islem12
2010-05-29, 19:18
http://img121.imageshack.us/img121/9817/1152.gif
اقتصاد التنمية
يوجد الكثير من النظريات التي تفسر التنمية الاقتصادية و من هذه النظريات
نظرية آدم سميث
يأتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين و كان كتابة عن طبيعة و أسباب ثروة الأمم معنيا بمشكلة التنمية الأقتصادية لذلك فإنة لم يقدم نظرية متكاملة في النمو الاقتصادي و إن كان الاقتصاديون اللاحقون قد شكلوا النظرية الموروثة عنه و هي من سماتها::::
1.القانون الطبيعي ::: اعتقد أدم سميث امكانية تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية و من ثم فإنه يعتبر كل فرد مسئولا عن سلوكه أي أنه أفضل من يحكم علي مصالحة و أن هناك يد خفية تقود كل فرد و ترشد ألية السوق، فان كل فرد إذا ما ترد حرا فسيبحث عن تعظيم ثروته، و هكذا كان ادم سميث ضد تدخل الحكومات في الصناعة أو التجارة ..
2.تقسيم العمل ::: يعد تقسيم العمل نقطة البداية في نظرية النمو الأقتصادي لدي أدم سميث حيث تؤدي إلي أعظم النتائج في القوي المنتجة للعمل ..
3.عملية تراكم رأس المال ::: يعتبر سميث التراكم الرأسمالي شرطا ضروريا للتنمية الاقتصادية و يجب أن يسبق تقسيم العمل، فالمشكلة هي مقدرة الأفراد علي الادخار أكثر و من ثم الاستثمار أكثر في الاقتصاد الوطني
4.دوافع الرأسماليين علي الاستثمار ::: وفقا لأفكار سميث فإن تنفبذ الاستثمارات يرجع إلي توقع الرأسماليين بتحقيق الأرباح و أن التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالأرباح تعتمد علي مناخ الاستثمار السائد إضافة إلي الأرباح الفعلية المحققة..
5.عناصر النمو ::: وفقا لأدم سميث تتمثل عناصر النمو في كل من المنتجين و المزارعين و رجال الأعمال و يساعد علي ذلك أن حرية التجارة و العمل و المنافسة تقود هؤلاء إلي توسيع أعمالهم مما يؤدي إلي زيادة التنمية الاقتصادية..
6.عملية النمو ::: يفترض أدم سميث ان الاقتصاد ينمو مثل الشجرة فعملية التنمية تتقدم بشكل ثابت و مستمر فبالرغم من أن كل مجموعة من الأفراد تعمل معا في مجال انتاجي معين إلا أنهم يشكلون معا الشجرة ككل..
نظرية ميل
ينظر جون ستيوارت ميل للتنمية الاقتصادية كوظيفة للأرض و العمل و رأس المال حيث يمثل العمل و الأرض عنصرين أصيلين للانتاج في حين يعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق، و يتوقف معدل التراكم الرأس مالي علي مدي تزظيف قوة العمل بشكل منتج فالارباح التي تكتسب من خلال توظيف العمالة غير المنتجة مجرد تحويل للدخل و من سمات هذة النظرية
1.التحكم في النمو السكاني اعتقد ميل بصحة نظرية مالتوس في السكان و قصد بالسكان الذين يؤدون أعمالا انتاجية فحسب و اعتقد أن التحكم في السكان يعد أمرا ضروريا للتنمية الاقتصادية
2.معدل التراكم الرأسمالي يري ميل أن الارباح تعتمد علي تكلفة عنصر العمل و من ثم فإن معدل الأرباح يمثل النسبة ما بين الأرباح و الأجور فعندما ترتفع الأرباح تنخفض الأجور و يزيد معدل الارباح و التي تؤدي بدورها إلي زيادة التكوين الرأسمالي و بالمثل فأن الرغبة في الادخار هي التي تؤدي إلي زيادة معدل التكوين الرأسمالي
3.معدل الربح يري ميل أن الميل غير المحدود في الاقتصاد يتمثل في أن معدل الأباح يتراجع نتيجة لقانون تناقص قلة الحجم في الزراعة و زيادة عدد السكان وفق معدل مالتوس و في حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة و ارتفاع معدل نمو السكان بشكل يفوق التراكم الرأسمالي فإن معدل الربح يصبح عند حده الأدني و تحدث حالة من ركود
4.حالة السكون اعتقد ميل أن حالة السكون متوقعة الحدوث في الأجل القريب و يتوقع أنها ستقود إلي تحسين نمط توزيع الدخل و تحسين أحوال العمال و لكن ذلك يمكن أن يكون ممكنا من خلال التحكم في معدل الزيادة في عدد طبقة العمال بالتعليم و تغيير العادات
5.دور الدولة كان ميل من أنصار سياسة الحرية الأقتصادية التي يجب أن تكون القاعدة العامة، لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حدة الأدني و في حالات الضرورة فقط مثل اعادة توزيع ملكية وسائل الانتاج
النظرية الكلاسيكية
العناصر الرئيسية لتلك النظرية هي:
1. سياسة الحرية الاقتصادي: يؤمن الأقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية و أهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة و البعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد
2. التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم: يتظر جميع الكلاسيكيين علي التكوين الرأسمالي علي أنه مفتاح التقدم الأقتصادي، و لذلك اكدوا جميعا علي ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات
3. الربح هو الحافز علي الإستثمار: يمثل الربح الحافز الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين علي اتخاذ قرار الاستثمار و كلما زاد معدل الارباح زاد معدل التكوين الرأسمالي و الاستثمار
4. ميل الارباح للتراجع: معدل الارباح لا يتزايد بصورة مستمرة و إنما يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين علي التراكم الرأسمالي، و يفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين
5. حالة السكون: يعتقد الكلاسيكيين حتمية الوصول إلي حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك لانة ما أن تبدا الأرباح في التراجع حتي تستمر إلي أن يصل معدل الريح إلي الصفر و يتوقف التراكم الرأسمالي، و يستقر حتي السكان و يصل معدل الأجور إال مستوي الكفاف، ووفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النمو الاقتصادي هو ندرة الموارد الطبيعية التي تقود الاقتصاد إلي حالة من السكون فريد عزيبي==
نظرية شومبيتر
تفترض هذه النظرية اقتصاد تسوده حالة من المنافسة الكاملة و في حالة توازن استاتيكي، و في هذه الحالة لا توجد أرباح، و لا أسعار فائدة و لا مدخرات و لا استثمارات كما لا توجد بطالة أختيارية و يصف شومبيتر هذه الحالة بأسم بالتدفق النقدي و من خصائص هذه النظرية
1.الابتكارات وفقا لشومبيتر تتمثل الابتكارات في ادخال أي منتج جديد أو تحسينات مستمرة فيما هي موجود من منتجات و تشمل الابتكارات العديد من العناصر مثل: •ادخال منتج جديد. •طريقة جديدة للإنتاج. •إقامة منظمة جديدة لأي صناعة
2.دور المبتكريبي خصص شومبيتر دور المبتكر للمنظم و لبس لشخصية الرأسمالي، فالمنظم ليس شخصا ذا قدرات إدارية عادية، و لكنة قادر علي تقديم شئ جديد تماما فهو لا يوفر أرصدة نقدية و لكنه يحول مجال استخدامها
3.دور الأرباح: ووفقاً لشومبيتر فإنه في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساوية تماماً لتكاليف الانتاج من ثم لا توجد أرباح
4.العملية الدائرية: طالما تم تمويل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي فإنها تؤدى إلى زيادة الدخول النقدية و الأسعار و تساعد على خلق توسعات تراكمية عبر الاقتصاد ككل. وذلك انه مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكين فإن الطلب على المنتجات في الصناعات القديمة سوف يفوق المغروض منها ومن ثم ترتفع الأسعار و تزيد الأرباح. ويمكن القول أن التطبيق الحرفي لهذا الاطار على الدول النامية أمر صعب رغم مابه من جوانب إيجابية وذلك للأسباب التالية: •إختلاف النظام الاقتصادي و الاجتماعي. •النقص في عنصر المنظمين. •تجاهل أثر النمو السكاني على التنمية. •الحاجة إلى التغيرات المؤسسية أكثر من الابتكارات. ونجد من ذلك أن نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية حيث انصب الاهتمام أساسا على مشاكل الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة إلا أن بحث امكان تطبيق أو الاستفادة من بعض الأفكار الكينزية بالدول النامية يتطلب تقديم عرض ملخص لهذه الأفكار.
النظرية الكينزية
لم تتعرض نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية و لكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط ويري كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوي التشغيل في أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي و الأدوات الكينزية و الاقتصاديات النامية هي
1.الطلب الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعالي و للتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الانفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار.
2.الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لنعدل الإستثمار وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار و الكفاية الحدية لرأس المال.
3.سعر الفائدة:يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للإستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي. ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود.
4.المضاعف: فالمضاغف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي: أ-وجود بطالة لا إرادية. ب-اقتصاد صناعى. ج-وجود فائض في الطاقة الانتاجية للسلع الاستهلاكية. د-يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة و توفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الانتاج.
