مسابقات وزارة المالية و الضرائب

[إبراهيم قويدري]

لا أظن أن هناك إختبار شفهي

[hamiclio]

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=432846

[امين83]

أرجو لمن له معلومات أن لا يبخل علينا لان هناك زملاء بحاجة ماسة لهذة المعلومة ...
و الله ولي التوفيق

[مجيد0550]

راك تفكرني في روحي أنا احتياطي مفتشش رئيسي املاك لدولة 2009 كنت ناجح ثم اصبحت إحتياطيا ربي وكيلهم ورا ربي يعوضنا خير منها.........لزهر

[Legend.Four]

نعم أخي وصلني الاستدعاء اليوم
و المسابقة يوم 5 ديسمبر

[zambia]

حياكم الله احبتي في الايمان
هل من جديد بخصوص مفتش الضرائب لولاية غليزان من ناحية الاستدعاء وتاريح الامتحان المسابقة
وشكرا لكم جزيلا.

[امين83]

شكرا جزيلا أخ legend.four.

[Legend.Four]

شكرا جزيلا أخ legend.four.

العفو أخي
ربي يسهل ان شاء الله

[hafidfadel]

هل من جديد فلقد سمعت ان النتائج ظهرت

[ahmed-m2010]

السلام عليكم .انا يا أخي حامل لشهادة لسانس علوم تجارية 'مالية' الاسبوع الماضي جوزت مسابقة مفتش ضرائب في تمنراست .على بيها ماتسكتو على حقكم.احنا تاني بغاو يقصونا بصح ماسكتناش

[حمدان1]

شكرا على هذه المعلومة.

[mourad1346]

يمكنك الرجوع الى القانون الاساسي الخاص بالضرائب..
على كل توجهي لمقر مفتشية الوظيف العمومي بسعيدة مرفوقة بالطعن+ الرفض
وهي ستتكفل بمنحك الحق ان كان لك حق

[faressap]

السلام وعليكم
هل من نتائج إمتحان متصرف للضرائب لولاية عنابة وقالمة و خنشلة وسكيكدة
الذي أجري يومي 29/30أكتوبر في جامعة قالمة
شكرا على ردكم

[chaker19]

السلام وعليكم
هل من نتائج إمتحان متصرف للظرائب لولاية عنابة وقالمة و خنشلة وسكيكدة
الذي أجري يومي 29/30أكتوبر في جامعة قالمة
شكرا على ردكم
الظرائب هههه صححها الضرائب

[كريمة*]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هل من جديد بخصوص مسابقة مفتش ضرائب ببرج بوعريريج


هل وصلكم الاستدعاء؟

[sofianoo dz]

السلام عليكم
من فضلك اخي هل بامكانك تزويدنا بمواضيع هذه المسابقة
وشكرااااااااااااااااااا

[الموقنة بالله]

مشكورين في انتظار الجديد

[batimad09]

مشكور اخي وجتزاك الله ألف خير:19:

[الموقنة بالله]

هل ترسل الاستدعاءات ام نذهب لاحضارها

[كريمة*]

بارك الله فيك اخي محمد .وشكرا لكم على حسن الاستقبال

[الموقنة بالله]

بارك الله فيكم

[كريمة*]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[safiii]

sahha hamiclio

[dz.djamel23]

اخي في الثقافة العامة كان السؤال:
تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الظواهر التي انتشرت في الآونة الاخير ، وضح ماهيتها مبينا آثارها و سبل معالجتها ؟

اما في سؤال الاقتصاد و المالية العامة :
حتى يمكن القيام بتسيير سليم للمالية العامة ، فان تنفيذ عمليات الميزانية و الخزانة تتوقف على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين .

المطلوب :
تحث عن دور كل منهما في الميزانية كما حددها التشريع الجزائري مع التركيز على تبيان مزايا مبدا الفصل بينهما ؟

اما في القانون : فاجب عن سؤال واحد :
قانون دستوري:
يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة التشريع بوامر وفقا للحالات خددها صراخة دستور 1996.
بين المقصود بهدا الاختصاص و حالات ممارسته ؟

قانون اداري :
تملك الادارة مصدرة القرار سلطة انهاء قراراتها .
تناول باالشرح المفصل صور انقضاء القرارات الادارية ؟

سؤال المانجمنت العمومي :
تحدث عن التسيير الاستراتيجي للادارات العمومية موضحا :
مفهوم التسييير الاستراتيجي في الادارات العمومية .
مراحل التسيير الاستاريجي .
اسس التطبيق الفعال لمبادئ العلمية للتسيير الاستراتيجي في الادارات العمومية .
الصعوبات التي تعترض تطبيق التسيير الاستراتيجي في القطاع العمومي .

[نبيلة قانون]

سلام الى الكل فيما يخص المسابقة الخاصة بمديرية الضرائب لقد وصلني الاستدعاء اليوم وتاريخ المتحان يوم 09/12/2010 وهو امتحان شفهي فقط بالتوفيق للجميع

[نبيلة قانون]

سلام الى الكل فيما يخص المسابقة الخاصة بمديرية الضرائب لقد وصلني الاستدعاء اليوم وتاريخ المتحان يوم 09/12/2010 وهو امتحان شفهي فقط بالتوفيق للجميع[/b [b]والامتحان يجرى بدار المالية لولاية برج بوعريريج

[bibichaa]

السلام عليكم و رحمة الله و براكته
ارجو ممن لديه معلومات حول المسابقة ان يفيدنا
تاريخ اجرائها و اين سيتم اجرائها و ماذا عن الاستدعاءات
:mh31:

[كريمة*]

بارك الله فيك اختي نبيلة وجزاك كل خير

ربي يوفقك ان شاء الله وتكوني من الناجحين

[dz.djamel23]

اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....

[سحواج]

السلام عليكم إخواني أعضاء منتديات الجلفة
هل من جديد حول مسابقة متصرف إداري بوزارة الماليــــــة
لم يصلني استدعاء المسابقة
رقم الهاتف لا يجيب
من لديه معلومات يفيدنا
شكــــــــــــــــــراً:mh31:

[الخنساء]

ما هده الوزارة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[rima3]

السلام عليكم هل منجديد حول نتائج مسابقة مفتش الضرائب مستغانم الله يحفظكم

[sid-ahmed perfect]

شكرا انا راح نجوز الامتحان يوم 06/12/2010 في مدينة سعيدة...............ارجو الدعاء لنا بالتوفيق

[chahine karim]

شكرا انا راح نجوز الامتحان يوم 06/12/2010 في مدينة سعيدة...............ارجو الدعاء لنا بالتوفيق

بالتوفيق و السداد لك و لكل الأعضاء الكرام.

[chahine karim]

شكرا انا راح نجوز الامتحان يوم 06/12/2010 في مدينة سعيدة...............ارجو الدعاء لنا بالتوفيق

بالتوفيق و السداد لك و لكل الأعضاء الكرام.

[كريم شاوشي]

هل حقيقة ان وزارة المالية اعلنت عن 37 منصب متصرف اداري اخرى
ارجو من اخواننا الكرام من لديه معلومات فليفدنا و جازاكم الله خير

[salsabile]

السلام عليكم
شاركت في المسابقة يوم 10/11/2010 و كانت الاسئلة الموجهة لي هي :
من هو القاضي الأول في البلاد
ما رأيك في استقلالية القضاء في الجزائر
في حالة وجود نزاع اداري ماهي الجهة المختصة في فصل النزاع
اين يتم الطعن في قررات الغرف الادارية
لماذا يتم في مجلس الدولة و ليس في المحكمة العليا
اما بالنسبة للمترشحين الاخرين فهي اسئلة متنوعة مثلا
موانع الزواج + موانع الميراث + اركان الزواج و شروطه
انواع العقود + اركان العقد
ازدوجية القضاء + مبدأالتقاضي على درجتين
القررات التنظيمية و الفردية
الفرق بين الضريبة و الرسم ...........

بالتوفيق للجميع انشاء الله

[الحرفية]

يمكنك الرجوع الى القانون الاساسي الخاص بالضرائب..
على كل توجهي لمقر مفتشية الوظيف العمومي بسعيدة مرفوقة بالطعن+ الرفض
وهي ستتكفل بمنحك الحق ان كان لك حق

شكرا على الإهتمام.
المهم أننا قدما الطعن يوم أمس بمقر مفتشية الوظيف العمومي على أمل أن يتم التراجع عن قرار الإقصاء،و الله يقدم ما فيه الخير.

[aidsami]

هل حقيقة ان وزارة المالية اعلنت عن 37 منصب متصرف اداري اخرى
ارجو من اخواننا الكرام من لديه معلومات فليفدنا و جازاكم الله خير
نعم أخي 37 منصب في المديرية العامة للميزانية - وزارة المالية -
الشهادة المطلوبة : ليسانس علوم قانونية / علوم إقتصادية /علوم المالية / علوم تجارية / علوم التسيير
الملف المطلوب : - طلب خطي /- 02 صورتان /- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية /- نسخة من الديبلوم/- وضعية إزاء الخدمة الوطنية
/- سوابق عدلية / ظرفان عليهما الطابع ومعنونان
جريدة el moudjahid ليوم 2010/11/23
آخر أجل 20 يوم من تاريخ صدور الاعلان في الجرائد اليومية


العنوان :
ministére des finances
direction générale du budget
direction de l'administration des moyens et des finances
immeuble ahmed FRANCIS
cité malki "ben aknoun"
alger


نصيحة ليك قم بايداع الملف باليد

[شريان الحياة1988]

نعم أخي 37 منصب في المديرية العامة للميزانية - وزارة المالية -
الشهادة المطلوبة : ليسانس علوم قانونية / علوم إقتصادية /علوم المالية / علوم تجارية / علوم التسيير
الملف المطلوب : - طلب خطي /- 02 صورتان /- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية /- نسخة من الديبلوم/- وضعية إزاء الخدمة الوطنية
/- سوابق عدلية / ظرفان عليهما الطابع ومعنونان
جريدة el moudjahid ليوم 2010/11/23
آخر أجل 20 يوم من تاريخ صدور الاعلان في الجرائد اليومية

شكرااا لكن لو سمحتم اين تقع بالضبط لدفع الملف

[محمد1482]

مازلنا في الانتظار ...................................

[كريم شاوشي]

بارك الله فيك اخي الكريم

[بدراوي عبد المن]

السلام عليكم
هل من جديد بخصوص تواريخ إجراء المسابقة ، وهل منكم من وصله الاستدعاء ؟؟؟
للتذكير أن مسابقة الجزائر وسط بها 26 منصب مفتش ضرائب . مسابقة على أساس الشهادة
و مديرية الضرائب لبئر مارد رايس بها 22 منصب .
وأن تاريخ إيداع الملفات إنتهى منذ مدة حوالي شهر إلى شهر ونصف
نرجى من الإخوة الأفاضل تنويرنا باي جديد وبالتوفيق للجميع ....

[بن جعفر]

سلام عليكم
راهم اليوم بداو في المقابلات الشفهية ولي الدوم 3 أيام 30/11/2010+01+02/12/2010

[بن جعفر]

نتاع بئر مراد رايس

[yamaha955i]

oui c vrais il y a 37 poste jdida lahh yssahall

[yamaha955i]

مززززززززززالل قالونا

[بدراوي عبد المن]

أخي الكريم هل يتم الامتحان الشفوي بمقر المديرية في مبنى الموريتانية وزارة المالية سابقا ، أم أين ؟ ؟؟؟؟؟
أتمنى لكم كل التوفيق

[mostefa82]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أخواني أخواتي

أريد الاستفسار عن استدعاء مسابقة وزارة المالية بالعاصمة*متصرف*
الى حد الساعة لم يصلني شيء.
الله يبارك فيكم من لديه جديد فليعلمنا

تحياتي للجميع

[rima3]

يا ناس مستغانم ممكن تخبرونا على نتائج مسابقة مفتش الضرائب اذا ظهرت و لا مزال او متى تظهر الله ينجحكم ساعدوني

[only]

مزال اختي راهم بعتو محاضر التنقيط للوظيف العمومي
هههههههههههههه فيها كاين 20 /20 هههههههههههه تقول هدا لي جا جوز كامل مكمل
ربي يسترنا فقط

[mostefa82]

حتى ولو رقم هاتف الوزارة.

[sunny8]

MINISTERE DES FINANCES


Téléphone : 021 59 51 54 / 021 59 51 53 /021 59 51 51

[ICHA201]

السلام عليكم
هل المسابقة على المستوى الوطني!
شكرا

[safiii]

Hal min jadid ia faridos

[safi.rose]

نحن كذلك في مدينة بسكرة تم اقصاء حاملي الليسانس في العلوم التجارية...ربي يجيب اللي فيه الخير

[فاطمة 25]

لسلام عليكم:dj_17: اخوتي الاعزاء من فضلكم انا اريد الاستفسار عن تاريخ اجراء مسابقة مفتش ضرائب لقسنطينة:confused: لانه لم يصلني استداعاء الى حد الان؟واخاف ان تكون المسابقة قد اجرية دون ان اعلم,لدا ارجو لكل من لديه معلومات ان يفيدني بها:sdf:

[الخنساء]

والو والو والو والو

[محمد1482]

مازلنا في الانتظار

[رمز الأوراس]

بببببارك الله ففففففففففيك

[hamzadaksi]

حسب علمي ليست مسابقة بل على شكل مقابلة ولم تتم بعد

[bilel0522]

حسب علمي ليست مسابقة بل على شكل مقابلة ولم تتم بعد


oui cest vrait ta raison et pas encore

[امين83]

السلام عليكم
ليكن في علم مترشحين للرتبة مفتش في مديرية الضرائب ولاية سيدي بلعباس أن النتائج سوف تظهر خلال 20يوم انشاء الله .....
و الله ولي التوفيق

[3434]

وأن كذلك وصلني الاستدعاء والمسابقة يوم 09/12/2010 بدار المالية لولاية برج بوعريريج

[helen22]

سلام عليكم و ماذا بشان مسابقة الولاية هل من نتائج, و شكرا

[امين83]

السلام عليكم
اليوم كنت في الأمانة العامة للولاية كما تعلمين أن مديرية الادارة المحلية في الطابق الثاني فعندي كتير من الاصدقاء سألتهم عن تاريخ أعلان النتائج فقد قال لي بأنها سوف تظهر خلال شهر أي أواخر شهر ديسمبر مصدر رسمي .. كوني على اتصال با المنتدى ربما يظهر جديد حول مديرية الادارة المحلية أو توظيف في الولاية أعلمك به......

[mostefa82]

MINISTERE DES FINANCES


Téléphone : 021 59 51 54 / 021 59 51 53 /021 59 51 51

merci ma seure
jazaki allh alf khayre

[rima3]

ان شاء الله بالنجاح اخي انا حسبت النتائج ظهرت شكرا على الرد

[only]

ان شاء الله بالنجاح اخي انا حسبت النتائج ظهرت شكرا على الرد

ان شا لله اختي ربي يوفقك انت تاني

[عبير09]

لارك الله فيكي

[امين83]

السلام عليكم
بخصوص استدعاءات توظيف مفتش ضرائب مديرية الضرائب وهران...

[فاطمة 25]

حسب علمي ليست مسابقة بل على شكل مقابلة ولم تتم بعد

باراك الله فيك :19:
وما طبيعة الاسئلة المطروحة

[مشونش]

انا لم يصلني ولا استدعاء مع العلم اني دفعت الملف في مديرية الضرائب وهران غرب

[helen22]

اشكرك اخي على ردك
اختصاصي مهندس دولة اعلام الي و شاركت في المسايقة للادارة المحلية ل س ب ع
ارجو ان تفيدني بتاريخ النتائج
اشكرك

[rym12]

لقد اعلن عن نتائج مسابقة التوظيف مفتشى الضرائب الحراش من> اسبوع وناجحون باشرو بالعمل تم مراسلتهم عن طريق البريد لم تعلق القائمة:dj_17:

[offa84]

السلام عليكم
اريد اسم كتاب جيد للماية العامة يمكنني المراجعة منه لاجتياز المسابقات
ارجو من لديه هذه المعلومة افادتي بها ...........عاجل
و شكرا

[bigboy]

نحو مماثل دروس في المالية العامة (الجزء الأول)

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .
المالية العامة فرع علم الاقتصاد والذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب.





وتختلف النظرة للمالية العامة بين كل نظام اقتصادي وآخر.

دور التنظيم اللامركزى
تبرز أهمية المالية العامة في اقتصاديات السوق بشكل واضح

لابد من تدخل الدولة لتقديم قدر من الخدمات العامة والاجتماعية التي يعجز السوق عن توفيرها.
دور التنظيم المركزي
يختفي ويتضاءل دور السوق وتختلط المالية العامة بالتخطيط المركزي والأسعار الجبرية التي تفرضها الدولة كما تسيطر الدولة علي الحياة الاقتصادية.






أنواع الحاجات



الحاجات الخاصة
الحاجات العامة
الحاجات الاجتماعية






1-الحاجات الخاصة . (الفردية)



تعرف مبدأ القصر والاستئثار. حيث يقتصر النفع علي فرد واحد ولا يمتد إلي الآخرين في حالة توسيع النفع يتطلب ذلك :

تضحية بجزء من السلعة أو تحمل تكاليف لإضافية

مثال: الحاجة إلي المأكل – الكساء – المشرب –المسكن

وهي حال الغالبية العظمى من الحاجات و تمثل الحاجات الأساسية.





2- الحاجات العامة ( الخدمات العامة )



(أولا ) حاجات عامة لا تعرف مبدأ القصر والاستئثار حيث يشيع النفع علي عدد كبير من الأفراد وتوسيع النفع لا يتطلب أعباء إضافية

مثل الحاجة إلي الأمن والعدالة

مثال: العيش في مدينة هادئة يأمن فيها الفرد علي نفسه وماله لا يمكن توفيره إلا دفعة واحدة للجميع دون استثناء.

لذلك يقال أن الحاجات العامة تقوم بإشباعها الخدمات العامة.



( ثانيا ) هناك نوع من الخدمات العامة التي يمكن تطبيق مبدأ القصر والاستئثار عليها لكن مد الانتفاع بها إلي الغير لا يتطلب أعباء إضافية.

مثال: إذا أقيم جسر علي نهر لتوفير خدمة المرور ، فمن الممكن منع المرور عليه لغير أصحابه ولكن زيادة المرور عليه لن يترتب عليه أعباء إضافية.





3 - الحاجات الاجتماعية



هي خدمات في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر والاستئثار ولا يمكن توسيع النفع دون تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفعا عاما يعود علي المجتمع.

مثال: الحاجة إلي التعليم والصحة .. خدمات تعمد علي المستفيد منها مباشرة ولكن المجتمع في مجموعه يحقق نفعا كبير من وجود نسبة كبيرة من المتعلمين وكذلك الصحة



لاحظ أن :-نطاق الخدمات الاجتماعية يتسع ويختلف من مكان لآخر ومن فترة لأخرى تبعا لتطور المجتمعات وتغير القيم فالمجتمعات الحديثة بدأت تنظر إلي التعليم والصحة علي أنها خدمات اجتماعية كما أنها تعمل علي علاج ومحاربة الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة وتحقيق عدالة التوزيع

قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية



Cبم تفسر

1قصور السوق والاختيار الحر للأفراد في توفير الخدمات العامة

1إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لا يتم عن طريق الرضا الطوعي للأفراد

الإجابة

1- لان تنظيم السوق يعتمد علي المصلحة الذاتية للمنتج والمستهلك مما يؤدي إلي إشباع الحاجات الخاصة والفشل في إشباع الحاجات العامة.

2-تردد كل فرد في طلب الخدمة اعتمادا علي غيره.

3-معرفة الفرد أنه إذا قام بالخدمة لن يستطع استعادة جزء من التكاليف.

4-توقع كل فرد أن تؤدي الخدمة له مجانا.

5-الخدمات العامة لا تخلق الدافع الذاتي للأفراد للإعلان عنها فهي لا توفر العائد المقابل لتحمل التكاليف.

6- وهكذا فإن السوق والاختيار الحر للأفراد يفشلان في توفير الخدمات العامة. ولذلك يتم تقديم الخدمات العامة عن طريق الدولة ويتحمل الأفراد تكاليفها جبريا خضوعا للسلطة والقهر عن طريق الضرائب وغيرها من الموارد السيادية.

هكذا .. فإن توفير الخدمات العامة رهن بوجود الدولة ومبررا لها في نفس الوقت





موقف السوق من الخدمات الاجتماعية.

قدرات السوق علي توفير الخدمات الاجتماعية قاصرة وغير كافية لابد من تدخل الدولة للعمل علي إصلاح قصور السوق في تقديم الخدمات الاجتماعية عن طريق

1-زيادة إنتاج بعض الخدمات التي نهم المجتمع مباشرة مثل :التعليم :

تدخل الدولة عادة لدعم التعليم ونشره وضبط مناهجه والتأكد من سلامته وهي أمور تهم الجماعة ولا يستطيع السوق وحده أن يعبر عنها

2-تقييد أو حظر بعض الأمور التي تضر المجتمع في مجموعه مثل استهلاك المخدرات الأمر لا يتعلق بالمدمن أو تدمير صحته وحده ولكن يهم المجتمع في مجموعه للإبقاء علي العنصر البشري في صحة مادية ونفسية سليمة ولذلك تدخل الدولة لمنع أو تقييد هذا الاستهلاك حماية إلي الجانب الاجتماعي.


دور الدولة في النشاط الاقتصادي



مجالات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
أ‌- إشباع الحاجات العامة والاجتماعية

ب‌- تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

ت‌- تحقيق العدالة الاجتماعية




أولا :-إشباع الحاجات العامة والاجتماعية

· تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة كما تدخل للتأكد من إشباع الحاجات الاجتماعية

· لا يعني تدخل الدولة استبعاد السوق كليا بل تري الدولة استمرار الاعتماد علي السوق مع توفير بعض الترتيبات الخاصة المكملة لها.

·

· وري لتضمن :-شاطالاقتصاديمثال: إنشاء مستشفيات الحكومة إلي جانب المستشفيات الخاصة

وضع أنواع من التأمين الصحي أو تقديم إعانات للفقراء والمحاجين من المرضي



ثانيا :تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

· حتى بداية القرن العشرين كان النشاط هو مسئولية الأفراد ويقتصر دور الدولة علي توفير الظروف المادية والقانونية.

· حدثت التقلبات الاقتصادية أدت إلي ظهور:1- البطالة أحيانا 2- التضخم أحيانا أخري وكان لابد من تدخل الدولة لتوفير قدر من الاستقرار.

· بعد الحرب العالمية الثانية بدأت موضوعات النمو والتنمية وأصبح تدخل الدولة ضروري لتضمن :

1-تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

2-توفير العمل وبذلك تقلل من البطالة.

3-استقرار العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخرى.

4-التأثير في ظروف الاستثمار وفي شروط الائتمان.



ثالثا :تحقيق العدالة الاجتماعية ( عدالة توزيع الدخل القومي)

لا يقتصر دور الدولة علي توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي تدخل الدولة أيضا لتحقيق العديد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد عن طريق:



1. توزيع المزايا والأعباء علي المواطنين بشكل يساعد علي تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس بالظلم.

2. مراعاة اختلاف الإسهام في الإنتاج فليس من يعمل كمن لا يعمل.

3. مراعاة العدالة في توزيع الفرص بالتساوي بين المواطنين دون تميز بسبب الإرث أو النسب أو اللون أو الدين.



بم تفسر عدالة توزيع الدخل القومي مسؤولية الدولة



الخصخصة





يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد عالميا ألان علي عدة دعائم أهمها ما يلي



أولا : بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع



تسود الملكية الخاصة لهذه الوسائل والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلى اقل حد ممكن تكون غالبيتها ملكية خاصة لأفراد أو جماعات ( القطاع الخاص )لأنهم أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها العامة في القدرة علي التشغيل الامثل لموارد المجتمع المحدودة الأمر الذي يحقق في النهاية صالح المجتمع ككل


ثانيا : بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتــــــــــــــــــاج ( أو الاستهلاك )



يعتبر تعظيم العائد الشخصي هو الهدف المباشر الذي يبتغيه كل فرد من قيامه بنشاطه الإنتاجي(سلعي أو خدمي) أو الاستهلاكي

فالمبادرة الفردية والحافز الفردي يعتبران المحرك الرئيسي لكل النشاط الاقتصادي بشرط ضمان وجود المنافسة الحرة
ثالثا : بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات



تعتبر آلية قوى السوق(أو آلية الأثمان) هي الآلية الرئيسية التي يعتمد عليه المنتجون والمستهلكون في اتخاذ القرار بهدف تعظيم عائده الشخصي

يتوقف اتخاذ قرارات الإنتاج والاستهلاك علي الأثمان السائدة أو المتوقعة وفقا للتفاعل الحر بين العرض والطلب






مع نهاية القرن العشرين تبنت غالبية دول العالم النظام الرأسمالي باعتباره النظام الامثل القادر علي تحقيق طموحاتها التنموية الأمر الذي استتبع عديد من التغيرات الجوهرية الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية في الدول الاشتراكية بل وأيضا في الدول الرأسمالية وفي هذا الإطار برز مصطلح الخصخصة





الخصخصة تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع





أهم صور الخصخصة



خصخصة الملكية من خلال



تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولــــــة

( المشروعات المملوكة للقطاع العام ) إلي ملكية القطاع الخاص ( أفراد وجماعات ) وطنيا كان أم أجنبيا


خصخصة الإدارة من خلال



- احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل

أو لتوسع في تأجير الوحدات للقطاع الخاص

أو التوسع في إبرام عقود التوريد وعقود أداء الخدمات مع القطاع الخاص



- احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغير جزري في أسلوب الإدارة عليلأسلوب الإدارة في القطاع الخاص مثل

( أساليب التعيين وإنهاء الخدمة – أساليب الثواب والعقاب )
السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة مشروعات

كانت تقع تقليديا في إطار المرافق العامة المملوكة للدولة مثل مشروعات إنشاء وإدارة الطرق – محطات توليد الكهرباء – محطات الشرب








والواقع أن الخصخصة لا تعني تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع وإنما تعني إعادة هيكلة دور الدولة بحيث تتحول الدولة عن القيام بدور مباشر في عملية الإنتاج والتوزيع تاركة تلك المهمة للقطاع الخاص علي أن تتفرغ الدولة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور وتفعيله ورقابتة



















المالية العامة والديمقراطية السياسية



§ عندما نتحدث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ينبغي أن نتذكر أمرين علي قدر كبير من الأهمية :-

الأمر الأول : تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يتم عن طريق السلطة والقهر

الأمر الثاني : الدولة ليست كيانا متميزا من البشر وإنما الدولة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات التي تجمع أفراد عاديين



§ وإذا لم تتوافر ضوابط مناسبة أي في حالة غياب الديمقراطية السياسية تتحول السلطة لإشباع المصالح الخاصة باسم المصالح العامة والتاريخ ملئ بمثل هذه الأحداث حيث قامت حكومات بتحقيق مصالح شخصية علي حساب الأفراد ومن هنا كانت ثورات التحرير



§ الوجه المقابل للسلطة هو الديمقراطية السياسية حتى لا تستخدم إلا فيما يعود بالخير علي المواطنين



§ وقد بدأت المطالبة بالمشاركة السياسية عندما أصرت الشعوب علي ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة ممثلي الشعب.



§ تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو الشعب وأيضا الموافقة علي وجوه الصرف حتى لا تهدر الأموال.





ترتبط الديمقراطية السياسية بكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة

ترتبط بالإيرادات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي فرض الضرائب.

وترتبط بالنفقات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي وجوه صرف الضرائب حتى لا تهدر الأموال.



عناصر المالية العامة





النفقات العامة
الإيرادات العامة
الموازنة العامة




النفقات العامة





هي المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تحقيقا لدورها في المجتمع.

هدف النفقات العامة هو تحقيق نفع عام في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية


مبادئ النفقات العامة

مبدأ أولوية النفقات
مبدأ تزايد النفقات

من المبادئ الأساسية للمالية العامة

حيث تحدد السلطات العامة حجم النفقات أولا وعلي ضوء هذا تحدد حجم الإيرادات التي يجب تحصيلها.
اعتقد البعض ضرورة تطبيق مبدأ وقانون تزايد النفقات نتيجة التوسع المستمر في النشاط الاقتصادي

ولكن بدأت تظهر أخيرا دعوة للحد من تزايد النفقات من اجل

1-تخفيف أضرار البيروقراطية (الروتين والتعقيد الإداري)

2-الحد من عدم كفاءة الأجهزة الحكومية




علل : تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة للأفراد

في الدولـــة : تحدد أولا حجم النفقات ثم بناء علي ذلك توفر الإيرادات.

عند الأفراد : تحصل أولا علي الإيرادات ثم تقرر علي أساسه حجم النفقات.


أنواع النفقات :- (المختص بالنفقات العامة)

النفقات الحكومية ( المركزية )
تقوم بها الحكومات المركزية وتشرف عليها. النفقات المحلية
تقوم بها الهيئات المحلية كمجالس المدن والقرى والمحافظات.



أبواب النفقات
الباب الأول: الأجور والمرتبات

الباب الثاني: التحويلات الجارية مثل الدعم

الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية

الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام.






الإيرادات العامة





هي مبالغ أو إيرادات تحصلها الدولة من مصادر متعددة لتغطية النفقات العامة ومن أهمها الإيرادات السيادية مثل الضرائب والرسوم.





أشكال الإيرادات ( أهم مصادر الإيرادات العامة )



1 - الرسوم- مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات

2 - إيرادات الدولة من ممتلكاتها

3 - الضرائب أهم الإيرادات السيادية وهي الإيرادات التي تستخدم الدولة

في جمعها سلطتها السيادية وقوة القهر القانوني

4 - الاقتراض العام الدين العام ) ظاهره اختياري ولكنه يخفي عنصر

الإكراه لذلك نقول أن الدين العام نوع من الضرائب المؤجلة.

حيث يسدد في الغالب من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل



الضرائب





الفرق بين الضرائب والرسوم

الضرائب
الرسوم

· إيرادات جبرية تفرضها الدولة علي الأفراد أو المؤسسات.

· تفرض دون الارتباط بخدمة أو نفع مباشر يحصل عليها الفرد.

مثل ضريبة المبيعات

– الضرائب الجمركية

· أهم مصادر الإيرادات العامة لأن عن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة.

· تاريخ فرض الضرائب هو تاريخ نمو الديمقراطية السياسية
· إيرادات جبرية تفرضها الدولة علي الأفراد أو المؤسسات.

· تفرض مقابل خدمة يحصل عليها الفرد مثل-رسوم التعليم

–استخراج رخصة قيادة.



· كثيرا ما تكون قيمة الرسم أقل من تكلفة الخدمة

مثل رسوم التعليم-تذكرة النقل

لتخفيف العبء علي المواطنين.


بم تفسر: الضرائب من أهم الإيرادات العامة السيادية للدولة

الضريبة هي

اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها الدولة جبرا منهم بمقتضي مالها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية



أهم المبادئ القانونية للضرائب
مبادئ كفاءة السياسة الضريبية

1- لا تفرض ضريبة إلا بقانون ولا يعفي منها أحد إلا بقانون.

2- المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب

3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم

و بالتالي تختلف عن مصادرة الأموال.



ما الفرق بين الضريبة ومصادرة الأموال ؟
1-مبدأ العدالة والمساواة:

توزيع الضرائب علي الأفراد مع مراعاة قدرتهم علي الدفع ومعاملة المكلفين ذوي الظروف المتماثلة بنفس المعاملة.

2-مبدأ الكفاية

أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة.

3-مبدأ الملاءمة: ويعني تحصيل الضريبة بالأسلوب والمواعيد المناسبة

4- مبدأ اليقين تحديد قواعد فرض الضريبة وحسابها وتحصيلها بشكل واضح وسهل




تطور فكرة العدالة الضريبية

العدالة الضريبية من أهم مظاهر النظام الضريبي الناجح.

- كانت قديما ترتبط بالمنفعة التي يحققها الفرد لذاته من نشاط الدولة ولهذا نجد أن الغني كان يدفع أكثر من الفقير لأنه يحقق نفعا أكبر من خدمات الدولة مثل الأمن.

- حاليا ترتبط بالقدرة علي الدفع ولا ترتبط بالمنفعة فالغني يدفع ضرائب أكثر من الفقير بسبب قدرته علي الدفع وتقاس من خلال الدخل السنوي للممول.لاحظ أن: معظم الدول حاليا تتجه إلي ربط الضرائب بالدخل.



- ضع علامة صح أو خطأ مع ذكر السبب:

ترتبط العدالة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة ( × )



أهم تقسيمات الضرائب



من حيث الوعاء


ضريبة علي الأشخاص
ضريبة علي الأموال

( ضريبة الرؤوس) وهو شكل من الضرائب أخذ في الزوال وكان موجودا في معظم الدول قديما.
تفرض علي الأموال

سواء كانت دخلا

أم مالا منقولا أو عقارا








من حيث الأسعار
ضرائب نسبية
ضرائب تصاعدية

يتحدد سعرها بنسبة معينة من الوعاء دون تغير في هذه النسبة مهما زاد الوعاء.
تفرض بنسب متصاعدة مع زيادة وعاء الضريبة حيث يزيد سعر الضريبة كلما انتقلنا من شريحة إلي أخري أعلي








اشهر التقسيمات
الضرائب المباشرة
الضرائب الغير مباشرة

تفرض علي الدخل أو الثروة بمناسبة الحصول علية

مثل

1-الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين

2-الضريبة علي أرباح شركات الأموال ( مثل الشركات المساهمة) وفقا للقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 حيث تقرر الاتجاه بالأخذ بالضريبة الموحدة
تفرض علي الدخل عند إنفاقه مثل

[bigboy]

-ضريبة المبيعات أهم الضرائب الغير مباشرة علي الإطلاق

2-الضريبة الجمركية التي تتناقص أهميتها تدريجيا بسبب الانخفاض المستمر في التعريفات الجمركية حيث التزام مصر باتفاقيات منظمة التجارة العالمية




الموازنة العامة



هي الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين النفقات العامة والإيرادات العامة لفترة قادمة وتكون في الغالب سنة ميلادية. (السنة المالية )



تعريف القانون المصري للموازنة رقم 53/1973 البرنامج المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية.



لاحظ - الموازنة العامة

1- هي من الناحية الشكلية قانون يصدر من السلطة التشريعية

2-برنامج مالي لفترات قادمة (سنة في الغالب)

3- تتضمن :- النفقات العامة - الإيرادات العامة





تضمن الموازنة العامة أمرين هامين:

1- النفقات العامة: تتضمن الموازنة تصريحا بالنفقات التي ستقوم بها الدولة

2- الإيرادات العامة: تشير إلي توقعات الدولة لما يمكن تحصيله من إيرادات ولذلك فان أرقام الموازنة العامة عن الإيرادات العامة لا تعدو أن تكون مجرد توقعات



الحساب الختامي للدولة

يمثل النفقات الفعلية والإيرادات الفعلية التي حصلت في سنة مالية سابقة

القانون يلزم السلطة التنفيذية بعرض الحساب الختامي علي مجلس الشعب لاعتماده ( لمــاذا ؟ ).

1-لكي يتحقق من اتفاق الحسابات الختامية أو انحرافها عن الموازنة والتأكد من أن كل بند في الموازنة قد انفق في المكان المخصص له

2 -اكتمال الرقابة الشعبية علي الموازنة

يقوم الجهاز المركزي للحسابات بإعداد تقارير الحسابات الختامية



ما معنى اتفاق أو انحراف الحساب الختامي عن الموازنة العامة (أغسطس 1998)



مبادئ الموازنة العامة

مبادئ نظرية واتجاهات عامة وفي الكثير من الأحوال يتم الخروج عليها للنظر إلي تغير الظروف .

مبدأ

سنوية الموازنة
مبدأ

وحدة الموازنة
عمومية الموازنة
مبدأ

توازن الموازنة

الأصل أن توضع الموازنة لسنة مالية قادمة لا أكثر لماذا

1-لسهولة التنبؤ بالنفقات والإيرادات من ناحية

2-يوفر للمجالس الشعبية الفرصة للرقابة المستمرة من ناحية أخري

ومع ذالك مبدأ سنوية الموازنة لم يمنع من الأخذ لبعض البرامج الأطول أحيانا للمشروعات مثل الخطة الخمسية

تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام.
الأصل إدراج ووضع جميع النفقات والإيرادات للدولة في وثيقة واحدة

لماذا

لكي تعطي صورة متكاملة عن نشاط الدولة حتى يسهل الحكم عليها

ومع ذالك مبدأ وحدة الموازنة لم يمنع من وضع بعض الأنشطة في موازنات مستقلة نظرا لطبيعة هذه الأنشطة.


الأصل أن تظهر جميع النفقات والإيرادات العامة بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته



الإيرادات تفقد ذاتيتها بمجر دخولها الخزانة العامة

وتعتبر إيرادا ماليا لتمويل النفقات العامة دون ربط أو تمييز.






