بحوث سنة**اولى**lmd

[bboyyamakazi]

تفضلوا عناصر الانتاج بحث في مدخل الاقتصاد سنة اولى lmd
عناصر الإنتاج




عناصر الإنتاج

إن حل المشكلة الاقتصادية يتطلب إشباع الحاجات الإنسانية وهذا الإشباع لا يتم بشكل مباشر من خلال الطبيعة ولكن بإجراء تحويلات عليها لكي تصبح صالحة للإشباع أى يجب علينا أن نقوم بالإنتاج .
المقصود بالإنتاج

يقصد بالإنتاج : القيام بإجراء تحويلات علي المستخدمات لظهور الناتج . والناتج هنا هو السلع والى قد تكون استهلاكية أو إنتاجية على حسب الاستخدام.
مثال يتطلب إنتاج القمح القيام بما يلي :
1. وجود تربة صالحة للزراعة
2. توفير كميات مناسبة من المياه .
3. بـذر البـذور .
4. استخدام مجموعة من الأسمدة .
5. استخدام بعض الطاقات كالبترول والكهربـاء لإدارة بعض الآلات.
6. تشغيل بعض الآلات كالفأس والجرار وآلات رفع المياه .
7. المجهود العضلي والذهني للفلاح.
8. مجموعة من الصغار لمساعدة الفلاح في أعمال الحقل .
كل ما سبق يتحول عن طريق الإنتاج إلى ناتـج وهـو القمـح ، ويمكن أن نطلق علي تلك المستخدمات السابقة بعناصر الإنتـاج .
وجد الاقتصاديون انه من الأفضل أن نقسم عناصر الإنتاج إلى ثلاث مجموعات كبيرة .من اجل تنظيم المعرفة :
· الموارد البشرية
· الموارد الطبيعية
· الموارد المصنوعة
وهذا هو التقسيم التقليدي حيث عنصر العمل والطبيعة ورأس المال ، وبعض الاقتصاديون يفضل أن يقسم عناصر الإنتاج إلى عنصرين فقط هما العمل ورأس المـال .
وذلك على اعتبار أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة ( أعطيت الطبيعة للإنسان في صورة غير مهذبة ويجب على الإنسان أن يبذل الجهد من اجل الحصول على المنفعة من الطبيعة فالحديد في باطن الأرض يمثل الطبيعة ومن اجل استخراجه على الإنسان أن يبذل الجهد مستخدما الآلات أي يجب أن يجرى عملية إنتاج ومن هنا نقول أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة ).
ونلاحظ على التقسيم السابق أمرين :-
· الأول: إن الأقسام السابقة تضم داخلها أشياء غير متجانسة
مثل وضع المياه مع التربة مع البذور داخل عنصر واحد ( الموارد الطبيعية )
· الثاني: العمل هو العنصر الإيجابي في العملية الإنتاجية
1. حيث أن الاقتصاد هو علم ، والعلم لا يقوم إلا بالإنسان وللإنسان ،
2. الإنسان هو صانع الآلات والأدوات (راس المال )
التقسيم التقليدي لعناصر الإنتاج
أولاً : العمل

هو الجهد الإنساني المبذول من خلال العملية الإنتاجية بقصد إنتاج السلع والخدمـات .
العمل من أهم عناصر الإنتاج حيث لا إنتاج بلا عمل ، وعندما نتكلم عن العمل لا نتكلم عن عنصر عادي بل عنصر إنساني يعامل معاملة خاصة للأسباب الآتية:
1. إدارة عنصر العمل لا تتعلق بمورد عادي بل عنصر إنساني ويجب مراعاة الجانب الإنساني من حيث تحديد الأجر ووضع الضوابط لعمل الأحداث والنساء.
2. العمل يتحدد عنه اجر والذى يحدد مستوى المعيشة .
خصائص العمل
1. العمل نشاط واعي :فالإنسان يعي ما يعمل ، علي عكس الحيوان الذي يعمل بغريزته،فالإنسان وحده هو الذي يعي الطبيعة ويستوعبها ويحولها .
2. العمل نشاط إرادي :يقوم به الإنسان عن إرادة مختارة وتقدير لموقفه من خلال أجره ( الحساب الاقتصادى )،وهل يقابل ما يبذل فيه من جهد بعكس العمليات اللاإرادية من تنفس ودورة دموية…الخ
3. العمل يسبب ألم:حيث الألم هو التكلفة التي يتحملها العامل نتيجة لعمـله حيث أن العمل يتضمن نوع من القهر علي العمل بما يفرضه عليه من التزامات وأعباء بدنية وذهنية وخضوعه لنظام محدد وصارم .
4. العمل مصدر للمتعة والسعادة :رغم ما سببه العمل من ألم وقهر نري العامل سعيد بإنجاز عمـله وتحقيقه لذاتـه .
5. العمل له غاية :وهي خلق المنافع بالإسهام في العملية الإنتاجية ،
فإذا كان الألم يمثل تكلفة العمل فان إنتاج السلع والخدمات يمثل العائد من العمل وإذا كان العمل لا يهدف في النهاية إلى الإنتاج فانه لا يعتبر عملا من الناحية الاقتصادية.
أنواع العمل :
العمل ليس عنصر متجانس بل يختلف من مهنة إلى أخري ، كذلك يختلف داخل المهنة الواحدة . وينقسم إلى :
1. أعمال يدوية : تعتمد علي الجهد العضلي إلى حد كبير .
2. أعمال ذهنية : تعتمد علي المعرفة .
في الحقيقة لا نجد عمل يدوي يخلو من الجانب الذهني ولا عمل ذهني يخلو من الجانب العضلي وهناك تقسيمات أخري إلى أعمال تنفيذية وأعمـال إشرافية .
التخصص وتقسيم العمل
· أولا :التخصص : هو أن يتخصص الإنسان في مهنة واحدة لإنتاج سلعة أو خدمة ……
إما نجار أو زارع أو صانـع ……الخ ، يقوم بإنتاج نوع واحد من السلع ويحصل علي بقية احتياجاته من التبادل.
أهمية التخصص:
1. زيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال خلق مزايا جديدة لدى الأفراد
2. زيادة القدرة على الابتكار والاختراع.
3. زيادة الخبرة العميقة لدى الأفراد.
· ثانيا: تقسيم العمل : يقصد به أن ينقسم إنتاج السلعة الواحدة إلى عدد من المراحل لكل مرحلة جزئية عامل ،
أي أن تقسيم العمل يتم داخل المهنة الواحدة بقصد إنتاج سلعة واحدة أو خدمة واحدة ، ولقد ارتبط تقسيم العمل بإدخال الآلة في عمليات الإنتاج .
حيث أن تقسيم العملية الإنتاجية إلى عمليات جزئية سهل استخدام الآلة لتقوم بها بدلا من أن يقوم بها الحرفي .
مزايا تقسيم العمل :
1. زيادة المهارة في أداء الأعمال ، وذلك لتبسيط الأعمال المطلوبـة .
2. تنظيم العمل بشكل أكفاء من حيث التوقيت والتتابـع والإشراف .
3. توفير الوقت وتقليل الفاقد أثناء انتقال العامل من عملية إلى أخرى.
4. تسهيل استخدام الآلة نتيجة لتقسيم العملية الإنتاجية إلى عدة عمليات جزئية.
5. كل ما سبق يؤدي إلى زيادة الكفـاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج.
· المبالغة في تقسيم العمل لها عيوب وخاصة من الناحية النفسية
1. الملل من تكرار نفس العمل الواحد .
2. يفقد العامل إحساسه بنتيجة عملة لأنه يقوم بعملية جزئية فقط علي عكس الحرفي الذي يقوم بإنتاج السلعة كلها .
ثانيا : الطبيعة ( الأرض )

الإنسان لا يخلق المادة ، المادة لا تستحدث ولا تفني ويقتصر دور الإنسان علي خلق المنافع ولذلك فهو يحتاج إلى الطبيعة من اجل الإنتاج وخلق المنافع .
يقصد بالطبيعة كل الموارد والقوي التي يجدها الإنسان دون جهد مـن جانبـه
وهي تشمل ( الأرض – المناجم – الغابات – ومساقط المياه – ومصايد الأسماك …….. الخ )
ويلاحظ علي الطبيعة " الأرض " :
الأول : إنها هبة من الله دون جهد إنساني ولذلك فهي عنصر كرم ومصدر تفاؤل.
الثاني: إنها محدودة الكمية وما تفرضه من قيود على الإنسان (الاختياروالتضحية)وبالتالي فهي مصدر للتشاؤم
الموارد الطبيعية والنشاط الاقتصادي : يتحدد النشاط الاقتصادي لأي جماعة علي عنصر الطبيعة إلى حد كبير حيث نجد أن الموقع والمناخ يؤثران على نوع النشاط الاقتصادى إلى حد كبير :
· وجود المناجم حيث تقام حرفة التعدين .
· وجود الأرض الخصبة تقوم حرفة الزراعة .
ليس معني ما سبق أن هناك حتمية جغرافيـة أو إن الإنسان أصبح عبـدا للطبيعة فالواقع أن قيود الموقـع والمكان أصبحت اليوم محدودة بفضل التجارة الدولية, التى أسهمت بدور كبير في تخفيف حدة الموقع وأثره علي النشـاط الاقتصـادي .
خصائص الطبيعة
1. ندرة الموارد جعل استخدامها لهدف واحد والتضحية بالأهداف الأخرى ( تكلفة الفرص الضائعة ).
2. تخضع الموارد للملكية " خضوعها للحقوق القانونية " ،تلك السلطة التى تسمح باختيار هدف والتضحية ببقية الأهداف .
3. هبة من الله ، ومع ذلك لا يمكن استغلالها إلا بواسطة الإنسان ، فالمناجـم لا تعطي ما بداخلها إلا بعد تشييد ممرات وأنفاق .والأرض الزراعية تحتاج إلى كثير من الإعداد والعمل قبل أن تصبح صالحة للزراعة .( تكاد أن تكون الطبيعة مصنوعة)
4. غير قابلة للهلاك " المادة لا تفني " ولكن تتعرض للإهدار
مثل ما يحدث مـن تلويث مياه الأنهار أو البحار ومشاكل التصحر والجفاف ، وهـذا مـا يجعـل الطبيعة أقل صلاحية للإنسان وحاجاته ، وهذا يرجع إلى أن المـوارد الحـرة متاحة للجميع ، فتتعرض للإهدار ، لذلك علي الحكومـات أن تضـع القيـود لحماية تلك الموارد الحرة ، رغم إن الموارد غير قابلة للهلاك ولكنها يمكن أن تتحول إلى صورة أخري أقل صلاحية للإنسان . فكرة الحق( الملكية )
· الحق سلطة قانونية تمكن صاحبها من التصرف في المورد ، وبدون هذا الحق يمكن للمورد أن يتعرض للإهدار وعدم الاستقرار .
· حيث أن المورد يمكن أن يستغل في أكثر من هدف لذلك يجب أن تكون هناك اختيار في استغلال المورد وطالما هناك اختيار فلابد أن تكون هناك سلطة تسمح بالاختيار وهي المالك .
· وهكذا طالما هناك موارد نادرة يقتضي ذلك وجود فكرة الحقوق العينية
· والملكية فكرة قديمة حيث كانت هناك الملكية الشائعة في القبيلة من خلال الجماعات البدائية ،
· أما اليوم فهناك الملكية الحديثة ، وليس من الضروري أن تكون الملكية خاصة بل هناك الملكية العامة .
ومعظم الدول اليوم تأخذ بصورة الملكية العامة للعديد من الموارد الطبيعية ذات النفع العام أو التى لها بعد إستراتيجي كما في الثروات المعدنية في باطن الأرض أو الغابات …. الخ .
رغم أن الهواء من الموارد الحرة ولا يثير مشكلة إلا أننا نجده أحيانا مورد نادر لما قد يلحق بالهواء من تلوث وإهدار ولذلك يجب أن يخضع لنوع من الملكية العامة لضمان الحماية .
ثالثا : رأس المال

فى البداية كان الإنسان يستخدم جهده البشرى للحصول على احتياجاته من الطبيعة مباشرة ولكن مع التطور البشرى اكتشف انه لو استخدم هذا الجهد لإنتاج آلات وأدوات تساعده على الإشباع سوف يستغل إمكانياته بشكل أفضل كأن يصنع سهما يصطاد به الحيوان . وهنا تأكد للإنسان بأنه إذا أستخدم جهدا لإنتاج غير مباشر ( أى لا يشبع حاجاته مباشرة ) سوف يتزايد إنتاجه وهذا ما يسمى براس المال .
رأس المال (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84) : مجموعة غير متجانسة من الآلات والمعدات والأجهزة المصنوعة التى تساعد على زيادة الإنتاج وخلق مزيد من السلع والخدمات.
إذن فرأس المال هو مجموعة غير متجانسة من الآلات والمعدات والتي تساعد في عملية الإنتاج وتزيد من حجمه .بدلا من أن يقوم الإنسان بإنتاج سلع وخدمات مباشرة يقوم بإنتاج سلع وسيطـة وآلات.
ويستمد راس المال قيمته من خلال قدرته على زيادة الإنتاج في المستقبل ولذلك يمكن أن نقول أن راس المال يدخل فكرة الزمن في النشاط الاقتصادى كما أدخلت الطبيعة فكرة المكان في النشاط الاقتصادى أيضا.
خصائص رأس المال
1. رأس المال من صنع الإنسان وهو غيـر دائـم ويستهلك ( بينما الطبيعة في الأصل دائمة ).
2. صورة من صور الإنتاج غير المباشر . حيث انه يعنى عدم توجيه بعض الموارد للإشباع المباشر,بل لإنتاج آلات وأدوات تساعده على زيادة الإنتاج في المستقبل.
3. يتوافر رأس المال لدي الدول المتقدمة بعكس الدول المتخلفة حيث يرتبط تقدم الدول بحجم راس المال المتوافر لديها،ولذلـك فالتنمية الاقتصادية تتطلب إلى حد كبير مزيدا من رأس المال,وأيضا هناك أمور أخرى تتطلبها التنمية الاقتصادية كمدى تطور العنصر البشرى وأيضا النظم الإدارية والقانونية.
4. يتطلب رأس المال دائما الحماية حيث انه غير دائم ( مشكلة استهـلاك رأس المـال.رأس المال من صنع الإنسان وغير دائم ( أي انه يستهلك )،ونجاح اى نظام اقتصادي يعتمد على قدرته على تعويض استهلاك رأس المال بنوعيه وهذا التعويض يمثل أكبر المشكلات الصناعية في العالم.
تذكر جيدا الطبيعة لا يمكن استهلاكها بشكلها المباشر ، أي يجب أن يتدخل الإنسان لتصبح صالحة للاستهلاك (أي يجب بذل الجهد من اجل استخدام كل من الطبيعة ورأس المال )، وهكذا نجد أن الفارق بين الطبيعة ورأس المال دقيق جدا. ومن هنا قام بعض الاقتصاديين تقسيم عناصر الإنتاج إلى قسميـن :
· الأول وهو العمل
· الثاني وهو رأس المـال .( باعتبار أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة )
أنواع رأس المال
· أولا : رأس المال الثابت ( الأصول الإنتاجية )
وهي الآلات والمعدات ، وهذه يمكن استخدامها لمرات عديدة دون أن تفقد خصائصه الأساسية ولكن تتعرض للاستهلاك وهـو نوعـان :
1. استهلاك مادي: أي يصيبها التلف أو التآكل بمرور الوقت وبالطبع يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى.
و لكل آلة أو أداة عمر محدود ولذلك علي أى نظام اقتصادي أن يعمل علي تعويض هذا الاستهـلاك.
1. الثاني : استهلاك اقتصادي
وهو يحدث لسببين :
1. ظهور آلات جديدة تقوم بالإنتاج بشكل أفضل " نتيجة التقدم الفني "
2. تغير أذواق المستهلكين حيث يقل الطلب على السلعة.
وعند الاستهلاك الاقتصادي لا يمكن إعادة رأس المال كما كـان رغـم صلاحية الآلات من الناحية الماديـة .
· ثانيا : رأس المال المتداول " رأس المال الجاري ".
ويقصد به السلع الوسيطة ، وهي تستخدم مرة واحدة وتختفي في شكل السلعة المنتجة كالمواد الأولية المواد البسيطة والوقود .










قائمة المراجع
المصدر

www.glil-edu.com (http://www.glil-edu.com)

[chamseddine]

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii

[bboyyamakazi]

تفضلوا ملخص حول الانظمة الاقتصادية سنة اولى Lmd

مفهوم علم الاقتصاد/
هو أحد العلوم الاجتماعية أو الإنسانية الذي يدرس كيفية توظيف الموارد الاقتصادية أو عناصر الإنتاج لإنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات أفراد المجتمع المتعدد.
عناصر الإنتاج/
1. العمل: وهو كل مجهود ذهني أو عضلي يبذل في العملية الإنتاجية والعمل هو الموارد الإنتاجية.
عائد - عنصر العمل هو / الراتب أو الأجر.
2. رأس المال وهو كل ما يمتلكه المجتمع من آلالات ومعدات تساهم في العملية أو تستخدم في الإنتاج .
عائد عنصر رأس المال/ الفائدة.
3. الأرض أو الموارد الطبيعية والأرض وما عليها وما تحتها وما يحيط بها مما يمكن استخدامه في الإنتاج .
عائد عنصر الأرض / الإيجار أو الريع.
4. المنظم وهو مدير لهذه العناصر.
عائد المنظم هو/ الربح.
** تتسم عناصر الإنتاج بالندرة النسبية مقارنه بحاجات أفراد المجتمع .
---------


السلع والخدمات الإقتصادية/
هي السلع والخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع وتشبع رغباتهم .
السلع إما أن تكون استهلاكية فتستهلك فوراً كالمواد الغذائية أو تستهلك بعد فترة وهي المعمرة كالسيارات مثلاً.
الخدمات/
كخدمة الطبيب المهندس النقل.
السلع والخدمات التي تساهم في إنتاجها عناصر الإنتاج تعد نادرة نسبياً .

*تعريف الندرة النسبية/
هي وجود الشيء مع عدم كفايته .
---------

مفهوم علم الاقتصاد الإسلامي/
هو علم دراسة وتحليل سلوك الفرد والمجتمع تجاه الموارد الإنتاجية من أجل تحقيق الرخاء في إطار التعاليم الإسلامية.
علم الاقتصاد الإسلامي يأخذ بعدين رئيسيين/
1. بعد عقيدي من خلال التزام أفراد المجتمع بأحكام الشريعة الإسلامية.
2. تحليلي أو اقتصادي من خلال الاستعانة بالتحليل الاقتصادي العلمي في مواجهة المشكلات والظواهر الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.

المشكلة الاقتصادية تنشأ نتيجة الندرة النسبية للموارد الإقتصادية وعناصر الإنتاج وتعدد حاجات أفراد المجتمع المراد إشباعها أي أن حاجات الأفراد أكبر من الموارد ولا يوجد تناسب من الموارد ولا يوجد تناسب بين ما يتوفر من موارد اقتصادية محدودة بين حاجات الإنسان المتزايدة .
*لمواجهة المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع لابد من الإجابة على ثلاثة أسئلة:
1. ماذا ينتج المجتمع من السلع والخدمات؟
2. كيف ينتج المجتمع هذه السلع والخدمات؟
3. لمن ينتج المجتمع؟

1. ماذا ينتج المجتمع من السلع والخدمات؟
هناك قائمة طويلة جدا من السلع والخدمات على المجتمع أن يختار تلك التي ينبغي إنتاجها وبأية كمية وتختلف هذه القائمة من مجتمع لآخر كما تختلف داخل المجتمع نفسه من وفد لآخر وذلك حسب الكمية والنوعية المتوفرة من عناصر الإنتاج .
2. كيف ينتج المجتمع هذه السلع والخدمات؟
أي ما هو الأسلوب هو الوسيلة المثلى التي يتم بها إنتاج هذه السلع والخدمات وهي الكيفية التي يتم عن طريقها مزج عناصر الإنتاج المتوفرة في المجتمع وتعتمد كيفية إنتاج هذه السلع على مدى توافر عناصر الإنتاج.
3. لمن ينتج المجتمع؟
أي على من يتم توزيع السلع والخدمات التي تم اتخاذ القرار بإنتاجها.
ويُجيب عن هذا السؤال من خلال نظرية التوزيع فقد تترك الإجابة لآلية السوق "العرض والطلب" أو أن الدولة تتدخل في إعادة توزيع الدخل.
المصطلحات الاقتصادية:
التوظيف الكامل/
أي أن جميع موارد الدولة موظفة توظيفاً كاملاً وكفء أي أن جميع الموارد في المجتمع يتم استخدامها.
الكفاءة/
معيار يُشير إلى مدى فاعلية النظام الاقتصادي في استخدام الموارد.
تكلفة الفرصة البديلة أو "التضحية"/
هي عدد الوحدات التي التخلي عنها من سلعة ما مقابل الحصول على وحدات إضافية من سلعة أخرى.

(الأنظمة الإقتصادية )

النظام الرأسمالي:-

تعود أسس النظام الرأسمالي إلى الاقتصاد آدم سمنت وهو نظام يمتلك فيه الأفراد غالبية عناصر الإنتاج والهدف الأساسي تحقيق أعلى ربح.
خصائص النظام:
1. الملكية الخاصة أوالفردية :
تشمل الملكية الفردية كل أنواع الثروة المختلفة فللأفراد حرية التملك والتصرف لا تتنافى في هذه الملكية مع الملكية العامة لبعض المشروعات كـ(الكهرباء والطرق), ولا تتعارض هذه مع ما يرتبط بها من حرية تصرف مع قيام القانون بتنظيم استخدام هذا الحق.
2. الحرية الاقتصادية للفرد:
باستثمار أمواله بالأنشطة الاقتصادية المتعددة وله الحق في إنفاق دخله على السلع والخدمات أو ادخار جزء منه أو توظيفه في أوجه الاستثمارات المختلفة , وتشمل : ( حُرية الانتاج , وحرية الإستهلاك , حرية التصرف , اختيار مهنة ....) وهذه الحريات مكفولة للفرد بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام العام .
3. حافز الربح :
الربح هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي حيث يحدد الربح نوع النشاط الاقتصادي الذي يُفضله الأفراد الذين يتخذون القرارات الانتاجية بغية الحصول على أكبر عائد ممكن.
4. آلية السوق:
يعتمد الاقتصاد الرأسمالي بشكل رئيسي على آلية السوق في حل المشكلة الاقتصادية حيث تتحدد آلية توزيع النتائج مع تحقيق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية من خلال الأسعار.
5. أهمية المنافسة الكاملة وسيادة المستهلك:
تفترض المنافسة الكاملة ما يلي:
1/ وجود عدد كبير من البائعين والمشترين.
2/ حرية الدخول في مجال الإنتاج والخروج منه.
3/ حرية شراء السلع والخدمات أو عدم شرائها.
هذه المنافسة بين الأفراد تمنع استغلال الأفراد والجامعات بعضهم لبعض.
أما بالنسبة للمستهلك فللمستهلك دور هام في توجيه الانتاج حيث يحرص المنتجون على إشباع رغبة المستهلك ليحققوا أعلى ربح .
6. عدم التدخل الحكومي:
تنحصر مهام الدولة للنظام الرأسمالي في تأمين النظام الأمن وتطبيق القانون حيث يرى هذا النظام أن الدولة تكون أكثر فاعلية في الاقتصاد عندما تقلل التدخل في النشاط وتفسح المجال بشكل أكبر لحرية الأفراد في النشاط الاقتصادي.
/*/*/*/

النظام الاشتراكي:

قام هذا النظام على يد الاقتصادي كارل ماركس بعد أن انتقد النظام الرأسمالي بسوء توزيع الدخل و الثروة,وهو نظام يُلغي الملكية الفردية حيث تقوم الدولة نيابة عن المجتمع بتملك وسائل الإنتاج وتوجيه هذه الموارد لإشباع الحاجات الأساسية لا لتحقيق الربح بل لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
**خصائص النظام الاشتراكي/
1. الملكية العامة لعناصر الإنتاج:
تمتلك الدولة في هذا النظام جميع عناصر الإنتاج عدا العمل حيث تقوم الدولة بتوجيه المراد الإنتاجية إلى فروع الأنشطة الاقتصادية المختلفة في شكل خطة شاملة وتلتزم جميع الوحدات الإنتاجية بتنفيذ هذه الخطة.
2. الإشباع الجماعي للحاجات وليس لتحقيق الربح:
يهدف النظام الاشتراكي إلى إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع سواء في صورة سلع أو خدمات لهذا يهدف النظام الاشتراكي يكون تحديد أسعار السلع والخدمات من قبل الدولة حيت لا أثر للعرض أو الطلب أو تحقيق الربح في ظل هذا النظام .
3. توزيع الناتج على أساس العمل:
عناصر الإنتاج في النظام الاشتراكي مملوكة للدولة باستثناء العمل لذلك فإن عوائد عناصر الإنتاج تعود للدولة ولا يُوزع على الأفراد إلا عائد العمل ويتوقف نصيب الفرد على مستوى عمله وطبيعته.
4. جهاز التخطيط المركزي:
نتيجة لاستهلاك الدولة لوسائل الإتناج وتوجيهها لتحقيق إشباع حاجات المجتمع فعليها أن تضع خطة مركزية يقوم جهاز مركزي بإعدادها والإشراف عليها ومراقبتها.
*/*/*/*

النظام الإسلامي

النظام الإسلامي لا يرى المشكلة الاقتصادية على أساس أنها مشكلة إنتاجية فقط أو مشكلة توزيعية فقط كما تراها الأنظمة الأخرى بل يراها مشكلة : ( سلوك خاص وعام ـــ
مشكلة إنتاجية ــــ مشكلة توزيعية)

1/ مشكلة سلوك خاص وعام/
من خلال تنظيم سلوك الأفراد من خلال التعاليم الإسلامية رغبة في الأجر والثواب من الله .
2/ مشكلة إنتاجية/
من خلال تنمية الإنتاج وتطويره من قبل القطاع الخاص إلى جانب مسئولية الحكومة.
3/ مشكلة توزيعية/
من خلال تحقيق العدالة في التوزيع وتنقسم المسئولية إلى مسئولية أفراد وحكومة.
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي/
1. الجمع بين الروح والمادة في الاقتصاد:
يقوم النظام الإقتصادي في الإسلامـ على المزاوجة بين الروح والمادة, وذلك لإبراز نظام يقوم على التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع وتبرز هذه المزاوجة في جميع المعاملات والنشاطات الاقتصادية على عكس الأنظمة الاقتصادية الأخرى التي تُركز على الجانب المادي فقط ,, مثل الزكاة "التعاون والتراحم ورغبة في تنمية المال" .
2. الحرية الاقتصادية:
يعتبر الإسلام حرية تملك عناصر الإنتاج وحرية التعاقد والتعامل هي القاعدة , بينما تدخل ولي الأمر هو الاستثناء وهو تدخل محدود للضرورة الشرعية , لذلك فالإسلام يُبيح للفرد التملك والتصرف في ممتلكاته بالطريقة التي يراها ضمن إطار الشرع.
3. ازدواج الملكية:
يُقر النظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ الملكية المزدوجة أي ازدواج الملكية العامة والخاصة؛
فالإسلام عندما يقر الملكية الفردية فهو يتجاوب مع فطرة النفس البشرية في حب التملك إلا أنه يقيدها ببعض القيود كعدم إلحاق الضرر بالآخرين ومراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة أما بالنسبة للملكية العامة فقد تقررت في الإسلام كأصل وجنباً إلى جنب مع الملكية الخاصة حيث أن أساس الملكية العامة هو المصلحة العامة للمسلمين.
4. التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد والمجتمع:
الإسلام يضمن مصلحة الفرد والمجتمع فلا مصلحة للفرد تُهدم باسم مصلحة المجتمع ولا مصلحة للمجتمع تهدم باسم مصلحة الفرد ومن حق ولي الأمر التدخل في حدوث انحراف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الآخر.

[lona-99]

ربي يوفقك اخي الفاضل
لكن ماذا عن الدروس الاخرى
افدنا بها ارجوك

[lona-99]

الله يوفقك

[bboyyamakazi]

:mh92:تفضلوا ....... **بحث كامل**حول** الملكية و الحرية الاقتصادية**سنة اولى lmd**univ TeBessA
:19::19:
المقدمة

إن اغلب المشاكل الاقتصادية الموجودة في العالم إن لم يكن كلها ناتج من استغلال و استبعاد و ظلم و تقسيم المجتمعات إلى طبقات غنية و أخرى فقيرة، طبقات مترفة وطبقات محرومة ناتجة في الواقع من عدم وجود حل جذري لمشكلة الملكية.إن الملكية لا تقتصر على ما هو مملوك فقط، لكنها حزمة من الحقوق والعلاقات التي تترتب عليها حقوق الملكية. ولذلك فإن ما يطلق عليه لفظ "الملكية" هو في الواقع "حقوق الملكية". وهذه الحقوق هي التي تجيز للشخص استخدام الشيء المملوك والتمتع به والتخلص منه حسبما يراه مناسبا.كذلكالملكية تشتمل على مجال عريض من الأصول، بعضها أصول مادية كالأراضي والعقارات والبعض الآخر أصول معنوية مثل أسهم الشركات، والحقوق الفكرية، والسمعة التجارية للشركة. وحتى الحق في اكتساب أسباب الرزق قد يدخل في نطاق ملكية المصالح. وهناك مفاهيم أخرى للتملك أكثر تعقيدا، منها مختلف أشكال الملكية والمصالح مثل المشاركة في الملكية، والضمانات، والرهن العقاري وحقوق استعمال العقارات (حقوق الارتفاق). وعلاوة على ذلك فإن نظرة المجتمع إلى الملكية تخضع للتغيير بمرور الوقت، والولايات المتحدة هي أكبر مثال على ذلك.و سنتحدث اليوم عن الملكية ودورها في تحريك النشاط الاقتصادي والتأثير عليه، لأن نجاح أي نظام اقتصادي يعتمد على نجاحه في حل مشكلة الملكية و كيفية تقنينها وتنظيمها.كما سنربط موضوع الملكية بالحرية الاقتصادية التي تتعلق بها بطريقة ما التي سوف نتطرق إليها في هذا البحث

الاشكاليةما هي الملكية و الحرية الاقتصادية؟ و ما العلاقة التي تربطهما؟

التساولات الفرعيةفيما تتمثل أنواع و وظائف الملكية؟ما هي مختلف تعار يف الملكية في الأنظمة الاقتصادية؟فيما تتمثل معايير و أسس الحرية الاقتصادية؟ما العلاقة التي تربط الحرية الاقتصادية بالملكية؟

اهمية البحثدراسة عامة حول الملكية العامة والملكية الخاصة و الحرية الاقتصادية

اهداف البحثالتعرف على مفهوم الملكية الخاصة في اقتصاد السوق التعرف على مفهوم الملكية العامة في ظل النظام الاشتراكيمعني الملكية المزدوجة في الاقتصاد الإسلامي الحرية الاقتصادية و أسسها و علاقتها بالملكية

منهج البحث المنهج التفسيريالمنهج الوصفي

خطة البحث

لمقدمة
الفصل الأول الملكــــــــية
المبحث الأول ماهية و وظائف و أنواع الملكية
المطلب الأول تعريف الملكية
المطلب الثاني وظائف الملكية
المطلب الثالث أنواع الملكية
المبحث الثاني الملكية في الأنظمة الاقتصادية
المطلب الأول الملكية و النظام الرأسمالي
المطلب الثاني الملكية و النظام الاشتراكي
المطلب الثالث الملكية و النظام الإسلامي
الفصل الثاني الحرية الاقتصادية
المبحث الأول نشأة و ماهية و مكونات و أشكال الحرية الاقتصادية
المطلب الأول تعريف الحرية الاقتصادية
المطلب الثاني نشأة الحرية الاقتصادية
المطلب الثالث مكونات الحرية الاقتصادية
المطلب الرابع أشكال الحرية الاقتصادية
المبحث الثاني أسس و معايير و علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة و الملكية
المطلب الأول أسس الحرية الاقتصادية
المطلب الثاني معايير الحرية الاقتصادية
المطلب الثالث علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة
المطلب الرابع علاقة الحرية الاقتصادية بالملكية
الخاتمة






الفصل الأولالملكيـــــــة





المبحث الاول ماهية و وظائف و انواع الماكية

المطلب الاول تعريف الملكية

تعريف الملكية :

في اللغة هي الملك ، أي احتواء الشيء و القدرة على الاستبداد و التصرف فيه[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1) ، و ملك الشيء ملكاً حازه و انفرد بالتصرف فيه فهو مالك[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2) ، و الملك : ما يملك و يتصرف فيه ( يذكر و يؤنث ) وجمعه أملاك ، وفى القرآن الكريم " ولله ملك السموات و الأرض " . و الملكية في اللغة هي الملك ( بكسر الميم و تسكين اللام ) . لقد عرف الفقهاء الملك بتعريفات كثيرة متقاربة في مرماها و أن اختلفت في مبناها ، فمنهم من عرفه بأنه " الاختصاص الحاجز " أي الاختصاص المانع لغيره من الانتفاع به أو التصرف فيه إلا عن طريقه و بسببه بالتوكيل أو النيابة .







المطلب الثاني وظائف الملكية


وظائف الملكية : تعتمد الملكية بشكل عام على ثلاث وظائف

1. الأولى وظائف طبيعية... وهى التي فيها يتم حفظ كيان الإنسان و استمرار وجوده وتتعلق بأموال الاستهلاك فالإنسان يستخدم الأموال التي تقع تحت تصرفه و يمنع الغير من استخدامها بقصد إشباع حاجاته(1) .

2. الثانية الوظيفة الاستثمارية ... وسائل الإنتاج يمكن أن تستخدم في تحقيق دخل معين بالنسبة للفرد و لكن الطريقة التي تنظم بها هذه الوظيفة تختلف باختلاف نظام الملكية

3. الثالثة وظيفة اجتماعية ... تجمع بين السابقين و تعنى استخدام الأموال لمصلحة المجتمع و استمرار وجوده ، حيث يمكن إن تصنف الحاجات إلى حاجات اجتماعية ولابد من إشباع هذه الحاجات لضمان بقاء المجتمع(2) .












محمد لطفى ( 1990 ) : نظرية اقتصادية جديدة . منشورات المركز العالمي ، الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية .
فرحات شرننة ( 1990 ) : الحاجة إلى نظام اقتصادي جديد . منشورات المركز العالمي الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية .



المطلب الثالث انواع الملكية

الملكية العقارية
(أو الأموال الثابتة) Real property “realty”: هي الأرض بصفة عامة وما يوجد عادة فى الأرض أو عليها مثل النفط والغاز والمعادن والأشجار. ولأن الأرض تعتبر من الناحية العاطفية بمثابة "الروح" بالنسبة للأمة فإن كثيرا من الحكومات التي أصبحت الآن تسمح بالملكية الخاصة للأرض لا تبيح للأجانب أن يتملكوها. و بالإضافة إلى البيع، هناك استعمالات اقتصادية أخرى للأرض مثل الإيجار. فلو قام مالك الأرض بتأجيرها لمستأجر أصبح يشغلها بالفعل فإن هذا التصرف قد يثير قضايا تتعلق بالملكية في مقابل الحيازة. فمالك الشقة الذي قام بتأجيرها مثلا لا يتمتع بالحق المطلق في دخولها. وبالتالي، من الضروري أن تضع الدول قواعد واضحة المعالم لا تتوقف فقط عند عمليات بيع وشراء وتعمير الأراضي بل تشمل أيضا الإيجار والتأجير. هذه القواعد لا توجد في فيتنام مثلا حيث تسمح الحكومة للأفراد والشركات بتأجير الأراضي وهى، طبقا للقانون، ملك الشعب. ورغم ذلك لا يحق للمستأجرين استخدام شهادات حق استغلال الأراضي كضمان مقابل الحصول على قروض.بالإضافة إلى التأجير، يجوز للأفراد الحصول على حقوق استعمال الأراضي (أو حقوق الارتفاق) مثل الطرق التي تجتاز أرضا مملوكة للغير. وهذا الحق لا يمثل ملكية، ولكنه يمثل منفعة أو مصلحة في الأرض تعطى الشخص حق دخول أرض الغير لغرض محدد. وهذا الوضع يشبه إلى حد كبير منح ترخيص لاستعمال علامة تجارية.

الملكية كأداة ضمان
Property as Collateralتلعب الملكية في اقتصاد السوق دورا رئيسيا لمساعدة الأفراد والمؤسسات على الحصول على تمويل. ويحصل المقرض على ضمان لحقه في الأرض المملوكة للمقترض حسب شروط العقد. وفى هذه الحالة تسمى هذه الأرض "الضمان الإضافي collateral" . ويمكن ضمان القروض العامة بأي أصول يقبلها المقرض كالسيارات أو المجوهرات. وكذلك يمكن استخدام الممتلكات الشخصية "المنقولات" كضمان إضافي. ويمكن تعريف المنقولات بصفة عامة على أنها ممتلكات ليست عقارية وتوصف في الغالب بالسلع. أما "الأموال المنقولة chattels" فتعتبر ممتلكات شخصية مادية. وفى حالة قروض الإسكان يتم ضمان القرض عن طريق "الرهن". والرهن هو قيد يفرض على ملكية المدين العقارية التي هي موضوع الدين. ويمكن أن يؤدى الفشل في التسديد وانتهاك عقد الرهن إلى حصول المقرض (البنك أو شركة الرهن المصرفي) على حق الحيازة والملكية التامة للمسكن من خلال عملية إسقاط الحق والمصادرة.أصبحت القروض المضمونة أكثر انتشارا في الدول التي كانت شيوعية. إلا أن بعض هذه القروض أثارت في روسيا موجة من الخلافات حول بعض حالات الخصخصة التي تمت مؤخرا والتي تمت هيكلتها كقروض بدلا من شراء حقوق الملكية في الشركات التي كانت مملوكة للدولة ثم تم بيعها. وبدلا من شراء حقوق الملكية، قدم المستثمرون المهتمون قروضا للحكومة الروسية بضمان أسهم في رأسمال الشركات التي تمت خصخصتها. وأصبح من حق المقرضين الاستيلاء على أسهم رأس مال تلك الشركات في سبتمبر 1996 إذا لم تتمكن الحكومة الروسية من تسديد ديونها. ويرى كثير من الروس أن تلك الصفقات وأمثالها كانت تتم بطريقة غير سليمة لتسهيل حصول البنوك والشركات على ملكية تلك الشركات التي يباركها موظفو الحكومة.

الملكية الاعتبارية
corporate ownership حق الملكية في شركة مدرجة في سجل الشركات يمكن أن يخول الحق في نوعين مختلفين من الملكية: الأصول المادية (الملموسة) أو الأصول المعنوية (حصص رأس المال). وتصبح الملكية المعنوية ملكا لحامل الأسهم وهو حر في بيع أسهمه لمن يشتريها ما لم يكن هناك اتفاق يمنع تحويلها. (وينتشر استعمال هذا المنع في الشركات الصغيرة التي يريد مؤسسها أن يعرفوا الزملاء الذين سيشاركونهم في ملكية الشركة وأن يوافقوا عليهم). ويؤدى عرض و/أو بيع حصص رأس المال في الولايات المتحدة إلى استخدام قوانين مشددة للأوراق المالية، وهذه القوانين في جوهرها عبارة عن إجراءات القصد منها حماية المستهلك.

الملكية الفكرية
intellectual property في الاقتصاد العالمي المتزايد أصبحت حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف أحد الأصول القيمة التي تزداد أهميتها باستمرار. ويؤدى نقص التنظيم إلى فقدان الحافز لتطوير العلامات والأعمال الأدبية والاختراعات. ولهذا السبب تصمم حقوق الملكية الفكرية لحماية قيمة الأصول، وتتم حمايتها فى الولايات المتحدة عن طريق القوانين المحلية. أما على الصعيد الدولي فإن حمايتها تتم من خلال مختلف الترتيبات ومنها معاهدتي بيرن وباريس واتفاقية مدريد.زادت الأهمية الحالية للملكية الفكرية حتى أصبحت أداة مخففة للخلافات التجارية الدولية. ومن أمثلة ذلك الخلاف الذي نشب بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية حيث هددت واشنطون مؤخرا بفرض عقوبات تجارية ضد الصين تقدر بنحو 1.08 بليون دولار، وهى أكبر عقوبة تجارية لوحت بها الولايات المتحدة. وهناك مثال آخر وهو تسوية قضية الخلاف التي رفعتها الولايات المتحدة ضد اليابان بسبب اتهامها بالقرصنة والقيام بالتسجيلات الصوتية منذ 1946 حتى 1971 باعتبار ذلك انتهاكا لاتفاقية جولة أوروجواي حول الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. وكذلك يتضمن قانون التجارة الأمريكي (الجزء 301) نصا يتطلب التعرف كل سنة على الدول التي لا توفر الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية وعلى الدول التي توجد فيها ممارسات وإجراءات تضر بمصالح الولايات المتحدة وتعتبر مكلفة بالنسبة لها. ومن الممكن أن يترتب على ذلك إجراء تحقيق تلقائي بموجب الجزء رقم 301 في إطار زمني قصير مع تحديد مواعيد نهائية للتحقيق والرد بالمثل.
التشريع.. أحد مكونات إنفاذ الملكية الفكرية

التشريع هو أحد مكونات إنفاذ الملكية الفكرية، ولكي يكون قانون الملكية الفكرية مؤثرا لا بد أن يكون هناك ترابط منطقي بينه وبين نطاق أوسع من القوانين المدنية والجنائية، وأن يقوم عليه محامون مدربون على هذا المجال القانوني، وأن تعمل على إنفاذه كيانات حكومية.
أنفاذ القوانين هو الأساس

لكي تكون القوانين مؤثرة، لابد من إنفاذها. ولذلك لا بد أن تكون للحكومة مؤسسات وآليات لحماية الملكية الخاصة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال توجد أنواع مختلفة من آليات إثبات الملكية في مختلف الظروف. وهناك سجل فيدرالي لملكية الحقوق الفكرية للعلامات التجارية، والمواد المحمية بحق الطباعة، وبراءات الاختراع. ويتم الحصول على سند الملكية كدليل على ثبوت ملكية العقارات والسيارات. كما تعتبر شهادات الأسهم نوعا آخر من أنواع إثبات الملكية. وتوجد في المحليات مكاتب للسجل العقاري لتسجيل ملكية الأراضي مع الاحتفاظ "بسلسلة" ملكيتها لكي تتمكن الأطراف المعنية من التأكد من صحة الملكية.
وكذلك يعتبر استقلال القضاء من المسائل الأساسية. ويقوم المواطنون في الولايات المتحدة برفع قضايا ضد الحكومة أمام القضاء تتعلق بالاستغلال الحكومي للأراضي والتقسيم إلى مناطق وأحياء والنزاعات التي تنشأ حول حق الاستيلاء العام أو اليد العليا. ومن الممكن أن يتم الدفاع عن حقوق الملكية التقليدية من خلال الإجراءات القانونية القوية. وخلاصة القول أنه لا يمكن للحكومة الحجز على الملكية دون محاكمة عادلة."(1)




يوم الجمعة 26/11/2010 الساعة 16.50 http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0805.htm1 (http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0805.htm%201).


المبحث الثاني الملكية في الانظمة الاقتصادية

المطلب الاول الملكية و النظام الراسمالي


الملكية في النظام الرأسمالي

الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية و سياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية و المحافظة عليها ، متوسعاً في مفهوم الحرية ، و لقد ذاق العالم بسببه ويلات كثيرة ، وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها و تدخلها السياسي والاجتماعي و الثقافي و ترمى بثقلها على مختلف شعوب الأرض . النظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج والحرية الاقتصادية للأفراد في إدارة و تيسير و ممارسة النشاط الاقتصادي والتنافس فيما بينهم بهدف تحقيق المكسب المادي ، ومن أهم

خصائص النظام الرأسمالي :

1. الملكية الفردية لعناصر الإنتاج :

يقوم النظام الرأسمالي على ملكية الأفراد لعناصر الإنتاج ، و يعترف القانون بهذه الملكية و يحميها ، فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يملك بالبيع أو خلافه ، وله الحق في استغلاله في أي مجال طالما لا يتعارض مع القانون ، فيمكن أن يوظف أمواله و ما لديه في النشاط الزراعي أو الصناعي أو غيره أو يتركه عاطلاً ، فهو له مطلق الحرية فيما يملك ومن أهم الوظائف التي يؤديها حق الملكية الخاص لعناصر الإنتاج انه يوفر الباعث على الادخار .

2. حافز الربح : يعد حافز الربح في النظام الرأسمالي هو الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج ، وهو المحرك الرئيسي لآي قرار يتخذه المنتجون
. 3. سيادة المستهلك : وهو ما يعرف بسيادة المستهلك ، أن كمية إنتاج السلعة المعنية تتحدد حسب درجة ورغبة المستهلك فيه .
4. المنافسة : و هي من أهم خصائص النظام الرأسمالي .
5. جهاز الثمن : هي الآلية التي تحدد الأسعار ، قوى الطلب و العرض. لقد تطرفت الرأسمالية في تضخيم شأن الملكية الفردية و قد أشار أدم سميث إلى وجود يد خفية تقف بين المصلحة الخاصة للفرد و بين المصلحة العامة للمجتمع ، فالفرد الذي يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن إنما يقوم بإنتاج السلع التي يزيد الطلب عليها . سيادة الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج ، سيادة آلية السوق في تحديد الإنتاج و الأسعار و هي من أهم المبادئ التي نادى بها النظام الرأسمالي . إن تقديس الملكية الفردية على حساب أشكال الملكيات الأخرى من عامة أو اجتماعية يرتكز على التباسات فاضحة . أولاً : على طبيعة الملكية أو توضع في ألمصاف نفسه ، الأملاك ذات الاستخدام الشخصي و التي يتمتع بها الأفراد مع عائلاتهم و الوسائل الضرورية للإنتاج ( الأرض ، المباني ، البنية التحتية الإنتاجية ، المصانع و المخازن ... الخ ) . أما الالتباس الثاني و الأكثر خطورة فيقوم على محتوى علاقة الملكية نفسها ، إذ توضع عنها أيضا في المصاف نفسه ملكية ناتجة في شكل من أشكال العمل الشخصي لصاحبها و ملكية أخرى ناتجةمن التملك الخاص للعمل الاجتماعي جزئياً أو كلياً . في محصلة هذا الالتباس تتساوى ملكية شخص لمسكن حصل عليه بمجهوده الشخصي و ملكيته الخاصة لوسائل إنتاج ( شركات ) هي ثمرة عمل العشرات لا بل مئات الألوف من الأجراء طوال عقود من الزمن ، فالشكل الرأسمالي للملكية الذي تتحقق من خلاله السيطرة و الاستغلال للعمل المأجور يمكن أن يقدم على انه ثمرة الحرية الشخصية و شرط تحققها

.المطلب الثاني الملكية و النظام الاشتراكي

الملكية و النظام الاشتراكي :

يقوم النظام الاشتراكي أساسا على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، و ذلك للحد من الاستغلال الرأسمالي و تركز الثروة في أيدي عدد محدود من أفراد المجتمع و توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ، وقد زاد مدى تأثير الفكر الاشتراكي مع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها المجتمعات الرأسمالية خلال الفترة من 1929 – 1933 حيث زادت معدلات البطالة و عانت هذه المجتمعات من ركود شديد في الإنتاج ... و تتلخص فكرة النظام الاشتراكي في ضرورة الملكية العامة لوسائل الإنتاج و تدخل الدولة لتحقيق هدفين همــا الكفاية في الإنتاج و العدالة في التوزيع و يتميز النظام الاشتراكي بثلاث سمات رئيسية :

1. إلغاء الملكية الخاصة و إحلال الملكية العامة بدل منها :

يعتقد أنصار النظام الماركسي بأن الملكية الخاصة لأدوات ووسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي هي السبب الأساسي وراء ما افرزه النظام الرأسمالي من مآسي و مشاكل اقتصادية ، فهي وراء الاستغلال و الاستعباد الذي تعانى منه الطبقة العاملة و هي وراء تركز الثروة في يد فئة قليلة و ما تنتج عن ذلك من صراع طبقي ... الخ . و لذلك فإن النظام الماركسي نادى بضرورة إلغاء الملكية الخاصة و إبدالها بالملكية العامة بحيث تصبح جميع وسائل و أدوات الإنتاج ملكية عامة تقوم بإدارتها الحكومة أو الهيئة المركزية للحزب ، و تقوم على زيادة الإنتاج و تنمية الموارد الاقتصادية طبقاً لهذا النظام .

2. التخطيط :

يقوم النظام الاشتراكي أساسا على وجود جهاز مركزي للتخطيط يعمل على التوفيق بين الموارد و الاحتياجات عن طريق وضع خطة قومية تحدد فيها مجموعة الأهداف التي يرغب المجتمع في تحقيقها خلال فترة زمنية محددة

3. إشباع الحاجات الجماعية :

يقوم المخططون في المجتمع في ظل النظام الاشتراكي بدراسة احتياجات المجتمع من السلع و الخدمات المختلفة و تحديد كمياتها و دراسة الموارد المتاحة و كمية الاستثمارات التي يمكن القيام بها ، المتخصصين يقومون بوضع أولويات محددة و ذلك بتقديم إنتاج السلع و الخدمات التي يرغب فيها غالبية المواطنين على غيرها من السلع و الخدمات . لقد استطاع النظام الماركسي " الشيوعي " اكتشاف عيوب النظام الرأسمالي و إن يقنع عدداً كبيراً من الناس بأنه الجنة و النعيم و اعتنقه مجموعة من الدول مثل الاتحاد السوفيتي و الصين و أوروبا الشرقية و كوبا و غيرها من الدول ، استطاع تحقيق النجاح في بعض المجالات الإنتاجية و خاصة في المجال الصناعي إلا إن هذا النجاح و هذا الانتصار الذي حققه لم يكن خالي من العيوب و نقاط الضعف و التي يمكن إيجازها في النقاط التالية :
1. انعدام حرية الفرد : فقد حريته في اختيار النشاط الاقتصادي,و حريته في تملك أي شئ ملكية خاصة و حريته في اختيار السلع و الخدمات التي يستهلكها و أصبحت كل هذه الأشياء تقرر من قبل الدول الحزب الحاكم أو الجهاز المركزي للتخطيط .
2. عدم القضاء على الاستغلال : فائض القيمة الذي كان يذهب إلي جيوب الرأسماليين في النظام الرأسمالي يذهب للدولة ، الطبقة العاملة في النظام الاشتراكي . مستغلة في الحالتين .
3. عدم القضاء على الطبقية : طبقة الحزب الحاكم .
4. انخفاض إنتاجية العامل : الحوافز المعنوية مثل رسائل الشكر و الأوسمة و غيرها لاتقوى على تحفيز العامل وزيادة إنتاجيته .
5. خلق البيروقراطية .
6. عدم التركيز على الإنتاج : يركز بدرجة كبيرة على التوزيع . لم تستطيع إقامة نظام اقتصادي يمكن البشرية من تخليص حريتها من جميع مظاهر الاستغلال و العبودية .

نستنتج مما سبق آلاتي :

1. إن وضع الملكية لا يكون وضعاً صحيحاً عندما يكون نظام الأجرة إفرازا لهذه الملكية .

2. الوضع الصحيح للملكية ينبغي أن يوجد نوعاً من التوازن بين المصالح الخاصة للأفراد و المصالح العامة للمجتمع .

3. إن من حق كل إنسان إن يملك حاجاته ، وذلك لان وجوده كانسان ، وكرامته و حريته مرتبط بهذه الحاجات ، فالأشياء التي تشكل حاجة للفرد ينبغي إن يكون هذا الفرد مالكاً لها .

4. إن الأشياء التي تكون مصدراً لإنتاج الحاجات ولا يكون وجودها أصلاً بسبب عمل الإنسان لا يحق لأي فرد من أفراد المجتمع إن يحتكر ملكيتها ، لأن في ذلك تعد من حاجات الأفراد الآخرين . يقول الكتاب الأخضر ( و هكذا ... فأن التطور الذي طرأ على الملكية من حيث نقلها من يد إلى يد لم يحل مشكلة حق العامل في الإنتاج ذاته الذي ينتجه مباشرة و ليس عن طريق المجتمع أو مقابل أجرة ، و الدليل على ذلك هو أن المنتجين لا يزالون أجراء رغم تبدل أوضاع الملكية ) القانون الطبيعي الذي تتحدث عليه النظرية العالمية الثالثة في حل مشكلة الملكية فالقاعدة الطبيعية هي وحدة القانون الطبيعي ، تتفق مع مبادئ العدالة وتختفي فيها العلاقة الظالمة ، ولكي تتأكد إن القاعدة الطبيعية يجب إن نحلل العلاقة التي تنظمها القاعدة القانونية بإرجاعها إلى عناصرها الأساسية و تتأكد من عدم وجود ما يشوبها كينز ص( 135 ) النظرية العامة .

الملكية في النظام الاشتراكي الجديد.

"لقد تنبه النظام الاقتصادي الجديد في المجتمع الجماهيري إلى أهمية الملكية والدور الأساسي والفاعل الذي يقوم بتحريك النشاط الاقتصادي وبعد عرض موجز لكل المحاولات التي انصبت على الملكية من قبل الأنظمة الاقتصادية السابقة جاء حل النظام الاقتصادي الجديد لمشكلة الملكية متمثلاً في النقاط الآتية:1- إن حاجات الإنسان الضرورية الأساسية مثل المركوب والمسكن والمعاش يجب أن تكون مملوكة ملكية خاصة ومقدسة لا يجوز المساس بها أو التحكم فيه من أي جهة أو فرد.2- ملكية خاصة لوسائل الإنتاج في حدود إشباع الحاجات،بحيث أصبحت ملكية غير استغلالية مرتبطة بشرط عدم استخدام الآخرين، وفي حدود القدرة والجهد الخاص ودون استخدام الغير.3- ملكية اشتراكية يكون المنتجون فيها شركاء في إنتاجهم ونجد هذا النوع من أنواع الملكية في مختلف المؤسسات الاشتراكية الإنتاجية.4- إن الأرض ليست ملكا لأحد ولكن يحق لكل فرد استغلالها للانتفاع بها شغلا وزراعة ورعيا مدى حياته وحياة ورثته، ولكن في حدود جهده الخاص ودون استخدام جهد الغير وفي حدود الإشباع"(2).
يوم الجمعة 26/11/2010 الساعة 17.06http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=897&vid=2.
المطلب الثالث الملكية و النظام الاسلامي


النظام الإسلاميا

لنظام الإسلامي لا يرى المشكلة الاقتصادية على أساس أنها مشكلة إنتاجية فقط أو مشكلة توزيعية فقط كما تراها الأنظمة الأخرى بل يراها مشكلة : ( سلوك خاص وعام )

خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

1. الجمع بين الروح والمادة في الاقتصاد"يقوم النظام الاقتصادي في الإسلامـ على المزاوجة بين الروح والمادة, وذلك لإبراز نظام يقوم على التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع وتبرز هذه المزاوجة في جميع المعاملات والنشاطات الاقتصادية على عكس الأنظمة الاقتصادية الأخرى التي تُركز على الجانب المادي فقط ,, مثل الزكاة "التعاون والتراحم ورغبة في تنمية المال"

.2 الحرية الاقتصادية:يعتبر الإسلام حرية تملك عناصر الإنتاج وحرية التعاقد والتعامل هي القاعدة , بينما تدخل ولي الأمر هو الاستثناء وهو تدخل محدود للضرورة الشرعية , لذلك فالإسلام يُبيح للفرد التملك والتصرف في ممتلكاته بالطريقة التي يراها ضمن إطار الشرع

.3 ازدواج الملكيةيُقر النظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ الملكية المزدوجة أي ازدواج الملكية العامة والخاصة؛ فالإسلام عندما يقر الملكية الفردية فهو يتجاوب مع فطرة النفس البشرية في حب التملك إلا أنه يقيدها ببعض القيود كعدم إلحاق الضرر بالآخرين ومراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة أما بالنسبة للملكية العامة فقد تقررت في الإسلام كأصل وجنباً إلى جنب مع الملكية الخاصة حيث أن أساس الملكية العامة هو المصلحة العامة للمسلمين.

"الملكية الخاصة:يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.



الملكية العامة:تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء(3)".


4. التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد والمجتمع:"الإسلام يضمن مصلحة الفرد والمجتمع فلا مصلحة للفرد تُهدم باسم مصلحة المجتمع ولا مصلحة للمجتمع تهدم باسم مصلحة الفرد ومن حق ولي الأمر التدخل في حدوث انحراف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الآخر(4)."






يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 15.26http://www.stnajah.com/forum/showthread.php?t=162013.
يوم السبت 27/11/2010 الساعة 16.55 www.Ibnalislam.com4.








الفصل الثانيالحريــة الاقتصاديــة




المبحث الاول نشأة و ماهية و مكونات و اشكال الحرية الاقتصادية

المطلب الاول تعريف الحرية الاقتصادية


تعريفها
"هي مذهب أو عقيدة اقتصادية تؤكد أن النظام الاقتصادي الأمثل هو النظام القائم على حرية المبادرات الفردية. هذا التعريف المبسط لا يوضح الفروق بين مختلف المدارس الاقتصادية الليبرالية،إذ إن الأساس المشترك بين تلك المدارس هو الاعتقاد بوجود نظام طبيعي وقانون طبيعي يحكمان الحياة الاقتصادية.
والقانون الطبيعي هو قانون المنفعة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12679&vid=34)الشخصية الذي يُسير النشاط الاقتصادي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12794&vid=34)لأفراد المجتمع. والنظام الطبيعي هو النظام الذي يتحقق من خلال حرية المبادرات الفردية، لذلك فإن حرية المبادرات الفردية تدخل ضمن إطار القوانين الاقتصادية الطبيعية. يتصور أنصار الحرية الاقتصادية إنساناً اقتصادياً مجرداً homos économiques ويرون أن السلوك الطبيعي لهذا الفرد هو الحصول على أكبر إشباع ممكن بأقل عناء. أن يسعي الأفراد وراء مصالحهم الشخصية يقودهم إلى تحقيق المصلحة العامة. وهكذا فإن المصلحة العامة لا تتعارض مع المصالح الشخصية. (5)"فلسفة الحرية

الاقتصادية
"ارتبطت الدعوة إلى الحرية الاقتصادية بالدعوة إلى الحرية السياسية لذلك ظهرت الليبرالية في القرن السابع عشر في صيغة فلسفة سياسية تدعو إلى الدفاع عن حقوق الفرد في مواجهة سلطة الملوك. ويعد جون لوك John Lock من أوائل حملة لواء الدعوة إلى الحرية السياسية، إذ يرى أن السلطة السياسية تكتسب الشرعية من القبول والموافقة على أن تحكم. لذلك فهو يعارض النظام الملكي القائم على الامتياز والحق الإلهي ويعتقد بوجود حقوق طبيعية للفرد يجب على المجتمع احترامها. كما يعتقد أن المجتمعات الإنسانية تخضع لقوانين طبيعية أعلى من القوانين المدنية.
لقد كانت فكرة القانون الطبيعي من الأفكار الكبرى التي أخذت تشق طريقها في القرن الثامن عشر، فقد اتصف هذا القرن بانتشار الروح العلمية مما أدى إلى محاولة تحليل الظواهر الاقتصادية بالاستناد إلى قوانين علمية. لذلك نشأ الاعتقاد بأن الظواهر الاقتصادية هي على غرار الظواهر الطبيعية تخضع كلها لقوانين حتمية وثابتة.

المطلب الثاني نشأة الحرية الاقتصادية

جاء مذهب الحرية الاقتصادية رداً على التجارية التي كان أنصارها يرون في تدخل الدولة شرطاً لزيادة الثروة المتمثلة في جمع المعادن الثمينة من ذهب وفضة.
وبدأ مذهب الحرية الاقتصادية مع ظهور الطبيعيين (الفيزيوقراط) الذين كانوا يعتقدون بوجود قوانين عامة تحكم النشاط الاقتصادي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12794&vid=34)أسوة بالقوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية ولذا قالوا بوجود قانون طبيعي تقتضيه الضرورة بحكم النشاط الاقتصادي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12794&vid=34).
أما المدرسة الاتباعية (الكلاسيكية) فلم تكن تختلف عن الطبيعيين القائلين بالقانون الطبيعي. ويرى أنصار المدرسة الكلاسيكية أن المنفعة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12679&vid=34)الخاصة هي الدافع الذي يحكم نشاط الفرد الاقتصادي. فقد كان سميث يرى أن الأفراد في سعيهم لتحقيق منافعهم الشخصية في جو من الحرية والمنافسة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12425&vid=34)يحققون مصلحة الجماعة في الوقت ذاته. طور كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو وروبرت مالتوس، وجان باتيست ساي وجون ستيوارت ميل وسواهم مذهب الحرية الاقتصادية انطلاقاً من مبدأ «دعه يعمل، دعه يمر» أي أن حرية الفرد تكوّن شرطاً ضرورياً لتطور المجتمع وعلى الدولة ألاّ تتدخل في النشاط الاقتصادي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12794&vid=34)للفرد وإنما عليها أن تهتم فقط بتوفير الأمن وحماية النظام بين الناس.
وكان من نتيجة سيادة مذهب الحرية الاقتصادية نشأة النظام الرأسمالي القائم على اقتصاد السوق (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34)وتطوره حتى غدا النظام الاقتصادي شبه الوحيد في بداية الألفية الثالثة(6)".





يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 18.50http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=82905.

6.حرية اقتصادية/http://ar.wikipedia.org/wiki يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 18.52المطلب الثالث مكونات الحرية الاقتصادية"الاختيار الشخصي عدم تدخل الحكومات في التأثير فيها التبادل الطوعي المنظم بواسطة الأسواق حرية دخول الأسواق والتنافس فيها ضمان الحقوق الحمائية لممتلكات الأفراد. (7)"

المطلب الرابع أشكال الحرية الاقتصادية

الحرية الإنسانية وهي أن لا يكون الإنسان تابعا لشخص أخر عكس ما كان عليه الحال في العصور القديمة في نظام الرق و العبودية الذي امتاز بتجارة العبيدكما يقصد بها أن يكون الإنسان حر في نفسه حيث بإمكانه التنقل من بلد إلى أخر كما يشاء مثلا

.حرية التعاقد تتناول هذه الحرية المفرغة بدورها عن الحرية الإنسانية التصرفات القانونية بمختلف أشكالها و أنواعهافي حدود القانون

حرية الإنفاق على الأموال و الخدماتو تكون مقيدة بالقوانين و الأنظمة العامة كما هو الحال في عمليات البيع و غيرها مثل الإيجار و التأجير و عقود الإيجار ...الخ

حرية العملولم تعرف إلا مؤخرا بعد أن مر العالم بأنظمة اقتصادية متعددة حيث كانت سابقا كل طبقة من الطبقات الاجتماعية مختصة ببعض المهن التي كانوا يتناقلونها بالوراثة ضمن كل طبقة دون ان يكون لهم الحق في تغييرها.على سبيل المثال نظام الطوائف سابقا لم يقر حرية العمل الا في اواخر القرن 18 عندما تم الغاء قانون الطوائف7. http://www.plastics4arab.com/forum/showthread.php?t=8310 يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 10.36

المبحث الثاني أسس و معايير و علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة و الملكية

المطلب الأول أسس الحرية الاقتصادية
"يستند مذهب الحرية الاقتصادية إلى الأسس الآتية:
1- الملكية الخاصة هي الأساس القانوني للحياة الاقتصادية.
2- الحرية الفردية ملازمة لقانون المنفعة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12679&vid=34)الشخصية، فالفرد هو أقدر على معرفة مصالحه، لذا يجب أن تُترك له الحرية في العمل وفي الإنتاج وفي المبادلة وفي الربح (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159601&vid=34).
3- المنافسة الحرة هي آلية لتنظيم العلاقات الاقتصادية القائمة بين أفراد المجتمع، لذلك يجب على الدولة الابتعاد عن أي تدخل في الحياة الاقتصادية(8)".

المطلب الثاني معايير الحرية الاقتصادية
"في عام 1995 أعتمد رقم قياسي كمحاولة لقياس «الحرية الاقتصادية» للدول. وتوصل بعض الدراسات الاقتصادية المعتمدة له، إلى وجود علاقة بين الرقم القياسي والنمو الاقتصادي في الكثير من الدول. في إطار هذا المؤشّر، وضع تعريف للحرية الاقتصادية بأنها «حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها، والمتاجرة بها من دون استخدام القوة أو الاحتيال أو السرقة، وأن مؤسسات تحقيق الحرية الاقتصادية تتمثل في: حكم القانون، حقوق الملكية الخاصة وحرية التعاقد. المقصود بحكم القانون أن تحكم الدولة بالقانون وتحتكم إليه في ضوء قيم اجتماعية مشتركة واسعة، ومعايير أخلاقية تحكمها حركة المجتمع الدينامية، إضافة إلى شمولية القانون والمساواة في الوضعية والفرص المتاحة من دون التدخل في الجانب المادي لكونه سيحد من الحرية الاقتصادية ذاتها.وتتمثل حقوق الملكية بحق السيطرة على الملكية والاستفادة منها وحق تحويل الحقوق بوسائل طوعية تحقق للناس الاستقلال الذاتي وفق معاييرهم وأهدافهم، من دون اللجوء الى القوة أو الاحتيال أو السرقة. أما حرية التعاقد فتكمن في حرية الناس لإبرام عقودهم وفق قواعد قانونية تتلاءم مع ظروفهم الخاصة لكن في إطار الدستور وفي أن يتوافر للمتعاقدين حرية الاحتكام للقضاء.لذا فإن تعريف الرقم القياسي للحرية الاقتصادية جاء جامعاً للشروط الأساسية أعلاه، ونص على أنه يعكس درجة الحرية الاقتصادية التي يتوافر عندها الحق المطلق في التملّك وانتقال العمل ورأس المال والسلع في شكل لا يتعرض للحدود اللازمة لحماية المواطنين وضمان استدامة الحرية نفسها.يضم الرقم القياسي للحرية الاقتصادية عشرة بنود: حرية الأعمال، حرية التجارة، الحرية النقدية، الحريات الممنوحة من الدولة، حرية التمتع بأموال الدولة، حقوق الملكية، الحرية الاستثمارية، الحرية المالية والتمويل، التحرر من الفساد وحرية العمل. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن مكونات الرقم القياسي غير كافية لتأشير حسن أداء اقتصاد ما، وأن الاقتراب من أعلى درجات الحرية (100في المئة) لا يعني بالضرورة أن السياسات والبيئة الاقتصادية لبلد ما، تعتبر الأكثر ملائمة لحفز الحرية الاقتصادية. وعزز بعض الدراسات التطبيقية القياسية ذلك، بالتوصل إلى عدم وجود ارتباط قوي بين الرقم القياسي وبين الأداء الفعلي للاقتصاد الوطني.وهذا العام تصدرت الدول العشر الآتية جدول الحرية الاقتصادية: هونغ كونغ، سنغافورة، إرلندا،أستراليا، الولايات المتحدة الأميركية، نيوزيلندا، كندا، شيلي، سويسرا، بريطانيا. ويلاحظ أن دولاً مثل الصين أو اليابان أو فرنسا، غابت عن اللائحة، وسجل كل من الكويت (68،3) والأردن (63،0) والسعودية (62،8) والأمارات (62،8) وقطر(62،2)، أرقاماً قياسية، أعلى مما حققه كل من الصين (52،8) والهند (54،2) وباكستان (56،8)، وروسيا (49،9) وسورية (46،6) وإيران (44). فسويسرا سجلت رقماً قياسياً (79،8) بينما اقتصادها يتعثر، والصين رقماً منخفضاً بينما اقتصادها في نمو قوي متسارع.وأثبتت التجارب الإنسانية وجود علاقة وثيقة بين الحرية السياسية في بلد ما وحريته الاقتصادية. كما أثبتت أن الأداء الاقتصادي الناجح وضمان النمو لمجتمع ما وتنميته المستدامة، وتحقيق العدالة والرفاهية الاجتماعية، لا يحققها فقط حرية انتقال رأس المال ودينامية السوق (الليبرالية الاقتصادية). وأن تصحيح الخلل البنيوي يعتمد على القدرة الإبداعية للقيادات التنفيذية في إيجاد الصيغ الملائمة في تعبئة عناصر التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتفعيلها في كل بلد.إن مدى تمثيل وكفاءة الرقم القياسي للحرية الاقتصادية ومكوناته يعتمد على دقة المعلومات وصيغ معالجتها، ومدى تمثيلها للظاهرة التي يراد قياسها ومعرفة درجة ارتباطها وتأثيرها على متغيرات أخرى مرتبطة بها. كما إن القياس الإحصائي الإيجابي لعلاقة ارتباطية بين متغيّرين، لا يعني بالضرورة أنها تعكس حقيقة ارتباطهما فعلاً والأرقام أعلاه خير دليل على ذلك. فالحرية الاقتصادية نتاج عمليات تفاعل إنساني ومادي معقّدين يقضي تحققها توافر شروط مسبقة، أهمها القضاء على الجوع والفقر والمرض والبطالة(9)".
يوم الجمعة 26/11/2010 الساعة 17.25http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=897&vid=8.

9. http://www.almannarah.com/Mobile/NewsDetails.aspx?CatID=10&NewsID=4729 يوم الجمعة 26/11/2010 الساعة 18.02ا

لمطلب الثالث علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة

الحرية الاقتصادية هي إمكانية الشخص القيام بالنشاط الاقتصادي الذي يريد و هي بذلك أساس المنافسة فالمنتجون لنفس السلعة أو لنفس القطاع يتنافسون و ذلك من اجل تحقيق أهدافهم الاقتصادية و التجارية و مصالحهم

المطلب الرابع علاقة الحرية الاقتصادية بالملكيةإن هذه العلاقة تتمثل في سلطة الأفراد على الشئ المملوك و هو حق نسبي يخضع للتنظيمات القانونية المختلفة حسب الزمان والمكانووجه العلاقة أن المالك له حق التصرف في ما يملكه مع وجود قيود مختلفة على حق الملكية خاصة الملكية العقارية و الغرض من هذه القيود هو حماية المصلحة العامة أو بعض المصالح الفردية كحق نزغ الملكية من قبل الدولة أو الهيئات العامة في سبيل الصالح العام و حقوق التعامل القانوني مع العقارات المتجاورة...الخ.

الخاتمة ومن هن نستنتج أن الملكية تنوعت من حيث طبيعتها بين الأنظمة الاقتصادية المختلفة حيث أن النظام الرأسمالي نادى بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج و رؤوس الأموال وبذلك حرية التملكعلى عكس النظام الاشتراكي الذي أساسه الملكية العامة لوسائل الإنتاج و كافة المقدرات الاقتصادية و النظام الاقتصادي الإسلامي الذي نادى بالملكية المزدوجة العامة و الخاصة و يقابل هذا حرية اقتصادية محدودة بالقانون و على ما توجهه الدولة و تحكم به.

قائمة المراجع1.محمد لطفى ( 1990 ) : نظرية اقتصادية جديدة . منشورات المركز العالمي ، الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية . 2.فرحات شرننة ( 1990 ) : الحاجة إلى نظام اقتصادي جديد . منشورات المركز العالمي الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية . 3. الان بيهر وفرانسوا شيه "هل مازال ممكناً انتقاد الملكية الخاصة" تحليلاتووثائق السياسة والاقتصاد العالمي مجلة مفهوم 2003 .4.اشرف منصور "الليبرالية الجديدة في ضوء النقد الماركسي للاقتصادالسياسي"www.rezgar.com (http://www.rezgar.com) الحوار المتمدن.

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=82905.

6. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1420807. http://www.darululoom-deoband.com/ar...x4sub1file.htm (http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/1173849054/fix4sub1file.htm)8.http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0805.htm 9.http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=8369356742006091812002110. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=220870 11. www.Ibnalislam.com (http://www.ibnalislam.com/)12. http://www.almannarah.com/Mobile/NewsDetails.aspx?CatID=10&NewsID=4729 13. http://www.plastics4arab.com/forum/showthread.php?t=831014.حرية اقتصادية/http://ar.wikipedia.org/wiki
[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1) : الجنيد ل , د حمد العبد الرحمن ، نظرية التملك في الإسلام ، مؤسسة الرسالة بيروت ص ( 13 )

[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref2) : المعجم الوسيط ، الجزء الثانى ، باب الميم ، مادة ملك ، ص ( 921 )

[chamseddine]

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pc

[bboyyamakazi]

:mh92:تفضلوا......... ملخص المدرسة الفيزيوقراطية *جاهز*:D:19::19:

الفيزيوقراطية





الفيزيوقراطية (Physiocrats)
الفيزيوقراطية مذهب نشأ في فرنسا (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7) في القرن الثامن عشر، وذهب أصحابه إلى القول بحرية الصناعة والتجارة وبأنّ الأرض هي مصدر الثروة كلها.








مقدمة

كانت المسألة الاقتصادية من أبرز المشكلات التي تصدى لها فلاسفة ومفكرو عصر التنوير -كما يسمى- في القرن الثامن عشر، وهو العصر الذي بدأت فيه العلوم والآداب تستقل عن المؤثرات الدينية بدرجة ملحوظة. في ذلك العصر أخذت أوروبا الهاربة من نير
الإقطاع وأغلال الكنيسة تبحث عن أنظمة ومناهج جديدة متحررة من التلازم التقليدي بين الشئون الحيوية وبين القواعد الأخلاقية الذي كان منهج القرون الوسطى. وكانت الجفوة العميقة بين العلم والدين- التي مر الحديث عنها سلفاً - أبرز العوامل في انفصال النظريات الاقتصادية وغيرها عن المثل والقيم الدينية، وولادة الإله الذي عبده عصر التنوير بسذاجة متناهية: (الطبيعة).

الفكرالفيزيوقراطي:




كان لكل زاوية من زوايا الحياة مذهبها الطبيعي وكتابها الطبيعيون: ففي السياسة عرفنا كيف قامت الديمقراطية على أسس المذهب الطبيعي، وفي العلم والفلسفة حلت كلمة (الطبيعة) محل لفظ الجلالة، وهو إجراء ليس المقصود به التغيير اللفظي فحسب، وفي الشئون الاجتماعية ظهر كتَّاب يرون أن المجتمع الطبيعي هو المجتمع المثالي الذي يجب أن تعود إليه البشرية، وفي الأخلاق ظهرت فكرة الأخلاق الطبيعية؛ بل لقد كتب فلاسفة كبار عن موضوع الدين الطبيعي، ولعل أوضح تطبيقات المذهب الطبيعي يظهر في الموضوع الذي نحن بصدده وهو الاقتصاد.
يستعرض مؤلف كتاب المذاهب الاقتصادية الكبرى تاريخ هذا المذهب عموماً فيقول:
(اعتمد الناس خلال القرون التي خلت...على القدامى من أمثال أرسطو وآباء الكنيسة يلتمسون عندهم المعرفة بشأن العالم الخارج عن دائرة ما يعيشون فيه، وكفاهم أن يعودوا إلى أولئك الأئمة ليستخلصوا من كتاباتهم تفسيراً لأي ظاهرة، وحل المنطق الاستنباطي محل دقة الملاحظة وعمق النظرية والتجربة. غير أن نفراً من ذوي العقول أخذوا يكتسبون معرفة جديدة أكثر دقة، وذلك عن طريق دراسة الطبيعة ذاتها في تواضع وبالأسلوب الموضوعي، فالإدراك بأن الأرض ليست مركز العالم؛ بل تدور حول الشمس، والكشف الذي اهتدى إليه هارفي بشأن الدورة الدموية، [305] والنظريات التي طلع بها نيوتن عن الجاذبية والحركة، كل هذه أعقبتها عشرات من الملاحظات لها مغزاها وأهميتها، وإن كانت أقل شأناً ودرجة. فإذا كانت المصادر القديمة قد أخطأت في نظراتها إلى العالم الطبيعي، أما كانت كذلك مخطئة في نظراتها إلى السلوك البشري؟!
أصبح كل شيء موضع التساؤل والشك، وعلى ذلك سمي العلم فلسفة، ولم يعد هناك تمييز بين الميادين التي عني كل منهما بفحصه، وأخذ الكتَّاب والمتفلسفون يعيدون البحث في النظم البشرية تماماً كما كانوا يفعلون بالنسبة إلى الأشياء غير البشرية، وهم في تصرفهم هذا كانوا يسلمون بأن الإنسان جزء من الطبيعة، وليس كائناً منفصلاً عن بقية المخلوقات؛ أوجدته العناية الإلهية وتولت رعايته. وأصبح البحث ينصب على تفسير النتائج والأسباب بالنسبة إلى السلوك البشري -سواء أكان مرغوباً فيها أم غير مرغوب- عن طريق قوانين الطبيعة بدلاً من البحث عنها في إرادة الله، كما قالت الكتب المقدسة أو المذاهب الكنسية، ومعنى هذا - بتعبير آخر - أن علينا أن نسترشد في أعمالنا وتصرفاتنا بالعقل دون سلطة القدامى وآرائهم '[306] .

إذن فقد كان عصر التنوير يرفض بصراحة الحكم بما أنزل الله، والرجوع إلى الله في تنظيم حياته العامة، أو على الأقل كان كما يقول بعض فلاسفته: يريد الرجوع تحت اسم مستعار هو الطبيعة، ومن طريق آخر غير طريق الوحي والكنيسة، وهو القانون الطبيعي. أما أثر هذا المذهب على الاقتصاد فيوضحه سول بقوله: 'سيطرت فكرة الآخرة على المذاهب السائدة خلال العصور الوسطى، وإن لم تسيطر على العادات والتقاليد، فالمجال الدنيوي بما فيه الحياة الإنسانية نفسها ليس سوى مكان يستعد فيه الناس للحياة بعد الموت بما تشتمل عليه من ثواب وعقاب، فكان على المرء أن يتحمل الألم، وهو عالم أنه ليس إلا مقدمة لما يتوقع في حياة مستقبله، أما الدافع الفكري على تقويم العادات الاجتماعية أو زيادة الرفاهية الدنيوية فكان ضئيلاً اللهم إلا من حيث الفائدة الروحية التي يمكن اجتناؤها.
والآن تحول الاهتمام فأصبح محصوراً في تحسين الحياة على المجتمع، وكشفت العلوم والمخترعات عن إمكانيات المجتمع لذاتها، لقد كانت المكاسب المادية ظاهرة في كل شيء، وكان لا حد لها من حيث وجود أساليب أفضل وأيسر لإنتاج الأشياء، وسرت روح المغامرة. وهنا برز السؤال التالي: أليس في وسع الفلسفة أن تعالج النظم البشرية بنفس الطريقة التي تدرس بها الأشياء المادية؟. وكان الجواب: بالإمكان، ذلك أن المطلوب إنما هو تطبيق العقل على الأساليب التي يستخدمها الناس كيما يعيشون (كذا) معاً، وراح الكثيرون يصوغون الخطط والمشروعات التي تكفل قيام الحياة المثالية أو اليوتوبيا.
وصار لزاماً على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية أن يبحثوا عن بديل لذلك، ووجدوه في الطبيعة، أما الذين ظلوا على استمساكهم بالدين ولو باللسان - وإن لم يكن في الواقع كما هو أغلبهم - فقد اعتقدوا أن الله يعبر عن إرادته عن طريق الطبيعة وقوانينها، وليس بوسيلة مباشرة، وبذلك لم تعد الطبيعة مجرد شيء له وجود فحسب، وإنما هو شيء ينبغي أن يطاع، وصارت مخالفتها دليلاً على نقص في التقوى والأخلاق.
وتعددت وجهات نظر الفلاسفة الطبيعيين بشأن تنظيم المجتمع، لا سيما من ناحية توزيع الثروة بطريقة عادلة، إلا أن الجامع المشترك بينهم في ذلك هو الفكرة التي سلفت في الفصل السابق، وهي حرية العمل التي يعبر عنها شعارهم المعروف: دعه يعمل، دعه يمر، أو دع الأمور وحدها تسير، فالطبيعة كفيلة بالتوازن.


وكانت بقايا النظام الإقطاعي في الواقع، مع شبحه الماثل في نفوسهم سبب مناداتهم بهذه الشعارات، واعتقادهم أنها أنجع الحلول لمشكلة الظلم الاجتماعي الناجمة عن سوء توزيع الثروة.
أما الأساس العلمي الذي توهموا أنهم أقاموا عليه صرح مذهبهم فهو نظرية نيوتن عن الأجرام السماوية وقوانين الحركة الطبيعية، فكما أن للنجوم والكواكب قانونها الطبيعي الذي يحدد لكل منها مساره الخاص دون أن يحدث بينهما أي اصطدام على الإطلاق، فكذلك - في نظرهم - لو ترك الناس إلى طبيعتهم، ولم يفرض عليهم قوانين خارجية، لانتظمت أحوالهم، وسارت وفق القانون الطبيعي الذي يكفل تطبيقه الحياة المثالية للمجتمع والأفراد دون تعارض واضطراب، وقد عرفنا في الفصل السابق كيف استغلت الطبقة المتوسطة المكونة من رجال المصارف وأصحاب المصانع المذهب الطبيعي، لكي تظفر باليد العاملة التي كانت حكراً على ملاك الإقطاعيات، ولتضمن حماية الدولة لممتلكاتها، لأن ذلك هو قانون الطبيعة.
وقد عبر راندال عن ذلك بقوله: 'هكذا كان هذا العلم -أي: علم الاقتصاد السياسي- يبدو في الظاهر محاولة مجردة عن المصلحة، للوصول إلى فيزياء اجتماعية للثروة، لكنه كان في الحقيقية تبريراً منظماً للمطالب التي تهدف إلى زيادة حرية جمع المال، وتستعين بالعلوم الجديدة البشرية والطبيعية

الفيزيوقراطيون
كانـوا مجمـوعـة من الاقتصـاديـين الفرنسيين الذين عاشوا خلال أواسط القرن الثامن عشر. وقد أسهموا بأعمال مهمة لتطوير الاقتصاد بوصفه أحد العلوم الاجتماعية، وقد جعلتهم نظرتُهم الواسعة واستخدامهم للأسلوب العلمي أول المفكرين العصريين في علم الاقتصاد.
اعتقد الفيزيوقراطيون أن الأرض الزراعية هي المصدر الوحيد للثروة. وظنوا أن الزراعة وحدها هي التي تزيد فيها قيمة المنتجات عن قيمة المواد المستخدمة لإنتاجها. وقد اعتبر الفيزيوقراطيون الصناعة والتجارة مهنتين ضروريتين، ولكنهما لايزيدان الثروة بنفس الطريقة التي تزيدها بها مهنة كالزراعة.
وكانوا يشعرون أن الحِرفة والتجارة لم تُغيرا إلا شكل الثروة وموقعها. وعارض الفيزيوقراطيون النظام التجاري للتعريفات السعرية والقيود التجارية.
كان التجاريون يظنون أن الحكومة سوف تُقنن النشاط الاقتصادي لتضمن أن تُصدر الدولة أكثر مما تستورد. واقترح الفيزيوقراطيون ضريبةً واحدةً على الأراضي الزراعية بدلاً من التعريفات، وأيدوا النزعة التحررية ـ أي التحرر من النظام الحكومي.
كان فرانسوا كويسني زعيم الفيزيوقراطيين وأهم مفكريهم. وقد اخترع الجدول الاقتصادي وهو خريطة بيانية للاقتصاد، وكانت هذه أول محاولة لتصوير اقتصاد أمة على أنه سلسلة متداخلة من المؤسسات، ينتقل خلالها رأس المال في دورة مستمرة.
وقد حاولت آن روبرت جاك تورجو، وهي وزيرة فرنسية للمالية، أن تُطبق الإصلاحات التي اقترحها الفيزيوقراطيون في عام 1774م، ومع ذلك اعترض مُلاك الأرض بشدة وانتهى نفوذ الفيزيوقراطيين فجأة عام 1776م.
زعماء المذهبالفيزيوقراطي
هو الدكتور فرنسوا كيناي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%83%D9%8A% D9%86%D8%A7%D9%8A)، (1694 - 1778)، (Quesnay)، طبيب لويس الخامس عشر (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7% D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1)، ومن أنصاره مرسييه دلاريفير (Mercier De La Riviere)، وميرابو (Murabeau)، وديبون دي تيمور (Dupont de Nemours)، وأطلق عليهم الطبيعيون، لأعتقادهم بسيادة القوانين الطبيعية، وقد أنتقدوا مذهب التجاريين (المركنتلية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%A9)) الذين أعتبروا ثروة الأمم أنما تقاس بما تملكه من معادن نفيسة (الذهب (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8) والفضة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9))، وقالوا بان هذين المعدنين ليسا غاية النشاط الاقتصادي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) وانما هما وسيلة له.
مباديء المذهب الطبيعي الفيزيوقراطية


الأعتقاد بوجود نظام طبيعي (Natural order)، يستمد قواعده من العناية الآلهية (Providential order)، وهي ليست من صنع البشر.

وإن هذه القواعد أو القوانين يمكن أن تسري من تلقاء نفسها دون تدخل الإنسان (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86).


أساس النظام في المذهب الطبيعي هو الملكية الفردية، والحرية الاقتصادية، وشعار الطبيعيون (الفيزوقراطيون) هو :

دعه يمر دعه يعمل (Laissey Passer, Laissey Fair).


العمل الزراعي هو العمل المنتج الوحيد، والزراعة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9) هي التي تغل ناتجا صافيا، وإن الصناعة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9) والتجارة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9) هما عبارة عن أعمال خدمية غير منتجة.

وكانوا يسمون التجار والصناع وأرباب المهن بالطبقة العقيمة غير المنتجة، لأنها لا تخلق ثروة جديدة، ولهذا فإن أهم ما ترتب على نظرية (الفيزوقراط) أو المذهب الطبيعي من نتائج أنها أختصت بالضرائب (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9). وطالما إن الأرض (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6) هي مصدر الثروة فيجب أن تقتصر عليها الضريبة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9) فحسب.
وكان من رأيهم أن تكون السلطة الدستورية مطلقة للملك وأن تسند هذه السلطة إلى مستبد عادل. وتكون مهمته توجيه الأفراد نحو النظام الطبيعي (Physiocrats)، وكانوا يطالبون بأن تكون الحكومة ملكية ووراثية مطلقة. وكان الفيزوقراط يسمون أنفسهم كذلك بالأقتصاديين (Economsts).
سياسة الطبيعيين الحرية الاقتصادية

ظهرت في فرنسا اعتبارا من منتصف القرن الثامن عشر آراء و أفكار الفيزيوقراطيين المبنية على خضوع الظواهر الاجتماعية لنظام طبيعي غير قابل للتغيير و يمكن تطبيقه في كل زمان و مكان ,مع إيمانهم العميق بان مصالح الأفراد لا تتعارض مع بعضها البعض كما أنها لا تتعارض مع مصالح الجماعة,لدلك كله يجب حسب رأيهم أن لا تتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية - لان تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يسبب المشاكل-,و يمكن القول أن سياستهم كانت قائمة على أساس حرية العمل و التجارة ( الحرية الاقتصادية ) وفق مبدأ
- دعه يعمل دعه يمرlaisser faire laisser passer - لدلك يمانع الطبيعيون في تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية ,إلا فيما يختص بحماية الأفراد و صيانة حقوق الملكية بالإضافة إلى الدفاع الخارجي و توفير الأمن و العدالة, و القيام بالمشروعات العامة التي لا يستطيع الأفراد القيام بها,كما أنهم كانوا يرون بان المنافسة الحرة كفيلة بتحقيق الثمن العادل – الثمن الذي يحقق للبائعين ربحا من وجهة نظر المستهلك - .
ففي فرنسا:نجد أن ثورة 1789جعلت من مبدأ الحرية احد أهم المبادئ الهامة في دستورها و اتخذت بعد دلك الخطوات اللازمة لتطبيقها في المجال الاقتصادي,ففي سنة 1790اصدر المجلس الوطني الفرنسي قانون تحققت على إثره حرية التجارة الداخلية ,كما قامت فرنسا بمحاولة إلغاء القيود الكمية و الرسوم الجمركية على تجارتها الخارجية .
أما في بريطانيا فقد تم الانتقال تدريجا من التدخل الحكومي إلى الحرية الاقتصادية على مراحل, فقيام بريطانيا بإلغاء نظام السخرة و تقرير الحق في إقامة الاسيجة حول المزارع و إلغاء نظام النقابات الطائفية و إلغاء الامتيازات الممنوحة لبعض الطبقات, جاءت محققة لتقرير الحريات الاقتصادية .
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تقررت الحرية الاقتصادية نتيجة لثورة 1776 ,و سادت الحرية و مورست سواء بطريق سليم أو غير سليم حتى تغيرت سياسة الولايات المتحدة في عام 1933 أين تقرر تقييد الحرية الاقتصادية و ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار ما كان يسمى بسياسة العهد الجديد.
و يمكن أن نعدد الحريات الاقتصادية التي تحققت في مايلي :
1- وقف التدخل الحكومي: بمعنى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و ترك الحرية للإفراد
2- تقرير حرية التجارة:و دلك عن طريق إلغاء القوانين و التعليمات التي تحول دون قيام الأفراد بممارسة التجارة, باللاضافة إلى إلغاء جميع الاحتكارات سواء كانت حكومية أو أهلية .
3- حرية التصرف في الممتلكات:و يشمل حق رهن و بيع و تمليك الثروات و عدم مصادرتها من طرف الدولة إلا في حالات المصلحة العامة.
4- حرية التعاقد:بمعنى حرية الفرد في التعاقد مع الغير و بالتالي تقريرا لبنود التي يشملها العقد:و هو ما أفاد رجال الأعمال و الصناعيين في مطلع الثورة الصناعية في تعاقدهم مع العمال.
5- حرية البقاء أو مغادرة مكان معين:ففي الأزمنة السابقة كانت تفرض قيود على الانتقال, فالعمال مثلا و خاصة منهم المهرة لا يسمح لهم بالانتقال من عمل إلى آخر و دلك خشية أن تتأثر الصناعة,أما في هده المرحلة فقد تحققت حرية العمل و الانتقال من عما أو من مكان إلى آخر .

