der
2008-07-04, 15:38
الفصل الأول : الإستثمار الأجنبي والتنمية الإقتصادية
المبحث الأول : الأشكال المختلفة للاستثمارات
المطلب الأول : ماهية الإستثمار
إن بناء إقتصاد قوي وتنمية شاملة مرهون بتخطيط عقلا ني وإقامة مشروعات ذات جدوى إقتصادية والخروج من دائرة الركود ، ولكن توطين المشاريع يستدعي وجود راس مال محلي أو خارجي ضخم يساهم في خلق استثمار وتوظيف للمال ، فلأفراد عند إقتناء معدات وأدوات وتجهيزات انتاج بهدف خلق سلعة جديدة أو الإسمرار في إنتاج السلع القديمة أو تقديم خدمة للوصول إلى تحقيق أرباح أو تقديم منفعة عامة للمجتمع يكونون بذلك أمام مفهوم الإسثمار
مفهوم الإستثمار من الناحية الإقتصادية : الإستثمار عملية اقتصادية تهدف إلى تعبئة موارد مادية من أجل معالجة مشاكل أو حاجيات إقتصادية أو إجتماعية لمؤسسة معينة أو لحاجة وطنية، والهدف هو التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أما مفهوم الاستثمار من الناحية القانونية : فهو إستعمال أموال ومعدات في إطار مايسمح به القانون ، من أجل تغير بنية معينة وتطوير إمكانيات الدولة والمؤسسات .
مفهوم الإستثمار من الناحية المالية : هوإستعمال المال سواء كان عموميا أو خاصا لتنمية مشاريع إقتصادية وإجتماعية الهد ف منها خلق الثروة وزيادة إمكانيات الخزينة العمومية .
المطلب الثاني : الإستثمار الأجنبي الأنواع والأهداف بالرغم من إجماع الإقتصاديين على ظرورة توفير الشطر الأكبر من الموارد اللازمة لتمويل التنمية الإقتصادية من مصادر تمويل محلية إلا أن هذا لايعني إمكانية الإستغناء عن موارد التمويل الأجنبي المختلفة ، منها الإستثمار الأجنبي .
الفرع الأول : أنواع الإستثمار الأجنبي يتضح من خلال المخطط الأتي يُتْبَع بشرح كل نوع
الإستثمار الأجنبـي
الإستثمار المباشر الإستثمار غير المباشر
إستثما ر مشترك إستثمار مملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي
ـ الإستثمار الأجنبي يتمثل في إستثمار موارد أجنبية في رؤوس أموال مشروعات التنمية وتحدد درجة المساهمة الأجنبية في رؤوس أموال هذه المشروعات الصفة التي تطلق على الإستثمار الأجنبي من حيث كونه إستثماراً أجنبياً مباشرا أو غير مباشر .
1. الإستثمار الأجنبي المباشر : هو كذالك إذا قام المستثمر الأجنبي المشروع الإنتاجي وإمتلك رأسماله وتولى إدارته أو كانت مساهمته في رأس مال المشروع كبيرة بدرجة تمنح له حق الإشتراك في الإدارة ، في الوقت الحاضر ترحب البلدان النامية ومنها الجزائر بالإستثمار الأجنبي المباشر وتعمل على إستقطابه بالعديد من الحوافز المادية والضمانات القانونية
ولم تعد هذه البلدان تخشى سيطرته السياسية والإقتصادية كما كان يحدث في الماضي ،نشير إلى أن الإستثمار الأجنبي المباشر ينقسم إلى نوعين أساسين همــا
1.1 الإستثمار الأجنبي المشترك :
إن الإستثمار المشترك هو أحد مشروعات الأعمال الذي يمتلكه أو يشارك فيه شخصياتان معنويتان أو طبيعيتان ، أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة و المشاركة هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المال بل تمتد أيضا إلى الإدارة و الخبرة وبراءة الإختراع أو العلامة التجارية ...الخ ،كما يرى محللون إقتصاديون آخرون في هذا الشأن أنه في حالة اشتراك طرف أجنبي أو أكثر طرف محلي وطني سواء كان شركة وطنية قائمة أو غير ذلك للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو قديمة ، أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدماتي آخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أوبالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر إستثماراً مشتركاً .
