ahmed65
2010-07-12, 03:45
المئات منهم يودعن طلبات للالتحاق بأزواجهن في ولايات أخرى
مديرية الوظيف العمومي توافق على تحويلات الموظفين بشروط
سمحت المديرية العامة للوظيف العمومي، للزوجات اللواتي يشتغلن في الإدارات العمومية مرافقة أزواجهن في حال تغيير مقرات إقامتهم لدواعي مهنية، لكنها شددت على حتمية التقيد بشروط تضمنها منشوران وظيفيان أقرا سنتي 2008 و2010، من بين ما يتضمناه ضرورة أن تكون الزوجة مرسمة في منصبها وأن توافق كل من الجهة المستقبلة والجهة الأصلية على التحويل.
يعيش العشرات من الأزواج الذين يشتغلون في قطاع الوظيف العمومي والزوجات اللواتي يشتغل أزواجهن في قطاع خارج الوظيف العمومي، هاجسا اجتماعيا يخص رفض الجهات الإدارية المعنية مرافقة الزوجة الموظفة لزوجها في حال تغيير مقر إقامته لدواعي مهنية أو لأسباب اجتماعية تعددت بتعدد حالات الأزواج الذين يعانون من هذا المشكل. وفي هذا الصدد كشف جمال خرشي، المدير العام للوظيف العمومي في تعليمة وجهها، الأيام القليلة الماضية، إلى رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي، يخطرهم فيها بموافقة مصالحه على تحويل الموظفات إلى الولايات الجديدة مقار العمل الجديد للأزواج.
وأوضح خرشي في نص التعليمة أن مصالحه استقبلت عديد الطلبات التي تلتمس فيها موظفات، الموافقة على مرافقة أزواجهن ''المدعوين إلى تغيير إقامتهم بحكم مهنتهم''. وربط خرشي الموافقة على هذه الطلبات بـ''وثائق مبررة'' تؤكد تنقل الزوج بحكم مهنته إلى ولاية أخرى. وأوردت التعليمة الموجهة إلى رؤساء المفتشيات المخولين بتوقيع التحويلات أن المديرية ''توافق على نقل الموظفين خارج الولاية التي يشتغلون بها لتمكينهم من الالتحاق بالزوج، إذا اضطر إلى تغيير مقر إقامته بحكم مهنته، بغض النظر عن مدة الخدمة الفعلية المشترطة''.
وذكرت المديرية العامة للوظيف العمومي، بشروط التحويل، على رأسها توفر منصب مالي شاغر لـدى الإدارة المستقبلة لطالب أو طالبة التحويل، وعلى أن توافق الإدارة المستقبلة كما الأصلية على التحويل، كما يوجب القانون والإلزامات الواردة في منشورين، الأول حمل رقم 43 /2008 والثاني رقم 05/2010، أن تكون الموظفة مرسمة في منصبها الأصلي. وبسماح مصالح خرشي بتحويل الموظفات للالتحاق بأزواجهن، الذين يغيرون مقرات إقامتهم لأسباب مهنية، تكون المديرية العامة للوظيف العمومي، قد أبانت لعشرات من الأزواج بصيص أمل، لكن ''الغموض'' لا يزال قائما بالنسبة لهم، وخاصة الزوجات اللائي لا يشتغل أزواجهن في قطاع الوظيف العمومي، من أصحاب المهن الحرة، والأزواج الذين يضطرون إلى تغيير مقرات سكناهم بسبب عدم امتلاكهم لسكنات قارة ويلجأون للكراء، وحسب متحدث من الإدارة، فإن العشرات من الأزواج يعيشون على هذا الهاجس.
وعلاوة عن ذلك، يرى المتحدث أن اشتراط ذات المصالح توفر منصب مالي شاغر في الجهة المستقبلة بالولاية المقصودة، يجعل مهمة التحويل شبه مستحيلة، بالخصوص أمام التدابير الحكومية المتخذة في القطاع والمتعلقة بشغل كل مناصب الوظيف العمومي في الإدارات وعدم ترك المناصب شاغرة، حيث بات إلزاما على مسؤولي الإدارات تعويض كل منصب يرحل عنه صاحبه أو يرقى لمنصب أعلى منه، أن يعوض، عكس ما كان عليه الوضع في الأعوام السابقة.
