محمد داود
2010-11-28, 09:19
السينما
المؤسسة الاقتصادية
و إذا كان تاريخ السينما الجزائرية يشهد على أيام عز و رفاهية فلأنها كانت أداة فعالة للتغيير الاجتماعي و الثقافي الذي يخدم المصلحة العامة و هذا رغم الصعوبات التي كانت تعرفها الصناعة السينمائية.
إن السينما في حجمها داخل هرم الثقافة (مزجه للفرجة تجذبنا إليها و تضعنا في جوها, و تترك لدينا في المال تأثيرا يدوم و يدوم ليكون فعلها , فعل الخميرة في العجين).
و السينما قوة اقتصادية و تجارية تستمد قوتها باستخدامها وسائل إنتاج تقنية تفرض من خلالها سيطرتها و انتشارها.
و السينما كما يعرف اهل الاختصاص, لا تشبه الوسائل الإعلامية الأخرى و الاتصال السمعي البصري الذي يستمد قوته من المصلحة و الهدف.. رغم إنها تستخدم نفس الأداة في انتشارها, الا و هي ' الشاشة', و من هنا بالضبط
لا نريد أن يفهم السينمائيون و لا رجال السمعي البصري فكرة – التمييز- بين القطبين المتوازيين..بمفهومهما الأدبي المحض و لكن ليدركوا أن السينما شيء و الاتصال السمعي البصري شيء آخر يختلفان تماما.
تخضع السينما في هذا الحال إلى – التفهم الثقافي- الذي يحتوي على التبادل و أدواته الكامنة في فرص المقارنة , لا مركزية العرض,الحداثة,و ترقيتها, أو بالمعنى الشامل ( الثقافة من خلال الاقتصاد) و آلياتها المتمثلة في. اللغة – التجديد- تحسين التكوين المستمر..و من غير الممكن إدراجها في حيز
( الاستقلالية الاقتصادية) و من المستحيل التخلي عن تمويلها, لان التمويل في هذا السياق يلعب دورا أساسيا في تثمين السياسة السينمائية – كمؤسسة اقتصادية- إذا اعتبرناها كذالك.
يعتمد اقتصاد الدول الأوروبية في جانبه ' الثقافي الفني' نظام الترقية الثقافية العمومية باستعماله السند الاشهاري في عملية تأسيس شبكات –الدعم المالي الخاص - الذي البسوه الصبغة الاجتماعية الطبيعية..و حقنوه في مؤسسات تهتم بتمويل مختلف المشاريع و بشتى الطرق المتاحة- كالتخصيص المالي (الميزانيات) التمويل بجميع صفاته و التشجيعات المالية المختلفة..- بحيث تمكنوا بهذا العمل الجاد¸ الخروج من أزمة التمويل..
إن ما عانته السينما الجزائرية و ما تعانيه رغم وجود ترسانة من النصوص التشريعية و التنظيمية , سببه غياب التفهم الثقافي أو بمعنى دقيق غياب ( حرفة التفكير) كما تسمى في فن إدارة الأعمال .. و السينما كما يعرفه الجميع ساحة معركة التغيير الاجتماعي و الثقافي و حتى الاقتصادي و ربما أكثر من ذلك فهي قادرة على تحقيق الرفاهية, إذا أعيد بناؤها حسب متطلبات المصلحة العامة العليا للبلاد التي تتمثل عواملها في التربية و التنمية.الخ
هناك أنواع عديدة من التصورات قد تأتي بالحل الشافي, منها ما يعتمد على الوسيلة و منها ما يعتمد على الغاية, و هناك تصور ثالث له علاقة بتوزيع المسؤوليات على شكل هرمي.
في ما مضى كانت المهمة الرسمية هي ممارسة الرقابة السياسية و المهنية على الصناعة السينمائية بما فيها الإنتاج الذي أدرج ضمن صلاحيات الجهات الرسمية للدولة و أصبحت طرفا في الاستغلال الشامل و في تنظيم القطاع و إدارته بصفة عامة.
مثل هذه القواعد يجب أن تتغير إلى ناحية – تليين النصوص السينمائية- بتوظيف المفاهيم اجديدة التي تتمثل في ' الشراكة و المساهمة و المنافسة و قواعد الاستثمار..' التي لم تعط لها فرصة وأهمية في ما مضى .
ما يفهم من عملية تليين النصوص هو الدخول في عدة عمليات تشريعية لتحقيق تصورات تكون علاجا شافيا لحال السينما.
