مساعدة أرجوكم

[Soft-algerie]

أريد أنشطة إقتصادية و لا إقتصادية


و الأنشطة اللإقتصادية صنفها إلي 3 إنتاج تبادل إستهلاك


أرجوكم عاجل عاجل يوم الخميس أخر أجل

[عاشقة الوطن و الحرية]

المــــــــــقدمة:
أصبح التسويق اليوم عامل و أمر لابد منه في كل مؤسسة تسعى لأن تكون رائدة في الإقتصاد المحلي لها أو منافسة لكل شركة من نوع صنفها…في هذا الموضوع نناقش التسويق من ناحية المفهوم.
تعريف التسويق:
هي العملية التي تنطوي على تخطيط وتنفيذ المفاهيم أو التصورات الخاصة بالأفكار والسلع والخدمات وتسعيرها وترويجها وتوزيعها لخلق عمليات تبادل قادرة على تحقيق أهداف الأفراد والمؤسسات.
التسويق بمفهومه المعاصر : هو مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي توجه من خلالها موارد مؤسسة ما ( صناعية أو تجارية أو خدمية ) لفرص متاحة في سوق ما ويكون لها مغزيان هامان اجتماعيا واقتصاديا.
من أبرز الأبعاد الأساسية لتعريف التسويق هو :
1- أن التسويق يمثل نظاما متكاملا تتفاعل من خلاله مجموعة من الأنشطة الفاعلة والمصممة ضمن صياغات محددة.
2- أن التسويق يمثل عملية موجهة ومصممة مسبقا.
3- أن التسويق هو عملية ديناميكية ذات أبعاد تنعكس مضامينها على عمليات التحول والتطور الاجتماعي والاقتصادي.
4- أن المقياس الرئيسي لمساهمة التسويق في عملية التطور الاجتماعي هو مستوى الاشباع الذي يتحقق نتيجة عمليات المطابقة.
5- أن ثنائية التأثير بين أطراف المنظومة التسويقية يؤكد حقيقة الإعتمادية والتداخل بين عناصرها.
6- أن مفهوم الربح كما هو وارد في سياق التعريف يمتد الى أبعد من مجرد الربح المادي.
لقد أصبح التسويق نشاطا اقتصاديا هاما ومتميزا وكانت هناك مجموعة من العوامل التي قادت الى ذلك وهي :
1- زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم تداولها.
2- أن التضخم في هيكل النظام التسويقي أدى الى استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة في نطاقة.
3- أن التحسن في طرق المواصلات والتطور الهائل الذي أحدثته ثورة الاتصالات قد اسقطا الحواجز والموانع الجغرافية بين مختلف أقطار العالم.
4- أن عمق التجربة التسويقية كنتيجة لزيادة التفاعل بين عناصرها أدى الى ظهور تحولات واتجاهات في الفكر التسويقي الاستراتيجي.
التوجهات الأربعة لمفهوم التسويق الحديث :-
1- التوجه الانتاجي للتسويق ( زيادة الانتاج) : واتصفت بزيادة الانتاج ورفع مستويات الكفاية الانتاجية وصولا الى معدلات انتاج عالية. وكان المبرر الرئيسي للتوجه الانتاجي هو : أن المستهلكين يسعون دائما نحو السلع والخدمات المتوفرة والرخيصة.
2- التوجه البيعي للتسويق :- أدى تعزيز الطاقات الانتاجية للمؤسسات الصناعية والتحديث المستمر والهائل لطرق الانتاج فيها إلى تراكمات سلعية ضخمة لم يعد بمقدور الطلب أن يستوعبها. فبدأ اهتمام الإدارة بتنقل من قضايا الانتاج الى قضايا التوزيع.
3- المفهوم التسويقي الحديث :- بدأ تحول كثير من المؤسسات الصناعية من المفهوم البيعي الى المفهوم التسويقي كنتيجة لاتساع الأسواق الحالية والأسواق الجديدة.
أهم ملامح التوجه التسويقي الحديث :-
1- التركيز على المستهلك كحجر زاوية لأية استراتيجية تسويقية للمؤسسة.
2- الاهتمام بدراسات وبحوث السوق
3- التأكيد على تجزئة السوق
4- التركيز على الترويج.
المفهوم الاجتماعي للتسويق :- نتيجة للتحول الواضح في اهتمام الإدارة من التركيز على الشؤون الداخلية للمؤسسة. وخفض تكاليفه الى التركيز على البيئة الخارجية التي توجد فيها المؤسسة والقوى الاقتصادية والاجتماعية التي تتحكم في مجريات الأحداث فيها.
يمكن تحديد المعالم الرئيسية للمفهوم الاجتماعي للتسويق على النحو التالي :-
1- الاهتمام بالمستهلك بوصفه محورا أساسيا لأي جهد تسويقي تقوم به المؤسسة.
2- أن من حق المستهلك على المؤسسة التسويقية أن تزوده بالمعلومات المناسبة واللازمة لاتخاذ قرارات استهلاكية تحقق للمستهلك الاشباع.
3- أن المستهلك يثمن ايجابيات المؤسسات التي تعمل من أجله.
4- أن التسويق لا يهم مؤسسة الأعمال فحسب بل أصبح يتمتع بأهمية موازية من جانب كثير من مؤسسات الخدمة العامة.
5- أن مؤسسات الاعمال يجب أن تولي المجتمعات التي توجد فيها اهتمامات أكبر.
تعريف البيئة التسويقة :- هي كافة القوى الموجودة في المحيط الخارجي الذي تزاول فيه المؤسسة أعمالها.
تعريف البيئة التسويقة الجزئية :- هي القوى الوثيقة الصلة بالمؤسسة التي تؤثر قدرتها على خدمة عملائها.
تعريف المؤسسة :- هي الوظيفة الرئيسية لإدارة التسويق في مؤسسة الأعمال هي العمل على توفير سلع أو خدمات تستطيع بواسطتها تلبية حاجات ورغبات جمهور مستهدف من المستهدفين.
تعريف الموردون :- هم الأفراد والمؤسسات التي تقوم بتزويد المؤسسة بما تحتاج اليه من مواد ومستلزمات لإنتاج السلع أو الخدمات التي تقوم بانتاجها.
الوسطاء التسويقيون :- تتكون هذه المجموعة من كافة المؤسسات التي يمكن أن تساعد المؤسسة في ترويج وبيع وتوزيع ما تنتجه من سلع أو خدمات الى المستهلكين النهائيين. وتضم هذه المجموعة الوسطاء ومؤسسات النقل المادي بالإضافة المؤسسات الخدمات التسويقية.
