ATAHTAWI
2010-09-06, 11:49
e"]مجلس الأمة يفتتح دورته الخريفية العادية لسنة 2010
طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، افتتح مجلس الأمة يوم الخميس 02 سبتمبر 2010 دورته الخريفية العادية لسنة 2010.
جلسة الافتتاح ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، وحضرها السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير الأول، السيد نائب الوزير الأول، السيد وزير الدولة، وأعضاء الحكومة وأعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وقد ألقى السيد رئيس مجلس الأمة كلمة بهذه المناسبة، هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
- السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- السيد الوزير الأول،
- السيد نائب الوزير الأول،
- السيد وزير الدولة،
- السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
- السادة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- السيدة رئيسة مجلس الدولة،
- أسرة الصحافة والإعلام،
- السيدات والسادة الضيوف،
- زميلاتي، زملائي ؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أيتها السيدات، أيها السادة،
• أود بداية أن أقول لكم، سيداتي سادتي، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير...
• ولضيوفنا الكرام أقول مرحبًا بكم في رحاب مجلس الأمة، وشكرًا لكم على مشاركتكم أيانا المناسبة... مناسبة افتتاح دورة الخريف العادية.
• مرحبًا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ... مرحبا بالسيد الوزير الأول ... بالسيد نائب الوزير الأول، وبالسيد وزير الدولة وكافة أعضاء الحكومة الموقرين ...
• الترحيب موصول إلى أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، والسيد الرئيس الأول للمحكمة العليا، والسيدة رئيسة مجلس الدولة...
أعضاء أسرة الإعلام الذين شرفونا بالحضور اليوم، لهم منا التحية والترحاب...
أيتها السيدات، أيها السادة،
نلتقي اليوم في هذه المناسبة الدستورية الهامة لكي نعلن بحضوركم عن انطلاق أشغال دورة الخريف العادية في مجلس الأمة… وأمامكم وللمناسبة نسعى إلى رسم الخطوط العريضة لأعمال هيئتنا خلال الفترة…
إننا نلتقي وأياكم، زميلاتي زملائي، كذلك لكي نذكر بعضنا البعض بما يتوجب على الواحد منا القيام به من عمل ضمن الهيئة وفي إطار ما تخوله أيانا القوانين المرعية، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الأداء البرلماني…
أيتها السيدات، أيها السادة،
فيما يخص جدول أعمال الدورة، فقد تكرس )كما تعلمون( التقليد الذي بموجبه تتولى الحكومة إشعار البرلمان بمشاريع النصوص التي تنوي تقديمها خلال الدورة…
…ومن هذه القائمة يتقرر )بعد اتفاق الأطراف الثلاثة المعنية بالموضوع( اعتماد عناوين النصوص التي يتم الاتفاق على تقديمها وترتيب أولوياتها…
…وبقصد إعطاء المرونة لأعمالها مع الهيئة التنفيذية عملت غرفتا البرلمان على إبقاء جدول أعمال الدورة مفتوحًا لفسح المجال أمام الحكومة لتسجيل مشاريع قانونية أخرى قد تقتضي الضرورة تسجيلها خلال الفترة…
أيتها السيدات، أيها السادة،
…من القراءة الأولية العاجلة لعناوين المشاريع القانونية التي يتوقع إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة… تحتل نشاطات خمس قطاعات أولوية الاهتمام فيها… يأتي قطاع الاقتصاد والمالية وكيفيات حماية المال العام في مقدمتها.
وفيه سيدرس البرلمــــان ويحــدد الموقف من قانونين للماليــة، واحد تكميلي )لسنة2010) و آخر عادٍ (لسنة 2011) ...
…مشروعي القانونين في خطوطهما العريضة يترجمان -حقيقة - سياسة البلاد التنموية خلال السنة ومن بنودهما ستتجلى المعالم الكبرى للتوجهات الاقتصــــادية للــدولــــــة. وهي التوجهات التي تجد مرجعيتها في المخطط الخماسي المستوحى بدوره من برنامج السيد رئيس الجمهورية… بكل ما يحمله هذا المخطط من مشاريع تنموية طموحة… وما يتضمنه من إجراءات عملية ناجعة تُظهر مدى حرص الدولة على تطوير البلاد وفي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…
وبعبارة أخرى نقول أن هذا البرنامج "المرجع" يرمي )في غايته النهائية( إلى إرساء قواعد اقتصاد دولة عصرية… دولة منظَّمة بحكامة تسييرها وشفافية عملها وسداد توجهاتها… دولة تتطلع -حقًا - إلى الارتقاء إلى مستوى الدول "الصاعدة."
