djidja
2008-07-17, 15:24
السلام عليكم
اسفة على التاخر
احتوت مذكرتي على 4 فصول كلها نظرية نظرا لعدم انتشار تطبيق النظام المحاسبي المالي
فالفصل الاول كان عبارة عن فصل تمهيدي للمحاسبة، النظام المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية
لذلك سانقل لكم اهم مادرست في الفصل الاول وهى المعايير المحاسبية
الفرع الأول: أسباب نشوء معايير المحاسبة الدولية (1)
يمكن رصد دورين أساسيين استدعيا العمل على تنظيم المحاسبة دوليا.
أولا: الحاجة إلى تقدم إيجاد آلية لتطوير علم المحاسبة نفسه .
1. ظهر في منتصف السبعينات حاجة ملحة لتوحيد المعالجات المحاسبية واستبعاد التناقضات القائمة في علم المحاسبة بين المحاسبات الوطنية في الدول المختلفة فتعددت وتناقضت المعالجات لنفس الظاهرة من دورة محاسبة إلى دورة أخرى (مخالفة مبدأ الثبات) وكذلك الحلول المتناقضة بين الشركات على المستوى الوطني (مخالفة مبدأ قابلية البيانات المحاسبة للمقارنة) ناهيك عن الاختلاف الكبير القائم على المستوى الدولي، ومن أمثلة التناقضات في المعالجات المحاسبة.
أ. معالجة مشكلة الإيجار التمويلي.
ب. تقويم المخزون السلعي أخر الدورة، فقد أحصت لجنة توحيد المعايير المحاسبة وجود 15 طريقة مختلفة للتقويم تؤدي إلى أرباح مختلفة.
ج. وجود اختلافات كبيرة فى شكل ومضمون القوائم المالية حتى في الدولة الواحدة.
2. ظهور اختلافات كبيرة في تحديد مفاهيم بنود القوائم المالية، أي الافتقار إلى لغة المحاسبة تلقى قبولا وطنيا ودوليا، مثلا: اختلافات في تحديد مفهوم الأصول أوالمصروفات أوالخسارة....الأمر الذي أدى إلى إعداد ميزانيات وقوائم دخل متناقضة البيانات وغير قابلة للتوحيد وعقد المقارنات، باختصار كانت تلك القوائم مضللة وتؤدي إلى قرارات خاطئة. لتحقيق هذا الهدف (استبعاد التناقضات ورفع مستوى نضج علم المحاسبة نفسه) كونت: 3منظمات مهنية محاسبة في وقت متزامن تقريبا:
♦ لجنة توحيد المعايير المحاسبة ASC في المملكة المتحدة عام 1969.
♦ مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973.
♦ لجنة معايير المحاسبة الدولية ASC عام 1973.
ولقد تضافرت جهود هذه المنظمات الثلاث فأثمرت في البدء معايير محاسبة وطنية متماثلة، حددت مضامين المصطلحات والمفاهيم المحاسبة، وكذلك القوائم المالية الدورية ذات الغرض العام (الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة تغيرات حقوق المساهمين)، وفي الخطوة الثانية تم وضع وإعادة صياغة المعايير استنادا إلى سياسة التحسين المستمر وهو ما يمثل اللجنة اللبنة الأساس في تطوير معايير محاسبة دولية.
ثانيا: انفتاح البورصات وأسواق المال عالميا
تماشيا مع الانفتاح الاقتصادي العالمي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية ألح المجتمع الاستثماري الدولي على ضرورة تحسين المعايير الدولية وإصدار معايير جديدة، تنمى أداء ومستوى التبادل في أسواق المال.
الفرع الثاني: تطور المعايير المحاسبة الدولية
إن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها من أهم هذه المنظمات ''AICPA'' '' مجمع المحاسبين القانونيين من الولايات المتحدة الأمريكية '' الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939، كما تم تشكيل مجلس لمعايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبة المقبولة عموما ''1932''، أما محاولات وضع معايير على المستوى الدولي فقد كانت في 1904 حيث عقد أول مؤتمر محاسبي في سانت لويس، في أمريكا تلتها عدة مؤتمرات في الموضوع منها مؤتمر المحاسبي الدولي 1929 نيويورك، الرابع 1933، الخامس 1938، السادس 1952، السابع 1957، الثامن 1962، التاسع 1967، الحادي عشر 1977، الثامن عشر 1982، الثالث عشر 1987 والمؤتمر الرابع عشر 1992.
