القانون مناقض للشريعة الاسلامية

[بهيطل]

انا طالبة في معهد الحقوق وقد تلقيت العديد من الملاحظات كلها تتمحور في ان الدراسة في هدا المجال لا تتماش مع الدين بحيث يقولون انه توجد
تناقضات بين القانون والدين كما انهم يشرعون في سحب الحق من المراة في ممارسة القضاء ................شكرا

[beent falasteen1991]

ليش بالعكس انا بعرف متلا الي بدو يدرس قاضي لازم يكون عالم بأمور الشريعه حتى يقدر يحكم متلا بامور الطلاق لانو اكيد لازم يرجع للدين الاسلامي ...مافي تناقض بتوقع ..

[صائد الافكار 28]

دارس القانون هو شخص يدرس مختلف القوانين سوا كانت وضعية أو دينية قديمة أوحديثة حتى نشأة القوانين وتاريخها له منها حظ

وبالتالي فهو حين دراسته لها وتمحيصه لما فيها من عيوب ومحاسن ليس ضد أي شريعة أو معها فالقضية تبتعد كثيرا عن الموضوع ولا تطرح هكذا.. فدارس القانون انما هوباحث في علم من العلوم

الانسانية و الاجتماعية يدرس هذه الحالة التى سادت بها أمم سابقة وبينت صراع الا نسان داخل مجتمعه لاثبات حقوقه ومطالبته بواجباته

وعلم القانون درسه في القدم من هو أعلم مني ومنك وله ماله من الشأن والرفعة في العلوم الدينية بصفة عامة والاسلامية بصفة خاصة

[م.عبد الوهاب]

المرأة مشفقة اكثر من الرجل
و رحيمة أكثر من الرجل
و دموعها تسبق مشاعرها بثلاث ثواني
حتى و إن عرفت بان الحق انحاز الى من لم تنصفه
فهي لن تسمح في دموعها هدر

شهادة رجل بإمرأتين
و إثنان بأربعة نساء

و الحكمة في هذا كل الناس تعرفها .

للغراب مشيته و للحمامة كذلك مشيتها
فإن هو الغراب أراد تقليد الحمامة فهل سيصبح غراب ، ستموتين ضحكا لماترين لانه سيكون مضحك
و ان الحمامة قلدت الغراب فهل ستكون حمامة سيغيض الحال على ذلك و ذهب بريق الحمامة في مشيتها

لم يخطأ التاريخ في رسم الطريق
أكد ذلك المصطفى صلوات الله عليه و سلم
قاله الرحمن جلى و علا

فهل نحن متمسكين بما قال الله و الرسول و الحكماء و الفقهاء و العلماء و الفهماء أم هو الخوف من الفقر من فعل فعله فينا .

نسأل الله السداد و الثبات في الدارين .

السلام عليكم

[oper]

سبحان الله

[simam]

اريد ان اقول فقط ان فيه بعض التناقض بين الشريعة الاسلامية و القانون بدليل انه لا وجود لامراة قاضي في الشريعة الاسلامية و دلك لحكمة وضعها الشارع الحكيم اما في القانون فانه يسمح للمراة ان تكون قاضي

[زهرةالخليج]

القانون الوضعي مختلف عن ااقانون السموي فهذا الاخير قد منع المراة من ان تكون قاضية لعدة اعتبارات منها ان النساء ناقصات عقل وأن المرأة عاطفيةبطبعها لكن يا اختي اليوم أصبح للمرأة دور فعال في المجتمع وثانيا أن المراة القاضية لن تكون في جلسة المحاكمة وحدها وزيادة على ذلك الجزائر اليوم تشجع رفع نسبة النساء القاضيات ومادام المراة من جهة أخرى أصبحت اليوم تعمل في جميع الميادين فلما لا تكون قاضية .

[بوليلة]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .


حكم دراسة القوانين الوضعية
ما حكم دراسة القوانين الوضعية ، وتدريسها ؟.


