حصريا على منتدى الجلفة

[شريان الحياة1988]

ساقدم لكم دروس المالية العامة من مصادر مختلفة من اجتهادي الخاص و غير موجودة في الانترنت سادرجها من كتب خارجية ليستفيد الجميع ....الموضوع متجدد ...ارجو التثبيت -ليكون حصريا على منتدى الجلفة
نبدا بتحضير الميزانية ...


يمر مشروع تحضير الميزانية بعد مراحل قبل ات يتخذ الصيغة التي يعرض فيها على البرلمان .و يبدا تحضير الميزانية في الوحدات التابعة لكل ادارة ثم ينتقل من هذه الوحدات الى الادارة المركزية فالوزير المختص فوزير المالية فمجلس الوزراء

اولا: التحضير في الوزارات: تبدا هذه المرحلة بقيام مصالح وزارة المالية في بداية كل سنة مالية بتوزيع منشور الى كافة المؤسسات و المصالح تحدد فيه الاسس و القواعد اللازمة لتحصير مشروع الميزانية الجديد للسنة المقبلة و يبدا التحضير في كل وحدة ادارية في الوزارة فتبين كل وحدة احتياجاتها في السنة المقبلة بالاستناد الى نفقاتها في السنة السابقة .و ترفع هذه الوحدات تقريراتها الى الوزير المختص مع مراعاة التسلسل الاداري بحيث تعرض ميزانية نفقات الوزارة على الوزير بعد توحيدها و تنسيقها .
يقوم كل وزير بدراسة ميزانية وزارته و يمكنه ان يعيد النظر فيها لجهة الزيادة و النقصان او تقديم مشروع على اخر و يعدلها على ضوء السياسة التي خططها لوزارته ثم يرسلها الى الادارة الخاصة بوزارة المالية مع جميع المستندات و الايضاحات التي تبرر الاعتمادات المطلوبة ...اما ميزانية وزارو المالية فتحضرها الوحدات المختصة في وزارة المالية بنفس الطريقة
ثانيا: التحضير في وزارة المالية: يقوم وزير المالية بدور اساسي في اعداد الميزانية .
- يجمع مشاريع ميزانيات النفقات الواردة من مختلف الوزارات و يضيف اليها مشروع نفقات وزارته.
-ينفرد باعداد ميزانية الواردات باشكالها و مصادرها المختلفة.
- يتحمل مسؤولية تامين التعادل بين ايرادات الميزانية و نفقاتها.
- يعد ما يسمى بخطاب الميزانية التي تقدم مع المشروع الى الهيئة التشريعية بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
الاعتماد و التصويت على الميزانية العامة للدولة :
ان التصويت على الميزانية العامة من طرف المجلس الشعبي الوطني يمر بمراحل اربعة
1-مرحلة الدارسة امام لجنة التخطيط و المالية

تقوم هذه اللجنة بدراسة مشروع الميزانية و قانون المالية في جلسات يحضرها وزير المالية الذي يقدم لها التوضيحات اللازمة و يمكن للجنة ان تستعين بذوي الخبرة في دراستها و تحليلها المعمق لمختلف مواد قانون المالية و لابواب الميزانية و عمل هذه اللجنة هو عمل فني ينتهي بتقديم تقرير تفصيلي على مشروع قانون و ابواب الميزانية يتضمن وجهة نظر اللجنة في المشروع

2-مرحلة المناقشة العامة :

تكون بعرض مشروع قانون على المجلس و يتك بتدخل ممثل الحكومة امام المجلس لتقديم المشروع فيتعرض خلاله لاهداف السياسة المالية للحكومة ثم يليه مقرر لجنة التخطيط و المالية لتقديم التقرير التفصيلي الذي اعدته اللجنة بابداء الملاحظات و الاقتراحات حول المشروع على ضوء الدراسة التي قامت بها.
و على هذا الاساس يشرع النواب في المناقشة العامة لمشروع القانون و ذلك بطرح التساؤلات حول ماجاء في المشروع و تنتهي المناقشة برد ممثل الحكومة على تساؤلات و ملاحظات النواب