ومن وقائع المحاولات السابقة لتعريف الإستثمار المشترك يمكن القول بأن هذا النوع من الإستثمار يمكن أن ينطوي على الجوانب الآتية :
ـ الإتفاق طويل الأجل بين طرفين استثماريين أحدهما وطني والأخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف .
ـ ليس بالضرورة أن يقدم المسثمر حصة في راس المال بمعني أن المشاركة في المشروع يمكن أن تكون من خلال تقديم الخبرة والمعرفة أو التكنولوجيا بصفة عامة أو قد تأخذ المشاركة شكل تقديم المعرفة التسويقية أو تقديم السوق ...
ـإن شراء أحد المستثمرين الأجانب حصة في شركة وطنية قائمة يؤدي إلى تحويل هذه الشركة إلى شركة إستثمار مشترك .
ـ في جميع الحالات السابقة لابد أن يكون لكل طرف من أطراف الإستثمار الحق في المشاركة في إدارة المشروع وهذا عنصراً حاسماً .
2.1 الإستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:
تمثل مشروعات الإستثمار المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أكثر أنواع الإستثمارات الأجنبية
تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات ويرجع هذا إلى عدد من الأسباب تتضح فيما بعد .
هذه المشروعات تتمثل في قيام شركات أجنبية بإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة .
وإذا كان هذا النوع من أنواع الإستثمار الأجنبي مفضلا لدى الشركات متعددة الجنسيات نجد أن كثير من الدول النامية المضيفة تتردد بل ترفض أحيانا التصريح لها بالتملك الكامل للمشروعات الإستثمارية بحجة الخوف من التبعية الإقتصادية والحذر من إحتمالات سيادة احتكار الشركات متعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية .
لكن مع هذا إلا أن هناك دول نامية في شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وفي أفريقيا تمنح هذه الفرصة
للشركات الأجنبية بتملك فروعها تملكا مطلقا مستعملين هذا الجانب لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية في كثير من النشاطات الإقتصادية بعد ما تشابهت كل أو كثير من الدول النامية تقريبا في نوع وطبيعة الإمتيازات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها للاستقطاب الإستثمارات الأجنبية ،كما أنه حتى الآن لا توجد دلائل علمية كافية لتأييد حالة التردد والخوف لدى الدول النامية الأخرى بشأن الآثار السياسية و الإقتصادية السلبية الناجمة عن هذا الشكل من الإستثمارات الأجنبية .
بل أنه من خلال وضع عدد من الضوابط و النظم والتوجيه الجيد للإستثمارات الأجنبية يمكن تخفيف حدت الآثار السلبية أياً كان نوعها و تعظيم العوائد المتوقعة لهذه الدول من الإستثمارات الأجنبية .
فالحرية في إدارة النشاط الإنتاجي والسيطرة الكاملةعلىالسياسات الإنتاجية و التسويقية و المالية وغيرها أصبحت ـ بحكم التجربة ـ أكثر أهمية لدى معظم أن لم يكن كل الشركات العاملة في الأسواق الأجنبية إذا قورنت بأي نوع أخر من الحوافز أو حتى الضمانات ضد الأخطار غير التجارية التي تقدمها الدول المضيفة .
فرع الثاني : أهداف الإستثمار الأجنبي المباشر
إن أسباب تزايد الاهتمام بالاستثمار المباشر بعد أن أخذت عقدت التخوف من سيطرته على الحياة السياسية و الاقتصادية في الإختفاء ترجع إلى كثير من الأهداف التي يحققها ومنها :
1. الإستثمار الأجنبي المباشر ليس تحويل نقد أجنبي كما هو الحال في المعونات و القروض الأجنبية أنما يمثل تمويلا في معناه الحقيقي ، أي أنه يتخذ شكل تحويل موارد حقيقية من الخارج تتمثل في المعدات والآلات الحديثة اللازمة لإقامة المشروعات ومعها الخبرات الفنية والإدارية والتنظيمية و المالية و التسويقية التي يمكن أن تحطم الكثير من الإختناقات التي تقف في طريق التنمية الإقتصادية
2. يمكن أن تساهم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في خلق العديد من الموارد الإقتصادية التي تدفع حركة التصنيع في البلدان النامية وذلك بقيام المشروعات الجديدة بإنشاء بعض أو كل المرافق اللازمة لها ، كما يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في توفير بعض مستلزمات وعناصر الإنتاج غير المتوافرة وإنشاء مشروعات مساعدة لتقديم خدمات إنتاجية تفيد المشروعات الوطنية كإنشاء معاهد لتدريب الأيدي العاملة الوطنية على الأساليب الفنية المتطورة ، وإنشاء ورش لإصلاح وصيانة الآلات .
