محمد علي 12
2010-07-20, 23:08
]ربطها باستمرار تجاهل المطالب وعدم الحسم في أجل صرف مستحقاتهم
الكناباست يجند الأساتذة للدخول في احتجاجات مباشرة بعد الدخول المدرسي
[/center]
دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كنابست” الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة بعد الدخول المدرسي مباشرة لبحث الوسائل الكفيلة والحركات الاحتجاجية التي تسمح بالرد على التجاوزات الممارسة على النقابيين، وتنصل الوزارة الوصية من التزاماتها بشأن مطالبهم، في ظل الضبابية التي أثارها تناقض تعليمة الوزير الأول وتصريحات وزير التربية حول مصير دفع مستحقاتهم المالية.
ويأتي نداء “الكناباست” بناء على بيان للمجلس الوطني، الذي انعقد يوم أول أمس الاثنين بالعاصمة، في دورة عادية لتقييم السنة الدراسية 2009/2010، وما حملته من مستجدات حول المطالب المرفوعة التي على رأسها ملف المنح والعلاوات، حيث أكدت الوثيقة التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، أنه لن يتم السكوت، خصوصا لما عرفه العمل النقابي من تجاوزات، كوضع العراقيل والمثبطات ورفض التعامل مع النقابات الممثلة قانونا وميدانيا ومحاولة تجاوزها والعمل على تطبيق عقاب جماعي غير قانوني ضد المنخرطين، خاصة في ولاية مستغانم.
وحسب ذات المصدر فإن هذا يحدث في جو عرف جملة من التناقضات، خاصة بين ما يوقعه الوزير الأول من تعليمات، وبين ما يصرح به وزير التربية الوطنية من تطمينات حول صرف المستحقات، والتي قد يكون مصيرها مصير ما وقعه من محاضر ولم يوف بتنفيذ محتوياتها من تعهدات.
ففي الوقت الذي ينتظر الأساتذة إعادة النظر في النظام التعويضي بتأسيس منحة أو منحتين، وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية لاستدراك التدهور المسجل في القدرة الشرائية، تأتي تعليمة أحمد أويحيى، حسب ما أضافه البيان، لتأجيل أداء مستحقاتهم المالية على شاكلة التعليمة التي ألغى بها الأثر الرجعي للنظام التعويضي وكان نتيجتها إضراب شامل رهن المدرسة الجزائرية برمتها.
وحذر في سياق آخر المجلس من تملص وزارة التربية الوطنية من متابعة تنفيذ الاتفاقات الحاصلة مع النقابة، منددة بمواصلة انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، وذلك بعدم الاستجابة لطلبات النقابة بعقد اجتماعات للتقييم والمتابعة، بل وتحرض مديري التربية في الولايات على ارتكاب تعديات على القوانين وبتجاوز ممثلي الأساتذة في كل ما يهمهم والعمل على تكسير النقابة ومساعدة نقابات “المتملقين”، الموضوعة في الخدمة بتنصيب مكاتب ولائية صورية للتشويش على العمل النقابي النزيه.
وفي هذه الظروف التي يعيشها الأساتذة، دعا المجلس الوصاية إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ ما ورد في محاضر الاجتماعات الموقعة مع النقابة، لاسيما محضر 25 ديسمبر 2008 ومحضر 23 نوفمبر 2009 والكف عن استفزاز الأساتذة ودفعهم إلى التعفن، مؤكدا على ضرورة التفاف الأساتذة حول النقابة لحماية حقوقهم، مع ضرورة التنسيق مع النقابات الفاعلة في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية (csa) وتنصيب لجنة وتكليفها بدراسة مشاريع الميثاق والقانون الأساسي والنظام الداخلي لذات الكنفدرالية.
الكناباست يجند الأساتذة للدخول في احتجاجات مباشرة بعد الدخول المدرسي
[/center]
دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كنابست” الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة بعد الدخول المدرسي مباشرة لبحث الوسائل الكفيلة والحركات الاحتجاجية التي تسمح بالرد على التجاوزات الممارسة على النقابيين، وتنصل الوزارة الوصية من التزاماتها بشأن مطالبهم، في ظل الضبابية التي أثارها تناقض تعليمة الوزير الأول وتصريحات وزير التربية حول مصير دفع مستحقاتهم المالية.
ويأتي نداء “الكناباست” بناء على بيان للمجلس الوطني، الذي انعقد يوم أول أمس الاثنين بالعاصمة، في دورة عادية لتقييم السنة الدراسية 2009/2010، وما حملته من مستجدات حول المطالب المرفوعة التي على رأسها ملف المنح والعلاوات، حيث أكدت الوثيقة التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، أنه لن يتم السكوت، خصوصا لما عرفه العمل النقابي من تجاوزات، كوضع العراقيل والمثبطات ورفض التعامل مع النقابات الممثلة قانونا وميدانيا ومحاولة تجاوزها والعمل على تطبيق عقاب جماعي غير قانوني ضد المنخرطين، خاصة في ولاية مستغانم.
وحسب ذات المصدر فإن هذا يحدث في جو عرف جملة من التناقضات، خاصة بين ما يوقعه الوزير الأول من تعليمات، وبين ما يصرح به وزير التربية الوطنية من تطمينات حول صرف المستحقات، والتي قد يكون مصيرها مصير ما وقعه من محاضر ولم يوف بتنفيذ محتوياتها من تعهدات.
ففي الوقت الذي ينتظر الأساتذة إعادة النظر في النظام التعويضي بتأسيس منحة أو منحتين، وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية لاستدراك التدهور المسجل في القدرة الشرائية، تأتي تعليمة أحمد أويحيى، حسب ما أضافه البيان، لتأجيل أداء مستحقاتهم المالية على شاكلة التعليمة التي ألغى بها الأثر الرجعي للنظام التعويضي وكان نتيجتها إضراب شامل رهن المدرسة الجزائرية برمتها.
وحذر في سياق آخر المجلس من تملص وزارة التربية الوطنية من متابعة تنفيذ الاتفاقات الحاصلة مع النقابة، منددة بمواصلة انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، وذلك بعدم الاستجابة لطلبات النقابة بعقد اجتماعات للتقييم والمتابعة، بل وتحرض مديري التربية في الولايات على ارتكاب تعديات على القوانين وبتجاوز ممثلي الأساتذة في كل ما يهمهم والعمل على تكسير النقابة ومساعدة نقابات “المتملقين”، الموضوعة في الخدمة بتنصيب مكاتب ولائية صورية للتشويش على العمل النقابي النزيه.
وفي هذه الظروف التي يعيشها الأساتذة، دعا المجلس الوصاية إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ ما ورد في محاضر الاجتماعات الموقعة مع النقابة، لاسيما محضر 25 ديسمبر 2008 ومحضر 23 نوفمبر 2009 والكف عن استفزاز الأساتذة ودفعهم إلى التعفن، مؤكدا على ضرورة التفاف الأساتذة حول النقابة لحماية حقوقهم، مع ضرورة التنسيق مع النقابات الفاعلة في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية (csa) وتنصيب لجنة وتكليفها بدراسة مشاريع الميثاق والقانون الأساسي والنظام الداخلي لذات الكنفدرالية.