وما ميز هذا المؤتمر هي المشاركة العربية التي تمثلت بوفود لبنان وسوريا والكويت ة مصر والسعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين ''IFAC''، وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير من بين أهم هذه المنظمات نجد ''ISAC'''' لجنة المعايير الدولية '' (1)
الفرع الثالث: مزايا تطبيق المعايير الدولية (2)
1. الدخول إلى أسواق المال (البورصات) العالمية والعربية، فقد سمح تطبيق المعايير الدولية للشركات الأوربية مثلا بالاستفادة من أسواق المال الأمريكية خصوصا بورصة Wall Street في نيويورك، وكذلك بدأت بوادر تداول يبنى في أسواق المال للشركات المساهمة في دول الخليج نظرا لكونها تعتمد عموما على معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في إعداد تقاريرها المالية.
2. تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية، الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات .
3. إن تأسيس معايير محاسبة دولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي يؤدي إلى تأهيل محاسبين قادرين على العمل من الأسواق العربية وحتى الدولية .
4. توافر معايير دولية يسمح بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات، مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية، وزيادة الاستثمارات المالية والإنتاجية عربيا ودوليا.
5. بدأت دوائر ضريبية الدخل في كثير من الدول العربية (الأردن مثلا) تشترط تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تقديم إقرارها الضريبي .
الفرع الرابع: العوامل المؤثرة في تبني الدول للمعايير المحاسبة الدولية (3)
يصعب في الوقت الحاضر تفهم أداء الشركات عندما تنشأ المعلومات المالية في مواقع جغرافية حيث العديد من هذه الشركات تعد قوائمها المالية باستخدام قواعد ومعايير وتشريعات محاسبية مختلفة وبالتالي توجد قيم أو مقاييس مختلفة لنفس الأحداث الاقتصادية، ومن هنا جاءت الحاجة الماسة لوجود معايير محاسبة متجانسة وإبلاغ مالي بلغة واحدة، ومن العوامل الرئيسية التي تدعم تطور وانتشار معايير محاسبة دولية ما يلي :
♦ إكتساب تمثيل إعلامي للإبلاغ المالي بالنسبة للدول النامية.
♦ تحسين عملية المقارنة للقوائم المالية خاصة مع تسارع نمو أسواق المال العالمية.
♦ توحيد القوائم المالية.
♦ مساعدة المستثمر العالمي للاستثمار عالميا.
♦ تحقيق سمة الموثوقية والقبول العام بالنسبة للبيانات المنشورة والمعدة.
♦ إن وجود خصائص نوعية للبيانات المالية المبنية على أساس معايير محاسبة موجودة عالميا يعطيها ثقة أكبر وملائمة وقابلية لمقارنة البيانات.
♦ مفيدة للدول النامية التي تفتقر إلى وجود معايير محاسبة خاصة بها.
الفرع الخامس: انتشار تطبيق المعايير المحاسبة الدولية (1)
1. أحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عددا من النجاحات من تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
2. من عام 2002 أصدر الاتحاد الأوروبي تشريعا يقتضى من الشركات المدرجة في أوربا تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة، وأصبح التشريع نافذ المفعول في العام 2005 وبتطبيق على أكثر من 7000 شركة في 28 بلد، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ويعني هذا التشريع أن تحل في أوربا المعايير الدولية محل معايير ومتطلبات المحاسبة الوطنية كأساس لإعداد وعرض البيانات المالية الجماعية للشركات المدرجة في أوربا .
3. في أوربا تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 38 دولة في عام 2005، بما في ذلك روسيا وأكرانيا والدول الإسكندناقية.
4. هناك توجه عام لتبنى المعايير الدولية، ففي عام 2005 أصبحت هذه المعايير إلزامية في بلدان عديدة من جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط .
5. يقدر أن أكثر من 70 دولة طلبت من شركاتها المدرجة من البورصات الوطنية تطبيق المعايير الدولية عند إعدادها وعرضها للبيانات المالية في العام 2005.
6. البلدان العربية التي تبنت المعايير لإعداد التقارير المالية هي: مصر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر والإمارات العربية المتحدة، يضاف إلى ذلك أن بلدانا عربية أخرى تتبنى معايير محاسبة وطنية تعكس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل : السعودية ودول المغرب العربي والعراق.
