mohamed123456789
2010-12-05, 19:10
بيان مجلس الوزراء (05-12-2010)
http://www.aps.dz/imgweb/conseil_ministre1.jpg
[Aps 5/12/10] الجزائر - عقد يوم الأحد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و أصدر إثر ذلك البيان التالي:
"ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الأحد 29 ذي الحجة 1431 ه الموافق 5 ديسمبر 2010 . استهل مجلس الوزراء أعماله بالدراسة والموافقة على مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. يتوخى النص هذا من حيث هو ثمرة تشاور بين إدارة العدالة والنقابة الوطنية للمحامين ترقية حقوق المتقاضين من خلال دفاع رفيع التأهيل يحدد القانون مكانته وهيبته ويضمنهما. لهذا الغرض ينص مشروع القانون على أحكام جديدة منها حرمة مكتب المحامي وجعل الاعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الاعتداء على القاضي وإعفاء المحامي من أية متابعة المحامي بسبب أفعال أو تصريحات تصدر منه في إطار المرافعة وكذلك إحالة معالجة الحوادث التي تتخلل الجلسة إلى نقيب المحامين. إلى جانب ذلك يحدد المشروع الالتزامات المفروضة عل المحامي طبقا للقانون ولأعراف المهنة وعلى الخصوص منها الحفاظ على سرية التحقيق. كما يحدد النص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة. وتوخيا لترقية جودة الدفاع يوكل مشروع القانون مستقبلا بعد فترة انتقالية تسليم شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة الى مدرسة وطنية متخصصة يكون الإلتحاق بها عن طريق تنظيم مسابقة. كما يحدد الشروط الدنيا من الأقدمية في المهنة التي يتعين توفرها في المحامي الذي يريد المرافعة أمام المحاكم والجهات القضائية الادارية ويقتضي أقدمية أطول للمرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.
إن الحرص على مرافقة تنمية قدرات المحامين على معالجة الملفات المتخصصة لاسيما منها الملفات الاقتصادية وعلى المرافعة على مستوى المجالس القضائية وهيئات التحكيم الدولية هو الدافع الى سن أحكام مشروع القانون الرامية الى تأطير إنشاء شركات ومكاتب المحاماة. جاء النص بتنظيم أكثر ضبطا لاتحاد نقابات المحامين ومختلف هيئاته وفروعه. وستساعد الأحكام هذه التي تم وضعها بعد التشاور الوثيق مع ممثلي المهنة هذا التنظيم
المهني مستقبلا على السهر على إتمام احترام أدبيات وأخلاقيات المهنة من طرف أعضائه. أخيرا ينص مشروع القانون على جملة من الأحكام الانتقالية لمرافقة مهنة المحامي في التحول من النظام الحالي إلى النظام الذي سيقره القانون الجديد عقب مصادقة البرلمان عليه. وقد أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمحتوى مشروع القانون هذا الذي يعكس
توجيهاته وتعليماته من أجل تنمية قدرات الدفاع عن المتقاضين وترقية مكانة المحامين بصفتهم شركاء لا غنى عنهم لاستكمال نجاح إصلاح العدالة. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن" التنظيم الجديد هذا لمهنة المحاماة و الجهود الإضافية التي سيتم بذلها في تكوينهم سيشكلان لا محالة مرحلة جديدة هامة في مجرى إصلاح العدالة الذي هو مسار متواصل". هذا و كلف رئيس الدولة الحكومة بتعجيل انجاز المدرسة الوطنية للمحاماة المبرمجة مع السهر في ذات الوقت على الارتقاء النوعي خلال الفترة الانتقالية بشهادة الكفاءة لممارسة هذه المهنة على مستوى كليات الحقوق.
الرابط" http://www.aps.dz/ar/pageview.asp?ID=97097 (http://www.aps.dz/ar/pageview.asp?ID=97097)
http://www.aps.dz/imgweb/conseil_ministre1.jpg
[Aps 5/12/10] الجزائر - عقد يوم الأحد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و أصدر إثر ذلك البيان التالي:
"ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الأحد 29 ذي الحجة 1431 ه الموافق 5 ديسمبر 2010 . استهل مجلس الوزراء أعماله بالدراسة والموافقة على مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. يتوخى النص هذا من حيث هو ثمرة تشاور بين إدارة العدالة والنقابة الوطنية للمحامين ترقية حقوق المتقاضين من خلال دفاع رفيع التأهيل يحدد القانون مكانته وهيبته ويضمنهما. لهذا الغرض ينص مشروع القانون على أحكام جديدة منها حرمة مكتب المحامي وجعل الاعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الاعتداء على القاضي وإعفاء المحامي من أية متابعة المحامي بسبب أفعال أو تصريحات تصدر منه في إطار المرافعة وكذلك إحالة معالجة الحوادث التي تتخلل الجلسة إلى نقيب المحامين. إلى جانب ذلك يحدد المشروع الالتزامات المفروضة عل المحامي طبقا للقانون ولأعراف المهنة وعلى الخصوص منها الحفاظ على سرية التحقيق. كما يحدد النص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة. وتوخيا لترقية جودة الدفاع يوكل مشروع القانون مستقبلا بعد فترة انتقالية تسليم شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة الى مدرسة وطنية متخصصة يكون الإلتحاق بها عن طريق تنظيم مسابقة. كما يحدد الشروط الدنيا من الأقدمية في المهنة التي يتعين توفرها في المحامي الذي يريد المرافعة أمام المحاكم والجهات القضائية الادارية ويقتضي أقدمية أطول للمرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.
إن الحرص على مرافقة تنمية قدرات المحامين على معالجة الملفات المتخصصة لاسيما منها الملفات الاقتصادية وعلى المرافعة على مستوى المجالس القضائية وهيئات التحكيم الدولية هو الدافع الى سن أحكام مشروع القانون الرامية الى تأطير إنشاء شركات ومكاتب المحاماة. جاء النص بتنظيم أكثر ضبطا لاتحاد نقابات المحامين ومختلف هيئاته وفروعه. وستساعد الأحكام هذه التي تم وضعها بعد التشاور الوثيق مع ممثلي المهنة هذا التنظيم
المهني مستقبلا على السهر على إتمام احترام أدبيات وأخلاقيات المهنة من طرف أعضائه. أخيرا ينص مشروع القانون على جملة من الأحكام الانتقالية لمرافقة مهنة المحامي في التحول من النظام الحالي إلى النظام الذي سيقره القانون الجديد عقب مصادقة البرلمان عليه. وقد أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمحتوى مشروع القانون هذا الذي يعكس
توجيهاته وتعليماته من أجل تنمية قدرات الدفاع عن المتقاضين وترقية مكانة المحامين بصفتهم شركاء لا غنى عنهم لاستكمال نجاح إصلاح العدالة. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن" التنظيم الجديد هذا لمهنة المحاماة و الجهود الإضافية التي سيتم بذلها في تكوينهم سيشكلان لا محالة مرحلة جديدة هامة في مجرى إصلاح العدالة الذي هو مسار متواصل". هذا و كلف رئيس الدولة الحكومة بتعجيل انجاز المدرسة الوطنية للمحاماة المبرمجة مع السهر في ذات الوقت على الارتقاء النوعي خلال الفترة الانتقالية بشهادة الكفاءة لممارسة هذه المهنة على مستوى كليات الحقوق.
الرابط" http://www.aps.dz/ar/pageview.asp?ID=97097 (http://www.aps.dz/ar/pageview.asp?ID=97097)