أيتها السيدات، أيها السادة،
…انطلاقًا من هذا الفهم لدورها، قررت الدولة : ألاّ يقتصر عملها على توفير الاعتمادات المالية الضرورية وتحديد أوجه الإنفاق فيها وحسب…بل هي )ومن خلال القوانين التي صادقنا عليها في الدورات السابقة والقوانين المبرمجة لهذه الدورة( ...نقول أن الدولة وفي نطاق تجسيد مسعاها الرامي إلى تحسين وتطوير أساليب التسيير وترشيد الإنفاق، قررت إستصدار قوانين ذات علاقة بهذا الشأن واستحدثت آليات متابعة لها صلة بالموضوع…
ومن هذه النظرة وهذا الفهم لواقع التنمية يمكن فهم غاية الدولة من تسجيل قانوني المالية التكميلي والعادي اللذين جاءا للدفع بالتنمية إلى المستويات العليا… وإعطاء موضوع الشفافية أحقيته :
…وفي نفس السياق يمكن إدراج مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي جاء بدوره ليؤكد هذا التوجه، فيقوي ويوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة ويدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام، ويوسع من صلاحيات قُضاتها…
وبالإضافة إلى هذه النصوص سيدرس ويحدد مجلس الأمة الموقف من مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج… وأيضًا مشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهر الفساد كالغش والرشوة واستئصال جذورهما…
• في قطاع العدالة من المتوقع لهذه الدورة أن تعالج مشروع نص خاص بتنظيم المحكمة العليا وآخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي هو قيد الدراسة…
من كل هذا تلاحظون، سيداتي سادتي، مدى حساسية وأهمية النصوص التي سيدرسها مجلسنا خلال الدورة، خاصة في مجال ترشيد الانفاق والحفاظ على المال العام ومعاقبة مرتكبي التجاوزات والعابثين بأموال الخزينة…
أيتها السيدات، أيها السادة،
تأتي كافة هذه النصوص، كما تبينها عناوينها، لتعزيز سياسة الإصلاح التي اعتمدتها البلاد من مدة وفي كافة المجالات، وهي تندرج أيضا ضمن التوجه الرامي إلى استكمال مضمون مشاريع النصوص القانونية العديدة التي سبق للبرلمان وأن صادق عليها.
وهكذا يأتي مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ليكمل الترسانة القانونية التي اعتمدتها البلاد في مجال حماية البيئة.
• القطاع الاجتماعي والثقافي سيكون حاضرًا في أعمال مجلس الأمة خلال الدورة، حيث سيتولى البرلمان دراسة وتحديد الموقف من نصين على الأقل… يتوليان معالجة قضايا المُسنِّين وحمايتهم وآخر خاص بالتأمينات الاجتماعية.
…قطاع السينما سيكون هو الآخر موضوع عناية البرلمان خلال الفترة.
أما قانون البلدية والولاية وإن لم تتوفر حتى الآن بشكل واضح نيـة الحكومة من الموضوع ومن تاريخ تقديمه إلى البرلمان، إلا أننا نعتقد أن هذين النصين القانونيين اللذين طال انتظارهما قد أصبحا يشكلان اليوم مطلبًا أكثر من ضروري وعاجل… مطلب يفرضه الواقع المعاش وتقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبتها وتستوجبها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشرية.
فالبلد برقعته الشاسعة المتنوعة الأوضاع، الاجتماعية والاقتصادية وبتعدد الألوان السياسية فيه، وبعدد سكانه المتزايد، وبتكاثر مطالب وتطلعات مواطنيه، مضافًا لها التطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع، وعلى كافة الأصعدة… لهي جميعها عوامل تبرر ضرورة الإسراع بهذه المراجعة…مراجعة من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي… ويجعلها تساير واقع التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد على كافة الأصعدة…
أيتها السيدات، أيها السادة،
إذا كنا نرى الأمور بهذه الرؤية فلأن الأغلبية في مجتمعنا تراها من نفس الزاوية ناهيك عن كون ثلثي أعضاء مجلس الأمة الذين سبق لهم وأن انتسبوا إلى واحدة من هاتين الهيئتين التمثيليتين… ليسوا بعيدين عن هذا الرؤى وتلك القناعة كونهم عاشوا وعايشوا ظروف عمل هاتين الهيئتين التمثيليتين على المستوى القاعدي… وهم لذلك يدركون حقًا المصاعب التي تعترض البلدية والولاية ويعرفون حقيقة التحديات التي تواجهها… وهم لذلك يأملون من الحكومة الإسراع في تقديم هذين النصين القانونيين الهامين…
ولهذه الاعتبارات أيضًا، فإننا نؤكد أنه قد آن الأوان لمراجعة قانون البلدية والولاية بما من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية وبالإمكانات المالية اللازمة… حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد وفي جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة…
إننا نعتقد أيضا، سيداتي سادتي، أن الجزائر لن يكون بمقدورها تحقيق الطفرة النوعية التي تطمح إلى تحقيقها ما لم تُحْسِن تنظيم وتطوير عمل المجالس المنتخبة محليًا، وما لم توفر لهذه الهيئات أدوات عملها… وبتعبير آخر ما لم تراجع قوانينها في هذا المجال.
أيتها السيدات، أيها السادة،
إننا نعتقد أيضا أن مراجعة قانون البلدية والولاية يبقى عملاً غير مكتمل… ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد وما لم يراجع قانون الانتخابات.
• في خلاصة الحديث عن عمل الدورة… التشريعي، يمكننا القول أن دورة الخريف لسنة 2010 على الصعيد التشريعي ستكون في محاورها الكبرى استمرارًا وتأكيدًا لتوجهات المخططات الخماسية الثلاث السابقة…
…كما أن النصوص المدرجة ضمن جدول أعمالها سوف تعمق تأكيدًا سياسة الإصلاحات التي اعتمدتها البلاد والتي بفضلها حققت الجزائر تطورها.
