عبدالرحيم75
2010-11-24, 23:20
نقل الماستر إلى الصنف 14 من الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين
الإجراء يسمح بوضع إصلاح التعليم العالي الجاري في نفس مستوى المقاييس المعتمدة دوليا
قررت الحكومة مطابقة شهادة الماستر مع شهادة الماجستير في منظومة الشبكة الإستدلالية للموظفين، من خلال إعادة تصنيفهما جنبا إلى جنب في الصنف 14 من جدول شبكة مستويات التأهيل رفقة شهادة المدرسة الوطنية للإدارة من النظام الجديد، في خطوة ترمي إلى ضمان استمرارية مساعي الدولة لرفع نوعية الفعل البيداغوجي بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية.
التغيير الجديد ينتظر أن يصدر قريبا في شكل مرسوم يوقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقضي بتعديل وإتمام الجدول الوارد في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07 -304 ، المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الإستدلالية للموظفين ونظام دفع رواتبهم، بحيث أنه واستنادا لما جاء في عرض أسباب مشروع المرسوم الجديد الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، فقد تقرّر جعل شهادة الماستر من نظام "آل.آم.دي" معادلة لشهادة الماجستير "نظام قديم"، ضمن منظومة الشبكة الإستدلالية للموظفين، كون شهادة الماستر المتوجة للطور الثاني من التكوين العالي تعادل شهادة الماجستير، بالنظر إلى محتوى التكوين، ولاسيما في مجال التدريب على البحث، ذلك أن كلا التكوينين ينتهيان بإعداد ومناقشة مذكرة، مما يسمح بالإلتحاق للتكوين، من أجل البحث وبالبحث في إطار تحضير الدكتوراه.
وسيتم بموجب التغيير الجديد، تعديل الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين التي تشمل المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف، المصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات التي توافق ترقية الموظف في رتبته، بحيث تم نقل شهادة الماستر نحو الصنف 14 ، إلى جانب كل من شهادة الماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة من النظام الجديد، بعدما كانت مصنفة سابقا في الصنف 13، هذا الأخير الذي أصبح بموجب نفس التغيير، يقتصر على كل من شهادة البكالوريا زائد 5 سنوات من التكوين العالي، فضلا عن الليسانس، زائد ما بعد التدرج المتخصص.
وفي نفس السياق، مسّ تعديل المادة الثالثة المرسوم الرئاسي رقم 07 -304، الأقسام خارج الصنف، وبالتحديد القسم الفرعي الأول، الذي أصبح يضم ثلاثة حالات، تتمثل في الحائزين على شهادة ماستر وماجستير مسجل في الدكتوراه للإلتحاق برتبة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن الحائزين لشهادتي الدكتوراه وكذا دكتوراه الدولة.
وبالرجوع إلى مسودة مشروع المرسوم الرئاسي، فإن الإجراء المقترح يسمح بوضع إصلاح التعليم العالي الجاري تنفيذه ببلادنا، في نفس مستوى المقاييس المعتمدة دوليا في مجال التكوين العالي، باعتبار أن الشهادة المتوجة لتكوين مهندسي الدولة لدى بعض البلدان، لا تعادل شهادة الماستر حاليا، بحيث يتعين على الحاصلين على شهادة مهندس دولة، إتمام تكوينهم عن طريق تحضير مناقشة مذكرتهم، لتمكينهم من الحصول على شهادة الماستر، ولهذا الغرض قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار استمرارية مسعاها الرامي إلى رفع نوعية الفعل البيداغوجي، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، تصنيف شهادة الماستر في نفس مستوى تصنيف شهادة الماجستير، بما سيسمح بتثمين هذه الشهادة وجعل الإصلاحات الجاري تنفيذها أكثر مصداقية.
الإجراء يسمح بوضع إصلاح التعليم العالي الجاري في نفس مستوى المقاييس المعتمدة دوليا
قررت الحكومة مطابقة شهادة الماستر مع شهادة الماجستير في منظومة الشبكة الإستدلالية للموظفين، من خلال إعادة تصنيفهما جنبا إلى جنب في الصنف 14 من جدول شبكة مستويات التأهيل رفقة شهادة المدرسة الوطنية للإدارة من النظام الجديد، في خطوة ترمي إلى ضمان استمرارية مساعي الدولة لرفع نوعية الفعل البيداغوجي بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية.
التغيير الجديد ينتظر أن يصدر قريبا في شكل مرسوم يوقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقضي بتعديل وإتمام الجدول الوارد في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07 -304 ، المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الإستدلالية للموظفين ونظام دفع رواتبهم، بحيث أنه واستنادا لما جاء في عرض أسباب مشروع المرسوم الجديد الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، فقد تقرّر جعل شهادة الماستر من نظام "آل.آم.دي" معادلة لشهادة الماجستير "نظام قديم"، ضمن منظومة الشبكة الإستدلالية للموظفين، كون شهادة الماستر المتوجة للطور الثاني من التكوين العالي تعادل شهادة الماجستير، بالنظر إلى محتوى التكوين، ولاسيما في مجال التدريب على البحث، ذلك أن كلا التكوينين ينتهيان بإعداد ومناقشة مذكرة، مما يسمح بالإلتحاق للتكوين، من أجل البحث وبالبحث في إطار تحضير الدكتوراه.
وسيتم بموجب التغيير الجديد، تعديل الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين التي تشمل المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف، المصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات التي توافق ترقية الموظف في رتبته، بحيث تم نقل شهادة الماستر نحو الصنف 14 ، إلى جانب كل من شهادة الماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة من النظام الجديد، بعدما كانت مصنفة سابقا في الصنف 13، هذا الأخير الذي أصبح بموجب نفس التغيير، يقتصر على كل من شهادة البكالوريا زائد 5 سنوات من التكوين العالي، فضلا عن الليسانس، زائد ما بعد التدرج المتخصص.
وفي نفس السياق، مسّ تعديل المادة الثالثة المرسوم الرئاسي رقم 07 -304، الأقسام خارج الصنف، وبالتحديد القسم الفرعي الأول، الذي أصبح يضم ثلاثة حالات، تتمثل في الحائزين على شهادة ماستر وماجستير مسجل في الدكتوراه للإلتحاق برتبة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن الحائزين لشهادتي الدكتوراه وكذا دكتوراه الدولة.
وبالرجوع إلى مسودة مشروع المرسوم الرئاسي، فإن الإجراء المقترح يسمح بوضع إصلاح التعليم العالي الجاري تنفيذه ببلادنا، في نفس مستوى المقاييس المعتمدة دوليا في مجال التكوين العالي، باعتبار أن الشهادة المتوجة لتكوين مهندسي الدولة لدى بعض البلدان، لا تعادل شهادة الماستر حاليا، بحيث يتعين على الحاصلين على شهادة مهندس دولة، إتمام تكوينهم عن طريق تحضير مناقشة مذكرتهم، لتمكينهم من الحصول على شهادة الماستر، ولهذا الغرض قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار استمرارية مسعاها الرامي إلى رفع نوعية الفعل البيداغوجي، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، تصنيف شهادة الماستر في نفس مستوى تصنيف شهادة الماجستير، بما سيسمح بتثمين هذه الشهادة وجعل الإصلاحات الجاري تنفيذها أكثر مصداقية.