ambucieux
2010-10-07, 10:00
شكرا على التواصل
تتناول الصحافة الأمور الجامعية من باب عدم الاحترافية و رسم الصورة القاتمة في ظل حرية التعبير التي أصبحت حجة الكل.
فقد تناولت بعض الصحف الوطنية أن الطلبة الذين التحقوا بالجامعة كان اغلبهم غير راضين على شعبهم وخاصة تلك المتعلقة بنظام الالمدي وهذا صحيح. و لكنه أمر مشروع للوزارة التي قامت بتوجيه الطلبة وفق معدلاتهم وليس كما يرغبون به وهذا من حقها باعتبارها الجهة المسؤولة.
فلو أن الأمور تذهب لرغبات الطلبة لكلهم اختارو الطب و الصيدلة والهندسة و الرغبات الممتازة و تبقى الشعب الأخرى في الحضيض رغم إدراك أولياء الطلبة خاصة المتعلمين منهم و حتى الصحافة الذين كان اغلبهم طلبة فيما مضى أن بعض الشعب رغم معدلاتها المرتفعة إلا أنها غير مجدية و غير متوافقة مع الوضع الاقتصادي في الجزائر ومنها مثلا شعبة العلوم السياسية التي تظهر للوهلة الأولي أنها شعبة الدبلوماسية و الممارسات السياسية إلا أن الواقع غير ذلك .
فشعبة الحقوق المغلوب أمرها من ناحية المعدل رغم أنها هي عماد الدراسات الإنسانية لارتباطها بتنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع من خلال القانون تعطى لها الأفضلية والأولوية في كل المسابقات الخاصة بالتوظيف ابتداء من ملحق إداري إلى مستشار إداري مرورا بالملحق الدبلوماسي و المهن الحرة في القضاء (المحاماة، التوثيق، المحضر القضائي.... الخ)،وصولا إلى القضاء و المناصب العليا في الدولة سواء الإدارة المركزية(الوزراء،المدراء المركزيون...) أو المحلية (الولاة،الكتاب العامون للولايات ،رؤساء الدوائر،رؤساء الدوواوين ،مديري الإدارات المحلية) وللإشارة فان اغلب طواقم الحكومات في كل دول العالم يحوزون على دبلومات في القانون و القانون الدولي(مفوض الاتحاد الأوروبي ،رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ،رئيس المنظمة الفرانكفونية،رئيس منظمة الطاقة الذرية سابقا،رئيس وزراء بريطانيا ،رئيس فرنسا،ملك المغرب الأقصى،...الخ)
الالمدي نظام جيد و ممتاز إلا أن استيعابه و تطبيقه يحتاج إلى الوسائل اللازمة و خاصة الكفاءات من الطاقم التعليمي وهذا للأسف يتم من خلال عملية انتقاء عشوائية لا تتوفر فيها معايير الكفاءة و النوعية خاصة في الجامعات الداخلية و المراكز الجامعية وتتوفر في المدارس الوطنية نظرا لقوة التنظيم البيداغوجي و صرامة الشروط في مجال الدراسات العليا.
بالنسبة لنظام الدراسات في الماستير تجد الصحافة تتفنن في كتابة المقالات حول تذمر الطلبة من عدم الحصول على الماجستير أو الماستير هل يعقل أن نقوم بإعطاء الماستير لجميع الطلبة أي 800أو 500طالب كما تقول إحدى الصحف اليومية، بالطبع هذا سيؤدي إلى إضعاف البحث العلمي إن وجد أصلا،كما يؤدي إلى إنقاص التنافس بين الطلبة الذي هو أصلا معدوم ويضاف إليه أن يطبق نظام الدخول بدون شروط إلى الماستير .
يجب أن نكون واقعيين في مجال الدراسات العليا فإما أن نتكيف مع المعطيات الجديدة للتعليم العالي أونرجع إلى الوراء و يجب أن يكون تحليل الصحافة أكثر ارتجالية و التعمق في فهم الأمور و ليس إدخال الطلبة في صور قاتمة حول التعليم العالي في الجزائر.
الدولة هي المسؤولة عن مصالح الطلبة ممثلة في الجهة الوصية وهي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و ليس الصحف التي تترك الأمور الجدية في الجامعة و هي المطالبة بإيجاد شعب جديدة تتوافق مع متطلبات السوق و الحديث عن انشغالات الأسرة الجامعية من حيث التحصيل العلمي و الوسائل الملائمة لنظام التعليم .