تطور تبرز معالمه في :
- استقرار سياسي وأمني واضح وهو يتعزز باستمرار.
- جهود تنموية كبيرة وعلى كافة الأصعدة.
- أشغال كبرى على مستوى كافة مناطق البلاد أعمال ركزت بشكل أساسي على التنمية المستدامة.
- تطور اجتماعي بيَّن، ركّز ويُركز على استحداث مناصب العمل، تطور حقّق ويحقق التحسن المضطرد في مستوى عيش المواطن…
أيتها السيدات، أيها السادة،
يشكل تحسين نوعية عيش المواطن في منظور الدولة دائما الهدف الرئيسي في أدائها لدورها وفي كافة البرامج التنموية التي تعمل على تحقيقها…بدأ من السكن مرورًا بتحسين ظروف المعيشة للمواطن في نطاق المدن والقرى في البوادي وفي الحواضر… بما يضمن له العيش الكريم…ويمكِّن المجتمع من التقدم…
وهذا هو ما فعلته وتفعله الجزائر من خلال المشاريع التنموية التي اعتمدتها أو تلك التي تعتمدها اليوم. إنه عمل كبير وهام أقدمت عليه الدولة بنجاح، وبه استطاعت بلوغ الأهداف الطموحة التي حددتها لنفسها… ولصالح المواطن…
إن ما نريد التأكيد عليه في هذه المناسبة هو أن كافة البرامج التي اعتمدتها الجزائر سواء في جوانبها الاقتصادية، السياسية، الثقافية أو الاجتماعية، كانت ترمي )في غايتها النهائية( إلى تحقيق التطور لشعبها وتأمين الاستقرار لكيانها وتوفير شروط العيش الكريم لأبناء شعبها…
لهذا فإن البرنامج التشريعي لدورة الخريف العاديــــة هذه يأتي بالواقع في نطاق تحقيق تلك الغايات والوصول إلى تلك الأهداف.
أيتها السيدات، أيها السادة،
نشاطنا خلال الدورة لن يبق محصورًا في الباب المتعلق بالتشريع بل هو سيشمل بقية النشاطات التي اعتاد المجلس القيام بها وفقًا للصلاحيات التي يخولها أياه القانون… ولهذا سوف نعمل معكم، زميلاتي زملائي، وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى على تفعيل وتكثيف نشاطاتنا البرلمانية بما من شأنه أن يطور أساليب ممارسة هذا النشاط، سواء في المجال التشريعي والرقابي أو في الأداء البرلماني.
وبالتعاون مع كافة هياكل مجلس الأمة سوف نضع برنامجًا سنويًا طموحا في مجال الخرجات الميدانية وفي مجال النشاط الفكري وترقية الثقافة البرلمانية. كما سنحرص على تشجيع اللجان لأن تتحرك في مجال اختصاصاتها.
وبالتنسيق مع الحكومة سنعمل على انتظام جلسات الاستماع التي تتولى اللجان اقتراح تنظيمها مع القطاعات الوزارية المختلفة…
…وفي ذلك سنعمل على تنسيق جهودنا أيضًا مع كل من المجلس الشعبي الوطني والحكومة بقصد تحقيق مزيد من الانسجام في مجال الأداء البرلماني وفي نطاق إعدادنا برنامج العمل الذي أسلفنا الحديث عنه… بحيث تكون نشاطات هيئتينا شاملة ومتكاملة ومتماشية مع ما هو مكرس في القوانين المنظِّمة لعلاقة عمل مجلسينا فيما بينهما وفيما بينهما وبين الحكومة، وبالتكامل مع مختلف هيئات الدولة الأخرى.
أيتها السيدات، أيها السادة،
إننا في مجلس الأمة نود أن نعبر بهذه المناسبة عن كامل استعدادنا وبذل كل جهدنا للعمل والتنسيق مع كل من المجلس الشعبي الوطني والحكومة.وسنجتهد من أجل توسيع وتعميق هذا التنسيق ومع كافة مؤسسات الدولة الرسمية الأخرى.
• في مجال النشاط البرلماني الخارجي يمكن القول أن التنسيق قد خطا خطوات محترمة وقد توصلنا خلال السنوات الأخيرة، )المجلس الشعبي الوطني ونحن(، إلى تحديد قواعد عمل جيدة أصبح الطرفان يعملان بموجبها…
وقد أعطت هذه العملية التنسيقية النجاعة والفعالية لعمل وفودنا وساعدتها حقًا على تطوير أسلوب عملها…
ويبقى علينا الآن العمل من أجل تعميق وتطوير هذا التنسيق بما من شأنه الارتقاء بأداء الغرفتين إلى المستويات التي تخدم هيئتنا البرلمانية وتخدم الجزائر… خاصة وقد أصبحنا اليوم نعرف أين تكمن جوانب الضعف وأين تبرز جوانب القوة في أداءاتنا.
