عماري
2010-10-04, 15:54
قال تقرير صحفي يوم السبت إن المنظمات التي تجمع التبرعات لصالح المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية في الضفة الغربية والجيش "الإسرائيلي" تتمتع بمزايا وإعفاءات ضرايبية في دول في الإتحاد الأوروبي.
وقالت وكالة "إنتر بريس سيرفس" المستقلة إنه طبقا لتحرياتها فإن المنظمات الهولندية التي تجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي وتروج للمشاركة في أنشطته والجماعات التي تجمع التبرعات من أجل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كلها مصنفة تحت مسمى جمعيات خيرية لا تهدف إلى الربح، وهو ما يجعلها طبقا للقانون معفاة من الضرائب.
وأوضح تقرير الوكالة أن مؤسسات مثل "مؤسسة سار إيل" معفاة من الضرائب بموجب القانون الهولندي، بل ويقتطع الأفراد الذين يقدمون الأموال لها قيمة تبرعاتهم من ضريبة الدخل الخاصة بهم.
و"سار إيل" هي مؤسسة ضمن عدة مجموعات تكرس أنشطتها في هولندا لدعم القوات المسلحة "الإسرائيلية"، وتنظم زيارات منتظمة إلى الكيان الصهيوني حيث يقضي المتطوعون الهولنديون فترات تدريب مع الجيش "الإسرائيلي" مدتها ثلاثة أسابيع، ومع ذلك هي مصنفة ضمن المؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب.
وصرح ماكس آربيلز ليزر، رئيس هذه المؤسسة التي تتخذ أمستردام مقرا لها، أنه يسعي إلي تشجيع المتطوعين علي العمل في المستشفيات "الإسرائيلية" "ولكن إذا كان ذلك غير ممكنا، فيمكنهم القيام بأعمال مدنية في القواعد العسكرية الإسرائيلية".
وكان آربيلز ليزر قد أعلن سابقا أن هؤلاء المتطوعين "لا يصبحون جنودا، لكنهم يساعدون في المعركة ضد الفلسطينيين".
لكنه لم يعلق عندما سئل لماذا يرغب في مساعدة الجيش "الإسرائيلي" خاصة بعد أن كشفت تحقيقات الأمم المتحدة بقيادة القاضي ريتشارد غولدستون، أن القوات "الإسرائيلية" إرتكبت جرائم حرب خلال هجومها علي مدي ثلاثة أسابيع ضد قطاع غزة في شتاء 2008-2009.
وإقتصر علي القول: "لا أرغب في الإجابة على هذا السؤال... نحن لا نتحدث عن السياسة. منظمتنا هي منظمة غير سياسية".
وعلى شاكلة تلك المؤسسة هناك أيضا مؤسسة مثل شوفا التي مولت في عام 2009 مدرسة في مستوطنة "أرييل" في الضفة الغربية تطلق الصحف "الإسرائيلية" عليها في كثير من الأحيان إسم "موقع استيطاني غير قانوني". وأعلنت المؤسسة أنها تساعد سنويا مئات المستوطنين "الإسرائيليين" علي الإقامة في مستوطنات بالضفة الغربية.
هذا إلى جانب مؤسسات أخرى مثل "عمل إسرائيل الجماعي" التي تجمع نحو 8 مليون يورو (11 مليون دولار) سنويا وفقا لموقعها على الانترنت. ومن بين الأنشطة التي تمولها تدريب للجنود "الإسرائيليين" لا سيما على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.
كذلك هناك مؤسسة ناتشامو التي تجمع الأموال لمساعدة العائلات "الإسرائيلية" ومن بينها عائلات تعيش فى المستوطنات "الإسرائيلية" بين القدس وبيت لحم.
والمعروف أن هذه المستعمرات تنتهك القانون الدولي. كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على سلطة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
كذلك فقد صنفت بعض الجماعات العاملة في هولندا دعمها للجيش الإسرائيلي بأنه "مساعدات إنسانية".
وقال متحدث بإسم خدمة الإيرادات الداخلية الهولندية إن التشريع الهولندي يسمح المنظمات غير الربحية بتقديم طلب الإعفاء من الضرائب على أساس أهدافها المعلنة. وأضاف أن "سلطات الضرائب الهولندية في مقدورها إلغاء هذا الوضع في أي لحظة" بعد الاطلاع على أنشطة المنظمات المستفيدة من الإعفاء الضريبي. لكنه قال أيضا إنه لا يستطيع التحدث عن الوضع الذي تتمتع به أي منظمة بعينها.
