هنا كل مواضيع مجستار علوم سياسية للمراجعة

[محمد سامي]

السلام عليكم
اخواني الاعضاء أردت وضع هدا الموضوع هنا من أجل جمع أكبر عدد من الدروس واهمها فيما يخص تخصص مجستار علوم سياسية وعلاقات دولية كل التخصصات وهدا من اجل تسهيل المراجعة والتعاون فيما بيننا وكدا التناقش والاستفسار عن كل صغير وكبيرة تدخل في اطار المسابقة

ارجو التفاعل

اراءكم مطلوبة حو ل الفكرة

[محمد سامي]

أولا هنا مجموعة محاضرات لتخصص ماجستار نظم سياسية مقارنة مثل جامعة قسنطينة
http://www.4shared.com/file/27305313/e566e7b8/____________.html?s=1


ما جستار دراسات أورو متوسطية مثل جامعة تلمسان
هما بحث حول الاهجرة والتعاون بين دول المنطقة الاورومتوسطية

www.ces.es/TRESMED/docum/inf_coop_2004_ar.pdf]

اخترت لكم هدا المقال ايضا


مشروع الشراكة الأورومتوسطية: التعاون الاقتصادي أكثر الجوانب تقدما

شعار مشروع الشراكة

بدأ الاتحاد الأوربي عام 1995 مشروعا طموحا في برشلونة بغية تحقيق شراكة سياسية واقتصادية وثقافية حقيقية مع الدول الواقعة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. فهل هناك نتائج ملموسة لهذا المشروع بعد مرور عقد على البدء به؟




تشكل الشراكة الأورو المتوسطية المسماة أيضا "عملية برشلونة" والتي تأسست عام 1995 أكثر مساعي الاتحاد الأوروبي شمولية حتى الآن لإعداد مفهوم إقليمي عالمي لحوض البحر المتوسط. وقد اعتبرت هذه الشراكة مثلا طموحا لكيفية صياغة السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة مستقبلا تجاه دول خارج الاتحاد (ما يدعى بدول ثالثة).



ومما دل وما زال يدل على البراعة الدبلوماسية للسياسة الأوروبية المتعددة الأطراف أن عدد المشاركين بالعملية بلغ في البداية 10 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليصبح الآن 25 دولة ومن الدول المجاورة لحوض البحر المتوسط 12 دولة في البداية ومن بعد عشر دول توجد نزاعات بين بعض منها (المغرب، تونس، الجزائر، مصر، الأردن، سوريا، لبنان، المناطق الفلسطينية، إسرائيل، قبرص، مالطة، تركيا. في مايو/ أيار انضمت كل من مالطة وقبرص إلى الاتحاد).



وقد هيمنت على المرحلة التأسيسية روح الشراكة الحقيقية. وكانت أسباب ذلك على نحو خاص تخفيف حدة التوتر القائم في الوضع السياسي فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط من خلال إبرام اتفاقيات أوسلو عام 1993. أما في الأعوام اللاحقة فقد اتسم تطبيق الشراكة الأوروبية المتوسطية بطابع مخالف للآمال المعقودة عليه.



شراكات عديدة



احد لقاءات الشراكة على مستوى وزراء الخارجيةBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: احد لقاءات الشراكة على مستوى وزراء الخارجيةقامت الصيغة المبتكرة للشراكة في الأصل على قاعدة التوزيع إلى سلال ثلاث مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وهي الشراكة السياسية والأمنية الهادفة إلى خلق منطقة للسلام والاستقرار في حوض البحر المتوسط والشراكة الاقتصادية والمالية الهادفة إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة حتى عام 2010 والشراكة في المجالات الثقافية والاجتماعية والبشرية بهدف تحقيق تقارب بين مجتمعات منطقة البحر المتوسط.



ولكي يكلل تطبيق هذه الفكرة بالنجاح فإن الأمر يتطلب وجود تلاحم بين هذه السلال الثلاث. فقد اقتضت الحاجة الإسراع في تصحيح الفرضية القائلة إن الانفتاح الاقتصادي يفرز تلقائيا انفتاحا سياسيا في دول الشراكة المتوسطية العربية.



كذلك تم اتخاذ محاولة جديدة لتكثيف التعاون إقليميا وثنائيا في آن واحد، علما بأن المستوى الإقليمي شكّل 10 بالمائة فقط من الشراكة الأوروبية المتوسطية. هناك محاولة جديدة أخرى هي العمل على دعم عمليات الإصلاح "من الداخل" أي من خلال مساهمة منظمات المجتمع المدني تخطيا لأشكال التعاون الثنائي البحت بين الدول فحسب.



مع أن صيغة الشراكة الأوروبية المتوسطية ما زالت تشكل إطارا مناسبا للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط الجنوبية والشرقية، إلا أن الرصيد العملي للتطبيق مختلط الجوانب.



عواقب إخفاق عملية السلام



تضمّن أحد المشاريع المركزية للشراكة السياسية والأمنية ميثاق السلام والاستقرار الذي طرح كقاعدة سلوكية تهدف إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية وتضمن بقاء الحوار السياسي على نحو استمراري أثناء اندلاع نزاع ما.



لكنه لم يتم التوقيع على الميثاق حتى هذا اليوم نظرا لأن الحوار السياسي قد وصل خاصة بسبب إخفاق عملية السلام في الشرق الأوسط بعد 1996 إلى طريق مسدود.



لنفس هذا السبب اقتضى الأمر حتى الآن عقد كافة المؤتمرات الرسمية لوزراء الخارجية في أوروبا حيث قاطعت سوريا ولبنان تلك المؤتمرات مرارا احتجاجا على السياسة الإسرائيلية في المناطق المحتلة.



مع ذلك فقد حققت السلة الأولى ولو مجرد نجاح جزئي حيث جرت محادثات غير رسمية بين أطراف نزاع الشرق الأوسط هذا حتى ولو أن المحادثات الرسمية التي جرت في إطار عملية السلام الخاصة بالشرق الأوسط قد انقطعت.



كما أنه تم اتخاذ إجراءات متعلقة بخلق الثقة ومن ذلك على سبيل المثال اللقاءات الدورية بين كبار المسؤولين وشبكة الأبحاث يورو- ميس –كو أو تبادل المعلومات حول المناورات العسكرية.



غياب الضغط السياسي



حوض المتوسطBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: حوض المتوسطلكن الاتحاد الأوروبي لا يلجأ لاستخدام البنود الخاصة بالشروط الموضوعة في اتفاقيات الشراكة ولا يمارس ضغطا سياسيا يذكر على أنظمة "دول الشراكة" إزاء مسائل حقوق الإنسان كما أنه يهمل مطلبه الخاص بتكريس الديموقراطية في تلك الدول لصالح التعاون الاقتصادي و"الاستقرار" السياسي.



الشراكة الاقتصادية والمالية تشكل صلب العملية وأكثر جوانبها تقدما. وقد أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة ثنائية مع كل دول حوض المتوسط المشاركة ما عدا سوريا. وبذلك تكون المرحلة الأولى المعنية بإنشاء المنطقة التجارية الحرة المنشودة قد دخلت حيز التنفيذ.



ومن المقرر في مرحلة ثانية دفع عجلة الاندماج الإقليمي قدما وذلك من خلال توقيع دول حوض المتوسط اتفاقيات فيما بينها أيضا على نمط اتفاقية أغادير المبرمة عام 2004 حول التجارة الحرة.



ومازال صلب المشاكل المركزية يكمن في تخلف القطاع الخاص وفي انعدام الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستمرار وجود الحواجز التجارية وانخفاض معدلات التحديث والتنويع في القطاع الإنتاجي.



التعاون الثقافي



يراعي الاتحاد الأوروبي عبر الشراكة الثقافية والاجتماعية الأبعاد الثقافية لعلاقاته الخارجية مع دول حوض المتوسط الثالثة. وعلى الرغم من ضآلة رصيد المجالات الشائكة للتعاون كمكافحة الإرهاب أو احترام حقوق الإنسان فقد أمكن تحقيق بعض أوجه النجاح في مجال التعاون الثقافي.



فقد عقد عدد كبير من المؤتمرات كما جرت العديد من النشاطات الثقافية وتم دعم والإعلان عن البرنامجين الإقليميين " التراث الأوروبي- المتوسطي " و " مشروع أوديوفيزيول الأوروبي- المتوسطي". كما أن هناك لقاءات تجري دوريا بين ممثلي المجتمعات المدنية في إطار المنبر الأوروبي- المتوسطي المدني.



وقد بدأت مؤسسة أنا ليند للحوار الثقافي الأوروبي- المتوسطي أعمالها في الإسكندرية في ربيع عام 2005، وهذه هي المؤسسة الأولى لعملية برشلونة فوق "الأرض العربية" مما يكسبها بالتالي قوة رمزية كبيرة.



من خلال هذه البرامج الثقافية يمكن للعاملين في القطاع الثقافي في جانبي البحر المتوسط تنفيذ مشاريع مشتركة تساهم أيضا وبصورة فعالة في تطوير ونقل المعرفة التكنولوجية.



أما في مجال الهجرة فلم يتحقق حتى الآن إلا القليل، كما أنه لم يتم إعداد مقترحات بناءة بسبب وضع اللاجئين على حدود المغرب وأسبانيا وإيطاليا. ومازال المرء بعيدا تماما عن تحقيق الهدف الأصلي المتعلق بتحسين المعطيات المعيشية لمجتمعات شمال أفريقيا على نحو يؤدي مجددا إلى خفض عدد المهاجرين من هناك إلى أوروبا.



