ثائرة الجبال
2008-07-31, 18:44
إن طلب المدعي "الدولي" العام بالمحكمة الجنائية "الدولية" القاضي بمثول الرئيس السوداني أو اعتقاله للتحقيق معه في تهم نسبها له بارتكابه جرائم حرب و ضد الإنسانية و إبادة جماعية في دارفور .ماهو إلا مسلسل جديد لذبح شعب عربي آخر ويتضح ذلك من خلال مايلي :
أولا : لا تمثل تلك المحكمة غير كونها إحدى الأدوات السياسية التي اصطنعتها الدول الاستعمارية الكبرى لتستخدمها في مهمة التدخل في شئون الدول الأخرى عامة والدول الرافضة أو المناوئة لمشروعاتها العدوانية والاستعمارية خاصة وذلك من خلال انتهاك السيادة الوطنية لهذه الدول تحت مزاعم التدخل الإنساني والإنسانية منهم بريئة . ليس أدل علي ذلك من غض هذه المحكمة الطرف عن اتهام أو محاكمة قادة ومسئولي الدول الاستعمارية والكيان الصهيوني عن المذابح وحروب التدمير والإبادة الجماعية التي شنوها ولا يزالون يشنونها بأنفسهم أو بالإنابة في كل بقاع الأرض ،وهي الجرائم التي تشكل الظاهرة الأكثر اعتيادا في حياة الشعوب اليومية .
وفي خطوة جديدة للإمبريالية لنسف جنين القانون الدولي " الإنساني" الذي انتزعته الشعوب المضطهدة زمن صعود حركات التحرر الوطني وحركة الاشتراكية العالمية ، ولفرض نظامها العالمي الجديد ، يأتي طلب اتهام واعتقال الرئيس السوداني - وهو الرئيس الجالس - بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة الذي أعطي الحصانة لرؤساء الدول خلال شغلهم لمناصبهم كرؤساء دول من الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة الدولية ، باعتبار أن الرئيس ممثل الدولة الأول ، إذا اتهم أو حقق معه أو حوكم دوليا تكون الدولة كلها قد اتهمت وحقق معها وحوكمت مما يعرضها للانهيارالفوري والفوضى الشاملة ويضعها تحت سيطرة أو وصاية الدول المسيطرة عالميا.
إن الحق الأصيل والمطلق هو للشعوب وحدها في محاسبة رؤسائها وأركان أنظمتها الحاكمة على ما قد يرتكبونه من أخطاء أو جرائم ضد مواطنيهم وسيظل الأمر كذلك وستظل السيادة الوطنية هي الدرع الواقي للشعوب والأمم المعرضة للقهر الأجنبي ما بقي القهر والاستغلال الاستعماري أو الطبقي قائما في عالمنا ، ويجب أن تمنع شعوبنا وشعوب العالم الإمبرياليين السفاحين من تنصيب أنفسهم حكومة عالمية تلزم جميع الشعوب والأمم والدول وقادتها بألا يعصوا لهم أمرا .
ثانيا : يمثل هذا الإجراء من قبل المحكمة الجنائية "الدولية" حلقة تصعيدية في مشروع استعماري متكامل جاري تنفيذه على أرض السودان لتمزيقه ، إذ تحركت الآلة الاستعمارية لكل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني مبكرا لتحويل النزاع بين قبائل دارفور – وهو النزاع الذي نشب بين المزارعين في واحة جبل مرة وبين الرعاة في الصحراء حول المياه والمراعي عندما ضرب الجفاف والتصحر الإقليم - إلى حرب أهلية وصورت النزاع وعلى غير حقيقته كصراع عرقي بين عرب وأفارقه ، وتبنت حركات التمرد ودعمتها وحرضتها على إفشال أية مفاوضات لحل الأزمة بوضع السودان تحت مقصلة "الباب السابع" من ميثاق الأمم المتحدة ووضع التدخل العسكري في أراضيه قيد التنفيذ.
وتفضح لغة التعالي والغرور في تصريحات عبد الواحد محمد نور رئيس حركة " تحرير السودان" في دارفور مدى العلاقة التي ترتبط بها قيادات تلك الفصائل مع العدو الاستعماري والصهيوني، والتي قال فيها "إن مرحلة التطبيع الاجتماعي قد تمت في دارفور مع ’الإسرائيليين’ "، ويعد ويتوعد قائلا " سنصل للحكم قريبا جدا وسوف نفتح سفارة ’لإسرائيل’ في الخرطوم وقنصليات لها في كل أقاليم السودان ". فضلا عن دعوة هذه الحركة وغيرها الصريحة والمتواصلة للتدخل العسكري الأجنبي في السودان . وتشكل حركات التمرد المسلحة مع منظمة تطلق على نفسها "جبهة إنقاذ دارفور" تعمل داخل أمريكا وتمولها مؤسسات الصهيونية العالمية فضلا عن المنظمات غير الحكومية المشبوهة والمأجورة المصدر الوحيد لمعلومات مدعي المحكمة الجنائية"الدولية"!.