إصدار مجلة سينمائية لتغطية الأنشطة الرسمية و إعادة الهيكلة لإنعاش القطاع و تأسيس صندوق دعم السينما مبنى على الرسم الضريبي لتذاكر دخول قاعات العرض ,و تأميم القاعات مبادرة جديرة ,, و لكنها غير فعالة لأنها و بتعبير آخر ليست السينما هي المعنية بالتنظيم و لكن الحل يجب أن يطال النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالقطاع السينمائي التي يجب أن تخدم الاستقرار حتى تحصن السينما في موقع يمكنها من إيجاد التصورات الناجعة الحل اشكاليتها
.
من الحقائق المرة التي نكتشفها عند تفحصنا للنصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالسينما هي الطريقة السيئة التي جاءت عليها, التي تم إخضاعها للتقليد الحرفي لكل ما هو صانع للفشل المسبق ( من تقليد في الصياغة, و غياب النمذجة, و خلط في الشكل و التشكيل بعيدا عن التصميم الاستراتيجي و الرسم العشوائي في بناء النصوص التي اختفت منها المفاهيم الثقافية و الاقتصادية..الخ(
و إذا كان لابد من توضيح أكثر جرأة فانه يجدر بنا القول: أن وضع النصوص على هذا الشكل هو السبب الأول في انهيار كيان السينما الجزائرية و أدت بعد ذلك عمليات التأميم المتتالية إلى خوصصة عشوائية قضت على كيان السينما
.
و من الأسباب التي أبقت السينما سجينة الاتجاه الغير واضح هي اللغة السينمائية ( كأداة تواصل اجتماعي التي لا تعبر صراحة عن أصالة المجتمع الجزائري التي تكمن في اللغة و الهوية و المعتقد.
الواقع اللغوي في السينما الجزائرية يمتد على مسافات طويلة من الصمت المبهم أو على يناء لغوي مركب على شكل كلمات
' قصيرة الدلالة' لا تعبر عن ( المكنون الاجتماعي و الثقافي) للشعب الجزائري الذي يطمح إلى بناء سينما جزائرية أصيلة و لغة ' مثقفة' تبصر المشاهد بهويته و ترسيه في انتمائه لوطن فذ..
في الكتابة السينمائية يجب أن يطال التجديد كل مرافقها و أركانها ملتزما مع ذلك النزاهة و الاتصال المهذب للسلوك المساعد على تربية الذوق الجمالي و تحقيق – النصاعة- لدى رواده و محبيه في المجتمع العريض.
و من آليات ' النصاعة' التكوين و التحسين المستمر للمعارف إلى غاية بناء القدرة على الإبداع و استنباط الحلول و تصميم البناءات المختلفة للسينما التي تؤسس لبعث تنسيقية ترقوية لتنمية الأعمال السينمائية.
المخطط الاستراتيجي:
السينما
المؤسسة الاقتصادية
- تثمين السياسة السينمائية.
-لا للاستقلالية الاقتصادية.
-لا للتخلي عن التمويل.
الانتشار استخدام وسائل قوة اقتصادية
إنتاج تقنية تجارية.
المؤسسة الاقتصادية -------الشاشة.
الثقافة بواسطة -----------التفهم الثقافي -----------------التبادل و أدواته.
آليتها - فرص المقارنة
- اللغة - لا مركزية العرض
- التجديد - الحداثة و ترقيتها
- التكوين
- الاقتصاد
نظام الترقية
الثقافية العمومية.
- السند الاشهاري
- تأسيس شبكات الدعم المالي الخاص.
- إنشاء مؤسسات تمويل مختلف المشاريع.
النصوص التنظيمية
الوسيلة ---------------التغيير الاجتماعي, الثقافي, الاقتصادي.
الغاية -----------------تحقيق الرفاهية.
توزيع المسؤوليات--------عوامل التربية و التنمية.
تليين النصوص إلى:------ الشراكة.
------ المساهمة.
----- المنافسة.
------ قواعد الاستثمار.
- الصياغة الاقتصادية.
- النمذجة.
- الشكل.
- التصميم الاستراتيجي.
- بناء النص بالمفاهيم.--------------
أداة التواص الاجتماعي.
اللغة: التعبير عن المكنون الثقافي الاجتماعي.
الهوية: الانتماء الوطني.
القيم: الالتزام- النزاهة- الإخلاص- الصدق..
