البحث عن مقالات فلسفية

[جزائرية السراب]

:sdf:
سلام الله على الجميع
أنا أبحث عن مقالات فلسفية لشعبة آداب وفلسفة,
في أسرع وقت ممكن ,في إنتظاري لمساعدتكم,رجاءا.
تحية عطرة للجميع:19:

[القارئ الجزائري]

اليك اخي موقع نموذجي كل ماعليك هو ان تضعط على بكالوريا 2011 عندما تدخل الموقع وهوhttp://www.fourar.tk/

[محفوظ دعاس]

ححدي المقالات التي تردينها

[faouzi 25]

ماهي المقالات التي تريدنها بالضبط

[نسائم الرحمان]

السلام عليكم
الدولة
"في المواطن".هوبـــــــــز
" صحيح أن كلّ فرد يتمتّع خارج المجتمع المدني بحرية تامة غير منقوصة،
ولكنّها حرّية غير مثمرة، لأنّها، لمّا كانت تعطينا امتياز فعل كلّ يطيب
لنا فعله، فإنّها كذلك تترك للآخرين القدرة يحمّلونا كلّ ما يعِـنّ
لهم.أما في ظل حكومة دولة محكمة الأسس، فإن كل فرد لا يحتفظ من حريته إلا
بالقدر الذي يكفيه ليعيش عيشة راضية، و في ودعة تامة ، كما أن الآخرين لا
يجردون من حريتهم إلا بقدر ما يُــخشى عل غيرهم منها. و إن كل فرد، خارج
المجتمع، ليُــفرط في ادّعاء الحق على كل الأشياء إفراطا يمنعه من الإفادة
منها، فلا يحوز منها شيئا. و أما في ظل الجمهورية،فإن كل واحد من الناس
يتمتع في اطمئنان بحقه الخاص به.(...) و إذا لم نختلط بالناس لم يكن لنا
من قوة نحتمي بها إلا قدراتنا الخاصة، و لكن متى كنا في مدينة من المدن
حظينا بمساعدة كل مواطنينا.(...) و أخيرا متى كنا خارج المجتمع المدني،
سادت الأهواء، و استدامت الحرب، وتعذر التغلب على الفقر، و ظل الخوف
يلازمنا ملازمة، و طاردتنا ويلات العزلة و كبّــــــلنا الشّــــقاء، و
فقدنا- بما يسود من الهمجية و الجهل و الوحشية- كل مباهج الحياة. و أمــّا
في ظل نظام الحكومة، فإن العقل يبسط سلطانه، و يعود السلام إلى العالم، و
يــُستتب الأمن العمومي، و تتزايد الثروات، فنتذوّق حلاوة الحوار مع
الغير، و نشهد انبعاث الفنون و ازدهار العلوم، و تــُصطبغ أفعالنا
باللياقة فلا نعيش بعد ذلك في جهل بقواعد الصداقة."
توماس هوبـــــز ‹ في المُـــــــــــواطن ›
***
الإرادة العامة
أحسب أن البشر قد بلغوا حدا دحرت فيه العراقيل التي كانت تناوئ بقاءهم في
حالة الطبيعة بصلابتها القوى التي يمكن أن يستخدمها كل فرد منهم قصد
البقاء في حالة الطبيعة تلك ، و حينئذ، فلا سبيل إلى دوام هذه الحالة
الأولية، وإن لم يغير الجنس البشري طريقة حياته أصابه الهلاك .
ولكن ، لما كان البشر عاجزين عن خلق قوى جديدة لأنفسهم ، ولم يكن لهم سوى
توحيد القوى الموجودة وتوجيهها، فإنه لم يعد لهم من سبيل لحفظ حياتهم سوى
أن ينشئوا - بالتجمع و الاندماج - جملة من القوى بإمكانها التغلب على ما
يعرض من عراقيل ، وأن يستخدموها في انسجام ووفاق صادرين في ذلك عن باعث
واحد .
إن مجموع القوى هذه لا يمكن أن تبرز إلى الوجود إلا بتآزر مجموعة من الناس
، غير أن قوة كل إنسان وحريته هما الأدوات الأولية اللازمة لحياته وضمان
بقائه ، فكيف له أن يراهن بهما دون أن يدخل على أمره ضيما وأن يفرط في ما
ينبغي له إزاء نفسه من اهتمام وعناية ؟
وإذا اعتبرنا هذه الصعوبة في مستوى المحور الذي تدور حوله أمكننا التعبير
عنها على النحو التالي : " الاهتداء إلى شكل من أشكال الاجتماع توظف فيه
قوة المجموعة بأسرها لحماية كل عضو من الأعضاء و الذود عن أملاكه ، وبهذا
الضرب من الاجتماع يستطيع كل امرئ أن ينضم إلى المجموعة كلها، ولكنه يظل
في الوقت ذاته حرّا كما كان في السابق ، فلا يخضع إلا لسلطان نفسه ، هذه
هي المعضلة الأساسية التي يوجد العقد الاجتماعي حلا لها ".
إن بنود هذا العقد قد حددتها طبيعة التعاقد، إلى حد صارت فيه أبسط
التعديلات مؤدية إلى إبطال البنود وجعلها عبثا لا طائل من ورائه ، بحيث أن
هذه البنود واحدة أينما كانت ، وهي مقبولة ومسلم بها ضمنيا على الرغم من
أنه ربما لم تعلن قط إعلانا بينا صريحا. وتبقى هذه البنود مقبولة ومسلما
بها حتى إذا نقض العقد الاجتماعي ارتد كل فرد إلى حقوقه الأولى، واسترد
حريته الطبيعية، وعدل - في الوقت نفسه - عن تلك الحرية التعاقدية فتخلى
عنها .
وترد هذه البنود كلها - إن فهمت فهما صحيحا- إلى بند واحد هو أن يتنازل كل
شريك للمجموعة بأسرها عن كل ماله من حقوق ويمنح نفسه لها بالكلية – و لما
كان كل واحد - بادئ ذي بدء- قد منح نفسه للمجموعة منحا كاملا، ولما كانت
الشروط متساوية بين جميع الناس فما من أحد يغنم شيئا من جعل تلك الشروط
مجحفة بالنّسبة إلى الآخرين.
أضف إلى ذلك أنه لما كان تنازل الفرد بلا قيد ولا شرط فقد بلغ الاتحاد من
الكمال ما لا غاية بعده ، فلم يبق -عند ذلك - لأيّ شريك مطلب ، لأنه لو
بقيت بعض الحقوق للأفراد، ولم يوجد حكم يرضاه جميع الناس للفصل بين طالبي
تلك الحقوق وسائر الناس ، لسارع كل فرد مطالبا لنفسه بالقضاء بين الناس
لتعوَده على الاحتكام إلى نفسه في بعض أموره ، فتستمر حالة الطبيعة، ويؤول
الاجتماع حتما إلى الاستبداد أو اللاجدوى. وأخيرا إذا منح كل واحد نفسه
للمجموعة كلها، فانه لم يمنح نفسه لأحد، ولما لم يكن ثمة شريك لا يمنحنا