الأصل أن تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة وبالتالي تتوازن الموازنة

ولكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول تسرف في النفقات

مما أدي إلي:-

1- زيادة عجز الموازنات 2-زيادة توسع الدولة في إصدار النقود

3-اختلا ل في مستويات المعيشة

4-اختلال في العلاقات الدولية

5-ارتفاع معدلات التضخم

6-تقع الدولة فريسة للديون

7- ظهور البيروقراطية و عدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية

ولذلك ظهر في اتجاه عكسي للمطالبة بالعودة بشكل أكبر إلي احترام مبدأ توازن الموازنة


ماذا يحدث إذا زادت النفقات عن الإيرادات
المالية العامة و الميزانية العامة ( الموازنة )

تعرف علم المالية هو العالم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ودخول ....) لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية
الميزانية وقانون المالية :تتضمن الميزانية موارد و نفقات الدولة و قانون المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة في الميزانية و إعداد كيفية الإنفاق و التحصل
الميزانية العامة للدولة : تعريف : هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
التقدير : معناه الحصول الإرادات من مصادر مختلفة و توقع النفقات خلال السنة المقبلة الإجازة : تشير إلى اختصاص البرلمان في الموافقة على هذه التقديرات مع مراقيبها و بعد منح الإجازة تتكفل الحكومة بتنفيذها .
المبادئ التقنية بإعداد الميزانية العامة :
- مبدا وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
–مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة و تقوم على : عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
–مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة ( 01 سنة ) و هي فترة مألوفة .
–مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
1) الايرادات ( مصادر تمويل المالية( :
– مصادر عادية : و هي ايرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام :
– عائدات ممتلكات الدولة :
– ايرادات الدومين العام : هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
– ايرادات الدومين الخاص : هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
– ايرادات الدومين المالي : ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر انواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة الضرائب و الرسوم : هي ايرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية : هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية : هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي :
– -القروض العامة : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي او خارجي
– -الإعانات : هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
– -الغرامات الجزائية : وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
– -الإصدار النقدي : التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
2) النفقات العامة للدولة : ( نفقات التسيير و نفقات التجهيـــز )
– تعريف : هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطية الخدمات التي تقوم بها الدولة و تصرف لتأطير في المجال الاجتماعي و الاقتصادي وتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكون خاصة اذا أنفقت من قبل شخص طبيعي او معنوي او خاص
– ظاهرة ازدياد النفقة العامة : -ازدياد مهام الدولة -التقدم العلمي -ما تقده الدولة من مساعدات للدول الاجنبية -اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الديبلوماسي القنصلي و حركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم ......... -للاسباب ادارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لاداء مهامه
– تقسيم النفقات العامة :
– التقسييم النظري : النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
– التقسييم من حيث الدوري الانتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة : هي التي لا تأثر على الانتاج التقسييم الاداري للنفقات العامة : هي نفقات لازمة لتسيير الادارات العامة ( اتشاء ادارة – رواتب ............)
– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة : تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الادارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة : و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة اما النفقات الفعالة كإعانات الاحزاب الصحف
– التقسيم حسب الشكل :
– -نفقات بمقابل : راتب الموظفين مقابل خدمة
– -نفقات بلا مقابل : ما يقدم للبطالين
– التقسيم حسب الانتهاء : رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية اما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
– الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة : -زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الايرادات العامة -تأثر النفقات العامة في المقررة المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر او غير مباشر مما يرفع الانتاج الوطني وبالتالي زيادة الايرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقررة المالية للدولة ) -للنفقت العامة اثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور اساسي في الانتاج
– اثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الافراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، اغذية لافراد الجيش ، الامن .......) مما يحرم الافراد من حرية الاختيار -يلاحظ ان النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج.
– خصائص النفقة العامة : -كم قابل للتقويم النقدي -ان يكون الامر بالنفقة صادرا عن شخص من اشخاص القانون العام -ان يحدث النفقات اثارا اقتصادية واجتماعية
– مراحل اعداد الميزانية : مرحلة الاعداد و التحضير:
يتم تقدير النفقات والايرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كل القطاعات اقتصادية واجتماعية
– مرحلة المصادقة على الميزانية : فيها تعرض الحكومة مشروع الميزانية على م ش وطني لمنقاشتها في اطار قانون المالية ثمالمصادقة عليها مرحلة تنفيذ الميزانية : بعد المصادقة على الميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية
– مراقبة لتنفيذ الميزانية : تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي : الرقابة الادارية : هي رقابة تقوم بها الادارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
ـ الرقابة السياسية : و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ او رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة : وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة تعريف الميزانية : هو التقابل الذي ينشأ بين الايرادات من جهة و النفقات من جهة اخرى .

قــــــــــــــــــانون المالية 2008
لم يتغير الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية لسنة 2008، الذي ستتم مناقشته خلال الأسابيع القادمة بالمجلس الشعبي الوطني، بشكل كبير عن سابقيه من أطر قوانين المالية الأخيرة، وذلك نتيجة ظروف داخلية وخارجية منها بالأساس استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، وكذا السياق العالمي المتميز بالانتعاش الملموس للنمو الاقتصادي، مع التذبذب الحاصل في الأداء النقدي لعملتي الأورو والدولار ولذلك فقد تم الإبقاء على السعر المرجعي لبرميل النفط في مستوى 19 دولارا لإعداد ميزانية الدولة•
ويتزامن هذا القانون مع استمرار تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم التنمية الذي يدخل عامه الرابع في 2008، حيث يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6863 مليار دينار ويبلغ مستوى النمو الاقتصادي العام 5,8 بالمائة، مع تسجيل مستوى 6,8 بالمائة خارج المحروقات•
كما يرتقب خلال سنة 2008 أن تبلغ نسبة التضخم 3 بالمائة مع تحقيق زيادة في قيمة صادرات السلع بنسبة 2,7 بالمائة وزيادة في قيمة السلع المستوردة بـ10 بالمائة•
أما معدل قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، فيرتقب حسب الخبراء أن لا تتعدى الـ72 دينارا، مع الإشارة إلى أن معدل الصرف بلغ 74 دينارا في 2007 •


وفيما يخشى المتتبعون وبعض الخبراء الاقتصاديين أن ينعكس تطبيق نظام الأجور الجديد في الوظيف العمومي، سيما إذا انتقلت عدواه إلى أجور القطاع الإقتصادي الاقتصادي، وما يترتب عن هذا الوضع من تضخم، على المستوى العام للأسعار لدى الاستهلاك• يرى البعض بأن مخاطر التضخم ستتقلص بفعل


تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لدى التصدير، وذلك مع استمرار تطبيق تدابير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلته الثانية، مع العلم أن هذه التخفيضات ستتراوح بين 10 بالمائة و 30 بالمائة سنة 2008 •

على صعيد آخر وفي مجال الميزانية يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2008، أن يصل الحجم الكلي للمداخيل إلى 1924 مليار دينار، بزيادة قدرها 5,1 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2007، بينما يصل حجم النفقات إلى 4322,9 مليار دينار، منها 2018 مليار دينار بالنسبة للتسيير، و2304,9 مليار دينار بالنسبة للتجهيز، مع تسجيل زيادة بـ9,5 بالمائة مقارنة بالقانون السابق، وينجر عن استمرار اللجوء بإلحاح إلى ميزانية الدولة من أجل الإنفاق على التسيير والاستثمارات العمومية، توازنات مالية هشة، حيث يتوقع أن يبلغ كل من عجز الميزانية إلى ناقص 35 بالمائة (2398,9 مليار دينار) وعجز الخزينة إلى ناقص 7ر25 بالمائة (1766,9 مليار دينار) مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ولذلك يرى معدو مشروع قانون المالية أنه لو تم اقتطاع 1561 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات، فإن العجز المسجل قد ينخفض إلى ناقص 12,2 بالمائة بالنسبة للميزانية، وناقص 3 بالمائة بالنسبة للخزينة• مع الإشارة إلى أن موارد هذا الصندوق قدرت بـ2931 مليار دينار في نهاية 2006، ولا ينبغي أن تنخفض إلى أدنى من 740 مليار دينار•

لكن ومهما كانت الإجراءات المطبقة، فإن هذا الاقتطاع والأعمال الواجب الشروع فيها في مجال تصفية الديون الداخلية للدولة، ستؤثر بشكل معتبر على صندوق ضبط المداخيل وخزينة الدولة وتحد قدرات التدخل المالي للخزينة•

من جانب آخر وعلى الصعيد التشريعي يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2008 إجراءات تساهم في تقليص الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي والحصول على السكن بالنسبة للعائلات والموظفين، بالإضافة إلى إجراءات في صالح المستوردين والبنوك• وتقرر في هذا الإطار مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع الدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف دينار إلى 120 ألف دينار في السنة، مما سيخفف من العبء الجبائي على المداخيل الضعيفة والمتوسطة، مع إعفاء حليب الأطفال المستورد والمنتج محليا على السواء من الرسم على القيمة المضافة المحدد حاليا بنسبة 7 بالمائة.
إن موضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة. فهو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبه من أين يحصل، كيف يحصل، أين ينفق و كيف؟ ومن هنا تبرز أهمية هذا العلم في
الاقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا مرتكز على مدى فعالية السياسات الاقتصادية و منها السياسات المالية التي تعنى عناية بالغة بتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطن.
و في بحثنا هذا تطرقنا إلى الميزانية العامة للغموض الذي ينطوي عليه هذا الموضوع لكثرة استعماله دون الوقوف على حقيقته و اختلاف استعماله بين الدول و مدى أثره على الاقتصاد.
ويمكن صياغة إشكالية هذا البحث في التساؤلات التالية:
*من أين تحصل الدولة على إراداتها؟
*كيف تنفق أموالها؟
*كيف يتم إنجاز الميزانية العامة؟
الفصل الأول:ماهية الميزانية العامة:
المبحث الأول: تعريفات الميزانية العامة:
الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إراداتها خلال فترة زمنية متصلة و نستنتج من هذا التعريف الآتي:
* إن الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، و معنى هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع، و بعد تصديق السلطة التشريعية المختصة نصبح في حكم القانون الذي يحول للسلطة التنفيذية تحصيل الإرادات و جباية الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية.
* تحدد نفقات و إرادات الدولة، أي بيان مفصل لما تعتزم الدولة على إنفاقه و بيان مفصل عن الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق و مصادر الحصول عليها، بذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة و مشروعاتها.
* خلال فترة زمنية متصلة، و جرت العادة على أن تكون هذه الفترة محددة بسنة و قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة و ذلك في حالة إرادة تغيير موعد بدء السنة المالية.
فالقاعدة عموما هي مدة سنة و هذا ما يميزها عن الحساب الختامي الذي يعبر عن إيرادات و مصروفات الدولة خلال السنة المنتهية.
و أيضا يمكن تعريف الميزانية العامة من خلال الآتي:
* يعرفها المفكر باسل في كتابه ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية بينما تعرفها بعض التشريعات القانونية على النحو التالي:
1*القانون الفرنسي: الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إراداتها و يؤذن بها، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أهداف الحكومة. 2*القانون الجزائري: تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المبحث الثاني:خصائص الميزانية العامة.
تتصف الموازنة بعدد من الخصائص و الصفات التي تتلخص بكونها تقديرية، و بكونها تتضمن الإجازة بالجباية و الإنفاق، فضلا عن تحديدها الزمني، و إيلائها الأولوية للنفقات على الإيرادات و هو ما نفصله فيما يلي:
*إن للموازنة صفة تقديرية لأنها تحضر لسنة مقبلة و تحضيرها يجري عادة في أواسط السنة السابقة و لذلك يصعب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما سوف يجنى من واردات بصورة دقيقة أو شبه دقيقة.
*و للموازنة صفة تقديرية لكونها تنطوي من جهة على موافقة السلطة التشريعية (البرلمان) على تقدير مجموع النفقات و الواردات السنوية،و تنطوي من جهة ثانية على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية بالإنفاق في حدود تلك الاعتمادات المقدرة. و الحقيقة أن الصفة القانونية للميزانية هي صفة شكلية لكونها مستمدة من السلطة التشريعية لكنها من حيث الموضوع. لا تعتبر قانونا لأن القانون بهذا المعنى ينطوي على قواعد دائمة.
*و للموازنة صفة الإجازة بالجباية و الإنفاق و ذلك أن تصديق السلطة التشريعية على تقديرات النفقات و الإيرادات كما وردت في مشروع الميزانية المعدل من قبل السلطة التنفيذية لا يعطي الموازنة قوة النشاط ما لم تشمل التصديق أيضا الإجازة للسلطة التنفيذية بجباية الموارد و الإنفاق على الأعباء العامة.
*و للموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و هو ما نعرفه عموما باسم سنوية الموازنة لأنها توضع عادة لمدة سنة.و بالتالي موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة ذاتها.و الباحثون في المالية العامة متفقون على أن هذا التدبير هو تدبير سليم و موفق. فلو وضعت الموازنة لأكثر من سنة لكان من العسير التنبؤ ولو أن الميزانية وضعت لأقل من سنة لكانت الإيرادات تختلف في كل ميزانية و ذلك تبعا لاختلاف المواسم و تباين المحاصيل الزراعية.
*و للموازنة صفة إيلاء الأولوية للنفقات على الإيرادات: و هذه الصفة مرتبطة بالصفقة التقديرية للميزانية. و تتضح أولوية النفقات على الإيرادات في مختلف النصوص المرعية الإجراء.
و يرى الباحثون أن إعطاء الأولوية للنفقات على الإيرادات هو أحد التدابير المتخذة في ضل الفكر المالي التقليدي، و يرون أن تبرير دلك ناجم عن ضألة دور الدولة ، و قيامها بالنفقات الضرورية المحدودة و اللازمة لسير المرافق العامة و التي لا يمكن الإستغناء عنها بينما تتسع سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات.
المبحث الثالث: أهمية الميزانية العامة:
تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة السياسية و الاقتصادية:
1*من الناحية السياسية:
يشكل إعداد الميزانية و اعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة لإتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية و الاجتماعية.
2*من الناحية الاقتصادية:
تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في إدارة و توجيه الاقتصاد القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما و كميات كما كانت في المفهوم التقليدي بل لها آثار في كل من حجم الإنتاج القومي و في مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه و قطاعاته.
الميزانية العامة تؤثر في القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة (النفقات و الإيرادات) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) و الأوضاع الاقتصادية. بكل ظواهرها من تضخم و انكماش و انتعاش....بحيث يصبح المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية. و خاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.
الفصل الثاني:
المبحث الأول: تقسيمات الميزانية العامة:
1*التقسيم الإداري للميزانية:
تعتبر الجهة الحكومية في هذا التقسيم المعيار في تصنيف و تبويب النفقات و الإيرادات العامة و هو يعتبر إنعكاسا للهيكل الإداري للدولة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ البساطة التي تيسر للمواطنين فهم مختلف بنود الميزانية و مشتملاتها.
ـ تسهيل مهمة رقابة المواطنين على النشاط المالي للدولة.
ـ تعرف كل وزارة و إدارة حكومية بسهولة على ما خصص لها من إعتمادات.
**عيوب التقسيم الإداري:
ـ صعوبة دراسة و تحليل الآثار الاقتصادية لمختلف العمليات الخاصة بالنشاط المالي.
ـ صعوبة تقدير ما ينفق مقدما على كل وظيفة من وظائف الدولة المختلفة.
ـ تبويب الإيرادات العامة حسب المورد الإداري يجعل من الصعوبة قياس العبء الإجمالي لتحصيل الإيرادات العامة.
2*التقسيم الوظيفي للميزانية:
المعيار المتبع في هذا التقسيم هو نوع الخدمة (الوظيفة) التي تؤديها الدولة و التي ينفق المال العام من أجلها بصرف النظر عن الجهة الإدارية التي تقوم به.
و على هذا الأساس يتم تصنيف جميع النفقات العامة و تبويبها في مجموعات متجانسة طبقا للخدمات العامة المتعلقة بوظائف الدولة و التي تقوم بها مباشرة و تمولها من الإرادات العامة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ يسمح بفحص اتجاهات الإنفاق الحكومي على وظائف الدولة و تحليل آثار بعضها بصفة خاصة.
ـ تقييم أنشطة كافة الوحدات المكونة للاقتصاد العام و بيان دورها في اقتصاد الجماعة.
ـ إمكانية عقد مقارنة بين التقسيمات الوظيفية لأكثر من دولة و خاصة بين الدول المتشابهة إقتصادية.
**عيوب التقسيم الوظيفي:
ـ يستمد التقسيم أهميته الكبرى من دراسة النفقات العامة الفعلية عنه في دراسة النفقات المقترحة.
ـ لا يسمح هذا التقسيم بإظهار الأشغال العامة كوظيفة مستقلة و إنما يتم توزيعها على الوظائف الأخرى وفقا لنصيبها منها.
ـ توحد بعض الأنشطة التي تقوم بها الدولة و تخدم أغراضا متعددة و بالتالي يكون من الصعب تمييز مختلف النفقات بكل بكل غرض حدى.

3*التقسيم النوعي:
و يطلق عليه أيضا التقسيم حسب البنود أو حسب طبيعة النفقة كما يستخدم أيضا مصطلح"الموازنة التقليدية" حيث يكون التركيز فيها على مختلف السلع و الخدمات و المعدات و التجهيزات و وسائل النقل و غيرها من النفقات التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية في تشغيل مرافقها و تنفيذ برامجها. و لما كانت الجهات الحكومية و إن اختلفت أنشطتها تشتري في الغالب سلع و مواد و خدمات متشابهة. نشأت فكرة الدليل النمطي الموحد لحسابات الجهات الحكومية حيث يعطي رقم الباب و المجموعة و البند و النوع مدلولا واحدا لدى جميع الجهات.
**مزايا التقسيم النوعي:
ـ يسهل عملية الرقابة على العمليات المالية و كشف أي أخطاء أو تلاعب.
ـ يمكن من دراسة الآثار الاقتصادية لكل نوع من أنواع النفقات على الإنتاج و الاستهلاك القوميين.
ـ توفير عنصر المقارنة بين بنود الإنفاق للجهة الحكومية خلال سنوات مالية و كذلك على مستوى الجهات الحكومية.
**عيوب التقسيم النوعي:
ـ صعوبة قياس أداء الجهات الحكومية حيث يتم التركيز على وسيلة التنفيذ و يهمل التنفيذ نفسه.
ـ يهتم التبويب بالتحقق من عدم تجاوز الجهة للاعتماد المخصص لنوع النفقة ولا يهتم بالعمل الذي تباشره الحكومة.
المبحث الثاني:المبادئ الأساسية للميزانية:
هناك مبادئ أساسية للميزانية اتفق عليها علماء المالية العامة و تتلخص فيما يلي:
1*مبدأ السنوية:
و يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية اثنتا عشر شهرا أي سنة كاملة و موافقة الجهة التشريعية سنويا عليها.
و لا يشترط أن تبدأ السنة المالية مع السنة الميلادية. فقد كانت بداية السنة المالية في جمهورية مصر حتى عام1971 هو أول يوليو من كل عام. ثم تغير و أصبح أول يناير و تعتبر فترة السنة هي المدة المثلى لتحديد الإنفاق العام و الإيرادات العامة. فإذا أعدت لمدة أطول من ذلك فقد لا تتحقق التوقعات التي بنيت عليها الميزانية لما في الحياة الاقتصادية و السياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدة أطول من سنة. و إذا قلت المدة عن سنة فيعني هذا أن إحدى الميزانيات تتركز فيها الإيرادات لأن معظم الإيرادات التي تعتمد عليها الميزانية تكون موسمية و العكس في الميزانية اللاحقة لها فسوف لا تظهر بها إيرادات بسبب سريانها في فترة خلاف المواسم التي لا يتحقق فيها الإيراد. و هذا بالإضافة إلى أن تغيير الميزانية و اعتمادها يتطلب أعمالا مرهقة للأجهزة التنفيذية و التشريعية فلا يجب أن يتم شل هذه الأعمال في فترات متقاربة.
*مبدأ العمومية:2
و يقضي هذا المبدأ بإظهار كافة الإيرادات و كافة المصروفات مهما كان حجمها. بحيث يتضح جليا جميع عناصر الإيرادات و جميع عناصر المصروفات دون أن تتم مقاصة بين المصروفات و الإيرادات و إظهار الرصيد المعبر عن زيادة المصروفات عن الإيرادات أو زيادة الإيرادات عن المصروفات، و كانت قديما تتبع في معظم الدول حيث كانت تتبع أسلوب الناتج الصافي. و يدافع أنصار مبدأ الناتج الصافي على أن هذه الطريقة تعطي صورة واضحة عن نتيجة نشاط الوحدة الإدارية أو المصلحة، إن كانت إيراد أو إنفاق بالنسبة للدولة، و يوجهون النقد لمبدأ العمومية لأنه يلزم كل وحدة أو مصلحة بأن تدرج في كل ميزانية تفاصيل ليست من الأهمية بمكان و لاسيما أنه قد سبق ذكرها في سنوات سابقة.
و لكن يرد على هذا الرأي بأن إدراج الوحدة الإدارية أو المصلحة لمصروفاتها بالتفصيل الكامل لميزانيتها و كذلك إدراج إيراداتها بالكامل بمثابة توضيح كامل لهذه العناصر مما ييسر مهمة الباحث أو الفاحص. و لاسيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف على حقيقة و طبيعة كل منصرف و إيراد. كما يعتبر بمثابة رقابة داخلية على الوحدة أو المصلحة في مرحلة تنفيذ الميزانية أو عرض حساباتها الختامية دون أن تجد وسيلة لها في تعمد إخفاء بعض عناصر المصروفات أو الإيرادات باعتمادها على إظهار نتيجة نشاطها في رقم واحد يعبر عن زيادة الإيراد عن المنصرف أو زيادة المنصرف عن الإيراد و هذا ما أدى إلى اختفاء طريقة الناتج الصافي من عالم المالية العامة و حل محله مبدأ العمومية.
3*مبدأ الوحدة:
و يقضي هذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر الإيرادات العامة و عناصر الإنفاق العامة في بيان واحد دون تتشتتهما في بيانات مختلفة يمثل كل بيان من ميزانية مستقلة. كما لو تم إعداد ميزانية الدولة.
و الهدف من إظهار الميزانية في صورة موحدة لكافة عناصر الإيرادات و المصروفات هو:
*سهولة عرض الميزانية و توضيحها للمركز المالي ككل.
*تجنيب الفاحص أو الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يستلزمها الأمر لدراسة أو فحص الميزانية العامة للدولة مثل تجميعه لعناصر المصروفات و الإيرادات المختلفة.
*إن وضع كافة الإيرادات و أوجه إنفاقها تحت نطر السلطة التشريعية تسهل عليها مهمة ترتيب الأولويات للإنفاق العام للدولة ككل. الأمر الذي لا يمكنها من ذلك لو نظرت إلى مشتملات كل ميزانية على حدى.
و يرى الكثير من كتاب المالية العامة بما أنه لم يعد من الممكن أن تطبق على مختلف نفقات الدولة فواعد و أصول واحدة ينبغي أن توجد إلى جانب الميزانية العامة العادية ميزانيات أخرى لكل منها طابعها الخاص و أصولها الخاصة. و تتجلى هذه الميزانيات في:
أ*الميزانيات غير العادية:
و هي تلك التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب، أو للقيام بمشروعات استثمارية كبيرة كبناء السدود أو مد السكك الحديدية و تغطي النفقات غير العادية من إيرادات غير عادية كالقروض.
ب*الميزانيات المستقلة:
و يقصد بها ميزانيات المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي منحت الشخصية المعنوية. و تتميز بأنها لا تخضع للقواعد و الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة و أن بدايتها تختلف مع بداية الميزانية العادية للدولة.
ج*الميزانيات الملحقة:
و يقصد بها الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة، و ذلك كالمرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي و التي تتمتع باستقلال مالي و لكنها لم تمنح الشخصية الاعتبارية.
وترتبط هذه الميزانيات بميزانية الدولة أي أن رصيدها الدائن يظهر في جانب إيرادات الدولة، و رصيدها المدين يظهر في جانب نفقات الدولة.

[bigboy]

د*الحسابات الخاصة على الخزانة:
ويقصد بها تلك (الحسابات) المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد. أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، ثم ثم تلك المبالغ التي تخرج من الخزانة على أن تعاد منها فيما بعد و لذلك لا تعد إنفاقا عاما.
4*مبدأ عدم التخصص:
المقصود به ألا يخصص نوع معين من الإيراد لإنفاق حصيلته على نوع معين من الإنفاق كما لو خصص إيراد الرسوم الجامعية على تغطية المصروفات الخاصة بالجامعة،وتتجه أساليب المالية العامة الحديثة لإنكار مبدأ التخصيص و الأخذ بمبدأ عدم التخصيص للأسباب التالية:
*إذا قلت حصيلة الإيراد المخصص ينتج عن ذلك قصور في الخدمة المخصص لها هذا الإيراد. و إذا زاد الإيراد يؤدي إلى إسراف في الإنفاق المخصص له هذا الإيراد
*من المفروض أن أوجه الإنفاق العام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة للمجتمع و العمل على إشباعها طبقا لدرجة إلحاحها و أن توجه الإيرادات جميعها دون تخصيص لإشباع هذه الحاجات طبقا لترتيب أولويتها.
5*مبدأ التوازن:
و معناه أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة. و تأسيسها على ذلك فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية. و كذلك في حالة زيادة الإيرادات العامة عن النفقات العامة يعبر هذا عن وجود فائض في الميزانية.
و لقد كان هذا هو المبدأ السائد في القرن 19 حتى أواخر عام 1929 حيث الكساد العالمي الكبير الذي غير معتقدات أصحاب مبدأ توازن الميزانية. فقد كانوا يعتقدون أن دور الدولة محدود في نشاطها التقليدي الذي يتمثل في الدفاع و الأمن القومي و عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فلا داعي في نطرهم لوجود عجز أو فائض.
و لكن العلماء المحدثون في المالية العامة يرون عدم الأخذ بمبدأ توازن الميزانية و يرون أن تكيف الدولة للحالة الاقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في ميزانيتها.و في هذا معالجة لهزات الدورة الاقتصادية بالنسبة للدول الرأسمالية.
المبحث الثالث: عجز الميزانية العامة:
تعتبر مشكلة عجز الميزانية من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين الباحثين في دول العالم. فهي من المشكلات المالية المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات:الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية في طل تقلص المواد. و اتساع الحاجات.
و قد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث. بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الميزانية العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا وجها كبيرا.
1*مفهوم عجز الميزانية:
يمثل العجز في الميزانية العامة الفارق السلبي موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروف التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل.
2*أسباب عجز الميزانية العامة:
و يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي:
*التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام، وذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين.
*ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مدا خيل الدولة.
*ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة. و هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجر.
*ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية. و من ثم على ادخارهم و بصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسيين:
ـ زيادة الإنفاق الحكومي.
ـ تقلص الموارد العامة.
3*معالجة عجز الميزانية العامة:
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، و كيفية مواجهتها، بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه، و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة. فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة، و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
أ*برامج الإصلاح و التنمية الذاتية:
تنتهج كثير من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية تختلف حسب نظامها المالي و تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة. و زيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم. و في إطار برامج الإصلاح الذاتي، و بغية علاج الجزء المتعلق بالميزانية العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع و أخذ السياسات التمويلية التالية:
سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:
تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة، غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
ترشيد النفقات العامة:
هو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد، فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني.
سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة:
يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض، أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الميزانية العامة، نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية. و يدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تنشط الأموال الأجنبية من خلال تشجيع الصادرات ، و هو ما يحقق نتائج فورية كبيرة، و يقلل من عجز الميزانية العامة. و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي. تنتهجه الدولة الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح في الدول النامية، لأن العبء الذي تتحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد، سيفوق حجم العائدات من هذه القروض.
الفصل الثالث: مراحل الميزانية العامة:
المبحث الأول: تحضير و إعداد الميزانية:
1*السلطة المختصة بتحضير الميزانية:
تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، و يرجع ذلك إلى عدة إعتبارات:
*الاعتبار الأول:
تعبر الميزانية عن البرنامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلفة.
*الاعتبار الثاني:
أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات.
*الاعتبار الثالث:
السلطة أكثر معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة.
*الاعتبار الرابع:
السلطة التنفيذية أفضل من السلطة التشريعية في تحديد الحاجات العامة و الأولويات الاجتماعية.
ـ تتولى السلطة التنفيذية مهام تحضير الميزانية بينما السلطة التشريعية تختص باعتماد الميزانية.
ـ فالسلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في تقدير أوجه النفقات و الإيرادات العامة.
ـ و يتم تكليفها بإعداد و تحضير الميزانية وفقا للظروف الاقتصادية الملائمة، فالميزانية تمثل النشاط المالي للدولة لذلك وجب أن يسودها الانسجام و التوافق.
ـ و لا يتحقق هذا إذا ترك الأمر للسلطة التشريعية فالبرلمان يقوم بإعداد ميزانية وفقا للمنتخبين فهي تخدم مصالحهم لا المصالح العامة.
ـ ثم إن السلطة التشريعية تطالب السلطة التنفيذية باحترام الخطة الاقتصادية للدولة فهي بذلك تقوم بالتوجيهات العامة و لا تتدخل في تفاصيل إعداد و تحضير الميزانية.
ـ يتولى تقدير النفقات كل وزير ثم تقدم إلى وزير المالية فيتم التشاور فيها إن كان هناك ضرورة لإدخال تعديلات معينة. و إذا لم يوافق هؤلاء يتخذ القرار بمفرده.
ـ و إذا حدث خلل إجراء التعديلات يتم عرضه على رئيس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف. و يتم تحديد سلطات وزير المالية لما يحقق منفعة للدولة.
2*الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية:
باعتبار وزير المالية ممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات بوضع تقديراتهم حول الإيرادات و النفقات للسنة المالية المقبلة ليتسنى له الوقت إعداد مشروع الميزانية.
ـ كل مؤسسة أو مصلحة تتولى إعداد تقديراتها بشان ما تحتاج إليه من نفقات أو ما تتحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية و ترسلها إلى الوزارة التابعة لها، حيث تتم مراجعتها و تعديلها ومن ثم إدراجها ضمن مشروع الميزانية الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يعرضه على السلطة التشريعية في الموعد المنصوص.
ـ لقد بدأت الدول و خاصة المتقدمة الاتجاه إلى الأساليب الحديثة لإعداد و تحضير الميزانية العامة. فهي تعبر عن النفقات و الإيرادات بصورة حقيقية، ثم توضح الاتجاه الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي لكل دولة.
ـ و قد أصبحت الدول تشمل التقسيمين (الإداري و الوظيفي) بعد إعداد ميزانيتها العامة.
*التقسيم الإداري:
أسلوب تقليدي لإعداد و تحضير الميزانية، فهي تبوب النفقات و الإيرادات وفقا للوحدات الحكومية.
ـ و هذا التقسيم يمكن السلطة التشريعية من مراقبة و اعتماد الميزانية بسهولة. وما يعاب عليه انه غير كاف لدراسة تطور توزيع الموارد العامة.
*التقسيم الوظيفي:
أسلوب حديث يسمح بتصنيف النفقات العامة و في مجموعات متجانسة، و المعيار المتبع هو نوع الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العام من اجلها:
ـ فمثلا النفقات المخصصة للصحة المدرسية تدرج ضمن بند الصحة بالرغم من أنها تابعة لوزارة التربية و التعليم.
ـ ما يعاب على هذا التقسيم انه يهتم بجانب النفقات و يهمل الإيرادات، ولا يمكن تقسيم الإيرادات تقسيما وطيفيا، لذلك يتم تقسيمها تقسيما كما يتماشى مع التقسيم الوظيفي، حيث يتم نشر بيانات الميزانية بشكل واضح ليفهم مفهومنا.
ـ للتقسيم الوظيفي أهمية كبيرة في إعداد و تحضير الميزانية، حيث تتخصص كل مجموعة متجانسة في وضيفة معينة، و تمكننا أيضا من معرفة كيفية توزيع النفقات العامة على وظائف الدولة.
ـ و أخيرا بواسطته نتمكن من تحليل النشاط الحكومي و الوقوف على تغيراته.
ـ و قد اتخذت عدة أساليب لتحضير و إعداد الميزانية تتمثل:
*أولا: ميزانية الأداء:
و التي تنعني إعادة تقييم جانب النفقات العامة حيث يظهر كل ما تنجزه الدولة من أعمال مثل إنشاء مستشفى جامعي، بناء مدرسة...
و هذا يهدف تحقيق أهداف إنتاجية محددة.
*ثانيا: ميزانية التخطيط و البرمجة:
يهدف هذا الأسلوب إلى تحقيق احتياجات المجتمع بالاستغلال الأمثل لجميع الموارد حيث يمكننا من معرفة المقارنة بين تكلفة و منفعة الإنفاق العام و هذا الأسلوب يقوم على عناصر ثلاثة هي:
أ*التخطيط:
و هو يمثل الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى الطويل.
ب*البرمجة:
يقصد بها تحقيق الأهداف المحددة مع تقدير العبء المالي لكل بديل، و وضع برامج متكاملة لتحقيق عدة أهداف.
ج*الموازنة:
و هي عبارة عن ترجمة الشرائع السنوية للبرامج في صورة اعتمادات سنوية.
ثالثا: الإدارة بالأهداف:
و هي تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل الوحدات الحكومية لتحقيقها. حيث يقوم كل مرفق أو رئيس قسم بتحديد أهدافه و يتم الاعتماد وفقا لهذه الأهداف.
رابعا: الميزانية ذات الأساس الصغرى:
وهي ضرورة تحليل البيانات و دراسة و تقييم كافة الأنشطة و البرامج سنويا، و هي تؤدي إما لتطوير و تحسين البرامج و زيادة الإعتمادات و إما بقائها على حالها أو تخفيضها أو إلغائها إذا ثبت عدم جدواها.
المبحث الثاني: اعتماد الميزانية:
1* السلطة المختصة باعتماد الميزانية:
السلطة المختصة باعتماد و إيجاز الميزانية هي السلطة التشريعية و الاعتماد شرط أساسي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع
التنفيذ و ذلك طبقا للقاعدة المشهورة″أسبقية الاعتماد على التنفيذ″.
ـ و حتى السلطة التشريعية في اعتماد الميزانية يتم في الموافقة على الضرائب و مراقبة موارد الدولة عامة. لكن بالإضافة إلى ذلك وجب اعتراف السلطة التشريعية بحق أخر و هو الموافقة على النفقات.
ـ و يمر اعتماد الميزانية داخل المجلس التشريعي بثلاث مراحل هي:
أ*مرحلة المناقشة العامة:
يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة في البرلمان،تنصب على كليات الميزانية العامة و ارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.
ب*مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة:
تطلع بها لجنة متخصصة و هي لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
ـ تستعين بما تراه من خبراء استثماريين، تناقش مشروع الميزانية منكل جوانبها و ترفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس.
ج*مرحلة المناقشة النهائية:
يناقش المجلس تقارير اللجنة و يقوم بالتصويت وفقا للدستور و القوانين المعمول بها.
تتوقف كفاءة السلطة التشريعية في فحصها لمشروع الميزانية على اعتبارات عدة منها:
*توفر قدر وافي من الإحاطة بمختلف جوانب الميزانية و توفر المعلومات المالية و الاقتصادية و مكونات ميزانية الدولة.
*سياسيا و اقتصاديا و النقابية، فكلما كانت ناضجة توفرت للسلطة التشريعية قوة سياسية و كلما كانت غير ناضجة، كان تأثير السلطة التنفيذية أقوى.
*و للمجلس التشريعي حق إجراء التعديلات على مشروع الميزانية حيث لا يحق له إجراء تعديلات جزئية بل يفترض أن يكون البناء متكاملا و يشمل الميادين السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية.
*لا يحق لنواب الشعب إجراء تعديلات على مشروع الميزانية العامة لأنها لا تهدف لتحقيق الصالح العام بل قد تخل بالبناء المتكامل.
*ينحصر حق البرلمان في الموافقة على مشروع الميزانية أو رفضه. و في حالة رفضه تقدم الحكومة استقالتها أي تسحب الثقة منها. إلا إذا تم إجراء انتخابات نيابية جديدة.
2*أداة اعتماد الميزانية:
إذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة يصدرها وفق قانون يطلق عليه قانون المالية، حيث يحدد المبلغ الإجمالي لكل من النفقات و الإيرادات.
ـ لقد ثار الخلاف حول قانون المالية العامة إذا ما كان قانون دقيق أم لا، حيث أنه يقرر فحسب اعتماد البرلمان لمبالغ الإيرادات و النفقات الواردة في الميزانية.
ـ يعد قانون الميزانية قانونا بالمعنى العضوي كونه صادرا عن السلطة المختصة بالتشريع.
ـ إن اعتماد البرلمان للإيرادات يختلف عن اعتماده للنفقات: فالإيرادات تقوم الحكومة بتحصيلها، لكنها لا تلتزم برقم الإيرادات المطلوبة بل قد تتعداه، دون إذن مسبق من البرلمان بذلك.
ـ و يختلف الأمر في اعتماد البرلمان للنفقات. فلا يجوز أن تكون النفقات أكبر من الإيرادات و لا يحق للدولة اعتماد نفقات باب معين لباب أخر إلا بموافقة البرلمان.
ـ و قد تضطر الحكومة إلى طلب نفقات أخرى غير واردة في الميزانية و ذلك لنشأة وجه جديد للإنفاق. و لكن يستوجب هذا موافقة المجلس النيابي.
2*تقنيات تقدير النفقات و الإيرادات:
تختلف الطرق و الأساليب المتبعة لتقدير كل النفقات و الإيرادات العامة في الميزانية. حيث تسعى السلطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الميزانية و هي أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع، بحيث لا تحدث اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإيرادات عما هو متوقع.
أولا: تقدير النفقات:
يتم إعادة النفقات دون صعوبات تقنية كثيرة. حيث أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقلة على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية المقبلة و يتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالإعتمادات باستخدام عدة طرق.
أ*الاعتمادات المحددة و الاعتمادات التقديرية:
*نعني بالإعتمادات المحددة تلك التي تمثل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية و تعد هذه الطريقة هي الأساس في اعتمادات النفقات و تطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل و التي يكون لها خبرة في تقدير نفقاتها المستقلة، مما يعني عدم تجاوزها للاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات.
*أما الإعتمادات التقديرية و يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب. و هي تطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها وجه التحديد. و يجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على موافقتها، أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية.
ب*إعتمادات البرامج:
هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة و يتم تنفيذ ه\ه البرامج بطريقتين: إما عن طريق أن يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية و يتم إدراجه في ميزانية السنة الأولى على أن يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات الربط. أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية.
و بموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على الإعتمادات اللازمة له، و يقسم هذا القانون ذات البرنامج على عدة سنوات و يقرر كل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج.
ثانيا: تقدير الإيرادات:
يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات تقنية إذ أنه يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعلق بالظروف و المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة، وخاصة الضرائب، في السنة المالية المقبلة.
و يتم تقدير الإيرادات العامة باستخدام عدة طرق:
أ*التقدير الآلي:
تتمثل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلي لا يترك للقائمين بتحضير الميزانية أي سلطة تقديرية بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها.
و تستند هذه الطريقة أساسا على قاعدة السنة قبل الأخيرة إذ يتم تقدير الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضير الميزانية الجديدة. و هناك قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات، أي إضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية نفذت وتتم على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة و تتميز هذه الطريقة على أنها تحدد حجم الإيرادات و النفقات بطريقة تحفظية. ما يعاب عليها أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت. فغالبا ما تتأرجح بين الكساد و الانتعاش من فترة لأخرى.
انتشار التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البلدان في العصر الحديث يجعل من الصعب استعمال هذه الطريقة في تحديد حجم الإيرادات.
ب*التقدير المباشر:
تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدة و تقدير حصيلته المتوقعة بناءا على هذه الدراسة مباشرة.
كل مؤسسة من القطاع العام تتوقع حجم المبيعات للإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة، بحيث كل الوزارات أو الهيئات الحكومية تقدر ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الحديثة.
و هذه التوقعات ترتبط بحجم النشاط الاقتصادي ففي حالة الرخاء و الانتعاش تزداد الدخول و الثروات و المبيعات و الأرباح و الاستهلاك و الواردات و الصادرات...الخ و التي يترتب عليها زيادة الإيرادات بصورة غير متوقعة، أما في فترات الكساد تصاب الأنشطة الاقتصادية بالخمول، مما يؤدي إلى قلة الإيرادات و زيادة النفقات و هذا ما يستدعي دراسة فورية للتقلبات الاقتصادية.
و إذا كانت طريقة التقدير المباشر أفضل الطرق لتقدير الإيرادات، فاللجان المتخصصة تقوم بالاسترشاد لتقدر مبالغ الإيرادات الفعلية المحصلة حسب مستولى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي باعتباره أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق...الخ.
المبحث الثالث: تنفيذ الميزانية و الرقابة عليها:

