تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الى الاخ عادل بومهدي


hamiteau
2010-09-25, 16:11
سلام اخي عادل ....وصيتك باش دجيبلي البرنامج تاع الدستوري و الاداري و المنازعات و الدولي العام ....و على حساب الشوفة راك نسيتني....و الله غير راني مستحقهم.... اريد فهرس البرنامج فقط ...ارجوك افدني

عادل بومهدي
2010-09-25, 17:09
والله لم انسك اخي لكن اختلطت عليا الامور في المواضيع ماطلبت واجد وهو كالاتي:
الفصل التمهيدي:تعريف القانون الدستوري وعلاقته بالقوانين الاخرى.
الفصل الأول: النظرية العامة للدولة.
المبحث الأول: تعريف الدولة.
المطلب الأول: المعنى اللغوي للدولة.
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للدولة.
ـ الدولة عند أفلاطون وأرسطو:
ـ الدولة عند ميكيافلي:
ـ الدولة عند دوجي ودي مالبيرج:
ـ الدولة عند الفقيه هنسلي:
ـ الدولة عند هوريو وجيكول:
تعريف الأمم المتحدة:
المبحث الثاني: أصل نشأة الدولة.
المطلب الأول: النظريات الدينية.
الفرع الأول: نظرية تأليه الحكام.
الفرع الثاني: نظرية الحق الإلهي المباشر.
الفرع الثالث: نظرية الحق الإلهي غير المباشر.
المطلب الثاني: نظريات القوة والغلبة.
الفرع الأول: نظرية ابن خلدون.
الفرع الثاني: النظرية الماركسية.
الفرع الثالث: نظرية التضامن الاجتماعي.
المطلب الثالث: النظريات العقدية الديمقراطية
الفرع الأول: نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز 1588ـ 1679
الفرع الثاني: نظرية العقد السياسي لجون لوك1632ـ 1704
الفرع الثالث: نظرية العقد الاجتماعي لروسو1712ـ 1778
نقد النظريات العقدية:
المطلب الرابع: نظريات التطور
الفرع الأول:نظرية التطور العائلي.
الفرع الثاني:نظرية التطور التاريخي.
المطلب الخامس: النظريات المجردة.
ـ نظرية النظام القانوني لكلسن(Kelsen)
ـ نظرية تأسيس السلطة للفقيه جورج بيردو(G.Burdeau)
ـ نظرية المؤسسة للفقيه موريس هوريو(Maurice Hauriou)
ـ نظرية الوحدة للفقيه الألماني جيلنيك (Jéllineck)
المبحث الثالث: أركان الدولة
المطلب الأول: الشعب.
الفرع الأول: مفهوم الشعب.
1الشعب بالمفهوم الاجتماعي :
2الشعب بالمفهوم السياسي :
الفرع الثاني: التمييز بين الشعب والأمة.
أولا: النظرية الألمانية.
ثانيا: النظرية الفرنسية.
ثالثا: النظرية الماركسية.
المطلب الثاني: الإقليم.
الفرع الأول: مشتملات الإقليم.
أولا:المجال الأرضي
ثانيا:المجال البحري
ثالثا:المجال الجوي
الفرع الثاني: طبيعة حق الدولة على لإقليمها
أولا: حق ملكية.
ثانيا: حق سيادة.
ثالثا: حق عيني نظامي.
المطلب الثالث: السلطة السياسية.
الفرع الأول: السلطة الشرعية والسلطة المشروعة.
الفرع الثاني: مميزات السلطة
المبحث الرابع: خصائص الدولة.
المبحث الرابع: خصائص الدولة.

المطلب الأول: تمتع الدولة بالشخصية المعنوية.
الفرع الأول: الرأي المنكر للشخصية المعنوية للدولة.
أولا: مجموعة دوجي وأنصاره.
ثانيا: مجموعة زعماء النازية.
ثالثا: مجموعة الفقهاء الماركسيون.
المطلب الثاني: تمتع الدولة بالسيادة.
الفرع الأول: سيادة الدولة .

