أبوعبد الحكيم
2011-02-17, 14:02
في ظروف تمر بها البلاد تتسم بالغليان السياسي و الاجتماعي، اجتمع بالبليدة المجلس الوطني للنقابة يومي 13 و 14 فيفري 2011 بحضور ممثلي 37 ولاية و بعد مناقشات معمقة سجل المجلس الوطني ما يلي:
إن الحكومة و السلطات العمومية لا تحترم النصوص القانونية المتوفرة و تعتمد على تطبيق تعليمات تصفها بالسرية للغاية غالبا ما تكون معارضة للقوانين، و لا أدل على ذلك مما يأتي:
· - عدم احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي حيث يرفض مبدأ التفاوض للنقابات و خاصة المستقلة منها حيث تم الاتفاق مع الوزارة الوصية على استحداث منحة إلى منحتين للمربي الجزائري تكون في حدود 50% من الأجر القاعدي غير أن النظام التعويضي أصدر دون مراعاة لنتيجة المفاوضات هذه .
· - التغييب المتعمد للنقابات المستقلة ، و حتى المعتمدة منها، من عملية تحضير القوانين الاجتماعية و منها القانون الجديد للعمل وقانون التقاعد، و عن هذا الأخير فإنه لم تفتح أية مفاوضة مع نقابتنا للنظر في مطلب الأساتذة المتمثل في التقاعد بعد 25 سنة من العمل الفعلي خصوصا و أن الاستجابة لهذا المطلب سيوفر الآلاف من مناصب الشغل لخريجي الجامعات مما يساهم في حل مشكل البطالة المتفشية.
· - رفض تطبيق القوانين المنظمة لطب العمل رغم توفرها و سريانها ! ؟.
· - عدم التكفل بملف الخدمات الاجتماعية والذي يعتبر أكبر ملف للفساد الذي يمس عمال قطاع التربية الوطنية رغم التصريحات المتكررة بعمل السلطات على محاربة الفساد.
· - رفض تجسيد محتوى محاضر اجتماعات موقعة من طرف الوزارة و نقابتنا.
و لإن المجال لا يكفي لسرد كل التعديات على القانون التي تقوم بها السلطات العمومية من حكومة ووزارة و غيرها ، فإن المجلس الوطني للنقابة - الذي ضاق ذرعا من هكذا ممارسات - يطالب الحكومة و كل السلطات العمومية الكف عن استغفال فئات الشعب ويدعوها إلى احترام القوانين التي تنظم الحريات الجماعية والفردية و هذا للحفاظ على مصداقية وجودها و كذا العمل بالجدية اللازمة لدراسة كل الملفات المطروحة بإشراك الممثلين الحقيقيين بغرض الاستجابة لها.
أمام هذه الظروف فإن المجلس الوطني يقرر:
1. تنظيم يوم احتجاجي تنديدا بمجلس الحرب الذي عقدته الحكومة في تاريخ نفس اليوم من السنة الماضية من أجل قمع المربي الجزائري الذي تجرأ على المطالبة بحقوقه و قيامه بإضراب لتحقيق مطالبه و تأكيدا للتمسك بتحقيق المطالب المرفوعة كاملة غير منقوصة و ذلك بالتوقف عن العمل طيلة يوم الأربعاء 02/03/2011.
2. عقد جمعيات عامة لدراسة السبل الكفيلة بتحقيق المطالب المرفوعة.
3. عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 04/03/2011 لدراسة المستجدات و اتخاذ القرارات المناسبة.
4. تكليف المكتب الوطني بإجراء الاتصالات مع التنظيمات الوطنية المتواجدة بغرض الوصول إلى تكتل لضمان الحريات العامة و الحريات النقابية و كذا تحقيق المطالب المرفوعة.
كما يتوجه المجلس الوطني للنقابة إلى السيد رئيس الجمهورية طالبا منه اتخاذ قرارات سياسيا عاجلة قصد إنصاف المربي بصفة عامة بما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية سيما المادتين 08 و 80 منه و إدماج الأساتذة المتعاقدين من جهة و من جهة أخرى قصد حماية الحريات و وضع حد للفساد المتفشي الذي يقزم أي مشروع تنموي تقوم به البلاد و اعتماد حرية التعبير للجميع في الوسائل الإعلامية و خاصة التلفزيون لأن حرية التعبير وسيلة للشفافية و هي كفيلة بكشف الاختلالات التي قد تساير التنمية.