نفس الحقوق التي وهبناه إياه غنمنا ما يساوي غرمنا كله مزيدا من القوة
للحفاظ على ما هو حاصل لدينا.
وهكذا، فان العقد الاجتماعي ، إذا خلص مما ينافي ماهيته ألفيناه مختصرا في
العبارات التالية : أن يضع كل واحد منّا شخصه وكل ماله من قوَة تحت تصرف
المجموعة وأن يخضع لمشيئة الإرادة العامة، وأن يلتحم بكل عضو من أعضاء
المجموعة باعتباره جزءا لا يتجزأ منها.
روسّو " في العقد الاجتماعي"
***
الحق والقوة
ليس الأقوى بقوي دائما قوَة تجعله يسود أبدا إذا لم يحوّل قوته حقّا
والطاعة واجبا. ومن هاهنا كان حق الأقوى وهو حق ينظر إليه ظاهريا بضرب من
السخرية وإن كان في الواقع قد غدا مبدأ : ولكن لم لا تشرح لنا دائما هذه
الكلمة ؟
إن القوة لهي قدرة مادية. فلست أرى أي أخلاقية قد تنتج عن نتائجها.
فالخضوع للقوة هو فعل ( من أفعال ) الضرورة لا الإرادة أو هو في الأكثر
فعل ( من أفعال ) الحصافة. فبأي معنى يكون هذا واجبا ؟
لنسلم لحظة بهذا الحق المزعوم . فأقول إنه لا ينتج عنه إلا هراء لا تفسير
له . فما أن تغدو القوة هي التي توجد الحق ، وتتغير النتيجة بتغير السبب ،
حتى ترث كل قوة تتغلب على الأولى حقها. وما إن يقدر المرء أن يعصي دون
عقاب حتى يقدر على ذلك بصورة شرعية، ومادام الأقوى على صواب دائما، فليس
للمرء إلا أن يسعى ليكون الأقوى .
( أما ) والحالة هذه فما الحق الذي يذوي حين تبطل القوة ؟ فإذا كان لنا أن
نطيع بدافع القوة فلسنا نحتاج إلى أن نطيع بدافع الواجب ، وإذا لم نحمل
بالقوة على الطاعة فليس لنا إليها من تكليف . هكذا إذن نرى أن كلمة الحق
هذه لا تضيف إلى القوة شيئا ؛ إنها لا تعني هاهنا شيئا. أطيعوا ذوي
السلطان . فان يعن هذا : اخضعوا للقوة - وهذا الأمر حسن ولكنه غير مجد-
فإني أجيب قائلا إنه لن ينتهك أبدا. فكل قدرة إنما هي من الله ، وأنا أسلم
بذلك ، ولكن كل داء فمنه يكون أيضا. أفيعني ذلك أنه يحرم دعوة الطبيب ؟
وإن طلع علي بعض الصعاليك من ناحية في غابة فانه لا ينبغي لي أن أعطيه كيس
نقودي فقط ، ولكن حين أقدر على إخفاء ( الكيس ) أأكون بصراحة مجبرا على
إعطائه إياه ؟ إذ - في الأخير - أن المسدّس الذي يشهره هو كذلك قدرة.
لنتفق إذن على أن القوة لا توجد الحق ، وعلى أن ليس للمرء إلا أن يطيع ذوي
السلطان الشرعي .
ج ج روسو " في العقدالاجتماعي "
***
الدولة والتناقضات الاجتماعية
ليست الدولة سلطة مفروضة على المجتمع من خارجه، كما أنها ليست " حقيقة
الفكرة الأخلاقية " ولا " صورة العقل وحقيقته " كما زعم هيغل، وإنما هي،
بالأحرى، نتاج المجتمع في طور معين من أطوار نموه. إنها شهادة على أن هذا
المجتمع قد تورط مع نفسه في تناقض يتعذر حله، لأنه انقسم شيعا متنافرة عجز
عن استبعادها. وحتى لا يفني التنازع الطبقات الاجتماعية ذات المصالح
الاقتصادية المتعارضة - وفي ذلك فناء لها وللمجتمع ذاته - تحتمت الحاجة
إلى وجود سلطة تكون - في الظاهر- فوق المجتمع، ويكون واجبها أن تلطف
الصراع وتحصر مجاله في الحدود التي تحفظ " النظام ". وهذه السلطة، التي هي
وليدة المجتمع، ولكنها تتخذ مرتبة أسمى من مرتبته وتغدو -تدريجيا- غريبة
عنه ، هي الدولة . . .
ولما كان ظهور الدولة ناشئا عن الحاجة إلى كبح التناقضات الطبقية، وكان
هذا الظهور - قي الوقت ذاته - في خضم صراع الطبقات، فان الدولة - عادة- هي
دولة أقوى الطبقات، أي دولة الطبقة المهيمنة اقتصاديا وهي الطبقة التي
تغدو - بفضل الدولة- طبقة مسيطرة سياسيا أيضا، فتتوفر لها - على هذا
النحو- وسائل جديدة تمكنها من قهر الطبقة المضطهدة واستغلالها... وهكذا
فان الدولة لم توجد منذ البدء، فقد وجدت مجتمعات تدبرت أمرها بمعزل عن
الدولة فلم تكوّن أي فكرة عنها ولا عن سلطة الدولة. ولكن، في طور معين من
أطوار النمو الاقتصادي المرتبط -ضرورة- بانقسام المجتمع إلى طبقات، صارت
الدولة ضرورة حتمها هذا الانقسام ذاته.
فريدريك انغلز" أصل العائلة والملكيّة الخاصة والدولة "
ـــــــــــــــــــ
السلطة و الحرية.
اسبينوزا
" أن يكون المرء أسير لذته فلا يستطيع أن يرى أو أن يفعل حقا ما هو مفيد
له، فتلك أبشع العبودية، و الحرية لا تكون من اختار بحمض إرادته أن يعيش
مهتديا بالعقل وحده، أما الفعل الذي نقوم به تلبية لأمر، أعني الطاعة،فلئن
كان يجرد من الحرية بوجه من الوجوه،فإنه لا يحول صاحبه مباشرة إلى عبد، بل
الدافع المحدد للفعل هو الذي يحوله إلى ذلك. فإذا كانت غاية الفعل نفع
الأمر به لا نفع قائم به، كان هذا القائم به عبدا لا خير فيه لنفسه. وعلى
العكس من ذلك فإن الذي يطيع صاحب السيادة طاعة كلية، في ظل دولة أو نظام
يجعلان القانون الأسمى خلاص الشعب بأسره لا مصلحة الأمر وحده، لا يجب أن
يعتبر عبدا لا خير فيه لنفسه بل هو مرؤوس. و هكذا تكون هذه الدولة أكثر
الدول حرية لما اعتمدته قوانينها من العقل القويم لن كل فرد في هذه الدولة
يستطيع متى أراد أن يكون حرا، أي أن يعيش بحمض إرادته مهتديا بالعقل. كذلك
أيضا ليس الأطفال عبيداــ بالرغم من كونهم ملزمين بطاعة أوامر آبائهم ــ
لأن أوامر الآباء تراعي مصلحة الأطفال أيما مراعاة."
سبينوزا: " رسالة في اللاهوت و السياسة"

