المنطق
2011-02-06, 20:43
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إن دراستي في المجال الاقتصادي ومحاولة عكسها على الواقع في الاقتصاد الجزائري جعلني اصطدم بواقع مرير للأسف يكاد يدفعني بين الوهلة والاخرى الى أن أقول بأنه ربما لا يوجد اقتصاد في الجزائر،وذلك يرجع بالخصوص إلى غياب المنطق الإقتصادي الذي يمكن من فهم الظواهر الإقتصادية وكيفية حدوثها وسيرها كما هو متعارف عليه في الاقتصاديات العالمية.
حيث أن أهم الدلائل على غياب المنطق الاقتصادي في الاقتصاد الجزائري هو ما صاحب الازمة المالية العالمية التي كانت نتيجة ازمة الرهون العقارية،اذ شهدت كامل الاقتصاديات العالمية انخفاضات في اسعار المساكن بنسب كبيرة جدا الا في الجزائر التي لم تتأثر فيها اسعار المساكن بل كانت على النقيض من ذلك تزداد ارتفاعا في مشهد عجيب في عز ازمة مالية كانت أسعار العقارات هي السبب فيها بشكل كبير.
ولو انتقلنا الى ضفة أخرى فيما يخص أسعار المواد الغذائية وشديدة الاستهلاك،لتأملنا كيف تنخفض أسعارها في البورصات العالمية في مقابل بقاء اسعارها مرتفعة او تسير في اتجاه متصاعد في السوق المحلية الجزائرية في مشهد متناقض أيضا،كما نلمس غياب هذا المنطق الاقتصادي ايضا مثلا في قضية القروض الاستهلاكية والتي تقر في العادة لتشجيع الانتاج المحلي لكنها في الجزائر تقر لتشجيع الواردات نظرا لغياب الجهاز الانتاجي المحلي القادر على تلبية تلك الزيادة في الطلب الناتجة عن تلك القروض،كما نلمس ذلك في قضية الفائض من السيولة لدى البنوك التجارية في الجزائر حيث انه كان يقدر بنحو 4000 مليار دج ثم انخفض الى حوالي 2000مليار دج في مشهد يكاد يبرز على ان البنوك قامت بتمويل كل طالبي القروض والسيولة وان الاقتصاد يسير في نهج سليم وان الاستثمار موجود بشكل كاف لازدهار الاقتصاد لكن الواقع يقول ان العديد من المشاريع الاقتصادية والمؤسسات تعاني من غياب التمويل ورفض البنوك تمويلها..فلماذا اذن اوجدت البنوك اذا كانت تقبل ببقاء الاموال مجمدة في صناديقها بدل منحها في شكل قروض للمتعاملين الاقتصاديين؟؟؟كما لا ننسى قضية البورصة التي تظهر على انها نكتة ومسخرة لا اكثر ولا اقل فلا هي ساهمت في تطوير الاقتصاد من خلال مساهمتها في فتح راسمال الشركات وخوصصتها وتطورها ولا هي استفادت من المؤسسات العاملة في الاقتصاد من خلال تنشيطها بواسطة الاوراق المالية التي تقوم هذه المؤسسات بطرحها للتداول، والتي رغم غيابها الا ان بقاء الدولة غائبة عن القيام بالتدابير اللازمة في تقوية الجهاز الانتاجي والاعتماد فقط على الواردات يضع اكثر من علامة استفهام،كون ان المنطق يقول ان اي اقتصاد يسعى الى تقوية صادراته وليس تقوية وارداته والدليل على ذلك هو اغلاق العديد من المصانع وعرقلة انشاء بعضها سواء من متعاملين محليين او اجنبيين...