3-مرحلة المناقشة التفصيلية:

و تتم بمناقشة قانون المالية مناقشة مفصلة لمختلف مواد المشروع و تقوم لجنة التخطيط و المالية بتسجيل و جمع كل التدخلات و التعديلات المقترحة من النواب و كذلك توضيحات ممثل الحكومة لعرضها فيما بعد على لجنة الضياغة النهائية و التصويت عليها مادة بمادة

4-مرحلة التصويت النهائي:
و يعتبر هذا التصويت المرحلة النهائية لوضع قانون المالية السنوي و التصويت هو الذي يتم بموجبه الاذن للحكومة بمواصلة تحصيل الايرادات و تنفيذ النفقات

[شريان الحياة1988]

مبادىء و قواعد الميزانية
1-مبداوحدة الميزانية العامة:

معنى هذا المبدا ان تدرج كافة الايرادات العامة و النفقات العامة المتعلقة بالسنة المقبلة في وثيقة واحدة بصورة مبسطة و واضحة تمكن المطلع عليها التعرف بسهولة و تكوين فكرة دقيقة و سريعة على نشاط الدولة و على مدى توازن اعبائها مع مواردها

الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ
أ-الميزانيات غير العادية :

هي ميزانيات منفصلة على الميزانية العامة العادية للدولة تخص بعض العمليات ذات الضيغة الاستثنائية او الوقتية لمواجهة الظروف المستجدة او لليام ببعض المشاريع الكبرى و عادة ماتمول هذه الميزانيات غير العادية بايرادات غير عادية
ب-الميزانيات الملحقة :

هي ميزانيات غير منفصلة عن الميزانية العامة للدولة تتضمن ايرادات و نفقات بعض المرافق العامة و المصالح التي تقدم خدمات او تنتج بعض السلع التي تحصل مقابلها على اثمان و لذلك تكون معاملة هذه المرافق على نحو خاص حتى تتمكن من ادارة شؤونها باسلوب اقتصادي مثل الميزانية الملحقة لوزارة البريد و المواصلات.

ج- الميزانيات التكميلية:

هي تلك الوثيقة المعتمدة التي تصدر اثناء تنفيذ الميزانية العامة متضمنة تعديل الايرادات و النفقات العامة لجعلها تتطابق مع مستجدات الواقع و يتم صدورها بالقانون المالي التكميلي

د- الحسابات الخاصة بالخزينة :

هي الحسابات التي تفتحها الخزينة العامة في كل سنة مالية بفصد تسهيل دخول بعض الاموال اليها و الخروج منها دون اعتبارها من قبيا الايرادات العامة او النفقات العامة

2-مبدا سنوية الميزانية العامة:

يقصد به ان يتم توقيع و اجازة نفقات و ايرادات الدولة بصفة دورية كل سنة و تعني هذه القاعدة ان الميزانية يجب ان تقرر بواسطة اعتماد سنوي من السلطة التشريعية و هذا المبدا يكفل دوام الرقابة السياسية من السلطة التشريعية على اعمال السلطة التنفيذية و يعني كذلك هذا المبدا ان تلتزم الحكومة بانفاق مبالغ النفقات المدرجة بالميزانية و تحصيل الايرادات الواردة فيها

استثناءات هذا المبدا
ا-حالات حسابات السنة المالية:

لا يمكن تصور انهاء و تصفية كافة الحسابات المالية للدولة في نهاية السنة اذا تبقى بعض الايرادات لم تحصل و بعض النفقات لم تصرف و لذلك تبقى هذه الحسابات مفتوحة الى ما بعد31 ديسمبر لمدة 3 اشهر بقصد صرف النفقات المترتبة في ذمة الدولة و تحصيل الايرادات المستحقة
يتبع ساكمل الكتابة و سادرج كل مرة جزء