تعريف الجمهور العام :- هي أية مجموعة من الأفراد الذين يكون لهم مصلحة حقيقية أو محتملة في قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
بعض النماذج للجمهور العام :-
1- الجمهور المالي.
2- وسائل الاتصال الجماهيرية.
3- الجمهور الحكومي.
4- الهيئات الجماهيرية الضاغطة.
5- الجمهور المحلي للمؤسسة.
6- الجمهور العام.
ملاحظة :- كما أن الرأي العام المساند للمؤسسة من شأنه أن يؤثر على قبور أفراد المجتمع للسلع أو الخدمات التي تنتجها كما أن للمساهمات المادية والمعنوية التي تقدمها المؤسسة في مجال تنمية وتطوير المجتمعات المحلية دورا هاما في بناء سمعة المؤسسة والحفاظ عليها.
البيئة التسويقية الكلية :- تتكون من كافة القوى التي تمثل المجتمع الأوسع. وتتمثل هذه البيئة في العوامل السكانية والاقتصادية والطبيعية والتكنولوجية والسياسية والقانونية والثقافية.
قوى البيئة السكانية:- تتكون من العناصر المرتبطة بالتجمعات الانسانية كالحجم والكثافة السكانية والمكان والعمر والجنس وغيرها من العوامل المشابهة .
كما تؤثر نمو القوى العاملة بعوامل سكانية واقتصادية واجتماعية تركت انعكاساتها على خصائصها فزادت نسبة الالتحاق في مختلف المراحل التعليمية واتسع اسهام المرأة ومشاركتها في سوق العمنل المحلي.
قوى البيئة الاقتصادية :- تلعب بكل ما تؤدي إلية من حالات كساد ورواج وتضخم دورا هاما في تحديد كثير من القرارات التي تقع مسؤوليته اتخاذها على مدير التسويق.
كما تعد الأسعار والعوامل المتحكمة فيها بالإضافة الى الطلب ومحدداته من أبرز القوى المؤثرة على الواقع الاقتصادي لأية دولة.
وتحدد العوامل الاقتصادية الى درجة كبيرة القدرة الشرائية للمستهلك وانماط استهلاكه وانفاقة وادخارة منقولة

[عاشقة الوطن و الحرية]

0.68 755.7 90.1 84.9 65.3 515.4 1997
0.68 793.2 95.0 88.5 67.4 542.3 1998
0.70 816.3 91.5 86.8 62.2 575.8 1999
0.68 840.9 99.3 112.2 56.7 572.7 2000
0.65 911.5 117.1 121.7 81.0 591.7 2001
0.64 936.5 125.2 124.8 81.3 605.2 2002
0.62 1036.4 160.1 144.1 88.3 643.6 2003
0.61 1218.6 141.3 174.0 159.7 743.6 2004
0.63 1450.2 166.2 186.7 184.0 913.3 2005
المصدر: اﻟﻤﺠموعة الإحصائية السورية للأعوام المذكورة.
يلاحظ من الجدول رقم ( 2) ما يلي:
% 1 تزايدت نسبة الاستهلاك الشعبي إلى الطلب الكلي من 62 % عام 1995 لتصل إلى 70
عام 2000 ثم تراجع بعدها ليصل إلى 63 % عام 2005 ويرجع ذلك للأسباب التالية:
1 انخفاض حجم الدخول بشكل عام.
2 زيادة أعداد العاطلين عن العمل مما دفع الدولة عام 2002 لتأسيس هيئة مكافحة البطالة
ومنح قروض للعاطلين عن العمل.
25
3 هجرة الرساميل الوطنية إلى الخارج بحثًا عن فرص استثمارية أفضل.
4 زيادة حجم الادخار مقارنة مع حجم الاستهلاك حيث روصل الادخار إلى 20 % في الأعوام
الأخيرة.
5 زيادة معدلات الفقر حيث أشار تقرير الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة الدكتور محمود عبد
الفضيل إلى أن 11.4 % من سكان سورية تحت خط الفقر أي حوالي 2 مليون نسمة أي
يحصل الفرد منهم على 1458 ليرة شهريًا وحدًا أعلى للفقر 2052 ليرة ويصل السكان
( تحت خط الفر الأعلى 30 % أي حوالي 5.3 مليون نسمة( 1
نتائج قراءة الجداول الإحصائية:
1 إن الطلب في سورية لا يسجع على زيادة الإنتاج أي الأنتاج أكبر من الطلب ومع ذلك
ارتفعت الاسعار بشكل كبير حيث وصل معدل التضخم 23 % في أواخر عام 2006 وبداية
عام . 2007
2 الإنفاق الحكزمي بشقيه الاستثماري والجاري لا يشكل نسبة كبيرة من حجم الطلب الكلي
% حيث يصل إلى 25 % فقط في حين يصل حجم الإنفاق الحكومي في دول أوربا إلى 50
من حجم الطلب الكلي.
ثانيًا: الميل الحدي للاستهالك والمضاعف:
كما ذكرنا فإن الميل الحدي للاستهلاك هو الزيادة في الاستهلاك مقسومة على الزيادة في الدخل،
وتفسير ذلك كلما ازداد الدخل ينخفض الاستهلاك ويزداد الادخار الأمر الذي يساعد على
زيادة الاستثمار وتزداد التوظيفات خاصة إذا كانت الأرباح مرتفعة وتشجع على الاستثمار.
واستنادً للمعلومات الموجودة في اﻟﻤﺠموعة الإحصائية السورية تم إعداد الجدول التالي:
1) هيئة تخطيط الدولة: تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. )
26
:( جدول رقم ( 3
السنة الناتج المحلي
الإجمالي
الدخل
التصرفي
الاستهلاك
الكلي
الاستثمار
الكلي
الاستهلاك
الناتج
الميل الحدي
للاستهلاك
المضاعف
%97.7 155.5 445.5 568.8 570.9 1995
1010 %82.6 163.0 571.0 673.4 690.8 1996
1.38 0.82 %80.5 155.4 600.3 710.0 745.5 1997
5.8 0.83 %79.8 162.4 630.8 736.6 790.4 1998
1.20 %80.9 153.7 662.6 762.9 819.0 1999
1.5 0.34 %75.7 156.0 684.9 827.8 903.9 2000
1.6 0.39 %73.2 198.1 713.4 900.2 974.0 2001
1.5 0.44 %71.8 206.5 730.8 937.7 1016.5 2002
1.04 %73.8 248.7 787.7 993.0 1067.3 2003
1202. 1253.9 2004
8
2.6 0.619 %73.1 301.0 917.6
1370. 1479.6 2005
6
1082.