هناك بعض الاخطاء المطبعية
يتبع
اسفة على التاخر
احتوت مذكرتي على 4 فصول كلها نظرية نظرا لعدم انتشار تطبيق النظام المحاسبي المالي
فالفصل الاول كان عبارة عن فصل تمهيدي للمحاسبة، النظام المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية
لذلك سانقل لكم اهم مادرست في الفصل الاول وهى المعايير المحاسبية
الفرع الأول: أسباب نشوء معايير المحاسبة الدولية (1)
يمكن رصد دورين أساسيين استدعيا العمل على تنظيم المحاسبة دوليا.
أولا: الحاجة إلى تقدم إيجاد آلية لتطوير علم المحاسبة نفسه .
1. ظهر في منتصف السبعينات حاجة ملحة لتوحيد المعالجات المحاسبية واستبعاد التناقضات القائمة في علم المحاسبة بين المحاسبات الوطنية في الدول المختلفة فتعددت وتناقضت المعالجات لنفس الظاهرة من دورة محاسبة إلى دورة أخرى (مخالفة مبدأ الثبات) وكذلك الحلول المتناقضة بين الشركات على المستوى الوطني (مخالفة مبدأ قابلية البيانات المحاسبة للمقارنة) ناهيك عن الاختلاف الكبير القائم على المستوى الدولي، ومن أمثلة التناقضات في المعالجات المحاسبة.
أ. معالجة مشكلة الإيجار التمويلي.
ب. تقويم المخزون السلعي أخر الدورة، فقد أحصت لجنة توحيد المعايير المحاسبة وجود 15 طريقة مختلفة للتقويم تؤدي إلى أرباح مختلفة.
ج. وجود اختلافات كبيرة فى شكل ومضمون القوائم المالية حتى في الدولة الواحدة.
2. ظهور اختلافات كبيرة في تحديد مفاهيم بنود القوائم المالية، أي الافتقار إلى لغة المحاسبة تلقى قبولا وطنيا ودوليا، مثلا: اختلافات في تحديد مفهوم الأصول أوالمصروفات أوالخسارة....الأمر الذي أدى إلى إعداد ميزانيات وقوائم دخل متناقضة البيانات وغير قابلة للتوحيد وعقد المقارنات، باختصار كانت تلك القوائم مضللة وتؤدي إلى قرارات خاطئة. لتحقيق هذا الهدف (استبعاد التناقضات ورفع مستوى نضج علم المحاسبة نفسه) كونت: 3منظمات مهنية محاسبة في وقت متزامن تقريبا:
♦ لجنة توحيد المعايير المحاسبة ASC في المملكة المتحدة عام 1969.
♦ مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973.
♦ لجنة معايير المحاسبة الدولية ASC عام 1973.
ولقد تضافرت جهود هذه المنظمات الثلاث فأثمرت في البدء معايير محاسبة وطنية متماثلة، حددت مضامين المصطلحات والمفاهيم المحاسبة، وكذلك القوائم المالية الدورية ذات الغرض العام (الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة تغيرات حقوق المساهمين)، وفي الخطوة الثانية تم وضع وإعادة صياغة المعايير استنادا إلى سياسة التحسين المستمر وهو ما يمثل اللجنة اللبنة الأساس في تطوير معايير محاسبة دولية.
ثانيا: انفتاح البورصات وأسواق المال عالميا
تماشيا مع الانفتاح الاقتصادي العالمي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية ألح المجتمع الاستثماري الدولي على ضرورة تحسين المعايير الدولية وإصدار معايير جديدة، تنمى أداء ومستوى التبادل في أسواق المال.
الفرع الثاني: تطور المعايير المحاسبة الدولية
إن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها من أهم هذه المنظمات ''AICPA'' '' مجمع المحاسبين القانونيين من الولايات المتحدة الأمريكية '' الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939، كما تم تشكيل مجلس لمعايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبة المقبولة عموما ''1932''، أما محاولات وضع معايير على المستوى الدولي فقد كانت في 1904 حيث عقد أول مؤتمر محاسبي في سانت لويس، في أمريكا تلتها عدة مؤتمرات في الموضوع منها مؤتمر المحاسبي الدولي 1929 نيويورك، الرابع 1933، الخامس 1938، السادس 1952، السابع 1957، الثامن 1962، التاسع 1967، الحادي عشر 1977، الثامن عشر 1982، الثالث عشر 1987 والمؤتمر الرابع عشر 1992.