محمد داود
المؤسسة الاقتصادية
و إذا كان تاريخ السينما الجزائرية يشهد على أيام عز و رفاهية فلأنها كانت أداة فعالة للتغيير الاجتماعي و الثقافي الذي يخدم المصلحة العامة و هذا رغم الصعوبات التي كانت تعرفها الصناعة السينمائية.
إن السينما في حجمها داخل هرم الثقافة (مزجه للفرجة تجذبنا إليها و تضعنا في جوها, و تترك لدينا في المال تأثيرا يدوم و يدوم ليكون فعلها , فعل الخميرة في العجين).
و السينما قوة اقتصادية و تجارية تستمد قوتها باستخدامها وسائل إنتاج تقنية تفرض من خلالها سيطرتها و انتشارها.
و السينما كما يعرف اهل الاختصاص, لا تشبه الوسائل الإعلامية الأخرى و الاتصال السمعي البصري الذي يستمد قوته من المصلحة و الهدف.. رغم إنها تستخدم نفس الأداة في انتشارها, الا و هي ' الشاشة', و من هنا بالضبط
لا نريد أن يفهم السينمائيون و لا رجال السمعي البصري فكرة – التمييز- بين القطبين المتوازيين..بمفهومهما الأدبي المحض و لكن ليدركوا أن السينما شيء و الاتصال السمعي البصري شيء آخر يختلفان تماما.
تخضع السينما في هذا الحال إلى – التفهم الثقافي- الذي يحتوي على التبادل و أدواته الكامنة في فرص المقارنة , لا مركزية العرض,الحداثة,و ترقيتها, أو بالمعنى الشامل ( الثقافة من خلال الاقتصاد) و آلياتها المتمثلة في. اللغة – التجديد- تحسين التكوين المستمر..و من غير الممكن إدراجها في حيز
( الاستقلالية الاقتصادية) و من المستحيل التخلي عن تمويلها, لان التمويل في هذا السياق يلعب دورا أساسيا في تثمين السياسة السينمائية – كمؤسسة اقتصادية- إذا اعتبرناها كذالك.
يعتمد اقتصاد الدول الأوروبية في جانبه ' الثقافي الفني' نظام الترقية الثقافية العمومية باستعماله السند الاشهاري في عملية تأسيس شبكات –الدعم المالي الخاص - الذي البسوه الصبغة الاجتماعية الطبيعية..و حقنوه في مؤسسات تهتم بتمويل مختلف المشاريع و بشتى الطرق المتاحة- كالتخصيص المالي (الميزانيات) التمويل بجميع صفاته و التشجيعات المالية المختلفة..- بحيث تمكنوا بهذا العمل الجاد¸ الخروج من أزمة التمويل..
إن ما عانته السينما الجزائرية و ما تعانيه رغم وجود ترسانة من النصوص التشريعية و التنظيمية , سببه غياب التفهم الثقافي أو بمعنى دقيق غياب ( حرفة التفكير) كما تسمى في فن إدارة الأعمال .. و السينما كما يعرفه الجميع ساحة معركة التغيير الاجتماعي و الثقافي و حتى الاقتصادي و ربما أكثر من ذلك فهي قادرة على تحقيق الرفاهية, إذا أعيد بناؤها حسب متطلبات المصلحة العامة العليا للبلاد التي تتمثل عواملها في التربية و التنمية.الخ
هناك أنواع عديدة من التصورات قد تأتي بالحل الشافي, منها ما يعتمد على الوسيلة و منها ما يعتمد على الغاية, و هناك تصور ثالث له علاقة بتوزيع المسؤوليات على شكل هرمي.
في ما مضى كانت المهمة الرسمية هي ممارسة الرقابة السياسية و المهنية على الصناعة السينمائية بما فيها الإنتاج الذي أدرج ضمن صلاحيات الجهات الرسمية للدولة و أصبحت طرفا في الاستغلال الشامل و في تنظيم القطاع و إدارته بصفة عامة.
مثل هذه القواعد يجب أن تتغير إلى ناحية – تليين النصوص السينمائية- بتوظيف المفاهيم اجديدة التي تتمثل في ' الشراكة و المساهمة و المنافسة و قواعد الاستثمار..' التي لم تعط لها فرصة وأهمية في ما مضى .
ما يفهم من عملية تليين النصوص هو الدخول في عدة عمليات تشريعية لتحقيق تصورات تكون علاجا شافيا لحال السينما.