5.السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع متطلبات عمل السياسات الكينزية.
نظرية روستو
قدم روستو نموزجا بما فيها الواردات الرأسمالية التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفؤ و التسويق الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير. 3.مرحلة الأنطلاق : تعتبر هذه المرحلة هي المنبع العظيم للتقدم في المجتمع عندها يصبح النمو حالة عادية وتنتصر قوى التقدم والتخديث على المعوقات المؤسسية والعادات الرجعية ، وتتراجع قيم واهتمامات المجتمع التقليدي أمام التطلع إلى الحداثة . الشروط اللازمة لمرحلة الأنطلاق : 1ـ ارتفاع الأستثمار الصافي من نحو 5%إلى مالايقل عن 10%من الدخل القومي . 2ـ تطوير بعض القطاعات الرائدة ،بمعنى ضرورة تطوير قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعية الرئيسية بمعدل نمو مرتفع كشرط ضروري لمرحلة الأنطلاق .وينظر روستو لهذا الشرط بأعتبارة العمود الفقري في عملية النمو
3ـالأطار الثقافي واستغلال التوسع ،بمعنى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على استغلال قوى التوسع في القطاعات الحديثة . اجمالافأن مرحلة الأنطلاق تبدأ بظهور قوة دافعة قبل تطور قطاع قائد
4. مرحلة الأتجاة نحو النضج : عرفها روستو بأنها الفترة التي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا الحديثة . يرتبط بلوغ الدول مرحلة النضج التكنولوجي بحدوث تغيرات ثلاث أساسية: أ. تغير سمات وخصائص قوة العمل حيث ترتفع المهارات ويميل السكان للعيش في المدن . ب. تغير صفات طبقة المنظمين حيث يتراجع أرباب العمل ليحل محلهم المديرين الأكفاء ج. يرغب المجتمع في تجاوز معجزات التصنيع متطلعا إلى شئ جديد يقود إلى مزيد من التغيرات .
5. مرحلة الأستهلاك الكبير: تتصف هذة المرحلة باتجاة السكان نحو التركيز في المدن وضوحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع .في هذة المرحلة يتحول اهتمام المجتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب .
نظرية لبنشتين
يؤكد لبنشتين على أن الدول النامية تعاني من حلقة مفرغة للفقر بحيث تجعلها تعيش عند مستوى دخل منخفض . 1. عناصر النمو : تعتمد فكرة الحد الأدنى من الجهد الحساس على وجود عدة عناصر موائمة ومساعدة على تفوق عوامل رفع الدخل عن العوامل المعوقة . 2. الحوافز، و يوجد نوعين من الحوافز أ-الحوافز الصفرية وهي التي لاترفع من الدخل القومي وينصب أثرها على الجانب التوزيعي . ب-حوافزايجابية وهي التي تودي إلى زيادة الدخل القومي ،ومن الواضح أن الأخيرة وحدها تقود للتنمية
نظرية نيلسون
يشخص نيلسون يمكن وضع الأقتصاديات المتخلفة كحالة من التوازن الساكن عند مستوى الدخل عند حد الكفاف عند هذا المستوى من التوازن الساكن للدخل الفردي يكون معدل الأدخار وبالتالي معدل الأستثمار الصافي عند مستوى منخفض. يؤكد نيلسون أن هناك أربعة شروط اجتماعية وتكنولوجية تفضى إلى هذا الفخ وهي 1.الأرتباط القوي بين مستوى الدخل الفردي ومعدل نمو السكان .
2.انخفاض العلاقة بين الزيادة في الأستثمار والزيادة في الدخل .
3.ندرة الراضي القابلة للزاعة .
4.عدم كفاية طرق الأنتاج .
نظرية الدفعة القوية
تتمثل فكرة النظرية في أن هناك حاجة إلى دفعة قوية أو برنامجا كبيرا ومكثفا في شكل حد أدنى من الأستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الأقتصاد على مسار النمو الذاتي . يفرق روزنشتين رودان بين ثلاثة انواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية . الأول عدم قابلية دالة الأنتاج للتجزئة ، و الثاني عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة، و أخيرا عدم قابلية عرض الأدخار للتجزئة و يعتبر رودان أن نظريته في التنمية أشمل من النظرية الأستاتيك التقليدية لأنها تتعارض مع الشعارات الحديثة، وهي تبحث في الواقع عن المسار باتجاة التوازن أكثر من الشروط اللآزمة عند نقطة التوازن. .
نظرية النمو المتوازن
النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع الأستهلاك ،وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية . كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة . و نظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها من قبل روزنشتين و رانجر و أرثر لويس و قدمت هذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا و ساعدتها علي الاسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة، وقد يكون لهذه النظرية اثار هامة
نظرية النموغير المتوازن
تأخذ نظرية النمو غير المتوازن اتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن حيث أن الأستثمارات في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الأقتصاد الوطني. وفقا لهيرشمان فان اقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية ،الا أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية يجب ان تستهدف السياسات الانمائية ما يلي : 1ـ تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية . 2ـ الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها . 12. النمو المتوازن عكس النمو غير المتوازن تستند هذه النظرية علي حقيقة أن حلقة الفقر المفرغة ترتبط بصغر حجم السوق المجلي، تواجه هذه الاستراتيجية بنقد أساسي يتضمن عدم توفر المواد اللأزمة لتنفيذ هذا القدر من الاستثمارات المتزامنة في الصناعات المتكاملة خاصة من حيث الموارد البشرية والتمويل والمواد الخام . أما المؤيديون لهذه الاستراتيجية فإنهم يفضلون الاستثمارات في قطاعات أو صناعات مختارة بشكل أكثر من تأييدهم للاستثمارات المتزامنة 13. نظرية ميردال يرى ميردال أن التنمية الاقتصادية تعتبر نتيجة لعملية سببية دائرية حيث يكافأ الأغنياء أكثر في حين أن جهود المتخلفين تتحطم بل ويتم احباطها . و بنى ميردال نظريته في التخلف والتنمية حول فكرة عدم العدالة الأقليمية في الأطار الدولي والقومي واستخدم في شرح فكرته تعبيرين أساسيين هما آثار الآنتشار و آثار العادم وقد عرف أثار العادم بانه كل التغيرات المضادة ذات العلاقة للتوسع الاقتصادي في موقع ما وتتسبب خارج اطار هذا الموقع . أما آثار الانتشار فتشير إلى الآثار المركزية لأي مبادرات توسعية ناتجة عن مراكز التقدم الاقتصادي إلى الاقاليم الأخري
مقاربات في '' اقتصاد التنمية '' إعداد:
الأستاذ الدكتور: محمد يعقوبي(*)
الدكتور: الأخضر عزي(**)
تمهيد :
إن المتمعن في استراتيجيات التنمية المتبعة من طرف البلدان السائرة في طريق النمو وكذلك تحليل الخيارات التي تتوفر حاليا لهذه البلدان، على الأقل فيما يخص بعض المسائل وهذا في الإطار النظري لـ" اقتصاد التنمية " هذا ما يقودنا إلى محاولة توضيح المقصود بهذا المفهوم. في المقابل، فإن فروع العلوم الاقتصادية الأخرى مثل" اقتصاد التنمية" لم يظهر إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية، إن هذا المفهوم كان محل نزاع وخلاف بين المنظرين والمفكرين الاقتصاديين.
يبدو للمتفحص للجانب الفكري في الاقتصاد أن تحليل مشاكل التنمية...لا يزال في مرحلة أولية، أي مرحلة طفولية وحتى جنينية ولا نزال بعد لم نحز نظاما اقتصاديا للتنمية جديرا بهذا الاسم- وحسب ما يؤكد ذلك- نجد أن (عبد القادر، سيد أحمد، 1981) يستقرئ الأمر وهو أن هذا النظام لا يمكن أن يولد إلا بمجابهة النظرية الاقتصادية التقليدية والتجربة التطبيقية للتنمية.
من جهة أخرى، فإن مفهوم التنمية الاقتصادية لا يزال بعيدا من حيث التعريف بطريقة وفاقية، هذا ما يدل على أن الكثير من الاقتصاديين قد اهتموا بالمشاكل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية للبلدان السائرة في طريق النمو، علما أن الدراسات الجزئية أو الكلية التجريبية منها " الامبريقية" لا تنقص في هذا الميدان. هدفنا من هذه الدراسة هو القيام بتحليل التيارات الكبرى للفكر والتي اهتمت باقتصاد التنمية ومع ذلك يجب أن نخصص من الآن وأن نعترف كذلك أن هذا التحليل لا يمكن أن يكون إلا مبسطا، غير كاف، والأدهى من ذلك أكثر تلقائية.