3. يمكن أن تحفز المنتجين الوطنيين على تطوير أساليب إنتاجهم عن طريق محاكاتهم للمستثمرين الأجانب
4. تمكن أن تساهم في الإرتقاء بأذواق المستهلكين وتطوير أنماط الإستهلاك التقليدية بما تنتجه من أنواع السلع المرتفعة الجودة حسب المقاييس العالمية .
5. يمكن أن تساهم في فتح أسواق جديدة في الخارج أمام المنتجات المحلية ، كما ينسب لها أنها تحفز الخبرات الوطنية على عدم الهجرة بما توفره من فرص وظروف عمل تنافس فرص العمل التي تسعى إليها هذه الخبرات خارج البلاد وبالتالي تعمل على إيقاف إستنزاف الخبرات الوطنية التي تشكوا منها البلدان النامية .
6. الإستفادة من التكنولوجيا التي ينقلها معه في دفع عجلة التنمية .
هذه المزايا النسبية للإستثمار الأجنبي والتي أتينا على ذكر أهمها تتمثل في جوهرها في نقل العارف المتطورة إلى جانب رؤوس الأموال وهي عناصر تشكوا البلدان النامية من ندرتها الشديدة.
ولكن نسارع بالقول أن الآثار الإيجابية للإستثمار الأجنبي يمكن أن تتحول إلى أثار سلبية في غياب الضوابط التي توجهه وتقوده نحو تنمية الأنشطة الإقتصادية
مزايا و سلبيات الإستثمار المشترك من وجهة نظر الدولة المضيفة :
أ . من حيث الإيجابيات " المزايا " يمكن القول بأن الإستثمار المشترك بصفة عامة يساهم " إذا أحسن تنظيمه وتوجيهه" في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والتنمية التكنولوجية وخلق فرص جديدة للعمل وما يرتبط بها من منافع أخرى بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير أو الحد من الإصدار ، وكذلك علاقات تكامل إقتصادي .
بالنسبة للدول النامية يعتبر الإستثمار المشترك من أكثر أنوع الإستثمار الأجنبي المباشر قبولا يرجع إلى أسباب سياسية وإجتماعية من أهمها تخفيض درجة تحكم الطرف الأجنبي في الإقتضاد الوطني ومن ثم ترتفع إستقلالية هذه الدول عن الدول المتقدمة ، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الإستثمار يساعد في تنمية الملكية الوطنية وخلق طبقات جديدة من رجال الأعمال الوطنيين .
ب . من حيث سلبيات " عيوب " هذا النوع من الإستثمار بالمقارنة مع النوع الذي سيتم ذكره لاحقا فتكمن في :
§ حرمان الدولة المضيفة إذا أصر الطرف الإجنبي على عدم مشاركة أي طرف وطني في الإستثمار من المزايا السابقة
§ مساهمة مشروعات الإستثمار المشترك في تحقيق أهداف الدولة النامية الخاصة بتوفير العملات الأجنبية " رأس المال الأجنبي " وتحسين ميزان المدفوعات وغيرها مما ذكر سلفا أقل كثيراً بالمقارنة بمشروعات الإستثمار المملوكة ملكية مطلقة للمستثمر الأجنبي .
§ نظرا لإحتمالية انخفاض القدرة المالية للمستثمر الوطني فقد يؤدي هذا إلى صغر المشروع مما يصبح من المحتمل جدا أن تقل إسهامات هذا المشروع في تحقيق أهداف الدولة الخاصة مثلا بزيادة فرص التوظيف ، التحديث التكنولوجي ، وإشباع حاجة السوق المحلي من المنتجات .
· مزايا وعيوب الإستثمار المشترك من وجهة نظر المستثمر الأجنبي ، يمكن تلخيصها في الجدول رقم .01.
....... يتبع ............ الفصل الثاني
أقول ماتشاهدون إن أصبت من الله وإن أخطأت من الشيطان ومن نفسي .
المبحث الأول : الأشكال المختلفة للاستثمارات
المطلب الأول : ماهية الإستثمار
إن بناء إقتصاد قوي وتنمية شاملة مرهون بتخطيط عقلا ني وإقامة مشروعات ذات جدوى إقتصادية والخروج من دائرة الركود ، ولكن توطين المشاريع يستدعي وجود راس مال محلي أو خارجي ضخم يساهم في خلق استثمار وتوظيف للمال ، فلأفراد عند إقتناء معدات وأدوات وتجهيزات انتاج بهدف خلق سلعة جديدة أو الإسمرار في إنتاج السلع القديمة أو تقديم خدمة للوصول إلى تحقيق أرباح أو تقديم منفعة عامة للمجتمع يكونون بذلك أمام مفهوم الإسثمار
مفهوم الإستثمار من الناحية الإقتصادية : الإستثمار عملية اقتصادية تهدف إلى تعبئة موارد مادية من أجل معالجة مشاكل أو حاجيات إقتصادية أو إجتماعية لمؤسسة معينة أو لحاجة وطنية، والهدف هو التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أما مفهوم الاستثمار من الناحية القانونية : فهو إستعمال أموال ومعدات في إطار مايسمح به القانون ، من أجل تغير بنية معينة وتطوير إمكانيات الدولة والمؤسسات .
مفهوم الإستثمار من الناحية المالية : هوإستعمال المال سواء كان عموميا أو خاصا لتنمية مشاريع إقتصادية وإجتماعية الهد ف منها خلق الثروة وزيادة إمكانيات الخزينة العمومية .
المطلب الثاني : الإستثمار الأجنبي الأنواع والأهداف بالرغم من إجماع الإقتصاديين على ظرورة توفير الشطر الأكبر من الموارد اللازمة لتمويل التنمية الإقتصادية من مصادر تمويل محلية إلا أن هذا لايعني إمكانية الإستغناء عن موارد التمويل الأجنبي المختلفة ، منها الإستثمار الأجنبي .
الفرع الأول : أنواع الإستثمار الأجنبي يتضح من خلال المخطط الأتي يُتْبَع بشرح كل نوع
الإستثمار الأجنبـي
الإستثمار المباشر الإستثمار غير المباشر
إستثما ر مشترك إستثمار مملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي
ـ الإستثمار الأجنبي يتمثل في إستثمار موارد أجنبية في رؤوس أموال مشروعات التنمية وتحدد درجة المساهمة الأجنبية في رؤوس أموال هذه المشروعات الصفة التي تطلق على الإستثمار الأجنبي من حيث كونه إستثماراً أجنبياً مباشرا أو غير مباشر .
1. الإستثمار الأجنبي المباشر : هو كذالك إذا قام المستثمر الأجنبي المشروع الإنتاجي وإمتلك رأسماله وتولى إدارته أو كانت مساهمته في رأس مال المشروع كبيرة بدرجة تمنح له حق الإشتراك في الإدارة ، في الوقت الحاضر ترحب البلدان النامية ومنها الجزائر بالإستثمار الأجنبي المباشر وتعمل على إستقطابه بالعديد من الحوافز المادية والضمانات القانونية
ولم تعد هذه البلدان تخشى سيطرته السياسية والإقتصادية كما كان يحدث في الماضي ،نشير إلى أن الإستثمار الأجنبي المباشر ينقسم إلى نوعين أساسين همــا
1.1 الإستثمار الأجنبي المشترك :
إن الإستثمار المشترك هو أحد مشروعات الأعمال الذي يمتلكه أو يشارك فيه شخصياتان معنويتان أو طبيعيتان ، أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة و المشاركة هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المال بل تمتد أيضا إلى الإدارة و الخبرة وبراءة الإختراع أو العلامة التجارية ...الخ ،كما يرى محللون إقتصاديون آخرون في هذا الشأن أنه في حالة اشتراك طرف أجنبي أو أكثر طرف محلي وطني سواء كان شركة وطنية قائمة أو غير ذلك للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو قديمة ، أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدماتي آخر سواء كانت المشاركة في رأس المال أوبالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر إستثماراً مشتركاً .