1*تنفيذ الميزانية:
وهي تمثل مرحلة انتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس. و هي آخر مرحلة من مراحل الميزانية، تختص بها السلطة التنفيذية و تشرف على تنفيذها وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري للدولة.
أ*عمليات تحصيل الإيرادات و النفقات:
تتولى وزارة المالية مهمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع الإيرادات من مختلف المصادر و إيداعها في الخزينة العمومية و يتم في المقابل الإنفاق لكن حسب الحدود الواردة في اعتماد الميزانية.
أولا: عمليات تحصيل الإيرادات:
كما ذكرنا سابقا، تختلف القيمة القانونية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات.
فإجازتها للنفقات تعني مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم اعتمادها.
إجازتها للإيرادات، بحيث لا تملك هذه عدم تحصيل جزء منها، وألا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية.
و يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
و يجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات تحصيل الإيرادات العامة تتمثل في:
ـ أن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص القانون.
ـ يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير و قد تضمن المشروع حق الدولة في تحصيل إيراداتها في أسرع وقت ممكن، بإعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر الدائنين. كما أعطاها الحق في إجراء الحجز الإداري لتحصيل ديونها. كما ميز حق الدولة في تحصيل دين الضريبة لا يوقف دفعها أولا ثم التظلم فيما بعد.
ـ لضمان دقة و سلامة التحصيل، فانه من المقرر و وفقا للقواعد التنظيمية، الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، و الآخرين المختصين بجبايتها.
ثانيا: عمليات النفقات:
إن إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات النفقات لا يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ الاعتمادات و لكنه يعني الإجازة و الترخيص للدولة بان تقوم بالإنفاق في حدود هذه المبالغ أي تقوم بإنفاق هذه المبالغ كلها أو بعضها في حالة الحاجة إلى ذلك.
ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة، و التأكد من إنفاقها، نضم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع خطوات
هي:
الالتزام:
ينشا الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين كالإنفاق من جانب الدولة مثلا: تعيين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثلا:إنشاء طرق أو جسور...الخ والإنفاق ليس الهدف منه زيادة أعباء الدولة بلا تحقيق أهداف معينة عامة
كما ينشا الالتزام بإنفاق مبلغ معين نتيجة إصابة مواطن بسيارة حكومية مما يضطر الدولة على دفع مبلغ تعويض.
و في كلتا الحالتين فان الارتباط بالنفقة يعني العمل القيام بعمل مكن شانه أن يجعل الدولة مدينة.
التصفية:
بعد أن يتم الالتزام تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بالتصفية أي بتحديد مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعها فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الميزانية مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غير مدين بشيء حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين.
يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال، فالدائن ينهي أعماله أولا قبل أن تدفع له الدولة المبالغ المدينة بها نتيجة هذه الأعمال. حتى تتمكن من تحديد مبلغ الدين على النحو فعلي.
الأمر بالدفع:
بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين،يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بضمان أمر بدفع مبلغ النفقة . و يصدر ه\ا القرار عادة من وزير المالية أو من ينوب عنه.
الصرف:
يقصد بالصرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية غير الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب و غالبا ما يتم هذا في صورة إذن على البنك المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساباتها.
فالخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري المتعلق بالجهة الإدارية. أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بالاختصاص الحسابي المتعلق بوزارة المالية. و هذا الفصل بين الاختصاصين نتيجة عدم ارتكاب أي مخالفة مالية.
و الآن نحاول مواجهة الاختلاف بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات العامة.
فالنسبة للنفقات العامة فهي تعتمد على قاعدة تخصيص الاعتمادات، السلطة التشريعية هي التي تتولى الإنفاق في حالة مخالفة تقديرات النفقات أو استخدام الاعتماد لنفقة معينة إلى نفقة أخرى.
و تختلف الإجراءات المتبعة للحصول على اعتماد من السلطة التشريعية من دولة إلى أخرى.فقد يسمع للسلطة التنفيذية القيام بنقل البنود دون موافقة من السلطة التشريعية. و في بعض الأحيان يخصص مبلغ في ميزانية كل وزارة في حالة نقص النفقات، و إذا ما تجاوز الأرقام الفعلية الأرقام التقديرية، فلا تتقدم بطلب الاعتمادات الإضافية، و لكن عليها أن تتقدم لسلطة التشريعية بميزانية كاملة مصححة للميزانية الأولى لمناقشتها و اعتمادها.
الإيرادات:
أي مخالفة تقديرات إيرادات الدولة للأرقام الفعلية، لا يثير العديد من المشاكل، فأي خطا يحدث في تقدير حصيلة نوع من أنواع الإيرادات يعوض، فالأخطاء بالزيادة تعوض الأخطاء بالنقصان،دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ الميزانية العامة وفقا للقاعدة المتبعة بالنسبة للإيرادات العامة وهي قاعدة عدم تخصيص الإيرادات أما إذا تعلق الخطأ بالزيادة فانه يتم تصرف في الزيادة الإجمالية وفقا للنظم و القوانين المعمول بها في كل دولة على حدى و تثور المشكلة في حالة الخطأ في تقدير الحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة بالنقصان، إذ تضطر الدولة في هذه الحالة إلى اللجوء لمصادر غير عادية لسد العجز في الإيرادات مثل الاقتراض أو الإصدار النقدي.
2*مراقبة تنفيذ الميزانية:
المقصود بمراقبة تنفيذ الميزانية هو أن يتم الإنفاق بالشكل الذي ارتضاه المجلس السياسي الممثل للشعب باعتباره الممول الأعلى للدولة فيما حددته من إيرادات عامة هي أساسا جزء من دخول أفراد الشعب.
و قد تكون مراقبة التنفيذ سابقة على أو لاحقة له، فمن مزايا النوع الأول منع وقوع الخطأ. و فيه مطابقة التصرف المالي قبل حدوثه لما ارتبطت به الحكومة مع ممثلي الشعب. و من الدول التي تسير على هذا النظام المملكة المتحدة البريطانية في عهد البرلمان إلى موظف أو شخص مسؤول يسمى المراقب العام فلا تتم عملية صرف إلا بعد إذنه و يكون قد تحقق من ورود اعتماد في الميزانية لهذا المبلغ و المراقب العام غير قابل للعزل و لا تملك الحكومة حل عزله ولا تتدخل في تحديد مرتبة أو زيادته أو إنقاصه فكل هذه الأمور من سلطة البرلمان.
و الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية، أو رقابة الأجهزة المستقلة و ذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية، و الرقابة اللاحقة لذلك.
أ*الرقابة الادارية:
هي تلك التي تقوم بها الحكومة على نفسها. و هي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية. و إدارة الأموال العامة. و يقوم على هذه الرقابة موظفون حكوميون. و هم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم و تقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة. و ذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة الخزانة في كل وزارة. وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوب عنهم. وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
ب*الرقابة السياسية:
إن الغاية ن الرقابة الميزانية. بصورة عامة.هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الايرادات و صرف النفقات.
و تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية. يبين فيه ما تم جبايته فعلا من إيرادات و ما تم صرفه من نفقات. و مدى مطابقة كل هذا لما ورد بالميزانية.
و تحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري الذي وافق الشعب عليه في 19 نوفمبر 1976 في المادة 187 منه على أن "تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الإعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية و تختتم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
ج*رقابة الأجهزة المستقلة:
تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة تقوم على مراقبة كل التصرفات المالية و الهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام. وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال اتجاه الوزارات المختلفة. كما تكلف هذه الأجهزة بتقديم تقرير ينوي لرئيس الدولة تبين فيه كل ما قامت به من أعمال و ما كشفت عنه الرقابة المالية و المحاسبية من مخالفات و توصيات الجهاز بشأنها تفادي أي أخطاء مستقبلا.
و لقد أخذت جمهورية الجزائر بهذا الاتجاه. ذلك أن المادة 190 من الدستور تنص على أن"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها. و يرفع مجلي المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، و يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته".
و الرقابة السياسية و رقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية، و أما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية أو لاحقة لها.

خاتمة
إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة خاصة منه الدور الاقتصادي. أدى إلى بروز الأهمية البالغة التي تعطي للميزانية العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الإجتماعية.
و لقد حاولنا في هذا البحث إبراز أهم الجوانب المتعلقة بالميزانية العامة بما تحتويه من نفقات و إيرادات.
مقدمة:
ستشمل دراستنا على أحد
فروع الاقتصاد ألا وهو الاقتصاد المالي أو اقتصاد المالية العامة بكل ما
يحويه هذا العلم من أنشطة مالية حتى أنه يتضمن السياسات المالية التي
تعتبر جزء من السياسة الاقتصادية العامة لأي نشاط اقتصادي واجتماعي.

ولذلك يجب علينا الإشارة بأن علم المالية العامة هو من العلوم التي تعتبر حديثة نسبيا .

وهكذا فإن المالية العامة والسياسات المالية يعتبران أهم أدوات الدولة للتدخل الاقتصادي ومن هذه المنطلقات نطرح الإشكاليات التالية :

مط1: المفهوم التقليدي لعلم المالية العامة
تعريف المالية العامة قديما :
كانت تشرق وفقا
للفكر الذي ساد حتى من تصف القرن 19م بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل
التي تحصل بها الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة فالعلم
كان يعرف على هذا النحو بهدف واحد وهو تغطية النفقات العامة وكذلك بوسائل
تحقيق هذا الهدف أي كيفية توزيع أعباء العامة على مختلف المواطنين وقد كان
الطابع الأساسي لهذا العلم آنذاك طابعا قانونيا إذ كان الشاغل الكبير
لشارحي المالية العامة بيان وسائل الحد من نشاط الدولة وحماية مصالح
الأفراد من التدخل الحكومي غير المفيد ولقد كانت دراسة (م.ع) من هذه
الزاوية الضيقة أمرا منتقدا إذ أن الظواهر المالية ، مثلها في ذلك مثل
غيرها من الظواهر الاجتماعية تتأثر بالعديد من العوامل (اق.س.اج.) إلا أن الوقائع حتى نهاية ح ع i كان لابد من شارص (م.ع) إلى البحث عن تعريف جديد ذلك لتعدد موضوعاته وتعدد جوانب دراسته وهكذا أصبحت (م.ع)
بأنها العلم الذي يبحث في دراسة الأسس التي ينبني عليها الضرائب والحصول
على إيرادات العامة اللازمة لتأدية الخدمات العامة ويبحث كيفية الموازنة
بين إيرادات ونفقات الدولة .

مط2: المفهوم الحديث لعلم المالية العامة :
تعريف المالية العامة حديثا : بعد أزمة الكساد الكبير ونشوب ح ع ii جعل
هذا التعريف قاصرا على الإلمام بما طرأ على دور الدولة في الحياة (ا.ق) من
تطور ، فأهداف الدولة لم تعد محددة بالمحافظة على الأمن والنظام وإنما
بدأت السلطات العامة في السعي مباشرة لتحقيق الرفاهية العامة وتوزيع أفضل
للدخل القومي يتميز بتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية ولقد لفت تزايد
تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أنظار للماليين ودفعهم إلى التركيز على
الجانب الاقتصادي في دراسة الظواهر المالية والبحث عن أفضل الأساليب
لترشيد الاتفاق لعام وضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة ، وقد
أدى هذا التطور إلى تدعيم العلاقة بين علمي الاقتصاد والمالية العمة حتى
أصبح يتلخص في : دراسة الاقتصاديات المرافقة والهيئات العامة ولنفصل أكثر
فان المالية العامة هي ذلك العلم الذي يشرح المبادئ التي تحكم التنظيم
المالي للدولة والهيئات العامة ويبحث عن وسائل تنفيذ أهداف المرافق بأكثر
أساليب الاقتصادية .

المطلب الثالث : المفهوم المعاصر لعلم المالية العامة
مرحلة الدولة المعاصرة
عرفت المالية

[bigboy]

العامة تطورا اكبر خلال ½ الثاني من القرن 20 الراجع إلى تعددها بالنظر
إلى أهمية وطبيعة الإرادات والنفقات العامة إلى تخلف من دولة متقدمة إلى
أخرى في طريق النمو

- لقد
استحدثت المالية المعاصرة من طرف الأنظمة البرلمانية في مختلف الدول وعلى
وجه الخصوص الدول الأوروبية منها عقب انهيار الحكم الملكي ..

فالحد من السلطة الملكية ، عمدت
البرلمانات المنتخبة إلى استعمال التقنيات المالية ، بالترخيص المبدئي
للإيرادات ونفقات الخدمات العمومية بهذه الطريقة لكون هذه البرلمانات حدت
من مجال التدخل الممكن والمسموح للدولة.

المبحث الثاني : التطور التاريخي لعلم المالية العامة
المطلب الأول : المالية العامة في الحضارات القديمة
ترجع أصول الفكر
المالي إلى المفكرين القدامى بأن الحضارات الأولى بالرغم من أن الشؤون
الاقتصادية والمالية البحتة لم تشغل أذهان أولائك المفكرين ، فقد أخذت
كثير من الحكومات القديمة إلى جانب اعتمادها على ما يفرض على الشعوب
المغلوبة من حزبه وعلى عمل الأصدقاء لتظم الضرائب غير المباشرة التي تتكون
عناصرها الرئيسية على الرسوم التي تفرض على ثقل ملكية الأرض وعلى
المعاملات التجارية المختلفة .

وفي عهد اليهودية الأولى تضمنت
تعاليمها بعض النظم والقواعد الخاصة بالفائدة والأجور والضرائب والمواريث
إلى جانب تنظيم بقية الشؤون الاقتصادية كالحرف والعمل وما إلى ذلك ..

وفي عهد الإغريق تضمنت كتابات
أفلاطون وأرسطو بعض الأفكار الاقتصادية العامة والقليل من التعليقات
العرضية إلى المسائل المالية ، ولكن أفكارها الاقتصادية والسياسية بشأن
الدولة والملكية لها شأن كبير في تطور الفكر الاقتصادي في العصور اللاحقة
وبالتالي تطور الفكر المالي في العصر الحديث.

- وفي
عهد الإمبراطورية الرومانية كان تطور الفكر المالي مرتبط أساسا بسيادة
النزعة الفردية في هيكل الاقتصاد الروماني التي قامت على أساسها قديما بعد
فكرة القانون الطبيعي التي شكلت بدورها الأساس الفكري والقانوني للرأسمالية .

- وفي
العصور الوسطى كان النظام الاقتصادي سائدا وكان للكنيسة دور كبير في
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في حين كادت الدولة أن تختفي وتخفي معها
النظام المالية التي كانت معروفة من قبل كما تقلص الفكر المالي .

المطلب الثاني : الفكر المالي عند العرب قبل وبعد الإسلام:
- لم
يكن للعرب قبل الإسلام نظام مالي لأنهم كانوا يعيشون عيشة قبلية لا اثر
لتنظيم الأموال العامة حيث كان بيت مال المسلمين الذي أقامه الخليفة عمر
بن الخطاب أشبه بخزينة الدولة العامة أو بوزارة المالية في العصر الحديث .

- كما
توخى التشريع الإسلامي في فرض الضرائب مبادئ العدل واليقين والملائمة
والاقتصاد وهي نفسها المبادئ التي لم يتوصل إليها العالم إلا بعد اثنا عشر
قرنا ، أما في مجال توظيف المال في خدمة المجتمع فقد حارب الإسلام اكتناز
المال وأوصى بإنفاقه واستثماره في تنمية ثروة المسلمين وتحقيق العدالة
الاجتماعية فيما بينهم .

وقد ظهر هذا كله في العديد من كتابات الفقه الإسلامي لدى أبن مالك في كتاب "الزكاة" وابن يوسف الأحصاري في كتابه الشهير "الخراج" وابن رجب الحنبلي " الاستخراج
لأحكام الخراج" وابن خلدون في مقدمته الشهيرة وغيرهم من أعلام الفقه
الإسلام والفقه الإسلامي والفكر العربي الإسلامي الذي استندوا في دراساتهم
إلى تعاليم الإسلام في أصولها الشرعية بالقرآن الكريم والسنة النبوية من
جهة و إلى واقع المجتمع والدولة الإسلامية من جهة أخرى

المطلب الثالث : المالية العامة في أوربا :
وجه الاقتصاديون
التقليديون من أنصار المذهب الحر ومن قبلهم الطبيعيون جانبا لا بأس به من
اهتماماتهم بدراسة المالية العامة حيث آمنوا بمبدأ ( حيادة
السيادة المالية ) وبالتالي حصر دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في أقل
الحدود الممكنة الأمر الذي أفقد عناصر ماليتها كل أثر فعال على الاقتصاد
القومي، وقد نتج عن هذا أن اقتصرت النفقات العامة بصفة عامة على ضمان
التوازن بين الإيرادات والنفقات أي رفض التقليديون الالتجاء إلى عجز
الميزانية بالالتجاء إلى القروض لتغطية النفقات العادية وهكذا فإن توازن
الميزانية في الفكر المالي التقليدي أساسه التوازن بين الإيرادات العامة
والنفقات العامة وبأي ثمن ، وليس ذلك إلا فكرة منطقية لفكرة حيادة المالية
العامة السائدة في الفكر المالي.

- إن
أفكار الاقتصاديين التقليدين أفدت تتلاشى تدريجيا بعد أن أثبتت الكساد
العالمي الكبير أزمة 1929 عدم تحقيق التوازن الاقتصادي آليا كما أوضع
بجلاء الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية في إحداث التوازن ، فقد
اتخذت السياسة المالية معنى أوسع من المعنى السابق فلم يعد من الممكن أن
تطل هذه السياسة ذات طابع حيادي بل أصبح يقصد بها مجهودات حكومية لتحقيق
الاستقرار وتشجيع النشاط الاقتصادي .الذي ينبع من نظرية كينز كثيرا من
أفكار الاقتصاديين التقليدين وأشار إلى أن ميزانية الدولة يمثل قطاعا
حيويا له أهميته الكبرى وآثاره البالغة على القطاعات الأخرى وأولى بأهمية
الدور الذي تلعبه السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهكذا أ
خرج كينز المالية العامة من عزلتها التقليدية عن سائر قطاعات الاقتصاد .
المبحث الثالث: مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة

المطلب الأول : مصادر المالية العامة

هناك مصادر دستورية ، مصادر تشريعية

المصادر الدستورية : يضع الدستور
المبادئ الأساسية للضريبة كما هو مقرر في المادة 04 والتي تنص على مساواة
الجميع أمام الضرائب ، المشاركة في الأعباء العامة حسب المقدرة والضريبة
محددة بقانون الأعباء المالية من الضرائب والرسوم ويحدد المدة القصوى
البرلمان من أجل المصادقة على قانون المالية

كما يصادق البرلمان على قانون
المالية في مدة أقصاها 75 يوما اعتبارا من تاريخ الإيداع وإذا تجاوز هذه
المدة يصدر قانون المالية بأمر من رئيس الجمهورية ( المادة 120) كما ينص
على أن التصويت على الميزانية من اختصاص البرلمان المادة 122 كذلك ضمن حسن
استعمال الاعتمادات المالية لكل قطاع برقابة البرلمان المادة 160 ورقابة
مجلس المحاسبة المادة 170 .

المصادر التشريعية : وتتمثل قوانين
المالية المصدر الأكبر إذ تفصل الإيرادات والنفقات لما يشبع الحاجات
العامة للمجتمع في كل المجالات وما دامت الحاجات العامة تتقيد في فترات
قصيرة ، يصدر قانون المالية كل سنة على أن يليه قانون مالية تكميلي
لمواجهة الظروف المتجددة أما عمليات التحصيل والصرف فتكون وفقا للقانون
المتعلق بمجلس المحاسبة العمومية المؤرخ في 15 أوت 1990 وثمة مصدر آخر
يتعلق بمجلس المحاسبة المذكور لما له من دور فعال في مراقبة أموال الدولة .

المطلب الثاني : أدوات المالية العامة

يعتمد نظام المالية العامة في تحقيق أهدفه على عدة أدوات مالية وهي النفقات والإيرادات والميزانية العامة

النفقات العامة : يقوم النشاط
العام من خلال هيئاته (القطاع العام) بتحديد الحاجات العامة ، ولا يمكن
للقطاع العام أن يلبي هذه الحاجيات إلا إذا توفرت السلع والخدمات اللازمة
ويقوم النشاط العام في مقابل الحصول على هذه السلع والخدمات بتسديد ما
يسمى بالنفقات العامة

الإيرادات العامة: أن تغطية النفقات العامة يتطلب إيرادات عامة واهم مصادر الإيرادات العامة :

1. الدخل
الحكومي: ويقصد به الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة من طرف الدولة
سواء كانت ملكية عامة أو خاصة فهي أ ملاك الدولة ما يخضع للقانون العام
مثل الشوارع والحدائق .

وقد كانت أملاك الدولة هي المصدر
الرئيسي لإيرادات الدولة غير أن أهمية هذا العنصر قلت مع التطور الاجتماعي
وما تبعه من تطور فري نشاط الدولة إلى الأحكام الخاصة.

2. القروض
العامة والإعانات: تتمثل الإعانات الخارجية في الهبات والمساعدات الخارجية
التي تتلقاها الدولة من دول أخرى وغير المقيمين في الداخل .

أما القروض العامة فغما أن تكون خارجية تتحصل عليها الدولة من الخارجية أو داخلية تتحصل علي ها من الأفراد في الداخل .

لقد كانت أملاك الدولة هي المصدر
الرئيسي للإيرادات العامة غير أن أهمية هذا العنصر قلت مع التطور
الاجتماعي وما تبعه من تطور في نشاط الدولة .

الضرائب : تعتبر مصدرا مهما
للإيرادات العامة لخزينة الدولة حيث تمثل التحويلات الإجبارية لجزء من
المداخيل والثروات الخاصة وما تحقق منفعة عامة.

الميزانية العامة : هي كل خطة
مالية تمثل تقريرا مفصلا لنفقات الدولة وإيراداتها مدتها سنة ويصدر سنويا
بيئة الموازنة بعد موافقة الهيئة التشريعية عليها وتعتبر بريطانيا أول
دولة قامت بتجربة الموازنة لنظامها المالي ولم تقتصر وظيفة الموازنة
لتأكيد رقابة السلطات الشعبية على الحسابات العامة فقط ، بل تعدتها لتمثل
أداة لتحقيق التشغيل الكامل والاستقرار الاقتصادي وهذا يعني أن الموازنة
أو الميزانية تحولت إلى أداة لإدارة الاقتصاد وتوجيهيه ، وعموما لا خلاف
بين النظم المالية في هذا الشأن وإنما يقع الخلاف بينهما في تحديد حجم
الأدوات المالية أي النفقات العامة والإيرادات العامة وأنواعها والأهمية
التي تعطى لكل نوع

فبالنسبة لحجم الأدوات المالية فإنه يختلف من نظام لآخر ومن فترة إلى أخرى (ضمن
نفس النظام ) ، فهو أكثر شمولا في النظام الاشتراكي منه في النظام
الرأسمالي، كما أنه يختلف من مرحلة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر في هذا
النظام ، ففي المنافسة الحرة كان أضيق الحدود ثم ازدادت النفقات
والإيرادات العامة كثيرا فيما بعد..

المطلب الثالث : أهداف المالية العامة
من الطبيعي أن يكون
للنظام المالي للدولة انعكاسا لنظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث
أنه يشكل كما أشرنا سابقا جزء منه وهكذا إذن تتحد أهداف النظام المالي
بطبيعته وأهداف النظام الاقتصادي للبلد ولهذا تختلف الأهداف المنوط
تحقيقها بنظام المالية العامة باختلاف النظم الاقتصادية وبصفة عامة يمكن
القول بأن الهدف الضمني للنظام المالي للدول الرأسمالية المتطورة يمثل في
بلوغ أقصى مساهمة في الحفاظ على النظام الرأسمالي وتطوره في ظل الصراعات
الاجتماعية التي ينطوي علي ها النظام ، ومن هنا يرى أغلب أساتذة المالية
العامة في هذه البلدان أن على المالية العامة أن تخدم تحقيق الأهداف
التالية:

أ‌- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي

ب‌- تحقيق العدالة في توزيع الدخل

ت‌- تحقيق توزيع أمثل للموارد

ث‌- دعم النمو الاقتصادي

أما الهدف الرئيسي لنظام المالية
العامة في ضل الاشتراكية هو تحقيق أقصى مساهمة في إشباع الاحتياجات
الاجتماعية وفي انجاز الخطط العامة لتنمية الاقتصاد الوطني وهنا تشكل
الخطط المالية جزءا من نظام التخطيط الذي يحكم حياة المجتمع في هذه البلدان .

فيما يخص البلدان النامية فإنه
يمكن القول بان الهدف العام يجب أن يتمثل في تحقيق أكبر مساهمة ممكنة في
انجاز المهام الكبرى التي تواجه هذه البلدان أي الأهداف التي ترتبط
بالخروج من دائرة التخلف والتبعية في أقل زمن ممكن .

المبحث الرابع : السياسة المالية وعلاقة علم المالية بالعلوم الأخرى :
إن السياسة
المالية في دراسة تحليلية للنشاط المالي للدولة وتختص هذه الدراسة في
توزيع واستخدام الموارد المالية وتستخدم الدولة هذه السياسة لتنفيذ
وظائفها وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهي تعتبر عن السياسة
العامة للدولة وعلى وجه الخصوص سياستها الاقتصادية التي تتحدد بطبيعة
الظروف الداخلية والخارجية للدولة.لذا يعتبر مفهوم (س.م) مفهوما ذو أهمية
وهذا بسبب اختلاف أهدافها في المجتمعات .

وتتكون السياسة المالية من
فروع تبعا لما تستخدمه من أدوات ولما تسعى إليه من أهداف ففي برنامج تخططه
وتنفذه الدولة عن عمد تستخدمه فيها مصادرها الإرادية وبرامجها الاتفاقية

المطلب الأول : دور السياسة المالية في اقتصاديات الدول
1. دورها في الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصاديا :

في هذه الدول يقوم القطاع
الخاص أساسا بوظيفة الإنتاج أي أن طريقة الإنتاج تعتمد على الملكية الخاصة
والعمل المأجور والهدف من الإنتاج هو تحقيق أقصى ربح.

فكان محور اهتمامات السياسة
المالية هو العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسماح لميزانية الدولة
بالتقلب تبعا لأوجه الدورة الاقتصادية المختلفة استمدت فكرة السماح
للميزانية الدولة بالتقلب من النظرية الكينزية التي مفادها بان ميزانية
الدولة تمثل قطاع حيوي له أهمية كبيرة وأثره البالغ على القطاعات الأخرى
في الاقتصاد الوطني كما أوضح بأن العبرة ليست بتوازن الميزانية وإنما
الاقتصاد الوطني حتى لو اقتضى ذلك إلى عدم توازن الميزانية وباستعمال
تقنية العجز المقصود خلال دورة اقتصادية تمتد إلى عدة سنوات ولكن يتعين أن
يكون العجز بالقصد الذي يحتاجه الاقتصاد.وقد استعملت هذه الفكرة في
الاقتصاديات الرأسمالية خاصة بعد أزمة الكساد عام 1929م
التي كان سببها في الاختلال الذي حدث في آلية العرض والطلب بحيث أصبح
العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي لذا استعملت هذه السياسة لزيادة مستوى
الطلب ورفع الإنفاق الكلي حتى يتساوى مع قيمة الإنتاج والذي يتحقق عند
مستوى العمالة الكاملة لعوامل الإنتاج ويمكن رفع مستوى الطلب بواسطة
السياسة المالية بأكثر من طريقة منها:

أ‌. زيادة مشتريات الحكومة من السلع والخدمات أي زيادة الإنفاق العام

ب‌. اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع مستوى الإنفاق الخاص وتشجيعه بزيادة الإعانات والتحويلات (كالمنح والعائدات) وتخفيض الضرائب

2.دور السياسة المالية في المجتمعات الاشتراكية:

في هذه المجتمعات يقوم
القطاع العام أساسا بوظيفة الإنتاج تعتمد على الملكية العامة لأدوات
الإنتاج ، وعلى التخطيط الشامل كأسلوب لإدارة اقتصادها بحيث تستخدم هذا
التخطيط لإيجاد التناصف (توازن) بين الموارد لمالية والموارد الإنسانية
بحيث توجه هذه الموارد بين مختلف الأنشطة والمجالات وذلك لتحقيق النمو
المتوازن لمختلف فروع الاقتصاد الاشتراكي .وتقوم
السياسة الاشتراكية بوظيفتين أساسيتين وظيفتي التوزيع :بحيث يتم توزيع
الدخل القومي بين مختلف المشروعات وفروع الاقتصاد القومي (توجيه الموارد
بين مختلف الاستعمالات) وكذلك توزيع الناتج الاجتماعي بين الناتج الضروري
لإشباع الحاجات الجماعية ، ومن خلال المشروعات وفروع الاقتصاد القومي هذه
الوظيفة ترتبط المالية العامة للدول الاشتراكية ارتباطا كاملا بالنشاط
الاقتصادي للمشروعات الإنتاجية وتضم في إطارها العلاقات الاقتصادية التي
تحكم خلف الموارد النقدية وفق الخطة القومية الموضوعة لتوزيع الناتج
الاجتماعي والدخل القومي وإعادة التوزيع من دولة إلى أخرى حسب درجة نموها
وإلى جانب وظيفتي التوزيع وإعادته توجد وظيفة أخرى وهي وظيفة الرقابة
والغششراف المالي .بحيث تستخدم هذه الطريقة كأداة للإشراف على الأنشطة
الاقتصادية والمالية للدولة بحيث تحقق هذه الطريقة عملا في اتجاهات

الأول : يتمثل في الرقابة المالية داخل ذاتها وبين مختلف هذه المشروعات.

الثاني : في ميزانية الدول من خلال العمليات المتعلقة بإعدادها وتنفيذها لتقوم بدورها في تحقيق الرقابة على الوحدات الاقتصادية

الثالث : في الاستعانة بنظم الإنسان والتسوية المحاسبية المتعارف عليها في الاقتصاد الاشتراكي .

المطلب الثاني : علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى :
تعتبر
المالية العامة مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية إذن فمن الطبيعي والمنطقي
أن توجد علاقة بين هذه المظاهر وغيره من هذه المظاهر الحياة الاجتماعية من
اقتصاد وسياسة واجتماع وقانون ومحاسبة وإحصاء وغيرها ، فالمالية العامة
تؤثر في غيرها من مظاهر الحياة الاجتماعية وتتأثر بها لذا وجب علينا أن
نعترض للعلاقة التي تربط علم المالية العامة بالعلوم الأخرى .

العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد:
إن العلاقة بين علم
المالية العامة وعلم الاقتصاد تعتبر من أوثق العلاقات ذلك أن الاقتصاد هو
العلم الذي يبحث عن حل المشكلة الاقتصادية التي تتعرض النشاط الاقتصادي
ابتداء من الإنتاج حتى توزيع الناتج (مثل كيفية إشباع الحاجات الإنسانية )
فإن علم المالية العامة أو الاقتصاد المالي هو العلم الذي يبحث في إيجاد
أفضل الوسائل لإشباع الحاجيات العامة مما يساهم في حل المشكلة الاقتصادية .

2. علاقة
علم المالية بعلم السياسة : إن علم السياسة يهتم بدراسة نظم الحكم وعلاقة
السلطة العامة ببعضها البعض أما علم المالية العامة فهو يبحث في كيفية سير
النفقات والإيرادات ويكون الترابط فيهما متمثل بان الظروف المالية له أثر
هام في أوضاع الدولة السياسية لكم من دول فقدت استقلالها السياسي وتعرضت
لذنوب الثورات وهذا بسبب اضطراب ماليتها العامة وعدم استقرارها .

3. علاقة
علم المالية العامة بعلم الاجتماع: إن العلاقة بين هذين العلمين تتضح في
مجال الضرائب إذ يترتب على فرض الضرائب أثار اجتماعية إلى جانب آثارها
المالية والاقتصادية تمس طوائف معينة من المواطنين حتى ولو لم يقصد المشرع
من فرض الضريبة سوى الحصول على إيرادات الخزينة العامة إلا أن الدولة في
كثير من الأحيان تستهدف من خلال الضريبة آثارا اجتماعية مقصودة كتقليل
التفاوت بين ثروات الأفراد ودخولهم والضريبة على استهلاك بعض المواد
المضرة كالكحول بحيث تساهم في التقليل من استهلاكه والضريبة على أراضي
البناء غير المستعملة تهدف إلى تشجيع بناء المساكن وهكذا تتبين العلاقة
الوشيكة والتأثير المتبادل بين السياسة المالية وبين الأوضاع الاجتماعية
السائدة فيها.

4. علاقة
علم المالية العامة بعلم القانون : أما علاقة المالية العامة بعلم القانون
فإن مضمونها يبلور لنا معرفة أن القانون هو الأداة التنظيمية التي يلجأ
إليها المشرع لوضع القواعد العامة (الملزمة) في مختلف الميادين ومنها
الميدان المالي ، فتأخذ مختلف ، عناصر المالية العامة من نفقات وإيرادات
وميزانية بشكل قواعد قانونية كالدستور .

فالدستور يتضمن الواعد
الأساسية المنظمة لمختلف جوانب المالية العامة والتي يتعين توضع القوانين
المالية في حدودها فهو ينظم النفقات العامة والشروط الأساسية لفرض الضرائب
وعقد القروض وقواعد إقرار الميزانية أو اعتمادها بواسطة السلطة التشريعية
وكيفية مراقبة تنفيذها فميزانية الدول تصدر في أغلب دول العالم من خلال
الالتزام بالنصوص الدستورية العامة وهذا لما لها من مضمون مالي يلزم
للموافقة عليه وإجازة الالتزام بهذه النصوص



5. علاقة علم المالية العامة بعلم المحاسبة :

إن صلة المالية العامة
بالمحاسبة والمراجعة وفنونها من اهتلاك وجرد واحتياطات ومخصصات وعمل
الميزانية الختامية والميزانية العمومية للمنشآت التجارية والصناعية
وغيرها وتزداد صلة المالية العامة والمحاسبة بازدياد تدخل الدول في الحياة
الاقتصادية عن طريق إقامة المشروعات الاقتصادية المختلفة مما يستلزم نشر
ميزانية تجارية لهذه المشروعات إلى جانب البيانات المالية الخاصة بها
والواردة في ميزانية الدولة .

6. علقة
علم المالية العامة بالإحصاء : عن علم المالية العامة يستعين بالإحصاء في
التحقق من مسائل كثيرة تدخل في نطاق النشاط المالي للدولة كمستوى الدخل
القومي وتوزيع الثروة والدخول بين طبقات المجتمع وعدد السكان وتوزيعهم في
المناطق الجغرافية وعلى الحرف المختلفة وحال ميزان المدفوعات وغير ذلك من
الإحصاءات التي لا غنى للباحثين في المالية العامة عنها لأهديتها البالغة
في دراسة ورسم البيان المالية العامة للدولة.

المطلب الثالث : الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة
يهتم علم المالية العامة بمعالجة الجانب المالي لنشاط الدولة بمختلف مؤسساتها العامة .

أما المالية الخاصة فهي تختص ببحث هذا الجانب من نشاط الأفراد.

أ) الإنفاق : تهدف المؤسسة الخاصة من إنفاقها تحقيق ربح باعتبار أن هذا هو الهدف الرئيسي من نشاط الأفراد

أما الدولة فإنها تهدف من نشاطها تحقيق المنفعة العامة في مقام الأول ، حتى ولو تعارض هذا مع تحقيق أقصى ربح ممكن من هذا النشاط.

بل إن الدولة قد تقوم
بمشروع ما رغم أنها تعلم سلفا أن إيراداتها لن تسمح بتغطية نفقاتها ما
يترتب عليه خسارة وذلك لكونه يحقق نفعا عاما لمصلحة المجتمع ولتحقيق
اعتبارات أخرى بديلة عن الربح قد تكون السياسة اجتماعية واقتصادية.

ويترتب اختلاف الهدف من الإنفاق بين النشاط الخاص والدولة أن يختلف الحكم على مدى نجاح مشاريع الدولة هو تحقيق أقصى منفعة عامة ممكنة .

ب. الإيراد:

تحصل المشاريع الخاصة على إيراداتها بطرق اختيارية أي بالإنفاق عن طريق بيع منتجاتها للدولة أو الأفراد

أما الدولة فإنها تحصل على
إيراداتها بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة ناشئة عن حقها في السيادة
وباعتبارها سلطة سياسية فيها تستطيع فإنها تستطيع في بعض الأحيان إلى عنصر
الأخيار للحصول على إيراداتها كما هو الحال بالنسبة للضرائب أو القروض
الإجبارية وذلك يمنعها من استخدام وسائل عادية التي يتبعها القطاع الخاص
للحصول على إيراداته.

ج. الميزانية

يوجد فرن من حيث كيفية الوصول إلى موازنة الميزانية لدى الدولة من جهة والمؤسسات الخاصة من جهة.

- فالدولة
تقوم بتقدير نفقاتها أولا اللازمة لتسيير المرافق العامة وتحقيق أهداف
سياسية و(ا.ق) و(ا.ج) ثم تقوم بإعداد المصادر التي تحصل منها على إيرادات
كافية لمواجهة النفقات

- المؤسسات الخاصة تقدر حجم إيرادات أولا من دخول أرباح ثم تحدد أوجه الإنفاق .

د. الأساليب المعتمدة :

يسعى الفرد لتحقيق منفعته
الخاصة في إطار الحرية فتلجأ إلى عقود لتحقيق رغباته وتقدر النفقات على
أساس إيرادات وإسراف يؤدي إلى اقتراض وإمكانيات في ذلك محدودة

أما الدولة فإن نفقاتها ضرورية
لضمان سير المرافق العامة فهي تحدد نفقاتها ونبحث عن وسائل اللازمة
لتغطيتها فهي تلجأ إلى طرق عديدة لتعديل إنفاقها تتم عن طريق سلطتها مثل
الضريبة

وبالتالي نشاطها يتم في إطار الحرية ، أما نشاط الدولة في عملية حصولها على إيراداتها فأساسه الضرائب

هـ. النظرة المستقبلية :

لا يقدم أفراد في الغالب إلا على أنشطة ذات الربحية السريعة غير بعيدة عن النتائج

تقدم الدولة على مشاريع لا تظهر بجنبها إلا بعد فترة طويلة جدا.