المصدر: المسلم
وقالت وكالة "إنتر بريس سيرفس" المستقلة إنه طبقا لتحرياتها فإن المنظمات الهولندية التي تجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي وتروج للمشاركة في أنشطته والجماعات التي تجمع التبرعات من أجل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كلها مصنفة تحت مسمى جمعيات خيرية لا تهدف إلى الربح، وهو ما يجعلها طبقا للقانون معفاة من الضرائب.
وأوضح تقرير الوكالة أن مؤسسات مثل "مؤسسة سار إيل" معفاة من الضرائب بموجب القانون الهولندي، بل ويقتطع الأفراد الذين يقدمون الأموال لها قيمة تبرعاتهم من ضريبة الدخل الخاصة بهم.
و"سار إيل" هي مؤسسة ضمن عدة مجموعات تكرس أنشطتها في هولندا لدعم القوات المسلحة "الإسرائيلية"، وتنظم زيارات منتظمة إلى الكيان الصهيوني حيث يقضي المتطوعون الهولنديون فترات تدريب مع الجيش "الإسرائيلي" مدتها ثلاثة أسابيع، ومع ذلك هي مصنفة ضمن المؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب.
وصرح ماكس آربيلز ليزر، رئيس هذه المؤسسة التي تتخذ أمستردام مقرا لها، أنه يسعي إلي تشجيع المتطوعين علي العمل في المستشفيات "الإسرائيلية" "ولكن إذا كان ذلك غير ممكنا، فيمكنهم القيام بأعمال مدنية في القواعد العسكرية الإسرائيلية".
وكان آربيلز ليزر قد أعلن سابقا أن هؤلاء المتطوعين "لا يصبحون جنودا، لكنهم يساعدون في المعركة ضد الفلسطينيين".
لكنه لم يعلق عندما سئل لماذا يرغب في مساعدة الجيش "الإسرائيلي" خاصة بعد أن كشفت تحقيقات الأمم المتحدة بقيادة القاضي ريتشارد غولدستون، أن القوات "الإسرائيلية" إرتكبت جرائم حرب خلال هجومها علي مدي ثلاثة أسابيع ضد قطاع غزة في شتاء 2008-2009.
وإقتصر علي القول: "لا أرغب في الإجابة على هذا السؤال... نحن لا نتحدث عن السياسة. منظمتنا هي منظمة غير سياسية".
وعلى شاكلة تلك المؤسسة هناك أيضا مؤسسة مثل شوفا التي مولت في عام 2009 مدرسة في مستوطنة "أرييل" في الضفة الغربية تطلق الصحف "الإسرائيلية" عليها في كثير من الأحيان إسم "موقع استيطاني غير قانوني". وأعلنت المؤسسة أنها تساعد سنويا مئات المستوطنين "الإسرائيليين" علي الإقامة في مستوطنات بالضفة الغربية.
هذا إلى جانب مؤسسات أخرى مثل "عمل إسرائيل الجماعي" التي تجمع نحو 8 مليون يورو (11 مليون دولار) سنويا وفقا لموقعها على الانترنت. ومن بين الأنشطة التي تمولها تدريب للجنود "الإسرائيليين" لا سيما على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.
كذلك هناك مؤسسة ناتشامو التي تجمع الأموال لمساعدة العائلات "الإسرائيلية" ومن بينها عائلات تعيش فى المستوطنات "الإسرائيلية" بين القدس وبيت لحم.
والمعروف أن هذه المستعمرات تنتهك القانون الدولي. كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على سلطة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
كذلك فقد صنفت بعض الجماعات العاملة في هولندا دعمها للجيش الإسرائيلي بأنه "مساعدات إنسانية".
وقال متحدث بإسم خدمة الإيرادات الداخلية الهولندية إن التشريع الهولندي يسمح المنظمات غير الربحية بتقديم طلب الإعفاء من الضرائب على أساس أهدافها المعلنة. وأضاف أن "سلطات الضرائب الهولندية في مقدورها إلغاء هذا الوضع في أي لحظة" بعد الاطلاع على أنشطة المنظمات المستفيدة من الإعفاء الضريبي. لكنه قال أيضا إنه لا يستطيع التحدث عن الوضع الذي تتمتع به أي منظمة بعينها.
المصدر: المسلم