فرحات حسين
2008-04-30, 12:49
ولد قابلية يعلن عن إنشاء لجنة لاقتراح حلول للبنايات الجاهزة
عودة الهدوء لأحياء الشلف وإحصاء خسائر بالملايير
عاد الهدوء، أمس، إلى مختلف أحياء مدينة الشلف، بعد يومين من أعمال التخريب التي طالت أكثـر من 25 مرفقا عموميا، مما تسبب في خسائر كبيرة قدرت بالملايير، كما تعطلت بسببها العديد من الخدمات، كما هو الشأن لخدمات البريد الذي تعرضت أغلب مكاتبه إلى النهب والسرقة من طرف المتورطين في هذه الأحداث.
بالموازاة مع ذلك، أعلن السيد دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، خلال اجتماعه، أمس، مع ممثلي جمعيات أحياء البناءات الجاهزة بالشلف، عن إنشاء لجنة يترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي، مهمتها تقديم اقتراحات لرئيس الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات العملية الممكنة. وقد ركز ممثلو المنكوبين في مطالبهم على ضرورة عدم التفريق بين الذين يملكون السكنات الجاهزة والمستأجرين لها. كما ألحوا على ضرورة عدم ترحيلهم إلى السكنات التي يتم إنجازها بالمدينة الجديدة، فيما طالبت تنسيقية البناءات الجاهزة بإعادة تفعيل المادة 99 من قانون المالية الموقع عليه من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 26 ديسمبر 2006 والتي تنص على منح مساعدة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم، إضافة إلى قرض بنكي للراغبين في ذلك، من أجل إعادة بناء سكناتهم على مستوى ولايات الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت وتيارت.
من جانبه، أكد ممثل الحكومة أن ''المشكل المطروح تقني ويتطلب الحوار بين الأطراف المعنية لتذليل كل العراقيل''. وأبدى استياءه من الأعمال التخريبية التي طالت المرافق العمومية، التي قال إن المواطن نفسه في حاجة إليها.
ولم يتردد الوزير ولد قابلية في تحميل رئيس التنسيقية مسؤولية ما تم نشره في أحد المواقع التابع لأحد الأحزاب على الأنترنت، معتبرا محتواها مشوها للحقيقة وبعيدا عن الواقع. كما صرح ولد قابلية أن معظم الموقوفين ''ليست لهم أي مطالب اجتماعية'' وقال إنه تم القبض عليهم في حالة سكر يقومون بتخريب ممتلكات عمومية، كما هو الشأن بالنسبة لمقر المديرية الجهوية لشركة سونلغاز. مؤكدا أن ''العدالة ستتكفل بملف هؤلاء الشبان''. كما أمر الوزير بتمكين أهالي الموقوفين من زيارتهم والاطمئنان عليهم استجابة لطلبات سكان المدينة.
المصدر :الشلف: عبد القادر دحماني
2008-04-30
جريدة الخبر
عودة الهدوء لأحياء الشلف وإحصاء خسائر بالملايير
عاد الهدوء، أمس، إلى مختلف أحياء مدينة الشلف، بعد يومين من أعمال التخريب التي طالت أكثـر من 25 مرفقا عموميا، مما تسبب في خسائر كبيرة قدرت بالملايير، كما تعطلت بسببها العديد من الخدمات، كما هو الشأن لخدمات البريد الذي تعرضت أغلب مكاتبه إلى النهب والسرقة من طرف المتورطين في هذه الأحداث.
بالموازاة مع ذلك، أعلن السيد دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، خلال اجتماعه، أمس، مع ممثلي جمعيات أحياء البناءات الجاهزة بالشلف، عن إنشاء لجنة يترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي، مهمتها تقديم اقتراحات لرئيس الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات العملية الممكنة. وقد ركز ممثلو المنكوبين في مطالبهم على ضرورة عدم التفريق بين الذين يملكون السكنات الجاهزة والمستأجرين لها. كما ألحوا على ضرورة عدم ترحيلهم إلى السكنات التي يتم إنجازها بالمدينة الجديدة، فيما طالبت تنسيقية البناءات الجاهزة بإعادة تفعيل المادة 99 من قانون المالية الموقع عليه من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 26 ديسمبر 2006 والتي تنص على منح مساعدة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم، إضافة إلى قرض بنكي للراغبين في ذلك، من أجل إعادة بناء سكناتهم على مستوى ولايات الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت وتيارت.
من جانبه، أكد ممثل الحكومة أن ''المشكل المطروح تقني ويتطلب الحوار بين الأطراف المعنية لتذليل كل العراقيل''. وأبدى استياءه من الأعمال التخريبية التي طالت المرافق العمومية، التي قال إن المواطن نفسه في حاجة إليها.
ولم يتردد الوزير ولد قابلية في تحميل رئيس التنسيقية مسؤولية ما تم نشره في أحد المواقع التابع لأحد الأحزاب على الأنترنت، معتبرا محتواها مشوها للحقيقة وبعيدا عن الواقع. كما صرح ولد قابلية أن معظم الموقوفين ''ليست لهم أي مطالب اجتماعية'' وقال إنه تم القبض عليهم في حالة سكر يقومون بتخريب ممتلكات عمومية، كما هو الشأن بالنسبة لمقر المديرية الجهوية لشركة سونلغاز. مؤكدا أن ''العدالة ستتكفل بملف هؤلاء الشبان''. كما أمر الوزير بتمكين أهالي الموقوفين من زيارتهم والاطمئنان عليهم استجابة لطلبات سكان المدينة.
المصدر :الشلف: عبد القادر دحماني
2008-04-30
جريدة الخبر