المادة 87 مكرر محل نقاش

[الزكراوي]

شكلت فوج عمل تحسبا لاجتماعات الثلاثية المقبلة

المركزية النقابية تفتح ملف مراجعة المادة 87 مكرر لتحديد أجر أدنى جديد



http://www.elkhabar.com/images/key4press3/70908.jpg



أسرّت مصادر نقابية مسؤولة بأن قيادة المركزية النقابية بصدد تحضير ملف مراجعة المادة 87 مكرر من قانون 90/ 11 المتضمن علاقات العمل والخاصة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. وقالت ذات المصادر إن فوج عمل من الخبراء على مستوى المنظمة العمالية يعكف على إعداد مقترحات سيتم تقديمها للحكومة.
بشروعها في تحضير مقترحات لمراجعة المادة 87 مكرر المحددة لكيفية حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، تكون قيادة المركزية النقابية قد تلقت الضوء الأخضر من الحكومة لفتح هذا الملف في اللقاءات المقبلة بين الطرفين سواء في إطار القمة الثنائية أو الثلاثية. وتمثل مراجعة المادة 87 مكرر أحد المطالب المعبر عنها من قبل العمال والموظفين منذ عدة سنوات، لكونها تحد من نسبة الزيادات في الأجور التي شهدتها الرواتب منذ إقرار هذه المادة من قبل صندوق النقد الدولي في سنة ,93 عندما كانت الجزائر تعاني من ضائقة مالية. للتذكير كانت المادة 87 تنص على أن ''يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط عن طريق مرسوم، بعد استشارة الجمعيات النقابية للعمال وأرباب العمل الأكثـر تمثيلا'' على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديده الإنتاجية الوطنية المتوسطة المسجلة، مقياس الأسعار الاستهلاكية والظرف الاقتصادي العام. لكن بعد إضافة المادة 87 مكرر أضحت مكونات الأجر الوطني الأدنى تتضمن ''الأجر الوطني الأدنى المضمون المشار إليه في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويض عن المصاريف المقدمة من طرف العامل''.
وظلت الحكومة رافضة لأي مراجعة للمادة 87 مكرر بحجة أن لها انعكاسات مالية كبيرة ليس بوسع الخزينة العمومية تحملها، خصوصا في السنوات ''العجاف''. لكن بعد تحسن مداخيل الدولة وارتفاع احتياطات الصرف وعودة النمو والإنعاش للاقتصاد الوطني، لم يعد أمام الحكومة المبررات الكافية لرفض التعاطي الإيجابي مع هذا الملف، خصوصا وأن المطالبة بإلغاء هذه المادة محل إجماع لدى مختلف التنظيمات النقابية سواء في الوظيف العمومي أو في القطاع الاقتصادي.
وأفادت مصادر نقابية على صلة بالملف، بأن المراجعة في حال الاتفاق بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، ستكون في إطار مراجعة قانون العمل الذي لا يزال النقاش حوله جار على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ولم تستبعد ذات المصادر أن تواجه دراسة هذا الملف العديد من الصعوبات بالنظر إلى انعكاساته المالية على خزينة الدولة وكذا لتحفظ وتباين مواقف منظمات الباترونا. وذكرت نفس المصادر أن التوصل إلى اتفاق بين أطراف الثلاثية حول المادة 87 مكرر من شأنه أن يمهد الطريق نحو إقرار في المستقبل القريب، لتحديد الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ''وفقا للمعايير العالمية''، وهي الخلفية التي تدفع حاليا باتجاه مراجعة المادة 87 مكرر.

المصدر:الجزائر: ح. سليمان

2010-08-10

[لوز رشيد]

لا أعتقد أن هذه المادة ستفيد شيئا بعد دمج المنح في الأجر الأساسي

[kamel benaboud]

كشف السيد عبد المجيد سيدي السعيد


أنه "ليس في أجندة الإتحاد أي موعد للقاءات مع الحكومة في إطار الثلاثية أو الثنائية، سواء لمراجعة الأجر الوطني المضمون أو مواضيع أخرى، وإنما الأولوية في الوقت الحالي هي الإنتهاء من كل القوانين الأساسية ونظام المنح والتعويضات، حتى يستفيد منها العمال في أقرب اللآجال بأثر رجعي من جانفي 2008.

وأوضح الرجل الأول في دار الشعب عبد الحق بن حمودة في تصريح خص به "النهار"، أن مراجعة المادة 87 مكرر من قانون 90/11 المتضمن علاقات العمل المحددة للأجر الوطني الأدنى المضمون، غير مطروحة حاليا في جدول الإتحاد، خاصة وأن آخر مراجعة كانت في أكتوبر الماضي، توجت برفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار.

في هذا الصدد؛ كشف السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أن الإتحاد منهمك في الوقت الحالي بإنهاء القوانين الأساسية للقطاعات ونظام المنح والتعويضات، لذلك لم يبرمج بعد أي اجتماع ثنائي مع الحكومة أو ثلاثي مع أرباب العمل وإنما يعمل حاليا على تطبيق بنود الإتفاق الذي جاء في اجتماع الثلاثية الأخير في أكتوبر الماضي.

وعليه كشف ممثل العمال؛ أنه تم الإنتهاء كليا من تحضير 39 قانون أساسيا، وتجري حاليا الدراسة لإنهاء خمسة أخرى، في الوقت الذي توجد فيه خمسة أخرى قيد الدراسة ويتعلق الأمر بقطاع المالية، سيما فروع الضّرائب الخزينة العمومية والجمارك.

وبخصوص نظام المنح والتعويضات كشف سيدي السعيد أنه تم الانتهاء من إعداد خمسة منها، ويتعلق الأمر أساسا بالأسلاك المشتركة، الشباب والرياضة، في الوقت الذي لا تزال ست قطاعات قيد الدراسة، على غرار التجارة والمناجم والتعليم العالي، ويبقى الهدف حسب المتحدث هو الإنتهاء في أقرب الآجال من تحضير نظام المنح والتعويضات للقطاعات المهمة من حيث التركيبة البشرية للعمال؛ مثل الجماعات المحلية الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الحماية المدنية، في الوقت الذي تم الإنتهاء من إعداد نظام المنح والتعويضات لقطاع التربية؛ الذي يشغل أكثر من 500 ألف عامل، بالإضافة إلى عمال التكوين المهني.

وبخصوص المفاوضات القطاعية؛ أكد ممثل العمال أن الإتحاد على وشك الإنتهاء بنسبة 95 في المائة، إلا أن الأولوية في الوقت الحالي حسب رأيه؛ هو الإنتهاء بصفة كلية ودائمة من كل القوانين الأساسية ونظام المنح والتعويضات.

وعن سؤال يتعلق بتاريخ تطبيق هذه الزيادات؛ أوضح عبد المجيد سيدي السعيد أنه بمجرد الإنتهاء من كل هذه القوانين والمنح والمصادقة عليها من طرف الحكومة، يتم تطبيقها وفقا لمنظومة الأجور التي دخلت حيز التنفيذ منذ فيفري 2007 بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.

وأردف المتحدث ردا على سؤال حول إمكانية تراجع الحكومة عن صرف