0
47.6 0.979 %73.1 350.1
المصدر: اﻟﻤﺠموعة الإحصائية للأعوام 2004 2005 2006
يلاحظ من خلال الحدول رقم ( 3) مايلي:
1 إن الميل الحدي للاستهلاك في بعض السنوات أكبر من حجم الدخل مث ً لا في عام 1996
وكذلك في عام 1999 وفي عام 2003 هذا يعني إما وجود أخطاء في الحسابات أو ان الميل
الحدي للاستهلاك هو أكبر من الواحد أي ان الافراد ينفقون من مدخراﺗﻬم أو الثر وات
الكتنزة.
27
2 إن المضاعف متقلب وغير مستقر ففي عام 1998 بلغ المضاعف 5.8 مرة وفي عام 2004
وصل إلى 2.6 وفي عام 2005 وصل إلأى 47.6 وهذا يعود لتقديرات إحصائية غير دقيقة.
والمضاعف المستقر حسب السلسلة الزمنية هو بين 1.5 2.6 مرة وهذا يعني أن الميل
الحدي للادخار مرتفع وبالتالي يمكن تمويل المشا ريع التنموية من خالا المدخرات الوطنية، وفي
هذا فإننا نقترب من نموذج دول جنوب شرق آسيا.
3 إن الميل الحدي للاستهلاك لا يعبر عن حالة جميع الشرائح والطبقات الاجتماعية فالفقراء
يرتفع الميل الحدي للاستهلاك لديهم في حين ينخفض اليمل الحدي للاستهلاك لدى الأغنياء
أي تساعد هذه الحالة على التنمية لكنها لا تحقق العدالة الاجتماعية.
4 يوضح الميل الحدي للاستهلاك تطور وازدياد حجم الفقر ويعود ذلك لسوء توزيع الدخل
القومي لذلك وضحت دراسة الفقر بأن نسبة من هم عند خط الفقر 30 % من السكان أي
حوالي 5.3 مليون نسمة.
ثالثًا: الاستهلاك ودور الدولة:
تسعى الدولة من خلال سلطاﺗﻬا الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هدفين أساسيين:
1 زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عرض السلع والخدمات وتحسين ظروف الاستثمار
لجذب المستثمرين وزيادة حجم التوظيف.
2 العدالة في توزيع الثروة أو تحسين ظروف الطبقات الفقيرة وبذلك تحقق الدولة العدالة
الاجتماعية.
إن الإدارة الرئيسية التي تمتلكها الدولة لإعادة توزيع الدهل هي الضرائب التي تصب في الخزينة
العامة ويعاد انفاقها على الخدمات وعلى الفقراء من خلال الضمان الصحي والاجتماعي وغيره
:( وما نلاحظه في سورية يوضحه الجدول رقم ( 4
28
:( الجدول رقم ( 4
السنة عدد السكان
مليون نسمة
الإنفاق على
الخدمات الإجتماعية
حجم الانفاق
العام
نصيب الفرد من الخدمات
الإجتماعية (ليرة)
2818 162.0 40.3 14.3 1995
3164 188.0 46.2 14.6 1996
3132 211.1 47.3 15.1 1997
3279 237.3 50.5 15.4 1998
3270 255.3 52.0 15.9 1999
3361 275.4 54.8 16.3 2000
4029 322.0 67.3 16.7 2001
4391 356.4 75.1 17.1 2002
5685 420.0 99.5 17.5 2003
5928 449.5 107.9 18.2 2004
6500 460.0 119.6 18.4 2005
الخدمات الإجتماعية = الإنفاق على الأدارة المحلية الاسكان والمرافق الصحة و التعليم
الثقافة
يلاحظ م نالجدول رقم ( 4) والجدول رقم ( 5) في الملحق مايلي:
1 إن دور الدولة مستقر بالزيادة فقد تضاعف نصيب الفرد من الخدمات الاجتماعية خلال عشر
سنوات في حين ازداد عدد السكان بمقدار 4 ملايين نسمة خلال الفترة وهذا يتطلب زيادة في
حجم التدخل الحكومي من خلال الإنفاق العام.
29
2 لا يتجاوزحجم الإنفاق العام 30 % م حجم الناتج فالمؤشرات والمعايير الدولية تشير إلى
معدلات تتراوح بين 40 50 % ، فكلما ازداد حجم الغنفاق العام ازدادت العدالة في
توزيع الدخل، وبالمقابل إذا انخفض حجم الانفاق العام تزداد الهوة ويعاد التزويع لصالح الأغنياء
3 إن تراجع الميل الحدي للاستهلاك كما ذكرنا وانخفاض حجم الإنفاق الحكومي ونزايد
معدلات الفقر تشير لتراجع دور الدولة في الاقتصاد وفي النواحي الاجتماعية ولا يعكس ذلك
تبني اتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي لأن اقتصاد السوق الإجتماعي يعني العدالة في توزيع
الدخل ويعني زيادة حجم الإنفاق لانصاف الطبقات الفقيرة.
رابعًا: تطوير العادات الاستهلاكية:
تشكل العادات الاستهلاكية جزءًا من حياة الأمة وتساهم في بناء نموذج إقتصادي يميز هذا اﻟﻤﺠتمع
عن غيره من اﻟﻤﺠتمعات، لذلك يقال: بأن اليابانيون يمتازون بحب العمل والتضحية في سبيل إنجاح المؤسسة
التي يعملون ﺑﻬا، والانكليز يؤسسون للإقتصاد وأساليب الإدارة حتى في المنازل، والألمان يمتازون بحب
النظام بل يعبدون النظام، وهذه المؤشرات تنعكس إيجابًا على عاداﺗﻬم الاستهلاكية وعلى طريقة التعامل
مع السلع والخدمات.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن تطوير عادات الاستهلاك؟ وهل يؤدي تطوير عادات
الاستهلاك لزيادة معدلات النمو الإقتصادي؟
لقد تميز الشعب السوري شعب بلاد الشام بالعادات التالية:
1 مساعدة الغريب ونصرة المظلوم والتكافل الإجتماعي ومساعدة أبناء الحارة لبعضهم
البعض اتجاه الآخرين وتبادل الأطعمة والمساعدات.
2 تناول الفاكهة والخضار في فترة نضوجها (المواسم) بحيث تلائم الجسم مع هذه المواسم
وتطوراﺗﻬا.
3 الطبخ يعتمد على الحبوب والخطار وهو ليوم واحد فقط ( في كل يوم طبخة).
