هل يجوز الخروج على الحاكم ؟

[محب السلف الصالح]

هل يجوز الخروج على الحاكم ؟
السؤال : هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد ، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة ، فما رأي سماحتكم ؟.

الجواب :

......الحمد لله
القاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشرٍ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير ، واختلال الأمن ، وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم ، فهذا لا يجوز ، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ، ومناصحة ولاة الأمور ، والدعوة لهم بالخير ، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير . هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك ؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8ص / 202.

[علي الجزائري]

بارك الله فيكم و رحم الله شيخنا العلامة رحمة واسعة

[بس يا بحر]

جزاكم الله خيــرا

[samira43]

كلكم راع و كل راع مسؤول عن رعيته
ربي يهدي الحكام و يهدي المحكومين
لانه للاسف حكام هذا العصر يسندون جل قضايا رعاياهم لحكام الغرب لتكون في مصالح الرعايا الغرب
و هذا لاجل المحافظة على بزخهم اوو للتمسك بالسلطة و عدم الاعتراف بالفشل و ترك المكتن لم يرى نفسه اقدر
و الرعايا يطيلون السكون و عندما يتكلمون لا يتقنون

ربي يجيب لخير
مشكور على الطرح

[بلقاسمي الجزائري]

بعد تجربتي تونس ومصر لن يعد لكثير من فتاوى السلفية تأثير على الشعوب التواقة للحرية والانعتاق من الاستبداد لو اتبع الشعب المصري والتونسي فتاوى مشايخ السلفية السلطانية لضيعوا دينهم ودنياهم بل كم من انسان ضاع دينه وشرفه وماله وصحته في ظل حكم شين العابدين وحسني باراك؟ ألاف بل ملايين بسبب حرمة المظاهرات ولو كانت سلمية والاضرابات للمطالبة بالحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في الانتخابات

[علي الجزائري]

بعد تجربتي تونس ومصر لن يعد لكثير من فتاوى السلفية تأثير على الشعوب التواقة للحرية والانعتاق من الاستبداد لو اتبع الشعب المصري والتونسي فتاوى مشايخ السلفية السلطانية لضيعوا دينهم ودنياهم بل كم من انسان ضاع دينه وشرفه وماله وصحته في ظل حكم شين العابدين وحسني باراك؟ ألاف بل ملايين بسبب حرمة المظاهرات ولو كانت سلمية والاضرابات للمطالبة بالحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في الانتخابات

أخي أصلحك الله .. تجربتك هذه ناقصة جدا تحتاج إلى التمعن و الصبر حتى تصل لنتيجة
صحيحة ذلك أنك خالفت الشرع عامة و منهج أهل السنة خاصة ( و لا أقول
المنهج السلفي بالأخص لأنك سميت مشايخهم بالسلطانيين - و ستحاسب على ذلك
يوم القيامة إن لم تتب إلّا أن يشاء الله ) .. بل و خالفت الفطرة السليمة و العقل الرشيد
و اتبعت كلّ ناعق ضال مضلّ خارجي تكفيري سواء في القنوات الهدّامة أو الصحف
أو كتب و فتاوى أهل الضلال ( فإنا لله و إنا إليه راجعون ) ..
فكلامك طابق كثيرا بل طابق تماما ما دعا إليه الخوارج إلا في طريقة التعبير
و فيه تقليد أعمى لهم تكفّر به الحكام و تشبيههم باليهود و كما قرّر أهل السنة
أنه لا يجوز الخروج إلا على الحاكم الكافر كفرا بواحا فأنت بذلك تكفّرهم حتى تسمح
للشباب أن يخرجوا عليهم ...
إلا إذا اعتبرت خروج الشباب من أجل دنياهم و ليس لدينهم فهذه أشد
و الله المستعان ..

[الوادعي]

بعد تجربتي تونس ومصر لن يعد لكثير من فتاوى السلفية تأثير على الشعوب

تلى المستشار محمد فؤاد، نائب رئيس مجلس الدولة، البيان الأول من جماهير ثورة 25 يناير 2011 في مصر.
وفيما يلي البيان:
((نحن جماهير شعب مصر، صاحب السيادة على أرضه ومصيره ومقدراته، التي استردها كاملة باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية المدنية الديمقراطية وتضحيات شهدائها الأبرار، وبعد نجاح الثورة في إسقاط النظام الفاسد وقياداته، نعلن استمرار هذه الثورة السلمية حتى النصر وتحقيق مطالبها كاملة:
- إلغاء حالة الطوارئ فوراً.
- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.
- إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته.
- حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.
- إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم خمسة أعضاء من بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية مشهود لها بالوطنية ومتفق عليها، على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة.
- تشكيل حكومة انتقالية تضم كفاءات وطنية مستقلة، ولا تضم تيارات سياسية أو حزبية تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئ لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في نهاية هذه الفترة الانتقالية لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر، ولا يجوز لأعضاء هذه الحكومة الانتقالية الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية.
- تشكيل جمعية تأسيسية أصلية لوضع دستور ديمقراطي جديد يتوافق مع أعرق الدساتير الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يستفتى عليه الشعب خلال ثلاثة أشهر من إعلان تشكيل الجمعية.
- إطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية، دون قيد أو شرط وبمجرد الإخطار.
- إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات.
- إطلاق حرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني.
- إلغاء جميع المحاكم العسكرية والاستفتائية وكل الأحكام التي صدرت عنها في حق مدنيين من خلال هذه المحاكم.
- وأخيراً نهيب نحن جماهير شعب مصر بجيش مصر الوطني البار ابن هذا الشعب العظيم الذي صان دماء الشعب وحفظ أمن الوطن في هذه الثورة العظيمة أن يعلن تبنيه الكامل لكل هذه القرارات ومطالب الثورة وانحيازه التام إلى الشعب.
جماهير ثورة 25 يناير
الجمعة 11 فبراير 2011 )) !!

أين شرع الله ؟؟

أين الإسلاااااااااام؟؟؟