وهنا تتضح معالم التناقض الداخلي لعملية برشلونة. إذ يتم من جهة إعادة "اكتشاف" حوض البحر المتوسط من الناحيتين السياسية والثقافية حيث المساعي جارية لخلق منطقة يسودها التفاهم والسلام والاستقرار. من جهة أخرى يمارس الاتحاد الأوروبي سياسة مبنية على التباعد حيث أنه يحكم إغلاق حدوده بصورة متزايدة.



تأسيس شبكات اتصال



ما زالت نسبة مشاركة دول المتوسط الجنوبية والشرقية في "ملكية" الشراكة الأوروبية المتوسطية محدودة، وفيما نشطت كثيرا بعض دول الاتحاد كحال فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، فإن الدول الأخرى أقل التزاما.



وهناك في هذا الصدد أوضاع تنافسية لها مردود سلبي، الأمر الذي يسري على الناشطين في المنظمات غير الحكومية أيضا. وطالما ارتفعت أصوات تشكو من ضآلة حجم الشراكة الأوروبية المتوسطية بكاملها والإجراءات المتخذة منها.



صحيح أن "السياسة الأوروبية للجوار" منوطة بتكملة الدور الذي تلعبه الشراكة نفسها وليس على الإطلاق الحل محلها، إلا أن هذه السياسة تعني على المدى المتوسط العودة إلى المظلة الثنائية للعلاقات بين الدول وبالتالي إهمال التعاون الإقليمي القائم في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية.



مع أن رصيد التطبيق الذي تحقق حتى الآن من الشراكة الأوروبية المتوسطية إذن مدعاة للخيبة ولو جزئيا، إلا أن المدخل الذي قدمته السياسة الخارجية الأوروبية عبر هذه الشراكة محط اهتمام ملحوظ على المستوى الدولي، الأمر الذي أظهره الجدل حول الإصلاحات في العالم العربي.



هذه الشراكة هي جوهر ظاهرة جديدة تسمى "الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط". وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بدأت فجأة تبدي اهتماما بهذه الشراكة التي ساهمت لدى الأطراف المعنية في شحذ الإحساس بحتمية تكريس مسؤولية مشتركة تجاه منطقة المتوسط.



وبالتالي أمكن احتواء الأحكام المسبقة القائمة لدى الطرفين وبدأت شبكات اتصال متخطية للإطار القومي تظهر في تلك المنطقة وتتسم في هذه الأثناء بديناميكية خلاقة. إن التقارب بين مجتمعات أوروبا والمنطقتين الواقعتين جنوب وشرق المتوسط عملية طويلة شاقة وبعيدة الأجل.



لهذا تطلب الأمر إعادة النظر في الآمال المتسمة بالمغالاة والمفتقدة إلى الواقعية المعقودة في عملية برشلونة. ولا شك أن مفهوم هذه الشراكة يبقى سليما وصحيحا رغم أن مصطلح روح الشراكة نفسه بات اليوم بمثابة حبر على ورق. إذ بالإمكان تحسين آليات هذه الشراكة وطرق تطبيقها.



بقلم إزابيل شيفر

ترجمة عارف حجاج






الشراكة الأورومتوسطية الآليات و الآثار

دراسة حالة الشراكة الأوروجزائرية
بحث مقدم في مقياس المؤسسات المالية الدولية و العولمة




إعداد الطالب تحت إشراف
رفيق مزاهدية د.فارس بوباكور
سلــــيم جــــودي

السنـــــــــــــــة الجامعـــــــــــــــية
2003-2004



خطــة البحث
المقدمة
المبحث الأول: الإطار العام للشراكة الأورومتوسطة.
المطلب الأول: مفهوم الشراكة
المطلب الثاني: الأهداف الحقيقية للشراكة الأورومتوسطة
المطلب الثالث: خصائص الشراكة الأورومتوسطية
المبحث الثاني: تطور العلاقات الأوروعربية
المطلب الأول: التقارب التاريخي الأووعربي
المطلب الثاني: اتفاقية برشلونة للشراكة الأورومتوسطية:
المبحث الثالث: الجوانب المالية لاتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية
المطلب الأول: برنامج ميدا
المطلب الثاني: البنك الأوربي للاستثمار
المبحث الرابع: اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي والجزائر
المطلب الأول : خطوات... في طريق الشراكة.
المطلب الثاني : محاور الشراكة الأوروجزائرية
المطلب الثالث :آثار الشراكة الأوروجزائرية
الخاتمة
البيبلوغرافيا

المقــدمـة:
دخلت البشرية ألفية ثالثة ميزها انفتاح اقتصادي لا مثيل له، وإن كان ما يبرر هذا الإنفتاح بالنسبة للدول المتقدمة هو ضرورة إستمرارية النمو المتوقف على التوسع المتنامي للأسواق، أما من جهة الدول النامية فهو مطلب لتحقيق تنمية مستدامة.
لقد أدى هذا الانفتاح إلى بروز تكتلات وتجمعات جهوية، تضم إلى جانب الدول المتقدمة دولا نامية تهدف إلى بناء فضاءات اقتصادية مندمجة وتشترك كلها في كونها تضم جانبين أساسيين الأول تجاري والثاني مالي.
وفي هذا السياق، تندرج اتفاقية الشراكة الأورمتوسطة والتي تهدف إلى بناء منطقة آمنة مستقرة نامية بشكل دائم، وذلك من خلال إنشاء منطقة للتجارة الحرة عبر إعادة هيكلة اقتصاديات دول جنوب المتوسط والتي تتطلب مساعدات مالية وتقنية تحقق من خلالها اندماج دول جنوب وشرق المتوسط في هذا الفضاء الجديد مع الإتحاد الأوروبي.
لذا سعت الجزائر مثل بقية دول جنوب المتوسط إلى إقامة علاقات تعاون وشراكة مع دول الاتحاد الأوربي من أجل إيجاد حلول للأزمات المالية والاقتصادية التي تعاني منها.

إشكاليـة الدراسة:
في سياق الاتجاه نحو عقد شراكة ثنائية والتي جسدها مؤتمر برشلونة في نوفمبر 1995، وإيمانا بوجود فارق كبير في مستوى التنمية بين الاتحاد الأوربي و الجزائر، وعدم التكافؤ في موازين القوى وما سيسفر عنه من آثار على واقع المفاوضات بين الجانبين، نتساءل عن جدوى الشراكة ومضامينها، ومدى استفادة الجزائر من الفرص التنموية التي تتيحها الشراكة، بعبارة أخرى: ما هي الآثار المحتملة للشراكة على الاقتصاد الجزائري؟ وهل للاتحاد الأوربي نوايا حقيقية وجادة لتجسيد شراكة قوامها التعاون والاعتماد المتبادل أم أن الشراكة لا تمثل في قاموسه إلا حيلة للاحتيال؟
أهداف الدراسة:
إن الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على الآثار المتوقعة لاتفاقية الشراكة الأورو جزائرية، وكيفية الاستفادة من تلك الاتفاقية خصوصا فيما يتعلق بالجوانب التجارية والاقتصادية والمالية، ومن أجل ذلك تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في معالجة نقاط الدراسة المرتكزة على استعراض الجوانب النظرية لمفهوم وأهداف الشراكة والأبعاد التاريخية للتعاون الأوروعربي.
ويقدم الجزء الثاني خلفية عامة للجوانب المالية للشراكة. في حين يعرض الجزء الثالث الإطار النظري لتقييم اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية مع عرض للآثار المتوقعة من هذه الشراكة، وأخيرا عرض خلاصة الدراسة والاستنتاجات.

