01 algeroi
2010-10-13, 11:46
الذات والصفات عند السلفيَّة
للشيخ فيصل بن قزار الجاسم حفظه الله
منقولا عن موقعه
اتفقت كلمة السلفيين على إثبات جميع صفات الله الواردة في الكتاب والسنَّة على ظاهرها اللائق بالله تعالى، مع قطع التشبيه والتمثيل عنها، من غير تعرّض لها بتأويلٍ أو تعطيلٍ.
وهم لا يُفرّقون بين صفة فعلية كالنزول والإتيان، وبين صفة ذاتية كالسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك، فالجميع يثبتونه لله تعالى كما جاء، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: (ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد r، من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير{ [الشورى:11].
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يُحرِّفون الكَلِمَ عن مواضعه، ولا يُلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يُكيِّفون ولا يُمثِّلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سَمِىَّ له، ولا كُفْوَ له، ولا نِدَّ له، ولا يُقاس بخلقه سبحانه وتعالى؛ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه)[53].
ولهم في هذا الباب أصولٌ يسيرون عليها:
الأصل الأول: أن جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنَّة إنما هي على الحقيقة لا على المجاز، وأنها محمولة على الظاهر مع قطع التشبيه والتمثيل.
قال ابن عبد البر: (أهل السنَّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنَّة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يَحدُّون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقرَّ بها مُشبِّه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله)[54].
وقال الخليفة العباسي القادر بالله في عقيدته التي كتبها، وأخذ خطوط العلماء عليها، وأرسلها لِتُقرأ في المساجد والمدارس، وقد نقلها ابن الجوزي كاملة في «المنتظم» فقال في أحداث سنة أربعمائة وثلاثاً وثلاثين للهجرة: (وفي هذه السنَّة: قرئ الاعتقاد القادري في الديوان.
أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء قال: أخرج الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين أبو جعفر ابن القادر بالله في سنة نيف وثلاثين وأربعمائة الاعتقاد القادري الذي ذكره القادر فقرئ في الديوان، وحضر الزهاد والعلماء، وممن حضر الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني، فكتب خطه تحته قبل أن يكتب الفقهاء، وكتب الفقهاء خطوطهم فيه: أن هذا اعتقاد المسلمين، ومن خالفه فقد فسق وكفر وهو: ...
ثم ساقها، وفيها: لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به نبيه عليه السلام، وكل صفة وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله r فهي صفة حقيقية لا مجازية)[55].
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنَّة:
فأما الكتاب فكقوله تعالى }إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ{ [الزخرف:3]
قالوا: وهذا يقتضي أن يُحمل القرآن على المعروف من لغة العرب، مع قطع التشبيه والتمثيل.
واستدلوا من السنَّة بأحاديث فيها إثبات الصفات لله تعالى على الحقيقة، وإجراؤها على ظاهرها اللائقة بالله تعالى، فمنها:
عن عبيد الله بن مقسم: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر t كيف يحكي رسول الله r قال: «يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه، فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله r »[56].
قالوا: وفيه تحقيق القبض والبسط من صفة الله تعالى، وأنها على حقيقتها من غير مماثلة لصفة المخلوق.
وعن حماد بن سلمة قال: ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك t عن النبي r في قوله تعالى: }فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ{ [الأعراف:143]، قال: قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر، قال أبي: أرانا معاذ قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد –أي ثابت البناني-؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة، وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي r فتقول: أنت ما تريد إليه[57].
قالوا: وقد مضى السلف عصر السلف الكرام، ولم يتأوَّلوا هذه الصفات، بل حملوها على ظاهرها مع قطع التشبيه والتمثيل عنها.
ونقل ابن تيمية والذهبي عن الخطّابي قوله: (فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنَّة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفى الكيفية والتشبيه عنها)[58].
وقال الصَّابوني: (وكذلك يقولون –أي: أهل السنَّة والجماعة- في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع، والبصر، والعين، والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة، والعزة، والعظمة، والإرادة، والمشيئة، والقول، والكلام، والرضا، والسخط، والحياة، واليقظة، والفرح، والضحك، وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى، وقاله رسوله r من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه، ولا تكييف له ولا تشبيه، ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، وتضعه عليه، بتأويل منكر، ويُجرونه على الظاهر)[59].
وقال القاضي أبو يعلى: (واعلم أنه لا يجوز رد الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية. والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمرُّوها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين)[60] .
قال الخطيب البغدادي: (أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها)[61].
وقال الذهبي مُعلِّقاً على كلام الخطيب البغدادي: (وقال نحو هذا القول قبل الخطيب الخطّابي أحد الأعلام، وهذا الذي علمت من مذهب السلف، والمراد بظاهرها أي: لا باطن لألفاظ الكتاب والسنَّة غير ما وضعت له، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك، هذه الأشياء معلومة فلا نحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا والله أعلم)[62].
وقال أيضاً في موضع آخر: (المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت، ولا تأول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن الظاهر يعني به أمران:
أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال السلف: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضاً أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته.
الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر فهذا غير مراد)[63].
الأصل الثاني: أن معاني صفات الله الواردة في الكتاب والسنَّة معلومة المعنى، وأن هذا المعنى هو ما دلَّ عليه ظاهر اللفظ.
اتفق السلفيون على أن صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنَّة معلومة المعنى غير مجهولة، وأن معناها هو ما دلَّ عليه ظاهر لفظها من غير تأويل.
واستدلوا على ذلك بأدلة.
فمنها قوله تعالى: }كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ{ [ص:29].
وقوله تعالى: }أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنًَ{ [النساء:82].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الله سبحانه وتعالى قد حضَّهم على تدبره وتعقله واتباعه فى غير موضع، كما قال تعالى }كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ{، وقال تعالى: }أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{، وقال تعالى: }أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءهُمُ الْأَوَّلِينَ{، وقال تعالى: }أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً{.