إن الطلبة لا يدركون توجهاتهم أصلا في ميدان التعليم العالي وهذا لانعدام الوسائل التوجيهية خاصة قبل الدخول إلى المرحلة الجامعية و نقص المعلومات من أصحاب الاختصاص بالإضافة إلى عدم الوعي و التفكير العقلاني في الأمور بكل مقاصدها فمثلا تجد طالب مبهور بالصيدلة و عندما يتخرج يجد الصيدلي تاجر بامتياز وينبهر بالطب و عندما يتخرج يجد الطبيب موظف عادي في مؤسسة استشفائية و ينبهر بالمهندس و يجده موظف بسيط وهذه هي الحياة دراسة و ووظيفة و ليست قصور و بروج لحاملي هذه الشهادات فجميع الشعب متكاملة فيما بينها ليس لواحدة على أخرى إلا أن النجاح في أي دراسة يرتبط بمتلقيها أي من درسها و ليس الشعبة نفسها.
إن الطلبة ليس لديهم الوعي الكافي لتوجيه أنفسهم نحو الرغبات التي تؤدي بهم إلى النجاح في الحياة و ليس الذهاب وفق توجهات مظهرية لأناس نجحوا في ميادين ربما شخص أخر لا ينجح فيها.
لكل شخص قدرات معينة فمثلا تجد طالب لا يريد دراسة الأدب أو التاريخ و عندما يتخرج تجده يبحث عن منصب في التعليم متأثرا بالمداخيل الشهرية لأساتذة الثانوية وهنا تكون الأمور قد راحت عليه ليصبح فيما بعد في دوامة .
ومثال أخر لا يقل أهمية تجد الطلبة لا يرغبون في دراسة شعبة الحقوق متحججين بآراء لطلبة قبلهم أو بكثرة الطلبة فيها إلا أنهم بعد مدة تظهر نخبة منهم في القضاء و الدبلوماسية و الإدارة المحلية و المحاماة و الموثقين و المحضرين القضائيين فتجد الحصرة على بعضهم.
وهنا يطرح السؤال هل التوجيه الجامعي بالنسبة للطلبة يبنى على أسس تكون فيها عوامل مؤثرة في الشخص نفسه و هي المعدل و البيئة و الكفاءة في الميدان أم أنها تبنى على هوامش مظهرية يفرضها الواقع المادي لنا .
بالطبع الجواب سيكون التساؤل الثاني و هنا أتوقف ....؟
لماذا لا تثمن الصحافة و خاصة و نحن على أبواب الدخول الجامعي المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة اتجاه التعليم العالي خاصة بعد أن أصبحت الجامعات على نطاق واسع عبر ربوع وطننا الشاسع و توفير مناصب الشغل بشكل مضاعف وإبراز التجديد في الهياكل الجامعية الذي اصبح نوعيا نوعا ما خاصة بعض الجامعات التي كان مسؤوليها ذا كفاءة في التسيير مثل سطيف و باتنة و غرداية وتلمسان و بلعباس ومعسكر وعنابه ...الخ.
نحن نرى بأم أعيننا أن الدولة تعطي كل الإمكانيات للجامعات إلا أن المسيرين هم من يتفننوا في الغش و اللهو و عدم الاحترافية في التسيير و الكذب على الإدارة المركزية و سوء التسيير البيداغوجي من بعض الأساتذة بمعية بعض المنظمات الطلابية والتستر وراء كلمة** البايلك**.
لماذا تذهب الصحافة دائما إلى نقد الجهات الوصية دون النظر إلى الأمور من حيث حقيقتها و هنا اضرب مثالا بجريدة وطنية عنونت حول شهادة السوابق العدلية ب500دينار دون أن يفهم الصحفي الأمر من أساسه للأسف لأنه غير متخصص و لم يكلف نفسه عناء الذهاب إلى وزارة العدل أو المالية لتقصي حقيقة هذه الشهادة و لمن يحق لهم استخراجها كما انه ليس له الثقافة القانونية اللازمة كصحفي لكي يقوم بسبق في مجال قانوني يدركه أصحاب الميدان جيدا.
الأمم لا تبنى بالنقد المصلحي المبني على التوجهات السياسية بل بالنصيحة و الإدراك الجيد للأمور و تثمين الموجود ومحاولة تصحيح الاعوجاج وتضافر الجهود.
الطلبة هم النخبة القادمة التي ستقود الدولة إلى التنمية والتطور رغم كل العراقيل .