لأجل هذا التقديم، قمنا بتبني طرح من نوع ترتيب للنظرية الاقتصادية للتنمية في ثلاث تيارات " مذاهب كبرى" والتي تمت بلورتها عن طريق (H, CHENERY, 1975 ) :
1-التيار النيو كلاسكي (Néoclassique)
2-التيار الجذري " أو الماركسي radical
3-التيار البنيوي " التركيبي structuraliste
1-التيارالنيوكلاسيكيcourant Néoclassique:
يبدو وأن هذا التيار هو الأكثر صيتا وانتشارا في مجال التنمية رغم انه كان محل انتقادات كثيرة، يظهر هذا التيار وأنه أكثر تعقيدا من جانب الاقتراح للاقتصاديات الأقل نموا من ناحية التوازن العام عبر تعديل بعض من فرضياته التي تسمح بظهور واقعية اقل أو بتعبير أخر يتعلق الأمر بكل بساطة بتمديد وتوسيع في النظرية النيوكلاسيكية الحديثة للنمو تماما مثل ما اقترحها ( R.SOLOW,1956)
وكذلك الأمر بالنسبة لـ MEADE, 1962)) والتي تم إثراؤها بواسطة التحليل النيو كلاسيكي للتخصصية والتجارة الخارجية، ولفهم ذلك يراجع: نظرية HECKECHER- OHLIN- MUELSON) ) .
فما هي إذن المميزات الأساسية التي يمكن أن نجدها ضمنيا وبوضوح في نماذج التنمية النيوكلاسيكية ؟ للإجابة عن هذا السؤال، نجد في المقام الأول الفرضية التالية: يقوم الأعوان الاقتصاديون بإجراء اختيارات بغية تعظيم رفاهيتهم في وضعيات معينة أين يكونون رهيني تكاليف وأعباء ومدعمين بصفة تفاؤلية بالمكاسب الإيجابية على شكل أرباح.
يوجد في هذا المحيط الاقتصادي مفهوم كامل عن الإحلال substitution وهناك تشاركية مصطلحية في إدماج ذلك مع مفهوم المرونة élasticité وهذا المفهوم يفترض أن كل تعديل في الأسعار يستلزم بالضرورة تغيير على الكميات، هناك عنصر آخر مهم يتمثل في الفرضية التي تنص على أن:
تقود آلية الأسعار إلى الأمثلية الاقتصادية المستهدفة، فهي إذن تقود إلى وضعية متوازنة بحيث نلمح أن الأسعار في هذه النظرية تعتبر كوسيلة ضبط وتعديل، هذا يعني أن المسائل المتعلقة بالتوزيع والتخصيص اللامتكافىء للفقر واللامساواة في التنمية بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة وكذلك بعض المفاهيم الأخرى الخاصة بالحقيقة الاقتصادية في البلدان السائرة في طريق النمو والتي لم تعالج إلا جزئيا.
يبدو وببداهة أن التوصيات المستنبطة من هذه النظرية من الجانب المنطقي تبلور ذلك في عبارة من الشكل: إن التخصيص الفعال للموارد عبر إقامة المنافسة الحرة وحقيقة الأسعار وكذلك تقليص دور الدولة لا تأخذ بعين الاعتبار المفاهيم الاجتماعية للتنمية، ويبدو بالدلالات أن الكاتب الممثل لهذا التيار الفكري على مستوى السياسة الاقتصادية هو(BAUER, 1971)، ويمكن كذلك إضافة الكاتب والمنظر الاقتصادي(T,SHULTZ, 1964)، هذا الكاتب حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1979، بداهة فإن التيارات والمذاهب المعارضة والمنتقدة للنظرية الاقتصادية لا تنقص في الكتابات العلمية المنهجية; وهناك الكثير من الكتاب الذين حاولوا إثبات أن الفرضيات المشكلة والمبلورة وكذلك النتائج المستهدفة لا علاقة لها مع الحقيقة الاقتصادية مثلما يمكن أن نلاحظها، هناك تيار أخر انتقد بصفة هجومية هذه النظرية بكونها غير قادرة على شرح أسباب التنمية، وما يمكن قوله عن كل اقتصاد
التنمية ومنذ الحرب العالمية الثانية أن له جانب مشترك يتمثل في فشله النسبي بخصوص إثبات أن فقر البلدان السائرة في طريق النمو والتي يصطلح عليها حاليا بلدان الجنوب لم تكن أبدا مستقلة عن الثروة النسبية لبلدان ما يعرف ببلدان المركز تماما مثلما أشار إلى ذلك (S-RESANICK,1975)، فالغالبية من منظري التنمية ونريد القول النيوكلاسيك قد تقوقعوا وانغلقوا على أنفسهم داخل برهان قياسي ذي حدين dilemme يطرح مسلمة أو بديهية مفادها أن الفقراء فقراء لأنهم فقراء بينما الأغنياء أغنياء لأنهم أغنياء، انظر في ذلك وللتدقيق المنهجي كلا مـن المنظرين (G-MYRDAL, 1957) و(GUNDER,FRANK,1978)، رغم ملاءمة هذه الانتقادات تواصل النظرية النيوكلاسيكية للتنمية الهيمنة العلمية الأكثر ترسيخا في التعليم الجامعي المنهجي أكثر منها في مجال التوصيات والاستشارات لأكبر عدد من الهيئات الدولية مثل الصندوق النقدي الدولي، والبنك الدولي، والمنظمة العالمية للتجارة، خاصة ما يتعلق بسياسات التعديل الاقتصادية الكلية المقترحة من طرف الصندوق النقدي الدولي لبعض البلدان السائرة في طريق النمو والتي تتبنى إستراتيجية التنمية المستديمة وهذا في سبيل الحصول على القروض سواء كانت ميسرة أو معسرة تبعا للتوصيات والإجحاف في تطبيق هذه الأخيرة.
2- التيار الجذري أو الماركسي le courant radical ou marxiste
يخص التيار الراديكالي الجذري في اقتصاد التنمية مجموعتين من المفكرين والمنظرين فهناك الاقتصاديون الماركسيون أو النيو ماركسيون وكذلك الاقتصاديون الآخرون المطعمون بالفكر الماركسي حيث أن أكثرهم من أمريكا اللاتينية، وقد قاموا بتحليل مفهوم التنمية والتخلف عبر التبعية، ولفهم ذلك نقدم قراءة واستقراء عبر ملاحظة الأطروحات المطورة من طرف هاتين المجموعتين: توجد القاعدة النظرية للنظرية الماركسية للتنمية والتي هي بعيدة عن تكوين مجموع نظري موحد في المادية التاريخية التي تم تطويرها عن طريق كل من كارل ماركس وانجلز ، تحبذ هذه النظرية على خلاف النظرية النيوكلاسيكية المفهوم أو الطرح التاريخي حيث أن تحليلاتها ومفاهيمها المقدمة والمعدة هي بمثابة دالة للوضعية التاريخية حيث أن التحليل الماركسي يظهر دوما بمصطلحات علاقة الملكية والإنتاج والطبقات الاجتماعية، أما المفهوم الآخر لهذه النظرية فهو مفهوم الإمبريالية الذي تمت معالجته العلمية من طرف كل من روزا ليكسمبورغ ROSA Luxembourg ولينين.
نستطيع التفكير وبصفة مقتضبة بعض الأطروحات والتي هي على الأقل مشتركة بين الاقتصاديين الماركسيين الذين قاموا بتحليل مشكلة التنمية، فمفهوم التخلف لا يمكن إدراكه فقط عبر تحليل عقلاني، بالعكس فإن التخلف هو نتيجة تاريخية لوضع اليد موضع الحجز الممارس من طرف البلدان الإمبريالية أو ما يعرف ببلدان المركز على ما يعرف ببلدان المحيط ERIPHERIE، هذه الهيمنة تبدو كنتيجة طبيعية للتبعية والتي عرفت في العديد من المجالات حيث أنها تنعكس وبشكل شبه ابدي اليوم عبر الاستثمارات المباشرة والشركات متعددة الجنسيات التي تلعب دورا محددا في اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو والتي تعكس في آن واحد دور الهيكلة وإعادة الهيكلة والاستغلال المتنامي، ولكن كذلك عبر التجارة الخارجية التي تشكل "تبادل غير متكافىء"، يكون الأخذ بعين الاعتبار لهذه المفاهيم جد هام وضروري ولكن غير كاف لفهم الوضعية الاقتصادية للبلدان السائرة في طريق النمو والتي هي إضافة أخرى بشكل تحليلي عبر تبني المفاهيم الكلاسيكية للاقتصاد السياسي الماركسي، هناك الكثير من الاقتصاديين الماركسيين والنيوماركسيين المنظرين في مجال التنمية الاقتصادية نذكر منهم على سبيل الاستدلال فقط: (S.AMINE,1970- 1973)
الذي يمثل التيار العربي في المجال الفكري سابق الذكر، علاوة على: (C.PALLOIX,1972- 1975) و (A.GUNDER, 1970) وكلا من (A.EMMANUEL, 1969)
و(G.D.BERNIS, 1977)، هذا الأخير كان من بين منظري ما يعرف باستراتيجية الصناعات المصنعة والتي طبقتها بعض البلدان النامية وخاصة الجزائر في مجال الصناعة الثقيلة وقد أعطت بعض النتائج الايجابية التي بقيت ماثلة للعيان إلى يومنا هذا فمركب الحجار للحديد والصلب بعناية لا يخلو مشروع صناعي أو قطاع البناء والأشغال العمومية والري من مادته الأولية، الغريب في الأمر أن هذا المركب الذي يشغل عشرات الآلاف من العمال ورغم نجاعة تسييره ومصداقية منتوجه ذي المواصفات العالمية إلا أنه أخضع للشراكة مع الهند، وفي الوقت الذي كان ينتظر تخفيض في حديد البناء لوحظ ارتفاع محموم في أسعار هذه المادة وما ينعكس على قطاع البناء والسكن، خاصة وان الجزائر لا زالت تعاني من إشكالية السكن وإنجازه بالمواصفات المطلوبة.