فإذا كان قد حضَّ الكفار والمنافقين على تدبره، عُلم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين، وهذا يُبيِّن أنَّ معانيه كانت معروفة بيَّنةً لهم)[64].
قالوا: وهذا هو المأثور المعروف عن السلف، ومن أشهر ذلك تفسيرهم الاستواء على العرش بالعلو والارتفاع عليه.
فقد قال أبو العالية رفيع بن مهران في قوله: }اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء{ [البقرة:29]: (ارتفع)[65].
وقال مجاهد في قوله تعالى: }اسْتَوَى{: (علا على العرش)[66].
قالوا: وهذا بيان منهما لمعنى ما وصف الله به نفسه في سبعة مواضع من كتابه من استواءه تعالى على عرشه، ففسرَّاه بالعلو والارتفاع على العرش.
وقال الأوزاعي: (كان الزهري ومكحول يقولان: أمرُّوا الأحاديث كما جاءت)[67].
وقال الوليد بن مسلم: (سألت الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف)[68].
وقال يحيى بن يحيى: (كنا عند مالك بن أنس، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{ [طه:5]، كيف استوى؟. فأطرق مالك رأسه، ثم علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً، فأمر به أن يخرج)[69].
قال أبو عبد الله القرطبي مُفسِّراً قول الإمام مالك: (قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم - يعني في اللغة – والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها.)[70].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لأثر الإمام مالك: (فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافقٌ لقول الباقين: أمرُّوها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهمٍ لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمرُّوها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلوماً، بل مجهولاً، بمنزلة حروف المعجم.
وأيضاً فإنه لا يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أُثبتت الصفات.
وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية، أو الصفات مطلقاً، لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف، فمن قال: إن الله ليس على العرش، لا يحتاج أن يقول: بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف.
وأيضاً فقولهم: أمرُّوها كما جاءت يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرُّوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمرُّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقةً، وحينئذ فلا تكون قد أُمِرَّت كما جاءت، ولا يقال حينئذٍ: بلا كيف، إذ نفي الكيف عمّا ليس بثابتٍ لغوٌ من القول)[71].
وقال المقريزي: (ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة y على اختلاف طبقاتهم، كثرة عددهم أنه سأل رسول الله r عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه r، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات.
نعم، ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية، من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقاً واحداً، وهكذا أثبتوا y ما أطلقه سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك، مع نفي مماثلة المخلوقين.
فأثبتوا y بلا تشبيه، ونزَّهوا من غير تعطيل، ولم يتعرَّض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل على وحدانية الله تعالى ، وعلى إثبات نبوة محمد r سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة، فمضى عصر الصحابة y على هذا )[72].
وبناءاً على ما سبق فإن السلفيين ينكرون ما يُسمّيه الأشاعرة بالتفويض الذي ينسبونه إلى السلف، ويرون أن السلف مطبقون على فهم معاني الصفات، ولم يسألوا عن تفسيرها لأنها مفهومة عندهم بوضع اللسان الذي خوطبوا به.
وقالوا بأن الذي يُفوّضه السلف هو الكيف لا المعنى، فالكيف عندهم مجهول، والمعنى معلوم، ولا يلزم إذا جُهل الكيف أن يُجهل المعنى، كما لا يلزم إذا عُلم المعنى أن يُعلم الكيف. فالعقل يمسز بين المعاني المجردة، وبين الصور والهيئات الحسية.
قال ابن عبد البر مؤكداً هذا المعنى: (فإن قال: إنه لا يكون مستوياً على مكان إلا مقروناً بالتكييف، قيل: قد يكون الاستواء واجباً والتكييف مرتفع، وليس رفع التكييف يوجب رفع الاستواء، ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل، لأنه لا يكون كائن في لا مكان إلا مقروناً بالتكييف، وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحاً في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك، وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح، وكذلك ليس جهلنا بكيفية على عرشه يوجب أنه ليس على عرشه)[73].
الأصل الثالث: المنع من تأويل صفات الله تعالى وتفسيرها بما يخالف ظاهرها.
اتفق السلفيون على أن صفات الله تعالى لا يجوز أنْ تُفسَّر بما يخالف ظاهرها، وأنَّ تأويلها إلى المعاني المجازية باطلٌ، مستدلين على ذلك بما سبق من الأدلة في الأصلين السابقين، مع دعواهم اتفاق السلف على الكف عن التأويل.
قال ابن منده: (إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن النبي r، موافقةً لكتاب الله عز وجل، نقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن، من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله عز وجل، والمعرفة والإيمان به، والتسليم لما أخبر الله عز وجل به في تنزيله، وبينه الرسول r عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود، وترك التمثيل والتكييف...)[74].
وقال القاضي أبو يعلى: (ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه، يعني :على زعم من قال إن ظاهرها تشبيه)[75].
وقال البغوي -بعد أن ساق أحاديث الأصابع لله عز وجل، ثم ذكر صفات: النفس، والوجه، واليدين، والعين، والرجل، والإتيان، والمجيء، والنزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، والضحك والفرح ثم قال: (فهذه ونظائرها صفات لله تعالى، ورد بها السمع، يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها، معرضاً عن التأويل، مجتنباً عن التشبيه، معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، قال الله سبحانه وتعالى }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{ [الشورى:11]، وعلى هذا مضى سلف الأمة، وعلماء السنَّة، تلقّوها جميعاً بالقبول والتسليم، وتجنّبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل – ثم ساق آثار السلف)[76].