الحمد لله
" لا ريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها ، وحذر من التحاكم إلى غيرها ، وأخبر أنه من صفة المنافقين ، كما أخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم الجاهلية ، وبين عز وجل أنه لا أحسن من حكمه ، وأقسم عز وجل أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه بل يسلموا له تسليما ، كما أخبر سبحانه في سورة المائدة أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسق ، كل هذه الأمور التي ذكرنا قد أوضح الله أدلتها في كتابه الكريم ، أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام :
القسم الأول :
من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها ، أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها ، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر ، أو ليفيد غيره في ذلك ، فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع ، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها ، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة ، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره ، مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره .
لأن السحر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم .
القسم الثاني :
من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب ( الصلاة ) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة ( الرسائل الأولى ) .
والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال مع أنهم لا يستحلون ذلك ، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام ، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام ، ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات وهم عند أهل السنة لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك .
القسم الثالث :
من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر . لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا .


"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (2/325-331) باختصار .

[صائد الافكار 28]

نرى هنا أن مفهوم القانون قد انحسر على الاحكام القضائية فقط وهدا لعمري تمام الجهل بالقانون..

الايعرف العامي منا قبل المتخصص أن للمرور والسياقة قانون واجب الدراسة والتمعن والتمحص وان بإلغائه أو عدم دراسته والبحث فيه تزهق الاف الارواح
الايعرف العامي منا قبل المتخصص أن الحياة العصرية تتطلب منا قوانين وأطر باحترامها نكفل العيش للجميع وبغيابهاتعيش الناس الفوضى.. بل حتى للفوضى قانون
ان القانون هو أوسع من أن يحصر في الاحكام القضائية فهي لاتعدو أن تكون الا النزر القليل من فروعه ودروبه
والدولة الاسلامية ربما هي الدولة الاولى في العالم التي تجعل من طاعة أولي الامر أمرا لا يمكن التساهل فيه وهي الدولة القانونية الاولى التي تحترم قوانينها

[نضال2]

إذا كانت القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الاسلامية فحبذا لو يتم
تبيان نقاط التناقض بشكل أوضح ولكن دون التطرق لمسألة تولي
المرأة للقضاء ...

[slomerck]

الشريعة الاسلامية منهج رباني يوجب على كل شخص التحاكم اليه و التحاكم لغيره تنطبق عليه ايات سورة المائدة الا انه لا ضير في دراسة القانون و مطابقته مع واقع الشريعة التي احكامها تتطور كدلك كونها مرنة في بعض الامور و جامدة في البعض الاخر بالنسبة لنا رجال القانون من طلبة و غيرهم نرى ان القانون الجزائري حاد عن الشريعة في المسائل الجنائية اما المدنية الا قلة طفيفة منها فهي مواكبة له اما الاجراءات التقاضي و القوانين الجديدة فلا ضير في تقنينها كونها في ما قال عنه النبي انه من عرف الناس و ما راوه حسنا ما لم يخالف شريعة سماوية و الله اعلم

[بوليلة]

السلام عليكم ...المشكلة يا إخوة ليست في دراسة القانون بحد ذاته وإنما الاشكال في تطبيقه وبالتالي فالقاضي الذي يحكم بين الناس والمشرع الذي يشرع مع الله هؤلاء أمرهم عظيم عند الله عز وجل والدليل قوله تعالى في الأول [ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون] وقال سبحانه[..ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الظالمون ]وفي الآية الأخرى [... فؤلئك هم الفاسقون] وقال سبحانه في الذين يشرعون قوانين مخافة لشرع الله كالتي تحل الخمر أو الزنا بالرضا أو الربا أو تفصل في الحدود بغير ما أمر الله ...قال فيهم سبحانه وتعالى [أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله]
وعليه فنصيحتي لكم ياإخوة يا من تملكون ليسانس حقوق حاولوا أن تتوظفوا في الادارة ودعوكم من السلطة القضائية وكل ما له صلة بها ومن السلطة التشريعية أيضا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه .....والله أعلم