ما يمكن قوله في الخلاصة هو أن وفودنا المشاركة في النشاطات الخارجية أصبحت تعمل اليوم بانسجام أكبر عندما ترافع لصالح مواقف الجزائر وقضايا الحق والعدل عبر العالم في مختلف المنابر البرلمانية الدولية… والتي بفضلها أصبح الوجود البرلماني الجزائري في المحافل البرلمانية الدولية يحظى بالتقدير والاحترام…
أيتها السيدات، أيها السادة،
لقد تزامن افتتاح دورة هذه السنة مع شهر رمضان المعظم، أعاده الله على شعبنا وعلى المسلمين كافة بالخير واليمن والبركات. شهر رمضان هذه السنة خلافًا لأشهر رمضان السابقة عرف )حتى الآن( أجواءً بالإمكان وصفها بالحسنة مقارنة مع الأجواء التي تعوّدنا معرفتها بالماضي…
…أجواء تميزت بتحكم أكبر في أوضاع السوق وبحضور ملموس لأعوان الدولة المختصين في مجال متابعة ومراقبة حركة أسعار السوق… يبقى أملنا كبيرًا في أن يستمر هذا الجهد طيلة أشهر السنة، لأن معاناة المواطن من هذه الظواهر السلبية ليست محصورة في شهر رمضان بل هي موجودة في كافة أشهر السنة…
أيتها السيدات، أيها السادة،
ونحن نستعرض الحركية التي تعرفها البلاد وفي مختلف المجالات… نود التعبير عن كبير ارتياحنا للسُّنَّة الحميدة التي رسخها السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع إطلالة كل شهر رمضان المعظم… والتي فيها يعمد فخامته إلى تنظيم لقاءات تقييمية مع وزراء القطاعات المختلفة، لقاءات يرمي من ورائها معرفة مدى التقدم الحاصل في إنجاز المشاريع التنموية الخاصة بالقطاعات التابعة لهم وبنفس الوقت الاطلاع على المصاعب التي تواجههم. وقد عود السيد رئيس الجمهورية مسؤولي القطاعات الوزارية تزويدهم بتوجيهات قيمة في الموضوع…
إننا إذ نبارك ترسُّخِ هذه السنّة الحميدة فإننا نعتقد أن هذه الاجتماعات لأهميتها تؤسس لاستحداث منبر رقابي إضافي، وترسخ وجود فضاء محمودًا للحوار الجاد ما بين مسؤولي الدولة الكبار…
فيما يخصنا نحن في مجلس الأمة، فإننا نجد أن هذه اللقاءات التقييمية تأتي في وقتها خاصة وأنها تتم قبل انطلاق أشغال دورة الخريف العادية وبداية النقاش الذي ستعرفه غرفتي البرلمان أثناءها… ولما توفره هذه الجلسات التقييمية لعضو البرلمان والمواطن من معطيات رقمية دقيقة وما تقدمه له من معلومات وفيرة ومفيدة…
نقول ستكون هذه المعطيات من دون شك عاملاً مساعدًا لأعضاء المجلس لاستقاء المعلومات -من مصادرها - من شأنها الإسهام في تعميق وتوسيع النقاش في المواضيع المطروحة في هذه القاعة…
أيتها السيدات، أيها السادة،
ونحن نفتتح أشغال هذه الدورة التي تتزامن مع الدخول المدرسي والجامعي لا يسعنا إلا أن نسجل كبير ارتياحنا لما أسفرت عنه نتائج إمتحانات السنة الدراسية الماضية من نسب عالية في النجاح والتفوق. إن هذه النتائج بقدر ما تبين لنا مدى التحسن في مستويات التلاميذ والطلبة فهي تبين لنا درجة النجاح الذي بلغته سياسة الإصلاح وفي مختلف أطوار التعليم… وأن هذا التحسن وهذا النجاح يستوجبان من الدولة بذل مزيد من الجهد ومنح مزيد من الإمكانيات لمرافقة مسار أبنائنا العلمي والارتقاء به إلى المستويات العليا ؛ بنفس الرعاية ونفس الوتيرة وبنفس الاهتمام.
وإذ نفتخر بوجود أقطاب جامعية ومعاهد عليا على مستوى جميع ولايات الوطن تقريبًا فلا بد لنا من القول أيضا بأن ما شهدته البلاد من تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي أصبح يستوجب اليوم بذل مزيد من الجهد من أجل تشجيع النبوغ )الذي برز واضحًا في نتائج حملة شهادة البكالوريا(حتى تستجيب الجامعة لمقتضيات التطور الذي تعرفه البلاد وفي كافة المجالات.
أيتها السيدات، أيها السادة،
هناك أمر هام لا يمكننا أن نمر دون الإشارة إليه، ونعني به تلك النتائج الإيجابية المحققة في نطاق محاربة الإرهاب وعلى مستوى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. أمْنٌ بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، طمأنينة تحققت بفضل السياسة الرشيدة التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في مجال تحفيز الضالين للعودة إلى جادة الصواب وبفضل شجاعة وتضحيات قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن الذين تصدوا باقتدار كبير إلى الجماعات التي ضلت جادة الصواب…
…لقوات جيشنا الوطني الشعبي ولأفراد كافة أسلاك الأمن التحية والتقدير.
…إننا بالمناسبة نريد التأكيد على أن المشروع الإرهابي قد فشل وأنه لم يبق من سبيل أمام المغرر بهم إلا العودة إلى رشدهم وطلب الغفران من شعبهم…
أيتها السيدات، أيها السادة،
إلى غاية وصول مشاريع النصوص القانونية إلى مجلسنا قصد الدراسة وتحديد الموقف، أقول للجميع عيد مبارك سعيد وكلكم والجزائريين بخير… أعاد الله هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الجميع…
شكرًا على كرم إصغائكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
[/SIZE] :34::34::34::34:
طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، افتتح مجلس الأمة يوم الخميس 02 سبتمبر 2010 دورته الخريفية العادية لسنة 2010.