4 اللباس المعتمد للرجال والنساء هو لباس يخص كل مدينة أو منطقة.
5 السكن ريفي المنزل يضم عدة غرف مع فسحة كبيرة للتهوية.
6 الأفراح جماعية ويحصل فيها التكافل الإجتماعي سواء بالمشاركة أو تناول الطعام
الجماعي.
30
7 المواساة في أوقات الأحزان وتقديم الطعام لمن تعرض لمصيبة أو الوفاة.
8 تبادل الزيارات والسهرات بين أبناء الحي أو الحارة أو الأقارب وقد استمدت هذه
العادات من صلب الدين الإسلامي والدين المسيحي.
9 التعاون في أوقات المواسم الرديئة وفي اوقات الشدة والمصائب فيقال (الحمل على
الأجاويد خفيف).
إن هذه العادات الإجتماعية كانت توفر للإقتصاد السوري ما يلي:
1 تشغيل كل العمال سواء من خلال العمل لدى الصناعي أو التاجر أو من خلال
المساعدات فيما بين الفلاحين في أوقات المواسم.
2 إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء من خلال المساعدات الإجتماعية أو من خلال
المساعدة في الأعمال الخيرية.
3 تخفيض جزء كبير من السلع للتصدير، فقد كانت السفن الفينيقية رمزًا للخير والعطاء
وكان طريق الحرير يبدأ بدمشق وكانت سورية تمول فرنسا بالحبوب خلال فترة الانتداب الفرنسي
كما كانت تمول روما أيام الامبراطورية الرومانية.
4 تساعد هذه العادات على تطوير وسائل الإنتاج والعدد المستخدمة في الحرف.
5 الادخار ليوم الشدة والشدائد حسب طبيعة كل مرحلة وحسب عمل كل أسرة إن هذه
العادات قد ساهمت تاريخيًا ي تشجيع العمل والإنتاج من جهة وشكلت طلبًا كبيرًا استطاع أن
يستوعب الزيادة في الإنتاج من جهة ثانية.
أما اليوم فقد تغيرت هذه العادات للأسوأ متأثرة بالعادات الأوربية الوافدة التي لا يحبها شعبها بالذات
فكيف نقبلها نحن ونطبقها أكثر من أصحاﺑﻬا الأصليين.
أي صارت العادات كما يلي:
1 انخفض حجم التعاون الإجتماعي في الريف والمدينة لدرجة لا يفضله أحد الآن.
2 تغيرت عادات الطبخ وتناول الطعام وبفضل وسائل التبريد أصبحت ربة المنزل تطبخ لإسبوع
وتضعها في اﻟﻤﺠمدة مما أثر على صحة الإنسان بشكل واضح والخضار والفواكه تعرضت
للأدوية والهرمونات فأصبحت تؤكل في كل موسم وهي ضارة بالصحة والدخل معًا.
3 اللباس أصبح أوربيًا بامتياز نشاهد ألبسة لكنها أنصاف ألبسة وذات أسعار خيالية.
31
4 عادات الأفراح والأحزان أصبحت على عاتق الشخص صاحب المشكلة ولا يساعده أحد
فأصبحت مرهقة ماديًا.
إن تغير العادات السورية ﺑﻬذا الاتجاه لا يساعد على زيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج وكان من أهم
نتائج هذه العادات زيادة معدلات الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل القومي، فقد وصل عدد العاطلين
عن العمل إلى حوالي مليون عاطل عن العمل ووصل عدد الفقراء عند خط الفقر إلى 2 مليون فقير أي
حوالي 11.5 % من عدد السكان وعند خط الفقر الأعلى حوالي 30 % من السكان وأصبحت
الرساميل السورية تبحث عن معدلات ربح مرتفعة وخرجت إلى الدول العربية والأوربية تحثًا عن
رغباﺗﻬا.
والسؤال الآخر: هل يمكن إعادة تأهيل هذه العادات لكي تحافظ عل جزء من هويتها وثقافتها الأصلية؟
بالطبع يمكن وقف تدهور هذه العلاقات من الأفضل باتجاه الأسوأ وذلك من خلال:
1 التوعية الإجتماعية وإقامة الندوات الجماهيرية وإجراء الدراسات والأبحاث الاجتماعية التي
تبين خطر هذا الانزلاق في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات العامة والخاصة بحيث يمكن
إيقاظ الضمير الشعبي الذي يحبذ القيم والمثل العربية السورية الأصيلة.
2 تحفيز رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة على الاستمرار بأعمال الخير والمساعدة الإجتماعة
والعودة لإقامة منشأت صناعية في سورية أو تشكيل شركات مساهمة سورية قادرة على تشغيل
العمالة السورية وزيادة الإنتاج.
3 قيام الدولة بعدة إجراءات لإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ﺑﻬدف زيادة حجم الاستهلاك
الذي يساهم بدوره في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد السوري.
خامسًا: تأجيل الاستهلاك تنمية الغد:
مقولة إقتصادية ظهرت في آسيا عبر السنين استنادًا للمثل الشعبي (خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود)
على عكس ذك ظهرت مقولات معاكسة في أوربا استهلاك اليوم هو تنمية للغد.
إن التجرية الأوربية ماثلة أمامنا في تفضيل الاستهلاك والتجربة الآسيوية واضحة مع نتائجها
تأجيل الاستهلاك هو تنمية الغد فأي التجربتين نتبع في الاستهلاك؟
وقبل أن نتخذ القرار علينا إيضاح آثار كل من الطريقتين:
32
أ قامت التجربة الأوربية في عصر الاستعمار على قاعدة ما نقص يمكن أن نعوضه من المستعمرات
وكانت الاساطيل التجارية تجوب البحار بحثًا عن المواد الأولية، ﺑﻬدف تصنيعها وإعادة تصديرها
للمستعمرات نفسها فنشأت الصناعة وتطورت على هذه القاعدة وبالتالي يؤمن أنصار هذه ال تجرب ة
ومواطنوها بالاستهلاك الوفير ﺑﻬدف زيادة الإنتاج في المستقبل.
والسؤال المطروح طالما أن الموارد تأتي من المستعمرات فلماذا الادخار والتوفير ولما التقشف؟
بالطبع قامت تجربة الدول الصناعية المتقدمة على مبدأ زيادة الاستهلاك اليوم هو تنمية للغد وأيدت
أفكار اللورد كينز هذا التوجه بزيادة الإنفاق العام لكي يرفد الاستهلاك الشعبي فيزداد الطلب الذي
يشجع بدوره على زيادة الإنتاج وزيادة معدلات النمو الإقتصادي.
