عماري
2011-01-08, 20:01
http://38.121.76.242/memoadmin/media/iraq/version4_iraq-explo_340_309_.jpg
اتهم عدنان الأسدي، المرشح الأبرز لحقيبة الداخلية بالحكومة العراقية، المخابرات الإسرائيلية "الموساد" وجماعات خاصة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء سلسلة الاغتيالات شهدتها بغداد بواسطة أسلحة كاتمة للصوت خلال الأسابيع الأخيرة، موضحا أن تلك الاغتيالات تمت عبر استخدام هويات تعريف وسيارات وأسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.
وصرح الأسدي لموقع "السومرية نيوز"، أن "وزارة الداخلية باشرت التحقيق في ملف الاغتيالات التي طالت ضباطا في وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى مدنيين خلال الفترة الأخيرة وتمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين اعترفوا بارتباطهم بـ "القاعدة" وما يسمى بالمجاميع الخاصة".
وكان الموقع ذاته نقل عن مصدر الجمعة، إن ما تسمى بجماعة "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية المرتبطة بإيران تقف وراء حملة الاغتيالات في بغداد بواسطة الأسلحة الكاتمة ضد ضباط ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الفترة الأخيرة، وذكر أن عمليات الاغتيال تتم بوشايات من داخل الوزارتين حول الأهداف التي يتم تصفيتها.
وعلق الأسدي قائلاً على تلك الأنباء، إن "جماعة عصائب أهل الحق يسمع بأن جهات تنسب نفسها إليها تقوم ببعض الأعمال المسلحة هنا وهناك"، داعيا "القوى السياسية إلى إدانة هذه الأعمال وعدم السماح لأي جهة سواء كانت عراقية او غير عراقية أن تمارس التصفيات السياسية".
وذكر أن "استخبارات وشئون الداخلية عملت على تنشيط وتوسيع قاعدة معلوماتها ومتابعاتها الحثيثة لملف الاغتيالات وتوصلت إلى أن هناك عناصر مندسة، منهم موظفون في دوائر الدولة، يتم استخدامهم لتسهيل أو تنفيذ تلك العمليات من خلال إعطائهم مبالغ مالية مقابل كل عملية".
وقال إن "جهات خارجية وأجنبية موجودة داخل البلد تمارس هذه العمليات كما كانت تمارسها سابقاً كالموساد الإسرائيلي عبر تجنيد بعض العناصر في الدولة"، لكنه ذكر أن "عملية الكشف عنها تتطلب موافقة سياسية وموافقة القيادة العليا للقوات المسلحة".
وأوضح الوكيل الأقدم بالداخلية والمرشح الأبرز لشغل الوزارة أن "أمولاً تدفع لهؤلاء العناصر ليتم تجنيدهم لصالح تلك المجاميع او الجهات"، محذرًا من أن "خطورة هذه العمليات لا تكمن في كثرة أعداد منفذيها وإنما في استخدامهم هويات تعريف وسيارات وأسلحة وزارتي الداخلية أو الدفاع لاستخدامها في اغتيال رجال الدولة".
وقال إن "غالبية عمليات الاغتيال حدثت في جانب الكرخ من بغداد في شارع مطار المثنى، أما في جانب الرصافة فحدثت بشارع فلسطين وامتداد شارع القناة وطريق محمد القاسم السريع، الذي كان المنطقة الرئيسة لتلك العمليات باعتباره خطا سريعا لا يمكن مراقبته بشكل كامل إلا من خلال نشر كاميرات"، مبينًا أن "الجناة استغلوا هذا الأمر، خصوصًا أن الطريق يتميز بوجود مداخل ومخارج عدة، مما يسهل الإفلات من الملاحقة الأمنية والعسكرية".
وأكد أن "استخبارات وشئون الوزارة أعدت خطة جيدة لمتابعة سيارات ووجوه معينة شخصت من خلال المتهمين المعتقلين وشهود العيان والمفارز الأمنية المنتشرة"، موضحًا أنه "يتابع الخطة بحكم علاقته بالوزارة وبتوجيه من رئيس الوزراء".