جلسة الافتتاح ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، وحضرها السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير الأول، السيد نائب الوزير الأول، السيد وزير الدولة، وأعضاء الحكومة وأعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وقد ألقى السيد رئيس مجلس الأمة كلمة بهذه المناسبة، هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
- السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- السيد الوزير الأول،
- السيد نائب الوزير الأول،
- السيد وزير الدولة،
- السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
- السادة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- السيدة رئيسة مجلس الدولة،
- أسرة الصحافة والإعلام،
- السيدات والسادة الضيوف،
- زميلاتي، زملائي ؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أيتها السيدات، أيها السادة،
• أود بداية أن أقول لكم، سيداتي سادتي، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير...
• ولضيوفنا الكرام أقول مرحبًا بكم في رحاب مجلس الأمة، وشكرًا لكم على مشاركتكم أيانا المناسبة... مناسبة افتتاح دورة الخريف العادية.
• مرحبًا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ... مرحبا بالسيد الوزير الأول ... بالسيد نائب الوزير الأول، وبالسيد وزير الدولة وكافة أعضاء الحكومة الموقرين ...
• الترحيب موصول إلى أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، والسيد الرئيس الأول للمحكمة العليا، والسيدة رئيسة مجلس الدولة...
أعضاء أسرة الإعلام الذين شرفونا بالحضور اليوم، لهم منا التحية والترحاب...
أيتها السيدات، أيها السادة،
نلتقي اليوم في هذه المناسبة الدستورية الهامة لكي نعلن بحضوركم عن انطلاق أشغال دورة الخريف العادية في مجلس الأمة… وأمامكم وللمناسبة نسعى إلى رسم الخطوط العريضة لأعمال هيئتنا خلال الفترة…
إننا نلتقي وأياكم، زميلاتي زملائي، كذلك لكي نذكر بعضنا البعض بما يتوجب على الواحد منا القيام به من عمل ضمن الهيئة وفي إطار ما تخوله أيانا القوانين المرعية، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الأداء البرلماني…
أيتها السيدات، أيها السادة،
فيما يخص جدول أعمال الدورة، فقد تكرس )كما تعلمون( التقليد الذي بموجبه تتولى الحكومة إشعار البرلمان بمشاريع النصوص التي تنوي تقديمها خلال الدورة…
…ومن هذه القائمة يتقرر )بعد اتفاق الأطراف الثلاثة المعنية بالموضوع( اعتماد عناوين النصوص التي يتم الاتفاق على تقديمها وترتيب أولوياتها…
…وبقصد إعطاء المرونة لأعمالها مع الهيئة التنفيذية عملت غرفتا البرلمان على إبقاء جدول أعمال الدورة مفتوحًا لفسح المجال أمام الحكومة لتسجيل مشاريع قانونية أخرى قد تقتضي الضرورة تسجيلها خلال الفترة…
أيتها السيدات، أيها السادة،
…من القراءة الأولية العاجلة لعناوين المشاريع القانونية التي يتوقع إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة… تحتل نشاطات خمس قطاعات أولوية الاهتمام فيها… يأتي قطاع الاقتصاد والمالية وكيفيات حماية المال العام في مقدمتها.
وفيه سيدرس البرلمــــان ويحــدد الموقف من قانونين للماليــة، واحد تكميلي )لسنة2010) و آخر عادٍ (لسنة 2011) ...
…مشروعي القانونين في خطوطهما العريضة يترجمان -حقيقة - سياسة البلاد التنموية خلال السنة ومن بنودهما ستتجلى المعالم الكبرى للتوجهات الاقتصــــادية للــدولــــــة. وهي التوجهات التي تجد مرجعيتها في المخطط الخماسي المستوحى بدوره من برنامج السيد رئيس الجمهورية… بكل ما يحمله هذا المخطط من مشاريع تنموية طموحة… وما يتضمنه من إجراءات عملية ناجعة تُظهر مدى حرص الدولة على تطوير البلاد وفي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…
وبعبارة أخرى نقول أن هذا البرنامج "المرجع" يرمي )في غايته النهائية( إلى إرساء قواعد اقتصاد دولة عصرية… دولة منظَّمة بحكامة تسييرها وشفافية عملها وسداد توجهاتها… دولة تتطلع -حقًا - إلى الارتقاء إلى مستوى الدول "الصاعدة."
