irdak
2011-02-16, 18:56
نقابات التربية تحمّل الوزير الأول مسؤولية الاضطرابات
إضراب وطني يوم 2 مارس لتحذير الحكومة من خطورة الوضع
أعلنت نقابات التربية إنهاء الهدنة مع وزير التربية واستئناف حركاتها الاحتجاجية بداية من مارس المقبل، حيث اتهمت الحكومة بـ''التستر'' على ملفات مصيرية على غرار الخدمات الاجتماعية والنظام التعويضي، وحملت الوزير الأول مسؤولية الاضطرابات التي سيعرفها القطاع. انتقد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ''رفض'' الحكومة إيجاد حل ناجع لملف الخدمات الاجتماعية، باعتباره أكبر ملف فساد في القطاع، وتأسف لعدم احترامها النصوص القانونية المنظمة للعمل النقابي بدليل إصدار نظام تعويضات دون مراعاة ما تم الاتفاق عليه مع النقابة.
ويتعلق الأمر، حسب المجلس، بمطلب استحداث منحة أو اثنتين للمربي تعادل نسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي، واستغرب في بيان صدر عقب انتهاء أشغال دورة المجلس الوطني، إقصاء النقابات من إعداد قانوني العمل والتقاعد ورفض الحكومة تطبيق قانون طب العمل، حيث قرر الدخول في إضراب وطني يوم 2 مارس المقبل ''تنديدا بمجلس الحرب الذي عقدته الحكومة منذ عام لقمع المربي الذي تجرأ على المطالبة بحقوقه وقيامه بإضراب لتحقيق مطالب والتضييق على الحريات النقابية..''، وهو ''تحذير'' للحكومة فقط، لتنبيهها لحالة الغليان التي يعيشها القطاع، بسبب التماطل في التكفل بمختلف الملفات المتفق عليها، يكون متبوعا بدورة أخرى للمجلس الوطني، يومي 4 و5 مارس المقبل، لتقييم مدى تجاوب مسؤولي وزارة التربية مع الإضراب.
وطالب المجلس رئيس الجمهورية بالتدخل واتخاذ قرارات ''جريئة'' لحماية الحريات ووضع حد للفساد، وفتح الوسائل العمومية خاصة التلفزيون أمام جميع التنظيمات لكشف الاختلالات التي تقف في طريق التنمية. من جهته، كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق الدزيري لـ''الخبر''، عن لقاء سيجمع أعضاء المكتب الوطني اليوم، يكون متبوعا بدورة للمجلس الوطني أيام 22 و23 و24 فيفري، حيث انتقد ''التستر'' غير المبرر، حسبه، على ملف الخدمات الاجتماعية، رغم التعليمات الصارمة التي وجهتها رئاسة الجمهورية إلى الوزير الأول للفصل نهائيا فيه منذ أكثر من ستة أشهر، حيث حذر من استمرار هذا ''التعتيم'' لأنه سيجعل القطاع على فوهة بركان سينفجر لا محالة، وهو ما تحاول النقابة تجنبه، يضيف، باعتبارها مازالت تصر على الحوار كمخرج وحيد من هذا المأزق ''بهدف تحرير أموال الخدمات الاجتماعية من الصراعات النقابية''. ويعرف ملف طب العمل، حسبما أعلن عنه رئيس ''اينباف''، المصير نفسه، حيث قال بأنه من المؤسف إصدار قوانين ثم التراجع ''شفهيا''، مطالبا بالكشف عن مضمون قانون العمل خاصة ما تعلق بالتقاعد، وشدد على أن الحكومة مطالبة اليوم بالتعجيل في معالجة الملفين، كشرط للحفاظ على استقرار القطاع.
أما رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، فقد أكد بأن الوضع في القطاع ينذر بانفجار وشيك، بالنظر إلى إصرار الحكومة على عدم ''تحرير'' ملف الخدمات الاجتماعية، حيث لم يستبعد الدخول في إضراب وطني، ما سيتم مناقشته، يضيف، خلال دورة المجلس الوطني المقررة يومي الجمعة والسبت في ولاية وهران.
وقال محدثنا بأنه سيتم مناقشة تقارير الولايات، في ظل استمرار ''معاناة'' أساتذة الجنوب الذين مازالوا يتقاضون منحتهم بناءا على الأجر القاعدي القديم، ناهيك عن ملف السكن الذي مازال مجمدا وكذا مطلب إعادة النظر في ساعات العمل.