وأوضح الأسدي أن "الخطة تضمنت نصب الكمائن في اتجاهي الطرق السريعة، كما تضمنت تقسيم المناطق إلى قواطع كقاطع الزعفرانية وبغداد الجديدة والدورة وتقسيم تلك القواطع إلى محلات ثم إلى أزقة ودور"، لافتا إلى أن "الخطة تقضي بتواجد خافر وحركة إستخبارية ليلاً نهاراً في الشارع وفي حال حدوث أي خلل فسيحاسب آمر القاطع".
ولفت إلى أن الخطة المطبقة "أفضت حتى الآن إلى نتائج جيدة"، وأن "الوزارة تمكنت قبل أيام من العثور على مخبأ للأسلحة الكاتمة"، مضيفًا أن "قضية تصنيعها تلك الاسلحة أصبحت تجارية بحتة مما سهل انتشارها".
وذكر أن "القوات الأمريكية تلقت خلال الفترة الماضية معلومات تفيد بوصول باخرة إلى ميناء أم قصر في البصرة تحتوي على أجهزة تدخل في تصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة للصوت".
وأضاف أن "نائب القائد العام للقوات الأمريكية اتصل بي ليبلغني بها، واتصلت بدوري بإدارة الميناء، فتمت مداهمة الباخرة واتضح أن المعلومات كانت صحيحة إذ كانت تحتوي نحو مليون رقاقة الكترونية يمكن ان تستخدم في تفجير العبوات اللاصقة".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية أعلن الأربعاء الماضي عن تفكيك شبكة قال إنها مسؤئلة عن عمليات اغتيال عناصر الأجهزة الأمنية واعتقال المسئولين عنها في بغداد، مؤكداً أنه تم العثور على مصنع لتصنيع الأسلحة الكاتمة للصوت.
يذكر أن بغداد، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة اغتيالات تمت غالبيتها بواسطة أسلحة كاتمة للصوت واستهدفت عددا من القادة الأمنيين كانت آخرها اليوم محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب مدير مكتب جهاز مكافحة الإرهاب برئاسة الوزراء العميد الركن حاتم سعدون وأسفرت عن مقتل احد عناصر حمايته وإصابة أخر في قضاء التاجي، شمال بغداد.
اتهم عدنان الأسدي، المرشح الأبرز لحقيبة الداخلية بالحكومة العراقية، المخابرات الإسرائيلية "الموساد" وجماعات خاصة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء سلسلة الاغتيالات شهدتها بغداد بواسطة أسلحة كاتمة للصوت خلال الأسابيع الأخيرة، موضحا أن تلك الاغتيالات تمت عبر استخدام هويات تعريف وسيارات وأسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.
وصرح الأسدي لموقع "السومرية نيوز"، أن "وزارة الداخلية باشرت التحقيق في ملف الاغتيالات التي طالت ضباطا في وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى مدنيين خلال الفترة الأخيرة وتمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين اعترفوا بارتباطهم بـ "القاعدة" وما يسمى بالمجاميع الخاصة".
وكان الموقع ذاته نقل عن مصدر الجمعة، إن ما تسمى بجماعة "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية المرتبطة بإيران تقف وراء حملة الاغتيالات في بغداد بواسطة الأسلحة الكاتمة ضد ضباط ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الفترة الأخيرة، وذكر أن عمليات الاغتيال تتم بوشايات من داخل الوزارتين حول الأهداف التي يتم تصفيتها.
وعلق الأسدي قائلاً على تلك الأنباء، إن "جماعة عصائب أهل الحق يسمع بأن جهات تنسب نفسها إليها تقوم ببعض الأعمال المسلحة هنا وهناك"، داعيا "القوى السياسية إلى إدانة هذه الأعمال وعدم السماح لأي جهة سواء كانت عراقية او غير عراقية أن تمارس التصفيات السياسية".
وذكر أن "استخبارات وشئون الداخلية عملت على تنشيط وتوسيع قاعدة معلوماتها ومتابعاتها الحثيثة لملف الاغتيالات وتوصلت إلى أن هناك عناصر مندسة، منهم موظفون في دوائر الدولة، يتم استخدامهم لتسهيل أو تنفيذ تلك العمليات من خلال إعطائهم مبالغ مالية مقابل كل عملية".