أيتها السيدات، أيها السادة،
…انطلاقًا من هذا الفهم لدورها، قررت الدولة : ألاّ يقتصر عملها على توفير الاعتمادات المالية الضرورية وتحديد أوجه الإنفاق فيها وحسب…بل هي )ومن خلال القوانين التي صادقنا عليها في الدورات السابقة والقوانين المبرمجة لهذه الدورة( ...نقول أن الدولة وفي نطاق تجسيد مسعاها الرامي إلى تحسين وتطوير أساليب التسيير وترشيد الإنفاق، قررت إستصدار قوانين ذات علاقة بهذا الشأن واستحدثت آليات متابعة لها صلة بالموضوع…
ومن هذه النظرة وهذا الفهم لواقع التنمية يمكن فهم غاية الدولة من تسجيل قانوني المالية التكميلي والعادي اللذين جاءا للدفع بالتنمية إلى المستويات العليا… وإعطاء موضوع الشفافية أحقيته :
…وفي نفس السياق يمكن إدراج مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي جاء بدوره ليؤكد هذا التوجه، فيقوي ويوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة ويدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام، ويوسع من صلاحيات قُضاتها…
وبالإضافة إلى هذه النصوص سيدرس ويحدد مجلس الأمة الموقف من مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج… وأيضًا مشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهر الفساد كالغش والرشوة واستئصال جذورهما…
• في قطاع العدالة من المتوقع لهذه الدورة أن تعالج مشروع نص خاص بتنظيم المحكمة العليا وآخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي هو قيد الدراسة…
من كل هذا تلاحظون، سيداتي سادتي، مدى حساسية وأهمية النصوص التي سيدرسها مجلسنا خلال الدورة، خاصة في مجال ترشيد الانفاق والحفاظ على المال العام ومعاقبة مرتكبي التجاوزات والعابثين بأموال الخزينة…
أيتها السيدات، أيها السادة،
تأتي كافة هذه النصوص، كما تبينها عناوينها، لتعزيز سياسة الإصلاح التي اعتمدتها البلاد من مدة وفي كافة المجالات، وهي تندرج أيضا ضمن التوجه الرامي إلى استكمال مضمون مشاريع النصوص القانونية العديدة التي سبق للبرلمان وأن صادق عليها.
وهكذا يأتي مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ليكمل الترسانة القانونية التي اعتمدتها البلاد في مجال حماية البيئة.
• القطاع الاجتماعي والثقافي سيكون حاضرًا في أعمال مجلس الأمة خلال الدورة، حيث سيتولى البرلمان دراسة وتحديد الموقف من نصين على الأقل… يتوليان معالجة قضايا المُسنِّين وحمايتهم وآخر خاص بالتأمينات الاجتماعية.
…قطاع السينما سيكون هو الآخر موضوع عناية البرلمان خلال الفترة.
أما قانون البلدية والولاية وإن لم تتوفر حتى الآن بشكل واضح نيـة الحكومة من الموضوع ومن تاريخ تقديمه إلى البرلمان، إلا أننا نعتقد أن هذين النصين القانونيين اللذين طال انتظارهما قد أصبحا يشكلان اليوم مطلبًا أكثر من ضروري وعاجل… مطلب يفرضه الواقع المعاش وتقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبتها وتستوجبها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشرية.
فالبلد برقعته الشاسعة المتنوعة الأوضاع، الاجتماعية والاقتصادية وبتعدد الألوان السياسية فيه، وبعدد سكانه المتزايد، وبتكاثر مطالب وتطلعات مواطنيه، مضافًا لها التطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع، وعلى كافة الأصعدة… لهي جميعها عوامل تبرر ضرورة الإسراع بهذه المراجعة…مراجعة من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي… ويجعلها تساير واقع التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد على كافة الأصعدة…
أيتها السيدات، أيها السادة،
إذا كنا نرى الأمور بهذه الرؤية فلأن الأغلبية في مجتمعنا تراها من نفس الزاوية ناهيك عن كون ثلثي أعضاء مجلس الأمة الذين سبق لهم وأن انتسبوا إلى واحدة من هاتين الهيئتين التمثيليتين… ليسوا بعيدين عن هذا الرؤى وتلك القناعة كونهم عاشوا وعايشوا ظروف عمل هاتين الهيئتين التمثيليتين على المستوى القاعدي… وهم لذلك يدركون حقًا المصاعب التي تعترض البلدية والولاية ويعرفون حقيقة التحديات التي تواجهها… وهم لذلك يأملون من الحكومة الإسراع في تقديم هذين النصين القانونيين الهامين…
ولهذه الاعتبارات أيضًا، فإننا نؤكد أنه قد آن الأوان لمراجعة قانون البلدية والولاية بما من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية وبالإمكانات المالية اللازمة… حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد وفي جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة…
إننا نعتقد أيضا، سيداتي سادتي، أن الجزائر لن يكون بمقدورها تحقيق الطفرة النوعية التي تطمح إلى تحقيقها ما لم تُحْسِن تنظيم وتطوير عمل المجالس المنتخبة محليًا، وما لم توفر لهذه الهيئات أدوات عملها… وبتعبير آخر ما لم تراجع قوانينها في هذا المجال.
أيتها السيدات، أيها السادة،
إننا نعتقد أيضا أن مراجعة قانون البلدية والولاية يبقى عملاً غير مكتمل… ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد وما لم يراجع قانون الانتخابات.
• في خلاصة الحديث عن عمل الدورة… التشريعي، يمكننا القول أن دورة الخريف لسنة 2010 على الصعيد التشريعي ستكون في محاورها الكبرى استمرارًا وتأكيدًا لتوجهات المخططات الخماسية الثلاث السابقة…
…كما أن النصوص المدرجة ضمن جدول أعمالها سوف تعمق تأكيدًا سياسة الإصلاحات التي اعتمدتها البلاد والتي بفضلها حققت الجزائر تطورها.
تطور تبرز معالمه في :
- استقرار سياسي وأمني واضح وهو يتعزز باستمرار.
