اميره 2008
2011-02-16, 09:18
تشهد البيئة في الجزائر حالة من التدهور المستمر نتيجة ارتفاع حجم النفايات المختلفة خاصة الصلبة والخطيرة التي تهدد بزوال الموارد الطبيعية بفعل الاستغلال غير العقلاني لهذه الاخيرة، بالاضافة الى الخطورة التي تشكلها على الوضع الصحي للسكان، كما تكلف من الناحية الاقتصادية خسائر تقدر باكثر من ٣ مليار دولار سنويا، حسب وزارة تهيئة الاقليم والبيئة.
لم تدخر الجزائر جهدا في مجال البيئة وتهيئة الاقليم من اجل الرقي بهذا القطاع، وقد خصصت من اجل ذلك غلاف مالي يقدر ب ٣،٩ مليار دولار، وتعد ثاني اكبر ميزانية في المنطقة العربية لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال الحي و درء الخطر الذي يهدد الجميع .
كما قطعت السلطات العمومية من خلال الجهود المبذولة، شوطا كبيرا في مجال الاهتمام بشؤون البيئة، وقد اصدرت مجموعة من القوانين، التي بلغ عددها ١٢ قانون لتاطير العمل البيئي من خلال مراقبة وازالة التلوث خاصة الناجم عن النشاطات الصناعية.
وفي اطار حماية البيئة تعمل السلطات العمومية جاهدة على تطبيق هذه القوانين بطريقة الترغيب لا الردع، بالرغم من المشاريع التي تجسدها المؤسسات الاقتصادية تفرز اخطار كبيرة على البيئة والمحيط، بالاضافة الى ان عدد قليل منها تقوم بدراسة اثار المشاريع على الجانب البيئي، في ظل غياب التطبيق للقانون الخاص بالملوث الدافع.
وتعمل وزارة البيئة حاليا على تطبيق استراتيجية شاملة لابعاد الاضرار المحدقة بالموارد الطبيعية، كتلوث السواحل، ومخاطر المصانع الموزعة عبر عدد من الولايات للوطن والمتمركزة خاصة في المنطقة الشمالية من البلاد، المتميزة بالكثافة السكانية الكبيرة، التي اصبحت تبحث عن النجاعة الاقتصادية على حساب المخاطر التي يمكن ان تشكلها نشاطاتها الصناعية على البيئة وصحة السكان.
وبالاضافة للتلوث الذي تفرزه المصانع في الجو، البر والبحر، تعرف المحميات الطبيعية في الجزائر حالة متقدمة من التدهور نتيجة الاهمال والاعتداءات المتكررة للاشخاص، في ظل غياب الثقافة البيئية، وعدم التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بحماية هذه الموارد من الزوال.
وقد توقف وزير تهيئة الاقليم والبيئة على الاخطار التي تواجهها هذه المحميات امام اللجنة البرلمانية المختصة، نظرا لاهميتها على الصعيد البيئي، العلمي، الثقافي والايكولوجي، باعتبارها الوسط الطبيعي الذي يسمح بالحصول على معطيات دقيقة حول الانظمة البيئية، وانواع الكائنات، حيث اقترح وضع مخططين، يعنى الاول بتحديد التوجيهات والاهداف، والثاني يهتم بتحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ مخطط الحماية والتنمية المستدامة.:sdf:
لم تدخر الجزائر جهدا في مجال البيئة وتهيئة الاقليم من اجل الرقي بهذا القطاع، وقد خصصت من اجل ذلك غلاف مالي يقدر ب ٣،٩ مليار دولار، وتعد ثاني اكبر ميزانية في المنطقة العربية لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال الحي و درء الخطر الذي يهدد الجميع .
كما قطعت السلطات العمومية من خلال الجهود المبذولة، شوطا كبيرا في مجال الاهتمام بشؤون البيئة، وقد اصدرت مجموعة من القوانين، التي بلغ عددها ١٢ قانون لتاطير العمل البيئي من خلال مراقبة وازالة التلوث خاصة الناجم عن النشاطات الصناعية.
وفي اطار حماية البيئة تعمل السلطات العمومية جاهدة على تطبيق هذه القوانين بطريقة الترغيب لا الردع، بالرغم من المشاريع التي تجسدها المؤسسات الاقتصادية تفرز اخطار كبيرة على البيئة والمحيط، بالاضافة الى ان عدد قليل منها تقوم بدراسة اثار المشاريع على الجانب البيئي، في ظل غياب التطبيق للقانون الخاص بالملوث الدافع.
وتعمل وزارة البيئة حاليا على تطبيق استراتيجية شاملة لابعاد الاضرار المحدقة بالموارد الطبيعية، كتلوث السواحل، ومخاطر المصانع الموزعة عبر عدد من الولايات للوطن والمتمركزة خاصة في المنطقة الشمالية من البلاد، المتميزة بالكثافة السكانية الكبيرة، التي اصبحت تبحث عن النجاعة الاقتصادية على حساب المخاطر التي يمكن ان تشكلها نشاطاتها الصناعية على البيئة وصحة السكان.
وبالاضافة للتلوث الذي تفرزه المصانع في الجو، البر والبحر، تعرف المحميات الطبيعية في الجزائر حالة متقدمة من التدهور نتيجة الاهمال والاعتداءات المتكررة للاشخاص، في ظل غياب الثقافة البيئية، وعدم التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بحماية هذه الموارد من الزوال.
وقد توقف وزير تهيئة الاقليم والبيئة على الاخطار التي تواجهها هذه المحميات امام اللجنة البرلمانية المختصة، نظرا لاهميتها على الصعيد البيئي، العلمي، الثقافي والايكولوجي، باعتبارها الوسط الطبيعي الذي يسمح بالحصول على معطيات دقيقة حول الانظمة البيئية، وانواع الكائنات، حيث اقترح وضع مخططين، يعنى الاول بتحديد التوجيهات والاهداف، والثاني يهتم بتحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ مخطط الحماية والتنمية المستدامة.:sdf: