عكس التيار
2011-01-24, 12:54
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A1B934F6-BE50-459E-8281-D768CDCAE893.htm
صحيفة همبستكي (التضامن) 15/2/2001
صرح " محمد علي زاده " الباحث " بهيئة الإدارة والتخطيط " أن معدل البطالة المباشر بين قوى العمل في إيران بلغ 13.5% فيحين توجد نسبة أخرى هي 18.5% بطالة مقنعة.
بعبارة أخرى فإن 30% من الثروة البشرية الإيرانية خارجة عن قاطرة المشاركة الاقتصادية أو ليس هذا دور في تنمية الثروة الوطنية . كذلك فإن إيران تعاني من أن 30% من جملة السكان يعيشون تحت خط الفقر المطلق في حين يعيش 50% من جملة السكان تحت خط الفقر النسبي . ولذلك يجب تغيير السياسة الخاصة بمعالجة الفقر. كما أن البناء الأساسي للنظام الاقتصادي الإيراني يحتاج ـ من أجل تحقيق هذا الهدف ـ إلى تغييرات طويلة لكن هذا لا يعني إغفال تنفيذ سياسات مرحلية في هذا الأمر . وفي تحليل للدكتور " علي رشيدي " الباحث بهيئة الإدارة والتخطيط حول ضرورة خلق المنافسة الاقتصادية كمفتاح لازم لمكافحة الفقر ـ يقول :
منذ قيام الثورة وحتى الآن بلغ الدخل المالي الإجمالي لإيران 430 مليار دولار منها 370 مليار دولار دخل نفطي والباقي حققته مصادر الدخل الأخرى متمثلة في الصادرات غير النفطية والاقتراض من الدول الأخرى، وكنتيجة طبيعية لهذا، فإن إيران على مدار العشرين عامًا السابقة لم تكن تعاني من وجود نقص في مصادر الأموال أو الدخل، لذلك فإن السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه هو : لماذا لم ينجح النظام الاقتصادي الإيراني ـ بالرغم من وجود هذه الدخولات المالية ـ لماذا لم ينجح في امتلاك القدرات والمصادر اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستمرة؟
ولهذا فإن الاقتصاد الإيراني بعد الثورة يشبه اقتصاد الاتحاد السوفيتي السابق . فبرغم امتلاكه لأسباب مواجهة التنمية إلا أن ذلك نفسه كان سبباً سلبياً في حل المعضلات الاقتصادية .
ولذلك يجب الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة الأخرى وإدراك أن مفتاح النجاح في السياسات الاقتصادية يتمثل في أمرين هما " الحرية" في تقديم الخدمة الاقتصادية والجدارة والأهلية " لذلك . ولكن منذ قيام الثورة وحتى الآن كان الانحراف في اختيار الكوادر اللازمة ومديري المجتمع سبباً لإغفال ضرورة ضمان تحقيق هذه الشرطين
http://goutaliezzedine.maktoobblog.com/1320480/
صحيفة همبستكي (التضامن) 15/2/2001
صرح " محمد علي زاده " الباحث " بهيئة الإدارة والتخطيط " أن معدل البطالة المباشر بين قوى العمل في إيران بلغ 13.5% فيحين توجد نسبة أخرى هي 18.5% بطالة مقنعة.
بعبارة أخرى فإن 30% من الثروة البشرية الإيرانية خارجة عن قاطرة المشاركة الاقتصادية أو ليس هذا دور في تنمية الثروة الوطنية . كذلك فإن إيران تعاني من أن 30% من جملة السكان يعيشون تحت خط الفقر المطلق في حين يعيش 50% من جملة السكان تحت خط الفقر النسبي . ولذلك يجب تغيير السياسة الخاصة بمعالجة الفقر. كما أن البناء الأساسي للنظام الاقتصادي الإيراني يحتاج ـ من أجل تحقيق هذا الهدف ـ إلى تغييرات طويلة لكن هذا لا يعني إغفال تنفيذ سياسات مرحلية في هذا الأمر . وفي تحليل للدكتور " علي رشيدي " الباحث بهيئة الإدارة والتخطيط حول ضرورة خلق المنافسة الاقتصادية كمفتاح لازم لمكافحة الفقر ـ يقول :
منذ قيام الثورة وحتى الآن بلغ الدخل المالي الإجمالي لإيران 430 مليار دولار منها 370 مليار دولار دخل نفطي والباقي حققته مصادر الدخل الأخرى متمثلة في الصادرات غير النفطية والاقتراض من الدول الأخرى، وكنتيجة طبيعية لهذا، فإن إيران على مدار العشرين عامًا السابقة لم تكن تعاني من وجود نقص في مصادر الأموال أو الدخل، لذلك فإن السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه هو : لماذا لم ينجح النظام الاقتصادي الإيراني ـ بالرغم من وجود هذه الدخولات المالية ـ لماذا لم ينجح في امتلاك القدرات والمصادر اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستمرة؟
ولهذا فإن الاقتصاد الإيراني بعد الثورة يشبه اقتصاد الاتحاد السوفيتي السابق . فبرغم امتلاكه لأسباب مواجهة التنمية إلا أن ذلك نفسه كان سبباً سلبياً في حل المعضلات الاقتصادية .
ولذلك يجب الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة الأخرى وإدراك أن مفتاح النجاح في السياسات الاقتصادية يتمثل في أمرين هما " الحرية" في تقديم الخدمة الاقتصادية والجدارة والأهلية " لذلك . ولكن منذ قيام الثورة وحتى الآن كان الانحراف في اختيار الكوادر اللازمة ومديري المجتمع سبباً لإغفال ضرورة ضمان تحقيق هذه الشرطين
http://goutaliezzedine.maktoobblog.com/1320480/