ahmed65
2010-08-21, 08:34
غدا تنتهي آجال تسليم الملفات
المترشحون لمسابقات التوظيف في قطاع التربية غاضبون
تنتهي غدا الآجال القانونية التي منحتها وزارة التربية للراغبين في المشاركة بمسابقات التوظيف بقطاع التربية من أجل إيداع ملفاتهم، بعد أن كان مقررا انتهاء العملية أمس الجمعة، في ظل شروط صارمة وإجراءات جديدة فرضتها الوزارة، منها إلزام الأساتذة العاملين على تقديم استقالتهم قبل اجتياز امتحانات المسابقة.
طالبت وزارة التربية مؤخرا من الأساتذة المجازين والأساتذة الراغبين في الترقية من طور إلى طور آخر بإدراج استقالاتهم في ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، كشرط لقبول ملفاتهم، وهو الأمر الذي أثار قلق وتحفظ هؤلاء، حيث أبدوا تخوفهم الشديد من المشاركة في مسابقة غير ''مضمونة النتائج'' مقابل تقديم استقالتهم، مما قد يفقدهم النجاح في المسابقة وفقدانهم منصب عملهم، معتبرين أن طلب الاستقالة يجب أن يكون بعد الإعلان عن النتائج وليس قبل إجراء المسابقات. وحسب مصادر متطابقة فإن وزارة التربية بضغط من نقابات القطاع وإلحاح منها أعادت النظر في التاريخ المحدد سابقا كآخر أجل لاستلام ملفات المترشحين نظرا لمصادفته ليوم عطلة نهاية الأسبوع، وقررت تمديد هذه الآجال إلى غاية 22 أوت الجاري قصد تمكين المترشحين للمسابقات بالأخص حملة الليسانس الذين سمح لهم بالمشاركة بشكل استثنائي في مسابقة شغل منصب أستاذ في التعليم الثانوي من إيداع ملفاتهم وتجري عملية تسليم الملفات وسط تضارب في الوثائق الواجب إعدادها من قبل المترشحين، حيث تفاجأ هؤلاء في العديد من الولايات بمطالبتهم بشهادة الإقامة رغم أن هذه الوثيقة لم ترد في ملف الترشح، وكذلك اشتراط عدد من المديريات على المترشحين التقدم شخصيا إلى المديرية لتقديم ملفاتهم ورفض ممثلين أو وكلاء عنهم، بينما رفضت مديريات أخرى قبول شهادة العمل في الملفات رغم كونها تساعد في كسب نقاط إضافية للمترشحين. وبهذا الخصوص ندد المترشحين للمسابقة بهذه الشروط التي لا أصل لها في القانون المحدد لكيفيات تنظيم مسابقات التوظيف.
ونتيجة للفراغ القانوني المترتب عن غياب نصوص تطبيقية لذات القانون تقوم وزارة التربية في مثل هذه المناسبات بإصدار مناشير تقيد فيها المشاركين في مسابقات القطاع بشروط تتنافى حسبهم مع مبدأ وطنية المسابقة على غرار فرض الإقامة، أما بخصوص إلزام الأساتذة العاملين بوضع استقالتهم فقد اعتبرت الفئة المعنية بهذا القرار المنصوص عليه في القانون مسألة إجبارهم على ''المغامرة '' بمناصبهم بمثابة مساس بحقوق المترشح، وطالبوا بمراجعة نص هذا القانون نحو تمكينه أصحاب المناصب الدنيا من المشاركة في المسابقات حتى يتسنى لهم الاستفادة من الترقية، ولاسيما إذا كانوا من ذوي المؤهلات العلمية العالية، وهو حال الكثير منهم.
المترشحون لمسابقات التوظيف في قطاع التربية غاضبون
تنتهي غدا الآجال القانونية التي منحتها وزارة التربية للراغبين في المشاركة بمسابقات التوظيف بقطاع التربية من أجل إيداع ملفاتهم، بعد أن كان مقررا انتهاء العملية أمس الجمعة، في ظل شروط صارمة وإجراءات جديدة فرضتها الوزارة، منها إلزام الأساتذة العاملين على تقديم استقالتهم قبل اجتياز امتحانات المسابقة.
طالبت وزارة التربية مؤخرا من الأساتذة المجازين والأساتذة الراغبين في الترقية من طور إلى طور آخر بإدراج استقالاتهم في ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، كشرط لقبول ملفاتهم، وهو الأمر الذي أثار قلق وتحفظ هؤلاء، حيث أبدوا تخوفهم الشديد من المشاركة في مسابقة غير ''مضمونة النتائج'' مقابل تقديم استقالتهم، مما قد يفقدهم النجاح في المسابقة وفقدانهم منصب عملهم، معتبرين أن طلب الاستقالة يجب أن يكون بعد الإعلان عن النتائج وليس قبل إجراء المسابقات. وحسب مصادر متطابقة فإن وزارة التربية بضغط من نقابات القطاع وإلحاح منها أعادت النظر في التاريخ المحدد سابقا كآخر أجل لاستلام ملفات المترشحين نظرا لمصادفته ليوم عطلة نهاية الأسبوع، وقررت تمديد هذه الآجال إلى غاية 22 أوت الجاري قصد تمكين المترشحين للمسابقات بالأخص حملة الليسانس الذين سمح لهم بالمشاركة بشكل استثنائي في مسابقة شغل منصب أستاذ في التعليم الثانوي من إيداع ملفاتهم وتجري عملية تسليم الملفات وسط تضارب في الوثائق الواجب إعدادها من قبل المترشحين، حيث تفاجأ هؤلاء في العديد من الولايات بمطالبتهم بشهادة الإقامة رغم أن هذه الوثيقة لم ترد في ملف الترشح، وكذلك اشتراط عدد من المديريات على المترشحين التقدم شخصيا إلى المديرية لتقديم ملفاتهم ورفض ممثلين أو وكلاء عنهم، بينما رفضت مديريات أخرى قبول شهادة العمل في الملفات رغم كونها تساعد في كسب نقاط إضافية للمترشحين. وبهذا الخصوص ندد المترشحين للمسابقة بهذه الشروط التي لا أصل لها في القانون المحدد لكيفيات تنظيم مسابقات التوظيف.
ونتيجة للفراغ القانوني المترتب عن غياب نصوص تطبيقية لذات القانون تقوم وزارة التربية في مثل هذه المناسبات بإصدار مناشير تقيد فيها المشاركين في مسابقات القطاع بشروط تتنافى حسبهم مع مبدأ وطنية المسابقة على غرار فرض الإقامة، أما بخصوص إلزام الأساتذة العاملين بوضع استقالتهم فقد اعتبرت الفئة المعنية بهذا القرار المنصوص عليه في القانون مسألة إجبارهم على ''المغامرة '' بمناصبهم بمثابة مساس بحقوق المترشح، وطالبوا بمراجعة نص هذا القانون نحو تمكينه أصحاب المناصب الدنيا من المشاركة في المسابقات حتى يتسنى لهم الاستفادة من الترقية، ولاسيما إذا كانوا من ذوي المؤهلات العلمية العالية، وهو حال الكثير منهم.