وقال ابن قدامة ناقلاً الإجماع على ترك التأويل: (وأما الإجماع: فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم يُنقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة. والإجماع حجة قاطعة)[77].
وقال الذهبي: (هذه الصفات من الاستواء، والإتيان، والنزول، قد صحت بها النصوص، ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل، بل أنكروا على من تأولها، مع إصفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين، وأن الله ليس كمثله شيء، ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها، فإن في ذلك مخولة للرد على الله ورسوله، أو حوماً على التكييف أو التعطيل)[78].
وقال الحافظ ابن رجب: (والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسيرٍ لها ولا تكييفٍ ولا تمثيل، ولا يصح من أحدٍ منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها، ولا ضَرْبُ مَثَلٍ من الأمثال لها)[79] اهـ.
وهذه الآثار وغيرها كثير يستدل بها السلفيون على منازعيهم ممن يرى التأويل كالمعتزلة والأشاعرة.
والمنع من التأويل قد رجع إليه بعض محقّقّي الأشاعرة كأبي المعالي الجويني، فقد قال في «الرسالة النظامية» وهي من أواخر مُؤلّفاته: (قد اختلف مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنَّة، وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها، وإجراؤها على موجِب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها.
فرأى بعضهم تأويلها، والتزم هذا المنهج في آي الكتاب، وما يصح من سنن الرسول r.
وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى.
والذي نرتضيه رأياً، وندين الله به عقداً، اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع في ذلك؛ أن إجماع الأمة حُجّة مُتّبعة، وهو مستند معظم الشريعة.
وقد دَرَج صحب رسول الله r ورضي عنهم على ترك التّعرض لمعانيها، ودَرْك ما فيها، وهم صفوة الإسلام، والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة، والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مُسَوَّغاً ومحتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة.
وإذا انصرف عصرهم، وعصر التابعين رضي الله عنهم على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعاً، وأنه الوجه المُتّبع، فحقّت على ذي الدين أن يعتقد تنزّه الباري عن صفات المُحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويَكِلُ معناها إلى الرب تعالى)[80].
الأصل الرابع: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر.
يرى السلفيون أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الصفات، فإذا كان الجميع متفقين على أن إثبات الذات لله تعالى وأنها لا تشبه الذوات، بل ذات لا ئقة به، كما أن للخلق ذوات لائقة بهم، من غير أن يقتضي ذلك تشبيهاً لله بخلقه، فكذلك القول في الصفات؛ وهي أن نقول بإثباتها جميعها لله تعالى وأنها لا تشبه صفات خلقه.
والقول في إثبات بعض الصفات كالحياة والقدرة والعلم، وأنها ثابتة له مع قطع المماثلة هو كالقول في باقي الصفات، كالمحبة والغضب والضحك ونحو ذلك؛ إذ لا فرق بين صفة وأخرى، إذا كان الجميع ثابتاً لله تعالى مع قطع المماثلة.
قال الخطيب البغدادي: (والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
فإذا قلنا: لله تعالى يد، وسمع، وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول: إن معنى اليد: القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر: العلم، ولا نقول: إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى } لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{ [الشورى:11]، وقوله عز وجل }وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ{ [الإخلاص:4])[81].
وقال ابن تيمية في طريقة السلفيين في هذا: (وأما السلفيّة، فعلى ما حكاه الخطابي وأبو بكر الخطيب وغيرهما، قالوا:
مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، فلا نقول: إن معنى اليد: القدرة، ولا أن معنى السمع: العلم، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذي فيه حذوه، ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية)[82].
وقالوا بخطأ من ظنَّ أن حقيقة الصفة الثابتة لله هي حقيقة صفة المخلوق؛ لكونه لا يقره عقل ولا نقل ولا تقتضيه لغة، إذ الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان لله تعالى ذات حقيقة، وللمخلوق ذات حقيقة، لم يلزم أن تكون حقيقة ذات الله تعالى هي حقيقة ذات المخلوق، كما لا يلزم من حقيقة وجود الله أن تكون هي حقيقة وجود المخلوق. فالله تعالى ليس كمثله شيء، وليس له سميٌّ، ولا كفؤ، ولا نظير. والصفات فرع عن الذات، فإذا تباينت الذوات تباينت الصفات، فلا يلزم من إثبات صفات الله تعالى على الحقيقة، أن تكون هي حقيقة صفة المخلوق.
قال الصَّابوني: (لأنه جل جلاله منزَّهٌ أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزَّهاً أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق) [83].
وقال ابن الزاغوني: (فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقة التي هي صفة لله تعالى ممتنع لعارض يمنع، فليس بصحيح، من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات المساوية لها في الإثبات، فإن الباري تعالى في نفسه ذات ليست بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا ماهية له تعرف وتدرك وتثبت في شاهد العقل، ولا ورد ذكرها في نقل، وإذا ارتفع عنه إثبات الماهية، وإذا كان الكل مرتفعاً، والمثل بذلك ممتنعاً: فالنفار من قولنا يد مع هذه الحال كالنفار من قولنا ذات، ومهما دفعوا به إثبات ذات مما وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد، لأنه لا فرق عندنا بينهما في الإثبات، وإن عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع للإقرار بالذات على ما هي عليه مما ذكرنا فذاك هو الطريق إلى تعجيزهم عن نفي يد هي صفة تناسب الذات فيما ثبت لها من ذلك، وهذا ظاهر لازم لا محيد عنه)[84].
وقال الذهبي: (إن الصفات تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف تعالى } لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{ في ذاته المقدسة، فكذلك صفاته لا مثل لها، إذ لا فرق بين القول في الذات والقول في الصفات، وهذا هو مذهب السلف)[85].