وهنا يمكن القول أن الحرية الاقتصادية وما تضمنته كانت أمرا لازما لتحقيق التقدم الاقتصادي في اروبا و عاملا مهما لازدهار النظام الرأسمالي
أهم الأنتقاداتالتي وجهت الى المذهب الطبيعي
وأهم ما يوجه من أنتقاد نحو المذهب الطبيعي الفيزوقراطي هو تعريفهم للأنتاج (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A) بأنه خلق مادة جديدة، إذ أن للأنتاج (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A) في حقيقته هو خلق منفعة أو زيادتها لا خلق مادة جديدة، كذلك أنتقد رأيهم بأقتصار الضريبة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9) على الأرض (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6)، إذ أن ذلك أجحافا بطبقة الزراع (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9) والفلاحين، بالإضافة لكون هذه الضريبة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9) لا تكفي لمواجهة نفقات الدولة لوحدها.
كان المذهب الطبيعي ينسب للأرض (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6) القيمة الاقتصادية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) الكبرى، فأعطى المذهب الكلاسيكي هذه القيمة للعمل، وليس مرد ذلك إلى الانتقال من العصر الزراعي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9) إلى العصر الصناعي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9) فحسب، بل إنه ليعبر عن رغبات الطبقة الجديدة التي تريد أن تفرض نفوذها المالي على المجتمع (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9)، وتستأثر بالعمال (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%28%D9%85%D9%87%D9%86%D8% A9%29) الذين كانت غالبيتهم تعمل في الزراعة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9).

[SBADRI]

بارك الله فيك

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:تفضلوا.................بحث**جاهز****ال مدرسة الكلاسيكية**** سنة اولى lmd****:19::19:


الكلاسيكية


تعريف ونشأة المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الكلاسيكية

تعتبر هذهالمدرسة من الفروع الإنجليزية لمدرسة الحرية،حيث وضع الطبيعيون الأسس الأولى لقيام النظرية الاقتصادية التي طورها لاحقا مجموعة من المهتمين والعلماء البريطانيين والفرنسيين في القرن الثامن عشر،إذ أثمرت مجهوداتهم وآلت إلى قيام مدرسة اقتصادية عريقة تعرف تحت اسم المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الكلاسيكية (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)في بريطانيا وعاشت حوالي مئة عام،حيث أعترف لها بالسبق في معالجة القضايا الاقتصادية ترقي إلى درجة الكمال واليقين.وتميزت المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الكلاسيكية (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)بالبعد عن الدوافع الشخصية والأخلاقية وبالاعتماد على أدوات التحليل المنطقي وباتجاهاتها الموضوعية في التحليل.وبهذا أعطت الاقتصاد صفته العلمية الحديثة التي عرف بها منذ ذلك الحين
ولكي يتسنى لنا فهم ما حققه الكلاسيك بالنسبة لميلاد علم الاقتصاد السياسي يتعين علينا فهم الوسط التاريخي الذي نشأ فيه الفكر الكلاسيكي،سواء من حيث الوقائع أو الفكر.فمن وجهة نظر الوقائع الاقتصادية رأينا أن الأمر يتعلق بمرحلة الرأسمالية الصناعية،مرحلة التوسع الصناعي وانعكاساته في الزراعة
ظهرت هذه المدرسة في انجلترا نهاية القرن 18 وبداية القرن 19. بفضل مجموعة من المفكرين والعلماء من علم الاقتصاد إلا أنه في الإمكان بدئه مع كتاب آدم سميث "بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم"(1) الذي نشر عام 1776، شريطة ألا نغفل العمل التمهيدي الذي قام به الرواد الأوائل أهمهم: وليام بتي (1623-1687)في انجلترا،والطبيعيون في فرنسا.وقد كان بناء مذهب الكلاسيك -إلى حد كبير- من عمل رجلين اثنين: آدم سميث (1723-1790) دافيد ريكاردو (1772-1823). وقد أسهم في إرساء بعض مبادئ المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الكلاسيكية (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)توماس مالتس
(1766-1843). وروج لتعاليم المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)في انجلترا جون ستيوارت ميل (1806-1873)، وفي فرنسا جان باتيست ساي 1767-1832
)An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations ( 1 ) بالإنجليزية(
ثم نشره في بداية فترة الثورة الصناعية سنة 1776
دراساتهم التحليلية للظواهر الاقتصادية للمجتمع انطلاقا من مميزات كانت تسودهم هي:
. تكوين المجتمع في ثلاث طبقات محددة طبقا لوظائفها الاقتصادية وهي
1 الطبقة الرأس مالية وهي التي تملك وسائل الإنتاج
‌ 2 الطبقة الاستقراطية وهي التي تملك الأرض
‌ 3 الطبقة العاملة وهي التي بأداء الأعمال وهي مرتبطة في ماهيتها بفعل عملية الإنتاج
-يتركز النشاط الاقتصادي على مجال المبادلة والرق والتي تكون من نوع الأفراد من نوع الرجل الاقتصادي
-المنافسة على المستوين الداخلي والخارجي حيث يقتضي دور الدولة على وضيفتها من خلال النظام العام من خلال حماية الملكية الفردية من كل اعتداء وهو ما يسمى اصطلاحا بالدولة الحارسة
-والنتيجة ان التقليديون يركزون في تحليلهم للظواهر الاقتصادية على مظهرها لكمي مجسدمين هي ذلك أسلوب لمنهج الارستقراطي الإنتاجي
مبادئ وأسس الكلاسيك
سياسة الحرية الاقتصادية
يؤمن الاقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية وأهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد.

قانون ساي للأسواق
العرض يخلق الطلب المساوي له أي أن العرض هو أساس تحديد ثمن السلعة وإن الطلب تابع له وعلى ذلك لا يكون هناك فائض في الإنتاج ويكون هناك توازن دقيق بين العرض والطلب.
إن الطريقة التي اتبعها الكلاسيك في تحليلهم هي ميكرواقتصادية أنها جزئية عندما يهتم بدراسة الأسعار والسوق لكنها تظهر كلية لما ينشغل الكلاسيك بتوزيع الدخل الإجمالي على مختلف الطبقات الاجتماعية . كما أن طريقتهم تعتبر تجريبية واستنباطية فهي تجريبية عند ريكاردو الذي يبتعد عن الواقع الاجتماعي ليتعمق في تحليله التجريدي وهي استنباطية لأنهم يستنتجون القوانين العامة التي تحكم النشاط الاقتصادي من مبدأ عام هو أن كل فرد يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة بأدنى تكلفة ممكنة (الرجل الاقتصادي).

التوظف الكامل
أي أن العمالة وعناصر الإنتاج الأخرى مستخدمة استخداما كاملا وبالتالي لا يوجد بطالة إجبارية في المجتمع وعن سيادة البطالة على نطاق واسع أمر غير محتمل الوقوع وهي بطالة جزئية وإن وجدت البطالة فتكون إما بطالة اختيارية أو موسمية.
كل الأسواق (سوق السلع والعمل) تسودها المنافسة الكاملة، حيث تسعى كل المشروعات إلى تعظيم أرباحها الكلية في ظل هذه المنافسة بتخفيض التكلفة على أقل حد ممكن مقارنة مع زيادة قيمة الناتج الحدي.
لا يخضع أصحاب الأعمال والعمال إلى الخداع النقدي ولكن تبني هذه القرارات على أساس الأسعار النسبية لكل من السلع وعوامل الإنتاج،وعندما يقرر العمال كمية العمل التي يعرضونها،إنما يتأسس هذا القرار على الأجر الحقيقي وليس على المستوى المطلق للأجر والأجر الحقيقي هو عبارة عن معدل الأجر النقدي على المستوى العام للأسعار
المرونة الكاملة لكل من الأجور النقدية وأسعار السلع سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان
يعتمد التحليل الكلاسيكي على تحقيق المصلحة الخاصة التي تعد من بين اللبنات الأساسية المكونة للمصلحة العامة،كما يرى آدم سميث بأن اليد الخفية التي يعتمد عليها في تحليلاته هي عبارة عن تلك القوى الوهمية التي تربط بين المصلحة العامة والخاصة إذ على أساسها يتحقق التكامل الاقتصادي
يرى الفكر الكلاسيكي بأن البطالة هي إرادية من طرف العمال،لأن الاقتصاد في مرحلة التشغيل الكامل،وعليه يتحمل العمال مسؤولياتهم إزاء الانتقال من وظيفة لأخرى التي يطلق عليها بالبطالة المؤقتة،إلا أنهم يرجعونها في بعض الحيان إلى عدم مرونة الأجور وهو السبب الرئيسي لانتقال العمال
انطلاقا من اعتقادهم في وجود قوانين طبيعية تحكم النشاط الاقتصادي يرى الكلاسيك أن دور الباحث في الاقتصادي هو البحث والكشف عن هذه القوانين فعلم الاقتصاد يصبح في نظر الكلاسيك علما كباقي العلوم له قوانينه التي يسعى الباحث في الاقتصاد إلى الكشف عنها و منها
نظرية الإنتاج
عرفت نظرية الإنتاج، والتي ارتكزت على نظرية العمل في القيمة، تطورا هاما على يد المذهب التقليدي، فالإنتاج يتمثل في خلق المنافع أو زيادتها، ويختلف بذلك عما كان سائدا لدى التجاريين والطبيعيين. وعناصر الإنتاج هي العمل ورأس المال والطبيعة، ولكن العمل هو العنصر الرئيسي. وقد اهتم التقليديون بناحيتين من النواحي الفنية للإنتاج، وهما ظاهرة تقسيم العمل، وقانون الغلة المتناقصة
1 ظاهرة تقسيم العمل
ذهب آدم سميث إلى أن تقسيم عملية إنتاج سلعة من السلع إلى عدة عمليات جزئية، يقوم بكل واحدة منها شخص أو أشخاص يتخصصون فيها، يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعه. ذلك أن التخصص على هذا النحو (تقسيم العمل الفني) أدعى إلى إتقان العامل للعملية التي يقوم بها، وإلى استخدام الآلات بطريقة أكفأ. كما ذهب إلى أن بلوغ درجة عالية من التخصص، وتقسيم العمل، يتوقف على مدى اتساع السوق
2 قانون الغلة المتناقصة
فقد أعطى له الكتاب الكلاسيكي أهمية خاصة في تحليلهم، فعلى أساسه تقوم نظرية ريكاردو في الريع، ونظرية مالتس في السكان. ومقتضى هذا القانون أنه إذا زاد أحد عناصر الإنتاج بكميات متساوية صغيرة مع بقاء عناصر الإنتاج الأخرى ثابتة فإن الناتج الكلي سوف يتزايد بنسبة متزايدة في البداية( مرحلة تزايد الغلة)، ولكن بعد حين فإن الزيادة في الناتج الكلي تكون بمعدل متناقص حتى يصل إلى حده أقصى، بعدها يبدأ الناتج الكلي في التناقص حتى مع استمرار زيادة العنصر المتغير(مرحلة تناقص الغلة)
نظرية الأجور عند الكلاسيك
يرى الكلاسيك أن أجور العمال هي أحد تكاليف الإنتاج وتختلف أهمية عنصر الأجور تبعا لاختلاف الصناعة ويرى الكلاسيك أن تخفيض أجور العمال سوف يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي تنخفض أسعار بيع السلع مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه السلع والذي يشجع المنتجون على زيادة الإنتاج ومن ثم يزيد الطلب على الأيدي العاملة.ويرى الكلاسيك إن العمل كأي سلعة في السوق وإن تخفيض الأجور سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على العمال

نظرية الريع عند الكلاسيك
يرى الكلاسيك أن الأجر الذي يدفع لمالك الأرض في مقابل استغلالها في الزراعة أو في غير ذلك يسمى (ريع) ويختلف هذا الريع باختلاف درجة خصوبة الأرض وموقعها

نظرية سعر الفائدة
سعر الفائدة عند الكلاسيك هو مقابل الحرمان من الاستهلاك الحالي للتمتع بالنقود في المستقبل بعد زيادتها بمقدار الفائدة وإن مصدر النقود المعروضة هو الادخار.زيادة الطلب على الاستثمار يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وزيادة المعروض من المدخرات يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة ويتحقق التوازن عند سعر الفائدة الذي يتعادل عنده العرض والطلب

إدارة النشاط الاقتصادي عن طريق جهاز الأثمان أو قوى العرض: يرى الكلاسيك أن هناك يد خفية تحقق التوازن في السوق وهذه اليد الخفية عبارة عن جهاز الثمن أو قوى العرض والطلب في السوق وذلك من خلال توضيح رغبات المستهلك والمنتج ويتحقق التوازن بشكل آلي لذا ينادي الكلاسيك دائما بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حيث أن مصلحة الفرد لا تتعارض مع مصلحة المجتمع فالفرد عندما يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية فهو يحقق مصلحة المجتمع أيضا

نظرية السكان نظرية مالتس للسكان
)نظرية تشاؤمية وهي تنص على أن عدد السكان يتزايد وفقا لمتوالية هندسية بينما يتزايد الإنتاج وفقا لمتوالية حسابية(عددية) وتكون النتيجة هي محدودية الإنتاج والموارد بالنسبة للسكان ولكي يعود التوازن من جديد يلزم موت وفناء السكان

نظرية التجارة الخارجية
نادى الكلاسيك بحرية التجارة وعدم فرض رسوم جمركية وغير جمركية على الصادرات والواردات
وابتداء من القيمة يبنون نظريتهم في التجارة الخارجية (التي تقوم على التقسيم الدولي للعمل)، في أسباب قيامها، في مزاياها، وفي كيفية توزيع مزاياها بين الدول المتبادلة.
وقد هاجم الكلاسيك ما كان ينادي به التجاريون من تدخل الدولة في تنظيم شؤون التجارة الخارجية. ذلك أن أتباع سياسة تجارية حرة على المستوى الدولي يؤدي بكل بلد إلى أن يتخصص في إنتاج السلع التي يتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية في مواجهة البلاد الأخرى. بل إن المبادلات التجارية نفسها عندما تتم بين الدول تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، فضلا عن جعل الجهد البشري في كل دولة أكثر عائدا من الناحية الإنتاجية. هذا التخصص الدولي القائم على أساس اختلاف النفقات النسبية يزيد من رفاهية الشعوب
نظرية التخصص وتقسيم العمل
نادى آدم سميث بضرورة التخصص وتقسيم العمل لما يترتب عليه من زيادة في الإنتاج حيث يتولد عن التخصص وتقسيم العمل مهارة في تأدية العمل
اعتقد الكلاسيك أن حجم التشغيل (العمالة) لابد أن يتحدد عند مستوى التشغيل الشامل, بمعنى أن كل العمال الراغبين في العمل لابد أن يعملوا، وأن كل بطالة بين العمال لا يمكن أن تكون إلا ظاهرة عارضة. إذ يترتب على البطالة انخفاض الأجور وزيادة التشغيل من جانب المنظمين حتى يستوعب كل المتعطلين عن العمل.
وتستند هذه النظرية في التشغيل إلى قانون الأسواق، أو "قانون ساي"، والذي بمقتضاه يخلق العرض طلبا مساويا له في قيمته. فالطلب الكلي على المنتجات إنما يتساوى دائما مع عرضها الكلي.
هذا التساوي يتحقق تلقائيا عند مستوى الإنتاج الذي يكفل العمالة الكاملة في الاقتصاد القومي. وبالتالي يكون من المستحيل وقوع كساد وبطالة لفترة ممتدة من الزمن.
نظرية القيمة
إن دراسة الكلاسيك للقيمة لم تكن من جانب الطلب أو جانب المستهلك (القيمة المنفعة) بل من جانب العرض أو من جانب الإنتاج القيمة المبنية على التكلفة.
تعتبر نظرية القيمة الركيزة التي يقوم عليها كل البناء النظري للمدرسة التقليدية. وجوهر هذه النظرية أن المنفعة شرط القيمة، إذ لكي تكون للسلعة قيمة لابد أن تكون نافعا اجتماعيا، أي صالحة لإشباع حاجة ما. ولكن القيمة تستمد مصدرها من العمل وتقاس بكمية العمل المبذول فيها. وذلك على تفصيل كبير فيما يتعلق بفكر كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو الخاص بالقيمة كأساس لتحديد الأثمان. وقد عرفت هذه النظرية بنظرية "العمل في القيمة"، أو قيمة العمل
نظرية النقود
على عكس المركنتيلين الذين كانوا يعتقدون أن النقود هي الثروة يعتبر الكلاسيك أن النقود لا تنتج أية ثروة وما هي إلا وسيط للمبادلات وأداة لقياس القيم فهي إذن في نظرهم مجرد ستار يحجب الحقيقة الاقتصادية.
و توجد نظريتهم النقدية التي تبحث في طبيعة النقود ووظائفها وقيمتها وأثرها في التداول. والنقود عندهم مجرد وسيط في المبادلة وأداة لقياس القيم، ولم يعطوا أهمية لوظيفتها كمخزن للقيم أو أداة لحفظ المدخرات. من هنا أقام الكلاسيك تحليلهم كما لو كنا في اقتصاد عيني لا نقود فيه، ثم اعتبروا النتائج التي توصلوا إليها في هذا الاقتصاد العيني معبرة عما يحدث في اقتصاد نقدي. فالنقود عندهم محايدة، أو هي مجرد حجاب يغطي الواقع لكنه لا يلغيه أو يغير منه.
وفي تفسيرهم لتقلبات المستوى العام للأثمان (قيمة النقود)، اعتمد الكلاسيك على النظرية الكمية في النقود. ومقتضاها أن كل زيادة في كمية النقود تؤدي حتما إلى ارتفاع مستوى الأثمان، وكل نقص في هذه الكمية لابد أن يؤدي إلى انخفاض هذا المستوى.

الرواد المتفائلون

آدم سميث: (1723-1790)
ولد آدم سميث في اسكتلندى عام 1723 من عائلة متواضعة حيث كان أبوه يعمل في الجمارك،تعلم في جامعة غلاسكو ثم في جامعة أكسفورد وعاد من جديد إلى اسكوتلنده ليلتقي بالاقتصادي المشهور دافيد هيوم الذي كان يطرح آراء حول نظرية المنفعة الشخصية أو المنفعة الفردية،ابتدأ حياته العلمية بتعيينه أستاذا لعلم المنطق بجامعة غلاسكو سنة 1752.سافر إلى فرنسا في سنة 1766 واتصل هناك بأصحاب المذهب الفيزيوقراطي،واطلع على آخر التطورات الاقتصادية التي ساعدته على انجاز مؤلفه الكبير في الاقتصاد السياسي الذي كان بعنوان "بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" والذي نشره في عام 1776 .ويعتبر آدم سميث مؤسس المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الكلاسيكية (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)ومذهب الحرية الاقتصادية،ولقد كان له فضل عظيم في ترسيخ الاقتصاد كعلم،لذا عرف بأب الاقتصاد السياسي.وعلى عكس فكره ومؤلفاته،لم يكن بارعا في عالم الأعمال لذا قضى حياته المتواضعة يعمل في إدارة الجمارك السكوتلندية حتى توفي عام 1790
ولا شك أن سميث استقى من الفكر الفيزيوقراطي ومن الفكر السائد،لكنه طور فيه وأضاف أشياء كثيرة وجديدة،وقد تضمن كتاب "ثروة الأمم" مجمل أفكاره.وما يهمنا في هذه النقطة هو دراسة القانون الطبيعي والمصلحة الفردية ،والحرية الاقتصادية ودور الدولة ونظريته في التجارة الخارجية. ونتطرق لها بالتفصيل فيما يلي:

- الإنسان هو أساس الإنتاج: يقول آدم سميث أن مصدر ثروة الأمم يكمن في عمل الإنسان .ويؤكد سميث خاصة على مزايا تقسيم العمل كما أن العمل في المجتمعات المتطورة ينتج عن تكوين رأس المال الذي يقسمه سميث إلى رأسمال ثابت ورأسمال متداول ويضيف بأن عنصر رأس المال هو الذي يرفع من إنتاجية العمل ولكي يزيد رأس المال يطالب سميث بأن يكون هناك ادخار الذي يقول عنه بأنه عبارة عن استهلاك مؤجل . وفي هذا الصدد يتسأل سميث عن الشيء الذي يدفع بالإنسان إلى العمل والادخار لولا مصلحته الخاصة ؟ وكيف أن المنافسة بين مصالح الأفراد المختلفة لا يؤدي إلى الفوضى؟
وفي إجابته عن ذلك يقول سميث بأن كل فرد في سعيه وراء ربحه الخاص يبذل مجهودا فعالا في رفع دخل المجتمع ودائما في سعيه وراء مصالحه الخاصة هناك "يد خفية" توجهه ليحقق غاية من الغايات خارجة عن إرادته ونواياه وهنا نسجل الدعم السيكولوجي لليبرالية من طرف سميث وذلك باعتقاده أن التنظيم العفوي للحياة الاقتصادية يحدث بفضل المنافسة بين المصالح الخاصة وهنا نسجل بعض التفاؤل عنده.وهذه الفكرة تصلح بالأفراد وتصلح كذلك بالأمم بحيث أن كل أمة تطمح إلى التخصص سوف تعمل بصفة غير مباشرة على تشكيل جمهورية سلعية ضخمة

- السوق هو أساس التوازن
يقول سميث أن الوسيلة التي تضمن التوازن بين المصالح المتناقضة للأفراد هي السوق وذلك بفضل حرية الأسعار ومن هنا نفهم أن سميث يعتمد على مفهوم السعر في تحليله للظواهر الاقتصادية بحيث يعتبر بأن الإنتاج ما هو إلا مجموعة من التكاليف أي من الأسعار،كما أن الأجر أيضا يعتبره سعرا.

- تراكم رأس المال هو أساس التطور
إن نظرة سميث إلى التوازن ليست بالنظرة الساكنة إذ أنه يفرق بين الحالة التطورية،الحالة السكونية والحالة الرجعية.ويقول أن عجلة الحالة التطورية تكمن في تراكم رأس المال مع التفوق النسبي لهذا التراكم عن النمو الديمغرافي للأجراء الذي يؤدي إلى الارتفاع في مستوى كل من الأجور والأرباح في نفس الوقت وتعتبر فكرة سميث هذه فكرة أولية عن النمو.

- نظرية القيمة
مادام سميث جعل من العمل مصدر للثروة فمن الطبيعي أنه يجعل من العمل مصدرا للقيمة كما أنه يميز بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية فالأولى أساسها المنفعة الشخصية والثانية فقيمتها تحدد في السوق ويأتي سميث بمثال حول الماء والألماس وهو بذلك يطرح لغز حيث يقول:" الماء هو نافع جدا لا قيمة له في المبادلة أما الألماس هو غير ذي قيمة استعمالية ولكنه بكمية كبيرة من السلع " ومن خلال هذا المثال يؤكد سميث إن القيمة الاستعمالية لا تشكل أساس القيمة التبادلية ويبرر ذلك بأن العمل هو القياس الشامل الوحيد والدقيق للقيم في كل مكان وزمان،لكنه يعتقد أن هناك بالإضافة إلى العمل مصدران آخران للقيمة وهما الريع والربح لأن القليل من الأشياء حسب رأيه تأخذ قيمتها التبادلية من العمل فقط.
(وهذا يخص المجتمعات البدائية) وبذلك حسب سميث أغلب الأشياء يكون مصدر قيمتها متعدد الأنواع أي من عمل، ريع وربح ويعتبر هذا أساس نظرية القيمة التي تحددها تكلفة الإنتاج أي القيمة المتكلفة.

جون ستيوارت ميل : (1806-1873)
جون ستيوارت ميل هو ابن الفيلسوف الكبير (جيمس ميل) ،وقد ثقفه والده منذ الصغر،وكان أستاذا للفلسفة ثم أستاذا للاقتصاد السياسي،لقد تأثر بريكاردو عن طريق والده،والذي كانت مهمته الفكرية هي شرح ومعالجة نظريات الاقتصاديين الكلاسيكيين الإنجليز وخصوصا ريكاردو،إلا أن ستيوارت ميل جاء بعناصر جديدة متأثرا بالاشتراكيين الفرنسيين الأوائل وخصوصا سان سيمون.حاول ميل الموافقة بين أطروحات "القوانين الطبيعية" التي شرحها أصحاب المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الكلاسيكية (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)والتي اعتبرها صحيحة وبين أطروحات المخالفين لها الممثلة في اتجاه التدخل الحكومي.
وهو صاحب كاتب مبادئ الاقتصاد السياسي الذي نشر سنة 1848 وقد حاول ميل أن يوفق بين التشاؤم والتفاؤل من جهة وبين صرامة الليبرالية والطموح الاجتماعي من جهة أخرى.وإسهام ميل في النظرية الليبرالية يكمن في أنه ميز بين قوانين الإنتاج التي يطغى عليها الطابع الاجتماعي والنسبية الذاتية.

- تحليل ميل للإنتاج
الجديد في تحليل ميل للإنتاج،هو إضافته لرأس المال كعامل ثالث من عوامل الإنتاج إلى جانب الطبيعة،ويؤكد ميل أن رأس المال منتج،وأنه يأتي من الادخار،وحسب ميل فإن التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا بتراكم رأس المال.

- تحليل ميل للتوزيع
لم يدرك ميل أن الدخول هي أسعار عوامل الإنتاج،كما انه لم يميز بين المستحدث والرأسمالي،كما فعل ساي،بل اعتمد على ريكاردو مقسما الدخول إلى ثلاثة أنواع حسب أصحابها: أجر العمال وريع ملاك العقارات وأرباح الرأسماليين.
جان باتيست ساي: (1767-1832)
وهو أول أستاذ للاقتصاد السياسي في فرنسا ويعود إليه الفضل في التقسيم الكلاسيكي الإنتاج،التداول،التوزيع والاستهلاك.وقد استطاع أن يضع بوضوح عوامل الإنتاج المتمثلة آنذاك في الأرض،العمل رأس المال مع التفرقة بين عنصر رأس المال والتنظيم
كما يعود له الفضل في وضع قانون المنافذ الذي يقول بأنه لا مجال لأزمات فيض الإنتاج لأنه هناك تبادل بين المنتجين وأن العرض يخلق الطلب عليه إما التبادل فيجب أن يكون حرا. ومن الواضح أن أفكار ساي يطبعها شيء من التفاؤل على عكس ريكاردو ومالتس

الرواد المتشائمون

دافيد ريكاردو (1772-1824)
ولد دافيد ريكاردو في لندن عام 1772 ،من صيرفي يهودي،عمل ولم يتجاوز الرابعة عشر مع والده،ثم ترك عائلته بعد اعتناقه المسيحية.في عام 1792 بدأ يقوم بعمليات في البورصات لوحده حتى أصبح مليونيرا،وبعدها انسحب من عالم الأعمالفي عام 1814 واشترى ملكية كبيرة حيث نشر مؤلفه الرئيسي عام 1817 بعنوان "أسس الاقتصاد السياسي والضرائب"،وهو المؤلف الذي جعل من ريكاردو أكبر اسم بعد آدم سميث،بل إن شمولية ذلك الكتاب وطريقته في التحليل والتجريد جعلته يفوق مؤلف سميث "ثروة الأمم". وفي عام 1819 انتخب عضوا في مجلس العموم البريطاني حيث أخذ يشارك في الأعمال البرلمانية.دخل ريكاردو علم الاقتصاد وهو يبحث عن حلول للمشاكل المطروحة في عصره وأهمها مشكلة التضخم وانخفاض قيمة العملة الورقية،وارتفاع أسعار الذهب،والتي كانت تعاني منها انجلترا،لقد درس ريكاردو المشاكل التي أهملها آدم سميث وخصوصا مشاكل القيمة والنقد والتجارة الخارجية،ووجه موضوع الدراسة بشكل خاص إلى دراسة توزيع الدخول،توفي ريكاردو عام 1823 وهو في ذروة نشاطه العلمي والاجتماعي.
إن معظم أفكار ريكاردو يتضمنها كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي ومن أهمها:
نظرية القيمة في العمل التي أصبحت فيما بعد إحدى نظريات كارل ماركس.
- نظرية إصدار العملة التي طبقها البنك الإنجليزي آنذاك.
- نظرية التكاليف النسبية المقارنة في مجال التجارة الخارجية.
)نظرية الريع التفاضلي- مفهوم الأجر الطبيعي المساوي إلى الحد الأدنى الفيزيولوجي (الحاجات الضرورية.

توماس روبرت مالتوس (1766-1836)
ولد مالتوس من أسرة انجليزية مثقفة،درس مالتوس الأفكار الفلسفية والإقتصادية الجديدة التي كانت منتشرة في أوروبا،ثم تخصص في علم اللاهوت في جامعة كامبردج وأصبح مدرسا فيها.وفي عام 1807 صار أستاذ اللاهوت في جامعة هايلبري وبقي في مركزه حتى وفاته.
لقد تأثر مالتوس كثيرا بالبؤس الذي عاشته انجلترا إثر الثورة الصناعية ومختلف الثورات ضد فرنسا ويظهر هذا التأثير في أعماله الفكرية بحيث يطبعها شيء من التشاؤم.وقد اشتهر مالتوس بوضعه لقانون السكان الذي ينص على أن هناك فرق بين التزايد الهندسي للسكان والتزايد الحسابي للنمو الاقتصادي المواد الغذائية) الموجودة على سطح الأرض إذ أن عدد السكان يتزايد بأكثر سرعة من سرعة تزايد كمية الأغذية.ومن هنا يستنتج ماتوس بأن البشرية محكوم عليها بالبؤس والمجاعة والحروب،وهذا القانون كان له تأثير بالغ على الليبراليون في مجال الديمغرافي حيث لأن نسبة الولادات تدنت في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 وذلك في البلدان الأوروبية.
والنتيجة الحتمية هي زيادة هائلة في السكان بالنسبة للأرزاق مما يؤدي إلى المجاعات والمرض والحروب...ويحدد مالتوس بعض الحلول التي قد تؤجل النهاية المؤلمة للبشرية وهي:
- تحديد النسل ضرورة لابد منها، وهي منافية للأخلاق والدين إذا تم هذا التحديد بعد الزواج لذلك لابد من العفة والامتناع عن الزواج أو تأخيره أو إلغاؤه نهائيا.
- مطالبة الطبقة الفقيرة بعدم الزواج أو تأخيره على الأقل ومطالبة الطبقة الغنية بعدم الإحسان إلى الطبقة الفقيرة لأنه يشجعها على الزواج.
مساهمات الكلاسيك في تطور الفكر الاقتصادي

- لقد دفعوا إلى الأمام الفكر الإقتصادي مؤسسين بذلك علم الاقتصاد الذي أصبح علما قائما مستقلا عن العلوم الأخرى
- لقد سمح المذهب الليبرالي الذي عملوا وفقه بتحرير المبادرة الفردية،الشيء الذي أدى إلى التطور الإقتصادي خاصة وأن ذلك تزامن مع الثورة الصناعية
)لقد سمح المذهب الكلاسيكي بظهور الحرية والمبادلات التجارية الوطنية والدولية (نظرية التجارة الخارجية عند سميث وريكاردو
إن النظريات الاقتصادية الكلاسيكية (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)تعتبر أساس علم الاقتصاد وذلك لأن كل ما
جاء فيما بعد إنما جاء ليكمل ويطور الفكر الكلاسيكي

نقد المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الكلاسيكية

لقد تعرضت المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الكلاسيكية (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)للنقد من ثلاث جوانب:
*1الجانب المنهجي
* 2 الجانب التحليلي
*3 الجانب المذهبي

النقد من الجانب المنهجي
لقد اتبع الكلاسيك في بحثهم طريقة الاستنتاج التجريدية ولم يهتموا بالجانب التاريخي وذلك لاعتقادهم في وجود قوانين اقتصادية مطلقة صالحة في كل مكان وزمان،وكرد فعل إهمال الجانب التاريخي من طرف الكلاسيك جاءت المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)التاريخية الألمانية التي تقر بأن القوانين الاقتصادية تقسم بالطبع النسبي والتغييري وأنه ليست مطلقة وليست
صالحة في كل مكان وزمان أي بمعنى آخر أن كل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي للمجتمعات تخضع لقوانين خاصة بها
النقد من الجانب التحليلي
لقد انتقدت المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الكلاسيكية (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)في ما جاءت به نظريات اقتصادية وعلى وجه الخصوص القيمة، التوزيع، النقود والتجارة الخارجية

- نظرية القيمة
إن قيمة السلعة حسب الكلاسيك تتحدد على أساس عدد الساعات التي تبذل في إنتاج هذه السلعة ولقد انتقدت هذه الفكرة بحيث أن العمل ليس بالعنصر الوحيد الذي يدخل في إنتاج البضاعة بل هناك أيضا الأرض ورأس المال وتأتي فيما بعد النظرية الحدية (النيوكلاسيك) للقيمة لكي تنتقد هي الأخرى المفهوم الكلاسيكي للقيمة المبنى على التكلفة والمهمل للجانب الشخصي السلع (القيمة/المنفعة)

- نظرية التوزيع
هنا أيضا يتعرض الفر الكلاسيكي للانتقادات من طرف الفكر الاقتصادي الحديث وخاصة منه النظرية الحدية التي تقول بأن ما حصل عليه مل عمل من عوامل الإنتاج إنما يتحدد على أساس الإنتاجية الحدية لهذا العامل الإنتاجي

- نظرية النقود
بينما كان الكلاسيك يولون أهمية للنقود (مجرد وسيط للمبادلة) نجد أن الفكر الاقتصادي الحديث وعلى رأسه كينز يلح يؤكد على أهمية النقود كمخزن للقيمة بالإضافة إلى وظيفتها كوسيط وقد أكد كينز على أن ميل الفرد للاحتفاظ بالنقود قد يزيد فيقل الطلب الكلي فينقص الإنتاج وتنشأ البطالة فالنقود إذا من خلال وظيفتها كمخزن للقيمة قد تؤدي إلى حدوث بطالة أي أنها تؤثر على مستوى البطالة ومن ثم فهي ليست مجرد وسيط للمبادلة

-نظرية التجارة الخارجية
في تحليلهم للتجارة الخارجية لم يأخذ الكلاسيك العوامل الآتية في الحسبان:
.تداخل القطاعات في بلد معين
- اندماج الاقتصاد.
- ظواهر الهيمنة الاقتصادية على المستوى الدولي.
التخصص في إنتاج منتج واحد قد يجعل الاقتصاد في بلد ما تابع للخارج.

النقد من الجانب المذهبي
من هذا الجانب نجد أن المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الاشتراكية هي التي انتقدت بشدة الفكر الكلاسيكي القائم على الليبرالية وذلك للأسباب الآتية
- إن النظام الليبرالي قائم على استغلال الرأس ماليين للطبقات الفقيرة (كارل ماركس
- إن الدخل الإجمالي في البلاد الرأسمالية يتم توزيعه بصفة غير عادلة وغير متساوية فيترتب عن ذلك وجود طبقات متفاوتة كذلك أن الزيادة في الإنتاج لا تصرف كليا في الداخل بما أن هناك فيض في الإنتاج بل تتطلب أسواق خارجية تضمنها المستعمرات والتي تكون أيضا مصدرا للمواد الأولية
- إن النظام الرأس مالي يؤدي بطبيعته إلى أزمات اقتصادية ( أزمة فيض الإنتاج،البطالة،التضخم،...ولذا فهو ليس الأمثل حسب المدرسة (http://www.algeria-educ.com/forum/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D 9%8A%D8%A9-12257/)الاشتراكية التي تقترح نفسها كبديل والتي تأتي كرد فعل لليبرالية
نقد اشتراكيون سان سيمون
حيث يعتبرون الأوائل الذين انتقدوا كلاسيك لأنهم يهدفون إلى قضاء على نظام الرأسمالي ومن أهم عيوب كلاسيك التي حاول اشتراكيين إظهارها تتخلص في نقاط التالية:
-ترك بعض الحاجيات الإنسانية دون إشباع
-استغلال أصحاب الأعمال للطبقات العاملة
-استغلال الدول المستعمرة
نقد كلاسيــكيون
يكشف الواقع إن المصلحة الدائنة ليست وحدها الدافع للسلوك الاجتماعي كما يزعم الكلاسيك بل انه ثمرة تأثيره واضح لهياكل المؤسسة القائمة في المجتمع على هذا السلوك ومن هنا نشأت مدرسة الاقتصادية للمؤسسة التي تزعمها الاقتصادي تورسيت فيلين والتي تنادي بان
السلوك الاجتماعي للإنسان هو سلوك غريزي وليس سلوك انعكاسي للمصلحة الذاتية
نقد أسلوب السياسة المتبعة من طرف المدرسة
النقد السياسي الاقتصادي
- -رفض فكرة تدعيم السياسة الاقتصادية الحرة ورفض تدخل الدولة في سير النشاط الاقتصادي لان الواقع يخالف ذلك في الحياة العلمية
- -أن السياسة الاقتصادية حرة مراعاة في كثير من الأحيان إلى ظهور الاحتكارات ونشوء الأزمات والوقوع في خطأ تطبيق سياسة حرية التجارة من العالم الخارجي ما يعني ضرورة تدخل الدولة بالضوابط لسد مثل هذه التغيرات
-أن عدم الاهتمام بدراسة تاريخ إلى جانب اعتقادهم وجود قوانين مطلقة لتنطبق على الاقتصادية كل الأزمة والأمكنة بلا تميز
يؤيد انصار التاريخية نقد اسلوب كلاسيكي في البحث حيث ان كل مرحلة من مراحل لتطوير الاقتصادي للامم تخضع لقوانين خاصة بها.
المراجع و المصادر
01/01/1995: 1 /دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع تاريخ النشر
تاريخ الفكر الاقتصادي .. تأليف عادل أحمد حشيش (http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%A3%D8%AD%D9%8 5%D8%AF%20%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4)
2 /فتح الله ولعلو: الإقتصاد السياسي، دار الحداثة، لبنان، الطبعة الأولى.
كتاب أصول الاقتصاد للدكتور السيد عبد المولى
كتاب مبادئ علم الاقتصاد للدكتور عادل أحمد حشيش
. "تاريخ النظرية الاقتصادية"، الدكتور احمد صقر،الاسكندرية طبعة 2005/3
. "مبادئ الادارة الحديثة "، محمد قاسم القريوتي، عمان طبعة 2005.

[bboyyamakazi]

هناك خطاء في عملية اللصق حاولوا الفصل بين العناوين......sorry

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:تفضلوا..........**بحث****المشكلة الاقتصادية****جاهز**سنة
اولىlmd


المبحث الأول:طبيعة وأبعاد المشكلة الاقتصادية

المطلب الأول : طبيعة المشكلة الاقتصادية
تتمثل المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع, مهما كان نظامه الاقتصادي أو السياسي , في كيفية توزيع الموارد النادرة بين الاستعمالات المختلفة , ذلك أن الموارد المتاحة في أي مجتمع لن تكفي باستمرار لتلبية واشباع الاحتياجات البشرية المتعددة, أي أنه يمكن تحليل عناصر المشكلة الاقتصادية الى ثلاثة عناصر أساسيية : أولهما يتمثل في الندرة النسبية للموارد الاقتصادية والثاني يتمثل في تعدد الحاجات البشرية والعنصر الثالث يتمثل في الاختيار .
وتتميز المشكلة الاقتصادية بصفة العمومية فهي تواجه الفرد كما تواجه الجماعة .بل هي تواجه كل المجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفة... زراعية أم اقتصادية...رأسمالية أم اشتراكية.فالمشكلة لا تختلف في أسبابها و لا عناصرها من مجتع لاخر , أما الذي يختلف فهو طريقة حلها .

المطلب الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية
من الممكن حصر أسباب حدوث المشكلة الاقتصادية في ثلاثة أسباب رئيسة وهي:
أ- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية: ان سبب ظهور المشكلة الاقتصادية هو الندرة. فالانسان عندما يشعر بالحاجة ويفتقد في الوقت نفسه وسيلة لاشباعها فانه سيعتقد أن سبب مشكلته هو الندرة الا أن مايحتاجه من سلع وخدمات لا يأتي من العدم , بل الأمر يتطلب ضرورة توافر ومساهمة مجموعة من العوامل معا,هي عوامل الانتاج ,خلال عملية معينة هي عملية الانتاج وأن هذه العوامل هي التي أصلا نادرة.اذا تظهر المشكلة الاقتصادية أساسا نتيجة ندرة عوامل الانتاج سواء ما كان منها هبة من هبات الطبيعة أو نتاج عن جهود الانسان وغير خاف أن ماتهبه الطبيعة من خيرات ليس متاحا في كل مكان بالقدر اللازم ولا بالصورة المرغوبة.فنجد مجتمعات منحتها الطبيعة فيضا من المواد الأولية في الوقت الذي يعاني فيه من ندرة رأس المال أو العمل وكلاهما مطلوب لتجهيز المواد الاولية بحيث تصبح صالحة

لاشباع رغبات الانسان. لذلك وجب على الانسان أن يبذل جهده وفكره في كل لحضة ولا بد عليه الانتظار حتى تؤتي جهوده ثمارها.
ويعود عجز الموارد الاقتصادية عن اشباع جميع الحاجات الانسانية الى الأسباب التالية :
- أن المورد الاقتصادي موجود ولكن قليل نسبيا بسبب عدم الاستغلال الأمثل لهذا المورد أو لسوء استغلال هذا المورد, وتمتاز كثير من الموارد الاقتصادية بقابليتها للنفاذ بسبب الاستخدام الجائر.
- زيادة عدد السكان بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الانتاج ,وبالتالي يؤدي هذا الى ندرة نسبية للموارد المستخدمة كوسيلة لاشباع الحاجات الانسانية.
ب- كثرة الحاجات الانسانية وتعددها وتطورها وتزايدها:
من المعروف أن للانسان ومنذ بدء الخليقة مجموعة من الحاجات التي يهدف الى اشباعها ,وكلما أشبع حاجة تولد لديه حاجة أخرى بحاجة الى اشباع . وتعرف الحاجة الانسانية بأنها (الرغبة التي يسعى الانسان الى اشباعها).وتقسم هذه الحاجات الى نوعين:
1- الحاجات الأولية (الأساسية) وهي مجموع الرغبات الانسانية التي لا تحتمل التأجيل في اشباعها , والتي اذا أفنيت يفنى الانسان ورائها ,بمعنى أنها ضرورية لبقاء الانسان على قيد الحياة كحاجته الى الغذاء والماء والمسكن ...الخ.
2- الحاجات الثانوية (الكمالية):
وهي مجموع الرغبات الانسانية التي تحتمل التأجيل في اشباعها , على اعتبار أنها لا ترتبط بأن يكون الانسان أو لا يكون على قيد الحياة.
وتمتاز الحاجات الانسانية بمجموعة من الخصائص مثل:
الحاجات الانسانية متزايدة ,وتتزايد هذه الحاجات مع تزايد المواليد.
الحاجات الانسانية متطورة,وتتطور الحاجة مع التقدم الفني والتكنولوجي الذي يحدث على وسائل اشباع الحاجات .
الحاجات الانسانية متكررة, وتتكرر الحاجة مع تكرارو تعاقب الأجيال , فحاجة أجدادنا للغداء هي نفس حاجاتنا له مع اختلاف نوع الغداء.
الحاجات الانسانية متجددة,وتتجدد الحاجة مع الاكتشافات و الاختراعات الجديدة التي يقوم بها الانسان.

ج- الاختيار اذا كانت الندرة هي سبب المشكلة التي يعيشها الانسان, فان الاختيار هو بالتأكيد السبب الذي يجعل منها مشكلة اقتصادية بالذات وليست تقنية.فالاختيار وهو عملية تنطوي على الرشد يتمثل في القيام بموازنة منفعية حرة بين بدائل ممكنة مختلفة , لاختيار أفضل بديل ممكن.وبالطبع لن تكون هناك فرصة للقيام بعملية الاختيار ما لم تكن رغبات وحاجات و تفضيلات الانسان متعددة وبهذا تكون المشكلة الاقتصادية بالفعل هي مشكلة اقتصادية فحاجات الانسان متعددة متجددة و متزايدة.
وبالطبع لو اختفت الندرة لاختفت المشكلة... ولو لم تتعدد الحاجات لما كان هناك مجال للاختيار وبالتالي لما كانت المشكلة الاقتصادية بل تصبح مشكلة فنية تكنولوجية


المطلب الثالث: المشكلات الاقتصادية الاساسية
يمكن حصر المشكلات الاقتصادية الاساسية بالاسئلة الاتية:
المشكلة الأولى : ما السلع التي تنتج وما كميتها ؟ (ماذا تنتج)والسؤال يتعلق بالمثال السابق حول مشكلةالاختيار,وبمعنى اخر أنها مشكلة توزيع الموارد النادرة على الاستخدامات المختلفة,وتتطلب هذه المشكلة معرفة معايير تخصيص الموارد.
وكما سبق القول فان جهازالثمن يعد الاداة في توزيع الموارد بين الاستخدامات المختلفة في نظام المنافسة التامة. في حين توكل هذه المهمة الى الأجهزة التخطيطية في الاقتصادات الاشتراكية.
المشكلة الثانية : ما هي طرق انتاج هذه السلع ؟(كيف تنتج).
يعكس هذا السؤال ان هناك أكثر من طريقة لانتاج سلعة ما,فعلى سبيل المثال هل تنتج محصول القطن بتكثيف رأس المال في استخدام الماكنات والألات الزراعية أم انتاج نفس كمية المحصول من خلال تكثيف العمل باستخدام الأيدي العاملة بالعمليات المزرعية المختلفة,وهذا يتوقف على ماهية العناصر التي تتصف بالندرة رأس مال أم العمل؟
المشكلة الثالثة :كيف يتم توزيع السلع والخدمات المنتجة على أفراد المجتمع؟ (لمن).
ان توزيع الناتج القومي بين أفراد المجتمع يحظى باهتمام الاقتصاديين, وهذا الجانب من المشكلة متعلق بمدى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية في مجتمعات المنافسة التامة ونتائج هذا التدخل .وقد انعكس هذا التدخل في صورة الحد الأدنى للأجور أو ضريبة الدخل.وتتعلق هذه الجوانب بنظرية التوزيع.

المشكلة الرابعة : هل الموارد الاقتصادية للمجتمع موظفة بصورة كاملة أم أن بعضها عاطل ؟
ان عدم تشغيل بعض الموارد يؤدي الى ضياع الثروة على المجتمع ؟ وقد يبدوا ذلك غريبا بعض الشيء فكيف تكون الموارد نادرة وكذلك تتسم بعدم التشغيل ؟
ان احدى خصائص اقتصاديات السوق أن مثل هذا الضياع قد يحدث , ولهذا قد تسود في هذه الاقتصاديات بطالة في العمل وأن هناك عمالا يرغبون في العمل ولا يجدونه.
المشكلة الخامسة :ما مدى الكفاية في استخدام الموارد الاقتصادية؟
وهذا يعني هل الانتاج كاف ؟ وهل التوزيع كاف؟وهي مسالة مرتبطة بامكانية اعادة تلخيص الموارد للحصول على انتاج أكبر من سلعة معينة بالموارد السابق استخدامها دون التأثير في انتاج السلع الاخرى. كما أن الاجابة عن مشكلة التوزيع تشير : هل بالامكان اعادة توزيع الانتاج الحالي بين أفراد المجتمع
على نحو يؤدي الى زيادة رفاهيتهم أو تحسين رفاهية بعض الأفراد ودون الاضرار أو التأثير على مستوى رفاهية بقية الأفراد في المجتمع؟
المشكلة السادسة :هل القوة الشرائية للنقود ثابتة أو أنها تتسم بالتضخم؟
والمقصود بالتضخم الارتفاع المستمر في الاسعار وارتفاع الأسعار معناه انخفاض القوة الشرائية للنقود ,وأحد أسباب التضخم هو زيادة كمية النقود في الاقتصاد بمعدل أسرع من زيادة الناتج القومي.
المشكلة السابعة: هل يتزايد الانتاج القومي من السلع والخدمات أم أنه ثابت على مر الزمن؟
فالمقدرة الانتاجية تنمو بسرعة في بعض الدول الأخرى مما يترتب عليه زيادة الفجوة بين مستويات المعيشة بين المجموعتين من الدول . ويمكن القول أن المشكلات الاقتصادية قائمة في المجتمعات كافة الا أن سيادتها بصورة متفاوتة أو أن احداها أعمق في تأثيرها من الأخرى في الاقتصاد القومي,فالمجتمعات التي تعتمد على ألية السوق تركز على مشكلة ندرة الموارد الطبيعية في حين تركز المجتمعات الاشتراكية على شكل علاقات الانتاج ومشكلة التوزيع.

المطلب الرابع : الندرة والاختيار وتكلفة الفرصة البديلة
تتميز الموارد الانتاجية بأن استخداماتها بديلة متعددة.فالأرض يمكن أن تستخدم في الزراعة أو في بناء المشروعات أو في تشييد المساكن. وحتى اذا قررنا استخدامها في الزراعة فاننا يمكن أن نزرعها قمحا أو


شعيرا أو قطنا . وهكذا يمكن تصور وجود العديد من الاستخدامات البديلة (المتنافسة) لكل عنصر انتاجي .وتعرف عملية توزيع الموارد الانتاجية على استخداماتها المختلفة باسم مشكلة تخصيص الموارد .
وحيث أن موارد الانتاج تتميز بصفة عامة بأنها نادرة ومحدودة فان أي مجتمع سوف يحاول دائما الوصول الى ذلك التخصيص الأمثل لموارده المحدودة .ونقصد بالتخصيص الأمثل للموارد ذلك الشكل أو النمط الذي تكون فيه الموارد الانتاجية الموظفة قد استخدمت بأفضل طريقة ممكنة تؤدي الى الحصول على أقصى قدر ممكن من الانتاج وبحيث أن أي نمط اخر خلافه لا بد أن يترتب عليه انخفاض حجم الناتج المتحصل عليه.غير أن ندرة الموارد لا تملي فقط ضرورة الاستخدام الكامل والأمثل لهذه الموارد,بل تؤدي الى ضرورة الاختياربين الرغبات المتعددة لأفراد المجتمع لتحديد ما يتعين انتاجه منها على ضوء القدر المحدود المتاح من الموارد.أي أن الندرة هي التي تولد الاختيار وعند القيام بعملية اختيار هدف أو أهداف معينة لا بد أن نضحي بهدف أو أهداف أخرى في مقابل ذلك.فدائما لا بد أن تحل شئ محل شيئ اخر طالما أن مواردنا نادرة ومستخدمة بالكامل.
وبالطبع لا بد أن هناك عددا كبيرا من الاختيارات يتعين على المجتمع القيام بها عندما يقرر تخصيص موارده المتاحة النادرة لانتاج ما يرغبه من طيبات الحياة.حيث تقترن التضحية بالاختبار والتضحية المترتبة على اختيار بديل معين تمثل في الحقيقة تكلفة هذا الاختيار. فعندما نريد معرفة التكلفة التي يتحملها المجتمع بصدد تنفيذ قرار معين, فاننا نحسبها بما يساوي ما ترتب عليه من التضحية بعدم تنفيذ قرار اخر.
ان وجود قدر معين من الموارد الاقتصادية يعني وجود فرص لانتاج كميات مختلفة من بعض السلع و الخدمات المختلفة ومن ثم فان تكلفة انتاج قدر معين من أحد المنتجات البديلة الممكنة تساوي أقصى قدر ممكن انتاجه من منتج أو متجات أخرى باستخدام نفس القدر من الموارد و تعرف التكلفة المحتسبة باسم تكلفة الفرصة البديلة.

المطلب الخامس: منحنى امكانيات الانتاج
يمكننا تفهم حقيقة المشكلة الاقتصادية وكيفية الاجابة على التساؤلات ماذا وكيف و لمن؟
من خلال ما يعرف بمنحنى امكانيات (حدود) الانتاج كما هو موضح بالشكل التالي:
السلعة (1)
د 5
ج 4
ب 3
2
1
السلعة (2) أ 5 4 3 2 1
منحنى تكاليف الانتاج

ويعبر هذا المنحنى عن الحقيقة الاساسية الأتية:المجتمع الذي يوظف أو يشغل موارده تشغيلا كاملا لا بد أن يتنازل أو يضحي بانتاج سلعة ما عندما يقرر القيام بانتاج سلعة اخرى.
وهذه الحقيقة تفترض أنه من يمكن تحويل المواردمن انتاج السلعة الاولى الى انتاج سلعة أخرى.
ومنحنى امكانيات الانتاج يمثل ما هو متاحا للمجتمع للاختيار.وتمثل النقاط داخل المنحنى "على اليسار" حالة عدم اكتمال تشغيل موارد المجتمع بالكامل.
وفي هذه الحالة " حالة تعطيل بعض موارد المجتمع الانتاجية" يمكن زيادة ما ينتجه هذا المجتمع عن طريق تشغيل هذه الموارد وبالتالي الانتقال على نقطة منحنى امكانيات الانتاج و هذا ما تهتم به نظرية التشغيل والتوظيف والدخل.
أما الانتقال بمنحنى امكانية الانتاج الى وضع أعلى فيكون عن طريق تنمية الموارد بالقدر الذي يمكن المجتمع من انتاج أكبر في كلا النوعين سلعة (1) وسلعة (2) وهذا ما تهتم به نظرية النمو الاقتصادي.
ويمكن تفهم حقيقة المشكلة الاقتصادية من الرسم السابق لمنحنى امكانيات الانتاج.فحقيقة ندرة الموارد تتضح من عدم القدرة على انتاج خارج المنحنى أ ب ج د كما يمكن تفهم مشكلة الاختيار من كون منحنى الامكانيات ينحدر من أعلى الى أسفل جهة اليمين وذا ميل سالب .أي ضرورة التضحية بانتاج سلعة على حساب انتاج سلعة أخرى.

المبحث الثاني :خصائص الرغبات الانسانية وأنواع السلع والثروة.

المطلب الأول :خصائص الرغبات الانسانية
أ- التعدد:
ان الرغبات غير محدودة في عددها, ولا يعني ذلك أن الانسان ,بطبيعته,جشع,غير أنه ما من شك أن ثمة عددا لا نهائيا من الرغبات التي يمكن أن يستشعر الانسان بالميل الى اشباعها,وحتى عندما تتزايد طاقة الانسان على اشباع هذه الرغبات جميعها, فلا مناص من أن تثور في نفسه رغبات جديدة تتطلب أنواعا أخرى من الاشباع. قد تختلف الطاقة الاشباعية من فرد الى اخر, وقد يقف بعض الأفراد في أحوال استثنائية عند حد معين من الاشباع, ومع ذلك فلا جدال أن الغالبية من الأفراد تتطلع الى رغبات جديدة , كلما اشبعت رغبات سابقة.
ب- التنافس:
ومن الواضح أن خاصية التنافس بين الرغبات هي النتيجة الطبيعية المباشرة للتحديد النسبي للموارد أو وسائل الاشباع,اذ تتنافس الرغبات فيما بين بعضها البعض حول الموارد المحدودة ذات الاستعمالات البديلة,فهي تتضارب وتتطاحن مع بعضها البعض , بحيث تجعلنا دائما تحت ضغط الحاجة الى الاختيار بين ما يمكن اشباعه وما نتخلى عن اشباعه .بيد أن هناك معنى اخر للتنافس بين الرغبات ,فقد يخلي بعضها السبيل لبعص الاخر.
ج- التلازم:
كما نجد في الحياة العملية أن كثيرا من الرغبات يتماشى مع بعضه البعض, بمعنى اخر أن الواحدة تسوق الى الأخرى,أي أن اشباع رغبة ما لا يمكن أن يتحقق الا باشباع رغبة أخرى . فقد ترتبط الرغبات بعضها مع البعض الاخر ارتباطا وثيقا كالرغبة في الشاي والرغبة في السكر وهذا هو معنى كلمة التلازم أو التكامل بين الرغبات.

د- التكرار:
كما نجد أيضا في الحياة العملية أن الرغبات التي نشعر بها تميل في معضمها الى التكرار,حتى بعد أن نشبعها مرة بعد أخرى.وهذه الخاصية واضحة تماما في الرغبات الأساسية,كالملبس أو المأكل. ومع ذلك فقد نلاحظ أن مستوى المعيشة يسمح أيضا بتكرار الرغبات الأكثر ترفا في طبيعتها حتى يصير اشباعها
أمرا عاديا يالنسبة لمجموعة معينة من الأفراد وما من شك أن لهذه الصفة أهميتها في ايضاح نظرية الاستهلاك.

المطلب الثاني : أنواع السلع
يمكن تقسيم السلع بوجه عام بطرق ثلاث, تشير الطريقتان الاولى والثانيةمنها الى الطبيعة الماديةللسلع,أما الطريقة الثالثة فتشير الى العلاقة بين كميات السلع وبين الرغبات التي تشبعها .
أ- السلع الاستهلاكية والسلع الانتاجية :
وتنطوي الطريقة الاولى على تقسيم السلع الى نوعين رئيسيين:سلع استهلاكية وسلع انتاجية .أما السلع الاستهلاكية فهي تلك السلع التي يمكن أن تشبع الرغبات الانسانية بطريقة مباشرة ومن أمثلة ذلك السيارة و الخبز والخدمات فهذه جميعها سلع (مادية أو لا مادية) موجهة للاستهلاك المباشر.
أما السلع الانتاجية فهي تلك السلع التي تسهم بطريق غير مباشر في اشباع الرغبات حيث نجد مثلا أن تصنيع سلعة استهلاكية كالسيارة يحتاج الى توفر بعض السلع الانتاجية كالحديد والزجاج والمطاط.حيث
أن السلع الانتاجية تسهم في انتاج السلع الاستهلاكية المعدة لأغراض الاستهلاك المباشر ومن هنا تتضح حقيقة أن الاستهلاك هو الهدف النهائي من جميع أوجه النشاط الاقتصادي للأفراد والجماعات.
ب-السلع الفانية والسلع المعمرة:
أما التقسيم الثاني فيفرق بين السلع جميعها من حيث عدد المرات التي تستخدم فيها كل سلعة- سواء أكانت سلعة استهلاكية أم سلعة انتاجية- في اشباعها لرغبة انسانية معينة .اذ هناك بعض السلع التي تستنفد قدرتها على الاشباع بمجرد استعمالها مرة واحدة وتسمى هذه السلع عادة (بالسلع الفانية) ومن أمثلة ذلك مختلف أنواع الطعام.كما ثمة نوع اخر من السلع التي يمكن أن تحقق سلسلة متتابعة من الاشباع ولكنها اذ تحقق ذلك ,تفقد قدرتها الاشباعية تدريجيا .ومن أمثلة ذلك المنازل , الملابس ..الخ , ويطلق عليها (السلع المعمرة) وأخيرا هناك نوع ثالث من السلع التي تنتج اشباعا يمتد الى

أجيال عديدة دون أن تفقد قدرتها الاشباعية ومن أمثلة ذلك الأرض التي نتوارثها جيلا بعد جيل ويطلق على الأرض وما شاكلها من السلع بالسلع غير قابلة للفناء.
ج-السلع الحرة والسلع الاقتصادية:
وتنطوي الطريقة الثالثة على تقسيم السلع الى نوعين رئيسيين: السلع الحرة والسلع الاقتصادية. السلع الحرة فهي السلع التي تتواجد بكميات غير محدودة بالنسبة للحاجة اليها, ولا يبذل الانسان في سبيل الحصول عليها أي جهد أو عناء, أو يخصص لانتاجها أي قدر من الموارد مثلا: كالهواء والماء في
بعض الظروف. وهي حرة ,لأنها لا تتطلب الاختيار بين الموارد النادرة في سبيل انتاجها ,ولا تتطلب الاقتصاد في استهلاكها, و الحصول عليها لا يقتضي انفاق الموارد.
أما السلع الاقتصادية فهي تلك السلع التي لا توجد الا بكميات محدودة بالنسبة لمدى الرغبة فيها,وهي تلك السلع التي لا مناص من تخصيص قدر معين من الموارد في سبيل انتاجها, وهي اقتصادية لأنها تنطوي على مشكلة الاختيار بين الاستعمالات البديلة للموارد النادرة ولأنها تتطلب الاقتصاد في استعمالها, وتحدد لها أثمان معينة في أسواقها الخاصة.كما تتسم هذه السلع بالندرة وبصفة المنفعة.

المطلب الثالث : أنواع الثروة
يسوقنا الحديث عن السلع الى الحديث عن الثروة. اذ أن اصطلاح الثروة يحمل معنى الرصيد المخزون من السلع الاقتصادية الموجودة في وقت معين , سواء في حيازة الفرد أو الجماعة .ان الثروة اذن,تشمل كل السلع الاقتصادية, وتتسم بالندرة النسبية.
وهناك أنواع ثلاثة للثروة: الثروة الفردية والثروة القومية والثروة العالمية.
أ- الثروة الفردية:
تعرف بأنها رصيد السلع الاقتصادية التي يملكها الفرد في وقت معين , باستبعاد الخدمات, زائد الحقوق التي يملكها والديون المستحقة له على أفراد أخرين, ناقصا الديون المستحقة عليه للأفراد الاخريين.
غير أن الفرد لا يستمد اشباعه الكلي من ثروته الخاصة فحسب, بل من الثروة القومية أيضا , وان لم تكن هذه جزءا من ملكيته الفردية.


ب- الثروة القومية:
تعرف بأنها رصيد السلع الاقتصادية الموجودة في دولة معينة في وقت معين , باستبعاد الخدمات, زائد الديون المستحقة للدولة على الدول الأخرى, ناقصا الديون المستحقة للدول الأخرى على الدولة .
وقد تسمى الثروة القومية, في بعض الأحيان, برأس المال القومي.
ج- الثروة العالمية :
تعرف بأنها رصيد السلع الاقتصادية الموجودة في العالم بأسره,في وقت معين,باستبعاد الخدمات, واستبعاد جميع النقود الوطنية, وجميع الديون القائمة بين الدول.

المبحث الثالث :حل المشكلة الاقتصادية
يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي عن طريق ما يعرف ((بجهاز الثمن)), كما يتم حلها في النظام الاشتراكي عن طريق ((جهاز التخطيط))أما في النظم الاقتصادية المختلطة فيتم حلها جزئيا عن طريق جهاز الثمن وجزئيا عن طريق جهاز التخطيط.

المطلب الأول :حل المشكلة الاقتصادية وفق النظام الرأسمالي:
بعد انهيار النظام الاقطاعي الذي ساد أوروبا في القرون الوسطى,وتزايد انتشار فكرة القومية,عرف العالم فكرة الدولة القومية كفلسفة سياسية,كان على الفكر الاقتصادي أن يقوم بتنظير فلسفة اقتصادية تتماشى مع ذات الفكر السياسي .وهكذا عرف العالم الرأسمالية أو النظام الرأسمالي.
ويقوم النظام الرأسمالي على مجموعة من الدعامات هي :
تدني دور الدولة :
نادى أنصار الرأسمالية بتقييد دور الدولة وحصره في رعاية العدالة والأمن, أما النشاط الاقتصادي فيترك أمره للأفراد فهم خير من يقوم به.
الحرية:
وهي تعتبر من أهم دعائم النظام الرأسمالي.فكل فرد حر في هذا النظام:
حر في أن يتملك ما يشاء,وقتما شاء, وبأي قدر.

حر في التعاقد والعمل في النشاط الذي يرغبه وبالشروط الذي يرضى عنها.
حر في انشاء المشروعات الخاصة ,مهما كان حجمها أو شكلها القانوني أو مجال نشاطها.
ونتيجة لهذه كان أحد الشعارات الرأسمالية المشهورة هو ( دعه يعمل دعه يمر ).
الدافع الفردي :
يهدف النظام الرأسمالي أصلا الى تحقيق مصلحة الفرد أولا, ومصلحة الجماعة أخيرا .حيث يسعى كل فرد نحو تحقيق مصلحته الخاصة بصرف النظر عن مصلحة الأخريين.فالمستهلك يريد الحصول على أقصى اشباع ممكن, والمنتج يهدف الى تحقيق أقصى ربح ممكن. ولذلك فان ما يحرك النظام الرأسمالي حقيقة ما هو الا الدافع الفردي خصوصا دافع الربح.
المنافسة الحرة :
والمنافسة الحرة كما تخيلها منظروا الرأسمالية هي صورة مثالية لما يجب أن يكون عليه التعامل بين الغرماء في السوق ,وفي صورتها الصافية البريئة هي أمر مرغوب وان كان مستحيلا ففي الواقع وبصفة عامة نجد درجات متفاوتة من المنافسة المشوبة ببعض النزعات الاحتكارية والتي قد تصل الى حد المنافسة الدموية.
في ظل هذه الدعامات يقوم النظام الرأسمالي ويحاول حل المشكلة الاقتصادية عن طريق ميكانيكية جهاز الثمن , ويقصد بجهاز الثمن تلك الحركات التلقائية للأثمان الناتجة عن تفاعل قوى السوق (قوى العرض والطلب).
و يتم التعرف على (ماذا تنتج) عن طريق حركة أثمان السلع والخدمات الاستهلاكية , فالسلعة أو الخدمة الأكثر أهمية يزيد الطلب عليها.ومع بقاء العوامل الاخرى على حالها يرتفع ثمنها , الأمر الذي يغري المنتجين الى انتاج المزيد منها والعكس صحيح.
كما يتم التوصل الى (كيف تنتج) عن طريق مقارنة أثمان السلع والخدمات الاستهلاكية(والتي تعكس ايرادات المنتجين) بأثمان السلع والخدمات الانتاجية (والتي تعكس تكاليف الانتاج). وبهذا يتم التعرف على معدلات الربحية لمختلف نواحي النشاط الانتاجي .وبالطبع سوف يتم تخصيص الموارد الانتاجية -النادرة- بين الاستخدامات - البديلة - الأكثر كفاءة - والتي سيتم تطبيقها في داخل كل قطاع أو مشروع.
كذلك يقدم جهاز الثمن حلا لمشكلة توزيع الانتاج حيث يتحدد نصيب كل فرد من الناتج القومي بحجم القوة الشرائية المتاحة لديه والتي تتحدد بشكل أو باخر بحجم دخله.

ويتحدد حجم الدخل بدوره بكمية ونوع ما يمتلكه الفرد من خدمات انتاجية من ناحية, وبسعر هذه الخدمات الانتاجية من ناحية اخرى وبالطبع من يمتلك خدمات انتاجية ذات سعر أعلى سوف-مع بقاء العوامل الأخرى على حالها- يزيد دخله فتزيد قوته الشرائية فتزيد نصيبه من الناتج القومي ,والعكس
صحيح.أما بالنسبة لضمان الاستمرار,أي ضمان النمو الاقتصادي ,فان جهاز الثمن يلعب أيضا دورا في هذا الصدد.فالنمو الاقتصادي يتطلب ضرورة وجود جبهة عريضة من الاستثمارات تقود عملية التقدم الاقتصادي. غير أن هذه الاستثمارات تحتاج بدورها الى رصيد ضخم من رأسمال لتمويلها وتنفيذها.وقد يمكن الحصول على رأس المال هذا جزئيا من الداخل, وجزئيا من العالم الخارجي.غير أنه مهما كان حجم المساعدات الخارجية فانها في النهاية محدودة .وبذلك ليس هناك مفر من أن تعتمد الدولة على امكاناتها الذاتية.وهذا يعني ضرورة أن تبحث الدولة بكافة الطرق عن مصادر تمويل داخلية جديدة.وهنا يمكن أن يلعب جهاز الثمن دورا في محاولة تعبئة المدخرات المحلية وزيادتها, عن طريق رفع سعر الفائدة الى الحد الذي تستجيب له طاقة الادخار المحلي.

المطلب الثاني :حل المشكلة الاقتصادية وفق النظام الاشتراكي

يقوم النظام الاشتراكي على فلسفة اجتماعية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة,حيث تسود هذا النظام مجموعة من المبادئ تتماشى مع فلسفته الجماعية الأساسية.فعوامل الانتاج مملوكة بالكامل- أو تكاد- للدولة كما أن الملكية الخاصة محصورة في أضيق نطاق ولا تكاد تتعدى الأشياء الجد شخصية.كذلك فالدولة هي التي تقوم بحصر الموارد الاقتصادية وتعبئتها وتوجيهها نحو الاستخدامات المختلفة المرغوبة فضلا عن عملية تنميتها .انها ببساطة تقوم بحل كل عناصر المشكلة الاقتصادية , عن طريق ما يعرف باسم جهاز التخطيط.
وقد يأخذ جهاز التخطيط في الواقع العملي شكل هيئة أو لجنة أو وزارة أو خليط من هذه الأشكال معا. ويقوم جهاز التخطيط بدراسات وأبحاث مستفيضة مسبقة قبل أن يقدم على اقتراح السياسات التي تصدر بها بعد ذلك قرارات مركزية للتنفيذ.
ان جهاز التخطيط هو الذي يحدد نوعيا وكميا تلك السلع. والخدمات المزمع انتاجها في الفترة التالية لاشباع رغبات المستهلكين.


كما انه يقوم بتنظيم عملية الانتاج من حيث تعبئة الموارد الاقتصادية اللازمة لترجمة رغبات أفراد المجتمع الى سلع وخدمات متاحة.وكذلك من حيث توزيع وتخصيص هذه الموارد على مختلف استخداماتها البديلة.
فضلا عن أنه يقوم بتحديد الأجور والمكافات التي يحصل عليها العاملون في مختلف المجالات.
وأخيرا يقوم جهاز التخطيط برسم السياسات والخطط الانمائية سواء طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو قصيرة الأجل والتي تهدف كلها الى ضمان النمو الاقتصادي للمجتمع.
كما أن هذا النظام يهدف الى تحقيق مجتمع (الكفاية والعدل).الكفاية بمعنى حسن استغلال الموارد الاقتصادية النادرة المتاحة.والعدل بمعنى عدالة توزيع الدخول والثروات في المجتمع بين مختلف أفراده.


الخاتمة
نشير في الأخير كخلاصة أن أي وضع اقتصادي يتميز بالخصائص الاتية:
أولا: ندرة الموارد بالنسبة للرغبات كشرط أساسي لقيام أي مشكلة اقتصادية.
ثانيا: الاستعمالات البديلة لكل مورد .
ثالثا: تعذر حل المشكلة الاقتصادية الا بالاختيار بين الرغبات العديدة المتنافسة.
رابعا:ارتباط حل المشكلة الاقتصادية ارتباطا وثيقا بطرق الافراد في كسب مواردهم باعتبارها الخطوة الضرورية في عملية اشباع الرغبات0
ومن هنا يمكن القول أن المشكلة الاقتصادية ستضل لصيقة بالانسان يحاول حلها ما استطاع الى ذلك سبيلا و لكن بينه وبين أن نختفي تماما أمدا بعيدا ولذلك سيظل علم الاقتصاد وهو قرين وجودها له صفة الديمومة التي تجعله بحق ,درة العلوم الاجتماعية جمعاء.

المراجع
1) الدكتور عبد النعيم محمد مبارك :مبادئ علم الاقتصاد,الدار الجامعية,الطبعة الأولى ,الاسكندرية
,مصر,1997 .
2) الدكتورحسين عمر :مبادئ علم الاقتصادالمشكلة الاقتصادية والسلوك الرشيد تحليل جزئي وكلي , دار الفكر العربي, الطبعة السابعة , القاهرة,مصر ,1989 .
3) الدكتور سالم توفيق النجفي : أساسيات علم الاقتصاد ,الدار الدولية للاستثمارات ,الطبعة الأولى ,القاهرة , مصر,2000 .
4) الدكتورمحمد عطا الله ود.هند مشعل عودة : الأساس في الاقتصاد الكلي والجزئي.

[safi dz]

مشكور اخي ولكن ارجو مساعدتك في منحي بحث النظام الاشتراكي .

[bboyyamakazi]

:dj_17::mh92:تفضلوا............**بحث****النيوكلاسي كية****جاهز**سنة اولى lmd
النيوكلاسيكية





مفهوم النظرية النيوكلاسيكية ومساهمات الرواد في تطوير النظرية السلوكية النيوكلاسيكية


نبذة تعريفية عن النظرية


سميت بهذا الاسم لأنها تعتبر أفكار المدرسة الحدية لامتداد الفكر الاقتصادي للمدرسة الكلاسيكية لكونها تؤمن بالليبرالية كأساس للتصرفات الاقتصادية لقد جاءت تسميت الحد من ناتية كلاسكين وقد تبلور هذه الفكرة في النصف الثاني من القرن 19 وتتلخص أهم الأسس التي اعتمدت عليها المدرسية الحدية هي مايلي :


1-تعتبر ان قيمة سلعة تصدر عن قيمة سلعة أخرى ويرجع ذلك إلى أن المنفعة الأولى اكبر من المنفعة الثانية بالنسبة للمستهلك فالحديون يرون ان المستهلك لسلع يهدف الى تحقيق لاشباع اقصى احتياجاته مستخدما موازن محدودة وبالتالي فهو يهدف الى تحقيق اقصى منفعة وهو ما يعتبرونه ضاهرة ذاتية تتوقف على الفرد المستهلك


2- يقوم البحث الحدي على معرفة المعطيات الوحدات الأخيرة فالأجر الحدي هو أجر آخر عامل و السعر الحدي هو آخر السعر وحدة منتجة من مادة معينة و رأس المال الحدي هو آخر قدر يتم من رأسمال.


3- إستعمال الرياضيات في تحليلاتهم الإقتصادية ومن أهم المفكرين الحديين نذكر منهم : جون ستوارت ميل (1806-1873) و هو مفكر انجليزي اعتبر أن الليبرالية في إنجلترا و فرنسا ،من مؤلفاته : المحاولات الخمس و كتابه مبادئ الإقتصاد السياسي الذي أصدره سنة 1844 و من أفكاره


-1قانون العرض و الطلب

2-قانون القيمة

3- قانون الأجور الذي ينقسم إلى قسمين :


عنصر ثابت : يتمثل في كمية الأجور المتداولة و المخصصة كأجور العمال


عنصر متغير : يتمثل في عدد العمال بالتالي الأجر كما يتحدد حسب قوة العمل.
و نذكر أهم الرواد في النظرية الكلاسيكية.




مدارس و رواد المدرسة النيوكلاسيكية


مدرسة كمبريدج


كان ستالي جمفينس من الكتاب الحد بين الثلاثة دشنوا بدراستهم المدرسة الحدية و لقد انتقد الكلاسيك الماركسيين في قولهم أن سر و مصدر القيمة هو العمل و علل موقفه بحكاية الصياد الذي يقتني وقتا معينا صيد سمكة و لكنه يفاجئ بإخراج قطعة من الماس من عرض البحر عوض السمكة و هكذا يحصل على شيء له قيمة رفيعة رغم فتاءه نفس الوقت الذي كان عليه أن يقضيه لو اصطاد سمكة، أي أن قيمة لا تتأثر بعمل بل بالمنفعة.
و لكن يعتبر الفريد مارشال هو زعيم النيوكلاسيكية و هو أستاذ بجامعة كمبريدج حيث أنه أعاد تشكيل النظام الكلاسيكي بصورة فعالة إلى حد أنه منذ ظهور مؤلفه مبادئ الاقتصاد عام 1890 أصبحت الكلاسيكية الحديثة معترف بها في ربوع العالم الإنجليزي، اعتبر مارشال أن علم الاقتصاد يقتصر على تعاملاته في جانب معين من حياة الإنسان أو بعبارة أخرى قال أن هذا العلم يقتصر على دراسة الأفراد كأعضاء في جماعات صناعية.
اهتم ألفريد مارشال بقضية الأسعار و القيمة فقد جمع بين فكرتين قديمة و جديدة حول القيمة و الأولى نقول أن القيمة تحدد على أساس كلفة الإنتاج، أما ثانية نعتبر مصدر قيمة يحدد على أساس المنفعة و اعتبر مارشال أن كلاهما يؤثر على القيمة لكن هذا الأثر يختلف باختلاف الفترة، ففي الفترة قصيرة تلعب المنفعة دورا أساسيا في تحديد القيمة أي أن الطلب هو محدد السعر أما في فترة طويلة المدى تلعب التكلفة دورا محددا ، القيمة و العرض محدد السعر و يكون هنا مارشال أول من قدم نظرية عامة لتحديد الأسعار في السوق.
أما بالنسبة لتوزيع دخل عند مارشال فهم مفهوم الربح فهناك ربح المنتج و هو ما يفوق الربح العادي للمنتج في حالة ارتفاع السعر على مستوى التوازن و هناك ربح المستهلك الذي يحصل عليه هذا الأخير في حالة ما إذا نجح في شراء











مدرسة لوزان


تميز في هذه المدرسة الاقتصادي الفرنسي ليون والراس أصدر عدة كتب أسماه كتاب عناصر الاقتصاد السياسي سنة 1896 حيث أوضح نظرياته و حيث يظهر تأثير الاقتصادي رياضي كورنو و لقد اشتهر بنظريتين نظرية حول المبادلة و القيمة و نظرية حول التوازن العام ، فهو يعتبر أن المبادلة تترتب عن تداخل بين ظاهرتين : الندرة من جهة و المنفعة بمعنى أن ظاهرتين تلعبان دورهما في تحديد قيمة المواد و يعرف المنفعة بأنها إمكانية الشيء إشباع رغبات معينة للأفراد و يعتبر أن مقياس حدة الرغبات هو رغبة الإنسان في وحدة أي الوحدة الحدية التي تستجيب لحاجته.
و يرى أن التصرفات الاقتصادية لها صيغة ميكانيكية و عفوية : فالأسعار هي مجرد مداخيل و تعبير عن قوة شرائية لذلك يتصور توازنا عاما بين كل المتغيرات الاقتصادية أي أسعار كل المواد و أسعار عوامل الإنتاج و مقدار تلك المواد و تلك العوامل، فالمحيط الاقتصادي عبارة عن سوق كبيرة يتوسطه المنظمون الذين يشترون خدمات الإنتاج أي عوامل الإنتاج و يبيعون الإنتاج ( الفلاحون، الرأسماليون، العمال) فإن التوازن يحصل على أساس شروط ثلاثة :
1- وحدة السعر في نفس السوق و نفس الوقت بالنسبة لكل السلع من النوع الواحد
2- يحدد هذا السعر الواحد بمعادلة الطلب السلع أو عوامل الإنتاج و عرضها.
3- يعادل سعر بيع السلع سعر تكلفتها أي قيمة عوامل الإنتاج فهكذا تساوي الأرباح الصفر .


المدرسة النمساوية


تتسم المدرسة النمساوية برفضها كل التحاليل الكلاسيكية التي تعتمد على معطيات موضوعية و باستنادها على ذاتية الإنسان و نفسيته لتغيير تصرفاته الاقتصادية و تقييمه للثروات لذلك تسمى هذه المدرسة بالاتجاه النفسي أو البسيكولوجي و لقد اشتهر من بين المؤلفين الذين ينتمون إليه ثلاثة كارل منجر ،بوهم بافيرك ، و بون فيزير.


*كارل منجر (1840-1921) ولد في نمسا ، و في سنة (1871) أصدر كتابه Grunds ate)) و لقد اهتم بنظرية الخيرات و قيمة ، فهو يرى أن خيرات لا يمكن أن يكون لها وجود ملموس إلا إذا قابلتها حاجة بشرية. ويقسم الخيرات الى خيرات حرة (هواء، ماء) وخيرات اقتصادية وتقاس حسب الأهمية التي يعطيها الإنسان لها وقد تكون للخيرات قيمة استعمالية دون أن تكون لها قيمة تبادلية .
اما فيما يخص نظرية قيمة فالسلعة في نظره يجب إلى تكون مهيأة لإشباع حاجة إنسانية معينة ولها من خصائص ما يجعلها مرتبطة في علاقات نسبية بالسلع الأخرى (علاقات التكامل والإحلال )


قسم تعتبر سلع الى سلع المرتبة الأولى وهي التي تشبع الحالات الإنسانية مباشرة وفي مرتبة عالية وهي السلع الإنتاجية (رأس المال).



ويعتبر منجر أن السلعة لن تكون لديها قيمة اقتصادية ما لم يكن هناك طلب عليها أي تصرف وفق مبدا المنفعة.


* باقرك اتبع نفس أسلوب وأهم ما جاء به هو ضرورة التفريق بين الربح والفائدة على أساس أن الربح عائد خاص بالتنظيم والفائدة تتعلق برأس المال ولقد جاء بنظرية الفائدة باعتبارها ناتجة عن تعلق الإيرادات بالوقت الحاضر لأن مال الحاضر هو أحسن من المستقبل لأسباب نفسية أي أن بوهم يعتمد على الزمن.


* فون فيزر ليعطي تفسيرا للإنتاجية الحديثة لعوامل الإنتاج آخر وحدة مستعملة من رؤوس الأموال أو عمل مثلا، ومعرفة قيمة هذه الإنتاجية شيء ضروري لأنه يعرفنا بنسبة كل عامل.


تعقيب على أعمال المدرسة


إن ظروف المنافسة الكاملة التي تسود في غالبية النشاط ومن تبين للنيوكلاسيك أن هناك فروع من نشاط الإنتاجي تلك التي تسود فيها ظاهرة زيادة الغلة لا تتلاءم مع هذا الفرض وأن بعض أشكال التدخل الحكومي قد تلزم لهذا السبب وبالرغم من ذلك اعتقد النيوكلاسيك أن حرية اختيار المستهلكين وقدرتهم على تصرف رشيد تجعل لهم قوة في توزيع الموارد الاقتصادية وأن المنتجين لا يستطيعون وحدهم التأثير على الأسعار.
لكن لصحة هذه النتائج كان لا بد من احتفاظ بفرض عدم تعطيل أي موارد اقتصادية بصورة اختيارية، وفي الواقع فإن النيوكلاسيك كانوا على ثقة بأن حالة التوظيف الكامل سوف تكون دائما في حالة طبيعية للاقتصاد، حيث أكد النيوكلاسيك انه برغم من الإزعاجات المؤقتة المترتبة على سواء إدارة النظام النقدي فإن قوة السوق سوف تؤدي وبطريقة سريعة إلى إصلاح أي خلل في التوازن الاقتصادي، ولقد أثبتت أحداث الأزمة العالمية في بداية ثلاثينيات من هذا القرن افتراض كما أكد خطأه كينز.
إن الافتراض الأول حول المنافسة أدى إلى ظهور شركات احتكارية.
مسألة أخيرة ينبغي ذكرها عند التعقيب هي أن بعض المنشقين على هذه المدرسة مثل "فيلن" حيث يعتقد أن آراء النيوكلاسيك قد تمت في نطاق بعيد عن الواقع واعتمدت كثيرا على المنطق الاستنباطي.









الخاتمة


تعتبر الأفكار التي جاءت بها النظريات التقليدية والسلوكية في الأساس الذي ساعد على نشوء وتطور الفكر الاقتصادي الحديث حيث كانت التناقض بين الاتجاهين والتعارض في الأفكار أو التوافق فيما بينها بمثابة الشبيه والتشجيع للبحث عن نظرية كاملة تجمع كافة المتغيرات التي تتداخل في علاقات داخلية

[اماني90]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ر وايد

[bboyyamakazi]

:mh92::dj_17::mh92::dj_17::mh92::dj_17::mh92::dj_1 7:

تفضلوا...........**بحث****التنمية المستدامة****جاهز**سنة اولى
lmd

المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة;
المبحث الثاني: محاور أساسية في التنمية المستدامة;
المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة

بدأ استخدام مصطلح التنمية المستدامة كثيرا في الأدب التنموي المعاصر وتعتبر الاستدامة نمط تنموي يمتاز بالعقلانية والرشد، وتتعامل مع النشاطات الاقتصادية التي ترمي للنمو من جهة ومع إجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى، وقد أصبح العالم اليوم على قناعة بأن التنمية المستدامة التي تقضي على قضايا التخلف هي السبيل الوحيد لضمان الحصول على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب وهي :

- التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة؛

- أهدافها ومبادئها؛

- خصائص، تحديات وإستراتيجية التنمية المستدامة.

المطلب الأول: التطور التاريخي لمفهم التنمية المستدامة

1- المفهوم التقليدي للتنمية المستدامة:



ظهر مفهوم التنمية المستدامة بقوة في أواخر القرن الماضي ليحتل مكانة هامة لدى الباحثين والمهتمين بالبيئة وصناع القرار ويعود هذا الاهتمام إلى الضغوط المتزايدة على الإمكانات المتاحة في العالم المتقدم والمتخلف لكن في حقيقة الأمر كان النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية من جهة واستعمال الموارد البشرية من جهة أخرى أهم الظواهر التي لازمت البشرية في تطورها عبر الزمن.وقد عرف مفهوم التنمية تغيرات عبر الزمن حيث أختلف الاقتصاديون في تحديد مفهوم التنمية، وهناك من يصنفها بأنها عملية نمو شاملة تكون مرفقة بتغيرات جوهرية في بنية اقتصاديات الدول النامية وأهمها الإهتمام بالصناعة.في حين أن البنك الدولي يضع تصور آخر للتنمية حيث يصنف العالم وفقا للدخل الوطني الإجمالي للفرد على أساس أربع معايير:- الدخل المنخفض؛- الدخل المتوسط؛- الدخل العالي؛- الدخل الأعلى.غير أن هذا المقياس مشكوك في مصداقيته فهناك عدد من الدول تنعم بالدخل الفردي المرتفع لكنها تتميز بسوء توزيعه مما يفرز الفقر والبطالة كمثال على ذلك البرازيل، حيث كان معدل النمو السنوي في الناتج الوطني الإجمالي 5.1% من سنة 1960 إلى 1981، أما الدخل الوطني ل 40% من الفئات الفقيرة من السكان فقد انخفض خلال الستينات من 10% إلى 8% بينما ارتفعت حصة 5% من الأغنياء من 29% إلى 38%.وباختصار فإن الاقتصاديون عاملو التنمية في الماضي عل أنها قضية لا تزيد عن كونها أكثر من تدريبات وممارسات وتطبيقات في علم الاقتصاد التطبيقي منفصل على الأفكار السياسية ويستبعدون دور الأفراد في المجتمع.وبالتالي فإن النظرة التقليدية للتنمية ركزت على القضايا التنموية وأغفلت جوانب لها دور جوهري في حياة البشرية حاضرا ومستقبلاـ أي أن الإمكانيات المتاحة لا يمكن تسخيرها للإجمال الحاضرة فحسب، بل يجب التفكير في كيفية استفادة أجيال المستقبل أيضا.

2- مفهوم التنمية المستدامة:



إذا كانت التنمية المستدامة كمفهوم يعتبر قديما فإنه مصطلح يعد حديث النشأة، حيث كان أول ظهور له في نادي روما 1986، الذي اقترح ما يسمى eco- developpement التفاعل بين الاقتصاد والإيكولوجيا في دول الشمال والجنوب.أما في 1987 فقد أعطي لها تعريف من طرف اللجنة الدولية حول التنمية والبيئة التي ترأستها الوزيرة الأولى النرويجية السابقة السيدة بروند طلاند حيث يعتبر التعريف الأكثر شيوعا أو ما يسمى بمستقبلنا للجميع أو بعنوان مستقبلنا المشترك، حيث عرفت بأنها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم أو ما معناه بالإنجليزية. Developpement that meets the needs of the present with out compvomising the ability of future to neet their own needs.ثم ترسخ مفهوم التنمية المستدامة عند الجميع في 1992، في قمة "ريو" أو قمة الأرض بالبرازيل، حيث ظهرت عدة جمعيات غير حكومية مهتمة بالبيئة ذات بعد وطني، وإقليمي وعالمي خاصة في الدول المتقدمة، وقد وافقت عليه كل الدول المشاركة في الاتفاقية مما أدى إلى انبثاق ما يسمى بأجندة القرن 21، والسمة الأساسية لهذا البرنامج هو الإهتمام بالتنمية المتواصلة.ثم تطورت لتشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية التنوع البيولوجي في 2002 في قيمة جوهنز بورغ التي حضرها أكثر من 100 رئيس دولة وممثلي الحكومات والجمعيات والمؤسسات.وفي حقيقة الأمر تعددت التعريفات لهذا المفهوم لكنها لم تستخدم استخداما صحيحا في جميع الأحوال، فبالإضافة إلى ما سبق فقد عرفها قاموس ويبستر على أنها تلك التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح استنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا ،كما عرفها ميردال MYRDEL بأنها: "التنمية هي التحركات التصاعدية للنظام الإجمالي ككل".وعرفها وليم رولكنزهاوس مدير حماية البيئة الأمريكية على أنها: تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتلاءم مع قدرات البيئة ،وذلك من منطلق أن التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة هما عملية متكاملة وليست متناقصة.وبالتالي فالتنمية المستديمة تسعى لتحسين نوعية حياة الإنسان ولكن ليس على حساب البيئة، وذلك لأن بعض المفاهيم للتنمية المستدامة تستنزف الموارد الطبيعية، بحيث هذا الاستنزاف من شأنه أن يؤدي إلى فشل عملية التنمية نفسها، ولهذا يعتبر جوهر التنمية المستدامة هو التفكير في المستقبل وفي مصير الأجيال القادمة.











