younes8509
2010-09-11, 21:33
بدأت ملامح خريطة السنة الدراسية مشوبة بالكثير من التوترات التي لا تختلف عما عاشته المدرسة الجزائرية طيلة السنوات الماضية، من إضرابات وتوترات كادت ترهن مستقبل التلاميذ· مطالب المساعدين التربويين لاتزال عالقة منذ السنة الماضية التي أفرزت وضعا غير مسبوق في المدرسة الجزائرية بظهور نقابات متخصصة في القطاع حسب التخصصات والمصالح والمستويات·
الحمى النقابية التي عرفها الموسم الدراسي الماضي لاتزال انعكاساتها تلقي بظلالها على الدخول المدرسي الحالي المشوب بالكثير من الحذر والترقب، على خلفية المطالب التي لاتزال عالقة· وزارة التربية والتعليم التي فصلت في الشق الخاص بالأجور وجدت نفسها رهينة وضع أكبر من قدراتها وصلاحياتها· الملف الأول والهام يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أو فحاسي مسعودف قطاع التربية، كما يحلو للكثير وصفه، الذي يظل حكرا على نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الرغم من ضعف تمثيله في قطاع التربية نتيجة الضربة القاصمة التي تلقاها السنة الماضية من لدن النقابات المستقلة التي استولت على مناطق نفوذه لدرجة أن نقابيين من الاتحاد هجروا إلى النقابات المستقلة· هذا الملف لم يعد من اختصاص وزارة التربية وحدها فهو من صلاحيات أطراف سياسية بالدرجة الأولى ووزارات أخرى، بل ورهينة توازنات لا يمكن القفز عليها، أمر يعرف خباياه قادة النقابات المستقلة وتدركه وزارة التربية لكنها لم ولن تجهر به، مما سيزيد من حدة استعراض العضلات، وهو ملف مغرٍ بالدرجة الأولى إذ تستخدمه النقابات المستقلة بكثير من الذكاء لجمع تأييد عمال القطاع من حولها، هؤلاء الذين عبروا عن غضبهم من نوعية الخدمات المقدمة لهم والبيروقراطية التي تميز التعامل مع ملفات الأساتذة والمعلمين· وقد سبق أن عرفت الخدمات الاجتماعية تفجير قنابل مالية في التسيير كقضية سيارات القطاع ونوعية وأسعار محافظ الدخول المدرسي والصفقات التي تبرم مع وكلاء السيارات وغيرها من القضايا التي ظلت محل نقاش حاد داخل أسرة التربية والتعليم وخارجها·ملف آخر يعتبر من بقايا الإضرابات التي عرفها القطاع العام الماضي يتعلق هذه المرة بالمساعدين التربويين الذين يهددون بشن إضراب يوم الدخول المدرسي، ولن يعتبر التراجع عنه في حالة ما إذا تم تراجعا عن المطالب المهنية والاجتماعية التي يطرحونها على وزارة التربية والتعليم التي سبقت إلى إعلان جملة من القرارات التي قد تزيد من تأزيم الوضع، تخص طريقة معالجة الغيابات وهي رسالة موجهة إلى مسار العمل النقابي في القطاع، مما دفع بالنقابات المستقلة إلى اعتبار قرار بن بوزيد غير قانوني لكن الفصل ليس من صلاحيات وزارة التربية وإنما يخضع لإجراءات وقوانين تخص الوظيف العمومي بالدرجة الأولى· كما تلقي مطالب المقتصدين بظلالها على هذا الدخول المدرسي بعد إصرارهم على الاستفادة من منحة التوثيق حتى وإن اعتبر البعض أن هذا المطلب يتعارض والقوانين السارية ومع مهام المقتصدين·كل هذه المطالب والملفات تجعل الدخول المدرسي نسخة مكررة للدخول السابق الذي شهد أعنف الهزات، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن التوتر سيتواصل لكون النقابات المستقلة ستخوض هذا العام معركة إثبات الوجود على ضوء مشروع قانون العمل الجديد·
الحمى النقابية التي عرفها الموسم الدراسي الماضي لاتزال انعكاساتها تلقي بظلالها على الدخول المدرسي الحالي المشوب بالكثير من الحذر والترقب، على خلفية المطالب التي لاتزال عالقة· وزارة التربية والتعليم التي فصلت في الشق الخاص بالأجور وجدت نفسها رهينة وضع أكبر من قدراتها وصلاحياتها· الملف الأول والهام يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أو فحاسي مسعودف قطاع التربية، كما يحلو للكثير وصفه، الذي يظل حكرا على نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الرغم من ضعف تمثيله في قطاع التربية نتيجة الضربة القاصمة التي تلقاها السنة الماضية من لدن النقابات المستقلة التي استولت على مناطق نفوذه لدرجة أن نقابيين من الاتحاد هجروا إلى النقابات المستقلة· هذا الملف لم يعد من اختصاص وزارة التربية وحدها فهو من صلاحيات أطراف سياسية بالدرجة الأولى ووزارات أخرى، بل ورهينة توازنات لا يمكن القفز عليها، أمر يعرف خباياه قادة النقابات المستقلة وتدركه وزارة التربية لكنها لم ولن تجهر به، مما سيزيد من حدة استعراض العضلات، وهو ملف مغرٍ بالدرجة الأولى إذ تستخدمه النقابات المستقلة بكثير من الذكاء لجمع تأييد عمال القطاع من حولها، هؤلاء الذين عبروا عن غضبهم من نوعية الخدمات المقدمة لهم والبيروقراطية التي تميز التعامل مع ملفات الأساتذة والمعلمين· وقد سبق أن عرفت الخدمات الاجتماعية تفجير قنابل مالية في التسيير كقضية سيارات القطاع ونوعية وأسعار محافظ الدخول المدرسي والصفقات التي تبرم مع وكلاء السيارات وغيرها من القضايا التي ظلت محل نقاش حاد داخل أسرة التربية والتعليم وخارجها·ملف آخر يعتبر من بقايا الإضرابات التي عرفها القطاع العام الماضي يتعلق هذه المرة بالمساعدين التربويين الذين يهددون بشن إضراب يوم الدخول المدرسي، ولن يعتبر التراجع عنه في حالة ما إذا تم تراجعا عن المطالب المهنية والاجتماعية التي يطرحونها على وزارة التربية والتعليم التي سبقت إلى إعلان جملة من القرارات التي قد تزيد من تأزيم الوضع، تخص طريقة معالجة الغيابات وهي رسالة موجهة إلى مسار العمل النقابي في القطاع، مما دفع بالنقابات المستقلة إلى اعتبار قرار بن بوزيد غير قانوني لكن الفصل ليس من صلاحيات وزارة التربية وإنما يخضع لإجراءات وقوانين تخص الوظيف العمومي بالدرجة الأولى· كما تلقي مطالب المقتصدين بظلالها على هذا الدخول المدرسي بعد إصرارهم على الاستفادة من منحة التوثيق حتى وإن اعتبر البعض أن هذا المطلب يتعارض والقوانين السارية ومع مهام المقتصدين·كل هذه المطالب والملفات تجعل الدخول المدرسي نسخة مكررة للدخول السابق الذي شهد أعنف الهزات، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن التوتر سيتواصل لكون النقابات المستقلة ستخوض هذا العام معركة إثبات الوجود على ضوء مشروع قانون العمل الجديد·