ambucieux
2010-08-11, 18:19
شكرا على التواصل
رمضان مبارك
أود أن أنبه الطلبة حول موضوع القرارات الوزارية الخاصة بفتح المسابقات الماجستير و تأهيل مدارس الدكتوراه و إعادة تأهيلها فان الملاحظ عند الاطلاع على المشاريع هو غياب المشاريع التي صادقت عليها الندوة الجهوية للغرب و الندوة الجهوية للشرق و الوسط .
وهنا يكون التساؤل هل الوزارة ألغتها أو أن القرار الوزاري ناقص من هذه المشاريع .
وأعطي أمثلة حول ذلك منها مدرسة الدكتوراه للعلوم السياسية بسعيدة غير موجود في القرار الوزاري و إنقاص عدد المقاعد لماجستير الجنائي إلى 6 فقط بعدما كان 10وعدم وجود مدرسة الدكتوراه لقانون الأعمال بجامعة بلعباس التي تم التنسيق فيها مع جامعات سعيدة و بشار و معسكر وعدم ووجود مشروع القانون البحري بوهران وقانون الأعمال بتلمسان و استبداله بقانون البيئة الذي كان في بلعباس كمشروع عندما تم المصادقة عليهما من طرف الندوة الجهوية للغرب،يضاف إليها مشروعي الأدب بجامعة سعيدة و هما غير موجودين في المنشور الوزاري بالإضافة إلى انعدام مشروع العلوم الاقتصادية.
أما على مستوى جامعة وهران فتم اعتماد مشروع ماجستير علوم سياسية و قد كان غير موجود في الندوة الجهوية للغرب بل كان مشروع العلاقات الاورو متوسطية بجامعة تلمسان .ويضاف لها انعدام مشروع ادرار في القانون الخاص و قانون الأسرة في بشار .
بالإضافة إلى عدم وجود عدة مشاريع لكلية الحقوق ببن عكنون التي تم المصادقة عليها في نهاية السنة من طرف المجلس العلمي .
إذن أين الخلل اهو في المنشور الوزاري ام انه تم فعلا إلغاء بعض المشاريع من طرف الوزارة .والأيام القادمة ستنبأعن الصحيح، أهو الوزارة أم الجامعات التي قامت بفتح المشاريع.
شكرا الأستاذ ب،ا
رمضان مبارك
أود أن أنبه الطلبة حول موضوع القرارات الوزارية الخاصة بفتح المسابقات الماجستير و تأهيل مدارس الدكتوراه و إعادة تأهيلها فان الملاحظ عند الاطلاع على المشاريع هو غياب المشاريع التي صادقت عليها الندوة الجهوية للغرب و الندوة الجهوية للشرق و الوسط .
وهنا يكون التساؤل هل الوزارة ألغتها أو أن القرار الوزاري ناقص من هذه المشاريع .
وأعطي أمثلة حول ذلك منها مدرسة الدكتوراه للعلوم السياسية بسعيدة غير موجود في القرار الوزاري و إنقاص عدد المقاعد لماجستير الجنائي إلى 6 فقط بعدما كان 10وعدم وجود مدرسة الدكتوراه لقانون الأعمال بجامعة بلعباس التي تم التنسيق فيها مع جامعات سعيدة و بشار و معسكر وعدم ووجود مشروع القانون البحري بوهران وقانون الأعمال بتلمسان و استبداله بقانون البيئة الذي كان في بلعباس كمشروع عندما تم المصادقة عليهما من طرف الندوة الجهوية للغرب،يضاف إليها مشروعي الأدب بجامعة سعيدة و هما غير موجودين في المنشور الوزاري بالإضافة إلى انعدام مشروع العلوم الاقتصادية.
أما على مستوى جامعة وهران فتم اعتماد مشروع ماجستير علوم سياسية و قد كان غير موجود في الندوة الجهوية للغرب بل كان مشروع العلاقات الاورو متوسطية بجامعة تلمسان .ويضاف لها انعدام مشروع ادرار في القانون الخاص و قانون الأسرة في بشار .
بالإضافة إلى عدم وجود عدة مشاريع لكلية الحقوق ببن عكنون التي تم المصادقة عليها في نهاية السنة من طرف المجلس العلمي .
إذن أين الخلل اهو في المنشور الوزاري ام انه تم فعلا إلغاء بعض المشاريع من طرف الوزارة .والأيام القادمة ستنبأعن الصحيح، أهو الوزارة أم الجامعات التي قامت بفتح المشاريع.
شكرا الأستاذ ب،ا