يوصي هؤلاء المنظرون باستخدام خيارات التنمية حيث أن النقاط الاستقطابية الأساسية تتمثل في التنمية الاقتصادية وتفترض مشاركة أو تشاركية في علاقات الإنتاج من جهة ومن جهة أخرى هناك فسخ وإلغاء لعلاقات التبعية مع المركز، علما أن هذه التغيرات تنتج عدة تحولات اجتماعية وسياسية، وهناك بعض الاقتصاديين الأقل راديكالية وتطرف يقترحون طرح من شكل أن النظام الاقتصادي الدولي الجديد يستلزم بداهة وبالضرورة تحويل في العلاقات الاقتصادية الدولية في الوقت الراهن، يكمن الهدف الأساسي من تحليل التنمية عبر النظرية الماركسية في الحدث الذي يسمح بإدراك وترجمة إجمالية لبعض الظواهر التي تميز البلدان السائرة في طريق النمو والتي أهملت من طرف النظرية النيوكلاسيكية، رغم أن هذه النظرية أصبحت تظهر بعض النقائص والضعف خاصة مع انهيار وتلاشي الشيوعية بفعل تخلف بعض من قوانينها الاقتصادية الموضوعية وتناقضاتها البنيوية كونها تقوم على أن كل تشكيلة اجتماعية واقتصادية تحمل في ثناياها بذور فنائها، لكن البعض من مفاهيم النظرية السابقة تجعل منها وسيلة دلالية لتحليل أكثر لزوما وأهمية في معرفة أسباب التخلف، ولا يمكن القول أن العولمة في الألفية الثالثة لا تستقي من طروحاتها الفكرية، أما الفريق الثاني من المنظرين فإنه يقدر كذلك انضمامه التكميلية للتحليل الماركسي وكذلك تحليل عملية التنمية التي تتم في إطار مفهوم التبعية، هذا النموذج من التحليل قد أثري خاصة عبر أعمال الاقتصاديين الأمريكيين اللاتينيين حيث نجد أن المفكرين الأكثر تمثيلا لهذا التيار الفكري هم ( R.PREBISH, 1950- 1959) و(O.SUNKEL, 1969)، (C.FURTADO, 1970- 1976)، تقوم مساهماتهم الفكرية الأكثر بداهة وصراحة على دراسة تدهور معدلات التبادل بين البلدان المتطورة والبلدان السائرة في طريق النمو وتحليل الصيرورة الداخلية للاقتصاديات المتخلفة.
يحبذ هؤلاء المنظرون ويختارون في أعمالهم الهياكل الداخلية للإنتاج والتراكم ولكن يركزون أكثر على دور توزيع المداخيل لأجل فهم أفضل لعملية التنمية.
3- التيار البنيوي :le courant structuraliste
يختلف هذا التيار عن التيارين السابقين وهو من الصعوبة بمكان من حيث التعريف بطريقة متجانسة، حيث يكون من السهولة وصف ما لم تتمكن منه النظريات السابقة مكن حيث الشرح التلقائي لأفكارها وآلياتها المذهبية (KINLBERGER, HERRICK, 1977) تحاول المقاربة البنيوية التعريف وإماطة اللثام عن اللامرونات الخاصة وهكذا نجد مقاربة حول الآجال والخصوصيات الأخرى لهيكل الاقتصاديات النامية أو في طور النمو والتي تنصب على التعديل الاقتصادي واختيار سياسات التنمية، لقد تطورت منهجية التحليل البنيوي خلال الـ 30 سنة الأخيرة بالانتقال من مجموع فرضيات أكثر حدسية وبديهية إلى نماذج ذات مشروعية وتجريبية وذات صرامة تحليلية متزايدة، يمكن تلخيص هذا التطور في ثلاث مراحل: تكوين الفرضيات، الاختبار التجريبي، إقامة النماذج الأكثر اكتمالا (H,CHENERY,1971)، تنبع بعض عناصر النظريات البنيوية من أعمال اللورد كينز والأمر هنا يتعلق بحالة الاقتصاديات التي تكون فيها وضعية العطالة والبطالة أكثر مثابرة وإصرارا كما تنبع كذلك من أعمال ليونتيف، أي حالة التحليل القطاعي للاقتصاد والعلاقات بين مختلف القطاعات، وأخيرا أعمال (S,KUZNESS) الذي قدم القاعدة التجريبية لتحليل عملية التنمية، تكمن الأطروحات المطورة من طرف البنيويين في مفهوم النمو المتوازن أو ما يعرف في اللغة الفرنسية بla croissance équilibrée)، وللمزيد من التدقيق المنهجي تراجع أفكار وتطويرات كلا من (PROSENSTEIN, 1943)و(R.NURSKE, 1953)، هناك كذلك مفاهيم للاقتصاد الثنائي dual ومن ابرز من عالج ذلك (A.LEWIS,1954)، أن المثابرة والإصرار على إيجاد أضرار اللاتكافؤ واللامساواة في توزيع المداخيل خلال عملية التنمية مثل ما جاء به (KUZNETS, 1955) وكذلك إشكالية اللامساواة الداخلية مثل ما جاء به (G.MYRDAL, 1957) وغيره، يوجد بين هؤلاء المنظرين شبه إجماع فكري على ما سبق ذكره ولو أن هناك تباعدا زمنيا يتجاوز العشر سنوات، إلا أن هناك نقاط التقاء بينهم.
القراءة المتأنية لهذه النظريات تعطينا فكرة مفادها أن السوق والأسعار لا تؤدي بالضرورة إلى التخصيص الأمثل للموارد من واقع وجود وضعيات غير مرنة وهذا مخالف للتحليل في النظرية النيوكلاسيكية، تغرس وتزرع بذور الفروق والانحرافات الكمية ويتم إدخالها بكل سهولة بحيث لا يمكن تبخرها أو تلاشيها، هذه الوضعية هي تلك الملاحظة والمشاهدة على مستوى التجارة الخارجية أين يكون العجز غير مغطى بواسطة حركة الأسعار، فالبطالة تكون إذن مزمنة وهيكلية، وهناك توصيات مقدمة من طرف البنيويين بخصوص السياسة الاقتصادية للتنمية وهي: تدعيم دور الدولة فيما يخص التخطيط وضبط السوق وكذلك تحليل دور التمويل الخارجي وإعادة فحص المزايا المقارنة فيما يخص العلاقات الاقتصادية الخارجية وتوضيح العلاقة بين الضغوطات الداخلية والخارجية في تقدير مشاريع الاستثمار، إن الميزة الأساسية لهذه النظريات تتجلى في كونها تتطور داخل أكثر مرجعية تجريبية عبر محاولة وصف وترجمة الحقيقة الاقتصادية مثل ما نلاحظه في اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو، من المؤكد أن تحليل النظرية الاقتصادية للتنمية والتي قمنا باقتراحها تظهر وأنها أكثر تلقائية وتبسيطا وغير متكاملة المعالم، وهذا ما يعني أنه يمكن ملاحظة أن هذه النظرية لا تظهر وأنها تشكل حاليا مادة علمية كاملة وموحدة، ومع ذلك ولأجل إمكانية الفهم والشرح ورد الفعل، فإن المنظرين والمختصين في التنمية يجب أن يقوموا بتبني أفق أكثر انفتاحا وتعددية مع إدماج التطورات الحديثة في مجال المفاهيم والمنهجية التي ظهرت في العديد من التخصصات العلمية.
تطور الأبحاث في مجال اقتصاد التنمية : بعد الإطلاع على هذه التطورات، تمكنا من الوقوف على جملة من المساهمات الفكرية التي قدمها مفكرون، سواء الذين سبق ذكرهم أو آخرون استقوا من أفكار سابقيهم وقاموا بتطوير ذلك سعيا للتماشي مع روح العصر والعولمة الفكرية، وقد تجلى ذلك عبر:
1 - إذا ما أخذنا منظور التيارات الفكرية الكبرى نجد أن المفاهيم نابعة من جذور النظرية النيوكلاسيكية، وقد أغفل من الناحية التطبيقية الأخذ وبصورة متبصرة بعين الاعتبار للعناصر غير الاقتصادية أو ما يعرف في اللغة الفرنسية ب: les facteurs non économiques، مثلما لاحظ ذلك IRCHMAN ، وهذا التخصص أو المقياس قد ضيق بالذات أين كان المشكل يتطلب تبني أفق أكثر اتساعا، أكثر سياسوية، أكثر اجتماعية.