المبحث الأول : الإطار العام للشراكة الأورومتوسطة.
المطلب الأول: مفهوم الشراكة.
لقد تعددت التعاريف الخاصة بالشراكة بتعدد المهتمين بها سواء أكانوا اقتصاديين، سياسيين، أكاديميين، أو اجتماعيين. غير أن معظمهم اقتصاديون، ويعود ذلك لطبيعة الظاهرة المرتبطة بهذه الفئة، ونسوق فيما يلي بعض منها:
يقصد بعض المهتمين بظاهرة الشراكة: تلك العلاقات التي تقوم على أساس الاشتراك بين دولتين أو أكثر على المستوى الحكومي بهدف توفير السلع والمنتجات لأغراض السوق المحلية أو للتصدير، على أن تقوم الأطراف المشاركة بالمساهمة فيه بتنصيب من العناصر اللازمة لقيامها كالعمل ورأس المال، والمهارة الفنية بحيث تسعى كل منها لتحقيق أهداف معينة لازمة لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر(1)، بينما يعتبرها البعض على أنها إحدى الوسائل الفعالة لتدعيم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الدول المساهمة، من خلال الاستغلال للإمكانيات والموارد المتاحة في هذه الدول، كما أنها تمثل إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي(2).
المطلب الثاني: الأهداف الحقيقية للشراكة الأورومتوسطة
إذا كانت الأهداف المراد إدراكها تختلف من زاوية الدول الأوربية والدول المتوسطية الأخرى، فإن أهداف المجموعة الأوربية تدور حول:
- توسيع نفوذها العالمي في إطار التنافس مع القوى الكبرى الأخرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي انفردت بثروات الشرق الأوسط.
- توسيع نطاق منتجاتها للاستفادة من مزايا الحجم الكبير.
- التحكم والحد من الهجرة السرية القادمة من جنوب البحر المتوسط، والعمل على تقليص انعكاساتها السلبية.
* هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدول المتوسطية الأخرى إلى تحقيق الأهداف التالية:
- التخفيف من الانعكاسات السلبية لانضمام دول شرق أوربا إلى معاهدة ماستريخت.
- التخفيف من الانعكاسات السلبية لإقامة منطقة تبادل حر بين دول الاتحاد الأوربي ودول أمريكا اللاتينية والتي ستؤدي إلى تكوين أقطاب جديدة للتجارة ورؤوس الأموال والمنتجات التي ستجذبها الأسواق الناشئة.
المطلب الثالث: خصائص الشراكة
- وجود فارق كبير في مستوى التنمية بين الدول الأوربية ودول جنوب وشرق البحر المتوسط مما يجعل ارتقاء هذه الأخيرة إلى مستوى التنافسية الأوربية أمرا صعبا.
- أنها شراكة بين اقتصاديات تقليدية تعتمد أساسا على الموارد الأولية والزراعة وبين أخرى تتميز بالتنوع وارتفاع التنافسية(1).
- تعكس الشراكة الأورومتوسطية عدم التكافؤ في علاقات القوى بين الاتحاد الأوربي من جهة والدول المتوسطية من جهة أخرى.
- تفضيل التعاون الثنائي بين الطرفين الأوربي ودول جنوب البحر المتوسط.
- يتفاوض الاتحاد الأوربي ككتلة قوية متماسكة سياسيا وعسكريا، بينما تتفاوض دول جنوب البحر المتوسط بصورة منفردة.- أحادية الرؤية الأوربية، إذ يلاحظ سيادة الطريقة الانتقائية التي يتعامل بها الشركاء الأوربيون سواء في الانضمام إليها أو في معالجة مختلف الملفات والمواضيع ذات الصلة بالأطراف المعنية(2).
المبحث الثاني: تطور العلاقات الأوروعربية
المطلب الأول: التقارب التاريخي الأووعربي
لم يبدأ التعاون الأوربي العربي مع إعلان برشلونة فحسب، بل هو قديم. لكن حرب أكتوبر 1973 كانت منعطفا حاسما له، وقد حمل بيان بروكسيل الصادر في 6/11/1973 مبادرة اقامه حوار عربي أوربي. استجابت الدول العربية لهذه الدعوة في القمة المنعقدة في الجزائر في 1973.
وفيما يتعلق بتطور العلاقات المغاربية الأوربية، فهي تندرج في إطار المادتين 277-238 من معاهدة روما التي تمسح بإجراء اتفاقات مع دول غير عضو وتحدد إجراءات تحرك السلع والخدمات.
في هذا الإطار يمكن التمييز بين ثلاث مراحل مرت بها الاتفاقيات بين دول الاتحاد و دول المغرب العربي منذ استقلال دوله.
المرحلة الأولى: (cce): لم تظهر اتفاقيات التعاون بين دول المغرب العربي والمجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك إلا في 1969، رغم أن كل من تونس والمغرب قد طلبا فتح مفاوضات منذ 1963.
أما بالنسبة للجزائر فقد استفادت من علاقات تفضيلية في 1957 إلى غاية 1962 باعتبارها مستعمرة فرنسية، وقد حافظت على هذا الامتياز إلى غاية 1963 لتبدأ المفاوضات التي لم تصل إلى أي اتفاق. وفي 1965 توقفت المفاوضات بين الجانبين ثم نشطت مرة أخرى في 17/1/1976 وما يميز هذه المرحلة هو الثنائية وعدم التجانس.
المرحلة الثانية: و تمتد من 1975الى1989. ولعل ما يميز اتفاقيات هذه المرحلة هو تجانس محتوياتها التي كانت تتضمن ثلاثة محاور: تجاري، مالي و تقني وأهمها المحور التجاري الذي تضمن تخفيضات متبادلة للحواجز التجارية أمام السلع الصناعية والزراعية و قد كانت الاتفاقية ملحقة باتفاق مالي يهدف إلى تشجيع الاستثمار من خلال آليتين:
المساعدات: سواء في شكل هبات أو في شكل قروض ميسرة.
القروض:التي يقدمها البنك الأوربي للاستثمار.
المرحلة الثالثة: )السياسة المتوسطة الجديدة (PMR في 19/12/1989 وجهت اللجنة الأوربية وثيقة إلى المجلس الأوربي من أجل المصادفة عليها والتي هدفت إلى إعادة توجيه السياسة الأوربية في منطقة البحر المتوسط وتتميز هذه السياسة بـ:
- تعاون واسع مقارنة بالاتفاقيات السابقة (التعاون الجهوي والبيئة).
- تعاون شامل للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
- تكييف آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوربي مع الظروف الجديدة. حيث أصبح قرار المساعدات يتطلب مصادقة البرلمان الأوربي.
وتقوم السياسة الأوربية الجديدة على ثلاثة مبادئ وهي : السلم والأمن الاستقرار من خلال:
- احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
- ترقية التفاهم بين الحضارات والثقافات.
- تشجيع النمو الاقتصادي المتوازن(1).
وعلى أثر المصادقة على هذه الوثيقة توجهت الجهود إلى البحث عن صيغ ملائمة للتعاون الجديد وهكذا انعقد في أفريل 1995 بتركيا عرف بمؤتمر تركيا للتعاون الاقتصادي تلاه بعد شهر مؤتمر آخر في 14/05/1995 بالمغرب عرف بمؤتمر مراكش للتعاون المغار بي الأوربي. وقد توجت هذه اللقاءات بنداء أو إعلان برشلونة في 27-28/11/1995 أقرت عن ما يعرف بإعلان برشلونة تلتها ندوة ثانية في فاليطا بمالطا بتاريخ 15/04/1997، ثم بشتوتغارت في 28-29/04/1999، وأخرى في مرسيليا بفرنسا في نوفمبر 2000.


************************************************** ************************************************** *****
الشراكة الأورو-متوسطية/مسيرة برشلونة


تأسست الشراكة الأورو-متوسطية (أو مسيرة برشلونة) يومي 27-28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 في برشلونة، حيث أقرت البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة إعلان برشلونة.

عناصر الشراكة الأورو-متوسطية

تتكون من ثلاثة فصول
- السياسي والأمني
- الاقتصادي والمالي
- الاجتماعي والثقافي والشؤون الإنسانية

وبعدين
- متعدد الأطراف/ التعاون الإقليمي حول القضايا المشتركة
-الثنائي/ استنادا إلى اتفاقيات الشراكة

آداة تعاون مالية واحدة محددة
- برامج ميدا

إعلان برشلونة

الأهداف التي أعلن عنها:
"خلق منطقة تعمل بالحوار والتبادل والتعاون لضمان السلم والاستقرار والازدهار"
"تتطلب تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"

التزامات حقوق الإنسان في الإعلان:

- احترام شرعة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- تطوير سيادة القانون والديمقراطية
- احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
- حماية حقوق المرأة
- الإقرار بأن المجتمع المدني يقدم مساهمة رئيسية
- احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية
- العمل على دعم المؤسسات الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون والمجتمع المدني

النص الكامل لإعلان برشلونة (http://ar.euromedrights.org/files.php?force&file=documents/00000803.pdf)
افتحه في صفخة وحده

برشلونة +10

مؤسسات الشراكة الأورو-متوسطية (http://ar.euromedrights.org/index.php/eu_and_the_region/3343.html)
افتحه في صفخة وحده

البلدان الشريكة في الشراكة الأورو-متوسطية

الدول الـ 25 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (وكان عددها 15 أصلا)، وهي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، جمهورية التشيك، قبرض، الدنمارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لكسمبورغ، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، بريطانيا.

البلدان الواقعة في شرق وجنوب المتوسط: الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس، تركيا، والسلطة الوطنية الفلسطينية. ليبيا عضو بصفتها مراقب.

[محمد سامي]

مو ضوع بحث حول الشراكة الاورومتوسطية للاخ b.lamine

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=188188


************************************************** ************************************************** ***********************************


الشراكة الأورومتوسطية


(تقدير موقف)
مصطفى مجدي الجمال
باحث بمركز البحوث العربية والأفريقية



المتوسطية: سياقات التبلور
تحاول هذه الورقة الابتعاد قدر الإمكان عن اجترار المعلومات التاريخية, والتفصيلات العملية, وأن تتقدم نحو تقدير للموقف بالمعنى الاستراتيجي فيما يتعلق بالعلاقات العربية الأوربية, مع التركيز على عملية الشراكة في أكثر أبعادها عمومية.