وعلى ذلك فإن مفهوم العقد الاجتماعي قد أصبح اليوم شيئا يصعب القول به, إذ
أنه أمر مقطوع الصلة بالواقع فالملاحظ لا يصادفه في طريقه. و ليست القضية
أنه ما من مجتمع كان له مثل هذا الأصل بل إنه ما من مجتمع تكشف بنيته عن
أي أثر من آثار التنظيم التعاقدي. وعلى ذلك فليست هذه الفرضية أمرا مقررا
في التاريخ. و لهذا وجب على أولئك الذين أرادوا تجديد هذه النظرية و جعلها
موثوقة بعض الشيء, أن يسموا باسم العقد, قبول الفرد للمجتمع عندما يصبح
راشدا بحكم مثابرته على الحياة في إطاره. و لكن علينا عندئذ أن نطلق صفة
"التعاقدي " على كل فعل يصدر عن الإنسان بلا إكراه. لا يكون هنالك من
جماعة, لا في الحاضر و لا في الماضي, إلا وهي تعاقدية أو كانت كذلك. إذ ما
منها يمكن أن يستمر في البقاء بحكم الضغط وحده... والحقيقة أن الحياة
الاجتماعية حينما تكون طبيعية, تكون عفوية. و إذ هي كانت غير طبيعية, لم
تستطع أن تدوم. إن الفرد يستسلم بصورة عفوية, بل إنه ليس من الصحيح الكلام
عن الاستسلام, حيث لا يوجد شيء يتنازل عنه فإذا أعطينا للكلمة إذا, هذا
المدلول الواسع, والمفرط بعض الشيء فلن يبق هنالك مجال للتمييز بين مختلف
النماذج الاجتماعية. و إذا نحن فهمنا بذلك تلك العلاقة الحقوقية المحددة
التي يدل عليها هذا التعبير, ففي وسعنا التأكيد بأنه ما من علاقة من هذا
النوع وجدت يوما بين الناس والمجتمع.
إميل دوركهايم : في تقسيم العمل الاجتماعي
***
إن الانتقال من الوضع الطبيعي إلى الوضع المدني ينشأ في الإنسان تحولا
ملحوظا, و ذلك بجعله يستعيض عن الغريزة بالعدالة في سلوكه و يجعل أفعاله
تكتسي الطابع الأخلاقي الذي كان ينقصها سابقا. حينئذ فقط أي عندما يحل صوت
الواجب محل الدوافع الفيزيائية, والحق محل الشهوة, يجد هذا الإنسان ذاته
مجبرا على أن يسلك وفقا لمبادئ أخري, وعلى أن يستشير عقله قبل أن ينصت إلى
ميولاته. و مهما كانت الإيجابيات التي سيحرم منها و التي منحته إياها
الطبيعة فإنه في المقابل يغنم إيجابيات أكبر...
فلنرجع هذه الموازنات إلى عبارات تسهل مقارنتها: فما يخسره المرء عن طريق
العقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية و حقا لا محدودا في كل ما يسعى أو
يستطيع تحصيله, أما ما يغنمه فهو الحرية المدنية و ملكية كل ما لديه. و
لكي لا يخطئ في هذه الموازنات فإنه من الواجب أن نميز بين الحرية الطبيعية
التي لا حدود لها إلا قوى الفرد, والحرية المدنية التي تحدها الإرادة
العامة, و بين الحوز الذي هو فعل القوة والملكية التي لا تتأسس إلا بصفة
وضعية. فضلا عن هذا كله نستطيع أن نضيف إلي مكتسبات الوضع المدني الحرية
الأخلاقية باعتبار أنها هي وحدها فقط التي تجعل الإنسان بحق سيد نفسه لأن
دافع الشهوة وحدها عبودية و طاعة القانون حرية.
روســـــــو: في العقد الاجتماعي
***
الإنسان حيوان وهو من اللحظة التي يعيش فيها بين أفراد آخرين من بني جنسه
يحتاج إلي سيد لأنه بكل تأكيد يسيء استعمال حريته إزاء نظرائه و على الرغم
من أنه باعتباره كائنا عاقلا يتوق إلي قانون يحد من حرية الجميع, فإن ميله
الحيواني إلي الأنانية يحثه علي أن يحتفظ لنفسه قدر الإمكان بمنزلة
استثنائية. لابد إذا له من سيد يواجه بعنف إرادته الخاصة و يكرهه على
الخضوع لإرادة صحيحة صحة كلية بفضلها يتسنى لكل فرد أن يكون حرا. و لكن
أين سيعثر علي هذا السيد ؟ قطعا في النوع الإنساني . إلا أن هذا السيد هو
بدوره, مثله تماما حيوان ذو حاجة إلى سيد عادل بذاته لإقامة العدالة: سواء
اختار لهذا الغرض شخصا واحدا أو اتجه إلى نخبة من الأشخاص مختارة من صلب
المجتمع لأن كل واحد منهم سيسيء دائما استعمال الحرية إن لم يكن له شخص