المطلب الثاني: أهداف التنمية المستديمة ومبادئها

أهدافها

‌أ- تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان:



من خلال التركيز على العلاقات بين نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وذلك عن طريق مقاييس الحفاظ على نوعية البيئة والإصلاح والتهيئة وتعمل على أن تكون العلاقة في الأخير علاقة تكامل وانسجام.

‌ب- تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئة القائمة:



وكذلك تنمية إحساسهم بالمسؤولية اتجاهها وحثهم على المشاركة الفعالة في إيجاد حلول مناسبة لها من خلال مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم برامج ومشاريع التنمية المستديمة.

‌ج- احترام البيئة الطبيعية



وذلك من خلال التركيز على العلاقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وبالتالي فالتنمية المستديمة هي التي تستوعب العلاقة الحساسة بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية وتعمل على تطوير هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل وانسجام

‌د- تحقيق استغلال واستخدام عقلاني للموارد:



وهنا تتعامل التنمية مع الموارد على أنها موارد محدودة لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقلاني.

‌ه- ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع:



تحاول التنمية المستديمة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع، وذلك من خلال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي، وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر وآثار بيئية سالبة، أو على الأٌقل أن تكون هذه الآثار مسيطرة عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها.

‌و- إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأوليات المجتمع:



وذلك بإتباع طريفة تلائم إمكانياته وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية الاقتصادية، والسيطرة على جميع المشكلات البيئية.

‌ز- تحقيق نمو اقتصادي تقني:



بحيث يحافظ على الرأسمال الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعية والبيئية، وهذا بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبنى تحتية وإدارة ملائمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد المساواة في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعاقبة وفي الجيل نفسه.

2- مبادئها:



إن العلاقة الأساسية بين النمو من جهة والبيئة من جهة أخرى أدت إلى تحديد المبادئ التي قام عليها مفهوم التنمية المستدامة وتمثلت فيما يلي:

‌أ- استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستديمة:



يعد أسلوب النظم أو المنظومات شرطا أساسيا لإعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، وذلك راجع إلى أن البيئة الإنسانية هي نظام فرعي من النظام الكلي، ولهذا تعمل التنمية المستدامة من خلال هذا الأسلوب إلى تحقيق النظم الفرعية شكل يؤدي إلى توازن بيئة الأرض عامة.وهذا الأسلوب هو أسلوب متكامل يهدف إلى الحفاظ على حياة المجتمعات من جميع النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية دون وجود تأثيرات سلبية متعاكسة بين هذه الجوانب.فمن المشكلات البيئة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية مثلا السياسات الزراعية المطبقة في كثير من دول العالم والتي تؤثر بشكل رئيسيا في تدهور بالتربة.

‌ب- المشاركة الشعبية:



يتطلب تحقيق التنمية المستدامة توفير شكل مناسب من أشكال اللامركزية التي تمكن الهيئات الرسمية والشعبية والأهلية والسكان بشكل عام من المشاركة في إعداد وتنفيذ ومتابعة خططها، ويطلق على هذا المفهوم بالتنمية من أسفل ويمكن تلخيص دور الحكومات المحلية فيما يلي:- الحد من الزيادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض؛- إدارة ومعالجة النفايات البيئة والتجارية والصناعية؛- الحد من انبعاث الغازات التي تؤثر على طبقة الأوزون؛- تخفيض الاستهلاك من مشتقات النفط.

‌ج- مبدأ التوظيف الأمثل الديناميكي للموارد الاقتصادية .

‌د- مبدأ استطالة عمر الموارد الاقتصادية، والتخطيط الإستراتيجي لهذه الموارد.

‌ه- مبدأ التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.

‌و- مبدأ التوفيق بين حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

‌ز- مبدأ القدرة على البقاء والتنافسية.

‌ح- مبدأ الحفاظ على سمات وخصائص الطبيعة، وكذلك تحديد وتطوير هياكل الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.

المطلب الثالث: خصائص تحديات إستراتيجية التنمية المستدامة:

I- الخصائص:



طرح مصطلح التنمية المستدامة عام 1974 في أعقاب مؤتمر ستوكهولم، الذي عقبته قمة ريو للمرة الأولى حول البيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام 1992 عن خصائص التنمية المستدامة التي تتلخص فيما يلي:

‌أ- هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات.

‌ب- هي تنمية ترعى تلبية الاحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض.

‌ج- هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية.

‌د- وهي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات مثلا، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة.

‌ه- هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة.









1- تحدياتها:



إن تحقيق التنمية المستدامة (المتواصلة) يواجه العديد من التحديات التي تضعف تحقيقها وتقلل من تأثيرها، ومن أهمها:

1- أنماط السلوك الإنتاجي:



ويقصد به الصناعي والزراعي الحالي وضرورة العمل على السيطرة البيئية على الملوثات البيئية من المصادر المختلفة.

2- أنماط السلوك الاستهلاكي:



الفردي والاشتراكي والتنظيمي والحكومي، وأهمية الترشيد والتوجيه والحماية بعيدا عن الملوثات في الغذاء والدواء والشراب.

3- أنماط السلوك الاجتماعي:



وضرورة الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد والقيم الموجبة للفرد والأسرة.

4- أنماط السلوك الأسري:



وأهمية الربط بين القيم والحضارة والثقافة العربية والإسلامية لمواجهة التيار العالي المعاكس.

5- السلوك الثقافي:



وضرورة التفرقة بين الثقافات والموجب والسالب والوطني والوافد.

6- السلوك الإداري:



وأهمية تجنب الصراعات والمشكلات التي تقلل من فعاليات تشغيل الموارد البشرية في العمل.

7- السلوك الحكومي والتشريعي:



وأهمية فرض الضوابط والعقود على انتشار التلوث البيئي ضمانا لانطلاقة التنمية المتواصلة.

8- السلوك الاقتصادي:



من خلال تجنب تقليد الاقتصاديات الدولية وتطبيق آليات اقتصادية وطنية لمواجهة المنافسة العالمية.

9- نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية وإعادة هندسة المنظمات والأسرة لمواجهة الصراعات والمنافسة الخارجية.

10- توفير ضمانات حقوق الأجيال القادمة في الموارد والتنمية المتواصلة.

II- إستراتيجياتها :

1- النمو التراكمي:



بربط اتجاهات النمو الاقتصادي بالقضاء على الفقر وتحسين البيئة المحيطة.

2- النمو الاقتصادي النظيف:



بأقل قدر من الطاقة الكثيفة، وبالتوفيق مع التنمية الاجتماعية، أي ربط التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتنمية البشرية.

3- توليد الوظائف وفرص العمل:



من خلال ترشيد الاستهلاك والإعلان عن سلوك استهلاكي جديد يقلل من الفاقد ويزيد من قاعدة المستفيدين، ويؤدي ذلك إلى زيادة الادخار ثم الاستثمار.

4- تأكيد معدل منتظم لزيادة السكان.


5- تشجيع الإنتاج كبير الحجم بعيدا عن تلوث الهواء والمياه.


6- إعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة المخاطر لإطالة أعمار المنتجات والمواد وتخفيض استهلاك الطاقة.


7- أخذ المتغيرات البيئية بعين الإعتبار في اتخاذ القرارات الاقتصادية.


8- ترشيد العلوم والتكنولوجيا لخدمة الإنتاج بالجودة الشاملة والمواصفات العالمية والبيئة النظيفة


9- دور المدراء في تحقيق التنمية المتواصلة.









وتوضح المؤشرات التالية الموقف التطبيقي لمؤشرات التنمية المستديمة في الدول العربية حيث توضح:‌أ- تدهور مستويات الرعاية الصحية.‌ب- مشاكل المياه النظيفة.‌ج- أزمات الصرف الصحي وانعكاساتها على الرعاية الصحية والصحة العامة (الوقاية والعلاج).‌د- مشكلة الأمية وتأثيراتها على معدلات التنمية المتواصلة.المبحث الثاني: محاور أساسية في التنمية المستدامة

إن التنمية المستدامة مسار يعكس قابلية مجموعة من السكان على تنمية ثرواتها باستمرار، وكذا أنماطها الفكرية وتنظيمها الاجتماعي حيث شملت أبعاد رئيسية: اقتصادي، اجتماعي، بيئي، ومن هذا المنطلق تم صياغة مجموعة من المؤتمرات التي تقضي بإدماج مختلف مكونات التنمية المستدامة، وحتى تتم هذه الأخيرة يجب توفر مجموعة من المصادر والآليات لتمويلها، وبهذا تضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب وهي:

- أبعاد التنمية المستدامة؛

- مؤتمرات التنمية المستدامة؛

- مصادر وآليات تمويل التنمية المستدامة.

المطلب الأول: أبعاد التنمية المستدامة:

بالرغم ممن تعقيدات وتشابك مفهوم التنمية المستدامة، فهناك إجماع على أن هذه الأخيرة تمثل العناية المرغوب فيها والمأمول تحقيقها بما يخدم البشرية حاضرا ومستقبلا، وقد مست ثلاثة أبعاد رئيسية وهي:

I- البعد الاقتصادي:

‌أ- مفهوم التنمية الاقتصادية:احتلت التنمية الاقتصادية مكانا هاما سياسيا واجتماعيا منذ 1945، حيث أعطيت لها عدة تعاريف من بينها:- أنها تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنهاء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضلا عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع عبر الزمن.- أيضا: "إنها العملية التي بمقتضاها يتم دخول الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق نحو النمو الذاتي".كذلك تعتبر زيادة الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي خلال فترة ممتدة من الزمن بحيث يفوق معدل التنمية معدل زيادة السكان.غير أنه برز اختلاف بين المصطلحين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، حيث يشير بعض الاقتصاديين على أنهما عملية واحدة وهي التغيير نحو الأحسن ويعني ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد أي الاستثمار المنتج في تنمية لإمكانات المادية والبشرية لإنتاج الدخل الحقيقي في المجتمع في حين يشير البعض الآخر إلى استخدام مصطلح النمو الاقتصادي بشأن الدول المتقدمة اقتصاديات، والتنمية الاقتصادية بشأن الدول الأقل تقدما.وتنطوي التنمية الاقتصادية على ثلاثة عناصر أساسية هي:- تغيرات في الهيكل والبنيان الاقتصادي.- إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة.- ضرورة الاهتمام بنوعية السع والخدمات المنتجة وإعطاء الأولويات لتلك الأساسيات.

2- أهدافها

‌أ- إشباع الحاجات الأساسية عن طريق زيادة الإنتاج وتحسين مستواه من أجل مواجهة الحاجات الأساسية للغالبية العظمة من الشعوب.

‌ب- تصحيح الاختلال في هيكل توزيع الدخول بما يضمن إزالة الفوارق بين طبقات المجتمع.

‌ج- العمل على الارتقاء بالجودة في الإنتاج.

‌د- رفع مستوى المعيشة ويستدل عادة على حجم مستوى المعيشة عن طريق متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، كما أنه يقترن بهيكل الزيادة السكانية وطريقة توزيع الناتج القومي وتأهيل العنصر البشري.

‌ه- العمل على الحد من مشكلة البطالة.

‌و- زيادة دور القطاع في التنمية وفق آليات السوق.

II- البعد الاجتماعي:

1- مفهومه:



التنمية الاجتماعية هي زيادة قدرة الأفراد على استغلال الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق الحرية والرفاهية، ويعتبر البعد الاجتماعي بمثابة البعد الذي تتميز به التنمية المستدامة، لأنه البعد الذي يمثل البعد الإنساني بالمعنى الضيق والذي يجعل من النمو وسيلة للالتحام الاجتماعي ولعملية التطوير في الاختيار السياسي.كما يشترط في هذا الاختيار أن يكون قبل كل شيء لاختيار أنصاف بين الأجيال بمقدار ما هو بين الدول .ويجمع أهل الاختصاص من المحللين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أن مفهوم العمل والبطالة قد اكتسيا أبعاد جديدة نهاية القرن 21، إذ تأثر مفهوم التشغيل بالتطير الذي شهدته الحياة الاجتماعية، وبصورة عامة تظهر في ارتفاع نسب التنمية والتطور الذي عرفته الدول وخاصة النامية منها، إذ أصبح يلاحظ أنواع مختلفة للبطالة كالاختيارية –الإدارية- التقنية وبطالة أصحاب الشهادات وغيرها، كما نتج عن التطور التكنولوجي ظهور مفاهيم جديدة للعمل كالعمل عن بعد والعمل بالتناوب والعمل للحساب الغيروالمنظومة الاجتماعية تشمل ما يلي:- المساواة في التوزيع؛- الحراك الاجتماعي؛- المشاركة الشعبية؛- التنوع الثقافي؛- استدامة المؤسسات.

2- آثار البعد الاجتماعي:



يتمثل هذا البعد في عدم تهميش الجماعات وتدعيم مقوماتها الثقافية والروحية، تتوقف الإستراتجيات المنسجمة مع التنمية المستدامة على القيم الحاضرة، إذ لا يمكن التنبؤ بقيم الأجيال المستقبلية، غير أن هذا لا يعطي مبرر لتدمير الهوية الثقافية السائدة، فذاك يجعل الأفراد عرضة للعديد من أشكال الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.يتمثل التغير الاجتماعي الناجم عن استخراج الموارد على نطاق واسع في تدفق الأشخاص الحاملين لأفكار جديدة وثقافات وقيم وتكنولوجيات، وهنا يمكن تدمير أنظمة الإنتاج التقليدية والبيئة الاجتماعية وتبدو مثل هذه الآثار على النحو الآتي

.‌أ- الآثار على السكان



تظهر خاصة من خلال إقامة مشروع في منطقة متخلقة الذي يؤدي هذا الاحتكاك مع الأشخاص الذي لا يملكون الخبرة في التعامل مع العالم الخارجي، وتظهر نتيجة هذا الاحتكاك في تدمير النسيج الاجتماعي، كما قد يفضي إلى سوق الأشخاص من جراء تعرضهم للأمراض التي لا يملكون المناعة ضدها.

‌ب- الترفع المادي:



ويظهر في نقل الأشخاص لغرض إقامة المشاريع الصناعية سيما الإستراتيجية منها، أو بسبب فقدانهم للأراضي، وقد يرغمون على إعادة الإنتشار بطريقة طوعية، ونتيجة تطهير فقدانهم للأراضي ومنح تسهيلات البناء قد تؤدي إلى تدمير مواقع الثقافة والآثار القديمة.‌ج- الآثار الديمغرافية: إن خسارة شعب ما تأتي من فقدانه للمعرفة والممارسات المرتبطة بالقوة العاملة لنظم الإنتاج التقليدية ومثال على ذلك وجود تجمعات كبيرة من العمال في موقع معين من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل عديدة كالعنف وانتقال الأمراض كالإيدز.

‌د- الاعتماد على المساعدات الخارجية:



إن التنمية إذا لم تدرج بكيفية مدروسة كاستخراج المشاريع للموارد الطبيعية الذي يحقق لها فوائد هامة كالتشغيل وإقامة البنية التحتية والخدمات الاجتماعية قد تؤدي إلى التبعية للمساعدات الخارجية، والذي ينجر عنها متاعب للأجيال الحاضرة والمستقبلية وذلك باستنزاف ثرواتهم.

III- البعد البيئي:

1- البيئة:



البيئة كمصطلح واسع المدلول يشمل كل شيء يحيط بالإنسان، وقد عرفها مؤتمر الأمم المتحدة للهيئة الإنسانية الذي عقد في ستوكهولم 1972 بأنها: "رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع الإنسانوتطلعاته".



كما تعرف أيضا: "بالمجال الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على كل الموارد اللازمة لإشباع حاجاته فيؤثر فيه ويتأُثر به".ولقد أصبحت البيئة محددا عالميا يفرض نفسه ويؤثر على التعاملات الاقتصادية والتجارية والعلاقات الدولي المعاصرة، وأصبح الاهتمام بها من أهم المقاييس لتقييم حضارة الدول، والبيئة والتنمية أمران متلازمان، بعد المزيد من الاهتمام التي حظيت به على المستوى العالمي للتجاوز تلوث الحدود الجغرافية والسياسية للدول فينتقل عبر الماء والهواء والكائنات الحية.وقد أكدت تقارير البنك الدولي في العقد الأخير على الاهتمام بالبيئة كركن أساسي في التنمية للحفاظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتدهور لمصلحة الجيل الصاعد والأجيال المستقبلية كما شارك في تحفيز الدول الأعضاء بالاهتمام بإصدار التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومصادر الطاقة والاهتمام بدراسته علوم البيئة، وهذا كله يتطلب ترشيد استخدام الموارد غير المتجددة، وعدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة على تجديد نفسها، وعدم تجاوز قدرة النظام البيئي على هضم المخلفات التي تقذف بها حتى لا يتلوث تلوثا يضر بالإنسان والحيوان.وقد أسس التزاوج بين تحقيق التنمية وحماية البيئة ولادة فرع جديد من العلوم الاقتصادية سمي بالاقتصاد البيئي.

2- أهدافها:

‌أ- المحافظة على البيئة الطبيعية.‌ب- توظيف البيئة المادية بعيدا عن التلوث.‌ج- نشر الوعي بالبيئة الثقافية والاجتماعية والحضرية.‌د- التعريف بالتوازن البيئي.‌ه- حماية البيئة من جميع التلوث والاستنزاف.‌و- استخدام التكنولوجيا النظيفة .‌ز- تحقق التنوع السيولوجي والمحافظة على تنوع الأحياء

المطلب الثاني: مؤشرات التنمية المستدامة

إن التفكير بالديمومة أدى بشكل معمق إلى تطوير أدوات قياس التنمية التي كان دورها خلال فترة طويلة مقتصرة على ملاحظة معدلات النمو الاقتصادي، وفي مطلع التسعينات استكملت عن طريق صياغة مؤشرات تنمية مستدامة الغرض منها الإحاطة بالأبعاد البيئية، الاجتماعية والاقتصادية.لقد ظهرت مؤشرات التنمية المستدامة تحت ضغط المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة، والتي أتت بعدة برامج لصياغتها ومن أهمها برنامج الأمم المتحدة لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن قمة الأرض الذي تضمن نحو 130 مؤشر مصنفا إلى أربعة أنواع رئيسية : اقتصادية، اجتماعية، بيئية، مؤسسية.وقد تم تصنيف مؤشرات التنمية المستديمة إلى ثلاث أنواع رئيسية:- مؤشرات القوى الدافعة: وتصنف الضغوطات التي تمارسها الأنشطة والأنماط.- مؤشرات الحالة: وتقدم لمحة عن الحالة الراهنة مثل نوعية الماء والجو.- مؤشرات الاستجابة: تلخص التدابير المتخذة.

I- المؤشرات الاقتصادية

‌أ- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:



يعد المؤشر من مؤشرات القوة الدافعة للنمو الاقتصاد\ي حيث يقيس مستوى الإنتاج الكلي وحجمه ومع أنه لا يقيس التنمية المستدامة قياسا كاملا فإنه يمثل عنصرا م هما من عناصر نوعية الحياة.وقد شهد نصيب الفرد العربي ارتفاعا 2096 دولارا عام 1995 إلى 2492 دولارا عام 2003 غير أنه ما زال منخفضا مقارنة مع 7804 دولار على المستوى العالمي، و4054 دولار على صعيد الدول النامية.

‌ب- نسبة إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي:

ويقصد بهذا المؤشر الإنفاق على الإضافات إلى الأصول الثابتة الاقتصاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقيس نسبة الاستثمار إلى الإنتاج.وتشير الإحصائيات إلى انخفاض هذا المؤشر خلال 15 سنة الماضية من 21.9% في عام 1990 إلى 20.5% عام 2003، وتتفاوت النسبة بين الدول العربية ففي قطر وصلت إلى 31.5% أما في الجزائر بلغت 29.8% سنة 2003.


ج- رصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي:

يقيس مؤشر رصيد الحساب الجاري درجة مديونية الدول ويساعد في تقييم قدرتها مع تحمل الديون، ويرتبط هذا المؤشر بقاعدة الموارد من خلال القدرة على نقل الموارد إلى الصادرات بهدف تعزيز القدرة على التسديد، وفي هذا الصدد نلاحظ أن الجزائر حققت فائض في الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي قدر ب 13.4% في حيث حقق الحساب الجاري للبنان عجز قدر ب 30% 2003..

د- صافي المساعدة الإنمائية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي:

يقيس هذا المؤشر مستويات المساعدة مسيرة الشروط التي تهدف إلى النهوض بالتنمية والخدمات الاجتماعية وهو ير د بصورة نسبة مئوية من الناتج الوطني الإجمالي.

II- المؤشرات الاجتماعية:

‌أ- مؤشر الفقر البشري:

هو مؤشر مركب يشمل ثلاثة أبعاد بالنظر إلى البلدان النامية وهي:حياة طويلة وصحية (نسبة مئوية من الأشخاص الذين لا يبلغون سن الأربعين)، توافر الوسائل الاقتصادية (نسبة مئوية من الأشخاص الذين لا يمكنهم الانتفاع بالخدمات الصحية والمياه).وحسب الإحصائيات ف ق انخفضت نسبة الفقر المطلق في العالم العربي من 1972 إلى سنة 2002 في المتوسط من 10، 10% إلى 2.6% أما الفقر العادي فقد انخفضت نسبته من 38% إلى 30%، ويرجع الإنخفاض إلى تأثير توزيع وإعادة توزيع المداخيل النفطية والتشغيل المكثف في القطاع العام.

‌ب- معدل البطالة:



ويشمل جميع أفراد القوى العاملة الذي ليسوا موظفين ويتقاضون مرتبات، أو عاملين مستقلين كنسبة مئوية من القوى العاملة.وبما أن معظم سكان الدول العربية هم شباب فإن معدلات البطالة ارتفعت وتخطت 10% وقد اشترت بدرجات متزايدة خاصة بين الداخلين لسوق العمل من خريجي الجامعات ونسبة أكثر بين الإناث، ويقدر عدد الداخلين في السوق ب 47 مليون طالب عمل بحلول 2001.

‌ج- نوعية الحياة:



يستخدم هذا المؤشر لقياس عدد الأشخاص الذين لا يتوقع لهم أن يبلغوا سن الأربعين كنسبة مئوية من مجموع السكان، وكذلك نسبة السكان الذين لا يتيسر لهم الانتفاع بالمياه المأمونة والخدمات الصحية ومرافق التنظيف الصحي والتي تعد مسألة أساسية للتنمية المستدامة.

‌د- التعليم:



يستخدم التعليم لقياس نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة والذين هم أميون والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس الثانوية والذي يبين مستوى المشاركة في التعليم الثانوي.وقد بلغت نسبة الشباب في سن الدراسة في التعليم العالي (18-24 سنة) الذين يزاولون دراساتهم العليا في سنة 2001 حوالي 20% من هذه النسبة تفوق متطلباتها في الدول النامية والمقدرة في المتوسط ب 12% في حين يشكل الأميون من 39% من السكان البالغين في الوطن العربي.

‌ه- معدل النمو السكاني:



يقيس هذا المؤشر معدل النمو السكاني للسنة ويعبر عنه كنسبة مئوية ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يقدر متوسط معدل النمو السكاني العربي خلال الفترة 1995-2003 بنحو 2.4% متراجعا من حوالي 2.4% خلال الفترة 1985-2000؛ ومن المتوقع أن يستمر اتجاه النمو السكاني.

III- المؤشرات البيئية:

‌أ- نصيب الفرد من الموارد المائية:



ويرتبط هذا المؤشر بظاهرتين رئيسيتين:الأولى معدل النمو السكاني والمتغيرات الديمغرافية، والثانية ارتفاع مستويات المعيشة الناجم عن إعادة توزيع الدخول التي تستهدفها بعض برامج التنمية الاقتصادية.

‌ب- متوسط نصيب الفرد من إجمالي الأراضي المزروعة:



بين هذا المؤشر نصيب الفرد بالهكتار من إجمالي الأرض المزروعة، وشهد هذا المؤشر انخفاضا ملحوظا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث انخفض من 0.27% هكتار للفرد في عام 1995 إلى 0.23 هكتار للفرد في عام 2003، ويرجع هذا الإنخفاض إلى ارتفاع معدل النمو السكاني.

‌ج- كمية الأسمدة المستخدمة سنويا:



يقيس كثافة استخدام الأسمدة ويقاس بالكيلوغرام للهكتار، وعلى الرغم من ارتفاع استهلاك الأسمدة على مستوى الوطن العربي من 16.6 كغ عام 1970 إلى 44.9 كغ للهكتار عام 1998، غير أنه ما زال أقل بكثير من المتوسط العالمي والبالغ 105.4كغ.

‌د- التصحر:



يقيس هذا المؤشر مساحة الأراضي المصابة بالتصحر ونسبتها إلى المساحة الإجمالية للبلد، وقد بلغت نسبة التصحر في الوطن العربي حوالي 68.1% من المساحة الإجمالية.

‌ه- التغير في مساحة الغابات:



يشير هذا المؤشر إلى التغير الذي يحصل مع مرور الوقت في مساحة الغابات بنسبة مئوية من المساحة الإجمالية للبلد، وقد شهد هذا المؤشر تدهورا كبيرا خلال الفترة 1995-2002، حيث كانت نسبة لتغير (-0.88%) ففي الوقت الذي كانت فيه الغابات تغطي نحو 6.42% من المساحة الإجمالية للوطن العربي عام 1995، أصبحت تشكل 6.06% فقط، وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع المعايير الدولية التي تحدد مؤشرها بنسبة 20% من المساحة الإجمالية لكل بلد.

VI- المؤشرات المؤسسية:

‌أ- خطوط الهاتف الرئيسية لكل 100 نسمة: يعد أعم مقياس لدرجة تطور الاتصالات السلكية واللاسلكية في أي بلد.‌ب- المشتركون في الهاتف النقال لكل 100 نسمة: يشير هذا المؤشر إلى عدد مستعملي الهواتف النقالة والمشتركين في خدمة هاتفية متنقلة عمومية آلية تتيح النفاذ إلى الشبكة الهاتفية التبديلية العمومية القائمة على إحدى التكنولوجيتين الخلويتين المتماشية أو الرقمية.‌ج- الحواسب الشخصية لكل 100 نسمة: إن عدد الحواسب الشخصية المتاحة لسكان بلد معين يعد مقياسا لقدرته على اللحاق بالاقتصاد العالمي وتعزيز إنتاجيته.‌د- مستخدمو الإنترنت لكل 100 نسمة: يقيس مدى مشاركة الدول عصر المعلومات.أدوات قياس التنميةمؤشرات اقتصادية مؤشرات اجتماعية مؤشرات بيئية المعاملات/الأدلة1- التنمية=النمو الاقتصادي (نهاية الحرب العالمية الثانية- منتصف ستينات القرن العشرين) مؤشر النمو الاقتصادي فقط (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) لا يوجد لا يوجد لا يوجد2- التنمية=النمو الاقتصادي+التوزيع العادل (منتصف الستينات-منتصف سبعينات القرن العشرين) - مؤشر النمو الاقتصادي- مؤشر توزيع النمو الاقتصادي بعض مؤشرات التوزيع الاقتصادية- الاجتماعية وبدرجة أقل من المؤشرات الاقتصادية لا يوجد لا يوجد3- التنمية الشاملة المتكاملة=الاهتمام لجميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في نفس المستوى (منتصف السبعينات- منتصف الثمانينات القرن العشرين) - مؤشر النمو الاقتصادي- مؤشرات توزيع النمو الاقتصادي- المؤشرات التبعية الاقتصادية ودرجة الاعتماد على الذات - بعض مؤشرات توزع النمو الاقتصادية والاجتماعية- مؤشرات اجتماعية لجميع القطاعات الاجتماعية مثل التعليم، الصحة... بعض المؤشرات البيئية العامة معامل نوعية الحياة (3 مؤشرات اجتماعية)4- التنمية البشرية=تحقيق مستوى حياة كريمة وصحية للسكان(منذ عام 1990 وحتى وقتنا الحاضر) - مؤشر النمو الاقتصادي- مؤشرات توزيع النمو الاقتصادي- مؤشرات التبعية الاقتصادية ودرجة الاعتماد على الذات - بعض مؤشرات - توزيع النمو الاقتصادية- الاجتماعية- مؤشرات اجتماعية لجميع القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة... مؤشرات بيئية عامة معامل التنمية البشرية (3 مؤشرات اجتماعية واقتصادية)5- التنمية المستديمة=النمو الاقتصادي+التوزيع العادل للنمو الاقتصادي+الاهتمام بجميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنفس المستوى (منذ قمة الأرض 1992) - مؤشرات النمو الاقتصادي- مؤشرات توزيع النمو الاقتصادي- مؤشرات التبعية الاقتصادية ودرجة الاعتماد على الذات- مؤشرات اقتصادية أخرى - بعض مؤشرات توزيع النمو الاقتصادية والاجتماعية- مؤشرات اجتماعية لجميع القطاعات الاجتماعية مثل الإسكان والصحة...- مؤشرات اجتماعية أخرى - مؤشرات بيئية عامة- مؤشرات بيئية تفصيلية لجميع جوانب البيئة واستغلال الموارد الطبيعية معامل الرفاه الاقتصادي المستديم (مؤشرات اقتصادية، اجتماعية وبيئية)المصدر: عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص ص 286-287III- المؤتمرات العالمية للتنمية المستدامة

1- مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية (مؤتمر ستوكهولم):



ويعتبر أكبر تجمع دولي لبحث مشاكل البيئة، وقد عقد المؤتمر في مدينة ستوكهولم بالسويد في الفترة (5 إلى 16 يونيو 1972) وقد أشترك فيه 114 دولة بالإضافة إلى ممثلو عدد ضخم من المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية، وقد أنتهي المؤتمر بوضع مجموعة من التوصيات أهمها:- دعوة الحكومات إلى بذل الجهود لحماية البيئة من التلوث.- إنشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات البيئة.- دعوة منظمات الأمم المتحدة –خصوصا اليونسكو- لإتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء جدول برنامج دولي للتربية البيئية يوجه إلى الجمهور إلى الجمهور أو يغطي جميع مراحل التعليم.

2- مؤتمر التصحر للأمم المتحد بنيروبي:



عقد المؤتمر بنيروبي (كينيا) في الفترة الممتدة من 19 أوت إلى 9 سبتمبر 1977، ولقد شارك في هذا المؤتمر 500 وفد من 94 دولة لمناقشة مشكلة التصحر desertification حيث أنه وجد أن 19% من مساحة التربة في الكرة الأرضية مهددة بالتصحر، وقد أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات كان من بينها ما يلي:- يوصي بالمحافظة على الغطاء النباتي القائم وحمايته، واتخاذ الإجراءات العاجلة بمكافحة التصحر.- يوصي بأن الحكومات خطوات للمحافظة الغلوكوز (الحياة النباتية البرية) والفونا (الحياة الحيوانية البرية) في المناطق المعرضة للتصحر.- يوصى بأن تقوم المنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة المعينة، كل في مجاله بموازاة مع العمل الدولي لمكافحة التصحر في إطار خطة العمل.

3- مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بريو ديجانيرو:



انعقد هذا المؤتمر في ريو ديجانيرو بالبرازيل في يونيو 1992 بهدف حماية الأرض من الكوارث البيئية، وضم المؤتمر ممثلي 178 دولة وحضره أكثر من مئة من رؤساء الدول والحكوماتوقد فرضت قيمة ريو مصطلحات علمية معقدة مثل: اضمحلال طبقة الآزون، الإحتباس الحراري، تغير المناخ العالمي، التصحر، تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون، تلوث الجو، واستنزاف التربة... الخ، وقد ناقشت قمة ريو المسودة النهائية وثيقة (أجندة القرن 21)، كما وضعت ولأول مرة اتفاقيات لمواجهة ارتفاع حرارة الأرض وحماية المناخ العالمي ومكافحة التصحر.

4- قمة جوها سنبرج للتنمية المستدامة:



وهو مؤتمر عالمي للتنمية المستدامة، عقد في جوها سنبرج بجنوب أفريقيا في الفترة الممتدة من 26 أغسطس إلى 04 ديسمبر 2002، حضره مئة ملك ورئيس دولة وحكومة إضافية إلى ممثلي 174، وقد وضعت قمة جوها سنبرغ معايير عملية لحماية الثروة السمكية، وحددت خططا لتوفير النقية للسكان المحرومين منها، ولكنها أخفقت في التواصل إلى الاتفاق الموعود حول الطاقة المتجددة، كما أن هذه القمة نصت على إنشاء صندوق تضامن عالمي للقضاء على الفقير وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية في البلدان النامية.وقد أكد تقرير مؤتمر جوها سنبرغ على الالتزام بعدة جوانب من أهمها:

- الالتزام بالتنمية المستدامة لإقامة مجتمع عالمي إنساني، وتحقيق التنمية البشرية و محاربة الفقر.- تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، وتعزيز التنسيق بين الهيئات الدولية والحكومية بشأن قضايا المياه ودعم الأنشطة المتصلة بالسنة الدولية للمياه العذبة 2003.- مراعاة جانب الإستدامة بالاستثمار في التعليم، والتركيز على كرامة الإنسان.وقد أكدت مبادئ قمة جوها سنبرج على تقوية التنمية المستدامة (تنمية اقتصادية اجتماعية وحماية البيئة).

المطلب الثالث: مصادر وآليات تمويل التنمية المستديمة

لقد ضبطت ندوة ريو خلال العشريات الماضية النفقات العامة للإنجازات المتوقعة برسم أجندة 21 من عدة مصادر أهمها:

‌أ- المساعدات العمومية:



تخصص البلدان المانحة الرئيسية والأعضاء في لجنة المساعدة على التنمية والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال كل سنة إعانة عمومية لفائدة التنمية، ولقد وضعت ندوة ريو ديجانيرو تقديرا لهذا المبلغ بهدف مواجهة نفقات التنمية المستديمة بمقدار 70 مليار دولار سنويا إلى غاية سنة 2000.غير أن تلك المساعدات عرفت تآكلا وأصبح من المتعذر تحصيل تلك التقديرات لفائدة التنمية؛ ضمن مجموع 21 عضوا في اللجنة نجد سوى أربعة دول (السويد، النرويج، هولندا، الدنمارك) تحترم وبصفة منتظمة النسبة المحددة.

‌ب- التمويل متعدد الأطراف:



يساهم التمويل المتعدد الأطراف في عملية تمويل التنمية المستدامة بنسبة معتبرة، فقد استقر في التسعينات ما بين (17 و19 مليار دولار) وفي سنة 1997 عند 18 مليار دولار ومن أهم الممولين هنا نجد:



ب-1- البنك العالمي:



يعتبر البنك العالمي الممول الأساسي للإعانة المتعددة الأطراف فمنذ مطلع التسعينات عمل البنك على تطوير سياسته التموينية بشكل محسوس، فبين (1986-1994) قام البنك بتمويل 120 مشروع له علاقة بالبيئة، أي ما قيمته 9 ملايير من الدولارات في شكل قروض.ويمول البنك أربعة أنواع كبرى من نشاطات التنمية المستديمة- مساعدة البلدان الأعضاء في رسم الأوليات وتدعين المؤسسات وصياغة السياسات البيئية وإستراتيجيات التنمية المستديمة.- العمل على توجيه قروض البنك نحو قضايا البيئة عند مراحل تحضير وصياغة وإنجاز المشاريع.- حمل البلدان الأعضاء على الإستفادة من التكامل القائم بين مقاومة الفقر حماية البيئة، كالتحكم في النمو الديمغرافي، برامج مقاومة الفقر...الخ.- معالجة البيئة العالمية عن طريق الصندوق من أجل بيئة عالمية

ب-2- صندوق البيئة العالمية:



تأسس الصندوق سنة 1990 ويتم تسييره من طرف البنك العالمي وبرنامج الصندوق إلى تزويد البلدان النامية بالأموال الضرورية لتمويل النفقات الإضافية المرتبطة بتطبيق الإتفاقات المتعددة الأطراف حول البيئة، وتتخذ المساعدات التي يمنحها الصندوق للبلدان النامية شكل اعتمادات موجهة لمشاريع استثمارية ولعمليات الإعانة التقنية وبدرجة أقل لنشاطات البحث.وللاستفادة من تمويل الصندوق يجب أن يتوفر المشروع على ملمح مجدد ويؤكد فعالية التقنية المستعملة، بالإضافة إلى إسهام المشروع في تثمين الموارد البشرية.

‌ج- آليات جديدة للتمويل:



من وقت بعيد وضعت آليات تمويل التنمية المستديمة موضع المناقشة، وأمام التوزيع غير المتكافئ للثروات العالمية (رسوم دولية، مبادلة حقوق التلويث بمشاريع إنمائية...الخ(

ج-1- فرض الرسوم على حركة المضاربة المالية:



في هذا الصدد، اقترح (جمس ثوبان) والجائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1972، فكرة فرض ضريبة على الصفقات المالية الدولي ذات المدة القصير، يمكن اقتطاعها من الصفقات التي تتم بالعملة الصعبة، ويمكن توجيه إيرادات هذا الرسم لفائدة المساعدة على التنمية، ويجلب هذا الرسم حوالي 166 مليار من الدولارات سنويا أي مرتين المبلغ الضروري للقضاء على الفقر المدقع في مطلع القرن الواحد والعشرين وذلك حسب الأرقام التي قدمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية.كما أنه تم اقتراح أفكار أخرى لاستخلاص موارد مالي إضافية لصالح التنمية كالرسم بقيمة 1% على تذاكر الطيران.ويشمل النقد الرئيسي لهذه المقترحات في صعوبة تطبيقها على الصعيد العالمي، وبالتالي تمت مواجهتها بالرفض والمعارضة من قبل الدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كانت هاته الآليات محدودة نسبية.

ج-2- آلية التنمية النظيفة:



في البداية اقترحت البرازيل إقامة صندوق يمكن تزويده بأموال المخالفات التي تدفعها الدول المتقدمة التي لا تراعي التزاماتها بتقليص الإنبعاثات، ويستعمل هذا الصندوق في تمويل المشاريع ذات الاستعمال الأنجع للطاقة في بلدان الجنوب.وخلافا لهذا الاقتراح، فضل مفاوضو بروتوكول كيوتو مبادرة ذات توجه أكثر ليبيرالية هي آلية التنمية النظيفة؛ ويمكن للدول أن ترفع حصة حقوها في التلويث وفي المقابل تستمر في التكنولوجيات غير الملوثة لصالح البلدان النامية التي لا تمتلك وسائل الحصول عليها، وتقوم الفكرة على منح مرونة أوسع للبلدان المصنعة في تفعيل التزاماتها مع حث البلدان النامية على المساهمة في مجهود حماية البيئة مقابل التعهد لها بمكاسب تكنولوجية ومالية، ولقد أولت الدول النامية عناية كبيرة لهذا الاقتراح.خاتمةإن التنمية المستدامة هي تلك التي تسعى إلى تحقيق توازن بين الذي يعد وليد احتياجات أجيال الحاضر دون التضحية بالمستقبل، وما يؤكد ذلك المثل القائل: "لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها".وبذلك تعتبر التنمية المستدامة هي المخرج الجديد لأزمة التنمية في كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء؛ وهدفها الجوهري النهوض بجميع أبعادها وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب والسليم لنجاحها.وتتجلى أهمية هذا المفهوم من الدراسات التطبيقية لعملية التنمية المستدامة في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية ومما زاده أهمية هو احتواءه على البعد الإنساني أي النهوض الشامل للمجتمع بأسره كلما أثيرت هذه المسألة.ومع مطلع القرن 21 اعتبرت كدليل قاطع للتطور في العالم نظرا للتحولات الإستراتيجية في مختلف الميادين التي ترتب عليها تحرير التجارة وفتح الأسواق وأصبحت هناك منافسة واضحة بين اقتصاديات الدول.

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:تفضلوا...........**بحث****الدورة الاقتصادية****جاهز**سنة اولى lmd:19::19:



المبحث الأول : مراحل الدورة الاقتصادية و ميزاتها

المطلب الأول : تعريف الدورة الاقتصادية

حاول بعض الكتاب تعريفها ،بأنها التقلبات الاقتصادية التي تحدث في النشاط الاقتصادي بصفة عامةولكن أكبر مظهر للنشاط الاقتصادي الإجمالي للأمة هو الدخل القومي حيث إذ إن حجم العمالة يرتبط بالناتج القومي للمجتمع ارتباط وثيق ومن ثم كلما تقلبت العمالة و تقلب الناتج القومي كلما تغيرت الأسعار بدرجة متفاوتة استجابة تغيرات الطلب الكلي وتغيرات التكاليف الحدية كما أننا نستطيع القول بأن التغيرات الكلية لقيمة السلع و الخدمات مقومة بالنقودونستنتج أن التقلبات في العمالة الإنتاج الكلي والقيمة النقدية للناتج القومي وبما أن هذه الأخيرة تتكون كما هو معلوم من الإنتاج الكلي و الإثمان و منه الدورة الاقتصادية ما هي ألا التقلبات التي تطرأ على العمالة والناتج الكلي و الأثمان حيث على أساس هذه الأشياء الثلاثة تتحرك كلها بشي من الاتحاد وخاصة العمالة والناتج القومي.

المطلب الثاني : قياس وترقب الدورة الاقتصادية

إن مسألة معالجة الدورة الاقتصادية و السيطرة على أطوارها تشكل العقدة الأساسية للأنظمة السياسية التي تعتمد الاقتصاد السوقي إذ أنه في حال فشل هذه الأنظمة في خلق فرص الاستخدام لامتصاص اليد العاملة العاطلة عن العمل في حلة الكساد الذي أدى إلى نشوب معضلات اجتماعية تهدد الاستقرار السياسي لتلك الأنظمةلذلك نجد أنه يعتد لقياس و ترقب الدورة الاقتصادية وبالتالي الأوضاع الاقتصادية عدة مؤشرات يراقب تطورها بصورة مستمرة ومن أهم هذه المؤشرات نذكر ما يلي
-مجموع المداخيل المدفوعة
- إنتاج السلع الاستهلاكية
- العمالة في مختلف القطاعات
- أسعار الجملة
- مجمل الإنتاج الصناعي و الزراعي
- أسعار الأسهم في السوق المالية
- مجمل الاستيراد
- إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة
- مجمل رخص البناءوهذه المؤشرات لا تكفي لوحدها لترقب التطور الاقتصادي بقدر ما تسمح بدراسة مفصلة لكل من العمالة و الدخل القومي والناتج هذا شر ط أن تكون المعطيات الإحصائية التي ترتكز عليها قد فحصت بشكل علمي وشذبت من كل العناصر الموسمية والعرضية الطارئة عليها كل ذلك من أجل ضمان موضوعية المعطياتو الأمر الذي لابد من ذكره هو أن التحليل الاقتصادي الموضوعي لأهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في هذا المجال قد ساعد كثيرا من البلدان المصنعة ذات الاقتصادي السوقي في السيطرة على الدورة الاقتصادية وتوجيهها بشكل لم يعد يسمح بحدوث كارثة اقتصادية كتلك التي عرفتها هذه البلدان في عام 1929 وأوائل الثلاثينات

المطلب الثالث : مراحل الدورة الاقتصادية و خصائصها

تمر الدورة الاقتصادية في حالتين رئيسيتين :التوسع و التقلص أما الذروة و القعر فيشكلان نقطتي التحول من مرحلة إلى أخرىهذا ويمكن تقسيم المراحل الخاصة بالدورة الاقتصادية إلى الأطوار التالية

الاتجاه الصعودي :
وهي الفترة التي يتوسع فيها النشاط الاقتصادي

الاتجاه النزولي:
وهي الفترة التي ينكمش فيها النشاط الاقتصاديأي أن الدورة الاقتصادية تبدأ بالتوسع في النشاط الاقتصادي إلى أن يبلغ ذروته ثم يبدأ النشاط الاقتصادي في الهبوط إلى أن يصل إلى القاع الكساد ثم تبدأ الدورة من جديد وهكذاهذا وقد تميز اتجاه الدورة الاقتصادية نحو الرواج بالميزات الآتية :
- توسع الطلب .
- زيادة الإنتاج.
- زيادة التكوين وتراكم رؤوس الأموال.
- نقص البطالة.
- ارتفاع الأجور و الأسعار ،أي انخفاض قيمة النقود
- توسع التجارة الخارجية.
- توسع حجم الائتمان المصرفي وزيادة عرض النقود.



بينما يتميز الاتجاه النزولي الانكماشي للدورة بالميزات الآتية:
- هبوط الطلب.
- انخفاض الإنتاج.
- زيادة البطالة.
- تقلص حجم التجارة الخارجية.
- انخفاض الأسعار و الأجور و الأرباح أي زيادة قيمة النقود.
- تقلص حجم التجارة الخارجية التجارة الخارجية.
- انكماش حجم الائتمان المصرفي و انخفاض عرض النقود .

ويمكننا أن نوجز الفترات التي حدثت فيها التقلبات الاقتصادية كالآتي

الفترة الأولى:

منذ قيام الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى (1892-1913) وكانت الدورة الاقتصادية تعني التقلبات الصناعية تعني التقلبات الصناعية التي حدثت خلال هذه الفترة

الفترة الثانية:

هي الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين الأولى و الثانية (1919-1939) وتميزت هذه الفترة بطول مرحلة الكساد. ففي بريطانيا اجتاح الكساد الأسواق المالية و الحياة الاقتصادية بصفة عامة نتيجة لإتباع السياسة الانكماشية وبسبب عودة انكلترا إلى قاعدة الذهب عام 1925 على أساس أسعار التعادل للعام 1914وقد اشتدت حدة الكساد وأتسع نطاقه حتى شمل معظم العالم بعد

1929الفترة الثالثة:

وهي التي صاحبت المشاكل ما بعد الحرب العالمية الثانية عام1945 وقد تميزت هذه الفترة بارتفاع مستوى العمالة بصفة مستمرةأما فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية(ما بعد 1945) فقد كان المظهر الرئيسي لهذه الفترة اتباع سياسة المحافظة على العمالة الكاملة لذلك تميزت هذه الفترة باتجاه معدلات البطالة نحو الهبوط بصفة عامة ولقد ظهرت خلال هذه الفترة دورات اقتصادية تختلف من حيث الشكل عن الدورات السابقة وتميزت بفترات قصيرة حدثت فيها عمالة كاملة أكثر مــن اللازم و تعقبتها فترات قصيرة و متساوية لها من الكساد المعتدل حيث ارتفعت فيها البطالة نسبيا

المبحث الثاني: أسباب الدورة الاقتصادية

هناك أسباب متعددة للدورة الاقتصادية فإذا ما انطلقنا بتحليل نظري في هذا المجال يظهر لدينا نظريات مختلفة تفسر كل منها الدورة الاقتصادية بطريقة خاصة

المطلب الأول : الأسباب الحقيقية

تكمن الأسباب الحقيقية للدورة الاقتصادية في عدم استقرار النشاط الاقتصادي سواء في الإنتاج أو في التوزيع بسبب تعقد النظام الاقتصادي و زيادة عدم التأكد أي زيادة مخاطر تشغيل رؤوس الأموالومن الأسباب الحقيقية أيضا عدم تناسق التقدم الاقتصادي في أكثر القطاعات بحيث أن هذا التقدم يتجه لأن يكون غير منتظم فبينما يؤدي التقدم التكنولوجي في بعض الصناعات إلى زيادة الإنتاج بمعدل أسرع نجد في الجانب الآخر تجمد النشاط في صناعات أخرىويمكننا أن نضيف أيضا أن الطلب على السلع الترسملية لأن يكون غير منظم فمن المعلوم أنا الطلب على السلع الترسملية مشتق من الطلب على السلع الاستهلاكية وبما أن أذواق المستهلكين في تغير مستمر بحيث أنهم يتحولون عن استهلاك سلعة إلى سلعة أخرى فان التقلبات في الإنفاق على السلع الاستهلاكية تؤدي إلى تقلبات أوسع في الطلب على السلع الترسملية وأخيرا يمكن القول بأنه من الأسباب الحقيقية أيضا حدوث اختلال في الإنتاج الزراعي بسبب التغيرات في الظروف المناخية و الجوية من ناحية و بسبب البطء في استجابة التغيرات في العرض للتغيرات في الأثمان من ناحية مقابلة مما يؤدي الى حدوث فجوة بين الطلب و العرض من حين لآخر

المطلب الثاني: النظرية النفسانية

يرى أنصار النظرية أن التقلبات في النشاط الاقتصادي تتوقف أولا على توقعات أرباب العمل بالنسبة للمستقبل
- فإذا كانت تقديرات أرباب العمل ترى أن الكساد لن يستمر طويلا فإنهم يقررون تجديد الأصول الرأسمالية عندما تكون الأسعار منخفضة وهذا يؤدي إلى الاندفاع نحو الرواج وإذا كانوا يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار فإنهم يتوسعون في الإنتاج مما يكون عاملا مساعدا على زيادة الرواج
- وفي حالة الرواج إذا كانت توقعات أرباب العمل هي أن هذا الرواج لن يستمر طويلا فإنهم يؤجلون تجديد الأصول الرأسمالية وبهذا يجعلون في نهاية ذلك الرواج ،وإذا توقعوا انخفاض الأسعار فإنهم يقللون من الإنتاج حتى يتوقفوا منه نهائياوقد ركز"اللورد كينز" في نظريته العامة عن التوظيف وعلى أهمية التوقعات في قرارات أرباب العمل المستثمرين

المطلب الثالث: النظريات النقدية

بدأت هذه النظريات بأن أخذ بعض الاقتصاديين تفكيرا مغايرا لما سبق في تفسير حدوث الدورة الاقتصادية وذلك بأن ردوها إلى أسباب نقدية إلا أنهم كذلك اختلفوا فيما بينهم : فذكر بعضهم أن حجم النقود هو أهم عامل يؤثر في النشاط الاقتصادي بينما يرى البعض الآخر يرى أن الأسباب النقدية وان كانت تساعد على حدوث الدورة فإنها ليست بالضرورة العامل الأهم في حين ذهب فريق آخر وعلى رأسهم "هوتري" إلى أن الدورة الاقتصادية تنسب لأسباب نقدية بحتةولكن مهما اختلفت آراء الكتاب الاقتصاديين فان النظرية النقدية للدورة الاقتصادية توضع على

الأسس التالية

- أن سلوك الدورة بشكله المعروف لا يمكن أن يحدث في غياب عرض النقود
- أن عرض النقود في النظام المصرفي الحديث هو مرن و بالتالي قادر على التوسع و الانكماش

- أن التوسع إذا حدث يؤدي إلى توسع متكرر في الصناعة وكذلك الأمر بالنسبة للانكماش وبهذا التغير يكون كافيا لإحداث الدورة الاقتصادية حتى لو لم تكن هناك أسباب أخرى .
- أن رجال البنوك يسلكون سبيلا عاديا يسببون بمقتضاه التوسع و الانكماش بدلا من السيطرة على عرض النقود الأمر الذي لو اتبعوه لاتجهوا نحو سياسة الاستقرار.
- أن الدورة من أجل هذا كله تصبح نتيجة لتغيرات عرض النقود و السبب في ذلك دور النظام المصرفي الحديث في البلاد الصناعية المتقدمةوعرض فيما يلي أهم الاتجاهات المكرية في النظريات النقدية المفسرة لحدوث الدورة الاقتصادية

التغيرات في الائتمان المصرفي الفترة الأولى :

ذهب الأستاذ "هوتري" إلى أهم أنواع النقود في النظام الاقتصادي هي الودائع المصرفية ويتوقف حجم هذه الودائع على السياسة الائتمانية للبنوك فعند حدوث التوسع ومعظم أرباح المصارف تأتي من الإقراض فسوف يكون هناك ميل نحو مزيد من التوسع في الائتمان و يزداد التوسع في حجم الائتمان أكثر فأكثر كلما ازداد عدد البنوك لإغراء العملاء على التعامل معها وترى النظرية أن الفائدة هي السلاح الرئيسي الذي تؤثر به البنوك في تغيير الائتمان ففي حالة الرواج وعندما يسود التفاؤل لابد من رفع سعر الفائدة بدرجة كبيرة ويمكن للبنوك في حالة الكساد أن تساند السياسة الانكماشية لا بتقليل حجم الائتمان فحسب وإنما أيضا باختيار المقترضين.
وفي الحالة الأولى بعد أن يستقر الرواج يبدأ الخوف من أثار التضخم وذلك بالعمل على تخفيض حجم الائتمان المصرفي و بهذا يبدأ الرواج بأن يأخذ طريقة نحو الانحسار

الفترة الثانية : التغيرات في سعر الفائـدة

أشار الأستاذ "ويكسيل" إلى أنه يجب التفرقة بين المعدل الحقيقي للفائدة وسعر السوق وكان يرى أن السعر الطبيعي ( الحقيقي) هو المعدل الحقيقي للفائدة و سعر السوق فهو المعدل الفعلي الذي تقوم البنوك على أساسه بتقديم القروض في أي وقت معين .
ويزيد التوسع في الائتمان المصرفي عندما يصبح السعر أقل من السعر الحقيقي ويرى الأستاذ"وكسيل" أن الانحراف بين المعدلين إنما ينشأ بسبب مبالغة البنوك في خلق الائتمان

الفترة الثالثة : سعر الفائدة و الاحتفاظ بالمخزون السلعي

العلاقة بين سعر الفائدة وحجم الأصول حيث أن سعر الفائدة يلعب دور رئيسي من خلال تأثيره على الاحتفاظ بالمخزون كما أنه سعر الفائدة يؤثر على أصحاب المتاجر بنسبة أكثر من تأثيره على رجال الصناعة فارتفاع سعر الفائدة ولو بمقدار طفيف يرفع من تكاليف التخزين وهذا يدفع أصحاب المتاجر إلى التخلص من المخزون أو تخفيضه إلى حد ممكن ويترتب على هذا انخفاض الطلب على المنتجات الصناعية و العكس صحيح عندما تنخفض أسعار الفائدة إذ يؤدي لانخفاض تكاليف التخزين إلى زيادة المخزون وتنشيط عجلة الإنتاج

المطلب الرابع :نظريات نقص الاستهلاك

الفقرة الأولى : فقدان القوة الشرائي

ةملخص هذه النظرية قي صورتها الأولى أن هناك ميلا مستمرا في النظام الاقتصادي الحديث لانخفاض القوة الشرائية بحيث تصبح أقل من القدر اللازم لشراء كل السلع و الخدمات فالتحسينات الفنية و تراكم رأس المال أمران يسببان اتجاها طويل الأمد في التوسع في الإنتاجويرى أنصار هذه النظرية أن القوة الشرائية تصبح شيئا مفقودا في النظام الاقتصادي الحديث لأن جميع تكاليف الإنتاج لا تعود إلى المستهلكين في شكل قوة شرائية ولذلك يرى أنصار هذا الرأي ضرورة استمرار تزايد القوة الشرائية بحيث يتناسب الحجم الكلي للنقود في المجتمع مع حجم الإنتاج كما يعني أنصار هذه النظرية بفقدان القوة الشرائية أن المنتجين عندما يشترون المواد الخام و السلع الترسملية الجديدة إنما يتركون جانبا منها لتغطية امتلاك الآلات أو لدفع الفوائد على القروض للبنوك.
ويعتبر بعض الاقتصاديين أن فكرة ضياع جزء من القدرة الشرائية تصبح فكرة وهمية إذا حللت في المراحل المختلفة التي توزع فيها تكاليف الإنتاج بين أثمان خدمات عوامل الإنتاج المختلفة من أجور و ريع و ربح و فائدة فليس هناك إذن من قوة شرائية لأن جزءا من تكاليف الإنتاج يدفع ثمنا للمواد الخام و الجزء الآخر يدفع ثمنا للعمليات الوسيطة التي تسير فيها السلعة حتى يتم إنتاجها

الفقرة الثانية : المغالاة في الادخار

تكمن الدورة الاقتصادية من زاوية المغالاة في الادخار حيث أن عدم التعادل في الدخول قد يؤدي إلى مزيد من الادخار فالإفراط في الادخار ينشأ من عدم ا لتعادل في الدخول ،إذ أن كلما زاد الدخل كلما زادت نسبة الجزء المدخر منه أما الإفراط في الاستثمار يكون نتيجة زيادة إنتاج السلع الاستهلاكيةوقد تخالف بعض الاقتصاديين حيث يرى البعض أن زيادة الاستثمار مظهر من مظاهر الرخاء ، في حين تمثل قلة الاستثمارات صفة من صفات الكساد كما نلاحظ من ناحية أخرى أن قلة الطلب هي التي تحول الرواج إلى كساد

الفترة الثالثة : هيكل الإنتاج

يقصد بهيكل الإنتاج إمكانية تنظيم الموارد المخصصة للإنتاج في المجتمع على شكل درجات سلم بعضها بعيد عن المستهلك والآخر قريب منهم فالدرجات العليا البعيدة عن المستهلكين هي التي يتم فيها إنتاج السلع الإنتاجية مثل المواد الخام وعمليات البناء أما الدرجات القريبة هي الدرجات السفلى حيث تمثل المستوى الذي يتم فيه إنتاج السلع الاستهلاكية و هي التي تساعد الدرجات العليا على الاستعداد و التحضير لهاويتوقف شكل الهيكل الإنتاجي على قرارات المجتمع الخاصة بتوزيع الدخل بين الادخار و الاستهلاك فإذا قرر المجتمع أن يبدي بذلك رغبته في إعادة بعض موارده عن طريق الاستثمار إلى الدرجات العليا من الإنتاج أما إذا فضل المجتمع الاستهلاك فان هذا يعنى أنه يرغب في إعادة موارده عن طريق الاستثمار إلى الدرجات العليا من الإنتاج أما إذا فضل المجتمع الاستهلاك فان هذا يعني أنه يرغب في إعادة موارده إلى الدرجات السفلى لزيادة إنتاج السلع الاستهلاكيةفإذا كان النظام الاقتصادي سليما فان الشكل الذي يقوم عليه الهيكل الصناعي يجب أن ينتاب مع قرارات المجتمع الخاصة بالادخار و الإنفاق وإذا حدث هذا فعلا في الفترة الطويلة الأمد فانه يكون بسبب سعر الفائدة فالأفراد عندما يوزعون دخولهم بين الاستهلاك و الادخار فإنهم يشترون السلع الاستهلاكية بما ينفقون من الدخل بينما لا يشترون بالجزء المدخر سلعا إنتاجية بطريقة مباشرة وإنما يدخرون أموالهم في البنوك و شركات التأمين و هذه الأخيرة بدورها تقوم بإمداد المنظمين بالائتمان لتمويل مشترياتهم من السلع الإنتاجية أي أنهم يقومون بالاستثمار و دور سعر الفائدة في هذا الصدد أنه يقوم بتحقيق التوازن بين المدخرات وبين استثمار المنظمين فإذا قامت المؤسسات بدورها كما يجب فلا بد أن يتم التعادل بين العرض و الطلب على المدخرات و يكون في هذا الحال سعر الفائدة الطبيعي هو الذي يحقق هذا التعادل فإذا ارتفع سعر الفائدة عن هذا الحد الذي يحقق التوازن تزيد المدخرات عن الاستثمار وإذا انخفض عن هذا الحد تقل المدخرات ويزيد طلب المنظمين عليها وفي أي من الحالتين تحدث التغيرات بين العرض و الطلب بالنسبة للقروض حتى تصل إلى وضع جديد من التوازنأما إذا كان معدل الفائدة فعليا حسب العمليات الائتمانية في السوق فان تغيرات حجم الادخار بالنسبة لحجم النفاق يجب أن يصاحبه تغيرات مساوية له في حجم إنتاج السلع الرأسمالية وحجم إنتاج السلع الاستهلاكية أو بعبارة أخرى تؤدي زيادة الادخار إلى انخفاض سعر الفائدة وهذا بدوره يؤدي لأن تخصص موارد أكثر لإنتاج السلع الاستهلاكية و بهذا الشكل يمكن أن نستخلص أن التغيرات ملائمة في هيكل الإنتاج و في النهاية يمكن القول أن هذه النظرية ترى في انخفاض سعر الفائدة حث وتشجيع على الانخراط أكثر و زيادة عمليات الإنتاج كما أنه يؤدي إلى المزيد من التخصص

الفترة الرابعة : نظرية الادخار و الاستهلاك

هذه النظرية هي جزء من النظريات العامة ل:"كينز" إذ لم تكن دراسته منصبة أصلا على الدورات التجارية و الاقتصادية وإنما جاءت معالجته لها و هو بصدد تفسير ظاهرة البطالة التي استرعت انتباهه في تلك الفقرة التي عاشها


و يمكن تلخيص مناقشات "كينز" في مفهوم الدورة الاقتصادية بالنقاط التالية
- أن الدورة هي عبارة عن تقلبات في معدل الاستثمار.
- أن تقلبات معدل الاستثمار أنما تحدث نتيجة لتقلبات الكفاية الحدية لرأس المال .
- أن تقلبات الفائدة لعبت وتلعب دورا هاما في الدورة الاقتصادية وهو يعني بذلك التغيرات في منحنى التفضيل النقدي التي تحدثها التغيرات في الكفاية الحدية لرأس المال.

[lona-99]

ارجو ان ترفق البحث بمبحثه اخرى
وكذالك بالفهرس و المستخلص و الملخص و المقدمة و الخاتمة بكافة عناصرهما

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:تفضلوا...................**بحث****الثو رة الصناعية*******جاهز**سنة اولى


ثورة صناعية


(http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Maquina_vapor_W att_ETSIIM.jpg&filetimestamp=20050621202402)



الآلة البخارية

الثورة الصناعية

هي انتشار وإحلال العمل اليدوي بالمكننة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A9). شهدت بلدان أوروبا الغربية خلال القرن الثامن عشر (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_18) نهضة علمية شاملة فتنوعت الأبحاث والتجارب لتشمل مختلف فروع العلم ولتؤدي إلى اختراعات واكتشافات مهمة كانت السبب المباشر في قيام الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشر (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_19). وهي ثورة كان لها الأثر البالغ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء في أوروبا (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7) أو خارجها.

محتويات


1 ظهور الثورة الصناعية وانتشارها ومظاهرها (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9% D9%8A%D8%A9#.D8.B8.D9.87.D9.88.D8.B1_.D8.A7.D9.84. D8.AB.D9.88.D8.B1.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.86.D 8.A7.D8.B9.D9.8A.D8.A9_.D9.88.D8.A7.D9.86.D8.AA.D8 .B4.D8.A7.D8.B1.D9.87.D8.A7_.D9.88.D9.85.D8.B8.D8. A7.D9.87.D8.B1.D9.87.D8.A7)
2 ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9% D9%8A%D8%A9#.D8.B8.D9.87.D9.88.D8.B1_.D8.A7.D9.84. D8.AB.D9.88.D8.B1.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.86.D 8.A7.D8.B9.D9.8A.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A8.D8.B1.D 9.8A.D8.B7.D8.A7.D9.86.D9.8A.D8.A7)
3 انتشار الثورة الصناعية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9% D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.86.D8.AA.D8.B4.D8.A7.D8.B1_. D8.A7.D9.84.D8.AB.D9.88.D8.B1.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D 8.B5.D9.86.D8.A7.D8.B9.D9.8A.D8.A9)
4 مظاهر الثورة الصناعية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9% D9%8A%D8%A9#.D9.85.D8.B8.D8.A7.D9.87.D8.B1_.D8.A7. D9.84.D8.AB.D9.88.D8.B1.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D 9.86.D8.A7.D8.B9.D9.8A.D8.A9)
5 نتائج الثورة الصناعية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9% D9%8A%D8%A9#.D9.86.D8.AA.D8.A7.D8.A6.D8.AC_.D8.A7. D9.84.D8.AB.D9.88.D8.B1.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D 9.86.D8.A7.D8.B9.D9.8A.D8.A9)
6 النتائج الاقتصادية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9% D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.AA.D8.A7.D8.A6.D 8.AC_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.AA.D8.B5.D8.A7.D8 .AF.D9.8A.D8.A9)
7 النتائج الاجتماعية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9% D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.AA.D8.A7.D8.A6.D 8.AC_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D8.AC.D8.AA.D9.85.D8.A7.D8 .B9.D9.8A.D8.A9)
8 النتائج السياسة والثقافية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9% D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.AA.D8.A7.D8.A6.D 8.AC_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.B3.D8.A9_.D 9.88.D8.A7.D9.84.D8.AB.D9.82.D8.A7.D9.81.D9.8A.D8. A9)
9 اثر الثورة الصناعية على العالم (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9% D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D8.AB.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.AB. D9.88.D8.B1.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.86.D8.A7.D 8.B9.D9.8A.D8.A9_.D8.B9.D9.84.D9.89_.D8.A7.D9.84.D 8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85)





العوامل التي أدت إلى قيام الثورة الصناعية


1_العامل الديموغرافي (السكاني

شهد معدل نمو السكان بأوربا ارتفاعا كبيرا و ملحوظا منذ القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر و هذا لانخفاض معدل الوفيات ،فأبدى بعض المصلحين الاجتماعيين مخاوفهم و تشاؤمهم من زيادة عدد السكان و ذلك للآثار الاجتماعية و الاقتصادية السلبية المترتبة عن ذلك.


2_اتساع نطاق التبادل التجاري داخل و خارج أوربا

اتسعت تجارة أروربا لتمتد إلى العالم الجديد و العالم القديم ،فاكتشاف العالم الحديث سنة 1492 و اكتشاف الطريق البحري الشرقي عبررأس الرجاء الصالح عام 1498 أدى إلى اتساع السوق الخارجية و ذلك بتموين عدة أقطار بمنتجاتها،و هكذا لم يكن هناك تخوف من احتمال عدم وجود أسواق لتصريف البضائع،هذا دفعا لزيادة كمية الإنتاج بشكل هائل.


3_رأس المال
لقد كان لاتساع التجارة الأوربية و امتدادها لأقطار العالم أثر إيجابي لأصحاب المصانع ، شركات النقل ، التجار الوسطاء و المؤسسات المالية ،و ذلك لأن أرباحهم كانت في تزايد مستمر مما مكنهم من تكوين أموال طائلة تتجمع لتكوين رؤوس أموال معتبرة كفيلة بسد حاجيات و متطلبات الصناعة.


4_سياسة الحرية الاقتصادية و عدم التدخل

في القرن السابع عشر و الثامن عشر بدأت سياسة الدولة بالتغير تدريجيا،و بدأت تحد من سلطة النقابات الطائفية المتمتعة بالنفوذ الكبير و تعرقل احتكارها و تدخلها المباشر في الإنتاج و الصناعة .و هكذا،أصبح الفرد يتمتع بالحرية الاقتصادية المتمثلة في حرية العمل و مزاولة التجارة ،هذا كان نتيجة امتداد مبدأ الفردية الذي دافعت عنه بعض الدول.
و من هنا،أصبحت الحكومات تسير على سياسة الحرية و تسمح للأفراد لدخول مجال الانتاج و التجارة ، و خفضت من معدلات الضراب المفروضة على رؤوس الأموال الموظفة في مجال الصناعة،كما أصبحت تحمي حقوق الإختراع و تدعم أركان سياسة الحرية الاقتصادية.





ظهور الثورة الصناعية وانتشارها ومظاهرها

انتشرت الثورة الصناعية في إنجلترا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وانتقلت بعد ذلك إلى دول غرب أوروبا ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم وكانت انتشارها في إنجلترا لعدة أسباب ومنها ان إنجلترا كانت جيدة من الناحية الاقتصادية وموقعها الجغرافي وكانت منعزلة عن المشاكل داخلها.



ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا



كانت بريطانيا (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7% D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9) أسبق دول العالم في تحقيق النهضة الصناعية. فمنذ منتصف القرن الثامن عشر انطلقت بها الثورة الزراعية التي أدت إلى تحسن المستوى المعيشي لسكان الأرياف فتزايد إقبالهم على استعمال المعدات الزراعية المتطورة واعتماد جانب من مدخراتهم في تطوير المشاريع الصناعية. كما أدت الثورة الزراعية وإدخال الآلات وطرق الاستغلال الحديثة إلى سيطرة الملكيات الكبيرة والاستغناء عن نسبة هامة من العمال الزراعيين فتوفرت بذلك يد عاملة رخيصة وكثيرة العدد للمصانع.



وبالإضافة إلى ما حققته الثورة الزراعية تجمع لدى بريطانيا رصيد ضخم من المال من تجارتها الواسعة مع مستعمراتها وظهرت فيها المصارف التي شجعت على بعث العديد من المشاريع الصناعية. وقد تمتعت بريطانيا باستقرار داخلي بعيدا عن مخاطر الحروب القارية الأمر الذي ساعد على استمرار نموها الاقتصادي وبروز العديد من الاختراعات الجديدة التي ضمنت لها التفوق على بقية منافسيها.



انتشار الثورة الصناعية



لم تتمكن بريطانيا من الاحتفاظ طويلا بأسرار تفوقها وثروتها فسرعان ما راحت العديد من الدول الأوروبية الأخرى تسعى إلى تحقيق ثورتها الصناعية وتطمح إلى الدخول في منافسة معها. ولم يوشك القرن التاسع عشر على نهايته إلا والثورة الصناعية قد امتدت إلى مناطق مختلفة من العالم خصوصا أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84% D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9) وأيضا اليابان (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86).







مظاهر الثورة الصناعية



شمل التطور الصناعي العديد من الميادين فازدهرت صناعة الغزل (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84_%28%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9%29) والنسيج (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC) وظهرت المصانع والأفران عالية الحرارة لصهر الحديد. وأصبحت الآلات بحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة فاستخدم الفحم الحجري (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A) ثم البخار (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1) فالكهرباء (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1) في تشغيل المحركات والآلات وفي تسيير البواخر والقاطرات.

1_تمركز نظام المصانع.
2_النزوح الريفي للسكان و انتقالهم للعيش بالمدن بحثا عن فرص العمل و الحياة الأفضل.
3_نمو التجارة الخارجية و اتساعها لتشمل العديد من أقطار العالم.
4_تنوع المشاريع و كبر أحجامها.
5_زيادة النزاعات الاحتكارية في الصناعة بشكل هائل.



نتائج الثورة الصناعية



ساهمت الثورة الصناعية في تنشيط الحياة الاقتصادية فظهر نظام اقتصادي جديد كان له بالغ الأثر على المجتمع الأوروبي.



النتائج الاقتصادية



أدت الثورة الصناعية إلى قيام نظام اقتصادي رأسمالي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9) يرتكز على حرية العمل والمبادلات. فبرز دور المؤسسات الإنتاجية الكبرى في تنمية الاقتصاد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) وتحسنت الأوضاع المعيشية للناس وازدهرت حركة العمران (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D8% A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1%29) كما ازداد الإنتاج الصناعي بشكل كبير بفضل تطور المعدات والآلات واعتماد التقنيات الجديدة. فانخفضت كلفة الإنتاج وظهرت صناعات جديدة واتسع الاستثمار في الزراعة فقد أدى الاستعمال المكثف للآلات والأسمدة إلى تحول الإنتاج الزراعي من إنتاج معيشي مخصص أساسا لاستهلاك المزارع وعائلته إلى إنتاج تجاري موجه إلى السوق. لذلك تحولت الزراعة إلى عنصر فعال في تطور القطاع الصناعي بعد أن وفرت له حاجاته من المواد الأولية مما زاد من مستوى الإنتاج واستوجب تأمين أسواق خارجية لترويج فوائضه. كما تطلبت التجارية الدولية تطوير المعاملات المالية فأنشأت المصارف المتخصصة واعتمد الذهب كقاعدة في المعاملات.



النتائج الاجتماعية



أسهمت الثورة الصناعية في القضاء على المجتمع القديم وأقامت مكانه مجتمعا جديدا تميز ببروز طبقتين : طبقة أرباب العمل المنتسبين إلى البرجوازية والتي تكونت من أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية. وقد سيطرت هذه الطبقة على الحياة الاقتصادية بامتلاكها لوسائل الإنتاج. وطبقة العمال التي تكونت من سكان المدن والنازحين من الأرياف بحثا عن فرص العمل التي وفرتها المصانع. فظهر التفاوت الاجتماعي الذي اقتضى تدخل الدول للحد من سلبياته. فقد صدرت تشريعات عمالية تتعلق بعمل النساء والأطفال وتحدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجر وتتناول الشئون الصحية للعمل. وظهر في بعض الدول كألمانيا (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7) وبريطانيا ضمان المرض وضمان الحوادث والشيخوخة. كذلك قضت الثورة الصناعية على الروابط العائلية التي كانت مصدر تكافل اجتماعي واقتصادي. فمع هذه الثورة أنشأت المصانع في مناطق دون أخرى فاستقطبت إليها العمال. وكان الآباء أول من اختطفتهم الصناعة ثم بدأت المصانع بتشغيل النساء والأطفال فقضت بذلك على تلاحم الأسرة وتسبب في تفاقم ظاهرة النزوح من الأرياف سعيا وراء فرص العمل التي وفرتها الصناعات الجديدة. فتضخمت المدن بشكل هائل وتفوق العرض على الطلب فانخفضت الأسعار وكثر عدد العاطلين عن العمل وتزايدت حدة البؤس. ظهرت من انتعاش النشاط الاقتصادي من خلال حركة البنوك والوكالات التجارية ومراكز التوزيع والتسويق.



النتائج السياسة والثقافية



كان للثورة الصناعية عدة نتائج على المستويين الثقافي والسياسي. أما بالنسبة للمستوى السياسي فقد أدت الثورة الصناعية إلى :




تطبيق المبادئ الدستورية التي منحت للعمال والنساء حق الانتخاب
برز أحزاب سياسية تدافع عن مصالح العمال وتشارك في الحياة السياسية.
احتدام التنافس بين الدول الصناعية للسيطرة على مصادر المواد الخام والأسواق الخارجية مما أنتج تفاقم الاستعمار وانقسام العالم إلى جزأين جزء مهيمن تمثله البلدان الصناعية وجزء مستغل تمثله بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية


أما بالنسبة إلى الجانب الثقافي فقد رافقت الثورة الصناعية انتعاشة ثقافية كبيرة كان من ثمارها الإيمان بقدرة العقل البشري وبأهمية العلم (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8% AD%29) والتقدم. وقد نشطت الحياة الثقافية عبر مراكزها التي انتشرت في كل مكان من أوروبا. وأثرت المدينة على حياة الفرد الذي أخذ ينهل مما توفر له من أسباب التعلم والثقافة. فأسهم ذلك في رفع مستوى الوعي.



اثر الثورة الصناعية على العالم



لم تقتصر الثورة الصناعية على أوروبا بل تعدتها إلى دول أخرى من العالم كالولايات المتحدة الأمريكية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_% D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9) التي استفادت من المنجزات الأوروبية لتطوير اقتصادها واستغلال مواردها حتى تمكنت من السيطرة على القارة الأمريكية بعد أن تقلص الدور الأوروبي فيها.

واستوعب اليابان من جانبه منجزات الغرب العلمية محققا بذلك ثورته الصناعية.

وقد تأثرت الدول العربية إلى حد ما بمنجزات الثورة الصناعية وقام بعض من حكامها بإنشاء المصانع واستقدام الخبراء من دول أوروبا لتنمية الصناعة فيها. كما قاموا بإرسال الطلبة المتفوقين إلى تلك الدول للاطلاع على مدى تقدمها الصناعي والعلمي والاستفادة من خبراتها الجديدة.







لقد مثلت الثورة الصناعية محركا اقتصاديا و اجتماعيا هاما غير الركائز التي كان النظام الإقطاعي منتصبا عليها ،و غيرت جذريا تقسيم المجتمع وطبقاته لتصبح عبارة عن طبقيتين أساسيتين متمثلتين في طبقة العمال و طبقة أصحاب رؤوس الأعمال هؤلاء الأخيرين الذين استغلوا الطاقة البشرية و أخضعوها لسيطرتهم ليجعلونهم مرفقات للآلة و أشباه عبيد،لتحقيق الإنتاج الضخم الذي يجعلهم يكسبون الأموال الطائلة التي عززت وجود شرخ و فرق شاسع بين الطبقتين ،
متمثل في الفقر المدقع و الغنى الفاحش،و هكذا اتسعت الهوة و العداء بينهم،للمطالبة بحقوق العمال عن طريق الاحتجاجات و تكوين نقابات عمالية تطالب بحقوق العمال، بعد أن طفح الكيل بالمشاكل الاجتماعية الاقتصادية. و هنا بدى للجميع أن الثورة الصناعية قد فشلت فشلا ذريعا في تحسين أوضاع المجتمع.

[محمد مقاوسي]

شكرا جزيلا

[mirou.15]

شكرااااااااااالك

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:تفضلوا................****الاشتراكية** **سنة اولى:19::19:


الاشتراكية
الاشتراكية socialism نظام اقتصادي اجتماعي يقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الأساسية، من أجل تلبية حاجات المجتمع على الوجه الأمثل. والقاعدة الاقتصادية الأساسية في هذا النظام هي إلغاء التقسيم الطبقي في المجتمع وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان، بهدف تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. وقد تعددت المذاهب والنظريات التي تناولت الفكر الاشتراكي، إلا أن النظرية الماركسية اللينينية وحدها هي التي نقلت هذا الفكر إلى الواقع وكانت الأساس الذي قامت عليه أنظمة اشتراكية سادت بلداناً عدة في القرن العشرين، ولذلك فإن البحث في أسس النظام الاشتراكي ومرتكزاته يعني في جوهره نظرة الماركسية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12377&vid=34) ـ اللينينية إلى هذا الموضوع.
تتعارض الاشتراكية تعارضاً جذرياً مع الرأسمالية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&vid=34). لأن القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستبدال الملكية الاجتماعية بها يؤدي إلى تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع. وبعد أن كان هدف الإنتاج في النظام الرأسمالي تحقيق الربح لمالكي وسائل الإنتاج باستغلال الطبقة العاملة والكادحين، يصبح هدف الإنتاج في النظام الاشتراكي تلبية حاجات أعضاء المجتمع المادية والروحية، ووضع حد للاستغلال. ويفرض هذا النظام واجب العمل على الجميع لأن «من لا يعمل لا يأكل». وبذلك يتحول المجتمع من مجتمع متناحر إلى مجتمع يوحد مصالح المنتجين والعاملين.



الجذور التاريخية للمذهب الاشتراكي

يرجع الكثير من مؤرخي الفكر الاقتصادي المذهب الاشتراكي إلى الفيلسوف
اليوناني أفلاطون، الذي صوّر في كتابه (الجمهورية) مجتمعاً مثالياً يعيش فيه
الناس حياة ملؤها السعادة، والحرية، والعدالة. وقد بنى أفلاطون هذا المجتمع
على ثلاث فئات من الناس هي:
الفئة الأولى: فئة الصناع، الذين يبنون المنازل، وينتجون الطعام، والملابس.
الفئة الثانية: فئة المحاربين، الذين يدافعون عن الوطن ضد العدوان الخارجي.
الفئة الثالثة: فئة الحكام الفلاسفة، الذين يتم اختيارهم بكل عناية ودقة،
ويحرم عليهم كل أنواع الملكية الخاصة، حتى ينصرفوا إلى رعاية حكمهم وإقامة
العدل بين الناس.
وقد كان أفلاطون يهدف، من وراء ذلك، إلى تصوير مدينة مثالية، يعيش فيها
الناس سعداء متحابين، وتزول منها كل صور الظلم الاجتماعي، والسياسي،
والاقتصادي. ورغم أن أفكاره ظلت أفكاراً خيالية بعيدة عن التطبيق الواقعي،
إلا أنها ظلت حاضرة في أذهان الكثير من الفلاسفة والمفكرين. فمنذ عهد
أفلاطون، لم يمر جيل إلا ويظهر فيه مفكر، أو فيلسوف، يحاول مقاومة مساوئ نظام
الملكية الخاصة، عن طريق تصوير مجتمع خيالي تنعدم فيه الملكية الخاصة، ويعيش
فيه الناس أحراراً من كل القيود المادية والمعنوية. فقد أفضت القرون، التي
فصلت بين عهد أفلاطون، وعصر الإصلاح الديني بالكثير من الأفكار التي تدعو
للمساواة، والملكية العامة للمجتمع، وغير ذلك من الأفكار، التي تدعو للعدالة
الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين. وقد تبنى هذه الأفكار الكثير من
الفلاسفة، والشعراء، والقساوسة، اعتقاداً منهم بأن شيوعية المجتمع هي الحالة
الطبيعية، وأن القانون الوضعي، الذي أوجد عدم المساواة والملكية الخاصة،
والفروق الطبقية بين الناس، ليس هو التفسير السليم لقانون السماء.
أما في عصر الإصلاح الديني، في أوربا، في القرن السادس عشر، فقد أثار
مارتن لوثر الشكوك حول الملكية الخاصة، وعدّها من السيئات التي يجب أن يتخلص
منها المجتمع. إلا أن هذه الآراء ظلت محبوسة في الإطار التخيلي، بعيدة عن
التطبيق على أرض الواقع، خاصة في ظل النفوذ القوي، الذي كان يتمتع به الملوك
والأمراء. واستمر الحال على هذا المنوال، حتى وضع كارل ماركس أساس الاشتراكية
العلمية، التي كانت تهدف إلى تقويض مبادئ الرأسمالية، وساندها في ذلك التفاوت
الطبقي، والاضطهاد الكبير، الذي عانته طبقة العمال، في الدول الأوربية، خلال
القرن التاسع عشر. وقد أخذت الاشتراكية صوراً مختلفة حيث راوحت بين
الاشتراكية الخيالية، والاشتراكية الإصلاحية، مروراً بالاشتراكية الماركسية
أو العلمية. ومما لاشك فيه أن إسهام مفكري هذا المذهب قد أثرى الفكر
الاقتصادي، وساعد في تطوره، خاصة أنها قد أخذت على عاتقها البحث عن نواقص
النظام الرأسمالي وعيوبه
الأصول
إن كلمة الاشتراكية الإنجليزية (1839) مستمدة من الاشتراكية الفرنسية (1832)، وإدخال التيار الرئيسي للاستخدام، في فرنسا، بيار يروكس. (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9 %8A%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3&action=edit&redlink=1)، وماري لويس روش ريبود (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B1%D9 %88%D8%B4_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8 %A8%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1)؛ وبريطانيا -->روبرت اوين (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%8A% D9%86) في 1827 وهو أبو الحركة التعاونية. (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8% A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8 A%D8%A9&action=edit&redlink=1)على الرغم من أن النماذج الاشتراكية والتي تبني أفكار الملكية المشتركة كانت موجودة منذ العصور القديمة مع فلاسفة اليونان الكلاسيكيين --> أفلاطون وأرسطو، إن المفهوم الحديث للاشتراكية تطور استجابة لتطور الرأسمالية الصناعية.
وأول دعوة للاشتراكية كانت تحبذ التسوية الاجتماعية من أجل خلق مجتمع الجدارة أو التكنوقراط على أساس الموهبة الفردية. كونت هنري دي سان سيمون (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D9 %8A_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9 %86&action=edit&redlink=1) يعتبر أول من صاغ مصطلح الاشتراكية. سيمون كان معجباً بالإمكانات الهائلة في مجال العلم والتكنولوجيا، ودعا إلى أن المجتمع الاشتراكي من شأنه القضاء على الجوانب غير المنضبطة للرأسمالية، وسيكون على أساس تكافؤ الفرص. دعا إلى إنشاء مجتمع يتمتع فيه كل شخص بمرتبة ومكانة وفقا لقدراته ومكافأة الفرد وفقا لعمله أو عملها.
هذا وقد رافق رغبة في تنفيذ اقتصاد عقلاني يقوم على التخطيط المنظم والموجه نحو التقدم العلمي والمادي واسع النطاق، ، وبالتالي يجسد الرغبة في إجراء مزيد من التوجيه والاقتصاد المخطط. (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8% B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B 7&action=edit&redlink=1)أوائل المفكرين الاشتراكيين الأخرين، مثل توماس هودجكين وتشارلز هول، اسندوا أفكارهم إلى نتائج ديفيد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D9%83% D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88)للنظريات الاقتصادية ومعللا بأن قيمة السلع توازن أسعار المنتجين عندما يقترب من تلك السلع فائض المعروض، وبأن هذه أسعار المنتجين تناظر الطلب عليها. الاشتراكيين الريكارديين ينظر إلى أن الربح والفائدة والريع يخصم من قيمة هذا التبادل.
نقاد الغرب الأوروبي الاجتماعيين، بما في ذلك روبرت أوين (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%8A% D9%86) ، شارل فورييه (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A% D9%8A%D9%87) ، بيير جوزيف برودون (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D9 %88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9% 88%D9%86&action=edit&redlink=1) ، لوي (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Blanc&action=edit&redlink=1) تشارلز هول (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8% B2_%D9%87%D9%88%D9%84_%28%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5% D8%A7%D8%AF%D9%8A%29&action=edit&redlink=1)بلان (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9 %84%D8%A7%D9%86%D9%83&action=edit&redlink=1)، تشارلز هول وسان سيمون (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9 %86%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D9%81%D8 %B1%D9%88%D9%8A%D8%8C_%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8 %AF%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9 %88%D9%86&action=edit&redlink=1)، كانوا أول الاشتراكيين الجدد الذين انتقدوا الفقر والتفاوت المفرط في الثورة الصناعية. (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84% D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9)وهم دعوا إلى إالصلاح مع البعض مثل روبرت أوين والدعوة إلى تحول المجتمع ككل إلى مجتمعات محلية صغيرة دون الملكية الخاصة.
لغويا، فإن الدلالة المعاصرة للاشتراكية والشيوعية هي كلمات مخصوصة لمعتنقي ومعارضي الموقف الثقافي تجاه الدين. في أوروبا المسيحية، يعتقد أن الشيوعية هي طريقة الإلحاد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF)في الحياة. في انكلترا البروتستانتية، كانت كلمة الشيوعية كانت ثقافية وكانت قريبة من الروم الكاثوليك طائفة مذهبية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%28%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7% D8%B3%29_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1)، وبالتالي فإن الملحدين الانجليز تدل على الاشتراكيين أنفسهم.
في عام 1847، قال فريدريك إنجلز (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5% D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B2) "أن الاشتراكية كانت محترمة في القارة، في حين أن الشيوعية لم تكن مقدرة". اعتبر أوينيتيس (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9% 8A%D8%B2&action=edit&redlink=1)في انجلترا وفوريريستيس (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9% 8A%D8%B3%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1)في فرنسا کاشتراكيين، في حين أن حركات الطبقة العاملة "وأعلانهم ضرورة التغيير الاجتماعي الكلي" تدل على أنهم شيوعيين. هذا الفرع الأخير من الاشتراكية كانت قوية بما يكفي لإنتاج الشيوعية عن طريق إتيان سابت (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D9 %83%D8%A7%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1)في فرنسا ويلهلم ويتلينج (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%84%D9% 85_%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1)في ألمانيا

السمات العامة المميزة للنظام الاشتراكي

الاشتراكية نظام متكامل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، يهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لأفراده من دون استغلال، ويقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.

ففي المجال الاقتصادي لا يتحقق أسلوب الإنتاج الاشتراكي إلا عندما تصبح وسائل الإنتاج ملكاً للمجتمع بأسره أي ملكاً للدولة والتعاونيات، ويكون هدف الإنتاج تلبية الحد الأقصى من حاجات أعضاء المجتمع المادية والروحية. ويكون العمل مفروضاً على الجميع ومتوافراً للقادرين عليه. ويتم الإنتاج في هذا النظام وفق خطط تضعها الدولة وتشرف على تنفيذها، ويتم توزيع الناتج وفقاً لقانون التوزيع الاشتراكي لكل بحسب حجم عمله ونوعيته.

وفي المجال الاجتماعي ينعدم في النظام الاشتراكي الصراع الطبقي في المجتمع وتزول بزوال هذا الصراع الخلافات بين الأمم والشعوب، ويغدو القانون الضابط لحياة المجتمع عناية الجميع بخير كل فرد وعناية كل فرد بخير الجميع. بيد أنه لا يمكن في مرحلة بناء الاشتراكية تحقيق المساواة الاجتماعية لأن العمل يظل مقسوماً إلى عمل ذهني وعمل جسدي، إلى عمل صناعي وعمل زراعي، وهذه الأحوال تتسبب في بقاء عدم التجانس في المجتمع على الصعيد الاجتماعي وبقاء بعض طبقات المجتمع، كالعمال والفلاحين، وفئات أخرى لا تؤلف طبقة خاصة كالمثقفين. ويؤدي ذلك إلى استمرار ظهور بعض التناقضات التي لا تحمل طابع التناحر، ويمكن حلها في إطار النظام الاشتراكي في عملية التطور المستمرة.
وأما في المجال السياسي فيفرض النظام الاشتراكي أن تكون السلطة السياسية في يد المنتجين والشغيلة وعلى رأسهم الطبقة العاملة، مع وجود حزب طليعي يقود الدولة والمجتمع. ويتم حل القضايا الاجتماعية الأساسية بمشاركة جماهيرية وديمقراطية واسعة توفرها المنظمات الشعبية. ويمكن استناداً إلى ما سبق تحديد السمات التي يوصف بها المجتمع الاشتراكي على النحو التالي:

ـ وجود قوى منتجة فاعلة، وعلم متطور، وثقافة طليعية، مع استمرار ارتفاع مستوى المعيشة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=945&vid=34) في المجتمع، وتوافر الأحوال الملائمة لتطوير حياة الفرد من جميع النواحي.

