حمراوي نت
2010-06-01, 05:45
مصر تؤدي بامتياز دورها في حصار غزة
منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في أوت 2005 وتوقيع اتفاقية فيلاديلفيا بين مصر والكيان الصهيوني والقاضي بتأمين الحدود بين غزة ومصر، تقوم القاهرة بدور أمني تعزّز مع الوقت والأحداث التي عرفتها المنطقة، لتصبح شريكة في الحصار ضد قطاع غزة الذي تضربه إسرائيل منذ .2007
الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة الذي بلغ ذروته خلال وبعد الحرب الأخيرة والتي ذهب ضحيتها أكثر من 1400 شهيد، لم تبن مصر أي تضامن مع سكان غزة بحكم أنها الدولة العربية الوحيدة التي تشترك معهم في الحدود وهي معبرهم الوحيد نحو العالم الخارجي.
وفي الوقت الذي كان ينتظر أن تقوم الدولة المصرية بدور فعال في فك الحصار والتخفيف من معاناة السكان المحاصرين، تذرعت خلال الحرب على غزة في ديسمبر 2008 بالاتفاقات الأمنية ما بينها وبين إسرائيل، حيث أبقت حدود رفح مغلقة في عز الحرب ولم تسمح بدخول وخروج الأفراد والمساعدات إلا في حالات قليلة ربطت بمدة زمنية معينة. وتواصلت عمليات الحصار لتطال بعد ذلك قوافل التضامن مع قطاع غزة التي حملت شعار ''شريان الحياة'' والمعيقات التي واجهتها في كل مرة واختتمت بقافلة الحرية التي تعرضت للقرصنة من قبل إسرائيل.
ولم تمنع مصر فقط وصول المساعدات والتضييق عليها في أغلب الأحيان، بل تعدتها إلى تضييق الحصار من خلال بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع غزة بهدف منع عمليات تهريب السلع عبر الأنفاق وهو ما يعد القضاء على آخر شريان الحياة التي كانت تؤمّن بعض حاجيات القطاع الحيوية.
الجدار الفولاذي جاء تكملة للاتفاق المدني الذي وقّعته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس مع نظيرتها تسيبي ليفني والذي يرمي إلى منع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة. وخلال التوقيع قالت رايس: ''إن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في منع إعادة تسلح حماس ووصول الأسلحة إليها''.
هذا الاتفاق وإن لم تشارك فيه مصر بصورة مباشرة وقالت في حينه أنه لا يعنيها، إلا أن مصر تلتزم باتفاق فيلدلفيا مع إسرائيل والذي يعتبر ملحقا لاتفاقية كامب ديفيد والذي يكفل دورا أمنيا لمصر في الحدود مع غزة، وتم تعزيزه بعد الحسم العسكري لحركة حماس في 2007، حيث سمحت إسرائيل لمصر بزيادة تعداد عسكرييها المنتشرين على الحدود من 750 عسكري إلى 1500 عسكري من أجل إحكام القبضة الحديدية على القطاع.
الاتفاقيات والتدابير الأمنية التي تتخذها مصر ضد الفلسطينيين في غزة متحججة مرة بأمنها القومي ومرة باتفاقيتها الأمنية الملزمة مع إسرائيل، لم تكن في واقع الأمر إلا قناع يختبئ من ورائه النظام المصري لينفذ سيناريو محكم للضغط على القطاع ومشاركة النظام الصهيوني في حصاره على غزة، وإلا كيف يمكن تفسير تصريح وزير التجارة والصناعة الصهيوني بنيامين ين إليعيزر بأن الرئيس المصري حسني مبارك بمثابة كنز استراتيجي بالنسبة لإسرائيل.
منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في أوت 2005 وتوقيع اتفاقية فيلاديلفيا بين مصر والكيان الصهيوني والقاضي بتأمين الحدود بين غزة ومصر، تقوم القاهرة بدور أمني تعزّز مع الوقت والأحداث التي عرفتها المنطقة، لتصبح شريكة في الحصار ضد قطاع غزة الذي تضربه إسرائيل منذ .2007
الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة الذي بلغ ذروته خلال وبعد الحرب الأخيرة والتي ذهب ضحيتها أكثر من 1400 شهيد، لم تبن مصر أي تضامن مع سكان غزة بحكم أنها الدولة العربية الوحيدة التي تشترك معهم في الحدود وهي معبرهم الوحيد نحو العالم الخارجي.
وفي الوقت الذي كان ينتظر أن تقوم الدولة المصرية بدور فعال في فك الحصار والتخفيف من معاناة السكان المحاصرين، تذرعت خلال الحرب على غزة في ديسمبر 2008 بالاتفاقات الأمنية ما بينها وبين إسرائيل، حيث أبقت حدود رفح مغلقة في عز الحرب ولم تسمح بدخول وخروج الأفراد والمساعدات إلا في حالات قليلة ربطت بمدة زمنية معينة. وتواصلت عمليات الحصار لتطال بعد ذلك قوافل التضامن مع قطاع غزة التي حملت شعار ''شريان الحياة'' والمعيقات التي واجهتها في كل مرة واختتمت بقافلة الحرية التي تعرضت للقرصنة من قبل إسرائيل.
ولم تمنع مصر فقط وصول المساعدات والتضييق عليها في أغلب الأحيان، بل تعدتها إلى تضييق الحصار من خلال بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع غزة بهدف منع عمليات تهريب السلع عبر الأنفاق وهو ما يعد القضاء على آخر شريان الحياة التي كانت تؤمّن بعض حاجيات القطاع الحيوية.
الجدار الفولاذي جاء تكملة للاتفاق المدني الذي وقّعته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس مع نظيرتها تسيبي ليفني والذي يرمي إلى منع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة. وخلال التوقيع قالت رايس: ''إن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في منع إعادة تسلح حماس ووصول الأسلحة إليها''.
هذا الاتفاق وإن لم تشارك فيه مصر بصورة مباشرة وقالت في حينه أنه لا يعنيها، إلا أن مصر تلتزم باتفاق فيلدلفيا مع إسرائيل والذي يعتبر ملحقا لاتفاقية كامب ديفيد والذي يكفل دورا أمنيا لمصر في الحدود مع غزة، وتم تعزيزه بعد الحسم العسكري لحركة حماس في 2007، حيث سمحت إسرائيل لمصر بزيادة تعداد عسكرييها المنتشرين على الحدود من 750 عسكري إلى 1500 عسكري من أجل إحكام القبضة الحديدية على القطاع.
الاتفاقيات والتدابير الأمنية التي تتخذها مصر ضد الفلسطينيين في غزة متحججة مرة بأمنها القومي ومرة باتفاقيتها الأمنية الملزمة مع إسرائيل، لم تكن في واقع الأمر إلا قناع يختبئ من ورائه النظام المصري لينفذ سيناريو محكم للضغط على القطاع ومشاركة النظام الصهيوني في حصاره على غزة، وإلا كيف يمكن تفسير تصريح وزير التجارة والصناعة الصهيوني بنيامين ين إليعيزر بأن الرئيس المصري حسني مبارك بمثابة كنز استراتيجي بالنسبة لإسرائيل.