ولايمكن بالطبع فصل الراهن في هذه العملية عن العمق التاريخي لها ممثلا في تاريخ حافل من التجارة والتفاعل الثقافي والحروب بين شمال البحر المتوسط من ناحية وجنوبه وشرقه من ناحية أخرى.
ويلقي هذا التاريخ بظلاله القوية على قضايا متعددة في هذه العلاقات, فضلا عن كونه أسهم بقوة في تشكيل الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوطن العربي, وفي رؤية كل طرف للآخر (الجمال 2002 أ).
وتبقي العناصر التاريخية قابعة بقوة في الذاكرة الجمعية للشعوب العربية, وبما يعوق إرساء الثقة في طريق إقامة شراكة أوربية-عربية أو متوسطية فعالة. فمن أوربا جاءت الحملات الصليبية, والاستعمار الأوربي القديم هو الذي وقف ضد عمليات التحديث الوطني في البلدان العربية وأجهضها, وهو الذي خلف تاريخا حافلا بالعدوان والقمع والاستيطان واستنزاف الموارد والطمس الثقافي. وأوربا الاستعمارية هي التي فتحت باب الهجرة ليهودها إلى قلب الوطن العربي بهدف فصل مشرقه عن مغربه. كما كان الوطن العربي مسرحا لصراعات القوى الإمبريالية الأوربية .
وليس المقصود من الإشارة السابقة القيام بأي نوع من المساجلة الدعائية, وإنما التأكيد على أن هذه الحقائق التاريخية كانت تستوجب من الطرف الأوربي في عملية الشراكة مراعاة الكثير من المحاذير وتوخي الإنصاف حتى تكتسب الشراكة المصداقية التي تتمناها أطرافها.
أما على مستوى اللحظة التاريخية الراهنة, فقد كان التساؤل مشروعا في الأوساط الثقافية والسياسية العربية عن عودة الاهتمام الأوربي المكثف بالبحر المتوسط في التسعينيات؟ (نافعة 2004 : 392-3).
وقدمت إجابات عدة أهمها سقوط الاتحاد السوفيتي ومحاولة أوربا استعادة منطقة نفوذها في حوض المتوسط بعدما كان ساحة للصدام المباشر بين الإرادتين الأمريكية والسوفيتية, وكذلك تعاظم الآمال في التسوية السياسية للصراع العربي-الإسرائيلي بعد حرب الخليج الثانية ومؤتمر مدريد, بل وحتى حاجة بعض دول الجنوب الأوربي إلى موازنة الوحدة الألمانية وتعاظم نفوذها في شرق ووسط أوربا. وذهب البعض (أمين وياشير 1988 : 20) إلى أن مركز أوربا الهيكلي والظرفي في المنافسة الدولية يدفعها إلى تغطية العجز في علاقاتها مع الولايات المتحدة واليابان بفائض مبادلاتها مع العالم الثالث وبلدان شرق أوربا.
ولم تكن مصادفة تامة أن يتواكب طرح المشروع المتوسطي إلى جوار المشروع الشرق أوسطي المطروح أساسا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وقد حدث التباس كبير في هذا الشأن نظرا لتعدد جوانب التنافس والتداخل في آن بين المشروعين.
ومالت الدوائر الثقافية والسياسية العربية إلى تفضيل المشروع المتوسطي (عبد الفضيل 1996) لأن المشروع الشرق أوسطي ينطلق منذ البداية من ترتيبات مؤسسية فوقية لنظام إقليمي يطمس الهوية العربية ويعطي لإسرائيل دورا قياديا وناظما للتحولات الاقتصادية في المنطقة, خاصة وأن "شيمون بيريز" هو الأب الروحي لهذا المشروع. كما تم النظر إلى المشروع المتوسطي كمشروع فضفاض وأكثر مرونة, على غرار منتدى "آبيك".
ورأى البعض في المشروع المتوسطي فرصة لبناء مركز تفاوضي قوي في عصر التكتلات الاقتصلدية الكبرى (انظر: أبوعامود 1996) والاستفادة من حجم ونوعية التطور الاقتصادي والتكنولوجي لدول الشمال, وتحقيق التوازن مع دول الجوار الجغرافي, وحل المشكلات الأمنية العويصة للعالم العربي, وبخاصة إيجاد رادع لإسرائيل النووية, ناهيك عن تعامل المشروع معها كدولة عادية لا تتمتع بأي استثناء.
ولكن الاتجاهات القومية وبعض الاتجاهات اليسارية العربية رأت في المشروع المتوسطي تشابها كبيرا مع نظيره الأوسطي من حيث قطع الطريق نهائيا على تطوير النظام الإقليمي العربي, وتكريس التخلف العربي من خلال شراكة غير متكافئة, وإغلاق للمصانع وتعميم للبطالة, وإدارة شئون الاقتصادات العربية من خارجها, واختراق المجتمعات العربية عن طريق فئات من المثقفين ورجال الأعمال وحتى العمال تعمل على تحقيق أهداف هي بالتأكيد غير الأهداف الوطنية والقومية (انظر: الحمش 2004 : 299-300).
ورأى البعض الآخر أنه لايمكن تجاهل فرص الاستفادة من تعميق التعاون مع أوربا كهامش للمناورة – على الأقل – في مواجهة الضغوط والهيمنة الأمريكية- الإسرائيلية, أما تحويل هذا إلى شراكة حقيقية بين ضفتي المتوسط فإنه يتطلب توافر العديد من الشروط على المستويين الوطني والقومي, وبخاصة التعامل مع المشروعين المطروحين على قاعدة تدعيم النظام الإقليمي العربي وليس تفكيكه أو تهميشه.
غير أن البعض الآخر رد على هذا بأن النزوع نحو المتوسطية لا يعني تجاهل الدوائر الأخرى المتاحة, كما رأوا أن البديل المتوسطي قابل للتطوير وإضفاء مدخلات عربية على أسسه أكثر من المشروع الشرق أوسطي, فضلا عن الإشارة إلى المواقف الأوربية المتميزة في بعض قضايا العرب الكبرى بغض النظر عن المنتوج العملي لهذه المواقف لأنه يتوقف على عوامل أخرى عديدة.
ويبدو من المنظور الأوربي أنه يقسم الوطن العربي إلى ثلاث مناطق : الخليج العربي والمغرب العربي والدائرة التي تمثل إسرائيل وجيرانها. وقد جاء مؤتمر برشلونه ليكمل مابدأه مؤتمر مدريد للسلام, حيث استهدف عدم ترك المنطقتين الأخيرتين للنفوذ الأمريكي الصرف. أما المنطقة الأولى فهناك اعتراف بالمصلحة الاستراتيجية الأمريكية هناك, وكل المرتجى أوربيا هو ضمان استمرار إمدادات النفط (حتى 1996).
وفي الحقيقة أن المشروع المتوسطي يأتي أيضا في ظل تفاعل عمليتين تاريخيتين كبيرتين هما: العولمة والأقلمة. ورغم أن كلا منهما ليست ظاهرة جديدة بالكلية, إلا أنه يلاحظ أن العولمة قد جلبت معها تشكل أعداد كبيرة من التجمعات الإقليمية وعبر الإقليمية. ولايجوز اختزال الأمر بقول أن الظاهرتين جناحان لطائر واحد, مثلما لاينبغي اعتبارهما متناقضتين على طول الخط.
فمن الواضح أن العولمة- كظاهرة غير متسقة- تتخذ صورا بعضها مؤقلم وبعضها غير مؤقلم. كما يلاحظ أن معظم دول الجنوب تنضم إلى عدة تجمعات إقليمية في ذات الوقت, وهو مايعكس نوعا من الحيرة والسيولة إلى جانب البحث عن تعظيم المنافع الاقتصادية في كل الاتجاهات.
غير أنه تجب ملاحظة أن التجمعات الإقليمية وعبر الإقليمية في عصر العولمة تتسم بالميل أكثر نحو الجغرافيا الاقتصادية, وليس الجغرافيا السياسية, مع استهدافها بالطبع لتحقيق غايات سياسية من خلال نسج التشابكات الاقتصادية.
وهنا يتجلى فهمنا لما تسمى الأقلمة, حيث يقصد بها تلك الصياغات الإقليمية المفروضة من جانب مركز أو أكثر من المراكز الكبرى للعولمة, والتي تهدف إلى تحقيق الاندماج في العولمة النيوليبرالية وليس مقاومتها, وإرساء المصالح المشتركة بين فئات وشرائح اجتماعية مستفيدة من مجريات العولمة (انظر: الجمال 2002 ب).
وعلى الرغم من التباس التنافس بالتكامل بين المشروعين الأوسطي والمتوسطي, يأتي المشروع الأخير في إطار عملية إعادة هيكلة عميقة للاقتصادات العربية في حدود مفاهيم الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية ومصالح الشركات متعدية القوميات, وإن كان بأسلوب أقل فظاظة مما اتبع مع البلدان الأفريقية جنوب الصحراء (الكنز 2002: 255-6).
ورغم الضآلة النسبية للسوق العربية بالنسبة لأوربا (3- 4%) زادت أهمية البلدان العربية لأوربا بسبب التهديدات المرتبطة بالصراع العربي-الإسرائيلي, ومشكلة الهجرة بكل أبعادها, بالإضافة إلى هاجس الطاقة بالطبع. أي أن العرب أصبحوا أقرب إلى أن يكونوا "شركاء إجباريين لأوربا" (المرجع السابق).
ويأتي هذا كله في سياق يتسم بالإدارة الأمريكية العليا لمجمل عملية العولمة, والتي ترمي إلى إرساء انتصار "نهائي وأخير" للنموذج النيوليبرالي والتحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة ، من خلال أربع آليات رئيسية :-
(1) تعظيم الهيمنة الاقنصادية من خلال البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعدية القوميات.
(2) استخدام كافة الوسائل بما فيها القوة العسكرية الماحقة لدحر الدول المارقة ومصادر التهديد الجديدة (الإرهاب- الأصولية...).
(3) استغلال وتطويع المؤسسات الدولية القائمة (بما فيها الأمم المتحدة) أو حتى تجاوزها كلية لتمرير عمليات التدخل والعدوان على السيادات القومية وقمع حركات التحرر الوطني والاجتماعي ...
(4) الهيمنة الإعلامية للسيطرة على العقول وتمجيد نمط ثقافي أحادي, أي النمط الليبرالي محذوفا منه البعد الاجتماعي, وربما البعد الديمقراطي مستقبلا وحسب الأحوال.
هكذا يجب النظر إلى تجاور المشروعين الأوسطي والمتوسطي في ضوء تفاوت وتنافس الأدوار في عملية العولمة, ليظل الأمر كله رهينا بقدرة المنظومة الرأسمالية العالمية على إيجاد آليات مناسبة ومبتكرة لتسوية التناقضات بين مراكزها, في ضوء الخطر الاستراتيجي المتمثل في احتمال تبلور تكتل "أوروآسيوي", أو اندلاع حالة من الفوضى الاجتماعية والثقافية بفعل آليات الليبرالية الجديدة , وتصاعد اتجاهات قومية أو دينية متعصبة حتى في المراكز الرأسمالية نفسها.