آخر يعلو عليه ليفرض عليه إزاء ذاته سلطة القوانين.
كانط: فلســـــــــــفة التـــــــــــاريخ
***
إن الوقائع تشير يوما إثر يوم إلى أن وظيفة الدولة إنما هي سلبية و مقيدة
عوضا عن كونها إيجابية و فاعلة و مكرسة من أجل الحماية، حماية الحياة
والحريات والممتلكات. و لكن ليس هناك سلطة في القانون تستطيع أن تغير
ماهية الفرد كأن تجعل المفكر صناعيا والمسرف متحفظا و السكران صاحيا.
فالفرد يستطيع أن يتخذ أيا من الحالات التي يشاؤها بممارسة حقوقه في العمل
و التصرف الشخصي بحيث لا يتعارض مع مصلحة المجموعة. و تدل جميع التجارب
على أن قيمة و مناعة الدولة لا تعتمد على ماهية مؤسساتها ومتانة نظمها
وقوانينها فحسب, وإنما على ماهية و متانة الصفات الشخصية لأفرادها أيضا.
فالأمة ليست إلا محصلة لسلوك الأفراد. والمدينة نفسها ليست إلا نتيجة
للتحسن الفردي... ومن الطبيعي أن مجموع ميزات الأمة وأخلاقها ينعكس تأثيره
الحسن في قوانين الدولة و نظمها. فالطيبون من الناس يولى عليهم حكم طيب و
بالعكس فالأشرار يولى عليهم حكم قاس يتلاءم مع طبيعتهم.
جيــــــــــمس مـــــيل: بحث في الحرية
***
بقدر ما تتخذ التدابير لمصادرة حرية التعبير لدى الناس, يزداد إصرارهم على
الصمود وهذا الموقف لا ينطبق على النهمين منهم والمتزلفين وفاقدي الوازع
الأخلاقي المنيع الذين جعلوا المال وإشباع البطن همهم الأكبر بل على أولئك
الذين تمنحهم تربيتهم السليمة و عفة أخلاقهم و فضيلتهم مقدارا من الحرية.
إن الناس قد جبلوا على طبيعة تجعلهم لا يطيقون تحمل شيء أسوء من تحملهم أن
تؤخذ الآراء التي يعتقدون في صحتها, إنها هدامة وهو ما ينتهي بهم إلي كره
القوانين و التجرؤ على تحدي سلطة القضاة واعتبار حث الناس على التمرد من
أجل قضيتهم (حرية التعبير ) عملا نبيلا, لا عارا, فيلجؤون بالتالي إلى أي
شكل من أشكال العنف لتحقيق غرضهم المنشود. و بما أن الطبيعة البشرية جبلت
علي هذا النحو فمن البديهي أن تهدد القوانين المانعة لحرية الرأي, لا
المجرمين بل أولئك المتمسكين بسلوك مستقل وأن تكون قد سنت لا لمراقبة
الأشرار بل لاستفزاز أشرف الناس. و نتيجة لذلك فإنه لا يمكن المحافظة
عليها دون أن يشكل ذلك خطرا كبيرا علي الدولة.
سبينوزا ( رسالة في اللاهوت و السياسة )
***
إن السلطة ليست شيئا يتحصل عليه و ينتزع أو يقتسم, شيئا نحتكره أو ندعه
يفلت من أيدينا, إنها تمارس انطلاقا من نقاط لا حصر لها و في خضم علاقات
متحركة ولا متكافئة. و لا تقوم علاقات السلطة خارج أنواع أخرى من العلاقات
( العلاقات الاقتصادية والمعرفية والعلاقات الجنسية ) وإنما هي محايثة لها
إنها النتائج المباشرة التي تتمخض عن التقسيمات واللاتكافؤات والاختلالات
التي تتم في تلك العلاقات وهي الشروط الداخلية لتلك التمايزات. لا تقوم
علاقات السلطة في بنية عليا ولا يقتصر دورها علي التهديد والحظر بل إن لها
حيث تعمل عملها دورا خلاقا.
إن السلطة تأتي من الأسفل و هذا يعني أن ليس هناك في أصل علاقات السلطة و
كطابع عام تعارض ثنائي شامل بين المسيطرين ومن يقعون تحت السيطرة, بحيث
ينعكس صدى هذا التعارض من أعلى إلى أسفل, وعلى جماعات يزداد ضيقها إلى أن
يبلغ أعماق الجسم الاجتماعي. ينبغي أن نفترض بالأحرى أن علاقات القوة
المتعددة التي تتكون و تعمل في أجهزة الإنتاج والأسر والجماعات الضيقة
والمؤسسات تكون حاملا لانقسامات للعمود الفقري الذي يخترق المنازعات
المحلية و يربط بينها, و كرد فعل فهي تقوم بطبيعة الحال بإعادة توزيع تلك
المنازعات و تنظيمها وضمها و توحيدها والربط بينها وجمعها وما أشكال القهر
الكبرى إلا نتائج الهيمنة التي تدعمها شدة كل تلك المواجهات والمنازعات.