2 قامت تجربة دول آسيا اليابان ودول النمور على مبدأ معاكس هو تأجيل استهلاك اليوم هو
تنمية للغد أي إذا خفض المواطنون استهلاكهم فإن السلع سوف تعد للتصدير وإذا أجل المواطنون
استهلاكهم سوف يزداد ادخارهم حيث وصلت معدلات الادخار ما بين 30 40 % وهي من أعلى
المعدلات العالمية( 1) وظفت هذه الأموال في يالمصارف وبالتالي في إقامة المنشأت الصناعية الوطنية حيث
كانت جميع دول النمور لا تمتلك شركة واحدة على المستوى العالمي في حين وصلت في عام 2005
على مستوى كبير حيث تمتلك كوريا عشر شركات ضمن 500 شركة الأولى في العالم وتمتلك ماليزيا
10 شركات تم تصنيفها ضمن هذه الشركات وهي جميعها بجهود وطنية وملكية وطنية.
والسؤال المطروح: ماذا لو أن العادات الاستهلاكية قامت على مبدأ استهلاك اليوم ولم تدخر ﺑﻬذه
الطريقة؟
بالطبع لون أن المواطنين زادوا استهلاكهم اليومي ولم يدخروا فإن التراكم السريع الذي حصل لن
يسرع عمليات البناء السريعة أي أن الاستثمار والتراكم كان سيتطلب فترة أطول أي تحتاج دول
النمور إلى 50 سنة لإنجار ما أنجزوه خلال 25 سنة.
إن العادات الاستهلاكية الآسيوية وطبيعة الدين القائم على مبادئ الكونفوشية وتقديس العمل
والاكتفاء بالاستهلاك الميسور والاهتمام بالادخار والبناء ساعد على إنجاز تنمية اقتصادية واجتماعية
كانت نموذجية في العالم حيث اعتبرها جون بيج الخبير الإقتصادي في صندوق النقد الدولي ( المعجزة
( الآسيوية) حيث أصبحت مثا ً لا ونموذجًا يمكن للجميع تطبيقه( 2
1) رمزي زكي : المحنة الآسيوية، دار المدى دمشق 2000 ص 48 )
2) المؤلف: التجربة الآسيوية والدروس المستفادة منها، ص 2 )
33
والسؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو : أي النموذجين يمكن لسورية الاقتداء به؟ النموذج
الآسيوي أم النموذج الأوربي؟
بالطبع تعتبر سورية أقرب في عاداﺗﻬا وتقاليدها لدول جنوب شرق آسيا أكثر من قرﺑﻬا من أوربا
رغم العلاقات الإقتصادية المتينة والمتطورة مع دول أوربا حيث يتم تصدير حوالي 44 % من الصادرات
( السورية لأوربا ويتم استيراد حوالي 24 % من الواردات من أوربا( 1
لكن ثمة تساؤل مشروع: هل يقبل المواطن السوري تأجيل استهلاك اليوم ﺑﻬدف استهلاك وفير في
المستقبل؟
إن طريقة الحياة قد تبدلت والعادات أصبحت أقرب إلى النموذج الأوربي والمستثمر السوري أصبح
أقرب إلى المستثمر الأوربي الذي يبحث عن الأرباح المرتفعة بغض النظر عن الدافع الوطني والتنمية الوطنية،
لذلك لا أعتقد بأن ذلك ممكن الحدوث رغم أن الظروف تميل لصالح التجربة الآسيوية.
إي نحن نسير في ركاب التجربة الأوربية وهذا يتطلب فترة طويلة نسبيًا لإنجار التنمية.
1) اﻟﻤﺠموعة الإحصائية السورية لعام 2006 ص 330 331 )
34
رابعًا : المقترحات والتوصيات:
يعتبر الاستهلاك من المتغيرات الاقتصادية الهامة التي تشجع على زيادة الإنتاج وزيادة معدلات النمو
الإقتصادي، فالعلاقة عضوية بين الاستهلاك والإنتاج ولكي ندعم هذه العلاقة ونجعلها تخدم النمو الإقتصادي
يجب علينا اتخاذ خطوات هامة في هذا اﻟﻤﺠال وهي:
1 استثمار العادات والتقاليد الإجتماعية السورية وذلك ضمن توجه حكومي شعبي معتمد لصالح
التنمية الإقتصادية والإجتماعية يتضمن وعودًا بتحسين الظروف الإجتماعي مدعومًا بخطوات
عملية هامة لتأكيد هذا التوجه.
2 الاستهلاك الشعبي هو متغير هام لدعم الإنتاج ولاستثمار هذا المتغير يجب إعادة توزيع الدخل
لصالح الفقراء لأن الدولة وجميع الدول تعتمد الضرائب على الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة
ولتحقيق هذا التوجه ينبغي زيادة دخول العمل وتحسين ظروف ذوي الدخل المحدود.
3 لقد أصبح الفقر ظاهرة إجتماعية واضحة في سورية، وعلى الدولة الانتقال من أشكال الدعم
بالاعانات والمساعدات إلى الدخل المباشر أي زيادة دخول العمل والفقراء لتصل إل 60 % من
الدخل القومي واعتماد راتب لكل عاطل عن العمل والضمان الصحي.
4 الدين الإسلامي هو أحد أهم الأديان السماوية التي تؤمن بالوسطية وتنبذ العنف والتطرف حتى
في الاستهلاك حيث يؤمن الاسلام بالتوسط بالإنفاق والاستهلاك لذلك يجب استثمار هذه التعاليم
لخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في سورية.
5 تتبنى النظرية الكينزية مبدأ زيادة الطلب لتشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج وعلى الدولة دعم
الطلب قبل العرض بزيادة الإنفاق العام ليصل إلى 50 % من حجم الناتج فهو حاليًا 25 % أي
يجب مضاعفة الإنفاق العام لخلق مبادرات هامة تدعم الاستهلاك ومن ثم تدعم الإنتاج.
