irdak
2010-10-02, 14:03
الوزارة تدرس المقترح في انتظار تعديل المرسوم الرئاسي للخدمات الاجتماعية
أجور الأساتذة سترتفع بعد تخصيص ألف دينار لكل ساعة إضافية
وافقت وزارة التربية الوطنية على دراسة مقترح النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المتعلق بقضية تخصيص زيادات في أجور الأساتذة الذين يعملون أكثر من 18 ساعة في الأسبوع، عبر احتساب كل ساعة بألف دينار جزائري، في انتظار تعديل المرسوم الرئاسي بخصوص الخدمات الاجتماعية
كشف الناطق الرسمي لنقابة "السناباست"، مزيان مريان، عن نتائج اللقاء الذي جمع مسؤولي الوزارة وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الأربعاء المنصرم، بخصوص لائحة مطالب الأساتذة، مؤكدا أن الأمين العام أبو بكر الخالدي تعهد بدراسة الانشغال الخاص بالساعات الإضافية، الذي يعود تاريخ المطالبة به إلى 15 سنة مضت.
كما أوضح مزيان مريان بهذا الخصوص، في تصريح لـ"الفجر"، أن الوزارة ستدرس مقترحهم، الذي يدعو إلى تخصيص مبلغ يصرف شهريا مقابل الساعات الإضافية، التي تزيد عن الساعات الملزمة والتي حدد عددها بـ18 ساعة في الأسبوع، قائلا إنهم طالبوا بمبلغ 1000 دينار جزائري عن كل حصة، وذلك بناء على دراسة قامت بها "السناباست"، التي أخذت بعين الاعتبار سعر الحصة الواحدة، عندما كان الأستاذ في الثانوي يتقاضى راتبا في حدود 16 ألف دينار، حيث حددت آنذاك بـ50 دينار، مما استدعى حسبه رفعها إلى ألف دينار مع الأجور الحالية للأساتذة التي تناهز الـ50 ألف دينار.
وقد قدم كل من الأمين العام للوزارة ومستشاري الوزير، إضافة إلى رئيس الديوان، حسب المتحدث وعودا بإجراء تعديل للخريطة المدرسية، على المدى البعيد، لتجنب التنقلات بين المؤسسات التعليمية، التي أضحت تؤرق الأساتذة والتلاميذ، والعمل في سياق آخر على التشجيع على توجيه الأولياء في التخصصات التقنية، في محاولة لفتح مناصب مالية وتشغيل المتخرجين البطالين. أما فيما يتعلق بمطلب الخدمات الاجتماعية الذي يعد من أهم اهتمامات مختلف النقابات المستقلة، فكان الرد ذاته، حيث أكد أبو بكر الخالدي، حسب مصدرنا، أن الملف خرج عن نطاق وزارة التربية، باعتباره يستدعي تعديلا حكوميا للمنشور الرئاسي الصادر في 1994، لأنه في تلك الفترة لم تكن التعددية النقابية قد شهدت ميلادها، ما استدعى حينها تحويل الملف للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأفاد مزيان بأن تقريرا أعد بشأن الاجتماع مع الوزارة، ليتم عرضه على مستوى المجلس الوطني الذي سينعقد في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، حيث سيتطرق لمدى تجاوب الوصاية مع مطالب النقابة، في ظل الوعود التي قدمتها.
أجور الأساتذة سترتفع بعد تخصيص ألف دينار لكل ساعة إضافية
وافقت وزارة التربية الوطنية على دراسة مقترح النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المتعلق بقضية تخصيص زيادات في أجور الأساتذة الذين يعملون أكثر من 18 ساعة في الأسبوع، عبر احتساب كل ساعة بألف دينار جزائري، في انتظار تعديل المرسوم الرئاسي بخصوص الخدمات الاجتماعية
كشف الناطق الرسمي لنقابة "السناباست"، مزيان مريان، عن نتائج اللقاء الذي جمع مسؤولي الوزارة وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الأربعاء المنصرم، بخصوص لائحة مطالب الأساتذة، مؤكدا أن الأمين العام أبو بكر الخالدي تعهد بدراسة الانشغال الخاص بالساعات الإضافية، الذي يعود تاريخ المطالبة به إلى 15 سنة مضت.
كما أوضح مزيان مريان بهذا الخصوص، في تصريح لـ"الفجر"، أن الوزارة ستدرس مقترحهم، الذي يدعو إلى تخصيص مبلغ يصرف شهريا مقابل الساعات الإضافية، التي تزيد عن الساعات الملزمة والتي حدد عددها بـ18 ساعة في الأسبوع، قائلا إنهم طالبوا بمبلغ 1000 دينار جزائري عن كل حصة، وذلك بناء على دراسة قامت بها "السناباست"، التي أخذت بعين الاعتبار سعر الحصة الواحدة، عندما كان الأستاذ في الثانوي يتقاضى راتبا في حدود 16 ألف دينار، حيث حددت آنذاك بـ50 دينار، مما استدعى حسبه رفعها إلى ألف دينار مع الأجور الحالية للأساتذة التي تناهز الـ50 ألف دينار.
وقد قدم كل من الأمين العام للوزارة ومستشاري الوزير، إضافة إلى رئيس الديوان، حسب المتحدث وعودا بإجراء تعديل للخريطة المدرسية، على المدى البعيد، لتجنب التنقلات بين المؤسسات التعليمية، التي أضحت تؤرق الأساتذة والتلاميذ، والعمل في سياق آخر على التشجيع على توجيه الأولياء في التخصصات التقنية، في محاولة لفتح مناصب مالية وتشغيل المتخرجين البطالين. أما فيما يتعلق بمطلب الخدمات الاجتماعية الذي يعد من أهم اهتمامات مختلف النقابات المستقلة، فكان الرد ذاته، حيث أكد أبو بكر الخالدي، حسب مصدرنا، أن الملف خرج عن نطاق وزارة التربية، باعتباره يستدعي تعديلا حكوميا للمنشور الرئاسي الصادر في 1994، لأنه في تلك الفترة لم تكن التعددية النقابية قد شهدت ميلادها، ما استدعى حينها تحويل الملف للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأفاد مزيان بأن تقريرا أعد بشأن الاجتماع مع الوزارة، ليتم عرضه على مستوى المجلس الوطني الذي سينعقد في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، حيث سيتطرق لمدى تجاوب الوصاية مع مطالب النقابة، في ظل الوعود التي قدمتها.