أولا:مظاهر السيادة.
ثانيا:خصائص السيادة: يمكن إيجاز خصائص السيادة في الآتي:
الفرع الثاني: السيادة في الدولة.
أولا: السيادة للحاكم.
ثانيا: السيادة للأمة.
ثالثا: السيادة الشعبية..
وضع المسألة في الدساتير الجزائرية.
المطلب الثالث:خضوع الدولة للقانون.
الفرع الأول: النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون.
أولا: نظرية القانون الطبيعي.
ثانيا: نظرية الحقوق الفردية.
ثالثا: نظرية التقييد الذاتي.
رابعا: نظرية التضامن الاجتماعي.
الفرع الثاني: الوسائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانون.
أولا: وجود دستور للدولة.
ثانيا: تدرج القواعد القانونية.
ثالثا: مبدأ الفصل بين السلطات.
رابعا: سيادة القانون.
خامسا: الاعتراف بالحقوق والحريات العامة.
سادسا: تنظيم رقابة قضائية واستقلاليتها.
المبحث الخامس: أشكال ووظائف الدول.
المطلب الأول: أشكال الدول.
الفرع الأول: الدولة البسيطة أو الموحدة.
أولا: تعريف الدولة البسيطة.
ثانيا: الدولة البسيطة واللامركزية الإدارية.
الفرع الثاني: الدولة المركبة.
أولا: الاتحادات بين الدول.
الاتحاد الشخصي:
الاتحاد الحقيقي:
الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي (الكونفدرالي):
ثانيا: الاتحاد الفيدرالي.
1النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية:
2النظام الفيدرالي السويسري:
المطلب الثاني: وظائف الدول.
الفرع الأول:وظائف الدولة في ظل النظام الليبرالي الحر.
الفرع الثاني: وظائف الدولة في ظل النظام الاشتراكي.
1من الناحية السياسية:
2من الناحية الاجتماعية:
3من الناحية الاقتصادية:.
الفرع الثالث: الوظيفة الحديثة(المذهب الاجتماعي)
الفصل الثاني: النظرية العامة للدساتير.
المبحث الأول: مفهوم القانون الدستوري.
المطلب الأول: تعريف القانون الدستوري.
الفرع الأول: المعيار اللغوي.
الفرع الثاني: المعيار التاريخي.
الفرع الثالث: المعيار الشكلي.
الفرع الرابع: المعيار الموضوعي.
المطلب الثاني: موقع وعلاقة القانون الدستوري مع غيره من فروع القانون.
الفرع الأول: موقع القانون الدستوري من بين فروع القانون الأخرى.
الفرع الثاني: علاقة القانون الدستوري مع فروع القانون الأخرى.
أولا: علاقة القانون الدستوري مع فروع القانون العام.
1علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام:
2علاقة القانون الدستوري مع فروع القانون العام الداخلي:
ـ علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي:
ـ علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداري:
ـ علاقة القانون الدستوري بالقانون المالي:
ثانيا: علاقة القانون الدستوري بفروع القانون الخاص.
المطلب الثالث: الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة له.
الفرع الأول: القانون الدستوري والدستور.
الفرع الثاني: القانون الدستوري والنظام الدستوري.
المبحث الثاني: مصادر القانون الدستوري.
المطلب الأول: المصادر الرسمية.
الفرع الأول: التشريع كمصدر رسمي للدستور.
أولا: الوثيقة الدستورية المكتوبة.
ثانيا: القوانين الأساسية (العضوية).
ثالثا: إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير.
الفرع الثاني: العرف كمصدر رسمي للقواعد الدستورية.
المطلب الثاني: المصادر التفسيرية.
الفرع الأول: القضاء كمصدر من مصادر القانون الدستوري.
الفرع الثاني: الفقه كمصدر من مصادر القانون الدستوري.
المبحث الثالث: أنواع الدساتير وأساليب نشأة الدساتير المكتوبة.
المطلب الأول: أنواع الدساتير.
الفرع الأول: تقسيم الدساتير من حيث الشكل.
أولا: الدساتير العرفية( Coutumière ).
ثانيا: الدساتير المدونة أو المكتوبة(Ecrite).
الفرع الثاني: تقسيم الدساتير من حيث إجراءات التعديل.
أولا: الدساتير المرنة (Souple).
ثانيا: الدساتير الجامدة (Rigide).
المطلب الثاني: أساليب وطرق نشأة الدساتير.
الفرع الأول: الطرق غير الديمقراطية لنشأة الدساتير.
أولا: المنحة.
ثانيا: العقد أو الاتفاق.
الفرع الثاني: الطرق الديمقراطية لنشأة الدساتير.
أولا: الجمعية التأسيسية.
ثانيا: الاستفتاء الشعبي.
المبحث الرابع: سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين.
المطلب الأول:سمو الدستور.
الفرع الأول: السمو الموضوعي.
الفرع الثاني: السمو الشكلي.
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين.
الفرع الأول: أسلوب الرقابة السياسية.
الفرع الثاني: أسلوب الرقابة القضائية.
أولا: الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية.
ثانيا: الرقابة عن طريق الدفع (الدعوى الفرعية).
الفرع الثالث: موقف الدستور الجزائري من مسألة الرقابة على دستورية القوانين.
يبقى الفصل الاخير خاص باشكال الدول وانواع الحكومات
باقي المواد للاسف لا املك برامجهم ارجوا ان اكون افدتك وان لم يكن اعذرني اخي اللهم وفقنا لما تحب وترضى