وقال العلامة الألوسي: (الصفات تنسب إلى كل ذات بما يليق بتلك الذات، وذات الحق ليس كمثله شيء، فنسبة الصفات المتشابهة إليه تعالى ليست كنسبتها إلى غيره عز وجل، لأن كنه ذات الحق ليس من مدركات العقول لتكون صفته من مدركاتها)[86].
الأصل الخامس: باب الصفات لا يُنطق فيه إلا بما ورد في الكتاب والسنَّة، وما لم يَرِدْ فلا يخوضون فيه نفياً ولا إثباتاً.
يرى السلفيون أن الكلام في باب الصفات لا يجوز إلا بما ورد في الكتاب والسنَّة، وأن هذا الباب توقيفيّ، لا يُتجاوز فيه النص، ولا مجال للقياس فيه، ولا الخوض بالمصطلحات الحادثة التي تحتمل حقّاً وباطلاًَ، كلفظ الجسم، والحيز، والتركيب، والجهة ونحو ذلك، بل يمنعون من الخوض في هذه المصطلحات مما لم تَرِد في الكتاب والسنَّة، ولا في كلام السلف.
فيقولون: إن أهل السنَّة والسلف لا يتكلمون في نفي الجسم عن الله أو إثباته، ولا في غيره من الألفاظ التي لم ترد في كتاب ولا سنة، كالجهة والحيّز ونحوها، وإنما يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه رسوله r لا يتجاوزون القرآن والحديث.
كما قال الإمام أحمد: (ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك)[87].
ونقل أبو العلاء بن صاعد عن أبي حنيفة قوله: (لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله بشيء من ذاته، بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئاً، تبارك الله رب العالمين)[88].
وقال البربهاري: (ولا يُتكلم في الرب، إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بيّن رسول الله r لأصحابه ..)[89].
وبيَّن رحمه الله أن هذه الألفاظ المحدثة هي أساس ظهور البدع فقال: (واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولّدوا كلاماً مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله r، ولا عن أصحابه: لم تكن بدعة)[90].
وقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في تقرير هذه القاعدة: (فمن السنن اللازمة: السكوت عما لم يرد فيه نص عن رسوله، أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات، وكما لا يُثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا يُنفى إلا بدليل سمعي)[91].
بل يرون أن السلف قد بَدَّّعوا أهل الكلام بهذه الألفاظ، وذمّوهم غاية الذم لما فيها من الاشتباه ولبس الحق.
كما قال الإمام أحمد: (يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يلبِّسون عليهم)[92].
وقال نوح بن الجامع: (قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة، فإنها بدعة)[93].
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن لفظ «الجسم» و«العَرَض» و«المتحيز» ونحو ذلك ألفاظٌ اصطلاحية، وقد قدمنا غير مرة أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك في حق الله لا بنفي ولا بإثبات، بل بدَّعوا أهل الكلام بذلك، وذمُّوهم غاية الذم، والمتكلمون بذلك من النفاة أشهر، ولم يذم أحد من السلف أحداً بأنه مُجسِّم، ولا ذَمِّ المُجسِّمة وإنما ذمُّوا الجهمية النفاة لذلك وغيره، وذمُّوا أيضاً المشبِّهة الذين يقولون: صفاته كصفات المخلوقين)[94]
.................................................. ......
([54]) ابن عبد البر، التمهيد، 7/145.
([55]) ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، 8/109.
([56]) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (2788).
([57]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (12282)، والترمذي في جامعه برقم (3074) وقال : (حديث حسن غريب صحيح).
([58]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (5/58). الذهبي، العلو، ص236.
([59]) الصَّابوني، عقيدة السلف وأهل الحديث، ص39-40.
([60]) القاضي أبو يعلى، إبطال التأويلات، 1/43.
([61]) أخرجه ابن قدامة في «ذم التأويل» برقم 15.
([62]) الذهبي، العلو، ص254.
([63]) المرجع نفسه، ص250-252.
([64]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 5/157.
([65]) أخرجه البخاري في صحيحه مُعلَّقاً بصيغة الجزم، 6/2698.
([66]) أخرجه البخاري في صحيحه مُعلَّقاً بصيغة الجزم، 6/2698.
([67]) أخرجه اللّالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» برقم (753).
([68]) أخرجه البيهقي في سننه برقم (4429).
([69]) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، ص515.
([70]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 7/140.
([71]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 5/41.
([72]) المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، 4/188.
([73]) ابن عبد البر،التمهيد، 7/137.
([74]) ابن منده، التوحيد، 3/7-9.
([75]) القاضي أبو يعلى، إبطال التأويلات لأخبار الصفات، 2/71.
([76]) البغوي، شرح السنَّة، 1/63-171.
([77]) ابن قدامة، ذم التأويل، ص40-41.
([78]) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 11/376.
([79]) ابن رجب، فضل علم السلف على الخلف، ص55-56.
([80]) أبو المعالي الجويني، العقيدة النظامية، ص165.
([81]) أخرجه ابن قدامة في «ذم التأويل» برقم 15.
([82]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 33/177.
([83]) الصابوني، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ص62.
([84]) ابن الزاغوني، الإيضاح في أصول الدين، ص286-287.
([85]) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 13/299-300.
([86]) الألوسي، غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب، ص387.
([87]) أخرجه ابن قدامة في «ذم التأويل» برقم 33.
([88]) ابن صاعد، الاعتقاد، ص123-124.
([89]) البربهاري، شرح السنَّة، ص69.
([90]) المصدر نفسه، ص105.
([91]) عبد الغني المقدسي، «كتاب الصفات» وهو مطبوع ضمن كتاب «عقائد أئمة السلف»، ص132.
([92]) الإمام أحمد، الرد على الزنادقة والجهمية، ص85.
([93]) أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام وأهله» برقم (1015).
([94]) ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، 1/100.
([95]) أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/62-63).