المتوسطية : هياكل وبرامج ضخمة, ونتائج ضعيفة

كان إعلان برشلونه بمثابة نقلة نوعية في العلاقات العربية الأوربية (نافعة 2004: 494) حيث تم التحول من علاقات التعاون إلى علاقات الشراكة أو المشاركة. ويفترض أن الطرف العربي في إطار علاقات التعاون كان يحتل موقع المتلقي للمساعدات والذي لايملك في العادة تغيير قواعد منحها, على عكس الشراكة التي تجري في إطار تعاقدي وآلية تفاوض. كما جاء إعلان برشلونه بإطار قانوني ومؤسسي عام يحكم عملية الشراكة, وحولها من علاقة اقتصادية إلى علاقة شاملة تتضمن أيضا السياسة والأمن والثقافة والاجتماع (المرجع السابق).
ولعل هذا من أسباب ذلك البناء المؤسساتي الطموح والمعقد , الذي أرجعه البعض إلى "النهم المرضي" لدى البيروقراطية الأوربية العريقة في إقامة المؤسسات إلى الحد الذي جعله أقرب إلى "الكاريكاتورية" في حالتنا (الكنز 2002: 24 ومابعدها). وإن يتم تبرير هذا بالرغبة في دعم الحوار في كل القضايا على مستوى الحكومات والمشرعين والخبراء والمنظمات غير الحكومية.
وهناك أيضا تفسير يرى عملية برشلونه على أنها "بناء أيديولوجي معقد صممه واضعوه ليواكب مشروعهم النيوليبرالي, وهو يعتمد على الحوار وإقناع النخبة ومن ورائها الطبقات المتوسطة في جنوب المتوسط, ومحاولة جرهم بشكل أكبر في تنفيذ العملية حتى يضمن ألا تتوقف أو تعود القهقري" (المصدر السابق : 33).
ويرى آخرون أن هناك في الحقيقة اختلافات عميقة بين دول الاتحاد الأوربي حول مغزى الشراكة الأورومتوسطية (انظر: بيبرس 2004) حيث يرى فيها البعض تعبيرا عن المسئولية الإنسانية أو الدور التنموي لأوربا إزاء جيرانها جنوب المتوسط. ويركز آخرون على تحقيق الأمن الجماعي في منطقة البحر المتوسط. بينما يأخذها آخرون من زاوية مناطق النفوذ والتنافس الجيوبولوتيكي مع الولايات المتحدة. ومن المؤكد أن العناصر الثلاثة سالفة الذكر تتواجد معا في رؤية كل دولة أوربية على حدة وإن بأوزان مختلفة.
لكن يمكن تلخيص جوهر الشراكة في معادلة دقيقة تتضمن استعداد الاتحاد الأوربي لتقديم معونة مالية كبيرة لدول جنوب المتوسط مقابل التزام هذه الأخيرة بأربعة أمور رئيسية : إعادة هيكلةالبنى الاقتصادية والاجتماعية بما يتواءم مع آليات السوق, تحرير التجارة وفتح الأسواق, مكافحة الأصولية الإسلامية, والحد من الهجرة غير الشرعية (نافعة 2004: 496).
عموما شهدت عمليات الشراكة حتى الآن على الصعيد الثنائي دخول أربع اتفاقيات مع بلدان عربية حيز النفاذ, والتوقيع مع عدد آخر من البلدان العربية. كما تعقد مؤتمرات دورية لوزراء الخارجية , وللوزراء القطاعيين, وعلى مستوى الخبراء الحكوميين والبرلمانيين والمجتمع المدني. ويجري تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والبرامج في كل مجال من مجالات التعاون على الصعيد الأمني والسياسي, الاقتصادي والمالي, والاجتماعي والثقافي والإنساني.
ورغم أن الكثير من الأهداف التي توختها الشراكة تستعصي على القياس الكمي لتبين مدى التقدم المحرز, فإن هناك انطباعا عاما بعدم الرضى وسط معظم الدوائر في العالم العربي.
ودون الدخول في تفصيلات كثيرة (انظر مثلا: نافعة 2004, جاد 2003, النواوي 2000) فإن المقاربة أحادية الجانب في عملية الشراكة, بسبب الخلل الجسيم في موازين القوى بين شمال المتوسط وجنوبه, تكاد تكون السبب الرئيسي في كل ماتعانيه الشراكة. بل إن الانتقال نفسه إلى الشراكة كان قرارا أوربيا, كما أن أوربا هي التي تختار شركاءها من الجنوب, وهي التي تكيف كل العمليات لتحقيق رؤية أوربية ضيقة ( غير ديمقراطية ؟).
فالاتحاد الأوربي ابتغى أساسا من عملية برشلونه حماية مصالحه وأمنه وتقليل المخاطر المنبثقة من جنوب المتوسط, أي أن الاتحاد الأوربي يريد درء المخاطر أكثر من رغبته في إنضاج التعاون الثنائي أو عبر الإقليمي.
وفي الوقت الذي لايمكن إنكار الأهداف السياسية والأمنية وراء كل مبادرات الشراكة, يلاحظ أن تدفق المساعدات في اتجاه واحد يتوخى بالدرجة الأولى مساعدة البلدان العربية جنوب المتوسط على إدارة الأزمات واحتواء مضاعفاتها وعدم السماح بتصديرها إلى شمال المتوسط.
ويرتبط بهذا أيضا حرص الاتحاد الأوربي على حصر الشراكة الأورومتوسطية في استراتيجية منع الصراعات أكثر من الإسهام في حل الصراعات الحالية. ولاشك أن استمرار الصراع العربي- الإسرائيلي دون حل عادل, وعجز الاتحاد الأوربي عن القيام بدور فعال فيه, يستحيل معهما تصور نجاح أية برامج أو آليات أخرى لتحاشي وقوع المزيد من الصراعات.
ولقد أصبح ثابتا لدى الجميع وجود قيود كثيرة على اطراد التدخل الأوربي في العمليات السياسية الاستراتيجية بالوطن العربي, حتى ليبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما اللتان تحددان الدور المسموح به للاتحاد الأوربي. وإن يشار في هذا الصدد إلى عدم وجود إطار للتعاون أصلا يكون موضع احترام من البلدان العربية جنوب المتوسط.ومع ذلك فإن المنظور الأوربي للمناطق الثلاث في الوطن العربي قد لعب دوره في المساعدة في تقويض أسس العمل المشترك بين البلدان العربية.
يضاف إلى هذا أن الاتحاد الأوربي لا يملك سياسة خارجية موحدة, بسبب صعوبة الاتفاق على المسائل من هذا القبيل في المؤسسات الأوربية, كما أدى توسع الاتحاد الأوربي إلى التهديد بمزيد من عدم التجانس في السياسات الأوربية الخارجية, فضلا عن استمرار اعتماد أوربا عسكريا على الولايات المتحدة في إطار حلف الناتو الذي تم توسيعه هو الآخر.
كذلك من أهم أسباب إخفاق الشراكة الأورومتوسطية حتى الآن : تمتع الاتحاد الأوربي بوضعية المهيمن عليها, فهو طرف واحد متحد, ولكنه يحرص على التعامل مع البلدان العربية فرادى.
ونظرا لكون الطرف الأوربي هو الأقوى والأغنى والأكثرتطورا, فإنه ينطلق من هذه الحقيقة ليديم تدفق أفكار ورؤى الشراكة في اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب, بل يأخذ الأمر أحيانا صورة الوصاية والإملاء, وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني جنوب المتوسط, وفي هذا مفارقة كبيرة لأن العكس كان هو المتصور. أي أنه رغم انتقال العلاقات الأوربية- المتوسطية إلى مرحلة الشراكة, لاتزال الدول والمجتمعات جنوب المتوسط في وضعية المتلقي, ويحرص الاتحاد الأوربي على تعميق هذا وليس تخفيفه (انظر: الكنز 2002).
وبسبب غياب الدور الإقليمي الفعال للجامعة العربية في عملية الشراكة, أصبحت القدرة على استثمار الفرص الي تتيحها الشراكة, وتجنب الخسائر الناجمة عنها رهينة بإرادة وكفاءة النظم السياسية العربية في كل بلد على حدة.
فعلى مستوى الخبرة التفاوضية في الجوانب الاقتصادية يلاحظ بشكل عام تشدد الاتحاد الأوربي في فرض شروطه والتعسف في تعظيم مكاسبه, من خلال إصراره على نظم الحماية والحصص, واستثناء صناعة المنسوجات, وتقييد تحرير تجارة المنتجات الزراعية...(انظر: بيبرس 2004).
وفي أحوال كثيرة ارتبطت المساعدات والمبادرات بفرض النمط النيوليبرالي علي الدول العربية, من حيث فتح الأسواق والخصخصة وإلغاء الكثير من الحقوق الاجتماعية والرعائية, ناهيك عن أن القروض الأوربية تساعد هي الأخرى في تفاقم أزمة الديون للدول العربية.
أما على المستوى الثقافي فالوثائق الأوربية تتحدث كثيرا عن غياب التسامح الديني والعرقي في البلدان العربية, ولكن أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة قد جلبت معها موجة معاكسة ضد الأقليات العربية والمسلمة في البلدان الأوربية ذاتها اتخذت أبعادا واضحة على المستويات القانونية والحية اليومية. كما أصبحت وسائل الإعلام الأوربية حافلة بالتحريض لصالح تلك النزعات.