ـ وجود علاقات إنتاج اشتراكية، تحقق التقارب بين جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية المنتجة، وتحقق المساواة الفعلية بين جميع الأمم والشعوب وتدفعها إلى التعاون فيما بينها.

ـ وجود تنظيم رفيع المستوى وإخلاص ووعي سام لدى الشغيلة للقضايا الوطنية والأممية.

ـ سيادة القانون في المجتمع وبين الدول.

ـ توافر الديمقراطية الشعبية باشتراك الفئات المنتجة في إدارة دفة الدولة. والجمع بين حقوق المواطنين وحرياتهم الفعلية وبين واجباتهم ومسؤولياتهم أمام المجتمع.

وإن عدم توافر هذه السمات كلها أو بعضها يعرقل تطور المجتمع الاشتراكي بطبيعة الحال وقد يهدد بزواله أحياناً، والتجربة التاريخية تؤكد ذلك.


القانون الاقتصادي للنظام الاشتراكي

تسير الحياة الاقتصادية في أي مجتمع وفقاً لقوانين محددة، وليس بحسب رغبة الأفراد في المجتمع. ولقوانين الحياة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12794&vid=34) طابع موضوعي، يبدو جلياً في العلاقة بين الظواهر. وعليه فإن النظام الاقتصادي في المجتمع تحدده علاقات الإنتاج، أي العلاقات بين الناس في مجال إنتاج الخيرات المادية وتوزيعها وتبادلها واستهلاكها. أما أساس النظام الاقتصادي فهو شكل معين من أشكال ملكية وسائل الإنتاج يحدد العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الطبقات والفئات الاجتماعية. كذلك فإن النظام الاقتصادي يرتبط بمستوى التطور الاجتماعي، ويحدد التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التي توفر تفاعل مستوى الإنتاج مع البناء الفوقي السياسي والحقوقي. فالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج تؤلف أساس الاشتراكية الاقتصادي. وأما القاعدة المادية والتقنية للاشتراكية فهي الصناعة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8517&vid=34) الثقيلة والمتطورة، مع هيمنة العمل الآلي على جميع فروع الاقتصاد الوطني.
والاشتراكية بتبنيها الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، تجمع الاقتصاد الوطني في وحدة متكاملة. ويغدو تطور الاقتصاد الوطني بمجمله في دائرة النشاط الواعي والهادف، شأنه شأن الإنتاج في إطار كل مؤسسة على حدة.

وفي المجتمع الاشتراكي يعي الناس القوانين الاقتصادية الموضوعية، ويملكون زمامها ويستخدمونها في ممارسة البناء الاقتصادي، لما فيه خير المجتمع بأسره.

يبرز القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية خصائص أسلوب الإنتاج الاشتراكي التي تختلف اختلافاً جوهرياً عن الأشكال التاريخية لأساليب الإنتاج التي كانت قبل ظهور الاشتراكية. ولئن كان قانون الربح (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159601&vid=34) هو القانون الاقتصادي الأساسي للرأسمالية فإن الرفاه الشامل، وتحقيق مبدأ تلبية احتياجات الأفراد المتزايدة وإشباعها وتطوير شخصية الفرد تؤلف بمجموعها القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية. وهذا يعني اندماجاً مباشراً بين المنتجين ووسائل الإنتاج، بحيث ينتفي وجود مجموعة من الأفراد تحتكر وسائل الإنتاج الأساسية، ويصبح للقوى المنتجة طبيعة اجتماعية يستفاد منها لزيادة إنتاجية العمل ورفع مستوى معيشة أفراد المجتمع. وعندما يسعى المجتمع إلى إشباع حاجات الأفراد المادية والمعنوية فإن مصالح المجتمع تؤلف في النتيجة، مع مصالح الأفراد، وحدة متكاملة، لأن رفع مستوى الفرد يزيد في إسهامه في الإنتاج الاجتماعي. وهذا يعني وحدة المصالح الاجتماعية والفردية، الأمر الذي يحول العمل إلى نشاط إبداعي. وتحل المباريات الاشتراكية بين المنتجين في المجتمع الاشتراكي محل التنافس والمضاربة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12416&vid=34) بين العمال في سوق العمل. ثم إن إدخال المكننة وتحسين شروط العمل وتحقيق المساواة في العمل توفر جميعها الشروط المادية لتحويل العمل إلى نشاط إبداعي، وتحويل عملية إشباع الحاجات في المجتمع الاشتراكي إلى مسألة اجتماعية تقع على عاتق المجتمع بكامله.

إن حاجات الأفراد لا تقتصر على حاجاتهم الفيزيولوجية المعيشية فحسب، وإنما تشمل كذلك حاجاتهم المعنوية والثقافية والاجتماعية لأن الفرد كائن اجتماعي. وإن وحدة الحاجات المادية والمعنوية تنجم عن الوحدة العضوية التي تربط ما بين الفرد والمجتمع. ولما كان الفرد في المجتمع الاشتراكي منتجاً ومستهلكاً، فإن حاجاته لا تقتصر على إنتاج وسائل الاستهلاك، وإنما تتطلب زيادة وسائل الإنتاج وتطويرها أيضاً. كذلك لا تبقى الحاجات الإنسانية ثابتة، بل هي في تطور مستمر، ولهذا يبقى مفهوم الإشباع الكامل للحاجات الإنسانية مفهوماً نسبياً. ويشترط لتحقيق الإشباع الكامل تنمية الإنتاج وتبني سياسة اقتصادية مناسبة. ثم إن مستوى إشباع الحاجات مرتبط بمستوى تطور القوى المنتجة. ومن الممكن تلخيص ذلك بالقول: إن المجتمع الاشتراكي المنظم والواعي والهادف يستطيع أن يوجه الإنتاج والتوزيع لإشباع الحاجات الاجتماعية والفردية وفقاً لسلم أولويات تحدده وفرة الموارد المتاحة، كذلك فإن المجتمع الاشتراكي يعنى بالدرجة الأولى بتوفير الحاجات الأساسية لكل أعضائه مثل الغذاء والمسكن والتعليم والخدمات الصحية، ومن ثم تزداد قائمة الاحتياجات التي يسعى إلى إشباعها مع زيادة الإمكانات المتوافرة، والهدف الأساسي للإنتاج الاشتراكي هو الوفاء باحتياجات المنتجين والشعب بكامله. ويقول أنغلز في هذا المعنى: « إن الاشتراكية تتيح إمكان توفير الشروط المادية الكافية لمعيشة كل أعضاء المجتمع وتحسينها يوماً بعد يوم، وتحقيق التنمية الكاملة الحرة، وتلبية احتياجات أعضاء المجتمع المادية والمعنوية عن طريق الإنتاج الاجتماعي».
تترسخ أسس الاقتصاد الاشتراكي في مرحلة الانتقال من الرأسمالية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&vid=34) إلى الاشتراكية ببناء قاعدة صناعية اشتراكية، وتطوير الزراعة ونقلها من الفردية إلى الجماعية عن طريق المزارع التعاونية ومزارع الدولة، وإلغاء كل احتمال لحدوث الاستغلال، وإزالة علاقات التنافس والمزاحمة وعلاقات السوق (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34) العفوية، وترسيخ الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.

ولما كان الاقتصاد الاشتراكي أساس الحياة في المجتمع الاشتراكي، فإنه يشترط تطور كل الميادين الأخرى (السياسي، والاجتماعي، والثقافي). وتسهم الدولة في جعل العمل الحاجة الحيوية الأولى لكل مواطن عندما تتحقق المصلحة المادية والمعنوية للمنتجين في جني ثمار الإنتاج. وتتحقق هذه المصلحة عن طريق تطبيق المبدأ الاشتراكي لتوزيع الخيرات المادية بحسب كمية العمل المبذول ونوعيته.

إن عدم نجاح المجتمع الاشتراكي، لأي سبب كان، في تحقيق مضمون القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية بما يضمن تلبية حاجات أفراد المجتمع المتزايدة وإشباعها ورفع مستوى معيشتهم في كل المجالات من شأنه أن ينعكس سلباً على إنتاجية العمل، ويقود إلى تقهقر الإنتاج الاجتماعي. ويُعد عدم تطبيق قانون التوزيع الاشتراكي للخيرات المادية «لكل بحسب حجم عمله ونوعيته» العامل الرئيسي في عرقلة تطور المجتمع الاشتراكي وتهديم قوته المحركة الرئيسة.

آلية عمل الاقتصاد الاشتراكي

إن النشاط الاقتصادي في النظام الاشتراكي لا يحكمه اقتصاد السوق (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34) ونزعة الربح (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159601&vid=34) الفردي، بل تتحكم فيه أساساً خطة اقتصادية تهدف إلى تلبية حاجات المجتمع المتزايدة التي تعبر عن أهدافه ورغباته. ويعد الربح (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159601&vid=34) في الاقتصاد الاشتراكي وسيلة أكثر منه غاية. وتكون السوق (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34) في إطار التخطيط (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8067&vid=34) وسيلة فعالة وخادمة للاقتصاد، بدل أن تكون سيدة متحكمة فيه كما في النظام الرأسمالي.

الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج:

تؤلف الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكي. وهذا يعني أن جميع أعضاء المجتمع متساوون فيما بينهم حيال وسائل الإنتاج، ومالكون لها بالقدر نفسه. أي إن معظم الموارد الطبيعية ورأس المال (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9274&vid=34) هي ملك للشعب، ويشمل ذلك الأرض والصناعات والمصارف وقطاع المال والتجارة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8047&vid=34) بنوعيها الداخلية والخارجية. بيد أن الملكية الاجتماعية في ظل النظام الاشتراكي لا تنفي وجود الملكية الشخصية للمواطنين. وتشمل هذه الملكية الشخصية سلع الاستعمال والاستهلاك (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34) الشخصي. ولكن لا يجوز استخدام الأموال التي يملكها المواطن ملكية شخصية من أجل استغلال الآخرين أو الحصول على مدخولات غير ناجمة عن العمل.




تخطيط الاقتصاد الوطني:

يتطور الاقتصاد الوطني في الدول الاشتراكية تطوراً مرسوماً. وإن تخطيط الاقتصاد الوطني وظيفة اقتصادية فائقة الأهمية من وظائف الدولة الاشتراكية، وترتكز إدارة الاقتصاد الوطني المخطط على أساس علمي يستند إلى القوانين الاقتصادية الموضوعية. ومبادئ التخطيط (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8067&vid=34) الاشتراكي للاقتصاد الوطني موجودة في مؤلفات لينين وفي وثائق الأحزاب الشيوعية والعمالية في الدول الاشتراكية كافة. وتناط عملية التخطيط (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8067&vid=34) عادة بهيئة تخطيط في كل دولة. وأما المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي فهي الأهداف العريضة التي يضعها الحزب الذي يقود الدولة والمجتمع.

والتخطيط (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8067&vid=34) في الدول الاشتراكية يعني تنظيم النشاط المتعلق بعملية الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34). أي تنظيم النشاط الإنتاجي الذي يقوم به أناس أحرار وينفذونه بوسائل الإنتاج الاشتراكية، وهدفه تلبية حاجات الأفراد والمجتمع المتزايدة باستمرار. وهذه الطريقة في إدارة عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي الموسع إدارة واعية هي من سمات النظام الاشتراكي.

قانون التوزيع «لكل بحسب حجم عمله ونوعيته»:

يتم توزيع الخيرات المادية التي ينتجها المجتمع الاشتراكي بحسب كمية العمل المبذول ونوعيته، فالذي يعطي بعمله أكثر من غيره ينال من الخيرات المادية أكثر من غيره. وبذلك تلغى الدخول الناجمة عن الملكية «الإيجار والفائدة والربح»، ويعتمد توزيع الدخل على أساس كمية العمل المبذول ونوعيته. ويقوم إلى جانب الاستهلاك (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34) الخاص نظام جديد للاستهلاك الاجتماعي والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين مجاناً.
إن الإخلال في تطبيق قانون التوزيع الاشتراكي من شأنه أن يعرقل النمو الاقتصادي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34) من جهة ويوجد تناقضاً بين الأفراد والمجموعات من جهة ثانية، فيكسب البعض من المجتمع أكثر مما يقدم، في حين يحصل البعض الآخر على أقل مما يستحق. وتعود ظاهرة استغلال البعض للبعض الآخر في مظهر جديد غير مرتبط بملكية وسائل الإنتاج، ويؤدي ذلك إلى إضعاف آلية النشاط الاقتصادي في المجتمع ويهدد وجوده.

منظومة الدول الاشتراكية

طبق النظام الاشتراكي أول ما طبق في الاتحاد السوفييتي السابق بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917. وبعد أقل من ثلاثين عاماً على انتصار تلك الثورة انتشر النظام الاشتراكي في عدد من دول العالم، ولاسيما في أوربة الشرقية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي ضوء نتائجها وما تمخضت عنه. وبذلك ظهرت إلى الوجود المنظومة الاشتراكية العالمية، وصار لمجموعة الدول الاشتراكية دور مهم في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مستوى العالم حتى عام 1985. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تكوّن المنظومة الاشتراكية تم نتيجة الوجود العسكري السوفييتي في أقطار أوربة الشرقية، وليس بسبب تطور القوى المنتجة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159626&vid=34) وبلوغها مستوى متقدماً أصبح معه التحول إلى الاشتراكية ضرورة موضوعية.
وكانت الروابط والعلاقات بين مجموعة الدول الاشتراكية تمثل تعاوناً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بين شعوب مستقلة ذات سيادة تسلك طريق الاشتراكية والشيوعية، ولها مصالح وأهداف مشتركة على أساس من التضامن الاشتراكي العالمي. وكانت تلك الروابط تمثل نوعاً جديداً من العلاقات الاقتصادية العالمية يهدف إلى تصفية الاستغلال بجميع أشكاله ومظاهره سواء أكان ذلك في النطاق الوطني أم العالمي.
وتضم هذه المنظومة مجموعة دول مستقلة يربط فيما بينها التقسيم العالمي الاشتراكي للعمل. لأن الأساس الاقتصادي الواحد، والأهداف الواحدة للإنتاج الاجتماعي يوفران إمكان تنسيق الخطط الاقتصادية بين الدول الاشتراكية والشروط المواتية لتوازن مستويات تطورها الاقتصادي، ويعززان التعاون الاقتصادي وزيادة التقارب فيما بينهما والعمل على تسريع وتائر التطور الاقتصادي فيها. أما أهم أشكال هذا التعاون الاقتصادي بين الدول الاشتراكية فهي:
ـ تنسيق خطط الاقتصاد الوطني.
ـ التخصص في الإنتاج الصناعي والزراعي وتبادل الخبرات والمعارف.
ـ استخدام الحساب الاقتصادي في العلاقات الاقتصادية وتحديد الأسعار.
ـ بناء المشروعات المشتركة والأشكال الجديدة لتخصص الإنتاج.
ـ التعاون العلمي ـ التقني وتنسيق البحوث العلمية.
ـ التبادل التجاري والمساعدة المتبادلة.
وقد كان تنسيق خطط الاقتصاد الوطني بين دول المنظومة الاشتراكية يتم عملياً عن طريق مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (كوميكون) الذي تأسس في عام 1949م. وكان يضم في عضويته كلا ًمن بلغارية، وهنغارية، وألمانية الديمقراطية (سابقاً)، وبولندة، ورومانية، وتشيكوسلوفاكية (سابقاً) والاتحاد السوفييتي (سابقاً)، ومنغولية. وكان الكوميكون منظمة مفتوحة أمام الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إليه والتي تشاطره أهدافه ومبادئه. وكانت قرارات المجلس وتوصياته لا تتخذ إلا بموافقة الدول الأعضاء جميعاً، ولا تطبق على الدول التي تبدي عدم اهتمام بالقضية المعنية، وكان للمجلس لجان دائمة هدفها تنسيق الخطط الإنتاجية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=514&vid=34) بحسب فروعه.

دور الطبقة العاملة في عملية التحويل الاشتراكي

احتلت مسائل النضال الطبقي موقعاً مهماً في مبادئ الاشتراكية العلمية. وأكد ماركس وأنغلز دور الطبقة العاملة الثوري في عملية التحويل الاشتراكي، ومن أهم العوامل التي تحدد هذا الدور كون الطبقة العاملة هي القوة المنتجة الرئيسة في المجتمع، وهي أكثر الطبقات معاناة من الاستغلال في المجتمع البرجوازي. والطبقة الوحيدة صاحبة المصلحة في استبدال الملكية الاجتماعية بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وهي كذلك أرقى طبقات المجتمع تنظيماً، لارتباط عملها في مؤسسات الإنتاج وتعودها الطاعة والانضباط ورص الصفوف، وهي أكثر فئات المجتمع تقبلاً لأفكار الاشتراكية العلمية، وأكثرها تقدماً وثورية، لأنها تبقى دائماً على اتصال بأحدث منجزات العلم والتقنية التي تتعلق بتحديث وسائل الإنتاج وتطويرها. وبتعميق التحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين، والمثقفين والمستخدمين والشغيلة كافة، تستطيع الطبقة العاملة أن تحرر المجتمع بكامله من الاستغلال.


المرحلة الانتقالية

إن مرحلة التحول من المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الاشتراكي وبناء الاشتراكية هي مرحلة انتقالية وضرورية، لأن علاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي والملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج لا يمكن أن تولد في أحشاء النظام الرأسمالي. ولا تنشأ في هذا النظام إلا مقدمات للاشتراكية، وبذلك تكون المرحلة الانتقالية جسراً لحل المهمات الأساسية للانتقال من الرأسمالية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&vid=34) إلى الاشتراكية، وأبرزها: تصفية علاقات الإنتاج الرأسمالية، والاستعاضة عنها بعلاقات اشتراكية، وتصفية الطبقات المستغلة، وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان وكل الأسباب التي تولده، وبناء القاعدة الاشتراكية المادية و التقنية بإقامة صناعة متطورة، واستخدام التقنية العالية، والتغلب على تعدد الأنماط في الاقتصاد الوطني، وتحويل الإنتاج الحرفي الصغير تدريجياً إلى إنتاج اشتراكي تعاوني كبير، وإقامة التعاونيات الزراعية، وتعميم الثورة الثقافية بما ينسجم ومبادئ الاشتراكية. وفي مرحلة التحول هذه لا تكون الاشتراكية قد اكتملت بناء، بل تكون قيد البناء، وتكون الرأسمالية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&vid=34) في مرحلة التصفية ولم تتم تصفيتها نهائياً. وتبدأ المرحلة الانتقالية لحظة انتصار الثورة الاشتراكية وقيام ديكتاتورية البروليتارية، وتستمر حتى يتم بناء الاشتراكية. وهو الطور الأول من المجتمع الشيوعي.


دول العالم الثالث والاشتراكية

لم يكن في إمكان شعوب الدول النامية أن تتخلص من النظام الاستعماري القديم وتظفر بالاستقلال السياسي من دون نهضة ثورية وإيمان قوي يستحوذ على أكثر جماهيرها. وبعد حصول هذه الدول على الاستقلال ظهر التناقض بين جماهير الكادحين والبرجوازية الوطنية المتسلطة والمستغلة. وكان لا بد من توافر طليعة تقود نضال تلك الجماهير الكادحة لتحريرها من تسلط البرجوازية، أي أن يحل النظام الاشتراكي محل نظام الاستغلال الطبقي.


ولا شك في أن ميل شعوب الدول النامية إلى الاشتراكية نابع من الذات، لأنها عانت شكلاً من أشكال الاضطهاد والاستغلال في ظل الإقطاع، وكان الإقطاع قد تأصل في هذه الدول بسبب أحوال الحياة التي تعتمد على الزراعة والاقتصاد الطبيعي، وكان ارتباط الفلاح بالأرض بوجه أو بآخر مصدر الاستغلال الإقطاعي، لذلك كان السعي إلى تبني برامج تهدف إلى تغيير الأسس الحقوقية للملكيات غير المنقولة في هذه الدول لكي تقضي على الاستغلال الناجم عن الملكية الإقطاعية للأرض.

كذلك عانت مجموعة الدول النامية مشاكل اقتصادية واجتماعية كانت تتفاوت درجتها من دولة إلى أخرى، كما كان لهذه الدول طموحات مستقبلية مشتركة تتمثل في تحقيق تنمية شاملة، والقضاء على التخلف والتبعية. أي إن تنوع الأهداف الاقتصادية ـ الاجتماعية واختلاف الطبيعة الطبقية للمؤسسات التي تولت حل هذه المشكلات، وتباين مستوى القوى المنتجة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159626&vid=34) وشكل علاقات الإنتاج السائدة ووظيفتها في كل دولة، هي التي كانت تحدد طبيعة المهمات في كل مرحلة باتجاه الأهداف التنموية لغالبية شعوب هذه الدول.

وقد وضع عدد كبير من البلدان التي تحررت من التبعية الاستعمارية نصب عينيه مهمة بناء مجتمع اشتراكي. وحاولت هذه البلدان تجنب سبيل التطور الرأسمالي واتباع الطريق التي سبق أن سارت عليها البلدان الغربية، أي إنها، بتعبير آخر، رغبت في تحقيق مهمة الانتقال إلى الاشتراكية من دون المرور بالرأسمالية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&vid=34). ويعتقد أنصار الاشتراكية العلمية أن ذلك ممكن بل وضروري أيضاً، ونتيجة للاجتهادات المستندة إلى قاعدة الماركسية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12377&vid=34) اللينينية ظهرت نماذج خاصة انتهجتها بعض النظم الاشتراكية، وخاصة في الصين ويوغسلافية وكوبة وبعض البلدان الأخرى، أخذت في الحسبان خصوصية التكوين الاجتماعي والطبقي ودرجة التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها، واعتمدت معطيات موضوعية في بناء تجربتها القومية والوطنية الخاصة.

وثمة قوى سياسية فاعلة في الدول النامية تؤمن بالاشتراكية لاعتقادها بأنها تضمن لشعوبها نمواً مطرداً، وتزايداً مستمراً في الإنتاج المادي والمعنوي، وتآخياً وثيقاً بين أفراد المجتمع. فإذا استثنيت الأحزاب الماركسية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12377&vid=34) اللينينية الموجودة في أكثر الدول النامية، فثمة أحزاب وطنية وقومية كثيرة تؤمن بالاشتراكية، وتعدّها هدفاً رئيساً من أهدافها تسعى لتحقيقه. ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في المادة الرابعة من دستور «حزب البعث العربي الاشتراكي» التي نصت على أنه حزب «اشتراكي يؤمن بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية، لأنها النظام الأمثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكاناته وتفتح عبقريته على أكمل وجه، فيضمن للأمة نمواً مطرداً في إنتاجها المعنوي والمادي وتآخياً وثيقاً بين أفرادها».

إن التحويل الاشتراكي من وجهة نظر المنظمات والأحزاب والفئات والقوى السياسية التقدمية في الدول النامية، يعني من حيث المبدأ:
ـ تحويل ملكية وسائل الإنتاج الخاصة إلى ملكية اجتماعية.
ـ إلغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
ـ تعميق المضمون الديمقراطي للاشتراكية.
ـ تربية المواطن تربية اشتراكية وعلمية تخلصه من الأطر (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=359&vid=34) والتقاليد الاجتماعية المتخلفة.
ـ تحقيق تنمية شاملة، والقضاء على أسباب التخلف ومظاهره القائمة.
وهذا يعني إقامة نظام اجتماعي جديد يوفر أحوالاً موضوعية، اقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية جديدة تعتق الإنسان من جميع أشكال الاستغلال.
إن التعمق في دراسة نظرية الاشتراكية العلمية، ولاسيما ما يتعلق بإمكان تطبيقها في الواقع، يساعد في تسريع التقدم الاجتماعي ـ الاقتصادي، وإحراز النجاحات على طريق التطور اللارأسمالي في الدول النامية. ومن الضروري تطوير طاقات الجماهير وإمكاناتها ومبادراتها، واشتراك الشعب في حل جميع قضايا الحياة الاجتماعية، كذلك يجب أن يشمل برنامج التحولات الاجتماعية في البلدان النامية إجراءات اقتصادية وسياسية معينة، ولاسيما في مجال تطبيق الإصلاح الزراعي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14586&vid=34) والقضاء على العلاقات الإقطاعية، وإنشاء القطاع العام، وإيجاد جو من التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير الديمقراطية، والعمل على رفع مستوى معيشة الجماهير الكادحة مادياً وثقافياً. وإن تطبيق مثل هذا البرنامج يدفع البلدان النامية في طريق التحولات الاشتراكية تدريجياً وبحسب الضرورة الموضوعية اقتصادياً واجتماعياً.

مرحلة الشيوعية

الشيوعية هي الطور الأعلى أو المرحلة الثانية من التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التي لم تبلغها بعد أي دولة في العالم، ويصبح فيها تطور كل فرد في المجتمع تطوراً شاملاً وغير محدود الهدف المباشر لهذه التشكيلة. وتهدف الشيوعية إلى تحويل كل إنسان إلى مبدع، فيكون النشاط البشري نشاطاً ذاتياً. وعندما يتحرر كل عضو في المجتمع الشيوعي من العمل الرتيب والمرهق في ميدان الإنتاج المادي الصرف، تتوافر له الفرصة لتطوير كفاياته من جميع النواحي. وهذا يعني قيام علاقات جديدة بين أفراد المجتمع، فيكون لكل منهم مصلحة في تطوير الآخر تطوراً غير محدود.
تختلف الشيوعية عن الاشتراكية، قبل كل شيء، في أن مستوى تطور القوى المنتجة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159626&vid=34) في الشيوعية أرفع مستوى بكثير مما هو عليه في الاشتراكية، وهذا يؤدي إلى حصول وفر في الخيرات المادية. وإذا كانت الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج في مرحلة الاشتراكية تبدو في شكلين أساسيين هما الملكية العامة (الحكومية) والملكية التعاونية (المزارع الجماعية)، فإن الملكية في الشيوعية تقتصر على الملكية الشعبية العامة الوحيدة لوسائل الإنتاج. وتتوطد العلاقات في الشيوعية بين الفرد والمجتمع على أساس وحدة المصالح الاجتماعية والفردية.
والعمل في المجتمعين الاشتراكي والشيوعي، على السواء، واجب اجتماعي على كل فرد قادر. إلا أن طابع هذا العمل يتبدل في الشيوعية حين يغدو المطلب الحيوي الأول للإنسان، أي يتحول من واجب مفروض إلى حاجة أولية للإنسان لإرضاء الذات.
وفي مرحلة الشيوعية تزول الفوارق الجوهرية بين الريف والمدينة، وبين العمل الذهني والعمل الجسدي، كما تزول التعارضات والفوارق بين الطبقات، إن وجدت في مرحلة الاشتراكية. وفي شروط الاشتراكية، يتم توزيع المنتوج الاجتماعي بحسب كمية ما أنفق من عمل ونوعيته. أما في الشيوعية فإن مستوى الإنتاج الرفيع الحاصل يسمح بالانتقال إلى توزيع الإنتاج الاجتماعي بحسب حاجات الناس. لكن هذا الأمر يتطلب تحقيق مستوى إنتاجية عال جداً، كما يقوم الأفراد طوعاً بالعمل الذي يرغب فيه كل منهم ويحقق فيه ذاته.
فالشيوعية نظام اجتماعي لا طبقي، يقوم على الملكية الشعبية العامة الوحيدة لوسائل الإنتاج، وعلى المساواة الاجتماعية بين أعضاء المجتمع كافة، وتنمو فيه القوى المنتجة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159626&vid=34) على أساس التقدم العلمي والتقني.

البيريسترويكا أو برنامج إعادة البناء

البيريسترويكا[ر] برنامج شامل طرحه الرئيس السوفييتي السابق غورباتشوف لتطوير المجتمع الاشتراكي على أسس اقتصادية نوعية جديدة وإشاعة الديمقراطية الاشتراكية وتوسيعها في كل الميادين والصعد. وقد طرحت البيريسترويكا برنامجاً لإعادة البناء من أجل القضاء على مظاهر الخلل والركود في اقتصاديات الدول الاشتراكية، وكانت الحلقة المهمة في عملية التغيير المطلوبة العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34) عن طريق تعديل هيكلية الاقتصاد الوطني، والإفادة من أحدث منجزات العلم والتقنية لرفع كفاية البلاد الإنتاجية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=514&vid=34) وتحسين نوعية الإنتاج، وهذا ما يتطلب بالضرورة تحسين الإدارة وتحسين مجمل الآلية الاقتصادية. وقد ارتكزت جميع التحولات التي رغبت البيريسترويكا في تحقيقها حول الملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج. فقد كانت الملكية الاشتراكية نوعين: الملكية التعاونية وملكية الدولة. وبمرور الزمن فقدت ملكية الدولة أهميتها التي كانت لها في أول الأمر، وصار الشغيلة يشعرون كأنها ملكية مجهولة الصاحب لا تعود إلى أحد، وبدت غريبة عنهم، وقد ترك هذا الأمر أثراً سلبياً في النمو الاقتصادي في مجموعة الدول الاشتراكية وفي مصالح الشغيلة المنتجين أنفسهم. وقد طرحت البيريسترويكا مفهوماً جديداً للملكية الاشتراكية فعدتها ملكية موحدة لا تقبل التجزئة غير أن لها أشكالاً مختلفة، فهي ملكية حكومية وتعاونية وبلدية وجماعية وفردية. ولم يعد لملكية الدولة القدح المعلى بينها، وكل تعارض بين أشكال الملكية المختلفة باطل.
كذلك طرحت البيريسترويكا قضية الديمقراطية، وعدتها واحدة من أهم القضايا التي يجب مراعاتها في الحياة من أجل مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ودعت البيريسترويكا إلى تحقيق الديمقراطية على جميع الصعد: صعيد العلاقة بين السلطة والشعب، وبين الحزب والدولة، وداخل الحزب نفسه، وبين القيادات والقواعد في المؤسسات الحزبية والنقابية والثقافية وغيرها، وداخل المعمل والمزرعة. وعدت غياب الديمقراطية من الأسباب الأساسية التي أدت إلى مرحلة الركود في الاتحاد السوفييتي السابق وفي بقية دول المنظومة الاشتراكية، وإن لم يكن السبب الوحيد. ومن الأسباب الرئيسة الأخرى التي أدت إلى ظهور الخلل والركود وتفاقمهما من وجهة نظر البيريسترويكا:
ـ عدم التحول في الوقت المناسب من التطور الأفقي الموسع إلى التطور المكثف.
ـ سوء فهم الملكية الاجتماعية والجماعية الذي أدى إلى جعل علاقات الإنتاج غير ملائمة للتطور المطلوب والممكن في القوى المنتجة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159626&vid=34) وفي إنتاجية العمل.
ـ التباطؤ في الجمع المتجانس بين الإدارة المركزية للاقتصاد الوطني والاستقلال الاقتصادي للمؤسسات المنتجة وتعميم الديمقراطية فيها.
ـ التباين الكبير بين الأسعار والقيم الحقيقية للسلع الإنتاجية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=514&vid=34) والاستهلاكية محلياً ودولياً.
وقد هدف برنامج البيريسترويكا إلى إحداث تغيير في جوهر العلاقات الإنتاجية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=514&vid=34) والملكية بتوزيع السلطة والحقوق والواجبات والمسؤوليات توزيعاً جديداً، ورفع مستوى الديمقراطية في المفهوم الاشتراكي إلى مستوى جديد وعلى أساس مبادئ التسيير الذاتي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8057&vid=34). وقد توقع البرنامج أن يعبأ بهذه الطريقة الباعث الأقوى للسلوك البشري، أي المصلحة الاقتصادية التي هي القوة المحركة للتطور الاجتماعي. وتنص مبادئ التسيير الذاتي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8057&vid=34) على أن تتولى مجموعة العاملين إدارة مشروعات الملكية الاشتراكية التي في عهدتها وتسييرها، فتكون كل مؤسسة أو مشروع منها شخصية اعتبارية تعمل وفق مبادئ المحاسبة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=161844&vid=34) الاقتصادية فتتولى الإنفاق والتمويل الذاتي (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=912&vid=34) بنفسها.
أما دور الدولة فيتلخص في وضع سياسة التطور الاقتصادي والعلمي والتقني وتحديد استراتيجياتها، وتنظيم الاقتصاد وفقاً للمصالح الوطنية العامة والمعايير الاقتصادية، في حين تتولى المؤسسات والمنشآت والاتحادات والهيئات العامة وضع خططها الخاصة مستقلة. ولأن التخطيط (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8067&vid=34) الحكومي المركزي يضمن تحقيق المصالح الوطنية العامة ويمنحها الأفضلية على المصالح الجزئية لم تطرح البيريسترويكا إلغاء التخطيط (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8067&vid=34) المركزي الشامل، بل اقترحت تغيير مضمونه وشكله.
بيد أن التطورات اللاحقة في الاتحاد السوفييتي أكدت تعثر مشروع إعادة البناء لأسباب كثيرة من أهمها: تركة الماضي الثقيلة، والضغوط الدولية، وأخطاء القيادة السوفييتية وأوهامها. وكان من نتائج الدعم الذي قدمته حركة إعادة البناء للتيار البرجوازي الرأسمالي في الاتحاد السوفييتي وتشجيعها «اقتصاد السوق»، وانتعاش القطاع الخاص، أن سقط غورباتشوف وسقط معه النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي، وانفرط عقد الاتحاد السوفييتي برمته ليتحول إلى عدد من الجمهوريات المتصارعة فيما بينها. وتحولت روسية بزعامة يلتسين من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر، أو اقتصاد السوق (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34).
ولعل أكثر ما يلفت الانتباه، صمود بعض النظم الاشتراكية التي انتهجت سبلاً خاصة إلى الاشتراكية، وقدرتها على تجنب الانهيار حتى اليوم. فقد استطاعت الصين أن تعيد تقويم خطواتها باتجاه تطوير نظاميها الاقتصادي والاجتماعي، وأخذت باقتصاد السوق (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34) الاشتراكي الذي يجمع بين نشاط الدولة في القطاع العام ونشاط القطاع الخاص، ويُقر استثمار رؤوس الأموال الأجنبية التي تعمل في نطاق خطة مركزية لاقتصاد المجتمع، فضلاً عن أنها حققت نقلة متقدمة في طريق الحريات السياسية والاقتصادية للأفراد، ونزعت نحو تحقيق اقتصاد الرفاهية في إطار النظام الاشتراكي. وقد أدت هذه الخطوات إلى تحقيق معدلات تنمية تفوق معدلات النمو في اقتصاديات النظام الرأسمالي. كما أن نظماً أخرى، لها مساراتها الوطنية والقومية إلى الاشتراكية، مازالت تعمل على تطوير نظمها عن طريق الاستنتاجات التي خلصت إليها من تقويم تجربة انهيار الأنظمة الماركسية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12377&vid=34) في الاتحاد السوفييتي وأوربة.

[نجيب بطوش]

مشكور أخي بارك الله فيك
هل أجد عندك بحث نظرية مراحل النمو الإقتصادي

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:****النمو الاقتصادي****

مفهوم النمو الاقتصادي ومقوّماته

إن مادة النون والميم والياء أصبحت اليوم جذراً لأهم المصطلحات الاقتصادية التي يتناولها الباحثون الاقتصاديون والسياسيون في شتى المجتمعات.

فمن هذه المادة نرى مصطلحات: النمو، والتنمية، والدول النامية، والدول الأقل نموّاً، إلى آخر تلك المصطلحات.

ويعتبر النمو الاقتصادي من أهم الأهداف السياسية للحكومات في مختلف بلدان العالم، سواء المتقدمة منها أو المتأخرة. وتعتبر برامج التنمية الاقتصادية من أهم أطروحات الأحزاب المتطلعة إلى الحكم، وعلى أساسها يقاس نجاح الحكومات أو إخفاقها، كما تجري على أساسها محاسبة الحكام من قبل شعوبهم.

======================================

ولم تعد التنمية الاقتصادية مجرد قيمة يدعى الناس إليها ويُشَجّعون عليها فحسب، بل أصبحت الشغل الشاغل للهيئات التشريعية والمجالس التنظيمية في البلاد. ومن ثَمَّ أصبحت مناقشة الميزانية، وأسعار العملات، ومعدلات النمو، والتضخم، والبطالة من أهم أعمال مجالس الشعوب وكافة الدوائر الحاكمة.

وعلى أساس هذا المصطلح جرى تصنيف دول العالم إلى دول العالم الأول، والثاني، والثالث كما جرى تصنيفه إلى دول متقدمة، ودول نامية، ودول أقل نموّاً. وعلى أساسه أيضاً تقوم إحصاءات لحساب ما يعرف بالدخل القومي للبلاد المختلفة، وبه يتم تحديد متوسط دخل الفرد سنويّاً.

ولأهمية مفهوم النمو الاقتصادي وأثره في قوة الدول وتقدمها في معترك الحياة الدولية كان لابد من وضع تعريف دقيق له؛ كي يجري بناء الأبحاث الاقتصادية عليه.

وعند إرادتنا وضع تعريف للنمو الاقتصادي علينا أن ندرك أن ثمة فارقاً بين مفهوم النمو في الاقتصاد الرأسمالي، ومفهومه في الاقتصاد الإسلامي نظراً لاختلاف القاعدة الفكرية التي يبنى عليها كلا المفهومين.

ففي الاقتصاد الرأسمالي ينظر إلى التنمية والنمو على أنها هي حل المشكلة الاقتصادية الرئيسة، وهي مشكلة الندرة النسبية للسلع والخدمات بإزاء حاجات الإنسان المتجددة.

ومن ثَمَّ يكون تعريف النمو الاقتصادي عند الرأسماليين هو: الزيادة في إنتاج السلع والخدمات لتكفي الحاجات الكلية في المجتمع وتفيض عنها؛ كي تحقق مستوى أعلى من الرفاهية. والاقتصاد الرأسمالي ينظر إلى النمو على مستوى المجتمع، لا على مستوى الأفراد ويعالج الزيادة في الإنتاج الكلي وفي الدخل القومي، لا في إنتاج كل فرد ومقدار دخله.


وبناءً على ذلك يجري حساب معدلات النمو بناءً على: حساب الإنتاج الكلي الذي ينتجه المجتمع كلّه والدخل الناتج عن هذا الإنتاج، وبناءً على حساب الميزان التجاري وما يحققه من عجز أو فائض في الدخل الكلي، ثم بناءً على هذه الحسابات الكلية يجري تقدير افتراضي لدخل الفرد ومقدار كفايته أو رفاهيته، وهو تقدير يبعد كثيراً عن الواقع نظراً لسوء التوزيع. فيقدر مثلاً أن هذا المجتمع متوسط دخل الفرد فيه خمسة آلاف دولار سنويّاً، وهذا المجتمع ألف دولار وهكذا. وبناءً على هذه المحددات وضعت المنظمات الرأسمالية الدولية تعريفات للدول النامية والدول الأقل نموّاً؛ فقالت مثلا عن الدول "الأقل نموّاً" والتي تُمْنَح مزايا خاصة في اتفاقات التجارة الدولية: هي الدول التي لا يزيد متوسط دخل الفرد فيها عن 1000 دولار سنويّاً.

أما تعريفات "النمو"، أو"التنمية الاقتصادية" بناء على القاعدة الفكرية الإسلامية فإنَّ الاقتصاد الإسلامي لا يجعل التنمية ـ رغم أهميتها ـ هي القضية الاقتصادية الأولى، ولا حل المشكلة الاقتصادية الرئيسة؛ لأن المشكلة الاقتصادية في الإسلام ليست هي الندرة النسبية للموارد، وإنما هي الكفاية الإشباعية من الحاجات الضرورية لدى جميع أفراد الرعية بغض النظر عن وفرة الموارد أو ندرتها. والكفاية لا يُنظر إليها باعتبار المجموع أو باعتبار متوسط الدخل، وإنما يُنظر فيها إلى الأفراد فرداً فرداً، ويتم حلها عن طريق تنظيم توزيع الثروة من خلال الزكاة، ومن خلال رعاية الدولة للفقراء والمساكين.

فإذا استقرينا نصوص الشريعة الإسلامية المتعلقة بالاقتصاد نجدها تُكثر من التشديد على كفاية الفقراء، والمساكين، والغارمين، والمحتاجين بشكل يدلل على أن هذه هي المشكلة الرئيسة، وليست الندرة أو زيادة الإنتاج أو النمو.

وليس معنى ذلك أن الاقتصاد الإسلامي يحط من شأن النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، ولكنه يجعلها في المرتبة الثانية من الأهمية بعد تحقيق الكفاية والحياة الكريمة لجميع أفراد الرعية.

فإذا ما حققت الدول تلك الكفاية وجدنا أن الإسلام قد أوجب عليها النمو الاقتصادي ولكن بمفهوم يختلف عن مفهوم الرأسماليين؛ فقد أمر الله تعالى الدولة الإسلامية على سبيل الوجوب بالإعداد لقتال الكفار قال تعالى: ]وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم[ (الأنفال/60) والإعداد هنا يشمل حتماً القوة المادية وهي تقدر بقيمة اقتصادية، ورباط الخيل ينطبق على كافة وسائل الحرب من تقانة عسكرية، وآلات، ومعدات، وهذه كلها تحتاج إلى فائض في خِزانة الدولة يتوجّب على الدولة توفيره، وثمة نص آخر يأمر المسلمين أن لا يكون للكفار سلطان عليهم، ]ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً[ (النساء) وهذا النص عام، يشمل بعمومه السلطان الثقافي والعسكري؛ فيتطلب ـ من ثَمَّ ـ من الدولة تحقيق النمو الاقتصادي الذي يحقق هذه المنافسة.

فإذا كان الاقتصاد الرأسمالي ـ كما ألمحنا ـ يعرّف "النمو" بأنه: "زيادة الإنتاج للرفاهية" ولرفع مستوى المعيشة عند مجموع الأفراد، لا عند آحادهم فإن الاقتصاد الإسلامي يعرفه بأنه زيادة دخل الدولة لتحقيق القوة اللازمة لنشر الدعوة ومواجهة الدول الأخرى، أما رفاهية الأفراد وتنمية ملكهم فإن الإسلام يشجع الأفراد عليها من خلال الحث على العمل وتحبيب الغنى والإنفاق والنهي عن المسألة، وينحصر دور الدولة في الإشراف، وتمكين الناس من تنمية ممتلكاتهم.

الآثار الاقتصادية لمفهوم التنمية الرأسمالي


لا شك أن القيادة الفكرية الرأسمالية مخفقة باعتبارها عقيدة تفصل الدين عن الحياة، وهذا الإخفاق من الطبيعي أن لا ينتج سوى معالجات فاسدة لمشكلات الإنسان.

فالنظر إلى مشكلة الندرة النسبية وجعلها هي محور الدراسات الاقتصادية، والنظر إلى زيادة الإنتاج الكلي والدخل القومي، وجعلها هي الحل الأساسي للمشكلة الاقتصادية ـ كل هذا أدى بالاقتصاد الرأسـمالي إلى سوء توزيع الثروة، وإلى طبقية المجتمعات الرأسمالية، وجعل كل نمو أو زيادة في الدخل إنما يصب في جيوب الأغنياء؛ لأن الدولة عندما تهمل تنظيم التوزيع وتتركه للناس زاعمة أن ميكانيكية العرض والطلب ستقوم به على خير وجه، فإن الواقع الذي يحدث حتماً هو أن ثمة قانوناً غير عادل يحكم هذه المسألة، وهو قانون القوة، فالأقوى ماليّاً أو عقليّاً أو جسديّاً يكون أقدر من غيره على حيازة الثروة.

ولهذا نجد المجتمعات الرأسمالية كلما ازدادت غنىً ازدادت أعداد الفقراء فيها؛ ففي أميركا عام 1998 أُعْلِنَ أنه يوجد 20 مليون مواطن بلا مأوىً، وفي عام 2000 بعد تحقيق فائض تاريخي في ميزان المدفوعات الأميركي أُعلِن أنه يوجد بها 35 مليون مواطن بلا مأوىً، وهؤلاء المواطنون فاقدو المأوى لم تناقش الحكومة الرأسمالية إنفاق سنتٍ واحد عليهم من ذلك الفائض المهول، في حين جرى التفكير في إنفاقه على حماية التجارة الأميركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية التي تضمن احتكار المنتجات الأميركية للأسواق المختلفة، وحماية المصالح الاستراتيجية الأميركية. وبالتدقيق في هذه المصارف نجد أنها كلها تدور حول تنمية الدخل الكلي المتمثل في تنمية ثروة الشركات الكبرى وهو يؤدي إلى زيادة ثروة الأغنياء وزيادة الفجوة بين الطبقات ومن ثَمَّ إلى زيادة أعداد الفقراء.

فإذا بحثنا في آثار مفاهيم التنمية الاقتصادية الرأسمالية في العالم المتقدم وجدنا أن التنمية لا تغني الفقراء حتى إذا تحققت تلك التنمية بمعدلات واسعة، بل إنها قد تزيدهم فقراً بسبب سوء توزيع الثروة، لكن فضل التنمية الوحيد عندهم هو في زيادة الأغنياء غنى وقوة وسيطرة، ليس على بلادهم فحسب، وإنما على مستوى العالم، فالنمو الرهيب الذي حدث لأميركا في الآونة الأخيرة زادها قوة وعربدة واحتكاراً للتقانة، وهي كلها مزايا مسخرة طبعاً لصالح أصحاب الشركات الكبرى، إذ إن أثر التنمية على الدول المتقدمة هو أن التنمية تقوي الدولة والأغنياء، ولا تنفع الفقراء.

فإذا انتقلنا ببحثنا إلى الدول المتخلفة، نجد أن التنمية الرأسمالية لا تنفع الفقراء ولا حتى الأغنياء وأنها تزيد الدولة والمجتمع فقراً.

والسبب في ذلك أن الاقتصاديين والحكام في البلاد النامية يرون أن التنمية تمر بمراحل ثلاث:

l المرحلة الأولى: مرحلة إنتاج السلع: وفي هذه المرحلة تعتمد الدول النامية على استيراد آلات الإنتاج واستيراد التكنولوجيا من الدول المتقدمة، وتستخدمها في إنتاج السلع التي تسد احتياجات السوق المحلية.

l المرحلة الثانية: التوسع في إنتاج السلع لكفاية السوق المحلي: وفيها المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة لتحقيق فائض إنتاجي في السلع؛ لكي يصدر إلى الأسواق الخارجية ليحقق فائضاً في الدخل القومي ليستغل في المرحلة الثالثة.

l المرحلة الثالثة: استغلال الفائض في الميزان التجاري والذي ينتج عن تصدير السلع المنتجة محلياً وتسخير هذا الفائض من أجل إنتاج الآلات نفسها وإنتاج التقانة.

وهذه التنمية الوهمية ما هي إلا تسويق لتقانة الدول المتقدمة، وحيلولة دون منافستها في إنتاجها، وتؤدي إلى مزيد من التبعية الاقتصادية.

في ظل هذه التنمية الوهمية يستحيل على الدول النامية تحقيق فائض في الميزان التجاري؛ لأن أسعار التقانة المستوردة أغلى كثيراً من أسعار السلع المنتجة محليّاً، كما أنها تؤدي بالدول النامية إلى هيكلة إنتاجها على أساس إنتاج السلع، فيكون من المتعسر تحويل الهيكلة الإنتاجية بعد ذلك إلى هيكلة تنتج التقانة لما في ذلك من خسارة مالية كبيرة بالنسبة لتلك الدول.

والواقع المحسوس يؤكد أن الدول التي خضعت أو أُخْضِعَت لمشاريع التنمية الرأسمالية بمفهومها المرحلي لم تخرج من ربقة التبعية منذ أكثر من خمسين عاماً وحتى اليوم، وأنها تزداد اعتمادا على التكنولوجيا المستوردة والآلات المصنعة في الدول المتقدمة.

لهذا السبب فإن التنمية بمفهومها الرأسمالي لا تزيد الدول النامية إلا فقراً، ولا تنفع الفقراء ولا الأغنياء، وليست في صالح الدولة، ولا في صالح الشعوب.

مشروعات التنمية في البلاد الإسلامية


المقصود بالبلاد الإسلامية تلك التي أغلب سكانها مسلمون، وكانت تعيش يوماً ما في ظل الحكم الإسلامي الذي أسقط عام 1924، وهي كلها تصنف ضمن ما يسمى بالبلاد النامية. ولا يقصد بالنامية التي نمت بالفعل، وإنما يقصد الآخذة في النمو، أو بالمعنى الأدق المتّبعة للمشروعات التنموية المقترحة من قِبَل المؤسسات الرأسمالية الدولية.

وهذه البلاد الإسلامية عن بكرة أبيها تنفذ بشكل جاد عدة مشروعات تنموية تَعِدُ الناس من خلالها بأن يخرجوا من عنق الزجاجة، وأن يلحقوا بالعالم المتقدم، وهذه الدعوة ليست عند التدقيق سوى تخدير للشعوب من أجل المزيد من الانتظار... والغرب الكافر الحاقد على الإسلام والمسلمين المحارب لدينهم لا يعد المسلمين في هذه المشروعات إلا غروراً...

وإذا كنا قد تبينا فساد التنمية الاقتصادية بمفهومها الرأسمالي، وآثاره الخطرة على المجتمعات ولا سيما المتأخرة ـ فقد كان هذا بياناً نظريّاً، وهذا البيان النظري لابد أن نتبعه بنظرة تطبيقية لما يجري من مشروعات تنموية في العالم الإسلامي؛ فإذا أنعمنا النظر في التشريعات والقرارات المتخذة من قبل الحكومات نجد المشروعات التالية:

1) فتح المجال للاستثمار الأجنبي: حيث يزعم حكام البلاد الإسلامية أن الاستثمار الأجنبي سيحقق جذباً للتكنولوجيا وللعملة الأجنبية، كما سينشئ مشروعات كبرى سوف توفر فرص عمل للشباب العاطلين.

والحقيقة أن المستثمر الأجنبي يدخل السوق المحلية ليوفر تكلفة منتجاته باستغلال الأيدي العاملة الرخيصة مقابل تلك الباهظة الأجرة في البلدان المتقدمة، كما يستغل السوق المحلية في تسويق منتجاته دون جمارك حيث سيوضع عليها شعار صنع في مصر، أو في السعودية، أو في أي بلد من بلادنا.

كما أن هذا المستثمر الأجنبي يستغل ما يمنح له من امتيازات لن يُمْنَحَها إذا أنتج في الخارج ثم صدّر بضاعته إلى هذه البلاد.

وهذا المستثمر لن يسمح بتسريب التقانة أو بتعليمنا كيف نستغني عنه، وأقصى ما يعلمنا هو كيفية استعمال آلاته الإنتاجية.

أما ما ينتظر من ثمار المشروعات العملاقة فإنه معظمه سيصب في جيب ذلك المستثمر ويؤول الفتات إلى العاملين المحليين.

أما مشكلة العملة الأجنبية (الصعبة) فهي لا تُحَلّ بواسطة المستثمر الأجنبي؛ لأنه علاج لنتيجة المشكلة لا لسببها، أما السبب فهو يتعلق بكون الواردات أعظم من الصادرات ومن ثم فهو يتعلق بالصناعة لا بدخول المستثمر الأجنبي وأمواله.

وأما فرص العمل المنتظرة من رأس المال الأجنبي فهي مع محدوديتها لا تحل مشكلة الفقر في المجتمع؛ لأن القضية هي كيف نوفر الدخل المناسب لجميع أفراد الرعية، وهي مشكلة سوء توزيع لا مشكلة زيادة دخل أو زيادة فرص عمل.

2) الدخول في المنظمات والهيئات الدولية: ففي زعم حكام العالم الإسلامي أن العزلة عن التعامل مع دول العالم غير ممكنة اليوم، ولا سبيل للحاق بركب التقدم إلا بالدخول في المجتمع الدولي، ومن ثم هرعوا جميعاً إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقبلها إلى صندوق النقد، وإلى البنك الدولي... ولا يخفى على ذي لب أن هذه المؤسسات تعمل لخدمة الدول المتقدمة، واتفاقاتها جميعاً تعمل على فتح أسواق الدول المتخلفة أمام بضائعها، وخفض رسوم الجمارك عليها، وزيادة نفوذ رأس المال الأجنبي والدول العظمى في هذه البلاد.

3) حوافز الاستثمار: يزعم حكام بلادنا الإسلامية أن المستثمرين المحليين هم الأمل في التنمية الاقتصادية؛ لذا لابد من رعايتهم وتحفيزهم على الاستثمار في بلادهم حتى لا يخرجوا بأموالهم لاستثمارها في الخارج.

وهذا التحفيز يكون من خلال دعم مشروعاتهم، وخفض الضرائب عنهم، ومنحهم مختلف المزايا والتيسيرات؛ وبهذا انقلب الوضع: فأصبحت الضرائب تؤخذ عنوة من الفقراء وتقتطع من رواتب صغار الموظفين قبل قبضها، في حين يعفى منها الأغنياء، بل تبذل لهم أموال الدولة في صورة دعم وتسهيلات، وكأن الزكاة في ظل هذا النظام قد وجبت على الفقير في صالح الغني. والمقابل ـ إن نجحت مشروعات هؤلاء المستثمرين ـ أن يزدادوا غنىً وطبقيّة كما هو في الدول المتقدمة، ويزداد الفقراء فقراً وعوزاً.

أما مسألة جذبهم حتى لا يخرجوا بأموالهم فهذا حل غير عملي، أولاً لأن جذب الاستثمار في ذاته ليس غايةً، بل الغاية هي الاكتفاء الذاتي زراعيّاً وصناعيّاً. وثانياً لأن جذب الاستثمار يكون بالتحول إلى دولة تقانية تقوى على المنافسة، وهذا لن يتم إلا بالتخلي عن مراحل التنمية المشار إليها آنفاً.

ومن الناحية العملية نجد أن استثمارات العالم العربي في البنوك الأجنبية في تزايد مطّرد. وجدير بالذكر أن حكام تلك البلاد الذين يرفعون شعار جذب الاستثمار أكثر الناس استثماراً للأموال بالخارج.

4) تحديد النسل: في ظل عجز حكام العالم الإسلامي عن مواراة سوأة أنظمتهم، وفي جو قد شحن بفكرة صعوبة أو استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي، قد عمدوا إلى إيهام الشعوب أن مجرد توفير القوت لهم ـ وبلادهم أكثر بلاد العالم غنىً بالموارد ـ قد بات شبه مستحيلٍ، وأن السبب في ذلك لا يرجع إلى فساد النظام الرأسمالي المطبق، ولا إلى فساد الحكومات وامتلائها بالنفعية والرشوة، بل يرجع لكثرة النسل.

وبغض النظر عن تجاوب الرأي العام مع هذه الدعوى فإن فيها صرفاً شديداً لأنظار الناس عن السبب الحقيقي للأزمات الاقتصادية.

5) مشروعات السلام: يزعم حكام العالم الإسلامي زعماً تردده وسائل إعلامهم ليل نهار، وهو أن الدمار الاقتصادي الحادث في بلادهم سببه ما كان في الماضي من حروب وصراعات سياسية داخلية أو خارجية، وأن السلام والاستقرار هما أساس التنمية.

وهذا الزعم يقصد به صرف الأذهان عن السبب الحقيقي للدمار الاقتصادي، كما يقصد به تثبيت حكم هؤلاء الحكام بإيهام الناس أن العمل ضدهم سيؤدي إلى مزيد من الفقر، كما يقصد به أيضاً تمرير مشروعات السلام المحرّمة توسلاً إلى الناس بالوعود بالرخاء المزعوم.

وبعيداً عن الهدف من وراء هذه المزاعم فإن الواقع والتاريخ يكذبها؛ فالواقع يشهد كيف أن أكثر الدول حرباً تتمتع برخاء اقتصادي، كدولة يهود، وأميركا، ولا سيما دولة يهود فهي في حالة حرب دائمة في الخارج، وفي حالة عدم استقرار في الداخل. وأما التاريخ فنجده يشهد بذلك أيضاً؛ فتاريخ الدولة الإسلامية يؤكد أنها لم تخل من فتن داخلية، وجهاد، وحرب خارجية، ورغم ذلك كانت غالباً على درجة من الغنى كبيرة، وأن أشد حالات فقرها أقل بكثير مما هو في الواقع المعاصر.

6) توسيع الرقعة المزروعة: من جملة هذه الحلول التنموية الترقيعية، فكرة أن المشكلة هي كثافة السكان مع نقص الموارد وعدم كفاية القوت، وأنها السبب في الخلل، ومن ثم لابد من البحث عن مصدر آخر لزيادة القوت... وأكبر مثال على ذلك ما تقوم به الحكومة المصرية من مشروع توشكى، واستصلاح الصحراء بها، ومد فرع من النيل إليها، بناء على زعم أن الوادي الضيق قد ضاق بأهله وأصبح لا يفي بقوتهم ولابد من الخروج منه.

والفكرة لا يعاب فيها استصلاح الأرض، ولكن الذي يعاب هو سوء فهم المشكلة الاقتصادية، فالقوت ليس قليلاً، وإنما أكثره يصدر بأبخس الأثمان بغية الحصول على العملة (الصعبة) لشراء التقانة المحتكرة من قبل الغرب. وأن الحل ليس في توشكى ولا في استصلاح صحراء مصر كلها طالما أن البلاد مُسيطَر عليها من قبل الاحتكاريين الاستعماريين في الغرب، ولا مخرج من الأزمة الاقتصادية إلا بنبذ المشروعات الغربية الرأسمالية وتطبيق الإسلام.

جدير بالذكر أن مشروعاً كهذا في مصر وإن كان غير مدعوم بثقة الناس إلا أنه يستهلك الرأي العام ويصرفه عن التفكير الصحيح.

هذا بعض ما يدار من مشروعات تنموية في البلدان الإسلامية، وكلها تقوم على الفكرة الرأسمالية التي تعتقد في الندرة النسبية للموارد، وفي أن حاجات الناس أكثر، ومن ثم لابد من زيادة الموارد بغض النظر عن توزيعها.

التنمية الاقتصادية المثلى والحل الصحيح


حتى لا يكون ما سبق هو نوع من النقد الهدّام أو الرفض للرفض، نسوق هذه الأفكار إلى المخلصين من المسلمين ليعملوا لها من أجل إصلاح الحال الاقتصادي الفاسد في البلاد الإسلامية، بل في العالم بأسره. وهذا الحل يقوم على الأسس التالية:

1) القيادة الفكرية الإسلامية هي وحدها الصحيحة، وهي وحدها القادرة على حل مشكلات الإنسان بحلول صحيحة منبثقة عن كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من أدلة شرعية.

2) النظرية الاقتصادية الإسلامية طُبّقت بنجاح منذ أقام الرسول r الدولة بالمدينة حتى سقطت في مطلع القرن العشرين، وهي وإن أسيء أحياناً تطبيق بعض الأحكام فيها إلا أنها كانت في أكثر الأحوال تتمتع برخاء اقتصادي وصناعي وثقافي يتناسب مع وضع الدولة الأولى في العالم. وأما ما يروى من الإسراف في جمع الضرائب أحياناً من قبل العباسيين والعثمانيين والمماليك فلا يبلغ معشار ما يجبى اليوم من ضرائب في العالم المتقدم أو المتأخر، وإنه وإن كان لا مبرر اليوم للضرائب الباهظة، لكنه بالنسبة لتلك الدولة الإسلامية يبرره ما كانت فيه من حروب مستمرة وفتوحات. كما أنه رغم الضرائب يندر أن تروى أخبار للدولة الإسلامية تشبه جائعي الدول المتقدمة أو المتأخرة. اللهم إلا في حالات المجاعات أو الحروب.

3) فلسفة النظرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على الكفاية أولا للمحتاجين من بيت المال ومن الزكاة، وهذا ليس تشجيعاً على البطالة كما يزعم المرجفون، بل هو حق للفقير، وهو في أساسه حماية للغني من خوف الفقر وتشجيع له على المغامرة واستغلال رأس ماله في المجتمع باطمئنان.

4) سر التنمية الاقتصادية هو في صناعة الآلات وامتلاك تقانتها، لا في استيرادها واستخدامها في إنتاج السلع، وجدير بالذكر أن النبي r قد أرسل في فترة مبكرة من الدولة الإسلامية صحابيين يتعلمان صناعة الأسلحة في جرش اليمن.

وسر القوة التقانية هو في امتلاك التقانة العسكرية؛ لأنها أساس التقانة المدنية وأساس النهضة الاقتصادية بعامة للأسباب التالية:

أ ـ أغلى الآلات المستوردة هي الأسلحة، فإذا أنتجناها وفرنا أموالاً طائلة تنفق دون داع في شراء هذه الآلات.

ب ـ الأسلحة هي آلات قتال تستخدم في الحرب، أما في حالة السلم فإن أكثر هذه الآلات تستخدم في الحياة المدنية، ومن ثم فإن من يتقدم في هذه يتقدم في تلك بالضرورة. وجدير بالذكر أن أوائل الصناعات المدنية الكبرى في عصرنا هذا قد أنتجت للاستخدام الحربي أولاً، وعلى رأس هذه الصناعات: السيارات، وأجهزة الكمبيوتر، وشبكة الإنترنت.

ج ـ الإسلام حرّم أن يسبقنا الكفار في القوة العسكرية بشكل يجعل لهم سلطاناً علينا. ]ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً[ (النساء).

وأوجب الإعداد المستطاع ]وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم[ (الأنفال/60) ومن ثم تصبح التقانة العسكرية واجبة في حقنا نحن المسلمين.

5) امتلاك التقانة لا يحتاج كما يزعم الانهزاميون إلى عقود طويلة، بل هو فقط يحتاج إلى تمويل، والمال موجود عند المسلمين رغم الفقر المشاهَد، وذلك لأن المشكلة هي مجرد سوء توزيع؛ كما أن أخذ المال من المسلمين لإقامة واجب شرعي كهذا يعتبر أخذاً مشروعاً بشرط أن يؤخذ من الأغنياء. ويجدر بالذكر أن المسلمين إذا دعوا إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى امتلاك تكنولوجيا عسكرية فإنهم يبذلون أموالهم عن رغبة وسعادة، وليس أدل على ذلك من تظاهرات الفرحة التي قام بها الباكستانيون عند إنتاج القنبلة النووية واستعدادهم لتحمل الفقر في سبيل ذلك.

6) التقدم الاقتصادي يستلزم تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام كله باعتباره أحكاماً من عند اللّه، وهذا بدوره يستلزم تطبيق كافة أحكام الإسلام وعلى رأسها نظام الخـلافة.

7) لابد من نبذ الأفكار والمشروعات الرأسمالية الاستعمارية، وطرد النفوذ الغربي من بلادنا، وعدم اللهاث وراء المعالجات المحرّمة بحجة المصلحة والضرورة.

8) الخطوة العملية الأولى في كل هذا هي العمل مع التكتل الصحيح لإقامة دولة الخـلافة الراشدة لتطبيق أحكام الإسلام في الحكم والاقتصاد والاجتماع وغيرها...
]وعد الله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون:19::19:[

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:مصطلحات اقتصادية مهمة

س1 : ما هو مفهوم النمو؟

جـ1 : على أنه معدل التوسع أو الزيادة في حجم الناتج الحقيقي الكلي عبر الزمن.

س2 : ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟

جـ2 : هو قيمة السلع والخدمات التي تم إنتاجها خلال فترة زمنية معينة داخل حدود الدولة.

س3 : ما هو الناتج القومي المحلي؟

+
-

جـ3 : هو قيمة السلع والخدمات التي تم إنتاجها خلال فترة زمنية معينة داخل حدود الدولة.

الناتج القومي الإجمالي = الناتج المحلي الإجمالي صافي عوائد عناصر الإنتاج

س4 : ما هو الناتج المحلي الحقيقي ؟

جـ4 : يقصد به الناتج المحلي الحقيقي = الناتج المحلي القومي )/ الرقم القياسي للأسعار.

س5 : عرف مفهوم التنمية متتبعاً تطور هذا المفهوم في علاقته بالنمو الاقتصادي؟

جـ5 : 1. التنمية عملية تعني التفاعل بين عوامل الإنتاج والاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى تغير في تلك العوامل.

2. تهدف عملية التنمية الاقتصادية إلى تحقيق زيادة في الناتج ا لقومي لرفع مستوى معيشة الأفراد الاقتصادية أو تكون نتيجة لها.

3. الزيادة في الناتج هي زيادة مستمرة وليست زيادة عرضية أو لا تتأثر بالدورات الاقتصادية أو تكون نتيجة لها.

س6 : ما الفرق بين التنمية والنمو؟

جـ6 : النمو يشير إلى الزيادة التلقائية في الناتج والتي تحدث بدون خطط اقتصادية فيما يشير التنمية إلى عملية تغير هيكلي تتم من خلال الإجراءات وتدابير مقصودة.

س7 : ما هي السيناريوهات لتوضيح العلاقة بين النمو والتنمية؟

جـ7 : 1. ممكن أن يحدث نمو اقتصادي سريع في دولة بينما يحدث تباطؤ في عملية التنمية.

2. ممكن أن يحصل النمو الاقتصادي ولا يحدث التنمية.

3. وممكن أن يتحقق النمو ولا تتحقق التنمية.

4. ممكن أن تتحقق نمو سريع وارتفاع في متوسط الدخل الفردي ولا يستتبع حدوث التنمية.

س8 : ما هي المناهج التي تبين التخلف والفقر؟

جـ8 : الأول يميز بين ثلاثة أنواع 1- تقليدية وانتقالية وعصرية.

الثاني يميز بين ثلاثة أنواع 1- متخلفة و سائرة ونامية.

الثالث يميز بين ثلاثة أنواع 1- المتقدمة والنامية.

س9 : ما هي سمات متعلقة بالبناء الاقتصادي من ناحية التخلف؟

جـ9 : 1- انخفاض معدل التكوين الرأسمالي وعدم كفاية رؤوس الأموال.

2-شيوع البطالة الهيكلية.

3- التبعية الاقتصادية للخارج وضعف البنية.

س10 : ما هي سمات تتعلق بالبناء الاجتماعي لتخلف؟

جـ10 : تتسم بارتفاع معدل النمو السكاني والتفاوت الشديد بين الريف والحضر وانتشار سوء التغذية.

س11 : ما هي سمات تتعلق بالبناء السياسي بالنسبة للتخلف؟

جـ11 : عدم الاستقرار السياسي وعدم تكامل الاقتصادي والاجتماعي وغياب الرشاده والعقلانية.

س12 : ما هي التنمية المستدامة؟

جـ12: تعني سد احتياجات الأجيال الحالية دون إهدار حق الأجيال القادمة في إشباع حاجياتها.

س13 : ما هي أهداف رئيسية للتنمية المتسدامه؟

جـ13 : 1. أهداف اقتصادية مثل تحقيق النمو الاقتصادي.

2. أهداف البيئية وتتمثل في تحقيق بيئة صحية للبشر واستخدام عقلاني للمواد .

3. أهداف الاجتماعية تشمل في تحقيق العمالة الكاملة والعدالة الاجتماعية.

س14 : ما هي نظرية التنمية البشرية المستدامة؟

جـ14 : أنه يوسع خيارات البشر كلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

س15 : ما هو مفهوم تمكين البشر؟

جـ15 : تتمحور التنمية البشرية المستدامة حول تطوير قدرات البشر من خلال سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية تعزز قدره الإنسان.

س16 : ما هي مدخل تخطيط الاحتياجات البشرية.؟

جـ16 : 1. تحديد احتياجات الاقتصاد من المهارات.

2. تقديم إطار تحليلي يمكن استخدامه في عملية تخطيط التعليم.

س17 : ما هي أفضل الصور للاستثمار البشري؟

جـ17 : ا- معيار صافي القيمة. 2- معيار معامل المنافع. 3- معدل العائد الدخلي.

س18 : ما هي الثقافة السياسية؟

جـ18 : هي مجموعة القيم والمعايير والأنماط السلوكية المتعلقة بالأفراد في علاقتهم بالسلطة السياسية.

س19 : ما هي مستويات البحث في الثقافة السياسية؟

جـ19 : 1- مستوى النظرة إلى الذات ودور المواطن في المجتمع.

2. مستوى النظرة إلى السلطة والتصور السائد لدور ا لنظام الحااكم ومسؤولياته تجاه المواطنين.

س20 : ما هو مفهوم التنمية؟

جـ20 : يعني نقل المجتمع من حالة اقتصادية واجتماعية متخلفة إلى حالة اقتصادية واجتماعية مقدمة مع ظهور التنمية الاجتماعية.

س 21 : ما هي مؤشرات التنمية؟

جـ21 : 1- المقياس الاقتصادي التقليدي للتنمية (الدخل و الرفاهية – النمو ومصادره – النمو التوزيع).

2. ظهور المؤشرات المركبة للتنمية ( المقياس المادي للتقدم في نوعية الحياة [معدل وفيات الرضع – توقع الحياة – نسبة السكان للتعليم] مقياس درفنو مسكي لمستوى المعيشة [الحاجات المادية – الحاجات المعنوية] المؤشر العام للتنمية)

3. مؤشر المركب للتنمية البشرية.

س 22 : ما هي المؤشرات التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟

جـ 22 : 1- تصنيف الدول العربية على أساس الدخل.

2- تصنيف الدول العربية على أساس التنمية والتخلف.

3- تصنيف البلدان العربية طبقاً لمقياس التنمية البشرية.

س23 : ما هو مفهوم التنمية البشرية المقترح من قبل برنامج الأمم المتحدة؟

جـ23 : هو مفهوم شامل دينامي يحفظ التوازن بين اكتساب القدرات البشرية والانتفاع بها.

س24 : ما هي المبادئ التي تؤكد علاقة التعليم بالتنمية البشرية؟

جـ24 : 1- أن التعليم بالسبة للفقراء يمثل فرصة الاستثمار .

2- التعليم وسيلة للحراك الاجتماعي والاقتصادي. 3- أن التعليم أهم رافد الأنشطة التنمية وعناصرها. 4- مجرد توفير فرص التعليم.

س25 : ما هي أثار غير مباشرة على معدلات التنمية؟

جـ25 : 1. يساعد المرأة على تنظيم النسل. 2. اكتساب أساليب صحية حديثة في التغذية ورعاية ا لطفل. 3. تساعد المرأة على إدارة شئون بيتها وحسن استخدام الموارد.

4. يزيد من القدرة التنظيمية للأفراد. 5. يدعم السلوك الاقتصادي.

س26 : ما هي خصائص البنائية العامة للوطن العربي؟

جـ26 :1- تجزئة الوطن العربي. 2- تبعية الوطن العربي اقتصادياً وثقافياً .

3- المركزية الشديدة في الإدارة.

س27 : ماذا تدعوا المؤسسات والمنظمات الدولية؟

جـ27 : 1. تبني استراتجيات تنموية طويلة الأجل. 2. الاهتمام في السياسات العالمية

3. زيادة الجهود الدولية المبذولة لنشر التعليم. 4. تشجيع المواطنين في الدول النامية .

س 28 : ما هو مفهوم الثقافة؟

جـ28 : هي تشمل طرائق الحياة والتقاليد والمعتقدات والفنون والأدب ويندمج في الوقت ذاته

س29 : ما هي خصائص الثقافة العربية الأصلية؟

جـ29 : العراقة – الشمول والتكامل – تتمتع بسمات إنسانية رفيعة – نظامها الروحي العظيم – التمتع بالدينامية.

س30 : ماذا تبني المؤسسات والمنظمات الدولية؟

جـ30 : 1. تبني استراتجيات تنموية طويلة الأجل. 2. الاهتمام في السياسيات العالمية

3. تسير المساعدات والمنح الخاصة. 4. زيادة الجهود الدولية المبذولة لنشر التعليم.

س31 : ما هي مكونات برنامج التنمية الأمم المتحدة ؟

جـ31 : 1. الصحة . 2. التعليم. 3. مستوى المعيشة.

س32 : ما هي القضايا والمشكلات التي تعاني منها الثقافة العربية؟

جـ32 : 1. التجزئة والتبعية. 2. عدم التكافؤ بين البلدان. 3. عدم الاكتفاء الذاتي.

4. ضعف المحتوى السياسي.



س33 : ما هو حوار الثقافات؟

جـ33 : تعكس أخذ وعطاء حيث تتلاقح عناصر ثقافة ذاتية مع عناصر ثقافة أحر.

س34 : ما هو صراع الثقافات ؟

جـ34 : تتمثل في وجود قوة ثقافية مسيطرة أمام ضعف بنية ثقافية أخرى واستسلامها.

س35 : ما هي اقتراحات لميدمولانا أربع استراتيجيات؟

جـ 35 : 1. منع الحروب وترسيخ السلام. 2. احترام القيم والثقافة.

3. دعم حقوق الإنسان. 4. الحفاظ على الأسرة.

س36 : ما هي أثار التبعية الثقافية؟

جـ36 :1- تمثل مدخلاً لغرض التبعية الاقتصادية السياسية.

2- السيطرة على العقول وتشويه الشخصية الحضارية.3- نفي بعض قيمة الأًصلية ونشر الاعتقاد.

س37 : ما هي أبيات من أجل فرض تبعية المجتمع العربي للثقافة العربية؟

جـ37 : 1- أحكام تبعية الاقتصاد العربي للنظام الرأسمالي. 2. تركيز استثمارات الدول الرأسمالية في العالم. 3. احتكار التقنية. 4. التحكم في السياسيات الاقتصادية والاجتماعية.

س38 : ما هي استراتيجيات التي يعتمد عليها الثقافة الغربية؟

جـ38 : 1- الاهتمام بالخطاب الإعلامي وإعداده. 2- ربط تسويق المنتجات بشخصيات.

3- تشجيع هجرة العقول. 4- فرض الهيمنة الاقتصادية. 5- تشجيع الاستثمارات العربية.

س39 : ما أثر التعليم في النمو الاقتصادي؟

جـ39 : 1- زيادة العملة خاصة مثل تحسين مستوى الصحة. 2. زيادة الأجور.

3- انخفاض مستوى الأمية. 4. انخفاض نسبة المواليد.

س40 : ما أهداف التنمية البشرية؟

جـ40 :1- تشكيل القدرات البشرية مثل تحسين مستوى الصحة. 2- الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة في مجالات العمل.

س41 : ما هي أثار ضعف جودة التعلم؟

جـ41 :1- ضعف إنتاجية الخريجين. 2- عدم فعالية المساهمة في النمو الاقتصادي.

3- انفصال المدرسة عن المجتمع. 4- لم يتمكن التعليم من تنمية المهارات.

س42 : ما هي أثار صوره التعلم؟

جـ42 :1- نسبة لتربية تهذب النفس وتغرس الفضيلة. 2- تعلم التلاميذ قيم الإنتاج وحب العمل.

3- تغرس فيهم مفاهيم الحرية والعدالة.

س 43 : ما هي مؤشرات الكمية من التوعية من حالة التعليم في الوطن العربي؟

جـ 43 :1- إتاحة الفرص التعليمية ومدى الالتحاق بالتعليم. 2- مؤشرات الإلمام بالقراءة والكتابة. 3. مؤشرات إصلاح تقنية الاتصالات (تقنية الهواتف الثابتة- ا لهواتف المحمولة – استخدام الانترنت)

س44 : ما هو دور الإعلام في الوظائف؟

جـ44 : 1. التوجيه والمشاركة. 2. خلق الدوافع. 3. النهوض بالإنتاج العسكري.

4. دعم المواقف ومساهمة في توحيد مناهج السلوك.

س45 : ما هي الشروط التي يجب توافرها في وسائل الإعلام؟

جـ45 : 1. أن تكون لدى وسائل الإعلام نفسها آلية ذاتية للمراقبة.

2. ينبغي تضمن أقسام الإعلام وكلياته في الجامعات العربية.

3. التنوع في الرسالة الإعلامية ليتحقق التوازن بين الوظائف.

4. أن تستمر وسائل الإعلام الثورة التكنولوجية.

س46 : ما هو دور الإعلام في التنمية الشاملة والمستدامة؟

جـ 46 : 1- التوعية بأهداف التنمية. 2- تدعيم قيم العمل والإنتاج. 3. تدعيم قيم الانتماء والوطنية. 4. مواجهة تيارات العولمة. 5. المساهمة في الحملات الوطنية لمحو الأمية.

س47 : ما هي أدوار أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة لحل مشكلات التنمية؟

جـ47 : 1- المساهمة في دعم حملات محو الأمية. 2. خدمات الإرشاد الزراعي.

3. الإحياء الثقافي. 4. التدقيق والتنشئة الاجتماعية. 5. مكافحة القيم والاتجاهات السلبية.

6. نشر القيم الاقتصادية الداعمة.

س48 : ما هي مؤشرات الصحة؟

جـ 48 : 1- العمر المتوقع عند الميلاد. 2. الذكور والإناث. 3. التطعيم والتحصين ضد الأمراض. 4. وفيات الأطفال.

س49 : ما هي عوامل رئيسية ترتبط بالمستوى الصحي؟

جـ49 : 1- مستوى تعليم المرأة. 2- حملات التوعية الناجحة بتطعيم الأطفال.

3. لجوء بعض الأمهات في الولادة بالمنزل. 4. عدم وجود سياسات صحية مستقره.

س50 : ما هي قضايا ومشكلات التي تواجه الوطن العربي؟

جـ 50 :1- التفاوت بين البلدان العربية وداخل البلد الواحد. 2- غياب التخطيط الاستراتيجي الطويل. عدم كفاءة التمويل والاعتماد على الصحة. 4. الزيادة السكانية في الدول العربية. 5. انتشار الأمية.

س 51 : ما هي الشروط الواجب توافرها في التغذية السليمة؟

جـ51 : 1- احتواء الغذاء على العناصر الغذائية الأساسية. 2- توازن الوجبة الغذائية من العناصر. 3. احتواء الوجبة على السعرات الحرارية. 4. تنوع الطعام ما بين اللحوم والخضروات.

5. الإقلال من تناول اللحوم الحمراء.

س52 : ما هي الإجراءات التي يحب توافرها في مجال الغذاء؟

جـ52 : 1- استصلاح الأراضي الزراعية 2- تفضيل العمل العربي المشترك.

3- التوسيع في الإنتاج.

س53 : ما هي المؤشرات التي تتعلق بصحة السيئة ؟

جـ 53 : 1- الحصول على مياه نقية مأمونة . 2- الحصول على صرف صحي محسن.

3- الحصول على طاقة كهربائية. 4- الزواج المبكر.

س 54 : ما هو دور المرأة في المجتمع؟

جـ54 : 1- تنشئة الأجيال. 2- رعاية شئون الأسرة. 3- محو أمية الأقارب.

4- المشاركة السياسية. 5- التنمية الثقافية والاجتماعية. 6- توفير الرعاية الصحية للأطفال.

س 55 : ما هي معوقات تعليم المرأة؟

جـ55 : 1- بعد المسافة من المنزل عن المدرسة. 2- ضعف الطاقة الاستيعابية للمدرسة

3- عدم تطبيق سياسة التعليم الإلزامي. 4- الزواج المبكر.

س56 : أسباب ضعف مشاركة المرأة في قوة العمل؟

جـ56 : 1- العادات والتقاليد 2- الزواج المبكر 3- بعض قوانين والتشريعات.

س57 : ما هي القضايا المعالجة للثقافة؟

جـ57 : 1- التجزئة والتبعية . 2- عدم التكافؤ بين البلدان.

3- عدم تكامل جهود التنمية البشرية. 4- عدم الاكتفاء الذاتي.

س58 : ما هي مشكلات التي أفرزتها القضايا الثقافية؟

جـ 58 : 1- التمتع الثقافي . 2- استيراد التقنية 3- عدم القدرة على التنافس.

4- الخضوع للهيمنة الاقتصادية.

س59 : ما هي قضية أوضاع التعليم؟

جـ59 : 1- تفاوت الفرص التعليمية. 2- ضعف جودة النوعية. 3- الأمية.

4- ضعف التمويل.

س60 : ما هي مشكلات التعليم؟

جـ60 : 1- زيادة السكانية. 2- زيادة خبرات الماضي في محتوى البرامج. 3- تعلم معلق القنوات.

س61: ما هي قضايا الإعلام؟

جـ61 : 1- تسييس الإعلام العربي وتعميمه. 2. عدم القيام بدور فعال في إحياء الثقافة.

3- عدم القدرة على التنافس الإعلامي.

س62 : ما هي قضايا الصحة والتغذية شئون البيئة؟

جـ62 : 1- القضايا ( ضعف التمويل – عدم تكافؤ الخدمات – الأمية التي تحول دون التدقيق)

2- المشكلات ( وفيات الأطفال – ضعف العناصر الغذائية – عدم كفاية حملات تطعيم الأطفال)

س63 : ما هي قضايا المرأة والتنمية؟

جـ63 : 1- التعاون بين الذكور والإناث. 2- موقف سوق العمل المعاكس. 3- القيم المجتمع.

س64 : ما هي مشكلات المرأة العربية؟

جـ64 : 1- انخفاض مستوى التعليم. 2- انخفاض مستوى الصحة للمرأة.

3- ضعف المشاركة في قوة العمل.

س65 : ما هي العوامل الخارجية والتبعية الاقتصادية ؟

جـ65 : 1- ضعف القدرة الادخارية . 2- ضعف البيئة الجاذبة للاستثمار. 3- تخلف البنية الإنتاجية

س 66 : ما هي مقومات النمو والتنمية ؟

جـ66 : 1- العناصر غير الاقتصادية. 2- رأس المال البشري. 3- الثنائية والازدواجية.

س67 : ما هو نموذج روستو للنمو؟

جـ67 : 1- النموذج التقليدي. 2- مرحلة التمهيد للانطلاق. 3- مرحلة الانطلاق.

4- مرحلة النضوج. 5- مرحلة الاستهلاك الوفير.

س 68 : ما هو دور الحكومة في عملية التنمية؟

جـ68 : 1- عدم قابلية السلع الإنتاجية للتجربة . 2- السلع ذات النفع العام.

س 69 : ما هي مقومات التنمية في الوطن العربي؟

جـ69 : 1- الموارد الطبيعية. 2- الأهمية النفسية لقطاع الزراعة في الوطن العربي. 3- الموارد البشرية.

س70 : ما هي إيجابيات التصنيع والقطاع الاقتصادي؟

جـ70 : 1. زيادة الدخل الصناعي.

2. استيعاب الفائض في العمالة. 3. زيادة في إنتاجية العمل.

س71 : ما هي استراتجيات التصنع والسمة الاقتصادية؟

جـ71 : 1- إستراتيجية الإحلال محل الواردات. 2- إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير.

س72 : ما هي معوقات انسياب التجارة الخارجية في الدول النامية؟

جـ72 :1- الرسوم والضرائب .2- القيود الإدارية .3- التكتلات والاحتكارات الدولية.

س73 : ما هي الصناعات ذات الأولوية؟

جـ 73 : 1- الصناعات الهيكلية2-الصناعات الاستخراجيه.3-الصناعات الرأسمالية.4الصناعات الاستهلاكية.

س74 : ما هي مشكلات الصناعة العربية؟

جـ74 :1- ضعف علاقات التشابك القطاعي .2- انخفاض مستويات البحث.3- التمحور حول الصناعات.

4- صغر حجم منشات القطاع.

س75 : ما هي إيجابيات التجارة العربية البينية؟

جـ75 : 1- زيادة الصادرات العربية .2- زيادة انفتاح الأنظمة التجارية.3- انخفاض التعريفة الجمركية.

س76 : ما هي التحديات أمام التجارة العربية البينية؟

جـ76 :1- القيود غير الجمركية.2- تعاني من فجوة كبيرة في المعرفة.3- لا توجد لدى الدول العربية إستراتيجية تنموية بشرية .4- نقص الحرية.

س77 : ما هي برامج الإصلاح الاقتصادي في الوطن العربي؟

جـ 77 :1- برنامج التثبيت. 2- برنامج التكثيف الهيكلي.

س78 : ما هي البرامج الفرعية من البرنامج التكيف الهيكلي؟

جـ 78 :1- برنامج الخصخصة. 2- تحرير الأسعار. 3- تحرير التجارة. 4- التحرير المالي.

س79 : ما هي الإصلاحات التي يقوم بها الوطن العربي من التنموية الاقتصادية؟

جـ79 :1- صناعة الدول العربية لخطط واضحة وبرامج زمنية محددة.2- تشجيع القطاع الخاص.

3- إلغاء الحقوق والاحتكارية الحكومية.4- مراعاة الحفاظ على السببية في الأنشطة الاقتصادية.

س80 : ما هو تعريف التنمية السياسية؟

جـ80 :

1- تعريف لوسيان بأي "عملية تغير اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى الدول الصناعية .

2- تعريف عن كتابات العربية وعملية سوسيو تاريخية متعددة الأبعاد والزوايا ويستهدف تطوير نظام سياحي تعريف المقترح "تنشئة المواطنين وتهيئتهم سياسياً للمشاركة الفعالة في المجتمع.

س81 : ما هي أبرز مؤشرات التخلف السياسي؟

جـ 81 :1- التفتت السياسي الداخلي.2- كثرة القلاقل السياسية وعدم استقرار السياسي.3- قيام الصفوة السياسية على أساس اعتبارات قديمة.

س82 : ما هي التغيرات الأساسية في عملية التنمية السياسية؟

جـ82 :1- ترشيد السلطة.2- تباين الوظائف السياسية.3- المشاركة السياسية.

س83 : ما هي مؤشرات التنمية السياسية؟

جـ 82 : 1- تحقق المساواة .2- عدم تركيز السلطة في يدو واحدة.3- مشاركة الشعب في صنع القرار.4- تحقيق الوحدة والتكامل السياسي.5- قيام السلطة على أسس عقلانية.

س83 : ما هي مداخل دراسة التنمية الاقتصادية؟

جـ83 :1-المدخل القانوني .2-مدخل البنائي الوظيفي.3-المدخل المادي.المدخل الإداري.5-مدخل الثقافة السياسية.


:19::19:

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:تفضلوا.................**بحث****العناص ر الاساسية للنمو الاقتصادي****جاهز**سنة اولى
:19::19:

عناصر النمو الاقتصادي




المقدمة


يعتبر النمو الاقتصادي في أي بلاد ذو أهمية بالغة في الارتفاع بمستوى الناتج (الدخل) وبالتالي رفع المستويات المعيشية للجماعات الفقيرة في دولة ما فهذا النمو هو نعمة كبرى للبلد الذي يعتبره هدفا أساسيا للسياسة ومنه فالنمو الاقتصادي يعتبر أيضا أحد أهم مواضيع العصر التي لابد من الوقوف عليها، وفي بحثنا هذا سوف نتطرق إلى جزئين هامين في بناء الموضوع من خلال :


- معرفة ماهية النمو الاقتصادي.
- الأسس النظرية للنمو الاقتصادي.
وهذا دائما ضمن الجزء الأول، أما الجزء الثاني فسنخصه للحديث عن :
- النمو الاقتصادي في الجزائروهذا كنموذج للدولة الفقيرة.














الخطة المقترحة في انجاز البحث :
مقدمة
- الفصل الأول : ماهية النمو الاقتصاديالمبحث الأول : تعريف النمو الاقتصاديالمبحث الثاني : عناصر النمو الاقتصاديالمبحث الثالث : خصائص النمو الاقتصاديالمبحث الرابع : استراتيجيات النمو الاقتصادي
- الفصل الثاني : الأسس النظرية للنمو الاقتصاديالمبحث الأول : النظريات التقليدية المبحث الثاني : النظريات الحديثةالمبحث الثالث : النظريات المعاصرة
- الفصل الثالث : العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي و معوقاتهالمبحث الأول : رأس المال المادي المبحث الثاني : الابتكارالمبحث الثالث : رأس المال البشريالمبحث الرابع : معوقات النمو الاقتصادي
- الفصل الرابع : النمو الاقتصادي في الجزائرالمبحث الأول : خصائصالمبحث الثاني : توزيع النموالمبحث الثالث : التحديات الكبرىالمبحث الرابع : مؤشرات التنمية الاقتصادية في الجزائر
- الخاتمة









الفصل الأول : ماهية النمو الاقتصادي :


المبحث الأول : تعريف النمو الاقتصادي :

- يعرف النمو الاقتصادي بأنه الزيادات المستمرة في الدخل الحقيقي وذلك في الأجل الطويل وتعتبر الزيادات المضطرة في الدخل نموا اقتصاديا .
- كذلك يعرف النمو الاقتصادي بأنه معدل التغير في "متوسط الناتج للفرد" (نصيب الفرد من الناتج القومي في المتوسط) ، وهو الوسيلة لتحقيق مختلف الأغراض .
أيضا يعرف بأنه يشير إلى الزيادة المستمرة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد عبر الزمن .
- يعني النمو بالنسبة لمستوى الاقتصاد الوطني : أنه حركة تصاعدية لبعض المقادير اٌقتصادية الناتج الوطني الخام تندرج في الزمان، وهذه الحركة تؤثر بصفة أساسية على ظروف الإنتاج مثل : زيادة الاستثمار وإدراج الرقي التقني واشتراط يد عاملة مؤهلة .
من خلال هذه التعاريف المختلفة نلاحظ أن هناك اختلاف جوهري بين مفهوم النمو ومفهوم التنمية لأن التنمية الاقتصادية مفهومها أكثر إتساعا و شمولا من مفهوم النمو الإقتصادي.
لأن التنمية الاقتصادية تشير إلى تلك العملية التي يترتب عليها إحداث تغيير هيكلي وجذري في معظم هياكل الاقتصاد الوطني على خلاف النمو الذي يركز فقط على التغير في حجم السلع و الخدمات التي يحصل عليها الفرد متمثلة في زيادة متوسط دخله .

