الباشـــــــــــق
2010-09-14, 23:01
استقلال المرجعيات الدينية في العالم عدا المرجعية السنية! لماذا؟
تتمتع جميع المرجعيات الدينية في العالم العربي، وربما في العالم، بما في ذلك المرجعيات غير الإسلامية، بالاستقلال المالي والإداري، وفي اتخاذ القرارات، والآراء, عدا المرجعيات السنية! فهي تُشَكل بقرار حكومي، وتضم في عضويتها من ترى الحكومة أهليته لذلك، ويخرج منها من يخالف التوجهات الحكومية، أو يعارضها، حتى لو عبر عن رأي موافق للرأي الديني الصادر عن هذه المرجعيات! وهو أمر جدير بالتأمل والبحث في أسبابه، ومبرراته، ونتائجه..
وبرغم إدراك الفروق بين دور رجال الدين ومؤسساته ومرجعياته في الأديان الأخرى وبين الحال في الإسلام –وخصوصاً في الفكر السني- حيث لا رجال دين، إلا أن المقصود هنا هو ما يراد إن يكون مرجعية دينية للسنة كهيئات الإفتاء، ومجالس كبار العلماء..
في مصر ولبنان، على سبيل المثال, تتمتع الكنيسة باستقلال مالي وإداري كامل، بل تكاد أن تصبح دولا داخل هذه الدول، بينما يتم تعيين المفتي السني بقرار سياسي! بل إن الكنيسة في مصر ترى نفسها فوق القضاء وأحكامه، فيما يتعلق بشئونها الدينية، ولا ترى لها مرجعية غير الإنجيل، فعندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً يلزم البابا بالتصريح للمطلقين والمطلقات في الطائفة الآرثوذوكسية بالزواج الثاني رفض البابا حكم القضاء وقال- كما نقلت عنه العربية- بأنه: " حكم غير ملزم للكنيسة " ، وحذر البابا القساوسة في الكنائس التابعة له من تنفيذ الحكم الصادر لأنه يتنافى مع الشريعة الآرثوذوكسية ، مهدداً إياهم بالطرد نهائيا من الخدمة في الكنائس التي يعملون بها في حال التزامهم بأحكام القضاء التي تخالف شريعتهم.. وأضاف :" "إن هذا الحكم لا يلزم الكنيسة لأنه حكم مدني، وأن ما يلزم الكنيسة في مثل هذه القضايا هو الإنجيل، وليس أي شيء آخر" .. وأكد القمّص صليب متى ساويرس، وكيل المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس بمصر، في ذات السياق: "أن الكنيسة المصرية لن تخضع لأي حكم قضائي يخالف عقيدتها الأرثوذوكسية خاصة في مسألة الزواج والطلاق بالنسبة للأقباط الأرثوذوكس". (1).
وقد أكد البابا بلهجة تحد في مؤتمر صحفي عقده بمقر الكاتدرائية المرقسية رفضه تنفيذ الحكم الذي لا يجوز الطعن عليه، وأضاف: "نحن نمهل الدولة بعض الوقت للعدول عن حكمها الخاص بالزواج الثاني، وإلا فلن نطبقه مهما حدث ومهما كانت الضغوط" (2)، ويا ترى هل يمكن للأزهر، في ظل أوضاعه الحالية، أن يتخذ موقفاً مماثلاً لو تبنت الحكومة رأياً مخالفاً للشريعة الإسلامية!؟
أما في دول الخليج فتتمتع المرجعيات الشيعية والاسماعيلية باستقلال مالي وإداري، بينما يتم تعيين المفتي السني – أو عضو هيئة كبار العلماء- بقرار سياسي! بل إن المرجعيات الشيعية في هذه الدول ليست محلية أو وطنية أساساً، بل تنتمي لجنسيات أخرى إيرانية وعراقية ولبنانية، فيتوازع ولاء الشيعة بين خامنئي والسيستاني وفضل الله قبل وفاته ! وهذه المرجعيات تملك القرار الديني لشيعة الخليج العربي-بما في ذلك ماله علاقة بالسياسة- وكذلك إدارة أموال الخمس، وجبايتها وتوزيعها !
ولقد كان الأزهر يتمتع باستقلال مالي وإداري كبير، فقد كانت له أوقافه الخاصة، وكان اختيار شيخ الأزهر يتم بالانتخاب، حتى جاءت ثورة 1952م ، فألغت الانتخابات، وأصبحت الحكومة هي التي تعين شيخ الأزهر.. وصادرت أوقافه وجعلته يعيش عالة على ما تتفضل به الحكومة من دعم، فرهنته، ورهنت قراراته وتوجهاته ! .. ويروى في هذا السياق قصة بليغة الدلالة لأحد علماء الأزهر، حيث كان يدرس في حلقته العلمية ماداً رجله، فمر السلطان فاستغرب أن هذا العالم لم يقم له كما قام غيره، فلما عاد أرسل له بعض المال بذريعة توزيعه على من يرى حاجته له، وفي ذلك غايات أخرى لا تخفى.. فرفضه العالم وقال للرسول:" لو مددت يدي لما مددت قدمي"..