آفاق الشراكة
يتوقف مستقبل الشراكة القريب على عوامل متعددة (انظر: جاد 2003) في مقدمتها نتائج توسع الاتحاد الأوربي من زاوية اتجاه الاستثمارات الأوربية إلى بلدان وسط وشرق أوربا , والمزايا التي ستحصل عليها منتجات هذه البلدان وقواها العاملة الأعلى في التدريب المهني من العمالة العربية.
كما أن معظم الدول المنضمة حديثا إلى الاتحاد الأوربي تتمتع بعلاقات خاصة مع الولايات المتحدة, وهومايزيد من صعوبة توصل الاتحاد الأوربي إلى صياغة سياسة خارجية موحدة.
كذلك سيتأثر مستوى الشراكة بالتطورات المنتظرة جنوب المتوسط من حيث تطور العمليات الديمقراطية وارتباط هذا بصعود التيارات الأصولية, وأيضا بنتائج تطبيق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية من قلاقل اجتماعية وفقدان الدولة- الوطنية لمصادر قوتها, وماقد يصحب هذا من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدرجة غير متصورة الآن.
وهناك مؤثر ثالث بالغ الأهمية ويتعلق بمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي, واحتمالات اندلاع صراعات عربية بينية, خاصة في حالة امتداد السياسة الأمريكية المطبقة في العراق إلي مناطق أخرى على التخوم الجنوبية لأوربا.
كماسيتأثر مستقبل الشراكة باحتمالات تحقيق نجاحات في المبادرات المحققة حاليا, وهوفي الواقع أمل ضعيف. اللهم إلا إذا نجحت البلدان العربيةفي إحداث انقلاب ثوري بعنى الكلمة في النهج الحالي للشراكة, ويمكن أن نعدد أهم عناصر هذا الانقلاب فيما يلي:-
أولا: إقناع الشريك الأوربي بلعب دور أكبر في حل الصراع العربي-الإسرائيلي, على أن يضمن العرب له ألا يكون نصيبه الخذلان مثلما حدث للمواقف التى اتخذتها فرنسا وألمانيا من الحرب الأمريكية على العراق. ومن المنطقي أن هذا التطور يتطلب توافر شروط عديدة , ولكن يمكن البدء بالمطالبة بضمانات أوربية لحماية الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة, وهي بداية يمكن بناء الكثير عليها.
كما يجب انتزاع موقف أكثر إيجابية من الاتحاد الأوربي إزاء الترسانة النووية الإسرائيلية التي يمكن تفهم خطورتها على أوربا نفسها, وذلك حتى يمكن إضفاء المصداقية على الموقف الأوربي من أسلحة التدمير الشامل المزعومة في البلدان العربية وإيران.
ثانيا: ضرورة إقناع الشريك الأوربي بأن من الخطورة بمكان فرض المعايير الثقافية الغربية على المجتمعات العربية لأن هذا لايؤتي سوى نتائج معاكسة, وكذلك خطورة التدخل في شئون الأقليات الدينية والعرقية بأساليب غير مقبولة مع نقص دراية بهذه القضايا شديدة الحساسية, خصوصا وأن حل هذه المشكلات وثيق الصلة أيضا بنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتوازنة, ناهيك بالطبع عن التحول الديمقراطي.
ثالثا: فك الارتباط التعسفي بين الشراكة والسياسات النيوليبرالية ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكارثية, واحترام الخيارات الخاصة بالبلدان العربية في هذا الشأن.
كمايمكن المضي قدما في إقامة مشروعات نموذجية قابلة للتكرار تتم فيها المزاوجة بين رؤوس أمال عربية وأوربية وتكنولوجيا غربية وتقام في بلدان عربية كثيفة السكان وذات موارد طبيعية وبشرية مؤهلة.
رابعا: مطالبة الشريك الأوربي باتخاذ سياسات ناجزة في مواجهة موجات العداء للمسلمين والعرب, أسوة بالتصدي لموجة مايسمى العداء للسامية. ويجب بالدرجة الأولى إنهاء كل صور التمييز ضد الجاليات العربية والمسلمة هناك, والملاحقات غير الكريمة للعمالة العربية المهاجرة وكفالة حقوقها القانونية.
خامسا: إقناع الشريك الأوربي بالتراجع عن منهج التعامل مع البلدان العربية فرادى, وأن يحترم جدارة النظام الإقليمي وعدم الافتئات عليه. غير أن هذا لن يتسنى بالطبع دون أن تكون الدول العربية نفسها قد قامت بالخطوات المناسبة في هذا الاتجاه.
سادسا: العمل على تقليص الهيكل البيروقراطي الثقيل لمؤسسات الشراكة, وخاصة في القطاع الخاص بمؤسسات المجتمع المدني حيث يتنافى هذا مع ذاك تماما. كما أنه يعمل على تحويل الكوادر النشطة في المجتمع المدني إلى كوادر احترافية غيرتطوعية , فضلا عن شيوع العمل الشكلي والورقي والانضواء في نخبة غربية دولية على حساب الانخراط المفروض وسط القواعد الاجتماعية.
********
كلمة أخيرة .... إذا كانت إقامة تكتل إقليمي عربي شامل لاتزال هدفا متباعدا يوما وراء الآخر, فمن المهم على الأقل إنجاح التكتلات الإقليمية الفرعية العربية, ولايشترط بالضرورة أن تكون بلدانها متجاورة جغرافيا , وإنما يشترط أن تعمل كأساس مناسب لعمل عربي أشمل, ويشترط أيضا ألا يقع تنافس غير صحي بين هذه التكتلات الفرعية. ومن نافلة القول تكرار الحديث عن تفعيل الجامعة العربية!
ومن المهم أيضا رفع مستويات التعاون مع دول الجوار الجغرافي على أساس إرساء السلم واحترام السيادة وتبادل المصالح وبما يكفل عدم مناهضة هذه البلدن للمصالح والحقوق العربية.
ويمكن الحديث أيضا عن أهمية الانخراط الجاد مع حركات ومنظمات بلدان الجنوب مع الحفاظ على التحرك العربي موحدا قدر الإمكان .
إذا تمكننا من تحقيق هذا سنكون قادرين على خوض المناورة الناجحة بين المشروعين اللدودين الأوسطي والمتوسطي.

[محمد سامي]

تقييم 10 سنوات من الشراكة الأورومتوسطية
جويلية 2005

ببادرة من "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" انتظمت يومي 2 و3 جوان 2005 ندوة تحت عنوان: "10 سنوات من الشراكة الأورومتوسطية-تونس نموذجا-تقييمات وآفاق". وقد أنجزت "اللجنة" هذه الندوة بالتعاون مع "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان"، ودعت إليها الأحزاب والجمعيات والمنظمات التونسية العاملة في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان الموجودة بتونس وبالخارج. كما دعت إليها الأطراف الأوروبية المعنية بالموضوع (مجلس الاتحاد الأوروبي، اللجنة الأوروبية، البرلمان الأوروبي…) علاوة على المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وقد حضر من تونس الأحزاب السياسية (حزب العمال الشيوعي التونسي، الحزب الديمقراطي التقدمي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حزب العمل الوطني والديمقراطي، حركة النهضة). وتخلف عن الحضور "حزب المؤتمر من اجل الجمهورية" الذي لم تتمكن ممثلته السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد) من السفر بسبب مماطلة السلطات في تجديد جواز سفرها الذي لم تتسلمه إلا بعد انطلاق أشغال الندوة. و"حركة التجديد" التي خيرت الغياب بسبب حضور "حركة النهضة" ! !. كما حضرت من تونس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات بتونس والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، علاوة على عدد من الباحثين والشخصيات الديمقراطية. وشاركت في الندوة عدة تنظيمات تونسية عاملة بالخارج وباحثين وشخصيات مقيمة بالخارج أيضا. وكان الحضور الأوروبي هزيلا إذ لم يحضر سوى ممثل لـ"المجلس الأوروبي" وعدد من النواب أمثال روبار برات" السيناتور الفرنسيي (الحزب الشيوعي الفرنسي) وكوهين بنديت عن "الخضر" و"هارليم ديزير" عن الحزب الاشتراكي الأوروبي وسيمون سوسكين الاشتراكية أيضا. وقد علل الحاضرون ضعف حضور الطرف الأوروبي بما مارسته السلطة التونسية من ضغوط عن طريق القنوات الرسمية معتبرة السماح لـ"المعارضة التونسية" بالالتقاء في مقر البرلمان الأوروبي "عملا غير ودي" يضاف إلى ذلك وجود عدد من البرلمانيين المعنيين بموضوع الندوة بالخارج في مهمات أخرى. ومن الملاحظ أن نظام بن علي لم يكن غائبا عن الندوة فقد أرسل وفدا من تونس مكونا من أربعة محامين (محاميتان ومحاميان: الحبيب عاشور، سمير عبد الله، عبير موسى، سعاد خلف الله…) إلى جانب أعوان آخرين عاملين بالسفارات التونسية بأوروبا. وقد حصلوا على تراخيص دخول قاعة الندوة عن طريق القنوات الرسمية.

وعلى مدى يومين كاملين تطارح المشاركون كافة اوجه موضوع "الشراكة". ففي الحصة الصباحية لليوم الأول تولى بعض الباحثين (صوفية بسيس أساسا) تقديم محاولة تقييمية للشراكة الأورومتوسطية. وفي الحصة المسائية أعطيت الكلمة للأحزاب السياسية التونسية لتقدم تقييماتها للشراكة بين أوروبا وتونس. وقد تداول على الكلمة كل من السادة مصطفى بن جعفر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وفتحي التوزري عن الحزب الديمقراطي التقدمي، وعامر لعريض عن حركة النهضة وعبد الرزاق الهمامي عن حزب العمل الوطني والديمقراطي، والرفيق حمه الهمامي عن حزب العمال الشيوعي التونسي.