6 الصناعة هي قاطرة النمو في الإقتصاد الوطني وبدون التطوير الصناعي والاهتمام بالصناعة لا
يمكن بلوغ التنمية المطلوبة، ومن جهة ثانية فإن بلوغ اﻟﻤﺠتمع الصناعي الذي نادى به روستو
والوصول إلى الرفاه الإجتماع لا يمكن أن يحصل بدون تطوير الصناعة والاهتمام ﺑﻬا

[عاشقة الوطن و الحرية]

التبادل : كان الاقتصاد في المجتمعات البدائية يعتمد في نفس الوقت على الإنتاج والاستهلاك والتبادل سواء في الأسرة أو القبيلة ولذلك كان للأسرة والقبيلة اكتفاء ذاتي حيث كانت تقريباً تحصل على كل شيء من التبادل مع الجماعات الأخرى. تتميز المجتمعات البدائية بنظام اقتصادي قديم ويعرف باسم المقايضة وهذا يعنى أن يقوم الشخص بتبادل سلعة لديه مع سلعة أخرى لدى شخص آخر كأن يعطي شخص لآخر كمية من القطن ليحصل في مقابلها على مقدار معين من القمح وبهذا يستطيع الفرد أن يستفيد من هذه المقايضة بإشباع حاجاته الأساسية أو غيرها من الحاجات. ولكن تطور المجتمعات البشرية وازدياد عدد السكان وكثرة الحاجات الإنسانية واتساع نطاق التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد أدى إلى خلق فائض لديهم مما جعلهم يقومون بمبادلة السلع والخدمات مع الفائض الإنتاجي لمجتمعات أخرى أو للأفراد الآخرين. وبدخول عملية النقود تغير مفهوم المقايضة أو التبادل وتحولت العملية الاقتصادية إلى بيع وشراء بحت وأثر ذلك على العلاقات الاجتماعية الناتجة عن التبادل الاقتصادي التي كانت منتشرة بين الآخرين في المجتمعات البدائية.
التبادل في المجتمعات البدائية : لا يخلو أي مجتمع إنساني مهما بلغت درجة تخلفه من النظم الاقتصادية فالإنسان يأكل ليعيش والإحساس بالجوع يدفعه للبحث عن الطعام. ويفضل الطعام توفر عوامل أخرى يستمر الإنسان حياً. وتختلف النظم الاقتصادية في المجتمعات البدائية فيما بينها في مدى بساطتها فأبسطها نظام جمع الطعام ثم الصيد ثم اكتشف الإنسان نظام آخر وهو الزراعة واستئناس الحيوان ويتميز الاقتصاد في المجتمعات البدائية بالتنوع فقد يزاول السكان الجمع والالتقاط بجانب الرعي أو الزراعة بجانب الصيد.
ويرى بعض العلماء أن المجتمعات البدائية لا تعرف التخصص في الإنتاج مع أن التبادل يلزمه وجود درجة معينة على الأقل من التخصص في الإنتاج وتقسيم العمل هو أساس عملية التبادل. إلا أن التبادل بين الجماعات العائلية والقرابية يختلف بطبيعة الحال عن عمليات التبادل التي تتم بطريقة لا شخصية في السوق وبخاصة في المجتمعات الحديثة والمتحضرة. والتبادل عملية اقتصادية في أساسها يتم بمقتضاها انتقال السلع والخدمات بين الأفراد والمجتمع أو بين الجماعات المختلفة. وعند تحليلنا لهذا التعريف نجد أن العمليات الاقتصادية لا تنعدم في المجتمعات البدائية. وعلى الرغم من أن معظم هذه المجتمعات تكون مكتفية ذاتياً إلا أنها من حين لآخر تفتقر إلى بعض السلع والخدمات التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالتبادل مع الجماعات الأخرى المتخصصة في إنتاج سلع أخرى.
وشعب الزابوتيك بالمكسيك الذي اشتهر بالتجارة والأسواق، يستعين أحياناً بأساليب التبادل. ففي المناسبات الهامة كالزفاف أو مواجهة الالتزامات التي تفرضها الطقوس قد يلتمس الشخص المساعدة من الأقارب والأصدقاء والجيران وقد تتخذ هذه المساعدة شكل النقود أو المواد الغذائية أو المشروبات الخفيفة. ويتوقع المانح أن ترد إليه هذه الأشياء في مناسبة تالية عندما يحتاج إلى المساعدة ولا يستطيع القيام بالتزامات معينة بمفرده ويتوقع أيضاً أن يتلقى نفس السلع التي أعطاها لغيره في هذه المناسبة وإذا كان هناك فرق في القيمة فأنه يعوض بنقود أو سلع أخرى.
قام كثيراً من الباحثين بدراسة النظام الاقتصادي في المجتمعات البدائية وركزوا على ما يستخدمه المجتمع كوسيط للتبادل فالنقود لم تكن موجودة في المجتمعات البدائية والريفية وأوضحت هذه الدراسات إلى أن بعض المجتمعات تستخدم أنواع معينة من الخنازير في بولينزيا والملح في القرن الإفريقي. وتكلم كذلك الباحثين إلى استخدام ما أسموه أشباه النقود أي النقود التي تستخدم لأغراض خاصة وهي نقود يقتصر تبادلها واستخدامها كوسيط نقدي على مجالات معينة فبين سكان غينيا الجديدة يقول سالزبري أن بعض السلع يمكن مبادلتها في مقابل عناصر ضرورية مثل الأكل والشرب والمسكن والبعض الآخر يمكن مبادلته مقابل عناصر غير ضرورية وغير أساسية مثل الملابس، والذهب. كما أن هناك مجموعة ثالثة من السلع يمكن مبادلتها مقابل عناصر من نفس المكانة الاجتماعية أو المركز الاجتماعي مثل المواشي والعبيد والقضبان النحاسية وقالوا أنها تلعب دور الوسيط لقطاع عريض من التبادل. ونتيجة لكثرة المبادلات التي تتم بين الأفراد يرى العالم أميل دوكايم أنه مهما بلغت الحياة الاقتصادية من البساطة أو التعقيد فأنها تحتاج إلى درجة من التعاون والاشتراك في العمل.
وأن تقسيم العمل يرتبط بالتخصص وأن التخصص لا يتوقف فقط على الحياة التكنولوجية وإنما يعتمد على وجود فائض في الإنتاج يمكن تبادله للحصول على السلع التي يحتاج إليها أناس آخرين.
ويرى ابن خلدون أن تقسيم العمل هو الوسيلة التي يتمكن فيها الإنسان من الحصول على ما يحتاج إليه وأن التعاون يساعد أبناء المجتمع على أن يتخصص كل منهم في ما يجيد على أساس أنه سيجد من يعاونه بقبول ما ينتج لقاء ما يحتاج. وعندها يتخصص الإنسان في عمل معين يجيده مما لا يجيده غيره فأنه يفعل ذلك لأنه متأكد إلى أن الآخرين محتاجين لما هو متوفر عنده وهو محتاج كذلك إلى ما ينتجه الآخرين. ويركز ابن خلدون على التعاون أو التساند والاعتماد المتبادل بين أفراد المجتمع الواحد. فالتبادل عند ابن خلدون هو العنصر الأساسي أو العملية الأساسية في التعاون القائم على تقسيم العمل والتخصص. فعن طريق التبادل الذي يعتبر لب عملية التعاون يصبح من الممكن التخصص وتقسيم العمل وبدون التعاون يصعب عمل ذلك. ويعبر ابن خلدون عن التبادل كعملية اجتماعية وليست اقتصادية فقط بأنها قيام الإنسان بتحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعراض عنها.