البليدة في 14/02/2011 عن المجلس الوطني:
الأستاذ نوار العربي
المصدر http://www.cnapest.com/
إن الحكومة و السلطات العمومية لا تحترم النصوص القانونية المتوفرة و تعتمد على تطبيق تعليمات تصفها بالسرية للغاية غالبا ما تكون معارضة للقوانين، و لا أدل على ذلك مما يأتي:
· - عدم احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي حيث يرفض مبدأ التفاوض للنقابات و خاصة المستقلة منها حيث تم الاتفاق مع الوزارة الوصية على استحداث منحة إلى منحتين للمربي الجزائري تكون في حدود 50% من الأجر القاعدي غير أن النظام التعويضي أصدر دون مراعاة لنتيجة المفاوضات هذه .
· - التغييب المتعمد للنقابات المستقلة ، و حتى المعتمدة منها، من عملية تحضير القوانين الاجتماعية و منها القانون الجديد للعمل وقانون التقاعد، و عن هذا الأخير فإنه لم تفتح أية مفاوضة مع نقابتنا للنظر في مطلب الأساتذة المتمثل في التقاعد بعد 25 سنة من العمل الفعلي خصوصا و أن الاستجابة لهذا المطلب سيوفر الآلاف من مناصب الشغل لخريجي الجامعات مما يساهم في حل مشكل البطالة المتفشية.
· - رفض تطبيق القوانين المنظمة لطب العمل رغم توفرها و سريانها ! ؟.
· - عدم التكفل بملف الخدمات الاجتماعية والذي يعتبر أكبر ملف للفساد الذي يمس عمال قطاع التربية الوطنية رغم التصريحات المتكررة بعمل السلطات على محاربة الفساد.
· - رفض تجسيد محتوى محاضر اجتماعات موقعة من طرف الوزارة و نقابتنا.
و لإن المجال لا يكفي لسرد كل التعديات على القانون التي تقوم بها السلطات العمومية من حكومة ووزارة و غيرها ، فإن المجلس الوطني للنقابة - الذي ضاق ذرعا من هكذا ممارسات - يطالب الحكومة و كل السلطات العمومية الكف عن استغفال فئات الشعب ويدعوها إلى احترام القوانين التي تنظم الحريات الجماعية والفردية و هذا للحفاظ على مصداقية وجودها و كذا العمل بالجدية اللازمة لدراسة كل الملفات المطروحة بإشراك الممثلين الحقيقيين بغرض الاستجابة لها.
أمام هذه الظروف فإن المجلس الوطني يقرر:
1. تنظيم يوم احتجاجي تنديدا بمجلس الحرب الذي عقدته الحكومة في تاريخ نفس اليوم من السنة الماضية من أجل قمع المربي الجزائري الذي تجرأ على المطالبة بحقوقه و قيامه بإضراب لتحقيق مطالبه و تأكيدا للتمسك بتحقيق المطالب المرفوعة كاملة غير منقوصة و ذلك بالتوقف عن العمل طيلة يوم الأربعاء 02/03/2011.
2. عقد جمعيات عامة لدراسة السبل الكفيلة بتحقيق المطالب المرفوعة.
3. عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 04/03/2011 لدراسة المستجدات و اتخاذ القرارات المناسبة.
4. تكليف المكتب الوطني بإجراء الاتصالات مع التنظيمات الوطنية المتواجدة بغرض الوصول إلى تكتل لضمان الحريات العامة و الحريات النقابية و كذا تحقيق المطالب المرفوعة.
كما يتوجه المجلس الوطني للنقابة إلى السيد رئيس الجمهورية طالبا منه اتخاذ قرارات سياسيا عاجلة قصد إنصاف المربي بصفة عامة بما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية سيما المادتين 08 و 80 منه و إدماج الأساتذة المتعاقدين من جهة و من جهة أخرى قصد حماية الحريات و وضع حد للفساد المتفشي الذي يقزم أي مشروع تنموي تقوم به البلاد و اعتماد حرية التعبير للجميع في الوسائل الإعلامية و خاصة التلفزيون لأن حرية التعبير وسيلة للشفافية و هي كفيلة بكشف الاختلالات التي قد تساير التنمية.
البليدة في 14/02/2011 عن المجلس الوطني:
الأستاذ نوار العربي
المصدر http://www.cnapest.com/