ميشال فـــــوكـــــــــــــو جينيالوجيا المعرفة ص 79 / 80
***
سلطة الدولة
في الواقع إن الدولة هي التي تحتكر مبدئيا السلطة المادية بممارسة الضغط
وهي التي تقاضى وتعاقب تحظر القتل و تفرض النظام, نظامها هي أكثر منه
النظام الذي يريده مجموع المواطنين. إن لعبة السلطة بالذات تنطوي على عنف
تظهره لعبة الجماعات الضاغطة. و لذا يعود للدولة أيضا أن تقرر الحرب شريطة
ألا تكون لعبة بأيدي قوى تسيطر عليها. تلك ليست إلا أدني مظاهر ازدواجية
الدولة فهي تضمن النظام و تكرس الحرب تدين قتل المواطنين و تفرض قتل العدو
تدعي معرفة الخير و الشر وحق تصنيف بين صديق وعدو توحد بسهولة بين قواتها
التأديبية وقوى الكون, بين نظام المجتمع القائم و قوى العالم أليست هذه
الازدواجية الأخيرة هي التي تبرر التضامن بين السياسي و القدسي ؟ فكما أن
القدسي يمارس عنفا على التصور الخيالي ويضمن الامتثال لنظام ما كذلك يظهر
ما هو سياسي بمظهر القدرة القدسية بالذات, حتى إن المساس بسلطة الدولة
يميل إلي أن يصبح كفرا و أن هذا الميل المتأصل عميقا في نفس الإنسان يترسخ
كثيرا عندما تريد السلطة التي تحتكر المقدسات أي السلطة الدينية أن تجعل
من السلطة العامة مدافعة عن قيمها الخاصة. و كما أن المجتمع لا يتردد في
إخفاء رقابته و سيطرته تحت ستار حريات جذابة ومزعومة كذلك ينكشف العنف
الفاضح لحرب تشن على الفقراء باسم سلام الفقراء.
إن هذه السيطرة لا تمارس في نطاق الحياة الاجتماعية والدينية أو السياسية
فحسب ولا في إطار الأمة وحده. فثمة سيطرات أخرى تمارس. ما من شك أنه قد
يتوجب علينا التدقيق عن كثب في هذا الوضع الاجتماعي الصارخ بالعنف الذي هو
نظام الرق والذي هو أبعد من أن يكون قد زال في أيامنا.
فرنسوا لوجاندار: المجتمع و العنف
***
القضاء على العنف هو نقطة بدء الفلسفة وهدفها الأخير, فالإنسان يستطيع أن
يتميز بأنه حرية إما من أجل العقل وإما من أجل العنف والفلسفة عبارة عن
تشييد حديث متماسك هدفه الحكمة الكبرى تلك التي نراها فوق كل حديث أو هي
وحدة الحديث مع الموقف الذي يسمح للإنسان أن يعيش حديثه وأن يحقق في إطار
الجماعة " رجالا حقيقيين " الذين هم معنى وجوده هو. صحيح أنه لا توجد
فلسفة واحدة بل توجد فلسفات كما أنه لا يوجد حديث واحد بل توجد أحاديث لكن
في وسعنا أن نضمن أساسا مشتركا لمختلف الأحاديث الخاصة أو بتعبير آخر بدلا
من أن تكون الفلسفة نظرية الكائن المتعالي نجدها تعبيرا عن اللوغوس أو
الكلمة الإلهية وهي ليست أنطلوجيا بل هي منطق الأحاديث الإنسانية إذ أن
الحديث لا يمكن أن يكون خارج العقل المفكر بل هو حركيته.
فالإنسان ليس لغة فحسب بل هو كذلك عمل و فعل. و هنا في هذا المجال تصبح
الحكمة أمرا ممكنا ويصبح الطغيان البربري ممكنا أيضا. وهدف الفلسفة هو
تحقيق الوحدة القائمة بين الحديث والحياة بين النظرية والفعل الثوري (
البراكسيس ).
بهذا نفهم أن هذه الفلسفة العويصة هي فلسفة الإنسان الموجود في العالم
والذي يريد فهم هذا الموقف والسيطرة عليه. والفيلسوف بدون النظام
الاجتماعي لا يستطيع أن يتفلسف لأنه سيكون فريسة للعنف. فالسياسة هي التي
تضمن التفكير العقلي, بل إنها هي التي تجعل الإنسان معقولا لأنها تنقل
إليه بل تفرض عليه أخلاقيات أو معنويات خاصة. إن السياسة وعلم الأخلاق إن
كان يرفضان اللقاء وإذا لم يقبل كل منهما بطريقته أن يموت في سبيل لا شيء
فهما البحث الحر عن حرية الإنسان بقصد تفهم المعنى. وهما بحثا عن وعي أكثر
وضوحا وعن عمل أكثر اتساقا دون أن يصبح الوعي والاتساق كاملين ودون أن
يتوقف الإنسان عن الوجود لأنه في آن واحد رغبة وحرية لا ينفصلان ووجود
اعتباطي و باحث عن العدالة في الوقت نفسه وهو عنف و عقل, والإنسان يستطيع
أن يختار هذا أو ذاك لكنه إذا اختار أحد الطرفين فقط فإنه سيكون قد عمل
باختياره هذا ضد إمكان قيام علم إنساني. و للناس مطلق الحرية في أن يفعلوا
ذلك. لكنهم إذا كانوا قد اتخذوا قرارا من أجل استمرار العالم وهم في قلب
هذا العالم, فعليهم أن يتقبلوا العمل الشاق الذي يقوم عليه الفكر والعقل
المسؤولان في نفس الوقت يكونون على ثقة بأنهم معرضون للخطأ في كل خطوة
يخطونها.
إلا أن هذه الفلسفة أو اللعبة الجادة تستحق في ذاتها كل تقدير لأنها
اللعبة الوحيدة التي تستحق الجهد الذي يبذل فيها في نظر هذا الذي يعرف أنه
ليس حيوانا.
إيريك فـــــــــــــايل