- جهود تنموية كبيرة وعلى كافة الأصعدة.
- أشغال كبرى على مستوى كافة مناطق البلاد أعمال ركزت بشكل أساسي على التنمية المستدامة.
- تطور اجتماعي بيَّن، ركّز ويُركز على استحداث مناصب العمل، تطور حقّق ويحقق التحسن المضطرد في مستوى عيش المواطن…
أيتها السيدات، أيها السادة،
يشكل تحسين نوعية عيش المواطن في منظور الدولة دائما الهدف الرئيسي في أدائها لدورها وفي كافة البرامج التنموية التي تعمل على تحقيقها…بدأ من السكن مرورًا بتحسين ظروف المعيشة للمواطن في نطاق المدن والقرى في البوادي وفي الحواضر… بما يضمن له العيش الكريم…ويمكِّن المجتمع من التقدم…
وهذا هو ما فعلته وتفعله الجزائر من خلال المشاريع التنموية التي اعتمدتها أو تلك التي تعتمدها اليوم. إنه عمل كبير وهام أقدمت عليه الدولة بنجاح، وبه استطاعت بلوغ الأهداف الطموحة التي حددتها لنفسها… ولصالح المواطن…
إن ما نريد التأكيد عليه في هذه المناسبة هو أن كافة البرامج التي اعتمدتها الجزائر سواء في جوانبها الاقتصادية، السياسية، الثقافية أو الاجتماعية، كانت ترمي )في غايتها النهائية( إلى تحقيق التطور لشعبها وتأمين الاستقرار لكيانها وتوفير شروط العيش الكريم لأبناء شعبها…
لهذا فإن البرنامج التشريعي لدورة الخريف العاديــــة هذه يأتي بالواقع في نطاق تحقيق تلك الغايات والوصول إلى تلك الأهداف.
أيتها السيدات، أيها السادة،
نشاطنا خلال الدورة لن يبق محصورًا في الباب المتعلق بالتشريع بل هو سيشمل بقية النشاطات التي اعتاد المجلس القيام بها وفقًا للصلاحيات التي يخولها أياه القانون… ولهذا سوف نعمل معكم، زميلاتي زملائي، وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى على تفعيل وتكثيف نشاطاتنا البرلمانية بما من شأنه أن يطور أساليب ممارسة هذا النشاط، سواء في المجال التشريعي والرقابي أو في الأداء البرلماني.
وبالتعاون مع كافة هياكل مجلس الأمة سوف نضع برنامجًا سنويًا طموحا في مجال الخرجات الميدانية وفي مجال النشاط الفكري وترقية الثقافة البرلمانية. كما سنحرص على تشجيع اللجان لأن تتحرك في مجال اختصاصاتها.
وبالتنسيق مع الحكومة سنعمل على انتظام جلسات الاستماع التي تتولى اللجان اقتراح تنظيمها مع القطاعات الوزارية المختلفة…
…وفي ذلك سنعمل على تنسيق جهودنا أيضًا مع كل من المجلس الشعبي الوطني والحكومة بقصد تحقيق مزيد من الانسجام في مجال الأداء البرلماني وفي نطاق إعدادنا برنامج العمل الذي أسلفنا الحديث عنه… بحيث تكون نشاطات هيئتينا شاملة ومتكاملة ومتماشية مع ما هو مكرس في القوانين المنظِّمة لعلاقة عمل مجلسينا فيما بينهما وفيما بينهما وبين الحكومة، وبالتكامل مع مختلف هيئات الدولة الأخرى.
أيتها السيدات، أيها السادة،
إننا في مجلس الأمة نود أن نعبر بهذه المناسبة عن كامل استعدادنا وبذل كل جهدنا للعمل والتنسيق مع كل من المجلس الشعبي الوطني والحكومة.وسنجتهد من أجل توسيع وتعميق هذا التنسيق ومع كافة مؤسسات الدولة الرسمية الأخرى.
• في مجال النشاط البرلماني الخارجي يمكن القول أن التنسيق قد خطا خطوات محترمة وقد توصلنا خلال السنوات الأخيرة، )المجلس الشعبي الوطني ونحن(، إلى تحديد قواعد عمل جيدة أصبح الطرفان يعملان بموجبها…
وقد أعطت هذه العملية التنسيقية النجاعة والفعالية لعمل وفودنا وساعدتها حقًا على تطوير أسلوب عملها…
ويبقى علينا الآن العمل من أجل تعميق وتطوير هذا التنسيق بما من شأنه الارتقاء بأداء الغرفتين إلى المستويات التي تخدم هيئتنا البرلمانية وتخدم الجزائر… خاصة وقد أصبحنا اليوم نعرف أين تكمن جوانب الضعف وأين تبرز جوانب القوة في أداءاتنا.