ومن وقائع المحاولات السابقة لتعريف الإستثمار المشترك يمكن القول بأن هذا النوع من الإستثمار يمكن أن ينطوي على الجوانب الآتية :
ـ الإتفاق طويل الأجل بين طرفين استثماريين أحدهما وطني والأخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف .
ـ ليس بالضرورة أن يقدم المسثمر حصة في راس المال بمعني أن المشاركة في المشروع يمكن أن تكون من خلال تقديم الخبرة والمعرفة أو التكنولوجيا بصفة عامة أو قد تأخذ المشاركة شكل تقديم المعرفة التسويقية أو تقديم السوق ...
ـإن شراء أحد المستثمرين الأجانب حصة في شركة وطنية قائمة يؤدي إلى تحويل هذه الشركة إلى شركة إستثمار مشترك .
ـ في جميع الحالات السابقة لابد أن يكون لكل طرف من أطراف الإستثمار الحق في المشاركة في إدارة المشروع وهذا عنصراً حاسماً .
2.1 الإستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:
تمثل مشروعات الإستثمار المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أكثر أنواع الإستثمارات الأجنبية
تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات ويرجع هذا إلى عدد من الأسباب تتضح فيما بعد .
هذه المشروعات تتمثل في قيام شركات أجنبية بإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة .
وإذا كان هذا النوع من أنواع الإستثمار الأجنبي مفضلا لدى الشركات متعددة الجنسيات نجد أن كثير من الدول النامية المضيفة تتردد بل ترفض أحيانا التصريح لها بالتملك الكامل للمشروعات الإستثمارية بحجة الخوف من التبعية الإقتصادية والحذر من إحتمالات سيادة احتكار الشركات متعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية .
لكن مع هذا إلا أن هناك دول نامية في شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وفي أفريقيا تمنح هذه الفرصة
للشركات الأجنبية بتملك فروعها تملكا مطلقا مستعملين هذا الجانب لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية في كثير من النشاطات الإقتصادية بعد ما تشابهت كل أو كثير من الدول النامية تقريبا في نوع وطبيعة الإمتيازات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها للاستقطاب الإستثمارات الأجنبية ،كما أنه حتى الآن لا توجد دلائل علمية كافية لتأييد حالة التردد والخوف لدى الدول النامية الأخرى بشأن الآثار السياسية و الإقتصادية السلبية الناجمة عن هذا الشكل من الإستثمارات الأجنبية .
بل أنه من خلال وضع عدد من الضوابط و النظم والتوجيه الجيد للإستثمارات الأجنبية يمكن تخفيف حدت الآثار السلبية أياً كان نوعها و تعظيم العوائد المتوقعة لهذه الدول من الإستثمارات الأجنبية .
فالحرية في إدارة النشاط الإنتاجي والسيطرة الكاملةعلىالسياسات الإنتاجية و التسويقية و المالية وغيرها أصبحت ـ بحكم التجربة ـ أكثر أهمية لدى معظم أن لم يكن كل الشركات العاملة في الأسواق الأجنبية إذا قورنت بأي نوع أخر من الحوافز أو حتى الضمانات ضد الأخطار غير التجارية التي تقدمها الدول المضيفة .
فرع الثاني : أهداف الإستثمار الأجنبي المباشر
إن أسباب تزايد الاهتمام بالاستثمار المباشر بعد أن أخذت عقدت التخوف من سيطرته على الحياة السياسية و الاقتصادية في الإختفاء ترجع إلى كثير من الأهداف التي يحققها ومنها :
1. الإستثمار الأجنبي المباشر ليس تحويل نقد أجنبي كما هو الحال في المعونات و القروض الأجنبية أنما يمثل تمويلا في معناه الحقيقي ، أي أنه يتخذ شكل تحويل موارد حقيقية من الخارج تتمثل في المعدات والآلات الحديثة اللازمة لإقامة المشروعات ومعها الخبرات الفنية والإدارية والتنظيمية و المالية و التسويقية التي يمكن أن تحطم الكثير من الإختناقات التي تقف في طريق التنمية الإقتصادية
2. يمكن أن تساهم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في خلق العديد من الموارد الإقتصادية التي تدفع حركة التصنيع في البلدان النامية وذلك بقيام المشروعات الجديدة بإنشاء بعض أو كل المرافق اللازمة لها ، كما يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في توفير بعض مستلزمات وعناصر الإنتاج غير المتوافرة وإنشاء مشروعات مساعدة لتقديم خدمات إنتاجية تفيد المشروعات الوطنية كإنشاء معاهد لتدريب الأيدي العاملة الوطنية على الأساليب الفنية المتطورة ، وإنشاء ورش لإصلاح وصيانة الآلات .