و.الحجم :

حجم مالية الأفراد أقل حجما
من مالية الدولة فالدولة تصرف سنويا مليارات الدينارات بصفة نهائية بينما
ليس في مقدور مؤسسات خاصة تحمل خسارة ملايين الدينارات وهذا فقط على مستوى
محلي لأن بعض مالية الشركات المتعددة الجنسيات تفوق مالية العديد من الدول .

الهدف :

يسعى الفرد لاستخدام مالية
لتحقيق ربح فهذا الخير هو محرك نشاط الفرد ولهذا نترك أنشطة الغير مربحة
للدولة لأنها لا تهدف لتحقيق الربح بغير ما تسعى لتلبية الحاجات العامة.

القانون :

تخضع مالية الأفراد في
تكوينها وفي حريتها إلى قواعد والتزامات القانون الخاص ، بينما المالية
العامة تخضع إلى قواعد صارمة هي قواعد القانون العام .

الخاتمة:

من خلال ما سبق ذكره يمكن أن
نستخلص أن للمالية العامة دور هام في حياة الدولة وأن السياسة المالية هي
حتما ذات تطور مهني وعقلاني مبني علي منطلقات واضحة فإن أحسنت الدولة
التصرف في ماليتها من خلال تعديل نفقاتها وإيراداتها ، فذلك حتما سيؤدي
بها إلى تجنب الوقوع في تأزم الأحوال المالية والتصاعد في حدتها وتعريض
القدرات التمويلية إلى هزات متتالية مضرة لها فإذا توفر الاستقرار في
المالية العامة وسارت وفقا لسياسة متراصة وواضحة المعالم تكون القاعدة
السليمة لرسم تشريع مالي للبلاد يستجيب لخصوصيات البلاد الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية مع اعتماد البلد على الطرق الحديثة في التسيير
المالي.

[bigboy]

لقد اصبح مشكل الاستدعاء من ضروريات المسابقة فيجب عليك ان تدفع الملف و ان تحضر الاستدعاء بنفسك و تجري الامتحان لنفسك و تنقط نفسك و في الاخير تخسر

[bethany]

المصدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[blacksol]

صحيح لقد تم توظيف الناجحين منذ 10 أيام لكن الإدارة المعنية اكتفت بمراسلة الناجحين فقط دون الإعلان عن القائمة

[عنتر يحيى 4]

انا بدوري لم استلم الاستدعاء دهبت الاسبوع الفارط الى مديرية الضرائب فقالوا لي ان اعود في شهر ديسمبر

[امين83]

السلام عليكم
يا اخواني ، أنصحكم بألا تلتزمو با ما يقوله لكم الموظفون في الادارات . ، في حين أنا اتصلت بأحدى الادارات أسأل عن الاستدعاء الذي لم يصلني وأذا بي أفاجئ بأن المسابقة بقي لها يومين رغم أن الملف أودعته شخصيا ، كل هذا لانعدام الضمير و اللا مبالاة با مصلحة الغير ...الى متى ؟

[مشونش]

بخصوص مديرية الضرائب وهران فالامور فاتت الحد لانه يوم دفعت الملف لم يعطونا وصل تسليم مثل باقي الادارات و كما هو الحال في نفس المديرية (شرق)حيث سلموهم الوصولات
انا من جهتي دفعت الملف و سمحت فيه في نفس اليوم نتيجة للبهدلة اللي شفتها هناك فمجرد حارس عند الاستقبال يعاملك وكانه المدير
الله يهدي الجميع هدا ما نقول

[info_sba]

اشكرك اخي على ردك
اختصاصي مهندس دولة اعلام الي و شاركت في المسايقة للادارة المحلية ل س ب ع
ارجو ان تفيدني بتاريخ النتائج
اشكرك

لدي سؤال هل عرفت من اقام موضوع reseau

[amine mobile]

أود أن أستفسر عن النقاط التي تحصل عليها الناجحين
كم كانت تتراوح
لمن له معلومة يفيدنا

[يحي2010]

افيدونا هل هناك جديد بخصوص مسابقة متصرف اداري بوزارة المالية :dj_17:

[djmohamed54]

السلام عليكم


هل من جديد حول مفتش الضرائب لولاية مستغانم

لقد سمعت ان 02 بنات في القائمة ن اصحاب المعارف

[helen22]

non mais c'était facile

[anis200]

السلام عليكم
اريد معلومات حول المراقبة المالية
تنفيد النفقات
مهام المراقب المالي

[hamiclio]

السلام عليكم اود ان استفسر عن نتائج اعوان المعاينة بالحراش ارجو المساعدة او هاتف المديرية في اقرب وقت وهل دخل المفتشون الناجحون في تربص او تكوين او العمل مباشرتا وشكرا

[بدراوي عبد المن]

رجاءا من وصله استدعاء أي من مديريات الضرائب عبر الوطن إعلامنا بها حتى تعم الفائدة
ويمكن ذكر المسابقات التالية ، نرجوا ممن يملك أي معلومة أن يفيدنا بها وأجره على الله

مسابقة الجزائر الوسطى : 26 منصب على حسب علمي يوم 8 و 9 ديسمبر بمقر وزارة المالية القديمة بالقرب من محطة تافورة . الرجاء التأكيد من الاخوة الأعضاء .

مسابقة بجاية 22 منصب . تاريخ المسابقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مسابقة مديرية الضرائب عنابة 12 منصب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ربما تكون قد أجريت .

مسابقة مديرية الضرالئب لولاية ورقلة : 12 منصب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مسابقة مديرية الضرائب سوق أهراس 10 مناصب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إضافة إلى بقية المسابقات عبر الوطن .

أرجو منكم المشاركة بقوة لتوضيح هذا الأمر المهم لأنه ممكن أن لا تصل الاستدعاءات في حينها وبالتالي ضياع حق المشاركة

في الخير نتمى التوفيق للجميع

[rima3]

اخي اذا ظهرت القائمة مادابيك تخبرنا نحن في الانتظار و كل شيء على ربي

[souad07]

مسابقة مفتش الضرائب التابعة لمديرية الضرائب بسكرة ستجري يوم 19 و 20 ديسمبر 2010 و ستصلكم الإستدعاءات

[souad07]

مسابقة عون معاينة التابعة لمديرية الضرائب بسكرة ستجري يوم 18/12/2010

[best.2b]

تفضل

الرقابة المالية:
2-1 مفهوم الرقابة المالية :
إن الرقابة المالية لا تختلف عن غيرها من الصور الأخرى للرقابة على النشاط الإداري ، حيث تحتوي على عدة جوانب تتميز بها عن غيرها من الصور المتعددة للرقابة .فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى الحماية المالية العامة إيرادا وإنفاقا . و الرقابة المالية العامة لها أهمية بالغة ، فأي إساءة للمال العام أو إهمال له يؤدي إلى نتائج سيئة .
فتطور الدولة أدى إلى زيادة نفقاتها ، ولما كانت ندرة الموارد المالية و الاقتصادية تعتبر من أهم المشاكل التي واجهت معظم البلدان خاصة الدول النامية ، فلا بدا من القيام بعملية المراقبة لاستخدام هذه الموارد و الإمكانيات حتى تتمكن من تخصيصها و توزيعها توزيعا عادلا من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي .
2-2 الهدف من عملية الرقابة المالية :
تتمثل أهم المبادىء التي تقوم عليها الرقابة المالية في انتظام ذلك النشاط و أدائه طبقا للخطط الموضوعة و في إطار السياسة المقررة لتحقيق الأهداف المحددة دون المساس بالحقوق الفردية للأفراد و الاعتداء على الحريات العامة . كما أن أهداف الرقابة تطورت وفق تطور الدول ، حيث أن هناك أهداف تقليدية و أخرى حديثة ومتطورة ، نتعرض إليها في الفرعين التاليين :
* الأهداف التقليدية :
تدور هذه الأهداف حول الانتظام ، و هي من أقدم الهداف التي سطرت لها الرقابة و يمكن ذكر أهمها :
- التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة و التحقق من صحة الدفاتر و السجلات و المستندات .
- التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق و حدود الاعتمادات المقررة مع ما يستلزم من مراجعة المستندات المؤدية للصرف و التأكد من صحة توقيع الموكل لهم سلطة الاعتماد .
- عملية التفتيش المالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالية .
*الأهداف الحديثة :
- التأكد من كفاية المعلومات و الأنظمة و الإجراءات المستخدمة .
-مدى التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة المعتمدة .
- بيان أثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي و اتجاهاته .
- الربط بين التنفيذ و ما يتخلله من إنفاق و النتائج المترتبة عن هذا التنفيذ .
2-3 المبادئ التي تقوم عليها الرقابة المالية :
الرقابة على الميزانية أو الرقابة المالية تخضع لجملة من المبادىء و الأسس تميزها عن غيرها من أنواع الرقابة و تنفرد دون سواها ، ويمكن حصر هذه المبادىء فيما يلي :
- خضوع العمليات المالية لمجموعة من الإجراءات و التي تعرف بالدورة المستدينة ، و التي تسبق و تعاصر كل عملية مالية سواء كانت متصلة بالإيراد أو الإنفاق .
- حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القيام بأي إجراء قبل التأكد من سلامة و صحة ما سبقها من إجراءات .
- عدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات .
2-4 أنواع الرقابة المالية :
إن الرقابة الداخلية هي المراقبة التي تمارس من داخل التنظيم نفسه . و حسب التقسيم التقليدي ، فقد قام بتقسيم الرقابة إلى رقابة إدارية تهدف إلى رقابة صرف الإيرادات و تنفيذ النفقات ، كما أنها تعتبر ممارسة الإدارة على نفسها مراقبة من الداخل فتحدث لهذا الغرض هيئات ودوائر خاصة .
و من هنا فإن هذا النوع من الرقابة هو أول خطوة تخضع لها ميزانية الجماعات المحلية ، وذلك عن طريق قيام الإدارة برقابة على أعمالها ، لكن هل صحيح الإدارة تقوم برقابة على نفسها ؟ و كيف تتجسد هذه الرقابة ؟ من هنا نستنتج أنه لايمكن أن تتحقق على الوجه الكامل دون أن يتوفر لها مقومات نجاحها ، أهمها كفاءة نظم الرقابة الداخلية التي تتمثل في سرعة الكشف عن المخالفات و تحفيز مسؤولية القائمين بها ، إضافة إلى توفير الخبرات الإدارية و المالية عن طريق التدريب المستمر .
و يمكن الشارة إلى الأجهزة المكلفة بالرقابة الداخلية و المتمثلة في رقابة المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي ، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية الممارسة من طرف المجالس الشعبية المحلية و رقابة السلطة الوصية ،و بالتالي سوف نقسم هذا المحور إلى :
- الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي .
- رقابة المجالس المحلية و رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية .
1 – الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي :
إن ميزانية الجماعات المحلية قبل تنفيذها لابد أن تخضع إلى نوع خاص من الرقابة نطلق عليها تسمية الرقابة السابقة ، و التي تهدف إلى اكتشاف وتحليل المشاكل الممكن حدوثها و تفاديها و لمعالجتها فبل حدوثها ، و الموافقة السابقة لأجهزة الرقابة على القرارات المتعلقة بصرف الأموال ، و برغم من أنها تؤدي إلى كثرة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية النفقات ن مما يترتب عليها بطء سير المرافق العامة إلا أنها تعتبر الحاسمة في تأدية الغرض التي تهدف إلى تحقيقه ، و المتمثل في تطبيق الميزانية تطبيقا سليما تراعي فيه كافة قواعد الإنفاق المقررة ، كما يكون هدفها ضمان تطبيق القوانين و القواعد التنظيمية و التحقق من الشرعية المالية للالتزامات للنفقات العمومية .
كما أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم قبل الصرف و لا يجوز لأي وحدة تنفيذية الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف ، حيث أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم على جانب النفقات فقط حيث ليتصور أن تتم رقابة سابقة على تحصيل إيرادات العام .
و بالتالي فهي تمارس قبل تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية ، كما يمكن الإشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة قائم على أساس التوقيت الزمني الذي تمارس فيه عملية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة ، و التي بدورها تحول دون الوقوع في الخطأ أو باللأحرى التفادي من الوقوع فيه ، وقد أطلق عليها البعض اسم الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة .
– ممارسة الرقابة من طرف المراقب المالي ( على ميزانية الولاية
يقوم المراقب المالي بممارسة رقابته على ميزانية الولاية قبل دخولها مرحلة التنفيذ ، و بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة ، كما تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها على ميزانية المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة و الميزانيات الملحقة ، وعلى الحسيات الخاصة للخزينة و ميزانيات الولاية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري ، إلا أنه تبقى كل من ميزانيتي المجلس الشعبي ألولائي و المجلس الشعبي البلدي خاضعتين للإحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها ، كما يمكن أن يتم تحديد كيفية و ملاءمة الرقابة بالنسبة لبعض القطاعات و بعض أنواع النفقات حسب كل حالة بقرار من الوزير المكلف بالميزانية و بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية و الوزير المعني تقنيا . ويدرج هذا النوع من الرقابة في إطار سياسة عدم التركيز الإداري التي تحتم على الدولة جعل الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق العمليات الاستثمارية على المستوى المحلي تحت تصرف الآمرين بالصرف القانونين .
و تمارس الرقابة السابقة للنفقات من طرف مراقبين ماليين بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين ، حيث يقوم الوزير المكلف بالميزانية بتعيينهم .و من أهم الصلاحيات الموكلة للمراقب المالي إضافة إلى اختصاصات التي يسندها له القانون الأساسي مايلي :
- مسك تسجيلات تدوين التأشيرات و الرفض .
- مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة . كما يقوم المراقب المالي إسنادا إلى المهام التي يقوم بها ، بإرسال إلى الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية معدة لإعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات و تعداد المستخدمين .
و يقوم في نهاية كل سنة مالية بإرسال إلى الوزير المكلف على سبيل العرض و إلى الأمرين بالصرف على سبيل الإعلام تقريرا يستعرض فيه الشروط التي قام عليها التنفيذ ن إضافة إلى الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء مهامه إن وجدت في مجال تطبيق التنظيم و المخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية و جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين شروط صرف الميزانية ، كما تعد المصالح المختصة التابعة للوزير المكلفة بالميزانية تقريرا ملخصا عاما يوزع على مجموع الإدارات المعنية و مؤسسات الرقابة .
وما يجدر ذكره لما كان مستحيل تعيين مراقب مالي على مستوى كل ولاية ، وحرصا من الدولة على مراقبة شرعية تنفيذ الميزانية ، صدر قرار من وزير المالية و التخطيط سنة 1970 و الذي يوكل هذه المهمة إلى أمين خزينة الولاية ن ووجود هذا الأخير على المستوى المحلي يؤدي إلى ارتكاب القليل من الأخطاء و التجاوزات .
ويعتبر المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته و عن التأشيرات التي يسلمها ، أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد فهو مسؤول في حدود الاختصاصات المفوضة له من طرف المراقب المالي عن الأعمال التي يقوم بها و عن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة السابقة .
و هكذا نستنتج أن المراقبة الممارسة من قبل المراقب المالي الذي يتم تعينه كما قلنا في السابق من طرف الوزير المكلف بالمالية ، بحيث أن هدفها هو منع ارتكاب المخالفات المالية التي يقع فيها معدو الميزانية ، حيث أن هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم التركيز ، كما يعتبر المراقب المالي المرشد و الحارس على تنفيذ الميزانية مع إعلام المصالح المالية بالأخطاء التي يرتكبها الأمر بالصرف مع تقرير العقوبات .
تخضع القرارات المتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي وقد حصرت المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 414-92 المؤرخ في 14نوفمبر 1992 و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم بها فيما يلي :
- قرارات التعيين و التثبيت و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم باستثناء الترقية في الدرجة .
- الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية .
- الج داول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة و الجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالية . ابة المحاسب العمومي على ميزانية البلديات :
إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد .
- حركة حسابات الموجودات .
إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إليه مهمة ثانية تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي . ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته .
و تكمل صلاحيات المحاسب العمومي و مدى مسؤوليته فإنه يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات الخزينة الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا و عمليات التحويل .و تعرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها .كما يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
و المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسؤولية المحاسب العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات .
وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر ب:
- تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
- حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
- تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية .
- محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية .
- قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله .
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل فيما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات .
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة .
- تقد يم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف :الآمر بالصرف الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن بالدفع .
نتائ ج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المحاسب العمومي :
إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى شرعيتها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ، إضافة إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة . ففي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة .

[best.2b]

كيفية تنفيذ النفقات

أما عملية صرف النفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها ويتم عن طريق عونين منفصلين هما الآمر بالصرف الذي تكمن مهمته في إصدار الأمر بتنفيذ النفقة والمحاسب العمومي الذي تكمن مهمته في تنفيذ الأمر ويتم كل ذلك عبر المراحل التالية:
أ- الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
ب- التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة

ج- الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر الموجـه
إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من جهة رسمية مفوضة لذلك.
د- الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمى بالمرحلة المحاسبية.









بالتوفيق أخي

[aymenaymen07]

انا بعثولي رفض الملف اعدم تناسق الشهادة علما انني ليسانس 4 سنوات علوم تجارية!!!!!!!!!!!!!

[mouna2222]

هل وصل انا لم يصل و هل من أمتلة على الاسئلة

[سندس نهاد]

السلا م عليكم ولاية تيارت 6 مناصب و تجرى المسابقة يوم 06/12/2010

[Legend.Four]

مسابقة مديرية الضرائب معسكر 5 مناصب المسابقة ستجرى يوم 5 ديسمبر 2010

[souad07]

يسانس علوم تجارية اي تخصص

[souad07]

ليسانس علوم تجارية أى تخصص

[aymenaymen07]

marketinggggggggggggggggggg

[souad07]

marketinggggggggggggggggggg مـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــووووووووووووو ض

[darinadou]

ما هي مهام مفتش الضرائب
وهل يخضعون بعد النجاح في المسابقة لتربص ام لا ؟

[فهيمة123]

ممكن الافادة بالاسئلة التي يمكن طرحها في مسابقة مفتش ضرائب

[امين83]

السلام عليكم
الأسئلة حسب الاختصاص ، اذا كنت متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق يمكنني أفادتك ..
و الله ولي التوفيق

[louna780]

السلام عليكم.ا:dj_17:متى موعد اجراء الامتحان الشفهي لمسابقة مفتش الضرائب بالشلف و اين ستجرى المسابقة

[louna780]

من لديه معلومات الرجاء افادتي

[امين83]

السلام عليكم
هناك مسابقة على أساس الشهادة للتوظيف مفتش بمديرية الضرائب ولاية معسكر يوم 05-12-2010 و الاستدعاء لم يصل بعد .رغم أن الملف اودع شخصيا ...أين هو الالتزام با الاعلام للادارة للمترشحين ..........

[helen22]

يجب ان تدهب الى الولاية ثانية و تتكلم معهم يمكن انهم اقصوك بسبب ان الملف ناقص اذهب و تاكد

[امين83]

السلام عليكم
الملف أودعته شخصيا فقد تأكد منه المكلف با الملفات التوظيف أمامي في مصلحة تسيير الموظفين ، فهذه النقطة تطرقت اليها في موضوع سابق ألا و هي مشكلة الاستدعاءات ، تخيلي بأن شخص قد ينجح في مسابقة و الاستدعاء با اتمام الملف لم يصلم ... كم من شخص ناجح فقد المنصب من جراء هذه المشكلة ف الخلل في الادارة منظمة الالتوظيف أم خلل في مصلحة البريد .....

[helen22]

خلل في المصلحة و مررت بنفس المشكل لذا عليك التاكد
انا دهبت و اودعت الملف بنفسي و تحققت منه الموضفة بانه كامل فيما كنت متفائلة لايداعي ملف المسابقة تخيل ماحصل لي
وصلني بلاغ ملف ناقص جن جنوني و هبلت

[hamiteau]

السلام عليكم.ا:dj_17:متى موعد اجراء الامتحان الشفهي لمسابقة مفتش الضرائب بالشلف و اين ستجرى المسابقة

الله اعلم نفوتوها في مقر المديرية ( في البلاد ) ....المهم ماتتقلقيش ماهيش صعيبة

[امين83]

ذات مرة ذهبت لدفع ملف للتوظيف مسابقة ، قالت لي الموظفة الملف ناقص قلت لها لماذا ف ابتسمت و قالت لي فيما يخص بطاقة الخدمة الوطنية لابد من الختم و الامضاء الادارة البلدية من الجهتين فضحكت و قلت لها هذه اول مرة أسمعها و عندما ذهبت الى مصلحة التصديق للبلدية قالت لي هاذي باينا مشي قارية ....

[helen22]

فعلا حابسة
كنت متاكدة ان ملفي كامل
انا لااحتمل الحقرة ولهذا ذهبت و نددت و فعلت فوضى في هذه المديرية و بهدلتهم لهذا الاستهزاء و هددتهم حتى قعدو يستسمحو فيا
لكن لايوجد حل
المهم كاين ربي و ربي وكيلهم مايشوفوش الخير
خويا نتمانلك الخير بصح تاكد و عاود روح شوف هاد المصلحة و ماتستهزاش بصولحك
هادي لالجيري كلش فيها كاين حتى البواب يولي مسؤول او مدير

[oussamakim]

هل التخصصات المطلوبة في الاعلان عن 37 منصب بوزارة المالية تخص علوم التسيير والحقوق فقط
كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه

[امين83]

شكرا جزيلا الأخت .......

[امين83]

السلام عليكم أخي .
الاعلان عندي ، فيما يخص الاعلان عن 37 منصب متصرف للحائزين على ليسانس :

- في العلوم القانونية و الادارية
-في العلوم الاقتصادية
- في العلوم التجارية
-علوم التسيير
الاعلان في 23-11-2010 اخر أجل 20يوم من تاريخ العلان في الجرائد ..
والله ولي التوفيق

[oussamakim]

في العلوم القانونية و الادارية
-في العلوم الاقتصادية
- في العلوم التجارية
-علوم التسيير
فقط اين التخصصات الاخرى

[عمار79]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و بع

هل المسابقة وطنية ؟؟؟؟؟؟؟

و ما هو الملف بالضبط أم هو الملف العادي المطلوب في جل المسابقات ؟؟؟؟؟

ما هو العنوان الكامل الذي نرسل اليه الطلب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[bigboy]

هذا المشكل مازلت اطرحه مرارا و تكرارا اخي ملفك مقبول ان شاء الله لكن في عدم بلوغك الاستدعاء ان
انا في العديد من المرات لايصلني الاستدعاء لكن بفضل الاصدقاء و خاصة في هذا المنتدى اعرف تاريخ اجراء المسابقة فاذهب مرفقا ببطاقة التعريف و اجري الامتحان
توكل على الله و اذهب يوم 5/12 و اجري امتحانك
الله يسهل

[aidsami]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و بع

هل المسابقة وطنية ؟؟؟؟؟؟؟

و ما هو الملف بالضبط أم هو الملف العادي المطلوب في جل المسابقات ؟؟؟؟؟

ما هو العنوان الكامل الذي نرسل اليه الطلب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=436180&page=2

المشاركة رقم 25 تلقى فيها كلش

[fugy]

نعم أخي 37 منصب في المديرية العامة للميزانية - وزارة المالية -
الشهادة المطلوبة : ليسانس علوم قانونية / علوم إقتصادية /علوم المالية / علوم تجارية / علوم التسيير
الملف المطلوب : - طلب خطي /- 02 صورتان /- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية /- نسخة من الديبلوم/- وضعية إزاء الخدمة الوطنية
/- سوابق عدلية / ظرفان عليهما الطابع ومعنونان
جريدة el moudjahid ليوم 2010/11/23
آخر أجل 20 يوم من تاريخ صدور الاعلان في الجرائد اليومية


العنوان :
ministére des finances
direction générale du budget
direction de l'administration des moyens et des finances
immeuble ahmed FRANCIS
cité malki "ben aknoun"
alger


نصيحة ليك قم بايداع الملف باليد

[bilel0522]

نعم أخي 37 منصب في المديرية العامة للميزانية - وزارة المالية -
الشهادة المطلوبة : ليسانس علوم قانونية / علوم إقتصادية /علوم المالية / علوم تجارية / علوم التسيير
الملف المطلوب : - طلب خطي /- 02 صورتان /- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية /- نسخة من الديبلوم/- وضعية إزاء الخدمة الوطنية
/- سوابق عدلية / ظرفان عليهما الطابع ومعنونان
جريدة el moudjahid ليوم 2010/11/23
آخر أجل 20 يوم من تاريخ صدور الاعلان في الجرائد اليومية


العنوان :
ministére des finances
direction générale du budget
direction de l'administration des moyens et des finances
immeuble ahmed FRANCIS
cité malki "ben aknoun"
alger


نصيحة ليك قم بايداع الملف باليد


لكن وجدت في الإعلان ما يلي:les dossies doivent etre adresser يعني عبر البريد فقط أو أنا مخطئ

[safi.rose]

اختي و اذا كان ليسانس علوم تجارية تخصص مالية هل هو مرفوض كذلك

[souad07]

علوم تجارية مالية او محاسبة مقبول

[souad07]

حدد تاريخ المسابقة على اساس الشهادة يومى19 و 20 ديسمبر 2010 ومسابقة عون معاينة يوم 18 ديسمبر 2010
بالتوفيق للجميــــــع

[nada29]

مشكوووووووووووور

[nanal]

السلام عليكم اردت المشاركة لاني مررت بتجربة العام الماضي شاركت في مسابقة اساتدة التكوين المهني فوضعت ملفين في مركزين مختلفين علما انه مسموح به و يوم المسابقة لك الاختيار مع اي مركز تجري المسابقة على العموم في المركز الاول كان عدد المناصب اثنين و في الثاني كان هناك منصب و احد في الاختصاص و كان هدا المركز خارج المدينة منطقة نائية بعد تسلمهم الملف اعطوني وصل عاى اساس ملفي كامل و مقبول و لكن وصلني استدعاء المركز الاول اما الثاني فلا
في البدء ضننت انها مشكلة بريد و قلت ساجد اسم في القائمة يوم المسابقة لكن ماحدث كان العكس المهم اني اجتزت المسابقة مع المعهد الاول و كنت في المرتبة الرابعة بمعدل 13//20 و هدا يعني اني لم انجح لان عدد المناصب كان اثنين فقط المشكلة هو ان في المركز الثاني نجح متسابق بمعدل 10/20 علما انها نفس الاسئلة دهبت اشتكي للمسؤول الاول عن القطاع في الولاية و كان سؤالي لمادا لم استدعى لاجراء المسابقة و اريته الوصل فرد انتهى الامر الان وانتهت الملسابقة مادا افعل لكي قلت له اني اتيت حتى لاتتكرر مثل هده الاخطاء وقلت بالحرف حتى نضمن ان لا يظلم اخرون بنفس الطريقة فرد قائلا الضامن ربي
سؤالي ربي ضامن في كل شىء ففيما جلوسهم على المقاعد متى يعرف هؤلاء ان المسؤولية تكليف وليس تشريف لقد تدكرت عمر بن الخطاب يوم قرات عليه الاية "قفوهم انهم مسؤولون" فسقط مغشي عليه الا يعرف عمر رضي الله عنه ان ربي هو الضامن حسبي الله ونعم الوكيل و الادهى و الامر انك عندما تريد ان تشتكي للوظيف العمومي يقولون لك المرة القادمة لن تستطيع المشاركة في مسابقات القطاع ادا اشتكيت لانك وببساطة ستكون في القائمة الحمراء فحسبي الله ونعم الوكيل مرة اخرى

[aymenaymen07]

اين ستقام المسابقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[mouna2222]

بالبليدة سوف يكون امتحان يوم 14/12/2010 ادعوا لنا بنجاح ان معدل سنة اخيرة 14.68 هل هذا مهم ام لا يكفي

[chahine karim]

السلام عليكم
شاركت في المسابقة يوم 10/11/2010 و كانت الاسئلة الموجهة لي هي :
من هو القاضي الأول في البلاد
ما رأيك في استقلالية القضاء في الجزائر
في حالة وجود نزاع اداري ماهي الجهة المختصة في فصل النزاع
اين يتم الطعن في قررات الغرف الادارية
لماذا يتم في مجلس الدولة و ليس في المحكمة العليا
اما بالنسبة للمترشحين الاخرين فهي اسئلة متنوعة مثلا
موانع الزواج + موانع الميراث + اركان الزواج و شروطه
انواع العقود + اركان العقد
ازدوجية القضاء + مبدأالتقاضي على درجتين
القررات التنظيمية و الفردية
الفرق بين الضريبة و الرسم ...........

بالتوفيق للجميع انشاء الله

السلام عليكم
شكرا لكي على الرد الطيب أختاه.

على حسب الأسئلة التي طرحوها عليكي يبدو أنه درستي حقوق في الجامعة لهذا سألوكي تلك الأسئلة، ففي المسابقة التي أجريتها أنا لم يطغى عليها الجانب القانوني و إنما معظم الأسئلة تدور حول الضريبة، التهرب الضريبي، المنظمة العالمية للتجارة......أو كل ما يتعلق بالمستجدات الحديثة.

بالتوفيق لكي و لكل المشاركين بإذن الله.

[darinadou]

ارجو من الاخوة الاعضاء اجابتي
هل يخضع مفتش الضرائب بعد النجاح في المسابقة طبعا الى تكوين ام يلتحق بمنصبه مباشرة

[chahine karim]

بالبليدة سوف يكون امتحان يوم 14/12/2010 ادعوا لنا بنجاح ان معدل سنة اخيرة 14.68 هل هذا مهم ام لا يكفي

السلام عليكم
طبعا النقطة المحصل عليها في السنة الأخيرة مهمة و مهمة جدا لكن لا تكفي، فحسب المعدل الذي تحصلتي عليه في السنة الرابعة أقول أنه أقل علامة ممكن أن تحصلي عليها في نقطة المستوى و المؤهلات الخاصة بالمترشح هي أربع نقاط من خمسة.
يمكنكي أختي أن تطلعي على الردود التي قد كتبتها من قبل فقد شرحت فيها كيفية تقييم المترشح و المعايير المأخوذة.

بالتوفيق للجميع.ســــــــــــــلام.

[safi.rose]

شكرا اختي و بارك الله فيك

[الحرفية]

مسابقة مفتش ضرائب ولاية سعيدة:06/07 ديسمبر 2010
بالتوفيق للجميع.

[dana85]

شكرا وبالنجاح للجميع

[khaled009]

البليدة يوم 12-13 ديسمبر بمقر دار المالية

[نبيلة قانون]

سلام عليكم مسابقة مفتش ضرائب لولاية برج بوعريريج 6 مناصب يوم 90 ديسمبر بدار المالية بالتوفيق للجميع

[نبيلة قانون]

العفو 09 ديسمبر

[امين83]

السلام عليكم
سيدي بلعباس جرت 09-11-2010 بمقر المديرية والأسئلة كانت حول :
- القرار الاداري
- الاختصاص للمحكمة الادارية مع رقم قرار انشاء المحاكم الادارية
- رقم قرار قانون الاجراءات المدنية و الادارية
- الظبط الاداري .
و الله ولي التوفيق

[امين83]

اليلام عليكم
لقد استغرقت وزارة المالية وقت طويل فيما يخص الاستدعاءات الخاصة با متصرف اداري ، و نحن في 05-12-2010 فمتى سوف ترسل الاستدعاءات و متى يتم اجراءها و متى تعلن النتائج .
- لنفرض أن الاستدعاءات ترسل الأسبوع القادم أي 11-12-2010 و اجراء الامتحان يكون با طبيعة الحال خلال 10 أيام أي 21-12-2010 و تاريخ التصحيح خلال 1 شهر و نصف أي فيفري و الاعلان عن النتائج حتى مارس 2011 لذا فا توقعات ظاهرة تماما .....من تاريخ أيداع الملفات الى غاية ظهور النتائج حوالي 6 أشهر ...
اتدركون تماما ما معنى مسابقة توظيف في 6 أشهر و العلماء يذهبون للفضاء الخارجي خلال 10ساعات او أقل ......كم نحن بعيدون تمام البعد ؟

[hmemo5]

عندك الحق
.............................

[sarl02]

واش من معايير اختيار يا اخي ...هذه مسابقة شفهية مليون فالمائة المناصب باينين اصحابها ...يعني من عاشر المستحيلات انجحوك بلا معريفة لوكان عندك معدل 19 كي تكون في بلد غير الجزائر ثما قولي معايير الانتقاء ...

[dz.djamel23]

اخي في الغرب التوظيف قد يكون باثبات الهوية فقط ، فلا يوجد سوابق عدلية و شهادة ميلاد و الاقامة و طلب خطي و و و و الرشوة.......
يكفي ان تملأ استمارة العمر....

[dz.djamel23]

ولا يوجد جديــــــــــد......

[dz.djamel23]

الا يوجد مجيب......
وهل ظهرت النتائج في ولايات اخرى...

[louna780]

الرجاء منكم من لديه مملومات عن مسابقة مفتش للصرائب بالشلف متى و اين?

[امين83]

لا يا أخي بل في كامل التراب الوطني توضع الملف و لو كامل و لكن أصحاب المنصب معينين من هم و هذا راجع لعدم الرقابة على حسن سير المسابقات حتى لا تقع المحسوبية و الرشوة و تزوير المحاظر الناجحين ....الخ
الله يهدينا أجمعين

[mostafa27250]

بالتوفيق للجميع

[louna780]

Merci bcp خويا حميدو مراكش عارف وقتاش نفوتوه?

[louna780]

ااختي darinadou في حالة النجاح تقومين بتربص مدة سنة في القليعة ربي يوفقك انشاء الله

[malek23]

لحد الان لا جديد انا نسناو


ربي ينجح الجميع

[louna780]

حميدو مزال ما وصلكش الاستدعاء انا تقلقت بطاو علينا

[best.2b]

بالاك بداو يخدمو و أحنا نسناو ...

[امين83]

نعم هذا احتمال الأخ best.

[louna780]

وين راكم يا الشلفاوة من لديه معلومات عن مكان وزمان المسابقة الشفوية و كيف تكون طبيعة الاسئلة ربي ينجحنا اجمعين راهم بطاو علينا

[amine mobile]

بالاك بداو يخدمو و أحنا نسناو ...

hhhhhhhhhhhhhhh
والله غير صح

[bilel0522]

السلام عليكم هل هناك من دفع الملف باليد الرجاء الإجابة قبل نهاية الأجل

[عبد الحق07]

اختي و اذا كان ليسانس علوم تجارية تخصص مالية هل هو مرفوض كذلك
علوم تجارية تخصص مالية مقبول وسيصلك الإستدعاء عن طريق إشعار بالوصول والمسابقة كما ذكرت الأخت يوم 19 و 20 بالتوفيق للجميع.
Safi.rose عندما يصلك الإستدعاء أعلمينا
بالتوفيق
:19:

[faressap]

aminnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne

[تنوير]

متى موعد مسابقة مفتش الضرائب لولاية ورقلة

[kimo43]

أيعقل إخواني أن تجرى المسابقة على بعد اكثر من 1000كم عن الولاية ؟ وهل عزت مراكز الإمتحانات إلى درجة إجرائها بولاية تلمسان -أقصى نقطة في الغرب الجزائري- إنه لعمري إقصاء مبرمج للمترشحين خصوصا إذا علمنا انهم جميعهم من فئة البطالين ، وأنهم ينفقون ما لا يملكونه في سبيل مسابقات معروفة نتائجها مسبقا....ما عسانا إلا أن نقول :لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

[sofianoo dz]

السلام عليكم
نفس الشيء بالنسبة للبرج
عند وضع الملف قال لي ان المسابقة ستكون في تلمسان
gتلو علاه مادرتوهاش في المروووووووووك وهنيتونا...

[صبرينة الوسارية]

يا الله يا كريم يا أول يا آخر يا مجيب

يا فارج الهم ، ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر امرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب ،،

[walidmagic]

السلام عليكم هل يوجد من لديه اي خبر يتعلق بنتائج مسابقة متصرف مديرية الضرائب لام البواقي التي اجريت بتاريخ 28/29-10-2010 بجامعة خنشلة فليطلعنا عليه و بارك الله فيه.

[الخنساء]

الرجاء منكم من لديه مملومات عن مسابقة مفتش للصرائب بالشلف متى و اين?

من المفروض في القليعة في اواخر ديسمبر

[darinadou]

شكرا جزيلا اختي على الاجابة
ولكن هل انت متاكدة؟

[الخنساء]

راهم يخدمو في الاستدعاءات وهدا الخبر من مديرية الضرائب وتمنياتي لك بالتوفيق

[mohi eddine]

انا عيطله بالهاتف وقالولي المسابقة يوم 9ديسمبر

انا موصلنيش الاستدعاء
هل هناك اخبار حول ذلك:sdf:

[safi.rose]

شكرا اخ عبد الحق و لقد وصلني الاستدعاء اليوم و ستجرى المسابقة يوم 19 ديسمبر في مقر المديرية

[أسامة الزمالة]

يا الله يا كريم

[chouaib compt]

أخي اليوم وصل الإستدعاء لخويا و المسابقة في المديرية

[bigboy]

تجرى المسابقة على حسب علمي 6/7 ديسمبر لانه لم يصلني استدعاء بعد
ارجو ان يوفق الله كل المتسابقين
انا رقمي 948 اظن اني اجري المقابلةيوم 7 لكنه اول محرم ام اني مخطئ
المهم ليكن هذا فضاء للمراجعة و المساعدة
لقد تم تاكيد يجرى امتحان غدا ان شاء الله بلنسبة ليوم
7/12/2010
ارجو من كل من شارك اليوم ان يفيدنا باسئلة المطروحة عليهم

[bigboy]

نحو مماثل دروس في المالية العامة (الجزء الأول)

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .
المالية العامة فرع علم الاقتصاد والذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب.





وتختلف النظرة للمالية العامة بين كل نظام اقتصادي وآخر.

دور التنظيم اللامركزى
تبرز أهمية المالية العامة في اقتصاديات السوق بشكل واضح

لابد من تدخل الدولة لتقديم قدر من الخدمات العامة والاجتماعية التي يعجز السوق عن توفيرها.
دور التنظيم المركزي
يختفي ويتضاءل دور السوق وتختلط المالية العامة بالتخطيط المركزي والأسعار الجبرية التي تفرضها الدولة كما تسيطر الدولة علي الحياة الاقتصادية.






أنواع الحاجات



الحاجات الخاصة
الحاجات العامة
الحاجات الاجتماعية






1-الحاجات الخاصة . (الفردية)



تعرف مبدأ القصر والاستئثار. حيث يقتصر النفع علي فرد واحد ولا يمتد إلي الآخرين في حالة توسيع النفع يتطلب ذلك :

تضحية بجزء من السلعة أو تحمل تكاليف لإضافية

مثال: الحاجة إلي المأكل – الكساء – المشرب –المسكن

وهي حال الغالبية العظمى من الحاجات و تمثل الحاجات الأساسية.





2- الحاجات العامة ( الخدمات العامة )



(أولا ) حاجات عامة لا تعرف مبدأ القصر والاستئثار حيث يشيع النفع علي عدد كبير من الأفراد وتوسيع النفع لا يتطلب أعباء إضافية

مثل الحاجة إلي الأمن والعدالة

مثال: العيش في مدينة هادئة يأمن فيها الفرد علي نفسه وماله لا يمكن توفيره إلا دفعة واحدة للجميع دون استثناء.

لذلك يقال أن الحاجات العامة تقوم بإشباعها الخدمات العامة.



( ثانيا ) هناك نوع من الخدمات العامة التي يمكن تطبيق مبدأ القصر والاستئثار عليها لكن مد الانتفاع بها إلي الغير لا يتطلب أعباء إضافية.

مثال: إذا أقيم جسر علي نهر لتوفير خدمة المرور ، فمن الممكن منع المرور عليه لغير أصحابه ولكن زيادة المرور عليه لن يترتب عليه أعباء إضافية.





3 - الحاجات الاجتماعية



هي خدمات في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر والاستئثار ولا يمكن توسيع النفع دون تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفعا عاما يعود علي المجتمع.

مثال: الحاجة إلي التعليم والصحة .. خدمات تعمد علي المستفيد منها مباشرة ولكن المجتمع في مجموعه يحقق نفعا كبير من وجود نسبة كبيرة من المتعلمين وكذلك الصحة



لاحظ أن :-نطاق الخدمات الاجتماعية يتسع ويختلف من مكان لآخر ومن فترة لأخرى تبعا لتطور المجتمعات وتغير القيم فالمجتمعات الحديثة بدأت تنظر إلي التعليم والصحة علي أنها خدمات اجتماعية كما أنها تعمل علي علاج ومحاربة الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة وتحقيق عدالة التوزيع

قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية



Cبم تفسر

1قصور السوق والاختيار الحر للأفراد في توفير الخدمات العامة

1إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لا يتم عن طريق الرضا الطوعي للأفراد

الإجابة

1- لان تنظيم السوق يعتمد علي المصلحة الذاتية للمنتج والمستهلك مما يؤدي إلي إشباع الحاجات الخاصة والفشل في إشباع الحاجات العامة.

2-تردد كل فرد في طلب الخدمة اعتمادا علي غيره.

3-معرفة الفرد أنه إذا قام بالخدمة لن يستطع استعادة جزء من التكاليف.

4-توقع كل فرد أن تؤدي الخدمة له مجانا.

5-الخدمات العامة لا تخلق الدافع الذاتي للأفراد للإعلان عنها فهي لا توفر العائد المقابل لتحمل التكاليف.

6- وهكذا فإن السوق والاختيار الحر للأفراد يفشلان في توفير الخدمات العامة. ولذلك يتم تقديم الخدمات العامة عن طريق الدولة ويتحمل الأفراد تكاليفها جبريا خضوعا للسلطة والقهر عن طريق الضرائب وغيرها من الموارد السيادية.

هكذا .. فإن توفير الخدمات العامة رهن بوجود الدولة ومبررا لها في نفس الوقت





موقف السوق من الخدمات الاجتماعية.

قدرات السوق علي توفير الخدمات الاجتماعية قاصرة وغير كافية لابد من تدخل الدولة للعمل علي إصلاح قصور السوق في تقديم الخدمات الاجتماعية عن طريق

1-زيادة إنتاج بعض الخدمات التي نهم المجتمع مباشرة مثل :التعليم :

تدخل الدولة عادة لدعم التعليم ونشره وضبط مناهجه والتأكد من سلامته وهي أمور تهم الجماعة ولا يستطيع السوق وحده أن يعبر عنها

2-تقييد أو حظر بعض الأمور التي تضر المجتمع في مجموعه مثل استهلاك المخدرات الأمر لا يتعلق بالمدمن أو تدمير صحته وحده ولكن يهم المجتمع في مجموعه للإبقاء علي العنصر البشري في صحة مادية ونفسية سليمة ولذلك تدخل الدولة لمنع أو تقييد هذا الاستهلاك حماية إلي الجانب الاجتماعي.


دور الدولة في النشاط الاقتصادي



مجالات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
أ‌- إشباع الحاجات العامة والاجتماعية

ب‌- تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

ت‌- تحقيق العدالة الاجتماعية




أولا :-إشباع الحاجات العامة والاجتماعية

· تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة كما تدخل للتأكد من إشباع الحاجات الاجتماعية

· لا يعني تدخل الدولة استبعاد السوق كليا بل تري الدولة استمرار الاعتماد علي السوق مع توفير بعض الترتيبات الخاصة المكملة لها.

·

· وري لتضمن :-شاطالاقتصاديمثال: إنشاء مستشفيات الحكومة إلي جانب المستشفيات الخاصة

وضع أنواع من التأمين الصحي أو تقديم إعانات للفقراء والمحاجين من المرضي



ثانيا :تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

· حتى بداية القرن العشرين كان النشاط هو مسئولية الأفراد ويقتصر دور الدولة علي توفير الظروف المادية والقانونية.

· حدثت التقلبات الاقتصادية أدت إلي ظهور:1- البطالة أحيانا 2- التضخم أحيانا أخري وكان لابد من تدخل الدولة لتوفير قدر من الاستقرار.

· بعد الحرب العالمية الثانية بدأت موضوعات النمو والتنمية وأصبح تدخل الدولة ضروري لتضمن :

1-تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

2-توفير العمل وبذلك تقلل من البطالة.

3-استقرار العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخرى.

4-التأثير في ظروف الاستثمار وفي شروط الائتمان.



ثالثا :تحقيق العدالة الاجتماعية ( عدالة توزيع الدخل القومي)

لا يقتصر دور الدولة علي توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي تدخل الدولة أيضا لتحقيق العديد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد عن طريق:



1. توزيع المزايا والأعباء علي المواطنين بشكل يساعد علي تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس بالظلم.

2. مراعاة اختلاف الإسهام في الإنتاج فليس من يعمل كمن لا يعمل.

3. مراعاة العدالة في توزيع الفرص بالتساوي بين المواطنين دون تميز بسبب الإرث أو النسب أو اللون أو الدين.



بم تفسر عدالة توزيع الدخل القومي مسؤولية الدولة



الخصخصة





يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد عالميا ألان علي عدة دعائم أهمها ما يلي



أولا : بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع



تسود الملكية الخاصة لهذه الوسائل والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلى اقل حد ممكن تكون غالبيتها ملكية خاصة لأفراد أو جماعات ( القطاع الخاص )لأنهم أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها العامة في القدرة علي التشغيل الامثل لموارد المجتمع المحدودة الأمر الذي يحقق في النهاية صالح المجتمع ككل


ثانيا : بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتــــــــــــــــــاج ( أو الاستهلاك )



يعتبر تعظيم العائد الشخصي هو الهدف المباشر الذي يبتغيه كل فرد من قيامه بنشاطه الإنتاجي(سلعي أو خدمي) أو الاستهلاكي

فالمبادرة الفردية والحافز الفردي يعتبران المحرك الرئيسي لكل النشاط الاقتصادي بشرط ضمان وجود المنافسة الحرة
ثالثا : بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات



تعتبر آلية قوى السوق(أو آلية الأثمان) هي الآلية الرئيسية التي يعتمد عليه المنتجون والمستهلكون في اتخاذ القرار بهدف تعظيم عائده الشخصي

يتوقف اتخاذ قرارات الإنتاج والاستهلاك علي الأثمان السائدة أو المتوقعة وفقا للتفاعل الحر بين العرض والطلب






مع نهاية القرن العشرين تبنت غالبية دول العالم النظام الرأسمالي باعتباره النظام الامثل القادر علي تحقيق طموحاتها التنموية الأمر الذي استتبع عديد من التغيرات الجوهرية الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية في الدول الاشتراكية بل وأيضا في الدول الرأسمالية وفي هذا الإطار برز مصطلح الخصخصة





الخصخصة تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع





أهم صور الخصخصة



خصخصة الملكية من خلال



تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولــــــة

( المشروعات المملوكة للقطاع العام ) إلي ملكية القطاع الخاص ( أفراد وجماعات ) وطنيا كان أم أجنبيا


خصخصة الإدارة من خلال



- احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل

أو لتوسع في تأجير الوحدات للقطاع الخاص

أو التوسع في إبرام عقود التوريد وعقود أداء الخدمات مع القطاع الخاص



- احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغير جزري في أسلوب الإدارة عليلأسلوب الإدارة في القطاع الخاص مثل

[bigboy]

( أساليب التعيين وإنهاء الخدمة – أساليب الثواب والعقاب )
السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة مشروعات

كانت تقع تقليديا في إطار المرافق العامة المملوكة للدولة مثل مشروعات إنشاء وإدارة الطرق – محطات توليد الكهرباء – محطات الشرب








والواقع أن الخصخصة لا تعني تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع وإنما تعني إعادة هيكلة دور الدولة بحيث تتحول الدولة عن القيام بدور مباشر في عملية الإنتاج والتوزيع تاركة تلك المهمة للقطاع الخاص علي أن تتفرغ الدولة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور وتفعيله ورقابتة



















المالية العامة والديمقراطية السياسية



§ عندما نتحدث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ينبغي أن نتذكر أمرين علي قدر كبير من الأهمية :-

الأمر الأول : تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يتم عن طريق السلطة والقهر

الأمر الثاني : الدولة ليست كيانا متميزا من البشر وإنما الدولة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات التي تجمع أفراد عاديين



§ وإذا لم تتوافر ضوابط مناسبة أي في حالة غياب الديمقراطية السياسية تتحول السلطة لإشباع المصالح الخاصة باسم المصالح العامة والتاريخ ملئ بمثل هذه الأحداث حيث قامت حكومات بتحقيق مصالح شخصية علي حساب الأفراد ومن هنا كانت ثورات التحرير



§ الوجه المقابل للسلطة هو الديمقراطية السياسية حتى لا تستخدم إلا فيما يعود بالخير علي المواطنين



§ وقد بدأت المطالبة بالمشاركة السياسية عندما أصرت الشعوب علي ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة ممثلي الشعب.



§ تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو الشعب وأيضا الموافقة علي وجوه الصرف حتى لا تهدر الأموال.





ترتبط الديمقراطية السياسية بكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة

ترتبط بالإيرادات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي فرض الضرائب.

وترتبط بالنفقات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي وجوه صرف الضرائب حتى لا تهدر الأموال.



عناصر المالية العامة





النفقات العامة
الإيرادات العامة
الموازنة العامة




النفقات العامة





هي المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تحقيقا لدورها في المجتمع.

هدف النفقات العامة هو تحقيق نفع عام في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية


مبادئ النفقات العامة

مبدأ أولوية النفقات
مبدأ تزايد النفقات

من المبادئ الأساسية للمالية العامة

حيث تحدد السلطات العامة حجم النفقات أولا وعلي ضوء هذا تحدد حجم الإيرادات التي يجب تحصيلها.
اعتقد البعض ضرورة تطبيق مبدأ وقانون تزايد النفقات نتيجة التوسع المستمر في النشاط الاقتصادي

ولكن بدأت تظهر أخيرا دعوة للحد من تزايد النفقات من اجل

1-تخفيف أضرار البيروقراطية (الروتين والتعقيد الإداري)

2-الحد من عدم كفاءة الأجهزة الحكومية




علل : تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة للأفراد

في الدولـــة : تحدد أولا حجم النفقات ثم بناء علي ذلك توفر الإيرادات.

عند الأفراد : تحصل أولا علي الإيرادات ثم تقرر علي أساسه حجم النفقات.


أنواع النفقات :- (المختص بالنفقات العامة)

النفقات الحكومية ( المركزية )
تقوم بها الحكومات المركزية وتشرف عليها. النفقات المحلية
تقوم بها الهيئات المحلية كمجالس المدن والقرى والمحافظات.



أبواب النفقات
الباب الأول: الأجور والمرتبات

الباب الثاني: التحويلات الجارية مثل الدعم

الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية

الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام.






الإيرادات العامة





هي مبالغ أو إيرادات تحصلها الدولة من مصادر متعددة لتغطية النفقات العامة ومن أهمها الإيرادات السيادية مثل الضرائب والرسوم.





أشكال الإيرادات ( أهم مصادر الإيرادات العامة )



1 - الرسوم- مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات

2 - إيرادات الدولة من ممتلكاتها

3 - الضرائب أهم الإيرادات السيادية وهي الإيرادات التي تستخدم الدولة

في جمعها سلطتها السيادية وقوة القهر القانوني

4 - الاقتراض العام الدين العام ) ظاهره اختياري ولكنه يخفي عنصر

الإكراه لذلك نقول أن الدين العام نوع من الضرائب المؤجلة.

حيث يسدد في الغالب من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل



الضرائب





الفرق بين الضرائب والرسوم

الضرائب
الرسوم

· إيرادات جبرية تفرضها الدولة علي الأفراد أو المؤسسات.

· تفرض دون الارتباط بخدمة أو نفع مباشر يحصل عليها الفرد.

مثل ضريبة المبيعات

– الضرائب الجمركية

· أهم مصادر الإيرادات العامة لأن عن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة.

· تاريخ فرض الضرائب هو تاريخ نمو الديمقراطية السياسية
· إيرادات جبرية تفرضها الدولة علي الأفراد أو المؤسسات.

· تفرض مقابل خدمة يحصل عليها الفرد مثل-رسوم التعليم

–استخراج رخصة قيادة.



· كثيرا ما تكون قيمة الرسم أقل من تكلفة الخدمة

مثل رسوم التعليم-تذكرة النقل

لتخفيف العبء علي المواطنين.


بم تفسر: الضرائب من أهم الإيرادات العامة السيادية للدولة

الضريبة هي

اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها الدولة جبرا منهم بمقتضي مالها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية



أهم المبادئ القانونية للضرائب
مبادئ كفاءة السياسة الضريبية

1- لا تفرض ضريبة إلا بقانون ولا يعفي منها أحد إلا بقانون.

2- المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب

3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم

و بالتالي تختلف عن مصادرة الأموال.



ما الفرق بين الضريبة ومصادرة الأموال ؟
1-مبدأ العدالة والمساواة:

توزيع الضرائب علي الأفراد مع مراعاة قدرتهم علي الدفع ومعاملة المكلفين ذوي الظروف المتماثلة بنفس المعاملة.

2-مبدأ الكفاية

أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة.

3-مبدأ الملاءمة: ويعني تحصيل الضريبة بالأسلوب والمواعيد المناسبة

4- مبدأ اليقين تحديد قواعد فرض الضريبة وحسابها وتحصيلها بشكل واضح وسهل




تطور فكرة العدالة الضريبية

العدالة الضريبية من أهم مظاهر النظام الضريبي الناجح.

- كانت قديما ترتبط بالمنفعة التي يحققها الفرد لذاته من نشاط الدولة ولهذا نجد أن الغني كان يدفع أكثر من الفقير لأنه يحقق نفعا أكبر من خدمات الدولة مثل الأمن.

- حاليا ترتبط بالقدرة علي الدفع ولا ترتبط بالمنفعة فالغني يدفع ضرائب أكثر من الفقير بسبب قدرته علي الدفع وتقاس من خلال الدخل السنوي للممول.لاحظ أن: معظم الدول حاليا تتجه إلي ربط الضرائب بالدخل.



- ضع علامة صح أو خطأ مع ذكر السبب:

ترتبط العدالة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة ( × )



أهم تقسيمات الضرائب



من حيث الوعاء


ضريبة علي الأشخاص
ضريبة علي الأموال

( ضريبة الرؤوس) وهو شكل من الضرائب أخذ في الزوال وكان موجودا في معظم الدول قديما.
تفرض علي الأموال

سواء كانت دخلا

أم مالا منقولا أو عقارا








من حيث الأسعار
ضرائب نسبية
ضرائب تصاعدية

يتحدد سعرها بنسبة معينة من الوعاء دون تغير في هذه النسبة مهما زاد الوعاء.
تفرض بنسب متصاعدة مع زيادة وعاء الضريبة حيث يزيد سعر الضريبة كلما انتقلنا من شريحة إلي أخري أعلي








اشهر التقسيمات
الضرائب المباشرة
الضرائب الغير مباشرة

تفرض علي الدخل أو الثروة بمناسبة الحصول علية

مثل

1-الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين

2-الضريبة علي أرباح شركات الأموال ( مثل الشركات المساهمة) وفقا للقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 حيث تقرر الاتجاه بالأخذ بالضريبة الموحدة
تفرض علي الدخل عند إنفاقه مثل

1-ضريبة المبيعات أهم الضرائب الغير مباشرة علي الإطلاق

2-الضريبة الجمركية التي تتناقص أهميتها تدريجيا بسبب الانخفاض المستمر في التعريفات الجمركية حيث التزام مصر باتفاقيات منظمة التجارة العالمية




الموازنة العامة



هي الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين النفقات العامة والإيرادات العامة لفترة قادمة وتكون في الغالب سنة ميلادية. (السنة المالية )



تعريف القانون المصري للموازنة رقم 53/1973 البرنامج المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية.



لاحظ - الموازنة العامة

1- هي من الناحية الشكلية قانون يصدر من السلطة التشريعية

2-برنامج مالي لفترات قادمة (سنة في الغالب)

3- تتضمن :- النفقات العامة - الإيرادات العامة





تضمن الموازنة العامة أمرين هامين:

1- النفقات العامة: تتضمن الموازنة تصريحا بالنفقات التي ستقوم بها الدولة

2- الإيرادات العامة: تشير إلي توقعات الدولة لما يمكن تحصيله من إيرادات ولذلك فان أرقام الموازنة العامة عن الإيرادات العامة لا تعدو أن تكون مجرد توقعات



الحساب الختامي للدولة

يمثل النفقات الفعلية والإيرادات الفعلية التي حصلت في سنة مالية سابقة

القانون يلزم السلطة التنفيذية بعرض الحساب الختامي علي مجلس الشعب لاعتماده ( لمــاذا ؟ ).

1-لكي يتحقق من اتفاق الحسابات الختامية أو انحرافها عن الموازنة والتأكد من أن كل بند في الموازنة قد انفق في المكان المخصص له

2 -اكتمال الرقابة الشعبية علي الموازنة

يقوم الجهاز المركزي للحسابات بإعداد تقارير الحسابات الختامية



ما معنى اتفاق أو انحراف الحساب الختامي عن الموازنة العامة (أغسطس 1998)



مبادئ الموازنة العامة

مبادئ نظرية واتجاهات عامة وفي الكثير من الأحوال يتم الخروج عليها للنظر إلي تغير الظروف .

مبدأ

سنوية الموازنة
مبدأ

وحدة الموازنة
عمومية الموازنة
مبدأ

توازن الموازنة

الأصل أن توضع الموازنة لسنة مالية قادمة لا أكثر لماذا

1-لسهولة التنبؤ بالنفقات والإيرادات من ناحية

2-يوفر للمجالس الشعبية الفرصة للرقابة المستمرة من ناحية أخري

ومع ذالك مبدأ سنوية الموازنة لم يمنع من الأخذ لبعض البرامج الأطول أحيانا للمشروعات مثل الخطة الخمسية

تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام.
الأصل إدراج ووضع جميع النفقات والإيرادات للدولة في وثيقة واحدة

لماذا

لكي تعطي صورة متكاملة عن نشاط الدولة حتى يسهل الحكم عليها

ومع ذالك مبدأ وحدة الموازنة لم يمنع من وضع بعض الأنشطة في موازنات مستقلة نظرا لطبيعة هذه الأنشطة.


الأصل أن تظهر جميع النفقات والإيرادات العامة بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته



الإيرادات تفقد ذاتيتها بمجر دخولها الخزانة العامة

وتعتبر إيرادا ماليا لتمويل النفقات العامة دون ربط أو تمييز.






الأصل أن تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة وبالتالي تتوازن الموازنة

ولكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول تسرف في النفقات

مما أدي إلي:-

1- زيادة عجز الموازنات 2-زيادة توسع الدولة في إصدار النقود

3-اختلا ل في مستويات المعيشة

4-اختلال في العلاقات الدولية

5-ارتفاع معدلات التضخم

6-تقع الدولة فريسة للديون

7- ظهور البيروقراطية و عدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية

ولذلك ظهر في اتجاه عكسي للمطالبة بالعودة بشكل أكبر إلي احترام مبدأ توازن الموازنة


ماذا يحدث إذا زادت النفقات عن الإيرادات
المالية العامة و الميزانية العامة ( الموازنة )

تعرف علم المالية هو العالم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ودخول ....) لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية
الميزانية وقانون المالية :تتضمن الميزانية موارد و نفقات الدولة و قانون المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة في الميزانية و إعداد كيفية الإنفاق و التحصل
الميزانية العامة للدولة : تعريف : هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
التقدير : معناه الحصول الإرادات من مصادر مختلفة و توقع النفقات خلال السنة المقبلة الإجازة : تشير إلى اختصاص البرلمان في الموافقة على هذه التقديرات مع مراقيبها و بعد منح الإجازة تتكفل الحكومة بتنفيذها .
المبادئ التقنية بإعداد الميزانية العامة :
- مبدا وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
–مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة و تقوم على : عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
–مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة ( 01 سنة ) و هي فترة مألوفة .
–مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
1) الايرادات ( مصادر تمويل المالية( :
– مصادر عادية : و هي ايرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام :
– عائدات ممتلكات الدولة :
– ايرادات الدومين العام : هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
– ايرادات الدومين الخاص : هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
– ايرادات الدومين المالي : ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر انواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة الضرائب و الرسوم : هي ايرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية : هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية : هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي :
– -القروض العامة : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي او خارجي
– -الإعانات : هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
– -الغرامات الجزائية : وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
– -الإصدار النقدي : التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
2) النفقات العامة للدولة : ( نفقات التسيير و نفقات التجهيـــز )
– تعريف : هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطية الخدمات التي تقوم بها الدولة و تصرف لتأطير في المجال الاجتماعي و الاقتصادي وتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكون خاصة اذا أنفقت من قبل شخص طبيعي او معنوي او خاص
– ظاهرة ازدياد النفقة العامة : -ازدياد مهام الدولة -التقدم العلمي -ما تقده الدولة من مساعدات للدول الاجنبية -اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الديبلوماسي القنصلي و حركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم ......... -للاسباب ادارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لاداء مهامه
– تقسيم النفقات العامة :
– التقسييم النظري : النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
– التقسييم من حيث الدوري الانتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة : هي التي لا تأثر على الانتاج التقسييم الاداري للنفقات العامة : هي نفقات لازمة لتسيير الادارات العامة ( اتشاء ادارة – رواتب ............)
– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة : تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الادارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة : و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة اما النفقات الفعالة كإعانات الاحزاب الصحف
– التقسيم حسب الشكل :
– -نفقات بمقابل : راتب الموظفين مقابل خدمة
– -نفقات بلا مقابل : ما يقدم للبطالين
– التقسيم حسب الانتهاء : رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية اما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
– الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة : -زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الايرادات العامة -تأثر النفقات العامة في المقررة المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر او غير مباشر مما يرفع الانتاج الوطني وبالتالي زيادة الايرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقررة المالية للدولة ) -للنفقت العامة اثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور اساسي في الانتاج
– اثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الافراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، اغذية لافراد الجيش ، الامن .......) مما يحرم الافراد من حرية الاختيار -يلاحظ ان النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج.
– خصائص النفقة العامة : -كم قابل للتقويم النقدي -ان يكون الامر بالنفقة صادرا عن شخص من اشخاص القانون العام -ان يحدث النفقات اثارا اقتصادية واجتماعية
– مراحل اعداد الميزانية : مرحلة الاعداد و التحضير:
يتم تقدير النفقات والايرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كل القطاعات اقتصادية واجتماعية
– مرحلة المصادقة على الميزانية : فيها تعرض الحكومة مشروع الميزانية على م ش وطني لمنقاشتها في اطار قانون المالية ثمالمصادقة عليها مرحلة تنفيذ الميزانية : بعد المصادقة على الميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية
– مراقبة لتنفيذ الميزانية : تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم

[bigboy]

هذه الرقابة بعدة طرق وهي : الرقابة الادارية : هي رقابة تقوم بها الادارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
ـ الرقابة السياسية : و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ او رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة : وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة تعريف الميزانية : هو التقابل الذي ينشأ بين الايرادات من جهة و النفقات من جهة اخرى .

قــــــــــــــــــانون المالية 2008
لم يتغير الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية لسنة 2008، الذي ستتم مناقشته خلال الأسابيع القادمة بالمجلس الشعبي الوطني، بشكل كبير عن سابقيه من أطر قوانين المالية الأخيرة، وذلك نتيجة ظروف داخلية وخارجية منها بالأساس استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، وكذا السياق العالمي المتميز بالانتعاش الملموس للنمو الاقتصادي، مع التذبذب الحاصل في الأداء النقدي لعملتي الأورو والدولار ولذلك فقد تم الإبقاء على السعر المرجعي لبرميل النفط في مستوى 19 دولارا لإعداد ميزانية الدولة•
ويتزامن هذا القانون مع استمرار تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم التنمية الذي يدخل عامه الرابع في 2008، حيث يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6863 مليار دينار ويبلغ مستوى النمو الاقتصادي العام 5,8 بالمائة، مع تسجيل مستوى 6,8 بالمائة خارج المحروقات•
كما يرتقب خلال سنة 2008 أن تبلغ نسبة التضخم 3 بالمائة مع تحقيق زيادة في قيمة صادرات السلع بنسبة 2,7 بالمائة وزيادة في قيمة السلع المستوردة بـ10 بالمائة•
أما معدل قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، فيرتقب حسب الخبراء أن لا تتعدى الـ72 دينارا، مع الإشارة إلى أن معدل الصرف بلغ 74 دينارا في 2007 •


وفيما يخشى المتتبعون وبعض الخبراء الاقتصاديين أن ينعكس تطبيق نظام الأجور الجديد في الوظيف العمومي، سيما إذا انتقلت عدواه إلى أجور القطاع الإقتصادي الاقتصادي، وما يترتب عن هذا الوضع من تضخم، على المستوى العام للأسعار لدى الاستهلاك• يرى البعض بأن مخاطر التضخم ستتقلص بفعل


تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لدى التصدير، وذلك مع استمرار تطبيق تدابير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلته الثانية، مع العلم أن هذه التخفيضات ستتراوح بين 10 بالمائة و 30 بالمائة سنة 2008 •

على صعيد آخر وفي مجال الميزانية يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2008، أن يصل الحجم الكلي للمداخيل إلى 1924 مليار دينار، بزيادة قدرها 5,1 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2007، بينما يصل حجم النفقات إلى 4322,9 مليار دينار، منها 2018 مليار دينار بالنسبة للتسيير، و2304,9 مليار دينار بالنسبة للتجهيز، مع تسجيل زيادة بـ9,5 بالمائة مقارنة بالقانون السابق، وينجر عن استمرار اللجوء بإلحاح إلى ميزانية الدولة من أجل الإنفاق على التسيير والاستثمارات العمومية، توازنات مالية هشة، حيث يتوقع أن يبلغ كل من عجز الميزانية إلى ناقص 35 بالمائة (2398,9 مليار دينار) وعجز الخزينة إلى ناقص 7ر25 بالمائة (1766,9 مليار دينار) مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ولذلك يرى معدو مشروع قانون المالية أنه لو تم اقتطاع 1561 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات، فإن العجز المسجل قد ينخفض إلى ناقص 12,2 بالمائة بالنسبة للميزانية، وناقص 3 بالمائة بالنسبة للخزينة• مع الإشارة إلى أن موارد هذا الصندوق قدرت بـ2931 مليار دينار في نهاية 2006، ولا ينبغي أن تنخفض إلى أدنى من 740 مليار دينار•

لكن ومهما كانت الإجراءات المطبقة، فإن هذا الاقتطاع والأعمال الواجب الشروع فيها في مجال تصفية الديون الداخلية للدولة، ستؤثر بشكل معتبر على صندوق ضبط المداخيل وخزينة الدولة وتحد قدرات التدخل المالي للخزينة•

من جانب آخر وعلى الصعيد التشريعي يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2008 إجراءات تساهم في تقليص الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي والحصول على السكن بالنسبة للعائلات والموظفين، بالإضافة إلى إجراءات في صالح المستوردين والبنوك• وتقرر في هذا الإطار مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع الدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف دينار إلى 120 ألف دينار في السنة، مما سيخفف من العبء الجبائي على المداخيل الضعيفة والمتوسطة، مع إعفاء حليب الأطفال المستورد والمنتج محليا على السواء من الرسم على القيمة المضافة المحدد حاليا بنسبة 7 بالمائة.
إن موضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة. فهو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبه من أين يحصل، كيف يحصل، أين ينفق و كيف؟ ومن هنا تبرز أهمية هذا العلم في
الاقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا مرتكز على مدى فعالية السياسات الاقتصادية و منها السياسات المالية التي تعنى عناية بالغة بتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطن.
و في بحثنا هذا تطرقنا إلى الميزانية العامة للغموض الذي ينطوي عليه هذا الموضوع لكثرة استعماله دون الوقوف على حقيقته و اختلاف استعماله بين الدول و مدى أثره على الاقتصاد.
ويمكن صياغة إشكالية هذا البحث في التساؤلات التالية:
*من أين تحصل الدولة على إراداتها؟
*كيف تنفق أموالها؟
*كيف يتم إنجاز الميزانية العامة؟
الفصل الأول:ماهية الميزانية العامة:
المبحث الأول: تعريفات الميزانية العامة:
الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إراداتها خلال فترة زمنية متصلة و نستنتج من هذا التعريف الآتي:
* إن الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، و معنى هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع، و بعد تصديق السلطة التشريعية المختصة نصبح في حكم القانون الذي يحول للسلطة التنفيذية تحصيل الإرادات و جباية الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية.
* تحدد نفقات و إرادات الدولة، أي بيان مفصل لما تعتزم الدولة على إنفاقه و بيان مفصل عن الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق و مصادر الحصول عليها، بذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة و مشروعاتها.
* خلال فترة زمنية متصلة، و جرت العادة على أن تكون هذه الفترة محددة بسنة و قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة و ذلك في حالة إرادة تغيير موعد بدء السنة المالية.
فالقاعدة عموما هي مدة سنة و هذا ما يميزها عن الحساب الختامي الذي يعبر عن إيرادات و مصروفات الدولة خلال السنة المنتهية.
و أيضا يمكن تعريف الميزانية العامة من خلال الآتي:
* يعرفها المفكر باسل في كتابه ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية بينما تعرفها بعض التشريعات القانونية على النحو التالي:
1*القانون الفرنسي: الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إراداتها و يؤذن بها، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أهداف الحكومة. 2*القانون الجزائري: تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المبحث الثاني:خصائص الميزانية العامة.
تتصف الموازنة بعدد من الخصائص و الصفات التي تتلخص بكونها تقديرية، و بكونها تتضمن الإجازة بالجباية و الإنفاق، فضلا عن تحديدها الزمني، و إيلائها الأولوية للنفقات على الإيرادات و هو ما نفصله فيما يلي:
*إن للموازنة صفة تقديرية لأنها تحضر لسنة مقبلة و تحضيرها يجري عادة في أواسط السنة السابقة و لذلك يصعب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما سوف يجنى من واردات بصورة دقيقة أو شبه دقيقة.
*و للموازنة صفة تقديرية لكونها تنطوي من جهة على موافقة السلطة التشريعية (البرلمان) على تقدير مجموع النفقات و الواردات السنوية،و تنطوي من جهة ثانية على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية بالإنفاق في حدود تلك الاعتمادات المقدرة. و الحقيقة أن الصفة القانونية للميزانية هي صفة شكلية لكونها مستمدة من السلطة التشريعية لكنها من حيث الموضوع. لا تعتبر قانونا لأن القانون بهذا المعنى ينطوي على قواعد دائمة.
*و للموازنة صفة الإجازة بالجباية و الإنفاق و ذلك أن تصديق السلطة التشريعية على تقديرات النفقات و الإيرادات كما وردت في مشروع الميزانية المعدل من قبل السلطة التنفيذية لا يعطي الموازنة قوة النشاط ما لم تشمل التصديق أيضا الإجازة للسلطة التنفيذية بجباية الموارد و الإنفاق على الأعباء العامة.
*و للموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و هو ما نعرفه عموما باسم سنوية الموازنة لأنها توضع عادة لمدة سنة.و بالتالي موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة ذاتها.و الباحثون في المالية العامة متفقون على أن هذا التدبير هو تدبير سليم و موفق. فلو وضعت الموازنة لأكثر من سنة لكان من العسير التنبؤ ولو أن الميزانية وضعت لأقل من سنة لكانت الإيرادات تختلف في كل ميزانية و ذلك تبعا لاختلاف المواسم و تباين المحاصيل الزراعية.
*و للموازنة صفة إيلاء الأولوية للنفقات على الإيرادات: و هذه الصفة مرتبطة بالصفقة التقديرية للميزانية. و تتضح أولوية النفقات على الإيرادات في مختلف النصوص المرعية الإجراء.
و يرى الباحثون أن إعطاء الأولوية للنفقات على الإيرادات هو أحد التدابير المتخذة في ضل الفكر المالي التقليدي، و يرون أن تبرير دلك ناجم عن ضألة دور الدولة ، و قيامها بالنفقات الضرورية المحدودة و اللازمة لسير المرافق العامة و التي لا يمكن الإستغناء عنها بينما تتسع سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات.
المبحث الثالث: أهمية الميزانية العامة:
تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة السياسية و الاقتصادية:
1*من الناحية السياسية:
يشكل إعداد الميزانية و اعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة لإتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية و الاجتماعية.
2*من الناحية الاقتصادية:
تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في إدارة و توجيه الاقتصاد القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما و كميات كما كانت في المفهوم التقليدي بل لها آثار في كل من حجم الإنتاج القومي و في مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه و قطاعاته.
الميزانية العامة تؤثر في القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة (النفقات و الإيرادات) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) و الأوضاع الاقتصادية. بكل ظواهرها من تضخم و انكماش و انتعاش....بحيث يصبح المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية. و خاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.
الفصل الثاني:
المبحث الأول: تقسيمات الميزانية العامة:
1*التقسيم الإداري للميزانية:
تعتبر الجهة الحكومية في هذا التقسيم المعيار في تصنيف و تبويب النفقات و الإيرادات العامة و هو يعتبر إنعكاسا للهيكل الإداري للدولة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ البساطة التي تيسر للمواطنين فهم مختلف بنود الميزانية و مشتملاتها.
ـ تسهيل مهمة رقابة المواطنين على النشاط المالي للدولة.
ـ تعرف كل وزارة و إدارة حكومية بسهولة على ما خصص لها من إعتمادات.
**عيوب التقسيم الإداري:
ـ صعوبة دراسة و تحليل الآثار الاقتصادية لمختلف العمليات الخاصة بالنشاط المالي.
ـ صعوبة تقدير ما ينفق مقدما على كل وظيفة من وظائف الدولة المختلفة.
ـ تبويب الإيرادات العامة حسب المورد الإداري يجعل من الصعوبة قياس العبء الإجمالي لتحصيل الإيرادات العامة.
2*التقسيم الوظيفي للميزانية:
المعيار المتبع في هذا التقسيم هو نوع الخدمة (الوظيفة) التي تؤديها الدولة و التي ينفق المال العام من أجلها بصرف النظر عن الجهة الإدارية التي تقوم به.
و على هذا الأساس يتم تصنيف جميع النفقات العامة و تبويبها في مجموعات متجانسة طبقا للخدمات العامة المتعلقة بوظائف الدولة و التي تقوم بها مباشرة و تمولها من الإرادات العامة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ يسمح بفحص اتجاهات الإنفاق الحكومي على وظائف الدولة و تحليل آثار بعضها بصفة خاصة.
ـ تقييم أنشطة كافة الوحدات المكونة للاقتصاد العام و بيان دورها في اقتصاد الجماعة.
ـ إمكانية عقد مقارنة بين التقسيمات الوظيفية لأكثر من دولة و خاصة بين الدول المتشابهة إقتصادية.
**عيوب التقسيم الوظيفي:
ـ يستمد التقسيم أهميته الكبرى من دراسة النفقات العامة الفعلية عنه في دراسة النفقات المقترحة.
ـ لا يسمح هذا التقسيم بإظهار الأشغال العامة كوظيفة مستقلة و إنما يتم توزيعها على الوظائف الأخرى وفقا لنصيبها منها.
ـ توحد بعض الأنشطة التي تقوم بها الدولة و تخدم أغراضا متعددة و بالتالي يكون من الصعب تمييز مختلف النفقات بكل بكل غرض حدى.

3*التقسيم النوعي:
و يطلق عليه أيضا التقسيم حسب البنود أو حسب طبيعة النفقة كما يستخدم أيضا مصطلح"الموازنة التقليدية" حيث يكون التركيز فيها على مختلف السلع و الخدمات و المعدات و التجهيزات و وسائل النقل و غيرها من النفقات التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية في تشغيل مرافقها و تنفيذ برامجها. و لما كانت الجهات الحكومية و إن اختلفت أنشطتها تشتري في الغالب سلع و مواد و خدمات متشابهة. نشأت فكرة الدليل النمطي الموحد لحسابات الجهات الحكومية حيث يعطي رقم الباب و المجموعة و البند و النوع مدلولا واحدا لدى جميع الجهات.
**مزايا التقسيم النوعي:
ـ يسهل عملية الرقابة على العمليات المالية و كشف أي أخطاء أو تلاعب.
ـ يمكن من دراسة الآثار الاقتصادية لكل نوع من أنواع النفقات على الإنتاج و الاستهلاك القوميين.
ـ توفير عنصر المقارنة بين بنود الإنفاق للجهة الحكومية خلال سنوات مالية و كذلك على مستوى الجهات الحكومية.
**عيوب التقسيم النوعي:
ـ صعوبة قياس أداء الجهات الحكومية حيث يتم التركيز على وسيلة التنفيذ و يهمل التنفيذ نفسه.
ـ يهتم التبويب بالتحقق من عدم تجاوز الجهة للاعتماد المخصص لنوع النفقة ولا يهتم بالعمل الذي تباشره الحكومة.
المبحث الثاني:المبادئ الأساسية للميزانية:
هناك مبادئ أساسية للميزانية اتفق عليها علماء المالية العامة و تتلخص فيما يلي:
1*مبدأ السنوية:
و يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية اثنتا عشر شهرا أي سنة كاملة و موافقة الجهة التشريعية سنويا عليها.
و لا يشترط أن تبدأ السنة المالية مع السنة الميلادية. فقد كانت بداية السنة المالية في جمهورية مصر حتى عام1971 هو أول يوليو من كل عام. ثم تغير و أصبح أول يناير و تعتبر فترة السنة هي المدة المثلى لتحديد الإنفاق العام و الإيرادات العامة. فإذا أعدت لمدة أطول من ذلك فقد لا تتحقق التوقعات التي بنيت عليها الميزانية لما في الحياة الاقتصادية و السياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدة أطول من سنة. و إذا قلت المدة عن سنة فيعني هذا أن إحدى الميزانيات تتركز فيها الإيرادات لأن معظم الإيرادات التي تعتمد عليها الميزانية تكون موسمية و العكس في الميزانية اللاحقة لها فسوف لا تظهر بها إيرادات بسبب سريانها في فترة خلاف المواسم التي لا يتحقق فيها الإيراد. و هذا بالإضافة إلى أن تغيير الميزانية و اعتمادها يتطلب أعمالا مرهقة للأجهزة التنفيذية و التشريعية فلا يجب أن يتم شل هذه الأعمال في فترات متقاربة.
*مبدأ العمومية:2
و يقضي هذا المبدأ بإظهار كافة الإيرادات و كافة المصروفات مهما كان حجمها. بحيث يتضح جليا جميع عناصر الإيرادات و جميع عناصر المصروفات دون أن تتم مقاصة بين المصروفات و الإيرادات و إظهار الرصيد المعبر عن زيادة المصروفات عن الإيرادات أو زيادة الإيرادات عن المصروفات، و كانت قديما تتبع في معظم الدول حيث كانت تتبع أسلوب الناتج الصافي. و يدافع أنصار مبدأ الناتج الصافي على أن هذه الطريقة تعطي صورة واضحة عن نتيجة نشاط الوحدة الإدارية أو المصلحة، إن كانت إيراد أو إنفاق بالنسبة للدولة، و يوجهون النقد لمبدأ العمومية لأنه يلزم كل وحدة أو مصلحة بأن تدرج في كل ميزانية تفاصيل ليست من الأهمية بمكان و لاسيما أنه قد سبق ذكرها في سنوات سابقة.
و لكن يرد على هذا الرأي بأن إدراج الوحدة الإدارية أو المصلحة لمصروفاتها بالتفصيل الكامل لميزانيتها و كذلك إدراج إيراداتها بالكامل بمثابة توضيح كامل لهذه العناصر مما ييسر مهمة الباحث أو الفاحص. و لاسيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف على حقيقة و طبيعة كل منصرف و إيراد. كما يعتبر بمثابة رقابة داخلية على الوحدة أو المصلحة في مرحلة تنفيذ الميزانية أو عرض حساباتها الختامية دون أن تجد وسيلة لها في تعمد إخفاء بعض عناصر المصروفات أو الإيرادات باعتمادها على إظهار نتيجة نشاطها في رقم واحد يعبر عن زيادة الإيراد عن المنصرف أو زيادة المنصرف عن الإيراد و هذا ما أدى إلى اختفاء طريقة الناتج الصافي من عالم المالية العامة و حل محله مبدأ العمومية.
3*مبدأ الوحدة:
و يقضي هذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر الإيرادات العامة و عناصر الإنفاق العامة في بيان واحد دون تتشتتهما في بيانات مختلفة يمثل كل بيان من ميزانية مستقلة. كما لو تم إعداد ميزانية الدولة.
و الهدف من إظهار الميزانية في صورة موحدة لكافة عناصر الإيرادات و المصروفات هو:
*سهولة عرض الميزانية و توضيحها للمركز المالي ككل.
*تجنيب الفاحص أو الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يستلزمها الأمر لدراسة أو فحص الميزانية العامة للدولة مثل تجميعه لعناصر المصروفات و الإيرادات المختلفة.
*إن وضع كافة الإيرادات و أوجه إنفاقها تحت نطر السلطة التشريعية تسهل عليها مهمة ترتيب الأولويات للإنفاق العام للدولة ككل. الأمر الذي لا يمكنها من ذلك لو نظرت إلى مشتملات كل ميزانية على حدى.
و يرى الكثير من كتاب المالية العامة بما أنه لم يعد من الممكن أن تطبق على مختلف نفقات الدولة فواعد و أصول واحدة ينبغي أن توجد إلى جانب الميزانية العامة العادية ميزانيات أخرى لكل منها طابعها الخاص و أصولها الخاصة. و تتجلى هذه الميزانيات في:
أ*الميزانيات غير العادية:
و هي تلك التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب، أو للقيام بمشروعات استثمارية كبيرة كبناء السدود أو مد السكك الحديدية و تغطي النفقات غير العادية من إيرادات غير عادية كالقروض.
ب*الميزانيات المستقلة:
و يقصد بها ميزانيات المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي منحت الشخصية المعنوية. و تتميز بأنها لا تخضع للقواعد و الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة و أن بدايتها تختلف مع بداية الميزانية العادية للدولة.
ج*الميزانيات الملحقة:
و يقصد بها الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة، و ذلك كالمرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي و التي تتمتع باستقلال مالي و لكنها لم تمنح الشخصية الاعتبارية.
وترتبط هذه الميزانيات بميزانية الدولة أي أن رصيدها الدائن يظهر في جانب إيرادات الدولة، و رصيدها المدين يظهر في جانب نفقات الدولة.
د*الحسابات الخاصة على الخزانة:
ويقصد بها تلك (الحسابات) المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد. أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، ثم ثم تلك المبالغ التي تخرج من الخزانة على أن تعاد منها فيما بعد و لذلك لا تعد إنفاقا عاما.
4*مبدأ عدم التخصص:
المقصود به ألا يخصص نوع معين من الإيراد لإنفاق حصيلته على نوع معين من الإنفاق كما لو خصص إيراد الرسوم الجامعية على تغطية المصروفات الخاصة بالجامعة،وتتجه أساليب المالية العامة الحديثة لإنكار مبدأ التخصيص و الأخذ بمبدأ عدم التخصيص للأسباب التالية:
*إذا قلت حصيلة الإيراد المخصص ينتج عن ذلك قصور في الخدمة المخصص لها هذا الإيراد. و إذا زاد الإيراد يؤدي إلى إسراف في الإنفاق المخصص له هذا الإيراد
*من المفروض أن أوجه الإنفاق العام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة للمجتمع و العمل على إشباعها طبقا لدرجة إلحاحها و أن توجه الإيرادات جميعها دون تخصيص لإشباع هذه الحاجات طبقا لترتيب أولويتها.
5*مبدأ التوازن:
و معناه أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة. و تأسيسها على ذلك فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية. و كذلك في حالة زيادة الإيرادات العامة عن النفقات العامة يعبر هذا عن وجود فائض في الميزانية.
و لقد كان هذا هو المبدأ السائد في القرن 19 حتى أواخر عام 1929 حيث الكساد العالمي الكبير الذي غير معتقدات أصحاب مبدأ توازن الميزانية. فقد كانوا يعتقدون أن دور الدولة محدود في نشاطها التقليدي الذي يتمثل في الدفاع و الأمن القومي و عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فلا داعي في نطرهم لوجود عجز أو فائض.
و لكن العلماء المحدثون في المالية العامة يرون عدم الأخذ بمبدأ توازن الميزانية و يرون أن تكيف الدولة للحالة الاقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في ميزانيتها.و في هذا معالجة لهزات الدورة الاقتصادية بالنسبة للدول الرأسمالية.
المبحث الثالث: عجز الميزانية العامة:
تعتبر مشكلة عجز الميزانية من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين الباحثين في دول العالم. فهي من المشكلات المالية المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات:الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية في طل تقلص المواد. و اتساع الحاجات.
و قد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث. بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الميزانية العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا وجها كبيرا.
1*مفهوم عجز الميزانية:
يمثل العجز في الميزانية العامة الفارق السلبي موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروف التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل.
2*أسباب عجز الميزانية العامة:
و يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي:
*التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام، وذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين.
*ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مدا خيل الدولة.
*ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة. و هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجر.
*ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية. و من ثم على ادخارهم و بصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسيين:
ـ زيادة الإنفاق الحكومي.
ـ تقلص الموارد العامة.
3*معالجة عجز الميزانية العامة:
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، و كيفية مواجهتها، بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه، و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة. فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة، و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
أ*برامج الإصلاح و التنمية الذاتية:
تنتهج كثير من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية تختلف حسب نظامها المالي و تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة. و زيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم. و في إطار برامج الإصلاح الذاتي، و بغية علاج الجزء المتعلق بالميزانية العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع و أخذ السياسات التمويلية التالية:
سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:
تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة، غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
ترشيد النفقات العامة:
هو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد، فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني.
سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة:
يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض، أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الميزانية العامة، نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية. و يدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تنشط الأموال الأجنبية من خلال تشجيع الصادرات ، و هو ما يحقق نتائج فورية كبيرة، و يقلل من عجز الميزانية العامة. و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي. تنتهجه الدولة الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح في الدول النامية، لأن العبء الذي تتحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد، سيفوق حجم العائدات من هذه القروض.
الفصل الثالث: مراحل الميزانية العامة:
المبحث الأول: تحضير و إعداد الميزانية:
1*السلطة المختصة بتحضير الميزانية:
تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، و يرجع ذلك إلى عدة إعتبارات:
*الاعتبار الأول:
تعبر الميزانية عن البرنامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلفة.
*الاعتبار الثاني:
أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات.
*الاعتبار الثالث:
السلطة أكثر معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة.
*الاعتبار الرابع:
السلطة التنفيذية أفضل من السلطة التشريعية في تحديد الحاجات العامة و الأولويات الاجتماعية.
ـ تتولى السلطة التنفيذية مهام تحضير الميزانية بينما السلطة التشريعية تختص باعتماد الميزانية.
ـ فالسلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في تقدير أوجه النفقات و الإيرادات العامة.
ـ و يتم تكليفها بإعداد و تحضير الميزانية وفقا للظروف الاقتصادية الملائمة، فالميزانية تمثل النشاط المالي للدولة لذلك وجب أن يسودها الانسجام و التوافق.
ـ و لا يتحقق هذا إذا ترك الأمر للسلطة التشريعية فالبرلمان يقوم بإعداد ميزانية وفقا للمنتخبين فهي تخدم مصالحهم لا المصالح العامة.
ـ ثم إن السلطة التشريعية تطالب السلطة التنفيذية باحترام الخطة الاقتصادية للدولة فهي بذلك تقوم بالتوجيهات العامة و لا تتدخل في تفاصيل إعداد و تحضير الميزانية.
ـ يتولى تقدير النفقات كل وزير ثم تقدم إلى وزير المالية فيتم التشاور فيها إن كان هناك ضرورة لإدخال تعديلات معينة. و إذا لم يوافق هؤلاء يتخذ القرار بمفرده.
ـ و إذا حدث خلل إجراء التعديلات يتم عرضه على رئيس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف. و يتم تحديد سلطات وزير المالية لما يحقق منفعة للدولة.
2*الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية:
باعتبار وزير المالية ممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات بوضع تقديراتهم حول الإيرادات و النفقات للسنة المالية المقبلة ليتسنى له الوقت إعداد مشروع الميزانية.
ـ كل مؤسسة أو مصلحة تتولى إعداد تقديراتها بشان ما تحتاج إليه من نفقات أو ما تتحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية و ترسلها إلى الوزارة التابعة لها، حيث تتم مراجعتها و تعديلها ومن ثم إدراجها ضمن مشروع الميزانية الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يعرضه على السلطة التشريعية في الموعد المنصوص.
ـ لقد بدأت الدول و خاصة المتقدمة الاتجاه إلى الأساليب الحديثة لإعداد و تحضير الميزانية العامة. فهي تعبر عن النفقات و الإيرادات بصورة حقيقية، ثم توضح الاتجاه الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي لكل دولة.
ـ و قد أصبحت الدول تشمل التقسيمين (الإداري و الوظيفي) بعد إعداد ميزانيتها العامة.
*التقسيم الإداري:
أسلوب تقليدي لإعداد و تحضير الميزانية، فهي تبوب النفقات و الإيرادات وفقا للوحدات الحكومية.
ـ و هذا التقسيم يمكن السلطة التشريعية من مراقبة و اعتماد الميزانية بسهولة. وما يعاب عليه انه غير كاف لدراسة تطور توزيع الموارد العامة.
*التقسيم الوظيفي:
أسلوب حديث يسمح بتصنيف النفقات العامة و في مجموعات متجانسة، و المعيار المتبع هو نوع الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العام من اجلها:
ـ فمثلا النفقات المخصصة للصحة المدرسية تدرج ضمن بند الصحة بالرغم من أنها تابعة لوزارة التربية و التعليم.
ـ ما يعاب على هذا التقسيم انه يهتم بجانب النفقات و يهمل الإيرادات، ولا يمكن تقسيم الإيرادات تقسيما وطيفيا، لذلك يتم تقسيمها تقسيما كما يتماشى مع التقسيم الوظيفي، حيث يتم نشر بيانات الميزانية بشكل واضح ليفهم مفهومنا.
ـ للتقسيم الوظيفي أهمية كبيرة في إعداد و تحضير الميزانية، حيث تتخصص كل مجموعة متجانسة في وضيفة معينة، و تمكننا أيضا من معرفة كيفية توزيع النفقات العامة على وظائف الدولة.
ـ و أخيرا بواسطته نتمكن من تحليل النشاط الحكومي و الوقوف على تغيراته.
ـ و قد اتخذت عدة أساليب لتحضير و إعداد الميزانية تتمثل:
*أولا: ميزانية الأداء:
و التي تنعني إعادة تقييم جانب النفقات العامة حيث يظهر كل ما تنجزه الدولة من أعمال مثل إنشاء مستشفى جامعي، بناء مدرسة...
و هذا يهدف تحقيق أهداف إنتاجية محددة.
*ثانيا: ميزانية التخطيط و البرمجة:
يهدف هذا الأسلوب إلى تحقيق احتياجات المجتمع بالاستغلال الأمثل لجميع الموارد حيث يمكننا من معرفة المقارنة بين تكلفة و منفعة الإنفاق العام و هذا الأسلوب يقوم على عناصر ثلاثة هي:
أ*التخطيط:
و هو يمثل الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى الطويل.
ب*البرمجة:
يقصد بها تحقيق الأهداف المحددة مع تقدير العبء المالي لكل بديل، و وضع برامج متكاملة لتحقيق عدة أهداف.
ج*الموازنة:
و هي عبارة عن ترجمة الشرائع السنوية للبرامج في صورة اعتمادات سنوية.
ثالثا: الإدارة بالأهداف:
و هي تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل الوحدات الحكومية لتحقيقها. حيث يقوم كل مرفق أو رئيس قسم بتحديد أهدافه و يتم الاعتماد وفقا لهذه الأهداف.
رابعا: الميزانية ذات الأساس الصغرى:
وهي ضرورة تحليل البيانات و دراسة و تقييم كافة الأنشطة و البرامج سنويا، و هي تؤدي إما لتطوير و تحسين البرامج و زيادة الإعتمادات و إما بقائها على حالها أو تخفيضها أو إلغائها إذا ثبت عدم جدواها.
المبحث الثاني: اعتماد الميزانية:
1* السلطة المختصة باعتماد الميزانية:
السلطة المختصة باعتماد و إيجاز الميزانية هي السلطة التشريعية و الاعتماد شرط أساسي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع
التنفيذ و ذلك طبقا للقاعدة المشهورة″أسبقية الاعتماد على التنفيذ″.

[hiba89]

هل تمت المسابقة أم مازال ؟؟؟؟؟؟

[bigboy]

ـ و حتى السلطة التشريعية في اعتماد الميزانية يتم في الموافقة على الضرائب و مراقبة موارد الدولة عامة. لكن بالإضافة إلى ذلك وجب اعتراف السلطة التشريعية بحق أخر و هو الموافقة على النفقات.
ـ و يمر اعتماد الميزانية داخل المجلس التشريعي بثلاث مراحل هي:
أ*مرحلة المناقشة العامة:
يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة في البرلمان،تنصب على كليات الميزانية العامة و ارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.
ب*مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة:
تطلع بها لجنة متخصصة و هي لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
ـ تستعين بما تراه من خبراء استثماريين، تناقش مشروع الميزانية منكل جوانبها و ترفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس.
ج*مرحلة المناقشة النهائية:
يناقش المجلس تقارير اللجنة و يقوم بالتصويت وفقا للدستور و القوانين المعمول بها.
تتوقف كفاءة السلطة التشريعية في فحصها لمشروع الميزانية على اعتبارات عدة منها:
*توفر قدر وافي من الإحاطة بمختلف جوانب الميزانية و توفر المعلومات المالية و الاقتصادية و مكونات ميزانية الدولة.
*سياسيا و اقتصاديا و النقابية، فكلما كانت ناضجة توفرت للسلطة التشريعية قوة سياسية و كلما كانت غير ناضجة، كان تأثير السلطة التنفيذية أقوى.
*و للمجلس التشريعي حق إجراء التعديلات على مشروع الميزانية حيث لا يحق له إجراء تعديلات جزئية بل يفترض أن يكون البناء متكاملا و يشمل الميادين السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية.
*لا يحق لنواب الشعب إجراء تعديلات على مشروع الميزانية العامة لأنها لا تهدف لتحقيق الصالح العام بل قد تخل بالبناء المتكامل.
*ينحصر حق البرلمان في الموافقة على مشروع الميزانية أو رفضه. و في حالة رفضه تقدم الحكومة استقالتها أي تسحب الثقة منها. إلا إذا تم إجراء انتخابات نيابية جديدة.
2*أداة اعتماد الميزانية:
إذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة يصدرها وفق قانون يطلق عليه قانون المالية، حيث يحدد المبلغ الإجمالي لكل من النفقات و الإيرادات.
ـ لقد ثار الخلاف حول قانون المالية العامة إذا ما كان قانون دقيق أم لا، حيث أنه يقرر فحسب اعتماد البرلمان لمبالغ الإيرادات و النفقات الواردة في الميزانية.
ـ يعد قانون الميزانية قانونا بالمعنى العضوي كونه صادرا عن السلطة المختصة بالتشريع.
ـ إن اعتماد البرلمان للإيرادات يختلف عن اعتماده للنفقات: فالإيرادات تقوم الحكومة بتحصيلها، لكنها لا تلتزم برقم الإيرادات المطلوبة بل قد تتعداه، دون إذن مسبق من البرلمان بذلك.
ـ و يختلف الأمر في اعتماد البرلمان للنفقات. فلا يجوز أن تكون النفقات أكبر من الإيرادات و لا يحق للدولة اعتماد نفقات باب معين لباب أخر إلا بموافقة البرلمان.
ـ و قد تضطر الحكومة إلى طلب نفقات أخرى غير واردة في الميزانية و ذلك لنشأة وجه جديد للإنفاق. و لكن يستوجب هذا موافقة المجلس النيابي.
2*تقنيات تقدير النفقات و الإيرادات:
تختلف الطرق و الأساليب المتبعة لتقدير كل النفقات و الإيرادات العامة في الميزانية. حيث تسعى السلطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الميزانية و هي أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع، بحيث لا تحدث اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإيرادات عما هو متوقع.
أولا: تقدير النفقات:
يتم إعادة النفقات دون صعوبات تقنية كثيرة. حيث أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقلة على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية المقبلة و يتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالإعتمادات باستخدام عدة طرق.
أ*الاعتمادات المحددة و الاعتمادات التقديرية:
*نعني بالإعتمادات المحددة تلك التي تمثل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية و تعد هذه الطريقة هي الأساس في اعتمادات النفقات و تطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل و التي يكون لها خبرة في تقدير نفقاتها المستقلة، مما يعني عدم تجاوزها للاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات.
*أما الإعتمادات التقديرية و يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب. و هي تطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها وجه التحديد. و يجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على موافقتها، أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية.
ب*إعتمادات البرامج:
هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة و يتم تنفيذ ه\ه البرامج بطريقتين: إما عن طريق أن يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية و يتم إدراجه في ميزانية السنة الأولى على أن يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات الربط. أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية.
و بموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على الإعتمادات اللازمة له، و يقسم هذا القانون ذات البرنامج على عدة سنوات و يقرر كل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج.
ثانيا: تقدير الإيرادات:
يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات تقنية إذ أنه يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعلق بالظروف و المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة، وخاصة الضرائب، في السنة المالية المقبلة.
و يتم تقدير الإيرادات العامة باستخدام عدة طرق:
أ*التقدير الآلي:
تتمثل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلي لا يترك للقائمين بتحضير الميزانية أي سلطة تقديرية بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها.
و تستند هذه الطريقة أساسا على قاعدة السنة قبل الأخيرة إذ يتم تقدير الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضير الميزانية الجديدة. و هناك قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات، أي إضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية نفذت وتتم على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة و تتميز هذه الطريقة على أنها تحدد حجم الإيرادات و النفقات بطريقة تحفظية. ما يعاب عليها أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت. فغالبا ما تتأرجح بين الكساد و الانتعاش من فترة لأخرى.
انتشار التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البلدان في العصر الحديث يجعل من الصعب استعمال هذه الطريقة في تحديد حجم الإيرادات.
ب*التقدير المباشر:
تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدة و تقدير حصيلته المتوقعة بناءا على هذه الدراسة مباشرة.
كل مؤسسة من القطاع العام تتوقع حجم المبيعات للإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة، بحيث كل الوزارات أو الهيئات الحكومية تقدر ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الحديثة.
و هذه التوقعات ترتبط بحجم النشاط الاقتصادي ففي حالة الرخاء و الانتعاش تزداد الدخول و الثروات و المبيعات و الأرباح و الاستهلاك و الواردات و الصادرات...الخ و التي يترتب عليها زيادة الإيرادات بصورة غير متوقعة، أما في فترات الكساد تصاب الأنشطة الاقتصادية بالخمول، مما يؤدي إلى قلة الإيرادات و زيادة النفقات و هذا ما يستدعي دراسة فورية للتقلبات الاقتصادية.
و إذا كانت طريقة التقدير المباشر أفضل الطرق لتقدير الإيرادات، فاللجان المتخصصة تقوم بالاسترشاد لتقدر مبالغ الإيرادات الفعلية المحصلة حسب مستولى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي باعتباره أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق...الخ.
المبحث الثالث: تنفيذ الميزانية و الرقابة عليها:

1*تنفيذ الميزانية:
وهي تمثل مرحلة انتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس. و هي آخر مرحلة من مراحل الميزانية، تختص بها السلطة التنفيذية و تشرف على تنفيذها وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري للدولة.
أ*عمليات تحصيل الإيرادات و النفقات:
تتولى وزارة المالية مهمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع الإيرادات من مختلف المصادر و إيداعها في الخزينة العمومية و يتم في المقابل الإنفاق لكن حسب الحدود الواردة في اعتماد الميزانية.
أولا: عمليات تحصيل الإيرادات:
كما ذكرنا سابقا، تختلف القيمة القانونية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات.
فإجازتها للنفقات تعني مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم اعتمادها.
إجازتها للإيرادات، بحيث لا تملك هذه عدم تحصيل جزء منها، وألا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية.
و يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
و يجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات تحصيل الإيرادات العامة تتمثل في:
ـ أن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص القانون.
ـ يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير و قد تضمن المشروع حق الدولة في تحصيل إيراداتها في أسرع وقت ممكن، بإعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر الدائنين. كما أعطاها الحق في إجراء الحجز الإداري لتحصيل ديونها. كما ميز حق الدولة في تحصيل دين الضريبة لا يوقف دفعها أولا ثم التظلم فيما بعد.
ـ لضمان دقة و سلامة التحصيل، فانه من المقرر و وفقا للقواعد التنظيمية، الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، و الآخرين المختصين بجبايتها.
ثانيا: عمليات النفقات:
إن إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات النفقات لا يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ الاعتمادات و لكنه يعني الإجازة و الترخيص للدولة بان تقوم بالإنفاق في حدود هذه المبالغ أي تقوم بإنفاق هذه المبالغ كلها أو بعضها في حالة الحاجة إلى ذلك.
ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة، و التأكد من إنفاقها، نضم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع خطوات
هي:
الالتزام:
ينشا الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين كالإنفاق من جانب الدولة مثلا: تعيين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثلا:إنشاء طرق أو جسور...الخ والإنفاق ليس الهدف منه زيادة أعباء الدولة بلا تحقيق أهداف معينة عامة
كما ينشا الالتزام بإنفاق مبلغ معين نتيجة إصابة مواطن بسيارة حكومية مما يضطر الدولة على دفع مبلغ تعويض.
و في كلتا الحالتين فان الارتباط بالنفقة يعني العمل القيام بعمل مكن شانه أن يجعل الدولة مدينة.
التصفية:
بعد أن يتم الالتزام تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بالتصفية أي بتحديد مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعها فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الميزانية مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غير مدين بشيء حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين.
يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال، فالدائن ينهي أعماله أولا قبل أن تدفع له الدولة المبالغ المدينة بها نتيجة هذه الأعمال. حتى تتمكن من تحديد مبلغ الدين على النحو فعلي.
الأمر بالدفع:
بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين،يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بضمان أمر بدفع مبلغ النفقة . و يصدر ه\ا القرار عادة من وزير المالية أو من ينوب عنه.
الصرف:
يقصد بالصرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية غير الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب و غالبا ما يتم هذا في صورة إذن على البنك المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساباتها.
فالخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري المتعلق بالجهة الإدارية. أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بالاختصاص الحسابي المتعلق بوزارة المالية. و هذا الفصل بين الاختصاصين نتيجة عدم ارتكاب أي مخالفة مالية.
و الآن نحاول مواجهة الاختلاف بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات العامة.
فالنسبة للنفقات العامة فهي تعتمد على قاعدة تخصيص الاعتمادات، السلطة التشريعية هي التي تتولى الإنفاق في حالة مخالفة تقديرات النفقات أو استخدام الاعتماد لنفقة معينة إلى نفقة أخرى.
و تختلف الإجراءات المتبعة للحصول على اعتماد من السلطة التشريعية من دولة إلى أخرى.فقد يسمع للسلطة التنفيذية القيام بنقل البنود دون موافقة من السلطة التشريعية. و في بعض الأحيان يخصص مبلغ في ميزانية كل وزارة في حالة نقص النفقات، و إذا ما تجاوز الأرقام الفعلية الأرقام التقديرية، فلا تتقدم بطلب الاعتمادات الإضافية، و لكن عليها أن تتقدم لسلطة التشريعية بميزانية كاملة مصححة للميزانية الأولى لمناقشتها و اعتمادها.
الإيرادات:
أي مخالفة تقديرات إيرادات الدولة للأرقام الفعلية، لا يثير العديد من المشاكل، فأي خطا يحدث في تقدير حصيلة نوع من أنواع الإيرادات يعوض، فالأخطاء بالزيادة تعوض الأخطاء بالنقصان،دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ الميزانية العامة وفقا للقاعدة المتبعة بالنسبة للإيرادات العامة وهي قاعدة عدم تخصيص الإيرادات أما إذا تعلق الخطأ بالزيادة فانه يتم تصرف في الزيادة الإجمالية وفقا للنظم و القوانين المعمول بها في كل دولة على حدى و تثور المشكلة في حالة الخطأ في تقدير الحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة بالنقصان، إذ تضطر الدولة في هذه الحالة إلى اللجوء لمصادر غير عادية لسد العجز في الإيرادات مثل الاقتراض أو الإصدار النقدي.
2*مراقبة تنفيذ الميزانية:
المقصود بمراقبة تنفيذ الميزانية هو أن يتم الإنفاق بالشكل الذي ارتضاه المجلس السياسي الممثل للشعب باعتباره الممول الأعلى للدولة فيما حددته من إيرادات عامة هي أساسا جزء من دخول أفراد الشعب.
و قد تكون مراقبة التنفيذ سابقة على أو لاحقة له، فمن مزايا النوع الأول منع وقوع الخطأ. و فيه مطابقة التصرف المالي قبل حدوثه لما ارتبطت به الحكومة مع ممثلي الشعب. و من الدول التي تسير على هذا النظام المملكة المتحدة البريطانية في عهد البرلمان إلى موظف أو شخص مسؤول يسمى المراقب العام فلا تتم عملية صرف إلا بعد إذنه و يكون قد تحقق من ورود اعتماد في الميزانية لهذا المبلغ و المراقب العام غير قابل للعزل و لا تملك الحكومة حل عزله ولا تتدخل في تحديد مرتبة أو زيادته أو إنقاصه فكل هذه الأمور من سلطة البرلمان.
و الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية، أو رقابة الأجهزة المستقلة و ذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية، و الرقابة اللاحقة لذلك.
أ*الرقابة الادارية:
هي تلك التي تقوم بها الحكومة على نفسها. و هي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية. و إدارة الأموال العامة. و يقوم على هذه الرقابة موظفون حكوميون. و هم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم و تقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة. و ذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة الخزانة في كل وزارة. وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوب عنهم. وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
ب*الرقابة السياسية:
إن الغاية ن الرقابة الميزانية. بصورة عامة.هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الايرادات و صرف النفقات.
و تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية. يبين فيه ما تم جبايته فعلا من إيرادات و ما تم صرفه من نفقات. و مدى مطابقة كل هذا لما ورد بالميزانية.
و تحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري الذي وافق الشعب عليه في 19 نوفمبر 1976 في المادة 187 منه على أن "تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الإعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية و تختتم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
ج*رقابة الأجهزة المستقلة:
تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة تقوم على مراقبة كل التصرفات المالية و الهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام. وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال اتجاه الوزارات المختلفة. كما تكلف هذه الأجهزة بتقديم تقرير ينوي لرئيس الدولة تبين فيه كل ما قامت به من أعمال و ما كشفت عنه الرقابة المالية و المحاسبية من مخالفات و توصيات الجهاز بشأنها تفادي أي أخطاء مستقبلا.
و لقد أخذت جمهورية الجزائر بهذا الاتجاه. ذلك أن المادة 190 من الدستور تنص على أن"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها. و يرفع مجلي المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، و يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته".
و الرقابة السياسية و رقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية، و أما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية أو لاحقة لها.

خاتمة
إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة خاصة منه الدور الاقتصادي. أدى إلى بروز الأهمية البالغة التي تعطي للميزانية العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الإجتماعية.
و لقد حاولنا في هذا البحث إبراز أهم الجوانب المتعلقة بالميزانية العامة بما تحتويه من نفقات و إيرادات.
مقدمة:
ستشمل دراستنا على أحد
فروع الاقتصاد ألا وهو الاقتصاد المالي أو اقتصاد المالية العامة بكل ما
يحويه هذا العلم من أنشطة مالية حتى أنه يتضمن السياسات المالية التي
تعتبر جزء من السياسة الاقتصادية العامة لأي نشاط اقتصادي واجتماعي.

ولذلك يجب علينا الإشارة بأن علم المالية العامة هو من العلوم التي تعتبر حديثة نسبيا .

وهكذا فإن المالية العامة والسياسات المالية يعتبران أهم أدوات الدولة للتدخل الاقتصادي ومن هذه المنطلقات نطرح الإشكاليات التالية :

مط1: المفهوم التقليدي لعلم المالية العامة
تعريف المالية العامة قديما :
كانت تشرق وفقا
للفكر الذي ساد حتى من تصف القرن 19م بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل
التي تحصل بها الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة فالعلم
كان يعرف على هذا النحو بهدف واحد وهو تغطية النفقات العامة وكذلك بوسائل
تحقيق هذا الهدف أي كيفية توزيع أعباء العامة على مختلف المواطنين وقد كان
الطابع الأساسي لهذا العلم آنذاك طابعا قانونيا إذ كان الشاغل الكبير
لشارحي المالية العامة بيان وسائل الحد من نشاط الدولة وحماية مصالح
الأفراد من التدخل الحكومي غير المفيد ولقد كانت دراسة (م.ع) من هذه
الزاوية الضيقة أمرا منتقدا إذ أن الظواهر المالية ، مثلها في ذلك مثل
غيرها من الظواهر الاجتماعية تتأثر بالعديد من العوامل (اق.س.اج.) إلا أن الوقائع حتى نهاية ح ع i كان لابد من شارص (م.ع) إلى البحث عن تعريف جديد ذلك لتعدد موضوعاته وتعدد جوانب دراسته وهكذا أصبحت (م.ع)
بأنها العلم الذي يبحث في دراسة الأسس التي ينبني عليها الضرائب والحصول
على إيرادات العامة اللازمة لتأدية الخدمات العامة ويبحث كيفية الموازنة
بين إيرادات ونفقات الدولة .

مط2: المفهوم الحديث لعلم المالية العامة :
تعريف المالية العامة حديثا : بعد أزمة الكساد الكبير ونشوب ح ع ii جعل
هذا التعريف قاصرا على الإلمام بما طرأ على دور الدولة في الحياة (ا.ق) من
تطور ، فأهداف الدولة لم تعد محددة بالمحافظة على الأمن والنظام وإنما
بدأت السلطات العامة في السعي مباشرة لتحقيق الرفاهية العامة وتوزيع أفضل
للدخل القومي يتميز بتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية ولقد لفت تزايد
تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أنظار للماليين ودفعهم إلى التركيز على
الجانب الاقتصادي في دراسة الظواهر المالية والبحث عن أفضل الأساليب
لترشيد الاتفاق لعام وضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة ، وقد
أدى هذا التطور إلى تدعيم العلاقة بين علمي الاقتصاد والمالية العمة حتى
أصبح يتلخص في : دراسة الاقتصاديات المرافقة والهيئات العامة ولنفصل أكثر
فان المالية العامة هي ذلك العلم الذي يشرح المبادئ التي تحكم التنظيم
المالي للدولة والهيئات العامة ويبحث عن وسائل تنفيذ أهداف المرافق بأكثر
أساليب الاقتصادية .

المطلب الثالث : المفهوم المعاصر لعلم المالية العامة
مرحلة الدولة المعاصرة
عرفت المالية
العامة تطورا اكبر خلال ½ الثاني من القرن 20 الراجع إلى تعددها بالنظر
إلى أهمية وطبيعة الإرادات والنفقات العامة إلى تخلف من دولة متقدمة إلى
أخرى في طريق النمو

- لقد
استحدثت المالية المعاصرة من طرف الأنظمة البرلمانية في مختلف الدول وعلى
وجه الخصوص الدول الأوروبية منها عقب انهيار الحكم الملكي ..

فالحد من السلطة الملكية ، عمدت
البرلمانات المنتخبة إلى استعمال التقنيات المالية ، بالترخيص المبدئي
للإيرادات ونفقات الخدمات العمومية بهذه الطريقة لكون هذه البرلمانات حدت
من مجال التدخل الممكن والمسموح للدولة.

المبحث الثاني : التطور التاريخي لعلم المالية العامة
المطلب الأول : المالية العامة في الحضارات القديمة
ترجع أصول الفكر
المالي إلى المفكرين القدامى بأن الحضارات الأولى بالرغم من أن الشؤون
الاقتصادية والمالية البحتة لم تشغل أذهان أولائك المفكرين ، فقد أخذت
كثير من الحكومات القديمة إلى جانب اعتمادها على ما يفرض على الشعوب
المغلوبة من حزبه وعلى عمل الأصدقاء لتظم الضرائب غير المباشرة التي تتكون
عناصرها الرئيسية على الرسوم التي تفرض على ثقل ملكية الأرض وعلى
المعاملات التجارية المختلفة .

وفي عهد اليهودية الأولى تضمنت
تعاليمها بعض النظم والقواعد الخاصة بالفائدة والأجور والضرائب والمواريث
إلى جانب تنظيم بقية الشؤون الاقتصادية كالحرف والعمل وما إلى ذلك ..

وفي عهد الإغريق تضمنت كتابات
أفلاطون وأرسطو بعض الأفكار الاقتصادية العامة والقليل من التعليقات
العرضية إلى المسائل المالية ، ولكن أفكارها الاقتصادية والسياسية بشأن
الدولة والملكية لها شأن كبير في تطور الفكر الاقتصادي في العصور اللاحقة
وبالتالي تطور الفكر المالي في العصر الحديث.

- وفي
عهد الإمبراطورية الرومانية كان تطور الفكر المالي مرتبط أساسا بسيادة
النزعة الفردية في هيكل الاقتصاد الروماني التي قامت على أساسها قديما بعد
فكرة القانون الطبيعي التي شكلت بدورها الأساس الفكري والقانوني للرأسمالية .

- وفي
العصور الوسطى كان النظام الاقتصادي سائدا وكان للكنيسة دور كبير في
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في حين كادت الدولة أن تختفي وتخفي معها
النظام المالية التي كانت معروفة من قبل كما تقلص الفكر المالي .

المطلب الثاني : الفكر المالي عند العرب قبل وبعد الإسلام:
- لم
يكن للعرب قبل الإسلام نظام مالي لأنهم كانوا يعيشون عيشة قبلية لا اثر
لتنظيم الأموال العامة حيث كان بيت مال المسلمين الذي أقامه الخليفة عمر
بن الخطاب أشبه بخزينة الدولة العامة أو بوزارة المالية في العصر الحديث .

- كما
توخى التشريع الإسلامي في فرض الضرائب مبادئ العدل واليقين والملائمة
والاقتصاد وهي نفسها المبادئ التي لم يتوصل إليها العالم إلا بعد اثنا عشر
قرنا ، أما في مجال توظيف المال في خدمة المجتمع فقد حارب الإسلام اكتناز
المال وأوصى بإنفاقه واستثماره في تنمية ثروة المسلمين وتحقيق العدالة
الاجتماعية فيما بينهم .

وقد ظهر هذا كله في العديد من كتابات الفقه الإسلامي لدى أبن مالك في كتاب "الزكاة" وابن يوسف الأحصاري في كتابه الشهير "الخراج" وابن رجب الحنبلي " الاستخراج
لأحكام الخراج" وابن خلدون في مقدمته الشهيرة وغيرهم من أعلام الفقه
الإسلام والفقه الإسلامي والفكر العربي الإسلامي الذي استندوا في دراساتهم
إلى تعاليم الإسلام في أصولها الشرعية بالقرآن الكريم والسنة النبوية من
جهة و إلى واقع المجتمع والدولة الإسلامية من جهة أخرى

المطلب الثالث : المالية العامة في أوربا :
وجه الاقتصاديون
التقليديون من أنصار المذهب الحر ومن قبلهم الطبيعيون جانبا لا بأس به من
اهتماماتهم بدراسة المالية العامة حيث آمنوا بمبدأ ( حيادة
السيادة المالية ) وبالتالي حصر دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في أقل
الحدود الممكنة الأمر الذي أفقد عناصر ماليتها كل أثر فعال على الاقتصاد
القومي، وقد نتج عن هذا أن اقتصرت النفقات العامة بصفة عامة على ضمان
التوازن بين الإيرادات والنفقات أي رفض التقليديون الالتجاء إلى عجز
الميزانية بالالتجاء إلى القروض لتغطية النفقات العادية وهكذا فإن توازن
الميزانية في الفكر المالي التقليدي أساسه التوازن بين الإيرادات العامة
والنفقات العامة وبأي ثمن ، وليس ذلك إلا فكرة منطقية لفكرة حيادة المالية
العامة السائدة في الفكر المالي.

- إن
أفكار الاقتصاديين التقليدين أفدت تتلاشى تدريجيا بعد أن أثبتت الكساد
العالمي الكبير أزمة 1929 عدم تحقيق التوازن الاقتصادي آليا كما أوضع
بجلاء الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية في إحداث التوازن ، فقد
اتخذت السياسة المالية معنى أوسع من المعنى السابق فلم يعد من الممكن أن
تطل هذه السياسة ذات طابع حيادي بل أصبح يقصد بها مجهودات حكومية لتحقيق
الاستقرار وتشجيع النشاط الاقتصادي .الذي ينبع من نظرية كينز كثيرا من
أفكار الاقتصاديين التقليدين وأشار إلى أن ميزانية الدولة يمثل قطاعا
حيويا له أهميته الكبرى وآثاره البالغة على القطاعات الأخرى وأولى بأهمية
الدور الذي تلعبه السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهكذا أ
خرج كينز المالية العامة من عزلتها التقليدية عن سائر قطاعات الاقتصاد .
المبحث الثالث: مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة

المطلب الأول : مصادر المالية العامة

هناك مصادر دستورية ، مصادر تشريعية

المصادر الدستورية : يضع الدستور
المبادئ الأساسية للضريبة كما هو مقرر في المادة 04 والتي تنص على مساواة
الجميع أمام الضرائب ، المشاركة في الأعباء العامة حسب المقدرة والضريبة
محددة بقانون الأعباء المالية من الضرائب والرسوم ويحدد المدة القصوى
البرلمان من أجل المصادقة على قانون المالية

كما يصادق البرلمان على قانون
المالية في مدة أقصاها 75 يوما اعتبارا من تاريخ الإيداع وإذا تجاوز هذه
المدة يصدر قانون المالية بأمر من رئيس الجمهورية ( المادة 120) كما ينص
على أن التصويت على الميزانية من اختصاص البرلمان المادة 122 كذلك ضمن حسن
استعمال الاعتمادات المالية لكل قطاع برقابة البرلمان المادة 160 ورقابة
مجلس المحاسبة المادة 170 .

المصادر التشريعية : وتتمثل قوانين
المالية المصدر الأكبر إذ تفصل الإيرادات والنفقات لما يشبع الحاجات
العامة للمجتمع في كل المجالات وما دامت الحاجات العامة تتقيد في فترات
قصيرة ، يصدر قانون المالية كل سنة على أن يليه قانون مالية تكميلي
لمواجهة الظروف المتجددة أما عمليات التحصيل والصرف فتكون وفقا للقانون
المتعلق بمجلس المحاسبة العمومية المؤرخ في 15 أوت 1990 وثمة مصدر آخر
يتعلق بمجلس المحاسبة المذكور لما له من دور فعال في مراقبة أموال الدولة .

المطلب الثاني : أدوات المالية العامة

يعتمد نظام المالية العامة في تحقيق أهدفه على عدة أدوات مالية وهي النفقات والإيرادات والميزانية العامة

النفقات العامة : يقوم النشاط
العام من خلال هيئاته (القطاع العام) بتحديد الحاجات العامة ، ولا يمكن
للقطاع العام أن يلبي هذه الحاجيات إلا إذا توفرت السلع والخدمات اللازمة
ويقوم النشاط العام في مقابل الحصول على هذه السلع والخدمات بتسديد ما
يسمى بالنفقات العامة

الإيرادات العامة: أن تغطية النفقات العامة يتطلب إيرادات عامة واهم مصادر الإيرادات العامة :

1. الدخل
الحكومي: ويقصد به الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة من طرف الدولة
سواء كانت ملكية عامة أو خاصة فهي أ ملاك الدولة ما يخضع للقانون العام
مثل الشوارع والحدائق .

وقد كانت أملاك الدولة هي المصدر
الرئيسي لإيرادات الدولة غير أن أهمية هذا العنصر قلت مع التطور الاجتماعي
وما تبعه من تطور فري نشاط الدولة إلى الأحكام الخاصة.

2. القروض
العامة والإعانات: تتمثل الإعانات الخارجية في الهبات والمساعدات الخارجية
التي تتلقاها الدولة من دول أخرى وغير المقيمين في الداخل .

أما القروض العامة فغما أن تكون خارجية تتحصل عليها الدولة من الخارجية أو داخلية تتحصل علي ها من الأفراد في الداخل .

لقد كانت أملاك الدولة هي المصدر
الرئيسي للإيرادات العامة غير أن أهمية هذا العنصر قلت مع التطور

[hiba89]

أرجوكم جاوبوني أنا مازال ما وصلني حتى استدعاء و سمعت قالوا عقبوها

[bigboy]

الاجتماعي وما تبعه من تطور في نشاط الدولة .

الضرائب : تعتبر مصدرا مهما
للإيرادات العامة لخزينة الدولة حيث تمثل التحويلات الإجبارية لجزء من
المداخيل والثروات الخاصة وما تحقق منفعة عامة.

الميزانية العامة : هي كل خطة
مالية تمثل تقريرا مفصلا لنفقات الدولة وإيراداتها مدتها سنة ويصدر سنويا
بيئة الموازنة بعد موافقة الهيئة التشريعية عليها وتعتبر بريطانيا أول
دولة قامت بتجربة الموازنة لنظامها المالي ولم تقتصر وظيفة الموازنة
لتأكيد رقابة السلطات الشعبية على الحسابات العامة فقط ، بل تعدتها لتمثل
أداة لتحقيق التشغيل الكامل والاستقرار الاقتصادي وهذا يعني أن الموازنة
أو الميزانية تحولت إلى أداة لإدارة الاقتصاد وتوجيهيه ، وعموما لا خلاف
بين النظم المالية في هذا الشأن وإنما يقع الخلاف بينهما في تحديد حجم
الأدوات المالية أي النفقات العامة والإيرادات العامة وأنواعها والأهمية
التي تعطى لكل نوع

فبالنسبة لحجم الأدوات المالية فإنه يختلف من نظام لآخر ومن فترة إلى أخرى (ضمن
نفس النظام ) ، فهو أكثر شمولا في النظام الاشتراكي منه في النظام
الرأسمالي، كما أنه يختلف من مرحلة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر في هذا
النظام ، ففي المنافسة الحرة كان أضيق الحدود ثم ازدادت النفقات
والإيرادات العامة كثيرا فيما بعد..

المطلب الثالث : أهداف المالية العامة
من الطبيعي أن يكون
للنظام المالي للدولة انعكاسا لنظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث
أنه يشكل كما أشرنا سابقا جزء منه وهكذا إذن تتحد أهداف النظام المالي
بطبيعته وأهداف النظام الاقتصادي للبلد ولهذا تختلف الأهداف المنوط
تحقيقها بنظام المالية العامة باختلاف النظم الاقتصادية وبصفة عامة يمكن
القول بأن الهدف الضمني للنظام المالي للدول الرأسمالية المتطورة يمثل في
بلوغ أقصى مساهمة في الحفاظ على النظام الرأسمالي وتطوره في ظل الصراعات
الاجتماعية التي ينطوي علي ها النظام ، ومن هنا يرى أغلب أساتذة المالية
العامة في هذه البلدان أن على المالية العامة أن تخدم تحقيق الأهداف
التالية:

أ‌- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي

ب‌- تحقيق العدالة في توزيع الدخل

ت‌- تحقيق توزيع أمثل للموارد

ث‌- دعم النمو الاقتصادي

أما الهدف الرئيسي لنظام المالية
العامة في ضل الاشتراكية هو تحقيق أقصى مساهمة في إشباع الاحتياجات
الاجتماعية وفي انجاز الخطط العامة لتنمية الاقتصاد الوطني وهنا تشكل
الخطط المالية جزءا من نظام التخطيط الذي يحكم حياة المجتمع في هذه البلدان .

فيما يخص البلدان النامية فإنه
يمكن القول بان الهدف العام يجب أن يتمثل في تحقيق أكبر مساهمة ممكنة في
انجاز المهام الكبرى التي تواجه هذه البلدان أي الأهداف التي ترتبط
بالخروج من دائرة التخلف والتبعية في أقل زمن ممكن .

المبحث الرابع : السياسة المالية وعلاقة علم المالية بالعلوم الأخرى :
إن السياسة
المالية في دراسة تحليلية للنشاط المالي للدولة وتختص هذه الدراسة في
توزيع واستخدام الموارد المالية وتستخدم الدولة هذه السياسة لتنفيذ
وظائفها وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهي تعتبر عن السياسة
العامة للدولة وعلى وجه الخصوص سياستها الاقتصادية التي تتحدد بطبيعة
الظروف الداخلية والخارجية للدولة.لذا يعتبر مفهوم (س.م) مفهوما ذو أهمية
وهذا بسبب اختلاف أهدافها في المجتمعات .

وتتكون السياسة المالية من
فروع تبعا لما تستخدمه من أدوات ولما تسعى إليه من أهداف ففي برنامج تخططه
وتنفذه الدولة عن عمد تستخدمه فيها مصادرها الإرادية وبرامجها الاتفاقية

المطلب الأول : دور السياسة المالية في اقتصاديات الدول
1. دورها في الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصاديا :

في هذه الدول يقوم القطاع
الخاص أساسا بوظيفة الإنتاج أي أن طريقة الإنتاج تعتمد على الملكية الخاصة
والعمل المأجور والهدف من الإنتاج هو تحقيق أقصى ربح.

فكان محور اهتمامات السياسة
المالية هو العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسماح لميزانية الدولة
بالتقلب تبعا لأوجه الدورة الاقتصادية المختلفة استمدت فكرة السماح
للميزانية الدولة بالتقلب من النظرية الكينزية التي مفادها بان ميزانية
الدولة تمثل قطاع حيوي له أهمية كبيرة وأثره البالغ على القطاعات الأخرى
في الاقتصاد الوطني كما أوضح بأن العبرة ليست بتوازن الميزانية وإنما
الاقتصاد الوطني حتى لو اقتضى ذلك إلى عدم توازن الميزانية وباستعمال
تقنية العجز المقصود خلال دورة اقتصادية تمتد إلى عدة سنوات ولكن يتعين أن
يكون العجز بالقصد الذي يحتاجه الاقتصاد.وقد استعملت هذه الفكرة في
الاقتصاديات الرأسمالية خاصة بعد أزمة الكساد عام 1929م
التي كان سببها في الاختلال الذي حدث في آلية العرض والطلب بحيث أصبح
العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي لذا استعملت هذه السياسة لزيادة مستوى
الطلب ورفع الإنفاق الكلي حتى يتساوى مع قيمة الإنتاج والذي يتحقق عند
مستوى العمالة الكاملة لعوامل الإنتاج ويمكن رفع مستوى الطلب بواسطة
السياسة المالية بأكثر من طريقة منها:

أ‌. زيادة مشتريات الحكومة من السلع والخدمات أي زيادة الإنفاق العام

ب‌. اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع مستوى الإنفاق الخاص وتشجيعه بزيادة الإعانات والتحويلات (كالمنح والعائدات) وتخفيض الضرائب

2.دور السياسة المالية في المجتمعات الاشتراكية:

في هذه المجتمعات يقوم
القطاع العام أساسا بوظيفة الإنتاج تعتمد على الملكية العامة لأدوات
الإنتاج ، وعلى التخطيط الشامل كأسلوب لإدارة اقتصادها بحيث تستخدم هذا
التخطيط لإيجاد التناصف (توازن) بين الموارد لمالية والموارد الإنسانية
بحيث توجه هذه الموارد بين مختلف الأنشطة والمجالات وذلك لتحقيق النمو
المتوازن لمختلف فروع الاقتصاد الاشتراكي .وتقوم
السياسة الاشتراكية بوظيفتين أساسيتين وظيفتي التوزيع :بحيث يتم توزيع
الدخل القومي بين مختلف المشروعات وفروع الاقتصاد القومي (توجيه الموارد
بين مختلف الاستعمالات) وكذلك توزيع الناتج الاجتماعي بين الناتج الضروري
لإشباع الحاجات الجماعية ، ومن خلال المشروعات وفروع الاقتصاد القومي هذه
الوظيفة ترتبط المالية العامة للدول الاشتراكية ارتباطا كاملا بالنشاط
الاقتصادي للمشروعات الإنتاجية وتضم في إطارها العلاقات الاقتصادية التي
تحكم خلف الموارد النقدية وفق الخطة القومية الموضوعة لتوزيع الناتج
الاجتماعي والدخل القومي وإعادة التوزيع من دولة إلى أخرى حسب درجة نموها
وإلى جانب وظيفتي التوزيع وإعادته توجد وظيفة أخرى وهي وظيفة الرقابة
والغششراف المالي .بحيث تستخدم هذه الطريقة كأداة للإشراف على الأنشطة
الاقتصادية والمالية للدولة بحيث تحقق هذه الطريقة عملا في اتجاهات

الأول : يتمثل في الرقابة المالية داخل ذاتها وبين مختلف هذه المشروعات.

الثاني : في ميزانية الدول من خلال العمليات المتعلقة بإعدادها وتنفيذها لتقوم بدورها في تحقيق الرقابة على الوحدات الاقتصادية

الثالث : في الاستعانة بنظم الإنسان والتسوية المحاسبية المتعارف عليها في الاقتصاد الاشتراكي .

المطلب الثاني : علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى :
تعتبر
المالية العامة مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية إذن فمن الطبيعي والمنطقي
أن توجد علاقة بين هذه المظاهر وغيره من هذه المظاهر الحياة الاجتماعية من
اقتصاد وسياسة واجتماع وقانون ومحاسبة وإحصاء وغيرها ، فالمالية العامة
تؤثر في غيرها من مظاهر الحياة الاجتماعية وتتأثر بها لذا وجب علينا أن
نعترض للعلاقة التي تربط علم المالية العامة بالعلوم الأخرى .

العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد:
إن العلاقة بين علم
المالية العامة وعلم الاقتصاد تعتبر من أوثق العلاقات ذلك أن الاقتصاد هو
العلم الذي يبحث عن حل المشكلة الاقتصادية التي تتعرض النشاط الاقتصادي
ابتداء من الإنتاج حتى توزيع الناتج (مثل كيفية إشباع الحاجات الإنسانية )
فإن علم المالية العامة أو الاقتصاد المالي هو العلم الذي يبحث في إيجاد
أفضل الوسائل لإشباع الحاجيات العامة مما يساهم في حل المشكلة الاقتصادية .

2. علاقة
علم المالية بعلم السياسة : إن علم السياسة يهتم بدراسة نظم الحكم وعلاقة
السلطة العامة ببعضها البعض أما علم المالية العامة فهو يبحث في كيفية سير
النفقات والإيرادات ويكون الترابط فيهما متمثل بان الظروف المالية له أثر
هام في أوضاع الدولة السياسية لكم من دول فقدت استقلالها السياسي وتعرضت
لذنوب الثورات وهذا بسبب اضطراب ماليتها العامة وعدم استقرارها .

3. علاقة
علم المالية العامة بعلم الاجتماع: إن العلاقة بين هذين العلمين تتضح في
مجال الضرائب إذ يترتب على فرض الضرائب أثار اجتماعية إلى جانب آثارها
المالية والاقتصادية تمس طوائف معينة من المواطنين حتى ولو لم يقصد المشرع
من فرض الضريبة سوى الحصول على إيرادات الخزينة العامة إلا أن الدولة في
كثير من الأحيان تستهدف من خلال الضريبة آثارا اجتماعية مقصودة كتقليل
التفاوت بين ثروات الأفراد ودخولهم والضريبة على استهلاك بعض المواد
المضرة كالكحول بحيث تساهم في التقليل من استهلاكه والضريبة على أراضي
البناء غير المستعملة تهدف إلى تشجيع بناء المساكن وهكذا تتبين العلاقة
الوشيكة والتأثير المتبادل بين السياسة المالية وبين الأوضاع الاجتماعية
السائدة فيها.

4. علاقة
علم المالية العامة بعلم القانون : أما علاقة المالية العامة بعلم القانون
فإن مضمونها يبلور لنا معرفة أن القانون هو الأداة التنظيمية التي يلجأ
إليها المشرع لوضع القواعد العامة (الملزمة) في مختلف الميادين ومنها
الميدان المالي ، فتأخذ مختلف ، عناصر المالية العامة من نفقات وإيرادات
وميزانية بشكل قواعد قانونية كالدستور .

فالدستور يتضمن الواعد
الأساسية المنظمة لمختلف جوانب المالية العامة والتي يتعين توضع القوانين
المالية في حدودها فهو ينظم النفقات العامة والشروط الأساسية لفرض الضرائب
وعقد القروض وقواعد إقرار الميزانية أو اعتمادها بواسطة السلطة التشريعية
وكيفية مراقبة تنفيذها فميزانية الدول تصدر في أغلب دول العالم من خلال
الالتزام بالنصوص الدستورية العامة وهذا لما لها من مضمون مالي يلزم
للموافقة عليه وإجازة الالتزام بهذه النصوص



5. علاقة علم المالية العامة بعلم المحاسبة :

إن صلة المالية العامة
بالمحاسبة والمراجعة وفنونها من اهتلاك وجرد واحتياطات ومخصصات وعمل
الميزانية الختامية والميزانية العمومية للمنشآت التجارية والصناعية
وغيرها وتزداد صلة المالية العامة والمحاسبة بازدياد تدخل الدول في الحياة
الاقتصادية عن طريق إقامة المشروعات الاقتصادية المختلفة مما يستلزم نشر
ميزانية تجارية لهذه المشروعات إلى جانب البيانات المالية الخاصة بها
والواردة في ميزانية الدولة .

6. علقة
علم المالية العامة بالإحصاء : عن علم المالية العامة يستعين بالإحصاء في
التحقق من مسائل كثيرة تدخل في نطاق النشاط المالي للدولة كمستوى الدخل
القومي وتوزيع الثروة والدخول بين طبقات المجتمع وعدد السكان وتوزيعهم في
المناطق الجغرافية وعلى الحرف المختلفة وحال ميزان المدفوعات وغير ذلك من
الإحصاءات التي لا غنى للباحثين في المالية العامة عنها لأهديتها البالغة
في دراسة ورسم البيان المالية العامة للدولة.

المطلب الثالث : الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة
يهتم علم المالية العامة بمعالجة الجانب المالي لنشاط الدولة بمختلف مؤسساتها العامة .

أما المالية الخاصة فهي تختص ببحث هذا الجانب من نشاط الأفراد.

أ) الإنفاق : تهدف المؤسسة الخاصة من إنفاقها تحقيق ربح باعتبار أن هذا هو الهدف الرئيسي من نشاط الأفراد

أما الدولة فإنها تهدف من نشاطها تحقيق المنفعة العامة في مقام الأول ، حتى ولو تعارض هذا مع تحقيق أقصى ربح ممكن من هذا النشاط.

بل إن الدولة قد تقوم
بمشروع ما رغم أنها تعلم سلفا أن إيراداتها لن تسمح بتغطية نفقاتها ما
يترتب عليه خسارة وذلك لكونه يحقق نفعا عاما لمصلحة المجتمع ولتحقيق
اعتبارات أخرى بديلة عن الربح قد تكون السياسة اجتماعية واقتصادية.

ويترتب اختلاف الهدف من الإنفاق بين النشاط الخاص والدولة أن يختلف الحكم على مدى نجاح مشاريع الدولة هو تحقيق أقصى منفعة عامة ممكنة .

ب. الإيراد:

تحصل المشاريع الخاصة على إيراداتها بطرق اختيارية أي بالإنفاق عن طريق بيع منتجاتها للدولة أو الأفراد

أما الدولة فإنها تحصل على
إيراداتها بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة ناشئة عن حقها في السيادة
وباعتبارها سلطة سياسية فيها تستطيع فإنها تستطيع في بعض الأحيان إلى عنصر
الأخيار للحصول على إيراداتها كما هو الحال بالنسبة للضرائب أو القروض
الإجبارية وذلك يمنعها من استخدام وسائل عادية التي يتبعها القطاع الخاص
للحصول على إيراداته.

ج. الميزانية

يوجد فرن من حيث كيفية الوصول إلى موازنة الميزانية لدى الدولة من جهة والمؤسسات الخاصة من جهة.

- فالدولة
تقوم بتقدير نفقاتها أولا اللازمة لتسيير المرافق العامة وتحقيق أهداف
سياسية و(ا.ق) و(ا.ج) ثم تقوم بإعداد المصادر التي تحصل منها على إيرادات
كافية لمواجهة النفقات

- المؤسسات الخاصة تقدر حجم إيرادات أولا من دخول أرباح ثم تحدد أوجه الإنفاق .

د. الأساليب المعتمدة :

يسعى الفرد لتحقيق منفعته
الخاصة في إطار الحرية فتلجأ إلى عقود لتحقيق رغباته وتقدر النفقات على
أساس إيرادات وإسراف يؤدي إلى اقتراض وإمكانيات في ذلك محدودة

أما الدولة فإن نفقاتها ضرورية
لضمان سير المرافق العامة فهي تحدد نفقاتها ونبحث عن وسائل اللازمة
لتغطيتها فهي تلجأ إلى طرق عديدة لتعديل إنفاقها تتم عن طريق سلطتها مثل
الضريبة

وبالتالي نشاطها يتم في إطار الحرية ، أما نشاط الدولة في عملية حصولها على إيراداتها فأساسه الضرائب

هـ. النظرة المستقبلية :

لا يقدم أفراد في الغالب إلا على أنشطة ذات الربحية السريعة غير بعيدة عن النتائج

تقدم الدولة على مشاريع لا تظهر بجنبها إلا بعد فترة طويلة جدا.

و.الحجم :

حجم مالية الأفراد أقل حجما
من مالية الدولة فالدولة تصرف سنويا مليارات الدينارات بصفة نهائية بينما
ليس في مقدور مؤسسات خاصة تحمل خسارة ملايين الدينارات وهذا فقط على مستوى
محلي لأن بعض مالية الشركات المتعددة الجنسيات تفوق مالية العديد من الدول .

الهدف :

يسعى الفرد لاستخدام مالية
لتحقيق ربح فهذا الخير هو محرك نشاط الفرد ولهذا نترك أنشطة الغير مربحة
للدولة لأنها لا تهدف لتحقيق الربح بغير ما تسعى لتلبية الحاجات العامة.

القانون :

تخضع مالية الأفراد في
تكوينها وفي حريتها إلى قواعد والتزامات القانون الخاص ، بينما المالية
العامة تخضع إلى قواعد صارمة هي قواعد القانون العام .

الخاتمة:

من خلال ما سبق ذكره يمكن أن
نستخلص أن للمالية العامة دور هام في حياة الدولة وأن السياسة المالية هي
حتما ذات تطور مهني وعقلاني مبني علي منطلقات واضحة فإن أحسنت الدولة
التصرف في ماليتها من خلال تعديل نفقاتها وإيراداتها ، فذلك حتما سيؤدي
بها إلى تجنب الوقوع في تأزم الأحوال المالية والتصاعد في حدتها وتعريض
القدرات التمويلية إلى هزات متتالية مضرة لها فإذا توفر الاستقرار في
المالية العامة وسارت وفقا لسياسة متراصة وواضحة المعالم تكون القاعدة
السليمة لرسم تشريع مالي للبلاد يستجيب لخصوصيات البلاد الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية مع اعتماد البلد على الطرق الحديثة في التسيير
المالي.

[fifi2010]

السلام عليكم انا تاني ما وصلنيش استدعاء والثلاثاء لفاتت راني روحت عندهم قالولي بلي مازال بش نعقبوها مازلهم يحوسو على مكان نعقبو فيه ما لقاوش والمسابقة لجتازوها هي تاع مفتش ضرائب والله اعلم

[bigboy]

اللهم اغفر لي و لوالدي و للمسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات
مقدمة
المبحث الأول : ماهية الضرائب
المطلب الأول : نشأة الضريبة
المطلب الثاني : تعريف الضريبة و خصائصها .
المطلب الثالث : الأساس القانوني للضريبة .
المطلب الرابع : أهداف الضرائب .
المبحث الثاني : التنظيم الفني للضرائب .
المطلب الأول : القواعد الأساسية للضرائب .
المطلب الثاني : الوعاء الضريبة .
المطلب الثالث : أنواع الضرائب .
المطلب الرابع : تصفية و تحصيل الضرائب .
المبحث الثالث : الآثار الاقتصادية للضرائب
المطلب الأول : أثر الضريبة على الاستهلاك و الادخار .
المطلب الثاني : أثر الضريبة على الإنتاج .
المطلب الثالث : أثر الضريبة على الأسعار
المطلب الرابع : أثر الضريبة على إعادة توزيع الدخل .
خاتمة






المقــدمة
تعتبر الضريبة من أقدم و أهم المصادر المالية للدولة نظرا لضخامة الموال التي توفرها للخزينة العامة للدولة، و قد تزايدت أهميتها بتزايد حصتها في هيكل الإيرادات العامة و كذا الدور الكبير الذي تلعبه في مجال تحقيق أهداف الدولة السياسية و المالية و الاجتماعية و الاقتصادية و التنموية ومن ثم ضخامة آثارها على مختلف مستويات القطاع الإنتاجية و الاستهلاكية و التوزيعية ومع التطور الذي عرفته الدولة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق فقد احتلت الضريبة خيرا كبيرا من الدراسات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية، حيث أصبحت موضوع اهتمام رجال الفكر المالي سعيا منهم لإيجاد حلول للأزمات المالية و الاقتصادية كما أصبحت أداة من أدوات السياسة المالية للدولة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة و نظرا للأهمية التي تتصف بها الضريبة في مختلف المجالات الجبائية و لكثرة ما تثيره من مسائل تستحق الدراسة أصبح الحديث عن هذا الموضوع علما قائما في كل أقطار العالم و الذي هو حديثنا في هذا البحث، حيث سنحاول الإتمام بجوانب عديدة تتعلق بالضريبة فما المقصود بالضريبة؟ و ما هي أهدافها و آثارها الاقتصادية؟ .











المبحث الأول : ماهية الضريبة
المطلب الأول : نشأة الضريبة : لقد كان يعيش أفراد المجتمع قديما في شكل قبائل، وكان يتم ذلك دون أن يستلزم نفقات عامة، لكن سرعان ما ظهرت الحاجة المشتركة بين الأفراد في القبيلة الواحدة و القبائل الأخرى كالحاجة إلا المن و الدفاع و الغذاء و بالتالي استلزم على الرغم " رئيس القبيلة" الاستعانة بالهبات و الأموال و التبرعات، وكان العمل التطوعي الفردي أو الجماعي .
إن تعدد حاجات الفرد و تنوعها أدى إلا طهور ما يسمى بالحاجة العامة التي لا يمكن لأي فرد تحمل نفقاتها لوحده، مما استلزم وجود مجلس القبيلة، يقوم بتنظيم الحياة داخل القبيلة و تقسيم العمل من أجل توزيع النفقات بين جميع الأفراد، و مع توسيع القبيلة و زيادة مهام مجلس القبيلة ظهر مفهوم الدولة كمنظم للحياة الاجتماعية و أصبح من الضروري للدولة تامين الموارد اللازمة للمحافظة على المن و الدفاع عن ممتلكات الأفراد مما أدى بها إلى فرض تكاليف إلزامته على الأفراد نظير ممارسة بعض المهن أو عبور بعض الجسور و لقد عرف المسلمين أول توع من الضريبة التي فرضت عليهم و التي نظم أسسها الحليفة عمر بن خطاب ومن أول البلدان المطبقة لها سوريا و مصر، و في ذلك العهد كانت توجد أربعة أنواع من الضرائب الزكاة و الخراج و الجزية و العثور، الزكاة هي أقدم معين من النصاب الحولي يخرجه المسلم لله تعالى فهو حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة لتحقيق رضا الله و تزكية النفس و المال و تحقيق أهداف اقتصادية، اجتماعية، سياسية و مالية1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn1)
المطلب الثاني : تعريف الضريبة و خصائصها
تعريف الضريبة : هناك عدة تعاريف للضريبة ومن بينها ما يلي :
- عرف الفقيه الفرنسي جيز jesse حيث يعرف الضريبة أنها " استقطاع نقدي تقرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية و بلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة .
- كما عرف الأستاذ Mell يعرف الضريبة بشكل أوسع و أعم و أشمل " الضريبة استقطاع نقدي تفرض السلطات العامة على الأشخاص الطبيعين و الاعتباريين وفقا لقدراتهم التكليفية، بطريقة نهائية، و بلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة و لتحقيق تدخل الدولة1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn2)
تعريف ثالث : الضريبة هي مبلغ من المال تقتطعه السلطة العامة من الأفراد جبرا و بصفة نهائية دون مقابل و ذلك لتحقيق أهداف المجتمع2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn3)
التعريف الشامل :من التعاريف السابقة يمكن أن تعرف الضريبة على أنها خدمة مالية أو تأدية نقدية تفرض على الأفراد جبرا من السلطة العامة دون مقابل و بصفة نهائية، من أجل تغطية النفقات العامة و تحقيق الأهداف المحددة من طرف الدولة، و يعتبر تحديد الضريبة نسبتها و طرق تحصيلها من اختصاص السلطة التشريعية، و من خلال هذه التعاريف تتضح لنا الخصائص التالية3 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn4):
· الضريبة إلتزام نقدي : خلافا لما كان سائدا قديما حيث كانت الضريبة تفرض عينا، ذلك نتيجة لعدم سيادة الاقتصادية النقدي، و مع التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و ظهور عيوب الضرائب و صعوبة جبايتها، أخذت الضريبة صفة الاستقطاع النقدي من مال المكلف .
· الضريبة فريضة جبرية :إن الضريبة تفرض جبرا، أي المكلف ليس حرا في دفعها، بل أن السلطات العامة، هي التي تحدد مقدار الضريبة و كيفيتها و موعد دفعها، لذلك فالضريبة تأخذ بقرار من جانب واحد و هذا ما يميزها عن غيرها من الإيرادات المالية الأخرى كالرسوم و القروض الاختيارية التي تستخدم الدولة أساليب لإغراء الاكتتاب الأفراد مع تعهدها برد الأصل و سدد قيمة القرض4 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn5)
· الضريبة فريضة نهائية : بمعنى لا يستطيع المكلف دافع الضريبة المطالبة باسترجاع المبلغ الضريبي المدفوع مهما كانت الظروف و الأحوال .
· الضريبة تفرض بلا مقابل :فلا يتوقع المكلف دافع الضريبة أن تعود عليه بمنفعة خاصة مباشرة، و لكن المنفعة تعود عليه بصفته عضو في المجتمع، من خلال المنفعة العامة التي تعود على جميع المواطنين فليس من المنطق أن يطلب المكلف أي نفع مقابل دفعه للضريبة5 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn6)

و هدف الضريبة في تحقيق المنفعة العامة : إن هذه الصفة هي من أبرز علامات التطور التي مرت به الضريبة فقد رأى الفكر التقليدي إن هدف الضريبة الأساسي، بل الأوحد في إيراداتها المالية، غير أن الدساتير و القوانين خلال القرنين 18 و 19، منعت استخدام إيرادات الضريبة في إشباع الحاجات الخاصة بالملوك و الأمراء بل يجب أن تخصص إيرادات الضريبة لتحقيق المنفعة العامة إلا أن الحلاف قد قام بين الاقتصاديين حول تحديد المنفعة العامة1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn7)
المطلب الثالث :الأساس القانوني للضريبة : ان الأساس القانوني للضريبة كان ميثار جدل بين نظريات كثيرة انتشرت في القرن التاسع منها من قال إن فرض الضريبة يستند إلى العلاقة التعاقدية بين الدولة و الفرد و منهم من اعتبر فرض الضريبة واجبا وطنيا " نظرية التضامن" لذلك سندرس هذه النظريات .
1- النظرية التعاقدية للضريبة : اعتبر أصحاب هذه النظرية، الضريبة علاقة تعاقدية بين الدولة و الفرد و فسر ذلك على النحو التالي " الفرد يدفع الضريبة لأنه يحصل على شيء بالمقابل فيكون أساس فرض الضريبة عقدا ضمنيا بين الفرد و الدولة، يتم الاتفاق على أحكامه بين الدول و الأفراد بواسطة ممثلي الشعب، و السلطة التشريعية" و لكن ليس هذا هو التفسير الوحيد للعقد. بعضهم اعتبروا الضريبة " عقد بيع " تبتاع من الدولة بجزء من ماله الخدمات المقدمة له من الدولة، و منهم اعتبر الضريبة " عقد إيجار " فالدولة تقدم خدمات و تعد المرافق للأفراد، و الأفراد تدفع لها الضريبة مقابل هذه الخدمات و آخرون نظروا إلى 2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn8)الضريبة على أنها " عقد تامين " دافع الضريبة عندما يدفعها، يؤمن بقسط من ماله على باقية و هناك من قال على إن الضريبة " عقد مقايضة " بين مال المكلف و المنفعة التي يحصل عليها من الدولة و آخرون قالوا " الضريبة عقد شراكه " معتبرين الدولة شركة تقدم خدماتها العامة للأفراد و تتقاضي مقابل ذلك حصتها من أرباح هذه الشركة .
و الواقع أن النظرية التعاقدية للضريبة ماهي الإنتاج النظرية الفردية في تفسير الدولة، تلك النظريةو التي نادى بها كل من مونتيسكو و آدم سميث، و أن التطورات التي حدثت في كل العالم مع بداية القرن العشرين، جعل من النظرية التعاقدية للضريبة تقدم تفسير يناسب فترة معنية قد انقضت و حاليا تعرض الضريبة بلا مقابل فالمكلف الذي يدفع الضريبة، لا يحمل على نفع خاص به بل يدفع الضريبة لكونه عضوا في الجماعة السياسية، و لما كانت الدولة ضرورة إجتماعية و سياسية و يجب أن تقدم بتحقيق غايات مادية و معنوية للأفراد و هذه الغايات تتطلب الإنفاق، كان للدولة الحق في أن تطالب رعاياها و القاطنين فيها بالمساهمة بعبء الإنفاق العام
2- نظرية التضامن الاجتماعي :اعتبر أصحاب هذه النظرية، الضريبة عبارة عن تضامن بين الجماعة الاجتماعية الخاضعة بسلطة سياسية واحدة، و هم لذلك يستمدون فكرتهم من التطور التاريخي للضريبة، حيث كانت الضريبة عبارة عن تضامن شخصي بين الجماعات السياسية كالعشيرة و القبيلة، ثم أصبحت هبة مالية يدفعها الأفراد إلى الحاكم لمساعدته على تنفيذ بعض المشروعات كالحروب، ومن ثم من أجل تغطية بعض النفقات العامة، لتصبح الضريبة مشاركة أو مساعدة، و أخيرا أصبحت الضريبة فريضة يدفعها الإفراد كواجب اجتماعي تضامني، و بذلك الضريبة هي إحدى الطرائق التوزيع الأعباء العامة التي يتطلبها التضامن الاجتماعي بين الأفراد .
و هكذا فنظرية التضامن الاجتماعي هي الأكثر مطابقة للواقع لأن الضريبة لا تقوم على أساس عقد

[bigboy]