أما في اليوم الثاني، وتحديدا في الحصة الصباحية فقد أعطيت الكلمة للباحثين الأستاذين عبد الستار العاتي وعبد الجليل البدوي ليحللا الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لاتفاقية الشراكة الأوروتونسية. وفي الحصة المسائية التي أدارتها الأستاذة راضية النصراوي أعطيت الكلمة للسيدة خديجة الشريف عن جمعية النساء الديمقراطيات لتتحدث عن وضع المرأة، وللأستاذ محمد جمور ليتحدث عن وضع القضاء بشكل عام (قضاة ومحامين) والعربي شويخة ولطفي الحاجي ليتحدثا عن حال الصحافة وحرية التعبير في تونس.

وقد شفعت كل حصة من الحصص بنقاش أعطيت فيه الكلمة للحاضرين سواء باسمهم الشخصي أو كممثلين لجمعيات وتنظيمات وأحزاب.

وخصصت الحصة الختامية لعرض نتائج أشغال الندوة التي تولى القيام بها مقررو مختلف الحصص. وقد تراوحت هذه العروض بين حوصلة بين حوصلة ما جاء في التدخلات وإبداء الانطباعات والآراء الشخصية للمقررين حول موضوع الشراكة خصوصا من كان منهم يمثل جمعية أو منظمة دولية على غرار السيد إيريك قولدستين ممثل منظمة "هيومن رايتس واتش". وقبل أن يتولى المنظمون اختتام الندوة (أو بالأحرى الجزء الأول منها إذ أن جزءا ثانيا سيتم بنفس المكان في شهر أكتوبر القادم) أعطيت الكلمة لممثل المجلس الأوروبي للرد على النقاط التي أثيرت في كامل مراحل الندوة. وفي صبيحة يوم السبت 4 جوان نظمت "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس لقاء مفتوحا مع كافة الأطراف التونسية. وعلى العموم يمكن إبداء الملاحظات التالية بشأن ندوة بروكسيل:

أولا: لقد كانت هذه الندوة ناجحة نسبيا رغم ضعف حضور الطرف الأوروبي إذ أنها مكنت من تقديم تحاليل جدية لـ"الشراكة الأورومتوسطية" في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والديبلوماسية. ومن الملاحظ أن الهدف من هذه الندوة لم يكن الخروج بتقييم موحد للشراكة وإصدار بيان ختامي مشترك ولا القيام بمناورة سياسوية لـ"التقريب بين الأحزاب الديمقراطية والحركة الإسلامية" كما زعم البعض للتشويه وإنما هو فسح المجال لمختلف الأطراف الحزبية والجمعياتية التونسية لإبداء رأيها بكل حرية في موضوع الشراكة.

ثانيا: إن ما يتضح من خلال معظم التدخلات التي تناولت هذه الأبعاد هو وجود اتفاق عام على أن الحصيلة لعشر سنوات من الشراكة الأوروبية التونسية هي حصيلة سلبية بالنسبة إلى تونس. ولكن الاتفاق في التشخيص لم يؤد إلى نفس الاستنتاجات بالنسبة إلى آفاق هذه "الشراكة". فقد تراوحت المواقف من المناداة بإلغاء الاتفاقية الحالية باعتبارها اتفاقية استعمارية جديدة والعمل على إقامة "شراكة جديدة" محركها الشعوب والقوى التقدمية في الضفتين، وهو موقف حزب العمال الشيوعي التونسي، وبين الدعوات إلى إعادة "مراجعتها" و"إعادة صياغتها" أو تطويرها (موقف بقية الأحزاب وبعض الشخصيات والجمعيات المشاركة).

ثالثا: إن أعوان السلطة الذين حضروا الندوة فشلوا فشلا ذريعا في الرد على التقييمات والمواقف التي عبر عنها ممثلو الأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات الديمقراطية، فقد تراوحت ردودهم بين كيل المديح لبن علي وبين استفزاز المتدخلين وهو ما أثار اشمئزاز الحاضرين. وبذلك تكون السلطة خسرت مرتين الأولى حين أرادت منع انعقاد هذه الندوة ولم تفلح والثانية عند فشل ممثليها في الدفاع عنها وعن اختياراتها الرجعية.

المصدر
http://www.albadil.org/spip.php?article480




//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


الشراكة الأورو- متوسطية وأثرها على الاقتصاد الجزائري.pdf (102 KB)

http://dc101.4shared.com:8080/img/52704005/6c88ce58/_-_____.pdf

[محمد سامي]

الشراكة الأورومتوسطية.. التقدم ببطء في مياه خطرة

رائدة شبيب
شعار مدينة برشلونة
شعار مدينة برشلونة
بون - كان مؤتمر وزراء الخارجية للشراكة الأوروبية-المتوسطية الذي تم عقده من 22-23 إبريل في فلنسيا بإسبانيا حافلا بالمواقف الساخنة وبالمطالب؛ نظرا إلى انعقاده في وقت تصاعد فيه العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني إلى حدّ غير مقبول دوليا.

ومنذ البداية في عام 1995 كان مشروع الشراكة ومؤتمراته يعانيان ظروف الصراع العربي- الإسرائيلي، وكانت النكسات في وجه ما سـمّي "عملية سلام الشرق الأوسط" التي انطلقت من مدريد عام 1991 تهيمن على برامج عمل مؤتمرات الشراكة، حتى تحولت هذه المؤتمرات مع مرور الوقت إلى مناسبات تتاح فيها فرصة التدخل والتوسط الأوروبي للجمع بين طرفي الصراع، وطغى ذلك على غايتها الأصلية وهي متابعة التطورات في الجوانب الاقتصادية أولاً والاجتماعية والثقافية والسياسية ثانياً. وأصبح المسؤولون الأوروبيون يكررون الموقف ذاته الصادر عن اجتماعاتهم الماضية، والذي جاء هذه المرة على لسان وزير الخارجية الإسباني "بيكيه" الذي ترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي بقوله: "مجرد عقد هذا المؤتمر يُعتَبر نجاحاً".

وكانت قد سبقت هذا المؤتمر حوارات داخل أوروبا للضغط على الحكومة الإسرائيلية. وهنا من الضروري اعتبار هذا الاجتماع "محطة" في سلسلة من التحركات أو الجهود الأوروبية التي شهدتها الأسابيع الماضية، وحملت عناصر وتوجهات جديدة. فالجدير بالذكر أن المسؤولين في أوروبا كانوا قد وصلوا في مشاوراتهم إلى حد الحديث عن اقتراح يدور حول تجميد اتفاقية "الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية"، وهو موضوع حساس وجد ردود فعل حادة من جهات عديدة؛ ويعتبر تهديدًا لمسار الشراكة الأوروبية-المتوسطية نفسها التي تتمتع الدولة الصهيونية فيها بمكانة مهمة وأساسية، بسبب العلاقات الجيدة بينها وبين الدول الأوروبية.

العرب يكررون طلب "النجدة"

في فالنسيا عاد وزراء الخارجية العرب كالمعتاد إلى محاولة كسب الأوروبيين لطرفهم ومطالبة الاتحاد الأوروبي بتدخل أكبر لحل الأزمة الحالية. ونددوا بالسياسة العدوانية الإسرائيلية، مطالبين بتوجيه اللوم إلى حكومة شارون؛ واتخذوا موقفا رافضا لمحاورة المسؤولين الإسرائيليين. وكان أبرز تحركاتهم إثارة انسحابهم جميعًا من قاعة المحاضرات عندما أراد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي "ملكيئور" أن يلقي كلمته. ولكن لم ينجح الوزراء العرب بهذه الخطوة في أكثر من صنع عناوين جذابة في الجرائد العربية، دون أن يحققوا فائدة عملية لصالح الطرف العربي أو الفلسطيني.

هذا التوجه يعتبر سببا في عدم أخذ الجانب الأوربي المطالب والمواقف العربية مأخذ الجد؛ حيث يثور التساؤل عن مدى مصداقية "الإضراب" عن سماع كلمة يلقيها مسؤول إسرائيلي، في حين إن بعض الحكومات العربية تقبل بوجود دبلوماسي إسرائيلي في بلادها، أو تتمسك بعلاقات تجارية مع "إسرائيل"، أو تساهم في مؤتمر الشراكة و"عملية برشلونة" أصلا، وهي تعلم أن هدفها هو توطيد العلاقات بين "الدول المتوسطية" على وجه خاص، أي العمل على دمج الدولة الصهيونية في المنطقة العربية الإسلامية.

رغبة أوروبية في حل الأزمة

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ودوله يتحركان عندما تتعرض مصالحهما للخطر، وحسب تقديراتهما الخاصة وتصوراتهما المشتركة. وفي الأسابيع الماضية، شهدت أوروبا هزة على المستوى الاجتماعي والسياسي دفعت المسؤولين إلى لهجة جديدة وحاسمة حيال عملية اجتياح المدن الفلسطينية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وسرعان ما تشكلت أغلبية داخل المؤسسات الأوروبية، تطالب بخطوات جريئة ومشتركة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكن القوى المضادّة لهذه المقترحات- التي يمكن أن تهدد الحكومة الإسرائيلية- عبأت قواها، وعملت بسرعة على إجهاض هذه الجهود.

وكانت العواصم الأوروبية -وما زالت- تشهد مظاهرات متجددة ضد السياسات الإسرائيلية والأمريكية؛ ومداولات متتابعة تبحث إمكانيات الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الإرهابية.