المبحث الثاني : عناصر الإقتصادي :


تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية هي :

العنصر الأول :

تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني ويقاس متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني عن طريق :
الدخل الوطنيعدد السكانويتطلب حدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني أن يكون معدل الزيادة في الدخل الوطني أكبر من معدل الزيادات في عدد السكان وهذا يطلب أن يكون :

فإذا كانت النسبة السابقة تساوي 1 فهذا يعني أنه على الرغم من زيادة الدخل الوطني إلا أن نصيب الفرد منه يضل ثابت بسبب زيادة عدد السكان بنفس النسبة .
وإذا كانت النسبة السابقة 1 فهذا يعني أن متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني ينخفض رغم زيادة الدخل الوطني وذلك لأن معدل النمو في عدد السكان يزيد عن معدل النمو في الدخل الوطني

العنصر الثاني :

تحقيق زيادة حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي أي تحقيق زيادة حقيقية في مقدرة الأفراد على شراء السلع و الخدمات المختلفة .

لذلك فإن تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي يتطلب أن يكون معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني أكبر من معدل الزيادة في المستوى العام للأسعار "التضخم" ويعني ذلك أن حدوث الزيادة زيادة حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني يتطلب أن يكون فإذا كانت هذه النسبة 1 فهذا يعني أن نصيب الفرد من الدخل الحقيقي "قدرته على الشراء" تظل ثابتة على الرغم من زيادة دخله النقدي بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار بنفس النسبة .
وإذا كانت هذه النسبة 1 فهذا يعني أن القوة الشرائية لمتوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني إنخفضت على الرغم من زيادته بسبب إرتفاع المستوى العام بنسبة أكبر ويمكن قياس معدل النمو الإقتصادي في دول ما عن طريق المعادلة الآتية :
معدل النمو الإقتصادي = معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني – معدل الزيادة في مستوى العام للأسعار "معدل التضخم"

العنصر الثالث :

تحقيق زيادة مستمرة و مستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي و الزيادة المستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي تتطلب أن تكون هذه الزيادة ناتجة عن زيادة حقيقية في مستوى النشاط الإقتصادي، أي أنها لا تحدث بسبب ظروف طارئة قد تكون بسبب حصول الدولة على إعانة من الخارج لفترة معينة أو بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع التي تقوم بتصديرها الخارج بسبب ظروف طارئة لا تلبث أن تزول كما حدث في حالة ارتفاع أسعار النفط عام 1973، حيث أدت إلى زيادة كبيرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيق في الدول المصدرة للنفط لم تلبث أن اختفى مع انخفاض أسعار النفط مرة أخرى في الثمانينات فهذا النمو يعتبر نمو عابر لا يلبث أن يزول.
و من ناحية أخرى فهذه الزيادة لا بد وأن تكون مستقرة بمعنى أن لا تتعرض للتقلب الشديد في معدلها من فترة زمنية لأخرى.

المبحث الثالث : خصائص النمو الإقتصادي


- النمو الإقتصادي لا يهتم بتوزيع عائد النمو الإقتصادي أي لا يعتم بمن يستفيد من ثمار النمو الإقتصادي.
- النمو الإقتصادي يحدث تلقائيا ولذلك لا يحتاج إلى تدخل من جانب الدولة.
- التنمية الاقتصادية أوسع و أكثر شمولا من النمو الإقتصادي.
- النمو الإقتصادي ذو طبيعة تراكمية، فلو أن دولة ما تنمو بمعدل أسرع من غيرها، فإن الفجوة بين المستويات في كل منهما تتسع باطراد.
- يؤدي النمو الإقتصادي إلى رفع المستويات المعيشية على المدى الطويل، و يتناول كذلك سياسات إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع بصورة أكثر يسرا و سهولة.
- النمو الإقتصادي يؤدي إلى خلق الكثير من فرص الاستثمار .
يلعب النمو الإقتصادي دورا ذا أهمية خاصة في الأمن الوطني .

المبحث الرابع : إستراتيجيات النمو الإقتصادي :

المطلب الأول : النمو المتوازن (BLANCED. GROWTH) :نقطة التركيز الأساسية لفكرة النمو المتوازن لبدأ عملية التنمية وخروج الاقتصاد الوطني من الحلقة المفرغة هو القضاء على مشكل ضيق السوق، وانخفاض الإنتاجية في الدول المتخلفة و ما يترتب عليه من انخفاض الدخل يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية، وبالتالي ضيق نطاق السوق، ومن ثم انخفاض الحافز على الاستثمار.
يرى "Nurkse" أن السبيل الوحيد للخروج من مشكلة ضيق البنوك تتمثل في برنامج استثماري تتوجه فيه الاستثمارات إلى جهة واسعة وعريضة من المشروعات الصناعية وغير الصناعية المتكاملة من حيث خدماتها لاحتياجات الطلب الاستهلاكي النهائي، إلا أن نجاح مثل هذا النمط يتطلب إنشاء كل مشروعات في نفس الوقت.
إن إستراتيجية النمو المتوازن تقوم على مفهوم الوفورات الخارجية "ECONMIES.EXTERNES" عن طريق خلق طلب عن ناتج الصناعات ينضر الكثيرون غلى الدفعة القوية و لنمو المتوازن بوصفهما وجهين لعملة واحدة، كما يعتبر البعض الأخر أن النمو المتوازن هو الشكل التنفيذي لفكرة الدفعة القوية، ويمكن تلخيص نظرية النمو المتوازن فيما يلي :
- دفعة قوية متمثلة في حد أدنى من الاستثمارات
- توجيه هذه الاستثمارات إلى جهة عريضة من المشروعات الاستثمارية في عديد من الأنشطة
- أن تكون هذه المشروعات متكاملة من حيث خدمتها لاحتياجات الطلب الاستهلاكي النهائي الفرع الثاني : النمو غير المتوازن : تعتبر كسياسة بديلة للنمو المتوازن لهذه النظرية مفكروها و مؤيدوها، مثل :
"F.PERROUX" و "فرانسو سيرو" و "دوبير نيس" و "D.DEBERNIS" و "روستو " "W.W.ROSTOW"
ويمكن حصر المعطيات الاقتصادية التي تنطلق تحليلات هذه النظرية في ثلاثة عناصر كبيرة هي :
- وجود موارد طبيعية موزعة توزيعا غير متكافئ بين المناطق، ويرى "Satorrsky" أن ذلك يدفع البلدي الذي يملك شروطا أفضل في وفرة مورد طبيعي ما إلى تركيز إنتاجية حوله، فيتخصص في هذا الإنتاج الذي يعتمد عليه في قيادة التنمية و هي سياسة نمو غير متوازنة نجد جذورها التاريخية في نظرية التفضيلات المقارنة لـ "ريكاردو" عن التخصص التجاري بين الدول، حيث تحصي أكبر الفوائد، في المبادلات التجارية، يستلزم من كل بلد أن يتخصص في إنتاج تكون فيه تكاليفه النسبية أقل.
- ندرة رأس المال و الخبرات الفنية في البلدان المتخلفة لا تساعدها على تطبيق سياسة النمو المتوازن، لأنها تقتضي حجما كبيرا من الاستثمارات يستحيل على مثل هذه المجتمعات الفقيرة ذات الدخل الحقيق المنخفض و الادخار الضعيف، توفير شروطها، و إذا وزعت إمكانياتها المادية و الفنية المحدودة في عدة نقاط استثمارية وستكون قطرة في البحر تتلاشى دون إحداث الأثر المنتظر منها في النمو المتوازن، ولهذا يكون من مصلحة التنمية تجميع هذه الإمكانيات وتركيز استثمارها في مشاريع محدودة، تعطى فيها للنمو الإقتصادي عند البداية دفعة قوية، وهي سياسة نمو غير متوازن.
- وجود قطاعات نشطة و قطاعات خاملة في الاقتصاد الوطني يتطلب في التنمية التركيز بالاستثمار على القطاعات الأكثر حيوية و التي تتمتع بمعدل توسع سريع، وهذا الدور الذي نعلقه عليها كفيل بأن يؤثر مباشرة على التنمية في المجتمع و يجر وراءه القطاعات الخاملة في نفس الاتجاهات، ويرى "رستو" أن درجة حيوية هذه القطاعات ليست ثابتة في كل مراحل النمو، وتختلف من مرحلة لأخرى، لأن احتياجات النمو خاضعة بدروها لتطور ولهذا يمكن في نظرنا تصور القطاع القائم .

الفصل الثاني : الأسس النظرية للنمو الإقتصادي


المبحث الأول : النظريات القديمة للنمو الإقتصادي :


إن دراسة النظريات القديمة لها أهمية كبرى وهذا من الناحيتين العلمية و التاريخية من الناحية العلمية المقارنة بين نظيرات الماضي و الحاضر تجعلنا نتصرف على مدى تطور المجتمعات منذ القدم، أما من الناحية التاريخية فتجعلنا هذه الدراسة لا نقع في أخطاء الماضي بل نتفادى كل ما هو معرقل، ونعمل بكل ما هو مفيد لعملية التنمية.


1- التجاريين و التنمية :

يعد التجاريون من الأوائل الذين وضعوا نظرية اقتصادية حول التنمية الاقتصادية بشكل أوضح، مع أن هذا الفكر كان يهتم بالجانب السياسي للدولة أكثر من اهتمامه بالجانب الإقتصادي، ونجد كتاباتهم توسعة في الكلام عن التنمية و رخاء الدولة، ويرى بعض المفكرين أن أراء التجاريين في المجال الإقتصادي لم تكن أراء قيمة جدا بحيث يمكن أن تضعها في مقام النظريات، إذ كانت حسب رأيهم أفكار غير متكاملة، إبتداءا من القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن السابع عشر و أهم أفكارهم هو أن تزيد الثروة في البلد دون أن يهتموا بكيفية توزيعها أو ما يصيب الفرد منها.
- التجاريون و النشاطات الاقتصادية : إن الصناعة و التجارة هما، أساس التنمية الاقتصادية عند التجاريين، بل يعتبران العمودان الأساسيان في التنمية الاقتصادية، وحتى يتم تطوير هذين القطاعين المهمين عندهم، فإن الدولة بدأت تخفض من الضرائب على رجال الأعمال و الصناع، بل شرعت الدولة في مساعدتهم بمعونات مادية بخفض الأسعار حتى يستطيع المنافسة في السوق العالمية، أي أن الدولة بدأت تعمل على خلق مناخ جيد و ملائم لتطوير الصناعة و التجارة.
وكان التجاريون يرون عكس ذلك بالنسبة للزراعة، لأنها قطاع ثانوي ويعتمد في تطوره على الصناعة و التجارة.


2- التنمية عند الفيزيوقراط (الطبيعيون) :

تبلورت أفكار المدرسة الطبيعية عند المفكر الفرنسي المعروف "فرنسواكيني" فقامت هذه المدرسة بنشر أفكار اقتصادية خاصة بالتنمية لكنها كانت أفكارا عامة و غير متخصصة.
إن القطاع الفلاحي هو النشاط الأساسي الذي يدفع التطور الإقتصادي إلى الأمام، وهو المحرك للقطاعات الأخرى الغير الزراعية، بل أن نمو هذه القطاعات الأخيرة مرهون بنمو القطاع الفلاحي، حيث أن "كيني" قسم المجتمع إلى ثلاثة طبقات وهي: طبقة الملاك (ملاك الأراضي)، طبقة المنتجين و هي طبقة المزارعين المباشرين، و الطبقة العامة وهي طبقة الصناع، لأن الزراعة هي وحدها التي تزيد من الثروة، أما القطاع الصناعي فإنه يعمل على تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنعة أو نهائية.
إن التنمية الاقتصادية تعتمد على القطاع الفلاحي كقطاع أساسي لأحداث التطور، أما القطاعات الأخرى فإنها ثانوية .


3- التنمية الاقتصادية عند المفكرين الكلاسيك:

إن المفكرين الكلاسيك هم بداية جديدة لمبادئ وأسس الاقتصاد السياسي ومع ذلك فإن نظريتهم كانت عامة، رغم إشارتهم إلى ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وكانت الرأسمالية الحرة هي أهم أساس بنيت عليه فكرة التنمية عند الكلاسيك، خاصة على يد "آدم سميت" كما أعتمد الكلاسيك على مبدأ العمل، الذي في رأيهم يزيد في الإنتاج وبالتالي في التطور و التنمية.
يرى المفكرون الكلاسيك أن شروط التنمية ثلاثة :
- الربح الكافي في المجتمع.
- وفرة المواد الأولية.
- وفرة مواد العيش للعمال و المنتجين.
نرى الآن أهم المفكرين الكلاسيك وآرائهم في التنمية وهم "آدم سميت، ريكاردو، توماس ، روبرت مالتس".
- التنمية عند "آدم سميت" : يبين "سميت" أهم العوامل التي تؤدي إلى النمو الإقتصادي وهي حسب رأيه كالتالي :
- تجميع رأس المال.
- رفع إنتاجية العمل.
- النمو السكاني .
- حرية التجارة الدولية.
يعطي "آدم سميت" إلى القطاع الفلاحي عناية كبيرة ويوجب في ذلك استخدام التقدم التقني من عتاد وآلات حديثة ..الخ، ويتفطن "سميت" إلى البطالة التي تحدث في الريف عند إدخال التقنيات الحديثة على القطاع الفلاحي.
إن أهمية القطاع الفلاحي تكمن في كونه يؤمن الضروريات للعيش ولذلك يجب العمل على تطويره أولا، ثم تطوير القطاع الصناعي الذي يؤمن الحاجات الأقل ضرورة .

يمكن أن تخلص ما قاله "سميت" في النقاط التالية :


- إن الحرية الفردية هي أساس التنمية الاقتصادية.
- الحكومة لا تتدخل إلا في القيام بالخدمات العامة (الأمن، القضاء...).
- إن زيادة رأس المال الدورة الإنتاجية أمر مهم، بل ضروري لإحداث التنمية.
-التنمية عند "ريكاردو": يرى "ريكاردو" أن القطاع الفلاحي أهم النشاطات الاقتصادية، لأنه يعتبر هذا القطاع بمثابة الدعامة، إذ يوفر كوارد العيش للسكان فالأرض هي أساس أي نمو اقتصادي .
قسم ريكاردو المجتمع إلى ثلاث طبقات الرأسماليون، العمال و الإقطاعيون، فحسب "ريكاردو" الرأسماليين يلعبون الدور الرئيسي و الأساسي في الاقتصاد الوطني وفي النمو الإقتصادي بصفة عامة .
أما العمال فإنهم مهمون، لكنهم أقل أهمية من الرأسماليين، لأن أعمالهم مرتبطة بوجود الرأسمالي فهذا الأخير هو الذي يوفر الآلات و العتاد... وكل ما يحتاجون إليه للقيام بعملية الإنتاج أما الإقطاع وهو مالك الأرض فإنه مهم جدا وخاصة في المجال الزراعي، لأنه يقدم الأرض وهو العنصر الأساسي للعمل الفلاحي.

المبحث الأول : النظريات الحديثة للنمو الإقتصادي :


إن نظريات التنمية القديمة التي تناولها في حقيقة الأمر أفكار اقتصادية عامة لا أكثر، فلم نتطرق إلى موضوع التنمية و النمو من التخصص، إلا أنها في حقيقة الأمر تعتبر نظريات التنمية و النمو الحديثة، القاعدة الأساسية للنظريات الحديثة، بل يمكن اعتبار هذه الأخيرة امتداد للأفكار الكلاسيكية أو الماركسية وظهر اقتصاد التنمية من جديد بعد الحرب العالمية الثانية.
من بين النظريات الحديثة الأكثر شهرة في العالم نجد :

1- نظرية المراحل "لروستو" :

لقد لخص "روستو" نظرية المراحل في كتابة "مراحل النمو الإقتصادي"، الذي ظهر عام 1956 كما أن "رستو" يستخدم المنهج التاريخي هو كذلك في تحليله لنظرية النمو، فكما كان الحال عند "ماركس" هو الآخر يرى أن المجتمعات تتطور من مرحلة إلى مرحلة أخرى.
ويرى كذلك أن آخر مرحلة من مراحل النمو هي بناء الرأسمالية فيبين بذلك انتماءه إلى المجتمع الرأسمالي.
يقول "روستو" أن المجتمع يتطور عبر خمسة مراحل هي :
- التجمع التقليدي.
- التهيىء للانطلاق.
- الانطلاق.
- الاندفاع نحو الاكتمال.
- الاستهلاك الواسع.
- مرحلة المجتمع التقليدي : "روستو"

يرى فيها أن المجتمع يكون تقليديا ويتميز هذا المجتمع بمميزات أساسية هي :
- هو مجتمع تقليدي يعيق استخدام التكنولوجيا، وبالتالي لا يساعد على تطور الإنتاج، كما أن 85% من أفراد المجتمع يعملون في القطاع الفلاحي أو في إنتاج المواد الغذائية.
- الدخل الوطني يصرف معظمه في أشياء غير إنتاجية.
- إن السلطة السياسية تكون أيدي ملاك الأرض، ومركزية يدعمها الجيش.
إن أهم ميزة للمجتمع التقليدي هي ضعف مردودية الأرض للهكتار الواحد، لأن المجتمع التقليدي لا يملك من إمكانيات التي تسمح له برفع الإنتاجية للفرد الواحد، فهو لا يقدر على استخدام العلم و التكنولوجيا الحديثة.


- مرحلة التهيئة للانطلاق :

تميزت هذه المرحلة بالمميزات التالية :
- إنهاء المرحلة الانتقالية للانطلاق، حيث تحدث فيها تغيرات جذرية في القطاعات الغير الصناعية.
- تطور النقل بسبب ارتفاع مستوى التجارة.
- تطور المجتمع الذي يقبل إدخال التكنولوجيا الجديدة.
- تغلغل التقدم الإقتصادي من الخارج، عن طريق نقل التكنولوجيا.
إن أهم ما يمكن ملاحظته في هذه المرحلة هو بداية استخدام التقدم التقني بصورة موسعة و في كل المجالات، وهذا يعمل على زيادة الاستثمار ، خاصة في النقل و الموارد الأولية .

مرحلة الانطلاق :

تتميز هذه المرحلة بقصرها نسبيا بالمقارنة مع المراحل الأخرى :
- يرتفع فيها الإنتاج الحقيقي للفرد، وتحدث تغيرات كبيرة في التقنيات المستخدمة و التي تعتبر أهم الخصائص لهذه المرحلة.
تعتبر هذه المرحلة بمرحلة الثورة الصناعيةيرى روستو أن هذه المرحلة ينتقل معدل الإستثمار من 5% إلى 10% من الدخل الوطني ، وكان موجودا في كندا قبل 1890 و الأرجنتين قبل 1914 حيث كان الاستثمار يفوق 5 % من الدخل الوطني.

مرحلة الاندفاع نحو الاكتمال :

تعتبر هذه المرحلة أطول نسبيا، وحجم الاستثمارات يقدر ما بين 10% و 20% من الدخل الوطني بحيث تفوق كمية الإنتاج الزيادة السكانية
- يزداد تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتتسع رقعة القطاعات القيادية في الاقتصاد، ويصبح مستوى الاقتصاد ذا مستوى عالمي.
- تتطور التجارة الخارجية فتزداد الموارد المصدرة، كما تتطور المشتريات ويصبح البلد في غنى عن المواد التي كان يستوردها.
تتغير بنية العمال، فتدخل طبقة العمال الماهرين.



مرحلة الإستهلاك الواسع :

في هذه المرحلة يرتفع الدخل الحقيقي للفرد بحيث يصبح عدد كبير من الأفراد المجتمعي يتمتعون بكثير من الحاجات الضرورية (الأكل، اللباس، السكن).
فيتغلب عدد السكان المتمدنين على عدد الريفيين، ويتغلب كذلك عدد العمال الإداريين على عدد العمال الآخرين.
ويصبح التقدم التقني ليس هدف، لأنه يصبح أمرا سهلا و الوصل إليه أو بلوغه أمر بسيط النموذج المزدوج " Lewis" 1954: يعتبر هذا النموذج التنموي بمثابة النموذج الأكثر واقعية للعالم المختلف، لأن التنمية تعتمد على العدد الهائل من العمال المتواجدين في دول العالم الثالث بصفة عامة (حسب هذا النموذج).
يسمى هذا النموذج بالنموذج المزدوج لأن "لويس" يرى بأن مجتمعات الدول المتخلفة تتكون من قطاعين، قطاع تقليدي وقطاع رأس المال.
- قطاع تقليدي يعتمد في الأساس على الفلاحة الغذائية بالإضافة إلى وظائف أخرى حرة (تجارة صغيرة، أعمال موسمية....) .
- أما القطاع الرأسمالي هو قطاع متطور يقوم به الرأسماليون ويستخدمون تقنيات حديثة، ويستثمرون في القطاع الصناعي بصفة عامة .
نموذج "هاورد دومار": يعتبر هذا النموذج بالنسبة للنمو أحد أشهر نماذج الكنزين الجدد، هذا النموذج الذي يعتبر التوفير ورأس المال عملية النمو الإقتصادي.
"هارود دومار" شرحا فكرتهما هذه بإستخدام المعادلة التالية :

حيث : g نسبة النمو .....
S نسبة الادخار ....
C المعامل الحدي لرأس المال وهكذا فإن :
لأن الادخار يساوي وهكذا فإن معدل النمو يكون أكثر ارتفاعا عندما تكون نسبة الادخار أعلى ما يكون، لكن في حالة عدم قدرة البلد توفير معدلات مرتفعة من الادخار الداخلي، فإنها تلجأ إلى الادخار الخارجي حتى تتمكن من تحقيق مستوى معين من النمو فتلجأ الدول المتخلفة ضعيفة الادخار إلى القروض من الخارج.
إن نموذج "هاورد دومار" يمكن في حقيقة الأمر تطبيقه في الدول المصنعة لأن الدول المتخلفة بالإضافة إلى نقص الادخار وتراكم رأس المال، فإنها لا تملك الإجراء المناسب لاستخدام التقنيات الحديثة، إذ تصطدم هذه الأخيرة في كثير من الأحيان بعدم إمكانية استغلالها من طرف العمال غير المكونين، بل إن الأوضاع السياسية و الاجتماعية في كثير من الدول المتخلفة غير مواتية لإدخال التقنيات الحديثة.

لكن اعتبار عنصر رأس المال الوحيد و الرئيسي لتحقيق التنمية تجعلها تخطئ، إذ في الحقيقة قد يلعب هذا العنصر دورا هاما، لكنه غير كافي لتحقيق التنمية و النمو، وتبقى العناصر الأخرى (من أوضاع اجتماعية وسياسية) تلعب الدور الأهم و الرئيسي لتحقيق التنمية .

المبحث الثالث : النظريات المعاصرة


1-الاقتصاد الجزئي الجديد للتنمية :

لقد تشكل الاقتصاد الجزئي الجديد للتنمية عن طريق التكفل بثلاثة مواضيع أساسية هي الدراسة المقارنة لسلوك الأعوان الاقتصاديين في الدول النامية مع مفهوم ترشيد الاقتصاد الجزئي النموذجي وبروز الاقتصاد المؤسساتي الجديد للتنمية وأخيرا الأعمال حول الفقر.
- ويكون أحد أهداف الاقتصاد الجزئي في رفض الإدعاء الذي مفاده أن سلوك الأعوان الاقتصاديين في البلدان النامية غير عقلاني.
- وتجدر الإشارة أيضا إلى أن، هذا الإدعاء يقوم على أن الملاحظة في البلدان النامية للسلوكيات اللأنمطية خاصة في الظاهر، مقارنة بدروس نظرية الاقتصاد الجزئي النموذجي كمنحنيات العروض التنازلية وفقا للأسعار ورفض اعتماد الإبداعات الاقتصادية المربحة أو التحويلات الهامة للمداخيل بين الأفراد دون تعاملات الاقتصادية خفية، يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في مثل هذا المنطق.
وينفي الاقتصاد الجزئي للتنمية نفيا قاطعا هذا الإدعاء عن طريق التكفل بنقائص الأسواق و المحيط المؤسساتي التي تميز البلدان النامية.
يقوم البرهان الناجم عن ذلك أولا على حاجة أن مفهوم السوق المرتبط بالبلدان المتطورة لا ينطبق كليا على الواقع الإقتصادي و الاجتماعي للبلدان النامية، ولو حدث ذلك فإنها تتميز إما بعدم وجود هذه السوق أو تلك وإما بعدم اكتمال أو خلل في الأسواق عند وجودها.
كانت نقطة انطلاق التفكير حول هذا الموضوع دراسة سلوك الاقتصاد لأسر الفلاحين وذلك لكون أغلبية سكان البلدان النامية يعيشون في عالم الريف.
إن الخلاصة التي يمكن استنتاجها لوصف سلوكات الأسر الريفي وصفا دقيقا، وهي الوصول إلى فهم وتمثيل لعيوب الأسواق.
وبصفة عامة يمكن أن تمارس نقائص السوق تأثيرا حاسما على اختيار نشاط الأعوان الاقتصاديين واعتماد الإبداعات التكنولوجية أو سلوك النزوح.
وتم التكفل بهذه الإعتبارات في ما يمكن أن يسمى بالاقتصاد المؤسساتي الجديد للتنمية .






2-الاقتصاد الكلي للتنمية و النظرية الجديدة للنمو:تمثل نشأة الاقتصاد الكلي للتنمية – بعد الاقتصاد الجزئي للتنمية-الجانب الآخر الهام المسمى بتجديد اقتصاد التنمية.
ينبغي التذكير أنه في بداية تكوينه كان اقتصاد التنمية يستند قليلا أو لا يستند بالمرة إلى مبدئ النظرية الاقتصادية النموذجية التي كانت أكثر تكيفا مع البلدان المتطورة، مفضلا التركيز على تمييز الاقتصاديات النامية بإعداد علم اليقين وعلم تصنيف التخلف واقتراح برامج ومناهج تخطيط للخروج منه.
ففي الثمانيات فقط المسماة "العشرية المفقودة للتنمية" بعد أزمة مديونية البلدان النامية، نجم عن مخططات التعديل الهيكلي التي طبقت عليها و الانتقاد الذي أثارته مقاربة جديدة للاقتصاد الكلي للتنمية.
وتكلفت هذه المقاربة إذن بالتفكير حول ضرورة جعل التعديل الهيكلي يتلاءم مع النمو وسياسة الإصلاحات.
بالموازنة مع ذلك وخلال تلك العشرية و في إطار أوسع من إطار البلدان النامية عرفت إشكالية النمو اهتماما متجددا نجم عنه ما يعرف بالنظريات الجديدة للنمو.
بالفعل فإن الشيء الجديد في هذه النظريات يقوم على الكيفية الجديدة التي يتم من خلالها اعتبار أصل ودور الرقي التقني وتدخل الدول في شرح النمو.
ينبغي التأكيد أن النظرية السائدة - حتى ذلك الوقت - كانت تعتبر أنه إذ وجد نمو مستقر على المدى الطويل فإن وتيرته لا تقارن إلا بتطور السكان و التكنولوجيا وليس بالسلوكات الاقتصادية، و إذا كانت تساعد على استعراض انتظام وتأثر النمو الإقتصادي خلال الثلاثين سنة المزدهرة فالأمر لم يعد كذلك منذ منتصف السبعينات مع تباطؤ الإنتاج بصفة عامة ومستدامة وكذلك بصفة متغيرة بين البلدان، وعليه فإن تطور الإنتاجية مرهون بالاختيارات الاقتصادية ومن ثم يمكن تغيير هذا التطور.
ولم يعد الرقي التقني متغيرا خارجيا بل متغيرا اقتصاديا يحيل إلى سلوكات وإلى مقادير اقتصادية كلية .










الفصل الثالث : العوامل المؤثرة في النمو الإقتصادي ومعوقاته


المبحث الأول : كمية رأس المال المادي :

إن المزيد من الأدوات المعاونة في عمليات الإنتاج تميل إلى أن تؤدي إلى المزيد و المزيد من الناتج من السلع و الخدمات وعلى ذلك أصبح الناتج للفرد، من تراكم الرأسمال ملحوظا، إلى الحد الذي أعتبر في وقت ما، أن رأس المال المادي هو المصدر الوحيد للنمو.
وعموما فطالما تتوافر لأي مجتمع فرص الاستثمار التي لم تكن مطروحة من قبل، فإنه من الممكن لهذا المجتمع أن يحقق زيادة في طاقته الإنتاجية بزيادة رصيده من رأس المال الحقيقي.
وإذا وضعنا في اعتبارنا "نظرية الإنتاجية الحدية"، فإن التراكم الرأسمالي – إذا كان له أن يصبح المصدر الوحيد للنمو- لا بد أن يكشف، عاجلا أم أجلا، عن تناقص العائد من رأس المال تبعا لتناقص إنتاجيته الحدية مع كل زيادة في الكمية المستخدمة منه في عملية الإنتاج، وهذا يدعو بدوره إلى التنبؤ بالتحرك تنازليا في جدول الإنتاجية الحدية، ومع ذلك فالدلالة العملية لا تؤدي هذا التنبؤ على طول الخط، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أثر رأس المال المادي في نمو الاقتصاد للولايات المتحدة في غضون القرن الحالي، وذلك أنع رغم الكميات الضخمة من رأس المال الجدي المستخدم في تلك المرحلة من تطور الاقتصاد الأمريكي، فإن نسبة الناتج لرأس المال قد ظلت ثابتة ولم تتدهور، وبالمثل فلم يكن ثمة اتجاه تنازلي في معدل العائد رأس المال، مما يوحي بحقيقة بالغة الأهمية، وهي أن فرص الاستثمار قد توسعت بنفس السرعة توسع الاستثمار في السلع الرأسمالية

المبحث الثاني : الابتكار

إن المعرفة الجدية و الابتكارات الجدية يمكن أيضا أن تساهم وبدرجة ملحوظة في نمو الدخل القومي ورؤية ذلك تتضح، ولو افترضنا أن الجزء من موارد المجتمع الموجهة لإنتاج السلع الرأسمالية يكفي بالكاد لإحلال رأس المال عندما يتعرض للتقادم، و بالتالي فإن الدخل القومي سوف ينمو بسبب تقدم المعرفة الفنية، لا بسبب تراكم المزيد من رأس المال ، وهنا فإن هذا النوع من الزيادة في الدخل يمكن أن يتأتى إما من خلال تقدم المعرفة الفنية داخل المجتمع وإما من خلال إستاد هذه المعرفة الفنية من الخارج.
إن الدول الأقل تقدما يمكن أن تقوم بإحلال رأس المال القديم برأس المال الجديد وهذا ما يطلق عليه بالأساليب الفنية في الإنتاج التي كانت من قبل متبعة في الخارج، و لتي لم يتسن لهذه الدول أن تفيد منها بعد في تنمية اقتصادياتها، أم الدول الأكثر تقدما فإنه يتعين عليها أداء مهمة أصعب بكثير على ما يبدو، إذ ينبغي عليه تطوير الأساليب الفنية الجديدة عن طريق المضي في إجراء البحوث بغية ابتكار أسليب أخرى أكثر تطورا.
ومع ذلك فالدليل القائم حاليا حول ما يسمى "بالفجوة التكنولوجية" إنما يوحي بأن هناك مجالا للابتكار يتجاوز مجرد نقل الإنجازات الأجنبية في حقل التكنولوجيا.
ويتراءى لبعض الكتاب المعاصرين أن دول أوربا الغربية مختلفة عن الولايات المتحدة الأمريكية في مسائل التكنولوجيا، و السبب في ذلك –على ما يبدو لهم – هو عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما هو معروف من ابتكارات جديدة بصورة فعالة .

المبحث الثالث : نوعية رأس المال البشري


يعتبر عنصر العمل كأحد عناصر الإنتاج على أنه نسق واحد كأحد مداخلات العملية الإنتاجية، و العمل يختلف من نوع إلى أخر – من الميكانيكي الماهر إلى العالم أو إلى الحفار- وذلك نظرا لأن ما ينتجه أي منهم في وحدة زمن (ساعة مثلا) يضفي عليه المجتمع قيمة تختلف عن قيم ما ينتجه الآخرون.
فمن الملاحظ أن نوعية العمل ترتبط إيجابيا ببعض الأمور الهامة ومنها التحسينات في صحة السكان وطول أعمارهم، وهذه الأمور ، بطبيعة الحال، مرغوبة كأهداف في حد ذاتها، ولكن لها نتائج تنعكس على مستوى الإنتاج و الإنتاجية.
من ناحية ثانية من النواحي المتعلقة بنوعية رأس المال البشري وهي التعليم و التدريب الفني بمختلف مستوياته، من مجرد تعليم كيفية تشغيل الآلة إلى تعليم كيف يمكن أن يكون المرء عالما، ومما لا شك فيه أن التعليم و التدريب أمر مطلوب للارتقاء بنوعية العمل، وذلك من أجل ابتكار وتشغيل وإدارة وإصلاح الآلات الضخمة المعقدة التركيب في غمرة التطوير التكنولوجي الكبير في غضون المائة سنة الأخيرة، كما أن كل الدراسات الجادة تشير إلى أن التعليم المتقدم أو التدريب الفني يعمل على زيادة الناتج الكلي بنفس القدر من الموارد المتاحة، وزيادة متوسط ناتج (دخل) الفرد تبعا لذلك .
بصفة عامة كلما طالت فترة تعليم الفرد ، فإنه يصبح أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الجديدة و المتغيرة .

المبحث الرابع:معوقات النمو الاقتصادي


1- التعليم :


لا جدال أن التعليم يرفع من كفاءة عنصر العمل بمختلف أنواعه إلى حد كبير، وكلما دخلت أسليب حديثة لسير العمل في مختلف ميادين الإنتاج، بات من الضروري الارتفاع بالمستويات التعليمية و التدريبية لقوة العمل، إن شخصا يستطيع القراءة و الكتابة و الحساب لا بد أن يكون أكثر كفاءة بكثير في أعمال عديدة من شخص أمي لا يقرأ و لا يكتب ولا يحسب، كما أن مدير متدربا على الطرق الحديثة في إمساك الحسابات وإدارة الأفراد و الرقبة على موجودات منشأته وسير العمل فيه، هو أكثر فاعلية بكثير - في صدد الحصول على أكبر قدر من المخرجات السلعية من مداخلات معينة- من مدير يجهل هذه الأساليب الحديثة في إدارة الأعمال.

من الواضح أن كثير من الدول الآخذة في النمو، قد خصصت نسبة كبيرة من الموارد التعليمية لقلة قليلة من الأفراد لينالوا في النهاية قسطا وافرا من التعليم و التدريب، وذلك عن طريق بعثات تعليمية إلى الخارج لفترات يتلقون فيها الدراسة المتقدمة في مختلف مجالات تخصصاتهم العملية.
وأي كان الأمر، فإن معظم الدراسات الجدية عن أوضاع الدول المتخلفة تحث على زيادة وليس نقص الاتفاقات على التعليم، لأن النقص في التعليم بأنواعه المختلفة يشكل عائقا خطيرا للنمو.


2- الصحة :

لا جدال أن زيادة كبيرة في الإنتاجية يمكن أن يتحقق بارتفاع بالمستويات الصحية للأيدي العاملة، بالجهد المبذول من جانب الأفراد العاملين يكون أكثر فاعلية، عندما يكون مستواهم الصحي مرتفع منه عندما يكون هذا المستوى متدنيا، بيد أن معرفتنا بالأثر الكمي للتغيرات في المستوى الصحي لقوة العمل أقل مما نود أن نعرفه، كما أنه علينا الارتفاع بالمستوى الصحي للمواطنين في أي مجتمع متخلف.
ثمة حقيقة بالغة الأهمية في هذا الصدد، وهي أن المكاسب ليست دائما نعمة لا تشوبها أية شائبة، ذلك أنها تعمل في نفس الوقت على خفض معدلات الوفيات، و بالتالي فإنها تسهم في النمو السريع للسكان، وفي المدى القصير فإن هذه المكاسب الضخمة، المصحوبة بانخفاض معدلات الوفيات، تجعل النمو الإقتصادي أكثر صعوبة.


3-الموارد الطبيعية:

يمكن القول أن الموارد الطبيعية ذات أهمية خاصة لعملية النمو، ذلك أن أية دولة تتوافر لديها إمدادات كبيرة من الموارد القابلة للنمو بسهولة، سوف يكون النمو أسهل عليها من دولة أخرى لا يوجد لديها إلا موارد قليلة أقل قابلية في التوصل إليها و الاستفادة منها في عملية النمو.
وأيا كان الأمر، فإن تنمية ما هو متاح من الموارد الطبيعية هي وسيلة هامة لدعم النمو، بل ومن المشاهد عمليا أن إمدادات أي بلد من الأرض و الموارد الطبيعية غالبا ما تكون قابلة للتوسع بسهولة في إستخداها الفعال، إن لم يكن في كميتها الكلية ، غير أن المشاهد عمليا أيضا في بعض الحالات، أن الأرض المخصصة لمنتجات زراعية وفقا لنظام غير سليم للتركيب المحصولي، و الأرض المتروكة دون استغلال بسبب النقص في وسائل الري هي أمثلة معروفة جيدا عن معوقات النمو .


4-التكنولوجيا :

إذا أخذنا بعين الاعتبار الجانب التكنولوجي في عملية التنمية على الأقل، فلا بد أن النمو يكون أسرع بالنسبة لدولة متخلفة فقيرة منه بالنسبة لدولة متقدمة غنية، وما ذلك إلا لأنه يمكن إدخال أحدث الأساليب الفنية في الإنتاج و التوزيع في الدول الفقيرة لتسهم بذلك في عملية النمو إسهاما كبيرا.
وهنا فإن الدول المتخلفة الفقيرة لا تحتاج لإنفاق مبالغ ضخمة في مجال البحوث العلمية و التقدم التكنولوجي، حيث يمكن لها أن تستخدم ما سبق أبتكاره من أسليب فنية حديثة ومتطورة في الدول الأكثر تقدما، إن مثل هذا الوضع ذو دلالة هامة من زاوية إمكانيات تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة في العالم النامي،لأن الدول الأكثر تقدما لا يمكن أن تدخل على نشاطها الإنتاجي أي أسلوب فني جديد إلا عندما يكون قد تم فحصه واختباره وتطويره و التيقن من صلاحيته للتطبيق العلمي وفاعليته في تقدم الإنتاج، وهو ما ينطوي على إنفاق مبالغ طائلة في أغلب الأحيان لا يمكن أن توفرها الموارد المحدودة لأي دولة فقيرة متطلعة إلى النمو.
كذلك تتطلب عملية تطوير التكنولوجيا مراكز ومعاهد للقيام بالبحوث العالمية للدولة المستوردة للتكنولوجيا، أيضا تحتاج إلى أعداد كافية من الباحثين في مختلف التخصصات، على مستوى عالي من الكفاءة المهنية و التدريب المهني، وعلى دراية تامة لكل تطور في تكنولوجيا الإنتاج، حتى تكون لديها القدرة الإبداعية في عملية التطوير و الخيال الخصب في النظرة المستقبلية لمتطلبات التنمية.
غير أن هذه المقومات الأساسية للتقدم التكنولوجي في العالم النامي قد تكون مفتقدة في بعض دول هذا العالم، وبالتالي تصبح التكنولوجيا عائق للنمو.
خلاصة الفصل:
لقد تناولنا في هذا الفصل مجمل القضايا المتعلقة بالنمو الإقتصادي فقمنا بتوضيح ماهية النمو الإقتصادي الذي رأينا أنه يتمثل في زيادات المستمرة في الدخل الحقيقي كما وضحنا كذلك الأسس النظرية الخاصة بهذا النمو، حيث نلاحظ أن هذا الموضوع تناولته مدارس عديدة وكل مدرسة لها وجهة نظرها الخاصة بها و المختلفة عن الأخرى.
لنصل في الأخير و ندرس العوامل المؤثرة فيه و العوائق التي يمكن أن تقف حاجزا أمام النمو الإقتصادي وخاصة في الدول النامية.

الفصل الرابع : النمو الإقتصادي في الجزائر


المبحث الأول: خصائص النمو في الجزائر


- مستوى نمو غير كافي : أثبتت الدراسات أنه لكي يمكن الحفاظ على مستوى معيشة السكان يجب ألا نقل نسبة نمو الناتج الوطني الخام عن 6% عندما يزداد عدد السكان بنسبة 1% ، غير أنه على الرغم من التقدم المحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة فإن النمو مازال غير كاف من أجل :
- تلبية الحاجات الناجمة عن تزايد السكان.
- تغطية العجز الاجتماعي و الفوارق المتراكمة منذ عدة سنوات.
- تلبية الطموحات الجديدة المترتبة عن الانفتاح على أنماط استهلاك البلدان المتطورة .
- وتعطي البنية الديمغرافية في الوقت الراهن صورة عن حاجات السكان وطموحاتهم غير محددة وقدرة حق قدرها عند إعداد السياسات العمومية و تنفيذها.
إن تأثير النمو الديمغرافي على التنمية يمكن اعتباره إيجابي لأن هذا النمو يسمح بزيادة بكثرة اليد العاملة وحركيتها المتزايدة وكلفتها الزهيدة.
إن تأثير النمو الديمغرافي على التنمية يمكن اعتباره إيجابي لأن هذا النمو يسمح بزيادة بكثرة اليد العاملة وحركيتها المتزايدة وكلفتها الزهيدة .
لكن الاختلال الذي قيد يحدث بين زيادة السكان القادرين على العمل وبين النمو الإقتصادي يفرض وتيرة جديدة وتوزيعها أحسن للنمو في مواجهة التهديدات المختلفة ومنها تفاقم البطالة أمام نقص الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.
وبلغ معدل نسبة النمو السنوي للناتج الداخلي الخام 3.66% بين سنة 1994 وسنة 2004 وهي نسبة تفوق نسبة النمو الديمغرافي، هذا ما يوضحه الجدول الموالي.

الجدول رقم 01 : تطور الناتج الداخلي الخام بين سنة 1994 وسنة 2004.
السنوات 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
الناتج الداخلي الخام 10 دج 1487.4 2005 2570 2780.2 2810.1 3215.1 4078.7 4235.7 444.6 5264.2 6100
نمو حجم الناتج الداخلي الخام (%) -1.1 3.8 3.8 1.1 5.1 3.2 2.5 2.1 4.1 6.8 5.2
تزايد السكان 2.2 1.9 1.7 1.6 1.57 1.51 1.48 1.55 1.53 1.58 1.63

المصدر: الديوان الوطني للإحصائياتتبين المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات أن هذه النسبة مازالت تتزايد إذ بلغت 62.2% سنة 2003 وانتقلت إلى 63.1% سنة 2004 ، من أجل تقليص البطالة بالنصف خلال عشر سنوات ينبغي أن يتزايد الناتج الداخلي الخام بنسبة لا تقل عن 6% في السنة.
ثقل العوامل الخارجية : إن نسبة النمو التي بلغت 6.8% سنة 2003 و التي بلغت مستوى لا نظير له منذ عشرين سنة، متبوعة بنسبة 5.2% من النمو سنة 2004 تشكلان حقا عناصر تبعث على الرضى عامة .
غير أن جمود بنية الاقتصاد على حساب الصناعة يؤدي بوجود تهديد من قبل المحيط الدولي على البلدان التي تصدر مادة واحدة مثل الجزائر ، ويفرض هذا الجمود تحويل أرباح إنتاجية الاقتصاد المرتبطة بتقلب أسعار البترول إلى إنتاجية مادته.
قد سبق للمجلس الوطني الإقتصادي و الاجتماعي أن شدد على وضع القطاع الصناعي العمومي الذي مازال يعاني مشاكل إعادة الهيكلة و التوازن في ميدان التسيير و السوق .
فاعتماد الجزائر على تصدير مادة واحدة ألا وهو المحروقات يؤدي إلى وجود ضغوط خارجية عليها ذات الصلة بتقلبات سعر البرميل من البترول وما يترتب عنها من انعكاسات على الموارد المالية للدولة.
3- ضعف نمو الإنتاجية: إن مستوى النمو ونوعيته تحددهما إنتاجية العمل ورأس المال ، لكن العلاقة بين الإنتاج و الوسائل المسخرة لتحقيقه، بمعنى الإنتاجية بقيت ضعيفة منذ الاستقلال، إن حصيلة العشرية الممتدة بين 1967 و 1978 أبرزت هذه الظاهرة التي تواصلت حتى سنة 1994، وحسب البنك العالمي فإن تطور الإنتاجية الإجمالية للعوامل كان سلبيا (-4.3% عن كل عامل) خلال الفترة الممتدة بين 1979 و 1994 ويبدو أنه تحسن قليلا منذ الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية (0.3% عن كل عامل خلال الفترة الممتدة بين سنة 1995 وسنة 1999)، غير أن تحسين الإنتاجية مازال في الوقت الراهن يواجه العديد من العراقيل التي تعود أساسا إلى تأهيل الموارد البشرية و التسيير و الثقافة الاقتصادية وعبء القطاع الموازي.

المبحث الثاني : توزيع النمو :


هناك النمو الذي يوسع رقعة الفوارق و النمو الذي يترتب عليه تبذير الموارد الضرورية.


- الإختلالات الإقليمية :

بالنظر لشساعاتها وتبيان تضاريسها ومناخها، تواجه الجزائر مسألة التهيئة العمرانية و التوازن الجهوي التي توفق بين النمو الإقتصادي وإحترام البيئة و الرقي الاجتماعي.

يبرز الوضع القائم حاليا العديد من الإختلالات بين مناطق الشمال و الجنوب، و المناطق الحضرية و الريفية.
وبالفعل يلاحظ المركز المتزايد للسكان و النشاطات في المناطق الساحلية على حساب المناطق الجبلية التلية و الهضاب العليا و الجنوب، هذا ما تسبب في إختلالات هامة تهدد النمو الإقتصادي و التلاحم الاجتماعي و الأملاك العامة الطبيعية و الثقافية.
قد أدى بروز عوامل خارجية سلبية في المناطق الساحلية، إلى تسجيل عراقيل للتنمية الاقتصادية (المشاكل العقارية ، حركة المرور...)، و المساس بالتلاحم الاجتماعي (الفقر، انعدام الأمن وعدم الاستقرار....)، و التلوث وتدهور البيئة الحضرية.
ونظرا للفوارق التفاوت الشديد، تتحمل الجزائر تباينا عمرانيا خطيرا يهدد بشكل حادا لتلاحم الاجتماعي و الاستقرار السياسي .

تدهور البيئة :

تواجه الموارد النادرة في الجزائر تهديدات يتمثل في الانتشار المتسارع للتجمعات الحضرية واستقطاب النشاطات وتفاقم ظواهر طبيعية مثل : التصحر وانجراف التربة و التلوث، يؤدي إلى تفاقم النزوح سيما في مناطق الهضاب العليا.
وسيكون لهذه التوجهات انعكاسات خطيرة، سيما أنها قد ترهن بشكل مستديم أي مجهود تنموي، خاصة أن الانفتاح الاقتصادي وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني ، يفرضان انضباط في مجال المنافسة، يخضع لمعيار تحقيق أقصى المردودية.
وتشكل المياه في أن واحد عاملا أساسيا وعنصرا إستراتيجيا في مجال التهيئة العمرانية والنمو الاقتصادي، ويعد توفره عاملا حاسما يحدد توزيع السكان و التعمير و النشاطات الاقتصادية من بين الأخطار البيئية في الجزائر نجد :


- ندرة المياه إلى جانب التسيير المنعدمة الفعالية، وانعكاساتها السلبية على القطاعات الاقتصادية، وصحة السكان والإطار المعيشي و النشاطات السياحية و الأنظمة البيئية .
- عدم التحكم في التعمير الذي أستحوذ لحد الآن على 125000 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة.
- ارتفاع حجم المياه القذرة وتضاعفه وعدم القدرة على معالجته بواسطة محطات التصفية القليلة و المعطلة.
- تلوث الهواء بسبب دخان السيارات مما يؤدي على ارتفاع الأمراض و الوفيات بسنن الأمراض التنفسية.
إن النتيجة المرتقبة و المرغوب فيها، ستتمثل في إعادة تنظيم التراب الوطني، بهدف تأهيل التنافسية لتنمية المحلية و الأنصاف العمراني و التنمية البشرية و حماية العامة الطبيعية والثقافية وترميمها لتسيير الإقليم.

التشغيل و البطالة :

إن النظرة المشتركة لمختلف الشركاء الاجتماعيين حول مدى خطورة البطالة، تجعل من التشغيل مسألة حيوية في مجال الحفاظ على السلام الاجتماعي والإنعاش الاقتصادي.
ومنذ سنة 1987، برزت مؤشرات بطالة واسعة بين أوساط الشباب، حيث تطلبت وضع أجهزة متعددة في مجال التشغيل، وقد أبرز المخطط الوطني لمكافحة البطالة الذي شرعت فيه السلطات العمومية سنة 1997، و الذي أنجز أخطار بخصوصه من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن الأولويات، وقد أظهرت جلسات الاستماع التي شاركت فيها النقابات وأرباب العمل الخواص و العموميون و الجمعية الوطنية للتنمية الاقتصادي و الاجتماعي، ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن الأولويات، وقد أظهرت جلسات الاستماع التي شاركت فيه النقابات وأرباب العمل الخواص و العموميون و الجمعية الوطنية لتطوير التكوين المهني، توافق وجهات النظر حول ضرورة جعل التشغيل هدف أساسيا.
وقد أظهرت دراسة أنجزت سنة 2002 من طرف المكتب الدولي للعمل بعنوان "سوق العمل و التشغيل في الجزائر"، ضرورة المرافعة عن السياسة الوطنية للتشغيل، وهذه المرافعة ينبغي أن تنجز بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين .

المبحث الثالث: التحديات الكبرى

تواجه الجزائر اليوم تحديات كبيرة ذات طابع اقتصادي، اجتماعي وسياسي ، وقد تم التطرق غلى هذه التحديات خلال لقاء الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات الممثلة بالجزائر في جوان 2003 .
نظام اقتصادي سليم وأكثر تنافسا: في مجال التنافس ، تجدر الإشارة على مدى تأخر اقتصادنا اليوم.
وعند التطرق إلى مسألة المنافسة في بلادنا ، نراهن عادة على استخدام المزايا التفاضلية :


- التكلفة الرخيصة للطاقة.
- المواد الطبيعية.
-اليد العاملة الرخيصة.
المواد الطبيعية ضعيفة المدى، وقد تشكل عائقا لحركية المجتمع، و العناصر الاجتماعية والسياسية تلعب أهم دور حيث يتوقف كل من إنتاجية العمل وفعالية رأس المال على :
- الإطار المؤسساتي.
- نوعية المسيرين.
- المحيط الاجتماعي العام.
فالجزائر شرعت في وضع إطار مؤسساتي، لكنه يستدعي بذل مجهودات لبناء اقتصاد سليم ولا مركزي أكثر، كما أنه من الخط الاحتفاظ بالأفكار و الهياكل والآليات المثيرة للشك لأن اقتصاد السوق يستلزم مرحلة انتقالية تحضر فيها أنفسنا ونتعلم التغيير.
كل هذا يتطلب القيام بتطهير شامل يسمح للفاعلين باسترجاع مواقعهم، لذا ينبغي على الدولة أن تدخل لإشراك الفاعلين وذلك لنجاح اقتصادنا في فضاء التبادلات العالمية، و السماح لمؤسساتنا، من خلال المنافسة الدخول في الأسواق الخارجية، أو على الأقل حماية الأسواق الداخلية.

المبحث الرابع : مقاييس و مؤشرات النمو الاقتصادي

المقياس الاقتصادي :

يعتبر الدخل المؤشر الأساسي لقياس درجة التقدم الاقتصادي.



المقياس الاجتماعي :

يقصد بالمؤشرات أو المقاييس الاجتماعية المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تعايش الحياة اليومية للأفراد للجوانب الصحية و الجوانب التعليمية و الجوانب الثقافية و الجوانب المتعلقة بالتغذية.

المقاييس الهيكلية :

كانت الدول المتقدمة تعمل على توجيه الدول النامية نحو إنتاج المواد الأولية لكن بعد الحرب العالمية الثانية إذا شهدت أسعار المنتوجات الأولية تقلبات انعكست على أوجه النشاط الاقتصادي مما أدى إلى اتجاه الدول النامية إلى أحداث تغيرات هيكلية في بيئتها الاقتصادية عن طريق الاتجاه إلى التصنيع لتوسيع قاعدة الإنتاج و تنويعه و كل هذه المتغيرات يمكن اتخاذها كمؤشرات على درجة النمو و التقدم الاقتصادي و أهم هده المؤشرات هي :


* الأهمية النسبية للإنتاج الصناعي إلى إجمال الناتج المحلي.
* الأهمية النسبية للصادرات من سلع صناعية إلى إجمالي الصادرات.
* نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمال العمالة.
















الخاتمة :
لقد تناولنا في هذا الموضوع مجمل القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي ككل حيث بدأنا في الفصل الأول بتوضيح ماهية النمو الاقتصادي الذي رأينا أنه يتمثل في الزيادات المستمرة في الدخل الحقيقي، كما وضحنا ذلك في الفصل الثاني الأسس النظرية الخاصة بهذا النمو، حيث نلاحظ أن هذا الموضوع تناولته مدارس عديدة وكل مدرسة لها وجهة نظرها الخاصة بها و المختلفة عن الأخرى، لنصل في آخر فصل (الفصل الثالث) من الجزء الأول للبحث بدراسة العوامل المؤثرة فيه و المعوقات التي يمكن أن تقف حاجزا أمام تحقيق النمو الاقتصادي وخاصة في الدول النامية.
أما الجزء الثاني (الفصل الرابع) فقد تطرقنا إلى النمو الاقتصادي الخاص في الجزائر لندرس فيه أهم خصائصه وكيف يتم توزيع هذا النمو، لنصل في الأخير إلى دراسة التحديات الكبرى تواجه الجزائر اليوم في ظل تحقيق النمو.

المراجع:
1- أسامة بن محمد باحنشل"مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي"
2- محمد بلقاسم حسن بهلول، "الاستثمار وإشكالية التوازن الجهزي (مثال الجزائر)"
3- إسماعيل شعباني ، "مقدمة في اقتصاد التنمية" دار هومة ، ص61 إلى 63 دار الكتاب الحديث 2000 .
4- حسين عمر "النظريات الاقتصادية "
- مواقع في الإنترنت :
www.arab.api.org (http://www.arab.api.org/)
www.sarambite.com (http://www.sarambite.com/)

[bboyyamakazi]

فقط استبدلو اي كلمة فصل بكلمة مبحث و كل كلمة مبحث بكلمة مطلب....... و شكرا.....

[nour_20]

شكراااااااااااااااااااااااااااااااا بارك الله فيك

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:



إن ما يلفت النظر في مقدمة ابن خلدون هو تأكيده على دور العامل الاقتصادي في حياة و تطور المجتمعات .

فقد كشف بوضوح عن العلاقة القوية التي تربط الحياة الاجتماعية و التاريخ بصورة عامة بالحياة الاقتصادية و بسعي الناس إلى معيشتهم المادية .

ومن الموضوعات الاقتصادية التي عالجها ابن خلدون :

1 ) القيمة :

كشف ابن خلدون عن القيمة التبادلية للسلعة و فرق بينها و بين القيمة الاستعمالية حينما أعطى تعبيرين مختلفين للمنتوج , فقد سمى المنتوج رزقاً حين يستخدم لتلبية الحاجة , وسماه كسباً عندما ينتقل للغير .

ولقد اعتبر ابن خلدون أن قيمة المنتوج تستمد أساساً من العمل المبذول في إنتاجه حتى و إن لم يكن ذلك ظاهراً فيه كالحيوان المقتنى .

غير أن ابن خلدون لا يجعل العمل لوحده مستوعباً كامل قيمة المنتوج و إنما يشرك معه قيمة المواد الداخلة في صنع المنتوج .

لكنه يجعل العمل الإنساني المصدر الأهم للقيمة .

2 ) تقسيم العمل و أثره على الإنتاج :

إن نظرة ابن خلدون إلى أن قيمة المكاسب إنما هي من قيمة الأعمال المبذولة فيها دعته لأن يربط بين كمية الناتج و مقدار الأعمال المبذولة و يقرر أنه كلما زادت الأعمال زادت المكاسب مشيراً في نفس الوقت إلى تأثير تقسيم العمل على زيادة الإنتاج .

3 ) العرض و الطلب :

لقد كشف ابن خلدون قانون العرض و الطلب و أظهر دوره في الأسواق وفي تحديد الأسعار كما لاحظ العلاقة بين الطلب و السعر و الإنتاج .

إن ارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع السعر مما يكون الحافز على زيادة الإنتاج .

4 ) النقود :

اعتبر ابن خلدون أن النقود حاملة القيمة بذاتها و لكن اقتناءها لا يكون إلا من أجل الحصول على ما يلبي حاجات الناس .

5 ) السكان :

إن نظرة ابن خلدون في السكان نظرة تفاؤلية , إذ يذهب إلى أن زيادة الخيرات إنما تتوقف على كثرة السكان , فكثرة السكان تؤدي إلى كثرة الأعمال فزيادة الإنتاج و كما أن كثرتهم تؤدي إلى زيادة الطلب و هذا ما يحرض على الإنتاج .

و عندما يفرق ابن خلدون بين السلع الضرورية و الكمالية يرى أن أسعار السلع الضرورية ترخص مع زيادة السكان و ترتفع أسعار السلع الكمالية و بالعكس .

6 ) دور الدولة :

كشف ابن خلدون عن دور إقتصادي للدولة يتصل بدعم الطلب على السلع باعتبارها السوق الأعظم

لكن ابن خلدون يرى أن تدخل الدولة المباشر في التجارة أي تعاطي الدولة التجارة بشخص سلطانها أو أعوانه , إنما يضر كثيراً بالحياة الإقتصادية كما يضر بمصالح الأفراد و بالمنافسة .



البحث الخامس

الأزمات الاقتصادية في النظام الرأسمالي

فالنظام الرأسمالي يتعرض لنوعين من الأزمات :

أزمات مصدرها طبيعة هذا النظام و تتصف بالتواتر و التكرار .

و أزمة عامة تتعرض لها الرأسمالية في الوقت الحاضر و مصدرها نشوء و ازدهار نظام اقتصادي جديد هو النظام الإشتراكي .

أولاً : الأزمات الإقتصادية الدورية :

إن إمكانية حدوث الأزمات الإقتصادية قائمة حتى في ظروف الإنتاج السلعي البسيط و أساسها يتمثل في التناقض بين العمل الخاص و العمل الإجتماعي .

فالمستحدث ينتج السلع دون تقدير مبدئي و معرفة صحيحة للطلب العام و لهذا فإن حجم الإنتاج سوف لا يتناسب مع حجم الطلب و بالتالي سيكون العرض (وهذا الإحتمال الأكبر) متفوقاً على الطلب و سوف لا تجد السلع الفائضة مجالاً للتصريف و ستحدث الأزمة .

أما في ظروف الإنتاج السلعي الموسع فإن حدوث الأزمات الإقتصادية يعتبر أكثر احتمالاً نظراً للتوسع الكبير في دائرة العلاقات السلعية .

إن حدوث الأزمات الإقتصادية في النظام الرأسمالي يرجع بشكل أساسي إلى التناقض الأساسي بين الطبيعة الإجتماعية للعمل و الحيازة الخاصة لنتائج العمل (حيازة الرأسماليين للأرباح) .

علاوة على ذلك فإن فوضى الانتاج التي تعتبر من خصائص إسلوب الإنتاج الرأسمالي و عدم التناسب في تطور الإنتاج بشكل عام و ضمن الفروع الإنتاجية بشكل خاص يؤدي ولا شك إلى حدوث فيض في الإنتاج في بعض الفروع و قصور الفروع الأُخرى عن سد حاجة الطلب . الأمر الذي ستيبعه انخفاض في قدرة الطلب بشكل عام و يؤدي بالتالي إلى حدوث الأزمة .

توقيت الأزمات :

إن الأزمات الإقتصادية تتكرر بانتظام خلال فترة معينة من الزمن فقد كانت الأزمات في البداية تتوالى كل 10 أو 11 سنة .

أما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد تقلصت الفترة التي تفصل بين أزمتين لتصبح

7 – 9 سنوات .

و في عصر الإمبريالية يصبح تواتر الأزمات أكثر تقارباً .

مما تقدم نرى أن الأزمات الإقتصادية هي ظاهرة طبيعية و مميزة للنظام الرأسمالي .

إن الفترة الزمنية الفاصلة بين أزمتين يطلق عليها اسم الدور .

و يتضمن الدور أربع مراحل رئيسية :

الأزمة

الكساد

الإنتعاش

الإزدهار

خصائص الأزمة :Œ

تتميز الأزمة بالمظاهر التالية :

الفيض في إنتاج السلع مما يؤدي إلى زيادة في العرض .ï

الإنخفاض الحاد في الأسعار نتيجة تفوق العرض على الطلب .ï

التناقض الكبير في حجم الإنتاح .ï

انتشار ظاهرة الإفلاس للمشاريع الرأسمالية .ï

ارتفاع نسبة البطالة و انخفاض الأجور .ï

انتشار الأزمة إلى القطاع المصرفي .ï

ومن جهة أُخرى فإن الظاهرة المميزة للأزمة في مجال الإعتمادات المصرفية تتمثل في الارتفاع الكبير لمعدل الفائدة نتيجة الطلب الشديد على النقد من جهة و هبوط حجم العرض للقروض بسبب السحب الشامل للودائع من جهة أُخرى .

خصائص مرحلة الكساد :

هبوط حجم الفائض السلعي : ففي مرحلة الكساد تصبح قدرة الطلب في علاقة عكسية مع ï

مستوى الإزدهار .

توقف هبوط الأسعار .ï

توقف انخفاض الإنتاج .ï

انخفاض معدل الفائدة .ï

خصائص مرحلتي الإنتعاش و الإزدهار :Ž

تتميز مرحلتا الإنتعاش و الا زدهار بخصائص أساسية مشتركة غير أن الفرق بين مرحلتي الإنتعاش و الإزدهار هو أن الإنتاج في مرحلة الإنتعاش لا يتجاوز المستوى الذي كان عليه أبان الأزمة .

أما في مرحلة الازدهار فيبلغ الانتاج مستوى جديداً في حدود الدور الإقتصادي الجديد و أهم خصائص المرحلتين :

النمو السريع للإنتاج .ï

ارتفاع الأسعار .ï

انخفاض حجم البطالة وارتفاع الأجور .ï

التوسع في الإعتمادات المصرفية .ï

ثانياً : الأزمة العامة الرأسمالية :

تعرف هذه الأزمة بأنها المرحلة التي يبدأ خلالها النظام الرأسمالي طور التفكك .

وهي المرحلة المتميزة بالانحلال الداخلي للرأسمالية و الإنهيار التدرجي للمنظومة العالمية للرأسمالية عن طريق انفصال حلقاتها الواحدة بعد الأُخرى .

المرحلة التي يشتد فيها الصراع بين الإشتراكية المتعاظمة و الرأسمالية السائرة إلى التفكك و الإنحلال .

ولابد من التمييز بين الأزمات الإقتصادية التي يتعرض لها النظام الرأسمالي و بين الأزمة العامة لهذا النظام و يمكن رد الفروق بينهما إلى ما يلي :

1 * إن الأزمة العامة يتعرض لها النظام الرأسمالي ككل أما الأزمات الإقتصادية فهي فترات تتعرض لها الرأسمالية و تتميز بفيض في الإنتاج .

إضافةً لذلك ترافق الأزمة الإقتصادية ظاهرة انخفاض معدلات الإنتاج أما الأزمة العامة فأهم مظاهرها تقليص دائرة سيادة الرأسمالية .

2 * تشمل الأزمة الإقتصادية الاقتصاد الرأسمالي أما الأزمة العامة للرأسمالية فلا يقتصر مداها على الاقتصاد و إنما تمتد إلى مختلف ميادين الحياة الاجتماعية للنظام الرأسمالي .

3 * إن الأزمات الإقتصادية تمتد إلى فترة زمنية قصيرة وهي مرحلة من مراحل الدورة الإقتصادية و تمتد الأزمة الإقتصادية على الغالب سنة أو سنتين أما الأزمة العامة للرأسمالية فتشمل مرحلة الإمبريالية بكاملها .

4 * و تتميز الأزمة الاقتصادية عن الأزمة العامة من حيث إمكانية الخروج من الأزمة فالأزمة الإقتصادية ستنتهي حتماً مهما طال أمدها إذ أن الأزمات الإقتصادية تتصف بالدورية و التوقيت .

أما الخروج من الأزمة العامة للرأسمالية لا يكون إلا بنهاية الرأسمالية و انهيارها في كل مناطق العالم .

إن الأزمة العامة للرأسمالية لا تنفي وجود الأزمات الإقتصادية و بالتالي لا تحول دون وقوعها بل على العكس في ظل الأزمة العامة تقوى حدة الأزمات الاقتصادية و يتوالى تكرارها .

و الأزمة العامة للرأسمالية في الواقع تتمثل في مجموعة من الظواهر التي يمكن إيجازها في النقاط التالية :

انقسام العالم إلى منظومتين اجتماعيتين متناقضتين و متصارعتين .

انهيار وسقوط النظام الإستعماري للإمبريالية .

زيادة حدة عدم الاستقرار للرأسمالية و دخولها مرحلة الإنحطاط .

نمو رأسمالية الدولة الإحتكارية .
:19::19:

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:

كه نه و الفيزوقراطيين

مؤسس المدرسة الفيزوقراطية طبيب فرنسي يدعى *فرانسوا كه نه* .

من أهم كتبه "اللوحة الاقتصادية" و "الحقوق الطبيعية" .

وسوف نرى كيف أن فرانسوا كه نه و أتباعه يشكلون مدرسة فكرية واحدة , و كذلك فإن علينا أن نشير منذ البداية إلى أننا ندرس الفيزوقراطيين ضمن تاريخ الفكر الاقتصادي لثلاثة أسباب :

1 )) لأنهم بحثوا عن الفعالية الاقتصادية التي تسبب ثراء الوطن . و عندهم الزراعة ليست أكثر انتاجية فقط من الصناعة و التجارة , و إنما هي النشاط الاقتصادي الوحيد الذي يشكل المنتج الصافي .

2 )) أول من تساءل حول التشريعات الاقتصادية التي تخدم الوطن .

3 )) أول من حلل الفعاليات الاقتصادية كتدفق مستمر للدخول التي تمر من طبقة إلى طبقة اجتماعية إلى أُخرى و إمكانية تمثيل هذه التدفقات بلوحة اقتصادية .

الفرع الأول :

الأفكار الاقتصادية للفيزوقراطيين

المبحث الأول :

نظرية المنتج الصافي

الاقتصادي كه نه يرى أن النقود ليست سوى ثروة عقيمة ولا يمكن أن تخلق دخلاً إلا بالبضائع التي تنتجها .

و يرى أن هناك قطاعاً اقتصادياً واحداً قادر على خلق الثروة بشكل لا محدود و هذا القطاع هو الزراعة . بينما القطاعات الأُخرى فهي غير قادرة على إعطاء أي قيمة سوى العمل المبذول فيها . بينما الزراعة قادرة على إعطاء الإنسان كميات من الثروة تفوق ما يبذله فيها من بذار و عمل .

أي إن الزراعة تعطي منتجاً صافياً إي منتجات أكثر مما يجب لإعادة الإنتاج .

إن نظرية الفيزوقراطيين في النتج الصافي بالزراعة غير مقبولة نهائياً في عصرنا الحاضر , لأن المنتجات الزراعية ليست وحدها التي يمكن أن تشبع حاجة إنسانية .

وليس صحيحاً أن هناك تكاثر في الثروة ناتج عن الزراعة فقط , ولا يوجد مثل ذلك التكاثر في باقي القطاعات .

كما أن هناك خلق للمنفعة في كافة السلع سواء كانت زراعية أم صناعية .

الخلاصة : نظرية الفيزوقراطيين في المنتج الصافي هي الجانب الإقل علمية في فكرهم .

المبحث الثاني :

نظرية دوران الثروةأو (اللوحة الاقتصادية)



من أجل معرفة كيفية توزيع المنتج الصافي يقسم كه نه المجتمع إلى ثلاث طبقات :

أ ) الطبقة المنتجة و تشمل المزارعين .

ب ) طبقة الملاك العقاريين .

ج ) الطبقة العقيمة و تشمل الأفراد العاملين بأجرو لحسابهم الخاص في القطاعين الصناعي و التجاري . وهذا التصنيف برأيه حسب الدور الذي تلعبه كل دورة في عملية الإنتاج و ليس حسب ما يراه لازماً لكل طبقة .

يفترض لشرح لوحته الاقتصادية وجود قطاع زراعي (هو الوحيد المنتج) يعطي دخلاً مقداره خمس ملايين , يحتفظ المزارعون بمليونين من أجل تأمين معيشتهم و تأمين إعادة الإنتاج , ويقومون بإعطاء مليون إلى الطبقة العقيمة مقابل مشترياتهم (ألبسة , سكن , ... إلخ) ومليونين إلى الملاك العقاريين إجرة الأرض التي يستعملونها .

أصبح لدى طبقة الملاك العقاريين مليونين تدفع مليون إلى الطبقة المنتجة مقابل المنتجات الزراعية التي يستهلكونها و المليون الآخر تدفعه إلى الطبقة العقيمة ثمن مشتريات منها .

يصبح لدى الطبقة العقيمة مليونين واحد من الطبقة المنتجة و الآخر من طبقة الملاك العقاريين , تدفع مليون إلى الطبقة المنتجة مقابل المنتجات الزراعية التي تستهلكها و تدفع المليون الآخر ثمن مواد أولية لازمة للصناعة للطبقة المنتجة أيضاً .

و هكذا تعود الملايين الخمسة التي أنتجتها الطبقة المنتجة إلى تلك الطبقة لتتوزع من جديد بنفس الطريقة في السنة القادمة .

أي أن اللوحة الاقتصادية تبين تدفق الدخول داخل "الجسم الإجتماعي" مثل دوران الدم في جسم الانسان .

مزايا و إيجابيات اللوحة الاقتصادية هي :

1 )) أدركت مفهوم رأس المال و انطلقت منه من أجل إعادة الإنتاج , حيث أبقت جزءاً منه عند الطبقة المنتجة لإعادة الإنتاج و أدركت أهمية رأس المال للعام القادم .

2 )) أدركت مفهوم الزمن في الإقتصاد , حيث تبين أن العملية الانتاجية تستغرق عاماً كاملاً .

3 )) أنها واقعية , فقد فرقت بين زمن ولادة الأرباح و زمن إعادة استعمال تلك الأرباح .

نواقض أو سلبيات اللوحة الاقتصادية هي :

1 )) الخطأ الذي ارتكبه كه نه هو تخيله أن مشتريات المزارعين من الطبقة العقيمة يمكن أن تتم برغم أن الطبقة المنتجة لا تملك بعد السيولة النقدية , لذا فإن مصروفاتها لا يمكن أن تتم إلا على شكل عيني و في الحقيقة إن تلك المشتريات دفعة من الأموال التي حصلت عليها الطبقة المنتجة في العام السابق .

2 )) الخطأ الآخر هو أن اللوحة الاقتصادية اعتبرت أن الصناعة عقيمة .

3 )) أما آخر خطأ هو أن اللوحة الاقتصادية لم تظهر مفهوم ربح رأس المال , و كيف لا يشغل فيها الملاك العقاريون أموالهم , و كذلك لا يظهر مقدار ربح الطبقة المنتجة ولا ربح الطبقة العقيمة.

قدَّم كه نه في كتبه "المزارعون" و "الحبوب" مساهمات كبيرة للمدرسة الكلاسيكية فهو يُعتبر أول من عَرِف أن الأجر يجب أن يعادل ما يحتاجه العامل من أجل بقاءه .

المبحث الثالث :

النظام الطبيعي

يقصد الفيزوقراطيون بالنظام الطبيعي النظام المناقض للنظام الاجتماعي الإداري و يصفه لوميرسيه دولا بأنه :

" النظام الذي لا تستطيع المجتمعات الانسانية إلا الأخذ به وهي تسعى لتحقيق مصالحها الحقيقية ".

و يعتقد الفيزوقراطيون أن تحقيقه يفترض وجود الملكية بأشكالها الثلاثة :

1 )) الملكية الشخصية : أي حقوق الانسان في أن يمتلك بإرادته الشخصية جميع إمكانياته الفيزيائية و الذهنية أي حقه في الحرية .

2 )) ملكية الأموال المنقولة : أي حق الانسان بامتلاك ثمار عمله .

3 )) الملكية العقارية : و يقصد بها بشكل أساسي ملكية الأرض رغم أنها لم تخلق بواسطة الانسان.

هذه الحقوق تبين أن النظام الطبيعي هو كل نظام يشجع الزراعة و يؤمن الأجر الكافي أو السعر الجيد (أي السعر المرتفع قدر الإمكان) للمنتجات الزراعية .

و للوصول إلى ذلك فإن الفيزوقراطيون يدعون إلى :

أ \ حرية التجارة الخارجية (حرية تصدير الحبوب).

بـ\ حرية التجارة الداخلية .

جـ\ أسعار مرتفعة قدر الإمكان شريطة أن يستطيع الأفراد شراء أكثر ما يمكن من الحبوب .

د\ تخفيض سعر الفائدة بحيث يكون دخل النقود أقل من الدخل الذي يمكن الحصول عليه من الأرض .

كما يقف الفيزوقراطيون موقفاً معادياً من زيادة الإدخار لاعتقادهم بأن ذلك يمكن أن يقلل من تصريف المنتجات الزراعية .

المزارعون هم وحدهم القادرون على إعطاء المنتج الصافي , لذلك فالضرائب ستدفع في كل الأحوال منهم سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أي بضريبة مباشرة على الأرض أم بصورة غير مباشرة عن طريق الطبقتين الأخريين .

يمكننا ايجاز النظام الطبيعي بأنه :

# نظام أساسي : تخضع له جميع المجتمعات التي تريد تحقيق مصالحها .

# نطام أجدته العناية الإلهية لسعادة البشر , و يعتبر هذا الطرح محاولة من قبل الفيزوقراطيين للملائمة بين النزعة الميتافيزيقية و النزعة العلمية .

# نظام لا يطبق استناداً إلى النصوص الإلهية .
# نظام يتطلب سيادة متمثلة بالملك من أجل تطبيقه و إزاله العقبات التي تعترض سبيله

السياسات الفيزوقراطية

المبحث الأول :

التطبيق العملي للفكر الفيزوقراطي

أولاً : دور الدولة :

دعا الفيزوقراطيون لإزالة كل التشريعات و القوانين الأُخرى المعرقلة لسيادة القانون الطبيعي , بما في ذلك دعوتهم إلى تقليص سلطة الدولة و إزالتها في النهاية .

و لكنهم رأوا أن تطبيق القانون الطبيعي يستوجب تدخل الدولة , شريطة أن يكون هذا التدخل في أضيق الحدود , أي أن تقوم بالمهام التالية :

نشر التعليم الذي يساعد الأفراد على فهم مضمون القانون الطبيعي و الالتزام به .þ

إقامة الطرق و القنوات و السدود و الجسور ... إلخ و كذلك القيام بالأشغال العامة التي تساعد þ

على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي .

تسهيل تصدير المنتجات الزراعية و تسهيل تبادلها داخلياً و خارجياً .þ

تأمين الأمن و الطمأنينة لأصحاب الملكية و منع أي اعتداء يصيب الملكية أو يؤثر على þ

استغلالها .

ثانياً :سياسة المبادلات الداخلية و الخارجية :

لا يؤمن الفيزوقراطيون بحدود المبادلة لا على صعيد الداخل و لا على صعيد الخارج , فالتجارة الداخلية برأيهم أو المبادلة بين الأفراد , هي عملية غير منتجة و ذلك لأنها لا تؤدي إلى زيادة الثروة . هذا الموقف نتيجة عدم فهمهم للأشكال الأُخرى للثروة و حصر الثروة عندهم بشكلها المادي أي بزيادة الإنتاج .

أما فيما يتعلق بالمبادلة الخارجية فإن موقف الفيزوقراطيين المعادي لها هو في الحقيقة رد فعل لأفكار المركانتيليين الذين اعتقدوا بفوائد التجارة الخارجية .

أي أن التجارة الخارجية في نظرهم ليست مفيدة مثلها مثل الداخلية .

لكن ذلك لم يمنع الفيزوقراطيين من الإعتقاد بأن هناك تجارة واحدة فقط مفيدة داخل الوطن متمثلة في نقل المنتجات الزراعية من أيدي المزارعين إلى أيدي المستهلكين و هذا منسجم مع أفكارهم في اعتبار الزراعة المنتج الصافي الوحيد .

و نفس الشيء بالنسبة إلى المبادلات الخارجية فقد كانوا مع تجارة السلع الزراعية حصراً , أي مع تصدير المنتجات الزراعية المنتجة محلياً و على وجه الخصوص مع تجارة الحبوب من أجل تصريف الإنتاج و الحصول على السعر الجيد , و السعر الجيد عندهم هو السعر المرتفع أقصى ما يمكن .

و قد كان الفيزوقراطيون ضد تجارة النقد لأنهم وقفوا موقفاً معادياً للفائدة و بالتالي للإقراض بفائدة باستثناء الإقراض من أجل الإنتاج الزراعي .

ثالثاً : السياسات الضريبية :

الضرائب برأيهم يجب أن تؤخذ من الطبقة التي يعود إليها المنتج الصافي , وهي طبقة الملاك العقاريين , لأن الدخل الذي تأخذه الطبقتان الأُخريان المنتجة و العقيمة يذهب للاستهلاك و لتجديد الإنتاج , كما أن طبقة الملاك العقاريين تحصل على دخل دون أن تقدم عملاً بالمقابل . إضافة إلى أن الضريبة التي تدفعها هذه الطبقة لن تشعر بها لأنها سوف تؤخذ من قيمة الأرض و ليس من الربح الذي حصلت عليه هذه الأرض , و تلك الضريبة لن تؤثر في رأي الفيزوقراطيين على الإنتاج الزراعي لأنها لا تؤخذ من المزارعين .

و يعتبر الفيزوقراطيون أول من لاحظ عدم عدالة الضرائب غير المباشرة لأنها تؤخذ من كافة الطبقات دون الأخذ بعين الاعتبار للدخول التي تحصل عليها كل طبقة و لطبيعة هذه الدخول .

و هكذا فقد كانت الضريبة التي فرضوها ضريبة وحيدة مباشرة , إضافة إلى أنها فُرضت على الدخول الناتجة دون عمل ولم تُفرض على الطبقة المنتجة أو العقيمة .

تجدر الإشارة إلى أن السياسة الضريبية هي الوحيدة التي طبقت بين كافة السياسات التي نادى بها الفيزوقراطيون .
:19::19:

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:

آدم سميث و ظهور المدرسة الكلاسيكية

يعتبر آدم سميث مؤسس المدرسة الكلاسيكية و مذهب الحرية الاقتصادية وله الفضل في ترسيخ الاقتصاد كعلم لذا عرف بـ ( أب الاقتصاد السياسي ) .

يعترف سميث بوجود تناقض بين العدل الاجتماعي و النظام الاقتصادي الذي يتحقق بفعل المصالح الفردية و هذا يعني أنه ابتعد عن الفيزوقراطيين الذين لا يعترفون بوجود للعدل الاجتماعي .

لذا فهو يرى أن الحرية الاقتصادية هي الطريق لتحقيق العدل و لذلك أخذ يدعو ضمن نظام الحرية الاقتصادية للإنسان من أجل الثروة ومن أجل الفضيلة و الحلم في نفس الوقت .

لكن الفلسفة الاجتماعية لآدم سميث تبدو هشة عندما لاحظ هو نفسه أن الإنسان يسعى للثروة قبل سعيه للفضيلة .

لقد تضمن كتاب آدم سميث "ثروة الأمم" مجمل أفكاره حيث تضمن الكتاب الأول نظريته العامة في الانتاج و القيمة و التوزيع , بينما شمل الثاني شروط و نتائج التقدم الاقتصادي , وكان الثالث حول فكر و سياسة المركانتيليين و الفيزوقراطيين أما الأخير فاحتوى بعض المبادئ في العلوم المالية .



المبحث الأول :

القانون الطبيعي و المصلحة الفردية



لا يبحث سميث مثل سابقيه عن الفعالية الاقتصادية الأكثر انتاجية , و إنما يبحث عن النظام الأكثر ملائمة و تسهيلاً للتقدم الاقتصادي .

على الرغم أن سميث مثل الفيزوقراطيين يعتقد بالقانون الطبيعي , و بالرغم من أنه مثلهم متفاءل بالمستقبل الذي سيسود فيه النظام الطبيعي إلا أنه يختلف عنهم في طريق تحقيق النظام الطبيعي .

فهو يتحقق برأيه من تلقاء نفسه بفعل النزعة الانسانية شريطة ألا تضع السلطة العامة العقبات في طريقه .

يرتبط الناس برأيه فيما بينهم بروابط التضامن العضوي أو اللاإرادي و أن أياً منهم عندما يبحث عن منفعته الشخصية فإنه ينفع المجتمع بشكل عام . و إن الانسان عندما يسعى من أجل نفسه يخدم المجتمع بشكل أفضل مما لو أراد خدمة المجتمع مباشرة . أي أن هناك تناغماً بين المنفعة الشخصية و المنفعة العامة .

إن النظام العفوي قادر على حل المشكلة شريطة أن تؤمن المنافسة بين الناس , فإذا حدث خلل بين الانتاج و الحاجات فإن قوى العرض و الطلب كفيلة بإعادة التوازن من جديد . لذلك لا داعي لوجود قوانين و تشريعات و تدخل من قبل الدولة في الحياة الاقتصادية و تبقى مهمتها محصورة في تأمين المنافسة الكاملة بين المنتجين و المستهلكين و إزالة العقبات التي تقف في وجه النظام الطبيعي .

إن أفكار سميث حول النظام الطبيعي و المنفعة الشخصية لم تعد اليوم ذات أهمية تذكر حيث تأكد عدم إمكانية الوصول إلى نظام تتحقق فيه المنافسة الكاملة بل إن الحرية الإقتصادية على العكس قادت إلى الاحتكار .

المبحث الثاني :

العمل سبب الثروة

ركز كتاب "ثروة الأمم" على العوامل و الأسباب التي تؤدي و تساعد على زيادة الثروة , حيث بيَّن سميث أن العمل هو العنصر الأساسي و الحاسم في عملية الإنتاج و بالتالي في الثروة .

و يختلف سميث مع المركانتيليين بأن تراك الذهب و الفضة لا يزيد الثروة بل ولا يشكل أساساً الفعاليات الاقتصادية , لهذا فهو يدعو إلى تنشيط النقد الورقي و اعتماده في التداول .

لا يعتقد سميث خلافاً للفيزوقراطيين بأن مصدر الثروة هو الأرض مؤكداً أن العمل الوطني هو مصدر الثروة برغم عدم انكاره لدور الطبيعة كعامل مساعد في إنتاج الثروة .

يؤكد سميث أن الزراعة هي أكثر إنتاجية من الصناعة و التجارة . أي أنه يختلف مع الفيزوقراطيين باعتبار أن العمل الصناعي و التجاري منتجاً أيضاً و إن كان أقل انتاجية من العمل الزراعي .

وفي تمييز سميث للعمل المنتج و العمل الغير منتج يشير لأعمال منتجة كالعمل الزراعي و الصناعي و أعمال غير منتجة كأعمال الموظفين و العسكريين و الأطباء و المحامين و رجال الدين و العاملين في الخدمات .

أفضل ما يميز تحليل سميث إدخاله لمفهوم انتاجية العمل , حيث بيَّن أن الانتاجية تزداد بتقسيم العمل , و يُرجع زيادة الانتاجية عند تقسيم العمل للأسباب التالية :

زيادة حذاقة و مهرة العمال نتيجة تخصصهم في مرحلة من مراحل الإنتاج .

التوفير في الوقت الذي يمكن تحقيقه عند كل عامل نتيجة عدم انتقاله من نوعية عمل إلى نوعية ‚

أُخرى .

استخدام الآلات بشكل مستمر نتيجة التخصص و الزيادة في كمية الإنتاج .ƒ

إن تقسيم العمل يحتاج إلى مانيفكتورات تضم عدداً كبيراً من العمال وهذا بدوره يحتاج إلى رأس مال كبير .

إن الدور الرئيسي لرأس المال عند سميث يتمثل في زيادته لإنتاجية العمل وذلك عن طريقتين :

إما السماح بتقسيم العمل .

و إما بتزويد العمال بأدوات أكثر تقدماً .

خلاصة القول إن سميث عندما اعتبر أن العمل مصدر جميع الثروات لم يهمل دور كل من الطبيعة ممثلة في الأرض و دور رأس المال في العملية الإنتاجية .

المبحث الثالث :

نظرية القيمة و الأسعار

يعتبر سميث العمل مقياس القيمة خلافاً للمركانتيليين الذين يقيسون القيمة في المعادن الثمينة و الفيزوقراطيون الذين يقيسونها بالحبوب .

يميز سميث بين قيمة استعمالية وقيمة تبادلية , وهذا ليس جديداً في الفكر الاقتصادي , ولكن سميث يضيف أن الأشياء التي تكون قيمتها الاستعمالية كبيرة تكون قيمتها التبادلية قليلة , و العكس الأشياء التي قيمتها التبادلية كبيرة تكون قيمتها الاستعمالية قليلة . و يعطي مثلاً على ذلك الماء و الماس .

يركز سميث اهتمامه على القيمة التبادلية , و يرى أنها المنفعة الاجتماعية لسلعة ما , و لذا فإنها هي التي يجب أن تحدد قيمة السلعة , وفي رأيه فإن هذه القيمة تعادل كمية العمل الضروري من أجل إنتاج السلعة .

يميز سميث بين سعرين للبضاعة :

سعر السوق أي السعر الذي تأخذه البضاعة في السوق . و يتحدد برأيه عن طريق العرض و Œ

الطلب .

السعر الحقيقي و هو يعادل تكلفة إنتاج البضاعة .

و يقول أنه قد يختلف سعر السوق عن السعر الحقيقي على المدى القصير , و لكن هذين السعرين سوف يتعادلان بعد ذلك .

إلا أن سميث في اعتباره العمل مقياس القيمة يصطدم بصعوبتين اثنتين :

صعوبة قياس العمل المبذول في إنتاج سلعة ما لاختلاف نوعية العمل .ï

إن العمل لوحده لا يخلق الأشياء و إنما هو بحاجة إلى استعمال للأرض و لرأس المال و هذا ï
الاستعمال يدخل تكاليف أُخرى في القيمة و هي تكاليف استعمال الأرض و استعمال رأس المال .

المبحث الرابع :



نظرية الدخل (التوزيع)

file:///C:/Users/AKRAM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/AKRAM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifيقسم سميث الدخول إلى ثلاثة أنواع :

file:///C:/Users/AKRAM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif





أولاً : أجور العمال :

و ميز هنا بين أجور العمال المنتجين و أجور العمال غير المنتجين :

1 )) أجور العمال المنتجين : تبنى سميث وجهة نظر متشائمة بالنسبة لمصير العمال , كما هو الحال في عصره وذلك لوجود عدد من أصحاب العمل الذين سوف يحاولون دفع أقل ما يمكن من الأجر مقابل الخدمة التي سوف يحصلون عليها من العمال . و لكن هذا الحد الأدنى لا يمكن أن يهبط عن مستومعين محدد في الحد الأدنى اللازم لبقاء العامل و إعادة انتاج من سيحل محله . أي تأمين بقاء العامل على قيد الحياة و تأمين تكاثره .

إن أجر العامل قد يرتفع نتيجة لزيادة الثروة الوطنية لكن ذلك لن يكون ذا شأن كبير لأن ارتفاع الأجور سيزيد من عدد العمال بفعل زيادة العامل أولاده نتيجة زيادة أجره .

و يشبه سميث العامل بالبضاعة و أن الطلب عليه مرتبط بسعره .

2 )) أجور العمال غير المنتجين : هي دخول الأشخاص الذين يعيشون من عملهم دون أن يكونوا في القطاع المنتج و يميز بين دخول متقطعة و دخول أولية .

و الحقيقة أن سميث كان مخطئاً حين اعتبر أن أولئك غير منتجين .



ثانياً :الأرباح :

هي قيمة مخاطرة رؤوس الأموال في العملية الإنتاجية أو هي أرباح المستحدث الذي يخاطر بأمواله من أجل سلعة معينة .