بين الدولة و الفرد بل تقوم على أساس ما للدولة من سلطة مبعثا التضامن الاجتماعي و الرغبة في الحياة المشتركة[1] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn9)
المطلب الرابع :أهداف الضرائب :تفرض الضريبة على الأفراد من اجل تحقيق أعراض و أهداف معنية مالية و اقتصادية و اجتماعية و سياسية و قد تطورت لهذه الأهداف بتطور دور الدولة و يمكن حصرها على النحو التالي :
1- الهدف المالي : يتمثل الهدف المالي لضريبة في كونها تعتبر من أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها العامة، ة لتحقيق لهذا الغرض يشترط وفرة حصيلة الضريبة، أي أن يكون مردود الضريبة كبيرا و بقدر كافي لتغطية احتياجات الاتفاق العام .
2- الهدف الاقتصادي : و يتمثل في تحقيق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الركود و الإنكماش و زيادتها أثناء فترة التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، كما تستخدم الضريبة لتشجيع نشاط و قطاع اقتصادي معين بمنحة فترة إعفاء ضريبة معين .
3- الهدف الاجتماعي : تستخدم الضريبة لإعادة توزيع الدخل الوطني الفائدة الفئات الفقيرة محدودة الدخل فالإجراءات الضريبة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية و ذلك بزيادة القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل و تقليص الهوة بين هذه الفئات وتلك التي لها مداخيل مرتفعة .
4- الهدف السياسي : يسمحالنظام الضريبي لدولة بتحقيق أهداف سياسية معنية مثل تحقيق التوازن الجهوي 1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn10)
المبحث الثاني : التنظيم الفني للضرائب2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn11)
المطلب الأول : القواعد الأساسية للضرائب
يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة مجموعة قواعد و أسس التي يتعين على المشروع إتباعها و مراعاتها عن وضع أسس النظام الضريبي في الدولة و تتلخص فيما يلي :
1- قاعدة العدالة : على مواطني كل دولة أن يماطموا في نفقات الحكومة قدرها يمكن قدراتهم التكليفية، بمعنى تناسبا مع الدخل، الذين يتمتعون به تحت حماية الدولة .
تماثل نفقة الحكومة، اتجاه أفراد نفس الأمة، مصاريف الإدارة اتجاه الملاك في ملكية كبيرة الذين يجدون أنفسهم مجبرين جميعا على مساهمة في هذه المصاريف تناسبا مع الفائدة التي يتمتعون بها في هذه الملكية .
2- قاعدة اليقين : يجب أن تكون الضريبة أو جزء منها الذي يلزم كل فرد بدفعها، أن تكون يقينتة و ليست عشوائية . فالفترة، النمط، حجم الدفع كل هذا يجب أن تكون واضحا و دقيقا سواء للمكلف بالضريبة أو بالنسبة لكل دفع آخر .
3- قاعدة الملائمة : يجب أن تحصل كل ضريبة في الفترة و حسب النمط الذي يمكن تراه الأكثر ملائمة للمكلف بالضريبة " و ذلك عند حصوله على دخله " .
4- قاعدة الاقتصادي في النفقة : يجب أن تحصل كل الضريبة بطريقة تجعل، أقل حجم ممكن من النقود يخرج من أيادي الشعب مقارنة بما يجب أن يرد إلى الخزينة العمومية
هذه هي القواعد الأربعة الأولى تتعلق بتوزيع الضريبة، فلهي قاعدة نظرية تم انتقادها في الكثير من الأحيان.
أما القواعد الثلاث الأخرى : فهي قواعد تطبيقية، مملاة من طرف الحس الجيد و تطبيقها لا يتضمن الكثير من الصعوبات .
باختصار فإن هذه القواعد تسمح ب :
- المساواة أمام الضريبة (قاعدة العدالة).
- أن الضريبة تكون يقينية و ليست غامضة أو غير معقولة (قاعدة اليقين).
- أن يتم تحصيل الضريبة في الفترة حسب النمط الذي يلائم جميع المواطنين (قاعدة الملائمة) .
- أن تكون الموارد المالية التي تجنيها الدولة من الضريبة أكبر من تلك التي استعملت في تحصيلها1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn12)
المطلب الثاني : الوعاء الضريبة
يقصد يه المادة الخاضعة للضريبة، و يتم تحديد وعاء الضريبة الأسلوبين التحديد الكيفي لوعاء الضريبة، التحديد الكمي لوعاء الضريبة .
* التحديد الكيفي لوعاء الضريبة : عند تحديد وعاء الضريبة يتم أخذ يعين الاعتبار الظروف الشخصية للفرد و التي تتمثل في :
- مركزه العائلي و الاجتماعي : فيستبعد من الضريبة الجزء من الدخل المتعلق بإشباع الحاجات الضرورية للفرد و عائلته .
- مصدر الدخل : تفرض الضريبة و تختلف حسب مصدر الدخل إذا كان عملا أو رأسمال
- المركز المالي : تميز الضريبة في المعاملة بين المركز المالي لكل مكلف بها من حيث حجم دخله
* التحديد الكمي لوعاء الضريبة : تستخدم عدة طرق لتقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة
- طريقة المظاهر الخارجية : تعتمد إدارة الضرائب عند تحديد وعاء الضريبة على بعض المظاهر الخارجية التي تتعلق بالمكلف بها كأن تقدر دخله على أساس القيمة الإيجارية لمنزله .
- طريقة التقرير الجزافي : تقوم هذه الضريبة على أساس تحديد دخل المكلف بالضريبة تحديد جزافيا استناد إلى بعض المؤشرات مثل رقم الأعمال الذي يعد دليلا على ربح التاجر و عدد عمل ساعات الطبيب يعد دليلا على دخله .
- طريقة التقدير المباشرة : يتم تحديد وعاء المادة الخاضعة للضريبة بصورتين :
إما بالتصريح أو عن طريق التقدير المباشر بواسطة الإدارة بالنسبة للتصريح يتم من طرف المكلف بالضريبة، و تحتفظ الإدارة بحقها في رقابة هذا التصريح و تعديله في حالة وجود غش أو خطأ و قد يصدر التصريح الذي يقدم للإدارة عن شخص آخر غير المكلف بالضريبة شريطة أن تكون هناك رابطة قانونية بينهما كعلاقة دائن و مدين .
- التقدير بواسطة إدارة الضرائب : يخول القانون للإدارة تقدير وعاء المال أو المادة الخاضعة للضرائب بصفة مباشرة و تسمى هذه الطريقة بالتفتيش الإداري مثل مناقشة المكلف بالضريبة أو فحص دفاتره و سجلاته المحاسبية و قد أعطى القانون للمكلف بالضريبة حق الطعن في صحة تقدير الإدارة وفقا لقواعد و إجراءات محددة1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn13)
المطلب الثالث : أنواع الضرائب
تنقسم إلى عدة أنواع تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليها منها :
1- من حيث تحمل العب : تتكون إما مباشرة أو غير مباشرة .
أ‌- الضرائب المباشرة : هي كل اقتطاع قائم مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات، و الذي يتم تحصيله بواسطة قوائم أسمية، و التي تنتقل مباشرة من المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn14)
1- مزايا ضريبة المباشرة : ومن مزايا و عيوبها نذكر
- ثبات حصيلتها : إذ تفرض على عناصر تتمتع بالثبات النسبي
- مرونتها : بالإمكان زيادة حصيلة هذا النوع من الضرائب كلما اقتضت الحاجة و ذلك يرفع سعر الضريبة .
- عدالتها : و ذلك من خلال توزيع الأعباء الضريبة وفقا لمقدرة المكلفين على الدفع .
- قلة تكاليف جبايتها : حيث أنها تفرض على عناصر يسهل حصرها و بالتالي لسنا بحاجة إلى وقت و جهد كبيرين للوصول إليها .
- أشعار المواطنين بواجبهم : إذ يتحدد شروط دفنها و مواعيد الدفع بما يتفق و ظروف الممول.
2- عيوب الضريبة :
- بطء حصيلتها و مرور فترة بين استحقاق الضريبة و توريدها للخزانة .
- ضخامة العبء الضريبي بدفع المكلف إلى التهوب الضريبي1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn15)
ب- الضرائب غير مباشر : فهي تقع في معظم الأحيان على عناصر الاستهلاك أو الخدمات المؤداة و بالتالي يتم تسديدها، طريقة غير مباشرة، من طرف الشخص الذي يود استهلاك هذه الأشياء أو استعمال الخدمات الخاضعة للضريبة، مثل الضرائب على الواردات، لصنع، البيع، النقل2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn16)........الخ
3- مزايا الضريبة غير مباشرة :
1- مرونتها ز ارتفاع حصيلتها لاتساع نطاقها إذ تشمل الإنتاج، الاستهلاكالمبيعات كما يساهم كافة المواطنين في أدائها جانب سهولة دفعها دون أن يشعر المواطن .
2- السرعة تحصيلها و تدفقها المستمر خلال السنة المتعلقة بها، لأن الإنفاق تتداول بطريقة مستمر لمدة سنة
عيوب الضريبة غير مباشرة :
1- عدم عدالتها لأن عبء الضرائب مباشرة بشكل عام أكبر على ذوي الدخول الصغيرة منه على ذوي الدخول المرتفعة، حيث يخصص الفقراء بنسبة أكبر من دخلهم على الاستهلاك، كما أن حصيلة الضرائب يستطيع التركيز على السلع الضرورية .
2- ارتفاع تكاليف جبايتها – كي تجبي الضرائب غير مباشرة بحاجة إلى إجراءات تقدير و مراقبة و نفقات تحصيل3 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn17) ............الخ

3- من حيث المادة الخاضعة للضريبة :
أ‌- الضريبة على الأشخاص : المقصود بالضريبة على الأشخاص تلك الضريبة التي يكون مطردها الشخص ذاته و هي من أقدم الضرائب في التاريخ، و عرفتها الحضارات كافة و كان يطلق عليها سابقا " الضريبة على الرؤوس " و طبقها العرب تحت اسم " الجزية "
ب‌- الضريبة على الأموال :فهي الضريبة التي تفرض على المال ذاته أو ما يطلق عليها ضريبة رأس المال حيث تصيب العقارات بحد ذاتها و ليس إيرادها و الأموال بذاتها و ليس ناتجها .
4- من حيث تحديد الوعاء الضريبي :
أ‌- الضريبة الواحدة : منذ أندخلت حيز التنظيم، و أصبحت جزءا من السياسة المالية و السياسة الاقتصادية، ومنذ أن اعتبرت مصدرا ماليا لا يمكن تجاهله، لتغطية النفقات العامة، منذ ذلك الحين أخذ الدارسون على دراسة التنظيم الفني للضريبة فهل تفرض ضريبة وحيدة .
- تراعي حالة المكلف الشخصية لكونها توجد الأعباء الضريبة و بالتالي يستطيع المكلف التحقيق عن أعبائها عليه.
- نفقات الضريبة الوحيدة قليلة : فهي ضريبة بسيطة، تسمح بالاقتصاد في تحقيقها و رقابتها و جبايتها، و هي بذلك سهلة التنظيم، والأقل إزعاجا للمكلف .
ب‌- الضريبة المتعددة : في نظام الضرائب المتعددة يتم فرض أكثر من ضريبة أساسية واحدة على أنواع متعددةمن الدخول و الأموال، وكلمازادت حاجة الدولة إلى المال، تزداد أنواع الضرائب المفروضة، وهنا النظام يختلف تطبيقية باختلاف الدولة و درجة تطورها .
- الضرائب المتعددة أكثر مراعاة الحالة المكلف النعمية، لأن المكلف يدفع الضريبة على أكثر من مطرح ضريبي دون أن يشعر بدفعها و بخاصة تلك التي يدفعها من ثمن السلع الخدمات
- الضرائب المتعددة، تحد من ظاهرة التهرب الضريبي ففي نظام الصربية الوحيدة إذا ما تم تهرب ضريبي ستكون النتيجة سيئة 1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn18)
5- من حيث السعر : و تنقسم إلى2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn19) :
الضريبة النسبية : هي تلك الضرائب التي يبقي سعرها ثابت تغيير المادة الخاضعة للضريبة، كأن تفرض ضريبة على الدخل بسعر 10 % فهذا السعر ينطبق على جميع الدخول كبيرة كانت أم صغيرة

[bigboy]

الضريبة التصاعدية : و هي تلك الضرائب التي يزداد سعرها بازدياد المادة الخاضعة للضريبة، فتلاحظ أن معدل الضريبة يزيد كلما ازداد المبلغ الخاضع للضريبة و بالتالي تزيد حصيلة الضريبة، هذا النوع من الضريبة تستخدمه معظم التشريعات الضريبة، خاصة التي تراعي العدالة الاجتماعية، فتمتاز الضرائب التصاعدية بتحقيق العدالة و المساواة لان أصحاب الدخول العالية يتحملون عبئا أكبر من أصحاب الدخول المتدنية كما تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل الثروة و عدم تمركزها بتدفئة قليلة من أفراد المجتمع .
أشكال الضرائب التصاعدية :
أ‌- التصاعد بالطبقات : حسب هذه الطريقة يقسم المكلفون إلى عدد معني من الطبقات بحيث تدفع كل طبقة سعر ضريبي معين، و يزداد معدل الضريبة كلما زاد دخل المكلف و دخل في طبقة أعلى هذه الطريقة على الرغم مما يميزها من بساطة، إلا أن فيها عيبا جوهريا لأن صاحب الدخل قد يلحق به الضرر أحيانا بسبب زيادة بسيطة جدا في دخله.
ب‌- التصاعد بالشرائح :حسب هذه الطريقة تنقسم المادة الخاضعة للضريبة إلى شرائح يطبق على كل منها سعر معين يرتفع بالانتقال من شريحة إلى أخرى و هذا الأسلوب يتلافى العيب السابق، فلا تطبق الضريبة على الدخل كله بمعدل واحد و إنما تطبق عليه معدلات بعدد شرائح المادة الخاضعة للضريبة و تعتبر التصاعد بالشرائح من أكثر الأساليب المستخدمة في تطبيق الضريبة .


المطلب الرابع : تصفية و تحصيل الضرائب1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn20)
· تصفية الضريبة : المقصود بها هو حساب قيمتها المستحقة للخزانة العامة و ذلك بعد تحديد و تقدير عناصر وعاء الضريبة حسب الطرق التي تم ذكرها سابقا فبعد تحديد الوعاء الضريبي يتم حساب قيمة الضريبة الواجبة الدفع للدوائر المالية و هذا الحساب غالبا ما يتم من قبل الدوائر المالية، و خاصة فيما يتعلق بالضرائب المجباة بموجب جداول مثل الضريبة على الرواتب و الجور، و أحيانا يتم حساب الضريبة المستحقة على المكلف من قبل المكلف تقسمه، و يتم دفع الضريبة على أقساط بعد التدقيق من قبل الدوائر المالية.
· تحصل الضريبة (جباية الضريبة) : يدخل العائد الضريبي إلى خزانة الدولة وفقا للأصول و القواعد المقررة قانونيا حيث يترك للدوائر المالية، أمر اتخاذ التدابير و الإجراءات القانونية لجمع إيراداتالضرائب، فالتشريع الضريبي يحدد عادة بالإضافة إلى مطرح الضريبة و معدلها المدة التي يجب إن تدفع خلالها هذه الضريبة و المؤيدات و الامتتيازات التي تتمتع بها الدولة تأمينا لجباية الأموال العامة، و هناك أكثر من شكل لجباية الضرائب منها:
التحصيل المنظم : و به يتم العمل بموجب جداول مهيأة من قبل الإدارة المالية، التي تقوم بإعداد جداول تحقق، و هي عبارة عن قائمة تبين أسماء المكلفين، و مكان الضريبة و مبلغ الضريبة و نوعها و المستندات التي تقرر بموجبه الضريبة.
التحصيل الطوعي : يتم التحصيل الضريبي وفق هذه الطريقة دون الحاجة إلى صدور جداول تحقق، فالمكلف يقوم بنفسه بتوريد الضرائب المستحقة عليه للدوائر المالية مثل الضريبة على القيمة المضافة بفرنسا حيث يتم توريد الضريبة للخزانة العامة كل ثلاثة أشهر و كذلك الضريبة على المبيعات في الأردن .
التحصيل بالعودة إلى المنبع : و بها يقوم الغير بدفع الضريبة إلى الإدارة المالية نيابة عن المكلف، وأكثر الضرائب حجزا في المنبع هي ضريبة الرواتب و الجور، حيث يقوم صاحب العمل سواءا كان شخصا خاصا بتوريد الضريبة إلى الدوائر المالية وفق القوانين و القواعد الناظمة لذلك .

الجباية بطريقة لصق الطابع : حيث تستوفي الضريبة عن طريق استعمال ورقة مدفوعة من فئات مختلفة أو إلصاق طوابع خاصة منفصلة .
المبحث الثالث : الآثار الاقتصادية للضريبة
المطلب الأول : أثر الضريبة على الاستهلاك و الادخار:
إن فرص الضرائب يؤدي بشكل عام إلى تخفيض الاستهلاك، و خاصة استهلاك أصحاب الدخول المحدودة، لأن اقتطاع جزء من دخولهم على شكل ضرائب يحد من قوتهم الشرائية لأن الدخل المعد للإنفاق سوف ينخفض، نلاحظ هذا جليا في الدول النامية، حيث تدنى الدخول و اقتطاع جزء كبير من الدخل للإنفاق الاستهلاكي، إذ تصل هذه النسبة في بعض هذه الدول إلى 90 %كما أن الاستهلاك الأغنياء يتأثر من الضرائب بنسبة ضئيلة .
إلى جانب اثر الضرائب الاستهلاك يوجد أثر على الادخار، و لكن المتضرر من ذلك هم الأغنياء لأن بإمكانهم أن يقتطعوا جزء من دخلهم على شكل ادخار، فزيادة الضرائب يؤدي إلى تخفيض ادخارهم إما الفقراء تأثرهم يكون قليل جدا، لن ادخارهم منخفض جدا1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn21)
المطلب الثاني : أثر الضريبة على الإنتاج : تؤثر في الإنتاج بالنقصان، كذلك يتأثر الإنتاج نتيجة تأثير الضرائب في عرض الطلب رؤوس الموال الإنتاجية .
فعرض رؤوس الموال الإنتاجية يتوقف على الادخارهم الاستثمار. و كما رأينا من قبل فإن الضرائب تؤدي إلى الادخار وقلة رؤوس الأموال الإنتاجية، فإنه يتأثر بمقدار الربح المحقق، فإذا كان فرض الضريبة يؤدي إلى تقليل الربح، فبطبيعة الحال يقل الطلب عليها أما إذا زاد الربح فإن الطلب يزيد عليها و كذلك فإن فرض الضريبة قد يؤدي إلى انتقال عناصر الإنتاج الأخرى قليلة العبء الضريبي، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
المطلب الثالث : أثر الضريبة على الأسعار : يترتب على إن الضريبة تقتطع جزء من دخول الأفراد إن يقل الطلب على سلع و خدمات معينة من جانب هؤلاء الأفراد، و بالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار هذه السلع، بشرط ألا تدخل الدولة حصيلة الضريبة في مجال التداول، بمعنى أن تستخدمها الدولة في تسديد قروض خارجية مثلا، و تكوين احتياطي معني، فإن تيار الانفاق النقدي يقل و بالتالي يقل الطلب و تنخفض الأسعار و خاصة في فترات التضخم، أما في فترات الانكماش، حيث تلجأ الدولة إلى تقليل الاقتطاع الضريبي من الدخول الإفراد، رغبة منها في تشجيع الإنفاق، مما يؤدي إلى حدوث حالة من الانتعاش و زيادة في الطلب الكلي الفعال1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn22)أما إذا استخدمت الدولة تلك الحصيلةفي مجال التداول كشراء سلع و خدمات أو دفع رواتب العمال أو مبالغ مستحقة للموردين أو المقاولين، فإن هؤلاء يستخدمون هذه المبالغ في زيادة الطلب على السلع و الخدمات مما يؤدي إلى عدم انخفاض الأسعار .
المطلب الرابع : أثر الضريبة توزيع الدخل :
و قد ينتج على الضريبة أن يعاد توزيع الدخل و الثروة بشكل غير عادل، صالح الطبقات غير الغنية على حساب الفئات الفقيرة، و يحدث هذا بالنسبة للضرائب غير مباشرة، باعتبارها أشد عبئا على الفئات الفقيرة، أما الضرائب المباشرة فهي تؤثر على الطبقات الغنية و مستوى الادخار، كما أوضحنا من قبل .
و مما هو جدير بالذكر، أن الطريقة التي تستخدم بها الدولة الحصيلة الضريبة تؤثر على نمط التوزيع، فإذا أنفقت الدولة هذه الحصيلة في شكل نفقات تحويليه أو ناقلة، بمعنى تحويل الدخول من طبقات اجتماعية معنية إلى طبقات أخرى دون أية زيادة في الدخل، بحيث تستفيد منها الفئات الفقيرة، فإن هذا يؤدي إلى تقليل التفاوت بين الدخول2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn23)






خاتــــمة
حسب ما ذكرناه فإن الضريبة هي عبارة عن فريضة نقدية جبرية دفعها يكون بلا مقابل مباشر و نهائي، تخضع المجموعة من مبادئ و القواعد تتمثل في مبدأ العدالة اليقين، الملائمة في التحصيل و أخيرا قاعدة الاقتصاد في التحصيل، و الهدف من هذه القواعد هو التوفيق بين مصلحة الدولة و مصلحة المكلفين أي أنها تحقق مصلحة المكلفين بها من جهة أخرى تحقق مصلحة الخزينة العمومية كما نجدها تنفي إلى عدة أنواع و هذا وفقا لعدة معايير .
كما نستخلص أيضا أن الضريبة إلى جانب كونها تمويلية فهي أيضا وسيلة لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية و السياسية و اجتماعية .
و لقد أتضح إن كل دولة تختار مزيحا ضريبيا خاصا بها إذ أن هذه النظم لا تكون شرطا في كل دولة، المهم أن تحقق ما خططت لتحقيقه كما نجد إن تطبيق هذه الضرائب و تنفيذها ينجر عنه وقوع عدة آثار التي بدورها تأثر بصفة مباشرة على النشاط الاقتصادي لدولة، نذكر أهمها تأثيرها على الدخل و الإنتاج و الاستهلاك و الأسعار و الادخار .
- و عليه نظرا لأهمية هذا المورد في زيادة تحصيل الإيرادات لدولة فيجب على هذه الأخيرة أن تحافظ عليه.










قائـــمة المـراجع
1- د/ أحمد لهبيبات و آخرون، الاقتصاد و المانجمنت و القانون، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الطبعة الأولى 2007- 2008 .
2- د/ خالد شحادة الطخيب و آخرون، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، طبعة ثانية عمان، 2005 .
3- طارق الحاج، مالية عامة، دار الصفاء للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى عمان 1999 .
4- محمد طاقة و آخرون، اقتصاديات المالية العامة، دار المسيرة للنشر و التوزيع طبعة الأولى بغداد، 2007 .
5- أ/ محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة 2003 .
6- منتدى طلبة الجزائر، منتدى علوم التسيير و التجارة .

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref1) منتدى طلبة الجزائر، منتدى علوم التسيير و التجارة، يوم 13 – 01 – 2010 على الساعة 16:13

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref2) د/ خالد شحادة الخطيب و آخرون: أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، طبعة الثانية، عمان، سنة 2005، ص 145 .

2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref3) د / محمد طاقة و آخرون، اقتصاديات المالية العامة، دار المسيرة للنشر و التوزيع، طبعة الأولى، بغداد، 2007، ص 89 .

3 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref4) د/ أحمد لهيبات و آخرون، الاقتصاد و المانجمنت و القانون، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الطبعة الأولى، 2007، 2008، ص: 150 .

4 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref5) د / خالد شحادة الخطيب و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص : 126 .

5 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref6) د/ طارق الحاج، مالية عامة، دار الصفاء للنشر و التوزيع، الطبعة الولى، عمان 1999 . ص ص : 47، 48 .

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref7) خالد شحادة الخطيب ، مرجع سبق ذكره، ص : 147 .

2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref8) خالد شحادة الخطيب ، مرجع سبق ذكره، ص : 156 .

[1] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref9)خالد شحادة الخطيب ، مرجع سبق ذكره، ص : 157 .

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref10) أحمد لهيبات و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص: 153 .

2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref11) محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ص : 187 .

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref12) محمد عباس محرزي، مرجع سابق ذكره، ص : 188، 189، 190 .

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref13) أحمد لهيبات و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص: 154- 155 – 156 .

2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref14) د/ محمد عباس محرزي، مرجع سابق ذكره، ص : 205.

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref15) طارق الحاج، مرجع سابق، ص ص : 56 – 57 .

2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref16) د/ محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص : 205 – 206 .

3 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref17) خالد شحادة الخطيب و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص : 161- 162- 163 .

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref18) خالد شحادة الخطيب و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص : 161- 162- 163 .

2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref19) طارق الحاج، مرجع سابق، ص ص : 77- 79- 80- 81 .

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref20) د/ خالد شحادة الخطيب و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص : 193- 194 .

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref21)د/ طارق الحاج، مرجع سابق، ص 97 .

1 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref22) د/ محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص ص : 323 – 324 .

2 (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref23) د/ محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص :325 .

[kimo43]

آميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــن

[عبد الحق07]

شكرا اخ عبد الحق و لقد وصلني الاستدعاء اليوم و ستجرى المسابقة يوم 19 ديسمبر في مقر المديرية
بارك الله فيك أنا في انتظار الإستدعاء
بالنسبة لمسابقة المديرية ما ريأيك في الأسئلة ، وقد أعلمني الأخ aymenaymen07 أنكم أتيتم إلى الحجرة a07 ولم تجدوني لكنني كنت هناك، وربما قد عرفتك ، هل رجعت إلى بسكرة في minu bus الذي غادر على 12:30
وشكرا
:19:

[امين83]

السلام عليكم
اليوم اجتزت امتحان على أساس الشهادة با مديرية الضرائب معسكلر و كان السؤال مايلي :
- مفهوم الميزانية العامة للدولة مع أسباب أرتفاع النفقات
- المركزية و اللمركزية .


و الله ولي التوفيق

[louna780]

الله يحفظك الاخت الخنساء و ربي يوفقك

[hiba89]

شكرا لك أختي

[louna780]

نعم اختي لقد استفسرت عليها و اكدولي المعلومة

[fifi2010]

العفو اختي الكريمة لا شكر على واجب

[hiba89]

شكرا لك اخي

[مرباح]

مرحبا اخواني
من لديه معلومات عن شرعية العمل في الضرائب ببلدنا
اخوك ينتظر منكم الرد في اقرب وقت
وارجو الاجبة فقط من عنده الصحيحة
وشكرا

[bigboy]

لقد كانت اسئلةاليوم الخاصة بمفتش ضرائب لولاية معسكر كاتي
- مفهوم الميزانية العامة للدولة مع أسباب أرتفاع النفقات
- المركزية و اللمركزية

[عبدالقادر 02]

السلام عليكم والمسابقة تاع المتصرفين لمديرية الضرائب وينتا نفوتوها خاوتي شكرا لكم

[dana85]

مساء الخير على الجميع بالنسبة لمسابقة مفتش الضرائب لولاية بسكرة ستجرى يوم 19/12/2010على الساعة الثامنةفي مقر مديرية الضرائب بسكرة وقد وصلني اليوم الاستدعاءاتمنى النجاح للجميع

[الموقنة بالله]

ليس هناك اي جديد لحد الساعة ربما بعد الانتهاء من تسجيلات المناصب الجديدة التي فتحت

[faressap]

اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
اللي يسمع عن نتائج مدي
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
رية الضرائب يعلن في المنتدى...
اللي يسمع عن نتائج مدير
اللي يسمع عن نتائج
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
ية الضرائب يعلن في المنتدى...
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
اللي يسمع عن نتائج مديري
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
ة الضرائب يعلن في المنتدى....
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
اللي يسمع عن نتائج مديرية
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
الضرائب يعلن في المنتدى....
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
اللي يسمع عن نتائج مديرية
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
الضرائب يعلن في المنتدى....
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
اللي يسمع عن نتائج مديرية ا
اللي يسمع عن نتائج مديرية
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
الضرائب يعلن في المنتدى....
لضرائب يعلن ف
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
ي المنتدى....
.
اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....
.

[faressap]

اللي يسمع عن نتائج مديرية الضرائب يعلن في المنتدى....

[safi.rose]

لا اخ عبد الحق انا رجعت الى بسكرة مع الوالد في سيارته...خطرا اخرى ان شاءالله

[offa84]

شكرا جزيلا لك الاخ bigboy على هاته الافادة
مشكور

[aminaeza]

أهمية قانون المالية:
*هو السبيل الوحيد الذي تستطيع الدولة من خلاله التصرف في الأموال الحكومية ، فأي برنامج لا يطبق إلا من خلال هذا القانون المالي السياسي. فكل مؤسسة تستعد لتنفيذ برنامج حكومي معين و محدد فهي تحدد الحاجات العامة التي يجب تلبيتها لتؤدي الدورة المعمول بها في هذا البرنامج السياسي المتكامل.
*بدون هذا القانون المالي لا يمكن للإيرادات أن تحصل أو النفقات أن تصرف.
*يقوم بوضع التقييم و تحديد التوقعات و كذا التراخيص لكل العمليات المالية،المرتبطة بمداخيل و نفقات الدولة لكل سنة مالية .
*إن الإيرادات أو النفقات المسجلة في الميزانية يمكن أن تحقق عجز أو فائض فهنا قانون المالية هوالذي يحدد هذا الأخير الناتج عن الفرق بين الإيرادات أو النفقات.
*هو وسيلة مراقبة ، حيث تقوم السلطة التشريعية بمراقبة السلطة التنفيذية ، و ذلك بتسجيل الأرقام
الفعليةالتي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات.
خصائص قانون المالية.

1/ قانون المالية عملية سياسية:
لأنه لا يعتبر عملية تشريعية لوحدها و إنما يعبر عن النظام المالي للدولة و بالتالي سياسة إقتصادية.

2/خاصية الإجازة :

إن مشروع قانون المالية الذي تحضره الحكومة تحت إشراف وزارة المالية لا يكون قابل للتنفيذ إلا إذا طالب بذلك البرلمان و أصدره رئيس الجمهورية

3/ قانون المالية عملية سنوية وضرورية :

يوضع قانون المالية لسنة واحدة حسب المادة 03 من قانون 84/17 لكن يمكن أن تطرأ على هذا المبدأ إستثناءات قد تحدث كأن يجعل قانون المالية يمتد لأكثر من سنة و عندها قانون المالية القادم يكون أقل من سنة

4/ خاصية التقدير

هو عملية تقدير لأنه يتضمن تقديرات فيما يخص النفقات و بالتالي تقديرات الموارد لتغطية هذه
النفقات .
ويتجسد فيما يلي :

أ/ تقرير سنوي للتوازن الإقتصادي و المالي و النتائج المحصل عليها و أفاق المستقبل .
.
ب/ ملحقات تفسيرية تبين خاصة مايلي.(1)
*التقسيمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب ،لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الجديدة ، و بصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى .
*توزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب حيب كل فصل المرفوقة عند الإقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات .
*توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي ، حسب كل قطاع .
*القامة الكاملة للرسوم شبه جبائية.
: أنواع قانون المالية.

المطلب الأول: قانون مالية سنوي.

يعرف كذلك بقانون الأساسي ، وحسب المادة 3 من قانون 84/17 هو يقر و يرخص مجمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية ، كذلك يقر و يرخص المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلك النفقات الخاصة برأسمال .

المطلب الثاني : قانون مالية تكميلي "المعدل".

يمكن لقانون المالية المعدل دون سواه ، إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية، (1)
"إن قانون المالية التكميلي هو الوحيد الذي يعدل قانون المالية السنوي و على هذا الأساس فهو مرتبط به ، فقانون المالية السنوي يكون معرض للخلل لتغير بعض المعطيات الإقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية مما يستدعي التعديل عن طريق القوانين التكميلية "(2) و يتم المصادقة على القوانين التكميلية بطريقتان:
* إما أن تعد الحكومة هذه القوانين و تقترحها على البرلمان للمصادقة عليها.
*إما أن تقوم الحكومات بإدخال هذه التعديلات على القانون الأساسي بصفة مباشرة و ذلك بإستعمال سلطتها التنظيمية المتمثلة في المراسيم التنظيمية المتمثلة في المراسيم التنفيذية لتعرضها فيما بعد على البرلمان للمصادقة عليها .
*بالنسبة للنفقات إذا كانت غير كافية أو جديدة تظهر على شكل نفقات تكميلية أو جديدة .
* بالنسبة للإيرادات إذا كانت غير كافية تطلب السلطة التنفيذية إيرادات جديدة (ضرائب ، رسوم) ، "مثل القانون التعديلي 1997 الذي خص بتعديل مادة من قانون مالية 1991 ، يعتبر القانون الوحيد الذي بإمكانه تعديل قانون المالية السنوي و لكن يمكن أن تكون هناك قوانين أخرى بإمكانها تعديل قانون المالية الأساسي نظرا لأهميتها و حساسيتها ، مثل القانون الضريبي ، القوانين البترولية ، القوانين المتعلقة بالإستثمارات. " (3).

المطلب الثالث: قانون ضبط الميزانية.

هو تلك الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند إقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية.
و كتعريف آخر له: قانون ضبط الميزانية هو قانون يضبط النتائج المالية لكل سنة مالية، وهو يصادق على الفروقات و النتائج و التقريرات المعدة في إيطار قانون المالية السنوي ، إذن هو وسيلة مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ، فيسجل الأرقام الفعلية التي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات و يعتمد عليه في تحضير قوانين المالية أو قانون المالية للسنة القادمة و كذلك إستخراج الفوارق بين الأرقام التقديرية و الأرقام الحقيقية.

منقول للفائدة

[شريان الحياة1988]

شكرااااااااااا جزيلااااااااااااا

[souad07]

لمترشحي تقني سامي في الإعلام الآلي لمديرية الضرائب بسكرة الإمتحان سيجرى يوم 23/12/2010 بالتوفيق لكل المترشحين

[hichembfk]

الوزارة معروفة بالتسيير السيء
يجب عليكم ان تتكلمو الكود ( وهي لغة يستعملها العنصريون فيما بينهم ) حتى تشتغلو في الوزارة
وربما تم توظيفهم وتبقى المسابقة بريستيج فقط

[best.2b]

yasmineee

رحت لبن عكنون ولا مازال

[hamiclio]

السلام عليكم الا ليت لي صبرا طويلا يوايواسيني

[hamiclio]

الا من صبر يواسيني سلام الله عليكم

[امين83]

السلام عليكم

للاستفسار عن الاستدعاءلت الخاصة با توظيف مفثش ضرائب وهران أليكم رقم الهاتف للمصلحة المستخدمين با المديرية ..041293779
و الله ولي التوفيق

[sadiklink]

مشكور اخي على الموضوع
انا كذلك غدا سأقوم بجولة في بن عكنون وساوافيكم بالجديد خاصة المعهد الوطني لتجارة لأني درست هناك

[امين83]

السلام عليكم
اليوم كنت ذاهبا الى اجراء مقابلة توظيف مديرية الضرائب و رغم أنني كنت متأخراكتيرا عن موعد اجراء المقابلة فعندما عدت و ركبت الحافلة تخيلو مذا رأيت مكتوبا أن الله خير الرازقين ، سبحان الله تعالى

[شريان الحياة1988]

انا اسفة جدا غدا لا استطيع نروح للمستشفى خالي ضربوه سراقين بموس فالقصبة اسمحولي بزااااااااااااااف

[best.2b]

انا اسفة جدا غدا لا استطيع نروح للمستشفى خالي ضربوه سراقين بموس فالقصبة اسمحولي بزااااااااااااااف



سلامة راسو ان شاء الله خير ...
ماعليه أختي وجهك خير

[غزال الجزائر]

وصلني اليوم استدعاء من مديرية الضرائب الجزائر وسط للإمتحان بتاريخ 09/12/2010 بالتوفيق للجميع

[hamiteau]

merci bcp خويا حميدو مراكش عارف وقتاش نفوتوه?

مازال اختي مي متتقلقيش على الاقل يفوت شهر على انتهاء فترة دفع الملفات و من بعدها يبداو يخدمو في الاستدعاءات ..........واش هو التخصص اتاعك ؟؟

[mostefa82]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما راني فاهم وووووووووووووووووووووووووووالو

[faridos]

يا اخي hamclio ذهبت البارحة الى مقر مديرية الضرائب بالحراش لاستفسر عن النتائج فكان ردهم بان النتائج قد اصدرت منذ اسبوع ونصف والناجحين قد التحقوا بمناصبهم .هذا فيما يخص المفتشين اما المتصرفيين الاداريين والاعوان سيتم ابلاغهم عن طريق البريد .عن موعد المسابقة

[faridos]

عفوا اخي hamclio عن نتائج المسابقة

[toufik316]

من قال لك ان العلماء دهبوا الى الفضاء ربي يهديكم مازتو تمنو بالخرطي.

[mca83]

يا مصطفى صدقني ما تفهمش
احسن وما تكسر راسك ليراهي مكتبها ربي راح تجيك

[zakzouk1968]

لن ناخد الا ما كتب الله لنا .وان لم ننجح لا نبرر الفشل بالكلام الفارغ بالقيل والقال.قد يكون الله قد صرفنا على شئ لم يريده لنا لانه يحبنا.ولا يريد لنا الا الخير .فاصبروا واتقوا ولا تحزنوا واعلموا انه دينار حلال احسن من الملايير حرام.فنقاء النفس اجود.واعلموا بان دوام الحال من المحال .....هي مشيئة القدر
والسلام عليكم...

[bigboy]

ارجو من كل من شارك اليوم ان يفيدنا باسئلة و اجره على الله

[faressap]

السلام وعليكم
آخرالأخبار
النتائج موجودة في ولاية قالمة مصدر رسمي من مديرية الوظيف العمومي لولاية قالمة
نرجو من أصحاب قالمة تأكيد الخبر بالإنتقال إلى مديرية الوظيف العمومي لولاية قالمة

[bigboy]

ناس سعيدة لاتبخلو برد

[faressap]

Allo guelma

[faressap]

J'ai pas eu le concour

[faressap]

مديرية الوظيف العمومي لولاية عنابة

[اسيا البسكرية]

السلام عليكم
امس وصلني الاستدعاء و تاريخ المسابقة سيكون يوم 20 ديسمبر
ارجو من الذين شاركوا في المسابقة في الولايات الاخرى ان لا يبخلوا علينا بالاسئلة المطروحة عليهم

[كريمة*]

بالتوفيق للجميع

[amouna 87]

السلام أنا من العاصمة ولم يصلتي ال‘ستدعاء مع أن أختي وصلها الرد برفض الطلب متى المسابقة أرجوكم وهل وصلتكم الإستدعاءات ألاجوا الرد,

[wardabahia]

فيمايخص مسابقة متصرف لمديرية الضرائب التي اجريت يوم 4 ديسمبر بتلمسان ماهي الاسئلةخاصة المالية العامة وهل الامتحان اجري في يوم واحد ام يومين ان كان يوم واحد على اي ساعة اكملتم مع التوفيق للجميع

[sami_aed]

السلام عليكم ..المسابقة ستجرى يوم 25/12/2010 بتلمسان كلية الحقوق . وصلني الاستدعاء البارح.
سلام.

[nanal]

حدث معي نفس الشىء يوم انهيت مسابقة اساتدة التعليم المتوسط كتابي كنت قاعدة نحسب في الاخطاء و نقول بالاك مننجحش و خفت ثم رفعت راسي جات عيني في ان الله خيير الرازقيين و انا الان انتظر النتيجة ادعولي ارجوكم

[ainoulmene]

عندك نفسية مرهفة جدا

وفر أسباب الرزق

و ليس رفع او طأطأة الرأس

و ابحث عن أحكام الطيرة في الإسلام

[amouna 87]

:dj_17:أخي لكريم أنا من العاصمة ولم يصلني الإستدعاء والله راني محيرة واش نعمل

[عنتر يحيى 4]

اود الاستفسار هل ارسلوها ومثى تاريخ المسابقة و جزاك الله الف خير

[امين83]

خيركم من يقول خيرا أو ليسكت
لاحول و لا قوة الابا الله

[fidele661]

ناس وهران فوتو معانا الامتحان

[عبد الحق07]

لقد وصلني الإستدعاء والمسابقة يوم 19/12/2010 بمقر المديرية
:)

[امين83]

سلام عليكم
مازال لم يتم ارسالها بعد لكن هذه الأيام لأن اليوم بلغنا 20 يوم من تاريخ أخر أجل للايداع الملفات لكن في حال ما اتصلت بهم سوف أعلمك با الأمر
و الله ولي التوفيق

[عبد الحق07]

لا اخ عبد الحق انا رجعت الى بسكرة مع الوالد في سيارته...خطرا اخرى ان شاءالله
إن شاء الله نتلاقاو يوم 19/12/2010 وبارك الله فيك.

[عبد الحق07]

السلام أنا من العاصمة ولم يصلتي ال‘ستدعاء مع أن أختي وصلها الرد برفض الطلب متى المسابقة أرجوكم وهل وصلتكم الإستدعاءات ألاجوا الرد,

إذهبي إلى مقر البريد واستفسري إذا أرسلوا الإستدعاءات أم لا

[رملة6]

له الملك يعز به من يشاء و يذل به من يشاء بيده الخير كله و هو علي كل شيء قدير

[sousouprof]

rabi yarazkek khoya la3ziz wallah men galbi malgré mana3afrekch

[meh-master]

السلام عليكم. عاجل و ضروري جدا.

ارجوكم اخواني ان تزودوني بمواضيع مسابقة اعوان الادار ة لمديرية الضرائب لولاية ميلة (وزارة المالية) .ما هي مواضيع المسابقة لمن يعرف.ارجوكم انا بحاجة ماسة لها لاجراء هذه المسابقة السبوع المقبل و جزاكم الله خيرا.