وما ميز هذا المؤتمر هي المشاركة العربية التي تمثلت بوفود لبنان وسوريا والكويت ة مصر والسعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين ''IFAC''، وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير من بين أهم هذه المنظمات نجد ''ISAC'''' لجنة المعايير الدولية '' (1)
الفرع الثالث: مزايا تطبيق المعايير الدولية (2)
1. الدخول إلى أسواق المال (البورصات) العالمية والعربية، فقد سمح تطبيق المعايير الدولية للشركات الأوربية مثلا بالاستفادة من أسواق المال الأمريكية خصوصا بورصة Wall Street في نيويورك، وكذلك بدأت بوادر تداول يبنى في أسواق المال للشركات المساهمة في دول الخليج نظرا لكونها تعتمد عموما على معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في إعداد تقاريرها المالية.
2. تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية، الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات .
3. إن تأسيس معايير محاسبة دولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي يؤدي إلى تأهيل محاسبين قادرين على العمل من الأسواق العربية وحتى الدولية .
4. توافر معايير دولية يسمح بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات، مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية، وزيادة الاستثمارات المالية والإنتاجية عربيا ودوليا.
5. بدأت دوائر ضريبية الدخل في كثير من الدول العربية (الأردن مثلا) تشترط تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تقديم إقرارها الضريبي .
الفرع الرابع: العوامل المؤثرة في تبني الدول للمعايير المحاسبة الدولية (3)
يصعب في الوقت الحاضر تفهم أداء الشركات عندما تنشأ المعلومات المالية في مواقع جغرافية حيث العديد من هذه الشركات تعد قوائمها المالية باستخدام قواعد ومعايير وتشريعات محاسبية مختلفة وبالتالي توجد قيم أو مقاييس مختلفة لنفس الأحداث الاقتصادية، ومن هنا جاءت الحاجة الماسة لوجود معايير محاسبة متجانسة وإبلاغ مالي بلغة واحدة، ومن العوامل الرئيسية التي تدعم تطور وانتشار معايير محاسبة دولية ما يلي :
♦ إكتساب تمثيل إعلامي للإبلاغ المالي بالنسبة للدول النامية.
♦ تحسين عملية المقارنة للقوائم المالية خاصة مع تسارع نمو أسواق المال العالمية.
♦ توحيد القوائم المالية.
♦ مساعدة المستثمر العالمي للاستثمار عالميا.
♦ تحقيق سمة الموثوقية والقبول العام بالنسبة للبيانات المنشورة والمعدة.
♦ إن وجود خصائص نوعية للبيانات المالية المبنية على أساس معايير محاسبة موجودة عالميا يعطيها ثقة أكبر وملائمة وقابلية لمقارنة البيانات.
♦ مفيدة للدول النامية التي تفتقر إلى وجود معايير محاسبة خاصة بها.
الفرع الخامس: انتشار تطبيق المعايير المحاسبة الدولية (1)
1. أحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عددا من النجاحات من تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
2. من عام 2002 أصدر الاتحاد الأوروبي تشريعا يقتضى من الشركات المدرجة في أوربا تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة، وأصبح التشريع نافذ المفعول في العام 2005 وبتطبيق على أكثر من 7000 شركة في 28 بلد، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ويعني هذا التشريع أن تحل في أوربا المعايير الدولية محل معايير ومتطلبات المحاسبة الوطنية كأساس لإعداد وعرض البيانات المالية الجماعية للشركات المدرجة في أوربا .
3. في أوربا تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 38 دولة في عام 2005، بما في ذلك روسيا وأكرانيا والدول الإسكندناقية.
4. هناك توجه عام لتبنى المعايير الدولية، ففي عام 2005 أصبحت هذه المعايير إلزامية في بلدان عديدة من جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط .
5. يقدر أن أكثر من 70 دولة طلبت من شركاتها المدرجة من البورصات الوطنية تطبيق المعايير الدولية عند إعدادها وعرضها للبيانات المالية في العام 2005.
6. البلدان العربية التي تبنت المعايير لإعداد التقارير المالية هي: مصر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر والإمارات العربية المتحدة، يضاف إلى ذلك أن بلدانا عربية أخرى تتبنى معايير محاسبة وطنية تعكس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل : السعودية ودول المغرب العربي والعراق.
هناك بعض الاخطاء المطبعية
يتبع