وقال إن "جهات خارجية وأجنبية موجودة داخل البلد تمارس هذه العمليات كما كانت تمارسها سابقاً كالموساد الإسرائيلي عبر تجنيد بعض العناصر في الدولة"، لكنه ذكر أن "عملية الكشف عنها تتطلب موافقة سياسية وموافقة القيادة العليا للقوات المسلحة".
وأوضح الوكيل الأقدم بالداخلية والمرشح الأبرز لشغل الوزارة أن "أمولاً تدفع لهؤلاء العناصر ليتم تجنيدهم لصالح تلك المجاميع او الجهات"، محذرًا من أن "خطورة هذه العمليات لا تكمن في كثرة أعداد منفذيها وإنما في استخدامهم هويات تعريف وسيارات وأسلحة وزارتي الداخلية أو الدفاع لاستخدامها في اغتيال رجال الدولة".
وقال إن "غالبية عمليات الاغتيال حدثت في جانب الكرخ من بغداد في شارع مطار المثنى، أما في جانب الرصافة فحدثت بشارع فلسطين وامتداد شارع القناة وطريق محمد القاسم السريع، الذي كان المنطقة الرئيسة لتلك العمليات باعتباره خطا سريعا لا يمكن مراقبته بشكل كامل إلا من خلال نشر كاميرات"، مبينًا أن "الجناة استغلوا هذا الأمر، خصوصًا أن الطريق يتميز بوجود مداخل ومخارج عدة، مما يسهل الإفلات من الملاحقة الأمنية والعسكرية".
وأكد أن "استخبارات وشئون الوزارة أعدت خطة جيدة لمتابعة سيارات ووجوه معينة شخصت من خلال المتهمين المعتقلين وشهود العيان والمفارز الأمنية المنتشرة"، موضحًا أنه "يتابع الخطة بحكم علاقته بالوزارة وبتوجيه من رئيس الوزراء".
وأوضح الأسدي أن "الخطة تضمنت نصب الكمائن في اتجاهي الطرق السريعة، كما تضمنت تقسيم المناطق إلى قواطع كقاطع الزعفرانية وبغداد الجديدة والدورة وتقسيم تلك القواطع إلى محلات ثم إلى أزقة ودور"، لافتا إلى أن "الخطة تقضي بتواجد خافر وحركة إستخبارية ليلاً نهاراً في الشارع وفي حال حدوث أي خلل فسيحاسب آمر القاطع".
ولفت إلى أن الخطة المطبقة "أفضت حتى الآن إلى نتائج جيدة"، وأن "الوزارة تمكنت قبل أيام من العثور على مخبأ للأسلحة الكاتمة"، مضيفًا أن "قضية تصنيعها تلك الاسلحة أصبحت تجارية بحتة مما سهل انتشارها".
وذكر أن "القوات الأمريكية تلقت خلال الفترة الماضية معلومات تفيد بوصول باخرة إلى ميناء أم قصر في البصرة تحتوي على أجهزة تدخل في تصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة للصوت".
وأضاف أن "نائب القائد العام للقوات الأمريكية اتصل بي ليبلغني بها، واتصلت بدوري بإدارة الميناء، فتمت مداهمة الباخرة واتضح أن المعلومات كانت صحيحة إذ كانت تحتوي نحو مليون رقاقة الكترونية يمكن ان تستخدم في تفجير العبوات اللاصقة".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية أعلن الأربعاء الماضي عن تفكيك شبكة قال إنها مسؤئلة عن عمليات اغتيال عناصر الأجهزة الأمنية واعتقال المسئولين عنها في بغداد، مؤكداً أنه تم العثور على مصنع لتصنيع الأسلحة الكاتمة للصوت.
يذكر أن بغداد، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة اغتيالات تمت غالبيتها بواسطة أسلحة كاتمة للصوت واستهدفت عددا من القادة الأمنيين كانت آخرها اليوم محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب مدير مكتب جهاز مكافحة الإرهاب برئاسة الوزراء العميد الركن حاتم سعدون وأسفرت عن مقتل احد عناصر حمايته وإصابة أخر في قضاء التاجي، شمال بغداد.