حيث أن المتخصص في عمل معين سيحصل بمقتضى عمله على موارد يستخدمها في إشباع حاجاته من خلال استخدامه في عملية مبادلة عوضاً عن حاجاته وضروراته.
وظهرت في السنوات الأخيرة الكثير من المدارس التي تهتم بالتبادل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فظهرت مدرسة التبادل الاجتماعي في السنوات الأخيرة على يد فريدريك بارث وسيربل بيلشو وغيرهم من العلماء. وتركز نظرية التبادل الاجتماعي على فكرة التبادل في دراسة المجتمع فيرى بيلشو مثلا أن كل تفاعل بين الناس يربطهم اعتماد متبادل يمكن النظر إليه على أنه تبادل اجتماعي وأن جميع الوظائف التي تنسب إلى العائلة من التناسل والإشباع الجنسي والتنشئة الاجتماعية وغيرها من الوظائف الهامة التي تقوم بها الأسرة لا تمنع العائلة من التفكك والتشتت ولكن ما يحافظ عليها ويمنعها من التفكك هي حالة المبادلة التي تتم بين أفراد الأسرة. وينتج من عملية التبادل نوعين من السلع هي سلع مادية وسلع اجتماعية فالجانب المادي يشتمل على النقود والسلع أما الجانب الاجتماعي فيشتمل على الخدمات والمراكز والتعاون والمحبة التي تربط بين الأفراد. ويرى الكثير من أنصار هذه النظرية التمييز بين المبادلات الاجتماعية والمبادلات الاقتصادية ويعتبر العالم مالينوفسكي أول من أشار إلى هذا التقسيم.
وقد اعتبر العالم مالينوفسكي أن الدوافع الاقتصادية ليست لها قيمة في مجال التبادل الاجتماعي وأوضح أن قيمة السلعة المتضمنة في مجال التبادل الاجتماعي سواء كانت أساور أو عقود هي قيمة رمزية ومادية حين تدور هذه النظرية حول ما تمثله بين الماضي والمستقبل وليست ما تستحقه السلعة في ذاتها. ومن هنا فإن مالينوفسكي ينكر قيمة الدوافع الاقتصادية في مجال التبادل الاجتماعي. حيث يرى أن سلع التبادل الاجتماعي ذات قيمة رمزية فقط. وأن وظيفتها تتمثل في إيجاد التعاون والتساند والتضامن الاجتماعي بين الأفراد والجماعات المشتركة في عمليات التبادل الاجتماعي. فيعتبر التبادل والتزاور والمساعدة في وقت الحاجة عوامل تعمل على تقوية التماسك الاجتماعي بين الجماعات. فنظام التبادل يتخلل البناء الاجتماعي ويمكن بذلك اعتباره شبكة اجتماعية تشد أجزاء المجتمع بعضها إلى بعض وتجعلها في حالة رائعة من التعاون والتساند ويظهر ذلك بوضوح في المجتمعات البدائية التي تتميز بالبساطة بكل نظمها حيث أنها تقوم بالتبادل عن طريق صور ومظاهر كثيرة منها تبادل فائض الإنتاج.
صورة تبادل فائض الإنتاج : إن الفائض خضع في استهلاكه إلى حركة تبادلية ليس فقط بين أفراد المجتمع العشائري الواحد، ولكن بين أبناء ذلك المجتمع وأبناء مجتمعات قبلية أخرى واتخذت هذه الحركة التبادلية لفائض الإنتاج الصور التالية على مر العصور.
أولاً : الهدايا : وغالباً ما ارتبطت هذه الهدايا بالمواسم والأعياد وغيرها من المناسبات فالهدية تعتبر في نظر المهدي والمهدى إليه ديناً واجب الوفاء.
ولم يقتصر دور الهدايا على النواحي المادية فقط بل امتد أثرها إلى الروابط والصلات الاجتماعية حيث أن تكرار المناسبات ومواسم الهدايا سواء من حيث الأخذ أو العطاء قوى الصلات العشائرية. ولم يكن تبادل الهدايا غنماً كله، فصفة الإلزام التي صاحبتها جعلتها واجبة الأداء وأن نظام الهدايا الملزمة كان في أصله نظاماً دينياً مقدساً من هنا جاءت صفة الإلزام.
ثانياً : المقايضة : وهناك نوع آخر من التبادل وهو المقايضة التي تميزت بها المجتمعات البدائية وكانت هذه الظاهرة منتشرة إلى وقت قريب ولكن هذا النظام فقد الكثير من أهميته بتعدد الحاجات الاقتصادية. وكان للمقايضة كثيراً من الآثار منها أنه قضى على الإلزام الذي كان موجوداً في الهدايا الملزمة ومنح الحرية للأفراد والجماعات كما شجع على ظهور الكثير من التخصصات التي اعتمدت على ما يتوفر في البيئة المحلية وعند الجماعات البدوية. وأدى تحسين الفائض إلى صعوبة الاعتماد على نظام المقايضة وحده كأساس للتبادل السلعي.