لذلك فالقيمة التي يضيفها العمال لمادة ما تقسم إلى قسمين :

الأول يدفع كأجور

و الثاني يدفع كأرباح للمستحدثين .

و يرى سميث أن نسبة الربح إلى رأس المال هي نفسها عند جميع الرأسماليين لأنهم يسعون إلى توظيف أموالهم حيث الربح الأكبر . و إن كانت الحقيقة تبين أن نسبة الربح تختلف من مشروع إلى آخر بسبب طبيعة العمل و درجة المخاطرة .

أما بالنسبة للفائدة فهي جزء من أرباح المستحدثين تعطى إلى المقرض , و إن نسبة الفائدة تكون أقل من نسبة الربح . و بالتالي يميز سميث بين مالك النقد (مالك رأس المال) و المستثمر لهذا النقد , و لم يلاحظ احتمال ملكية المستحدث نفسه للنقد.

ثالثاً : الريع :

يقصد بالريع أجرة الأرض في الزراعة . و يعتقد سميث أن الريع هو الفرق بين سعر المحصول من ناحية و مجموع الأجور و الأرباح التي تدفع من أجل إنتاج هذا المحصول من ناحية أُخرى .

و يعتبر سميث الريع كسعر احتكار , وعندما يحاول سميث أن يشرح هذا السعر , أي السعر الذي يحدد الأجرة من أجل أرض معينة وفي لحظة معينة , يغوص في غموض لا حدود له , أي أن آدم سميث يسقط نهائياً أطروحة الفيزوقراطيين حول الإنتاجية المطلقة للأرض و يصبح الريع عنده لا بسبب مردود الأرض و إنما بسبب حالة الاحتكار التي يسيطر عليها الملاك العقاريون .

المبحث الخامس:

آراء سميث في التجارة الخارجية

دعا سميث إلى تقسيم العمل الدولي , مبيناً أن التجارة الخارجية مثل التجارة الداخلية تعطي فائدة لكلا الطرفين المتبادلين , وتأتي فائدة التجارة الخارجية نتيجة الاختلاف في التكاليف المطلقة للإنتاج. إذ أنه يعتقد أن أية دولة تستطيع إنتاج بعض البضائع بتكلفة أقل من إنتاجها في الدول الأُخرى .

يعتقد بوجود قانون طبيعي يحكم حركة المعادن الثمنية و بالتالي الميزان التجاري . و هذا يعني أن يرفض تدخل الدولة لأن هناك قانون طبيعي لا يمكن الوقوف أمامه , كما أنه ليس من المفيد لدولة أن تبحث بشكل دائم عن ميزان تجاري رابح لصالحها .

إن سميث يرفض الحماية الجمركية لأنها توجه رأس المال بشكل سيء , و الحماية في الحقيقة تعني أن رؤوس الأموال استمرت في فعاليات اقتصادية ذات انتاجية ضعيفة مما يستدعي حمايتها , كما يحصل في بعض الصناعات التي تحميها دولها من منافسات الصناعات الأُخرى .

المبحث السادس :

مكانة أفكار آدم سميث في الفكر الاقتصادي

بعض الاقتصاديين مثل شومبيتر لا يعتقد بوجود قفزة في الفكر الاقتصادي بسبب سميث لأن أغلب أفكاره كانت موجودة عند سابقيه .

لكن مفكرين آخرين يعتقدون بأصالة بعض تلك الأفكار و قوة تأثيرها . خصوصاً أنه تخلص من فكرة البحث عن الفعالية الأكثر انتاجية إلى البحث عن النظام الذي يحقق الثروة . كما أن الثروة ليست بسبب التجارة الخارجية أو الزراعة و إنما بالعمل و الإدخار وحدهما .

كما أنه بحث في مشكلات الإنتاج و التبادل و التوزيع وفي شروط التقدم و ضرورة المنافسة للتقدم.

هذا لا يعني أن هذا الطلائعي الكبير , الذي بشر بفكر المدرسة البرجوازية التقليدية لم يرتكب أخطاء فادحة , خصوصاً في نظريته في القيمة – العمل و نظريته في التوزيع و في تصنيف الدخول , وفي موضوع الإنتاج عندما يعتقد بحيادية النقد , وفي نظريته عن التجارة الخارجية لم يلاحظ احتمال وجود دولة تستطيع أن تنتج أغلب أو كافة السلع سعر أرخص من الدول الأُخرى . مهما يكن , فهذه الأخطاء لا تنزع عن سميث لقب أبي الاقتصاد السياسي الكلاسيكي .

الفرع الأول :

تشاؤمية روبرت مالتوس

إن لاقتصاديي المدرسة الكلاسيكية نظريتين مختلفتين لمستقبل النظام الرأسمالي و لمستقبل البشرية بشكل عام : نظرة تشاؤمية يمثلها روبرت مالتوس و يشترك فيها بتحليل شمولي أكثر دقة ووضوحاً ريكاردو , و نظرة تفاؤلية يمثلها جان باتيست ساي .

ولدت النظرة التشاؤمية لدى روبرت مالتوس في جو مشبع بالتفاؤل .

أهم مؤلفاته *مبادئ الاقتصاد السياسي* و الذي تعود إليه شهرته .

يعتبر مالتوس مؤسس علم الديموغرافيا .



المبحث الأول :

نظرية مالتوس في السكان

ينطلق مالتوس من الاعتقاد بأن تزايد السكان يفوق كثيراً تزايد الموارد الاقتصادية مما سيؤدي إلى حدوث المجاعات و الكوارث و الحروب و برهانه أن السكان يتم تزايدهم بشكل سلسة هندسية على الشكل الآتي :

1 2 4 8 16 32 64 128

و سيضاعف عدد السكان باستمرار خلال كل فترة زمنية مقدارها 25 سنة .

على العكس تماماً يعتقد مالتوس أن زيادة الانتاج ولاسيما "الانتاج الزراعي" لا تخضع للقانون نفسه فالانتاج سوف يتزايد بشكل متناقص فيما بعد بحسب قانون المردود المتناقص بحيث تكون زيادة الإنتاج حسب سلسة حسابية على الشكل الآتي :

1 2 3 4 5 6 7 8

التناقص بين هاتين السلسلتين يشكل في رأي مالتوس نقطة الانطلاق للعلوم الاجتماعية كافة حيث سيبقى السكان في حدود الفاقة و المأساة إذا لم يحدوا من تزايدهم إلا أنه يحدد بعض الحلول هي :

كون تحديد النسل ضرورة لابد منها وهو مناف للأخلاق و الدين إذا تم هذا التحديد بعد التزاوج Œ

لذلك لابد من العفة و الامتناع عن الزواج أو تأخيره حيث يعارض مالتوس الطرائق غيرالمشروعة

لمنع الحمل و أما تحديد النسل في أثناء الزواج فلا يمت في نظر مالتوس للأخلاق و الدين بصلة .

العفة قبل الزواج تشمل الرجال كما تشمل النساء .

مطالبة الطبقة الفقيرة بشكل خاص بعدم الزواج أو تأخيره على الأقل , و مطالبة الطبقة الغنية Ž

بعدم لاحسان على الطبقة الفقيرة لأن مساعدتها يشجعها على الزواج و هذا ما حما مالتوس إلى

الوقوف أمام التشريعات التي تدعو إلى عدالة توزيع الثروات بين الأفراد .

تعرضت نظرية مالتوس للانتقادات الآتية :

أ – أنها أرادت تبرئة النظام الرأسمالي من استغلال جهد العمال و زيادة بؤسهم حين عزت حالة البؤس التي يعانون منها إلى تزايد أعدادهم و تحملهم مسؤولية الفقر و الاضطاد الذي يعانون منه .

بـ - لقد بنى مالتوس ملاحظته في تزايد السكان وفق سلسلة هندسة على أساس التجربة الأمريكية التي كان سبب التزايد فيها هو الهجرة الأروبية إليها و ليس بسبب الولادات كما أكدت التجربة التاريخية و خصوصاً في قارة أوربة على أن السكان لا يتزايدون كل خسمة و عشرين سنة ووفق سلسلة هندسية .

جـ - ليس صحيحاً كذلك ما قاله مالتوس من تزايد الإنتاج وفق سلسلة حسابية لأن التقدم التقني ولا سيما في المجال الزراعي و الصناعي و الحيواني أسهم في تزايد الإنتاج أسهاماً كبيراً يتناسب و حاجات الإنسان .

ء – إن التجربة التاريخية كذلك ونضال نقابات العمال في الدول الرأسمالية لم تؤيد مالتوس في أطروحته حول ترافق زيادة السكان مع بؤس العمال .

هـ - برغم تزايد سكان العالم في الوقت الحاضر بشكل يفوق التزايد وفق سلسلة هندسية في بعض المناطق فإنها خرجت من دائرة المجاعة وقد حققت الدولتان اللتان تشكلان 38 % من سكان العالم وهما الصين و الهند فائضاً غذائياً في النصف الثاني من القرن العشرين .



المبحث الثاني :

نظرية مالتوس في الريع

أهمية أفكار مالتوس تأتي في الدرجة التالية بعد موقفه من تزايد السكان من دفاعه عن الملكية العقارية و خصوصاً ملكية الأرض , فقد اهتم مالتوس في ملكية الأرض و في الريع المخصص لها نتيجة اهتمامه في ارتفاع أسعار الحبوب ما سمي فيما بعد القانون "الريع التفاضلي" عندما بين أن أسعار المنتجات الزراعية يجب أن تساوي تكلفة إنتاجها في الأرض الأقل خصوبة برغم أن أسعار كثير من المنتجات أي المنتجات التي أنتجت في الأرض الخصبة سوف تباع بسعر يفوق تكلفة إنتاجها .

هذا الموقف لمالتوس هو أول تطبيق لما نسميه اليوم بتحديد الأسعار على أساس التكلفة الحدية . يبدو أن نظرية مالتوس في الريع لا تهدف إلى تفسير الريع بحد ذاته بقدر ما تسعى إلى شرح أسباب ارتفاع الأسعار التي لا تأتي من الريع إنما من الحاجة إلى زراعة أراض جديدة أقل خصوبة نتيجة تزايد السكان .

الفرع الثالث :



تفاؤلية جان باتيست ساي

أشهر كتبه كان بعنوان : دراسات في الاقتصاد السياسي

المبحث الأول:

نظرية التوزيع

يعتبر ساي نفسه امتداداً لآدم سميث برغم أنه في الحقيقة يهدم نهائياً فكر آدم سميث و يتضح ذلك من مجمل أفكاره حيث ينطلق من فكرة أن الإنتاج يتم بفضل عوامل ثلاثة : العمل و رأس المال و العوامل الطبيعية التي تتضمن الأرض و أن الدخول المولدة من تلك العوامل الثلاثة هي : الأجور و الأرباح و الريع و تتحدد قيمة كل منها في السوق حسب العرض و الطلب .

لفهم نظام ساي يجب فهم نظريته في القيمة حيث يعتقد أن قيمة البضائع تتألف من المواد الأولية و الأرباح و الأجور المدفوعة من أجل انتاجها .

أي ان قيمة البضاعة تراوحت عنده بين تكاليف انتاجها و منفعتها .

و يعتقد أن أجر العمل و ربح رأس المال و أجرة الأرض تتحدد بشكل منفصل كل عن الآخر و إن قيم البضائع تتحدد بجمع الأنواع الثلاثة من الإنفاق .

و الحقيقة أن هذا التحليل يتميز بالسذاجة لأنه يهمل حقيقة واضحة و هي أن الملاك العقاريين و الرأسماليين و العمال يأخذون مخصصاتهم من مجموع الإنتاج أي أن ما يأخذه كل منهم لا يمكن أن يتم بمعزل عما يأخذه الآخرون .

و يمكن أن نشير إلى الملاحظات الآتية :

1 )) إن نظام ساي و أتباعه لم يطرح كيف يتم تحديد الأجور عن طريق التوازن بين العرض و الطلب . ولا سيما أن آلية السوق لا تستطيع التخلص من البطالة ولا تضمن الاستخدام الكامل للمعدات الرأسمالية .

2 )) أما عن الأرباح فإنه من السذاجة أيضاً الاعتقاد بأن الربح هو سعر خدمات رأس المال و أنه يتحدد بقانون العرض و الطلب و ذلك لأن رأس المال لا يطلب و إنما يدخل في حوزة أصحاب المشاريع و بنفس الوقت سوق رأس المال تهم فقط عمليات الإقراض و يكون السعر حينذاك هو سعر الفائدة وليس سعر الربح .

3 )) اتباع ساي فيما بعد افترضوا أن أي رأس مال مستثمر في المشاريع هو بالضرورة رأس مال مستقرض و لذا فإنهم خلطوا بين ربح رأس المال و فائدة رأس المال و هذا مخالف بالتأكيد للحقيقة.

فالجزء الأكبر من رؤوس الأموال المستثمرة في المشاريع هو دائماً ملكية لأصحاب المشاريع أنفسهم .

المبحث الثاني:

التخلي عن مفهوم العمل المنتج و العمل غير المنتج



يرفض ساي التمييز المقدم من قبل سميث بين عمل منتج و عمل غير منتج و لا يعتبر العمل المنتج حصراً العمل الهادف إلى صنع جسم مادي و يقول أن هناك منتجات غير مادية يمكن تبادلها مثل "صناعة الطب" حسب تعبير ساي .

إن ملاحظة ساي حول "صناعة الطب" صحيحة .

يدعم ساي بأن كل من يبادل خدمة معينة مقابل أجر معين يعتبر منتجاً و لذلك فإن العسكريين و الموظفين الإداريين في نظره منتجون .

و هو يعتقد أن الموظفين و العسكريين منتجون وليس بسبب كون النفقات العامة التي يكلفوها تعود من جديد إلى المجتمع و إنما بسبب الأمن و الخدمات التي يقدموها . لكنه يميز بين بضائع دائمة و بضائع تستهلك بسرعة .

في الحقيقة ساي حطم كل المقاييس التي تسمح بالتمييز بين الإنتاج و بين الخدمات الإدارية في مجتمع ما .

المبحث الثالث :

قانون المنافذ

شرح قانون المنافذ :

تعود إلى قانون المنافذ شهرة ساي فقد بلغ بهذا القانون قمة تفاؤله و ذلك حين اعتقد أن الأزمات التي قد يمر بها الاقتصاد العالمي ستزول من تلقاء نفسها بفضل قانون مفاده أن كل إنتاج عندما ينتهي صنعه و عند طرحه في السوق سوف يشكل منفذاً إلى منتج آخر .

أي إن المنتج حين خلقه لسلعة ما يفتح امكانية شراء سلعة أُخرى مقابلة للسلعة التي أنتجها وهذا يعني أن السلعة هي نفسها قوة شرائية و لذا فهذه القوة الشرائية تتوقف على مقدار الإنتاج و إن النقد الذي يؤخذ عوضاً عنها ليس له مهمة سوى إطالة الزمن بين بيع السلعة الأولى و شراء السلعة الثانية .

و بناءً على ذلك فإن ساي لا يعتقد بالمخاوف من حدوث أزمات فيض الإنتاج لأن نظام الحرية الاقتصادية الذي يحدده الربح يكفي لتوجيه المنتجين نحو المنتجات المطلوبة في السوق و التي هي تعبير عن حاجة المستهلكين و قد يكون هناك كساد مؤقت في المنتجات ناتج عن عدم وجود منتجات عند المستهلكين يبادلونها مع منتجات أُخرى هم بحاجة إليها .

نقد قانون المنافذ :

1 )) يهمل ساي في الحقيقة ظاهرة معروفة وهي ظاهرة الميل إلى الإكتناز التي تعني أن الفرد أو المنتج – و إن كان يبحث إلى التخلص بأسرع ما يمكن من البضاعة التي بين يديه – فإنه من غير المؤكد سعيه إلى التخلص بالسرعة نفسها من النقد الذي سيصبح بين يديه , بل على العكس من ذلك تماماً فإنه يسعى في بعض الأحيان لتخزين النقد الذي بين يديه بانتظار فرصة جديدة أفضل لاستخدام ذلك النقد .

2 )) و النقد الآخر هو أن ساي لا يرى كيف أنه حتى في الحالة التي لا يكون فيها هناك ميل إلى الاكتناز لا يمكن معرفة كيف يستطيع بعض المنتجين أن يأخذوا المبادرات الأولى لتطورير انتاجهم.

الفرع الرابع:

شمولية تحليل ريكاردو

أشهر كتبه "أسس الاقتصاد السياسي و الضرائب" و هو المؤلف الذي جعل ريكاردو أكبر اسم بعد اسم آدم سميث .

يختلف فكر ريكاردو كثيراً عن آدم سميث حيث كان ريكاردو أقل تفاؤلاً و ثقافة و أكثر "دوغمائية" و تقنيةً و تجريداً .

أشهر أعمال ريكاردو هي نظرياته في القيمة و في التوزيع وفي التجارة الخارجية .



المبحث الأول:

نظرية القيمة

و بالرغم من أن ريكاردو مثل سميث يبحث عن شروط النمو الاقتصادي فإنه يرى ضرورة تحليل آلية تشكل أسعار المنتجات قبل ذلك .

إذا جردنا العملية الانتاجية للريع العقاري فسيكون الربح هو الفرق بين سعر البيع و سعر التكلفة . على المستوى الوطني فإن سعر تكلفة الإنتاج هو الأجور . أي أنه من أجل شرح الأرباح يجب معرفة :

القوانين التي تحدد الأجور .Œ

القوانين التي تحدد أسعار البضائع .

حيث يرى أن قيمة البضائع تحدد بكمية العمل الضروري لإنتاج البضاعة و يؤكد أن هذا القانون يلاءم ليس فقط المجتمع البدائي كما يرى سميث و إنما أيضاً مجتمعنا في الوقت الحاضر .

و يميز ريكاردو على هذا الأساس بين الثروة و القيمة حيث يقول عن الثروة أنها الأشياء الضرورية و المفيدة و الممتعة أما القيمة فهي لا تتبع للوفرة و إنما لصعوبة أو لسهولة إنتاجها و هذه القيمة ذات نوعين :

قيمة استعمالية تتحدد بالمنفعة .Œ

قيمة تبادلية تتحدد بالعمل المبذول في انتاج السلعة . 

و يهتم ريكاردو بشكل أساسي بـ القيمة التبادلية .

شروحات ريكاردو حول القيمة كانت صحيحة إلى حد كبير وهي تتلخص في محاولة ربطه للتغيرات الطويلة الأمد في الأسعار مع تغيرات انتاجية العمل في وطن ما أو في صناعة ما و انتاجية العمل في "صناعة الذهب" .

نظرية القيمة عند ريكاردو ليست بسيطة أو عاجزة أمام نقد الآخرين لذا يأخد ريكاردو على نفسه مهمة توضيحها و الدفاع عنها إذ يقول ذلك :

1 )) إن تكلفة العمل لا تبين قيمة البضاعة إلا إذا كان الإنسان يستطيع إعادة إنتاج تلك البضاعة بشكل غير محدود . على هذا الأساس فإن قيمة لوحة فنية لا يمكن قياسها بالعمل المبذول في صنعها .

2 )) يبين ريكاردو أن العمل الفردي لإنتاج سلعة ما يتضمن كذلك العمل اللازم لصنع الآلات و المعدات لعملية إنتاج تلك السلعة .

3 )) أرباح رأس المال تشكل جزءاً من أسعار البضائع لذلك فإنه عندما يتم عزل الريع العقاري فإن السعر يتكون من الأجور التي تتناسب مع تكلفة العمل ومن الأرباح التي تتناسب مع كمية رأس المال اللازم للانتاج .

هذا يعني أن سعر بضاعة ما ليس فقط تكلفة العمل المبذول في إنتاجها و كمية رأس المال المحددة كذلك على أساس العمل .

مهما يكن فإن ادخال رأس المال كعنصر محدد مع العمل في قيمة العمل مناقض لقانون القيمة التبادلية نفسه الذي يدافع عنه ريكاردو .

المبحث الثاني :

نظرية التوزيع

تعتبر نظرية توزيع الدخول النظرية الأكثر أصالة و تأثيراً في كتابات ريكاردو و تستند هذه النظرية بشكل أساسي على تقسيم الدخول على ثلاثة أنواع هي :

ريع الملاك العقاريين و أجور العمال و أرباح الرأسماليين .

و يحدد ريكاردو في هذا المجال ثلاثة قوانين :

_ تزايد الريع العقاري من الزمن .

_ هبوط بطئ الأجور الاسمية رغم أن الأجور الحقيقية تبقى ثابتة في مستو منخفض محدد بواسطة الحد الأدنى اللازم لمعيشة الإنسان و تكاثره .

_ هبوط نسبة أرباح الرأسماليين .

أولاً :نظرية ريكاردو في الريع :

يستند ريكاردو في نظريته للريع بشكل أساسي إلى نظريته في القيمة أي أنه يبجث عن تحديد للريع بواسطة العمل المبذول في انتاج منتج ما .

شرح نظرية ريكاردو في الريع :

السعر الطبيعي لمنتج ما يساوي تكلفته الحدية (تكلفة آخر وحدة منتجة منه) و الريع ليس بعيداً عن ذلك لأنه يتعلق بالتكلفة الحدية .

في الحقيقة ينطلق ريكاردو من القول إن السكان في تزايد تماماً كما يعتقد مالتوس و بالتالي فإن الحاجات المادية في تزايد أيضاً و خصوصاً منتجات الأرض .

الإنتاج و بشكل خاص الإنتاج الزراعي لا يمكن أن يزداد بشكل متناسب مع كمية العمل المبذولة في الأراضي المزروعة , أي أن قانون المردود المتناقص , أو قانون المردود غير المتناسب يطرح نفسه , فمن أجل زيادة الإنتاج الزراعي يجب زراعة أراض جديدة لم تكن مزروعة سابقاً و ستكون هذه الأراضي حكماً أقل خصوبة و لهذا السبب فإن المنتجات الزراعية المنتجة ذات تكلفة تبعاً للأرض التي تنتجها و انطلاقاً من حتمية وحدة الأسعار هذا السعر الموحد يكون حكماً محدداً بالتكلفة في الأراضي الأقل خصوبة .

لذلك فإن زيادة السكان و تزايد حاجاتهم من المنتجات الزراعية تزيد من أسعار تلك المنتجات و بالنسبة للمستثمرين تولد هذه الحالة أرباحاً مختلفة تبعاً لخصوبة الأراضي التي يستثمرها فإذا كانت الأراضي خصبة فإن تكلفة انتاج المحاصيل الزراعية أي تكلفة العمل تكون منخفضة بعكس الحال إذا كانت الأراضي أقل خصوبة فإن تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية سوف تزداد نتيجة زيادة العمل المبذول فيها و الناتج قلة الخصوبة و هذا يعني أن أرباح المستثمرين ليست واحدة و هناك دائما ربح تفاضلي .

أي أن ريع الأرض في تزايد مستمر و يختلف حسب خصوبة الأرض و لذا يسمى ب "الريع التفاضلي"

كما أن الأرض نفسها تتمتع بخاصة استمرار و زيادة قيمتها لأن عدد السكان ينزع دوماً إلى التفوق على مجموع ما تقدمه الأرض المزروعة من غذاء حسب رأي مالتوس و ريكاردو .

و يرفض ريكاردو ادخال الريع ضمن عناصر الإنتاج و على هذا الأساس يفسر الريع بـأنه نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الناتج عن زيادة مقدار العمل اللازم للإنتاج .

كما يشير ريكاردو إلى "قانون المردود غير المتناسب" أو "قانون الغلة المتناقصة" أو "قانون الريع المتناقص" و مفاد هذا القانون أن أي زيادة في رأس المال و في العمل المبذول في زراعة أرض ما تؤدي حتماً إلى زيادة مقابلة في غلة الأرض لكن نسبة زيادة الغلة لا تعادل نسبة زيادة رأس المال بل تكون حتماً أقل منها . كما أن إمكانية زيادة المحصول في أراض معينة ممكن في حد ما فقط .

زيادة الاستثمار في أراض معينة تعطي في البداية زيادة في الإنتاج تفوق الزيادة في الاستثمار لكن زيادة الانتاج سوف تبدأ في التناقص حتى تصبح أقل من نسبة زيادة الاستثمار إلى أن نصل على حد لا تعطي فيه زيادة رأس المال و زيادة العمل أي زيادة في الإنتاج .

خصائص الريع في نظرية ريكاردو :

1 )) التزاماً بنظرية القيمة التي تعتبر أن العمل مصدر القيمة و مقياسها ينظر إلى الريع أو إلى أجرة الأرض على أنه تكلفة زيادة كمية العمل المبذول في إنتاج وحدات جديدة سواءً أكانت في أراض أقل خصوبة من الأراضي التي كانت مزروعة مع زيادة كمية العمل المبذول من أجل الحصول على نفس كمية الإنتاج .

2 )) يتحدد سعر بيع المنتجات الزراعية , و هو السعر الذي يحدد فيما بعد مقدار الريع تبعاً لمقدار العمل المبذول في إنتاج الوحدات التي أنتجت في أصعب الظروف و يكون سعر المنتجات واحداً في السوق وهو دائما السعر الأعلى أو تكلفة الإنتاج آخر وحدة و بالطبع يكون السعر واحداً نتيجة المنافسة التي تسعى إلى البيع بأقل الأسعار شريط ألا يقل عن تكلفة لإنتاج آخر وحدة .

3 )) لا يدخل ريكاردو الريع كعنصر من عناصر الإنتاج يرى أن الريع هو نتيجة لارتفاع الأسعار ليس سبباً في ارتفاع الأسعار و إن ارتفاع الأسعار انسجاماً مع نظرية القيمة و هو نتيجة عمل إضافي .

4 )) نظريته في التجارة الخارجية المنسجمة تماماً مع نظريته في الريع حيث يرى ضرورة اللجوء إلى الاستيراد بدلاً من استثمار أراض جديدة إذا كانت أسعار المنتجات المستوردة مضافاً إليها أجور النقل أقل من التكلفة الإضافية في كمية العمل الضرورية لاستثمار الأراضي الجديدة .

5 )) تشكك نظريته في الريع في حق المالك في الحصول على الريع لأن ريكاردو يحاول أن يسند هذا الريع إلى العمل المبذول في إنتاج الوحدات الإضافية تارةً و إلى ارتفاع أسعار المحاصيل تارة أُخرى .
6 )) من أجل الوصول إلى الموضوعية و عدم الوقوع في التناقض يأخذ ريكاردو بقانون المردود غير المتناسب من أجل تفسير الريع الذي يحصل عليه المالك نتيجة زيادة كمية العمل المبذولة في نفس الأرض .

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:


الإحصاء الوصفي

الرابط

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20090324-1878.html

[zoubour]

لك جزيل الشكر و التقدير على هذا الكتاب القيم ولقد تم بحمد الله تحميله

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92:



تمـــــهيــد
- Iتعريف بكلمة القانون :

يجب قبل التطرق إلى فكرة المدخل إلى علم القانون، التعرف على كلمة القانون و على القانون نفسه.
اشتقاقيا فكلمة '' قانـون '' هي اقتباس من اليونانية حيث كلمة '' Kanon ''
تعني '' العصا المستقيمة '' و يعبرون بها مجازيا عن القاعدة ( ''Regula'': la Règle) ، و منها إلى فكرة الخط المستقيم التي هو عكس الخط المنحني أو المنحرف أو المنكسر، و هذا تعبير إستعاري للدلالة على الأفكار التالية : الاستقامة (la Rectitude) و الصراحة ( la Franchise) و النزاهة ( la Loyauté) في العلاقات الإنسانية .
و يستخلص من هذا أن كلمة '' قانـون'' تستعمل كمعيار لقياس انحراف الأشخاص عن الطريق المستقيم أي عن الطريق التي سطره لهم القانون لكي يتبعوه في معاملاتهم. ولكن، لا يستخلص من هذه المعاني إلى فكرة تقريبية عن القانون، فيجب إذا تفحص استعمال كلمة القانون التي لها عدة معاني.

II ـ تعدد معاني كلمة '' قانـون''

يقصد بكلمة '' قانــون '' تارة معنى واسع و تارة معنى ضيق.
*ـ بمعنى واسع جدا، يقصد بكلمة '' قانون '' ، القانون الوضعي ( Droit Positif)،
وهو مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في زمن معين وفي مكان محدد ( دولة ) . (به بالخصوص القانون الداخلي للدولة ( أو القانون الوطني ) والتي هو يكون النظام القانوني ( Ordre Juridique) الوطني ككل.
مثلا: القانون المدني + القانون التجاري + قانون العقوبات + القانون الدستوري ....... و غيرها من القوانين السائدة في الدولة.

ملاحظة: خاصة بكلمة '' التشريع '' التي يقصد به عدة معان:
ـ مجموعة القواعد القانونية التي يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني .
ـ مجموعة قوانين دولة أو منطقة(O.U.AF . Ligue arabe. C.E.Européenne.
ـ مجموعة القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون، و التي تنظم ميدان واحد من ميادين الحياة الاجتماعية ( مثلا: التشريع الجنائي (أو الجزائي أو الإجرامي) : قانون العقوبات + قانون الإجراءات الجزائية + قانون إصلاح السجون + كل القواعد القمعية المتواجدة في قوانين أخرى ( قانون العمل - قانون الإعلام - التشريع الأسعار ....).
*ـ كما تستعمل كلمة '' قانـون '' للدلالة على مجموعة نصوص قانونية ( قانون : Loi - أمر: Ordonnance - مرسوم écret - قرار: (Arrêtéجمعت بصفة متناسقة و منظمة بحيث تخص فرعا معين من التشريع و يطلق عليها البعض إسم '' مـدونة'' ( Code )
مثلا: القانون المدني (Code Civil ) ، قانون الإجراءات المدنية (Code de Procédure Civil) ، قانون العقوبات (Code Pénal ) ...
وعادة ما يقسم هذه المجموعة القانونية (Code) إلى مواد (Articles)مرتبة ( ترقيم )، التي هي بدورها قد تنقسم ( أي المادة ) إلى فقرتين أو أكثر.
هذه أفكار عامة عن مدلول كلمة '' قانون '' التي يجب أن نتطرق إلى أهدافه في المجتمع السياسي المنظم (الدولة) فأحد أهداف الدولة هو المحافظة على حقوق الأفراد المتعلقة بحماية أرواحهم و أعراضهم و أموالهم.
و هذا يقودنا إلى القول بأنه من وظائف الدولة هناك وظيفة المحافظة على النظام الاجتماعي. و بما أنه لا يجد نظام اجتماعي تلقائي ( عـفوي)، و بما أن حالة الفوضى لا تكون إلا حكم الأقوى ، فللقانون وظيفة عامة التي هي تكريس و ضمان النظام الاجتماعي.
غير أن هذا النظام الاجتماعي لا يكون الهدف النهائي للمجتمعات ، حيث يهدف المجتمع إلى غايات أدبية أو اجتماعية سواء كانت فردية أو جماعية، و هذه الغايات متعددة و أحيانا متناقظة، فيلجأ القانون إلى اختيار البعض و تكريس كل غاية بقواعد قانونية.
مثلا:
ـ غايات أدبية : حسن السيرة و الأخلاق - العدالة ......
ـ غايات مادية : إدارات - مصالح عمومية : جيش ـ تربية ـ و التعليم ـ الصحة .... و تشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية و تحديد البعض الآخر....
و نستخلص من هذه المعطيات بأن للفرد حقوق يحميها القانون و مقابل ذلك عليه واجبات هو ملزم باحترامها، و من هنا تبرز فكرتا الحق و القانون.
* فالحق مزية أو قدرة يقرها القانون و يحميها لشخص معين على شخص آخر ( طبيعي أو معنوي ) أو على شيء معين ( مادي أو أدبي: مثلا: حق الملكية ـ حق الانتخاب Droits Subjectifs ) .
* أما القانون فهو بصفة عامة مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد و علاقاتهم في المجتمع ، و تتضمن أحكاما موضوعية تبين الحقوق و الواجبات المختلفة في مجتمع ما و التي تسهر على احترامها السلطة العمومية (Droit Objectif).

III ـ تقسيمات القانون :

ـ دولي و داخلي :

يقسم القانون إلى قانون دولي (Droit International) و إلى قانون داخلي(أو وطني) .
أما القانون الدولي فهو ينظم العلاقات التي يدخل فيها عنصر أجنبي، و بدوره ينقسم إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص.
* فالقانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بأشخاص المجتمع الدولي ( دولة ـ منظمات دولية ) و هي كذلك مجموعة المعايير القانونية التي تنظم العلاقات الدولية.
و القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الخاص ( الداخلي) يسير العلاقات القانونية بين الأشخاص المختلف الجنسية، و يحكمه مفهومي الجنسية وتنازع القوانين من حيث المكان ( م.9 إلى 24 قانون مدني(..

ـ عام و خاص :



تقسيم القانون يرجع إلى زمن بعيد حيث كان معروفا لدى الرومان الذين قسموا القانون إلى عام و خاص.
إن معيار التفرقة لديهم كان مناطه أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العمومي و تحقيق المصلحة العامة للمجتمع يعتبر من قبيل القانون العام، أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معاملات الأفراد و مصالحهم فهي من قبيل القانون الخاص.
و لكن إلى يومنا هذا لازال الجدل قائم حول معيار تقسيم القانون إلى عام وخاص (1)غير أن معظم الفقهاء متفق على هذا التقسيم.
و مع ذلك فأحيانا تكون قواعد القانون منظمة لعلاقات بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصا معنويا يسعى لتحقيق مصلحة خاصة كفرد عادي.وهنا تكون ( مثلا: بيع أملاك الدولة ـ تأجير عقاراتها ...)، ففي هذه الحالات لا تمارس الدولة سلطانها لتحقيق مصلحة عامة، بل تتعامل مع الأفراد لتحقيق مصلحة خاصة.
* و نستخلص من هذا أن القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات، أي كان نوعها، كلما كانت الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة.
* أما القانون الخاص، فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أيا كان نوعها فيما بين الأفراد أو فيما بين الأفراد و الدولة باعتبارها شخصا معنويا لا يمارس سيادة و لا سلطة.
ـ و يقصد بالقانون العام '' الداخلي '' ( أو الوطني). خمسة فروع من القانون يكون مجالها داخل الدولة، وهي:


*ـ القانون الدستوري: و هو القانون الأساسي للدولة و يتكون من مجموعة القواعد القانونية ( الدستور) التي تنظم نظام الحكم في الدولة و تبين السلطات العامة فيها ( تشريعية ـ تنفيذية ـ قضائية ) و ممارسة السلطة السياسية.

*ـ القانون الإداري:.

*ـ القانون المالي: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المالية العامة للدولة وتدير ميزانيتها السنوية حيث تحدد فيها مسبقا في بداية العام، مصادر إيرادات الخزينة العامة( ضرائب ـ رسوم ـ تصدير ثرواتها ...) و على جانب آخر تبين مصروفاتها .

*ـ القانون العقوبات: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تستهدف معاقبة الجرائم.

*ـ قانون الإجراءات الجزائية (أو الجنائية ): وهو مجموعة القواعد القانونية التي يجب إتباعها من أجل القيام بإثبات الجرائم والبحث عن مرتكبيها، والمتابعات والملاحقات القضائية، والتحقيق في القضايا والحكم فيها.
ـ أما القانون الخاص الداخلي فهو يحتوي على عدة فروع و أهمهم:

*ـ القانون المدني: الذي هو يمثل القانون العام إذ غالبا ما استمدت منه فروع القانون الأخرى مفاهيم أو قواعد عامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر من فروع القانون الخاص تأسيسا على قاعدة '' الخاص يقيد العام'' ( مثلا: القانون التجاري ـ قانون العمل.(
أما قواعد القانون المدني نفسه، فهي تعالج تنظيم الحقوق الخاصة التي يمكن أن يباشرها الأفراد في علاقاتهم فيما بينهم (حالة وأهلية الأشخاص، الذمة المالية، العقود...).

*ـ القانون التجاري: و هو يحتوي على جميع القواعد القانونية المتعلقة بالتصرفات التجارية، التجارة، المحلات التجارية، الإجراءات التسوية القضائية، الشركات التجارية ...

*ـ القانون البحري: و هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية بما فيها نقل المسافرين و البضائع بحرا.

*ـ القانون الجوي: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن النشاط الإنساني في الغلاف الجوي، حيث تكون أداته الرئيسية هي الطائرة و خاصة الطيران التجاري...


* القانون الدولي الخاص:

* قانون العمل: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المستخدمين والمستخدمين، كما يسير علاقات العمل بما فيها صلة هؤلاء ببعضهم، و الأجور.

* قانون الإجراءات المدنية: وهو مجموعة القواعد القانونية التي من شأنها أن تنظم سير الدعاوي المدنية أو التجارية من البداية إلى النهاية ( التحقيق في القضية، إجراء الخبرات، البحوث، الطلبات العارضة، طرق الطعن العادية و غير العادية ...).

IV المدخل إلى علم القانون :

من المعروف أن المدخل إلى أي علم من العلوم يقصد به تعريف هذا العلم و بيان الخصائص التي يتميز بها عن غيره من العلوم الأخرى، مع تقديم المبادىء الأساسية فيه و شرح الأفكار الرئيسية و بعرض القواعد العامة التي يقوم عليها، و بتعبير آخر نقول أن المدخل أي علم هو هيكلة الخطوط العريضة لذلك العلم لتكون بمثابة الأساس المتين المترابط الذي يسهل للدارس أن يستوعب تفاصيل ذلك العلم عند الدخول إلى فروعه وتقسيماته المتعددة، وفهم النظريات المختلفة التي تحكم تلك التفصيلات.
ومن هذا المنطلق نقول أن المدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهيدية وشرح للمبادئ العامة المشتركة في العلوم القانونية. وهذا يعني ابتداء أن المدخل إلى علم القانون ليس مرتبطا بفرع معين من فروع القانون التي تنتظم جميعها في إطار عام هو النظام القانوني للدولة، لأنه يرتبط بكل فروع النظام القانوني، فهو يمهد للفروع القانونية جميعها.
ولكن مع التسليم بصحة هذا الرأي، فقد جرى العمل على أن دراسة المدخل إلى علم القانون تلحق بالقانون المدني، و ذلك تأسيسا على أن القانون المدني هو القانون العام حيث أختص بنصيب الأسد فيما يتعلق بالنص على أغلب المبادىء و القواعد العامة التي تدخل الدراسة التمهيدية للقانون.
ونستخلص من هذا إلى القول بأن النظام القانوني في أي دولة بما يشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما، يقوم على أسس و مبادئ و نظريات عامة، تستخدم فيها تعبيرات ومصطلحات قانونية مشتركة، لها مدلولات ثابتة لا تتغير، وهي موضوع الدراسة دائما في المدخل إلى العلوم القانونية، وهي التي تتضمنها بوجه عام النظريتان الآسيتان وهما النظرية العامة في القانون والنظرية العامة في الحق، ولهذا ستكون هتان النظريتان هما موضوع هذه الدراسة.

الــقـسـم الأول

الـنظريــة العـامة للـقانـون

الفــــصل الأول
خـصائـص و أهـداف القـاعـدة القـانـونية
المبحث الأول: خصائص القاعدة القانونية
في تعريف القانون تبين لنا بأن القواعد القانونية تنظم العلاقات التي قد تكون بين فرد وآخر وقد تكون بين الدولة والأفراد وهذا في مجال من مجالات الحيات الاجتماعية أي تنظيم نشاط معين لجماعة أو لفرد كما أنها تنظم سلوك الأشخاص في حياتهم اليومية.
ونستخلص من هذا أن القاعدة القانونية هي قاعدة للسلوك الاجتماعي والتي تضمن السلطة العمومية احترامها وتنفيذها من جميع المخاطبين بها حيث هذا الالتزام يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها وهذا الإلزام هو العنصر الذي يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد(الأخلاقية ـ تهذيبية ـ الشرف ). وبما أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصا محددا بذاته فهي عامة ومجردة ، وبما أنها معمولا بها مدى حياتها وكل ما توفرت شروطها فهي دائمة.


المطلب الأول : القاعدة القانونية عامة و مجردة.
تعتبر القاعدة القانونية الخلية الأساسية في القانون وما هي إلا خطاب صاغه المشرع بتعابير مجردة، حيث أنها لا تخص شخصا معينا أو طائفة محددة بذاتهما، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوفر فيه شروط تطبيقها أي أن تكون مطردة التطبيق في كل وقت على كل شخص مستوف لشروطها. وعمومية القاعدة القانونية هي ضمانُُ ضد كل تمييز بين الأشخاص.

مثلا: تنص المادة 350 من قانون العقوبات على أن '' كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب '' و عبارة '' كل من '' يقصد بها '' أي شخص '' أو '' أي كان هذا الشخص ''. إذا فأي شخص قام باختلاس شيء مملوك للغير، أي أنه قد قام بتحويل شيء من حيازة الحائز الشرعي له إلى حيازته، ( أي الجاني ) يعد سارقا و تسلط عليه العقوبة المقررة لهذا الفعل ( السرقة )، إذا أصحبه عدم رضى الضحية.
فالقاعدة القانونية وضعت دون التنبؤ بمن سيكون هذا السارق، ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر هذه الشروط في فعل فيعد مرتكبه سارقا و يعاقب.
و بعبارة أخرى فالقاعدة القانونية وضعت مجردة من تحديد شخص بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه.

المطلب الثاني : القاعدة القانونية ملزمة.

الإلزام يعني أن القاعدة القانونية واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بها. فهي قد تفرض الالتزامات متعددة وعلى المعنيين بالأمر بتنفيذها إذا كانت القاعدة القانونية آمرة. ولكن إذا كانت القاعدة القانونية مكملة فيحوز للأشخاص الاتفاق على عكس ما قررته.
إذا، فالقاعدة القانونية الآمرة فهي ملزمة ووجه الإلزام هنا يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها. والمقصود بالجزاء هو العقاب أو الإجبار على الالتزام والاحترام عن طريق استعمال القوة العمومية ( درك الوطني وشرطة ) والعدالة.
والإلزام هو ما يميز القاعدة القانونية عن قواعد الأخلاق والدين، وتبرز خاصية الإلزام في الجزاء الذي يوقع على من يخالف تلك القاعدة القانونية، والجزاءات القانونية متعددة وأهمها، هي:
أولا: الجزاء الجنائي : هو العقوبات وتدبير الأمن.
أما العقوبات الجنائية التي تلحق بمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات هي: الإعدام، والسجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس والغرامة.
أما تدبيرا لأمن الشخصية فمثل المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن، وتدبير الأمن العينية مثل مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسات.
ثانيا : الجزاءات المدنية : وهي البطلان أي إبطال التصرف المخالف للقواعد الملزمة
)أو العقد )، والتعويض على الضرر ( مادي ـ جسدي ـ معنوي.(
ثالثا : الجزاءات الإدارية : التي تتمثل في إلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها عيب قانوني، وتوقيع الإجراءات التأديبية على الموظفين الذين يخالفون القواعد القانونية، والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، وإغلاق المحلات التجارية ...

المطلب الثالث : استمرار القاعدة القانونية.
للقاعدة القانونية بداية ( نشرها رسميا في الجريدة الرسمية ) ونهاية ( إلغائها رسميا عن طريق الجريدة الرسمية ) ولا يمكن أن تبقى سارية المفعول إلى الأبد. وما يقصد باستمرار القاعدة القانونية هو تطبيقها المستمر أثناء وجودها كلما توفرت شروط تطبيقها.

مثلا: قواعد قانون المرور تطبيقها يومي،أما قواعد قانون انتخاب رئيس الجمهورية لا يكون إلا كل خمسة سنوات
في الحالة العادية.

المبحث الثاني : التمييز بين القواعد القانونية وغيرها.

لقد تكلمنا في البدايات عن أهداف القواعد القانونية، لكن توجد قواعد أخرى تتعلق أيضا بالسلوك الاجتماعي وتشتبه بقواعد القانون مثل قواعد الدين وقواعد المجاملات وقواعد الأخلاق.

المطلب الأول : قــواعــد الدين.

في الديانات السماوية يرتبط الإنسان المؤمن بربه بعلاقات روحية وينتظم الدين عادة في قواعد من نوعين : الأولى قواعد العبادات والثانية قواعد المعاملات.

أولا : قــواعد العبادات.
تتعلق بعلاقات الفرد نفسه بخالقه مباشرة وتتمثل في الشهادة، والصلات، والزكاة، والحج والصوم. وهذا النوع من القواعد لا تتدخل فيه قواعد القانون عن قرب وإن كانت تلمسه عن بعد، ومثل ذلك ما ينص عليه الدستور بقوله: '' الإسلام دين الدولة ''.و'' لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية الرأي '' ، وغير ذلك من نصوص قانون العقوبات التي تحمي إقامة الشعائر الدينية.
ونستخلص من ذلك أن هذا النوع من قواعد العبادات يعتبر مجالا شخصيا للفرد بينه وبين خالقه ولا دخل للقانون فيه، إلا بقدر ضئيل لتقريره أو لحماية الحرية الدينية للأفراد. ولكن لا شك أن هذه القواعد الدينية تعتبر قواعد سماوية ملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء إلا هي ينفد في الآخرة بعد الممات.
ثــانيا : قــواعـد المعاملات
وهي تتعلق بعلاقة الفرد بغيره من الأفراد، وتختلف الديانات السماوية في هذا الشأن أي في احتوائها على تلك القواعد في الدين الإسلامي قد عنى بقواعد العبادات وقواعد المعاملات معا وأهتم بالعلاقات ذات الصبغة المالية كالبيع والإيجار والرهن وغير ذلك، فنظم أمور الدين والدنيا معا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تتطابق قواعد القانون والقواعد الدينية في تنظيم المعاملات ؟
في الواقع فإن المشرع عادة يضع تلك القواعد الدينية في اعتباره، ويطبقها بقدر الإمكان، والدليل على ذلك هو أن المشرع نص في المادة الأولى من القانون المدني على ما يأتي: '' وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية '' وهو الشأن بخصوص قانون الأسرة ( الزواج ـ الطلاق ـ النيابة الشرعية ـ الكفالة ـ الميراث ـ الوصية ـ الهبة ـ الوقف ...).
ولكن مجال المعاملات القانونية في عهدنا، مع تشعب نواحي النشاط الاجتماعي، يتسع كثيرا عن مجال المعاملات الدينية الأمر الذي معه تتزايد باستمرار مجالات المعاملات القانونية وقواعدها.



المطلب الثاني : قواعد الأخلاق والمجاملات والتقليد

أولا : قـــواعــد الأخلاق
وهي قواعد سلوكية اجتماعية يحددها المجتمع وقد تتأثر الأخلاق بالدين وبالتقليد وبالمجاملات إلى حد كبير. وأحيانا قد تلتقي القواعد الأخلاقية بالقواعد القانونية، ومثل ذلك معاونة الغير في الدفاع عن نفسه وماله وهو جانب أخلاقي بالدرجة الأولى ومع ذلك تبناه المشرع وجعله قاعدة قانونية حيث أباح الضرب والجرح و القتل في سبيل حماية النفس، الغير و المال وذلك في المادة 39 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، ونصها هو:
'' لا جريمة :
- إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.''
في موضوع آخر يوجب المشرع إغاثة الأشخاص ومساعدتهم إن أمكن ذلك : تنص المادة 182 فقرة 2 على ما يلي: '' ويعاقب ... كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.'' ( أنظر أيضا المادة 451 فقرة 8 من قانون العقوبات...).
أما فيما يخص المجاملات والتقاليد الفرعية في المجتمع كتبادل التهاني في المناسبات السعيدة، ومبادلات شعور الحزن والتعزية في المناسبات المؤلمة، وتبادل التحية عند اللقاء، وغير ذلك من العادات المستقرة في ذهن الجماعة. فهذه القواعد الاجتماعية لم يهتم القانون بها، فمجالها يختلف عن مجال قواعد القانونية فلا يلتقيان.

المبحث الثالث: تصنيف القواعد القانونية

جري الفقهاء نحو تقسيم القواعد القانونية علميا إلى عدة أنواع، تختلف باختلاف زوايا النظر إليها.
* فمن حيث طبيعتها القانونية، تنقسم إلى نوعين: عـامـة وخـاصـة
* ومن حيث صورتها : مكتوبة وغير مكتوبة
* ومن حيث تنظيمها للحقوق : موضوعية وشكلية
* ومن حيث قوتها الإلزامية: قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مفسرة أو مكملة.

المطلب الأول : القواعد العامة والقواعد الخاصة

القـواعد العــامة :
وهي التي يتضمنها عادة القانون العام بفروعه، أما القواعد الخاصة فهي التي يشملها القانون الخاص بفروعه. لقد استعرضنا هذا التقسيم في دراسة الفروع للقانون.


المطلب الثاني : القواعد المكتوبة وغير المكتوبة
أولا : القـواعـد المكتوبة
إذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع سواء كان هو الدستور أو قانونا عاديا كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ... ، أو أمرا، أو مرسوما، أو قرارا، أو لائحة صدرت بناء على قانون، وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية، وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة، وهي قد صدرت من الهيئة التشريعية.

ثانيا: القــواعــد الغير مكتوبة
إذا نشأت أو تقررت القاعدة القانونية من غير طريق السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية المختصة قانونا بإصدارها، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد القانونية غير المكتوبة، ومثالها قواعد العرف، وأحكام المحكمة العليا للقضاء التي هي ملزمة للمحاكم وللمجالس القضائية.
أما بالنسبة للعرف، فإن المادة الأولى من القانون المدني، تنص على ما يلي : '' وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.'' ( الفقرة 2.)

المطلب الثالث : القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية

أولا : القـواعـد الموضوعية
يقصد بالقواعد الموضوعية كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض واجبا.
ـ ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 351 من القانون المدني :
'' البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق آخر في مقابل ثمن نقدي.'' .
فهذه القاعدة موضوعية لأنها تقرر حقا للمشتري وهو نقل ملكية الشيء إليه، وتفرض على البائع واجب وهو نقل الملكية للمشتري، وفي نفس الوقت تقرر حقا للبائع وهو المقابل النقدي أي ثمن الشيء، وتفرض على المشتري واجب دفع الثمن للبائع.
* ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 386 من قانون العقوبات بقولها :'' يعاقب ... كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس.''
فهذه قاعدة موضوعية،أيضا، حيث تفرض احترام ملكية الغير، وتسلط عقوبة، هي الحبس والغرامة كجزاء على من يتعدى على حق الملكية المقرر لصاحب العقار.

ثانيا : القــواعـد الشكلية
فهي القواعد القانونية التي تبين الوسائل التي يمكن بها اقتضاء الحق المقرر، أو تقرير كيفية الالتزام بالقيام بالواجب. ومن أمثلة القواعد الشكلية معظم قواعد قانون الإجراءات المدنية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى المدنية واختصاصات الجهات القضائية المدنية.
ومن أمثلتها أيضا، أغلب قواعد قانون الإجراءات الجزائية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى العمومية واختصاصات الجهات القضائية الجنائية وكيفية تشكيل المحاكم، وطرق الطعن في أحكامها.

المطلب الرابع : القواعد الآمرة والقواعد المفسرة
بالنسبة إلى القوة الإلزامية للقاعدة القانونية يمكن تقسيم تلك القواعد إلى قواعد آمرة أو ناهية وقواعد مفسرة أو مكملة.

أولا : القواعد الآمرة والناهية
فهذه القواعد هي التي تتضمن خطابا موجها للأفراد بأداء عمل معين. فإذا كانت القاعدة القانونية تتضمن أمرا بالقيام بعمل فهي قاعدة آمرة. ومثالها ما نصت عليه المادة 61 من قانون الحالة المدنية(أمر رقم 20 الصادر في 19 فيفري 1970 ).'' يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان.
وإلا فرضت العقوبة المنصوص عليها في المادة 442 بالفقرة الثالثة من قانون العقوبات ''.
أما إذا كانت القاعدة القانونية تتضمن نهيا عن أداء عمل معين، فهي قاعدة ناهية. ومثالها نص المادة 387 من قانون العقوبات التي تنهي على إخفاء الأشياء: '‘ كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو جزء منها يعاقب ... .'' ...
ومن ذلك يتضح أن القواعد الآمرة والناهية تتميز بأنها لا يجوزالإتفاق على عكسها، أي لا يملك الأفراد حق مخالفتها إيجابا أو سلبا، فهي ملزمة في الحالتين، ووجه الإلزام هو الجزاء ( العقوبة ) المقررة الذي يوقع على كل من يخالفها في الأمر أو في النهي على سواء.

ثانيا : القواعد المكملة أو المفسرة
فيقصد بها القواعد التي تهدف إلى تنظيم مصلحة مشتركة أو مصلحة فردية للأشخاص فقط في الحالات التي يكون هؤلاء الأفراد غير قادرين على تنظيم علاقاتهم بأنفسهم وبالتالي للأفراد إذا تجاهلوا تلك القاعدة المفسرة ( أو المكملة )، بل يجوز لهم الاتفاق على عكس ما قررته.
لكن في بعض الحالات تكون هذه القاعدة ملزمة إذا لم يتفق المتعاقدين على عكسها حيث يصبح اتفاقهم ناقصا ويحتاج إلى تطبيق النص المفسر لإرادتهم، ويعتبرون ممن توافرت فيهم شروط تطبيق هذه القاعدة المكملة لإرادتهم بصفة إلزامية.
ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 367 من القانون المدني بقولها : '' يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به بدون عائق و لو لم يتسلمه ماديا ...''، فهذا النص عبارة عن قاعدة مكملة (أو مفسرة) لإدارة المتعاقدين ) البائع والمشتري ) حينما لم يوجد اتفاق عن تسليم الشيء في مكان معين، أي أن المتعاقدين لم يعبروا عن إرادتهم بخصوص هذه النقط بذاتها.
أما إذا كان اتفاق مسبق، فيتم التسليم في المكان الذي اتفق عليه المتعاقدين وهذا ما نصت عليه المادة 368 من القانون المدني بقولها: '' إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل عليه ...''.
ولكن هذا النص بدوره، قد يعتبر قاعدة مكملة لإدارة المتعاقدين إذا حصل نزاع بينهم بخصوص الآونة التي أصبح فيها التسليم فعلي في حالة اتفاق على تصدير المبيع :
فقد يعتبر البائع بأن التسليم أصبح فعلي في الوقت الذي غادر فيه الشيء مخزنه، ولكن تفسير المادة 368 من قانون المدني لهذه النقطة أكد بأن التسليم يصبح فعلي عند "وصول " الشيء إلى المشتري، وهذا إلا إذا كان اتفاق على عكس ذلك.
بهذا نختم الفصل الأول الذي تطرقنا فيه إلى خصائص القاعدة القانونية والتي تميزها عن غيرها من القواعد خاصة وأن مصادر القاعدة القانونية تختلف، غالبا، عن مصادر القواعد الأخرى.

الفــــصل الثـانــي

مصــادر القــاعـدة القــانـونـية
في تعريف القانون تبين لنا أنه يتكون من مجموعة قواعد قانونية التي هي تكون، بدورها ، النظام القانوني للدولة ويعني بذلك القانون الوضعي أي مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في الدولة ، أي القواعد التي تقرها الدولة .فهذه الفكرة الأخيرة تطرح سؤال : من هو مصدر القاعدة القانونية ؟ .
فالمصدر، لغة ، يقصد به " الأصل " ، أما مصدر القانون كلمة لها عدة استعمالات حسب الهيئة التي تصدر عنها القاعدة القانونية : حيث أنه تصدر القاعدة القانونية عن سلطات متعددة ، فهذه السلطات البعض منها يعد القواعد القانونية مباشرة ويفرض احترامها، والبعض الآخر يكتف بتطبيق هذه القواعد وبتفسيرها .
إذ يوجد نوعان أساسيان لمصدر القاعدة القانونية :
مصادر أصلية ومصادر احتياطية أو تفسيرية .


المبحث الأول : المصادر الأصلية للقاعدة القانونية.
يقصد بالمصادر الأصلية للقاعدة القانونية تلك المصادر الرسمية التي يلتزم بها كل شخص سواء كان عمومي أو خاص . وبصفة أدق فهذا التشريع هو القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في الدولة .
والتشريع بهذا المفهوم يقصد به أنواعا ثلاثة على درجات متفاوتة من الأهمية وتفسير ذلك أنه يقصد بالتشريع كلا من الدستور وهو التشريع الأساسي للدولة ، ثم التشريع العادي وهو القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية ( م.و.ش+ م.أ. ) ، ثم التشريع الفرعي أي المراسيم والقرارات واللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية بناء على قوانين تحولها حق إصدارها .

المطلب الأول : الدستور.
الدستور هو التشريع الأساسي أو التأسيسي للدولة ، فهو قمة التشريعات فيها ويتميز بخاصيتي الثبات والسمو ويتضمن القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضهما ، وينص على حريات الأفراد وحقوقهم في خطوط رئيسية عريضة ، ومنه تأخذ كافة القوانين الأخرى ، مستوحية مبادئه وأحكامه التي لا يجوز لأي قانون أن يخالفها .
وأما الثبات يعني أن الدستور لا يتغير ولا يتعدل إلا في مناسبات قومية كبرى ولا يحدث ذلك إلا في فترات زمنية متباعدة ، في حالات التغييرات الجوهرية في شكل الدولة أو هيكلة مؤسساتها العامة أو تبديل نظام الحكم أو النظام الاقتصادي فيها .
أما السمو يعني أنه يعلو على باقي قوانين الدولة ولا يجوز لأي قانون آخر أن يتضمن نصوصا تخالف المبادئ والقواعد الأساسية التي ينص عليها الدستور عادة ، وإلا اعتبر ذلك القانون المخالف له باطلا أي غير دستوري .

أولا: الدستور الجزائري:
صدر أول دستور جزائري الذي عمل به فعلا ، بالأمر رقم 76 - 97 في 22 نوفمبر 1976 بناء على موافقة الشعب الجزائري على مشروع الدستور المقترح من طرف جبهة التحرير الوطني ، بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاستفتاء في 19 نوفمبر 1976. ثم عدل هذا الدستور في سنة 1989، ومرة ثانية في نوفمبر 1996 .
ويتكون الدستور الحالي من 182 مادة موزعة على أربعة أبواب وكل منهما مقسم إلى عدة فصول .

الباب الأول : يتضمن النصوص المتعلقة بالمبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري ويشمل خمسة فصول، وهي:

الفصل الأول : في الجزائر .
الفصل الثاني : في الشعب .
الفصل الثالث : في الدولة .
الفصل الرابع : في الحقوق والحريات .
الفصل الخامس : في الواجبات .

الباب الثاني : في تنظيم السلطات .

الفصل الأول : في السلطة التنفيذية .
الفصل الثاني : في السلطة التشريعية .
الفصل الثالث : في السلطة القضائية .
الباب الثالث : في المراقبة والهيئات الاستشارية .

الفصل الأول : في المراقبة .
الفصل الثاني : في الهيئات الاستشارية .

الباب الرابع : في التعديل الدستوري .

ثانيا : طرق وضع الدساتير.
تختلف الدول في طريقة إصدار دساتيرها ، وذلك بحسب ظروف كل دولة وبحسب الطرق التي أتبعت في إصدارها من الناحية الشكلية ، وطرق إصدار الدساتير هي خمسة:

أ ـ المنحة : يصدر الدستور في شكل منحة عندما يرى الملك أو السلطان وهو صاحب السيادة المطلقة في دولة معينة ، أن يتنازل عن بعض سلطاته لأفراد شعبه أو لبعض الهيئات الشعبية،فيصدر قانونا أساسيا يحد من بعض سلطاته ويمنحها لرعاياه .
)الدستور المصري في سنة 1923. ملك فؤاد).

ب ـ التعاقد : يجتمع السلطان مع بعض الأفراد الذين يمثلون الشعب ويتفقون فيما بينهم على أن يتنازل الملك ( أو السلطان ) عن بعض سلطاته لصالح الشعب .

ج ـ الجمعية التأسيسية : ينتخب الشعب عددا من أفراده فيجتمعون في شكل لجنة أو جمعية أو هيئة ويراد بهم وضع دستور للدولة ، وما تقرره هذه الجمعية يصبح دستورا واجب النفاذ.

د ـ الاستفتاء : تقوم هيئة أو لجنة سواء إن كانت تشريعية أم تنفيذية أم سياسية تعينها الحكومة القائمة لتقوم بوضع النصوص الدستورية في شكل مشروع للدستور ويعرض المشروع على الشعب ليبدي رأيه فيه عن طريق الاستفتاء.
هـ ـ الطريقة الخاصة : تجمع هذه الطريقة بين مزايا الطريقتين السابقتين ، بمعنى أن الجمعية التأسيسية التي يختارها الشعب تضع مشروع الدستور ولكنه لا يصبح دستورا نافدا إلا بعد موافقة الشعب عليه في استفتاء عام .

ثالثا : طرق تعديل الدساتير:
تنقسم الدساتير من حيث تعديلها إلى نوعين : مرنة وجامدة
أ ـ الدساتير المرنة : وهي التي يمكن تعديل نصوصها بالإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية .
ب ـ الدساتير الجامدة : وهي التي يشترط لتعديلها اتحاد إجراءات خاصة ، ومنها اشتراط أغلبية كبيرة لاقتراح التعديل ، أو لإقرار ذلك التعديل .


رابعا ـ طريقة تعديل الدستور الجزائري
نص الدستور على طرق تعديله في المواد 174 إلى 178
ـ لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل الدستور .
ـ لثلاثة أرباع الغرفتين للبرلمان الحق في اقتراح تعديل الدستور .
ـ لرئيس الجمهورية الحق في التعديل المباشر للدستور دون وضع مشروع التعديل إلى استفتاء شعبي كما هو الحال في النقطتين السابقتين ، ولكن هذا بعد موافقة 3/4 الغرفتين .
ـ وأخيرا نص الدستور على أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين المتعلقة بتعديل الدستور.

المطلب الثاني : القانون.
يقصد بالقانون ( أو القوانين العادية ) كل التشريعات التي يطلق عليها لفظ المدونة ، أو لفظ التقنين ، أو القانون ، والذي تقوم عادة بوضعه السلطة التشريعية ( البرلمان ) في الدولة وهذا في شكل نصوص تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة ( مثل : القانون المدني ، قانون الأسرة ، قانون العمل، قانون العقوبات ،القانون التجاري ، قانون الانتخابات ، قانون الخدمة الوطنية.)...
ويطلق عليها القوانين العادية ، أو التشريعات العادية ، أو التقنيات الرئيسية لتمييزها عن القانون الأساسي أي الدستور من ناحية، وعن الأوامر ( ordonnance )،والمراسيم ( décret ) والقرارات التنفيذية واللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية والتي يعبر عنها بالتشريعات الفرعية أو الثانوية من ناحية أخرى . لما كان وضع القوانين العادية كقاعدة عامة من اختصاص السلطة التشريعية في الدولة فمن البديهي أن يختص به البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ) وذلك بحسب المادة 98 من الدستور الذي يتضمن أن يمارس السلطة التشريعية البرلمان الذي هو يُعدُ القانون ويصوت عليه .
فالتشريع العادي يمر عادة بعدة مراحل إجرائية وهي :

أ ـ مرحلة الاقتراح : يقصد بها أن يتقدم المجلس الشعبي الوطني أو الحكومة بعرض فكرة عن مشكلة تهم الأشخاص أو الدولة وتحتاج إلى تنظيم قانوني ، حيث تنص المادة 119 من الدستور على أن " لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين " .
وعادة يطلق على اقتراح النواب ( 20 نائب على الأقل) إسم " اقتراح قانون " ، ويطلق على اقتراح الحكومة إسم " مشروع قانون " . والفارق الوحيد بينها هو أن الاقتراح بقانون يحال إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس لكي تصوغه في شكل قانوني لأن أغلب أعضاء المجلس لا تتوافر لديهم خبرة المصايغة القانونية أما المشروع بقانون المقدم من طرف السلطة التنفيذية فيحال مباشرة إلى المجلس ولكن بعد فتوى مجلس الدولة .

ب ـ مرحلة التصويت : عند إحالة الاقتراح إلى المجلس فإنه يعرض على لجنة متخصصة من لجان المجلس لتقوم بدراسته وكتابة تقرير عن محتواه وغايته وتوصي بعرضه على المجلس لمناقشته .
ثم يعرض الاقتراح على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته مادة بمادة حيث يجوز إدخال بعض التعديلات عليه . وبعد المناقشة والتعديل يعرض على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه ، وعند الإقرار يحال الاقتراح على مجلس الأمة للتصويت عليه بأغلبية 3/4 أعضائه ( م.120 دستور.).

ج ـ مرحلة الإصدار : بعد موافقة البرلمان على نص الاقتراح ، يحال ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ليصادق عليه ومع ذلك لا يكون لهذا القانون نافذ المفعول إلا بإصداره . ويقصد

بالإصدار أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفيذية التي يرأسها ويوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون على الواقع حيث أن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية التي لا تملك حق إصدار أوامر إلى رجال السلطة التنفيذية .

د ـ مرحلة النشر : بعد كل هذه المراحل التي مر بها القانون ، يلزم لسريانه أن يمر بمرحلة النشر .
فالنشر إجراء لازم لكي يصبح القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص ، ولن يكون كذلك إلا بإعلانه للعامة ، وذلك عن طريق نشره بالجريدة الرسمية ، وبمجرد نشره يعتبر العلم به مفروضا ، حتى بالنسبة لمن لم يطلع عليه أولم يعلم به .
وحسم المشرع هذا الأمر بقاعدة عامة أوردها في المادة الرابعة (04) من القانون المدني بقولها :
" تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ."
" تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة . "

ملاحظة : تترتب من جراء هذه المادة الرابعة (04) قاعدة عامة وهي : " الجهل بالقانون ليس عذرا " ومعنى ذلك أنه لايجوزلأي شخص أن يعتذر عن مخالفته للقانون بعدم علمه بصدورها .
أما بخصوص إنهاء العمل بقانون ،يتم هذا عن طريق الإلغاء ، أي إزالة نص قانوني للمستقبل وذلك باستبداله بنص قانوني جديد يتعارض معه صراحة أو ضمنا .

المطلب الثالث : التشريعات الاستثنائية.

في حالة الضرورة الملحة يقرر رئيس الجمهورية حالة الطوارئ أو الحصار ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستثبات الوضع ( م.91 دستور.)
وإذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم ... يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية في اجتماع للهيئات العالية للدولة ، أي بعد استشارة رئيس البرلمان ( م.ش.و+ م.أ ) والمجلس الدستوري وبعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء . وتحول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن تُتَخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الجمهورية ( م.93 دستور.)
وفي حالة الحرب يوقف الدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات( م.96 دستور.)
ومفاد هذه النصوص أن رئيس الجمهورية يباشر بنفسه السلطة التشريعية في كل هذه الحالات وتكون له بالتالي سلطة وضع القوانين وإقرارها وإصدارها .

المطلب الرابع: التشريعات التفويضية .
كما نشير إلى أنه في حالة شعور البرلمان أو فيما بين دورة وأخرى من دورات البرلمان يجوز لرئيس الجمهورية أن يشرع بإصدار أوامر تعرض على البرلمان في أول دورة مقبلة ( م.124 دستور.).
ومفاد ذلك أن الدستور يفوض رئيس الجمهورية في إصدار أوامر تكون لها قوة القانون وهذا في فترات غياب السلطة التشريعية عن العمل ، ويجب أن تقدم هذه الأوامر ساقة وباطلة الاستعمال. وتعتبر هذه الأوامر الأخيرة لرئيس الجمهورية من التشريعات التفويضية .

المطلب الخامس: التشريعات الفرعية
يطلق على التشريع الذي يصدر من السلطة التنفيذية في الظروف العادية ، الذي يصدر من السلطة التشريعية كمبدأ عام ،أو من رئيس الجمهورية كتشريع تفويضي.
وتكون هذه التشريعات الفرعية في شكل لرائح تنفيذية لا تفترق عن القانون الصادر من السلطة التشريعية لأنها قواعد اجتماعية عامة ومجردة وملزمة لجميع الأشخاص المخاطبين بها الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية التي تنص عليها اللائحة بناء على قانون .
ويختلف القرار اللائحي عن القرار الفردي الذي يتعلق هو بشخص معين بذاته ( كتوظيفه في عمل) كما يختلف القرار اللائحي عن القرارات التنظيمية التي تتعلق بأفراد معينين أو أشخاص معينين (كقتح محلات تجارية) أو بتنظيم حالة معينة وموقف (تنظيم المرور في الشارع ) وتعتبر هي كلها إدارية .
أما اللوائح التنفيذية وما في حكمها فيمكن حصرها في ثلاثة أنواع ،هي اللوائح التنظيمية ، واللوائح التنفيذية، ولوائح الأمن والشرطة .

أولا : اللوائح التنظيمية .
يقصد بها اللوائح والقرارات والأوامر التي تصدرها السلطة التنفيذية باعتبارها صاحبة الاختصاص في وضع القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة التي تديرها أو تشرف عليها الدولة.
وتستند السلطة التنفيذية في إصدارها إلى نص دستوري يجيز لها ذلك ومثلها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور بقولها : " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ."
وهذه المسائل المخصصة للقانون ( أي البرلمان) تنص عليها المادة 122 و123 من الدستور.
ويقوم رئيس الجمهورية بعمله التشريعي عن طريق المراسيم الرئاسية ( م.77 ف.6 وم.77ـ78 دستور.)

ومن المعلوم أن رئيس الجمهورية لا يباشرها بنفسه بل يضطلع بها رئس الحكومة ، ( م.87 دستور : كتعيين أعضاء الحكومة ،ورؤساء الهيئات الدستورية ،الصلاحيات المنصوص عليها في المواد :77ـ 78ـ91 ـ93 إلى 95 ـ97 ـ124 ـ126 ـ 127و 128)، وبدوره قد يضطلع بها رئس الحكومة كل وزير حسب اختصاصه
( قرار وزاري ـ أو قرار مشترك) .

ثانيا : لوائح الأمن والشرطة
يطلق عليها لوائح الضبط أو لوائح البوليس ، ويقصد بها تلك القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية بغرض صيانة الأمن والسكينة والصحة وتمثلها لوائح تنظيم المرور ولوائح المحلات العامة ، ولوائح مراقبة الأغذية ، ولوائح المحافظة على الصحة العامة ....
وتصدر هذه اللوائح من رئيس السلطة التنفيذية أو من رئيس الحكومة أو من الوزراء ، أو مديري إدارات الأمن والصحة .... كل في دائرة اختصاصه طبقا لنصوص دستورية .

ثالثا : اللوائح التنفيذية .
لا يمكن للسلطة التنفيذية إصدار هذه اللوائح تلقائيا وإنما تقوم بإصدارها في حالة صدور قانون عادي وضعته السلطة التشريعية ونصت في ذلك القانون على تحويل الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، لأنه أقدر على تفصيل القواعد العامة التي تضمنها القانون بحسب الواقع العملي الذي يدخل في اختصاصه.

المبحث الثاني : المصادر الاحتياطية للقاعدة القانونية .
المصادر الاحتياطية هي التي يلجأ القاضي إليها إن لم يجد نصا في التشريع الوضعي ينطبق على النزاع المطروح أمامه .
لقد نص المشرع في المادة الأولى من القانون المدني على تلك المصادر بحسب أولويتها وأهميتها : " وإذا لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ."
فالقاضي مجبر أن يبحث في المصدر الأول ولا يكون للقاضي أن يبحث في المصدر الثاني إلا بعد التأكد من أن المصدر الأول خال تماما من القاعدة التي تحكم النزاع الذي هو بصدده ، وهكذا بالنسبة للمصدر الثالث .

المطلب الأول : الشريعة الإسلامية .
الشريعة الإسلامية هي القواعد الدينية بوجه عام ، أي القواعد الإلهية التي أبلغت للناس عن طريق الوحي إلى النبي محمد ( ص.س) ،وتلك القواعد السماوية إما أنها تنظم علاقة الفرد بربه ، وإما أن تنظم علاقته بغيره من الناس ، ولهذا يقال بأن القواعد الدينية تكون دائما أوسع نطاق من القواعد القانونية لأن مجال تطبيقها أوسع بكثير .
فالعلاقات للفرد بغيره من الناس هي وحدها التي تمثل المجال المشترك بين قواعد الدين وقواعد القانون وبالتالي هي التي يمكن أن تطبق فيها القواعد الدينية إذا لم توجد قواعد قانونية .
مع ظهور الإسلام كانت الشريعة الإسلامية المصدر الأصلي والرسمي لكل القواعد القانونية ، خصوصا في الدول العربية الإسلامية وكان لا يستثنى منها إلا غير المسلمين فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية إذ تركوا خاضعين لقوانينهم الدينية ( اليهود والمسيحيين).
وبعد ذلك انتزعت دائرة المعاملات المالية من نطاق تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية وصارت تخضع لنصوص القانون الخاص بها. وبذلك أصبح مجال تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية قاصر على الأحوال الشخصية للمسلمين ، ثم صدرت قوانين الأسرة والأحوال الشخصية فأصبحت هي الواجبة التطبيق باعتبارها قواعد قانونية لابإعتبارها قواعد دينية مع أنها مأخوذة عن القواعد الدينية .
وواقع الحال أن الشريعة الإسلامية تعتبر أصلا تاريخيا لقواعد قانونية مدنية كالشفعة والوقف والمواريث والوصية ، والأحوال الشخصية .

المطلب الثاني : العرف .
هو مصدر من مصادر القانون وهو عبارة عن قواعد لم تفرضها السلطة التشريعية إلا أنها ناتجة عن ممارسة عامة وطويلة في مجتمع معين . والعرف لا يزال له المركز الأول في بعض المجتمعات كالبدو ، وسكان الصحاري ، وللعرف مركزه وقوته في بعض المجالات مثل مجال التجارة حيث تسود أعراف متعددة تحكم التعامل التجاري بنوع خاص . وفي القانون الدولي العام يعتبر العرف المصدر الأول وكذلك يعتبر أحد مصادر القانون الدولي الخاص .


أولا : مزاياه .
هو التعبير الصحيح عن إرادة المجتمع وظروفه وحاجاته لأنه ينشأ ويتطور معه .
والعرف يسد نقص التشريع ويغطي ثغراته ويواجه كل احتمالات تطبيقه .

ثانيا : عيوبه .
* غموضه وعدم تحديد مضمونه وسريانه .
* يتطلب وقتا طويلا لظهوره ونموه واستقراره .
* إنه قد يختلف من منطقة إلى أخرى في الدولة الواحدة وبذلك يتعارض مع وحدة القانون الواجب في الدولة .

ثالثا : أمثلة لقواعد عرفية .
* رد الهدايا التي تقدم أثناء الخطبة في حالة فسخها .
* حق الزوجة في حمل إسم زوجها .
* حق الأرملة في حمل إسم زوجها المتوفي .


رابعا : شروط القاعدة العرفية .
* أن تكون القاعدة معمولا بها منذ زمن طويل .
* أن تكون القاعدة مستمرة ومستقرة أي يتكرر التعامل بها .
* أن تكون عامة ومجردة .
* أن يألف الناس احترامها والالتزام بها .
* إلا تكون هذه القاعدة مخالفة للنظام العام أو لنص تشريعي .

المطلب الثالث : القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
لما كان القانون يلزم القاضي بالفصل في كل نزاع يعرض عليه ، إذ لا يجوز له الامتناع عن إصدار الحكم في الدعوى المطروحة أمامه ، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة إنكار العدالة ، لهذا يلجأ المشرع دائما إلى أن يضع أمام القاضي وسيلة تمكنه من الفصل في النزاع المعروض عليه في الحالات التي لا تسعفه فيها نصوص قانونية خاصة ، وتلك الوسيلة هي الرجوع إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدل .
ـ فالقانون الطبيعي هو مجموعة المبادئ العليا التي يسلم العقل الإنساني السليم بضرورتها لتنظيم العلاقات بين الأفراد في أي مجتمع إنساني .
ويعرفه البعض بأنه " مجموعة القواعد التي تحقق العدالة في أسمى صورها " .
ـ أما العدالة تعني ضرورة التسوية في الحكم ، على الحالات المتساوية . والعدالة تقضي الأخذ بأقرب الحلول لموضوع واحد . وعند الحكم على حالة معينة يجب أن تراعي جميع الظروف الشخصية التي أدت إلى وجود هذه الحالة .
فالعدالة بهذا المفهوم هي المساواة في الحكم ، على العلاقات فيما بين الأفراد كلما كانت ظروفهم واحدة مع الاعتداد دائما بالجانب الإنساني ، وكذلك بالظروف الشخصية التي تحيط بالفرد في كل حالة .
من هذين التعريفين نتبين أن مفهوم القانون الطبيعي ومفهوم العدالة واحد ولا فرق بينهما ولذلك فإن قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة هما شيء واحد ولهذا يستعمل التعبيرات كمترادفين لا فرق بينهما .
وبعبارة أخرى فالقانون الطبيعي متصل بالكائن البشري إذ يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الإنسان وغايته في العالم .( أمثلة : العدالة ، النزاهة ، احترام الوعد ، الحاجة إلى الأمن والاستقرار ،اقتران الأجناس
(بشري ـ حيواني) ، العناية بالنسل ، حماية الضعيف ، محبة الغير ، التصدق على المحتاج ...( .
ولقد عبر عنه اليونانيون بثلاث حكم :
" الحياة شريف" ـ " عدم الإساءة إلى الغير " ـ "المنح لكل واحد مستحقه " .
وخلاصة القول أن قواعد القانون الطبيعي والعدالة لا يلجأ القاضي إليها إلا إذا استعصى عليه تطبيق نص تشريعي ، ولم يجد حكما لموضوع النزاع في المصادر الأخرى .

المطلب الرابع : آراء الفقهاء وأحكام القضاء .
تطبيقا لنص المادة الأولى من القانون المدني تعتبر مصادر القانون هي التشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة . ومعنى ذلك أن آراء الفقهاء وأحكام القضاء ليست مصادر القانون. ولكن ذلك لا يمنع من اعتبارهما مصدرين تفسيريين للقانون .
أما الفقه هو ما يصدر عن الفقهاء من آراء باعتبارهم علماء في مادة القانون يستعرضون نصوص بالشرح والتفسير في مؤلفاتهم أو بإبداء الفتاوى المتعلقة بتفسير المبادئ والقواعد القانونية من الناحية النظرية .
أما المقصود بأحكام القضاء فهو ما يصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتهم من أحكام في الدعاوي التي تعرض عليها . وأحكام القضاء ليست إلا تفسيرا للقانون من الناحية العملية أي التطبيقية ، ويأخذ القضاء بالتفسير النظري لكي يطبقه عمليا .
فأحكام المحكمة العليا للقضاء هي ملزمة للمجالس القضائية والمحاكم ، كما أن أحكام المجالس القضائية ملزمة للمحاكم ، حيث تعتبر تفسيرا للقانون وعرفا قضائيا . وبهذا نقول أن الفقه والحكام القضائية تعتبر مصدرا رسميا للقانون.
وكخلاصة لهذا الفصل الثاني ، نقول أن القواعد القانونية أيا كان نوعها ، إذا كانت واضحة مستقيمة المعنى فهي ليست بحاجة إلى التفسير ، بل ولا يجوز محاولة تأويلها لمدلول آخر غير مفهومها الواضح. ولكن عندها يكون النص القانوني غير واضح الدلالة أو شابه عيب، فيلجأ للتفسير، وهو ما سنراه في الفصل التابع.




الفصل الرابــع

مـجال تطبيـق القانـون

إن القوانين بعد إصدارها ونشرها تصبح نافذة سارية المفعول بحيث يمكن تطبيقها على الأشخاص والوقائع التي تتوافر فيها الشروط الواردة في نصوص التشريع .
غير أن تطبيق هذه القوانين قد يطرح مشكلة تنازع القوانين ، وهو تواجد قاعدتين تشريعيتين ، أو أكثر ، صادرة عن سلطات مختلفة ، أو عن نفس السلطة ، وذلك لتطبيقها على نفس الواقعة القانونية .
وفي حالة ما إذا القواعد القانونية صادرة عن سلطات مختلفة ، أي عن سيادات مختلفة ،(دول أجنبية ) فنحن بصدد تنازع القوانين من حيث المكان ويتعلق الأمر بتواجد أجانب في دولة غير دولتهم ( قانون دولي خاص ) وأما إذا كانت القواعد القانونية صادرة عن نفس السلطة ( التشريعية ) ، فنحن أمام تنازع القوانين من حيث الزمان الذي هو يحدث عند تواجد قانون قديم وقانون جديد كل واحد منهما يحكم نفس الواقعة القانونية .
ولهذا يجب التطرق إلى حلول هذه المشكلات وهذا من خلال دراسة نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ثم من حيث الزمان .

المبحث الأول : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان .
تطبيق القانون من حيث مكان تحكمه قاعدتان أساسيتان وهما قاعدة إقليمية القوانين وقاعدة شخصية القوانين ، ويطلق عليهما مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية في تطبيق القانون .

المطلب الأول : قاعدة إقليمية القوانين .
تعني هذه القاعدة أن التشريع بإعتباره مظهرا أساسيا لسيادة الدولة ، فهو يكون واجب التطبيق على إقليمها ولا يتعداه لأي إقليم آخر. فيطبق على المواطنين والأجانب داخل التراب الوطني فقط .
ومن هذا نستنتج أن هذه القاعدة تقوم على محورين :

الأول : أن تشريعات الدولة تطبق داخل حدود إقليمها على من يقيمون فيه من وطنيين وأجانب.

الثاني : أن تشريعات الدولة لا تطبق داخل حدود دولة أخرى على مواطنيها لأنهم يخضعون لتشريع تلك الدولة .
* حالات تطبيق قاعدة إقليمية القوانين .
ـ لوائح الأمن والشرطة ( مثل : قوانين المرور ، والصحة وغيرها).
ـ قوانين الإجراءات المدنية والجزائية .
ـ القوانين العامة كالقانون الجنائي والقانون المالي ( المادة 3 من قانون العقوبات...).
ـ القواعد التي تتعلق بالعقارات والمنقولات والحقوق التي تترتب عليها .
ـ القواعد المتعلقة بالنظام العام والأدب العام .
ـ الالتزامات غير التعاقدية كالجريمة وشبه الجريمة .

المطلب الثاني : قاعدة شخصية القوانين .
نظرا لتطور وسائل الانتقال ورفع الحواجز بين الدول وزيادة حركة التجارة والعمل والتعليم فيما بين الدول نجد في كل يوم تنقل آلاف الأشخاص من كل دولة إلى دول أخرى وأصبحت قاعدة الإقليمية جامدة لا تساير التطور العالمي في العصر الحاضر ، وظهرت فكرة شخصية القوانين على أساس أن أهم عناصر الدولة هو الشعب، وأن التشريعات يقصد بها أفراد الشعب وتطبيقها عليهم سواء كانوا في إقليمهم أو حتى في إقليم دولة أخرى ، وتبلورت هذه الفكرة في قاعدة شخصية القوانين ، وتقوم هذه القاعدة على محورين :

الأول : أن تطبيق تشريعات الدولة على جميع مواطنيها المقيمين على إقليمها أو على إقليم دولة أخرى .

الثاني : أن الأجانب المقيمين في غير دولتهم يخضعون لتشريعاتهم الوطنية .

ولاشك أن هذه القاعدة تبدو مقبولة وخصوصا فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنسب والنفقة وغير ذلك لأنها أنسب للشخص من قوانين أية دولة أخرى .

* حالات تطبيق قاعدة شخصية القوانين .
لقد جسد المشرع هذه القاعدة في المواد 98 إلى 24 من القانون المدني والمواد 3 و589 من قانون الإجراءات الجزائية . وتطبيقا لقاعدة شخصية القوانين يسري قانون الدولة على مواطنيها داخل وخارج إقليمها في الأمور التالية :
ـ قواعد صحة الزواج وتعدد الزوجات ، والمهر.
ـ الطلاق والنفقة .
ـ آثار الزواج فيما يتعلق بالحقوق المالية وغيرها .
ـ قواعد الحالة المدنية للأشخاص ، وقواعد أهلية .
ـ الميراث والوصية والهبة .
ـ مسائل الولاية والوصاية والحجز .

المطلب الثالث : الجمع بين القاعدتين .
مما سبق نتبين أن القاعدة الإقليمية والشخصية في تطبيق القوانين لكل منهما مزاياها ومجال تطبيقها . فقاعدة إقليمية القوانين تتجسد فيها سلطة الدولة على ترابها الوطني ، وقاعدة شخصية القوانين تتجسد فيها سلطة الدولة على مواطنيها واحترام حقوقهم الشخصية بالقدر الذي تسمح به قواعد القانون الدولي الخاص لكل دولة .
ولكن في قواعد القوانين الجزائية نرى أن المشرع قد يجمع بين القاعدتين في وقت واحد ، فينص على تجريم المؤامرات على أمن الدولة سواء وقعت الجريمة على أرض الوطن أو خارجه وسواء كان المجرمون من المواطنين أم من الأجانب ، ومقيمين على أرض الوطن أم في دولة أخرى ( المادة588 من قانون الإجراءات الجزائية ) وأحيانا ينص المشرع على عقاب المواطنين عند عودتهم للوطن على جرائم ارتكبوها في الخارج ( المادة 582 و583 من القانون الإجراءات الجزائية).

ملاحظة : خاصة بالجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو متن الطائرات
(المادة 590 و591 من القانون الإجراءات الجزائية).

المبحث الثاني : نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان .
الأصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان هو أن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي يحدد نفس القانون لسريان أحكامه، وأن القانون لا يسري أحكامه إلا على الحالات التي تتم في ظله أي بعد إصداره ، وأنه لا يسري على ما وقع من الحالات قبل صدوره . وهذا الأصل العام ينطوي على مبدأين أساسيين يكملان بعضهما ، وهما : مبدأ الأثر الفوري ( المباشر) للقوانين ، ومبدأ عدم رجعية القوانين .

المطلب الأول : مبدأ الأثر الفوري للقوانين .
تنص المادة 2 من القانون المدني على ما يلي : " لا يسري القانون إلى على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي . ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء."
" وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم ."
كما تنص المادة 2 من قانون العقوبات على أن : " لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة ".

يعني مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة . فالقانون الجديد يصدر ويطبق على المستقبل ، لاعلى الماضي ، ويستخلص من ذلك أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله ، فلا يطبق عليها القانون الجديد .

مثلا : لو فرضنا أن قانون المالية لسنة 1998 يفرض ضريبة على شراء السيارات ، فيكون مشتري السيارة ملزم بأداء تلك الضريبة من أول يوم لسنة 1998 ، ولكن لا يلزم بأداء هذه الضريبة كل الأشخاص الذين اشتروا سيارة في العام الماضي ، وحتى في آخر يوم لسنة 1997.

مثلا : لو فرضنا أن قانونا جديدا صدر نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل ، فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرم ، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي ، وحتى الأمس.

المطلب الثاني : مبدأ عدم رجعية القوانين .
أولا : المبدأ .
يعني هذا المبدأ أن التشريع مادام ينتج أثاره فورا ومباشرة على الأفعال التي يقوم بها الأشخاص من تاريخ صدوره ونافذا ، فلا محل إذا للقول بأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي أي على الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاذه . فالتشريع لا يسري على الماضي فلا يمكن تطبيقه بأي حال على ما وقع قبل صدوره .
وكرس هذا المبدأ بالمادة 4 من القانون المدني : " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ..." .
ومبدأ عدم رجعية القوانين مبدأ عام إلا أنه تدخل عليه بعض الإستثناءات .

ثانيا : الإستثناءات .
أ ـ القوانين الجنائية الأصلح للمتهم .
إن قاعدة عدم رجعية القوانين تقررت لحماية الأفراد من تعسف السلطات ، ولكن الحكمة من هذه القاعدة لا تتوافر إذا كان القانون الجديد ينص على إلغاء التجريم ، أو تخفيف العقاب . فيكون من صالح الأفراد المتهمين في جرائم جنائية أن يطبق عليهم القانون الجديد بأثر رجعي مع أن جرائمهم قد ارتكبوها في الماضي في ظل قانون قديم. ويجب أن نلاحظ فرقا واضحا بين هاتين الحالتين عند تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي :

الحالة الأولى : إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان مجرما فإنه يطبق بأثر رجعي في جميع مراحل الدعوى العمومية أي أنه لا يمكن متابعة مرتكب الفعل ، إلا إذا صدر في حقه حكم نهائي قبل صدور القانون الجديد .
الحالة الثانية : إذا كان القانون الجديد قد خفف من العقوبة فقط ، لكنه لم ينص على إلغاء التجريم ، ففي هذه الحالة يطبق القانون الجديد إذا كان المتهم لم يصدر ضده حكم نهائي حيث يمكن له أن يعارض في ذلك الحكم ، ويستأنفه أو يطعن فيه بالنقض ويطلب تطبيق القانون الجديد الذي هو الأصلح له .
ومعنى ذلك أن القانون الجديد الأصلح للمتهم لا يمتد أثره إلى الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية بقوة القانون .