ب- اعتماد المشاريع و الخطط التي تتجاوز السنة :

ان المشاريع المختلفة التي تتطلب اعتماد لانجازها اكثر من سنة دفع بالدولة الى عدم التقيد بهذا المبدا و اعتماد ميزانيات المخططات و المشاريع الطويلة على عدد السنوات و اعتماد مبلغ كل سنة في الميزانية السنوية
ج-حالات تاخر السلطة التشريعية اعتماد الميزانية الى ما بعد31 ديسمبر:

اذا لم يتم المصادقة على الميزانية العامة للدولة قبل 1 جانفي فان السلطة التنفيذية تواصل العمل مؤقتا بالميزانية العامة المنتهية وفقا لمايلي:
-بالنسبة للايرادات العامة فانها تواصل العمل طبقا للشروط و النسب و طرق التحصيل التي كان معمول بها في الميزانية العامة المنتهية
-بالنسبة للنفقات العامة يختلف كمايلي:
*اذا كانت نفقات تسييرية فانها تحدد شهريا حسب 1/12من الميزانية المنتهية و لمدة 3 اشهر.
*اما بالنسبة للنفقات الاستثمارية فانها تحدد ب1/4 من الحصة المالة المخصصة لكل قطاع.
*بالنسبة للميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة للخزينة فانها تسرى عليها الاحكام التي كانت سارية في الميزانية المنتهية

3-مبدا شمولية و عمومية الميزانية العامة:

يقصد به ان تكون ميزانية الدولة شاملة لكافة النشاط المالي للدولة بحيث يجب ان تتضمن كافة الايرادات و النفقات دون اغفال اي جانب ...و تتميز ب
*توضح حقيقة الاوضاع المالية في الدولة
*تضمن حق النواب في الاطلاع الدقيق على النشاط المالي للدولة و التصويت على الميزانية العامة و ممارسة الرقابة البرلمانية بدقة على الحساب الختامي
.تخول دون التبذير و تجنب تخصيص ايرادات معينة لتسديد نفقات معينة .

4- مبدأ عدم تخصيص الايرادات العامة:

تقضي هذه القاعدة بان لا يخصص ايراد معين لتغطية نفقة معينة اذ يمنع على السلطة التنفيذية الربط بين ايرادات معينة و نفقات معينة فالمبدا ان تدمج كافة الايرادات العامة لتمويل كافة النفقات العامة فتخصيص ايرادات لتغطية النفقات المعينة من شانه فتح الباب لتبذير اموال الدولة و الاسراف فيها في حالة تجاوز مبلغ الايرادات مبلغ الاحتياجات للمرفق و العكس يكون التقصير في الاداء اذا قلت الايرادات عن الحاجة
5-مبدا توازن الميزانية العامة :

يقصد به تساوي كل من نفقات الدولة و ايراداتها و هذا لدى الفكر المالي التقليدي القائم على فلسفة الدولة الحارسة الا انه بعد تطور وظيفة الدولة و اتسع نشاطها في كافة المجالات تطور مفهوم هذه القاعدة و اصبح له مفهوم اقتصادي يشمل التوازن الاقتصادي العام للمجتمع حيث اصبحت الايرادات و النفقات العامة تسخر لخدمة الهدف العام الا و هو التوازن الاقتصادي اي ان الميزانية العامة هي اداة لتحقيق ذلك و منه التضحية بالتولزن المحاسبي للميزانية لتحقيق التوازن الاقتصادي الوطني

[sihem imen]

جزاك الله خيرا

[best.2b]

شكرا

في إنتظار الباقي

[عبير09]

بارك الله فيكي يا اختي ربي يسترك

[بن جابر]

جزاك الله خيرا أختنا الكريمة على المساهمة الطيبة..