من جانب آخر، يلاحظ أن كل طائفة من الطوائف الدينية في المنطقة- غير الغالبية السنية- لها آلياته الخاصة المستقلة في تشكيل هيئاتها الدينية وأسلوب تحديد مرجعياتها عدا أهل السنة! حيث يتم ذلك بقرار سياسي، وبالتالي فهذه المرجعيات تعد مرجعيات سياسية لا دينية في الحقيقة، حيث يمكن أن يتقلب العالم بين كونه كبيراً أو صغيراً، بناء على ما يحوزه من الرضا السياسي.. لا العلم الشرعي!، وهذا ما يتطلب من العلماء إيجاد آليات تضمن اختيار الأصلح والأعلم ضمن هيئات مستقلة تمثلهم أمام الأمة .
وقد يقال بأن هذه الدول دول سنية, وبالتالي فهي تعين المفتي ليكون له رأي شرعي في قرارات الحكومة، ومدى توافقها مع الدين الرسمي للدولة، ولكن الواقع يقول بأن الحكومات لا تلتزم بقرارات هيئات الإفتاء ومجالس كبار العلماء في هذه الدول في جميع الأحوال.. وإنما تكون هناك انتقائية فيما يعرض وما لا يعرض.. وما يؤخذ به من قرارات وما لا يؤخذ .. بل إن هناك قرارات وقوانين وأنظمة تخالف ما أجمعت عليه هيئات الفتوى الرسمية! ولا توجد آلية محددة، ضمن آلية اتخاذ القرارات الحكومية، للتحقق من مدى توافق هذه القرارات والأنظمة مع الشريعة الإسلامية وفق الرؤية السنية، كما هو الحال في إيران مثلا.. حيث يوجد مجلس يتحقق من توافق جميع القرارات والأنظمة الصادرة مع الرؤية الشيعية.. وهو أمر غريب حقاً .. وكأن واقع الحال يقول بأن الرأي الأعلى في هذه الدول هو في النهاية للحكومات سواء في تشكيل هذه الهيئات .. أو الفتاوى التي تطبق في البلد! وكأن السياسي هو المفتي الأكبر .. بينما المفتي هو من يبحث عن الأدلة لتبرير رأي الحكومة! أو أن يعتزل الأمر في أحسن الأحوال..
تتمتع جميع المرجعيات الدينية في العالم العربي، وربما في العالم، بما في ذلك المرجعيات غير الإسلامية، بالاستقلال المالي والإداري، وفي اتخاذ القرارات، والآراء, عدا المرجعيات السنية! فهي تُشَكل بقرار حكومي، وتضم في عضويتها من ترى الحكومة أهليته لذلك، ويخرج منها من يخالف التوجهات الحكومية، أو يعارضها، حتى لو عبر عن رأي موافق للرأي الديني الصادر عن هذه المرجعيات! وهو أمر جدير بالتأمل والبحث في أسبابه، ومبرراته، ونتائجه..
وبرغم إدراك الفروق بين دور رجال الدين ومؤسساته ومرجعياته في الأديان الأخرى وبين الحال في الإسلام –وخصوصاً في الفكر السني- حيث لا رجال دين، إلا أن المقصود هنا هو ما يراد إن يكون مرجعية دينية للسنة كهيئات الإفتاء، ومجالس كبار العلماء..
في مصر ولبنان، على سبيل المثال, تتمتع الكنيسة باستقلال مالي وإداري كامل، بل تكاد أن تصبح دولا داخل هذه الدول، بينما يتم تعيين المفتي السني بقرار سياسي! بل إن الكنيسة في مصر ترى نفسها فوق القضاء وأحكامه، فيما يتعلق بشئونها الدينية، ولا ترى لها مرجعية غير الإنجيل، فعندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً يلزم البابا بالتصريح للمطلقين والمطلقات في الطائفة الآرثوذوكسية بالزواج الثاني رفض البابا حكم القضاء وقال- كما نقلت عنه العربية- بأنه: " حكم غير ملزم للكنيسة " ، وحذر البابا القساوسة في الكنائس التابعة له من تنفيذ الحكم الصادر لأنه يتنافى مع الشريعة الآرثوذوكسية ، مهدداً إياهم بالطرد نهائيا من الخدمة في الكنائس التي يعملون بها في حال التزامهم بأحكام القضاء التي تخالف شريعتهم.. وأضاف :" "إن هذا الحكم لا يلزم الكنيسة لأنه حكم مدني، وأن ما يلزم الكنيسة في مثل هذه القضايا هو الإنجيل، وليس أي شيء آخر" .. وأكد القمّص صليب متى ساويرس، وكيل المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس بمصر، في ذات السياق: "أن الكنيسة المصرية لن تخضع لأي حكم قضائي يخالف عقيدتها الأرثوذوكسية خاصة في مسألة الزواج والطلاق بالنسبة للأقباط الأرثوذوكس". (1).
