سؤال تجاري محض لأصحاب الإختصاص

[abidou]

أقيمت شركة على محضر جمعية تأسيسية مزور لم يحضر لها العمال تم بموجبها إستيلاء الإدارة على أسهم تلك الشركة والإستيلاء كذلك على مجلس الإدارة في إطار خوصصة الدولة للشركات وبعد تفطن العمال لذلك رفعت دعوة قضائية في القسم الجزائي أين تحصلو على حكم يدين كاتب الجمعية فقط ليستأنف الحكم فيقرر المجلس تأييد الحكم بإعتبار الكاتب معترف لتقوم الإدارة بربح المزيد من الوقت أقامت طعن بالنقض لدى المحكمة العليا فيما قام العمال بإيداع قضية في القسم التجاري لإسقاط العقد التأسيسي للشركة بإعتباره مبني على محضر مزور لتصدر المحكمة حكما بإرجاءالفصل لغاية الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة العليا ليبقى السؤال المهم الأن هل إسقاط العقد التأسيسي خطوة إيجابية في صالح هؤلاء العمال من أجل إعادة تـأسيس الشركة وتعيين مجلس إدارة أخر لإعادة الشركة إلى الشرعية بعد التزوير المقام في محضر الجمعية التأسيسية أم أن إسقاط العقد التأسيسي يعد خطوة سلبية لأانه يقضي على كيان الشركة بأكمالهل ولا يستطيعون العمال إعادة تأسيس الشركة من جديد لأن الشركة بإسقاط العقد التأسيسي تعد حلت بأكملها
1) هل يكتفي العمال بإعادة جمعية تأسيسية أخرى فقط بإعتبار الأولى غير قانونية ومزورة بحكم من الدرجة الثانية ويعاد تعديل أو تصحيح العقد التأسيسي للشركة بدل من إسقاط العقد كله هي الخطوة الأصح
نقطة أخرى بإعتبار العمال هم أصحاب الشكوى تقوم الإدارة هته والمعينة عن طريق محضر مزور بطرد أغلبيتهم هل هناك قانون أو أمر يستطيع منخلاله العمال إيقاف قرارات هته الإدارة لغاية الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة العليا
لكم مني كل الشكر مقدما وأرجو لكل من لديه معرفة أو رد أن يكون رده مبني على مواد قانونية
وأجر الجميع على الله سبحانه وتعالى

[abidou]

هل من مجيب من فضلكم

[قايدي]

هل من مجيب من فضلكم

السلام عليكم القضية تتطلب التمعن والبحث "
لكن ياسيدي الكريم سأحاول التفاعل مع الموضوع بقدر ما لدي من مبادئ :
1/ أولا ينبغي معرفة الإطار القانوني للشركة ....أقصد وضعيتها قبل محضر الجمعية هل عين لها مصفي ؟
كيف ثم خوصصة الشركة بناءا على ماذا ....أقصد القرار الدي جا ء بالخوصصة:د
كان من الأجدر رفع دعوى مدنية دعوى أبطال العقد مع المطالبة بإعادة الحالة الى أصلها .
يمكن رفع دعوى إستعجالة من أجل تعيين مسير يتولى تسيير المؤسسسة في إنتظار الدعوى في الموضوع
هذا ما كان في جعبتي خصوصا وان التجاري لم أرجع إليه مند مدة نجوا من الاخوة التفاعل مع القضية واعدك سأبحث في الامر وأوافيك بالجديد

[abidou]

السلام عليكم القضية تتطلب التمعن والبحث "
لكن ياسيدي الكريم سأحاول التفاعل مع الموضوع بقدر ما لدي من مبادئ :
1/ أولا ينبغي معرفة الإطار القانوني للشركة ....أقصد وضعيتها قبل محضر الجمعية هل عين لها مصفي ؟
كيف ثم خوصصة الشركة بناءا على ماذا ....أقصد القرار الدي جا ء بالخوصصة:د
كان من الأجدر رفع دعوى مدنية دعوى أبطال العقد مع المطالبة بإعادة الحالة الى أصلها .
يمكن رفع دعوى إستعجالة من أجل تعيين مسير يتولى تسيير المؤسسسة في إنتظار الدعوى في الموضوع
هذا ما كان في جعبتي خصوصا وان التجاري لم أرجع إليه مند مدة نجوا من الاخوة التفاعل مع القضية واعدك سأبحث في الامر وأوافيك بالجديد

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
أولا جزاك الله كل الخير على ردك المميز وإهتمامك بالموضوع
أخي الفاضل الإطار القانوني للمؤسسة هته المؤسسة كانت تابعة للقطاع الإقتصادي العام يعني كانت تابعة لشركة الأم
تحت رعاية الدولة وإطار التنازل للدولة للمؤسسات لصالح العمال إتفق العمال على شرائها من الدولة وتم عقد التنازل الكلي
للشركة من الدولة لصالح العمال لكن في إطار الخوصصة هناك أسهم يتفق العمال فيما بينهم على شكل كل عامل وما بإستطاعته من شراء الأسهم وعددها ويتم ذلك عبر جمعية تأسيسية لكن ولا سيء من هذا حدث حيث قامت الإدارة بتحرير
محضر جمعية تأسيسية مزور لم يسمع أو يحضر لها أي عامل وتم تعيين أنفسهم فيها كمجلس الإدارة وتم تقسيمالأسهم بما يحلو لهم ووضعو أنفسهم أي 6 أشخاص ما يقارب 75% من أسهم الشركة أما باقي العمال على الباقي ما يصبح 4 أسهم لكل عامل كل هذا حدث في سرية تامة وأخفو بأن الشركة تم خوصصتها لكن لما تفطن العمال قاموا بإستصدار أمر على عريضة تحصلو بموجبه على عقد تأسيس الشركة فوجدو أنه حرر بناء على محضر لجمعية تأسيسية فأستصدرو امرا أخر على عريضة تحصلو بموجبه على هته الجمعية المزعومة والتي وجدو فيها كل الأدلة بالتزوير منها بطاقات التعريف المزورة للعمال منتهية الصلاحية في تاريخ إنعقاد هته الجمعية مما يدل أنها إستخرجت من ملفات العمال فقط
فقاموا بتقديم شكوى للعدالة يطعنون فيه هذا المحضر وأدين كاتب الجمعية لإعترافه بالجرم المنسوب له على أساس أنه عامل بسيط فقط وأن المحضر القضائي والمدير و أمين الفرع النقابي قالو له بأنه ليس هناك إعتراض من العمال وعليك الإمضاء عليه ففعل ذلك بموجب الثقة وبموجب الرئيس والمرؤوس وبعد إستئناف الحكم أيدى المجلس نفس الحكم وإنما غير من عقوبة السجن النافد إلى سجن موقوف النفاد وهذا لا يهمنا ما يهمنا هو إثبات التزوير فتحايلت عليه الإدارة من جديد بالضغط عليه من أجل الطعن بالنقض في الحكم حتى يربحوا المزيد من الوقت على أساس نحن ندفع لك التعويضات وأنت عليك بالطعن ففعل ذلك وعندما قمنا بمحاولة إسقاط العقد التأسيسي للشركة عن طريق قضية في القسم التجاري صدر حكم بإرجاء الفصل في حين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة العليا لكن بعدها العمال تفطنو لأمر أخر وهو لكاذا يقومون بإسقاط العقد التأسيسي بينما ربما يسمح لهم القانون بإعادة الجمعية التأسيسية فقط ومنه تصحيح القانون الأساسي الأول بإعتباره محرر بجمعية مزورة هكذا ربما أفضل من إسقاط العقد التأسيسي كامل مما يعني بأن الشركة تنحل ولن يستطيعو إعادة تأسيسها من جديد ليبقى السؤال المطروح أي الفكرة أفضل وتكون قانونية طبعا ويسمح بها القانون لأن العمال تخشى من أن تسقط العقد الـاسيسي للشركة مما يعني تعود المؤسسة كما كانت عليه من الأول أي بدون هيكلة كلية ومنحلة قانونيا ربما يمنعهم القانون من إعادة التأسيس من جديد ويضيع حقهم وكل تعبهم من أجل حل الشركة فقط وهذا مالا يرجوه
والنقطة الثانية هي غطرسة الإدارة أي لما صدر الحكم في التجاري [إرجاء الفصل لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة العليا وقبلها كذلك تقوم في كل مرة بطرد عامل وإثنين من منصب عمله إنتقاما منهم فهل هناك وسيلة لإيقاف غطرسة هته الإدارة أي هل هناك مادة قانونية يعتمد عليها العمال من أجل وقف غطرسة الإدارة كتعيين مسير مؤقت لغاية الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة العليا لأن المادة التي تجيز تعيين المصفي تنطبق على الشركة التي مئالها الحل فقط
مرة أخرى ألف شكر وتحية تقدير على الإهتمام وأظن أني وضحت الفكرة أكثر لعلنا نجد الرد الشافي
حفظك الله ورعاك دمت بود

[abidou]

نرجو من الأعضاء الكرام من لديه أي معلومات أن لا يبخل علينا بها وجزاكم الله عنا كل الخير

[abidou]

اٍرجو من لديه المعلومات التفاعل مع الموضوع والذي يخص شريحة كبيرة من العمال جزاكم الله