كما تزايدت التصريحات الناقدة للإسرائيليين من جانب مفكرين وسياسيين أوروبيين ومنظمات إنسانية، وساهمت في تشجيع المسؤولين على وضع اقتراحات جادة حول ضرورة الحد من التجارة الأوروبية مع إسرائيل. وكل هذا يدل على أن الأوروبيين أدركوا أن الأمور قد استفحلت؛ وذلك رغم جهود جماعات الضغط الصهيونية القوية، وشدة انحياز وسائل الإعلام عموما للجانب الإسرائيلي، وتأثيرها على إدراك المواطن الأوروبي لما يحدث في فلسطين.

فرض العقوبات على إسرائيل

وزراء الخارجية لدول الاتحاد بحثوا في جلسة خاصة لهم عقدت بداية إبريل 2002 موضوع العقوبات ضد إسرائيل. وفي هذا السياق طالب ممثلو الدول الإسكندنافية وغيرها بتجميد اتفاقية الشراكة الأوروبية معها، ومن ثَمّ حاول وزير خارجية إسبانيا ونظيره البلجيكي التوصل إلى وضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ.

واتخذت المفوضية الأوروبية موقفا يقول بضرورة عقد مجلس الشراكة الأوروبي- الإسرائيلي في اجتماع استثنائي كوسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية. أما البرلمان الأوروبي فكان أوضح من ذلك عندما طالب أغلبية النواب ليس فقط بعقد جلسة طارئة لمجلس الشراكة الأوروبي-الإسرائيلي، وإنما بتجميد العلاقات مع إسرائيل، كما طالب بإرسال قوة دولية إلى فلسطين تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي غضون أيام قليلة، بلغت الأجواء في أوروبا حد الخطورة بالنسبة إلى الإسرائيليين؛ حيث قامت سويسرا مثلاً بإدانة انتهاك الحكومة الإسرائيلية لحقوق الإنسان وأعمال البطش بالفلسطينيين عبر العمليات العسكرية المستمرة، وصدر على لسان مدير مكتب القسم السياسي في وزارة الخارجية السويسرية "كوديت" أن سويسرا ستعيد النظر في التعاون العسكري مع إسرائيل. وعلى صعيد آخر، استدعت الحكومة الإسبانية السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية للمطالبة بسحب القوات العسكرية من المدن الفلسطينية، واتخذت الحكومة الفرنسية الإجراء نفسه للضغط على الجانب الإسرائيلي.

ولكن جميع هذه الإشارات والخطوات لم تؤثر على الحكومة الإسرائيلية التي ارتكبت أخطاء متوالية زادت من حدة رد الفعل الأوربي، وخاصة من جانب المنظمات الإنسانية والثقافية ومنظمات حقوق الإنسان، ومن هذه الأخطاء:

1- أوضح "شارون" أنه لا يرغب في أخذ الجانب الأوروبي كلاعب أساسي على الساحة الدولية مأخذ الجد. ومنع المسؤولين الأوروبيين من لقاء الرئيس عرفات؛ وهو ما أدى إلى فشل مهمتهم الدبلوماسية. وبالطبع كان هذا بمثابة إهانة كبيرة بالنسبة للأوروبيين، حتى وإن لم يعترفوا بذلك على المستوى الرسمي، لا سيما أن شارون سمح بعد ذلك مباشرة للمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية زيني بمقابلة عرفات.

وقد حاول وزير الخارجية الإسرائيلي "بيريز" خلال مؤتمر فالنسيا التغطية على هذه الإهانة، عبر دعوة الأوروبيين لإرسال مبعوثيهم مجددا، وأوضح أنه في هذه المرة سوف يفسَح لهم المجال لمقابلة "عرفات".

2- التدمير المنظَّم للبنية التحتية الفلسطينية. وتدمير جهود الاتحاد الأوروبي الذي يقدم -ضمن الشراكة الأوروبية المتوسطية- أكبر مساعدات فنية ومالية للسلطة الفلسطينية لإعادة بناء أراضيها.

3- محاصرة كنيسة المهد في بيت لحم؛ إذ أثارت الغضب عند الأغلبية المسيحية في أوروبا التي توجه اللوم الكبير إلى الحكومة الإسرائيلية، مطالبة بوقف هذا الحصار.

عرقلة خطط فرض العقوبات

بالقدر الذي يشتعل الغضب وتتشدد المواقف ضد إسرائيل داخل أوروبا تتحرك القوى المضادة التي تعمل على إطفاء الحريق وتهدئة الأوضاع بحيث لا تصل إلى مستوى يسيء لدولة الاحتلال. فنلاحظ أن مجرد ذكر الإجراءات الوحشية العسكرية وإدانتها، أو طرح فكرة العقوبات ضد إسرائيل من جانب سياسيين أو مفكرين أوروبيين معروفين يُقابل بردود أفعال عنيفة من جانب الجهات الصهيونية، فتُستأصل هذه الأفكار والحوارات من جذورها، خاصة من جانب وسائل الإعلام ذات النفوذ، أو من جانب سياسيين كوزير الخارجية الألماني "فيشر" الذي أصبح يعرقل أي اقتراحات تمس اليهود في فلسطين، مشيراً إلى أن هذا من شأنه أن يفقد الاتحاد الأوروبي قدرته على التأثير على حكومة شارون، مع المخاطرة بوصمه بـ"الانحياز للجانب الفلسطيني"!

كما يأتي نظيره الأمريكي "باول" بنفسه إلى مدريد في لحظة أصبحت هذه الاقتراحات فيها تلقى ترحيبا متزايدا من جانب المسؤولين الأوروبيين فيرفض هذه الأفكار بخشونة، ويدعو الأوروبيين مقابل ذلك إلى الاستمرار في المشاركة في الجولة الدولية - التي توجه ومنذ أشهر نداءات متكررة - إلى المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء لدعوتهم إلى وقف القتال.

هذه الجهود المضادة حظيت بالنجاح كما شاهدنا في مؤتمر الشراكة. فبدلاً من اتخاذ خطوة جديدة إلى الأمام وفرضها على المجتمع الدولي وعلى إسرائيل قام وزراء خارجية الدول الأوروبية بعرقلة الخطط المقترحة. وكانوا في لقائهم في لوكسمبورج قبيل مؤتمر الشراكة قد أسقطوا اقتراحاتهم المتفرقة، ولم يتوصلوا إلى اتفاق موحَّد في قضية فلسطين، فاقتصروا على تكرار "النغمة القديمة" وهي توجيه النداءات، واختفت "الخطة الألمانية" لحل المشكلة، كما أُحبطت جهود بعض الوزراء للضغط على إسرائيل بعقد اجتماع لمجلس الشراكة معها.

ومن الواضح أن الاحتراس المبالَغ فيه في التعامل مع الإسرائيليين، وعدم القدرة على التوصل إلى حل وسط بين الحكومات الأوروبية في هذه القضية كانا العاملين اللذين عرقلا اتخاذ قرار حاسم ضد حكومة شارون.

أمّا العرب..

الدول العربية والإسلامية من جهتها لم تنتهز الفرصة المواتية لتشجيع القوى المطالبة بفرض حصار ضد إسرائيل بالضغط الفعال على الاتحاد الأوروبي. فكان بإمكانها مثلاً التهديد بالامتناع عن المشاركة، ليس فقط في مؤتمر الوزراء للشراكة الأوروبية وإنما أيضا على مستوى الجلسات والندوات الأخرى التي يشارك فيها الجانب الإسرائيلي؛ وذلك لرفض عملية تفرض "الانسجام والتفاهم" بصورة مصطنعة، بينما تستمر السلطات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وحصار التجويع، وتشريد السكان وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم.

لكن الوزراء العرب يرون أن حضورهم "مهم" لدعوة أوروبا إلى لعب دور أكبر وأنشط في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويرفضون -باستثناء سوريا ولبنان- الامتناع عن هذا الحضور؛ كي لا تتضرر المشاريع الأوروبية. وهذا منطلق معروف لم يؤد في الماضي وحتى الآن إلى نجاح يُذكر في التأثير على أوروبا للعمل ضد العدوان الصهيوني. وبدلا من ممارسة الضغوط على أوربا والتهديد بمقاطعة المشروع الأورومتوسطي التي ستصيب عملية الشراكة الأوروبية-المتوسطية بنكسة تشكل ضررا كبيرا على مصالح أوروبية في المنطقة نجد أن الحصيلة في مؤتمر الشراكة هي :

1- أن الوفود العربية تحضر المؤتمر وتنتهز فرص الحوار مع الوفود الأوروبية.

2- أن الأوروبيين يحافظون على علاقاتهم مع الجانب الإسرائيلي ويعززونها دون الإشارة في أي لحظة إلى احتمال مقاطعتهم لإسرائيل، أو تجميد العلاقات معها كما سبق ونوقش في جلساتهم الخاصة، وإن كانوا يشددون من لهجتهم تجاه الحكومة الإسرائيلية، ويطالبونها بسحب القوات العسكرية من المدن الفلسطينية وبرفع الحصار عن كنيسة المهد في بيت لحم.

3- أن عملية برشلونة تسير ولكن ببطء، وهي بحاجة لتنشيط، وهذا ما اتفق عليه الوزراء عبر قبول خطة عمل جديدة، بينما اعتبر عدم توقيع لبنان على الاتفاقية الثنائية تأجيلا يمكن تعويضه بسرعة. ويعني ذلك أن قارب عملية برشلونة للشراكة الأوروبية-المتوسطية ما زال يتحرك، ولو بطيئا، باتجاه الهدف المرسوم له، رغم أنه يعبر حاليا مياها خطرة.

باحثة في الشؤون الأوربيةhttp://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1170877884031

[zinoum16]

مشكور اخي بارك الله فيك وجزاك كل خير

[محمد سامي]

لا شكر على واجب

نلتقي لنرتقي