2 - لاحظ BARNES أن الإنسان الاقتصادي يقدم طريقة للتحليل تقوم على أساس أنه في كل وقت أو في كل مكان فإن تشعب وتعقيد المسلمات والتسليم بها وبالتجديد الاقتصادي، فهذه تكون مضيقة على أساس الطابع العالمي الأزلي بخصوص اتخاذ القرارات العقلانية، وأن هذه الخصوصية المحددة تسمح باستنباط أكثر سهولة ويسرا.
3- هناك مقابلات ثقيلة ووخيمة النتائج نظرا لبساطة ولباقة النماذج النيوكلاسيكية والمتمثلة في: جهل الحقائق والأفعال، الفهم السيئ للعملية الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة طبيعية لتوصيات السياسات غير الواقعية (J.WINEIKI,1993).
4 - تلح الفروع الأخرى للعلوم الاقتصادية على المزيد من مساهمة العناصر غيرا لاقتصادية مثلما عالج ذلك (J.S.MILL) الذي يركز كذلك على العناصر السيكولوجية المحبذة والمجندة لخدمة النمو الاقتصادي، أما NURSKE فإنه يسلط الضوء على العناصر الاجتماعية والسياسية والتي على أساسها تقوم التنمية الاقتصادية بجانب تكوين رأس المال، لكن MYRDAL ينتقد ما يعرف بالتقليل الاقتصادي أو التقليصية الاقتصادية réductionnisme économique الذي تسعى نظرية التنمية إلى تبنيه وتنصح وتحث المحللين للتطلع والإطلاع على العناصر الاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، ومن جهة أخرى هناك الكثير من النيوكلاسيك يؤيدون فكرة احتواء وإدماج العناصر غير الاقتصادية أي إدراج المقاييس التاريخية والسياسية والثقافية لشرح النمو والتنمية الاقتصادية وهذا لا يؤدي بطبيعة الحال إلا إلى المساس بالصرامة والدقة العلمية لإطار عملها.
5 -هناك بعض الانتقادات لبعض الاقتصاديين الذين اتهموا النيوكلاسيك بكونهم قد تموقعوا بطريقة الرفاهية في عالم فرضياتهم الأبدية والعالمية (الكونية) وكذلك الجوانب الرسمية لإمكانية الولوج في عالم أكثر فوضى وتشويشا بخصوص العمليات الاجتماعية الحقيقية وهو ما يطلقون عليه اسم أو وصف (الغرس الجيد)، يلاحظ أن الاقتصاديين يخشون أن يكونوا أو يظهروا بمظهر علماء الاجتماع (السوسيولوجيا)، هذا ما يجذبهم في الحقيقية، وهي الفرضية التي على أساسها يكون رد فعل جذري عبر محاولة إشباع لأفضليتهم وهي وسيلة لا يمكن تصديقها من حيث القوة لأنه يمكن نمذجتها مثل ما يقول بذلك SCHULTZ، فالرئيس السابق للجمعية الاقتصادية الأمريكية والذي أثبته R.KUTTNER في مؤلفه الشهير باللغة الإنكليزية (the poverty of économies,1985) يعتبر من بين رواد فكر نظام الأفضليات.
6- هناك عدد متزايد من المنظرين أي منظري التنمية الذين وصلوا إلى نتيجة مفادها أن النظرية النيوكلاسيكية قد ألحت أكثر وأعطت أهمية كبرى للتحليل التقني للمشاكل الاقتصادية والعلمية المجردة من حيث تحديد بعض مفاهيم التنمية التي تحاول ترسيمها وترسيخها في عمليات حقيقية والتي نجدها في بلدان الجنوب ذات مردودية فورية لرفاهية أكثرية أفراد المجتمع، هذا الانتقاد قد أوجد لبعض منظري التنمية نقاشا وجدالا كبيرا والذي أخلط أوراق مجموعة الاقتصاديين أكثر من مجموعة غير الاقتصاديين.
7 - لا تختصر التنمية إلى مجرد نمو اقتصادي بسيط ولكن يستلزم كذلك تحولات أساسية في العلاقات الاجتماعية وفي المؤسسات، لأن التغير في العادات يجعل بالفعل من وجود العلاقات المتطابقة بين الطبقات والجماعات الاجتماعية ليس مجرد معنى جاف ولكن لا نختزل هذه العلاقات إلى أبسط تجميع واعتماد للسلوكات الضرورية للأدوار مثلما تسلم بذلك النظرية النيوكلاسيكية.
8 - يلاحظ في البلدان السائرة في طريق النمو أن رؤوس الأموال الخاصة بقطاع العائلات سوف تبقى بأقل نسبة من حيث الوفرة، وسوف ننتظر دائما في أغلب هذه البلدان تعويل وإبراز لدور المنظمين الذين يساهمون في خلق قدرة استثمارية فعالة، وفي هذه الشروط والظروف فإن إجراءات تحفيز السوق يمكن أن تؤكد لا كفاءة وعدم فاعلية تحفيز الاستثمار في الرأسمال اللازم لخلق مناصب الشغل الإضافية وتولد تبعا لذلك مداخيل إضافية، هذا يعني أن رؤوس الأموال يجب أن تأتي من الخارج لإقامة ما يعرف باقتصاد السوق البارز والظاهر بمكانيزمات المنافسة وليس اقتصاد البازار والاستيراد بفضل الريوع التي دمرت كيان الكثير من البلدان النامية كونها تكبح خلق القيمة المضافة لصالح ما يعرف ومنذ عشر سنوات باقتصاد الرشوة واقتصاد التشيبا واقتصاد حاويات الدمى المتحركة.
(*) أستاذ التعليم العالي-مختص في استراتيجيات التنمية
(**) أستاذ محاضر في العلوم المالية. جامعة محمد بوضياف- المسيلة- الجزائر.
مراجع البحث : أ- المراجع باللغة العربية:
1- د.أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة. الجزائر: المؤسسة الوطنية للطباعة، 1994.
2- أنظر: لخضر عزي، ترجمة وعرض وتعليق حول كتاب: الجزائر بين الاقتصاد الصاعد واقتصاد الريوع، مجلة الشهاب، أكتوبر، 2004.
3- أنظر: لخضر عزي، الجباية البترولية في الجزائر، مجلة فلسطين، كولومبيا، جوان، 2003.
4- راجع: لخضر عزي، محمد يعقوبي، الشراكة الأورومتوسطية، مجلة العلوم الإنسانية، بغداد-السويد، أكتوبر، 2004.
5- د. محمد الشريف إلمان: محاضرات في التحليل الاقتصادي الكلي. الجزائر: منشورات بيرتي، 1994.
6- د. محمد الشمري، محاضرات في النظرية النقدية والسياسة النقدية. عمان: دار مجدلاوي، 1999. ب- المراجع باللغة الأجنبية:
1- Hocine, Ben Issad: l'ajustement structurel au Maghreb, opu, Alger,1998.
2- Hamid, Temmar: les explications théorique del'inflation, opu, Alger, 1983
3- Ali, Toudert: cours de monnaie et de répartition, opu, Alger, 1983.
4- voir: professeur: Mohamed Yagoubi, thème sur les courants théoriques de l'économie de développement, travail de réflexion non publie, M'sila, 1999. 5- A.O HIRSCHMAN: the rise and delaine of development economies," Essays in trespassing Economies to politics", Cambridge University Press, 1981.
6- P.Steidi: the paradox of poverty,Cambrigde University Press, 1987.
7- Hirschman: Dirty hands versus clean models, theory and society, 1987.
8- K.Havenik: the IMF and the world bank in Africa, institute of African studies, 1987.
9- Voir professeur Mohamed Yagoubi, théories de la croissance économique avec référence à l'Algérie, séminaire national sur les politiques économiques, centre universitaire Mohamed Boudiaf, M'sila, 1998.
10- S.Bitar: neo- conservation versus neo- structuralism in Latin America, CEPAL, 1988. 11- B.Balassam: the lesson of east Asian develop, and an over Econo, eco deve, 988.
12- S-Rachid: Economies and study of its past, world development, 1988.
13- S.Chaleravaty: development strategies for growth equity in the South Asian experience, Asian development review, 1990.
14- T.J.Biersterker: reducing the role of the state in economies a conceptual exploration of IMF and world bank, international studies Quartly, 1990.
15- A.H.Sonjee: development theory critiques and Explorations, Basing stoke, Macmillan, 1991.
16- H.Steim and E.W.Nafziger: structural and adjustment human needs, journal of modern studies, 1991.
17- T.J.Barnes and others: is there a place for the rational actor?, economy Geography, 1992.
18- R.Wade: Managing trade: Taiwan and south Korea as challenges to economics and political science,
اقتصاد التنمية
يوجد الكثير من النظريات التي تفسر التنمية الاقتصادية و من هذه النظريات
نظرية آدم سميث
يأتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين و كان كتابة عن طبيعة و أسباب ثروة الأمم معنيا بمشكلة التنمية الأقتصادية لذلك فإنة لم يقدم نظرية متكاملة في النمو الاقتصادي و إن كان الاقتصاديون اللاحقون قد شكلوا النظرية الموروثة عنه و هي من سماتها::::
1.القانون الطبيعي ::: اعتقد أدم سميث امكانية تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية و من ثم فإنه يعتبر كل فرد مسئولا عن سلوكه أي أنه أفضل من يحكم علي مصالحة و أن هناك يد خفية تقود كل فرد و ترشد ألية السوق، فان كل فرد إذا ما ترد حرا فسيبحث عن تعظيم ثروته، و هكذا كان ادم سميث ضد تدخل الحكومات في الصناعة أو التجارة ..