إضراب وطني يوم 2 مارس لتحذير الحكومة من خطورة الوضع
أعلنت نقابات التربية إنهاء الهدنة مع وزير التربية واستئناف حركاتها الاحتجاجية بداية من مارس المقبل، حيث اتهمت الحكومة بـ''التستر'' على ملفات مصيرية على غرار الخدمات الاجتماعية والنظام التعويضي، وحملت الوزير الأول مسؤولية الاضطرابات التي سيعرفها القطاع. انتقد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ''رفض'' الحكومة إيجاد حل ناجع لملف الخدمات الاجتماعية، باعتباره أكبر ملف فساد في القطاع، وتأسف لعدم احترامها النصوص القانونية المنظمة للعمل النقابي بدليل إصدار نظام تعويضات دون مراعاة ما تم الاتفاق عليه مع النقابة.
ويتعلق الأمر، حسب المجلس، بمطلب استحداث منحة أو اثنتين للمربي تعادل نسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي، واستغرب في بيان صدر عقب انتهاء أشغال دورة المجلس الوطني، إقصاء النقابات من إعداد قانوني العمل والتقاعد ورفض الحكومة تطبيق قانون طب العمل، حيث قرر الدخول في إضراب وطني يوم 2 مارس المقبل ''تنديدا بمجلس الحرب الذي عقدته الحكومة منذ عام لقمع المربي الذي تجرأ على المطالبة بحقوقه وقيامه بإضراب لتحقيق مطالب والتضييق على الحريات النقابية..''، وهو ''تحذير'' للحكومة فقط، لتنبيهها لحالة الغليان التي يعيشها القطاع، بسبب التماطل في التكفل بمختلف الملفات المتفق عليها، يكون متبوعا بدورة أخرى للمجلس الوطني، يومي 4 و5 مارس المقبل، لتقييم مدى تجاوب مسؤولي وزارة التربية مع الإضراب.
وطالب المجلس رئيس الجمهورية بالتدخل واتخاذ قرارات ''جريئة'' لحماية الحريات ووضع حد للفساد، وفتح الوسائل العمومية خاصة التلفزيون أمام جميع التنظيمات لكشف الاختلالات التي تقف في طريق التنمية. من جهته، كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق الدزيري لـ''الخبر''، عن لقاء سيجمع أعضاء المكتب الوطني اليوم، يكون متبوعا بدورة للمجلس الوطني أيام 22 و23 و24 فيفري، حيث انتقد ''التستر'' غير المبرر، حسبه، على ملف الخدمات الاجتماعية، رغم التعليمات الصارمة التي وجهتها رئاسة الجمهورية إلى الوزير الأول للفصل نهائيا فيه منذ أكثر من ستة أشهر، حيث حذر من استمرار هذا ''التعتيم'' لأنه سيجعل القطاع على فوهة بركان سينفجر لا محالة، وهو ما تحاول النقابة تجنبه، يضيف، باعتبارها مازالت تصر على الحوار كمخرج وحيد من هذا المأزق ''بهدف تحرير أموال الخدمات الاجتماعية من الصراعات النقابية''. ويعرف ملف طب العمل، حسبما أعلن عنه رئيس ''اينباف''، المصير نفسه، حيث قال بأنه من المؤسف إصدار قوانين ثم التراجع ''شفهيا''، مطالبا بالكشف عن مضمون قانون العمل خاصة ما تعلق بالتقاعد، وشدد على أن الحكومة مطالبة اليوم بالتعجيل في معالجة الملفين، كشرط للحفاظ على استقرار القطاع.
أما رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، فقد أكد بأن الوضع في القطاع ينذر بانفجار وشيك، بالنظر إلى إصرار الحكومة على عدم ''تحرير'' ملف الخدمات الاجتماعية، حيث لم يستبعد الدخول في إضراب وطني، ما سيتم مناقشته، يضيف، خلال دورة المجلس الوطني المقررة يومي الجمعة والسبت في ولاية وهران.
وقال محدثنا بأنه سيتم مناقشة تقارير الولايات، في ظل استمرار ''معاناة'' أساتذة الجنوب الذين مازالوا يتقاضون منحتهم بناءا على الأجر القاعدي القديم، ناهيك عن ملف السكن الذي مازال مجمدا وكذا مطلب إعادة النظر في ساعات العمل.