مديرية الوظيف العمومي توافق على تحويلات الموظفين بشروط
سمحت المديرية العامة للوظيف العمومي، للزوجات اللواتي يشتغلن في الإدارات العمومية مرافقة أزواجهن في حال تغيير مقرات إقامتهم لدواعي مهنية، لكنها شددت على حتمية التقيد بشروط تضمنها منشوران وظيفيان أقرا سنتي 2008 و2010، من بين ما يتضمناه ضرورة أن تكون الزوجة مرسمة في منصبها وأن توافق كل من الجهة المستقبلة والجهة الأصلية على التحويل.
يعيش العشرات من الأزواج الذين يشتغلون في قطاع الوظيف العمومي والزوجات اللواتي يشتغل أزواجهن في قطاع خارج الوظيف العمومي، هاجسا اجتماعيا يخص رفض الجهات الإدارية المعنية مرافقة الزوجة الموظفة لزوجها في حال تغيير مقر إقامته لدواعي مهنية أو لأسباب اجتماعية تعددت بتعدد حالات الأزواج الذين يعانون من هذا المشكل. وفي هذا الصدد كشف جمال خرشي، المدير العام للوظيف العمومي في تعليمة وجهها، الأيام القليلة الماضية، إلى رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي، يخطرهم فيها بموافقة مصالحه على تحويل الموظفات إلى الولايات الجديدة مقار العمل الجديد للأزواج.
وأوضح خرشي في نص التعليمة أن مصالحه استقبلت عديد الطلبات التي تلتمس فيها موظفات، الموافقة على مرافقة أزواجهن ''المدعوين إلى تغيير إقامتهم بحكم مهنتهم''. وربط خرشي الموافقة على هذه الطلبات بـ''وثائق مبررة'' تؤكد تنقل الزوج بحكم مهنته إلى ولاية أخرى. وأوردت التعليمة الموجهة إلى رؤساء المفتشيات المخولين بتوقيع التحويلات أن المديرية ''توافق على نقل الموظفين خارج الولاية التي يشتغلون بها لتمكينهم من الالتحاق بالزوج، إذا اضطر إلى تغيير مقر إقامته بحكم مهنته، بغض النظر عن مدة الخدمة الفعلية المشترطة''.
وذكرت المديرية العامة للوظيف العمومي، بشروط التحويل، على رأسها توفر منصب مالي شاغر لـدى الإدارة المستقبلة لطالب أو طالبة التحويل، وعلى أن توافق الإدارة المستقبلة كما الأصلية على التحويل، كما يوجب القانون والإلزامات الواردة في منشورين، الأول حمل رقم 43 /2008 والثاني رقم 05/2010، أن تكون الموظفة مرسمة في منصبها الأصلي. وبسماح مصالح خرشي بتحويل الموظفات للالتحاق بأزواجهن، الذين يغيرون مقرات إقامتهم لأسباب مهنية، تكون المديرية العامة للوظيف العمومي، قد أبانت لعشرات من الأزواج بصيص أمل، لكن ''الغموض'' لا يزال قائما بالنسبة لهم، وخاصة الزوجات اللائي لا يشتغل أزواجهن في قطاع الوظيف العمومي، من أصحاب المهن الحرة، والأزواج الذين يضطرون إلى تغيير مقرات سكناهم بسبب عدم امتلاكهم لسكنات قارة ويلجأون للكراء، وحسب متحدث من الإدارة، فإن العشرات من الأزواج يعيشون على هذا الهاجس.
وعلاوة عن ذلك، يرى المتحدث أن اشتراط ذات المصالح توفر منصب مالي شاغر في الجهة المستقبلة بالولاية المقصودة، يجعل مهمة التحويل شبه مستحيلة، بالخصوص أمام التدابير الحكومية المتخذة في القطاع والمتعلقة بشغل كل مناصب الوظيف العمومي في الإدارات وعدم ترك المناصب شاغرة، حيث بات إلزاما على مسؤولي الإدارات تعويض كل منصب يرحل عنه صاحبه أو يرقى لمنصب أعلى منه، أن يعوض، عكس ما كان عليه الوضع في الأعوام السابقة.