ما يمكن قوله في الخلاصة هو أن وفودنا المشاركة في النشاطات الخارجية أصبحت تعمل اليوم بانسجام أكبر عندما ترافع لصالح مواقف الجزائر وقضايا الحق والعدل عبر العالم في مختلف المنابر البرلمانية الدولية… والتي بفضلها أصبح الوجود البرلماني الجزائري في المحافل البرلمانية الدولية يحظى بالتقدير والاحترام…
أيتها السيدات، أيها السادة،
لقد تزامن افتتاح دورة هذه السنة مع شهر رمضان المعظم، أعاده الله على شعبنا وعلى المسلمين كافة بالخير واليمن والبركات. شهر رمضان هذه السنة خلافًا لأشهر رمضان السابقة عرف )حتى الآن( أجواءً بالإمكان وصفها بالحسنة مقارنة مع الأجواء التي تعوّدنا معرفتها بالماضي…
…أجواء تميزت بتحكم أكبر في أوضاع السوق وبحضور ملموس لأعوان الدولة المختصين في مجال متابعة ومراقبة حركة أسعار السوق… يبقى أملنا كبيرًا في أن يستمر هذا الجهد طيلة أشهر السنة، لأن معاناة المواطن من هذه الظواهر السلبية ليست محصورة في شهر رمضان بل هي موجودة في كافة أشهر السنة…
أيتها السيدات، أيها السادة،
ونحن نستعرض الحركية التي تعرفها البلاد وفي مختلف المجالات… نود التعبير عن كبير ارتياحنا للسُّنَّة الحميدة التي رسخها السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع إطلالة كل شهر رمضان المعظم… والتي فيها يعمد فخامته إلى تنظيم لقاءات تقييمية مع وزراء القطاعات المختلفة، لقاءات يرمي من ورائها معرفة مدى التقدم الحاصل في إنجاز المشاريع التنموية الخاصة بالقطاعات التابعة لهم وبنفس الوقت الاطلاع على المصاعب التي تواجههم. وقد عود السيد رئيس الجمهورية مسؤولي القطاعات الوزارية تزويدهم بتوجيهات قيمة في الموضوع…
إننا إذ نبارك ترسُّخِ هذه السنّة الحميدة فإننا نعتقد أن هذه الاجتماعات لأهميتها تؤسس لاستحداث منبر رقابي إضافي، وترسخ وجود فضاء محمودًا للحوار الجاد ما بين مسؤولي الدولة الكبار…
فيما يخصنا نحن في مجلس الأمة، فإننا نجد أن هذه اللقاءات التقييمية تأتي في وقتها خاصة وأنها تتم قبل انطلاق أشغال دورة الخريف العادية وبداية النقاش الذي ستعرفه غرفتي البرلمان أثناءها… ولما توفره هذه الجلسات التقييمية لعضو البرلمان والمواطن من معطيات رقمية دقيقة وما تقدمه له من معلومات وفيرة ومفيدة…
نقول ستكون هذه المعطيات من دون شك عاملاً مساعدًا لأعضاء المجلس لاستقاء المعلومات -من مصادرها - من شأنها الإسهام في تعميق وتوسيع النقاش في المواضيع المطروحة في هذه القاعة…
أيتها السيدات، أيها السادة،
ونحن نفتتح أشغال هذه الدورة التي تتزامن مع الدخول المدرسي والجامعي لا يسعنا إلا أن نسجل كبير ارتياحنا لما أسفرت عنه نتائج إمتحانات السنة الدراسية الماضية من نسب عالية في النجاح والتفوق. إن هذه النتائج بقدر ما تبين لنا مدى التحسن في مستويات التلاميذ والطلبة فهي تبين لنا درجة النجاح الذي بلغته سياسة الإصلاح وفي مختلف أطوار التعليم… وأن هذا التحسن وهذا النجاح يستوجبان من الدولة بذل مزيد من الجهد ومنح مزيد من الإمكانيات لمرافقة مسار أبنائنا العلمي والارتقاء به إلى المستويات العليا ؛ بنفس الرعاية ونفس الوتيرة وبنفس الاهتمام.
وإذ نفتخر بوجود أقطاب جامعية ومعاهد عليا على مستوى جميع ولايات الوطن تقريبًا فلا بد لنا من القول أيضا بأن ما شهدته البلاد من تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي أصبح يستوجب اليوم بذل مزيد من الجهد من أجل تشجيع النبوغ )الذي برز واضحًا في نتائج حملة شهادة البكالوريا(حتى تستجيب الجامعة لمقتضيات التطور الذي تعرفه البلاد وفي كافة المجالات.
أيتها السيدات، أيها السادة،
هناك أمر هام لا يمكننا أن نمر دون الإشارة إليه، ونعني به تلك النتائج الإيجابية المحققة في نطاق محاربة الإرهاب وعلى مستوى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. أمْنٌ بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، طمأنينة تحققت بفضل السياسة الرشيدة التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في مجال تحفيز الضالين للعودة إلى جادة الصواب وبفضل شجاعة وتضحيات قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن الذين تصدوا باقتدار كبير إلى الجماعات التي ضلت جادة الصواب…
…لقوات جيشنا الوطني الشعبي ولأفراد كافة أسلاك الأمن التحية والتقدير.
…إننا بالمناسبة نريد التأكيد على أن المشروع الإرهابي قد فشل وأنه لم يبق من سبيل أمام المغرر بهم إلا العودة إلى رشدهم وطلب الغفران من شعبهم…
أيتها السيدات، أيها السادة،
إلى غاية وصول مشاريع النصوص القانونية إلى مجلسنا قصد الدراسة وتحديد الموقف، أقول للجميع عيد مبارك سعيد وكلكم والجزائريين بخير… أعاد الله هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الجميع…
شكرًا على كرم إصغائكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
[/SIZE] :34::34::34::34: