المجلة الإقتصادية لمنتديات الجلفة ~العدد الأول~

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

بسم الله الرحمن الرحيمـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://betshoof.com/images/programs/Images/Logo/pic_2594.jpg
أعضاء المنتدى الإقتصادي يشرفنا اعادة فتح ومواصلة المجلة الاقتصادية التي كانت تجرى سابقا تحت اشراف الأخت راجية رضا الله ،سنعيد اطلاقها هذه المرة
تحت اشراف
** اللؤلؤة المكنونة ** (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=254686)
*جوداء* (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=76913)
الهدف من المجلة :
نشر العلم والثقافة و تجسيد لغة الحوار الفكري الراقي
مضمون المجلة:
تتناول المجلة الحديث عن أهم الأحداث والتطورات الإقتصادية بالعالم .
تستعرض مقالات وطرائف اقتصادية.

قوانين المجلة

- يجب أن يكون الموضوع خاصاً بالأمور الإقتصادية والمالية والتجارية .
- تمنع ردود الشكر وغيرها عدا المواضيع والمقالات.
-التقيد بآداب الكتابه وعدم السب والشتم أو الإستهزاء وإحترام وجه نظرالآخرين
-يجب تنظيم و تنسيق المواضيع و مراقبتها قبل إدراجها .
-يقفل العدد فى نهاية الشهر ويتم فتح عدد آخر إن شاء الله.
- للمشرفين عن المجلة حق حذف أي مشاركة مخالفة لهذه القوانين .
-في نهاية كل عدد سيتم إختيار الأعضاء المتميزين حسب طبيعة مشاركاتهم وكتاباتهم بالمجلة وكذا عدد مداخلاتهمخاصة كتاباتهم الشخصية
أوسمة المجلـة - من تصميم الأخت المشرفة ♥مـِنتهِــِے ﭐلرِقِـہْ:
الأول:
http://up.djelfa.info/uploads/13081722081.png
+ 100نقطة
الثاني:
http://up.djelfa.info/uploads/13081722082.png
الثالث:
+ 75نقطة
http://up.djelfa.info/uploads/13081722083.png
+ 50نقطة













في انتظار مداخلاتكم ومشاركاتكــــم
نتمنى لكم قضاء اجمل الاوقات معنا
وبالتوفيق للجميع
سلامـ

[*جوداء*]

ستكون فضاءا لزيادة معارفنا ومواكبة ما يحدث في العالم من تغيرات اقتصادية شاملة لجميع القطاعات ...وهي دعوة لدخول كل مفكر او استاذ او باحث وتقديمه لكل ما هو مفيد في هذا المجال ....
نتمنى ان تكون مجلة هذا العدد مفعمة بالمواضيع المفيدة والمهمة
اطيب التمنيات

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2010
117بلداً تحسنت مؤشراتها وزاد مستوى الحرية الاقتصادية في العالم


كتب تيري ميلر، مدير مركز التجارة الدولية والاقتصاد بمنظمة هيريتاج فونديشن مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، رأى فيه أن أعمال الشغب في كل من اليونان وفرنسا، وفكرة إنشاء صندوق نقد دولي لأيرلندا، واليورو المهدد، جنباً إلى جنب مع حكومة لندن الجديدة، كلها أمور قد تنذر بنهاية الرأسمالية، مثلما توقع كثيرون العام الماضي. إلا أن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2010 يروي قصة مختلفة، وفقاً لمؤسسة هيرتدج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال. فيسجل المؤشر إلتزام البلدان بالمشاريع الحرة والنظام الرأسمالي عن طريق قياس 10 فئات من الحرية الاقتصادية، ألا وهي: سلامة المالية والانفتاح على التجارة والاستثمار، وحجم الحكومة، وقطاع الأعمال ومدى تنظيم العمل، وحقوق الملكية، والفساد، والاستقرار النقدي والمنافسة المالية.

مبادئ الحرية والشفافية
ومن الأخبار السارة هذا العام تحسن مؤشرات 117 بلداً، وتحسن مستوى متوسط الحرية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم بنحو ثلث نقطة على مقياس المؤشر بين خطي 0 و100. هذا وتتماثل الأنظمة الاقتصادية المتمسكة بمبادئ الحرية للشفاء بسرعة أكبر من الركود والأزمة المالية، وتنمو بوتيرة أسرع من البلدان التي سعت حكوماتها للخروج من الورطة. كما ثمة اختلاف مذهل في متوسط معدلات النمو بين الدول التي تكثر نفقاتها وتلك التي أبقت ميزانياتها تحت السيطرة. وقد أُثبت كون الأسواق والدوائر الانتخابية أكثر حكمة من التكنوقراط والبيروقراطيين الذين بدوا على استعداد لمعالجة كل مشكلة اجتماعية بلائحة جديدة أو ببرنامج إنفاق جديد، على حد قول الكاتب الذي يشير إلى أن أسواق الائتمان تماسكت، وأن اليورو صار بمكانة صك للانضباط المالي في بعض الدول الأوروبية.

واشنطن ولندن
وفيما يخص حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأكثر إنفاقاً، فقد كُثفت الدوائر الانتخابية هناك، مما آل إلى سقوط حكومة حزب العمال ونقل عصا التحكم من مجلس النواب الأميركي إلى الجمهوريين. ويذكر الكاتب أن ثمة حدوداً الآن لن تتخطاها الحكومة دون عواقب اقتصادية أو سياسية. والتقشف هو اسم اللعبة المخصصة للحكومات التي فاقت وعودها قدرتها على الوفاء بها، على حد وصف الكاتب الذي يضيف أن الاستدامة الحقيقية - وليس الاستدامة المسايرة للتيار الذي ساد الأوساط السياسية لما يقرب من عقدين من الزمان - للنمو الاقتصادي وفرص العمل استعادت رونقها. ويلفت الكاتب إلى أنه بعد عامين من الشكوك والخطوات السلبية، صارت الحرية الاقتصادية ترتفع مرة أخرى في جميع أنحاء العالم، وهذه أخبار جيدة للفقراء. فالبلاد التي تتمتع بالحرية الاقتصادية تمكنت على مدى العقد الماضي من القضاء على الفقر، وحماية البيئة بكفاءة، وتحسين الصحة، وتعزيز الرضا عن الحياة والسعادة الشاملة. ثم يختتم الكاتب المقال بقوله إن طريق الازدهار هو طريق الحرية. ولحسن الحظ، بدأت بالفعل عملية استعادة الحرية الاقتصادية. وانتعاش الولايات المتحدة اقتصاديا يتوقف على نجاحها السريع.

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

أسعار المواد الغذائية تتجه إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

ارتفعت أسعار المواد الغذائية الى مستويات هي الأعلى على الاطلاق، متجاوزة المستويات التي بلغتها في 2008/2007، حين اندلعت أعمال الشغب ومظاهرات الخبز في البلدان الفقيرة.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية في أعقاب سلسلة فشل حصد المحاصيل الزراعية بسبب سوء الأحوال الجوية. وتفاقم الوضع بعد أن وضع المنتجون في بلدان مثل روسيا وأوكرانيا قيودا على التصدير، الأمر الذي أدى الى تعزيز عمليات تخزين المؤن في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ساهم في تفاقم الأمر ضعف الدولار، المقومة به معظم السلع الغذائية.
ويصف عبدالرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة في روما الوضع بأنه ينذر بالخطر، ويضيف «من الحماقة الافتراض بأن هذه هي الذروة».
مسؤولون وتجار ومحللون يتفقون معه في الرأي ويقولون ان أسعار السلع مثل الذرة والقمح يمكن أن تشهد مزيدا من الارتفاع. ويشعر المسؤولون والتجار بقلق خاص من ظاهرة النينيا المناخية التي تجلب عادة الجفاف الى مناطق نمو مهمة مثل الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة. كما سيزيد ارتفاع أسعار الوقود، سعر خام برنت يصل الى 100 دولار للبرميل لأول مرة خلال عامين، والفحم من الضغوط التضخمية.
ويتباين تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة وفقا للموقع. ففي الولايات المتحدة وأوروبا، لا تشكل المواد الغذائية أكثر من %10 - %15 من التسوق الاعتيادي للعائلات، وبالتالي فان ثقلها على مقاييس مثل مؤشر أسعار المستهلكين يعتبر صغيرا نسبيا. لكن في دول مثل الهند وروسيا والصين، تشكل المواد الغذائية ما يصل الى %50. وفي البلدان الأفريقية الفقيرة تتجاوز في بعض الأحيان %75.
ومع ذلك، فان زيادة الأسعار ستضرب الدول المتقدمة أيضا، كون شركات مثل ماكدونالدز وكرافت ستعمد الى زيادة أسعار مبيعات التجزئة لديها.
ويثير الارتفاع في الأسعار المخاوف بصورة خاصة، ذلك أن تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية عادة ما يتجاوز ثقله على مقاييس التضخم الرسمية. ويقول المحللون ان الزيادات السريعة في أسعار المواد الأساسية مثل الخبز لها تأثير نفسي أوسع نطاقا على المستهلكين، التي تميل غالبا الى أن تصاحبها زيادات أوسع نطاقا في التضخم. وعلى هذا النحو، فان قفزة في أسعار المواد الغذائية قد تدفع باتجاه توقعات بمعدلات تضخم مرتفعة على المدى البعيد.

[*جوداء*]

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي
13 يناير/ كانون الثاني 2011 11:41 gmt

يقول البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي سيتباطأ هذا العام بشكل عام، بينما ستستحوذ الدول ذات الاقتصادات الصاعدة كالهند والصين على حصة اكبر من النمو.

ويقدر البنك النمو الذي سيحققه الاقتصاد العالمي هذا العام بنحو 3,3 في المئة، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه 3,9 في المئة، بينما يقدر ان الاقتصادات الصاعدة (الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وغيرها) ستنمو بحوالي 6 في المئة.

ويقول في تقرير اصدره اليوم الخميس إن هذه النسبة لن تكون كافية لخفض نسب البطالة المرتفعة التي تعاني منها الاقتصادات التي تضررت جراء الازمة الاقتصادية.

وحذر من ان الاقتصاد العالمي ما زال يواجه "توترات وعقبات خطيرة"، بينها ازمة الديون التي تواجهها منطقة اليورو، وخاطر هرب رؤوس الاموال من الاقتصادات المتطورة التي تعتمد اسعار فائدة منخفضة الى الاسواق النامية ذات اسعار الفائدة المرتفعة مما قد يكون له تأثير على اسعار العملات.

وعبر البنك الدولي كذلك عن قلقه ازاء الارتفاع المضطرد في اسعار المواد الغذائية.

الديون الحكومية

ويتوقع البنك الدولي ان تحقق الصين نموا هذا العام يبلغ 8,7 في المئة والهند 8,5 في المئة، بينما لن تحقق الدول الصناعية المتقدمة مجتمعة معدل نمو يتجاوز 2,4 في المئة.

وجاء في التقرير: "لو كانت الازمة الاقتصادية امتحانا للاقتصادات الصاعدة، فيمكننا القول إنها نجحت فيه نجاحا باهرا."

واضاف ان هذه الاقتصادات هي التي ستدفع بالنمو العالمي الى الامام في عام 2011 رغم المشاكل المستمرة التي تعاني منها الدول الصناعية المتقدمة بما فيها مستويات الديون الشخصية المرتفعة والبطالة وضعف القطاع المصرفي والديون الحكومية العالية في اوروبا على وجه الخصوص.

وقال جاستين ييفو كبير اقتصاديي البنك الدولي: "إن الطلب الداخلي القوي في العالم النامي هو الذي يقود الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، الا ان المشاكل المستمرة التي يعاني منها القطاع المالي في بعض الدول ذات الدخول العالية ما زالت تشكل تهديدا للنمو ينبغي مواجهتها بحلول سياسية حازمة."

اسعار المواد الغذائية

وعبر البنك عن قلقه ازاء ارتفاع اسعار الوقود والمواد الغذائية، إذ قال "لو واصلت اسعار هذه المواد ارتفاعها في الاسواق الدولية، سيتسبب ذلك في مضاعفة مشاكل الفقر ومشاكل الحصول على هذه المواد الحيوية."

وقال هانز تيمر، مدير آفاق التنمية في البنك، "نحن قلقون جدا ازاء ارتفاع اسعار المواد الغذائية. ونحن نرى اوجه تشابه بين الارتفاعات الاخيرة وتلك التي سادت في عام 2008 قبيل اندلاع الازمة المالية العالمية."

وكان ارتفاع اسعار المواد الغذائية في عام 2008 قد ادى الى اندلاع احتجاجات واعمال شغب في عدة دول.

الا ان تيمر اضاف ان الوضع "مختلف الى حد ما" هذه المرة لأن خزين الحبوب العالمي اكبر مما كان في 2008 بكثير.

[*جوداء*]

البرازيل تحذر من حرب تجارية عالمية


"تلاعب دول كبرى بالعملات يضر باقتصادنا"

حذر جيدو مانتيجا وزير مالية البرازيل من أن العالم مقبل على حرب تجارية بسبب ما وصفه بتلاعب الصين والولايات المتحدة وغيرهما بسوق العملات.

وقال مونتيجا إن بلاده تعد لخطوات للحيلولة دون حدوث زيادة أخرى في سعر عملتها، قائلا "إن هذه حرب عملات تتحول إلى حرب تجارية".

وأضاف أن حكومة البرازيل ستطرح القضية للمناقشة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين.

جاء هذا في مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز هي أول مقابلة كبرى يجريها مانتيجا منذ تولي ديلما روسيف رئاسة بلاده في الأول من كانون الثاني الجاري.

وقال مونتيجا إن حجم تجارة بلاده مع الولايات المتحدة قد انخفض من فائض سنوي بنحو 15 مليار دولار إلى عجز بقيمة 6 مليارات دولار "بسبب الجهود الأمريكية لإنعاش اقتصادها باتباع سياسة نقدية متراخية".

وأضاف أن "سعر التحويل هو أحد المحركات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، وله تأثير أكبر حتى من الإنتاجية".

وأردف أن عملة الصين "المقدرة بأقل من قيمتها الفعلية" تشوه صورة التجارة العالمية.

ويشغل مانتيجا منصب وزير المالية في بلاده منذ عام 2006. واتهم في أيلول/سبتمبر الماضي بعض الدول الغنية بتخفيض قيمة عملاتها عمدا "لتعزيز صادراتها وجعل اقتصاداتها أكثر تنافسية".

وارتفعت قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار بنحو 39% في العامين الماضيين، حيث ترتفع قيمته باضطراد مع النمو في اقتصاد البلاد مما يجعل الصادرات البرازيلية أقل تنافسية.

وتعاني البرازيل من اجتياح رؤوس أموال أجنبية لأسواقها مستفيدة من انخفاض سعر الفائدة في العالم المتقدم للحصول على عائدات أكبر في الاقتصادات الناشئة، كما تقول مراسلة بي بي سي لشؤون قطاع الأعمال ليندا دافين.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من أن بعض الدول تحاول على ما يبدو استخدام عملاتها كـ "سلاح"، وتمت مناقشة مسالة التلاعب بالعملات في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي...

[*جوداء*]

لماذا لم يعرف أجدادنا البطالة ؟
فهد عامر الأحمدي
تحدثت في آخر مقال عن خطأ البقاء بانتظار الوظيفة في حين يجب خلقها من العدم.. عن خطأ العائلة والمجتمع في تربية أبنائه على فكرة (التوظف لدى الغير) وليس المبادرة إلى توظيف الغير لصالحهم..
فالتفكير بالطريقة الأولى وصفة مؤكدة للفقر والحاجة (كما يخبرنا بذلك كتاب ماذا يعلم الأثرياء أطفالهم؟) في حين تضمن الطريقة الثانية الثراء والنجاح والانعتاق من عبودية الراتب كما يخبرنا بذلك كل ثري عصامي رفض فكرة التوظيف من أساسها!!
.. هل سألت نفسك يوما لماذا كان آباؤنا وأجدادنا في الماضي على فقرهم وبؤسهم لا يعرفون شيئا اسمه البطالة؟.. هل سألت نفسك لماذا يعجز الشاب هذه الأيام عن تحصيل رزقه بنفسه في حين كان نظيره قبل أربعين أو خمسين عاما قادرا على إعالة نفسه (مع إخوانه الأيتام)!!
... يكمن السر في حالة ذهنية مفادها (خلق الوظيفة) لا انتظار توفيرها من قبل الآخرين.. في وجود تربية مسبقة واستعداد مبكر يكبر مع الطفل لتبني مهنة أو حرفة واضحة..
فالطفل في الماضي كان ينشأ في جو مهني وعملي بحيث يتعلم في دكان والده أو مكتب عمه أو ورشة خاله قبل دخوله إلى سوق العمل.. أما هذه الأيام فيكاد التخصص المهني ينعدم في حياتنا، ويختفي من مناهجنا الدراسية، فيكبر أبناؤنا وبأيديهم ورقة مقواة لاتضمن الرزق بحد ذاتها ..
في الماضي لم يكن مفهوم البطالة واردا رغم بؤس الحال وانعدام الضمانات الحكومية بفضل الاعتماد على الذات في كسب الرزق وبناء الثروة (وبالتالي حفظ كرامة المرء واستقلاليته بدل طرق الأبواب بملف أخضر هزيل) . أما اليوم فتركنا للأجانب ممارسة الأعمال والمهن المربحة وعلمنا أطفالنا بأن "الوظيفة" لدى الغير هي مصدر الرزق الوحيد..
.. عودوا مجددا لزمن الآباء والأجداد حيث لم يكن المجتمع يرى عيبا في ممارسة أي مهنة وكان المرء يدخل سوق العمل بطريقة طبيعية سلسة .. ثم تغيرت الأحوال في زمن الطفرة وأصبنا بخلل حقيقي في المفهوم والممارسة لدرجة أصبحنا المجتمع الوحيد في العالم الذي يخيط فيه الأجانب ثيابنا، ويبنون فيه منازلنا، ويطبخون فيه طعامنا .. بل ويوصلون بناتنا الى المدارس.. وحين نتأمل جميع الخدمات المشابهة التي يؤديها الأجانب نكتشف أن مشكلتنا لاتكمن في (قلة الأعمال) بل في ضعف التأهيل والترفع عن الحرف وعدم الجرأة في اقتحام المشاريع الصغيرة والمستقلة !
لهذا أقول بصراحة إن الحل لا يكمن في سعودة الوظائف بل في تغيير مفهوم "العمل" لدى الشباب وتشجيع الدولة للمشاريع الصغيرة . فسعودة الوظائف حل مؤقت وغير كامل، بل وتتعارض مع انضمامنا لمنظمة العمل الدولية. ولو افترضنا نجاحنا في سعودة كل شيء فماذا سنفعل بالأجيال القادمة والمبتعثون الجدد الذين سيدخلون سوق العمل ويطالبون بحقهم في التوظيف (وحينها لن يكون هناك أجانب نستولي على أعمالهم !!؟)
.. الحل الطبيعي للبطالة (الذي كان يمارسه آباؤنا في الماضي والدول المتقدمة في الحاضر) هو مبادرة الأفراد لخلق أعمالهم بأنفسهم وتقديم فرص التوظيف لغيرهم، وهي مبادرة مطلوبة حتى من أصحاب التخصصات الأكاديمية والمتواجدين على رأس العمل أنفسهم كون الفرص الحكومية أصبحت متشبعة بالفعل،
وحين يصبح هذا المبدأ شائعا في المجتمع تكفينا حالة نجاح واحدة (ضمن عشر محاولات فاشلة) لخلق مايكفي من الفرص الثانوية لكل من عجز عن خلق وظيفته بنفسه!!
ورغم اتفاقي معكم على صعوبة البداية وشراسة المنافسة وفوضى سوق العمل إلا أن كل هذا يتلاشى أمام العزيمة القوية والرغبة الحقيقية في العمل وبناء الثروة.. وفي المقابل يفشل مسبقا كل من يحتج بقلة الوظائف وانعدام الفرص ومنافسة الأجانب، بل وحتى عدم امتلاك شهادة أكاديمية أو حرفية..
فرغم كل العقبات التي نعرفها جميعنا لن يكون أحدنا أكثر بؤسا من صاحب الدينارين الذي قال له نبينا الكريم: خذ فأسا واحتطب..

[alger1787]

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif
.::تونس تتجه لانفتاح اقتصادي جديد مع كسر الاحتكارات السابقة::.

قال خبراء اقتصاديون إن المطامح الشعبية في تونس بعد الأحداث الأخيرة تتطلع لإعادة توزيع عادل للثروة، خاصة بعد عودة الممتلكات التي كان يسيطر عليها متنفذون في السلطة.

وأضافوا أن قيادات سابقة كانت تسيطر على كبريات الشركات في قطاع السيارات والاتصالات والبنوك، وحتى الشركات المدرجة في بورصة تونس.

وهوت البورصة التونسية في آخر تعاملاتها الخميس الماضي لأدنى مستوياتها في 9 أشهر بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وقبل مغادرة الرئيس التونسي السابق البلاد.

وقال الإعلامي المتخصص فى الشأن الاقتصادي أبو بكر الصغير، في حديث عبر الهاتف من تونس، لـ"العربية نت" إن الأوضاع الاستثائية التي تمر بها تونس تؤشر لانهيار المؤشرات الاقتصادية خاصة وأن الأضرار بمليارات الدولارات.

وأضاف أن أفرادا من عائلة الرئيس السابق كانوا يملكون كبريات الشركات المدرجة في البورصة التونسية بالإضافة لشركات مالية و شركات اتصالات.

ولفت إلى أن متنفذين في السلطة يملكون أيضاً الشركات الأكبر في البورصة وقطاع السيارات وفي مؤسسات صناعية كبرى، ولا يمكن التكهن بمستقبل هذه الشركات في ظل الأوضاع الحالية.

وأشار الصغير إلى أن عمليات النهب التي يقوم بها البعض حالياً تهدد البنية الاقتصادية للدولة ومن أهم الأولويات حالياً المحافظة على هذه المؤسسات.

وقال الباحث الاقتصادي التونسي محمد الفريوي لـ"العربية نت" إن تونس شهدت خلال الفترة الماضية خمولا اقتصاديا كبيرا وكان البلد يشكو من البطالة وهي التي فجرت الأحداث الأخيرة.

ولفت الفريوي إلى أن التركيبة السياسية لتونس قد تغيرت وبالتالي فإن التركيبة الاقتصادية ستتغير بالتأكيد، ومن الواجب نقل ملكية الشركات والمؤسسات الكبرى التي كان يمتلكها متنفذون سابقون في السلطة أو أفراد من عائلة الرئيس السابق للدولة.

وأكد أن المطامح الشعبية الحالية في تونس ترغب في ترتيب البيت الداخلي ووضع الشأن الاقتصادي على رأس الأولويات.

وأوضح أن غياب الشفافية كان الآفة الكبرى بالنسبة للوضع الاقتصادي في تونس ومن المطلوب جداً تعزيز الشفافية.

وكان مؤشر "تونيندكس" في بورصة تونس قد سجل انخفاضاً بنسبة 3.4% ليبلغ مع نهاية جلسة الخميس الماضي 4726.75 نقطة حيث اعتبر ذلك أدنى مستوى للمؤشر منذ 19 أبريل ولتبلغ بذلك نسبة انخفاضات المؤشر على مدى ثلاثة أيام حوالي 9.4%.

وأشار تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" إلى أن سعر سهم بنك تونس الذي يعد ثاني أكبر المصارف التونسية من حيث القيمة السوقية قد اتجه لتسجيل أدنى مستوى إغلاق منذ نحو العام، كما انخفض سعر سهم مجموعة بولينا العاملة في المجال الزراعي وذلك بنسبة 4.4%.

علاء المنشاوي

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

[alger1787]

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

.::ديون السودان ستقسم ومقترح لاتحاد نقدي مع الجنوب::.

كشف محافظ بنك السودان المركزي الدكتور صابر محمد الحسن في حوار خاص أن الشمال والجنوب يعملان حالياً لحث الدول الدائنة لإعفائهما من الديون كمساهمة في إحداث الاستقرار في المنطقة، وإذا لم تتم الاستجابة فإن الديون ستقسم بين الجنوب والشمال وفق معايير كثيرة، منها السكان والجغرافيا وغيره، وسيناقش ذلك لاحقاً.

وتحدث المسؤول السوداني عن مقترح لإقامة اتحاد نقدي بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال. في الوقت ذاته، شدد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في ضبط الصرف بالعملة الأجنبية لاستقرار السوق.

وأكد الحسن على أهمية القرارات الخاصة بحظر استيراد بعض السلع الاستهلاكية والكمالية للمحافظة على هدوء السوق.

ورغم ما أثارته هذه الإجراءات من جدل بين المراقبين الاقتصاديين، إلا أنهم شككوا في مدى نجاعتها، حيث أبدى البنك المركزي ارتياحاً لنتائجها.

محافظ البنك المركزي السوداني يطلعنا على تفاصيل المشهد الاقتصادي في السودان ومآلاته بعد الاستفتاء الذي بدا واضحاً أنه سيؤدي إلى الانفصال.

وأشار الحسن إلى أنه في حالة الانفصال فإن العلاقة الاقتصادية يجب أن تكون علاقة تعاون لمصلحة الدولتين أولا، والجنوب بدون تعاون مع الشمال على الأقل في السنوات الاولى سيكون وضعه في غاية الصعوبة وكذلك الشمال، هناك عدد من مجالات التعاون بعد الانفصال أولها البترول.

عبدالمنعم الخضر

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

[alger1787]

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

.:: نفط الجنوب ::.

ولفت إلى أن بعض الحقول المنتجة للبترول ستذهب نسبة كبيرة منها للجنوب، لكن كل البنى التحتية للتصدير، منها محطات ضخ الخط الناقل للتخزين.. إلخ، كلها موجودة في الشمال والجنوب، في الوقت الحاضر ليس لديه أي مجال لتصدير البترول إلا عبر الشمال، والشمال كذلك لا يمكنه الاستفادة من هذه البنى التحتية إلا بالتعاون مع الجنوب، أيضاً هناك موضوع العلاقة في الحدود، فلا بد من تعاون لحركة العمالة والبضائع ورؤوس الأموال، فلا بد من التعاون الكامل بين الشمال والجنوب.

وحول قرار إلزام المصدرين ببيع حصيلة الصادر للمصارف أو استخدامها للاستيراد، قال الحسن إن السودان مقبل على نتائج الاستفتاء وهذه مرحلة دقيقة فيها كثير من عدم الاطمئنان للنشاط الاقتصادي، لذلك في مثل هذه الاوقات نلجأ لعمل بعض الإجراءات المؤقتة غير العادية.

وزاد "كنا عادة نترك حصيلة الصادرات للمصدرين، لكن في الوقت الحاضر نحن كبنك مركزي نحتاج لتجميع كل إمكانات البلد، وكل مقدراتنا في مواردنا داخل القطاع المصرفي، حتى نساعد في الاستقرار الاقتصادي وفي سعر الصرف، ونساعد في توفير الاحتياجات الأساسية من النقد الأجنبي لنشاط الاقتصاد، وبالذات بعدما عدلنا نظام سعر الصرف بالنظام الحالي المعمول به وهو نظام الحافز، وأصبح لا يوجد فرق في سعر الصرف، فلذلك أصدرنا هذا القرار".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات بدأت تأتي أكلها بعد ما أخذت فترة مخاض وحضانة، وهذا ملحوظ في انخفاض السوق الموازي بنسبة أكثر من 9% في الأسبوعين الأخيرين، والمؤشرات الحالية توضح أن الاتجاه يشير إلى المزيد من الانخفاض، حيث أصبح هناك الكثير من المعروض من الدولار في السوق والطلب على الدولار انخفض بشكل كبير، وذلك بسبب مرور الأيام الأولى من الاستفتاء بشكل عادي بعد ما كان هناك تخوف أعطى اطمئناناً جزئياً.

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

[alger1787]

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

.:: معروض نقدي كبير ::.

وحول الجوانب السلبية لزيادة المعروض من الدولار، قال الحسن لا شك أن زيادة النقد الأجنبي له آثار بعضها إيجابية والأخرى سلبية، العوامل الإيجابية متمثلة في تحسن الوضع الاقتصادي في السودان وازدياد النشاط الاقتصادي وارتفاع الاستثمار الخارجي والبنك المركزي من جانبه يحاول توفير الموارد لمقابلة ذلك.

أما العوامل السلبية وفقاً للحسن فإنها تعتبر عوامل سياسية مثمثلة في عملية الاستفتاء والحديث حول آثاره، وخلق حالة من عدم الاطمئنان والترقب، ولذلك فكر البعض في حماية وضعه وثروته ولذلك لجأوا للنقد الأجنبي كمخزن للقيمة، وكذلك أدى ذلك لظهور السوق الموازي (السوداء) ثم أدى لظهور الطلب على النقد الأجنبي لأغراض التجارة فحصل هروب لرأس المال نتيجة لهذا الوضع الدقيق الذي أشرت له.

وفيما يتعلق بتخوف المواطنين من مزيد من إجراءات التقشف، قال الحسن إن أي اقتصاد مهما كانت قوته يتعرض للحظات ضعف، حتى أقوى الاقتصاديات على سبيل المثال اقتصاد أمريكا وعدد من الدول الأوروبية تعرضت للضعف خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وإن أي اقتصاد معرض لتأثيرات خارجية خارجة عن الإرادة، والسودان ليس استثناء، لذلك تعرض لضغوط وللحظات ضعف لأسباب تتعلق بسياساتنا.

وقال نحن قبل فترة كان من المفترض أن نبدأ بإصلاحات جذرية في سياساتنا الاقتصادية، لكنها تأخرت بحجة أن الوقت غير مناسب بسبب الانتخابات ثم الاستفتاء، هذا أثر في الاقتصاد السوداني، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية، كل هذه العوامل أدت إلى اختلالات في الوضع الاقتصادي، والطريقة الوحيدة لمعالجة هذه الاختلالات اتخاذ إجراءات تقشفية، ولا يوجد علاج غيره وهذا واضح في كثير من البلدان .

وفي اعتقادي أن الإجراءات التي تمت هي بداية الإصلاح، لكن البداية دائماً تكون مؤلمة وأثرها كبير والإجراءات القادمة، نحن نأمل أن لا تحمل عبئاً كبيراً على المواطنين، لكن على الناس أن يعرفوا أن هذه الإجراءات ستستمر لإصلاح الاقتصاد.

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

[alger1787]

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

.:: علاقة مستقرة ::.

وحول الترتيبات التي ستتم في حالة اتفصال الجنوب قال الحسن أقمنا لجان مشتركة مكونة من الطرفين بين الشمال والجنوب تدرس قضايا ما بعد الاستفتاء، ومن ضمن هذه اللجان لجنة تسمى لجنة القضايا الاقتصادية، حيث تدرس عدة قضايا منها قضية البترول وكيفية تقسيمه وإدارته بعد الانفصال وقضية العملة وكيف سيتم التعامل معها ومنها قضية الديون وقضايا المياه، كلها قضايا لا بد من الوصول إلى اتفاق حولها.

ولفت إلى أن هذه اللجان تجتمع باستمرار وتناقش الحلول، في مجال العملة أفضل وضع للدولتين في حالة الانفصال أن يكون هناك اتحاد نقدي لفترة انتقالية وبعد ذلك يقرروا استمراره أو كل دولة تستقل بعملتها وهذا هو المطروح الآن وقد يقبل أو لا يقبل، والأوضاع الأخرى أن تختار كل دولة عملة منفصلة وفي هذه الحالة لا بد للدولتين من التعاون مع بعضهما.

وحول موضوع الديون قال الحسن في التجارب العالمية في أي انفصال فإن الديون تقسم بين الدولتين، لكن الآن الشمال والجنوب يعملان لحث الدول الدائنة لإعفائهما من الديون كمساهمة في إحداث الاستقرار، وإذا لم يحدث ذلك يقتسم الجنوب والشمال الديون وفق معايير كثيرة منها السكان والجغرافيا وغيره، وسيناقش ذلك.

وأوضح أن علاقة السودان مع البنك الدولي إنها مستقرة جداً، ومشكلة السودان أن الصندوق لديه ديون كثيرة على السودان تقدر بأكثر من مليار ونصف دولار، ولكن السودان ظل يتعاون مع الصندوق خلال الـ13 إلى 14 سنة الماضية في إطار برنامج يسمى برنامج المراقبة هذه البرامج لا يقدم فيه الصندوق مبالغ مالية، لكنه يقدم دعماً فنياً وهذه سياسة اتخذها الصندوق في إطار مساعدة الدول الأعضاء لمعالجة متأخرات الديون.

وأكد تعاون السودان مع الصندوق في مجال السياسات الاقتصادية، وكذلك في مجال تقييم السياسات، وفيما يختص بالالتزام بالدفعيات الصغيرة التي تتم سنوياً، والصندوق معترف بالأداء الاقتصادي الممتاز للسودان خلال الـ14 سنة الأخيرة، ومشكلتنا مع الصندوق هي مشكلة سياسية بسبب عدم رضا الولايات المتحدة الأمريكية عن السودان، وأنا لا أدري لماذا؟، أما من الناحية الاقتصادية ليس لدينا مشكلة معهم.

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

[محـ العاصيمي ــمد]

بسم الله الرحمان الرحيم

احاول في هذا المقام أن الخص محاظرة اعجبتني جدا لكي تعم الفائدة بين الإخوة والاخوات هنا في المنتدى

أرجو الاستفادة لكم جميعا


هل تحسون بالنقص لأنكم لم تكونوا متفوقين في دفعاتكم؟

هل تحسون بالنقص لأنكم لم تحصلوا نقاط ممتازة؟

هل تحسون بالنقص لأنكم لم تكملوا مشواركم الدراسي؟


في نهاية المقال صدقوني ستحمدون الله على أنكم لم تكونوا الأوائل في صفكم دائما

عظماء العالم والذين حققوا إنجازات كبرى أغلبهم لم يكونوا الأوائل في صفوفهم

وأن بعضهم لم يكمل حتى دراسته

الأغلبية الساحقة التي كانت تحصل علامات جيدة في الصف وتحتل المراتب الأولى لم تتمكن من تحقيق نجاح في الحياة العملية بل أحيانا تجدهم تحت قيادة أفراد أقل منهم مستوى

تناقض عجيب أليس كذلك

لكن صدقوني ستحمدون الله في نهاية المقال أنكم لم تكونوا الأوائل على دفعاتكم

المهم هذه الدراسة قامت على تحديد أهم الخصال المشتركة بين هذه الشخصيات الناجحة

تم التوصل إلى

05 خصــــــــــال

بالعودة إلى النظام التعليمي

العجيب أنه

ليس فقط أن هذه الخصال لا يتم تنميتها في النظم التعليمية

ولكن

تتم محاربتها

والعجيب كذلك

أنه إذا اكتسب الواحد منا خصلة أو اثنتين من هذه الخصال
فلن ينجح في مسيرته التعليمية

ولكن إذا توفرت فيه في الحياة فإنه بالتأكيد سينجح في حياته المهنية والعائلية

بل إنه ومن أجل النجاح في الحياة العملية يجب توفر هذه الخصال


1- الشغف

يجب أن تحب ما تفعل يجب أن تحب ما تدرس

من يحمل هذه الصفة يعمل ويجتهد في مقاييس على حساب أخرى

فإذا كنت تكره الرياضيات وتحب الجغرافيا

فإنك لا تحصل علامات ممتازة في بعض المقاييس وهذا نظرا لوجود المعاملات في النظم التعليمية

أما الطلبة الأوائل فلا أظن أنهم يملكون مشاعر
لأنهم يجتهدون في كل المقاييس

في البداية يظن الطلبة الأوائل أنها نعمة ولكن بالخوض في الميدان العملي تنقلب الآية
لأن الميدان العملي يستلزم الشغف من أجل تحقيق النجاعة والتميز

وعليه

الشغف في النظم التعليمية
هو
يمكنك أن تعمل أكثر!!!!!!



2- حب التطلع

من يملك هذه الصفة يجتهد ويبذل مجهودات جبارة في الإطلاع على معلومات إضافية يوسع بها معارفه

فإذا حان وقت الامتحان

فإن الأستاذ لا يفهم ما تكتبه لأنه لم يجد الدرس الذي أعطاه

في النظم التعليمية أن تكون الأول لا يعني بأنك ذكي
ولكن هذا يعني بأنك قادر على إرجاع المعلومة كما أعطيت لك دون أي تحليل

لكن في الميدان العملي فإنه شيء آخر لا يجب الاكتفاء بالمعلومات التي تعطى لك بل يجب أن تبحث عن المزيد

وعليه

حب التطلع في النظم التعليمية
هو
خارج الموضوع !!!!!!


3- تكون موجه بهدف (رؤية واضحة)

في علوم التسيير الأهداف هي الأساس

فالطالب الذي يسطر هدفه ويخطط لمستقبله
تجد خطواته محددة ومدروسة
يدرس مقاييس معينة ويتحصل على نقاط محددة
بطاقة محددة

وعليه فهو غير ملزم بأن يكون الأول على صفه لأنه بكل بساطة أن يكون الأول على صفه لا يخدم الهدف الذي سطره

المدرسة تخدم الأداة وهي النقطة

ولا تخدم الهدف وهو ما يريده الطالب

رؤية واضحة تعني في النظم التعليمية
طالب غير منضبط



4- الإبداع

هي أول خصلة تنزع من الطالب في النظم التعليمية
النظم التعليمية تضع الطالب في قوقعة تحدد له كيف يعمل وكيف يفكر

الطالب المبدع هو الطالب الذي يفتح نقاشات جديدة يفكر بطريقة مختلفة

أما في الميدان العملي فيطالبونك بأن تكون أكثر تفتح وأكثر مرونة

الإبداع في النظم التعليمية يعني
مشوش التفكير


5- أن تكون شخص اجتماعي

الطالب الاجتماعي هو الذي لا يستطيع العمل وحده
لا يستطيع العمل في صمت
يتحدث كثيرا

والمثير في الأمر

أنه من يملك هذه الصفة يغش في الامتحان
لا لحب الغش ولكن كونه اجتماعي ولا يستطيع ترك أصدقائه

لهذا فإن الطلبة الأوائل تجدهم دائما وحيدين ومكروهين من طرف باقي الطلبة
هههههههه

وهذه هي صناعة الفريق

لأنه في الميدان العملي يشجعون العمل الجماعي ولا يحبذون العمل الفردي

وهنا يحصل التناقض بين المدرسة والميدان العملي

التكامل في النظم التعليمية يعني
الغش !!!!!!!!

في النهاية

هناك ملاحظة معينة هؤلاء الأشخاص الحاملون لهذه الصفات كل سنة يجلسون في المقاعد الخلفية ويصفقون لللبة المتفوقين

والمشكل انه بعد سنوات تتشكل ثقافة فشل لدى هؤلاء الأشخاص

بسبب أن المنظومة التربوية ويا للأسف لا تدعم هذه الخصال ولا تدعم اللبة الذين يحملون هذه الصفات

منظومات تربوية تقمع كل فكر حر وكل طاقة ابداع دفاقة

ولكن

في النهاية الطالب المتفوق في أغلب الأحيان يتخرج بقطعة كرتون لا يصنع بها الشيء الكثير

أما من يحمل هذه الصفات ربما يحقق مجدا كبيرا

حرروا أنفسكم وانظروا إلى الأمور بطريقة مختلفة

تمنياتي لكم بالنجاح


السلام عليكم



رابط المحاظرة لمن يريد ان يستفيد (http://www.************/watch?v=9rb5ZCe_n3k&feature=player_embedded)

[محـ العاصيمي ــمد]

تجسيدا لتزايد الاهتمام بصناعة التمويل الإسلامي عقد في موسكو مؤخرا المؤتمر العالمي الثاني للتمويل الإسلامي تحت شعار "التمويل الإسلامي.. آفاق التطور في روسيا".
شارك في المؤتمر خبراء اقتصاد وعاملون في المؤسسات المالية والاقتصادية ورجال أعمال، بالإضافة إلى مهتمين بنظم التمويل البديل القائم على معايير أخلاقية.
ومن أبرز القضايا التي ناقشها المؤتمر إدارة الأعمال الإسلامية، والجوانب القانونية والضريبية للمعاملات الإسلامية.
وأجمع المؤتمرون على توافر الإمكانات في روسيا للتوسع في صناعة التمويل الإسلامي، عازين ذلك لارتفاع عدد المسلمين فيها والعلاقات المتينة التي تربطها بالشرق الأوسط فضلاً عن الموارد المالية الجيدة للبلاد.
وتوقع المتحدثون أن يجني الاقتصاد الروسي مكاسب ضخمة، من أبرزها تمويل لمشاريع البنى التحتية ومشاريع زراعية وإصدار صكوك.

فرص واسعة

وأكد مدير إدارة العلاقات الخارجية لمجلس شورى المفتين في روسيا روشان عباسوف في افتتاح المؤتمر على اتساع فرص التمويل الإسلامي في روسيا.
وأضاف أن هذه الصناعة لا تهم المسلمين وحدهم بل تحظى باهتمام المعنيين بالاستثمار المسؤول، والتمويل الأخلاقي.
وأشار عباسوف إلى أن أهم إنجازات العام الماضي تمثلت في الاتفاق على إنشاء الجمعية الروسية لخبراء التمويل الإسلامي التي تجسدت واقعا في 2010.
ولفت إلى أن جمهورية تتارستان الروسية شهدت إنشاء عدد من اتحادات الأعمال والمصارف التي بدأت عملياً في مشروعات التمويل. ودعا إلى الاهتمام بتدريب الكوادر وفتح قنوات اتصال مع المراكز الدولية والمؤسسات المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي.

خطوات أساسية

من جانبه اقترح ديمتري ميغيل ممثل شركة (كي بي إم جي) الروسية المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية من خلال ورقة عمل للمؤتمر اتخاذ خمس خطوات اعتبرها أساسية لتطوير صناعة التمويل الإسلامي في روسيا.
وأوضح أن الخطوات تتمثل في زيادة الوعي بين الفئات المشاركة في عملية التمويل والتعريف بأسسه المطابقة للشريعة الإسلامية، وتعديل قانون الضرائب، وإنشاء مصارف إسلامية في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، والتفاعل مع المراكز المالية الإسلامية وغير الإسلامية المعترف بها في السوق العالمية وإصدار الصكوك الإسلامية لجذب الاستثمار العربي.
وبدورها أكدت مديرة مكتب المشروعات الاقتصادية لمجلس شورى المفتين في روسيا مدينة كليمولينا في حديث للجزيرة نت على أن التمويل الإسلامي يشهد نمواً متسارعاً في روسيا في الفترة الأخيرة. ولفتت إلى أن المؤسسات المصرفية في دول الخليج والدول الإسلامية بشكل عام، تجد في روسيا سوقاً جاذبة للمستثمرين.
ووصفت كليمولينا تلك الصناعة بمثابة جسر مهم لربط روسيا ببقية العالم الإسلامي.
وذكرت أن المصرف الليبي قد باشر عمله في موسكو وأن العديد من المصارف التركية والبحرينية في طريقها لمباشرة عملها.
وأشارت كليمولينا إلى أن نظام التمويل الإسلامي قد جذب الدارسين والمتخصصين، وقد قامت بعض الجامعات الروسية بإدخال التمويل الإسلامي ضمن البرامج الدراسية.

خطوات عملية

وعن الخطوات العملية التي قام بها المجلس إزاء تهيئة الطريق أمام النشاط المصرفي الإسلامي، أوضحت كليمولينا أنه تم إبرام اتفاق مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لترجمة المعايير الشرعية للتمويل إلى اللغة الروسية، مثل مصطلحات الصكوك، والمرابحة، والتأمين الإسلامي، والإجارة، والمضاربة والمشاركة.
واعتبرت أن ترجمة هذه المصطلحات مكن المؤسسات المالية الروسية من الاستفادة منها في تطوير صناعة التمويل الإسلامي لديها.
وبالرغم من تمدد صناعة التمويل الإسلامي في روسيا، يرى مراقبون أن هناك معوقات تحول دون تطورها خلاف التشريعات، تتمثل في مخاوف بعض المسؤولين الرسميين من ارتباط هذه الصناعة الوافدة بأجندة سياسية إسلامية، وهو ما يحتم على القائمين على الأمر بذل المزيد من الجهد لإقناع السلطات بحسن نواياهم.



سبحان الله انتشار صيغ التمويل الاسلامي في العالم بداية من اليابان و تجربة تركيا الناجحة التي وقفت بنوكها في وجه الأزمة المالية العالمية ونهاية بمساعي في روسيا
فمتى يستفيق أصحاب التجربة ليطبقوها في بلدانهم؟

[محـ العاصيمي ــمد]

تمكنت الدول الصاعدة خلال عام 2010 من انتزاع مكانة كبرى في المؤسسات الدولية الاقتصادية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، كما تعززت مكانة مجموعة العشرين التي تضم الدول الصاعدة إلى جانب الدول المتقدمة لتحل بذلك محل مجموعة السبع الصناعية الكبرى.
فقد أقر صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول إصلاحات في نظام إدارة المؤسسة منحت المزيد من القوة التصويتية للاقتصادات الصاعدة.
واتفق أعضاء الصندوق على تحويل 6% من حصص التصويت في الصندوق إلى دول ذات اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا.
وبعد التعديل سترتقي الصين إلى المرتبة الثالثة من حيث حصص التصويت بعد الولايات المتحدة واليابان بعدما كانت في المركز السادس، وستتقدم بذلك على كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.　
وستحل الهند في المركز التاسع بدل الحادي عشر. أما البرازيل فسترتقي إلى المركز الحادي عشر بدلا من الرابع عشر وستتقدم تركيا إلى المركز العشرين بدلا من الثلاثين.
ووفقا للإصلاح الجديد فقد سُحب مقعدان من أوروبا في المجلس التنفيذي للصندوق المؤلف من 24 عضوا، لصالح الاقتصادات الصاعدة.　
مدير الصندوق دومينيك ستراوس كان وصف الاتفاق بأنه "تاريخي"،　مشيرا إلى أنه "يقر إصلاحات كبيرة لم تحدث منذ إنشاء الصندوق. كما اعتبر الصندوق أن التغييرات ستعزز من شرعية وفاعلية المؤسسة.
وتحظى حصص التصويت في الصندوق بأهمية كبيرة لأنها تمنح الدول فرصة للتأثير في قرارات استخدام الأموال التي يتم جمعها من مساهمات الدول الأعضاء في الصندوق.
يشار إلى أن الولايات المتحدة ستحتفظ بمركز أكبر قوة تصويت في صندوق النقد الدولي. وتصل حصتها إلى 17.67% من مجمل قوة التصويت في الصندوق وهو ما يعطيها حق الفيتو.

البنك الدولي

وعلى صعيد البنك الدولي فقد أُقر في أبريل/نيسان 2010 في اجتماع على مستوى عال بحضور ممثلين عن 186 دولة عضوا بالبنك منح الدول النامية قوة تصويتية أكبر من قوتها السابقة لتبلغ 47.19% في البنك في حين انخفضت قوة التصويت للدول المتقدمة إلى نحو 52.81%.
وجاء اعتماد ذلك بعد أن دعا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إلى مجموعة من التغييرات بينها منح زيادة حصة الدول النامية من حقوق التصويت. واعتبر أن الأزمة الاقتصادية العالمية نقلت المزيد من النفوذ في الاقتصاد العالمي إلى قوى صاعدة مثل الصين والهند.
ويأتي هذا الإقرار بعد أن ضغطت الدول الصاعدة والنامية منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 للحصول على دور أكبر في عملية صناعة القرار في البنك الدولي.

مجموعة العشرين

برزت مجموعة العشرين بشكل جلي خلال عام 2010 حيث باتت المرجع الرئيس في مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والمنتدى العالمي الأساسي للنظر في المسائل الخلافية الاقتصادية، لتحل بذلك محل مجموعة السبع الصناعية الكبرى.
وصارت النادي الذي تناقش فيه نظم التعامل المالي والمعايير الدولية الاقتصادية.
واحتلت مجموعة العشرين بذلك مكان مجموعة السبع، وهو ما عُدّ نصرا للدول الصاعدة التي تشكل جزءا مهما من مجموعة العشرين، وأعطت المجموعة بشكل صريح دولا كالصين والهند والبرازيل دورا أكبر في صنع السياسة الاقتصادية العالمية.
وجاء عقد قمة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة الكورية الجنوبية سول لأول مرة في آسيا ليؤكد تعاظم صوت الدول الآسيوية.



ما هي إلا بداية النهاية لنظام اقتصادي عالمي سيطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهيمن منذ سقوط الاتحاد السوفيتي

الدول الصاعدة تضغط أكثر فأكثر وما على أمريكا الآن والدول الأوروبية إلا الرضوخ لهذه المطالب

[alger1787]

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

.::الفقراء العرب في مرمى نيران الأسعار والحكومات تتراجع عن إلغاء الدعم::.

انضمت مسألة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية إلى قائمة القضايا الساخنة في العالم العربي. وجاءت الأحداث الأخيرة في تونس والجزائر لتسلط الضوء على هذه القضية التي تثير قلق الحكومات وجماهير المستهلكين من ذوي الدخل المحدود الذين يستفيدون من الدعم.
وتسعى الحكومات لإلغاء الدعم لسد العجز في الموازنة، غير أن هذه الخطوة وفقا لخبراء اقتصاديين ليست منطقية مع ارتفاع نسبة الفقر في العالم العربي، كما أن الدعم لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة في العجز. ويؤكد الخبراء أن المبالغ المخصصة لدعم الصادرات تفوق نظيرتها المخصصة لدعم السلع التموينية، مما يظهر خللا فى توزيع الدخول بين المواطنين، في ظل اهتمام الحكومات برجال الأعمال والمنتجين الكبار.
يقول المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق أن دعم السلع يجب أن يرتبط بالكفاءة الاقتصادية، كما أنه يثقل كاهل ميزانيات الدول التي تعاني عجزا ماليا، عدا أنه يذهب إلى كافة الأسر المحتاجة وغير المحتاجة، مؤكدا أن الطريقة المثلى لتوفير الدعم هو تقديمه مباشرة للفقراء وليس عن طريق دعم السلع.
ويوضح العويشق أن الدعم الحالي للسلع والخدمات يقود إلى عدم ترشيد الاستهلاك والانفاق، فعلى سبيل المثال توفير البنزين بسعر منخفض يزيد من استهلاكه ويفاقم المضاعفات البيئية والاقتصادية.
ووفقا للعويشق فإن معظم شعوب الدول العربية ينقصها الدعم الحكومي، والدعم الحالي منخفض جدا وأثبت عدم كفاءته اقتصاديا، فالفقراء يحتاجون إلى دعم مباشر وليس كوبونات غذاء تباع في السوق السوداء، فعلى سبيل المثال، يوجه اليمن نحو ثلث ميزانيته لدعم المنتجات البترولية في حين أنه كان من المجدي أن تستثمر في التنمية والبنية التحتية.
ويشدد على أن البرامج الاجتماعية في العالم العربي ضعيفة جدا كون الدعم يستخوذ على نسبة عالية من الموارد المالية، فالمطلوب إعادة هيكلة لهذه البرامج على غرار الدول المتقدمة التي توفر السكن والغذاء والعناية الصحية وراتب شهري لذوي الدخل المحدود.

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

[alger1787]

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

.::آلاف السياح يغادرون تونس::.

بدأ آلاف السياح البريطانيين والألمان مغادرة منتجعات سياحية في تونس في أعقاب اندلاع أعمال تخريب ونهب بالعاصمة وضواحيها والمحافظات الأخرى التي تلت فرار الرئيس زين العابدين بن علي.
وبينما قال البعض منهم إنهم شعروا بخوف شديد، قال آخرون إنهم تمكنوا من الوصول للمطارات دون مشاكل رغم حالة الفوضى السائدة.
ويُعد القطاع السياحي أكثر المتضررين من الأحداث السياسية المتلاحقة في تونس.
فالسياحة تمثل أكثر من 11% من إيرادات البلاد من العملة الصعبة، وتتجاوز 2.5 مليار دولار سنويا.
وهي أيضا قطاع مهم للتوظيف حيث توفر حوالي ثمانمائة ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
من جهة أخرى يرى محللون أن الأرقام الإيجابية التي يحققها الاقتصاد التونسي من نمو، والاحتجاجات التي عمت غالبية المدن التونسية على الأحوال الاقتصادية للتونسيين، تعكس عدم عدالة توزيع الدخل.
وتشير أرقام حكومية إلى أن مستويات البطالة تصل إلى حوالي 14%، في حين تقول تقارير مستقلة إنها تصل إلى 35%.
ويقول اقتصاديون إن عدم شعور المواطنين بارتفاع معدلات التنمية يرجع لسوء عدالة التوزيع حيث يحصل 10% من الأغنياء على أكثر من 31% من الدخل، في حين يذهب الباقي إلى الـ90% المتبقية.

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

[المنطق]

محرك النمو في الأسواق الناشئة
نيروباما راي:وزير خارجية الهند
إن الدور الرئيسي الذي تلعبه البلدان الناشئة والنامية ـ بما في ذلك الهند والصين والبرازيل ـ في دعم النمو الاقتصادي العالمي أصبح موضع تركيز شديد أثناء الأزمة العالمية الأخيرة، ولقد تم توثيق ذلك الدور بشكل جيد. ومن المرجح أن يستمر هذا الميل أثناء عام 2011 وما بعده.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد البلدان الناشئة والنامية نمواً يبلغ 6% أثناء عام 2010، و6.3% في عام 2011. والواقع أن اقتصاد الأسواق الناشئة لم ينجح في تخفيف التأثير العالمي للأزمة الحالية فحسب، بل لقد ساعد البلدان الصناعية أيضاً على عكس اتجاه الركود في عامي 2008 و2009. ولكن التعافي يظل هشاً في بلدان العالم المتقدم، في ظل البطالة التي ظلت عند مستويات الأزمة.
ولكن في حين يثبت اقتصاد البلدان الناشئة قدرته على العمل كمحرك للطلب العالمي، فإن المزيج الصحيح من المبادرات والسياسات الحكومية لا يزال مطلوباً لضمان استمرارها في توفير الزخم اللازم لتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي الأسرع في الأمد القريب وعملها كمحركات للنمو المستدام في الأمدين المتوسط والبعيد. وهناك أيضاً حاجة ماسة لدعم تدفقات رأس المال في الأمد البعيد إلى البلدان الناشئة بهدف تحفيز المزيد من الاستثمار، وبخاصة في قطاعات البنية الأساسية، وبالتالي ضخ الطلب الإضافي المطلوب بشدة إلى شرايين الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، هناك تطور آخر على قدر كبير من الأهمية يتمثل في زيادة عدد المستهلكين من الطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة، وزيادة قوتهم الشرائية، وبالتالي تأثيرهم المحتمل على الطلب العالمي. وطبقاً لبعض التقديرات فإن المستهلكين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة في نحو عشرة أسواق ناشئة اليوم يشكلون قوة شرائية سنوية تبلغ في مجموعها نحو 6.9 تريليون دولار أميركي.
وتشير توقعات مؤسسة ماكينزي وشركاه إلى أن القوة الشرائية لهذه الطبقة المتوسطة الصاعدة في الأسواق الناشئة قد ترتفع إلى 20 تريليون دولار في غضون العقد المقبل ـ أي ما يعادل ضعف مستوى الاستهلاك الحالي في الولايات المتحدة. وتُعَد البلدان الناشئة الأربعة الأضخم ـ البرازيل وروسيا والهند والصين ـ من كبار منتجي ومستهلكي السلع والخدمات، ومن المتوقع أيضاً أن تشكل أهمية بالغة في صياغة وتيرة واتجاه واستدامة النمو الاقتصادي العالمي.
واسمحوا لي أن أتحدث عن الهند على وجه التحديد. في السنوات الخمس التي سبقت أزمة 2008-2009، سجل الاقتصادي الهندي نمواً بلغ في المتوسط 9% سنويا. وأثناء الأزمة تباطأ النمو السنوي ولكن إلى 6.7% فحسب، الأمر الذي يعكس المرونة الحقيقية التي يتمتع بها الاقتصاد الهندي. وأثناء الفترة 2009-2010 ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7.4%، ونتوقع أن يصل إلى 9% بحلول الفترة 2011-2012.
وتتعزز قوة الاقتصاد الهندي بفضل معدل الادخار المرتفع والاستثمار القوي. والواقع أن التحرك السريع من جانب الحكومة الهندي في التصدي للأزمة الحالية ـ التحفيز المالي، وحِزَم النمو، والتيسير النقدي ـ أثبت فعاليته. كما ساعد في التوصل إلى هذه النتيجة، النظام المالي والمصرفي السليم الذي كان تعرضه للأسواق العالمية محدودا، هذا إلى جانب أهمية الاستهلاك المحلي في دعم الطلب. ولكن ما يميز اقتصاد الهند عن اقتصاد غيرها من البلدان الناشئة، وبخاصة الصين وبلدان جنوب شرق آسيا، هو أن الطلب المحلي، وليس الصادرات، هو المحرك الرئيسي للنمو.
إن العودة إلى معدلات النمو المرتفعة على المستوى العالمي سوف تتطلب انتعاش الطلب على نطاق أوسع. وغني عن القول إن هذا لن يحدث إلا بصورة تدريجية، وخاصة في البلدان المتقدمة. وهذا يعني أن معدلات النمو المرتفعة في الهند لابد وأن تظل معتمدة على الطلب المحلي القوي. ومن أجل مواجهة هذا التحدث، فنحن نركز على الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية، مثل الطاقة، والاتصالات، والطرق، والموانئ، والمطارات.
وفي حين من المنتظر أن يستمر القطاع العام في الهند في الاضطلاع بدور مهم، في ضوء الاستثمارات الضخمة المطلوبة، فإن الأمر سوف يتطلب استثمارات خاصة كبيرة ـ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي ـ لعلاج العجز الضخم في البنية الأساسية، والفجوة التي تلازمه في التمويل. ولقد تبنت الحكومة الهندية استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات المرتبطة بالبنية الأساسية. وفي الوقت نفسه، يتعين علينا أن نستثمر في رأسمالنا البشري، وأن ندعم تنمية وترقية مهارات القوى العاملة وقدرتها على الابتكار والإبداع.
وفي قمتها التي استضافتها مدينة سول مؤخراً، أكدت مجموعة العشرين بقوة على التنمية في صلب أجندتها. وفي تشديده على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية قدم رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الاقتراح التالي، والذي أيده العديد من زعماء العالم: "إن إعادة تدوير الفائض في المدخرات لتحويلها إلى استثمارات في البلدان النامية لن تنجح في علاج الاختلال المباشر في توازن الطلب فحسب، بل إن هذا من شأنه أيضاً أن يعالج الاختلال في التوازن التنموي. أو بعبارة أخرى، يتعين علينا أن نستفيد من اختلال التوازن في مجال ما لمعالجة اختلال التوازن في مجال آخر".
اليوم، وقد أصبحنا على أبواب العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فيتعين علينا أن نلاحق بجدية الأفكار المبدعة مثل استخدام المدخرات العالمية أو الفوائض لتمويل البنية الأساسية في البلدان الناشئة والنامية. ولن يعمل هذا على دعم زخم النمو في هذه البلدان فحسب، بل أنه سوف يساهم أيضاً في تعزيز التعافي العالمي من خلال توليد الطلب الإضافي الذي تشتد إليه الحاجة في البلدان المتقدمة.
من المحتم أن ينمو الدور العالمي الذي يلعبه اقتصاد البلدان الناشئة في الأعوام المقبلة، وهذا التحول لابد وأن يرتكز على شراكة عالمية مع بلدان العالم المتقدم. وعن الهند فإن موقف بلادنا العالمي الحالي يزداد رسوخاً بفضل قيمنا الديمقراطية المرنة، وقدرتنا على إدارة التنوع، وأسسنا الاقتصادية القوية.

[المنطق]

http://dc01.arabsh.com/i/02569/azb4d4k945vo.jpg (http://arabsh.com/azb4d4k945vo.html)
إعانات البطالة في الجزائر...حقيقة يتستر عليها

تعتبر ظاهرة البطالة من أكثر المشاكل التي تأرق عديد الدول نظرا لأضرارها الاجتماعية والاقتصادية العديدة والتي تكون في العادة منطلقا لأزمات اجتماعية كانت أو اقتصادية،فبالرغم من أن التضخم يعتبر أيضا من أشد الظواهر غير المرغوبة فيها اقتصاديا وكذا اجتماعيا،وبحكم أنهما حالتان متضادتان في الغالب،أي أنه لا يمكن تجنبهما معا وبالتالي ضرورة قبول احداهما لتجنب الأخرى، فإن المفاضلة بينهما تقول أن التضخم أرحم من البطالة بشكل نسبي،كون أن أضرار هاته الأخيرة كبيرة جدا بشكل تفوق أضرار التضخم.
وتاريخيا تعتبر ظاهرة البطالة مرادفة للأزمات الاقتصادية بخلاف التضخم،ومثال ذلك ازمة الكساد الكبير سنة 1929 وصولا للأزمة الاقتصادية لسنة 2008،ولأجل مواجهة تلك الأزمات والتي تفسر في الغالب على أنها نتيجة ضعف الطلب الكلي حسب الفكر الكينزي وتماشيا وأهداف اجتماعية للتقليل من انخفاض دخول الافراد الذين يوجهون للبطالة ابان تل الازمات،ظهرت ما يسمى ب'اعانات البطالة' وهي عبارة عن مبالغ مالية تمنح بشروط معينة لفئة الافراد العاطلين عن العمل،حيث ظهرت في اول مرة سنة 1935 في الولايات المتحدة الامريكية،ومن ثم كان لها بعدان:أحدهما اقتصادي والآخر اجتماعي،وابان الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت أواخر سنة 2007 كأزمة رهون عقارية زادت اعانات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية بشكل رهيب،وكانت تلك الزيادة تنبؤ بأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سيء ولهذا كانت البورصات العالمية تهتز على انخفاضات متتالية كلما اعلن عن تزايد اعانات البطالة الامريكية.
وفي الجزائر لم نشهد هذا النوع من الاعانات كما هو الحال في الدول العربية اللهم الا في بعض المرات في مصر،لكن الحقيقة هي أن هذا النوع من الاعانات موجود لكن بشكل آخر بعيد عن تسمية "اعانات البطالة" كون أن تسميتها بهذا الشكل ينذر بوضع اقتصادي سيء ويشوه صورة الدولة لدى المنظمات والهيئات الدولية،ومن ثم فهي ومن باب تجنب كل ذلك تضفي عليها اشكالا والوانا زاهية لتبييض الصورة والتي هي في الحقيقة تزداد بشاعة رغم كل تلك المجملات.
ففي الجزائر يصرح أن نسبة البطالة هي في 10% لكن الحقيقة أنها أكبر من ذلك،فلا وجود لمناصب العمل الا في الادارات العمومية واسلاك الجيش والشرطة والدرك،أما في القطاع الخاص فلا يوجد أصلا نشاط حقيقي قائم بحد ذاته حتى نبحث فيه عن مناصب شغل،والمنصب المشغول الذي من المفروض أن يشغله شخصان تجد فيه 10 أشخاص،ولو نتأمل حال الطلبة لرأينا كيف هو حال سوق العمل في الجزائر،ولذلك تم اقرار منحة 12000دج للطلبة الذين يدمجون مع المؤسسات والمقاولات لعقود تتراوح بين سنة و سنتان،ولكنها في الحقيقة ليست الا مجرد اعانات بطالة للطلبة العاطلين عن العمل يرفض التصريح بها،فتلك الفئة تحصل على تلك الاعانة بدون اي عمل،لكن في المقابل تدون في التقارير الرسمية على أنها مناصب عمل حقيقية ومن ثم يقال خفضنا من نسبة البطالة بكذا وكذا.
إن إعانات البطالة في الجزائر يتطلب إقرارها بشكل عاجل نظرا لارتفاع نسب البطالة في المجتمع،وحتى وان لم يصرح بها رسميا فان ما يقدم كاعانات غير كاف و لا يقارن بما يذهب من هنا و هناك في الاختلاسات و الفضائح المالية،ومن جهة أخرى فإن عدم الاعلان عن اعانات البطالة و منحها بشكل آخر يعتبر مبررا بسبب واحد ،وهو أن اعلانها يعني أن الاقتصاد الجزائري في أزمة حقيقية،لأن المعروف هو أن اعانات البطالة لا تكون الا في حالات الازمات الاقتصادية،وذلك ما يسعى اليه صناع القرار بتجنب الضغوط الدولية والعمل على تهدئة الأوضاع بالمزيد من المسكنات التي لا يعلم إلى متى ستبقى أو إلى متى سيطول تأثيرها.

[المنطق]

خمس خطوات إلى الأمام في عام 2011
يبدو أن أسوأ ما الأزمة المالية الاقتصادية قد انقضى. فقد كان أداء أسواق الأصول معقولاً في عام 2010. وعاد النمو إلى الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا. واستمرت عملية تقليص المديونيات في القطاع الخاص، ولكن في مقابل هذا ارتفع عجز القطاع العام ومديونياته. وفي الأسواق الناشئة عاد النمو إلى مستويات ما قبل الأزمة، ويبدو أن هذا النمو بات مستداما، بفضل السياسات غير التقليدية المصممة "لتعقيم" تدفقات رأس المال الضخمة.
ولكن استمرار النمو المرتفع في الأسواق الناشئة يتوقف على تجنب دورة انحدار كبرى ثانية في البلدان المتقدمة، التي لا تزال قادرة على استيعاب حصة ضخمة (ولو أنها في انحدار) من صادرات الأسواق الناشئة. وفي حين يمكن التحكم في تباطؤ النمو، فإن التحكم في النمو السلبي أمر غير وارد.
وعلى هذا فإن مخاطر الجانب السلبي في البلدان المتقدمة والتأثيرات غير المباشرة الناجمة عن سياسات الإنعاش التي تتبناها تشكل مصدر القلق الرئيسي في الأسواق الناشئة. وفي العديد من البلدان المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أصبحت توقعات النمو وتشغيل العمالة في تباعد مستمر، الأمر الذي يهدد التماسك الاجتماعي والانفتاح الاقتصادي.
وهذا الوضع ناتج إلى حد كبير عن ديناميكيات اقتصادية يمكن التنبؤ بها في مرحلة ما بعد الأزمة، في ظل المحاولات التي تبذلها الشركات والأسر في البلدان المتقدمة لإصلاح قوائمها المالية. ولكنه يعكس أيضاً خيارات سياسية غير تعاونية. والواقع أن محاولات تنسيق السياسات الاقتصادية في مختلف بلدان مجموعة العشرين، التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، كانت قاصرة عن المأمول إلى حد كبير في عام 2010.
كيف إذن قد تبدو مجموعة منسقة من السياسات الاقتصادية العالمية؟
أولا، لابد وأن تشتمل على خطط جديرة بالثقة في أوروبا والولايات المتحدة لاستعادة التوازن المالي. وفي أوروبا، يعني هذا الاتفاق على تقاسم الأعباء عن إعادة تمويل البلدان حيث تسبب العجز والديون في قطع سبل الوصول إلى الأسواق أو ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى عنان السماء. إن تدابير إعادة الهيكلة تلحق الضرر باليورو، وقد لا تكون تدابير ضبط الأوضاع المالية في البلدان المنكوبة كافية رغم أهميتها. وهذا من شأنه أن يضطر دول أوروبا الأكثر قوة، وخاصة ألمانيا، إلى تحمل المديونيات المتبقية. والآن يبدو المزيد من المركزية المالية والتوحيد السياسي أمراً محتماً لا مفر منه، ولكن الوصول إلى هذه النتيجة بشكل أو آخر قد يستغرق بعض الوقت.
وفي الولايات المتحدة يتلخص التحدي الرئيسي في استعادة التوازن المالي من دون الإضرار بالتعافي والنمو في المستقبل. وتتعقد عملية تصحيح التوازن بفعل حقيقة مفادها أن اليمين يخشى أن يستخدم اليسار الحوافز المالية كمسار نحو حكومة أضخم وبشكل مستدام، وهو المسار الذي يرفض اليمين (وعامة الناس كما يبدو) أن يسلكه.
أما البند الثاني في الأجندة فيتلخص في الانسحاب من التيسير الكمي في الولايات المتحدة، والذي تسبب في إغراق الأسواق الناشئة بفيض من رؤوس الأموال، ورفع أسعار السلع الأساسية ومستويات التضخم، ونشوء فقاعات الأصول. وقد يكون التدخل مطلوباً في القطاعات الهشة من الاقتصاد الأميركي، مثل الإسكان، حيث قد يؤدي الأداء المتعثر إلى دورة انحدار أخرى. ولكن مثل هذه التدخلات لابد وأن تكون أكثر دقة في تحديد أهدافها من جولة التيسير الكمي الثانية. والواقع أن إحجام أميركا عن استهداف مناطق الضعف أو الهشاشة يترك انطباعاً خارجياً بأن الهدف الحقيقي للجولة الثانية من التيسير الكمي هو إضعاف الدولار.
ومن غير الواضح، إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك، ما إذا كان التيسير الكمي قد ينتج قدراً كبيراً من النمو، أو كيف قد يتسنى له ذلك. ويزعم أنصاره أنه الأداة السياسية الرئيسية الوحيدة المتبقية، وأنه سوف يعمل من خلال زيادة الائتمان أو خفض سعر الخصم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول، وبالتالي ارتفاع مستويات الاستهلاك من خلال التأثير على القوائم المالية. ولكن هل نريد حقاً أن نرى الولايات المتحدة وقد أصبحت غارقة في الديون حتى أذنيها مرة أخرى؟ لا أظن ذلك.
وعلى جانب القوائم المالية، وحتى لو أدى الانحدار المؤقت في أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى ارتفاع قيم الأصول، فإن الأسر المثقلة بالديون التي تعيش في ظل توقعات غير مؤكدة فيما يتصل بفرص العمل من غير المرجح أن تندفع إلى الاستهلاك. والواقع أن تأثير الثروة لا يعمل إلا إذا اعتقد الناس عن يقين بأن الثروة دائمة.
وثالثا، يتعين على البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة التي تعاني من عجز مزمن أن تتخلص من هذا العجز. وتتفاوت السياسات المطلوبة لتحقيق هذه الغاية من بلد إلى آخر، كما تنطوي على تحولات بنيوية.
وفي حالة الصين فإن جزءاً رئيسياً من خطتها الخمسية الثانية عشرة يتلخص في تحويل الدخل إلى قطاع الأسر الصينية، حيث معدل الادخار مرتفع ولكن لا يزال أدنى من نظيره لدى الشركات. وآنذاك يستطيع الاقتصاد أن يستخدم مدخرات السر (من خلال الوساطة المالية المناسبة) لتمويل استثمارات الشركات والحكومة، وليس حكومة الولايات المتحدة. وهذا التحول البنيوي، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الرنمينبي الحقيقي الفعّال في مقابل الدولار كنتيجة للتضخم وارتفاع الأجور السريع في قطاعات التصدير، من شأنه أن يرفع الآمال في انخفاض الفائض المتراكم لدى الصين.
ويتعلق البند الرابع بحقيقة مفادها أن الاقتصاد العالمي سوف يظل بعيداً كل البعد عن التوازن ما دام العجز الضخم في الحساب الجاري في الولايات المتحدة مستمرا. وبينما تعمل مرحلة ما بعد الأزمة على إعادة ضبط مستويات الاستهلاك والادخار المحلية، فإن الطلب الكلي في الولايات المتحدة سوف يظل راكدا. وفي الأمد الأبعد، سوف يصبح سد هذه الفجوة لازماً من خلال ارتفاع الطلب الأجنبي وزيادة فرص التصدير.
إن القطاع القابل للتداول في الولايات المتحدة آخذ في النمو. والواقع أن قطاعاته الفرعية الكبرى ـ الخدمات ذات القيمة المضافة العالية ـ تتسم بالنمو السريع والقدرة التنافسية العالية. ولكنها ليست ضخمة بالقدر الكافي لسد الفجوة. وقد تنخفض الواردات، كما حدث أثناء الأزمة، ولكن ذلك كان راجعاً إلى انحدار الطلب، وليس التحول في الطلب لصالح المنتجين المحليين.
إن القطاع القابل للتداول يمثل 30% فقط من اقتصاد الولايات المتحدة (حسب القيمة المصافة)، ونمو العمالة في القطاع القابل للتداول يكاد لا يُذكَر. وإذا تعثر نمو العمالة في القطاع غير القابل للتداول ـ الذي تهيمن عليه الحكومة والرعاية الصحية ـ فإن القطاع القابل للتداول لابد وأن يشغل الفراغ الناتج عن ذلك. والمشكلة هي أنه غير قادر على شغل ذلك الفراغ، حتى مع انخفاض قيمة العملة. وإذا كان للصادرات أن تنمو بشكل ملموس، فلابد وأن يتوسع نطاق القطاع القابل للتداول.
خامساً وأخيرا، يتعين على بلدان الفائض الرئيسية أن توافق على نشر هذه الفوائض على نحو يهدف إلى صيانة الاستقرار المالي العالمي ومنع التقلبات المفرطة في أسعار الصرف وتحركات رأس المال. وفي ظل النوبات الدورية من العدوى في منطقة اليورو والقدر المتبقي من عدم اليقين بشأن التزام أميركا بالدولار القوي والانضباط المالي، فإن بلدان الفائض الرئيسية في آسيا والخليج لابد وأن تتحول إلى ثِقَل موازن لتحقيق الاستقرار.
لا نستطيع أن نزعم أن أياً من هذه الخطوات سهل يسير. فهي سوف تستغرق وقتاً طويلاً لا محالة. ولكنها قادرة إذا اتخذت في وقت واحد على المساعدة في تخفيف حالة عدم اليقين واستعادة نمط الاستقرار والنمو الشامل للاقتصاد العالمي، وبالتالي تعزيز انفتاحه المستمر. وفي محاولاتنا الرامية إلى تجنب الوصول إلى ثاني أو ثالث أفضل نتيجة في هذا السياق، فإن تنسيق السياسات الاقتصادية الدولية ـ رغم صعوبته ـ سوف يلعب دوراً بالغ الأهمية.

[*جوداء*]

د. خبابه عبدا لله
أ. براهيمي السعيد

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
- جامعة -المسيلة.
-الجزائر

"]عنوان المداخلة :
آليات التمويل الإسلامي بديل لطرق التمويل التقليدية
1-أهمية الموضوع وطرح الإشكالية :
لقد نشأت البنوك الإسلامية ،و انتشرت في العالم الإسلامي و غير الإسلامي استجابة لتطلعات الأفراد و الشعوب التي أدركت مدى خطورة النظم الربوية المدمرة لكيانها ،و المحطمة لقوى الفعل الاقتصادي فيها ،و من هنا تطلع كل منها إلى الخلاص من النظم الربوية و إيجاد مؤسسات مصرفية شرعية تستمد ذخيرتها من معين لا ينضب و هو تقوى الله سبحانه و تعالى .
فالمصارف الإسلامية هي مؤسسات تمويلية ذات رسالة و منهج ،رسالة لا تتعدى كم التمويل و منهج تعمل في إطاره يستمد قواعده من آداب و قيم و أخلاق و قواعد الشريعة الإسلامية .
وعليه هنا جاءت ورقتنا المتواضعة للإ جابة على التساؤل الآتي :
"إلى أي مدى يمكن الاعتماد على التمويل الإسلامي لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات المالية."؟
2- الهدف من الدراسة : إن الهدف من هذه المداخلة المتواضعة هو:
1- بيان مفهوم التمويل .
2- دور التمويل في العملية التنموية .
3- أفضلية التمويل الإسلامي لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمة المالية الاقتصادية .
4- بيان الطابع الأخلاقي والحضاري للتمويل الإسلامي.
5- دراسة حالة - صيغ التمويل الإسلامي.
3- منهج الدراسة :
a- الوصفي التحليلي: لبيان مفهوم التمويل ودوره في التنمية الاقتصادية .
b- المنهج المقارن: دراسة مقارنة للتمويل بين النظامين الوضعي والرباني.
c- منهج دراسة حالة : حيث ندرس صيغية تمويلية واحدة من بين الصيغ الإسلامية.
4- خطة الدراسة :
1-مفهوم التمويل واهميته:
2-مصادر التمويل :
1- المصادر الداخلية:- التمويل الذاتي
2- المصادر الخارجية :
a- القوانين الوضعية.
b -الشريعة الإسلامية.
3- دراسة حالة التمويل بالمشاركة .
4-مقارنة بين التمويلين الوضعي والإسلامي
5- مدى مساهمة التمويل الإسلامي للتخفيف من الأزمة المالية المعاصرة .
5- الخاتمة :
6-الهوامش
1-مفهوم التمويل : نعني به توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام . أي
إمداد المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها .
وبعبارة أخرى فالتمويل الإسلامي هو تقديم ثروة عينية أو نقدية ،بقصد الاسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد وفق أحكام الشريعة الإسلامية( )
و منه نستخلص ما يلي :
1– التمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات.
2 – أن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل.
3 – الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة.
4– أن يقدم التمويل في الوقت المناسب, أي في أوقات الحاجة إليه.
2- أهمية التمويل
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب احتياجات و قدرات البلاد التمويلية .
و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها, حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع, ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق:
1– توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز مختلف المشاريع(توفير مناصب شغل جديدة تحقيق التنمية الاقتصادية البلاد .
2-تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة .
3– تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم (توفير السكن, العمل ...).
3-مصادر التمويل: تقسم إلى قسمين :
1- المصادر الداخلية :
نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج ,أي مصدرها ناتج عن دورة الاستغلال للمؤسسة , و تتمثل أساسا في التمويل الذاتي

التمويل الذاتي :
يعرف التمويل الذاتي على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها ,و هذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة ,هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة وهما الإهتلاكات و المؤونات .
إن مبلغ النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة المالية و التي تكون أحد عناصر التدفق النقدي الصافي ليست نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي لأنها سوف توزع على الشركاء , ولهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية الغير موزعة, إذن فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها.
التدفق النقدي الصافي = الأرباح + الإحتياطات + مخصصات الإهتلاكات + مخصصات المؤونات.
قدرة التمويل الذاتي = = النتيجة الصافية قبل توزيع الأرباح + مخصصات الإهتلاك + مؤونات ذات طابع احتياطي
التمويل الذاتي = قدرة التمويل الذاتي – الأرباح الموزعة
مصادر التمويل الذاتي :تتمثل في الأرباح المحتجزة - الإهتلاكات – المؤونات .
1 – الأرباح المحتجزة :
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة)ولم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في ميزانية الشركة ضمن عناصر حقوق الملكية , فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين , قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم " احتياطي" بغرض تحقيق هدف معين مثل :احتياطي إعادة سداد القروض ,أو إحلال و تجديد الآلات ... وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فبما يلي:
1 -الإحتياط القانوني :
وهو الحد الأدنى من الإحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (و حدده القانون% 5 من صافي الأرباح على أن لا يتعدى 10%من رأس مال الشركة ) و يستخدم في تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال .
2-الاحتياط النظامي :
يتم تكوين هذا الاحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة ,حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة, وهو غير إجباري.
3- الاحتياطات الأخرى :ينص قانون الشركات على أنه يجوز للجمعية العامة بعد تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية , أن تقوم بتكوين احتياطات أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق دوام ازدهار الشركة .أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين .
4-الأرباح المرّحلة :
و نقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية و الذي يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية , و يستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي انخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.
2 – الإهتلاك : يعرف الإهتلاك على أنه طريقة لتجديد الاستثمارات , أي أن الهدف من حساب الإهتلاكات هو ضمان تجديد الاستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي , كما يعرف على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها الاستثمارات التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها في الميزانية بقيمتها الصافية.
و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتلاك متتالي للاستثمارات , و دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز المبالغ السنوية , لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها .
3 –المؤونات : تعرف المؤونة على أنها انخفاض من نتيجة الدورة المالية و مخصصة لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة الوقوع أو الأكيدة الحصول . كما تعرف على أنها انخفاض عير عادي في قيمة الأصول و على المؤسسة أن تسعى لتفادي الانخفاض .
و تطبيقا لمبدأ الحيطة و الحذر يجبر القانون التجاري الجزائري في مادته 718 المؤسسات على أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار أي تسجيلها في دفتر المحاسبة , وذلك بتكوين مؤونات تدهور قيم المخزون و الحقوق و مؤونات الأعباء و الخسائر , سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية حفاظا على صدق الميزانية ,و تكوين هذه المؤونات يتقيد بعدة شروط منها :
-أن تكون أسباب إنخفاض قيمة الأصل المعني قد نشأت خلال نفس السنة.
أن يكون وقوع هذا النقص محتملا .
أن يكون تقدير هذا النقص موضوعي .
و يمكن طرح السؤال التالي :متى و كيف تدخل هذه المؤونات في حساب التمويل الذاتي ؟
من خلال معرفتنا كون هذه المؤونات خاصة بالأعباء و الخسائر المحتملة , فقد تقع هذه الخسائر بالفعل خلال دورة الإستغلال , ومن هنا تواجه المؤسسة هذه الخسائر , ومن جهة أخرى قد لا تقع هذه الخسائر المحتملة و عليه تبقى هذه الأموال تحت تصرف المؤسسة , و بالتالي في نهاية الدورة المالية تنتقل إلى الإحتياطات و هذا بعد طرح نسبة الضريبة منها و تبقى لدى المؤسسة حيث تدخل ضمن التمويل الذاتي لها .
2-المصادر الخارجية : من الممكن أن المؤسسة لا يمكنها تمويل استثماراتها بوسائلها الخاصة , مما يجعلها تلجأ إلى البحث عن مصادر خارجية لتمويلها , و تتمثل هذه المصادر فيما يلي :
a -المصادر الخارجية الوضعية: نقصد بها مختلف الأدوات التمويلية المحدثة من قبل الاقتصاديين والماليين :
1-مصادر التمويل قصيرة الأجل :
يقصد بالأموال قصيرة الأجل كمصدر تمويلي , تلك الأموال التي تكون متاحة للمستثمر أو للمؤسسة قصد تمويل الفرص الاستثمارية المتاحة كونها تمثل التزاما قصير الأجل على المؤسسة يتعين الوفاء به خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنة,وتتضمن ما يلي():
1-الائتمان التجاري : يقصد به قيمة البضاعة المشتراة على الحساب بغرض بيعها , وبعبارة أخرى يتمثل الإئتمان التجاري في رقم أوراق الدفع و الحسابات الدائنة التي تنشأ نتيجة لشراء البضاعة دون دفع ثمنها نقدا على أن يتم سداد قيمتها بعد فترة محددة .و تتوقف تكلفة الائتمان التجاري على شروط الموردين , و يعتبر تمويلا مجانبا إذا استطاعت المؤسسة استثماره أو إستخدامه بالشكل الملائم , و العكس حيث يصبح تمويلا ذا تكلفة عالية إذا فقدت المؤسسة السيطرة في استخدامه لصالحها.
الأشكال المختلفة للإئتمان التجاري : يتخذ الائتمان التجاري أحد الأشكال التالية :
الشكل الأول :
يتم الشراء على حساب بناءا على أمر توريد شفوي أو كتابي يصدر عن المؤسسة المشترية إلى المورد , وبمجرد أن يتم التوريد يقيد على حساب المشتري قيمة البضائع , أي أن يتم تنفيذ الإئتمان التجاري من خلال الحسابات المفتوحة و بدون أية ضمانات .
الشكل الثاني:
يتم التوريد مقابل كمبيالة مسحوبة على المشتري , يرسلها البائع مع فاتورة الشحن إلى البنك الذي يتعامل معه و الذي يقوم بدوره بالحصول على توقيع المشتري على الكمبيالة في مقابل تسليمه مستندات الشحن التي سيحصل بها على البضائع .
الشكل الثالث يتم الشراء و الحصول على البضاعة بعد أن يوقع المشتري كمبيالات بقيمة البضاعة و يسلمها مباشرة إلى البائع أي عن طريق السند لأمر (الإذني ).
من بين مزايا استخدام الإئتمان التجاري نذكر :
-– استخدامه لا يترتب عليه أية أعباء إضافية نتيجة للشراء لأجل .
–السهولة النسبية في الحصول على التمويل المطلوب .
2-الإئتمان المصرفي :
يتمثل في القروض (السلفيات) التي يتحصل عليها المستثمر أو المؤسسة من البنوك و يلتزم بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن سنة واجدة .
و القاعدة العامة أن الإئتمان المصرفي قصير الأجل يستخدم في تمويل الأغراض التشغيلية للمؤسسة و يستبعد استخدامه في تمويل الأصول الثابتة.
أنواع القروض المصرفية :
تقوم البنوك التجارية بمنح مجموعة من القروض نميز نوعين أساسيين هما :
القروض الغير مكفولة بضمان :
من خلالها يقوم البنك بالموافقة و لمدة معينة من الزمن على إقراض المشروع ما يلزمه من أموال, بشرط أن لا تزيد الكمية المقترضة على مبلغ معين يسمى "الإعتماد ",وهو عبارة عن الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه في أي وقت , و عادة ما تعمد البنوك عند منع هذا النوع من القروض بوجود شرطين و هما :
1 – وجوب احتفاظ المقترض في حسابه الجاري لدى البنك على نسبة مئوية معينة تتراوح بين
20% - 10% من قيمة الإعتماد أو على الأقل من قيمة القرض الممنوح فعلا .
2 – وجوب قيام المقترض بسداد ديونه مرة واحدة على الأقل كل سنة, مذلك لإظهار أن هذه القروض من النوع القصير الأجل و أنها لا تستعمل كمصدر لتمويل الإحتياجات الدائمة .
ب- القروض المكفولة بضمان :
يتطلب هذا النوع من القروض وجود ضمان يقدمه المقترض إلى البنك قبل حصوله على الإئتمان إما في شخص آخر يتعهد بسداد القرض في حالة توقف المقترض عن الدفع , و إما في أصل من أصول المؤسسة مثلا : أوراق القبض , الحسابات المدينة للعملاء , الأوراق المالية , بضاعة ...ألخ. وفي حالة توقف المقترض عن سداد ديونه يحق للبنك الإستيلاء على الأصل المرهون .
2 – مصادر التمويل متوسطة الأجل :
يعرف التمويل متوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده خلال فترة تزيد عن السنة و تقل عن 10 سنوات , وينقسم هذا النوع من القروض إلى :
1 – قروض مباشر و متوسطة الأجل .
2 – التمويل بالاستئجار .
1-القروض المباشرة متوسطة الأجل :
يستعمل هذا النوع من القروض في تمويل الأصول الثابتة التي لا يتجاوز عمرها الإقتصادي
10 سنوات , و تمثل البنوك و المؤسسات المالية المختصة المصدر الرئيسي لها , و غالبا ما يسدد القرض على شكل أقساط سنوية أو نصف سنوية , مع وجوب تقديم ضمان للحصول عليه حيث يمثل الصمان عادة من60% - 30% من قيمة القرض , كما أن سعر فائدته أعلى من سعر فائدة القرض قصير الأجل .
2- التمويل بالإستئجار :
إن استخدام العقارات و المعدات من طرف المؤسسة كان ممكنا فقط عن طريق الإمتلاك , لكن في السنين الأخيرة ظهر اتجاه نحو إستئجار هذه العقارات و التجهيزات بدلا من شرائها , فبعد أن كان الإستئجار مقتصرا على الأراضي و المباني , فقد أصبح يشمل جميع الأصول تقريبا
(المنقولة و العير منقولة ) . و هناك عدة أشكال للتمويل عن طريق الإستئجار وهي :
أ- الأستئجار المالي :
إن عملية الإستئجار المالي لأصل ما ( أو كما يسمى القرض الإيجاري ) تتم كما يلي :
-تختار المؤسسة التي ترغب في تحقيق هذا النوع من الإستئجار , الأصل الذي تريد إستئجاره و كذلك المؤسسة الموردة له .
-كما تقوم هذه المؤسسة بإختيار البنك الذي سيقوم بعملية التمويل , فتتفق معه على أن تقوم بشراء الأصل من المورد و تأجيره مباشرة لهذه المؤسسة التي تستخدمه , وهذا على أساس عقد إيجاري ينص على سداد قيمة الأصل على دفعات سنوية بالإضافة لعائد يحصل عليه البنك يتراوح عادة ما بين 12% - 6% من قيمة الأصل , وفي نهاية فترة الإيجار يمكن للمؤسسة المستأجرة شراء هذا الأصل على أساس قيمة متبقية محددة في العقد , أو تمديد مدة الإيجار مع دفع أقساط منخفضة أو إعادة الأصل للبنك , ولا يحق لأي طرف (المؤسسة أو البنك ) إلغاء العقد إلا في حالات إستثنائية .
ب- البيع بالإستئجار :
هنا تستطيع المؤسسة أن تحصل على موارد مالية عن طريق بيعها لجزء من ممتلكاتها الثابتة ( مثل: الأراضي , المباني , التجهيزات ...) لمؤسسة مالية , ومباشرة بعد ذلك تقوم بإستئجار الأصل المباع لمدة محددة و بشروط خاصة .
و تتشابه طريقة البيع ثم الإستئجار مع الإستئجار المالي تماما , إلا من حيث مصدر الأصل المستأجر الذي يكون في طريقة البيع ثم الإستئجار هو المقترض و البائع في نفس الوقت , مما يمكننا القول بأن البيع ثم الإستئجار هو نوع خاص من الإستئجار المالي .
ج- إستئجار الخدمة (الإستئجار التشغيلي ):
ومن أهم خصائص هذا النوع أن المؤجر عادة ما يكون مسؤولا عن صيانة الأصل و التأمين عليه , كما يتحمل مخاطر الإهتلاك و التقادم (و مثال ذلك تأجير السيارات ...ألخ.)
وفي هذا النوع يمكن للمستأجر إلغاء العقد قبل المدة المقررة و إرجاع الأصل لمالكه .
3 –مصادر التمويل طويلة الأجل :
الأسهم :يمكن تصنيفها إلى نوعين هما :
أ- الأسهم العادية : تمثل مستند ملكية لحاملها ,أي أنه يملك حصة في رأس مال الشركة , و لها قيم مختلفة هي :
- قيمة إسمية : تتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية
قيمة سوقية : تتمثل في قيمة السهم في سوق رأس المال, و قد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو الدفترية .
و تعتمد شركات المساهمة إعتمادا يكاد يكون تاما على الأسهم العادية في تمويلها الدائم خصوصا عند بدء تكوينها لأن إصدار هذا النوع من الأسهم لا يحّمل الشركة أعباءا كثيرة كما هو الحال بالنسبة للأسهم الممتازة أو السندات , إضافة إلى أن الشركة غير ملزمة بدفع عائد ثابت أو محدد لحملة الأسهم العادية .
فإذا حققت الشركة أرباحا كثيرة يمكن لحملة الأسهم العادية الحصول على عائد مرتفع , أما إذا حققت الشركة خسائر أو قررت عدم توزيع الأرباح فإن حملة الأسهم العادية لن يحصلوا على شيء .
ب – الأسهم الممتازة :
يمتاز هذا المصدر الهام من مصادر التمويل طويلة الأجل بجمعه بين صفات أموال الملكية و الإقتراض , وتعرف الأسهم الممتازة بأنها شكل من أشكال رأس المال المستثمر في الشركة , ويحصل مالكي الأسهم الممتازة على ميزتين : ميزة العائد, و ميزة المركز الممتاز اتجاه حملة الأسهم العادية .
و من أسباب لجوء الشركات إلى إصدار الأسهم الممتازة كمصدر تمويلي نذكر ما يلي :
1 – زيادة الموارد المالية المتاحة للشركة من خلال ما يلقاه هذا النوع من الأسهم من إقبال لدى المستثمرين.
2 –المتاجرة بالملكية لتحسين عائد الإستثمار من خلال الفارق الإيجابي بين كلفة الأسهم الممتازة و عائد الإستثمار.
إستعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة , باعتبار أنه ليس لهم الحق في التصويت .
2 – الإقتراض طويل الأجل : و ينقسم إلى :
القروض المباشرة طويلة الأجل :
هي الأكثر شيوعا كمصدر من مصادر التمويل طويل الأجل , و يحصل عليها مباشرة من البنوك أو المؤسسات المالية المختصة ومدتها تتراوح بين 15 –10 سنة و يمكن أن تصل إلى
20 سنة أما حجمها فيجب أن لا يتجاوز 70% من المصاريف الإستثمارية .
و تتمثل تكلفة هذه القروض في سعر الفائدة الذي يمكن أن يكون ثابتا كل فترة قرض أو متغيرا طبقا لظروف سوق المال , وحسب الشروط الموضوعة في العقد.
ب- السندات :
تعتبر السندات جزء من القروض طويلة الأجل تصدرها المؤسسات بهدف الحصول على أموال لتمويل نفقاتها الإستثمارية و التشغيلية , و تنقسم السندات إلى :
سندات غير مضمونة برهن أصول :
هي تلك التي يصبح فيها حامل السند دائنا دائما في حالة التصفية , حيث أن هذا النوع من السندات له الأولوية على أصول بذاتها , و تكون القدرة على تحقيق أرباح هي الضامن على قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها .
2- سندات مضمونة برهن أصول :
و يكون الضامن في الغالب هو الأصول الثابتة التي تمتلكها المؤسسة , على أن ينص في السند ذاته على نوع أو أنواع الأصول الضامنة في حالة عدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها .
3- سندات الدخل :
تلتزم المؤسسة بدفع فوائد هذه السندات فقط في حالة تحقيقها لأرباح كافية لدفع هذه الفوائد بما يعني أن الفوائد نفسها لا تعتبر من قبيل الإلتزامات الثابتة .


تقييم مصادر التمويل الوضعية ():
1--الآثار السلبية :
a- بالنسبة للقروض الداخلية: لا تمثل الزيادة الحقيقية في القدرة الشرائية داخل البلاد لأن كمية النقود لا تتغير.
b- بالنسبة للقروض الخارجية:
أ) تمثل زيادة حقيقية في كمية النقود، وفي حالة سدادها تشكل عبئا على الإقتصاد الوطني خاصة إذا استعملت كقروض استهلاكية.
ب) في حالة سداد القروض تؤدي إلى تقلص الانفاق العام.
ج) يؤثر مباشرة على الإستهلاك والإدخار بالنقصان.
د) تلجأ الدولة إلى اصدار النقود لسداد القروض وبالتالي حدوث التضخم.
هـ) فقدان الثقة بين الحكومة والمقترضين في حالة عجز في السداد.
و) تعرض الدولة إلى الاستعمار أو الوصاية أو فرض شروط اقتصادية (إعادة الجدولة).

2- الآثار الإيجابية:
أ) القروض الإستثمارية تؤدي ثمارها إلى الأجيال القادمة.
ب) في حالة الحروب فإن القروض تغطي مصاريف الحرب.
ج) في حالة الكوارث والزلزال فإن القروض هي المنقذ الوحيد لسـد الخطر
د) في الدولة الرأسمالية تعتبر القروض وسيلة استراتيجية لمعالجة آثار الدورة الاقتصادية (الكساد والتضخم)
هـ) القروض الأجنبية ضرورية لتمويل الإستثمارات وخاصة عند الدول التي تعاني من ندرة رأس المال.
* خلاصة لما سبق فإن هذه السياسية منافية ومعارضة للقواعد الشرعية إذ تعتمد كلها على الفوائد الربوية المحرمة شرعا .
2- مصادر التمويل الشرعية .
نقصد بها مجموعة المصادر التمويلية التي أقرتها الشريعة الإسلامية مبينة أحكامها وخصوصيتها
تشتمل على صيغ عديدة لاستخدام المال و استثماره بالطرق المشروعة ،سواء بتعاون المال مع المال أو يتعاون المال مع العمل ، و سوف نحاول بيان مختلف الصيغ التمويلية مع دراسة حالة على سبيل المثال .
1- القرض الحسن
2-المضاربة و الصيغ الشبيهة بها كالمزارعة و المساقاة .
3-المرابحة والإجارة و بيع السلم .
4- المغارسة و الإستصناع :
5-المشــاركـة :
.1 .تعريف : و قد عرفت لغة و اصطلاحا كالتالي( ) :
لغة : لفظ مشتق من الشركة .
اصطلاحا : يعرف الفقهاء المسلمون الشركة بأنها تعاقد بين إثنين أو أكثر على العمل
للكسب بواسطة الأعمال أو الأموال ، ليكون الربح بينهم حسب الاتفاق .
و المشاركة مشروعة بالكتاب و السنة لقوله تعالى :" إن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ماهم " .و روي عن رســول الله الكـريم – صلى الله عليه و سلم – أنه قال فيما يرويه عن ربه عـز و جل :" أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحــدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود .
.2 .شروط المشاركة : بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين يجب( ):
أن يكون رأس المال المشارك من النقود أو القروض عند أغلب الفقهاء و المعاصرين و يجب أن يكون معلوما و موجودا بالاتفاق .
يرى أحد الفقهاء المعاصرين جواز اشتراك أحد الشركاء بشيء محتوى على صيغة مالية كبراءة الاختراع أو علامة تجارية أو اسم تجاري .
أن يكون توزيع الربح حسب حصص رأس المال و يرى الفقهاء المعاصرين حسب الاتفاق لأن العمل له حصة في الربح .
أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا لا مبلغا مفقودا .
أن تكون الخسارة حسب حصص رأس المال ،حسب اتفاق كل الفقهاء .
.3 . كيفية تطبيق المشاركة : من المعلوم أن شركات العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربع أنواع :
شركة الأعمال : تسمى شركة الأبدان ،و هي اشتراك اثنين أو أكثر على أن يتقبلا الأعمال من الغير و يكون توزيع الربح بينهما حسب الاتفاق ، كاشتراك خياطين أو صياغين و يجوز اختلاف طبيعة العمل .
شركة العنان : هي أن يشترك اثنان (أو أكثر) ،و يعملان فيه بأنفسهما ، أو يعمل فيه أحدهما على أن يكون الربح بينهما و لا يشترط فيهما تساوي المالين ، و إذا كان الذي يعمل هو أحدهما فقط جاز له اشتراط المقابل عن هذا العمل .
شركة المفاوضة : هي أن يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل من أحد الشركاء ، إلى صاحبه بالتصرف في أمور الشركة ،و يشترط فيها التساوي في رأس المال و التصرف في توزيع الربح .
شركة الوجوه : و هي أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما و لا ضعة ، على أن يشتريا بضائع بوجهيها لأجل ثم يبيعانها و يكون الربح بينهما بالتساوي أو حسب الاتفاق ، على أن تكون الخسارة بنسبة ما يشتريه كل منهما لأنه ضامن له بوجهاته .
بالإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة نجد صفا أقرب من صيغ التعاقد بين رأس المال و العمل كالمضاربة ،و المزارعة و المساقاة و التي اعتبرها بعض الفقهاء نوعا من الشركة ، و لكن من الملاحظ أن البنوك الإسلامية تطبق المشاركة على عدة أشكال .
4 -أشكال المشاركة : هناك نوعان():
a- المشاركة في تمويل صفقة معينة : تخص عملية تجارية تنتهي بانتهاء هذه الصفقة ، بحيث يشترك البنك في تمويل هذه الصفقة بنسب معينة ، ثم يقتسمان الربح حسب هذه النسب ، و تتم عادة في الأجل القصير لأنها توجه لتمويل عمليات الاستيراد و التصدير و تمويل رأس المال العامل .
b - المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك : هي الشركة التي يتم فيها تحديد نصيب كل من البنك و العميل في رأس مال المشروع ، و عندما يبدأ هذا المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها إلى العميل إلى أن يصبح هذا المشروع بعد مدة معينة يتفق عليها مملوكا من طرف العميل .
و يمكن أن يتجسد هذا التنازل في عدة صور :
أن يتفق البنك مع العميل على تحديد حصة كل منهما في رأس المال بالإضافة إلى عقد مستقل يكون له الحق في بيعها للمتعامل شريكه أو لغيره و كذلك الأمر بالنسبة للعميل مع البنك .
يحدد نصيب كل من البنك و شريكه في صورة أسهم تمثل قيمة الشركة و توزع الأرباح حسب عدد الأسهم ، للشريك أن يقتني من هذه الأسهم كل سنة حتى تصبح كل الأسهم ملكه في النهاية .
المشاركة الدائمة و فيها يشترك البنك مع شريك أو مجموعة من الشركاء في إنشاء مشروع دائم و مستمر لا ينتهي إلا بتصفية المشروع .




-مقارنة بين التمويلين الوضعي والإسلامي :بهدف الوقوف على المزايا التمويلية الإسلامية نقد م جدولا مختصرا نقارن بين التمويلين الوضعي والإسلامي()

أساس المقارنة التمويل الإسلامي المباح القرض الربوي ( الوضعي)
1-انفصال الإدارة عن المالكين نعم نعم
2-استمرار الملكية نعم لا
3-الحصر في المشاريع الاستثمارية نعم لا
4-تأثير العمل في النماء نعم نعم
5- قصد الاسترباح نعم نعم
6-الحصة الشائعة من الربح نعم لا
7-تحمل رب المال الخسارة كلها نعم لا
8-تقييد المستفيد باستعمال معين نعم لا
من الجدول السابق نخلص إلى أن التمويل الشرعي ( المباح) أفضل من التمويل الوضعي من حيث أن التمويل الشرعي يساهم في استمرار الملكية وتحمل رب المال الخسارة كما يستفيد من الربح ، ويتقيد المستفيد باستعمال معين، في حين العكس في القرض الربوي ، وهذا مايفسر الرسالة الربانية الإلهية للإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض وفق الشريعة الإسلامية.
5- مدى مساهمة التمويل الإسلامي للتخفيف من الأزمة المالية المعاصرة لسنة 2008 .
توقع اقتصاديون أن يرتفع حجم أصول التمويل الإسلامي إلى أربعة تريليونات دولار خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على العديد من المؤسسات المالية، وما أفرزته هذه الأزمة من نقص كبير على مستوى السيولة. كما اعتبروا أن سوق التمويل الإسلامي عموما عرفت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وأن هذا النمو سيزداد في السنوات القادمة نتيجة الإقبال المتنامي على المؤسسات المالية الإسلامية كأداة تمويلية جديدة أثبتت حضورها في السوق العالمية وقدرتها على حماية المستثمرين من أي مخاطر محتملة.
أكد الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي –وفقا صحيفة العرب القطرية- أن سبب نمو المصرفية الإسلامية يرجع إلى عوامل عدة، أهمها: النمو القوي في اقتصاديات دول الخليج والدول الناشئة في آسيا، والنمو السكاني، وزيادة شريحة الشباب، وتحول المستثمرين إلى التمويل الإسلامي في الدول الإسلامية بسبب الصحوة الدينية، بالإضافة إلى ظهور منتجات مبتكرة أوجدتها المصرفية الإسلامية، مثل: الإجارة والتوريق والصكوك والتكافل، وتوقع أن ينمو التمويل الإسلامي بسرعة خلال السنوات المقبلة ليصل إلى أربعة تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي أنه سيتضاعف أربع مرات من حجمه الحالي الذي يبلغ تريليون دولار.
ويتوقع أن تستفيد الصيرفة الإسلامية من نمو العديد من المشاريع الضخمة التي ستعرفها المناطق الحاضنة لمؤسسات التمويل الإسلامي، مما سيزيد من حظوظها التوسعية، حيث من المتوقع أن تستفيد من مشاريع في دول الخليج تقدر بـ 1.8 تريليون دولار، وهي مشاريع خاصة بالبنية التحتية، والمساكن والصحة والتعليم.
ورغم هذه التوقعات إلا أن هناك تحديات ستواجه الصيرفة الإسلامية أبرزها: نقص المعايير وغياب التنظيمات والحاجة إلى الخلق والابتكار ومخاطر إدارة السيولة ونقص المحترفين والمهنيين والخبرة، بالإضافة إلى عدم توافر البيانات والإحصائيات التي تتعلق بأداء الصيرفة الإسلامية.
أما الدكتور علي القره داغي الخبير في التمويل الإسلامي فتوقع ارتفاع أصول الصيرفة الإسلامية والاستثمارات والتمويل والصكوك عن طريق المؤسسات المالية الإسلامية التي تشمل البنوك الإسلامية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الإسلامية خلال السنوات الخمس القادمة ستزيد إلى ما بين 5 و10 تريليونات دولار، والسبب الأهم في ذلك الأزمة المالية العالمية التي أثبتت فشل البنية التحتية للاقتصاد الرأسمالي، والتي أثبتت أن الصيرفة الإسلامية في مأمن، مما خلق توجها عالميا نحو الاقتصاد الإسلامي.
وعن التحديات التي سيفرزها هذا الارتفاع في حجم الصيرفة الإسلامية : "ولكن هذا الحجم الضخم يحتاج من جميع المؤسسات المالية الإسلامية من إدارات وهيئات شرعية أن تعد العدة الجيدة من خلال دراسات جادة ومراكز البحث والدراسة، فلا بد أن تقنن القوانين واللوائح المنظمة حتى نواجه هذه الضخامة".
وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع صدور العديد من التقارير التي أكدت ارتفاع سوق التمويل الإسلامي، من ذلك التقرير الذي أصدرته (خدمات المصارف الإسلامية في لندن) بالتعاون مع مجلة "ذي بانكرز"، والذي قدر أن سوق الخدمات الإسلامية في العالم قد ارتفعت بنسبة 37% من 531 مليار دولار في نهاية عام 2006 إلى 729 مليار دولار في نهاية 2007، لكنها -بحسب نفس التقرير- واجهت مأزق عدم النمو في عام 2008 بسبب الأزمة المالية الدولية، كما أن قيمة إصدارات الصكوك تراجعت 50%، في حين تأثرت الأوراق المالية التي تصدرها المصارف الإسلامية بما يجري في الأسواق المالية العالمية.
وقد انطلقت حركة التمويل الإسلامي في عام 1963م، حيث بدأت تظهر في الأول كمفاهيم جديدة في السوق المالية، مثل مفهوم المشاركة المالية مع إمكانية الربح والخسارة، ومفهوم المرابحة وغيرها. وسرعان ما تطورت إلى مؤسسات مالية قائمة تعمل وفق قوانين وقواعد الشريعة الإسلامية، كما انتشرت هذه الصناعة وترسخت في العديد من البلدان مثل: دول الخليج، وماليزيا، وبريطانيا، وهونغ كونغ، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا..()
إضافة إلى ذلك يرى الأستاذ/ موسى شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في البنك الإسلامي الأردني في النظرية المصرفية الإسلامية أنها تمتاز بتكامل حقيقي وتشكل ضمانة أساسية حيال مواكبة عملية الإنماء والتطور لكل القطاعات إذا ما تناولتها الحكومات بجميع مكوناتها كوحدة واحدة،موضحاً ضرورة إعطاء الصناعة المصرفية الإسلامية مساحات أكبر مما هي علية الآن لتسهم بجدية في إطلاق أوعية استثمارية ضخمة تؤثر بنحو كبير على دفة اقتصاديات الدول وفي مطلع حديثه حول هذا الموضوع قال شحادة أن هنالك حزمة من الثوابت والمبادئ بنيت عليها الصناعة المصرفية الإسلامية وحددت أطرها بضرورة الشفافية المتناهية في جميع تحركاتها فَحُرمة الفائدة ليست الميزة الوحيدة في هذه الصناعة بل أضيف إليها أيضاً موضوع ارتباط التمويل بالاقتصاد العيني، بمعنى أن يكون هنالك دراسة جلية وتقويم عام لواقع جميع المتعاملين وهذا بالطبع ما يمنحنا وضع معايير أدق لمخاطر الائتمان وبين شحادة أن ما يشهده العالم الآن من أزمات ضربت أسواقا كانت تتمتع بمتانة وصلابة مالية إنما ترجم ذلك صحة فلسفة الإسلام في سلوكه المالي إزاء وجوب ارتباط التمويل بواقع حال المتعامل، حيث ارتبطت أزمة الرهن العقاري الحالية بعشوائية الإقراض أو التمويل إذ قامت البنوك الغربية بإعطاء تمويلاتها لمن لا يستحق أو لا يستطيع السداد، منطلقة من مفهوم وجوب تعميم فلسفة الإقراض إلى معظم شرائح المجتمع وبغض النظر عن قدرة المتعامل أو وضعه الحقيقي مراهنة في ذلك على الوتيرة التصاعدية لأسعار العقار.
بيد أن الأمور جاءت بنتائج مغايرة لتعكس مدى هشاشة الثوابت التي ارتكزت عليها تلك البنوك في تحركاتها وتعاملاتها في هذا المجال حتى وصل العالم إلى ما وصل إليه، لتتفاقم أزمة وصفت بالأسوأ منذ أكثر من 70 أو 80 عاما ليصل حجم الخسائر في السوق الأمريكية ما يقرب إلى نحو 11 تريليون دولار، ناهيك عن خسائر الأسواق الأوربية وتداعيات ذلك على أسواقنا واقتصاديات دولنا وفي قضية تفاعل هذه الصناعة والأزمة الحالية يضيف شحادة: لا يمكن لصناعة المال الإسلامية في وضعها الحالي طرح أية حلول حيال وقف جماح ما يحدث، حيث إن هذا القطاع يحتاج إلى داعم أو مسوغ قانوني ينبثق عن مرجعياته الرسمية وأقصد في ذلك البنوك المركزية التي تسن وتصدر القوانين.. من هنا وحتى يكون هذا القطاع أو هذه الصناعة مؤثرة في وضع العلاجات والحلول يتحتم عليها العيش ضمن بيئة تتوافر لديها كل مقومات الاقتصاد الإسلامي،وهذا ما يشير إلى وجوب أخذ القالب التشريعي المعتمد على ثوابت الاقتصاد الإسلامي بكامل مضامينه وسحبه بانسيابية على جميع الفعاليات المشاركة، وهنا تكمن قوة هذه الصناعة في وضع الحلول وإذابة أية مشكلات قد يواجهها الاقتصاد أي بمعنى آخر كي تأتي هذه الصناعة كبديل عن النظام المالي المتداول لابد أن يكون النظام الاقتصادي كله يأخذ بالمبادئ الإسلامية،وإذا ما تغلغل هذا الأمر داخل المكون الاقتصادي فمن المؤكد سوف تحتل الشفافية مساحة واسعة وستعلو دراسات جلية لماهية الهياكل المالية القائمة ما يؤدي إلى تعافي كامل للمادة الاقتصادية المطروحة والمنفذة، فضلاً عن أن إلغاء المضاربات (Speculation) وحرمتها في الإسلام سيؤثر بالإيجاب في جميع التعاملات والعناصر ومع تكامل حلقات النظرية المصرفية الإسلامية وتشكلها التام في اتجاه تكوين بنية اقتصادية حقيقية انما يثبت مدى رقي هذه النظرية كونها ترمي في اتجاه خدمة المجتمع وتنميته ومن جهة أخرى استعرض شحادة أرباح البنك الإسلامي الأردني، حيق حقق البنك أرباحاً صافية حتى 30 أيلول 2008 قبل الضريبة بلغت (44.34) مليون دينار أردني ( 63 مليون دولار ) مقارنة مع (26.58 ) مليون دينار أردني ( 38 مليون دولار ) لنفس الفترة من عام 2007 بنسبة نمو بلغت (67%), كما بلغت الأرباح بعد الضريبة (30.4) مليون دينار أردني ( 43 مليون دولار ) في نهاية الربع الثالث من عام 2008 مقابل (17.63) مليون دينار أردني ( 25 مليون دولار ) للفترة نفسها من عام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت (73%) كما أكد شحادة أن التزام البنك الإسلامي الأردني بالمنهج الإسلامي يدفعه باستمرار إلى تحسين خدماته وتنويعها وتطوير نظم عمله لتحقيق أهداف البنك المستقبلية في التطوير والرقي بخدماته والوصول إلى مستوى متميز منسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية أما الخطة المستقبلية للبنك فأشار شحادة إلى أنها تعتمد على المحافظة على وتيرة النمو ضمن الضوابط الشرعية وعلى تحقيق عوائد متوازية للمساهمين والمودعين والموظفين مع المحافظة على متطلبات شهادة الجودة ال (ايزو) التي حصل البنك عليها عام 2006, مع الاستمرار بتنويع الخدمات المصرفية وتطويرها, وتشجيع برامج تمويل الحرفيين والصناعات الصغيرة للمساعدة في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى تركيب أجهزة صراف آلي جديدة والاستمرار في فتح فروع جديدة في المملكة والاستمرار في عمليات التطوير في البنك وتطبيق متطلبات بازل( ).
5- الخاتمة –
من خلال مقارنتنا بين التمويل الربوي والتمويل الإسلامي يتضح لنا جليا أن الدين الإسلامي دائما يسعى إلى تحقيق المنهج القويم . والبنوك الإسلامية هي الأداة لفعالة من أجل تحقيق هذا المنهج وقد أثبتت نجاحها وأن دعم سيرتها وتأكيد هذا النجاح سوف يؤدي إلى بعث حركة الأمة الإسلامية، وانقاذ شعوبها من التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي فرضه الاستعمار عليها وتحطيم القالب الذي أراد وضعها فيه وتحقق بعد ذلك الصحوة الأمة الإسلامية إن النظام المصرفي الإسلامي هو أمل وأداة فعالة شديدة الأهمية والتأثير على مختلف المتعاملين الاقتصاديين ، وهو البديل الذي طال أنتظاره لإنقاذ الأمة الإسلامية وشعوبها من براثن النظام الربوي الخبيث.
إن تحريم الله سبحانه وتعالى للربا وللخبائث واحلاله الطيبات من المعاملات الإسلامية هو انقاذ البشرية ولإسعادها وتطهيرها من الآثام وإن حلال لمعاملات هو أطيب وأطهر وأن الله سبحانه وعالى ما حرم شيئا إلا أوجد البديل الأفضل وعوض به البشر بما هو أحسن مما حرمه وجعل داءما في الحلال بركة.
ويبقى السبيل طويلا وشاقا ومحفوفا بالمخاطر من جميع أعداء الأمة الإسلامية لذا يتوجب علينا العمل على جميع الجبهات للتجسيد الرسالة المحمدية وإعلاء كلمة الإسلام.
وفي أخير تبقى هذه محاولة بسيطة بيننا من خلالها الدول الأخلاقي للتمويل الإسلامي كبديل للتمويل الربوي[/B]

[alger1787]

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

فيما يدفع المواطن الجزائري 90 دج للكغ

السكر الجزائري يصدر إلى الهند وبنغلاديش وتركيا والسعودية مقابل 34 دينارا للكغ

توقع الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، بالبورصة السويدية، أن تسجل أسعار السكر في الأسواق العالمية، تراجعا خلال العام الجاري، بسبب الفارق الكبير بين كميات العقود القصيرة الأجل، والعقود الطويلة...

حيث يتم التفاوض حول عقود السكر الخام (11Su#) لشهر ماي 2011 مقابل 0.58 دولار للكغ (42.8 دج)، مقابل 0.46 دولار للكلغ (34 دج) لعقود ماي 2012، و0.39 دولار للكغ28 دج لعقود ماي 2013، وهو ما يعني أن المتدخلين في السوق العالمية للسكر لا يعتقدون ببقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية على المدى القصير، وهو ما يؤكده عدم ارتفاع قيمة الشركات المنتجة والمصدرة للسكر، على اعتبار أن ارتفاع الأسعار مع بقاء الكميات المتبادلة ضعيف، هو ارتفاع مؤقت، فضلا عن ذلك فإن عدد الراغبين في التخلص من سندات الشركات المتعاملة في قطاع السكر، يفوق عدد المشترين على المدى المتوسط.
وبلغ سعر السكر الأبيض (5Su#) في الفترة بين سبتمبر 2009 إلى سبتمبر 2010 في بورصة لندن 480 دولار للطن ما يعادل 34 دج للكيلوغرام، وهو ما يوضح أن الأسعار المطبقة في السوق الجزائرية من مختلف المتدخلين مبالغ فيها جدا، حيث تجاوزت 92.5 دج للكيلوغرام، وهو سعر السكر الذي تسمح الجزائر بتصديره مقابل 480 دولار للطن 34 دج للكغ جميع الرسوم مدرجة إلى الهند وبنغلاديش وتركيا وسوريا والعربية السعودية، في الوقت الذي تبيع فيها السكر للمواطن الجزائري، مقابل 92.5 دج للكلغ.
وقال لغليل، إن الإنتاج العالمي للسكر بلغ خلال موسم 2009 / 2010 ما يعادل 160.5 مليون طن، فيما بلغ الاستهلاك العالمي 164.4 مليون طن، أي أن العجز بلغ 3.9 مليون طن وهو ما كان وراء الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للمادة نهاية سنة 2010، حيث تراجع الإنتاج لدى أهم منتجين عالميين للمادة وهما، البرازيل والهند بسبب الظروف المناخية، حيث يعتبر البرازيل أول منتج بما يعادل 31 مليون طن، مما يضعها في منزلة أول مصدر في العالم أيضا، متبوعة بالهند التي كانت تحقق اكتفاء ذاتيا ولكن إنتاجها الذي لم يتجاوز 21 ميلون طن، واستهلاكها الداخلي الذي بلغ 24 ميلون طن سنة 2010 كان وراء تراجع صادراتها. ويتم إنتاج السكر من تحويل قصب السكر أو من تحويل الشمندر السكري، ويسمح الطن الواحد من قصب السكر بإنتاج 115 كغ من السكر الصافي، مقابل 135 كغ لكل طن من الشمندر السكري.
ويستهلك الجزائري 32 كلغ من السكر سنويا مقابل 37 كلغ للفرنسي، و46 كلغ لكل أمريكي، حيث لا يتعدى سعر السكر في أغلبية الدول الأوروبية عند الاستهلاك 80 دج، مقابل 63 دج بالولايات المتحدة، و72 دج ببريطانيا و85 دج بالسويد، ولتقريب الصورة عند المقارنة من حيث القدرة الشرائية فإن الأجر الأدنى المضمون في كل الدول المذكورة يفوق الأجر الأدني بالجزائر بين 8 إلى 10 مرات.
وأكد المحلل المالي المذكور، أن الرهانات العالمية لصناعة السكر، خطيرة جدا ومتعددة في ظل السيطرة شبه المطلقة لدولة واحدة على إنتاج المادة وهي البرازيل، التي أصبحت تتحكم في أسعار السكر في الأسواق العالمية على اعتبارها ليست فقط أكبر منتج للمادة في العالم، بل لكونها الرائد العالمي في إنتاج مادة وقود الإيثانول، التي تعتبر الوقود الأخضر المستقبلي الذي يتم إنتاجه من قصب السكر، حيث نحتاج لإنتاج 100 لتر من وقود الإيثانول إلى 1270 كغ من قصب السكر أو 1030 كلغ من الشمندر السكري، وتلجأ البرازيل إلى زيادة إنتاج الايثانول، كلما ارتفعت أسعار البترول. وأوضح لغليل، أن البرازيل أصبحت توجه 50 بالمائة من إنتاجها من قصب السكر نحو إنتاج وقود الإيثانول منذ 2000، قبل أن تنقلب المعادلة سنة 2010 إلى 65 بالمائة من قصب السكر لإنتاج الإيثانول و35 بالمائة لإنتاج السكر، قبل أن تستنسخ الهند التجربة البرازيلية في إنتاج الايثانول.

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif

[المنطق]

المخاطر العالمية في 2011
إن توقعات الاقتصاد العالم في عام 2011 تميل جزئياً إلى استمرار الاتجاهات التي نشأت في عام 2010. وهذه الاتجاهات هي: التعافي الهزيل في البلدان المتقدمة، مع استمرار الشركات والأسر في إصلاح قوائمها المالية؛ والتعافي الأقوى في الأسواق الناشئة، كنتيجة لقوة الاقتصاد الكلي، والأسس المالية والسياسات القوية. ولقد أسفر هذا عن نمو الاقتصاد العالمي بنسبة سنوية تقرب من 4% (نحو 2% في البلدان المتقدمة و6% في الأسواق الناشئة).
ولكن هناك جانب سلبي وآخر إيجابي لهذا السيناريو. فعلى الجانب السلبي يتلخص واحد من أكثر المخاطر أهمية في انتقال العدوى المالية في أوروبا إذا انتشرت مشاكل منطقة اليورو ـ كما يبدو مرجحا ـ إلى البرتغال وأسبانيا وبلجيكا. ونظراً للمستوى الحالي من الموارد الرسمية المتاحة تحت تصرف صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن أسبانيا تبدو الآن أضخم من أن تُترَك للإفلاس ولكنها رغم ذلك أضخم من أن يتسنى إنقاذها.
وتمثل الولايات المتحدة جانباً سلبياً آخر فيما يتصل بالنمو العالمي. وفي عام 2011 تواجه الولايات المتحدة ركوداً مزدوجاً محتملاً في سوق الإسكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص العمل، وضائقة ائتمانية ملحة، وثغرات هائلة في الميزانية على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وتكاليف اقتراض أعلى نتيجة لافتقار الحكومة الفيدرالية إلى ضبط الأوضاع المالية. علاوة على ذلك فإن نمو الائتمان على كل من جانبي الأطلسي سوف يكون مقيدا، نظراً لتبني العديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا لموقف كاره للمجازفة فيما يتصل بالإقراض.
أما في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، فقد يؤدي التأخير في إحكام السياسات إلى تغذية ارتفاع كبير في مستويات الضخم على نحو قد يضطر الحكومات إلى فرض تدابير أكثر شدة في وقت لاحق، حيث تجازف الصين بشكل خاص بهبوط حاد في معدلات النمو وارتفاع حاد في البطالة والتضخم. وهناك أيضاً الخطر المتمثل في سوء إدارة تدفقات رأس المال إلى داخل الأسواق الناشئة، وبالتالي تغذية الفقاعات الائتمانية وفقاعات الأصول. فضلاً عن ذلك فقد تؤدي الزيادة في أسعار النفط والطاقة والسلع الأساسية إلى شروط تجارية سلبية وانخفاض في الدخل الحقيقي القابل للإنفاق في البلدان المستوردة للسلع الأساسية، في حين قد تضيف إلى الضغوط التضخمية في الأسواق الناشئة.
فضلاً عن ذلك فإن توترات العملة سوف تظل مرتفعة. والبلدان التي تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري تحتاج إلى خفض القيمة الاسمية والحقيقية لعملاتها (من أجل دعم النمو عن طريق الصادرات الصافية بينما يعمل تقليص المديونية في القطاعين العام والخاص على إبقاء الطلب المحلي ضعيفا)، في حين تلجأ بلدان الفائض (الأسواق الناشئة بصورة خاصة) إلى التدخل في العملة لمقاومة الارتفاع الاسمي، والتدخل المعقم لمكافحة ارتفاع القيمة الحقيقي. وهذا من شأنه أن يضطر بلدان العجز إلى تعديل سعر الصرف الحقيقي عن طريق الانكماش ـ وبالتالي ارتفاع أعباء الديون العامة والخاصة على نحو قد يؤدي إلى تخلف غير منضبط عن السداد.
فضلاً عن ذلك فإن العديد من المخاطر الجغرافية السياسية الكبرى تلوح في الأفق، بما في ذلك المواجهة العسكرية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، واحتمالات لجوء إسرائيل ـ أو حتى الولايات المتحدة ـ إلى القوة العسكرية في التصدر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني. وهناك أيضاً الاضطرابات السياسية والاقتصادية في باكستان وخطر ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية ـ على سبيل المثال، رداً على الدعوى الجنائية المقامة ضد ويكيليكس.
وفي الولايات المتحدة، قد يؤدي تباطؤ عملية تقليص ديون القطاع الخاص ـ نظراً للحافز المالي الناشئ عن تمديد إعانات البطالة لمدة ثلاثة عشر شهرا، وخفض الضرائب على الرواتب، والإبقاء على معدلات ضريبة الدخل الحالية لمدة عامين آخرين ـ إلى دفع صناع القرار السياسي إلى افتراض مفاده أن الخلل الضخم نسبياً في التوازن المالي والحساب الجاري من الممكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. وهذا من شأنه أن يولد ضغوطاً مالية في الأمد المتوسط ـ وضغوطاً قد تدفع الحكومات إلى فرض تدابير الحماية في الأمد القصير.
وأخيرا، في مواجهة المعارضة السياسية لضبط الأوضاع المالية، وخاصة في الولايات المتحدة، هناك خطر تحول مسار القدر الأدنى من المقاومة إلى استمرار تسييل العجز المالي. وفي النهاية (وبمجرد تراجع الركود في أسواق السلع والعمالة) فإن هذا من شأنه أن يدفع توقعات التضخم ـ ومنحنيات العائدات ـ إلى الارتفاع.
ولكن هناك أيضاً العديد من مخاطر الجانب الإيجابي. ذلك أن قطاع الشركات في الولايات المتحدة قوي ومربح للغاية، وذلك بسبب الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة، الأمر الذي عمل على خلق مجال لزيادة الإنفاق الرأسمالي وتوظيف العمالة من أجل المساهمة في نمو أقوى وأعلى من المستوى السائد في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011. وعلى نحو مماثل، تستطيع منطقة اليورو، تحت قيادة ألمانيا، أن تميل في اتجاه قدر أعظم من الوحدة الاقتصادية والسياسية (وخاصة شكل ما من أشكال الاتحاد المالي)، وبالتالي احتواء المشاكل التي تعاني منها البلدان الواقعة على المحيط الخارجي لمنطقة اليورو.
وفي الوقت نفسه، قد يتسارع النمو في ألمانيا و"قلب" منطقة اليورو نظراً لقوة الأسواق الناشئة التي قد تظهر قدراً أعظم من المرونة، وهو ما قد يؤسس لتوسع عالمي أكثر سرعة.
إن تخفيف مخاطر الجانب السلبي إلى جانب المفاجآت السارة في البلدان المتقدمة والناشئة، قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الطلب على الأصول الخطرة (الأسهم والائتمان)، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي من خلال تأثيرات الثروة وانخفاض تكاليف الاقتراض. كما قد تساهم وردود الأفعال الإيجابية، من الاستهلاك إلى الإنتاج وتشغيل العمالة وتوليد الدخول ـ سواء داخل البلدان أو عبر البلدان بواسطة القنوات التجارية ـ في التعجيل بوتيرة النمو العالمي، وخاصة إذا ظلت السياسات النقدية في أغلب البلدان المتقدمة أكثر مرونة من المتوقع، وهو ما من شأنه أن يدعم عملية إنعاش الأصول وبالتالي الطلب والنمو.
والواقع أن عملية إصلاح القوائم المالية ـ رغم عدم اكتمالها ـ بعد أربعة أعوام (2007-2010) من الركود أو التعافي الهزيل، أصبحت جارية على قدم وساق، وقد تسفر عن تراجع الادخار وتزايد الإنفاق لتعزيز النمو في البلدان المتقدمة. وما زال الضرر الناجم عن الأزمة المالية قائما، ولكن النمو الأقوى من الممكن أن يعمل على شفاء العديد من الجراح، وخاصة الجراح الناتجة عن الديون.
حتى الآن، كانت مخاطر الجانب السلبي ومخاطر الجانب الإيجابي متوازنة. ولكن إذا نجحت السياسات الحكومية السليمة في البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة الرئيسية في احتواء مخاطر الجانب السلبي الأكثر انتشاراً في النصف الأول من هذا العام ـ والنابعة من عدم اليقين على الصعيد السياسي وعلى مستوى السياسات ـ فقد يشهد النصف الثاني من عام 2011 وعام 2012 تعافياً اقتصادياً عالمياً أكثر قوة.

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

ملاحظة :
الأخبار الاقتصادية لابأس ان تكون المنقولة
أما المقالات في من الأفضل ان تكون من كتابة العضو المشارك،
جديدة غير مشاركة من قبل
•~•~•
هذه فكره تشجيعيه لرواد قسم العلوم الاقتصادية
لنخرج من الروتين المتواجد في هذا القسم
وكتاباتكم أكيد ستكون مصدر فائدة لكم وللجميع
إذا رأينآ تفاعل وتحسُن بالكتآبة سيتم طرح هذه المجلة والمسابقه شهرياً
وأخيراً /
تقبلوا مني خالص الاحترام والتقدير..

أختكم نسمة

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه بعض النقاط الأساسية والعملية في إعداد مقالات علمية ذات أُسس صحيحة، ننصحكم بالتركيز عليها أثناء كتابة المقال
1- تحديد فكرة المقال
2- تجهيز المصادر والبحث
3- ترتيب الأفكار قبل الكتابة
4- رؤوس أقلام وملاحظات لما تريد أن تكتب عنه
5- ترابط الأفكار
6- حدد العناوين الرئيسية لمقالك وابدأ بالكتابة تحت كل عنوان
7- تنسيق المقال
8- ذكر المصادر التي ساعدتك في كتابة المقال ، سواء كانت كتب أو مواقع ...
9- مراجعة المقال واضافة النواقص

[faty1989]

أنا عضو جديد : لم أعرف تماما على ماذا يبحث عنه الأعضاء.
لقد أظهرت الأزمة أن من أهم أسبابها هو بعض سلوكيات المتعاملين في المجال المالي مثل الطمع والجشع والفزع ، إلى جانب ممارسات غير الأخلاقية استشرت في المؤسسات والأسواق المالية كالفساد والتضليل والكذب والاحتيال، وهذا ما أكد عليه المسئولون والخبراء حيث « أن الطمع والجشع والفساد من أهم أسباب الأزمة». (الأزمة المالية الأخيرة والراهنة)

[faty1989]

يشهد العالم هاته السنوات تغيرات كثيرة في جميع النواحي ولعل ما نحن بصدد التكلم عنه ما يحدث في الأسواق المالية نتيجة ما يسمى بالأزمة المالية العالمية، حيث لم تصبح مثار اهتمام الأكاديميين والمتخصصين فقط، بل أيضا كافة أفراد المجتمع بدأ من رجال السياسة وصانعي القرارات على مستوى الدولة إلى رجال الأعمال وصولا إلى الرجل العادي.
ولقد كان للأزمة المالية العالمية، التي عرفت بأزمة الرهن العقاري، انعكاسات مالية وتجارية ونقدية عديدة على اقتصاديات العالم المختلفة تفاوتت حدتها تبعا لمستوى الترابط الموجود بين اقتصاديات العالم المختلفة.
إن دراسة انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري تنحصر من خلال الروابط التجارية، المالية والنقدية بين الاقتصاد الجزائري والاقتصاد العالمي وعموما نجد أن الآثار السلبية للأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري محدودة نسبيا وهذا لتوفر الجزائر على احتياطي صرف بلغ 138 مليار دولار خلال نوفمبر 2008، إضافة إلى توفر صندوق الضبط على موارد مالية معتبرة، بالإضافة إلى تقلص الديون الخارجية الجزائرية إلى حدود 3.9 مليار دولار في نوفمبر 2008 إلا أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى آثار سلبية، فمن الناحية التجارية نجد أن صادرات الجزائر تتكون في أغلبيتها من صادرات المحروقات وهي التي شهدت تباطؤ بسبب انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى أقل من 50 دولار للبرميل وهذا نتيجة تقلص الطلب العالمي على هذه المادة الإستراتيجية ودخول الاقتصاد العالمي حالة من الركود أثر سلبا على مدا خيل الدول النفطية.
إن تحول الأزمة المالية إلى حالة من الركود أدت أيضا إلى انخفاض أسعار العديد من المنتجات (قمح، سكر، الحديد، الحليب...) وهذا يعني انخفاض أسعار المنتجات المستوردة وتزايد فاتورة الواردات الجزائرية التي وصلت 40 مليار دولار خلال سنة 2008 هذا الوضع كان يحتاج إلى تصحيح وتم ذلك من خلال تقليص قيمة الدينار من أجل كبح الواردات أما من الناحية المالية يمكن القول أن النظام المالي المصرفي في الجزائر في منأى عن الأزمة المالية، وهذا لأن بنوك الجزائر هي بنوك تجزئة، وقروض مقدمة للأفراد لا تشكل إلا نسبة محدودة لا تتعدى 10% من حافظة البنوك الجزائرية، بالإضافة إلى ضعف ارتباط نظامها المالي بالنظام المالي العالمي.
إن استمرار الأزمة المالية كان وراء تحمل الجزائر لبعض الآثار السلبية التي تمثلت في تقلص إيرادات الجزائر من العملات الصعبة وهذا نتيجة انخفاض أسعار النفط هذا الواقع يكشف مرة أخرى مدى ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات وكذا ارتباط تسعير المحروقات بعملة الدولار التي شهدت تدهورا.
وعموما يمكن القول أن الأزمة المالية العالمية بكل ما تحمله من آثار سلبية جاءت لتكشف مدى ضعف الاقتصاد الجزائري الذي يبقى مرتبطا بقطاع واحد وهو ذاته رهن التطورات التي تحدث في الاقتصاد العالمي، إن الموضوع يقتضي التفكير مليا في وضع سياسة اقتصادية تسمح بتنويع الاقتصاد الجزائري لوضعه في مأمن نسبي من تقلبات الاقتصاد العالمي، واليوم الجزائر تتوفر على موارد مالية تسمح لها باتخاذ إجراءات التي تراها مناسبة بعيدا عن الضغوطات المالية التي عاشتها في وقت مضى يكفي أن يتم استغلال تلك الأموال المتاحة لإحداث تنمية حقيقية وعدم تركها مجددا في شكل أذونات الخزانة الأمريكية.
وكان بالإمكان أن تكون الانعكاسات كبيرة، إلا أن بوادر التعافي أصبحت بادية اليوم في الاقتصاد العالمي حيث أسعار البترول تميل إلى التحسن مما يبعدنا بعض الشيء عن الوضع الحرج الذي عاشه الاقتصاد العالمي بصورة عامة والاقتصاد الجزائري على وجه الخصوص.
ليلة سعيدة لكل الأعضاء والسلام عليكم

[*جوداء*]

أنا عضو جديد : لم أعرف تماما على ماذا يبحث عنه الأعضاء.
لقد أظهرت الأزمة أن من أهم أسبابها هو بعض سلوكيات المتعاملين في المجال المالي مثل الطمع والجشع والفزع ، إلى جانب ممارسات غير الأخلاقية استشرت في المؤسسات والأسواق المالية كالفساد والتضليل والكذب والاحتيال، وهذا ما أكد عليه المسئولون والخبراء حيث « أن الطمع والجشع والفساد من أهم أسباب الأزمة». (الأزمة المالية الأخيرة والراهنة)

سأوضح لك الامر اختي بما انك جديدة
الموضوع عبارة عن مجلة اقتصادية شهرية تجمع وتشمل كل ما يخص الاقتصاد في جميع المجالات ..وكذلك نحبذ ان تكون مقالات اقتصادية حديثة وحصرية ونحبذ اكثر ان تكون من اجتهاد الاعضاء باقلامهم الخاصة ولم تنشر في مواقع اخرى من قبل ...في الاخير سننتقي الاعضاء الذين تميزوا بمشاركاتهم لتكريمهم بهذا الخصوص
نتمنى لك التوفيق وكل الفائدة معنا
شكرا

[المنطق]

الإتجاهات الحديثة في الإستثمار

إن التقدم والتطور الإقتصادي في أي دولة كانت لاشك في أنه يرتبط بشكل رئيسي بمدى تطور العملية الإنتاجية فيها بشكل يواكب التطورات العديدة في مختلف المجالات وذلك ما يمكن من السير وفق المبدأ الرئيسي في عملية الإنتاج وهو ارتفاع وتزايد قيمة المخرجات مقارنة بقيمة المدخلات.
ويعتبر استمرار العملية الانتاجية في أي اقتصاد مرتكزا بشكل رئيسي على وضع الإستثمار فيه ومدى تطوره،لأنه يعتبر المصدر الأساسي لأي تطور في العملية الإنتاجية،فانطلاقا من تعريفه بأنه تلك العملية التي تؤدي للزيادة في الطاقة الانتاجية مستقبلا،فإن الاستثمار من هذا المنطلق يعتبر بمثابة الركيزة الأساسية التي من خلالها يمكن الإنطلاق نحو تحقيق أي ازدهار اقتصادي.
حيث أنه كلما ارتفع حجم الاستثمار المحقق عن الاهتلاك الفعلي لرأس المال في أي اقتصاد كلما زاد ذلك من مخزون رأس المال ومن ثم تطور أكبر في العملية الإنتاجية وذلك كما أبرزه الإقتصادي "صولو" في نموذجه النيوكلاسيكي للنمو، والذي أكد فيه انطلاقا من اعتباره أن التكنلوجيا متغير خارجي عن النموذج فإن تزايد معدلات الإدخار يؤثر ايجابا على معدلات النمو الإقتصادي كونها تزيد من حجم الإستثمار في حين أن تزايد معدلات نمو السكان يؤثر سلبا على عملية النمو الإقتصادي كون أن ذلك يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من رأس المال مما يعني انخفاض انتاجيته ومن ثم تراجع حجم الإستثمار(1)،لكن ارتكاز ذلك النموذج فقط على رأس المال المادي دفع بالعديد من الإقتصاديين في العصر الحديث إلى مراجعة هذه الفكرة وذلك بأن اهتموا بجانب آخر يرونه لا يقل أهمية عن رأس المال المادي ألا وهو رأس المال البشري.
فقد أبرز "لوكاس" في أبحاثه سنة 1988 أهمية الإستثمار في رأس المال البشري مؤكدا على أنه ذلك المخزون المعرفي والتأهيلي والتدريبي الذي تتمتع به اليد العاملة،ومن ثم فقد برزت عدة نظريات حولت من التكنلوجيا عاملا داخليا في عملية النمو الإقتصادي ومن ثم أسست لمفهوم جديد للإستثمار يقوم أساسا على الإستثمار في رأس المال البشري.
حيث أن هذا الأخير لديه عديد المزايا أهمها أنه يساهم في دعم انتاجية رأس المال المادي،حيث أنه يدفع غلة الحجم إلى الثبات وفي غالب الأحيان إلى التزايد بدل تناقصها في حالة رأس المال المادي لوحده وفقط،وهذا ما أبرزه "رومر" الذي أكد على أن البحث العلمي هو سلعة لاتزاحمية ومن ثم فمن خلال ما ينتج عنها من ابداع وابتكار فإنها تدفع إلى استمرار التقدم الإقتصادي وذلك انطلاقا من أفكار الإقتصادي "شومبيتر" حول دور المنظم وأهميته في العملية الإنتاجية من خلال التجديد والإبتكار،وهذا ما يفسر اختلاف معدلات النمو الإقتصادي بين عديد الدول بالنظر إلى أن ذلك يؤدي الى التفاوت في ما يخص معدلات التطور التقني والتكنلوجي من خلال التفاوت في الاهتمام بالنسبة للإستثمار في رأس المال البشري(2).
وقد يتضح ذلك جليا من خلال المقارنة بين الدول المتقدمة والنامية،فالأولى تجاوزت الإستثمار في رأس المال المادي كون ربحيته قلت لأن كفايته الحدية لرأس المال لم تعد تتجاوز معدلات الفائدة المرتفعة إلا نادرا،فتعدته الى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير أنظمتها التعليمية وطرق التدريس والتدريب والتكوين،وخلق الفضاءات وتوفير الوسائل اللازمة للبحث العلمي وتشجيعه واستقطاب الكفاءات من مختلف الجهات مما ساهم في تطورها التقني والتكنلوجي بما انعكس ايجابا على نموها الاقتصادي،في حين نجد ان الدول النامية مازالت تدور في حلقة الاستثمار في رأس المال المادي وهذا ما يفسر ضعف المستوى التقني والتكنلوجي في اقتصادياتها ومن ثم انخفاض معدلات نموها وتقدمها الإقتصادي.
والفارق الحاسم فيما يخص الإستثمار بين رأس المال البشري والمادي هو أن الأول بعيد عن الإهتلاك بخلاف النوع الثاني،حيث أنه انطلاقا من التجديد والإبتكار فإنه يعتبر بمثابة الثروة التي لا تنضب،فحتى وإن كان العائد منه للمدى الطويل فإن ذلك لا يحد من أهميته كون أن ذلك العائد عند تحققه يؤسس لمرحلة ازدهار متواصل،بخلاف عائد رأس المال المادي والذي حتى وإن يتحقق على المدى القصير فإنه دورة حياته الربحية جد قصيرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (2003 -Gregory Mankiw: Macroéconomie,3ème édition, édition de Boeck, (Belgique

(2) Riyadh ben djelili : Dépenses publiques et croissance : Une étude économétrique sur séries temporelles pour la Tunisie, arab institue of planing, 2000

[المنطق]

انخفاض معدلات البطالة في الجزائر مرهون بتنوع الإقتصاد الجزائري
يتميز الاقتصاد الجزائري بسيطرة موارد النفط والغاز، حيث تمثل المحروقات 98% من صادرات البلاد، ويمثل قطاع الهيدروكربونات حوالي 40-45% من مجموع إجمالي الناتج المحلي ونحو ثلثي إيرادات الموازنة، ومن السمات البارزة الأخرى أن للدولة دور مهيمن في الاقتصاد فنجد أن القطاع العام يمتلك 90% من بنوك البلاد، وشركة الهيدروكربونات الرئيسية –سونطراك- مملوكة للدولة، والإنفاق الحكومي يستحوذ على ثلثي إجمالي الناتج المحلي من غير الهيدروكربونات وذلك منذ بداية الألفية الجديدة واطلاق العديد من مشاريع الإنفاق العام الضخمة.
ورغم تحقيق الاقتصاد الكلي في الجزائر أداء قويا في العشر سنوات الماضية،خاصة مع تزايد مداخيل المحروقات نتيجة الإرتفاع في أسعارها، تمكنت الجزائر من تحقيق نمو معتبر نسبيا وتضخم محدود وتخفيض حاد في الدين العام والخارجي، واستطاعت أيضا تحويل قدر كبير من الاحتياطيات الخارجية وموارد الموازنة إلى صندوق مخصص لضبط إيرادات النفط، مما ساعد على حماية البلاد من مغبة انخفاض أسعار الهيدروكربونات الدولية في عام 2009، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات يتطلب مواجهتها وأهمها ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.
فكون أن سكان الجزائر في سن صغيرة ويزيدون بسرعة، فإن الجزائر تحتاج إلى نمو أعلى بكثير حتى تتمكن من استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وكما أشارت تحليلات جهات أخرى مثل البنك الدولي، هناك مشكلة أخرى جد عويصة تتمثل في جمود سوق العمل نظرا لغياب جهاز انتاجي من شأنه امتصاص العمالة النشطة وكذا عدم توافق بين المهارات المتوافرة ومتطلبات سوق العمل ولو بشكل منخفض مقارنة مع المشكل السابق الذي يهيمن على ظروف التوظيف في الإقتصاد الجزائري،فرغم نجاح برامج الانفاق العمومي التي اقرت منذ سنة 2001 في الحد من نسبة البطالة المرتفع آنذاك إلا أن ذلك لا يمحي حقيقة أنها مازالت في مستويات مرتفعة.
حيث أن القوى العاملة تنمو بمعدل يتراوح بين 2,5 و 3% سنويا. ولمجرد تثبيت البطالة على معدلها الراهن واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ربما تحتاج الجزائر إلى تحقيق نمو في غير قطاع الهيدروكربونات بمعدل لا يقل عن 5%،وهذا لا يكون إلا بضرورة العمل على تنويع مداخيل الاقتصاد الجزائري بتطوير قطاع الاقتصاد الحقيقي الذي يعد المصدر الحقيقي والأساسي لتوفير مناصب العمل،لأن قطاع الهيدروكربونات يولد الثروة لكنه لا يولد مناصب العمل بعكس قطاع الإقتصاد الحقيقي.
ومن ثم يتعين على الحكومة العمل على تحسين مناخ الاستثمار قصد زيادة جلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكذا وضع آليات جديدة تساعد على تطوير وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد اللبنة الرئيسية لأي جهاز انتاجي متطور،إضافة الى ضرورة الاهتمام بنظم التعليم والتكوين بالشكل الذي يسمح بتطوير رأس المال البشري الذي يعد ثروة المستقبل باعتبار سير الإقتصاد نحو الإرتكاز على انتاج المعرفة وتداولها كسلعة أساسية تسمح بالتطور والتقدم.

[*جوداء*]

إجراءات جزائرية تخفيفا على الشعب

الحكومة الجزائرية عمدت إلى زيادة وارداتها من المواد الغذائية الأساسية (رويترز-أرشيف)

كشفت شركة سيفيتال الجزائرية للصناعات الغذائية عن عزمها زيادة وارداتها من السكر الخام هذا العام لتصل إلى 1.6 مليون طن، وذلك تلبية للطلب المحلي ولمضاعفة صادراتها من السكر الأبيض.

وتأتي خطوة الشركة في ظل توجه الحكومة إلى زيادة وارداتها من المواد الغذائية الأساسية والإبقاء على أسعارها تحت السيطرة، وذلك بعد احتجاجات شهدتها الجزائر على الغلاء وتفشي البطالة.

فقد أعلنت الجزائر في وقت سابق من هذا الشهر تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات السكر الخام والأبيض حتى 31 أغسطس/آب المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سيفيتال ومالكها يسعد ربراب أن الشركة استوردت في العام الماضي 1.2 مليون طن من السكر الخام، وأضاف أنها تعتزم تصدير 800 ألف طن من السكر الأبيض هذا العام مقابل 400 ألف طن في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن سيفيتال هي منتج السكر الوحيد في الجزائر، وأكبر شركة خاصة في البلاد، وتستورد معظم حاجاتها من السكر الخام من البرازيل.

ويشكل سكان الجزائر البالغ عددهم 35 مليون نسمة السوق الرئيسية لسيفيتال، غير أن الشركة تصدر فائض السكر أيضا، لاسيما إلى منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا وتونس.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي ذكر ربراب أن سيفيتال تعتزم
مضاعفة صادراتها من السكر الأبيض بنهاية العام 2011 لتلبية طلب جديد من آسيا.

وتشهد عدة مناطق في العالم العربي احتجاجات ضد الغلاء وعدم توفر الوظائف وتفشي الفساد، أدت إلى إسقاط النظام في تونس وإقالة الحكومة في مصر، وإلى اعتماد عدة حكومات عربية إجراءات من شأنها خفض أسعار المواد الغذائية وزيادة الرواتب.

استيراد القمح
وقبل أيام أكد مصدر حكومي أن الجزائر ستسرع من استيراد القمح، في خطوة لمواجهة احتجاجات محتملة بشأن أسعار الأغذية.

وقال تجار أوروبيون إن الديوان المهني للحبوب الجزائري اشترى 800ألف طن من القمح من بلد منشأ اختياري، في ثالث مناقصة لشراء قمح هذا الشهر، مقابل نحو 380 دولارا للطن شاملا السعر والشحن.

وتشمل الصفقة 150 ألف طن تستورد في مارس/آذار المقبل و450 ألفا في مايو/أيار المقبل و200 ألف في يونيو/حزيران المقبل.

وترجح الحكومة أن تغطي الواردات جميع احتياجات الشعب من القمح، وطالب رئيس الوزراء كذلك الديوان بترتيب مواعيد الواردات نظرا لنقص الطاقة التخزينية.

وعزت الحكومة التعجيل بشراء القمح إلى نقص المعروض في سوق القمح العالمية، وعدم التيقن بشأن محصول الجزائر من القمح هذا العام

[*جوداء*]

نظرة في الاقتصاد الإلكتروني للدول النامية
التزاوج بين التكنولوجيا والعلم والموارد الطبيعية لإزالة الفجوة
على الدول النامية استخدام الشبكة كسوق وليس مجرد وسيلة

* إعداد : خالد سيف الدين
ان لشبكة الانترنت الكثير لتعمله بدءاً من تطوير البرمجيات وتعليم الحرف اليدوية حتى تنتهي بمجال تحسين حقوق الانسان والمجالات الانسانية الاخرى ولكن ما لم يتنام استعمال شبكة الانترنت في العالم فان الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب أو الحضر والريف أو الدول الناطقة بالانجليزية وغير الناطقة بها ستكون كبيرة مما يخلق وضعا من التمايز العلمي والثقافي يكون طرفاه على حدود متباينة.
يجب النظر الى الفجوة الرقمية من اتجاهات متعددة لفهمها ومن ثم العمل على ردمها من عدة محاور.
سهولة الاتصال بالشبكة
تظهر الفجوة الرقمية بصورة جلية في مجال الاتصالات متمثلة في عدم المقدرة على الدخول الى اجهزة الكمبيوتر واجهزة الانترنت والمودم وخطوط الهاتف.
ان مكونات شبكة الاتصال غالية الثمن وباهظة التكاليف سواء على مستوى الدولة من ناحية البنية التحتية، أو من ناحية فاتورة الاستهلاك على مستوى المستخدم العادي ، لذا قامت بعض الدول باجراءات للتغلب على هذا الوضع فبالاضافة الى توفيرالحد الادنى من البنيات التحتية في المناطق الحضرية فان الجهود متواصلة لتمديد الخدمات الى الريف، كما ان الدول قد سهلت الحصول على اجهزة الكمبيوتر بتخفيض الرسوم الجمركية عليها وعلى الاجهزة المصاحبة الاخرى وعمدت ايضا الى تخفيض رسوم الهاتف والانترنت وانشاء اماكن عامة للانترنت وتشجيع مزودي خدمة الانترنت باعطائهم هامشا ربحيا معقولا، وهناك امثلة على بعض الاقتصاديات النامية مثل بنغلاديش حيث اقيمت اكشاك عامة لخدمة الانترنت اما في بيرو فأقيم مايسمى بمراكز المجتمع، ومقاهي الانترنت العامة في الاكوادور اما الهند فيوجد فيها التوصيل اللاسلكي، وعلى الرغم من ذلك فيوجد الكثير من العمل لينجز في مجال الاستثمار والتطوير.
ويلاحظ ان تكلفة الاتصال بالانترنت تنخفض رويدا رويدا ولكنها يمكن ان تصبح اقل كلفة، بينما استخدام الاكسترانت والانترانت بما فيها استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة VPN بواسطة مزودي خدمات الانترنت ما زال في مراحله الاولية في الدول النامية، كما ستظل سيناريوهات الاتصال العالمي واتفاقيات الانترنت القضايا الشاغلة لمزودي خدمة الانترنت في الدول النامية لسنوات عديدة قادمة؛ اضافة الى المخاوف لتوصيل خطوط الاتصالات عبر الدول ذات الطبيعة الجبلية أو الصحراوية الشاسعة.
وبسبب اتفاقيات الانترنت فان معظم شركات الانترنت في دول العالم النامية لها صلة قوية بخطوط الاتصالات في اوروبا وامريكا أو شرق آسيا ويبقى الدور على القطاع العام من اجل تنمية هذا القطاع على نهج مثيل لقطاع الكهرباء والطاقة الممتد عبر الأقاليم المختلفة للدول النامية، كما ان شركات الانترنت الوطنية يتطلب منها التوحد لتشكيل قوة تفاوضية كبيرة ودمج اصولها في اتحاد اكبر وقوي المحتوى.
لا تقاس الفجوة الرقمية بين الدول فقط بعوامل عدد الشركات المقدمة لخدمة الانترنت أو الخدمات المضيفة للمواقع أو عدد مستخدمي الشبكة أو معدل انتشار الانترنت اوالمؤسسات ذات الاتصال بخدمات الخطوط المؤجرة فان عدم التوازن يمتد ليصل الى المحتوى في مجال عدد المواقع في الدول النامية وعدد اللغات المستخدمة أو استخدام المحتوى الشبكي بواسطة قطاعات اساسية حيث اظهر تقرير من اتحاد الاتصالات العالمية ان عدد الشركات المضيفة لخدمات الانترنت في فنلندا هي اكبر من مثيلاتها في امريكا اللاتينية مجتمعة، وفي مدينة نيويورك فقط اكبر من كامل القارة الافريقية؛ كما ان اكثر من80% من المواقع باللغة الانجليزية.
هناك على الاقل سبعة مقاييس تحدد مقدار نضج المحتوى على الشبكة العالمية وهي:
عدد المواقع على الشبكة فعليا أو المزمع نشرها.
الفائدة المستقاة من تلك المواقع على النطاق الجغرافي.
اللغة المحلية المستخدمة على الشبكة.
المحتوى الاقليمي للاقاليم؛ المحافطات والمدن.
وجود مواقع البحث والاوراق الصفراء YELLOW PAGES.
ايرادات الاعلانات التي تستهدف مستخدمي الشبكة عبر تلك المواقع.
وجود خدمات بينية من طرف ثالث مثل شركات الاعلانات ومجموعات الابحاث وغيرها.
ويتطلب من الدول العمل على زيادة النشاطات في تلك النقاط السبع للمساعدة في ردم الفجوة الرقمية فينبغي على اجهزة الاعلام وقطاعات الخدمات الصحية والحكومية الاخرى وغيرها من القطاعات ان تحاول تكثيف وجودها على الشبكة وتقديم المزيد من الخدمات من اجل اللحاق بركب المعلوماتية؛ كما يجب عليها انشاء بنيات تحتية لمضيفات المواقع على النسق العالمي من اجل ان تستوعب المواقع الداخلية بدلا من استضافتها خارج بلدانها مما يقلل النفقات المالية من العملات الصعبة والحفاظ على المعلومات السيادية.
دور المجتمع
يجب على الدول النامية تطوير المنتديات الشبكية وخارجها من اجل تمكين قطاعات متنوعة من المجتمع من مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجتمع وبالاخص كيفية ردم الفجوة الرقمية والاهتمام الحالي يتركز على النشر الالكتروني وخدمات البريد بغرض الانتشار والتوزيع الا ان تلك المناقشات يمكن ان تلعب دورا في المناطق ذات طول الموجة المنخفضة Low Bandwidth وضعف شبكات الهاتف حيث يلاحظ أن المناقشات عبر البريد الالكتروني محيدة في الدول ذات الاقتصاد النامي.
التجارة الألكترونية
تجاوز الاقتصاد الشبكي الرقمي البنية التحية لشبكة الانترنت الى البنيات التحتية الديناميكية في مجال نظم المدفوعات وامنها والتدقيق الرقمي وغيرها من المجالات الخدمية فقد تحرك الى ابعد من ذلك ليصبح اكثر من مجرد محطة في طريق مواقع الشراء في امريكا واوروبا لذا يجب على الدول النامية بناء اقتصاد الكتروني محلي وتطوير امكانيات الشراء المحلي على الشبكة للمستهلكين والقطاعات الحكومية والخاصة الاخرى وهذا يتطلب بالضرورة تحديث قوانين حقوق الاعمال والحقوق الفكرية المصاحبة من اجل التمهيد لما يسمى بعقود شبكة المعلومات؛ التحويلات الشبكية والحماية القوية من عمليات النصب الالكتروني ومن الامثلة على ذلك نظاماMalaysiaصs Cyberbill في ماليزيا ونظام Probosed InformationTechnology Bill في الهند.
زيادة السعة
على الدول النامية تنمية مقدرات القوة العاملة لديها للعب دور اكبر في عصر المعلوماتية وهذا يضم توسيع الدخول على شبكة المعلومات وتسهيلها في المدارس والجامعات؛ مع تركيز الاولويات نحو البرمجيات والحلول والخدمات الشبكية ليس فقط باستخدام الشبكة كوسيلة ولكن كسوق في نفس المجال.
والتحديات تبرز في مجال تطويع القوانين المتعلقة بالانترنت Cyberlaw وذلك بمحاولة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، مع محاولة ابتعاث ممثلين في المنظمات الدولية للتنمية المهتمة بتضييق الفجوة بين العالمين النامي والمتقدم.
التحدي الثقافي
تمثل الثقافة التحدي الاكبر في مجال ردم الفجوة الرقمية وهي تشتمل على تجاوز الموانع الثقافية وعدم الامان في مجال تطوير كفاءة الانترنت مقارنة مع خطورة هذا العصر الرقمي حيث يتطلب من التنفيذيين في مجال الاتصالات عدم النظر الى المجال كبقرة حلوب تجلب النقود فقط بل معالجة الوضع والاستثمار في مجالات البحوث والتطوير حتى ينظر الى التكنلوجيا على اساس انها فرص سوق على نطاق العالم وليس تهديدا اقتصاديا داخليا وهي ايضا تتطلب ايجاد وظائف للدبلوماسيين وموظفي الدولة والاكاديميين من اجل تدريبهم في مجالات الانترنت ومن اجل الاهداف التي تجعل الاجراءات الحكومية تتميز بالشفافية فان الكثير من الجهود والنوايا الحسنة مطلوبة؛ على سبيل المثال بعض الحقائق والسجلات يمكن ان تهدد قانونية بعضها في سجلات الاراضي مثلا ولكن على الحكومات في الدول النامية انتهاج الشفافية والوضوح في ابراز الاشياء الصحيحة بدون كتمان والاهم من ذلك كله محاولة ايجاد ثقافة اخذ المخاطر مثل ان الفشل لبعض رجال الاعمال يجب الا يؤخذ على انه علامة من علامات الضعف أو الخسارة كما يجب ان
يكون الحراك بين الوظائف هو انعكاس سرعة امتلاك المهارات لكل وظيفة.
تعاون القطاعات
لا يوجد قطاع واحد يمكن ان يأخذ على عاتقه تطوير الاقتصاد الشبكي بمفرده، فالتعاون يجب ان يكون على المجال القومي لتجاوز تلك الفجوة، مع مشاركة كافة قطاعات المجتمع مثل الحكومات، الاكاديميين، القطاع الخاص، المجتمع المدني والمنظمات الدولية، والعبارة الاسلم لذلك هي التنافس التعاوني coopetition فبدلا من التنافس على شريحة صغيرة من الكعكة فانهم يتعاونون فيما بينهم لتكبير تلك الكعكة حيث يكون تمثيل مكاتب اعلانات الشبكة تجمعات صناعة الانترنت وغيرها من المنظمات تقع على تلك الفئة.
رأس المال
ليكون القطاع الالكتروني مجديا اقتصاديا فعلى الحكومات التركيز على توفير البيئة الملائمة للاستثمار فيه فيجب على الحكومات الصرف المتزايد على المشاريع التفريخية له لتفريخ الكفاءات وتهيئة الطرق الملائمة من اجل جذب رؤوس الاموال للقطاع الخاص في هذا المجال وتشجيع رؤوس الأموال المحلية في الاسواق الداخلية بدلا من الاعتماد على اسواق مال عالمية مثل ناسداك حيث يعتبر السوق الاكبر للاستثمار في مجال تقنية المعلومات في العالم مع تشجيع استخدامات البرمجيات المجانية أو المشتركة بدلا من الاعتماد على البرمجيات الغنية مثل انظمة تشغيل ليونكس أو سرفرات اباتش للنشر الرقمي
أسواق الانترنت في الدول النامية
معظم النقاشات الدائرة حول الاقتصاد الرقمي في الدول النامية تتجه نحو القطبية أو الاستقطاب، فهناك معسكران المعسكر الاول هو المتحمس والمتفائل الذي يفترض ان التجارة الالكترونية هي الجواب أو الحل الذي نستطيع من خلاله رفع ثروات الدول النامية، اما المعسكر الثاني فهو يفترض ان الانترنت سيجعل من الدول النامية حزمة تجلس في الطرف الآخر من الفجوة الرقمية وكل له آراؤه وادلته ولكن الحقيقة ترقد بين الاثنين، وللاسف ان كلا المعسكرين لا يبدو انهما أجريا الدراسة بما فيه الكفاية، ففي الظروف الحالية يستطيع رجال الاعمال والشركات الدخول في مشاريع انترنت حيوية ذات قيمة حقيقية ولكن كثيراً من الدول النامية تواجه مصاعب كثيرة في تدوير الاقتصاد الالكتروني، وفي احد المؤتمرات المتخصصة بمجال الانترنت تم طرح ثمانية اسئلة في محاولة استكشاف الوضع في الدول النامية وهي:
* متي تصل قاعدة مستخدمي الانترنت المرحلة الحرجة؟
للأسف الكثير من الدول النامية لم تصل الى المرحلة الحرجة لتبرير الاستثمار في المجال بواسطة شركات مزودة للخدمة، فمعظم مستخدمي الشبكة هم من الاكاديميين والتقنيين وهي المرحلة الاولى من انتشار الانترنت في المجتمع، والمرحلة الثانية هي تبني مجموعات الشباب استخدام الشبكة اما المرحلة الثالثة فهي دخول الطبقة العاملة وانتشار استخدام الشبكة بينها ومن الملاحظ ان مبادرات التجارة الالكترونية قد نمت في الدول التي يكون فيها انتشار الانترنت بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من الانتشار.
المرحلة الرابعة فهي تظل حلما بعيد المنال لكثير من الدول النامية وهي مرحلة الانتشار الكلي في المجتمع، وعند مقارنة الدول النامية اوضاعها بالعالم الآخر فان الوضع محبط، وعليها بذل المزيد من الجهد في تشجيع انتشار استخدام الشبكة .
*متى تصبح التجارة الالكترونية ذاتية الاستدامة؟
ما لم يزد عدد مستخدمي الانترنت والانفاق الشبكي فان التجارة الالكترونية المحلية لن تكون قابلة للبقاء محليا فعلى سبيل المثال مستخدمو الانترنت في تايلند لم يصلوا الى مرحلة القوة الشرائية الكبيرة عبر الشبكة ؛ فمعظم مستخدمي الشبكة بين الفئة العمرية 20 29 سنة وعليه فان امكانيات القوة الشرائية ستزيد على المدى القريب ولزيادة اسعار خدمات الانترنت والخطوط المؤجرة في الدول النامية الأثر الكبير في قلة المستخدمين كما هي في الدول المتقدمة، هذا يؤثر على امكانيات التجارة الالكترونية في الدول النامية؛ وعلى سبيل المثال فان الخطوط المؤجرة في تايلند اسعارها اعلى من مثيلاتها في هونغ كونغ واليابان وماليزيا.
* متى يتم استخدام الانترنت القنوات غير الحاسوبية ؟
تعتبر اجهزة الكمبيوتر والمودم غالية السعر نسبيا، من اجل ذلك قامت دول كثيرة بالتركيز على الاتصالات بواسطة اجهزة المودم التلفزونية CABLE TVMODEMS ومن خلال قنوات الهاتف الجوال، ولكن هذه التقنيات لم تصل الى الدول النامية حتى خدمات الواب كذلك، ويمكن اعتبار مشروع اليابان المسمى ب iMode محاولة لكسر سيطرة اجهزة الكمبيوتر على الانترنت والآن يتم التركيز على الجيل القادم من الانترنت عبر الموجات الواسعة اللاسلكية على امل الحصول على اجهزة رخيصة الثمن نسبيا.
* كيف يمكن الوصول الى الريف عبر الانترنت؟
ما زال الريف بعيدا عن استخدام شبكة الانترنت، حيث تكون نسبة استخدام الكمبيوتر والانترنت في بعض البلدان 90% من سكان الحضر، ومن اجل النهوض بالريف يجب على الدول النامية تمديد برامج التدريب الى الريف وذلك بالطبع بعد وجود البنيات التحتية اللازمة لاستخدام شبكة الانترنت.
* كيفية تطوير الاقتصاد الالكتروني محليا
برغم ان الاقتصاد الالكتروني صغير الحجم في الدول النامية الا انه توجد بعض الطرق لتنميته محليا من خلال السياحة مثلا، ففي دول شرق آسيا الجاذبة للسياح الغربيين يمكن الاستثمار في هذا المجال بحيث يتم تطويره وتوجيهه للسياح وبالتالي يعود النفع الى السكان المحليين اما الدول التي توجد فيها المواد الاولية القابلة للتصدير فان ذلك يمكن ان يكون حافزا لاستخدام الانترنت في تسويقها لدول العالم المتقدم وهذا فيه تطوير للتجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي كما ان تحويلات بعض العمالة الخارجية للعملات الصعبة لبلدانها تعتبر حافزا لتطوير التحويلات الالكترونية وهكذا.
*متى يتم بناء الثقة المتزايدة بين الاطراف المشاركة في التجارة الالكترونية؟
معظم البنيات التحتية للتجارة الالكترونية تتطلب تدخلات من جانب الحكومة من جهة التشريع والتنظيم، ولكن يبدو ان الانترنت اصبح لعبة سياسية لكثير من دول العالم النامي بسبب ان كثيرا من الوكالات الحكومية تتنافس مع بعضها البعض للسيطرة على هذا المجال وفي كثير من البلدان تنعدم الثقة بين القطاعين الخاص والعام مما يعيق تطور التجارة الالكترونية بسبب ذلك، كما تتطلب التجارة الالكترونية حلفا بين قطاعات البنوك وانظمة الخدمات المالية الاخرى لتسهيل عمليات التحويل ودفع الفواتير الى انشاء تقنيات بطاقات الائتمان.
*كيف يتم تهيئة النشء للمستقبل الرقمي؟
ان البدء في تعليم الاطفال الكمبيوتر والانترنت منذ الصغر لهو الشيء الاساسي لتنمية الاقتصاد الالكتروني المحلي للغد ولكن معظم المدارس بل حتى الكليات في الدول النامية ليس لديها تقنيات الكمبيوتر ولا وجود لها على الشبكة ويمكن ان يكون استعمال المكتبات الرقمية المصاحب للتعليم مبعثا للوعي الرقمي للاجيال القادمة كما ان الجامعات الافتراضية والتعليم عن بعد من الاشياء الواعدة بأخذ المثال استراليا وكندا، اما في الدول النامية فان مستخدمي الشبكة سواء كانوا من الاشخاص العاديين أو من الطلاب فانه من العسير عليهم الحصول على المصادر العلمية على الشبكة.
* كيف تجلب الدولة النامية الانترنت كأجندة رئيسية في اولوياتها
في هذه الايام معظم دول العالم لها امكانيات الشبكة على الاقل في مدنها الرئيسية ما عدا كوريا الشمالية، الا ان معظم تلك الدول لم تتخذ اجراءات أو اهتمامات بجعل الانترنت اكثر استخداما على النطاق الحكومي أو حتى بمحاولة نشر الانترنت على مجموعات المواطنين المختلفة بغض النظر عن دخولهم واعمارهم ويمكن القول ان الاقتصاد الالكتروني في الدول النامية يمكن ان يضيق الشقة بين العالم المتقدم والعالم النامي بسبب خاصيات التمايز النسبي بين الدول التي سطر الله امكانيتها كل على حسب الطبيعة فقد اعطى الله العالم المتقدم التكنولجيا والعلم بينما اعطى العالم النامي الموارد الطبيعية فهل
صناعة الكمبيوتر التاريخ والمنشأ
ميلاد الكمبيوتر
مدفوعين بالمجهود الحربي دعت بريطانيا وامريكيا علماءها
للتسابق في بناء أول كمبيوتر عصري حديث.
1936: جامعة كامبريدج: كتب الان تيرنغ مقاله المسمى (الارقام المحسوبة) التي وصف فيها آلة يمكنها القيام بعمليات منطقية . وتعتبر هذه الالة هي النواة الاولى للكمبيوتر.
1930: معهد ماسوشسوتس للتكنولوجيا: فانفار بوش صمم المحلل التفاضلي آلة يمكنها التنبؤ بعمليات معقدة مثل حركة الطائرات نحو الجاذبية ومقدمات لاشياء لتصنيع الكمبيوتر.
1939 945م
انضم تيرننغ الى فريق مؤلف من 12000 في بلتشلي بارك بالقرب من لندن وكانت مهمتهم هي كسر الشفرة انغماالتي كان يستخدمها هتلر للاتصال مع جيوشه.
1940: قام فريق تيرنغ بتصميم كمبيوتر مستخدمين تقنيات التلفون ك (Relay) مما مكنهم من كسر شفرة النازيين
1941: هاجمت اليابان بيرل هاربر وادى مقتل 2300 امريكي بجر بلدهم الى الحرب ؛ حيث استخدم الامريكان المحللات التفاضلية لبوش لتجهيز المدفعية.
19411945 عملية الترا: قام علماء بريطانيون وامريكان بكسر الشفرة الالمانية ومنذ عام 1943استطاع الكمبيوتر الجديد (كلوساس) اختراق اصعب الشفرات الالمانية.
1943 جامعة بنسلفانيا: بدء العمل في تصميم كمبيوتر عالي السرعة باستخدام 19000 انبوب . ووصل وزنه 30 طنا وقد استخدم في تصميم القنبلة الهيدروجينية.
1948 جامعة مانشستر: قام فريق بريطاني يرأسه ماكس نيومان بتصميم اول كمبيوتر له ذاكرة(رام) وسمي (الطفل) (على اليسار) يستطيع حفظ ارقام ثنائية ويقوم باسترجاعها للعمليات الحسابية.
سكان العالم المستخدمون لشبكة الانترنت "بالمليون"
أغسطس2001 مايو 2002 الزيادة
كل العالم 4 ،513 78 ،580 1 ،13%
أوروبا 154 ،6 185 ،8 2 ،20%
كندا والولايات المتحدة 7 ،180 7 ،182 1 ،1%
آسيا والباسفيك 0 ،144 9 ،167 16 ،6%
أمريكا اللاتينية 3 ،25 0 ،33 4 ،30%
أفريقيا 2 ،4 3 ،6 5 ،50%
الشرق الأوسط 7 ،4 1 ،5 5 ،8%

[المنطق]

التفاوت(اللاعدالة): العامل الذي لا يمكن التكهن بعواقبه
كينيث روغوف*


بينما تتكشف الأحداث الدرامية المثيرة في شمال أفريقيا وتتجلي تدريجيا، يتصور العديد من المراقبين خارج العالم العربي على نحو لا يخلو من الرضا عن الذات والغرور أن الأمر برمته يدور حول الفساد والقمع السياسي. ولكن مستويات البطالة المرتفعة، والتفاوت الصارخ بين الناس، وأسعار السلع الأساسية التي ارتفعت إلى عنان السماء، كل ذلك كان أيضاً من بين العوامل البالغة الأهمية. لذا، لا ينبغي للمراقبين أن يتساءلوا فحسب إلى أي مدى قد تنتشر أحداث مماثلة في مختلف أنحاء المنطقة؛ بل يتعين عليهم أن يسألوا أنفسهم أي نوع من التغيير قد يكون قادماً في الديار (الغرب) في مواجهة ضغوط اقتصادية مماثلة إن لم تكن على نفس القدر من التطرف والحدة.

ففي داخل كل بلد، ربما أصبح التفاوت في الدخول والثروات والفرص أعظم من أي وقت مضى. وفي مختلف أنحاء أوروبا وآسيا والأميركيتين، تعج الشركات بكميات هائلة من النقد التي تكدست بفضل جهودهم الدءوبة في دعم الكفاءة والتي تستمر في تحقيق أرباح هائلة. ورغم ذلك فإن حصة العمال في الكعكة في تضاؤل مستمر، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وتقصير ساعات العمل، والأجور الراكدة.
ومن عجيب المفارقات هنا أن مقاييس التفاوت في الدخول والثروات بين البلدان أصبحت في انخفاض في واقع الأمر، وذلك بفضل النمو القوي المستمر الذي تشهده الأسواق الناشئة. ولكن أغلب الناس مهتمون بشكل أعظم كثيراً بمدى جودة حياتهم نسبة إلى جيرانهم وليس نسبة إلى المواطنين في بلاد بعيدة.
إن أحوال أغلب الأغنياء على ما يرام. فقد عادت أسواق البورصة العالمية إلى العمل. والعديد من البلدان تشهد نمواً قوياً في أسعار المساكن، أو العقارات التجارية، أو كليهما. وتعمل أسعار السلع الأساسية المتنامية على خلق عائدات ضخمة لأصحاب المناجم والحقول، حتى في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب من أفراد يطالبون بالغذاء، إن لم يكن بالثورة الكلية، في العالم النامي. وتستمر شبكة الإنترنت والقطاع المالي في تفريخ العديد من أصحاب الملايين بل وحتى المليارات بوتيرة مذهلة.
ورغم ذلك فإن معدلات البطالة المرتفعة والتي طال أمدها تبتلي العديد من العمال الأقل مهارة. على سبيل المثال، في أسبانيا المتعثرة ماليا، تجاوزت معدلات البطالة الآن 20%. وما يزيد الطين بلة أن الحكومة ترغم في نفس الوقت على استيعاب تدابير تقشفية جديدة للتعامل مع أعباء الديون الخطيرة التي تثقل كاهل البلاد.
ونظراً لمستويات الدين العام التي بلغت مستويات قياسية في العديد من البلدان فإن القليل من الحكومات تتمتع بمجال كبير فيما يتصل بمعالجة التفاوت من خلال المزيد من إعادة توزيع الدخل. وتتمتع بلدان مثل البرازيل بالفعل بمستويات عالية من التحويلات المالية من الأغنياء إلى الفقراء إلى الحد الذي قد يجعل المزيد من التحركات سبباً في تقويض الاستقرار المالي ومصداقية جهود مكافحة التضخم.
إن بلدان مثل الصين وروسيا، والتي تشهد معدلات مماثلة من التفاوت تتمتع بمجال أوسع لزيادة جهود إعادة التوزيع. ولكن القادة في كل من البلدين كانوا محجمين عن القيام بتحركات جريئة خشية زعزعة استقرار النمو. وينبغي لألمانيا أن تخشى، ليس فقط بشأن مواطنيها المعرضين للخطر، بل وأيضاً حول كيفية إيجاد الموارد اللازمة لإنقاذ البلدان المجاورة لها في جنوب أوروبا.
إن أسباب التفاوت المتنامي داخل البلدان مفهومة بشكل جيد، ولا مجال هنا للاستفاضة في ذِكر هذه الأسباب. ونحن نعيش في عصر حيث تعمل العولمة على توسيع سوق الأفراد الذين يتمتعون بمواهب فائقة ولكنها تزاحم دخول الموظفين العاديين. وبالتالي فإن المنافسة بين البلدان على اجتذاب الأفراد المهرة والصناعات المربحة، تعمل على تقييد قدرة الحكومات على الحفاظ على معدلات الضريبة المرتفعة المفروضة على الأثرياء. وما يزيد قدر العرقلة الذي يعيق الحراك الاجتماعي ما يفعله الأثرياء من إمطار أبنائهم بمزايا التعليم الخاص والمساعدة بعد الدراسة، في حين يعجز الفقراء في العديد من بلدان العالم حتى عن إبقاء أبنائهم في المدرسة.
في كتاباته في القرن التاسع عشر لاحظ كارل ماركس اتجاهات عدم المساواة والتفاوت في أيامه واستنتج أن الرأسمالية غير قادرة على دعم نفسها سياسياً إلى ما لا نهاية. وهذا يعني أن العمال في نهاية المطاف سوف يثورون ويطيحون بالنظام.
ولكن خارج كوبا، وكوريا الشمالية، وبعض الجامعات اليسارية في مختلف أنحاء العالم، لم يعد أحد يأخذ كارل ماركس على محمل الجد. فخلافاً لتوقعاته، أفرزت الرأسمالية مستويات معيشة أعلى لأكثر من قرن من الزمان، في حين فشلت محاولات لتطبيق أنظمة راديكالية مختلفة إلى حد كبير في تحقيق نفس الغاية.
رغم ذلك، وبعد أن بلغت مستويات التفاوت نفس المستويات التي كانت عليها قبل مائة عام، فإن الوضع الراهن لابد وأن يكون بالغ الخطورة. إن عدم الاستقرار من الممكن أن يعبر عن نفسه في أي مكان. فقبل ما يزيد على أربعة عقود فقط اجتاحت أعمال الشعب في المناطق الحضرية والمظاهرات الحاشدة بلدان العالم المتقدم، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تحفيز إصلاحات اجتماعية وسياسية بعيدة المدى.
صحيح أن المشاكل التي تعاني منها مصر وتونس اليوم أعمق من مثيلاتها في العديد من البلدان الأخرى. فقد تسبب الفساد والفشل في تبني الإصلاح السياسي الحقيقي في إفراز قصور حاد. ورغم ذلك فمن الخطأ إلى حد كبير أن نفترض أن التفاوت الهائل من الممكن أن يظل مستقراً ما دام ناشئاً في بيئة من الإبداع والنمو.
ولكن إلام قد ينتهي التغيير على وجه التحديد، وما هو الشكل الذي قد يتخذه الميثاق الاجتماعي في نهاية المطاف؟ من الصعب أن نتكهن بهذا، ورغم ذلك فأن العملية في أغلب البلدان سوف تكون سلمية وديمقراطية.
والأمر الواضح الآن هو أن التفاوت بين الناس لا يشكل قضية طويلة الأجل فحسب. بل إن المخاوف بشأن التأثير المحتمل للتفاوت في الدخول بدأت بالفعل في تقييد السياسات المالية والنقدية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، بينما تحاول تخليص نفسها من السياسات المفرطة في الاعتماد على التحفيز والتي تم تبنيها أثناء الأزمة المالية.
والأهم من ذلك أن اختلاف قدرة البلدان على الإبحار عبر هذه التوترات الاجتماعية المتصاعدة والمتولدة عن التفاوت الهائل من شأنه على الأرجح أن يؤدي إلى الفصل بين الفائزين والخاسرين في الجولة التالية من العولمة. إن التفاوت يشكل العامل الأكبر الذي لا يمكن التنبؤ بعواقبه في العقد المقبل من النمو العالمي، وليس في شمال أفريقيا فحسب.
*:أستاذ علوم الاقتصاد والسياسات العامة بجامعة هارفارد، وكان يشغل منصب كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي سابقا.

[nawal0001]

*مفاتيح النجاح العشرة*
دكتورإبراهيم الفقي رجل عصامي، بنى نفسه بنفسه، وخسر كل شيء مرتين ثم عاد للوقوف على قدميه من جديد، وهو مغامر مقدام من الطراز الأول، نال نصيبه غير منقوص من الهجوم -على المستويين الشخصي والمهني- لكنك لا تملك أمام أسلوبه السهل وكم المعلومات الكبير الذي يضرب به المثل على صحة ما يقول، إلا أن تُعجب به وأن تسمع له، ففي نهاية المطاف، ما ضرر جرعة إضافية من الأمل، والمزيد من التفاؤل، والإيمان بأن النجاح ممكن، شريطة ألا نحبس أنفسنا من داخلها عنه.

بعد مرور دقائق على استماعك لمحاضرة من محاضراته، ستجد أن معلوماته عن سير الناجحين وفيرة وغزيرة، وهو خرج منها بنظريات ومعتقدات مقبولة، وهو قضى حياته باحثاً عن إجابة سؤالين:
1- لماذا يكون البعض أكثر نجاحاً من غيرهم
2- لماذا يكون لدى البعض المعرفة والموهبة الكافيتان للنجاح، ورغم ذلك يعيشون عند مستوى أقل مما هم قادرون على العيش عنده
تطلبت الإجابة دراسة الدكتور للعلوم إدارة الأعمال والمبيعات والتسويق وغيرها، وحضوره لكثير من الحلقات الدراسية وقراءة آلاف الكتب. يرى الدكتور الإجابة في صورة مفاتيح عشرة وضعها في كتاب سماه: المفاتيح العشرة للنجاح، الذي نشره في عام 1999


المفتاح الأول:الدوافع والتي تعمل كمحرك للسلوك الإنساني

ذهب شاب يتلمس الحكمة عند حكيم صيني فسأله عن سر النجاح، فأرشده أنها الدوافع، فطلب صاحبنا المزيد من التفسير، فأمسك الحكيم برأس الشاب وغمسها في الماء، الذي لم يتحرك لبضعة ثوان، ثم بدأ هذا يحاول رفع رأسه من الماء، ثم بدأ يقاوم يد الحكيم ليخرج رأسه، ثم بدأ يجاهد بكل قوته لينجو بحياته من الغرق في بحر الحكمة، وفي النهاية أفلح.
في البداية كانت دوافعه موجودة لكنها غير كافية، بعدها زادت الدوافع لكنها لم تبلغ أوجها، ثم في النهاية بلغت مرحلة متأججة الاشتعال، فما كانت من يد الحكيم إلا أن تنحت عن طريق هذه الدوافع القوية. من لديه الرغبة المشتعلة في النجاح سينجح، وهذه بداية طريق النجاح.

المفتاح الثاني:الطاقة التي هي وقود الحياة
العقل السليم يلزمه الجسم السليم، ولا بد من رفع مستوى كليهما حتى نعيش حياة صحية سليمة. خير بداية هي أن نحدد لصوص الطاقة اللازمة لحياتنا نحن البشر، وأولها عملية الهضم ذاتها، والتي تتطلب من الدم –وسيلة نقل الطاقة لجميع الجسم- أن يتجه 80% منه للمعدة عند حشو الأخيرة بالطعام، وصلي الله وسلم على من قال جوعوا تصحوا. القلق النفسي هو اللص الثاني للطاقة، ما يسبب الشعور بالضعف، والثالث هو الإجهاد الزائد دون راحة.
الآن كيف نرفع مستويات الطاقة لدى كل منا- على المستوى الجسماني والعقلي والنفسي؟ الرياضة والتمارين، ثم كتابة كل منا لأهدافه في الحياة، ومراجعتها كل يوم للوقوف على مدى ما حققناه منها، ثم أخيرًا الخلو بالنفس في مكان مريح يبعث على الراحة النفسية والهدوء والتوازن.

المفتاح الثالث:المهارة والتي هي بستان الحكمة
جاء في فاتورة إصلاح عطل بماكينة أن سعر المسمار التالف كان دولار واحد، وأن معرفة مكان هذا المسمار كلف 999 دولار. يظن البعض أن النجاح وليد الحظ والصدف فقط، وهؤلاء لن يعرفوا النجاح ولو نزل بساحتهم. المعرفة هي القوة، وبمقدار ما لديك من المعرفة تكون قوياً ومبدعًا ومن ثم ناجحًا.
كم من الكتب قرأت وكم من الشرائط التعليمية سمعت مؤخرًا؟ وكم من الوقت تقضي أمام المفسديون؟ شكت شاكية حضرت محاضرة للدكتور أنها فٌصلت من عملها كنادلة في مطعم، فسألها هل تعلمت أو قرأت أي شيء لتكوني مؤهلة للعمل في المطاعم، فجاء ردها بأن العمل في المطاعم لا يحتاج إلى تعلم أي شيء، وهذا الجهل كلفها وظيفتها. لتصل إلى غد أفضل ومستقبل زاهر بادر بتعلم المزيد دون توقف، وتذكر الحكمة الصينية القائلة بأن القراءة للعقل كالرياضة للجسم.

“”"أود هنا ذكر معلومة لغوية، ألا وهي معنى كلمة حظ في اللغة العربية، والتي هي ترجمة كلمة Luck في الإنجليزية –وهذه ترجمة قاصرة، إذ أن تعريف الحظ في اللغة العربية هو النصيب، ففي القرآن نجد الآية: (وما يُلقاها إلا الذين صبروا، وما يُلقاها إلا ذو حظ عظيم) وفي اللغة يُقال فلانًا على حظ من القوة، وفلانة ذات حظ من الجمال، وكلها تعني النصيب والقدر، فهل كان أجدادنا العرب لا يعرفون -أو قل لا يعترفون- بما اتفق على تسميته الحظ اليوم؟ “”"

المفتاح الرابع:التصور (التخيل) هو طريقك إلى النجاح
إنجازات ونجاحات اليوم هي أحلام وتخيلات الأمس، فالتخيل بداية الابتكار، وهو أهم من المعرفة ذاتها، وهو الذي يشكل عالمنا الذي نعيش فيه. الكثير من الأحلام كانت محط سخرية العالم قبل تحققها، مثل حلم فريد سميث مؤسس فيدرال اكسبريس، وحلم والت ديزني الذي أفلسه ست مرات حتى تحقق. يحدث كل شيء داخل العقل أولاً، لذا عندما ترى نفسك ناجحاً قادرًا على تحقيق أهدافك مؤمنًا بذلك في قلبك، كل هذا سيخلق قوة ذاتية داخلية تحقق هذا الحلم.
تموت بعض الأفكار العظيمة قبل أن تولد لسببين: عدم الإيمان الداخلي، وتثبيط المحيطين بنا. المكان الوحيد الذي تصبح أحلامك فيه مستحيلة هو داخلك أنت شخصيًا.

المفتاح الخامس:الفعل (تطبيق ما تعلمته) هو الطريق إلى القوة
المعرفة وحدها لا تكفي، فلا بد وأن يصاحبها التطبيق العملي، والاستعداد وحده لا يكفي، فلا بد من العمل. بل إن المعرفة بدون التنفيذ يمكنها أن تؤدي إلى الفشل والإحباط. الحكمة هي أن تعرف ما الذي تفعله، والمهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح هو أن تفعله! يتذكر الإنسان العادي 10% أو أقل مما يسمعه، و25% مما يراه، و90% من الذي يفعله. ينصحنا أصحاب النجاح دوماً أنه ما دمنا مقتنعين بالفكرة التي في أذهاننا، فيجب أن ننفذها على الفور.
موانع الناس من التحرك لا يخرجون عن اثنين: الخوف (من الفشل أو من عدم تقبل التغيير أو من المجهول أو الخوف من النجاح ذاته!) والمماطلة والتلكؤ والتسويف. حل هذه المعضلة هو وضع تخيل لأسوأ شيء يمكن أن يحدث وأفضل ما يمكن حدوثه نتيجة هذا التغيير، ثم المقارنة بين الاثنين.
ليس هناك فشل في الحياة، بل خبرات مكتسبة فالقرار السليم يأتي بعد الخبرة التي تأتي من القرار غير السليم. لا تقلق أبداً من الفشل، بل الأولى بك أن تقلق على الفرص التي تضيع منك حين لا تحاول حتى أن تجربها. الحكمة اليابانية تقول أنك لو وقعت سبع مرات، فقف في المرة الثامنة. الحياة هي مغامرة ذات مخاطر أو هي لا شيء على الإطلاق. التصرف بدون خطة هو سبب كل فشل.

المفتاح السادس:التوقع هو الطريق إلى الواقع
نحن اليوم حيث أحضرتنا أفكارنا، وسنكون غدًا حيث تأخذنا. ما أنت عليه اليوم هو نتيجة كل أفكارك. كل ما تتوقعه بثقة تامة سيحدث في حياتك فعلاً. سافر الدكتور خارج البلاد ومعه عائلته، وفي خلفية عقله راودته فكرة سلبية أن بيته سيتم سرقته. وفعلاً حدث ما توقعه الدكتور. لقد أرسل عقله –دون إدراك منه – إشارة إيجابية للصوص بأن تفضلوا، وهكذا يفعل الكثيرون منا بقلقهم الزائد، فنحن غالبًا ما نحصل على ما نتوقعه. نحن نتسبب في تكوين وتراكم حاجز من التراب ثم بعدها نشكو من عدم قدرتنا على الرؤية بوضوح.
عندما تبرمج عقلك على التوقعات الإيجابية فستبدأ ساعتها في استخدام قدراتك لتحقيق أحلامك. عندما تضبط نفسك وهي تفكر بشكل سلبي — قم على الفور بلسع نفسك بشكل يسبب لك الألم البسيط بشكل يجعلك تنفر من التفكير السلبي، وليكن الحديث الشريف “تفاءلوا بالخير تجدوه” شعارك في الحياة.