ب ـ النص الصريح على سريان التشريع على الماضي .
يجوز للمشرع أن ينص في تشريع مدني خاص وجديد على سريانه على الماضي ، أي تطبيقه بأثر رجعي، وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع ، بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام .
ومثال ذلك أن يصدر المشرع قانونا جديدا ينص على أن التقادم المكسب للملكية مدته عشرين (20) سنة على أن يسري ذلك على الماضي .
فلو فرضنا أن تلك المدة كانت في القانون القديم عشرة (10) سنوات واكتسب بعض الأشخاص ملكيتهم في ظل القانون القديم منذ خمس (05) سنوات فإن القانون الجديد يطبق عليهم ولا يكتسبون الملكية إلا بمرور عشرين (20) عاما .

ج ـ إذا كان القانون الجديد قانونا تفسيريا .
إذا صدر تشريعا لتفسير فقط بعض العبارات أو النصوص في القانون القديم فإن ذلك التشريع الجديد يسري بأثر رجعي يمتد لتاريخ صدور القانون القديم ، وذلك لأن التشريع التفسيري ليس إلا موضحا للنصوص القديم فهو مكمل لها وكأنه جزء منها .

د ـ ملاحظة خاصة بالمراكز القانونية وآثارها ( الحق المكتسب والأمل).
تثور مشكلة تحقق المراكز القانونية في بعض العقود في ظل القانون القديم ، وتحقق آثارها في ظل قانون جديد . ومثل ذلك أن يوصي شخص لأخر بنصف تركته في ظل قانون يبيح ذلك ، وبعد إجراء العقد يصدر قانون جديد ينص على أن الإيضاء غير جائز إلا في حدود ثلث التركة ، فأي القانونين يطبق عند وفاة الموصي ؟ .
بما أن العقد تم في ظل القانون القديم فهو صحيح ، ولكن أثر ذلك العقد ( حصول الموصي له على نصف التركة) لا تتحقق إلا بوفاة الموصي ، وهنا نفرق بين حالتين .

الحالة الأولى : إذا حدثت الوفاة قبل صدور القانون الجديد فإن المركز القانوني للموصي له وآثاره قد تحققت جميعها في ظل القانون القديم ولا يجوز تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي في تلك الحالة .

الحالة الثانية : إذا حدثت الوفاة بعد صدور القانون الجديد فهو الذي يكون واجب التطبيق ولا يحصل الموصي فيه إلا على ثلث التركة .
وليس هذا تطبيقا للقانون بأثر رجعي ، ولكنه تطبيق فوري ومباشر للقانون الجديد على آثار العقد الذي تمت في ظله بعد صدوره . وقد كان الفقهاء يعبرون عن هذه الحالة بفكرة "الحق المكتسب " و "الأمل" .
فإذا كان العقد قد تم في ظل القانون القديم والوفاة حدثت في ظل القانون الجديد ، فإن العقد ليس حقا مكتسبا ولكنه مجرد أمل لدى الموصي له ، وهذا الأمل يخضع ، بإعتباره أثرا للعقد للقانون الذي لم يتحقق إلا في ظله
:19::19:

[sihem yakouta]

barak allah fik ,

[bboyyamakazi]

شكرا على المرور

[bboyyamakazi]

شكراااااا على المرور

[bboyyamakazi]

مشكور اخي الكريم على المرور

[bboyyamakazi]

مشكور اخي الكريم على المرور

[bboyyamakazi]

مشكورة اختي الكريمة على المرور

[bboyyamakazi]

مشكور اخي الكريم على المرور

[bboyyamakazi]

مشكورة اختي الكريمة على المرور

[bboyyamakazi]

مشكورة اختي الكريمة على المرور

[lona-99]

اللله ينصر دينك

[lona-99]

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووور

[bboyyamakazi]

مشكورة اختي الكريمة على المرور

[bboyyamakazi]

مشكورة اختي الكريمة على المرور

[lona-99]

من فضلك اي ملخصات عن علم الاجتماع

[mekkialgeria]

من فضلك دروس الاقتصاد الجزئي الله ينجحك دنيا و اخرة انا لحد الان لم اكتب الدروس

[bboyyamakazi]

الى العضو
mekkialgeria (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=308621)

http://www.mediafire.com/?mmwnjeuidz1

[hellboy]

موضوع اكثر من رائع.بارك الله فيك

[bboyyamakazi]

شكرااا على المرور

[bboyyamakazi]

مشكور أخي على المرور

[bboyyamakazi]

شكراااااااا على المرور

[bboyyamakazi]

شكراااا على المرور

[bboyyamakazi]

:mh92:


الوقائع الاقتصادية في ظل نظام المشاعية البدائية

يعتبر نمط الإنتاج البدائي أول نمط إنتاج عرفه التاريخ الاقتصادي ,وظهر نمط الإنتاج البدائي مند ظهور الإنسان قبل حوالي مليون سنة و استمر حتى ما قبل الميلاد بقرون معدودة, و يمكن حصر و توضيح السمات و الخصائص العامة لنظام المشاعية البدائية فيما يلي :


1-شروط الحياة في المجتمع البدائي - تطور أدوات العمل :


عرفت عملية الإنتاج البدائي بتدني و انخفاض مستوى قوى الإنتاج و كدا أدوات العمل و كانت تلك هي السمة الغالبة لعملية الإنتاج البدائي,و لهدا السبب سعى الإنسان في صراعه المستمر مع الطبيعة إلى تطوير وسائل العمل و قد استلزمت هده العملية زمنا طويلا(ألاف السنين ).


ففي المرحلة الأولى من حياة الإنسان البدائي ( في العصر الحجري)

كانت أدوات العمل تتمثل في العصي و الحجارة و كانت متعددة الاستخدامات (تستخدم في جميع عمليات العمل ) ,و كانت الحياة مقتصرة على جني الثمار و القنص الجماعي و كان شائعا في دلك الوقت أكل اللحوم البشرية و دلك لنقص الغداء, و ظلت في العصر الحجري اغلب أدوات العمل المستخدمة من الحجارة , حيث تطورت من العصا المدببة إلى استخدام سنان حجري في رأسها إلى صنع الحراب و الفؤوس و المجازف و السكاكين و الكلاليب الحجرية ....,و في مرحلة ما من مراحل هدا العصر اكتشف الإنسان النار و كان هدا الأخير بمثابة انعطاف حاسم في حيات الإنسان البدائي,ففي البداية كان هدا الإنسان يحتفظ بالنار الموجودة في الطبيعة ثم تعلم مع مرور ألاف السنين إنتاجها عن طريق الاحتكاك,و قد بدلت النار من شروط الحيات المادية للإنسان فقد مكنته من تهيئة الطعام بصورة بصورة جيدة و حفظه لمدة أطول و كدا توسيع مواد طعامه ( سمك لحم جذور و درنيات),بالإضافة إلى الوقاية من البرد و الدفاع ضد الوحوش المفترسة ,و الأهم من دلك أنها مكنته من تطوير أدوات إنتاجية جديدة .


فبعد داك تعلم الإنسان صنع أدوات العمل من المعدن الخام, أولا من النحاس ثم البرونز فالحديد لدلك سمي العصران اللاحقان للعصر الحجري بالعصر البرونزي و العصر الحديدي.
أعقب دلك أكشاف القوس و السهم الذي يعتبر مرحلة هامة في إتقان أدوات العمل ,لان هدا الاختراع ساعد على تطوير عملية الصيد و بالتالي ازدياد مردوده و إنتاجه و هو ما مهد لمرحلة تربية المواشي ( التدجين ) بشكلها البدائي ( دجن الكلب أولا ثم الماعز فالبقر فالخنزير فالحصان ...على التوالي ) و أعقب دلك كله استخدام الماشية كقوة للجر .


و بصورة عامة يمكن القول أن التطور الحاصل في أدوات العمل كانت له نتائج هامة :


أ- ساعد على ظهور الأشكال البدائية للزراعة, حيث بدا الانتقال تدريجيا من جمع النباتات إلى العمل الزراعي المتطور ( زراعة الحبوب – القمح و الأرز و الدرة و القنب..)


ب- بالتدرج بدأت القبائل البدائية ( التي كانت دائمة الترحال ) تتحضر و تستقر في أماكن معينة بالإضافة إلى تحسن شروط الحيات بشكل عام.


2- علاقات الانتاج في المجتمع البدائي:

بما أن الفرد لا يقوم بمفرده بعملية الإنتاج. تنشا علاقات بين الإفراد تسمى علاقات الإنتاج و هنا بجدر بنا حصر علاقات الإنتاج في القانون الاقتصادي الاساسي لنظام إنتاج المشاعية البدائية

و هو ( ضمان وسائل المعيشة الضرورية للإنسان بالاعتماد على أدوات إنتاج بدائية و على أساس مشاعية تملك وسائل الإنتاج و العمل الجماعي و طريقة التوزيع المتساوي للمنتجات ) .من هدا القانون يمكن استنتاج ما يلي:


أ – السمة الأولى لعلاقات الإنتاج في المجتمع البدائي هي العمل الجماعي الذي ياخد شكل التعاون البسيط,حيث يقوم كل أفراد العشيرة بالعمل بطريقة جماعية,حيث يهم كل الأفراد بانجاز عمل واحد فقط ( الصيد ) مثلا دون أن يكون هناك تخصص أو تقسيم عمل ,باستثناء التقسيم الفسيولوجي للعمل سواء حسب الجنس (بين الرجال و النساء ) أو التقسيم حسب السن ,حيث كانت النساء تقوم بجمع النباتات و إدارة شؤون المنزل و كان الصيد من اختصاص الرجال,و لعل السبب الرئيسي وراء طبيعة العمل الجماعية هدههو انخفاض و ضعف مستوى أدوات العمل ( عدم وجود أدوات عمل متطورة ) والتي لا يستطيع بواسطتها الفرد منفردا مواجهة الطبيعة. لهدا كان العمل الجماعي واجبا و ضروريا في نفس الوقت في العهد البدائي,لدلك كان الأفراد ينتقلون مجتمعين من عمل إلى آخر من الصيد مثلا إلى الزراعة أو الرعي و دلك حسب ما يراه أعيان الجماعة ( الأفراد الأكبر سنا ) مناسبا و ينسجم مع مصلحة الجماعة .


ب- السمة الثانية لعلاقات الإنتاج البدائي هو الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمة الأولى (العمل الجماعي و التعاون البسيط ). اد كانت الأرض و جميع الموجودات ( أدوات العمل ) ملكا للجميع و هدا طبعا باستثناء بعض الأشياء مثل الألبسة و بعض وسائل الدفاع عن النفس و هدا لضرورة استخدامها بطريقة فردية .

ج – ثمار العمل ( المواد الاستهلاكية ) كانت مشتركة (للأسباب السابقة).

د – طريقة التوزيع هي المساواة ( للأسباب السابقة).




3– التنظيم الاجتماعي - نظام العشيرة:


كانت العشيرة تمثل الوحدة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي يقوم عليها المجتمع البدائي و يذكر أن المرأة احتلت مكانة مرموقة و لعبت دورا هاما في المرحلة الأولى للنظام العشيري و دلك بسبب شروط الحياة المادية نفسها .

حيث كانت الزراعة البدائية و التدجين البدائي من اختصاصها و هما أهم من الصيد (من تخصص الرجل) من الناحية الاقتصادية حيث يعتبر الصيد دو مردود غير مضمون.

و قد تعاظم دور المرآة إلى أن أصبح النسل ينسب إليها و سميت هده المرحلة بنظام العشيرة الامومية إلا أن تطور القوى المنتجة و ظهور التدجين المتطور ( المراعي )و الزراعة المتطورة ( الحبوب )و التي كانت من اختصاص الرجل ,أدى إلى انقلاب الموازين و انتقلت السيادة من المرأة إلى الرجل و أصبح النسل ينسب إليه و حل نظام العشيرة الأبوية محل العشيرة الامومية .
هدا و نظرا لعدم وجود الفائض و الاستثمار و المكية الخاصة لوسائل الإنتاج و الطبقات لم يظهر في دلك الوقت ما يسمى بجهاز الحكم ( الدولة ) و كان العرف وحده هو وسيلة الحكم وهو أساس هيبة رؤساء العشائر.


4- التقسيم الاجتماعي للعمل:


ارتبط التقسيم الاجتماعي للعمل مع ظهور كل من الزراعة و الرعي أي زراعة الأرض و تربية المواشي. حيث حصل تخصص في العمل( تقسيم للعمل ) على أساس المشاعيات ,و كان أول تقسيم اجتماعي كبير للعمل( تقسيم للعمل على أساس المشاعيات هو تأليف قبائل الرعاة و قبائل الزراعة و هو ما زاد في إنتاجية العمل لحد كبير ) .
كانت أهم نتيجة لهدا التقسيم الاجتماعي للعمل قيام و تطور ما يسمى بالتبادل بين قبائل الرعاة و قبائل الزراعة و قد بدا نطاق التبادل بالاتساع مع ظهور تقسيمات اجتماعية أخرى للعمل نتيجة تطور أدوات الإنتاج,فظهرت مهنة صنع الأواني الفخارية و الحياكة اليدوية و مع ظهور الحديد أصبح من الممكن صنع الأدوات الحديدية ( المحراث الفأس و السيف...) و بهدا تمهد الطريق لانقسام هام جديد في المجتمع و هو التخصص الحرفي أو المهني داخل المشاعية نفسها و هو ما أدى إلى توسع نطاق المبادلات.
و تجدر الإشارة هنا أن التبادل كان في البداية يتم على أساس عشائري بين رؤساء العشائر و باسم عشائرهم ثم تحول بعد تملك الماشية ملكية خاصة إلى تبادل بين الأفراد و قد كان هدا التحول تدريجيا إلى أن أصبح التبادل الفردي هو الشكل الوحيد للتبادل .

5- ظهور التملك الخاص و الطبقات :


ويمكن القول عند التكلم عن التملك الخاص و الطبقات أننا بصدد التكلم عن مرحلة جد متقدمة من النظام المشاعي ( تكاد تكون بمثابة مرحلة انتقالية بين النظام المشاعي و نظام الرق ),فبعد التطور الحاصل على مستوى أدوات العمل أصبح العمل أكثر إنتاجية و هو الأمر الذي لم يعد يستدعي العمل بطريقة جماعية على مستوى العشيرة ,فارتفاع الإنتاجية سمح بالإنتاج في الزراعة و الرعي و الحرف على نطاق اجتماعي أضيق من العشيرة و هو الأسرة التي أصبحت الوحدة الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة في المجتمع,و بهدا فسح المجال للعمل الخاص على نطاق الأسرة للحلول تدريجيا محل العمل الجماعي المشترك و هو الذي أدى إلى ظهور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج,و يشير التاريخ أن الملكية الخاصة بدأت بالماشية ,فقد بدا زعماء العشائر بامتلاكها بعدما كانت ملكية جماعية لإفراد العشيرة ,ثم امتدت الملكية الخاصة لجميع أدوات الإنتاج و كانت الأرض آخر ما دخل في نطاق التملك الخاص.


وقد أدى ظهور الملكية الخاصة إلى تقسيم العشيرة أولا إلى اسر كبيرة ثم إلى وحدات عائلية صغيرة بالإضافة إلى تغيير البنيان الاجتماعي للمجتمع البدائي حيث انفصل مالكي وسائل الإنتاج عن عامة أفراد المجتمع و أصبحوا يتولون المناصب الاجتماعية و السياسية - و هو ما ساهم في نشوء الأسر الارستقراطية - .هدا و قد توسع نطاق الملكية نحو تملك جميع وسائل الإنتاج بما فيها الإنسان نفسه – ففي السابق كان الأسرى يقتلون لأنه في ظل انخفاض مستوى أدوات العمل لا يستطيع الأسرى إنتاج كميات إضافية تزيد عن حاجاتهم ,لكن في ظل تطور أدوات العمل أصبح الاحتفاظ بالأسرى مجدي من الناحية الاقتصادية ,اد أصبح الأسرى يحققون فائضا من المنتجات و هو ما أصبح يبرر عدم قتل أسرى الحرب و الاكتفاء باستعبادهم - و بهدا ظهر نظام الرق و توسع ليشمل مع التطور التاريخي أفراد القبيلة نفسها . و بهدا تكون علاقات الإنتاج المشاعية قد انتهت لتحل محلها علاقات إنتاج جديدة .


و يمكن حصر أهم العوامل التي ساهمت فيما يلي :
1 - التقسيم الاجتماعي المستمر للعمل.
2 - ظهور إمكانية العمل الفردي و الملكية الخاصة نتيجة تطور أدوات العمل.


الوقائع الاقتصادية في ظل النظام العبودي



بدا نظام الرق بالتشكل عقب انهيار النظام المشاعي حوالي 3000 – 4000 قبل الميلاد و استمر إلى غاية القرنين الثالث و الرابع الميلادي في شمال إفريقيا و آسيا و ازدهر في اليونان و روما إلى غاية القرن الخامس الميلادي .
لقد شملت عمليات الإنتاج في هده المرحلة كل من الرعي و الزراعة و النشاط الحرفي – ظهرت هده الأعمال و تطورت في ظل النظام المشاعي – إلا أن شروط و ظروف النتاج في هده المرحلة تختلف في نظام الرق عنه في النظام المشاعي و فيما يلي يتم التعرض لأهم خصائص النظام العبودي .


1- الملكية:


ساد في هده الفترة ما يسمى بنظام الملكية المطلقة لوسائل الإنتاج ,الأرض و أدوات العمل...بالإضافة إلى امتلاك الإنسان - العبيد – و اعتباره شيء من الاشياءو ادات من أدوات الإنتاج - ادات عمل ناطقة عند الرومان – مع الحرية المطلقة في التصرف في هده الممتلكات بما فيها العبيد وكان العبيد محرومين من جميع الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .


2- العمل:


لقد كانت السمة الغالبة للعمل في هده المرحلة هي العمل الجماعي و التعاون بين العبيد و لكن في إطار الإكراه الاقتصادي و القسر – الاستغلال – لصالح السادة الدين يمتلكون أدوات العمل بما فيها العبيد - الإنسان - .
إلى جانب عمل العبيد في جميع المجالات – الزراعة و الرعي و العمل الحرفي.اد كان العبيد يقومون بإنتاج الجزء العظم من المنتجات و يشكل نشاطهم العمود الفقري في عملية الإنتاج في المجتمع العبودي - كان هناك بعض المنتجين من الأحرار الدين كانوا ينتجون بصفة فردية حيث تمتعوا بحرية امتلاك وسائل الإنتاج و العمل و كانوا في الغالب متخصصين في بعض الأعمال الحرفية - الحدادة و الألبسة و الزراعة – الاانهم في نفس الوقت يخضعون للنظام العام ,حيث كان يتعين عليهم دفع ضرائب - جزء من دخولهم – للدولة سواء في صورة نقدية أو عينية و كانتهده الفئة من الأحرار تمثل عماد الجيش.اد لايسمح للعبيد بالعمل في الجيش و دلك لحاجة الأسياد الماسة إليهم لممارسة أوجه النشاط المختلفة .


-3نمو القوى المنتجة:


حدث تطور كبير في وسائل الإنتاج الزراعي و ظهرت أدوات عمل جديدة لم تكن معروفة من فبل - …المذراة المنجل و المعول.. – كما حدث تخصص في العمل الزراعي نفسه – تقسيم اجتماعي للعمل – تمثل في ظهور أعمال البستنة و زراعة القنب . أما في المجال الحرفي فقد حدث تطور هام في صناعة الأواني و الحدادة كما انفصلت صناعة النسيج عن صناعة الغزل و ظهرت صناعة الألبسة و أدوات الزينة كأعمال مستقلة – و يؤكد المؤرخون انه في القرن 4 و 5 ق م كان في اليونان حوالي 50 حرفة -.

4- القانون الاقتصادي الأساسي:


يمكن تلخيص القانون الاقتصادي الأساسي للنظام العبودي فيما يلي – إنتاج الخيرات المادية موجه لسد حاجات الأسياد المتزايدة باستمرار و كان يتم دلك عن طريق الاستثمار في العبيد - .
و يمكن القول أن العبيد كانوا يمارسون مختلف الأنشطة لصالح الأسياد في شكل علاقة – سيد – عبد – و كانت المنتجات توزع بين السادة و العبيد. و كان من حق السادة تحديد الكيفية التي يتم بواسطتها توزيع المنتوج و الذي عادة ما كان يتم تقسيمه إلى جزأين:


ا- المنتوج الضروري

:و هي كمية من المنتوج ( الحبوب مثلا ) موجهة لسد الحاجات الأساسية للعبيد من اجل القيام بعملية تجديد قوة العمل و الاستمرار في الإنتاج.


ب- المنتوج الفائض:

يمثل القسم الأعظم من المنتوج و يستخدم من قبل السادة لإشباع الحاجات الاستهلاكية وبناء القصور و المسارح و غيرها .


5- العلاقات النقدية و البضاعية في نظام الرق:


ا – التبادل

:(ظهر التبادل و تطورفي ظل نظام المشاعي وكان تبادل بين المنتجين في شكل سلعة مقابل سلعة )
تطورت عمليات التبادل في هده المرحلة و أصبحت بظهور النقود – التي تطورت هي الأخرى و اخدت أشكالا مختلفة - تتم في شكل سلعة – سلعة نقدية – سلعة . و لقد لعب دور السلعة النقدية كل من الماشية . و الملح و السمك المجفف و الجلود ...ثم تطورت النقود و اخدت أشكالا معدنية و كان لها أثرا كبيرا في تطور و تنمية التجارة .


ب- ظهور رأس المال التجاري و رأس المال الربوي:


مع تعاظم دور النقود كوسيط للمبادلة و في ظل بعد المنتجين عن بعظهم البعض و تبعثرهم أدى هدا إلى ضرورة وجود فئة تقوم بدور الوسيط بينالبائعين و المشترين – بعد أن كان يتم التبادل بين المنتجين مباشرة – و كان ظهور العمل التجاري ثالث تقسيم اجتماعي كبير للعمل ,حيث تخصصت فئة من التجار بشراء و بيع السلع و كان الفرق بين سعر البيع و الشراء مصدر الربح التجاري و بدلك لم يعد دور النقود قياس القيمة فقط و لكن أصبحت النقود كوسيلة لجمع الثروة و ظهر لأول مرة رأس المال التجاري .
أما رأس المال الربوي الذي ظهر في هده المرحلة فقد اتخذ من النقد كوسيلة للإقراض و التسليف ,حيث يقوم المرابون بتقديم القروض النقدية إلى السادة و المنتجين و الحرفيين و الأفراد مقابل معدل فائدة.


الوقائع الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي الإقطاعي ( العصور الوسطى


كان النظام الإقطاعي بمثابة النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي الذي ساد في أربا في العصور الوسطى,حيث نشا هدا النظام على أنقاض النظام العبودي و دلك بعدما قامت القبائل الجرمانية ( اقل تحضرا من الرومان ) باحتلال روما ( كانت الإمبراطورية الرومانية في جزأيها الشرقي و الغربي تقوم على سيادة أهل روما و على نظام الرق و التجارة بين مختلف أجزائها و كان نظام الحكم يقوم على وجود سلطة مركزية قوية مركزها روما ) ,و بالتالي السيطرة على الإمبراطورية الرومانية الغربية (476 م ) ,كما قامت الدولة الإسلامية في القرن الثامن الميلادي بشن الحروب على الإمبراطورية الرومانية الشرقية و الامراطورية الفارسية ,كل دلك أدى إلى انهيار العالم القديم و ضياع معالمه في ارويا و دلك بعد سقوط روما و انهيار جهاز الحكم المركزي فيها و انقطاع التجارة بين الشرق و الغرب بسبب تعاظم نفود الدولة الإسلامية .
في ظل هده الظروف بدا النظام الإقطاعي بالتشكل لان ملوك الجرمان الدين سيطروا على روما لم يكونوا قادرين على إقامة سلطة مركزية لدى عمدوا إلى تنصيب قادة جيوشهم حكاما للأقاليم,و مع مرور الوقت بدا هؤلاء القادة باتخاذ بعض مظاهر الاستقلال عن السلطة المركزية ,فأصبحت وظائفهم و ألقابهم وراثية و صاروا يجمعون الضرائب لحسابهم الخاص,كما قاموا بإنشاء المحاكم الإقطاعية التي تحكم بأسمائهم و كان لكل إقطاعية جيشها الخاص,حتى أن اغلب الإقطاعيين بدئوا بسك (بإصدار ) النقود بأسمائهم ,و بدلك بدت الإقطاعية و كأنها وحدة اقتصادية و اجتماعية و سياسية,( و بالتالي تشكل ما يسمى بالهرم الإقطاعي الذي يأتي في قمته الإمبراطور الدي فقد نفوذه السياسي و الاقتصادي مع مرور الوقت لصالح قاعدة الهرم التي تتألف من قادة الإقطاعيات- النبلاء – الأشراف – الأسياد – اللوردات) .
ففي المجال الزراعي
( الريف ألا روبي – الضيعة - ) استولى قادة الإقطاعيات على اغلب الأراضي الزراعية بطرق مختلف
( الإرهاب,إرهاق الفلاحين بالضرائب الشيء الدي يدفعهم إلى تسليمها بعد الغرق في الديون,قيام المزارعين بتسليم أراضيهم للإقطاعي طوعا مقابل الحصول على حمايته –خوفا - ) ,و أصبحت بالتالي اغلب الأراضي ملكا للإقطاعيين و تحول المزارعين و أسرهم إلى أقنان للأرض ( عبيد للأرض )يعملون لدى الإقطاعيين و تحت سيطرتهم ( تابعين لهم ).


و كانت أراضي الإقطاعية ملكا للإقطاعي و موزعة بالشكل التالي :


1-جزء من الأرض يحتفظ به السيد لنفسه و الجزء الثاني يوزع بين المزارعين بالتساوي,حيث يقومون بزراعة حصتهم من الأرض لحسابهم الخاص مع التزامهم بدفع جزء من المحصول في شكل ريوع نقدية أو عينية لسيد الإقطاعية و للكنيسة (اندمجت الكنيسة في النظام الإقطاعي و أصبحت جزءا منه تدافع عنه و تحبذه و ارتبطت بدلك مصالحها بمصالح النظام الإقطاعي ) .


2-يلتزم المزارعون بالعمل وفق نظام السخرة في دلك الجزء من الأرض المخصص للإقطاعي,حيث يخصصون أيام معينة من الأسبوع للعمل على أرضه ( نظام السخرة معناه العمل بدون مقابل ).


3- كان يحق لرقيق الأرض ( المزارعين )توريث حق زراعة الأرض ( حصتهم من الأرض )إلى أبناءهم بعد موتهم,كما كانوا مجبرين على العمل و طاعة من يرث سيد الإقطاعية في حالة موته,و يلتزم سيد الإقطاعية بحماية رقيق الأرض و القضاء بينهم ( العدالة ) مع ضمان بعض الحاجات الضرورية الأخرى .
و كان اقتصاد الإقطاعية يميل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ( اقتصاد مغلق ) فنادرا ما تتم المبادلة بين الإقطاعيات .و كانت الزراعة تمثل أهم نشاط اقتصادي في اروبا .


أمافي المجال الصناعي(الطائفي) فظهر في مجال الصناعات الحرفية تنظيمات نقابية ( ابتداءا من القرن 12 ) تقوم بالإشراف على النشاط الحرفي في المدينة ( يمارس النشاط الحرفي خارج سيطرة الإقطاعية ) تسمى بالنقابات الطائفية,فكان لكل حرفة نقابتها الخاصة بهاو مهمتها تنظيم النشاط الحرفي ,حيث تقوم هده النقابات بمايلي :


1-تحديد الأسعار و المحافظة عليها تحديد عدد العمال في كل حرفة مع وضع شروط للعضوية في النقابة.


2- الإشراف على الإنتاج و ضمان جودته .


و كان القانون الاقتصادي الأساسي لأسلوب الإنتاج الإقطاعي هو :


الإقطاعيون يجهدون للحصول على اكبر قدر ممكن من المنتوج الفائض في شكل ريع عقاري إقطاعي و دلك عن طريق الاستثمار الإكراهي في الفلاحين .
و من هنا فالعلاقة بين مالك الأرض السيد كانت قائمة على أساس التبعية ,و بهدا كان المجتمع يتقسم إلى طبقتين رئيسيتين و هما طبقة الإقطاعيين و الفلاحين ,والى جانب هدا كانت هناك فئات أخرى مثل صغار المنتجين من فلاحين و حرفيين و تجار و مرابون.
و تجدر الإشارة هنا أن هده المرحلة عرفت ضعف و انحسار التجارة بين اروبا و الشرق و هدا راجع لعدم وجود الأمن و الاستقرار في الطرق التجارية التقليدية المؤدية إلى الشرق و دلك بعد تعاظم نفوذ الدولة الإسلامية,لدلك فان اروبا في عهد الإقطاع تميزت بالاكتفاء الذاتي و اقتصرتتجارتها مع العالم الخارجي على بعض المنتجات فقط.

النظام الاقتصادي الرأسمالي




بعد زوال النظام الإقطاعي في اروبا ظهر نظام اقتصادي جديد استقر على تسميته بالنظام الاقتصادي الرأسمالي . الذي ظهر و ازدهر في اروبا الغربية فغير من وجه المعمورة تغييرا جذريا خلال فترة زمنية وجيزة على خلاف الأنظمة الاقتصادية السابقة التي استمرت لفترات طويلة .


و كانت أهم العوامل التي ساهمت في قيام النظام الاقتصادي الرأسمالي و زوال النظام الإقطاعي مايلي:


1- القضاء على طبقة الأشراف و الأسياد و قيام الدولة القومية:


نتيجة للثورة ضد الإقطاع و الاستغلال أصبحت مقاليد الحكم في اروبا في يد عدد قليل من الحكام,فقد استطاع الملوك أن يجمعوا السلطات في أيديهم تدريجيا و يقضوا بالتالي على التفكك ممثلا في الإقطاعيات و بدلك ظهرت الدولة القومية في اروبا (فرنسا . اسبانيا . البرتغال. بريطانيا. هولندا …..) التي يحكمها ملك يمتلك سلطة مركزية داخل أراضيها,و قد ساهمت مجموعة من العوامل في القضاء غلى الإقطاع و ظهور الدولة القومية أهمها

ا- هروب رقيق الأرض إلى المدن أين يجدون حرية اكبر في العمل و بالتالي تخليهم عن الالتزامات الإقطاعية هو ما ساهم في زعزعة النظام الإقطاعي و دلك باعتبار الفلاحين ركيزة الإنتاج الزراعي في الإقطاعية- الضيعة-

ب- انتشار استعمال النقود ( المعدنية – الذهب و الفضة ) في التبادل ,حيث كان تجار و صناع المدينة يتعاملون بالنقود ,لدلك اجبر الإقطاعيون إثناء شراء منتوجاتهم إلى دفع المقابل نقدا و هو ما دفعهم إلى التعامل مع أقنان الأرض ( الفلاحين) بالنقود و هو ما أدى إلى تحول الالتزامات الإقطاعية إلى التزامات نقدية ( بعدما كانت عينية – سلع -) و هو ما ساهم في التخفيف من علاقة التبعية التي كانت تربط الفلاح بالسيد و تحولت علاقة التبعية هده إلى أن أصبحت في شكل أيجار .

ج – تحالف تجار المدينة مع الملوك من اجل القضاء على الإقطاع و دلك و دلك الاتفاق مصالح الطرفين

2 – ازدياد عدد السكان:


شهد سكان اروبا عامة و خاصة سكان المدن زيادة كبيرةابتداءا من منتصف القرن 16 و دلك لعدة أسباب و هو ما ساهم بدوره في زيادة الطلب على المنتجات الغذائية الشئ الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها
( أثمانها ) و هو ما أدى إلى التحول تدريجيا من زراعة الاكتفاء الذاتي إلى الزراعة الرأسمالية, ( حيث لم يعد المزارع يزرع و ينتج لنفسه و لأسرته أو للإقطاعية فقط بل أصبح ينتج لغرض البيع في السوق و تحقيق ربح ).


3 – الاكتشافات الجغرافية و الفتوحات الاروبية:


خرجت ارويا من عزلتها بعد اكتشافها طريق رأس الرجاء الصالح و الوصول إلى الشرق سنة 1498 و وصولها إلى العالم الجديد سنة 1492,حيث تمكنت من الحصول على مستعمرات واسعة في مختلف أنحاء العالم - أمريكا و أفريقيا و الشرق الأقصى – و كان لهده الفتوحات و الاكتشافات الجغرافية نتائج هامة على الصعيد الاقتصادي حيث ساهمت في ازدهار النظام الرأسمالي:


ا- أدت هده الأخيرة إلى اتساع نطاق الأسواق و المبادلات .
ب – تدفق كميات كبيرة من المعدن النفيس .
ج – توسع كبير في مختلف فروع الإنتاج - صناعة و زراعة .


4- التطور الفكري و الإصلاح الديني:


لم يعد الفكر الديني في أوربا يحتقر وينظر نظرة دونية إلى الأعمال و الأنشطة الاقتصادية خارج نطاق الزراعة كما كان سائدا في العصور الوسطى ,بل أصبح يقر بتفوق الذهاب إلى العمل على الذهاب إلى الكنيسة ,فأصبح للعمل في الزراعة و الصناعة و كل الأعمال و الأنشطة بمافيا الزراعة نفس الأفضلية,كذلك ظهرت أفكار جديدة لا تعتبر الإقراض بفائدة ربا و إنما مشاركة في الربح و هو ما أعطى دفع قوي للنظام الرأسمالي و لم يعد هناك صعوبات في الحصول على رؤوس الأموال .


5 – تطور النظم النقدية:


حيث لم يعد المدخر أو أصحاب الودائع يدفعون للصيارفة فوائد مقابل احتفاظهم بأموالهم بل أصبح الصيارفة يدفعون فوائد مقابل الودائع و المدخرات للمدخرين و المودعين و هو ما ساهم في زيادة الادخار و بالتالي توفر رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار .
و تجدر الإشارة هنا أن النظام الرأسمالي في أول عهده كان ذا صبغة تجارية و من هنا كانت تسمى المرحلة الأولى لهدا النظام بالرأسمالية التجارية.


أولا :الرأسمالية التجارية:


بدا عهد االراسمالية التجارية في أوربا على وجه التقريب من بداية القرن الساد س عشر و استمر خلال القرن السابع عشر و ظل تأثيره على الحياة الاقتصادية إلى غاية منتصف القرن الثامن عشر أين بدأت الرأسمالية الصناعية تاخد مجراها في المجتمعات الاروبية ,حيث سيطرت التجارة و المبادلات في هده المرحلة على النشاطين الزراعي و الصناعي,حيث أن كل ما كان ينتج يتم إنتاجه لغرض المبادلة - أي التجارة الداخلية و الخارجية - ( رأس المال التجاري سيطر على الزراعة الصناعة و جعلهما في خدمة التجارة مباشرة ),هدا و قد عرفت هده المرحلة ظهور طريقة الإنتاج الرأسمالية سواء في الزراعة أو الصناعة - ظهور طبقتين اجتماعيتين تختلفان على أساس اقتصادي و هما طبقة الرأسماليين أرباب العمل و طبقة العمال الأجراء تربطهما علاقة تعاقدية -.
بعد أن حققت الدول الاروبية وحدتها السياسية بدأت تعمل على تحقيق وحدتها و قوتها الاقتصادية ,حيث بدأت هده الأخيرة بالتدخل في الحياة الاقتصادية على نطاق واسع ابتداءا من القرن السادس عشر ,فلم يعد يقتصر دورها على سن التشريعات و القوانين بل تعدى دورها في المجال الداخلي الى تنظيم التجارة و الصناعة,كان تقوم الدولة بإنتاج أو تشجيع صناعة معينة,كما تقوم في المجال الخارجي بوضع قواعد لتنظيم شؤون تجارتها الخارجية كمنع تصدير سلعة معينة و قد أطلق على هده السياسة تعبير السياسة التجارية أو المركنتيلية و هي التي سادت في اروبا - اسبانيا و فرنسا و البرتغال- إلى منتصف القرن الثامن عشر.
و لقد ساعد على انتشار هده السياسة التجارية ظهور طبقة اجتماعية جديدة سرعان ما انتزعت مكانة مرموقة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في عدد من دول اروبا و التي كانت مكونة من التجار و أرباب الأعمال و رجال المال ,حيث انسجمت مصالحهم مع مصالح الدول القومية – الملوك – و ازداد نفردهم و كانت حماية مصالحهم موضع اهتمام من طرف السياسيين و مالت بالتالي سياسة الدولة إلى تحقيق مصالح هده الفئة .
و لما كانت قوة الدولة و ثروتها تتحدد بمقدار ما تمتلكه من معادن نفيسة – دهب و فضة – فقد كان من المصلحة الاقتصادية للدولة الناشئة في اروبا أن تدعم نفوذها السياسي بقوة اقتصادية و دلك عن طريق الحصول على اكبر قدر من المعادن النفيسة – ( تولى الحاكم – الملك – إدارة مجهودات الدولة من اجل دلك ) – سواء عن طريق استغلال المناجم التي تحت سيطرتها أو عن طريق التجارة الخارجية و قد اخدت سياسة التجاريين صورا مختلفة نوجزها في ما يلي:


-1السياسة المعدنية في اسبانيا (القرن 16):


اتخذت السياسة التجارية في اسبانيا الشكل المعدني و يعتبر أكثر إشكال السياسة التجارية بساطة ,و تقوم هده السياسة على حصول الدولة على المعادن النفيسة بطريقة مباشرة سواء عن طريق استغلال مناجمها أو من مناجم مستعمراتها,و منع خروجها . . و قد تماشت هده السياسة مع حالة اسبانيا في القرن السادس عشر ,حيث تدفقت إليها كميات كبيرة من المعادن النفيسة من مستعمراتها في أمريكا – البيرو و المكسيك-,و بالتالي لم يستدعي الأمر إلا الاحتفاظ بهاو و منع خروجها ,و لتحقيق هدا الهدف قامت اسبانيا فضلا عن منع خروج الذهب و الفضة بإجبار المصدرين الأسبان على إعادة ثمن صادراتهم في شكل مبالغ نقدية مع إجبار المصدرين الأجانب بإخراج ثمن صادراتهم لاسبانيا في شكل سلع اسبانية لا في شكل نقود – دهب و فضة - ,هدا بالإضافة إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية الاسبانية – القيمة الاسمية - مقابل العملات الأجنبية من اجل اجتذابها إلى الداخل و بالتالي منع خروج العملة الوطنية إلى الخارج. و قد أدى كل هدا إلى تدفق كميات كبيرة من المعادن النفيسة إلى الخزينة الاسبانية و هو ما أدى إلى زيادة كمية النقود المتداولة الشئ الذي أدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار , ( الأمر الذي شجع في المرحلة الأولى بعض الصناعات و نشاط التجارة على اعتبار أن التاجر أو الصناعي يحقق ارباح في ظل ارتفاع الأسعار ) إلا أن هدا الارتفاع في الأسعار تواصل حتى بلغ مستويات قياسية ,و في ظل إهمال الأسبان للزراعة أدى هدا إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية في اسبانيا و حدث شلل في التجارة الخارجية ,و هو الذي أدى إلى خروج كميات كبيرة من المعادن النفيسة و التي كانت تهرب إلى الخارج لفقدان الثقة في الاقتصاد الاسباني .


-2السياسة الصناعية في فرنسا القرن 17:


لم تكن لدى فرنسا مناجم غنية بالذهب و الفضة كاسبانيا,لدى كانت السياسة التجارية فيها مغايرة للسياسة المعدنية,لدلك طبقت فرنسا خلال القرن السابع عشر تحت قيادة الوزير كولبير سياسة تهدف إلى التأثير على حجم المعادن النفيسة التي تمتلكها الدولة عن طريق إقامة قاعدة صناعية قوية و قادرة على المنافسة الدولية ,تمكنها من زيادة الصادرات عن الواردات و تحقيق فائض في الميزان التجاري , ( و قد تم التركيز على الصناعة لان الزراعة أكثر عرضة للتقلبات الجوية و لان قيمة المنتوج الصناعي أعلى نسبيا مقارنة من المنتوج الزراعي في حالة تساوي الكمية ) ,هدا بالإضافة إلى إقامة أسطول بحري قوي و إقامة الشركات المتخصصة في التجارة الخارجية .
و لقد تم تطبيق هده السياسة الصناعية عن طريق تخفيض نفقات الإنتاج ( تخفيض الأجور و أسعار المنتجات الغذائية ),هدا بالإضافة إلى مساعدة المشروعات بتقديم إعفاءات ضريبية مع منحها امتيازات أخرى ( توفير أدوات العمل,استخدام العمالة الفنية الأجنبية ),هدا بالإضافة إلى إنشاء صناعات و مشروعات مملوكة للدولة ,بالإضافة إلى حماية الصناعة الوطنية عن طريق فرض رسوم جمركية عالية على المنتجات الأجنبية ذات المثيل المحلي مع إعفاء الواردات من المواد الأولية للازمة للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية,هدا بالإضافة إلى منح إعانات لشركات التصدير ( الصادرات ) لزيادة قدرتها التنافسية في السوق الأجنبية.
ساهمت كل هده الإجراءات في تشجيع الصناعة الوطنية و بالتالي ساهمت في دخول كميات معتبرة من المعادن النفيسة عن طريق تحقيق فائض في الميزان التجاري .


-3السياسة التجارية في انجلترا القرن 17 و18:


لم تكن الأوضاع في انجلترا مماثلة لما كان عليه الحال في كل من فرنسا و اسبانيا و من تم فقد كان الاهتمام الرئيسي للسياسة التجارية فيها موجها لاكتساب المعادن النفيسة عن طرق التجارة مع العلم الخارجي
( التجارة الخارجية ) و بالتالي تحقيق فائض في الميزان التجاري يضمن دخول معادن نفيسة (دهب و فضة ) و كدا عن طريق إعطاء عناية فائقة للأسطول البحري الانجليزي لما يقدمه من خدمات النقل البحري حيث تمثل خدمات النقل البحري صادرات غير منظورة ( ميزان العمليات الجارية )و تساهم في الحصول على المعادن النفيسة .
و لم تصبح في هده المرحلة المعادن النفيسة غاية في حد ذاتها و إنما مجرد وسيلة,فالغاية كانت فتح أسواق خارجية للسلع و المنتجات الانجليزية .
و لقد ساعد على تجسيد كل دلك صدور قانون كرامويل ( 1651 معدل 1660)و ما تضمنه من إجراءات كتخفيض سعر الفائدة و إعفاء المنتجات الوطنية من الضرائب على الصادرات و دعم صناعات التصدير عن طريق خفض تكاليف الإنتاج ( أجور العمال ), كما تضمن القانون بالإضافة إلى بنود أخرى أن تكون السفن القائمة بالتجارة مع العالم الخارجي مملوكة لأشخاص انجليز و أن يكون على الأقل 4/3من عمالها انجليز.


ففي المجال الصناعي:


يذهب اغلب المؤرخون ا ن النظام الرأسمالي وضحت معالمه في مراحله الأولى بانتشار ما يسمى,بالصناعات المنزلية, ( التي تختلف عن الصناعات الحرفية – النقابات الطائفية - ) و كانت هده الصناعات تقوم على مايلي :
يعهد صاحب العمل و هو من التجار أو أصحاب الحرف بمواد أولية إلى عددمن العمال لصناعتها في منازلهم و لحسابه الخاص و دلك طبقا لمواصفات معينة. ثم يقوم بتصريف الإنتاج( بيعه في السوق ).
و كانت أدوات العمل ملكا للصناع على الأقل في المرحلة الأولى, حيث كانوا يضطرون للاقتراض بفائدة مرتفعة من اجل الحصول عليها و في مرحلة ثانية كانت تقدم إليهم من طرف صاحب العمل,و يدفع لهم أجرا.
و قد انتشرت هده الصناعات بين صناع يعملون خارج المدينة تجنبا للقيود التي كانت تفرضها النقابات الطائفية و كان مجال تخصصها في الصناعات الجديدة التي لم تكن بطبيعتها خاضعة لهده النقابات مثل صناعة الورق و الزجاج و بعض الصناعات المعدنية...


لقد ساهم هدا النظام ( الصناعات المنزلية )في التخفيف من القيود الحرفية,وحقق مرونة كبيرة في الجهاز الإنتاجي و أدى إلى زيادة دخول كل من العمال و أصحاب الأعمال ,إلا أنه يعاب عليه تشغيل النساء و الأطفال و بعد المصانع و تشتتها و هو ما أدى إلى صعوبة الإشراف عليها الشئ الذي ساهم في رفع نفقات الإنتاج و انتشار الإهمال و التبذير و عدم انتظام دورة الإنتاج ,يضاف إلى كل دلك محاولة أرباب الأعمال ربط العمال بهم عن طريق القروض فأصبحوا تحت رحمنهم .
و بدلك ساهمت هده الصناعة في التمييز بين فئتين اجتماعيتين على أساس اقتصادي و هما


-1فئة أرباب العمل المتحملين لمخاطر الإنتاج و المالكين لرأس المال و جزء من أدوات العمل.
-2-فئة العمال المعتمدين على قوة سواعدهم كعمال أجراء.


بالإضافة إلى انتشار الصناعات المنزلية ظهر في القرن السابع عشر و القرن الثامن عشر في عدد من فروع الصناعة ( الملابس و المنسوجات..الزجاج ..الحديد و بناء السفن......) مايسمى بالمصانع اليدوية . يمتلكها أرباب الحرف و التجار . و تتميز بان عملية الإنتاج تتم في مكان واحد يجتمع فيه عمال متخصصين في إنتاج سلعة معينة.و دلك تحت الإشراف المباشر لصاحب العمل أو مندوب عنه,و هنا يظهر المصنع اليدوي و بوضوح التمييز بين فئتين اجتماعيتين على أساس اقتصادي و هما :


1- أرباب العمل:الدين يستمدون سلطتهم من تملكهم لرأس المال و وسائل الإنتاج
2- عمال مأجورين:أصحاب قوة العمل حيث يبيعون قوة عملهم مقابل أجور و تقوم العلاقة بينهما على أساس التعاقد.


و هنا يمكن القول أن أهم ما كان يميز المصانع اليدوية عن الصناعات المنزلية هي سهولة الإشراف و الرقابة و تطبيق أساليب تقسيم العمل في المصنع اليدوي الأمر الذي ساهم في زيادة إنتاجيته.


و بدلك ظهرت وحدة الإنتاج الرأسمالية أو المشروع الرأسمالي و أصبحت الصناعة تدار بطريقة رأسمالية في الفترة التي سادت فيها الرأسمالية التجارية,هدا و بالرغم من ازدهار المصانع اليدوية و انتشارها لتشمل جميع فروع الصناعة ,إلا أن فنون الإنتاج المستخدمة فيها مازالت تقليدية يدوية لا تعتمد على الآلة,و لم تصل في انتشارها لتحل محل الصناعات الحرفية و الصناعات المنزلية,حيث انتشرت هده الأنواع الثلاثة من الصناعة جنبا إلى جنب في مرحلة الرأسمالية التجارية.

أما فيما يخص الزراعة:
فبالرغم من الاهتمام الشديد الذي أولاه التجاريين للصناعة و التجارة فأنهم لم يهملوا الزراعة على اعتبار أنها مصدر المواد الغذائية لعمال الصناعة و سكان المدن ,و تجدر الإشارة هنا أن الزراعة الاروبية في هده المرحلة بدات تعرف تحولا نوعيا في طريقة الإنتاج أي التحول من الزراعة الإقطاعية إلى الزراعة الرأسمالية التي يتم فيها الإنتاج لغرض المبادلة في ظل المنافسة و التي يكون الدافع فيها هو تحقيق ربح عن طريق استخدام العامل الأجير .


و أن اقتصر التحول نحو الزراعة الفردية على الزراعة الانجليزية في مرحلة أولى لتحقق التحول في باقي الدول الاروبية في المراحل الزمنية اللاحقة ,حيث تأخر التحول في فرنسا إلى ما بعد الثورة الفرنسية و في ألمانيا إلى غاية القرن 19.
حيث عرفت بريطانيا في المجال الزراعي انطلاق حركة إقامة الاسيجة - التسييج – حتى و أن عرفت هده الأخيرة نوع من التراخي في القرن 17 لتبلغ ذروتها في القرن الثامن عشر خاصة بعد حصولها على تأييد من البرلمان -( حيث أدت زيادة الطلب على الصوف في الفترة من القرن 15 – 16- و بالتالي ارتفاع أسعاره ) ,أدت إلى قيام كبار الملاك و أقوياء الريف بتوسيع ملكياتهم العقارية عن طريق احتواء ارضي كانت مخصصة للاستعمال المشترك في القرية و كدا أراضي صغار الفلاحين و بناء سياج حولها و تحويل هده الملكيات إلى مراعي للأغنام و تكون النتيجة أن يصبح عدد من الفلاحين بلا ارض يزرعونها ,بالإضافة إلى دلك قام كبار ملاك الأراضي التي كانت مقسمة على صغار الفلاحين كمستأجرين يزرعونها لإنتاج الحبوب بتحويل ملكياتهم إلى مراعي لتربية الأغنام,و بما أن المراعي لاتحتاج إلى نفس القوة العاملة التي كانت تقوم بزراعة الأرض تكون النتيجة في الحالتين أن لا يكون أمام صغار الفلاحين الدين انتزعت ملكياتهم و صغار المستأجرين الدين أبعدو عن الأرض سوى الاتجاه إلى سوق العمل في المدينة ليزودوا الصناعة المتوسعة بالقوة العاملة .


كما شهد القرن 16 قيام تجار المدينة بالاستثمار في شراء الملكيات الإقطاعية الكبيرة و على نطاق واسع) رغم أن معظم هده الاستثمارات كانت تتم بغرض المضاربة و ليس بغرض القيام بالنشاط الزراعي. إلا أن البعض من هؤلاء قام بالانفاق على تحسين الأرض و استغلالها بطريقة رأسمالية, و هو ما يصدق على المراعي الكثيرة التي خصصت لتربية الاغنام .
بالإضافة إلى كل دلك قام أغنياء الفلاحين المستقلين بتوسيع ملكياتهم عن سواء عن طريق الشراء أو عن طريق التسييج و قاموا بإدارة مزارعهم بطريقة رأسمالية معتمدين على العمل الأجير الذي يتشكل أساسا من ضحايا التسييج أو من الفلاحين الفقراء .
من هدا كله يمكن الكلام عن ظهور طريقة إنتاج جديدة – طريقة إنتاج رأسمالية – و علاقات إنتاج جديدة سواء في المشروع الصناعي أو الزراعي حيث اصيحت كل من الزراعة و الصناعة تداران بطريقة رأسمالية ,حيث حدث دلك التمايز الطبقي الذي نتج عنه ظهور طبقة الرأسماليين المالكين لوسائل الإنتاج و رأس المال و المحملين لنتائج و لمخاطر الإنتاج و طبقة العمال الأجراء الدين يبيعون قوة عملهم مقابل الحصول على أجور.


بالرغم من كل تلك التغيرات التي شهدتها الزراعة و الصناعة و التي أدت إلى ظهور طريقة إنتاج تختلف كيفيا عن السابق إلا أن الإنتاج الزراعي و الصناعي كانا تحت سيطرت رأس المال التجاري في خدمة التجارة و خاصة التجارة الخارجية و التي كانت تمارس في هده المرحلة من طرف الشركات الكبيرة التي تحتكر كل منها الاتجار مع منطقة من العالم .

سياسة الطبيعيين ( الحرية الاقتصادية


ظهرت في فرنسا اعتبارا من منتصف القرن الثامن عشر آراء و أفكار الفيزيوقراطيين المبنية على خضوع الظواهر الاجتماعية لنظام طبيعي غير قابل للتغيير و يمكن تطبيقه في كل زمان و مكان ,مع إيمانهم العميق بان مصالح الأفراد لا تتعارض مع بعضها البعض كما أنها لا تتعارض مع مصالح الجماعة,لدلك كله يجب حسب رأيهم أن لا تتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية - لان تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يسبب المشاكل-,و يمكن القول أن سياستهم كانت قائمة على أساس حرية العمل و التجارة ( الحرية الاقتصادية ) وفق مبدأ


- دعه يعمل دعه يمرlaisser faire laisser passer - لدلك يمانع الطبيعيون في تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية ,إلا فيما يختص بحماية الأفراد و صيانة حقوق الملكية بالإضافة إلى الدفاع الخارجي و توفير الأمن و العدالة, و القيام بالمشروعات العامة التي لا يستطيع الأفراد القيام بها,كما أنهم كانوا يرون بان المنافسة الحرة كفيلة بتحقيق الثمن العادل – الثمن الذي يحقق للبائعين ربحا من وجهة نظر المستهلك - .


ففي فرنسا

نجد أن ثورة 1789جعلت من مبدأ الحرية احد أهم المبادئ الهامة في دستورها و اتخذت بعد دلك الخطوات اللازمة لتطبيقها في المجال الاقتصادي,ففي سنة 1790اصدر المجلس الوطني الفرنسي قانون تحققت على إثره حرية التجارة الداخلية ,كما قامت فرنسا بمحاولة إلغاء القيود الكمية و الرسوم الجمركية على تجارتها الخارجية


في بريطانيا

فقد تم الانتقال تدريجا من التدخل الحكومي إلى الحرية الاقتصادية على مراحل, فقيام بريطانيا بإلغاء نظام السخرة و تقرير الحق في إقامة الاسيجة حول المزارع و إلغاء نظام النقابات الطائفية و إلغاء الامتيازات الممنوحة لبعض الطبقات, جاءت محققة لتقرير الحريات الاقتصادية


في الولايات المتحدة الأمريكية

فقد تقررت الحرية الاقتصادية نتيجة لثورة 1776 ,و سادت الحرية و مورست سواء بطريق سليم أو غير سليم حتى تغيرت سياسة الولايات المتحدة في عام 1933 أين تقرر تقييد الحرية الاقتصادية و ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار ما كان يسمى بسياسة العهد الجديد.


و يمكن أن نعدد الحريات الاقتصادية التي تحققت في مايلي :


1- وقف التدخل الحكومي: بمعنى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و ترك الحرية للإفراد
2- تقرير حرية التجارة:و دلك عن طريق إلغاء القوانين و التعليمات التي تحول دون قيام الأفراد بممارسة التجارة, باللاضافة إلى إلغاء جميع الاحتكارات سواء كانت حكومية أو أهلية .
3- حرية التصرف في الممتلكات:و يشمل حق رهن و بيع و تمليك الثروات و عدم مصادرتها من طرف الدولة إلا في حالات المصلحة العامة.
4- حرية التعاقد:بمعنى حرية الفرد في التعاقد مع الغير و بالتالي تقريرا لبنود التي يشملها العقد:و هو ما أفاد رجال الأعمال و الصناعيين في مطلع الثورة الصناعية في تعاقدهم مع العمال.
5- حرية البقاء أو مغادرة مكان معين:ففي الأزمنة السابقة كانت تفرض قيود على الانتقال, فالعمال مثلا و خاصة منهم المهرة لا يسمح لهم بالانتقال من عمل إلى آخر و دلك خشية أن تتأثر الصناعة,أما في هده المرحلة فقد تحققت حرية العمل و الانتقال من عما أو من مكان إلى آخر .

وهنا يمكن القول أن الحرية الاقتصادية وما تضمنته كانت أمرا لازما لتحقيق التقدم الاقتصادي في اروبا و عاملا مهما لازدهار النظام الرأسمالي


الثورة الصناعية


تعريف الثورة الصناعية


يقصد بالثورة الصناعية التطورات الكبيرة التي عرفتها الصناعة في اروبا عامة و انجلترا خاصة ابتداءا من منتصف القرن الثامن عشر و التي أدت إلى حدوث تحول كيفي في فنون الإنتاج الصناعي . حيث تم الانتقال من الصناعة اليدوية التي تعتمد على عمل الإنسان – أدوات عمل بسيطة – إلى الصناعة الآلية التي تعتمد على الآلة التي تدفعها قوة محركة. حيث عرفت اروبا في هده المرحلة موجة عارمة من الاختراعات و الاكتشافات ساهم إدخالها في مختلف فروع الصناعة إلى تطويرها – صناعة الحديد و تعدين الفحم . و صناعة المنسوجات . و توليد الطاقة المحركة – الشئ الذي ساهم في حدوث زيادة هائلة في كل من الإنتاج و التكوين الرأسمالي و أصبحت الصناعة على إثرها النشاط الرئيسي في الاقتصاد الوطني .

1- أسباب قيام الثورة الصناعية في اروبا:


يمكن أن نجمل الأسباب الأساسية لقيام الثورة الصناعية في اروبا فيما يلي:


ا - العامل السكاني:


عرف سكان اروبا مند أواخر القرن الثامن عشر زيادة كبيرة و مستمرة و دلك لانخفاض معدلات الوفيات ( توفر الرعاية الصحية خاصة في المدن) . فزيادة عدد السكان تؤدي إلى توفر الأيدي العاملة . و خاصة في ظل تمتع العمال بحرية اختيار الأعمال و الانتقال من عمل إلى آخر .فلا شك أن دلك يساعد على نهضة و تقدم الصناعة .
و عموما يمكن القول أن زيادة عدد السكان يؤدي إلى زيادة عرض العمل و بدلك تجد المشروعات الجديدة و القديمة حاجتها من الأيدي العاملة بأجور معقولة . كذلك فان زيادة عدد السكان تمثل زيادة في الطلب على السلع و الخدمات و هو ما يعمل على اتساع نطاق السوق و بدلك تنمو الصناعة و لا يعوقها التخلص من فائض الإنتاج.


ب - اتساع تجارة اروبا الداخلية و الخارجية ( اتساع الأسواق الداخلية و الخارجية ):


عند التطرق إلى الدور الذي لعبته تجارة اروبا الداخلية و الخارجية في التطور الصناعي في اروبا ,يجب الوقوف على اهميةالدور الذي تلعبه وسائل النقل و المواصلات و دلك على اعتبار أن تطورها يساهم في ازدهار التجارة الداخلية و الخارجية ,و تجدر الإشارة هنا إلى الطفرة النوعية و التقدم الحاصل على مستوى وسائل النقل و المواصلات سواء كانت مائية أو برية,حيث تمكنت الدول الاروبية من ربط أجزائها المختلفة بوسائل نقل اقتصادية – قطارات و سفن و كان النقل النهري يلعب دور كبير في ربط مختلف أجزاء اروبا - ,و كدا الوصول إلى الأسواق الخارجية بعد ظهور الناقلات الحديثة و خاصة السفن التجارية الضخمة و هو ما ساهم في اتساع الأسواق الداخلية و الخارجية.
فقد تطورت تجارة اروبا الداخلية و الخارجية حتى شملت العالم القديم و الجديد – و دلك بعد اكتشاف العالم الجديد و الطريق المؤدي إلى الشرق عبر رأس الرجاء الصالح – و هو ما ساهم في نمو الصناعة في القرنين 18 و 19 ,اد تمكنت اروبا من الوصول بمنتجاتها إلى أسواق الدول المختلفة ,فكلما كانت السوق قادرة على امتصاص قدر كبير من المنتجات كلما مال حجم المشروعات إلى الكبر,حيث ساهم اتساع نطاق السوق نتيجة للطلب الكبير على السلع في جعل الإنتاج نمطي و أمكن بالتالي إدخال الآلات تدريجيا في العمليات الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد- خاصة ادا علمنا أن انخفاض أثمان السلع الصناعية نتيجة للإنتاج الكبير و انخفاض تكاليف الشحن أدى إلى توسع كبير في الطلب على السلع الصناعية و ربما بنسبة تفوق بسبة الانخفاض في الأثمان حيث أن الطلب على تلك السلع كان كبير المرونة . كما أن الزيادة في الدخول التي نجمت عن التوسع في الإنتاج في كافة دول العالم الصناعية أو الزراعية أدت إلى التوسع في الطلب على المنتجات الصناعية حيث أن الطلب على هده الأخيرة كان يتمتع بمرونة دخلبة كبيرة -. و بدلك يكون اتساع السوق قد ساعد على التصنيع و التوسع الإنتاج.


ج -وفرة رؤوس الأموال و إمكانيات التراكم الرأسمالي:


كان من أهم النتائج التي ترتبت على اتساع تجارة اروبا الداخلية و الخارجية أن ازدادت أرباح و ثروات أصحاب المصانع و شركات النقل و التجار و الوسطاء, و بدلك تجمع لدى اروبا مبالغ طائلة و أموال كبيرة لمقابلة ما تحتاج إليه الصناعة من أموال, حيث توفرت رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار في إنتاج سلع استهلاكية ,وكدا إنتاج العدد و الآلات ( السلع الإنتاجية أو الرأسمالية ), بالإضافة إلى رؤوس الأموال اللازمة
لتمويل عمليات البحث و التطوير ,هدا و قدكانت ندرة رأس المال لدى معظم الدول الاروبية العائق الأساسي أمام قيام الصناعة ,و تجدر الإشارة إلى أن الصناعة في اروبا نمت نموا كبيرا عندما تمكنت الصناعة القائمة من تحقيق أرباح وفيرة أعيد استثمارها في إقامة صناعات جديدة, حيث كانت أرباح المنشات تمثل المصدر الرئيسي لمواجهة حاجات الصناعة الناشئة .
و من الأمور الأخرى التي ساهمت في تمويل الصناعة قيام و ظهور شركات المساهمة التي استطاعت أن تجمع المدخرات من صغار و كبار المدخرين على حد سواء, كما أن نشأت البنوك و قيامها بوظيفتها التقليدية المتمثلة في الحصول على الودائع من الأفراد و الهيات و إعادة إقراضها لتمويل الاقتصاد ساهم مساهمة فعالة في ازدهار الصناعة في اروبا .

د - الحرية الاقتصادية و عدم التدخل الحكومي .


ه - تطور علمي و كشافات علمية- اكتشاف آلات إنتاج متطورة - وضعت موضع التطبيق في الصناعة فادت إلى ازدهارها.


2 - أهم مظاهر الثورة الصناعية:


كان من أهم مظاهر الثورة الصناعية مايلي:


ا -ظهور نظام المصانع الآلية و كبر حجم المشروعات:


بقيام المخترعات العلمية العظيمة في القرن 18 و استخدام الآلة – التي تحركها طاقة - التي كانت على درجة عالية من القوة الإنتاجية,ظهر و ازدهر نظام المصانع الآلية. فقد تمكن أصحاب المصانع و كبار الحرفيين من إقامة الصناعة الجديدة و أصبحوا يمثلون طبقة الرأسماليين,أما صغار أصحاب الحرف فاضطروا إلى العمل في المصانع كعمال مأجورين, و تحولت وحدات الإنتاج في اروبا إلى المصنع الكبير ,حيث كان كبر حجم الوحدات الإنتاجية - المصانع – من أهم مظاهر الثورة الصناعية. فبعد أن كان المشروع يستخدم عددا محدودا من العمال. أصبح يوظف المئات ,و بمرور الوقت أصبح ألاف العمال يعملون في المصنع الواحد, حيث تشير تقديرات عام 1830 أن عدد العمال في مصانع القطن كان يقدر بحوالي 175 عاملا,و 93 عاملا في مصانع الحرير و 45 عاملا في مصانع الصوف, أما مصانع الحديد فكان يتراوح عدد العمال بها في حدود 1500- 2000 عاملا.
و على المستوى القطري فان السمة الغالبة على الصناعة الألمانية مثلا هي كبر حجم المشروعات فقد قام التوسع الصناعي فيها نتيجة لامتصاص المصانع الكبيرة فيها للمصانع الصغيرة – الاندماج و التكامل و من الأمثلة على دلك شركة krupp في حوض الروهر - ,أما الصناعة في فرنسا فكانت وحداتها تميل نسبيا إلى الصغر. لدلك كان عدد العمال فيها محدودا, و لعل أهم الأسباب الواقفة وراء دلك هو الندرة النسبية للفحم الحجري و تفضيل الفرنسيين التخصص في إنتاج السلع الكمالية التي تحتاج إلى مهارات و فنون إنتاج عالية.
أن تحول الصناعة إلى الصورة الجديدة أدى إلى وجود طبقة اجتماعية جديدة هي طبقة المديرين و دلك بعد أن تعقدت مشكلة إدارة المصانع الكبيرة مما دفع بالمالكين و المساهمين بان يعهدوا إلى أصحاب الخبرة بإدارة مشروعاتهم .


ب - ظهور النزعات الاحتكارية في الصناعة:


لقد أدى تطور وسائل النقل و المواصلات إلى جعل العالم سوقا واحدة يتنافس فيها الكثير من المنتجين من مختلف دول العالم ,وقد أدى التنافس بينهم إلى تسابقهم نحو تخفيض الأسعار و هو ما أدى بدوره إلى تخفيض الأرباح بل و تحقيق خسائر في الكثير من الحالات ,و هو ما دفعهم إلى التكتل و الاتحاد و عقد الاتفاقيات المختلفة و الدخول في أشكال الترست و الكارتل بقصد القضاء على المنافسة و التحكم في الأسعار و دلك لضمان تحقيق المستوى المنشود من الأرباح, و الواقع أن التكتلات الاحتكارية انتشرت بشكل كبيرخاصة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية و بصورة كبيرة خاصة في كل من ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية .


ففي ألمانيا

قامت و ازدهرت نقابات إنتاجية تعرف باسم الكارتل ,كان غرضها منع المنافسة بين المنتجين عن طريق عقد اتفاقات خاصة بتوزيع الأسواق و الأسعار و تنظيم الإنتاج – تحافظ الشركات الداخلة في الكارتل على شخصيتها القانونية و استقلالها المالي و الإداري – حيث تقيد حرية و سلطات الشركات بعد انضوائها تحث راية هدا التنظيم الاحتكاري وتوقيعها اتفاقيات ,و قد انتشر ت هده الاحتكارات بشكل كبير في صناعة التعدين و الحديد والصناعات الكهربائية و البنوك و أدت هده السياسة إلى كبر بعض المشروعات لدرجة تقترب من الاحتكار الكامل .


أما في الولايات المتحدة الأمريكية

فقد ظهرت الاحتكارات في شكل تراست و هو تنظيم عكسي لنظام الكارتل ,حيث تفقد المشروعات الداخلة فيه شخصيتها الاعتبارية و استقلالها المالي و الإداري بحيث تندمج الشركات المتعاقدة و تصبح مشروعا واحدا و تحت إدارة موحدة تقوم برسم سياسات الإنتاج و التسعير....... ,و قد سارعت الولايات المتحدة انطلاقا من مبدأ رفض الاحتكار إلى إصدار قوانين لمحاربة التراست - قانون شومان 1890 و قانون كلايتون 1914 - .


3- نتائج الثورة الصناعية:


كان للثورة الصناعية العديد من الآثار و الانعكاسات المباشرة و الغير المباشرة على النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية تقوم بحصرها فيما يلي :


ا :زيادة الثروة القومية لدول اروبا و زيادة قوتها الحربية:


زادت ثروات بلدان اروبا نتيجة للثورة الصناعية و أصبحت الدولة غنية بمصانعها و مناجمها متمتعة بمقدرة إنتاجية عالية ,حيث لم يقتصر الإثراء على أصحاب رؤوس الأموال فقط . بل حققت الدولة زيادة كبيرة في إيراداتها من الضرائب المباشرة و غير المباشرة .
و نظرا لما حققته هده الدول من أرباح وفيرة و خاصة انجلترا و فرنسا فإنها وظفت قدرا كبيرا من هده الأموال في زيادة قوتها العسكرية و الحصول على مستعمرات واسعة عادت على اقتصادياتها بمكاسب عديدة .


ب- ارتفاع مستويات المعيشة:


بالرغم من أن الثورة الصناعية زادت من أهمية الآلات و نفود أرباب العمل و كان العامل في الغالب تحت رحمة أصحاب المصانع ,إلا أنها مهدت لتجمع العمال و توحدهم ,حيث أصبحوا قادرين على الحصول على أجور و شروط عمل أحسن ما كانوا ليحصلوا عليها لو كانوا متفرقين ,و على العموم يمكن القول أن الثورة الصناعية حققت زيادة ملموسة في مستويات المعيشة الحقيقية و دلك عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي و الصناعي الذي اغرق الأسواق و نجم عنه انخفاض في الأسعار و بالتالي زيادة المقدرة الشرائية الحقيقية للنقود.

ج- شدة الخلاف بين العمال و أصحاب الأعمال:


في الغالب ينشا الخلاف بين العمال و أصحاب الإعمال من كون العمال الدين تجمعوا حول المصنع و بداو يناقشون أوضاعهم يطالبون بزيادة الأجور و تحسين شروط العمل و من الناحية الأخرى يحاول أصحاب الأعمال الضغط على العمال حتى تزيد أرباحهم و تنمو استثماراتهم ,لدلك رأى العمال ضرورة التكتل في النقابات و الاتحادات العمالية التي تدافع عن مصالحهم .
حيث تتعدى مطالبة النقابة أرباب العمل برفع الأجور و تحسين أوضاعهم إلى مطالبة الدولة و إقناعها بسن التشريعات التي تنظم علاقاتهم بأرباب العمل كما تسعى في الغالب النقابات العمالية لدى السلطات من اجل حماية الصناعة أو إعانتها أو رعايتها بأي صورة ,لكي تنشط الصناعة و تصبح قادرة على مقابلة مطالب العمال و هده الفكرة الحديثة أمنت بها بعض النقابات و مؤداها أن تحسن مستواهم المعيشي لا يتأتى إلا ادا تقدمت الصناعة

.د- تركز السكان في المدن :


زاد عدد سكان دول اروبا الصناعية بصورة واضحة خلال القرن 19 ,كما أن نسبة كبيرة من السكان تركزت في المدن فلقد زاد سكان انجلترا و ألمانيا و بلجيكا ) 1801- 1901( على التوالي من 10.5 إلى 27 مليون و من 20 إلى 56 مليون و من 3.5 إلى 6.5 مليون ,كذلك فان سكان المدن في نهاية القرن التاسع عشر كانوا يشكلون ثلثي سكان ألمانيا و ثلاثة أرباع سكان انجلترا و نصف سكان فرنسا .

ه- نمو التجارة الخارجية:


و تعتبر سبب و مظهرو نتيجة للثورة الصناعية ,فقد ازدهرت تجارة اروبا الخارجية نتيجة لازدهار صناعتها ,و حدث أن أصبحت السمة الغالبة عليها أنها تصدر مواد و منتجات صناعية و تستورد مواد أولية لازمة لصناعتها .


و- زيادة نفود طبقة رجال الإعمال و عظم الدور الذي يلعبه رأس المال.






4 - تطور الزراعة الاروبية:


أن قيام ثورة صناعية في اروبا أدى إلى حدوث تطور كبير على مستوى وسائل و نظم الزراعة الاروبية استحق أن يطلق عليه بالثورة الزراعية, حيث حدث تطور كبير في الزراعة الاروبية في القرن التاسع عشر, و دلك نتيجة لإتباع الوسائل العلمية و تطبيق النظم الجديدة التي تجمعت عن الثورة الصناعية ,حيث أدى اكتشاف الأسمدة الكيمائية و تطوير نظم صرف حديثة و إدخال الآلة إلى العمل الزراعي إلى تقدم و ازدهار الزراعة .


ففي انجلترا

و اعتبارا من القرن 18 تحقق الانتقال إلى نظام الزراعة الفردية أو الرأسمالية و تم القضاء نهائيا على نظام الزراعة الإقطاعية و انتشرت المزارع التي تدار بطريقة رأسمالية .

في بريطانيا

و قد مالت الملكيات الزراعية إلى الكبر و انتشرت المزارع الكبيرة ( و دلك راجع لعدة أسباب أهمها يتعلق بنظام الإرث السائد في بريطانيا و التوسع في حركة التسييج بالإضافة إلى اعتبارات أخرى ) على عكس الزراعة في باقي البلدان الاروبية التي مالت فيها الملكيات الزراعية إلى الصغر – فرنسا مثلا فقد تم الانتقال فيها الى نظام الزراعة الرأسمالية بعد الثورة الفرنسية .


5-الاستعمار و أثاره الاقتصادية:


لقد عرفت الفترة التاريخية اللاحقة للثورة الصناعية قيام موجة استعمارية كبيرة, و يمكن القول أن الثورة الصناعية دفعت إلى انتشار الاستعمار في القرن 19 (يطلق على الموجة الاستعمارية في هده المرحلة بالامبريالية الجديدة ,و دلك بالرغم من أن فكرة التوسع الاستعماري كانت قائمة من قبل, فقد سادت حتى في العهد المركنتيلي و سميت هده الموجة الاستعمارية بالامبريالية القديمة ) , حيث تمكنت الدول الاروبية الصناعية و خاصة فرنسا و بريطانيا من السيطرة على مناطق عديدة من العالم و التحكم فيها بمرونة كبيرة و دلك لان :


1- دول اروبا الصناعية كانت في حاجة ماسة إلى أسواق واسعة لتصريف منتجاتها الصناعية و دلك لتسلط فكرة حدوث إفراط في الإنتاج و عدم قدرة الاستهلاك المحلي على استيعاب كميات الإنتاج الكبيرة ( و قد لخص ج . فييري الوضع في سنة 1885 بقوله بان المستعمرة مركز تصريف) .


2- المستعمرات كانت بمثابة مصدر مهم للحصول على المواد الغذائية و المواد الأولية اللازمة للصناعة .


3- كانت المستعمرات بمثابة فضاء واسع لاستثمار رؤوس الأموال الاروبية, بالإضافة إلى كونها مجالا مهما لتصريف جزء من الفائض السكاني الاروبي .


و كان من نتائج فتح أبواب المستعمرات على مصراعيها أن تهدمت أوضاع الصناعة الحرفية القديمة بداخلها و دلك تحت وطأة منافسة المنتجات الصناعية الاروبية -و الهند المثال الواضح على دلك – و لم تقم في هده الدول صناعات حديثة بدل الصناعات القديمة في مقابل ازدهار و تطور النشاط الأولي سواء في الزراعة أو استخراج الخامات و المواد الأولية ,فقد تدفقت رؤوس الأموال من البلدان الاروبية الاستعمارية – خاصة فرنسا و بريطانيا – لكي تستثمر في إنتاج و تصدير مواد أولية في المستعمرات ,و كانت هده التدفقات تتم بدافع الربحية , و حققت بالفعل مكاسب وفيرة لكافة المشروعات الاستثمارية التي عملت بالمجالات المذكورة مما جعل الدول الاستعمارية تحاول تكريس تقسيم دولي للعمل تتخصص على إثره الدول المستعمرة في إنتاج و تصدير مواد أولية,في حين تتخصص الدول الاستعمارية في إنتاج و تصدير مواد صناعية .
و قد كشفت الدراسات الاقتصادية عن الحقائق التالية بشان التخصص في إنتاج السلع الأولية الذي قام في المستعمرات اعتبارا من النصف الأخير من القرن التاسع عشر و ظل قائما حتى حصلت هده الدول على استقلالها بل و إلى الآن في غالبية الدول :


1- معظم المكاسب التي تحققت نتيجة للاستثمار في القطاع الأولي داخل المستعمراتكانت تتركز في أيدي أصحاب المشروعات الغربية بينما دهب الجزء الأصغر منها إلى سكان المستعمرات .


2- أن أصحاب المشروعات الغربية قاموا سواء بإعادة استثمار إرباحهم في نفس النشاطات الأولية أو قاموا بتحويل إرباحهم إلى أوطانهم الأصلية.


الوقائع الاقتصادية خلال القرن العشرين

أزمة الكساد الكبرى 1929

لقد بدا العالم الاقتصادي الناشئ عن الثورة الصناعية واثقا من قوته حيث لم يعرف في دلك الوقت طوارئ أزمات كبيرة و ساد في القرن التاسع عشر جو من التفاؤل و الرفاه و دلك باستثناء بعض الأزمات التي ضربت بعض البلاد الاروبية و نذكر منها ,أزمة1816التي انطلقت في بريطانيا و سماها دافيد ريكاردو أزمة إعادة التحويل . وأزمة 1825التي نشأت في لندن ,و أزمة 1873التي نشأت في كل من في ألمانيا و الولايات المتحدة و انتقلت إلى باقي دول العالم الرأسمالي .

1-الوقائع الاقتصادية السابقة لازمة الكساد الكبرى:


امتازت الفترة التي سبقت الكساد العالمي بمظاهر رئيسية يمكن إجمالها في ما يلي :
توسع في الإنتاج و التجارة بوجه عام حيث شهدت الفترة التي سبقت الكساد الكبير (1925-1929)توسعا في الإنتاج و التجارة,ليس فقط في اروبا بل في العالم كله ففي هده الفترة ارتفع الإنتاج العالمي من المواد الغذائية و المواد الأولية بمقدار 11بالمائة و السلع الصناعية بمقدار 26 بالمائة بالإضافة إلى التوسع في حجم التجارة الخارجية الذي وصل إلى 19 بالمائة-( فألمانيا مثلا عرفت ابتداءا من سنة 1926توسع و رخاء اقتصادي كبير و دلك بعد تمكنها من معالجة الاختلالات النقدية التي كانت تعاني منها, فيحين لم تعش بريطانيا نفس الحالة من الرخاء الاقتصادي و دلك لأنها كانت تعاني من ركود اقتصادي نسبي حتى قبل الأزمة ) - و يرجع هدا الاتجاه العام –( الانتعاش )- الذي عرفه الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش الاقتصادي النسبي الذي عرفه الاقتصاد الأمريكي في هده الفترة – بل و قبلها – ( نظرا لضخامة الاقتصادالأمريكي سواء من حيث الإنتاج أو التجارة فان حركات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية لها أهمية بالغة و تأثير كبير على النشاط الاقتصاديفي الدول الأخرى ),بالإضافة إلى القروض الأمريكية الضخمة المقدمة للدول الأجنبية المختلفة و خاصة ألمانيا و النمسا بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها :
خفت حدة التوتر السياسي الذي نتج عن الحرب العالمية الأولى,أضف إلى دلك قيام محاولات في مختلف الدول لخلق استقرار نقدي داخلي مع محاولة تحرير التجارة الخارجية من القيود المفروضة عليها.


أما فيما يخص الاقتصاد الأمريكي فقد بدأت حركة الرخاء الاقتصادي مبكرة و ترجع إلى سنة 1922 و استمرت هده الأخيرة إلى سنة 1929 و كان من أهم العوامل التي ساهمت في خلق رخاء اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية دلك النشاط الكبير في صناعة البناء فحركة الانتعاش التي سادت صناعة البناء تسربت إلى قطاعات الصناعة الأخرى.


و كانت موجة الاختراعات و التجديدات التي وضعت موضع النتفيد بعد الحرب العالمية الأولى من العوامل الأساسية الدافعة للنمو – ( الرخاء – التوسع ) – في الفترة السابقة للكساد الكبير,حيث ساهمت هده التجديدات و الاختراعات في التوسع الصناعي من ناحيتين :


1- التوسع في إنتاج سلع قائمة بتكاليف منخفضة .


2- خلق سلع جديدة كان أهمها :التوسع في إنتاج السيارات و هو ماشجع التوسع في إنتاج السلع و الخدمات المكملة كالتوسع في إنتاج زيوت البترول و المطاط و الصلب و بناء الطرق,و من السلع التي ظهرت بكثرة السلع الكهربائية المنزلية و غيرها من السلع الكهربائية الحديثة


مع العلم أن الرخاء الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية لم يشمل جميع أوجه النشاط الاقتصادي و دلك للتراجع الملحوظ الذي كان يحققه القطاع الزراعي في تلك الفترة.
هدا وقد عرفت البورصات و خاصة في الولايات المتحدة موجات كبيرة من المضاربات في الأوراق المالية و دلك كنتيجة لسيادة حالة من التفاؤل في ظل الرخاء و التوسع الاقتصادي الذي كان يعرفه الاقتصاد الأمريكي.
فأسعار الأوراق المالية كانت في ارتفاع مستمر . ففي بداية الأمر كان الارتفاع في أسعار الأوراق المالية قائما على أساس اقتصادي سليم و يعكس الارتفاع الحقيقي في معدلات الإرباح التي تحققها الشركات التي أصدرت تلك الأوراق المالية المتداولة في البورصة,و لكن بعد دلك تمادى المتعاملون في تفاؤلهم و أخد التعامل في البورصة ياخد صورة مضاربة حامية ,حيث اخدت الزيادة في الطلب على الأوراق المالية تعقبها مباشرة زيادة في أسعارها إلى أن وصلت أسعار الأوراق المالية إلى مستويات خيالية ( و هنا حاولت السلطات وضع حدلموجة المضاربات و دلك عن طريق وضع قيود على حجم القروض التي يحصل عليها المضاربون و لكنها باءت بالفشل ).

2-الأزمة:
تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوربية ما عدا الاتحاد السوفيتي إلى كساد اقتصادي كبير استمر من عام 1929 إلى غاية1933 و تشير الحقائق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مركز انطلاق الأزمة لتنتقل فيما بعد إلى بقية دول العالم.
فبعد أن عرفت أسعار الأوراق المالية في بورصات الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا كبيرا و مضطردا بدأت أسعارها تاخد اتجاها عكسيا ( اتجاها نزوليا) و بدلك تحول اتجاه أسعار الأوراق المالية إلى الانخفاض المستمر اعتبارا من شهر سبتمبر سنة 1929,و قد رحبت السلطات النقدية في البداية بانهيار أسعار الأوراق المالية اعتقادا منها بان هدا الانخفاض سوف يؤدي إلى عودة أسعار الأوراق المالية إلى مستوياتها الطبيعية ,و لكن الانهيار تواصل ليدخل بعدها الاقتصاد الأمريكي في مرحلة من الكساد الاقتصادي لم يشهد لها الاقتصاد الرأسمالي مثيلا في الأزمنة الحديثة ,حيث اخدت مستويات الإنتاج و العمالة في الهبوط المستمر حتى بلغت أدنى مستوياتها في عام 1932 .


اختلفت أراء الاقتصاديين حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور الانتاج و العمالة في الولايات المتحدة ,دلك التدهور الذي كشف عنه انهيار سوق الأوراق المالية و ساعد على حدته ,و لكن ما من شك أن هناك عوامل حقيقية يتفق عليها معظم الاقتصاديين و هو انه في الفترة السابقة للكساد الكبير حقق النشاط الاقتصادي مستويات قياسية و وصل الإنتاج و الاستثمار إلى درجة التشبع بمعنى أن ضاقت منافذ الاستثمار و بلغت الطاقة الإنتاجية في الصناعة حدا اكبر مما يستوعبه السوق ,فصناعة السيارات مثلا كانت طاقتها الإنتاجية في عام 1929 اكبر بكثير من مقدرة السوق على استيعاب منتجاتها و بالمثل في صناعات أخرى كصناعة الأدوات الكهربائية المنزلية و صناعة المباني ,و بلغة بسيطة كان هناك فائض في الإنتاج الصناعي أي أن العرض اكبر من الطلب و هدا ما يعني انخفاضا كبيرا في الاسعار و انخفاضا في الأرباح......


-3تسرب الكساد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اروبا و الدول الأخرى:


لقد تسرب الكساد من الولايات المتحدة إلى دول اروبا و دول العالم الأخرى و اثر في اقتصادياتها تأثيرا بليغا . و هدا يرجع إلى الأهمية الكبيرة التي يحتلها الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي نظرا لضخامة إنتاجه بالإضافة إلى الحجم الكبير الذي تحتله تجارته الخارجية في التجارة العالمية . فتراجع النشاط الاقتصادي الأمريكي أدى بالضرورة إلى هبوط حجم المشتريات الأمريكية من منتوجات الدول الأجنبية بالإضافة إلى تقلص حجم القروض و الإعانات التي كانت الدول الأجنبية و خاصة الاروبية تحصل عليها من الاقتصاد الأمريكي حالة.حيث ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب جزء كبير من رؤوس أموالها الموجودة باروبا فخلق هدا حالة من الذعر المالي الملي كان له اثر بالغ الأهمية خاصة في ألمانيا و النمسا . أما الدول الأخرى خارج القارة الاروبية فقد تأثرت كثيرا و خاصة أن معظمها دولا تنتج و تصدر مواد و دلك لانخفاض أسعارها نتيجة انخفاض الطلب عليها .
و نعطي فيما يلي صورة عن مدى التدهور الحاصل في النشاط الاقتصادي اثر الكساد الكبير :


1- ففي الولايات المتحدة الأمريكية

تراجع الإنتاج الصناعي في سنة 1932 ليقارب نصف مستواه في عام 1929 و بلغ عدد المتعطلين فيها أكثر من ثلث القوة العاملة.


2- في ألمانيا

و هي دولة صناعية رئيسية انخفض إنتاجها الصناعي في عام 1932 إلى ما يعادل 40 بالمائة من مستواه عام 1929 و بلغ عدد المتعطلين فيها حوالي 30 بالمائة من القوة العاملة.


3- في انجلترا

كان وقع الكساد على اقتصادها اخف نسبيا مقارنة مع كل من الولايات المتحدة و ألمانيا و دلك على اعتبار أن هده الأخيرة كان اقتصادها يعاني من ركود نسبي حتى قبل الأزمة .


4- في فرنسا

كان وقع الكساد كبيرا على اقتصادها . حيث انخفض إنتاجها الصناعي بمقدار 30 بالمائة سنة 1932 مقارنة بمستواه سنة 1929 و كان انتشار البطالة فيها بطيئا نوعا ما و مع دلك كان في عام 1932حوالي 20 بالمائة من عمالها متعطلين.


5- و كان وقع الكساد على الدول التي تنتج و تصدر مواد أولية و زراعية حاد جدا و هدا لانخفاض أسعارها ففي مصر مثلا حدث انخفاض كبير في حجم صادراتها نتيجة لانخفاض أسعار القطن بصفته سلعة التصدير الرئيسية لديها في دلك الوقت


4-الأوضاع الاقتصادية بعد عام 1933


كانت الأوضاع الاقتصادية في اروبا و أمريكا و الدول الأخرى في تحسن مستمر بعذ 1933. بعد أن وصلت مستويات الإنتاج و العمالة إلى أدنى حد ممكن سنة 1932.و انعكس هدا التحسن في الارتفاع التدريجي في حجم التجارة و الإنتاج و انخفاض في عدد العاطلين عن العمل و قد اختلفت درجة التحسن من دولة إلى أخرى كما اختلفت درجة تعرض هده الدول للازمة.حيث كان التحسن الاقتصادي سريعا في السويد و انجلترا و ألمانيا و كان بطيئا نوعا ما في فرنسا و الولايات المتحدة .
و هدا الانتعاش الاقتصادي ( التحسن ) يمكن إرجاعه إلى مجموعة من العوامل.


المجموعة الأولى

تتلخص في المجهودات الحكومية التي بدلت عن طرق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية .


أ‌- فالولايات المتحدة

باختصار انتهجت حكومتها لتفادي الأزمة ما أطلق على تسميته في تلك الفترة سياسة العهد الجديد ( العجز اليوم يخلق الفائض غدا) أنفقت حكومتها مبالغ ضخمة في إقامة مشاريع عامة تستوعب العمال المتعطلين نتيجة الكساد و بالتالي ضخ دخول جديدة تساهم في خلق طلب جديد . بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار عن طريق تخفيض معدلات الفائدة. كما قامت بإدخال بعض برامج المساعدات الاجتماعية . كما دعمت المزارعين من اجل المحافظة على دخولهم بالإضافة إلى إجراءات أخرى


ب‌- أما انجلترا

فقد قامت بعقد معاهدات تجارية بغرض توسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات الانجليزية . تعمل على إثرها المنتجات البريطانية معاملة تفضيلية في هده الأسواق بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني. كما قامت الحكومة بتشجيع الاستثمار عن طريق تطبيق سياسات مالية و نقدية .


ت‌- أما في ألمانيا

فقد حدث تحسن و دلك راجع أساسا إلى توجيه النشاط الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة الألمانية و للتوسع في الإنتاج الحربي الذي استوعب الكثير من العمال العاطلين عن العمل.


المجموعة الثانية

من العوامل التي دفعت إلى التحسن هي ما يمكن أن نطلق عليها عوامل التحسن التلقائي,أي أن الكساد الذي يصيب الدول الرأسمالية و التي تتبع أنظمة اقتصادية حرة لابد و أن يتبعه تحسن تلقائي في أوجه النشاط الاقتصادي

,فمن مظاهر النظام الرأسمالي تعاقب فترات الكساد و الانتعاش فعندما يحدث كساد تنخفض الأرباح و ترتفع معدلات البطالة و تنخفض الأسعار و تفلس اغلب المؤسسات و تتزعزع ثقة رجال الأعمال بالمستقبل و يخشون المخاطرة الاقتصادية و لا يقدمون على انشاء مشاريع جديدة و هكذا تستمر حلقة الانكماش حتى تصل إلى مستويات دنيا

و لكن بعد أن يبلغ الحال أشده يبدأ رجال الأعمال في الاقتناع بان الأسعار سوف لن تهبط إلى أدنى ما وصلت إليه و أن الوقت قد حان لان تبدأ فترة النهوض الاقتصادي و هنا تبدأ نظرة رجال الأعمال إلى المستقبل بالتحسن ( التفاؤل ) و يبدءون بالتالي في معاودة نشاطهم المعتاد و أن كانوا يعودون بحذر و بطئ ,عير أن الاتجاه العام النشاط الاقتصادي يكون صعوديا خاصة ادا كانت سياسة الحكومة رشيدة تحفزهم و تبعث عوامل الثقة فيهم


تدهور مذهب الحرية الاقتصادية و زيادة التدخل الحكومي:
لقد وجدت الدول الصناعية سواء الولايات المتحدة أو ارويا أن مصلحتها القومية تقتضي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. فنتيجة للكساد الكبير زاد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ( تقييد الحرية الفردية ). و لم يقتصر التدخل الحكومي بدرجاته المختلفة على الحقل الصناعي بل تعداه إلى حقول التجارة و المال و علاقات العمال برجال الأعمال


حيث أن انتشار مبادئ التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية جاءت كنتيجة لفقدان الثقة تماما في كفاءة النظام الحر على تحقيق اكبر قدر من الإنتاج و العمالة. لدا أصبح على عاتق الحكومة أن تقوم بمجموعة من الوظائف التي لم تمار سها من قبل . فلم تعد وظائف الحكومة تقتصر على حماية الملكية و تحقيق العدالة و صد العدوان الخارجي بل أصبحت تتعداها إلى مجموعة من الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية.