([96]) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (14/379-380).
.
للشيخ فيصل بن قزار الجاسم حفظه الله
منقولا عن موقعه
اتفقت كلمة السلفيين على إثبات جميع صفات الله الواردة في الكتاب والسنَّة على ظاهرها اللائق بالله تعالى، مع قطع التشبيه والتمثيل عنها، من غير تعرّض لها بتأويلٍ أو تعطيلٍ.
وهم لا يُفرّقون بين صفة فعلية كالنزول والإتيان، وبين صفة ذاتية كالسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك، فالجميع يثبتونه لله تعالى كما جاء، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: (ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد r، من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير{ [الشورى:11].
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يُحرِّفون الكَلِمَ عن مواضعه، ولا يُلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يُكيِّفون ولا يُمثِّلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سَمِىَّ له، ولا كُفْوَ له، ولا نِدَّ له، ولا يُقاس بخلقه سبحانه وتعالى؛ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه)[53].
ولهم في هذا الباب أصولٌ يسيرون عليها:
الأصل الأول: أن جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنَّة إنما هي على الحقيقة لا على المجاز، وأنها محمولة على الظاهر مع قطع التشبيه والتمثيل.
قال ابن عبد البر: (أهل السنَّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنَّة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يَحدُّون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقرَّ بها مُشبِّه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله)[54].
وقال الخليفة العباسي القادر بالله في عقيدته التي كتبها، وأخذ خطوط العلماء عليها، وأرسلها لِتُقرأ في المساجد والمدارس، وقد نقلها ابن الجوزي كاملة في «المنتظم» فقال في أحداث سنة أربعمائة وثلاثاً وثلاثين للهجرة: (وفي هذه السنَّة: قرئ الاعتقاد القادري في الديوان.
أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء قال: أخرج الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين أبو جعفر ابن القادر بالله في سنة نيف وثلاثين وأربعمائة الاعتقاد القادري الذي ذكره القادر فقرئ في الديوان، وحضر الزهاد والعلماء، وممن حضر الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني، فكتب خطه تحته قبل أن يكتب الفقهاء، وكتب الفقهاء خطوطهم فيه: أن هذا اعتقاد المسلمين، ومن خالفه فقد فسق وكفر وهو: ...
ثم ساقها، وفيها: لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به نبيه عليه السلام، وكل صفة وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله r فهي صفة حقيقية لا مجازية)[55].
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنَّة:
فأما الكتاب فكقوله تعالى }إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ{ [الزخرف:3]
قالوا: وهذا يقتضي أن يُحمل القرآن على المعروف من لغة العرب، مع قطع التشبيه والتمثيل.
واستدلوا من السنَّة بأحاديث فيها إثبات الصفات لله تعالى على الحقيقة، وإجراؤها على ظاهرها اللائقة بالله تعالى، فمنها:
عن عبيد الله بن مقسم: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر t كيف يحكي رسول الله r قال: «يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه، فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله r »[56].
قالوا: وفيه تحقيق القبض والبسط من صفة الله تعالى، وأنها على حقيقتها من غير مماثلة لصفة المخلوق.
وعن حماد بن سلمة قال: ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك t عن النبي r في قوله تعالى: }فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ{ [الأعراف:143]، قال: قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر، قال أبي: أرانا معاذ قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد –أي ثابت البناني-؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة، وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي r فتقول: أنت ما تريد إليه[57].
قالوا: وقد مضى السلف عصر السلف الكرام، ولم يتأوَّلوا هذه الصفات، بل حملوها على ظاهرها مع قطع التشبيه والتمثيل عنها.
ونقل ابن تيمية والذهبي عن الخطّابي قوله: (فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنَّة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفى الكيفية والتشبيه عنها)[58].
وقال الصَّابوني: (وكذلك يقولون –أي: أهل السنَّة والجماعة- في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع، والبصر، والعين، والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة، والعزة، والعظمة، والإرادة، والمشيئة، والقول، والكلام، والرضا، والسخط، والحياة، واليقظة، والفرح، والضحك، وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى، وقاله رسوله r من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه، ولا تكييف له ولا تشبيه، ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، وتضعه عليه، بتأويل منكر، ويُجرونه على الظاهر)[59].
وقال القاضي أبو يعلى: (واعلم أنه لا يجوز رد الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية. والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمرُّوها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين)[60] .
قال الخطيب البغدادي: (أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها)[61].
وقال الذهبي مُعلِّقاً على كلام الخطيب البغدادي: (وقال نحو هذا القول قبل الخطيب الخطّابي أحد الأعلام، وهذا الذي علمت من مذهب السلف، والمراد بظاهرها أي: لا باطن لألفاظ الكتاب والسنَّة غير ما وضعت له، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك، هذه الأشياء معلومة فلا نحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا والله أعلم)[62].
وقال أيضاً في موضع آخر: (المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت، ولا تأول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن الظاهر يعني به أمران:
أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال السلف: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضاً أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته.
الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر فهذا غير مراد)[63].
الأصل الثاني: أن معاني صفات الله الواردة في الكتاب والسنَّة معلومة المعنى، وأن هذا المعنى هو ما دلَّ عليه ظاهر اللفظ.
اتفق السلفيون على أن صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنَّة معلومة المعنى غير مجهولة، وأن معناها هو ما دلَّ عليه ظاهر لفظها من غير تأويل.
واستدلوا على ذلك بأدلة.
فمنها قوله تعالى: }كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ{ [ص:29].
وقوله تعالى: }أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنًَ{ [النساء:82].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الله سبحانه وتعالى قد حضَّهم على تدبره وتعقله واتباعه فى غير موضع، كما قال تعالى }كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ{، وقال تعالى: }أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{، وقال تعالى: }أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءهُمُ الْأَوَّلِينَ{، وقال تعالى: }أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً{.
