moussaoui khaled
2011-01-25, 06:15
إعادة الاعتبار للشهادات والمؤهلات العلمية
استفاد عمال قطاع الوظيف العمومي من تصنيف جديد، سيتم بموجبه إعادة تثمين رواتب مستخدمي هذا القطاع وفقا لطبيعة التصنيف، وكذا المؤهلات العلمية المتحصل عليها، ويأتي الإجراء لتدعيم شبكة الأجور الجديدة لسنة 2008، ويهدف كذلك إلى إعادة تثمين الشهادات وكذا الرواتب التي تتماشى معها.
ووفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في الهدد الأخير العدد الأخير للجريدة الرسمية، والمتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، فقد أعيد تصنيف قطاع هام من عمال الوظيف العمومي بكيفية ستنعكس إيجابا على الرواتب التي يتقاضونها شهريا، غير أن الإجراء سيشمل فقط العمال الذين سيلتحقون مستقبلا بهذا السلك، حسب تأكيد مصادر نقابية، التي أعربت عن ارتياحها لصدور المرسوم الرئاسي.
وكانت التنظيمات النقابية قد أعربت عن قلقها بشأن تأخر الإفراج عن هذا التصنيف الجديد، وكان من المفترض أن يصدر مباشرة عقب المرسوم التنفيذي رقم7 لسنة 2008، المتضمن شبكة الأجور الجديدة الخاصة بعمال الوظيف العمومي، حيت شاع الحديث آنذاك عن تصنيف هؤلاء العمال ما بين المجوعة "أ" إلى غاية المجموعة "د"، وهو بالفعل ما تضمنه المرسوم الرئاسي الأخير.
وبالنسبة إلى المجموعة "أ" فهي تضم من الصنف11 إلى غاية الصنف17، وهم الأشخاص الحاملون للشهادة البكالوريا فما فوق، كالمستير والمجستير، إذ تم جعل الحاصلين على شهادة البكالوريا زائد خمس سنوات من التكوين العالي وكذا ليسانس ما بعد التدرج في الصنف13، في حين وضع العمال الحاصلين على شهادة الماستير والماجستير وكذا مدرسة شهادة المدرسة الوطنية للإدارة في الصنف14، ولم يتغير الأمر بالنسبة للأصناف 15 و16 و 17 .
ووضع المرسوم ذاته عمال الوظيف العمومي الحاصلين على الشهادات ماستير والماجستير مع التسجيل في الدكتوراه ودكتوراه دولة خارج الصنف، ويقصد بهم الإطارات الذين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، وهم الذين يخضعون إلى الصنف 20 فما فوق، علما أن الإجراء يهدف أساسا إلى إعادة تثمين الشهادات من خلال رفع درجة تصنيفها، وهو ما سينعكس إيجابا على الرواتب.
ولم يطرأ أي تغيير على تصنيف المجموعة "ب" وهي تضم على سبيل المثال معلمي الابتدائي، وكذلك بالنسبة للمجموعة "د" ويقصد بها عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مما يعني أنها ستخضع إلى نفس التنظيم السابق، في حين تم وضع شهادة التحكم المهني والسنة الثانية من التعليم الثانوية وشهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى في الصنف 6، وفيما يخص المجموعة "ج" فإن الأمور لم تتغير بالنسبة للصنف 7، في حين تمت ترقية حاملي شهادة البكالوريا وشهادة تقني وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية إلى الصنف 8 .
ويشتكي عمال الوظيف العمومي من خلل في التصنيف، إذ يتم أحيانا اعتماد الشهادة العلمية في تحديد الرواتب، في حيت يتم اعتماد في أحيان أخرى طبيعة المنصب، وهو الأمر الذي ينطبق تماما على مديري المتوسطات بالنسبة لقطاع التربية على سبيل المثال لا الحصر، في حين لا يزيد تصنيف المساعدين التربويين مثلا وأعوان المخابر عن الصنف 7، حتى وإن كانوا حاصلين على شهادة عليا كالماجستير. ويستفيد كل موظف مارس نشاطا مدفوعا الأجر قبل التوظيف عند ترسميه من احتساب الخبرة المهنية، وكذا الرقم الاستدلالي بنسب حددها المرسوم الرئاسي ذاته
استفاد عمال قطاع الوظيف العمومي من تصنيف جديد، سيتم بموجبه إعادة تثمين رواتب مستخدمي هذا القطاع وفقا لطبيعة التصنيف، وكذا المؤهلات العلمية المتحصل عليها، ويأتي الإجراء لتدعيم شبكة الأجور الجديدة لسنة 2008، ويهدف كذلك إلى إعادة تثمين الشهادات وكذا الرواتب التي تتماشى معها.
ووفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في الهدد الأخير العدد الأخير للجريدة الرسمية، والمتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، فقد أعيد تصنيف قطاع هام من عمال الوظيف العمومي بكيفية ستنعكس إيجابا على الرواتب التي يتقاضونها شهريا، غير أن الإجراء سيشمل فقط العمال الذين سيلتحقون مستقبلا بهذا السلك، حسب تأكيد مصادر نقابية، التي أعربت عن ارتياحها لصدور المرسوم الرئاسي.
وكانت التنظيمات النقابية قد أعربت عن قلقها بشأن تأخر الإفراج عن هذا التصنيف الجديد، وكان من المفترض أن يصدر مباشرة عقب المرسوم التنفيذي رقم7 لسنة 2008، المتضمن شبكة الأجور الجديدة الخاصة بعمال الوظيف العمومي، حيت شاع الحديث آنذاك عن تصنيف هؤلاء العمال ما بين المجوعة "أ" إلى غاية المجموعة "د"، وهو بالفعل ما تضمنه المرسوم الرئاسي الأخير.
وبالنسبة إلى المجموعة "أ" فهي تضم من الصنف11 إلى غاية الصنف17، وهم الأشخاص الحاملون للشهادة البكالوريا فما فوق، كالمستير والمجستير، إذ تم جعل الحاصلين على شهادة البكالوريا زائد خمس سنوات من التكوين العالي وكذا ليسانس ما بعد التدرج في الصنف13، في حين وضع العمال الحاصلين على شهادة الماستير والماجستير وكذا مدرسة شهادة المدرسة الوطنية للإدارة في الصنف14، ولم يتغير الأمر بالنسبة للأصناف 15 و16 و 17 .
ووضع المرسوم ذاته عمال الوظيف العمومي الحاصلين على الشهادات ماستير والماجستير مع التسجيل في الدكتوراه ودكتوراه دولة خارج الصنف، ويقصد بهم الإطارات الذين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، وهم الذين يخضعون إلى الصنف 20 فما فوق، علما أن الإجراء يهدف أساسا إلى إعادة تثمين الشهادات من خلال رفع درجة تصنيفها، وهو ما سينعكس إيجابا على الرواتب.
ولم يطرأ أي تغيير على تصنيف المجموعة "ب" وهي تضم على سبيل المثال معلمي الابتدائي، وكذلك بالنسبة للمجموعة "د" ويقصد بها عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مما يعني أنها ستخضع إلى نفس التنظيم السابق، في حين تم وضع شهادة التحكم المهني والسنة الثانية من التعليم الثانوية وشهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى في الصنف 6، وفيما يخص المجموعة "ج" فإن الأمور لم تتغير بالنسبة للصنف 7، في حين تمت ترقية حاملي شهادة البكالوريا وشهادة تقني وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية إلى الصنف 8 .
ويشتكي عمال الوظيف العمومي من خلل في التصنيف، إذ يتم أحيانا اعتماد الشهادة العلمية في تحديد الرواتب، في حيت يتم اعتماد في أحيان أخرى طبيعة المنصب، وهو الأمر الذي ينطبق تماما على مديري المتوسطات بالنسبة لقطاع التربية على سبيل المثال لا الحصر، في حين لا يزيد تصنيف المساعدين التربويين مثلا وأعوان المخابر عن الصنف 7، حتى وإن كانوا حاصلين على شهادة عليا كالماجستير. ويستفيد كل موظف مارس نشاطا مدفوعا الأجر قبل التوظيف عند ترسميه من احتساب الخبرة المهنية، وكذا الرقم الاستدلالي بنسب حددها المرسوم الرئاسي ذاته