[شريان الحياة1988]

الفرق بين الضريبة و الرسم
1- من ناحية مصدر القوة الملزمة :

الضريبة تفرض بقانون بنظم كافة الاحكام المتعلقة بها و بالتالي فان السلطة التنفيذية لا يمكن ان تفرض الضرائب بلوائح ادارية و انما لابد لها من موافقة السلطة التشريعية على اصدار قانون بها اما الرسم فلا يلزم في فرضه ان يصدر بقانون بل يكفي ان يستند الى قانون و لهذا فان السلطة التنفيذية قد تخول من السلطة التشريعية سلطة فرض الرسوم بقرارات او لوائح ادارية

2- من حيث مدى تحقق النفع للمكلف:
فالضريبة تفرض على الفرد بدون مقابل او نفع خاص اما الرسم فانه يدفع مقابل الحصول على خدمة او نفع خاص من جانب احدى الادارات او المرافق العامة
3-فيما يتعلق بالهدف من الفريضة:

فالضريبة تفرض بقصد تحقيق اغراض مالية و اهداف اقتصاديةو اجتماعيةو سياسية..اما الرسوم فالهدف من فرضها هو تحقيق الايراد المالي للدولة من خلال النشاط العام الذي تؤديه بعض الادارات
4-من حيث معيار تحديد القيمة:

فمعيار تحديد الرسم يكون بالنظر الى نفقة انتاج الخدمة المقدمة.اما الضريبة فتحدد على ضوء المقدرة التكليفية للممول.
5- بالنسبة لاهمية كل منهما :

فبينما يزداد اهمية الضرائب للاعتماد الدولة عليها في اداء دورها الاقتصادي الاخد في التزايد..نلاحظ عكس ذلك بالنسبة للرسوم التي لها اهمية تكميلية او ثانوية كمورد مالي للدولة

[شريان الحياة1988]

مزايا و عيوب الضرائب المباشرة و غير المباشرة :
من المسلم به ان عيوب الضرائب هي مزايا الضرائب غير المباشرة و العكس لذلك نكتفي بذكر مزايا كل نوع على حدى

مزايا الضرائب المباشرة

1- اقرب الى تحقيق العدالة في توزيع الاعباء العامة على افراد المجتمع لان المشرع يراعي عند فرضها الاعتبارات المختلفة للمكلفين.
2-تتميز بالثبات النسبي في حصيلتها لان اوعيتها تتسم بالديمومة و لا تتاثر بالظروف الاقتصادية المتقلبة
3- يسهل تطبيق قاعدة الملائمة لان الادارة تعرف مسبقا اسماء المكلفين و بامكانها ان تعاملهم معاملة ملائمة.
4- تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين

مزايا الضرائب غير المباشرة
1-وفرة الحصيلة لانها تفرض على السل

ساكمل الباقي في المساء ان شاء الله

[jsoz]

يعطيك الصحة في انتظار مواضيع جديدة

[imed bb]

مشكووووووووووووووووور

[mohamed888]

بما اني لن اجيب الا على المالية العامة

اتمنى ان توافينا بالمعلومات و ربي يبارك فيك

[بسمة الرحمان]

جـــــزاك الله كـــــل خير وربي يوفقــــــك

[bigboy]

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

[hakou_40]

شكرااا جزيلا اخي العزيز

[brotherhood]

ربي يزوجك يا الاخت

[هدى 41]

ممتاز بارك الله فيكي

[شريان الحياة1988]

مراقبة الميزانية بالتفصيل

يخضع تنفيذ الميزانية لانواع متعددة من الرقابة قصد التحقق من التزام الهيئات العامة و اجهزة السلطة التنفيذية باحكام و قواعد القانون المتعلق بالميزانية سواء ما تعلق منها بالايرادات او النفقات حفاظا على الاموال العامة و حسن استعمالها ..و لعل اهم صور الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة يتمثل فيمايلي