ارجو الاستفادة

[نسائم الرحمان]

وهذه ممكن ان تساعدكي:

هل يقاس الفعل الأخلاقي بنتائجه أم بمبادئه؟.
هل يقاس الفعل الأخلاقي بنتائجه أم بمبادئه ؟.
احتمال وجود رأيين متناقضين:-
يمكن تصنيف أفعال الإنسان إلى سلوكات أخلاقية وسلوكات لا أخلاقية وفق قيم ومبادئ ثابتة رغم تغير الزمان والمكان والأحوال والظروف،فالصدق والأمانة والوفاء والإخلاص قيم عرفت في جميع المجتمعات ،بغض النظر عن طبيعتها الاجتماعية والدينية والثقافية والحضارية،وكانت هده القيم بمثابة معايير وغايات يسعى الإنسان دوماً إلى تجسيدها في سلوكه وهدا ما يتمثل الطابع الشمولي للقيم الأخلاقية كقيم إنساني يجب أن يكون السلوك الإنساني موافقا لها لان الفعل الأخلاقي حسب هدا التصور هو الفعل الموافق لهده المبادئ غير أن هده الأطروحة لا تتحقق في مجال ما يعرف بالأخلاق العملية الذي يتميز بالتغير وفق تغير الظروف والمصالح والمنافع أي أن الفعل الأخلاقي يقاس حسب هدا التصور بما يترتب عنه من نتائج فهل يمكن التوفيق بين هدين الموقفين المتناقضين في ظاهرهما؟أو بعبارة أخرى هل يكون أخلاقيا بما يحققه من نتائج أم بمبادئه؟ الأطروحة :
يقاس الفعل الأخلاقي بنتائجه ويمثل هدا الاتجاه النفعي أنصار اللذة والمنفعة الدين يعتبرون أن الخير كل الخير في تحقيق السعادة والشر فيما ينتج عنه من ضرر وألم ومن أنصار هدا الاتجاه "أرستبس القورينائي "الذي يرى أن اللذة صوت الطبيعة بما أنها فطرية فإنها تفرض نفسها على كل الأفراد وما عليهم سوى الخضوع لها فهي مقياس كل فعل أخلاقي ،ويقول :"اللذة هي الخير الأعظم ومقياس القيم جميعا...هدا هو صوت الطبيعة ...وما القيود إلا من وضع العرف "،ونجد كذلك من أنصار هدا المذهب "أبيقور"يرى أنه لا تؤخذ جميع اللذات بل اللذة الأنفع التي تدوم طويلا وهي اللذة العقلية وهي أفضل من اللذة الجسمية ،ويقول :"خد اللذة التي لا يعقبها الألم واجتنب الألم الذي لا يتبعه شيء من اللذات ،وتجنب اللذة التي تحرمك من لذة أعظم أو يترتب عنها ألم وتقبل الألم الذي يخلصك من ألم أعظم منه".ونجد كذلك الفيلسوف "توماس هوبز"الذي يرى أن المنفعة الشخصية هي أساس كل القيم لأن الإنسان خلق أنانيا وهدا معناه أن التضحية والرحمة والإحسان كفضائل هي سحقات،وقتل الوالدين أو السعادة من اطار فردي إلى إطار جماعي،كما يرى كذلك "ج.س.مل"أن غاية الأخلاق هي تقديم أكبر وأعظم قدر من السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس في أقصر وقت ممكن، والأفعال تكون أخلاقية بقدر ما تحققه من سعادة.
لكن التسليم يهدا التيار سوف يفقد القيم الأخلاقية لشرعيتها ويحدث تناقض كبير بين مختلف القيم،فقد تتعارض بعض القيم الأخلاقية مع المنفعة الفردية كالتبرع بالمال فهو مرغوب فيه لكنه يتعارض مع منفعة الفرد ،كما أنه ليس كل ما تحققه منفعة فهو خير وكذلك اعتمد هدا الأساس على مبدأ قبلي فطري وهو اللذة والألم وكذلك أهملت الجوهر الحقيقي الذي يتمتع به الإنسان ألا وهو العقل،كما أن جعل اللذة غاية الحياة ومعياراً للأخلاق يتناقض مع الواقع.
نقيض الأطروحة:-
الفعل الأخلاقي يقاس بمبادئه ويمثل هدا الموقف أنصار المذهب العقلي،أد يعتبر "أفلاطون"أن القيم الأخلاقية يهتدي بها الإنسان في سلوكه ،فالحق والعدل والحرية قيم مطلقة يجسدها الخير المطلق الموجود في عالم المثل،ولدا فالفعل الأخلاقي يقاس بمدى موافقته لهده المبادئ،باعتبار النتائج النفعية تنتمي إلى عالم الحس،يقول" أفلاطون ":"الخير فوق الوجود قوة وشرف".كما يعتبر" كانط"أن الفعل الأخلاقي هو القيام بالواجب من أجل الواجب،فالصدقة والتعاون بهدف المساعدة أو تحقيق المنفعة فعل لاأخلاقي لكونه مشروط وغير منزه ويتنافى مع ما تقره الإرادة الخيرة،كما يتنافى مع شروط وقواعد الواجب الأخلاقي المتمثلة في خاصية الشمولية والكلية والغائية،وما يؤكد هده الأطروحة الطابع القبلي الصوري لهده القيم،وما تتميز به من اطلاقية وثبات أي النظر إلى نتائج الفعل في جانبها المتغير والنسبي يتنافى وجوهر القيم الأخلاقية .
للأسف مادعى إليه"كانط"رائع ولكنه مثالي ولا يمكن تكريسه على أرض الواقع .يقول "ج.بيارجي":"يدا كانط نقيتان ولكنه لا يملك يدين"،ثم من الذي يلزمني أصلا بفعل هدا الواجب .
-التجاوز:
إن المعيار الأسمى الذي تقوم عليه الأخلاق هو المعيار الديني،أي ما شرعه الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله وكتبه التي أخرج بها ضمائر الأمم من الظلمات إلى النور،ومن جور الأحكام إلى القيم الأخلاقية السامية،والتي تمتاز بالكمال والمطلقية.
-حل المشكلة:
رغم هدا الجدل الكبير الذي يدور حول المعيار الذي تقوم عليه الأخلاق، إلا أنه يمكن القول بأن الدين هو المعيار الأسمى الذي يمكن الوثوق به لأن مصدره رباني .