إصدار مجلة سينمائية لتغطية الأنشطة الرسمية و إعادة الهيكلة لإنعاش القطاع و تأسيس صندوق دعم السينما مبنى على الرسم الضريبي لتذاكر دخول قاعات العرض ,و تأميم القاعات مبادرة جديرة ,, و لكنها غير فعالة لأنها و بتعبير آخر ليست السينما هي المعنية بالتنظيم و لكن الحل يجب أن يطال النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالقطاع السينمائي التي يجب أن تخدم الاستقرار حتى تحصن السينما في موقع يمكنها من إيجاد التصورات الناجعة الحل اشكاليتها
.
من الحقائق المرة التي نكتشفها عند تفحصنا للنصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالسينما هي الطريقة السيئة التي جاءت عليها, التي تم إخضاعها للتقليد الحرفي لكل ما هو صانع للفشل المسبق ( من تقليد في الصياغة, و غياب النمذجة, و خلط في الشكل و التشكيل بعيدا عن التصميم الاستراتيجي و الرسم العشوائي في بناء النصوص التي اختفت منها المفاهيم الثقافية و الاقتصادية..الخ(
و إذا كان لابد من توضيح أكثر جرأة فانه يجدر بنا القول: أن وضع النصوص على هذا الشكل هو السبب الأول في انهيار كيان السينما الجزائرية و أدت بعد ذلك عمليات التأميم المتتالية إلى خوصصة عشوائية قضت على كيان السينما
.
و من الأسباب التي أبقت السينما سجينة الاتجاه الغير واضح هي اللغة السينمائية ( كأداة تواصل اجتماعي التي لا تعبر صراحة عن أصالة المجتمع الجزائري التي تكمن في اللغة و الهوية و المعتقد.
الواقع اللغوي في السينما الجزائرية يمتد على مسافات طويلة من الصمت المبهم أو على يناء لغوي مركب على شكل كلمات
' قصيرة الدلالة' لا تعبر عن ( المكنون الاجتماعي و الثقافي) للشعب الجزائري الذي يطمح إلى بناء سينما جزائرية أصيلة و لغة ' مثقفة' تبصر المشاهد بهويته و ترسيه في انتمائه لوطن فذ..
في الكتابة السينمائية يجب أن يطال التجديد كل مرافقها و أركانها ملتزما مع ذلك النزاهة و الاتصال المهذب للسلوك المساعد على تربية الذوق الجمالي و تحقيق – النصاعة- لدى رواده و محبيه في المجتمع العريض.
و من آليات ' النصاعة' التكوين و التحسين المستمر للمعارف إلى غاية بناء القدرة على الإبداع و استنباط الحلول و تصميم البناءات المختلفة للسينما التي تؤسس لبعث تنسيقية ترقوية لتنمية الأعمال السينمائية.
المخطط الاستراتيجي:
السينما
المؤسسة الاقتصادية
- تثمين السياسة السينمائية.
-لا للاستقلالية الاقتصادية.
-لا للتخلي عن التمويل.
الانتشار استخدام وسائل قوة اقتصادية
إنتاج تقنية تجارية.
المؤسسة الاقتصادية -------الشاشة.
الثقافة بواسطة -----------التفهم الثقافي -----------------التبادل و أدواته.
آليتها - فرص المقارنة
- اللغة - لا مركزية العرض
- التجديد - الحداثة و ترقيتها
- التكوين
- الاقتصاد
نظام الترقية
الثقافية العمومية.
- السند الاشهاري
- تأسيس شبكات الدعم المالي الخاص.
- إنشاء مؤسسات تمويل مختلف المشاريع.
النصوص التنظيمية
الوسيلة ---------------التغيير الاجتماعي, الثقافي, الاقتصادي.
الغاية -----------------تحقيق الرفاهية.
توزيع المسؤوليات--------عوامل التربية و التنمية.
تليين النصوص إلى:------ الشراكة.
------ المساهمة.
----- المنافسة.
------ قواعد الاستثمار.
- الصياغة الاقتصادية.
- النمذجة.
- الشكل.
- التصميم الاستراتيجي.
- بناء النص بالمفاهيم.--------------
أداة التواص الاجتماعي.
اللغة: التعبير عن المكنون الثقافي الاجتماعي.
الهوية: الانتماء الوطني.
القيم: الالتزام- النزاهة- الإخلاص- الصدق..
محمد داود