المفتاح السابع: الالتزام
يفشل الناس في بعض الأحيان، ليس ذلك بسبب نقص في القدرات لديهم، بل لنقص في الالتزام. من يظن نفسه فاشلاً بسبب بضعة صعاب داعبته عليه أن ينظر إلى توماس إديسون الذي حاول عشرة آلاف مرة قبل أن يخترع المصباح الكهربي، وهناك قصة الشاب الذي أرسل أكثر من ألفي رسالة طلب توظيف فلم تقبله شركة واحدة، ولم ييأس فأعاد الكرة في ألفي رسالة أخرىـ ولم يصله أي رد، حتى جاءه في يوم عرض توظيف من مصلحة البريد ذاتها، التي أعجبها التزامه وعدم يأسه.
الالتزام هو القوة الداخلية التي تدفعنا للاستمرار حتى بالرغم من أصعب الظروف وأشقها، والتي تجعلك تخرج جميع قدراتك الكامنة.

المفتاح الثامن:المرونة وقوة الليونة
كل ما سبق ذكره جميل، لكن لابد من تفكر وتدبر، فتكرار ذات المحاولات غير المجدية التي لا تؤدي إلى النجاح لن يغير من النتيجة مهما تعددت هذه المحاولات. لم تستطع الديناصورات التأقلم مع تغيرات البيئة التي طرأت من حولها فانقرضت، على عكس وحيد القرن (الخرتيت) الذي تأقلم فعاش لليوم. إذا أصبحت فوجدت طريقك المعتاد للذهاب للعمل مسدودًا، فماذا ستفعل؟ هل ستلعن الزحام أم ستبحث عن طريق بديل؟
إن اليوم الذي تعثر فيه على فرصة عمل هو اليوم الذي تبدأ فيه البحث عن عمل آخر، فعليك أن تجعل الفرص دائماً متاحة أمامك. نعم التفاؤل والأفكار الإيجابية مطلوبان بشدة، لكن هذا لا ينفي إمكانية حدوث معوقات وتداعيات يجب الاستعداد لها مسبقاً، فالطريق ليس مفروشاً بالورود. اجعل لنفسك دائمًا خطة بديلة، بل أكثر من خطة واحدة.

المفتاح التاسع:الصبــــــركثير من حالات الفشل في الحياة كانت لأشخاص لم يدركوا كم كانوا قريبين من النجاح عندما استسلموا. الإنسان الذي يمكنه إتقان الصبر يمكنه إتقان كل شيء. ويكفينا النظر في القرآن وتدبر مغزى عدد مرات ذكر الصبر والصابرين والصابرات لنعلم أن عدم الصبر هو أحد أسباب الفشل، لأنك قبل النجاح ستقابل عقبات وموانع وتحديات مؤقتة، لن يمكنك تخطيها ما لم تتسلح بالصبر.
للصبر قواعد هي العمل الشاق والالتزام، حتى يعمل الصبر لمصلحتك. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في سلسلة المفاتيح هو الذي سيفتح الباب.

المفتاح العاشر:الانضباط وهو أساس التحكم في النفس
جميعنا منضبطون، فنحن نشاهد المفسديون يومياً بانتظام، لكننا نستخدم هذا الانضباط في تكوين عادات سلبية مثل التدخين والأكل بشراهة… بينما الناجحون يستعملون هذا الانضباط في تحسين حياتهم والارتقاء بمستوى صحتهم ودخلهم ولياقتهم. العادات السيئة تعطيك اللذة والمتعة على المدى القصير، وهي هي التي تسبب لك الألم والمرض والمعاناة على المدى البعيد. إذا لم تكن منضبطاً فتداوم على الرغبة في النجاح وتتسلح بالإيجابية بشكل يومي وبحماس قوي فحتماً ستفشل.
الانضباط الذاتي هو التحكم في الذات، وهو الصفة الوحيدة التي تجعل الإنسان يقوم بعمل أشياء فوق العادة، وهو القوة التي تصل بك إلى حياة أفضل، فالمثابرة تقضي على أي مقاومة.

ختم الدكتور إبراهيم كل مفتاح من هذه المفاتيح بهذه المقولة:
عش كل لحظة كأنها الأخيرة، عش بالإيمان، عش بالأمل، عش بالحب، عش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة.

رغم ضخامة هذا التلخيص، لكني أدعوكم بشدة وعنف لشراء هذا الكتاب، وللمداومة على قراءته، وأتمنى لو تطبعون هذه المقالة مرات ومرات، وتوزعوها على الأصدقاء والأصحاب، فنحن اليوم في أشد الحاجة للتفكير الإيجابي ولشحن بطاريات الأمل لدينا، وأختم بما ختم به الدكتور: لن أتمنى لك حظًا سعيدًا، فأنت من سيصنع نصيبه.

[nawal0001]

للامانة انه منقول من احد المواقع التي صادفتها و كاتبها يدعوا بنشر هذه الفكار
لذلك ارجوا ان يستفاد منها




لن أتمنى لك حظًا سعيدًا، فأنت من سيصنع نصيبه.

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

الاقتصاد الياباني يتراجع إلى المرتبة الثالثة في العالم

تراجعت اليابان العام الماضي الى المركز الثالث عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، متخلية عن المركز الثاني لصالح الصين، التي يواصل اقتصادها النمو بخطى ثابتة.
واظهر تقرير رسمي للحكومة اليابانية صدر في 14 فبراير/شباط أن حجم إجمالي الناتج المحلي بلغ خلال العام الماضي اكثر من 5 تريليونات 474 مليار دولار، أي بأقل بحوالي 404 مليارات دولار من حجم الناتج المحلي الصيني. وكان الاقتصاد الياباني قد نما العام الماضي بنسبة 3.9% مقارنة بعام 2009، ذلك رغم انكماش النمو في الربع الاخير باكثر من 1%، على خلفية تراجع حجم الصادارت اليابانية وانخفاض الاستهلاك المحلي.
**********************
روسيا تأمل الانضمام إلى wto هذا العام

قال مكسيم مدفيدكوف مدير دائرة المفاوضات التجارية في وزارة التنمية الاقتصادية، إن الرسوم الجمركية على السيارات الأجنبية المستوردة ستنخفض إلى النصف بعد انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال مدفيدكوف إن جدول خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأجنبية المستوردة سينفذ بمقدار نقطة واحدة مئوية سنويا على مدار ثلاثة أعوام، ليتم خفضها تدريجيا إلى 15%.
وكانت روسيا قد زادت الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة عام 2009 مع احتدام الأزمة المالية كاجراء لحماية صناعة السيارات المحلية. واعتبارا من العام المقبل سيتم خفض الرسوم الجمركية من 30 إلى 25% وخلال 7 أعوام إلى 15%. هذا، واشار مدفيدكوف الى ان التوصل إلى اتفاق بشأن انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية سيستغرق بضعة اشهر.

وقال مدفيدكوف انه "من المنطقي أن نوافق على النتائج التوافقية التي تعتبر كافية لنا ولشركائنا .. وهذا لن يستغرق سنوات بل ليس أكثر من بضعة اشهر".
**********************
البنوك المصرية تغلق أبوابها يومي الإثنين والثلاثاء
استقر الجنيه المصري في أول تداول بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، في حين قررت البورصة وقف رموز التعامل الخاصة بالوزراء ورجال الأعمال، الذين صدرت بحقهم قرارات بتجميد حساباتهم المصرفية وبمنعهم من السفر، وفقا لوكالة الشرق الأوسط.
وكانت البورصة المصرية قد اتخذت قرارا باستئناف العمل يوم الاربعاء المقبل، بعد أن أغلقت أبوابها في الثلاثين من الشهر الفائت إثر الاحتجاجات، التي عمت البلاد.
من جهتها، أعلنت شركة خدْمات الاتصالات الخلوية المصرية "موبينيل" عن تراجع صافي ارباحها بنحو 38% خلال الربع الأخير من العام الفائت، لتسجل زهاء 59 مليون دولار، مقارنة بأرباح صافية حققتها في نفسِ الفترة من 2009.

[المنطق]

عودة خضراء إلى النمو الأوروبي

كارلو جاجر* ، رولاند كوبرز**

إن الجهود الرامية إلى تخفيف الآثار المترتبة على تغير المناخ كثيراً ما تُقدَم إلى الناس في هيئة مقايضة مفروضة بين الاقتصاد والبيئة. ولفترة أطول مما ينبغي، كانت المناقشة تدور في إطار يقتصر على مفهوم "تقاسم الأعباء". ولكن التحليل الجديد الذي قام به فريق مؤلف من ستة من أبرز الجامعات والمعاهد الأوروبية يلقي بضوء جديد على هذه المناقشة، ويظهر قدرة أوروبا على اتخاذ خيارات تصب في مصلحتها على الصعيدين الاقتصادي والبيئي. والواقع أن التحليل الوارد في تقريرنا الجديد تحت عنوان "المسار الجديد للنمو في أوروبا: توليد الرخاء وخلق فرص العمل في ظل اقتصاد منخفض الكربون" يستند إلى تقييم شامل لتوقعات النمو الأوروبي في أعقاب الأزمة المالية. ولقد جاء نشر هذا التقرير في الوقت المناسب، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي سوف يقرر هذا العام ما إذا كان سيرفع هدفه فيما يتصل بالحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي.
إن زيادة هدف خفض الانبعاثات من 20% إلى 30% من مستويات عام 1990 بحلول عام 2020 تمثل فرصة بالغة الأهمية لإنعاش الاقتصاد الأوروبي ـ على نحو مستقل عما قد تقوم به بقية بلدان العالم فيما يتصل بالسياسات المناخية. ولا شك أن انتهاز هذه الفرصة على مدى العقد المقبل من شأنه أن يزيد من حجم الاقتصاد الأوروبي إلى حد كبير ـ بنسبة قد تصل إلى 5% على مدى العقد المقبل. وهذا يُتَرجَم إلى ست ملايين فرصة عمل جديدة وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 800 مليار يورو بحلول عام 2020.
والسبب وراء هذه النتائج واضح: ذلك أن الزيادة في الجهود الأوروبية في مجال السياسة المناخية من شأنه أن يعزز الاستثمارات، وبالتالي حث التعلم من خلال العمل، وخاصة حين يتم توجيه هذه الجهود نحو تكنولوجيات جديدة مثل الطاقة المتجددة ومواد البناء المتقدمة. إن والتعلم من خلال العمل يعمل بدوره على زيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسين توقعات المستثمرين ـ والحث على المزيد من الاستثمار.
ولكن من المؤسف أن الدراسات الخاصة بالتأثيرات المترتبة على زيادة هدف خفض الانبعاثات إلى 30% كانت تعتمد على نماذج التوازن التقليدية التي تهمل هذه التأثيرات المضاعفة. وعلى هذا فإن تقديرات هذه الدراسات للعواقب الاقتصادية المترتبة على رفع الهدف تسفر عن تكاليف إضافية معتدلة تتراوح ما بين صفر% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
وتستعين الدراسة الجديدة بنهج مماثل لنظيره الذي يقوم عليه هدف خفض الانبعاثات في ألمانيا بنسبة 40% بحلول عام 2020. وفي العام الماضي، وفي إطار مؤتمر تغير المناخ تحت رعاية الأمم المتحدة والذي استضافته مدينة كانكون في المكسيك، قال وزير البيئة الاتحادي الألماني نوربرت روتجين: "لقد شهدت ألمانيا تحولاً في التفكير على مدى العام الماضي: ففي الصناعة والسياسة والمجتمع، نرى في السياسة المناخية فرصة كبرى وتحدياً هائلاً، ولكن ليس تهديدا".
والواقع أن روتجين كان مصيبا. ولنتخيل معاً رجال الأعمال في مجال النسيج في عام 1800 يتناقشون حول ما إذا كان عليهم أن يستخدموا الآلات البخارية لميكنة مصانع القطن. فإذا رأي أحدهم أن تكاليف تحديث مئات المصانع سوف تكون باهظة، وإذا تقبل بقيتهم هذه الحسابات فإن المجتمع كان ليخسر ما يقرب من 0.5% من تعزيز النمو السنوي الذي كان ليتحقق بسبب هذا الابتكار الجذري في نهاية المطاف. ذلك أن الفوائد التي كانت لتعود على الاقتصاد بالكامل أكبر من مجموع الفوائد التي كانت لتعود على المصانع المنفردة.
لم يكن اختراع المحرك البخاري وحده الذي يستحق الفضل. فآنذاك كما هي الحال الآن، كانت مثل هذه التطورات المفاجئة قادرة على توليد سلسلة من التعلم والابتكار مع تكيف الموردين والمقاولين والعملاء مع طريقة جديدة في العمل. والواقع أن كل فكرة تكنولوجية جديدة ـ المحرك البخاري أو السكك الحديدية أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية ـ تضيف المزيد إلى زخم النمو.
إن مسار النمو الجديد يدلل على أن الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة يحمل في طياته نفس التأثير المحتمل فيما يتصل بإحياء أوروبا اليوم. والواقع أن جوزيف أكرمان، رئيس دويتشه بنك، قال مؤخراً إن مثل هذه الاستثمارات "تبشر بثورة صناعية جديدة ـ ثورة من شأنها أن تحول طريقة حياتنا بالكامل".
ويظهر التحليل كيف من الممكن أن تحقق كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية النمو ـ بما في ذلك العديد من الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة. على سبيل المثال، تشكل المباني الموفرة للطاقة نعمة لصناعات الأسمنت والمواد الكيميائية. ومن الواضح أن قطاع الوقود الأحفوري سوف يتقلص بحلول عام 2020 مع تضاؤل اعتماد نظام الطاقة على الكربون، حيث يتم الاستغناء عن الفحم جزئياً لصالح الوقود المنخفض الكربون، وخاصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة (ذلك أن احتجاز الكربون وتخزينه، واستخدام الطاقة النووية، لا يكفي لإحداث فارق كبير بحلول عام 2020). والواقع أن البلدان الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي تتسم بانخفاض كفاءة استخدام الطاقة، سوف تكون أكثر البلدان استفادة ـ ولو أنها لابد وأن تتغلب أولاً على عقبات كبرى إلى جانب الاستعانة بآليات دعم إضافية.
ولأن الأزمة المالية كانت سبباً في خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي، فإن هدف خفض الانبعاثات بنسبة 20% والذي تم تحديده قبل الأزمة لم يعد يشكل تحدياً كبيراً بالقدر الكافي لحفز التحول البنيوي في الاقتصاد الأوروبي. ومع تأكيد العلماء على الحاجة الملحة إلى التعامل مع قضية تغير المناخ، أصبح خبراء الاقتصاد متفائلين على نحو متزايد بشأن الفرص التي يحملها لنا المستقبل المنخفض الكربون.
إن تقرير "المسار الجديد للنمو في أوروبا" يعزز من هذا التفاؤل، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى العمل بما يتفق مع ذلك المسار.
* كارلو جاجر: مؤسس منتدى المناخ الأوروبي ورئيس قسم البحوث في معهد بوستدام لدراسة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
** رولاند كوبرز: المدير التنفيذي السابق لشركة شل الهولندية الملكية.

[*جوداء*]

سينظم ابتداء من 21 فيفري الجاري بتيسمسيلت
المعرض الثاني للمنتوجات الاستهلاكية فرصة لترقية المنتوج الوطني

ستكون ولاية تيسمسيلت على موعد مع المعرض الوطني الثاني للمنتوجات الاستهلاكية والرفاهية المنزلية الذي سينتظم من 21 فيفري الجاري إلى غاية 6 مارس المقبل، حسب ما أكده رئيس غرفة التجارة والصناعة “الونشريس” لتيسمسيلت، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة الاقتصادية تنظمها الغرفة بالتنسيق مع مؤسسة خاصة بتنظيم المعارض ستعرف مشاركة أزيد من 80 عارضا من 25 ولاية.
وستتاح لسكان المنطقة فرصة اقتناء مختلف المنتوجات التي ستعرض بأسعار معقولة وتنافسية كالأثاث المنزلي والألبسة والأجهزة الإلكترونية ومنتوجات الصناعات التقليدية. وأوضح نفس المسؤول أن الصالون من شأنه ترقية المنتوج المحلي.
وتتوقع غرفة التجارة والصناعة “الونشريس” توافد عدد كبير من الزوّار على المعرض، لا سيما أن التجربة الأولى لنفس التظاهرة قد حظيت بصدى إيجابي لدى مواطني تيسمسيلت وحتى الولايات المجاورة.
وللتذكير، أقيمت الطبعة الأولى لمعرض المنتوجات الاستهلاكية والرفاهية المنزلية من 1 إلى 15 نوفمبر الماضي بمشاركة أزيد من 70 عارضا قدموا من 24 ولاية بالإضافة إلى عارضين أجانب من فلسطين وسوريا والصين والسنغال.

[*جوداء*]

نائب مدير مديرية نقل الطاقة باللجنة الأوروبية
أوروبا ستتفاوض مع الجزائر باسم 500 مليون نسمة
قال نائب المدير بمديرية الطاقة باللجنة الأوروبية إن الطاقة كانت في السابق عامل حرب بين الدول، لكنها تحولت اليوم إلى عامل لإرساء السلام. وأوضح فابريزيو باربازو، نائب مدير بمديرية نقل الطاقة باللجنة الأوروبية، في محاضرة ألقاها أمس ضمن أنشطة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بأن ''الجزائر تظل الشريك الاستراتيجي لأوروبا في مجال الطاقة وتحديدا الغاز الطبيعي''، وعليه فإن ربط علاقات تعاون معها في هذا المجال يكتسي طابعا خاصا.وأضاف باربازو، لدى تناوله السياسة الطاقوية للاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط، أن الأمن الطاقوي لأوروبا يبقى مرهونا بالمحروقات بنسبة 80 في المائة ولاسيما الغاز، مشيرا إلى أن قدرات الاتحاد الأوروبي الإنتاجية ستنخفض في سنة 2030 إلى ما يساوي 6 في المائة بالنسبة للبترول، مقابل ارتفاع الطلب بنسبة 83 في المائة بالنسبة لحاجيات السوق الأوروبي من الغاز. وأشار باربازو إلى أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين في وزارة الطاقة والمناجم ووزارة الشؤون الخارجية، وخلص إلى تفاهمات بشأن ضرورة إشراك الاتحاد الأوروبي في المشاريع التي تنوي الجزائر إطلاقها في هذا الشأن، من أجل التوصل إلى تقليص التبعية لعائدات صادرات النفط والغاز.
وعما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيساهم في تمويل المشاريع المستقبلية للطاقات المتجددة، قال باربازو: ''ينبغي على الأوروبيين أن يشتركوا في تمويل مشاريع من هذا النوع، لأنها شراكة مربحة لكل الأطراف''، وذلك، كما قال، لتدني تكلفة إنتاج واستغلال الطاقات المتجددة ولخلوها من الآثار السلبية على البيئة.ودعا الخبير الأوروبي المسؤولين الجزائريين إلى الاستفادة من الأطر القانونية والتجارية التي تنظم سوق الطاقات المتجددة في السوق الأوروبي، لتفادي وقوع خلافات مستقبلا مثلما حاصل في تسويق الغاز الطبيعي، موضحا بأن الاتحاد الأوروبي سيتفاوض مع الجزائر باسم 500 مليون نسمة ، وعليه فإنه من المفيد للجزائر أن تستعد جيدا للمفاوضات.
وحذر باربازو من أن تتحول الطاقة إلى فتيل تستغله بعض الدول لإشعال نيران نزاعات وحروب، مثلما كان في السابق ، قبل أن يستدرك قائلا: ''مثلما كانت الطاقة سببا في اندلاع حروب كثيرة في السابق بين الدول، فإنها اليوم قادرة على أن تكون عامل تهدئة وأساس سلام، شرط أن يكون مبنيا على تعاون قوي فيما بيننا''.

[*جوداء*]

يتضمن حرية تنقل الجزائريين مقابل تموين أوروبا بالطاقة

الاتفاق الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد يبرم قبل سبتمبر المقبل

أعلن المدير العام المساعد لدى المفوضية الأوروبية المكلف بمسائل الطاقة والنقل، فابريزيو باربازو، أن الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي تجري المفاوضات بشأنه، قد يبرم قبل شهر سبتمبر 2011. ويتضمّن الاتفاق حرية تنقل الأشخاص مقابل تأمين التموين الطاقوي لدول الاتحاد الأوروبي

أوضح المسؤول الأوروبي على هامش الندوة التي نشطها تحت عنوان “السياسة الطاقوية الأوروبية والمتوسط” خلال زيارته إلى الجزائر قائلا “تلقينا اليوم أخبارا من السلطات الجزائرية تبعث على الارتياح. ننتظر قرارا من الجزائر في الأسابيع المقبلة ونحن متفائلين بإمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق في جوان أو جويلية أو سبتمبر من السنة الجارية على أكبر تقدير”. وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين الجزائري والأوروبي.
وكانت الجزائر قد اشترطت من أجل التوقيع على هذا الاتفاق حرية تنقل الأشخاص كما اعتبرت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم مقابل لإبرام هذا العقد. وتعتبر الجزائر أن اتفاقا كهذا سيلزمها بضمان التموين والتأمين الطاقوي لدول الاتحاد الأوروبي وهو ما يعد ورقة رابحة بالنسبة لأوروبا. وعن رأي المفوضية الأوروبية إزاء هذا الشرط، أكد باربازو أن “الأمر يتعلق بمسألتين مختلفتين تماما والتي يجب أن تعالج كل واحدة على حدة”، وأضاف “نحن بصدد دراسة المسألتين ونريد عدم إقامة علاقة بينهما”.
وعن سؤال حول قيود دخول سوق التوزيع الأوروبية المفروض على سوناطراك، أوضح نفس المتحدث أن الاتحاد الأوروبي على يقين بالانشغالات المعبّر عنها من قبل سوناطراك وغازبروم. ومن أجل مواجهة أسواق الطاقة المتمركزة بأوروبا، قامت المفوضية الأوروبية بسنّ تعليمة تمنع المنتجين وناقلي الطاقة بتوزيع منتجاتهم بطريقة مباشرة بالسوق وذلك من خلال اشتراط الفصل بين النشاطات الثلاثة.
هذا الإجراء الذي كان وراء تفكيك أكبر الشركات الطاقوية في أوروبا لم يلق استحسان الممونين التقليديين لهذه القارة على غرار روسيا والجزائر كون البلدين قد قاما باستثمارات هامة في مجال نقل الغاز، كما يتنافى هذا الإجراء مع الهدف الذي حدّده الاتحاد الأوروبي والمتمثل في ضمان سوق طاقوية تنافسية من أجل توفير للزبائن الأوروبيين أسعار طاقوية معقولة.
وأوضح باربازو أن تطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي يسمح بالرد على جزء كبير من هذه الانشغالات. وتوجد كذلك حلول وصيغ أخرى التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، حيث إنه لا يوجد فقط مبدأ فصل بين النشاطات، وأضاف أنه اقترح عقد اجتماعات على مستوى الخبراء من أجل أخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار والتأكد إذا ما يوجد داخل النص القانوني إمكانية الرد على هذه الأخيرة.
وفي ردّه على سؤال حول مشروع أنبوب الغاز غالسي، الذي من المقرر أن يربط الجزائر وإيطاليا مرورا بالمتوسط الذي لم يتم تجسيده بعد، صرّح باربازو أنه لا زال مدرجا كمشروع ذي أولوية بالنسبة للمفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أنه أبرز في اتصالاته التي قام بها مع مسؤولين جزائريين أهمية هذا المشروع، مؤكدا ضرورة التعجيل في إنشاء مشروع غالسي الذي يعتبر استراتيجيا لتموين الاتحاد الأوروبي.

[*جوداء*]

نقابة الصناعة الصيدلانية تتضامن مع صيدال


نددت النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية بـ"المؤامرة التي طالت" المجمع الصيدلاني العمومي صيدال على إثر الاتهامات "التشهيرية" بخصوص الدواء المضاد للزكام رومافاد·

وأوضحت النقابة في بيان لها أنها "تندد بكل شدة بالمؤامرة التي راح ضحيتها مجمع صيدال الذي لم يتوقف منذ سنوات على التحلي بالجدية والكفاءة والمهنية"·

كما أشارت إلى أن "المؤامرة ما هي إلا دليل آخر يطال صيدال والإنتاج الوطني"، مضيفة أن "منتجات صيدال يتم استهلاكها بأمن وسلامة تامتين" وأن رومافاد يعد منتوجا "من نوعية جيدة ويتم تناوله بأمان تام"·

وكان خطأ تقني في التسجيل على ورق الألمنيوم لدواء رومافاد يخص 500 علبة من بين 10 آلاف قد شكل موضوع حملة تقوم بها "بعض الأطراف" ضد المجمع الصيدلاني صيدال·

ويخص الخطأ استعمال ورق ألمنيوم طبع عليه اسم "كارديتال" بدل "رومافاد" أي أن جميع المكونات الأخرى للمنتوج (العلبة والقسيمة وورقة الإرشادات وحبوب الدواء ومبدؤها الفعال) خاصة بمنتوج "رومافاد"·

وأضاف ذات البيان أن "نقابة الصناعة الصيدلانية تشجب هذه الحملة التي لا ينبغي على منفذيها أن يكونوا فخورين بأنفسهم" لأن الأمر يتعلق -كما قال- بشركة "رفعت عاليا العلم الوطني على الرغم من بيئة قاسية"·

كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأمر يتعلق "بمحاولة المساس" بديناميكية ونشاط صيدال التي تعد شركة جزائرية "خلاقة للثروات ومناصب الشغل"·

[alger1787]

http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif
تأجيل إعادة التداول في البورصة المصرية إلى أجل غير مسمى
http://www.cnbcarabia.com/cnbc-portal/image/journal/article?img_id=589980


قالت البورصة المصرية للاوراق المالية ان البورصة المغلقة منذ 27 من يناير كانون الثاني بسبب الاحتجاجات التي خلعت الرئيس حسني مبارك سيتأجل مرة اخرى اعادة فتحها.
واضافت أنه بعد التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الارواق المالية والمستثمرين في البورصة قررت ادارة البورصة المصرية استمرار تعليق التداولات على ان يتم تحديد موعد استئناف التداولات بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
وقال متحدث ان البورصة سيتحدد موعد اعادة فتحها بعد التشاور بين رئيس البورصة ورئيس الوزراء المكلف الجديد.
http://www9.0zz0.com/2011/01/17/16/305543783.gif