[نسائم الرحمان]

وهذه ايضا :

المشكلة الثانية في الحقوق والواجبات و العدل .
نص السؤال : هل يمكن إقامة العدل بمجرد تحقيق المساواة ؟
المقدمة : إذا كان العدل هو الاستقامة في الاستحقاق , وهو الاعتدال أي التوسط بين الإفراط والتفريط , فإن مسألة تحقيق العدل ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة المساواة مثلما ترتبط فكرة الظلم بإحداث التفاوت بين الناس وعليه فهل العدل يكمن في تحقيق المساواة واحترامها أم أن العدل يكمن في إقامة التفاوت بين الناس واحترامه ؟
التحليل :
العدل يقوم على احترام التفاوت القائم بين الناس :
يذهب بعض الفلاسفة من أنصار التفاوت إلى أن العدل يكمن في احترام التفاوت القائم بين الناس , و أيضا في إقامته بينهم , لأن الناس يختلفون بالولادة في قدراتهم العقلية والجسمية ( الذكاء والغباء , القوة والضعف ) و ليس من العدل أن نسوي بينهم بل العدل يكمن في التمييز بينهم وعلى هذا الأساس قام المجتمع اليوناني القديم حيث أن " أفلاطون " : في جمهوريته الفاضلة يميز بين صنفين من الناس العبيد بقدرات عقلية محدودة وأوكل لهم العمل اليدوي والأسياد يملكون القدرات العقلية الهائلة أوكل إليهم العمل الفكري كالأشغال بالفلسفة . كما نظر " أرسطو " بعده إلى التفاوت على أنه قانون الطبيعة ويجب احترامه . ونجد هذا الموقف عند بعض المحدثين حيث يقول " ألكسيس كاريل Alexis Karel " ( عالم فيزيولوجي وجراح فرنسي : " فبدلا من أن نحاول تحقيق المساواة بين اللامساواة الجسمية والعقلية يجب أن نوسع من دائرة الاختلافات وننشئ رجالا عظماء ") وهكذا يكون التفاوت عدل بينما المساواة ظلم .
مناقشة : حقيقة الناس مختلفون بالطبيعة والتفاوت بينهم أمر طبيعي ومقبول لكن البعض يتخذ من التفاوت الطبيعي ذريعة لإقامة التفاوت الاجتماعي المصطنع من قبل طبقات اجتماعية مسيطرة لذا ينبغي تحقيق المساواة بين الناس .
العدل يكمن في إقامة المساواة بين الناس واحترامها :
يذهب البعض الآخر من الفلاسفة وهم أنصار المساواة إلى أن العدل يكمن في تحقيق المساواة بين الناس ن التفاوت القائم بين الأفراد يعود في معظمه إلى تأثير المجتمع لا إلى تأثير الطبيعة . فالطبيعة لم تخلق طبقة الأسياد وطبقة العبيد كل هذا من صنع المجتمع , وقد وجدت هذه الفكرة لدى المجتمعات القديمة حيث قال أحد حطباء اليونان وهو شيشرون : " الناس سواء وليس شيئا أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان ... " وقال " عمر بن الخطاب " : " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا " . كما نجد هذا الموقف أكثر رواجا عند فلاسفة العصر الحديث ومنهم " برودون " ( فيلسوف و عالم اجتماعي فرنسي 1809-1865) الذي يقول : " إن العدل يكمن في احترام الكرامة الإنسانية " بينما يدعو " كانط " في كتابة مشروع السلام الدائم إلى نظام دولي جديد ترتكز فيع العلاقات على الديمقراطية والمساواة والعدل و هكذا فإن الاعتماد على التفاوت في تحقيق العدل فيه ظلم للناس .
مناقشة : حقيقة العدل بهذا المعنى أقرب إلى المساواة منه إلى التفاوت ولكن لا يمكن اعتبار كل مساواة عدل ولا يمكن أن نسوي بين الناس في كل شيء لأن المساواة المطلقة فيها ظلم لبعض الناس
العدل يكمن في تحقيق المساواة مع احترام التفاوت الطبيعي :
لا يمكن اعتبار كل مساواة عدل كما لا يمكن اعتبار كل تفاوت ظلم فإن المساواة التي يأمل فيها الإنسان لا تتنافى والتفاوت الصادر عن الطبيعة , فالعادل من الناس هو المستقيم الذي يسوي بين الناس أمام القانون و يحترم حقوقهم دون تدخل الاعتبارات الشخصية و لا يظلم في حكمه أحد و هكذا سوف تظهر الكثير من الصفات النبيلة كالكفاية والاستحقاق وتختفي الكثير من الصفات الرذيلة كالتمييز العنصري .
الخاتمة : لا يمكن تحقيق المساواة المطلقة بين الناس لأنهم متفاوتون في القدرات الجسمية والعقلية ولا يمكن محو ظاهرة التفاوت من حياة الناس لأنها طبيعة فيهم , وعليه فالعدل يكمن في تحقيق المساواة بين الناس أمام القانون .
الموضوع الثاني :
نص السؤال : أيهما أجدر بتحقيق العدالة : القانون أم الأخلاق ؟
المقدمة :
إذا كان القانون جملة القواعد العملية المفروضة على الإنسان من الخارج لتنظيم شؤون حياته .و الأخلاق إلزام داخلي يأمر وينهي في مجال الخير والشر فكلاهما يهتم بالإنسان ولكن من زاويتين مختلفتين لهذا يطرح السؤال أيهما أجدر بتحقيق العدالة الاجتماعية ؟
التحليل :
القضية : يرى أنصار الاتجاه السياسي أن القوانين هي التي تحقق العدالة الاجتماعية لأن القانون هو الحارس الأمين للنظام الاجتماعي والموجه لسلوك الأفراد والمنظم لعلاقاتهم لدرجة أن الحياة الاجتماعية لا تستقيم بدونه يقول " مونتيسكو" : " ليس هناك من ظلم أو عدل إلا ما تأمر به أو تنهى عنه القوانين الوضعية "
ويقول أبو العلاء المعري :
قد فاضت الدنيا بناسها * على براياها و أجناسها
كل من فوقها ظالم * وما بها أظلم من ناسها
ويقول " شو بنهاور" :" الأخلاق من صنع الضعفاء حتى يقوا أنفسهم من شر الأقوياء " .
وحجتهم في ذلك أن الطبيعة البشرية شريرة , وبالتالي لا يمكن قيام عدالة اجتماعية على الأخلاق .
نقد : أصحاب هذا الاتجاه أهملوا الجانب الخير في الإنسان ونظرتهم تشاؤمية إذ أن القوانين كثيرا ما تكون جائزة كما في مقدرة الإنسان الإفلات منها وتجاوزها.
النقيض : يرى أنصار الاتجاه الأخلاقي أن الضمير الخلقي كإلزام داخلي جدير بتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتابع صاحبه أينما حل .
يقول " برغسون " : " الأخلاق من ابتكار الأبطال لفائدة الإنسانية جمعاء " .
يقول كانط : " شيئان يملآن إعجابي سماء مرصعة بالنجوم وضمير يملأ قلبي "يقول انجلز : " الأخلاق من صنع الأقوياء " .
وحجتهم في ذلك أن القانون لا يستطيع مراقبة الفرد وبالتالي يمكنه الإفلات منه ولكنه لا يستطيع الإفلات من ضميره هذا بالإضافة إلى أن طبيعة الإنسان خيرة.
نقد : لكن هناك من يتميز بضعف الضمير وبنية مريضة وبالتالي لا ينبغي تركهم وشأنهم . كما أن بناء العدالة على الأخلاق معناه إخضاعها للعاطفة والعاطفة متقلبة ومتغيرة .
التركيب : وعليه العدالة الاجتماعية تتحقق بالجمع بين القانون والأخلاق و لا يمكن قيامها بأحدهما دون الأخرى إن قيام العدل يقتضي التقيد بالصالح العام وهذا يفرض علينا احترام القانون أخلاقيا كان أو اجتماعيا .
الخاتمة : إن التعامل في العلاقات الإنسانية وقيام العدالة الاجتماعية يتم بالقانون الذي يعتمد على العقل وبالأخلاق التي تعتمد على العاطفة فإذا كان القانون يمثل روح هذه العلاقات فإن الأخلاق يمثل حرارتها .