فإذا كان قد حضَّ الكفار والمنافقين على تدبره، عُلم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين، وهذا يُبيِّن أنَّ معانيه كانت معروفة بيَّنةً لهم)[64].
قالوا: وهذا هو المأثور المعروف عن السلف، ومن أشهر ذلك تفسيرهم الاستواء على العرش بالعلو والارتفاع عليه.
فقد قال أبو العالية رفيع بن مهران في قوله: }اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء{ [البقرة:29]: (ارتفع)[65].
وقال مجاهد في قوله تعالى: }اسْتَوَى{: (علا على العرش)[66].
قالوا: وهذا بيان منهما لمعنى ما وصف الله به نفسه في سبعة مواضع من كتابه من استواءه تعالى على عرشه، ففسرَّاه بالعلو والارتفاع على العرش.
وقال الأوزاعي: (كان الزهري ومكحول يقولان: أمرُّوا الأحاديث كما جاءت)[67].
وقال الوليد بن مسلم: (سألت الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف)[68].
وقال يحيى بن يحيى: (كنا عند مالك بن أنس، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{ [طه:5]، كيف استوى؟. فأطرق مالك رأسه، ثم علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً، فأمر به أن يخرج)[69].
قال أبو عبد الله القرطبي مُفسِّراً قول الإمام مالك: (قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم - يعني في اللغة – والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها.)[70].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لأثر الإمام مالك: (فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافقٌ لقول الباقين: أمرُّوها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهمٍ لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمرُّوها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلوماً، بل مجهولاً، بمنزلة حروف المعجم.
وأيضاً فإنه لا يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أُثبتت الصفات.
وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية، أو الصفات مطلقاً، لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف، فمن قال: إن الله ليس على العرش، لا يحتاج أن يقول: بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف.
وأيضاً فقولهم: أمرُّوها كما جاءت يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرُّوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمرُّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقةً، وحينئذ فلا تكون قد أُمِرَّت كما جاءت، ولا يقال حينئذٍ: بلا كيف، إذ نفي الكيف عمّا ليس بثابتٍ لغوٌ من القول)[71].
وقال المقريزي: (ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة y على اختلاف طبقاتهم، كثرة عددهم أنه سأل رسول الله r عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه r، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات.
نعم، ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية، من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقاً واحداً، وهكذا أثبتوا y ما أطلقه سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك، مع نفي مماثلة المخلوقين.
فأثبتوا y بلا تشبيه، ونزَّهوا من غير تعطيل، ولم يتعرَّض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل على وحدانية الله تعالى ، وعلى إثبات نبوة محمد r سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة، فمضى عصر الصحابة y على هذا )[72].
وبناءاً على ما سبق فإن السلفيين ينكرون ما يُسمّيه الأشاعرة بالتفويض الذي ينسبونه إلى السلف، ويرون أن السلف مطبقون على فهم معاني الصفات، ولم يسألوا عن تفسيرها لأنها مفهومة عندهم بوضع اللسان الذي خوطبوا به.
وقالوا بأن الذي يُفوّضه السلف هو الكيف لا المعنى، فالكيف عندهم مجهول، والمعنى معلوم، ولا يلزم إذا جُهل الكيف أن يُجهل المعنى، كما لا يلزم إذا عُلم المعنى أن يُعلم الكيف. فالعقل يمسز بين المعاني المجردة، وبين الصور والهيئات الحسية.
قال ابن عبد البر مؤكداً هذا المعنى: (فإن قال: إنه لا يكون مستوياً على مكان إلا مقروناً بالتكييف، قيل: قد يكون الاستواء واجباً والتكييف مرتفع، وليس رفع التكييف يوجب رفع الاستواء، ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل، لأنه لا يكون كائن في لا مكان إلا مقروناً بالتكييف، وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحاً في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك، وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح، وكذلك ليس جهلنا بكيفية على عرشه يوجب أنه ليس على عرشه)[73].
الأصل الثالث: المنع من تأويل صفات الله تعالى وتفسيرها بما يخالف ظاهرها.
اتفق السلفيون على أن صفات الله تعالى لا يجوز أنْ تُفسَّر بما يخالف ظاهرها، وأنَّ تأويلها إلى المعاني المجازية باطلٌ، مستدلين على ذلك بما سبق من الأدلة في الأصلين السابقين، مع دعواهم اتفاق السلف على الكف عن التأويل.
قال ابن منده: (إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن النبي r، موافقةً لكتاب الله عز وجل، نقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن، من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله عز وجل، والمعرفة والإيمان به، والتسليم لما أخبر الله عز وجل به في تنزيله، وبينه الرسول r عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود، وترك التمثيل والتكييف...)[74].
وقال القاضي أبو يعلى: (ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه، يعني :على زعم من قال إن ظاهرها تشبيه)[75].
وقال البغوي -بعد أن ساق أحاديث الأصابع لله عز وجل، ثم ذكر صفات: النفس، والوجه، واليدين، والعين، والرجل، والإتيان، والمجيء، والنزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، والضحك والفرح ثم قال: (فهذه ونظائرها صفات لله تعالى، ورد بها السمع، يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها، معرضاً عن التأويل، مجتنباً عن التشبيه، معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، قال الله سبحانه وتعالى }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{ [الشورى:11]، وعلى هذا مضى سلف الأمة، وعلماء السنَّة، تلقّوها جميعاً بالقبول والتسليم، وتجنّبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل – ثم ساق آثار السلف)[76].
وقال ابن قدامة ناقلاً الإجماع على ترك التأويل: (وأما الإجماع: فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم يُنقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة. والإجماع حجة قاطعة)[77].