وقد أكد البابا بلهجة تحد في مؤتمر صحفي عقده بمقر الكاتدرائية المرقسية رفضه تنفيذ الحكم الذي لا يجوز الطعن عليه، وأضاف: "نحن نمهل الدولة بعض الوقت للعدول عن حكمها الخاص بالزواج الثاني، وإلا فلن نطبقه مهما حدث ومهما كانت الضغوط" (2)، ويا ترى هل يمكن للأزهر، في ظل أوضاعه الحالية، أن يتخذ موقفاً مماثلاً لو تبنت الحكومة رأياً مخالفاً للشريعة الإسلامية!؟
أما في دول الخليج فتتمتع المرجعيات الشيعية والاسماعيلية باستقلال مالي وإداري، بينما يتم تعيين المفتي السني – أو عضو هيئة كبار العلماء- بقرار سياسي! بل إن المرجعيات الشيعية في هذه الدول ليست محلية أو وطنية أساساً، بل تنتمي لجنسيات أخرى إيرانية وعراقية ولبنانية، فيتوازع ولاء الشيعة بين خامنئي والسيستاني وفضل الله قبل وفاته ! وهذه المرجعيات تملك القرار الديني لشيعة الخليج العربي-بما في ذلك ماله علاقة بالسياسة- وكذلك إدارة أموال الخمس، وجبايتها وتوزيعها !
ولقد كان الأزهر يتمتع باستقلال مالي وإداري كبير، فقد كانت له أوقافه الخاصة، وكان اختيار شيخ الأزهر يتم بالانتخاب، حتى جاءت ثورة 1952م ، فألغت الانتخابات، وأصبحت الحكومة هي التي تعين شيخ الأزهر.. وصادرت أوقافه وجعلته يعيش عالة على ما تتفضل به الحكومة من دعم، فرهنته، ورهنت قراراته وتوجهاته ! .. ويروى في هذا السياق قصة بليغة الدلالة لأحد علماء الأزهر، حيث كان يدرس في حلقته العلمية ماداً رجله، فمر السلطان فاستغرب أن هذا العالم لم يقم له كما قام غيره، فلما عاد أرسل له بعض المال بذريعة توزيعه على من يرى حاجته له، وفي ذلك غايات أخرى لا تخفى.. فرفضه العالم وقال للرسول:" لو مددت يدي لما مددت قدمي"..
من جانب آخر، يلاحظ أن كل طائفة من الطوائف الدينية في المنطقة- غير الغالبية السنية- لها آلياته الخاصة المستقلة في تشكيل هيئاتها الدينية وأسلوب تحديد مرجعياتها عدا أهل السنة! حيث يتم ذلك بقرار سياسي، وبالتالي فهذه المرجعيات تعد مرجعيات سياسية لا دينية في الحقيقة، حيث يمكن أن يتقلب العالم بين كونه كبيراً أو صغيراً، بناء على ما يحوزه من الرضا السياسي.. لا العلم الشرعي!، وهذا ما يتطلب من العلماء إيجاد آليات تضمن اختيار الأصلح والأعلم ضمن هيئات مستقلة تمثلهم أمام الأمة .
وقد يقال بأن هذه الدول دول سنية, وبالتالي فهي تعين المفتي ليكون له رأي شرعي في قرارات الحكومة، ومدى توافقها مع الدين الرسمي للدولة، ولكن الواقع يقول بأن الحكومات لا تلتزم بقرارات هيئات الإفتاء ومجالس كبار العلماء في هذه الدول في جميع الأحوال.. وإنما تكون هناك انتقائية فيما يعرض وما لا يعرض.. وما يؤخذ به من قرارات وما لا يؤخذ .. بل إن هناك قرارات وقوانين وأنظمة تخالف ما أجمعت عليه هيئات الفتوى الرسمية! ولا توجد آلية محددة، ضمن آلية اتخاذ القرارات الحكومية، للتحقق من مدى توافق هذه القرارات والأنظمة مع الشريعة الإسلامية وفق الرؤية السنية، كما هو الحال في إيران مثلا.. حيث يوجد مجلس يتحقق من توافق جميع القرارات والأنظمة الصادرة مع الرؤية الشيعية.. وهو أمر غريب حقاً .. وكأن واقع الحال يقول بأن الرأي الأعلى في هذه الدول هو في النهاية للحكومات سواء في تشكيل هذه الهيئات .. أو الفتاوى التي تطبق في البلد! وكأن السياسي هو المفتي الأكبر .. بينما المفتي هو من يبحث عن الأدلة لتبرير رأي الحكومة! أو أن يعتزل الأمر في أحسن الأحوال..