الاشتراكية
الاشتراكية socialism نظام اقتصادي اجتماعي يقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الأساسية، من أجل تلبية حاجات المجتمع على الوجه الأمثل. والقاعدة الاقتصادية الأساسية في هذا النظام هي إلغاء التقسيم الطبقي في المجتمع وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان، بهدف تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. وقد تعددت المذاهب والنظريات التي تناولت الفكر الاشتراكي، إلا أن النظرية الماركسية اللينينية وحدها هي التي نقلت هذا الفكر إلى الواقع وكانت الأساس الذي قامت عليه أنظمة اشتراكية سادت بلداناً عدة في القرن العشرين، ولذلك فإن البحث في أسس النظام الاشتراكي ومرتكزاته يعني في جوهره نظرة الماركسية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12377&vid=34) ـ


الأصول

إن كلمة الاشتراكية الإنجليزية (1839) مستمدة من الاشتراكية الفرنسية (1832)، وإدخال التيار الرئيسي للاستخدام، في فرنسا، بيار يروكس. (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9 %8A%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3&action=edit&redlink=1)، وماري لويس روش ريبود (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B1%D9 %88%D8%B4_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8 %A8%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1)؛ وبريطانيا -->روبرت اوين (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%8A% D9%86) في 1827 وهو أبو الحركة التعاونية. (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8% A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8 A%D8%A9&action=edit&redlink=1)على الرغم من أن النماذج الاشتراكية والتي تبني أفكار الملكية المشتركة كانت موجودة منذ العصور القديمة مع فلاسفة اليونان الكلاسيكيين --> أفلاطون وأرسطو، إن المفهوم الحديث للاشتراكية تطور استجابة لتطور الرأسمالية الصناعية.

وأول دعوة للاشتراكية كانت تحبذ التسوية الاجتماعية من أجل خلق مجتمع الجدارة أو التكنوقراط على أساس الموهبة الفردية. كونت هنري دي سان سيمون (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D9 %8A_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9 %86&action=edit&redlink=1) يعتبر أول من صاغ مصطلح الاشتراكية. سيمون كان معجباً بالإمكانات الهائلة في مجال العلم والتكنولوجيا، ودعا إلى أن المجتمع الاشتراكي من شأنه القضاء على الجوانب غير المنضبطة للرأسمالية، وسيكون على أساس تكافؤ الفرص. دعا إلى إنشاء مجتمع يتمتع فيه كل شخص بمرتبة ومكانة وفقا لقدراته ومكافأة الفرد وفقا لعمله أو عملها.

هذا وقد رافق رغبة في تنفيذ اقتصاد عقلاني يقوم على التخطيط المنظم والموجه نحو التقدم العلمي والمادي واسع النطاق، ، وبالتالي يجسد الرغبة في إجراء مزيد من التوجيه والاقتصاد المخطط. (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8% B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B 7&action=edit&redlink=1)أوائل المفكرين الاشتراكيين الأخرين، مثل توماس هودجكين وتشارلز هول، اسندوا أفكارهم إلى نتائج ديفيد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D9%83% D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88)للنظريات الاقتصادية ومعللا بأن قيمة السلع توازن أسعار المنتجين عندما يقترب من تلك السلع فائض المعروض، وبأن هذه أسعار المنتجين تناظر الطلب عليها. الاشتراكيين الريكارديين ينظر إلى أن الربح والفائدة والريع يخصم من قيمة هذا التبادل.

نقاد الغرب الأوروبي الاجتماعيين، بما في ذلك روبرت أوين (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%8A% D9%86) ، شارل فورييه (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A% D9%8A%D9%87) ، بيير جوزيف برودون (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D9 %88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9% 88%D9%86&action=edit&redlink=1) ، لوي (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Blanc&action=edit&redlink=1) تشارلز هول (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8% B2_%D9%87%D9%88%D9%84_%28%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5% D8%A7%D8%AF%D9%8A%29&action=edit&redlink=1)بلان (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9 %84%D8%A7%D9%86%D9%83&action=edit&redlink=1)، تشارلز هول وسان سيمون (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9 %86%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D9%81%D8 %B1%D9%88%D9%8A%D8%8C_%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8 %AF%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9 %88%D9%86&action=edit&redlink=1)، كانوا أول الاشتراكيين الجدد الذين انتقدوا الفقر والتفاوت المفرط في الثورة الصناعية. (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84% D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9)وهم دعوا إلى إالصلاح مع البعض مثل روبرت أوين والدعوة إلى تحول المجتمع ككل إلى مجتمعات محلية صغيرة دون الملكية الخاصة.

لغويا، فإن الدلالة المعاصرة للاشتراكية والشيوعية هي كلمات مخصوصة لمعتنقي ومعارضي الموقف الثقافي تجاه الدين. في أوروبا المسيحية، يعتقد أن الشيوعية هي طريقة الإلحاد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF)في الحياة. في انكلترا البروتستانتية، كانت كلمة الشيوعية كانت ثقافية وكانت قريبة من الروم الكاثوليك طائفة مذهبية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%28%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7% D8%B3%29_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1)، وبالتالي فإن الملحدين الانجليز تدل على الاشتراكيين أنفسهم.

السمات العامة المميزة للنظام الاشتراكي
الاشتراكية نظام متكامل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، يهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لأفراده من دون استغلال، ويقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.
ففي المجال الاقتصادي لا يتحقق أسلوب الإنتاج الاشتراكي إلا عندما تصبح وسائل الإنتاج ملكاً للمجتمع بأسره أي ملكاً للدولة والتعاونيات، ويكون هدف الإنتاج تلبية الحد الأقصى من حاجات أعضاء المجتمع المادية والروحية. ويكون العمل مفروضاً على الجميع ومتوافراً للقادرين عليه. ويتم الإنتاج في هذا النظام وفق خطط تضعها الدولة وتشرف على تنفيذها، ويتم توزيع الناتج وفقاً لقانون التوزيع الاشتراكي لكل بحسب حجم عمله ونوعيته.
وفي المجال الاجتماعي ينعدم في النظام الاشتراكي الصراع الطبقي في المجتمع وتزول بزوال هذا الصراع الخلافات بين الأمم والشعوب، ويغدو القانون الضابط لحياة المجتمع عناية الجميع بخير كل فرد وعناية كل فرد بخير الجميع. بيد أنه لا يمكن في مرحلة بناء الاشتراكية تحقيق المساواة الاجتماعية لأن العمل يظل مقسوماً إلى عمل ذهني وعمل جسدي، إلى عمل صناعي وعمل زراعي، وهذه الأحوال تتسبب في بقاء عدم التجانس في المجتمع على الصعيد الاجتماعي وبقاء بعض طبقات المجتمع، كالعمال والفلاحين، وفئات أخرى لا تؤلف طبقة خاصة كالمثقفين. ويؤدي ذلك إلى استمرار ظهور بعض التناقضات التي لا تحمل طابع التناحر، ويمكن حلها في إطار النظام الاشتراكي في عملية التطور المستمرة.
وأما في المجال السياسي فيفرض النظام الاشتراكي أن تكون السلطة السياسية في يد المنتجين والشغيلة وعلى رأسهم الطبقة العاملة، مع وجود حزب طليعي يقود الدولة والمجتمع. ويتم حل القضايا الاجتماعية الأساسية بمشاركة جماهيرية وديمقراطية واسعة توفرها المنظمات الشعبية.
:19:

[bboyyamakazi]

هذه المرة الملخص منظم و به اضافات
و شكرا.....

[ssousou]

بارك الله فيك

[فاطيمة السطايفية]

:dj_17:
بارك الله فيك أخي
هذا ما كنت أبحث عنه :19:
سلمت يداك و جعله الله في ميزان حسناتك

[lona-99]

روووووووووووووعه كيما لي درنا في الكووووووووور
مشكوووووووووووووووووور

[bboyyamakazi]

شكرااااااااااااااا على المرور

[bboyyamakazi]

الدورة الاقتصادية لاول مرة

[bboyyamakazi]

مدخل العلوم القانونية

[bboyyamakazi]

الثورة الصناعية

[bboyyamakazi]

معلومات عن النظرية النيوكلاسيكية

[*جوداء*]

ارجو ان ترفق البحث بمبحثه اخرى
وكذالك بالفهرس و المستخلص و الملخص و المقدمة و الخاتمة بكافة عناصرهما
مشكور الاخ لتوفير المعلومات القيمة والتي هي كافية ووافية ..ولكن اختي اذا قدم لك الفهرس والملخص والمقدمة والخاتمة وكافة عناصرهما ...اين يا ترى اجتهاد الاعضاء الخاص ...وهل يستحق ان يكون ضمن مجال البحث العلمي ام اصبح الطلبة يعتمدون على التحميل المباشر والطباعة دون النضر حتى الى المحتوى او تكبد عناء تلخيص البحث وفهم محتوياته :confused::confused::confused:

[bboyyamakazi]

شكراااااااااااا الاخت *جواد*
انا دائما هنا

[hiame]

شكراااااااااا اخي اذا عندك بحث على البطالة ابعثولييي
جزاااك الله خيراااااااااااا

[HYS]

بارك الله فيك

[minou05]

بارك الله فيك
شكرا

[bboyyamakazi]

مشكووورة اختي الكريمة على المرور

[bboyyamakazi]

انشورا العلم ......

[bboyyamakazi]

انشور المعلومات ........

[bboyyamakazi]

انتفعوا...... و انفعوا

[minou05]

بارك الله فيك

[lona-99]

Wow is very nice

[bboyyamakazi]

شكراااااااا

[LAALMI]

السلام عليكم...هل من مواضيع إمتحانات مقياس الرياضيات للسنة أولى علوم إقتصادية ل.م.د

[bboyyamakazi]

اسف جدا ........ الا الرياضيات
لا املك عنها اي شئ

[bboyyamakazi]

thankss sis

[bboyyamakazi]

شكراااا لكم جزيلا ......

[فوكس]

لالالالالالالالالالالال

[bboyyamakazi]

really sorry everyone
me too i want to find some math

[manar076]

طلب بحث في القراءة و المكتبة مقياس منهجية البحث
وجزاكم الله الف خير

[حملاوي فريد]

شكراااااااااا نرجو تثبيت الموضوع لغاية أهميته

[*جوداء*]

موضوع يستحق التثبيت نظرا للبحوث التي يحويها تتعلق بالسنة الاولى lmd
نشكر الاخ على هذا المجهود
جزاك الله خيرا

[bboyyamakazi]

ساقوم باضافة كل ما يخص السنة الاولى lmd ان شاء الله ......

[bboyyamakazi]

المنهجية قادمة

[bboyyamakazi]

:mh92::mh92::mh92:
:mh92::mh92:
:mh92:


خطة البحث

• خطة البحث هي الخطوط العريضة التي يسترشد بها الباحث عند تنفيذ البحث.

• هذا يعني أنها تخطط للبحث قبل تنفيذه لتحديد جميع جوانبه ومشكلته وأهميتها وأهدافه ومصادر معلوماته وكيفية جمع المعلومات كما تخطط أيضا للتنفيذ من حيث عرض وتحليل المعلومات وتبويب البحث.

• الغرض من خطة البحث يمكن تلخيصه في النقاط التالية:-

• تقديم وصف مختصر لمشكلة البحث.

• حصر الدراسات السابقة التي تتعلق بمشكلة البحث في الاطار العام والخاص.

• تحديد أهداف البحث على ضوء ملخص الدراسات السابقة.

• تحديد الاجراءات والخطوات التي سوف تتبع في تناول مشكلة البحث.

• حصر المعلومات التي يحتاجها البحث وتحديد مصادرها وطرق جمعها.

• تبويب البحث بالطريقة الأمثل لتناول المشكلة مع تحديد مناهج البحث التي سوف يتبعها الباحث.

عناصر خطة البحث

• تحتوي خطة البحث على بعض الجوانب المهمة والتي تمثل عناصر الخطة والتي تتلخص في الآتي:-

1. تحديد مشكلة البحث.

2. اختيار عنوان مناسب للبحث.

3. تحديد حدود البحث الزمانية والمكانية.

4. ملخص مختصر لأهم الدراسات السابقة في نفس مجال البحث وفي نفس المكان أو المناطق المشابهه لمنطقة الدراسة.

5. 5- بلورة أهداف البحث.

6. 6- تحديد فروض البحث إن وجدت.

7. 7- عرض مناهج البحث التي سوف تتبع.

8. 8- حصر المعلومات المطلوبة لانجاز البحث وتحديد مصادرها وكيفية جمع المعلومات.

9. 9- تركيبة البحث (تبويب البحث).

(1) مشكلة البحث

• مشكلة البحث هي المحور الرئيسي الذي يدور حوله البحث.

• هي عبارة عن تساؤلات تدور في ذهن الباحث واحساس بوجود خلل ما أو ربما غموض في جانب معين يريد الباحث استجلاء أمره.

• هذا يعني أن هنالك أمر ما أثار رغبة التقصي والتنقيب عند الباحث بغرض فك الغموض الذي يغلف هذا الأمر أو إيجاد مقترحات تقدم كحلول لهذا الأمر.

• هنالك اعتبارات منهجية وعلمية يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد مشكلة البحث وهي:-

• يجب أن تكون المشكلة في نطاق تخصص الباحث.

• بالاضافة لكون المشكلة ضمن تخصص الباحث يستحسن أن تكون المشكلة ضمن اهتماماته البحثية.

• يجب أن تكون المشكلة ذات قيمة علمية وعملية. هذا يعني أن يتناول البحث مشكلة مهمة من الناحية العلمية أو بالنسبة للمجتمع أو لكليهما معاً.

• يجب أن تكون المشكلة حديثة. المقصود بحديثة هنا أنها غير مكررة أي لم يتناولها الباحثون بالبحث من قبل أو أن يكون تم تناولها من زوايا غير الزاوية التي ينوي الباحث أن يتناولها منها. هذا يعني محاولة طرق جوانب جديدة أو لجوانب قديمة لم يتوصل الباحثون لنتائج قاطعة بخصوصها. يستحسن أن تكون المشكلة اضافة حقيقية للمعرفة أي أن يسأل الباحث نفسه ما هي الإضافة التي سوف يضيفها هذا البحث للمعرفة.

• يجب أن تكون المشكلة واقعية مرتبطة بواقع المجتمع. هذه النقطة سوف ترفع من قيمة البحث لأنه سوف يكون بحث تطبيقي يتناول بالتحليل والتقصي المشاكل التي تواجه المجتمع.

• يجب عند تحديد مشكلة البحث مراعاة الصعوبات الاجتماعية والسياسية وغيرها حيث هنالك موضوعات يصعب تناولها لحساسيتها بالنسبة للمجتمع. هذا يعني أن تكون المشكلة قابلة للبحث ويمكن للباحث أن يتحصل على المعلومات الضرورية للدراسة.

• يجب على الباحث أن يحدد مشكلة البحث بوضوح أي أن يكون الموضوع محدداً وليس موضوعاً عاماً واسعاً يحتوي على كثير من المشاكل الفرعية.

• على الباحث أن يشرح المصطلحات التي سوف يستخدمها في بحثه حتى يتلافي اللبس ويتمكن من توصيل ما يريد للقارئ.

(2) عنوان البحث:-

• يرى كثير من الباحثين أن عملية اختيار العنوان المناسب تعادل نصف قيمة البحث وهنالك كثير من الأبحاث عالية الجودة قلل من جودتها عدم تناسب العنوان مع موضوع الدراسة.

• إذن على الباحث أن يدقق في اختيار عنوان بحثه وهنالك بعض المؤشرات التي يجب مراعاتها عند اختيار العنوان نذكر منها:-

• أن يكون العنوان محدداً ومحتصراً.

• يجب أن يعبر العنوان تعبيراً دقيقاً لموضوع البحث.

• أن تستخدم لغة ومفردات بسيطة غير معقدة وسليمة لغوياً.

• يجب البعد عن المصطلحات التي تحتمل أكثر من معنى وذلك بغرض البعد عن اللبس والغموض.

(3) تحديد الاطار الزماني والمكاني للدراسة

• هنالك العديد من الدراسات التي تجرى في زمان أو مكان بعينه وعليه لا بد في مثل هذا النوع من الدراسة تحديد الفترة الزمنية التي يشملها البحث بدقة وكذلك المكان الذي اجريت فيه الدراسة.

• الدراسات التاريخية مثلاً لا مناص من تحديد الفترة الزمنية التي يهتم بها البحث وكذلك الأمر في الدراسات الجغرافية والبيئية التي تهتم بتوثيق التغيرات مثل دراسات استخدام الأرض ودراسات التدهور البيئي.

• تهتم جميع الدراسات الجغرافية والبيئية بالمكان ولذا لا بد للباحث من تحديد منطقة الدراسة بدقة حتى يؤطر بحثه ويحصره في المنطقة المعنية.

(4) الدراسات السابقة:-

• يتناول الباحث في هذا الجانب قراءاته واطلاعه على الدراسات التي سبقته في تناول هذا الموضوع.

• ليس بالضرورة أن يلم الباحث بكل التفاصيل الدقيقة التي شملتها هذه الدراسات ولكن يتحتم عليه الالمام بأهم ما ورد فيها والفترة الزمانية التي أجريت فيها الدراسة والمكان الذي أجريت فيه والجوانب التي ركزت فيها وأهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات التي أوصت بها.

• تشمل خطة البحث على ملخص للدراسات السابقة لعدة أسباب وهنالك عدة فوائد تترتب على ذلك نذكر منها:-

• الغرض المباشر من تلخيص الدراسة التأكد من أن مشكلة البحث التي وقع عليها الاختيار لم يتم تناولها من قبل أو تم تناولها ولكن بدون عمق وتفاصيل كافية أو تم تناولها بعمق وتفاصيل لكنها ركزت على جوانب معينة غير الجانب الذي سوف تركز فيه الدراسة المعنية.

• صياغة أهداف البحث على ضوء ملخص الدراسات السابقة وجعلها تركز على الموضوعات التي لم تتطرق لها الدراسات السابقة أو على الموضوعات التي لم تركز عليها أو على الموضوعات التي ركزت عليها ولكن لم تخرج فيها بنتائج محددة.

• استفادة الباحث من تجارب الباحثين السابقين وخاصة إذا تم دراسة المشكلة في بلد آخر أو في بيئة تختلف عن بيئة منطقة الدراسة مما سوف يثري البحث ويمكن الباحث من المقارنة.

• الاستفادة من خبرات الباحثين في سبل تناولهم لمشاكل بحثهم ومصادر معلوماتهم وطريقة عرضهم وتحليلهم للمعلومات.

(5) أهداف البحث

• أعتماداً على الدراسات السابقة يتعين على الباحث أن يبلور أهدافاً محددة لبحثه يذكرها بلغة سليمة تبتعد عن الكلمات التي لها أكثر من معنى.

• يستحسن أن يعدد الباحث أهداف البحث في شكل نقاط مرقمة وقصيرة ذاكراً الأهداف الرئيسية فقط والتي لا محال سوف تتضمن الاهداف الثانوية في خلالها.

• تساعد عملية تحديد الأهداف الباحث على التركيز في بحثه لتحقيقها كما يعتمد المقيمون عند تقييم البحث على هذه الأهداف فيقومون باختبار مدى تحقيق البحث لأهدافه ومن ثم هل هو بحث ناجح وحقق الغرض منه أم لا.

(6) فروض البحث

• بعد تحديد كل من مشكلة البحث وأهدافه على الباحث أن يحدد فرضية أو فرضيات البحث (إن كان هنالك فرضيات) التي يريد اختبارها ودراستها.

• الفروض المعنية هنا هي حلول مقترحة لمشكلة البحث أو تخمينات لنتائج وتبعات متوقعة.

• يمكن بلا شك أن تستنبط الفروض من نظريات علمية معينة ومدى صحة هذه النظريات في منطقة الدراسة وهل ما هو موجود في المنطقة يدعم هذه النظرية أم يدحضها.

• يقسم الباحثون الفروض لثلاثة أقسام هي الفرض الموجه والفرض غير الموجه والفرضية الصفرية.

1- الفرض الموجه

• هنا يقفذ الباحث مباشرة لحقيقة مباشرة يوجهها هو حسب رأيه في المشكلة مثل أن تفترض أن أداء أبناء الأسر الموسرة في المدرسة أحسن من زملائهم الآخرين أو أن مستوى طالب كلية الهندسة يأتي في المرتبة الأولى بين الكليات.

2- الفرض غير الموجه

• هي الفرضية التي يفترضها الباحث عندما لا يكون واثقأً من الجهة التي قد تغلب على الأخرى.

• مثال المثال السابق عن أداء التلاميذ من الأسر الموسرة يمكن أن يصاغ بطريقة غير موجهة مثل إن مستوى الأسرة الاقتصادي يوثر على أداء التلميذ دون الاشارة إلي أيهم الأحسن أو الأسوأ كما في الحال في الفروض الموجهه.

• وفي المثال الثاني الذي يخص كليات الجامعة تصاغ الفرضية دون اشارة للكلية الأحسن مثل إن أداء الطالب يتأثر بالكلية التي يدرس فيها.

3- الفرضية الصفرية

• هي الفرضية التي يتبعها الاحصائيون غالباً ويطلق عليها اسم فرضية العدم حيث ينفي الباحث وجود علاقة مثلاً أو تطابق أو تساوي بين ظاهرة وأخرى أو بين نفس الظاهرة في مكانين مختلفين.

• مثلا في فرضية أداء التلميذ ومستوى دخل أسرته تصاغ الفرضية بأنه ليس هنالك فرق ذي دلالة احصائية بين أداء التلميذ من اسرة غنية أو أسرة فقيرة.

• أو في مثال كليات الجامعة أنه ليس هنالك فرق جوهري بين أداء الطلاب من كليات مختلفة.

(7) منهج البحث:-

• المنهج العلمي في البحث هو اتباع خطوات منطقية معينة في تناول المشكلات أو الظاهرات أو في معالجة القضايا العلمية.

• يمكن القول أن منهج البحث هو أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وعرضها وتحليلها للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق أهداف البحث.

• توجد العديد من المداخل لتناول مشكلات البحث تتفق في أهدافها المنطقية ولكنها تختلف في الطريقة.

• يرتبط المنهج المستخدم في البحث العلمي بموضوع ومحتوى وأهداف البحث تحت الدراسة.

• تشترك مناهج البحث المستخدمة في تنفيذ الأبحاث العلمية في عدد من الخصائص المشتركة فيما بينها والتي تمثل قاسماً مشتركأ بينها أهم هذه القواسم هي:-

• العمل المنظم الذي يقوم على الملاحظة والحقائق العلمية والذي يتم عبر مراحل متسلسلة ومترابطة.

• الموضوعية والبعد عن التحيز.

• المرونة وتعني قابلية التعديل والتبديل بمرور الزمن لتواكب التطور الذي يطرأ على العلوم المختلفة.

• امكانية التثبت من نتائج البحث بطرق وأساليب علمية معترف بها.

• التعميم ويعني الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دراسة ظواهر أخرى مشابهه.

• القدرة على التنبؤ ويعني ذلك امكانية وضع تصور لما يمكن أن تكون عليه الظواهر في المستقبل.

تصنيف مناهج البحث العلمي

• التصنيف يعني تقسيم الظاهرة إلي عدة فئات حسب اسس معينة حيث تشترك الظاهرات تشترك في أساس التصنيف في فئة واحدة.

• بما أن أسس التصنيف تتنوع فسوف ينتج عن ذلك الكثير من التصنيفات كما ينتج عن ذلك عدم اتفاق بين المصنفين.

• تصنيف مناهج البحث مثله مثل تصنيف الظاهرات الأخرى يتعدد بتعدد أسس التصنيف ولذا هنالك تصنيفات عدة كما هنالك عدم اتفاق بين المهتمين في هذا المجال على اسس ثابتة.

• نتج عن اختلاف الأسس العديد من التصنيفات ولكن هنالك من بين هذه التصنيفات ما نال قبولاً أكثر وشهرةً وسوف نتتطرق لأهم هذه التصنيفات التي حظيت على القبول والشهرة والتي تتفق في بعض الأقسام مثل المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التجريبي وتختلف في بعض الأقسام الأخرى.

• ليس أمراً حتمياً أن يتبع الباحث منهجاً واحداً بعينه حرفياً بل يمكنه أن يتناول موضوع بحثه جامعاً بين أكثر من منهج إذا تتطلب موضوع البحث ذلك.

نماذج من بعض التصنيفات

• تصنيف ماركيز:-

• قسم ماركيز (Marguis) مناهج البحث إلي ستة أنواع مختلفة هي:-

- المنهج الأنثروبولوجي.

- المنهج الفلسفي.

- المنهج التاريخي.

- المنهج التجريبي.

- منهج دراسة الحالة.

- منهج الدراسات المسحية.

تصنيف ويتني:-

• ميز ويتني (Whitney سبع مناهج للبحث هي:-

- المنهج الوصفي.

- المنهج التاريخي.

- المنهج التجريبي.

- المنهج الفلسفي.

- المنهج الاجتماعي.

- المنهج الابداعي.

- المنهج التنبؤي.

تصنيق جود وسكاتس:-

• يرى جود وسكاتس (Good and Scates) أن مناهج البحث يمكن أن تنقسم إلي خمسة أنواع هي:-

- المنهج الوصفي.

- المنهج التاريخي.

- المنهج التجريبي.

- منهج دراسة الحالة.

- منهج دراسة النمو والتطور.

• التصنيف المتبع عند عليان وغنيم:-

• اتبع عليان وغنيم التصنيف الذي يقسم مناهج البحث إلي خمسة أقسام رئيسية هي:-

- المنهج التاريخي.

- المنهج الوصفي.

- المنهج التجريبي.

- المنهج المقارن

- منهج اسلوب النظم.

(أ)المنهج التاريخي

• يستخدم هذا المنهج لدراسة الماضي بوجه عام لمعرفة ما كانت عليه الظاهرات والعلاقة المتداخلة بينها في الحقب التاريخية المختلفة وبالذات العلاقات السببية المسئولة عن تطور وتبدل الظاهرات والأحداث عبر الزمن.

• يركز المنهج التاريخي على دراسة الماضي لأجل فهم الحاضر والتمكن من استقراء المستقبل.

• يهتم المنهج كذلك بدراسة الحاضر من خلال تفسير أحداثه وظواهره بالرجوع للماضي لمعرفة أصول هذه الظاهرات والأحداث ومسبباتها.

• إن مصدر المعرفة الأساسي في المنهج التاريخي هو الآثار والسجلات التاريخية والروايات المنقولة والمتداولة عند الأجيال المختلفة. هذا يعني أن المنهج التاريخي لا يعتمد على الملاحظة المباشرة ولا يعتمد على التجربة العلمية للوصول للحقائق.

اسايات المنهج التاريخي:-

• بما إن أغلب المعلومات التاريخية تتناول حقباً زمنية لم يشهدها الباحث وبما أن أغلب المعلومات معلومات ثانوية منقولة عبر الأجيال فإن المنهج التاريخي لا بد أن يقوم ويركز على فحص هذه المعلومات والتدقيق فيها قبل اعتمادها كمادة علمية.

• هنالك مرحلتين لفحص المعلومة في المنهج التاريخي يطلق على الأولى الفحص أو النقد الخارجي وعلى الأخرى الفحص أو النقد الداخلي.

الفحص (النقد) الخارجي:-

• المقصود هنا فحص مصدر المعلومة لمعرفة مدى صدقية المصدر ودرجة الاعتماد عليه.

• من أمثلة فحص المصدر في المنهج التاريخي اختبار مصداقية الراوي في علم الحديث في الدراسات الاسلامية.

• أما في حالة أن المصدر وثيقة فإن الفحص الخارجي يركزعلى الاجابة عن بعض التساؤلات والتي تشمل:-

• متى ظهرت الوثيقة أو المظهر (الفترة التاريخية)؟

• من هو مؤلف الوثيقة أو كاتبها؟

• هل الكاتب هو نفسه من كتب النسخة الأصلية أم هي منقولة؟

• هل الوثيقة التي بيد الباحث هي نسخة أصلية أم صورة وإذا كانت صورة هل يمكن الوصول للأصل؟

الفحص (النقد) الداخلي:-

• بعد أن تم نقد الوثيقة خارجياً يقوم المنهج التاريخي بفحصها داخلياً.

• المقصود بالفحص الداخلي هو التدقيق في محتويات الوثيقة بالنظر إلي عدة أمور والاجابة عن بعض التساؤلات أهمها:-

• هل تمت اي اضافات أو تعديلات للوثيقة الأصلية؟

• ما طبيعة التعديل الذي تم هل هو بالزيادة أم الحذف؟

• أين ومتى تم التعديل إن وجد ولماذا؟

• هل لغة الوثيقة تتطابق لغة العصر الذي كتبت فيه؟

• هل هنالك أي تناقض في محتويات الوثيقة.

• هل هنالك مصادر أو وثائق أخرى من نفس الحقبة التاريخية تدعم أو تدحض مت جاء في هذه الوثيقة؟

(ب) المنهج الوصفي:-

• يستخدم المنهج الوصفي لوصف الظاهرات في الوقت الحاضر لمعرفة خصائص كل ظاهرة من هذه الظاهرات كما يصف العلاقات المتداخلة بين الظاهرات محاولاً استقراء المستقبل.

• اعتمدت الدراسات الاجتماعية عامة وبخاصة علوم الجغرافيا والاجتماع والانسان على هذا المنهج كلياً في بداياتها في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ولا زالت تستخم هذا المنهج ولكن بدرجة اقل حيث صارت تزاوجه مع مناهج أخرى.

• يتلخص المنهج الوصفي في متابعة وملاحظة ظاهرة أو حدث ما معتمداً على معلومات نوعية أو كمية في فترة زمنية معينة أو خلال فترات زمنية مختلفة بغرض التعرف على شتى جوانب الظاهرة وعلاقاتها بغيرها من الظاهرات للوصول لنتائج تساعد في فهم الواقع الراهن ليتم تطويره مستقبلاً.

• يتبع المنهج الوصفي بعض الوسائل وطرق البحث المختلفة لتحقيق اهدافه تتلخص في أسلوب المسح، دراسة الحالة وتحليل الحالة.

(أ) أسلوب المسح:-

• هو جمع معلومات عن متغيرات قليلة من عدد كبير من مفردات المجتمع تحت الدراسة. يمكن أن يتبع اسلوب المسح طريقة المسح الشامل والتي تحصر جميع مفدرات مجتمع الدراسة أو تتبع اسلوب العينة الذي يختار عينة لتمثل المجتمع.

(ب) أسلوب دراسة الحالة:-

• يقوم هذا الاسلوب بجمع معلومات كثيرة ومفصلة عن مفردة واحدة أو مفردات قليلة من مفردات المجتمع.

• يمكن هذا الاسلوب الباحث من متابعة الحالة متابعة دقيقة وشاملة ومتواصلة عبر الزمن الأمر الذي يؤدي إلي تراكم المعلومات الدقيقة والمفصلة عن الحالة.

• تشمل المعلومات التي تجمع الوضع الراهن للظاهرة كما تشمل أيضاً معلومات الماضي.

• يعيب هذه الوسيلة أن الحالة قد لا تنطبق على المجتمع ولذا يصعب تعميم نتائج اسلوب الحالة على الظاهرات المشابهه.

• يعتبر هذا الأسلوب ناجحاً في دراسات علم النفس وعلم الاجتماع والدراسات الطبية بشقيها البشري والبيطري.

(ج) اسلوب تحليل المستوى:-

• يعتمد هذا الأسلوب على وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة او مسموعة حيث تستخرج المعلومة من هذه النصوص فقط دون الحاجة لمصادر أخرى للمعلومات.

• هذا الاسلوب محدود الاستخدام ولكنه يستخدم في الدراسات علوم اللغات والدراسات الأدبية والاسلامية.

(ج) المنهج التجريبي:-

• يقوم المنهج التجريبي باستقصاء العلاقات السببية بين المتغيرات التي قد يكون لها أثر في تشكيل الظاهرة او الحدث.

• يهدف المنهج التجريبي لمعرفة اثر المؤثرات مجتمعة على الظاهرة تحت الدراسة كما يركز على معرفة اثر كل من هذه المؤثرات منفردة أو ثنائية على الظاهرة المعنية.

• لتحقيق هذا المر لا بد أن يلجأ الباحث للتجربة حيث يتم التحكم في بعض المتغيرات اي ابعاد أثرها بغرض معرفة اثر العوامل أو العامل المتبقي الذي لم يتحكم فيه. هذا يعني أن تجرى التجربة في بيئة متحكم بها قدر المستطاع كما يعنى تكرار التجربة باستبدال العوامل المتحكم فيها.

• يقوم المنهج التجريبي على الملاحظة الدقيقة والمضبوطة وفق خطة واضحة ومدروسة تحدد فيها المتغيرات التي قد تؤثر على الظاهرة تحت الدراسة. تحقيق الأهداف من المنهج التجريبي يستدعي الآتي:-

• تحديد جميع العوامل التي تؤثر على الظاهرة تحت الدراسة (العوامل المستقلة).

• القدرة على التحكم في بيئة التجربة من جهة والقدرة على التحكم في كل من العوامل المؤثرة كل على حدة أو في مجموعات.

• تكرار التجربة مرات عدة بسبب تغيير العوامل المتحكم بها من جهة وبغرض التأكد من النتائج المستخلصة من جهة أخرى.

• التجارب المعنية في المنهج التجريبي تشمل التجارب المخبرية والتجارب الميدانية والتجارب التمثيلية.

• التجارب المخبرية هي تلك التي تجرى في المختبرات حيث يمكن التحكم في بيئة العمل وفي العوامل المؤثرة كما يمكن تكرار التجربة من قبل باحثين آخرين للتأكد من النتائج.

• التجارب الميدانية تتم في الحقل في نفس الظروف الطبيعية والبيئة التي تتواجد فيها الظاهرة وهي أكثر واقعية من المخبرية لاجراء التجربة في الظروف البيئة الحقيقية وليس المختبر ولكن يصعب فيها التحكم في المتغيرات ذات الأثر.

• يعتمد النوع الثالث على تمثيل الواقعة من قبل ممثلين حتى يتثنى للباحث دراسة الجوانب المحتلفة للحدث.

• يتبع هذا المنهج التجريبي في علوم الكيمياء والفيزياء والعلوم الهندسية وفي علوم الحيوان والنبات والزراعة والعلوم الطبية. كما يستخدم المنهج التجريبي في بعض الدراسات الاجتماعية والانسانية مثل الجغرافيا وعلم النفس والدراسات التربوية.

د- المنهج المقارن:-

• يعتمد المنهج المقارن على مبدأ المقارنة بين الظاهرات واستخلاص أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينها ثم محاولة الوصول والتعرف على العوامل المسببة للحادث أو الظاهرة والظروف التي حثت فيها.

• يتبع هذا المنهج عدد من الطرق والأساليب منها:-

• التلازم في وقوع الحادثة مثل حوادث تفجير قطارات مدريد التي حدثت في وقت متقارب.

• عدم التلازم في وقوع الحادثة مثل نقارن بين عينة تتعاطى عقار معين وأخرى لا تتعطاه وعندها تراقب الآثار الجانبية في كل فئة لمعرفة الاسباب.

• المقارنة بين شدة الحادثة أو شدة اثرها مع الزمن.

• طريقة العلاقات المتقاطعة فمثلاً إذا كان هنالك سببين ونتيجتين فإذا أمكن الربط بين سبب واحد ونتيجة واحدة يمكن الربط بين السبب الثاني والنتيجة الثانية أيضاً.

هـ- منهج اسلوب النظم:-

• يركز منهج اسلوب النظم على دراسة العلاقة بين العناصر والمتغيرات في النظام ككل بدل الاقتصار على دراسة العناصر فقط أو دراسة عنصر واحد وافتراض ثبات العناصر الأخرى كمل يفعل المنهج التجريبي.

• إذن هذا المنهج هو منهج كلي يدرس الكل ليصل للتفاصيل وليس العكس أن يتم دراسة المفردات للوصول للكل.

• مفهوم النظام أنه ليس هنالك ظاهرة منفصلة لحالها بل هي مفردة في تناغم أو تنافر مع مفردات أخرى وأي دراسة للمفردة معزولة عن نطاق المفردات الأخرى في النظام يعني أمر غير حقيقي ولا يمثل الواقع بدقة.

• يتكون النظام من عدة مكونات يمكن تلخيصها في:-

• الإطار العام للنظام ويعني هذا جودة النظام التي تؤطر ملامحه وتميزه تمييزاً واضحاً عن بيئته.

• عناصر النظام وهي مجموعة أجزاء النظام التي يمكن أن تكون منفردة أو مترابطة جزئيأً مكونة لعدد من النظم الفرعية أو فرعية الفرعية.

• الديناميكية والعلاقات والمتداخلة بين العناصر وهذه تحدد سلوك النظام والترابط والتنافر بين مفرداته. تختلف هذه العلاقات وتأخذ أشكالاً مختلفة مثل العلاقات المتتالية مثل أن تكون مخرجات علاقة ما هي مدخلات علاقة أخرى أو علاقات راجعة بحيث يستخدم جزء من مخرجات العنصر أو العلاقة كمدخلات كما يمكن أن تكون العلاقات متداخلة ومركبة بين أكثر من عنصر.

المعلومات

• يتعين على الباحث في هذه الخطوة أن يحصر بقدر الإمكان المعلومات التي يحتاج إليها البحث لتحقيق أهدافه ومصادر هذه المعلومات وكيفية جمعها.

• يوضح الباحث المصادر لمعلوماته الثانوية ثم يركز على المعلومات الأولية.

• إذا كان سيقوم ببعض التجارب عليه توضيح هذه التجارب والبيئة التي سوف تجرى فيها وفترتها الزمنية والعوامل التي سوف يركز على دراستها.

• إذا كان سيستخدم استبانة فعليه أن يوضح حجم العينة والمنطق وراء هذا العدد والهدف من الاستمارة ومضمون الاستمارة والمجتمع المقصود بالاستبانة وكيفية اختيار مفردات العينة وكيف سوف يوزع الاستبانة على العينة.

9- تركيبة البحث:-

• تختتم خطة البحث بالحديث عن تبويب البحث وتقسيماته الداخلية.

• هنا يحدد الباحث عدد فصوله ويتعرض لها بالوصف المختصر بالترتيب موضحاً هدف كل فصل وماذا سوف يتناول أو على ماذا سوف يركز.

• لا يكتب هذا الجزء مثل محتويات الكتاب ولكن يكتب في فقرات تخصص فقرة من عدة أسطر لتبيان مضمون الفصل وحدود الموضوع الذي سوف يتناول فيه.

المعلومات الاحصائية

• تمر المعلومات الاحصائية بأربعة مراحل هي:-

1. مرحلة جمع المعلومات من مصادرها المختلفة. سوف يتم تناول هذه المرحلة ببعض التفصيل.

2. مرحلة جدولة وعرض المعلومات وتعني أن يضع الباحث المعلومات في شكل جذاب وسهل الفهم بالنسبة للقارئ يلخص المعلومة بأحسن الطرق المتاحة. أي أن توضع في جداول وأشكال بيانية وخرائط.

3. مرحلة تحليل المعلومات وتعني الاستفادة من العمليات الاحصائية في تحليل المعلومة وعلاقتها بالمعلومات الأخرى.

4. مرحلة تفسير وقراءة المعلومات وهي المرحلة الأخيرة حيث يقوم الباحث بالاستفادة بما تم في مرحلة التحليل للوصول للنتائج وقراءة العلاقات بين المفردات والمجموعات.

جمع المعلومات

• تشمل هذه المرحلة تحديد مصادر المعلومات ثم كيفية وطريقة جمع المعلومة التي سوف يتبعها الباحث.

• تقسم المعلومات حسب المصدر لقسمين هما المصدر الغير مباشر والمصدر المباشر.

1- المصدر غير المباشر:-

• يطلق على معلومات هذا المصدر المعلومات الثانوية وهي تلك المعلومات التي تم جمعها من جهات مختلفة من قبل باحثين آخرين وليس للباحث أي دور في عملية جمعها.

• توجد هذه المعلومات في المصادر المنشورة مثل الكتب والدوريات والمصادر غير المنشورة مثل ملفات المصالح الحكومية والشركات.

• يستفيد الباحث من هذا المصدر ليدعم معلومات المصدر المباشر التي تم جمعها أو قد يكتفي الباحث بهذه المعلومات الثانوية فقط إذا كان الزمن المتاح لأجراء البحث قصير لا يسمح له بجمع معلومات من المصدر المباشر.

• يعيب هذا النوع من المعلومات أنه يصعب ويتعذر على الباحث تحديد دقة هذه المعلومات ودرجة الثقة بها كما إنه أيضا غير متأكد من سلامة إعداد هذه المعلومات بعد جمعها.

2- المصدر المباشر:-

• يطلق على معلومات المصدر المباشر المعلومات الأولية وهي تلك المعلومات الطازجة التي قام الباحث بجمعها عبر العمل الميداني من مصدرها الأساسي.

• أهم مميزات معلومات المصدر المباشر هي أن الباحث هو الذي جمع المعلومة لذا فهو يعلم تماما دقتها وسلامة طريقة جمعها وعرضها.

• يعيب هذه المعلومات الأولية أن جمعها يحتاج لوقت وجهد ومال.

المعلومات الأولية

• تشمل المعلومات الأولية التجارب المختبرية والتجارب الحقلية والمقابلة الشخصية والاستبانة الإحصائية والملاحظة.

• عند اللجوء لجمع المعلومات الأولية يتبع الباحث إحدى طريقتين طريقة المسح الشامل وطريقة العينة.

1- اسلوب المسح (الحصر) الشامل:

• هو اسلوب العد الكامل (التعداد) لكل مفردات مجتمع الدراسة مثل تعداد السكان حيث يجب أن يحتوي على كل افراد المجتمع دون إغفال أي مفردة فيه.

• يطلق الإحصائيون مصطلح مجتمع بمعناه العام لكل أنواع الظاهرات مثل السكان والحيوانات والحشرات وحتى الجماد مثل أنواع الصخور.

• اسلوب المسح الشامل هو وسيلة لحصر معلومات المجتمع بكامله ولا شك في أنه يمثل الحقيقة تماماً لأنه يحصر معلومات المجتمع بكامله.

• يعيب هذا الاسلوب أنه يحتاج لجهاز فني إحصائي كبير ووقت متسع واعتمادات مالية كبيرة لذا لا يصلح للدراسات التي ترتبط نتائجها بوقت قصير ومحدد.

• تعرف المعلومات المشتقة من اسلوب الحصر الشامل بمعالم المجتمع.

2- اسلوب العينة:

• هو البديل لاسلوب المسح الشامل الذي يتبعه معظم الباحثين حيث يتم إختيار فئة من مجتمع الدراسة تعتمد عليها الدراسات ثم تؤخذ النتائج لتمثل المجتمع ككل.

• تعرف المعلومات المشتقة من اسلوب العينة بالإحصائيات.

• يجب مراعاة بعض الشروط المهمة عند اللجوء لاسلوب العينة يمكن تلخيصها في شرطين رئيسيين هما:-

أ- أن يكون حجم العينة كبيراً نسبياً ومناسباً لمجتمع الدراسة.

ب- أن تكون العينة ممثلة لمجتمع الدراسة تمثيلا جيداً.

• على هذا الأساس يتوقف نجاح اسلوب العينة على التقدير المناسب لحجم العينة وعلى كيفية اختيار مفردات العينة لتمثل مجتمع الدراسة تمثيلاً سليماً.

تقدير حجم العينة

• يعتمد حجم العينة على عدد من العوامل نلخصها في الآتي:-

– الغرض من البحث.

– حجم مجتمع الدراسة.

– مدى تباين و تجانس الظاهرة أو الظاهرات المراد دراستها.

– درجة الدقة المطلوبة في البحث.

– البيانات الثانوية المتاحة التي يمكن استخدامها في البحث.

– الامكانات البشرية والمادية.

• هنالك اتجاهان متبعان في البحث العلمي لتحديد حجم العينة هما الخبرة السابقة للباحث والاحتمالات الاحصائية والمعادلات الرياضية.

• يركز الاتجاه الأول على خبرة الباحث ويترك للباحث تحديد حجم العينة المناسب حسب ما تمليه عليه خبراته والتي تنقسم إلي الخبرة البحثية والخبرة والمعرفة بمكان وموضوع الدراسة.

• ذا لم يكن للباحث خبرات بحثية تكفي لتحديد حجم العينة أو يجهل خصائص مجتمع الدراسة فيستحسن في هذه الحالة أن يستخدم المعادلات الاحصائية المتاحة والتي تعتمد في معظمها على نظريات الاحتمالات.

• تحتاج معظم المعادلات الاحصائية التي تستخدم لتحديد حجم العينة لحجم مجتمع الدراسة ولبعض معالمه والتي قد تتوفر من الدراسات السابقة أو الإحصائيات الحكومية أو قد يضطر الباحث لاجراء دراسة استطلاعية واسترشادية عن الظاهرة تحت الدراسة.

إحدى معادلات تقدير حجم العينة

• مدخلات هذه المعادلة ثلاثة هي :-

1. مدى تجانس وتباين مجتمع الدراسة إذ أن المنطق يقول أن العينة يجب أن تكبر في حجمها كلما كان المجتمع متبايناً وتصغر في حجمها إذا كان المجتمع متجانساً. السبب وراء ذلك أن العينة الصغيرة في المجتمع غير المتجانس قد تتركز في فئة معينة أو فئات محدودة من تقسيمات المجتمع وتغفل الفئات الأخرى الأمر الذي يجعل العينة غير ممثلة للمجتمع وتنهار أسس البحث كلياً. العكس في المجتمع المتجانس والذي تقل فيه الفروقات أن العينة الصغيرة سوف تفي بالغرض وتمثل المجتمع.

2. الاختلاف النسبي بين المتوسط الذي سوف نتحصل عليه من العينة ومتوسط المجتمع عامل مهم أيضاً في تحديد حجم العينة. هذا يعنى ببساطة الدقة التي يسعى الباحث لتحقيقها في نتائجه والمنطقي ايضأ أنه كلما ارتفعت الدقة المطلوبة كلما يجب أن يرتفع حجم العينة والعكس صحيح.

3. 3- مدى ثقة الباحث في النتائج التي سوف يتحصل عليها من العينة أو بمعنى آخر ما هو الاحتمال أن تكون نتائج البحث خاطئة. كلما رفع الباحث من ثقته في صحة النتائج المتوقعة كلما كان من المحتم عليه أن يرفع ويزيد من حجم عينته.

4. المعادلة التي سوف نركز عليها كمثال لطريقة تقدير حجم العينة تعتمد على هل الانحراف المعياري لمجتمع الدراسة معلوم أم مجهول.

5. في حالة كون الانحراف المعياري لمجتمع الدراسة معلوماً من دراسات وأبحاث سابقة تصاغ المعادلة كالآتي:-

6. ن = ز2 ع2/هـ2 (معادلة 1)

7. أما إذا كان الانحراف المعياري لمجتمع الظاهرة تحت الدراسة مجهولاً تصاغ المعادلة بطريقة مختلفة قليلاً عن المعادلة رقم 1 وتصاغ كالآتي:-

8.
ن = ز2 ع2/هـ2 (معادلة 2)

• حيث

• ن = حجم العينة المناسب للدراسة.

• ز = ز المعيارية لمستوى ثقة معين.

• هـ = نصف الخطأ المسموح به (يحدده الباحث).

• ع = الانحراف المعياري لمجتمع الظاهرة المراد دراستها.

• ع = أحسن تقدير للانحراف المعياري لمجتمع الظاهرة تحت

الدراسة.

• = عـ × / ( - 1)

• حيث عـ = الانحراف المعياري للظاهرة من عينة استرشادية

= حجم العينة الاسترشادية.

• تحتاج المعادلة رقم 1 والتي تحسب حجم العينة المطلوبة إذا كان الباحث يعلم الانحراف المعياري لمجتمع الظاهرة التي يدرسها لتحديد قيمة ثقة للنتائج التي يتوقعها من العينة ليتم على ضوء هذه الثقة تحديد قيمة ز المعيارية التي تنتج عن مستوى الثقة التي تم تحديدها.

• للباحث حرية تحديد مستوى الثقة الذي يريد لكن درجت الدراسات الاجتماعية على استخدام درجة الثقة 95% كأقل مستوى ثقة مسموح به وقد يستخدم الباحث مستوى ثقة أعلى مثل 99%.

مثال رقم 1

• أراد باحث دراسة ما يصرفه الطالب الجامعي على القرطاسية في السنة الدراسية في درجة ثقة 95% بحيث لا يبعد متوسط العينة بأكثر من 3 دينار عن متوسط المجتمع. إذا الانحراف المعياري لصرف مجتمع الطلاب الجامعيين 15 دينار كم حجم العينة المطلوبة لهذه الدراسة؟

• المعطيات:-

• ثقة 95%

• ع= 15 دينار

• هـ= 3 دينار

• المطلوب تقدير حجم العينة المناسب.

• بما أن الانحراف المعياري للمجتمع معلوماً نستخدم المعادلة:- ن = ز2 ع2/هـ2

• حيث:- ن= حجم العينة المطلوب، ز= ز المعيارية لثقة معينة ، ع= الانحراف المعياري للمجتمع ، هـ = نصف الخطأ المسموح به.

الحل

• 1- ايجاد قيمة ز المعيارية لثقة 95%.

• 1-0.95 = 0.05

• 0.05/2= 0.025

• 0.50- 0.025= 0.975

• ز التي تقابل احتمال 0.975 من الجدول تساوي 1.96

• يتم التعويض في المعادلة الأصلية:

• ن = ز2 ع2/هـ2

• = 1.962×152/32

• = 96.04

= 97 مفردة.

مثال رقم 2

• أراد باحث دراسة متوسط وزن المولود عند الولادة فإخذ عينة استرشادية من 20 طفلاً ووجد أن الانحراف المعياري للعينة 3 كيلوجرام. إذا أراد الباحث الوصول لمتوسط لا يزيد أو ينقص بأكثر من 2 كيلوجرام حول متوسط المجتمع في مستوى ثقة 99% فكم حجم العينة المطلوبة لهذه الدراسة.

• الحل:-

• المعطيات:- حجم العينة الاسترشادية=20 عـ =3 ثقة 99% هـ = 2

• المطلوب حجم العينة المناسب للدراسة.

• بما أن الانحراف المعياري للمجتمع مجهول نستخدم المعادلة:- ڻ= ز2×ۼ2/هـ2

• يحتاج حل المعادلة إلي:-

1- أيجاد قيمة ز المعيارية لمستوى ثقة 99%.

• a = 1- مستوى الثقة في شكل كسر عشري.

• = 1- 0.99 = 0.01

• ½a = 0.01/2 = 0.005

• 0.5 – 0.005 = 0.4950

• قيمة ز المعيارية من الجدول التي تقابل احتمال 0.4950 تساوي 2.58

• أو بالطريقة الثانية: مستوى الثقة في شكل كسر عشري /2

• 0.99/2 = 0.495

• قيمة ز المعيارية من الجدول التي تقابل احتمال 0.4950 تساوي 2.58

2- إيجاد أحسن تقدير للانحراف المعياري لمجتمع الدراسة (ۼ) بالمعادلة:

• ۼ = عـ × (ن/( ن- 1))

• ۼ = 3 × (20/(20-1)

• ۼ = 3× (20/19)

• ۼ = 3× 1.052631579

• ۼ = 3× 1.025978 = 3.0779

• - تطبيق المعادلة للتوصل لحجم العينة المناسب:

• ڻ= ز2×ۼ2/هـ2

• = 2.582 × 3.07792/ 22 = 15.7 = 16 مفردة.

اختيار مفردات العينة.

• يطلق على المصدر الذي تؤخذ منه العينة إطار المعاينة وهو حصر شامل لجميع مفردات مجتمع الدراسة.

• يمكن أن يقسم إطار المعينة إلي أقسام تسهل عملية الاختيار يطلق على كل قسم منها وحدة معاينة.

• يمكن أن يكون إطار المعينة إطاراً مكانياً أي هو المصدر الذي يمثل فيه الموقع المكاني مفردات العينة. في الإطار المكاني يتم الاختيار من بين المعاينة النقطية وهي المواقع على نقاط بعينها مثل المدارس والقرى والمعاينة الخطية وهي الظاهرات الخطية مثل الطرقات والمجاري المائية والمعاينة المساحية وتعنى بالظاهرات المساحية مثل نوع التربة أو التركيب الجيولوجي.

• يؤثر حجم مجتمع الدراسة في اختيار مفردات العينة. إذا كان حجم المجتمع صغيراً جداً من الممكن عدم الحصول على عدد كاف من المفردات أما إذا كان حجم المجتمع كبيراً وهذا هو المتوقع دائماً تكون المشكلة في كيفية اختيار العينة من بينهم.

• كلما كثرت الشروط التي يجب توفرها في مفردات العينة كلما صعب الحصول على العدد المطلوب. مثلاً دراسة عن التدخين إذا لم تشترط التدخين في مفردات العينة يكون المجتمع كله متوفر لاختيار مفردات العينة وعند اشتراط المدخنين فقط خرج جزء كبير من المجتمع من دائرة الاختيار وإذا اشترط المدخنات فقط تبقى لك جزء صغير من المجتمع لتختار منه مفردات العينة.

• يتم اختيار مفردات العينة بإحدى طريقتين:- (أ) الاختيار غير العشوائي (ب) الاختيار العشوائي.

(أ) الاختيار غير العشوائي لمفردات العينة:-

• يعتمد الباحث هنا في اختياره لمفردات العينة على خبراته البحثية وخبرته بالظاهرة تحت الدراسة وخبرته بمكان الدراسة.

• يحدد الباحث هنا الكيفية التي سوف يوزع بها العينة على مجتمع الدراسة. مثلاً إذا كان الباحث الخبير يدرس مستوى المعيشة في الريف البحريني فإنه قد يختار قرية أو قرى بعينها لتحتضن الدراسة لعلمه أن القرية أو القرى المختارة تمثل الريف البحريني.

(ب) الاختيار العشوائي:

• الأساس في الاختيار العشوائي أن يكون لجميع مفردات مجتمع الدراسة نفس الفرصة والاحتمال في أن تختار داخل العينة.

• إن احتمال اختيار اي من مفردات المجتمع داخل العينة يساوي (حجم العينة/حجم المجتمع) .

• مثلاً إذا كان هنالك مجتمع يتكون من 10000 مفردة وأردنا سحب عينة عشوائية من 100 مفردة فأن فرصة اختيار اي من المفردات داخل العينة تساوي 100/10000 = 1/100 =0.01 . هذا يعني أن فرصة اختيار المفردة (ص أو س) داخل العينة يساوي 1%.

• يتبع البحاثون عدة طرق للمساعدة في الاختيار العشوائي أشهرها:-

1-طريقة السحب العشوائي أو طريقة القرعة.

• تعطى لمفردات مجتمع الدراسة أرقاماً متسلسلة تكتب على بطاقات متشابهة في الشكل واللون ثم تخلط البطافات ويتم سحب عدد منها يساوي خجم العينة.

• تلائم هذه الطريقة المجتمعات الصغيرة مثل المدارس والجامعات فهي في المجتمعات الكبيرة تحتاج لكثير من الوقت لعملية تجهيز البطاقات التي سوف تسحب منها عينة الدراسة.

• تتطلب أيضاً معرفة وتحديد جميع مفردات المجتمع مثل قائمة طلاب الجامعة.

• معرفة وتحديد جميع مفردات مجتمع الدراسة غير متوفرة في الغالب للباحث الأمر الذي يقلل من القدرة على تطبيق هذه الطريقة.

2- طريقة الجداول العشوائية:

• الجدول العشوائي هو مجموعة من الأرقام العشوائية المختارة مسبقا والتي رتبت عشوائياً أيضاً. يتكون الجدول من عدد من الأعمدة التي تحوي أرقاماً مكونة من عدد من الخانات بعضها بخانتين فقط والبعض بأكثر من ذلك.

• يعطي الباحث مفردات المجتمع أرقاما متسلسلة ثم يدخل الجدول العشوائي لاختيار ارقام بعدد حجم العينة لتمثل العينة المختارة.

• مثلاً إذا كان مجتمع جامعة البحرين يضم 10000 طالب ونحتاج لسحب عينة عشوائية من 100 طالب يقوم الباحث بإعطاء الطلاب أرقاماً متساسلة تبدأ في هذه الحالة بالصفر وتنتهي بالرقم 9999 كآخر رقم.

• بدأنا بالصفر في هذه الحالة ليقتصر أكبر الأرقام المتسلسلة على أربع خانات بدلاً عن خمس في حالة بدأنا بالرقم واحد.

• بما إن أكبر الأرقام المتسلسلة في هذا المثال (9999) تحتوي على أربعة خانات يقوم الباحث باختيار أربعة خانات فقط من الأرقام العشوائية في الجدول العشوائي ويقرأ بالترتيب أول 100 رقم لتمثل عينة الدراسة.

• إذا كان حجم مجتمع الدراسة 5000 مثلاً ليس هنالك فرق في أن يبدأ الترقيم بالصفر أو الواحد لأن في الحالتين عدد خانات أكبر الأرقام المتسلسلة يحتوي على أربع خانات.

• في هذه الحالة سوف يختار الباحث أرقاما في الجدول العشوائي تتكون من أربع خانات ثم يقرأ من الجدول بالترتيب.

• هنالك بالطبع يمكن أن يقرا أرقاماً خارج نطاق الرقم 5000 لأن الرقم 7777 أو الرقم 8888 يضم أريع خانات أيضاً وقد يتكرر أحد الأرقام داخل النطاق وفي هاتين الحالتين سوف يهمل ويغفل الباحث مثل هذه الأرقام ويبحث عن الأرقام التي تقع داخل نطاق أرقامه المتسلسلة.

• يمكن استخدام طريقة الجداول العشوائية في سحب العينات المكانية.

• يعتتمد هنا على إحداثيات النقاط أو الخطوط أو المساحات كأساس لاختيار المواقع العشوائية.

• الآن بعد التقدم التقني الكبير الذي يشهده العالم يمكن للباحث أن يطبق طريقة السحب بالجداول العشوائية بواسطة الحاسب الآلي حيث هناك جداول عشوائية محفوظة مسبقاً في ذاكرة الحاسب.

• يقوم الباحث بتحديد مدى الأرقام المتسلسلة التي أعطاها للمجتمع اي أكبر واصغر الأرقام المتسلسلة ويحدد كذلك حجم العينة المطلوبة فيعطيه الحاسب العدد المطلوب من الأرقام العشوائية فيرجع لقائمته ليحدد مفردات عينة الدراسة.

مثال على استخدام الجداول العشوائية فس سحب مفردات العينة.

• اختيار 5 قرى من مجتمع يحوي 50 قرية باستخدام الجداول العشوائية.

1. نرقم القرى من 1 وحتى 50

2. بما إن أكبر الأرقام المتسلسلة(50) يتكون من خانتين نختار خانتين في الجدول العشوائي.

3. نقرأ الأرقام بالترتيب من الجدول العشوائي ويتم تدوين تلك التي تقع في النطاق 1 -50

4. جدول أرقام عشوائية:

5. 802835 207661 108743 526391 009763 100043

6. 126999 345612 738566 356764 882976 873522

7. 245310 786555 330035 876567 091278 770957

4- من الجدول العشوائي أعلاه سوف نختار الخانتين من الأرقام على يمين كل عمود ونقرأ الارقام بالترتيب في كل عمود من أعلى نحو الأسفل وندون الأرقام في نطاق أرقام مجتمع القرى المتسلسل 1- 50.

• في العمود الأول من اليمين يتم تدوين الرقم الأول 35 ثم يهمل الرقم 99 لأنه خارج النطاق ويدون الرقم 10.

• في العمود الثاني يغفل الرقم 61 ويدون الرقم 12 ويغفل الرقم 55.

• في العمود الثالث يدون الرقم 43 ويغفل الرقم 66 ويغفل الرقم 35 أيضاً رقم أنه يقع داخل النطاق المعني والسبب في ذلك أنه تكرر إذ سبق تدوينه ضمن الأرقام المختارة.

• تغفل الأرقام 91، 64، 67 في العمود الرابع والأرقام 63، 76، 78 في العمود الخامس.

• في العمود السادس يغفل الرقم 43 لأنه تم اختياره من قبل ويؤخذ الرقم 22 لتكتمل العينة من خمس قرى .

• إذن تم اختيار القرى التي أخذت الأرقام المتسلسلة 35، 10، 12، 43، 22.

• يحصل أن تمر على جميع الأعمدة ولا تكتمل العينة عنده يمكن إختيار خانتين جديدتين من الأعمدة مثل الخانتين الثالثة والرابعة أو الأولى والثالثة أو الثانية والأخيرة حتى تكتمل مفردات العينة.

أنواع العينات العشوائية:

• يمكن أن تقسم العينات العشوائية لعدة أنواع أشهرها:-

1- العينة العشوائية البسيطة.

• هي عينة تختار بحيث يكون لكل مفردة من مفردات مجتمع الدراسة نفس الفرصة والاحتمال أن تختار داخل العينة.

• المعني بها طريقة السحب العشوائي التي جاء ذكرها من قبل. تتبع هذه الطريقة في المجتمع معلوم العدد والمفردات كما يستحسن استخدامها في المجتمع المتجانس لأن /ن أكبر عيوبها احتمال تعنقد العينة.

• المقصود بتعنقد العينة أن تتركز في فئة معينة من فئات المجتمع ولذا تصبح غير ممثلة للمجتمع.

2- العينة العشوائية المنتظمة.

• يتم في هذه الطريقة ترتيب وتنظيم مفردات المجتمع بطريقة عشوائية ثم تختار مفردات العينة منها بطريقة أو نسق منتظم مثل اتباع المتوالية العددية أو الهندسية.

• مثلاً إذا أراد باحث اختيار عينة تتكون من 30 مفردة من مجتمع يضم 450 مفردة يتبع الخطوات التالية:

• يتم ترتيب مفردات المجتمع عشوائيا ويعطيها أرقاماً متسلسلة من 1 وحتى 450.

• يتم حساب النسبة بين العسنة والمجتمع لمعرفة العدد من المجتمع الذي تمثله مفردة واحدة من مفردات العينة. يتم ذلك بقسمة مفردات المجتمع على حجم العينة. في المثال أعلاه 450/30=15. إذن كل مفردة من مفردات العينة سوف تمثل 15 مفردة من مفردات المجتمع.

• يؤخذ حاصل القسمة هذا ليكون الفاصل الرأسي للنسق الذي سوف يتبع في اختيار مفردات العينة.

4- يقوم الباحث باختيار رقم عشوائي في نطاق الأرقام المتسلسلة التي اختارها لترقيم مفردات المجتمع.

• في المثال أعلاه يختار رقم بين 1 - 450 يكون أول مفردات العينة ويمثل الأساس الذي سوف يعتمده الباحث في النسق الذي سوف يتبعه في اختيار الأرقام التي سوف تمثل عينة الدراسة.

• في المثال أعلاه افترض أن الباحث اختار عشوائياً الرقم 344.

• الأرقام المختارة لتمثل العينة سوف تبدأ بهذا الرقم ثم يضاف إليه الفاصل الرأسي الذي تم حسابه حتى تكتمل مفردات العينة. 399، 414 (399+15)، 429 (414+15)، 444 (429+15)، 9 (444+15=459) لأن آخر رقم متسلسل عندنا هو 450 نعتبر مجموعة الأرقام دائرة مغلقة ولذا نتحرك 9 أرقام بعد الرقم 450 فنصل للرقم 9 ثم 24 (9=15)، 39 (24+15) وهكذا حتى تكتمل الأرقام الثلاثين التي تمثل مفردات عينة الدراسة.

• يمكن استخدام الطريقة العشوائية المنتظمة هذه في الإطار المكاني ايضاً حيث يتم هنا اختيارنقطة عشوائياً ثم اختيار الاحداثيات الشرقية بالطريقة المنتظمة على أن تثبت قيمة الاحداثي الشمالي ثم تعكس العملية بتثبيت الاحداثي الشرقي واتباع الطريقة المنتظمة لاختيار الاحداثي الشمالي.

• سوف يكون الناتج نقاط على مسافات منتظمة على الخريطة.

• يمكن ايضاً اتباع هذه الطريقة في اختيار الأسر او المتاجر التي تدخل داخل العينة حيث يحدد الباحث لنفسه مسار معين في الطرقات بحيث مثلاً يدخل متجراً أو منزلاً على الجاني الأيمن من الطريق ثم يغفل متجرين أو منزلين أو أكثر. يتحتم على الباحث أن يخطط لمساره مسبقاً بعد أن يحصر مجتمع المنازل أو المتاجر ويحدد حجم العينة المناسب. تمتاز الطريقة العشوائية المنتظمة على البسيطة بالآتي:-

• أسهل وأسرع في التنفيذ من العشوائية البسيطة.

• يكون التوزيع منتظماً بعكس البسيطة التي قد ينتج عنها مشكلة التعنقد.

3- العينة العشوائية الطبقية.

• تفوق الطريقتين السابقتين في مدى تمثيلها لمجتمع الدراسة لذا يفضل استخدامها في المجتمعات المتباينة.

• تقوم هذه الطريقة بتقسيم إطار المعاينة (مجتمع الدراسة) إلي وحدات معاينة أو فئات بسبب التباين بينها.

• توزع الاستمارات مثلاً بين الطبقات حسب وزن كل طبقة وتختار مفردات كل طبقة بالطريقة العشوائية البسيطة أو العشوائية المنتظمة.

تنفذ هذه الطريقة في أربعة خطوات تفاصيلها كالآتي:-

1. الحصول على احصائية لمجتمع الدراسة موزع إلي طبقات.

2. تحديد وزن كل طبقة من مجموع مفردات المجتمع بقسمة حجم الطبقة المعنية على مجموع مفردات المجتمع ككل.

3. تحديد العدد من مفردات الطبقة المعنية التي سوف تدخل في العينة الطبيقية. يتم ذلك بضرب وزن الطبقة المعنية في حجم العينة المقرر مسبقاً.

اختيار مفردات كل طبقة بالطريقة العشوائية البسيطة أو الطريقة العشوائية المنتظمة.

مثال على العينة العشوائية الطبيقية

• إذا أراد باحث اختيار عينة طبقية تتكون من 240 طالب من طلاب جامعة ما سوف يحتاج إلي:-

• أولا احصائية بطلاب الجامعة موزعين على كلياتها المختلفة.

• يقوم في الخطوة الثانية بتحديد وزن كل كلية حسب عدد طلابها منسوباً لمجموع طلاب الجامعة.

• يتم في الخطوة الثالثة تحديد عدد مفردات العينة لكل كلية بضرب نسبة طلاب الكلية من طلاب الجامعة في حجم العينة.

• تهتم الخطوة الرابعة يأن يتم اختيار مفردات كل طبقة بالطرق العشوائية التي سبق ذكرها.

• نفترض أن الجامعة تحت الدراسة تحتوي على أربع كليات.

• الخطوة الأولى هي إيجاد احصائية بطلاب كليت الجامعة.

كلية الآداب ( 1000 طالب)ن كلية الهندسة (500 طالب)، كلية العلوم (2000 طالب) وكلية التربية (2500 طالب).

• الخطوة الثانية نحدد وزن كل كلية كالآتي:

وزن الكلية = عدد طلاب الكلية/ مجموع طلاب الجامعة

كلية الآداب = 1000/6000= 1/6= ،

كلية الهندسة = 500/6000= 1/12،

كلية العلوم 2000/6000= 2/6

وكلية التربية =2500/6000= 5/12.

• الخطوة الثالثة يتم تحديد عدد مفردات العينة من كل كلية.

عدد مفردات العينة من الكلية = وزن الكلية×حجم العينة.

• كلية الآداب = 1/6×240= 40 مفردة،

• كلية الهندسة =1/12×240 =20 مفردة.

• كلية العلوم = 2/6×240= 80 مفردة. كلية التربية = 5/12×240 = 100 مفردة.

• يصبح مجموع مفردات العينة الطبقية 40+20+80+100= 240

• إذا احتوى حاصل العملية الحسابية على كسور يقوم الباحث بتقريب هذه الكسور لأقرب عدد صحيح.

• يحدث ألا يكون الباحث ملماً بتفاصيل توزيع الظاهرة على الطبقات مثل إذا قسم أحياء مدينة ما إلي أحياء فقيرة ومتوسطة وأحياء غنية ففي هذه الحال يمكنه أن يوزع عددمفردات العينة على الطبقات المختلفة بالتساوي أو بتقدير نسب السكان في كل حي.

4- العينة العشوائية متعددة المراحل

• تناسب هذه الطريقة التقسيمات الإدارية الهرمية.

• مثال لذلك إذا قرر باحث أن يركز دراسته في ثمانية أقسام من أربعة كليات تتبع لجامعتين من جامعات البلاد المتعددة.

• يمكنه أن يتبع هذه الطريقة لتحديد هذه الأقسام من ضمن مجموع الأقسام بالجامعات المختلفة.

• يقوم الباحث بوضع المعلومات في مستوياتها الهرمية المستوى الأول الجامعات ثم مستوى الكليات وأخيراً مستوى الأقسام.

• المرحلة الأولى يتم فيها عشوائيا إختيار جامعتين من بين جامعات البلاد.

• المرحلة الثانية يتم فيها أيضاً عشوائياً إختياراختيار أربع كليات إثنين من كل جامعة من الجامعتين اللتين وقع عليهما الاختيار في المرحلة السابقة.

• المرحلة الرابعة تخصص لاختيار قسمين من كل جامعة من الجامعات الأربع التي وقع عليها الاختيار في المرحلة السابقة.

• المرحلة الأخيرة تختار مفردات العينة بإحدى الطرق العشوائية السابقة داخل كل قسم من الأقسام التي وقع عليها الاختيار.

جمع المعلومات

• أهم طرق جمع المعلومات الأولية هي المراسلة، الاتصال والعمل الميداني.

1- المراسلة:-

• يصمم الباحث استمارة استبيان تحتوي على الأسئلة التي يود أن يطرحها على المبحوث.

• ترسل الاستمارة للمبحوث بالبريد مع رسالة مختصرة توضح أهمية البحث وأهدافه مع عبارة تبين أن المعلومات سوف تستغل فقط للبحث العلمي.

• يرسل مع الرسالة مظروف عليه عنوان الباحث وطابع بريد ليرسل فيه المبحوث الاستمارة بعد ملئها.

• تمتاز طريقة المراسلة بالآتي:-

• السهولة في التنفيذ.

• قلة التكلفة المادية.

• التنفيذ تحتاج لفترة زمنية قسيرة.

• تعطي المبحوث فرصة زمنية كافية للتفكير ةالاجابة عن الأسئلة.

• تجنب المبحوث الحرج إذا كانت الاستمارة تتضمن بعض الأسئلة الحرجة.

• تجنب اي تأثير للباحث عاى المبحوث أي تقلل فرص تحيز الباحث.

• هنالك بعض المآخذ التي تؤخذ على طريقة المراسلة نذكر منها:-

• هي عديمة الفائدة في المناطق التي تسودها الأمية.

• تقل فيها نسبة استجابة المبحوثين ولذا يرسل الباحث دائماً عدد من ارستمارات يزيد عن حجم عينة الدراسة لكي يضمن العدد الكافي من الاستجابات.

• تحتاج لدقة كبيرة في صياغة الأسئلة لكيلا يكون هنالك غموض في الأسئلة يؤدي إلي التباس المبحوث في فهمها.

لا تصلح في الاستمارات الطويلة.

2- الاتصال:-

• المقصود هنا استخدام وسائل الاتصال المتاحة مثل التلفون والفاكس والجريدة والانترنت وغيرها.

• يوصل الباحث اسئلته للمبحوث عبر واحدة من وسائل الاتصال المذكورة ويستقبل الاجابات عبر نفس الوسيلة.

• أهم مميزات هذه الطريقة:-

1. مفيدة جداً في الدراسات المستعجلة والمحددة مثل استطلاعات الراي.

2. سهلة التنفيذ ولا تحتاج لموارد كثيرة.

• كما أن لها ميزات فإن لها عيوب أيضاً نلخصها في الآتي:-

1. لا تصلح للاستمارات الطويلة لأنه من الصعب أن يصبر المبحوث على التلفون لفترة طويلة,

عديمة الفائدة في المناطق التي ليس بها خدمات اتصال

3- العمل الحقلي:

• هو محاولة لدراسة وفحص وتحليل الظاهرات المراد دراستها عن قرب وتشمل التجارب بشقيها المختبري والحقلي، المقابلة الشخصية والملاحظة.

أ‌- التجارب المختبرية:

• يقصد بالتجارب المختبرية كلما يقوم به الباحث من تجارب داخل المختير.

• يتم في المختبر التحكم في بعض العوامل فردياً وجماعياً بنية فهم طبيعة العلاقات بين العوامل وما هي الآثار المترتبة على كل عامل.

• يتركز مثل هذا النوع من العمل الميداني في العلوم البحتة والعلوم التطبيقية ويعزى لهذه التجارب المختبرية الكثير من التطور والتقدم في المعارف الانسانية.

ب- التجارب الحقلية:-

• هي أيضاً وسيلة مهمة جداً من وسائل جمع المعلومات للابحاث العلمية.

• تختلف عن التجارب الحقلية أنها أكثر واقعية إذ تتم التجربة في نفس الظروف والبيئة التي تحدث فيها في الطبيعة ولذا فنتائجها أكثر واقعية من نتائج التجارب المختبرية.

• تستخدم هذه الطريقة في ابحاث علمي النبات والحيوان وفي ابحاث علم النفس كما يستخدمها الجغرافيون أيبضاً

• يدخل ضمن هذا النوع من التجارب القياسات التي يقوم بها الباحثون على الطبيعة مثل قياس الجريان السطحي أو انجراف التربة.

ج- المقابلة الشخصية:

• تعرف طريقة المقابلة الشخصية بالاتصال المباشر لجمع المعلومات.

• يقوم الباحث فيها بزيارة ميدانية لمنطقة الدراسة لمقابلة مفردات العينة المختارة شخصياً.

• يمكن أن يستعين الباحث بمساعدين لمقابلة المبحوثين بدلاً عنه في حالة أن حجم العينة كبيراً شرط أن يدربهم جيدأ وأن يوصل إليهم ما يريد بالضبط.

• إذا كان هنالك استمارة في المقابلة الشخصية سوف تعبأ بواسطة الباحث نفسه أي إنه يسأل الأسئلة ثم يدون الاجانات على الاستمارة.

• تنقسم المقابلة غلي قسمين اساسيين هما المقابلة المقفولة والمقابلة المفتوحة.

• المقابلة المقفولة (المحددة) هي المقابلة التي يلتزم فيها المبحوث باسئلة محددة مسبقاً يسلألها لجميع مفردات العينة بنفس الترتيب دون تقديم أو تأخير وبدون إضافة أو حذف.

• المقابلة المفتوحة (غير المحددة) في اليد الأخرى هي المقابلة التي يعد أيضا فيها الباحث أسئلته مسبقاً ولكن يحق له إضافة أو حذف الأسئلة حسب الظروف والمستجدات في الحقل.

• تمتاز طريقة المقابلة الشخصية بالميزات التالية:-

1. مفيدة جداً في المنطق التي ترتفع فيها نسبة الأمية.

2. تعطي الباحث الفرصة لتوضيح الغموض واللبس في بعض الأسئلة ولذا يضمن أن جميع المبحوثين قد فهموا السؤال الفهم الصحيح الذي عناه الباحث.

3. يضمن الباحث استرداد الاستمارات لأنها فعلياً معه ولم تبارح يده وهو الذي يقوم بعملية تدوين الاجابات.

4. عند استخدام طريقة المقابلة المفتوحة يستطيع الباحث إضافة أو حذف الأسئلة حسب الظروف والمستجدات في الحقل مما يساهم في تحسن مضمون الاستمارة بالأفكار التي قد تصله من المبحوثين وتكون قد فاتت عليه عندما أعد الاستمارة.

• بالنظر للجانب السلبي للمقابلة الشخصية يمكن ذكر الآتي:

1. احتما تحيز الباحث. المقصود هنا أن الباحث قد يطرح أسئلته على الباحث بطريقة توحي للمبحوث بالاجابة التي يرغب فيها الباحث ويجيب على السؤال بما يريد الباحث وليس كما يرى هو.

2. صعوبة انجاز الباحث شخصياً للمقابلات إذا كان حجم العينة كبيراً ويتغلب لأغلب الباحثين على هذه العقبة بالاستعانة بمساعدين يدريهم لإجراء المقابلات. كلما زاد عدد المساعدين كلما تعذر على الباحث التيقن من درجة الدقة التي تتم بها المقابلات.

3. تحتاج لوقت كبير كما تحتاج لموارد مالية كبيرة.

4. لا تصلح طريقة المقابلة الشخصية في دراسة الموضوعات الحرجة أو الحساسة من الناحية الاجتماعية والسياسية وحتى الخاصة في بعض الأحيان.

الاستمارة الإحصائية

• يطلق على مجموع أسئلة البحث التي أعدت ليجيب عنها المبحوث بالاستمارة الاحصائية.

• درجت بعض الدراسات لتقسيم الاستمارة الاحصائية لنوعين هما كشف البحث وصحيفة الاستبيان.

1- كشف البحث :-

• يطلق اسم كشف البحث على الاستمارة الإحصائية التي تضم مجموعة من الأسئلة التي تسأل وتدون الاجابات عنها بواسطة الباحث أو أحد مساعديه في مقابلة شخصية مع المبحوث.

• يضم كشف البحث بالاضافة للأسئلة مكان يخصص لتدوين الملاحظات.

• هذا يعني أن الاستمارة تعبأ بواسطة الباحث نفسه في مقابلة شخصية مفتوحة أو مغلقة ولذا فإن لها مميزات وعيوب المقابلة الشخصية.

- صحيفة الاستبيان:-

• هي أيضاً مجموعة أسئلة يصيغها المبحوث ويدونها على الورق ثم يقوم بتوزيعها للمبحوثين عبر أي وسيلة ليجيب عنها المبحوث في غياب الباحث ثم يرجعها له بعد تعبئتها.

• يفرق بعض الباحثين بين الاستبيان من جهة وصحيفة الاستبيان من جهة أخرى.

• الاستبيان مصطلح يطلق عندهم على وسيلة جمع المعلومات السريعة عن موضوع محدد من عدد كبير من المبحوثين أي كأنهم يعنون بذلك ما يسمى اليوم في وسائل الأعلام باستطلاعات الرأي.

• صحيفة الاستبيان عندهم هي وسيلة أو أداة لجمع المعلومات عبر ترجمة البحث العلمي وأهدافه إلي أسئلة يجيب عنها المبحوث وتشمل جميع أوجه الدراسة.

• يستخدم الآن لفظ الاستبيان أو الاستبانة لتعني الورقة التي تكتب فيها الأسئلة ليجيب عنها المبحوثون دون هذا التمييز بين الاستبيان وصحيفة الاستبيان.

• تمتاز صحيفة الاستبيان بالآتي:-

1. سهولة التنفيذ.

2. توفر الكثير من الوقت والجهد والمال.

3. تعطي المبحوث فترة زمنية كافية للتفكير قبل الاجابة عن الأسئلة.

4. تجنب المبحوث شر الحرج إذا كان هنالك أسئلة محرجة أو حساسة.

5. تجنب الباحث الوقوع في خطأ التحيز.

:19:

[nouar04]

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[نجيب بطوش]

مشكوور أخي

[bboyyamakazi]

شكراااااااااااااا

[tahar-england]

أخي اذا امكن ساعدنييييييييي
اريد بحث حول طرق الاستجواب في الدراسات الاقتصادية و انا في اممممس الحاجة اليه ربي يجازيك

[tahar-england]

هل من مجييييييب
بحث حول : طرق الاستجواب في الدراسات الاقتصادية

[solail]

السلام عليكم شكرا لك اخي على ما تقدمه لنا
فقط ان كنت تملك بحت لسنة لاولي ل م د مدخل القتصاد
البحت هو التكتلات القتصادية الجهوية
- لاتحاد الوربي واتحاد جنوب شرق اسيا و لاتحاد المغاربي ومجلس التعاون الخليجي
البحت عاجل ان امكن اخي
ومشكور مسبقا

[zinnou]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي العزيز اريد بحث حول التنشئة السياسية في ااقرب الاجال و شكرا

[MADANI5]

شكرا لكم على هذه المعلومات القيمة.:dj_17:

[MADANI5]

شكرا لكم على ماتقومون به من مجهودات وفقكم الله وسدد خطاكم وجعل جنة الفردوس منتدانا .

[MADANI5]

أنا طالب في السنة اولى حقوق أبحث عن جميع المقاييس وشكرا.

[Nabil147]

لك الشكر.الشكر.الشكر-الشكر-الشكر-الشكر-الشكر-الشكر-الشكر-الشكر-الشكر-الشكر-الشكرالشكر-الشكر-الشكر-الشكر-الشكر-الشكر-....الخ
جزاك الله خيرا وزيادة هذا العمل في ميزان الحسنات-امين يارب العالمين-

[oussama13dz]

اريد بحثا حول حماية المستهلك قبل الاحد شكرااااااااااا:sdf:

[benazouz@]

شكرا جزبلا

[benazouz@]

شكرا وزادكم الله علما ومعرفة

[طيبة القلب]

رووووووووووووعة شكرا لك اخي جزاك الله كل خير

[amina_barbie]

انا اريد بحث عن الجدوي التمويلية

[sambis]

شكرا لك على المجهودات الجبارة
اريد اخي بحث حول التسيير بلإستثناء أرجووووووووووووووووووووك.:dj_17:

[عصام لباد]

اذا ممكن بحث عن التيار الرياضي و نظرية الانظمة (مقياس مدخل الى الاقتصاد و التسيير)

و ألف شكر اخي ع مجهودك

[a_imane]

شكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا

[moufida djaffri]

ارجوكم اريد بحث حول موضوع اشكال التنظيم(الرسمي والغير الرسمي) وبسرعة من فضلكم جزاكم الله الف خير

[moufida djaffri]

:confused::confused:ارجوكم اريد بحث حول موضوع اشكال التنظيم(الرسمي والغير الرسمي) وبسرعة من فضلكم جزاكم الله الف خير

[bilo24]

اين هو بحث تسيير الننشاة في ظل الاقتصاد التنافسي اريد المساعدة

[bilo24]

اين هو بحث تسيير المنشاة في ظل الاقتصاد التنافسي اريد المساعدة

[amoula1991]

أريد بحث عما جاء به هنري فايول بليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييز

[nour4472]

ممكن بحث حول المدرسة الاجتماعية والتسيير

[moufida djaffri]

من فضلكم بحث حول مدرسة اتخاذ القرار

[ayouba]

السلام عليكم
لو سمحتم أريد أي شيء يتعلق بـ "بناء وإدارة الأعمال الجماعية" خاص بمقياس مدخل للتسيير
بارك الله فيكم

[rachidgrh]

شكرا على البحث

[rachidgrh]

شكرا لك على جميع البحوث

[rachidgrh]

شكراجزيلاعلى البحوث

[farahe 19]

بارك الله فيك اخي وجعله في ميزان حسناتك مشكووووووووور

[smith.mehdi]

أرجوكم أفيدوني

بحث حول أهمية المستندات في عملية التجارة الخارجية

[حمد1988]

جزاك الله الجنة والله انك تستاهل الشكر
شكرااااااااااااااااااااااااا

[رتاج قطر الندى]

السلام عليكم وجزاكم الله خيرا


من فضلكم اريد بحث عن موصوع النظام الاشتراكي كامل يوجد به الخطة بأقرب وقت


ولكم جزيل لشرك

[الفارسة الشجاعة]

لك جزيل الشكر
ممكن بحث حول :
-عموميات حول المعرفة و العلم
- منهجية البحث العلمي في العصور القديمة و الوسطى

[سراب الشوق]

يسلموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووو
ربي يبارك فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييك:mh31::mh31 ::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31: آميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييين:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31: يا رب:mh31::mh31::mh31::mh31:

[mokhtar bac]

السلام اخي الكريم هل لي ان اطلبط لمساعدتي في بحث حول السياسات الاقتصادية للسنة اولى ل م دي في برومو مدخل الاقتصاد.
اخي انا في الانتظار.

["نور الجنة "]

اريد بحث حول المنهج التاريخي و يكون افضل لو كانت مراجعه كتب

[sam123]

السلام عليكم
ارجوا المساعدة اريد بحث حول البعد الاقتصادي في فكر الفلاسفة الاغريق
ارسطو او افلاطون وشكرا مسبقاااااا

[المنهل82]

السلام عليكم اخواني الطلبة

اريد معلومات حول

'' الوقائع الاقتصادية في المجتمعات العربية ''

و اكون لكم شاكرة

[salem maafi]

شكرا لك
ممكن بحث حول الازمة الاقتصادية

[done63]

اريد مساعدة حول بحث السياسات الاقتصادية عند الفراعنة.

[yasseur]

اريد بحت حول المدرسة التاريخية الامريكية الجديدة

ارجوكم انا مستعجل و شكرا

[YOUSRA économista 23]

merci bcp ça ns a aidez vraiment^^

[نجمة الفضاء]

أخي الكريم مشكور على ما تقدمه من مساعدات و أرجو أن تساعدني في بحث حول المؤسسات البنكية العاملة في الجهاز ؟ وما هي وظائفها

[dj.mourad]

السلام عليكم
من فضللكم ممكن مساعدة في بغض البحوث السنة 1
*القانون العام
*البناء الاجتماعي

[فريد سات]

السلام عليكم اريد بحث حو ل الانظمة الاعلامية -أمريكا -فرنسا وبريطانيا -العام العربي
وشكرا لكـــــــــــــــــــ

[saif12]

السلام عليكم اخي نرجو منكم بعض البحوث في مقياس تاريخ الوقائع الاقتصادي وشكرا على بحث الدورة الاقتصادية الخاص بمقياس مدخل الاقتصاد وشكرا سلام عليكم

[saif12]

السلام عليكم اخي نرجو منكم بعض البحوث في مقياس
تاريخ الوقائع الاقتصادي وشكرا على بحث الدورة الاقتصادية الخاص بمقياس مدخل الاقتصاد وشكرا سلام عليكم

[mahyo02]

السلام عليكم جزاكم الله خير ا اريد بحث حول الفلسفة الاجتماعية

[kamatc]

http://www.fast2earn.com/banners/banner_300x600_964823.jpg (http://fast2earn.com/-63179.htm)

[k02i]

اريد بحث حول ادارة الامداد و التموين مقياس ادارة الاعمال

[sad_girl.jb]

بليز بليز ممكن بحث حول ويليام و نظرية زاد بليز بليز عاجل لصديق لي بليز بليز

[sad_girl.jb]

بليز بحث حول النظرية اليابانية زاد بليز

[rachidoo23]

اريد بحث حول البيروقراطية الحديثة

[star national]

شكرا على الموضوع

[risa1993]

شكرا علي الموضوع و جزاكم الله خيرا
هل يستطيع اي احد ان يساعدني في بحث حول تقسيمات القانون )عام . خاص) لسنة اولي اقتصاد بلييييييز

[كومان1]

من فضلكم بحث حول مدخل لعلم الاقصاد بنفس طريقة بحث الملكية والحرية الاقتصادية

[سارة التلمسانية]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااا

[شمسو15]

أبحث عن بحث أشخاص الحق

[شمسو15]

وأريد بحث حول التضخم

[koti]

ارجوكم اريد بحث حول مفهوم السياسة وكل ما يتعلق بها

[koti]

ارجوكم سالقيه يوم الاحد

[كومان1]

من فضلكم طلب سريع قبل يوم الثلاثاء بحث حول مدخل لعلم الاقتصاد مع خطة البحث من مقدمة و مباحث و خاتمة ارجوكم ساعدوني

[كومان1]

ارجوووووووووكم بحث حول مدخل لعلم الاقتصاد انا بحاجت ه=ا البحث يوم الاثنين ساعدوني الله يجازيكم

[Sir FaBreGaS]

بارك الله فيك

[خذيري سفيان 2012]

طلب بحث حول النظام الراسمالي وشكرا

[asoum18]

مشكورين كثير على هده البحوث

[jouria]

ارجوكم بحث حول نطاق القانون ساعدوني

[yahya2009]

شكرا جزيلا على الجهد

[yahia nouh]

عااااااجل من فضلكم أريد بحث حول البطالة ........سنة اولى علوم التسيير lmd

[الوادي 39]

ممكن بحث حول الازمة الاقتصادية العالمية 2008 وبحث حول تطور الافكار الاقتصادية