3. يمكن أن تحفز المنتجين الوطنيين على تطوير أساليب إنتاجهم عن طريق محاكاتهم للمستثمرين الأجانب
4. تمكن أن تساهم في الإرتقاء بأذواق المستهلكين وتطوير أنماط الإستهلاك التقليدية بما تنتجه من أنواع السلع المرتفعة الجودة حسب المقاييس العالمية .
5. يمكن أن تساهم في فتح أسواق جديدة في الخارج أمام المنتجات المحلية ، كما ينسب لها أنها تحفز الخبرات الوطنية على عدم الهجرة بما توفره من فرص وظروف عمل تنافس فرص العمل التي تسعى إليها هذه الخبرات خارج البلاد وبالتالي تعمل على إيقاف إستنزاف الخبرات الوطنية التي تشكوا منها البلدان النامية .
6. الإستفادة من التكنولوجيا التي ينقلها معه في دفع عجلة التنمية .
هذه المزايا النسبية للإستثمار الأجنبي والتي أتينا على ذكر أهمها تتمثل في جوهرها في نقل العارف المتطورة إلى جانب رؤوس الأموال وهي عناصر تشكوا البلدان النامية من ندرتها الشديدة.
ولكن نسارع بالقول أن الآثار الإيجابية للإستثمار الأجنبي يمكن أن تتحول إلى أثار سلبية في غياب الضوابط التي توجهه وتقوده نحو تنمية الأنشطة الإقتصادية
مزايا و سلبيات الإستثمار المشترك من وجهة نظر الدولة المضيفة :
أ . من حيث الإيجابيات " المزايا " يمكن القول بأن الإستثمار المشترك بصفة عامة يساهم " إذا أحسن تنظيمه وتوجيهه" في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والتنمية التكنولوجية وخلق فرص جديدة للعمل وما يرتبط بها من منافع أخرى بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير أو الحد من الإصدار ، وكذلك علاقات تكامل إقتصادي .
بالنسبة للدول النامية يعتبر الإستثمار المشترك من أكثر أنوع الإستثمار الأجنبي المباشر قبولا يرجع إلى أسباب سياسية وإجتماعية من أهمها تخفيض درجة تحكم الطرف الأجنبي في الإقتضاد الوطني ومن ثم ترتفع إستقلالية هذه الدول عن الدول المتقدمة ، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الإستثمار يساعد في تنمية الملكية الوطنية وخلق طبقات جديدة من رجال الأعمال الوطنيين .
ب . من حيث سلبيات " عيوب " هذا النوع من الإستثمار بالمقارنة مع النوع الذي سيتم ذكره لاحقا فتكمن في :
§ حرمان الدولة المضيفة إذا أصر الطرف الإجنبي على عدم مشاركة أي طرف وطني في الإستثمار من المزايا السابقة
§ مساهمة مشروعات الإستثمار المشترك في تحقيق أهداف الدولة النامية الخاصة بتوفير العملات الأجنبية " رأس المال الأجنبي " وتحسين ميزان المدفوعات وغيرها مما ذكر سلفا أقل كثيراً بالمقارنة بمشروعات الإستثمار المملوكة ملكية مطلقة للمستثمر الأجنبي .
§ نظرا لإحتمالية انخفاض القدرة المالية للمستثمر الوطني فقد يؤدي هذا إلى صغر المشروع مما يصبح من المحتمل جدا أن تقل إسهامات هذا المشروع في تحقيق أهداف الدولة الخاصة مثلا بزيادة فرص التوظيف ، التحديث التكنولوجي ، وإشباع حاجة السوق المحلي من المنتجات .
· مزايا وعيوب الإستثمار المشترك من وجهة نظر المستثمر الأجنبي ، يمكن تلخيصها في الجدول رقم .01.
....... يتبع ............ الفصل الثاني
أقول ماتشاهدون إن أصبت من الله وإن أخطأت من الشيطان ومن نفسي .