2.تقسيم العمل ::: يعد تقسيم العمل نقطة البداية في نظرية النمو الأقتصادي لدي أدم سميث حيث تؤدي إلي أعظم النتائج في القوي المنتجة للعمل ..
3.عملية تراكم رأس المال ::: يعتبر سميث التراكم الرأسمالي شرطا ضروريا للتنمية الاقتصادية و يجب أن يسبق تقسيم العمل، فالمشكلة هي مقدرة الأفراد علي الادخار أكثر و من ثم الاستثمار أكثر في الاقتصاد الوطني
4.دوافع الرأسماليين علي الاستثمار ::: وفقا لأفكار سميث فإن تنفبذ الاستثمارات يرجع إلي توقع الرأسماليين بتحقيق الأرباح و أن التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالأرباح تعتمد علي مناخ الاستثمار السائد إضافة إلي الأرباح الفعلية المحققة..
5.عناصر النمو ::: وفقا لأدم سميث تتمثل عناصر النمو في كل من المنتجين و المزارعين و رجال الأعمال و يساعد علي ذلك أن حرية التجارة و العمل و المنافسة تقود هؤلاء إلي توسيع أعمالهم مما يؤدي إلي زيادة التنمية الاقتصادية..
6.عملية النمو ::: يفترض أدم سميث ان الاقتصاد ينمو مثل الشجرة فعملية التنمية تتقدم بشكل ثابت و مستمر فبالرغم من أن كل مجموعة من الأفراد تعمل معا في مجال انتاجي معين إلا أنهم يشكلون معا الشجرة ككل..
نظرية ميل
ينظر جون ستيوارت ميل للتنمية الاقتصادية كوظيفة للأرض و العمل و رأس المال حيث يمثل العمل و الأرض عنصرين أصيلين للانتاج في حين يعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق، و يتوقف معدل التراكم الرأس مالي علي مدي تزظيف قوة العمل بشكل منتج فالارباح التي تكتسب من خلال توظيف العمالة غير المنتجة مجرد تحويل للدخل و من سمات هذة النظرية
1.التحكم في النمو السكاني اعتقد ميل بصحة نظرية مالتوس في السكان و قصد بالسكان الذين يؤدون أعمالا انتاجية فحسب و اعتقد أن التحكم في السكان يعد أمرا ضروريا للتنمية الاقتصادية
2.معدل التراكم الرأسمالي يري ميل أن الارباح تعتمد علي تكلفة عنصر العمل و من ثم فإن معدل الأرباح يمثل النسبة ما بين الأرباح و الأجور فعندما ترتفع الأرباح تنخفض الأجور و يزيد معدل الارباح و التي تؤدي بدورها إلي زيادة التكوين الرأسمالي و بالمثل فأن الرغبة في الادخار هي التي تؤدي إلي زيادة معدل التكوين الرأسمالي
3.معدل الربح يري ميل أن الميل غير المحدود في الاقتصاد يتمثل في أن معدل الأباح يتراجع نتيجة لقانون تناقص قلة الحجم في الزراعة و زيادة عدد السكان وفق معدل مالتوس و في حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة و ارتفاع معدل نمو السكان بشكل يفوق التراكم الرأسمالي فإن معدل الربح يصبح عند حده الأدني و تحدث حالة من ركود
4.حالة السكون اعتقد ميل أن حالة السكون متوقعة الحدوث في الأجل القريب و يتوقع أنها ستقود إلي تحسين نمط توزيع الدخل و تحسين أحوال العمال و لكن ذلك يمكن أن يكون ممكنا من خلال التحكم في معدل الزيادة في عدد طبقة العمال بالتعليم و تغيير العادات
5.دور الدولة كان ميل من أنصار سياسة الحرية الأقتصادية التي يجب أن تكون القاعدة العامة، لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حدة الأدني و في حالات الضرورة فقط مثل اعادة توزيع ملكية وسائل الانتاج
النظرية الكلاسيكية
العناصر الرئيسية لتلك النظرية هي:
1. سياسة الحرية الاقتصادي: يؤمن الأقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية و أهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة و البعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد
2. التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم: يتظر جميع الكلاسيكيين علي التكوين الرأسمالي علي أنه مفتاح التقدم الأقتصادي، و لذلك اكدوا جميعا علي ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات
3. الربح هو الحافز علي الإستثمار: يمثل الربح الحافز الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين علي اتخاذ قرار الاستثمار و كلما زاد معدل الارباح زاد معدل التكوين الرأسمالي و الاستثمار
4. ميل الارباح للتراجع: معدل الارباح لا يتزايد بصورة مستمرة و إنما يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين علي التراكم الرأسمالي، و يفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين
5. حالة السكون: يعتقد الكلاسيكيين حتمية الوصول إلي حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك لانة ما أن تبدا الأرباح في التراجع حتي تستمر إلي أن يصل معدل الريح إلي الصفر و يتوقف التراكم الرأسمالي، و يستقر حتي السكان و يصل معدل الأجور إال مستوي الكفاف، ووفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النمو الاقتصادي هو ندرة الموارد الطبيعية التي تقود الاقتصاد إلي حالة من السكون فريد عزيبي==
نظرية شومبيتر
تفترض هذه النظرية اقتصاد تسوده حالة من المنافسة الكاملة و في حالة توازن استاتيكي، و في هذه الحالة لا توجد أرباح، و لا أسعار فائدة و لا مدخرات و لا استثمارات كما لا توجد بطالة أختيارية و يصف شومبيتر هذه الحالة بأسم بالتدفق النقدي و من خصائص هذه النظرية
1.الابتكارات وفقا لشومبيتر تتمثل الابتكارات في ادخال أي منتج جديد أو تحسينات مستمرة فيما هي موجود من منتجات و تشمل الابتكارات العديد من العناصر مثل: •ادخال منتج جديد. •طريقة جديدة للإنتاج. •إقامة منظمة جديدة لأي صناعة
2.دور المبتكريبي خصص شومبيتر دور المبتكر للمنظم و لبس لشخصية الرأسمالي، فالمنظم ليس شخصا ذا قدرات إدارية عادية، و لكنة قادر علي تقديم شئ جديد تماما فهو لا يوفر أرصدة نقدية و لكنه يحول مجال استخدامها
3.دور الأرباح: ووفقاً لشومبيتر فإنه في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساوية تماماً لتكاليف الانتاج من ثم لا توجد أرباح
4.العملية الدائرية: طالما تم تمويل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي فإنها تؤدى إلى زيادة الدخول النقدية و الأسعار و تساعد على خلق توسعات تراكمية عبر الاقتصاد ككل. وذلك انه مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكين فإن الطلب على المنتجات في الصناعات القديمة سوف يفوق المغروض منها ومن ثم ترتفع الأسعار و تزيد الأرباح. ويمكن القول أن التطبيق الحرفي لهذا الاطار على الدول النامية أمر صعب رغم مابه من جوانب إيجابية وذلك للأسباب التالية: •إختلاف النظام الاقتصادي و الاجتماعي. •النقص في عنصر المنظمين. •تجاهل أثر النمو السكاني على التنمية. •الحاجة إلى التغيرات المؤسسية أكثر من الابتكارات. ونجد من ذلك أن نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية حيث انصب الاهتمام أساسا على مشاكل الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة إلا أن بحث امكان تطبيق أو الاستفادة من بعض الأفكار الكينزية بالدول النامية يتطلب تقديم عرض ملخص لهذه الأفكار.
النظرية الكينزية
لم تتعرض نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية و لكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط ويري كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوي التشغيل في أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي و الأدوات الكينزية و الاقتصاديات النامية هي
1.الطلب الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعالي و للتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الانفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار.
2.الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لنعدل الإستثمار وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار و الكفاية الحدية لرأس المال.
3.سعر الفائدة:يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للإستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي. ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود.
4.المضاعف: فالمضاغف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي: أ-وجود بطالة لا إرادية. ب-اقتصاد صناعى. ج-وجود فائض في الطاقة الانتاجية للسلع الاستهلاكية. د-يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة و توفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الانتاج.
5.السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع متطلبات عمل السياسات الكينزية.
نظرية روستو
قدم روستو نموزجا بما فيها الواردات الرأسمالية التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفؤ و التسويق الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير. 3.مرحلة الأنطلاق : تعتبر هذه المرحلة هي المنبع العظيم للتقدم في المجتمع عندها يصبح النمو حالة عادية وتنتصر قوى التقدم والتخديث على المعوقات المؤسسية والعادات الرجعية ، وتتراجع قيم واهتمامات المجتمع التقليدي أمام التطلع إلى الحداثة . الشروط اللازمة لمرحلة الأنطلاق : 1ـ ارتفاع الأستثمار الصافي من نحو 5%إلى مالايقل عن 10%من الدخل القومي . 2ـ تطوير بعض القطاعات الرائدة ،بمعنى ضرورة تطوير قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعية الرئيسية بمعدل نمو مرتفع كشرط ضروري لمرحلة الأنطلاق .وينظر روستو لهذا الشرط بأعتبارة العمود الفقري في عملية النمو
3ـالأطار الثقافي واستغلال التوسع ،بمعنى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على استغلال قوى التوسع في القطاعات الحديثة . اجمالافأن مرحلة الأنطلاق تبدأ بظهور قوة دافعة قبل تطور قطاع قائد
4. مرحلة الأتجاة نحو النضج : عرفها روستو بأنها الفترة التي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا الحديثة . يرتبط بلوغ الدول مرحلة النضج التكنولوجي بحدوث تغيرات ثلاث أساسية: أ. تغير سمات وخصائص قوة العمل حيث ترتفع المهارات ويميل السكان للعيش في المدن . ب. تغير صفات طبقة المنظمين حيث يتراجع أرباب العمل ليحل محلهم المديرين الأكفاء ج. يرغب المجتمع في تجاوز معجزات التصنيع متطلعا إلى شئ جديد يقود إلى مزيد من التغيرات .
5. مرحلة الأستهلاك الكبير: تتصف هذة المرحلة باتجاة السكان نحو التركيز في المدن وضوحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع .في هذة المرحلة يتحول اهتمام المجتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب .
نظرية لبنشتين
يؤكد لبنشتين على أن الدول النامية تعاني من حلقة مفرغة للفقر بحيث تجعلها تعيش عند مستوى دخل منخفض . 1. عناصر النمو : تعتمد فكرة الحد الأدنى من الجهد الحساس على وجود عدة عناصر موائمة ومساعدة على تفوق عوامل رفع الدخل عن العوامل المعوقة . 2. الحوافز، و يوجد نوعين من الحوافز أ-الحوافز الصفرية وهي التي لاترفع من الدخل القومي وينصب أثرها على الجانب التوزيعي . ب-حوافزايجابية وهي التي تودي إلى زيادة الدخل القومي ،ومن الواضح أن الأخيرة وحدها تقود للتنمية
نظرية نيلسون
يشخص نيلسون يمكن وضع الأقتصاديات المتخلفة كحالة من التوازن الساكن عند مستوى الدخل عند حد الكفاف عند هذا المستوى من التوازن الساكن للدخل الفردي يكون معدل الأدخار وبالتالي معدل الأستثمار الصافي عند مستوى منخفض. يؤكد نيلسون أن هناك أربعة شروط اجتماعية وتكنولوجية تفضى إلى هذا الفخ وهي 1.الأرتباط القوي بين مستوى الدخل الفردي ومعدل نمو السكان .
2.انخفاض العلاقة بين الزيادة في الأستثمار والزيادة في الدخل .
3.ندرة الراضي القابلة للزاعة .
4.عدم كفاية طرق الأنتاج .
نظرية الدفعة القوية
تتمثل فكرة النظرية في أن هناك حاجة إلى دفعة قوية أو برنامجا كبيرا ومكثفا في شكل حد أدنى من الأستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الأقتصاد على مسار النمو الذاتي . يفرق روزنشتين رودان بين ثلاثة انواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية . الأول عدم قابلية دالة الأنتاج للتجزئة ، و الثاني عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة، و أخيرا عدم قابلية عرض الأدخار للتجزئة و يعتبر رودان أن نظريته في التنمية أشمل من النظرية الأستاتيك التقليدية لأنها تتعارض مع الشعارات الحديثة، وهي تبحث في الواقع عن المسار باتجاة التوازن أكثر من الشروط اللآزمة عند نقطة التوازن. .
نظرية النمو المتوازن
النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع الأستهلاك ،وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية . كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة . و نظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها من قبل روزنشتين و رانجر و أرثر لويس و قدمت هذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا و ساعدتها علي الاسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة، وقد يكون لهذه النظرية اثار هامة
نظرية النموغير المتوازن
تأخذ نظرية النمو غير المتوازن اتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن حيث أن الأستثمارات في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الأقتصاد الوطني. وفقا لهيرشمان فان اقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية ،الا أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية يجب ان تستهدف السياسات الانمائية ما يلي : 1ـ تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية . 2ـ الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها . 12. النمو المتوازن عكس النمو غير المتوازن تستند هذه النظرية علي حقيقة أن حلقة الفقر المفرغة ترتبط بصغر حجم السوق المجلي، تواجه هذه الاستراتيجية بنقد أساسي يتضمن عدم توفر المواد اللأزمة لتنفيذ هذا القدر من الاستثمارات المتزامنة في الصناعات المتكاملة خاصة من حيث الموارد البشرية والتمويل والمواد الخام . أما المؤيديون لهذه الاستراتيجية فإنهم يفضلون الاستثمارات في قطاعات أو صناعات مختارة بشكل أكثر من تأييدهم للاستثمارات المتزامنة 13. نظرية ميردال يرى ميردال أن التنمية الاقتصادية تعتبر نتيجة لعملية سببية دائرية حيث يكافأ الأغنياء أكثر في حين أن جهود المتخلفين تتحطم بل ويتم احباطها . و بنى ميردال نظريته في التخلف والتنمية حول فكرة عدم العدالة الأقليمية في الأطار الدولي والقومي واستخدم في شرح فكرته تعبيرين أساسيين هما آثار الآنتشار و آثار العادم وقد عرف أثار العادم بانه كل التغيرات المضادة ذات العلاقة للتوسع الاقتصادي في موقع ما وتتسبب خارج اطار هذا الموقع . أما آثار الانتشار فتشير إلى الآثار المركزية لأي مبادرات توسعية ناتجة عن مراكز التقدم الاقتصادي إلى الاقاليم الأخري
مقاربات في '' اقتصاد التنمية '' إعداد:
الأستاذ الدكتور: محمد يعقوبي(*)
الدكتور: الأخضر عزي(**)
تمهيد :
إن المتمعن في استراتيجيات التنمية المتبعة من طرف البلدان السائرة في طريق النمو وكذلك تحليل الخيارات التي تتوفر حاليا لهذه البلدان، على الأقل فيما يخص بعض المسائل وهذا في الإطار النظري لـ" اقتصاد التنمية " هذا ما يقودنا إلى محاولة توضيح المقصود بهذا المفهوم. في المقابل، فإن فروع العلوم الاقتصادية الأخرى مثل" اقتصاد التنمية" لم يظهر إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية، إن هذا المفهوم كان محل نزاع وخلاف بين المنظرين والمفكرين الاقتصاديين.
يبدو للمتفحص للجانب الفكري في الاقتصاد أن تحليل مشاكل التنمية...لا يزال في مرحلة أولية، أي مرحلة طفولية وحتى جنينية ولا نزال بعد لم نحز نظاما اقتصاديا للتنمية جديرا بهذا الاسم- وحسب ما يؤكد ذلك- نجد أن (عبد القادر، سيد أحمد، 1981) يستقرئ الأمر وهو أن هذا النظام لا يمكن أن يولد إلا بمجابهة النظرية الاقتصادية التقليدية والتجربة التطبيقية للتنمية.
من جهة أخرى، فإن مفهوم التنمية الاقتصادية لا يزال بعيدا من حيث التعريف بطريقة وفاقية، هذا ما يدل على أن الكثير من الاقتصاديين قد اهتموا بالمشاكل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية للبلدان السائرة في طريق النمو، علما أن الدراسات الجزئية أو الكلية التجريبية منها " الامبريقية" لا تنقص في هذا الميدان. هدفنا من هذه الدراسة هو القيام بتحليل التيارات الكبرى للفكر والتي اهتمت باقتصاد التنمية ومع ذلك يجب أن نخصص من الآن وأن نعترف كذلك أن هذا التحليل لا يمكن أن يكون إلا مبسطا، غير كاف، والأدهى من ذلك أكثر تلقائية.
لأجل هذا التقديم، قمنا بتبني طرح من نوع ترتيب للنظرية الاقتصادية للتنمية في ثلاث تيارات " مذاهب كبرى" والتي تمت بلورتها عن طريق (H, CHENERY, 1975 ) :
1-التيار النيو كلاسكي (Néoclassique)
2-التيار الجذري " أو الماركسي radical
3-التيار البنيوي " التركيبي structuraliste
1-التيارالنيوكلاسيكيcourant Néoclassique:
يبدو وأن هذا التيار هو الأكثر صيتا وانتشارا في مجال التنمية رغم انه كان محل انتقادات كثيرة، يظهر هذا التيار وأنه أكثر تعقيدا من جانب الاقتراح للاقتصاديات الأقل نموا من ناحية التوازن العام عبر تعديل بعض من فرضياته التي تسمح بظهور واقعية اقل أو بتعبير أخر يتعلق الأمر بكل بساطة بتمديد وتوسيع في النظرية النيوكلاسيكية الحديثة للنمو تماما مثل ما اقترحها ( R.SOLOW,1956)
وكذلك الأمر بالنسبة لـ MEADE, 1962)) والتي تم إثراؤها بواسطة التحليل النيو كلاسيكي للتخصصية والتجارة الخارجية، ولفهم ذلك يراجع: نظرية HECKECHER- OHLIN- MUELSON) ) .