وقال الذهبي: (هذه الصفات من الاستواء، والإتيان، والنزول، قد صحت بها النصوص، ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل، بل أنكروا على من تأولها، مع إصفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين، وأن الله ليس كمثله شيء، ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها، فإن في ذلك مخولة للرد على الله ورسوله، أو حوماً على التكييف أو التعطيل)[78].
وقال الحافظ ابن رجب: (والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسيرٍ لها ولا تكييفٍ ولا تمثيل، ولا يصح من أحدٍ منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها، ولا ضَرْبُ مَثَلٍ من الأمثال لها)[79] اهـ.
وهذه الآثار وغيرها كثير يستدل بها السلفيون على منازعيهم ممن يرى التأويل كالمعتزلة والأشاعرة.
والمنع من التأويل قد رجع إليه بعض محقّقّي الأشاعرة كأبي المعالي الجويني، فقد قال في «الرسالة النظامية» وهي من أواخر مُؤلّفاته: (قد اختلف مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنَّة، وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها، وإجراؤها على موجِب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها.
فرأى بعضهم تأويلها، والتزم هذا المنهج في آي الكتاب، وما يصح من سنن الرسول r.
وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى.
والذي نرتضيه رأياً، وندين الله به عقداً، اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع في ذلك؛ أن إجماع الأمة حُجّة مُتّبعة، وهو مستند معظم الشريعة.
وقد دَرَج صحب رسول الله r ورضي عنهم على ترك التّعرض لمعانيها، ودَرْك ما فيها، وهم صفوة الإسلام، والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة، والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مُسَوَّغاً ومحتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة.
وإذا انصرف عصرهم، وعصر التابعين رضي الله عنهم على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعاً، وأنه الوجه المُتّبع، فحقّت على ذي الدين أن يعتقد تنزّه الباري عن صفات المُحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويَكِلُ معناها إلى الرب تعالى)[80].
الأصل الرابع: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر.
يرى السلفيون أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الصفات، فإذا كان الجميع متفقين على أن إثبات الذات لله تعالى وأنها لا تشبه الذوات، بل ذات لا ئقة به، كما أن للخلق ذوات لائقة بهم، من غير أن يقتضي ذلك تشبيهاً لله بخلقه، فكذلك القول في الصفات؛ وهي أن نقول بإثباتها جميعها لله تعالى وأنها لا تشبه صفات خلقه.
والقول في إثبات بعض الصفات كالحياة والقدرة والعلم، وأنها ثابتة له مع قطع المماثلة هو كالقول في باقي الصفات، كالمحبة والغضب والضحك ونحو ذلك؛ إذ لا فرق بين صفة وأخرى، إذا كان الجميع ثابتاً لله تعالى مع قطع المماثلة.
قال الخطيب البغدادي: (والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
فإذا قلنا: لله تعالى يد، وسمع، وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول: إن معنى اليد: القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر: العلم، ولا نقول: إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى } لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{ [الشورى:11]، وقوله عز وجل }وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ{ [الإخلاص:4])[81].
وقال ابن تيمية في طريقة السلفيين في هذا: (وأما السلفيّة، فعلى ما حكاه الخطابي وأبو بكر الخطيب وغيرهما، قالوا:
مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، فلا نقول: إن معنى اليد: القدرة، ولا أن معنى السمع: العلم، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذي فيه حذوه، ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية)[82].
وقالوا بخطأ من ظنَّ أن حقيقة الصفة الثابتة لله هي حقيقة صفة المخلوق؛ لكونه لا يقره عقل ولا نقل ولا تقتضيه لغة، إذ الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان لله تعالى ذات حقيقة، وللمخلوق ذات حقيقة، لم يلزم أن تكون حقيقة ذات الله تعالى هي حقيقة ذات المخلوق، كما لا يلزم من حقيقة وجود الله أن تكون هي حقيقة وجود المخلوق. فالله تعالى ليس كمثله شيء، وليس له سميٌّ، ولا كفؤ، ولا نظير. والصفات فرع عن الذات، فإذا تباينت الذوات تباينت الصفات، فلا يلزم من إثبات صفات الله تعالى على الحقيقة، أن تكون هي حقيقة صفة المخلوق.
قال الصَّابوني: (لأنه جل جلاله منزَّهٌ أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزَّهاً أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق) [83].
وقال ابن الزاغوني: (فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقة التي هي صفة لله تعالى ممتنع لعارض يمنع، فليس بصحيح، من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات المساوية لها في الإثبات، فإن الباري تعالى في نفسه ذات ليست بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا ماهية له تعرف وتدرك وتثبت في شاهد العقل، ولا ورد ذكرها في نقل، وإذا ارتفع عنه إثبات الماهية، وإذا كان الكل مرتفعاً، والمثل بذلك ممتنعاً: فالنفار من قولنا يد مع هذه الحال كالنفار من قولنا ذات، ومهما دفعوا به إثبات ذات مما وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد، لأنه لا فرق عندنا بينهما في الإثبات، وإن عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع للإقرار بالذات على ما هي عليه مما ذكرنا فذاك هو الطريق إلى تعجيزهم عن نفي يد هي صفة تناسب الذات فيما ثبت لها من ذلك، وهذا ظاهر لازم لا محيد عنه)[84].
وقال الذهبي: (إن الصفات تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف تعالى } لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{ في ذاته المقدسة، فكذلك صفاته لا مثل لها، إذ لا فرق بين القول في الذات والقول في الصفات، وهذا هو مذهب السلف)[85].
