younes8509
2010-12-05, 20:26
يعقد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد اجتماعا مع مدراء التربية لولايات الوطن يومي 8 و9 ديسمبر الجاري ستخصص لمناقشة مواضيع عدة منها رقمنة القطاع إلى جانب التطرق إلى ملف الامتحانات المهنية·ذكرت مصادر من قطاع التربية أن الوزير أبو بكر بن بوزيد سيلتقي مدراء التربية لجميع ولايات الوطن على مدار يومين بتاريخ 8 و9 ديسمبر الجاري وسيركز اللقاء،
حسب المصادر ذاتها، على عدة ملفات أهمها ملف رقمنة قطاع التربية الوطنية الذي تراهن عليه الوزارة كثيرا، خاصة أنها كانت صبت في وقت سابق الأموال اللازمة في حساب المؤسسات التعليمية من أجل اقتناء أجهزة الإعلام الآلي المقدر عددها بـ11حاسوبا وجهاز فداتاشوف لكل إكمالية وثانوية· وتدخل العملية في إطار رقمنة المدرسة، حيث كانت الوزارة قد وجهت تعليمة إلى مدراء المؤسسات تؤكد فيها على ضرورة اقتناء 11 حاسوبا من نوع ''أش بي'' لتقديم الدروس لضمان وضع كل المؤسسات عبر الوطن في مستوى واحد، وتلقين التلاميذ تعليما ذا نوعية، بناء على الأهداف المنتظرة من الإصلاحات، والعمل على المتابعة البيداغوجية والتربوية للتلاميذ، من حيث التدرج في تنفيذ المناهج بالنسبة لكل المستويات وسنوات الثالثة ثانوي· وكانت الوزارة قد أرسلت فيما مضىئلجنة وزارية إلى المؤسسات التربوية، من أجل التحقيق في مدى تطبيق تعليمة الوزير القاضية برقمنة القطاع وشراء الحواسيب· كما سيتطرق اللقاء حسب المصادر ذاتها، إلى ملف الامتحانات المهنية حيث سيتم توجيه التعليمات اللازمة لمدراء التربية لتوظيف الناجحين في المسابقات المهنية ابتداء من جانفي المقبل أي مع انطلاق الفصل الثاني مباشرة، إلى جانب التطرق لملف عقود النجاعة التي سيتم إبرامها مع مديريات التربية للوصول إلى تسيير بيداغوجي فعال خاصة أن سياسة الوصاية الجديدة، التي سيتم اعتمادها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، تهدف للوصول إلى تحقيق تسيير بيداغوجي وإداري فعال من خلال إبرام عقود نجاعة بين الوزارة ومديريات التربية من جهة وبين هذه المديريات والمؤسسات التربوية من جهة أخرى· وتهدف هذه الإجراءات إلى إزالة العائق الأكبر الذي يواجهه القطاع في مسار الإصلاح والمتمثل في التسيير بشقيه البيداغوجي والإداري والذي يستدعي حله وضع صيغة منظمة ضمن مشروع المؤسسة الذي يجب أن ينطلق من عناصر ملموسة ويرتكز على مسح شامل للإمكانيات المرصودة والنتائج المحصل عليها ·
حسب المصادر ذاتها، على عدة ملفات أهمها ملف رقمنة قطاع التربية الوطنية الذي تراهن عليه الوزارة كثيرا، خاصة أنها كانت صبت في وقت سابق الأموال اللازمة في حساب المؤسسات التعليمية من أجل اقتناء أجهزة الإعلام الآلي المقدر عددها بـ11حاسوبا وجهاز فداتاشوف لكل إكمالية وثانوية· وتدخل العملية في إطار رقمنة المدرسة، حيث كانت الوزارة قد وجهت تعليمة إلى مدراء المؤسسات تؤكد فيها على ضرورة اقتناء 11 حاسوبا من نوع ''أش بي'' لتقديم الدروس لضمان وضع كل المؤسسات عبر الوطن في مستوى واحد، وتلقين التلاميذ تعليما ذا نوعية، بناء على الأهداف المنتظرة من الإصلاحات، والعمل على المتابعة البيداغوجية والتربوية للتلاميذ، من حيث التدرج في تنفيذ المناهج بالنسبة لكل المستويات وسنوات الثالثة ثانوي· وكانت الوزارة قد أرسلت فيما مضىئلجنة وزارية إلى المؤسسات التربوية، من أجل التحقيق في مدى تطبيق تعليمة الوزير القاضية برقمنة القطاع وشراء الحواسيب· كما سيتطرق اللقاء حسب المصادر ذاتها، إلى ملف الامتحانات المهنية حيث سيتم توجيه التعليمات اللازمة لمدراء التربية لتوظيف الناجحين في المسابقات المهنية ابتداء من جانفي المقبل أي مع انطلاق الفصل الثاني مباشرة، إلى جانب التطرق لملف عقود النجاعة التي سيتم إبرامها مع مديريات التربية للوصول إلى تسيير بيداغوجي فعال خاصة أن سياسة الوصاية الجديدة، التي سيتم اعتمادها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، تهدف للوصول إلى تحقيق تسيير بيداغوجي وإداري فعال من خلال إبرام عقود نجاعة بين الوزارة ومديريات التربية من جهة وبين هذه المديريات والمؤسسات التربوية من جهة أخرى· وتهدف هذه الإجراءات إلى إزالة العائق الأكبر الذي يواجهه القطاع في مسار الإصلاح والمتمثل في التسيير بشقيه البيداغوجي والإداري والذي يستدعي حله وضع صيغة منظمة ضمن مشروع المؤسسة الذي يجب أن ينطلق من عناصر ملموسة ويرتكز على مسح شامل للإمكانيات المرصودة والنتائج المحصل عليها ·