يمثل هذا رأيي الشخصي
الأستاذ ب،ا
تتناول الصحافة الأمور الجامعية من باب عدم الاحترافية و رسم الصورة القاتمة في ظل حرية التعبير التي أصبحت حجة الكل.
فقد تناولت بعض الصحف الوطنية أن الطلبة الذين التحقوا بالجامعة كان اغلبهم غير راضين على شعبهم وخاصة تلك المتعلقة بنظام الالمدي وهذا صحيح. و لكنه أمر مشروع للوزارة التي قامت بتوجيه الطلبة وفق معدلاتهم وليس كما يرغبون به وهذا من حقها باعتبارها الجهة المسؤولة.
فلو أن الأمور تذهب لرغبات الطلبة لكلهم اختارو الطب و الصيدلة والهندسة و الرغبات الممتازة و تبقى الشعب الأخرى في الحضيض رغم إدراك أولياء الطلبة خاصة المتعلمين منهم و حتى الصحافة الذين كان اغلبهم طلبة فيما مضى أن بعض الشعب رغم معدلاتها المرتفعة إلا أنها غير مجدية و غير متوافقة مع الوضع الاقتصادي في الجزائر ومنها مثلا شعبة العلوم السياسية التي تظهر للوهلة الأولي أنها شعبة الدبلوماسية و الممارسات السياسية إلا أن الواقع غير ذلك .
فشعبة الحقوق المغلوب أمرها من ناحية المعدل رغم أنها هي عماد الدراسات الإنسانية لارتباطها بتنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع من خلال القانون تعطى لها الأفضلية والأولوية في كل المسابقات الخاصة بالتوظيف ابتداء من ملحق إداري إلى مستشار إداري مرورا بالملحق الدبلوماسي و المهن الحرة في القضاء (المحاماة، التوثيق، المحضر القضائي.... الخ)،وصولا إلى القضاء و المناصب العليا في الدولة سواء الإدارة المركزية(الوزراء،المدراء المركزيون...) أو المحلية (الولاة،الكتاب العامون للولايات ،رؤساء الدوائر،رؤساء الدوواوين ،مديري الإدارات المحلية) وللإشارة فان اغلب طواقم الحكومات في كل دول العالم يحوزون على دبلومات في القانون و القانون الدولي(مفوض الاتحاد الأوروبي ،رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ،رئيس المنظمة الفرانكفونية،رئيس منظمة الطاقة الذرية سابقا،رئيس وزراء بريطانيا ،رئيس فرنسا،ملك المغرب الأقصى،...الخ)
الالمدي نظام جيد و ممتاز إلا أن استيعابه و تطبيقه يحتاج إلى الوسائل اللازمة و خاصة الكفاءات من الطاقم التعليمي وهذا للأسف يتم من خلال عملية انتقاء عشوائية لا تتوفر فيها معايير الكفاءة و النوعية خاصة في الجامعات الداخلية و المراكز الجامعية وتتوفر في المدارس الوطنية نظرا لقوة التنظيم البيداغوجي و صرامة الشروط في مجال الدراسات العليا.
بالنسبة لنظام الدراسات في الماستير تجد الصحافة تتفنن في كتابة المقالات حول تذمر الطلبة من عدم الحصول على الماجستير أو الماستير هل يعقل أن نقوم بإعطاء الماستير لجميع الطلبة أي 800أو 500طالب كما تقول إحدى الصحف اليومية، بالطبع هذا سيؤدي إلى إضعاف البحث العلمي إن وجد أصلا،كما يؤدي إلى إنقاص التنافس بين الطلبة الذي هو أصلا معدوم ويضاف إليه أن يطبق نظام الدخول بدون شروط إلى الماستير .
يجب أن نكون واقعيين في مجال الدراسات العليا فإما أن نتكيف مع المعطيات الجديدة للتعليم العالي أونرجع إلى الوراء و يجب أن يكون تحليل الصحافة أكثر ارتجالية و التعمق في فهم الأمور و ليس إدخال الطلبة في صور قاتمة حول التعليم العالي في الجزائر.
الدولة هي المسؤولة عن مصالح الطلبة ممثلة في الجهة الوصية وهي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و ليس الصحف التي تترك الأمور الجدية في الجامعة و هي المطالبة بإيجاد شعب جديدة تتوافق مع متطلبات السوق و الحديث عن انشغالات الأسرة الجامعية من حيث التحصيل العلمي و الوسائل الملائمة لنظام التعليم .