وقال العلامة الألوسي: (الصفات تنسب إلى كل ذات بما يليق بتلك الذات، وذات الحق ليس كمثله شيء، فنسبة الصفات المتشابهة إليه تعالى ليست كنسبتها إلى غيره عز وجل، لأن كنه ذات الحق ليس من مدركات العقول لتكون صفته من مدركاتها)[86].
الأصل الخامس: باب الصفات لا يُنطق فيه إلا بما ورد في الكتاب والسنَّة، وما لم يَرِدْ فلا يخوضون فيه نفياً ولا إثباتاً.
يرى السلفيون أن الكلام في باب الصفات لا يجوز إلا بما ورد في الكتاب والسنَّة، وأن هذا الباب توقيفيّ، لا يُتجاوز فيه النص، ولا مجال للقياس فيه، ولا الخوض بالمصطلحات الحادثة التي تحتمل حقّاً وباطلاًَ، كلفظ الجسم، والحيز، والتركيب، والجهة ونحو ذلك، بل يمنعون من الخوض في هذه المصطلحات مما لم تَرِد في الكتاب والسنَّة، ولا في كلام السلف.
فيقولون: إن أهل السنَّة والسلف لا يتكلمون في نفي الجسم عن الله أو إثباته، ولا في غيره من الألفاظ التي لم ترد في كتاب ولا سنة، كالجهة والحيّز ونحوها، وإنما يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه رسوله r لا يتجاوزون القرآن والحديث.
كما قال الإمام أحمد: (ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك)[87].
ونقل أبو العلاء بن صاعد عن أبي حنيفة قوله: (لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله بشيء من ذاته، بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئاً، تبارك الله رب العالمين)[88].
وقال البربهاري: (ولا يُتكلم في الرب، إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بيّن رسول الله r لأصحابه ..)[89].
وبيَّن رحمه الله أن هذه الألفاظ المحدثة هي أساس ظهور البدع فقال: (واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولّدوا كلاماً مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله r، ولا عن أصحابه: لم تكن بدعة)[90].
وقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في تقرير هذه القاعدة: (فمن السنن اللازمة: السكوت عما لم يرد فيه نص عن رسوله، أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات، وكما لا يُثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا يُنفى إلا بدليل سمعي)[91].
بل يرون أن السلف قد بَدَّّعوا أهل الكلام بهذه الألفاظ، وذمّوهم غاية الذم لما فيها من الاشتباه ولبس الحق.
كما قال الإمام أحمد: (يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يلبِّسون عليهم)[92].
وقال نوح بن الجامع: (قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة، فإنها بدعة)[93].
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن لفظ «الجسم» و«العَرَض» و«المتحيز» ونحو ذلك ألفاظٌ اصطلاحية، وقد قدمنا غير مرة أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك في حق الله لا بنفي ولا بإثبات، بل بدَّعوا أهل الكلام بذلك، وذمُّوهم غاية الذم، والمتكلمون بذلك من النفاة أشهر، ولم يذم أحد من السلف أحداً بأنه مُجسِّم، ولا ذَمِّ المُجسِّمة وإنما ذمُّوا الجهمية النفاة لذلك وغيره، وذمُّوا أيضاً المشبِّهة الذين يقولون: صفاته كصفات المخلوقين)[94]
.................................................. ......
([54]) ابن عبد البر، التمهيد، 7/145.
([55]) ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، 8/109.
([56]) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (2788).
([57]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (12282)، والترمذي في جامعه برقم (3074) وقال : (حديث حسن غريب صحيح).
([58]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (5/58). الذهبي، العلو، ص236.
([59]) الصَّابوني، عقيدة السلف وأهل الحديث، ص39-40.
([60]) القاضي أبو يعلى، إبطال التأويلات، 1/43.
([61]) أخرجه ابن قدامة في «ذم التأويل» برقم 15.
([62]) الذهبي، العلو، ص254.
([63]) المرجع نفسه، ص250-252.
([64]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 5/157.
([65]) أخرجه البخاري في صحيحه مُعلَّقاً بصيغة الجزم، 6/2698.
([66]) أخرجه البخاري في صحيحه مُعلَّقاً بصيغة الجزم، 6/2698.
([67]) أخرجه اللّالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» برقم (753).
([68]) أخرجه البيهقي في سننه برقم (4429).
([69]) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، ص515.
([70]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 7/140.
([71]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 5/41.
([72]) المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، 4/188.
([73]) ابن عبد البر،التمهيد، 7/137.
([74]) ابن منده، التوحيد، 3/7-9.
([75]) القاضي أبو يعلى، إبطال التأويلات لأخبار الصفات، 2/71.
([76]) البغوي، شرح السنَّة، 1/63-171.
([77]) ابن قدامة، ذم التأويل، ص40-41.
([78]) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 11/376.
([79]) ابن رجب، فضل علم السلف على الخلف، ص55-56.
([80]) أبو المعالي الجويني، العقيدة النظامية، ص165.
([81]) أخرجه ابن قدامة في «ذم التأويل» برقم 15.
([82]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 33/177.
([83]) الصابوني، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ص62.
([84]) ابن الزاغوني، الإيضاح في أصول الدين، ص286-287.
([85]) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 13/299-300.
([86]) الألوسي، غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب، ص387.
([87]) أخرجه ابن قدامة في «ذم التأويل» برقم 33.
([88]) ابن صاعد، الاعتقاد، ص123-124.
([89]) البربهاري، شرح السنَّة، ص69.
([90]) المصدر نفسه، ص105.
([91]) عبد الغني المقدسي، «كتاب الصفات» وهو مطبوع ضمن كتاب «عقائد أئمة السلف»، ص132.
([92]) الإمام أحمد، الرد على الزنادقة والجهمية، ص85.
([93]) أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام وأهله» برقم (1015).
([94]) ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، 1/100.
([95]) أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/62-63).
([96]) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (14/379-380).
.