ويبدو أنه مع كل محاولة تشرع فيها الدولة والقوى الوطنية السودانية لاحتواء الأزمات المتفاقمة والمتسعة باتساع أراضي السودان ، ينتصب التهديد العسكري والسياسي الاستعماري لشلها وإنهاك قوى الشعب السوداني وتقوية معسكر العملاء والانفصاليين والإجهاز على سيادة الدولة لفتح الطريق أمام الفوضى الشاملة التي تمكن الامبرياليين من أراضي السودان وثرواته الهائلة .
ثالثا : التحرك السريع للجامعة العربية لمنع أو وقف اتهام واعتقال الرئيس عمر البشير أمر محمود ولكنه أقل كثيرا مما يتعين عليها عمله إزاء الخطر الماثل الداهم علي وحدة واستقلال السودان بل ويحمل في طياته إمكانية ممارسة ضغط " عربي " علي النظام السوداني للاستجابة لمطالب الدول الاستعمارية للإفلات من طلب المحكمة الدولية . وقد انطلق تحرك الدول العربية لاحتواء الأزمة من خوف الحكام العرب على مصائرهم في ظل مشروع التفكيك الجاري للدول العربية المتجاوز لحدود تبعيتهم للدول الاستعمارية بالنمط القديم قبل احتلال العراق .
إن مبادرة الجامعة العربية المقدمة للحكومة السودانية (والتي اعتمدت علي التصور المصري الرسمي ) تأسست على مبدأ " تفويت الفرصة " على المحكمة والدول الكبرى في تصعيد الموقف ضد الرئيس البشير وتداعيات ذلك على السودان ، متجاهلين - ككل منعطف في الصراع العربي الاستعماري – أن الفرصة المطلوب تفويتها هى مجرد ذريعة لن يعدم الاستعماريون الاعتماد علي غيرها لتهديد السودان ، فالمستهدف ليس رأس البشير وإنما وجود ومصير السودان . ولذلك فإن منطق المبادرة العربية يفضي بالضرورة إلى الضغط على النظام السوداني لتقديم التنازلات أمام التدخل الأجنبي لإرضاء مجلس الأمن ليوافق على تأجيل طلب اتهام واعتقال البشير لمدة سنة ، وهذا ما يؤكده الطرح المصري الداعي لقبول الحل في إطار دولي وهو ما يدفع إلي التدويل الكامل لقضية دارفور ، وإلى طرح المقايضة الرخيصة : إنقاذ رأس البشير في مقابل تعبيد الطريق أمام الحكم الاستعماري لدارفور كمدخل لتقسيم السودان والوصاية عليه بأكمله.
إذن من التالي في القائمة الاستعمارية الصهيونية يا ترى ؟
أولا : لا تمثل تلك المحكمة غير كونها إحدى الأدوات السياسية التي اصطنعتها الدول الاستعمارية الكبرى لتستخدمها في مهمة التدخل في شئون الدول الأخرى عامة والدول الرافضة أو المناوئة لمشروعاتها العدوانية والاستعمارية خاصة وذلك من خلال انتهاك السيادة الوطنية لهذه الدول تحت مزاعم التدخل الإنساني والإنسانية منهم بريئة . ليس أدل علي ذلك من غض هذه المحكمة الطرف عن اتهام أو محاكمة قادة ومسئولي الدول الاستعمارية والكيان الصهيوني عن المذابح وحروب التدمير والإبادة الجماعية التي شنوها ولا يزالون يشنونها بأنفسهم أو بالإنابة في كل بقاع الأرض ،وهي الجرائم التي تشكل الظاهرة الأكثر اعتيادا في حياة الشعوب اليومية .
وفي خطوة جديدة للإمبريالية لنسف جنين القانون الدولي " الإنساني" الذي انتزعته الشعوب المضطهدة زمن صعود حركات التحرر الوطني وحركة الاشتراكية العالمية ، ولفرض نظامها العالمي الجديد ، يأتي طلب اتهام واعتقال الرئيس السوداني - وهو الرئيس الجالس - بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة الذي أعطي الحصانة لرؤساء الدول خلال شغلهم لمناصبهم كرؤساء دول من الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة الدولية ، باعتبار أن الرئيس ممثل الدولة الأول ، إذا اتهم أو حقق معه أو حوكم دوليا تكون الدولة كلها قد اتهمت وحقق معها وحوكمت مما يعرضها للانهيارالفوري والفوضى الشاملة ويضعها تحت سيطرة أو وصاية الدول المسيطرة عالميا.
إن الحق الأصيل والمطلق هو للشعوب وحدها في محاسبة رؤسائها وأركان أنظمتها الحاكمة على ما قد يرتكبونه من أخطاء أو جرائم ضد مواطنيهم وسيظل الأمر كذلك وستظل السيادة الوطنية هي الدرع الواقي للشعوب والأمم المعرضة للقهر الأجنبي ما بقي القهر والاستغلال الاستعماري أو الطبقي قائما في عالمنا ، ويجب أن تمنع شعوبنا وشعوب العالم الإمبرياليين السفاحين من تنصيب أنفسهم حكومة عالمية تلزم جميع الشعوب والأمم والدول وقادتها بألا يعصوا لهم أمرا .