ثالثاً : النقود : أن النقود تؤدي وظائف محددة فقط في المجتمعات الغربية لأنها تمثل معياراً واحداً للقيمة بالنسبة لكل أنواع السلع ولكن انعدام النقود في المجتمعات البدائية لا يعني أنه ليس هناك بديل لها. ففي كثير من جماعات الهنود الحمر في كاليفورنيا نجد العقود الصدفية تمثل قيمة محددة أو مقننة نسبياً ويمكن تخزين هذه العقود بوصفها ثروة متراكمة ثم استخدامها في شراء بعض أنواع السلع الأخرى. وفي مناطق أخرى من العالم تستخدم الأسنان أو الأصداف الصفراء في أغراض مماثلة. أما عند قبائل التيف فأن قضبان النحاس الأصفر تمثل نقوداً ذات غرض محدد. وفي أمريكا الوسطى كانت حبوب الكاكاو والرؤوس النحاسية تستخدم كأساليب للتبادل. تعتبر النقود وسيطاً عادلاً في عملية التبادل أو عملية الشراء حيث في إمكان أي فرد أو جماعة أن يشتري ما يلزمه أو يبيع ما هو في غنى عنه. ونظراً لما تتمتع به النقود – كوسيط – من مميزات وهي ثباتها النسبي في تقدير الأشياء من جهة، وفي قبول طرفي عملية الشراء لها من جهة أخرى وسهولة حملها، تعطيها قوة شرائية كبيرة يمكن بواسطتها الحصول على كميات كثيرة من السلع، وأيضاً سهولة حفظها وعدم تعرضها النسبي للتلف يمكن من الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون أن تتلف أو تفقد كما أن النقود وسعت نظام التبادل، حيث لم يعد مقصوراً على الأفراد والأسرات العشائرية وحدها بل امتد هذا التبادل حتى شمل جماعات ومجتمعات محلية وقومية وعالمية أخرى. وظهر الاستقرار في المجتمعات البدائية وأصبح هناك درجة من الكفاية الزراعية وفائض الإنتاج وأصبح الأفراد أكثر حرية في تنمية حرفهم ومهاراتهم.
وظهرت التجارة وتختلف كل الاختلاف عن الأسلوب المتبع في المجتمعات المتقدمة ويتمثل ذلك في إهداء فائض المحصول للأقارب والمعارف. وظهر نتيجة لذلك الكثير من النظم الاقتصادية الخاصة في بعض المجتمعات ومن تلك النظم ظهور البوتلاتش عند مجتمعات الهنود الحمر في الجزء الشمالي الغربي من أمريكا وظهور نظام الكولا عند السكان المالينزيين. وقبل الانتقال إلى المجتمعات الحديثة نرى أنه من الجدير تلخيص الأفكار السابقة. لا يوجد مجتمع بدون تقسيم عمل، فهناك تقسيم العمل الطبيعي الذي يقوم على النوع والعمر وهناك تقسيم العمل الحقيقي الذي يعتمد على التكنولوجيا المعقدة بحيث يسمح بوجود تخصص وإنتاج فائض يمكن تبادله., ففي المجتمعات التي لا يوجد فيها تقسيم عمل حقيقي نجد أن التجارة الداخلية والخارجية لا تتطور إلا بشكل بطئ حيث تتخذ شكل تبادل الهدايا أو التبادل الرسمي. وعندما يصبح هناك فائض تتخذ هذه المجتمعات طرقاً خاصة لإعادة التوزيع.
وترتبط التجارة الخارجية الواسعة أو تطور الأنساق الإقليمية ارتباطاً واضحاً بتقسيم العمل الحقيقي. أما المجتمعات المنعزلة ولديها تجارة داخلية معقدة فإنها لا تعرف سوى تجارة خارجية محدودة.
التبادل الاقتصادي في المجتمعات الحديثة : مع تطور المجتمعات وتطور نظام التجارة والاقتصاد أصبح التبادل يأخذ شكلاً مختلفاً عن السابق أي عن شكله في المجتمعات البدائية. فبدخول النقود بمعناها الحديث أصبح التبادل مختلفاً وطغت عملية الربح والكسب الشخصي في هذه العملية. وأصبحت التجارة عملية اقتصادية بحتة تخلو من العلاقات الشخصية الحميمة وانعدمت المكاسب الاجتماعية التي كان البدائيون يبحثون عنها أو يحاولون الحصول عليها في عمليات التبادل. وهناك شكلان من أشكال التجارة في الاقتصاد الحديث وهي التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. فالتجارة الداخلية تتم بين التجار داخل المنطقة التي يسكنون فيها. أما التجارة الخارجية فتقوم بين التجار في منطقة ما والتجار في منطقة أخرى حيث يذهب التاجر ببضاعته إلى منطقة أخرى ويتاجر فيها حتى يحصل على الأموال. ويدخل في هذه العملية الاقتصادية الحديثة الكثير من العوامل مثل:
مظاهر التبادل الدولي : إن العلاقات الاقتصادية بين الدول تكون على شكلين إما أن تكون على شكل واردات أو صادرات. ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية بين الدول على مجرد تبادل السلع والخدمات ولكنها تتعداها إلى بعض عوامل الإنتاج. ومن أهم عوامل الإنتاج رأس المال الذي ينتقل إما على شكل استثمار أو تقوم به المؤسسات، وأما ينتقل على شكل قروض تمنح من دولة لأخرى. ولكي نتعرف على أهمية التجارة الدولية لابد أن نطلع على إحصائيات من حيث كميات السلع المستوردة أو المصدرة. وكذلك التعرف على أصل السلعة أي البلد الذي صدرت منه الواردات. فالباحث لا يستطيع المقارنة بين إحصائيات التجارة الخارجية بين دولة وأخرى وخاصة من حيث التعاون الزمني والتعاون في الوزن وكذلك قيمة السلعة الواحدة. وللتجارة منافع كثيرة حيث يحقق البلد الذي يدخل في عملية التجارة دخلاً كبيراً نتيجة لبيع صادراته والسلع بأسعار عالية. والحصول على الواردات من الدول الأخرى بسعر منخفض وبواسطة التجارة أيضاً تحقق الدولة مزيدا من التوازن. وهكذا فإننا نلاحظ أن قيام التجارة بين بلدين يسفر عن زيادة مستوى الإشباع الاستهلاكي من نفس القدر من المواد.
الخلاصة : يرتبط التبادل بوجود التجارة وبتقسيم العمل والتخصص في الإنتاج. وقد كان النمط السائد للتبادل في المجتمعات القديمة هو التبادل المتكافئ حيث يتم تبادل سلعة بسلعة أخرى تساويها في القيمة وإذا لم تساويها فإن المهدي إليه يحاول تعويضها بسلع أخرى إضافية. ويتصل التبادل بظاهرة هامة من الظواهر الأخلاقية والاجتماعية وهي تبادل الهدايا ويترتب على هذا التبادل نتائج اقتصادية وسياسية واجتماعية في الحياة الجماعية. وقد يبدو لنا أن ظاهرة تبادل الهدايا ظاهرة اقتصادية ولكن مارسيل موس ينظر لها من زاوية أخرى، فهو يرى أن ظاهرة التبادل كما استعرضناه في الكولا واليوتلاتش. الولائم والاعياد وغيرها ترجع إلى مبدأ كامن في قرار العقل البشري. وهو مبدأ الاخذ والعطاء وهذا المبدأ يمثل الأساس لعلاقات التماسك بين الأفراد والجماعات

[عاشقة الوطن و الحرية]

هذه بعض المساعدة