.................................................. .................................................. ....................

الاشكالية الثانية:في الاخلاق الموضوعية والاخلاق النسبية
المشكلة الاولى:في الأخلاق بين النسبي والمطلق .
نص السؤال : هل يمكن إقامة الأخلاق على أساس العقل وحده ؟
المقدمة : إن المذاهب الأخلاقية وجدت نتيجة محاولة الفلاسفة فهم و تفسير الأخلاق العملية أي السلوك اليومي للناس ولذلك فأول خلاف واجهته هذه المذاهب هو أساس القيم الأخلاقية , وقد تعددت المذاهب الأخلاقية تبعا لتعدد هذه الأسس , والتي من أهمها العقل . فهل يمكن اعتبار العقل أساسا وحيدا للقيم الأخلاقية ؟ بمعنى آخر هل يمكن أن يجمع الناس كلهم على الأخلاق تبنى على العقل وحده ؟
التحليل :
العقل أساس القيمة الأخلاقية :
يذهب بعض الفلاسفة إلى أن العقل هو الذي يصنع القيم الأخلاقية و أن القيم الأخلاقية تتمثل في الفضيلة . حيث كان " سقراط " يقول : " أن العقل مصدر الفضيلة والخير الأسمى " إلا أن هذا الموقف بعثه من جديد وبقوة الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط ( 1724-1804) االذي كان يرى أن العقل هو أساس القيم الأخلاقية , و ان هناك مبدأ واحد يعتبره الناس خيرا وهو الإرادة الخيرة ( النية الطيبة ) هي وحدها خيرا مطلقا , وهي لا تقاس بنتائجها و إنما بمبدئها الذاتي , ومن ثم بالأوامر الأخلاقية نوعان :
أ- الأوامر الشرطية : ونعني بها القيام بالفعل لخير مطلوب ( غاية ) .
ب- الأوامر القطعية : القيام بالفعل لغاية ذاتية ( الحق من أجل الحق ) وهو وحده فعل الأخلاقي مثل التاجر الذي يستقيم مع زبائنه يفعل ذلك طبقا للواجب , ولكنه بدافع المنفعة لا الواجب , والإرادة الخيرة تعمل بدافع الواجب لا طبقا للواجب , ولهذا سميت أخلاق كانط بأخلاق الواجب .
مناقشة : يعاب على أخلاق كانط أنها نظرية وصورية ولا تهتم إلا بالأخلاق التي تتطابق مع أوامر العقل , وتهمل الأخلاق النابعة عن الشعور , بينما يتصرف الناس حسب شعورهم أكثر مما يتصرفون حسب عقولهم .
ليس العقل الأساس الوحيد للأخلاق :
لقد وجدت الكثير من الأسس الأخلاقية قبل كانط , منها مبدأ اللذة الذي كان يعتبر في نظر أرستيب القورينائي هو الخير المطلق حيث قال " ... اللذة هي الخير الأعظم , وهي مقياس القيم جميعا ..." ثم عمل أبيقور على تطوير مذهب اللذة إلى منفعة حيث كان يرى أنه هناك لذة أفضل من لذة أخرى ... فاللذة العقلية أفضل من اللذة الحسية ... ثم عمل بنتام على تطوير مذهب المنفعة حيث وضع لها مقاييس .
كما وجد فلاسفة الإسلام في الدين المبدأ الملائم لإقامة الأخلاق لأن العقل وحده قاصر لا يملك القدرة على التميز بين الخير و الشر دائما . كما أن الواجبات الدينية كلها سمعية " أفعل ما تؤمر " آية . ودليلهم على ذلك اختلاف القيم باختلاف الديانات . وإرادة الله مطلقة اختيار لإرادة الإنسان فيها . ويمكن إقامة الاختلاف على أسس أخرى كما فعل بعض الفلاسفة الآخرون كأصحاب النزعة الاجتماعية " المجتمع " .
مناقشة : لا يمكن بناء الأخلاق على اللذة وحدها , أو المنفعة وحدها لأن المنافع متعارضة ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) كما أن الدين لم يوجد عند جميع الشعوب .
أساس القيمة الأخلاقية واحدا :
لا يمكن أن نبني الأخلاق على مبدأ واحد , حتى لو كان العقل أو الدين نظرا إلى أن القيم الأخلاقية نسبية متغيرة عبر الزمان والمكان وهي تابعة لشروط مختلفة تتحكم فيها . فالمجتمع الإسلامي يتمسك بالدين أولا و بالعقل ثانيا كمبدأين أساسين في إقامة الأخلاق دون إهمال باقي المبادئ الأخرى .
الخاتمة : معيار الفعل الأخلاقي ليس واحد , فقد تعددت مبادئ القيمة الأخلاقية بتعدد المذاهب الأخلاقية . لكن الأخلاق الإسلامية تركيبية شاملة لما تحتويه المذاهب الأخرى .
الموضوع الثاني :
يقول جون بول سارتر : لا يوجد غيري فأنا وحدي الذي أقرر الخير واخترع الشر " حلل وناقش " .المقدمة : يطلق لفظ الأخلاق على جميع الأفعال الصادرة عن النفس محمودة كانت أو مذمومة فالمحمود منها يعرف بالخير والمذموم منها يعرف بالشر , وهما المحوران اللذان يدور حولهما علم الأخلاق, و إذا كان سارتر قد أرجع الخير والشر إلى الفرد فهل مصدر القيمة الأخلاقية ذاتي دائما ؟ بمعنى هل الخير والشر من صنع الإنسان أم أن هناك أطرافا أخرى يمكنها صناعة القيم الأخلاقية ؟
التحليل :
القيمة الأخلاقية ذاتية : القيم الأخلاقية مصدرها الفرد
ذهب سارتر إلى أن مصدر القيمة الأخلاقية هو الفرد , فهو الذي يقرر الخير وهو الذي يخترع الشر , فتصور سارتر الإنسان على أن كائن لذاته , وتصور سارتر للنشاط الإنساني على أنه حر , وأن ماهية الإنسان هو ما يوجده بنفسه ( الوجودية ) يشتمل على فلسفة سارتر الأخلاقية والتي تنطلق من الذات فيترتب عليها أن الإنسان هو الذي يضع القيم فيضع الخير والشر . وبذلك فهو يعدم وجود الغير وقدرة الغير في وضع القيم وعلى هذا كانت المسؤولية مطلقة عند سارتر .
غير أن هذا الرأي نجده عند أنصار النزعة التجريبية والنزعة العقلية على حد سواء , فالتجريبيون يرجعون مصدر القيم الأخلاقية إلى التجربة و الممارسة الفردية , التي تتطور إلى عادة اجتماعية , كما أن العقليون يرون أن مصدر القيم الأخلاقية هو العقل الإنساني إذ به نحكم على الأشياء وبه نميز بين الخير والشر وبالتالي فالفرد مصدر القيم الأخلاقية .
- لكن الفرد ليس المصدر الوحيد للقيم الأخلاقية , فإقصاء الغير في صناعة الأخلاق أمر لا يثبته الواقع , كما أن التجربة الفردية مختلفة و متناقضة والعقل قاصر لا يهدي صاحبه في جميع الأحوال القيمة الأخلاقية موضوعية : القيم الأخلاقية مصدرها المجتمع والدين .
إن الأخلاق في نظر آخرين من الفلاسفة على خلاف " سارتر" تنبع من المجتمع ومن الدين حيث يرى أنصار النزعة الاجتماعية أن القيم الأخلاقية نابعة عن تأثير الجماعة في الفرد حيث يقول " دور كايم " : " إذا استنكر أحدنا الفاحشة فلأن المجتمع يستنكرها " . كما يرى أنصار الاتجاه الديني أن القيم الأخلاقية صادرة عن الوحي ( فالتعليم الدينية مصدر القيم الأخلاقية ) فهي جاءت لكي تساعد العقل على إدراك الخير والشر .
هذا الموقف الديني نجده بوضوح عند مفكري الإسلام خاصة موقف الأشاعرة الذي يعتبر الدين مصدر الخير والشر فالواجبات في نظرهم سمعية كلها " افعل ما تؤمر " آية . باعتبار أن القيم مختلفة باختلاف الدين .
- لكن الفرد قد يحدث ثورة فكرية , وأخلاقية ويخرج عن العرف ويغير قواعد المجتمع , كما أن المثل الأعلى الوارد عن طريق الوحي قد ينعدم لدى بعض الشعوب وتبقى لديهم أخلاقهم الخاصة .
القيمة الأخلاقية ذاتية وموضوعية : القيم من صنع أطراف مختلفة .
من القيم الأخلاقية ما هو صادر عن الفرد وتبقى هذه الأخلاق محل اختلاف بين الناس , ومن القيم ماهو صادر عن المجتمع كالعادات و التقاليد وهي متغيرة من جماعة لأخرى , و من القيم ما هو صادر عن الوحي كأخلاق المسلمين وما يتعلق بالحلال والحرام وهي تتمتع بالثبات .
الخاتمة : إن موقف سارتر من الأخلاق لا يمكن التسليم به , إذ ليس بإمكان الفرد أن يقرر وحده الخير والشر , رغم أنه قادر على إبتكار القيم الأخلاقية وقادر على الالتزام بها أو تركها . فالقيم الأخلاقية تصنعها أطراف مختلفة الفرد , المجتمع , الدين .

[ناريمان.ب]

اريد مقالة حول الرياضيات والمطلقية

[ناريمان.ب]

ساعدوني مقالة الاسقصاء بالرفع