ثانيا : يمثل هذا الإجراء من قبل المحكمة الجنائية "الدولية" حلقة تصعيدية في مشروع استعماري متكامل جاري تنفيذه على أرض السودان لتمزيقه ، إذ تحركت الآلة الاستعمارية لكل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني مبكرا لتحويل النزاع بين قبائل دارفور – وهو النزاع الذي نشب بين المزارعين في واحة جبل مرة وبين الرعاة في الصحراء حول المياه والمراعي عندما ضرب الجفاف والتصحر الإقليم - إلى حرب أهلية وصورت النزاع وعلى غير حقيقته كصراع عرقي بين عرب وأفارقه ، وتبنت حركات التمرد ودعمتها وحرضتها على إفشال أية مفاوضات لحل الأزمة بوضع السودان تحت مقصلة "الباب السابع" من ميثاق الأمم المتحدة ووضع التدخل العسكري في أراضيه قيد التنفيذ.
وتفضح لغة التعالي والغرور في تصريحات عبد الواحد محمد نور رئيس حركة " تحرير السودان" في دارفور مدى العلاقة التي ترتبط بها قيادات تلك الفصائل مع العدو الاستعماري والصهيوني، والتي قال فيها "إن مرحلة التطبيع الاجتماعي قد تمت في دارفور مع ’الإسرائيليين’ "، ويعد ويتوعد قائلا " سنصل للحكم قريبا جدا وسوف نفتح سفارة ’لإسرائيل’ في الخرطوم وقنصليات لها في كل أقاليم السودان ". فضلا عن دعوة هذه الحركة وغيرها الصريحة والمتواصلة للتدخل العسكري الأجنبي في السودان . وتشكل حركات التمرد المسلحة مع منظمة تطلق على نفسها "جبهة إنقاذ دارفور" تعمل داخل أمريكا وتمولها مؤسسات الصهيونية العالمية فضلا عن المنظمات غير الحكومية المشبوهة والمأجورة المصدر الوحيد لمعلومات مدعي المحكمة الجنائية"الدولية"!.
ويبدو أنه مع كل محاولة تشرع فيها الدولة والقوى الوطنية السودانية لاحتواء الأزمات المتفاقمة والمتسعة باتساع أراضي السودان ، ينتصب التهديد العسكري والسياسي الاستعماري لشلها وإنهاك قوى الشعب السوداني وتقوية معسكر العملاء والانفصاليين والإجهاز على سيادة الدولة لفتح الطريق أمام الفوضى الشاملة التي تمكن الامبرياليين من أراضي السودان وثرواته الهائلة .
ثالثا : التحرك السريع للجامعة العربية لمنع أو وقف اتهام واعتقال الرئيس عمر البشير أمر محمود ولكنه أقل كثيرا مما يتعين عليها عمله إزاء الخطر الماثل الداهم علي وحدة واستقلال السودان بل ويحمل في طياته إمكانية ممارسة ضغط " عربي " علي النظام السوداني للاستجابة لمطالب الدول الاستعمارية للإفلات من طلب المحكمة الدولية . وقد انطلق تحرك الدول العربية لاحتواء الأزمة من خوف الحكام العرب على مصائرهم في ظل مشروع التفكيك الجاري للدول العربية المتجاوز لحدود تبعيتهم للدول الاستعمارية بالنمط القديم قبل احتلال العراق .
إن مبادرة الجامعة العربية المقدمة للحكومة السودانية (والتي اعتمدت علي التصور المصري الرسمي ) تأسست على مبدأ " تفويت الفرصة " على المحكمة والدول الكبرى في تصعيد الموقف ضد الرئيس البشير وتداعيات ذلك على السودان ، متجاهلين - ككل منعطف في الصراع العربي الاستعماري – أن الفرصة المطلوب تفويتها هى مجرد ذريعة لن يعدم الاستعماريون الاعتماد علي غيرها لتهديد السودان ، فالمستهدف ليس رأس البشير وإنما وجود ومصير السودان . ولذلك فإن منطق المبادرة العربية يفضي بالضرورة إلى الضغط على النظام السوداني لتقديم التنازلات أمام التدخل الأجنبي لإرضاء مجلس الأمن ليوافق على تأجيل طلب اتهام واعتقال البشير لمدة سنة ، وهذا ما يؤكده الطرح المصري الداعي لقبول الحل في إطار دولي وهو ما يدفع إلي التدويل الكامل لقضية دارفور ، وإلى طرح المقايضة الرخيصة : إنقاذ رأس البشير في مقابل تعبيد الطريق أمام الحكم الاستعماري لدارفور كمدخل لتقسيم السودان والوصاية عليه بأكمله.
إذن من التالي في القائمة الاستعمارية الصهيونية يا ترى ؟