ان الامثلة عديدة ومتعددة على غياب المنطق الاقتصادي والسير المنطقي للاحداث والوقائع الاقتصادية وفق ما هو متعارف عليه في الادبيات الاقتصادية في مشهد يكاد يبرز الاقتصاد الجزائري خارج النموذج أو أنه يسير وفق منطق اقتصادي له لوحده وفقط،وهذا ما يفسر لماذا يبقى الاقتصاد الجزائري متخلفا بأتم معنى الكلمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إن دراستي في المجال الاقتصادي ومحاولة عكسها على الواقع في الاقتصاد الجزائري جعلني اصطدم بواقع مرير للأسف يكاد يدفعني بين الوهلة والاخرى الى أن أقول بأنه ربما لا يوجد اقتصاد في الجزائر،وذلك يرجع بالخصوص إلى غياب المنطق الإقتصادي الذي يمكن من فهم الظواهر الإقتصادية وكيفية حدوثها وسيرها كما هو متعارف عليه في الاقتصاديات العالمية.
حيث أن أهم الدلائل على غياب المنطق الاقتصادي في الاقتصاد الجزائري هو ما صاحب الازمة المالية العالمية التي كانت نتيجة ازمة الرهون العقارية،اذ شهدت كامل الاقتصاديات العالمية انخفاضات في اسعار المساكن بنسب كبيرة جدا الا في الجزائر التي لم تتأثر فيها اسعار المساكن بل كانت على النقيض من ذلك تزداد ارتفاعا في مشهد عجيب في عز ازمة مالية كانت أسعار العقارات هي السبب فيها بشكل كبير.
ولو انتقلنا الى ضفة أخرى فيما يخص أسعار المواد الغذائية وشديدة الاستهلاك،لتأملنا كيف تنخفض أسعارها في البورصات العالمية في مقابل بقاء اسعارها مرتفعة او تسير في اتجاه متصاعد في السوق المحلية الجزائرية في مشهد متناقض أيضا،كما نلمس غياب هذا المنطق الاقتصادي ايضا مثلا في قضية القروض الاستهلاكية والتي تقر في العادة لتشجيع الانتاج المحلي لكنها في الجزائر تقر لتشجيع الواردات نظرا لغياب الجهاز الانتاجي المحلي القادر على تلبية تلك الزيادة في الطلب الناتجة عن تلك القروض،كما نلمس ذلك في قضية الفائض من السيولة لدى البنوك التجارية في الجزائر حيث انه كان يقدر بنحو 4000 مليار دج ثم انخفض الى حوالي 2000مليار دج في مشهد يكاد يبرز على ان البنوك قامت بتمويل كل طالبي القروض والسيولة وان الاقتصاد يسير في نهج سليم وان الاستثمار موجود بشكل كاف لازدهار الاقتصاد لكن الواقع يقول ان العديد من المشاريع الاقتصادية والمؤسسات تعاني من غياب التمويل ورفض البنوك تمويلها..فلماذا اذن اوجدت البنوك اذا كانت تقبل ببقاء الاموال مجمدة في صناديقها بدل منحها في شكل قروض للمتعاملين الاقتصاديين؟؟؟كما لا ننسى قضية البورصة التي تظهر على انها نكتة ومسخرة لا اكثر ولا اقل فلا هي ساهمت في تطوير الاقتصاد من خلال مساهمتها في فتح راسمال الشركات وخوصصتها وتطورها ولا هي استفادت من المؤسسات العاملة في الاقتصاد من خلال تنشيطها بواسطة الاوراق المالية التي تقوم هذه المؤسسات بطرحها للتداول، والتي رغم غيابها الا ان بقاء الدولة غائبة عن القيام بالتدابير اللازمة في تقوية الجهاز الانتاجي والاعتماد فقط على الواردات يضع اكثر من علامة استفهام،كون ان المنطق يقول ان اي اقتصاد يسعى الى تقوية صادراته وليس تقوية وارداته والدليل على ذلك هو اغلاق العديد من المصانع وعرقلة انشاء بعضها سواء من متعاملين محليين او اجنبيين...
ان الامثلة عديدة ومتعددة على غياب المنطق الاقتصادي والسير المنطقي للاحداث والوقائع الاقتصادية وفق ما هو متعارف عليه في الادبيات الاقتصادية في مشهد يكاد يبرز الاقتصاد الجزائري خارج النموذج أو أنه يسير وفق منطق اقتصادي له لوحده وفقط،وهذا ما يفسر لماذا يبقى الاقتصاد الجزائري متخلفا بأتم معنى الكلمة.