إن الطلبة لا يدركون توجهاتهم أصلا في ميدان التعليم العالي وهذا لانعدام الوسائل التوجيهية خاصة قبل الدخول إلى المرحلة الجامعية و نقص المعلومات من أصحاب الاختصاص بالإضافة إلى عدم الوعي و التفكير العقلاني في الأمور بكل مقاصدها فمثلا تجد طالب مبهور بالصيدلة و عندما يتخرج يجد الصيدلي تاجر بامتياز وينبهر بالطب و عندما يتخرج يجد الطبيب موظف عادي في مؤسسة استشفائية و ينبهر بالمهندس و يجده موظف بسيط وهذه هي الحياة دراسة و ووظيفة و ليست قصور و بروج لحاملي هذه الشهادات فجميع الشعب متكاملة فيما بينها ليس لواحدة على أخرى إلا أن النجاح في أي دراسة يرتبط بمتلقيها أي من درسها و ليس الشعبة نفسها.
إن الطلبة ليس لديهم الوعي الكافي لتوجيه أنفسهم نحو الرغبات التي تؤدي بهم إلى النجاح في الحياة و ليس الذهاب وفق توجهات مظهرية لأناس نجحوا في ميادين ربما شخص أخر لا ينجح فيها.
لكل شخص قدرات معينة فمثلا تجد طالب لا يريد دراسة الأدب أو التاريخ و عندما يتخرج تجده يبحث عن منصب في التعليم متأثرا بالمداخيل الشهرية لأساتذة الثانوية وهنا تكون الأمور قد راحت عليه ليصبح فيما بعد في دوامة .
ومثال أخر لا يقل أهمية تجد الطلبة لا يرغبون في دراسة شعبة الحقوق متحججين بآراء لطلبة قبلهم أو بكثرة الطلبة فيها إلا أنهم بعد مدة تظهر نخبة منهم في القضاء و الدبلوماسية و الإدارة المحلية و المحاماة و الموثقين و المحضرين القضائيين فتجد الحصرة على بعضهم.
وهنا يطرح السؤال هل التوجيه الجامعي بالنسبة للطلبة يبنى على أسس تكون فيها عوامل مؤثرة في الشخص نفسه و هي المعدل و البيئة و الكفاءة في الميدان أم أنها تبنى على هوامش مظهرية يفرضها الواقع المادي لنا .
بالطبع الجواب سيكون التساؤل الثاني و هنا أتوقف ....؟
لماذا لا تثمن الصحافة و خاصة و نحن على أبواب الدخول الجامعي المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة اتجاه التعليم العالي خاصة بعد أن أصبحت الجامعات على نطاق واسع عبر ربوع وطننا الشاسع و توفير مناصب الشغل بشكل مضاعف وإبراز التجديد في الهياكل الجامعية الذي اصبح نوعيا نوعا ما خاصة بعض الجامعات التي كان مسؤوليها ذا كفاءة في التسيير مثل سطيف و باتنة و غرداية وتلمسان و بلعباس ومعسكر وعنابه ...الخ.
نحن نرى بأم أعيننا أن الدولة تعطي كل الإمكانيات للجامعات إلا أن المسيرين هم من يتفننوا في الغش و اللهو و عدم الاحترافية في التسيير و الكذب على الإدارة المركزية و سوء التسيير البيداغوجي من بعض الأساتذة بمعية بعض المنظمات الطلابية والتستر وراء كلمة** البايلك**.
لماذا تذهب الصحافة دائما إلى نقد الجهات الوصية دون النظر إلى الأمور من حيث حقيقتها و هنا اضرب مثالا بجريدة وطنية عنونت حول شهادة السوابق العدلية ب500دينار دون أن يفهم الصحفي الأمر من أساسه للأسف لأنه غير متخصص و لم يكلف نفسه عناء الذهاب إلى وزارة العدل أو المالية لتقصي حقيقة هذه الشهادة و لمن يحق لهم استخراجها كما انه ليس له الثقافة القانونية اللازمة كصحفي لكي يقوم بسبق في مجال قانوني يدركه أصحاب الميدان جيدا.
الأمم لا تبنى بالنقد المصلحي المبني على التوجهات السياسية بل بالنصيحة و الإدراك الجيد للأمور و تثمين الموجود ومحاولة تصحيح الاعوجاج وتضافر الجهود.
الطلبة هم النخبة القادمة التي ستقود الدولة إلى التنمية والتطور رغم كل العراقيل .
يمثل هذا رأيي الشخصي
الأستاذ ب،ا