1- الرقابة الادارية

هي تلك الرقابة التي تمارسها هيئات الادارة العامة على بعضها البعض فهي اذن رقابة تتم داخل السلطة التنفيذية مما يجعلها داخلية و ذاتية كما تكون سابقة او لاحقة.
و على كل فان اهم صور الرقابة الادارية عموما و في مجال المالية العامة خصوصا يمكن ان ياخذ الاشكال التالية
-اولا-الرقابة الذاتية:

حيث تقام اليات و قواعد داخل جهاز اداري معين من اجل تحسس مواطن الخلل و اصلاحها في الوقت المناسب مثل سجل الاقتراحات:التقييم الدوري و الاجتماعات المنتظمة لهيئات الجهاز الاداري.....
ثانيا -الرقابة الرئاسية:

حيث تخول القوانين و الانظمة للرئيس الاداري حق التدخل للتعقيب على اعمال مرؤوسيه من اجل المصادقة عليها او تعديلها او الغائها سواء كان ذلك من تلقاء نفسه او بناء على تظلم او طعن رئاسي

ثالثا-الرقابة الوصائية

بالرغم من الاستقلال القانوني لبعض الهيئات الادارية داخل السلطة التنفيذية بموجب اكتسابها للشخصية المعنوية -بلدية -ولاية -جامعة-----الا ان ذلك الاستقلال ليس مطلقا و لا تاما حبث تبقى تلك الاجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة و الاشراف من طرف السلطة الوصية مثل وصاية الوالي على اعمال البلدية اذ تنص المادة 171 من قانون البلدية على مايلي:
* يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي حوالات الصرف.اذا رفض المجلس الشعبي البلدي هذا الاختصاص واذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي اصدار نفقة لازمة يتخذ الوالي قرارا يقوم مقام حوالة الرئيس طبقا للتشريعات السارية المفعول.
و لعل اهم مظهر للرقابة الادارية هو الرقابة المالية التي تمارسها وزارة المالية و مصالحها المختلفة سواء على المستوى المركزي او المحلي بواسطة المفتشية العامة للمالية او المراقبين الماليين

2-الرقابة التشريعية:

يتمتع البرلمان زيادة على سلطته في وضع و سن القوانين باختصاص لا يقل اهمية اى و هو مراقبة الادارة العامة من حيث ندى التزامها بتطبيق برنامج الحكومة الذي قد وافق عليه من قبل:
تمس الرقابة البرلمانية او التشريعية مختلف انشطة الحكومة و مجالات تدخلها و منها المجال المالي.
اضافة الى الاختصاص بالمصادقة على قانون المالية و اعتماده - رقابة قبلية- كما راينا في مرحلة اعداد الميزانية فان مراقبته تمتد ايضا اثناء تنفيذ الميوانية -رقابة انية -بل و حتى نهاية السنة المالية -رقابة بعدية

اولا -الرقابة اثناء تنفيذ الميزانية
يمكن البرلمان ان يراقب النشاط و الاداء الحكومي في مختلف المجالات و منها المجال المالي بواسطة الاليات الاساسية التالية
أ-الاستجواب
طبقا للمادة 133 من الدستور يمكن للجان البرلمان بغرفتيه او مجلسيه اان تستمع الى اي وزير كما يمكن لاعضاء اي مجلس استجواب الحكومة برمتها

[amine mobile]

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

[عبدالقادر 02]

شمرا لك اختي القاضلة

[asma_lou]

مشكورة اختي والله معلومات ممتازة
الله يحفظك

[asma_lou]

اذا ممكن تقوليلي مصدر الفرق بين الضريبة و الرسم
حبيت نذكر هذيك الفقرة ف المذكرة ديالي بصح خصني المرجع
من فضلك اذا تقدري اكتبيه
و شكرااا على المجهود

[medmay86]

بارك الله و فيك.

[zakarios]

ربي ينورك اختي و ينجحك

[khalil83]

جزاااااااك الله خيرا ونحن نتظر منك المزيد