فما هي إذن المميزات الأساسية التي يمكن أن نجدها ضمنيا وبوضوح في نماذج التنمية النيوكلاسيكية ؟ للإجابة عن هذا السؤال، نجد في المقام الأول الفرضية التالية: يقوم الأعوان الاقتصاديون بإجراء اختيارات بغية تعظيم رفاهيتهم في وضعيات معينة أين يكونون رهيني تكاليف وأعباء ومدعمين بصفة تفاؤلية بالمكاسب الإيجابية على شكل أرباح.
يوجد في هذا المحيط الاقتصادي مفهوم كامل عن الإحلال substitution وهناك تشاركية مصطلحية في إدماج ذلك مع مفهوم المرونة élasticité وهذا المفهوم يفترض أن كل تعديل في الأسعار يستلزم بالضرورة تغيير على الكميات، هناك عنصر آخر مهم يتمثل في الفرضية التي تنص على أن:
تقود آلية الأسعار إلى الأمثلية الاقتصادية المستهدفة، فهي إذن تقود إلى وضعية متوازنة بحيث نلمح أن الأسعار في هذه النظرية تعتبر كوسيلة ضبط وتعديل، هذا يعني أن المسائل المتعلقة بالتوزيع والتخصيص اللامتكافىء للفقر واللامساواة في التنمية بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة وكذلك بعض المفاهيم الأخرى الخاصة بالحقيقة الاقتصادية في البلدان السائرة في طريق النمو والتي لم تعالج إلا جزئيا.
يبدو وببداهة أن التوصيات المستنبطة من هذه النظرية من الجانب المنطقي تبلور ذلك في عبارة من الشكل: إن التخصيص الفعال للموارد عبر إقامة المنافسة الحرة وحقيقة الأسعار وكذلك تقليص دور الدولة لا تأخذ بعين الاعتبار المفاهيم الاجتماعية للتنمية، ويبدو بالدلالات أن الكاتب الممثل لهذا التيار الفكري على مستوى السياسة الاقتصادية هو(BAUER, 1971)، ويمكن كذلك إضافة الكاتب والمنظر الاقتصادي(T,SHULTZ, 1964)، هذا الكاتب حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1979، بداهة فإن التيارات والمذاهب المعارضة والمنتقدة للنظرية الاقتصادية لا تنقص في الكتابات العلمية المنهجية; وهناك الكثير من الكتاب الذين حاولوا إثبات أن الفرضيات المشكلة والمبلورة وكذلك النتائج المستهدفة لا علاقة لها مع الحقيقة الاقتصادية مثلما يمكن أن نلاحظها، هناك تيار أخر انتقد بصفة هجومية هذه النظرية بكونها غير قادرة على شرح أسباب التنمية، وما يمكن قوله عن كل اقتصاد
التنمية ومنذ الحرب العالمية الثانية أن له جانب مشترك يتمثل في فشله النسبي بخصوص إثبات أن فقر البلدان السائرة في طريق النمو والتي يصطلح عليها حاليا بلدان الجنوب لم تكن أبدا مستقلة عن الثروة النسبية لبلدان ما يعرف ببلدان المركز تماما مثلما أشار إلى ذلك (S-RESANICK,1975)، فالغالبية من منظري التنمية ونريد القول النيوكلاسيك قد تقوقعوا وانغلقوا على أنفسهم داخل برهان قياسي ذي حدين dilemme يطرح مسلمة أو بديهية مفادها أن الفقراء فقراء لأنهم فقراء بينما الأغنياء أغنياء لأنهم أغنياء، انظر في ذلك وللتدقيق المنهجي كلا مـن المنظرين (G-MYRDAL, 1957) و(GUNDER,FRANK,1978)، رغم ملاءمة هذه الانتقادات تواصل النظرية النيوكلاسيكية للتنمية الهيمنة العلمية الأكثر ترسيخا في التعليم الجامعي المنهجي أكثر منها في مجال التوصيات والاستشارات لأكبر عدد من الهيئات الدولية مثل الصندوق النقدي الدولي، والبنك الدولي، والمنظمة العالمية للتجارة، خاصة ما يتعلق بسياسات التعديل الاقتصادية الكلية المقترحة من طرف الصندوق النقدي الدولي لبعض البلدان السائرة في طريق النمو والتي تتبنى إستراتيجية التنمية المستديمة وهذا في سبيل الحصول على القروض سواء كانت ميسرة أو معسرة تبعا للتوصيات والإجحاف في تطبيق هذه الأخيرة.
2- التيار الجذري أو الماركسي le courant radical ou marxiste
يخص التيار الراديكالي الجذري في اقتصاد التنمية مجموعتين من المفكرين والمنظرين فهناك الاقتصاديون الماركسيون أو النيو ماركسيون وكذلك الاقتصاديون الآخرون المطعمون بالفكر الماركسي حيث أن أكثرهم من أمريكا اللاتينية، وقد قاموا بتحليل مفهوم التنمية والتخلف عبر التبعية، ولفهم ذلك نقدم قراءة واستقراء عبر ملاحظة الأطروحات المطورة من طرف هاتين المجموعتين: توجد القاعدة النظرية للنظرية الماركسية للتنمية والتي هي بعيدة عن تكوين مجموع نظري موحد في المادية التاريخية التي تم تطويرها عن طريق كل من كارل ماركس وانجلز ، تحبذ هذه النظرية على خلاف النظرية النيوكلاسيكية المفهوم أو الطرح التاريخي حيث أن تحليلاتها ومفاهيمها المقدمة والمعدة هي بمثابة دالة للوضعية التاريخية حيث أن التحليل الماركسي يظهر دوما بمصطلحات علاقة الملكية والإنتاج والطبقات الاجتماعية، أما المفهوم الآخر لهذه النظرية فهو مفهوم الإمبريالية الذي تمت معالجته العلمية من طرف كل من روزا ليكسمبورغ ROSA Luxembourg ولينين.
نستطيع التفكير وبصفة مقتضبة بعض الأطروحات والتي هي على الأقل مشتركة بين الاقتصاديين الماركسيين الذين قاموا بتحليل مشكلة التنمية، فمفهوم التخلف لا يمكن إدراكه فقط عبر تحليل عقلاني، بالعكس فإن التخلف هو نتيجة تاريخية لوضع اليد موضع الحجز الممارس من طرف البلدان الإمبريالية أو ما يعرف ببلدان المركز على ما يعرف ببلدان المحيط ERIPHERIE، هذه الهيمنة تبدو كنتيجة طبيعية للتبعية والتي عرفت في العديد من المجالات حيث أنها تنعكس وبشكل شبه ابدي اليوم عبر الاستثمارات المباشرة والشركات متعددة الجنسيات التي تلعب دورا محددا في اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو والتي تعكس في آن واحد دور الهيكلة وإعادة الهيكلة والاستغلال المتنامي، ولكن كذلك عبر التجارة الخارجية التي تشكل "تبادل غير متكافىء"، يكون الأخذ بعين الاعتبار لهذه المفاهيم جد هام وضروري ولكن غير كاف لفهم الوضعية الاقتصادية للبلدان السائرة في طريق النمو والتي هي إضافة أخرى بشكل تحليلي عبر تبني المفاهيم الكلاسيكية للاقتصاد السياسي الماركسي، هناك الكثير من الاقتصاديين الماركسيين والنيوماركسيين المنظرين في مجال التنمية الاقتصادية نذكر منهم على سبيل الاستدلال فقط: (S.AMINE,1970- 1973)
الذي يمثل التيار العربي في المجال الفكري سابق الذكر، علاوة على: (C.PALLOIX,1972- 1975) و (A.GUNDER, 1970) وكلا من (A.EMMANUEL, 1969)
و(G.D.BERNIS, 1977)، هذا الأخير كان من بين منظري ما يعرف باستراتيجية الصناعات المصنعة والتي طبقتها بعض البلدان النامية وخاصة الجزائر في مجال الصناعة الثقيلة وقد أعطت بعض النتائج الايجابية التي بقيت ماثلة للعيان إلى يومنا هذا فمركب الحجار للحديد والصلب بعناية لا يخلو مشروع صناعي أو قطاع البناء والأشغال العمومية والري من مادته الأولية، الغريب في الأمر أن هذا المركب الذي يشغل عشرات الآلاف من العمال ورغم نجاعة تسييره ومصداقية منتوجه ذي المواصفات العالمية إلا أنه أخضع للشراكة مع الهند، وفي الوقت الذي كان ينتظر تخفيض في حديد البناء لوحظ ارتفاع محموم في أسعار هذه المادة وما ينعكس على قطاع البناء والسكن، خاصة وان الجزائر لا زالت تعاني من إشكالية السكن وإنجازه بالمواصفات المطلوبة.
يوصي هؤلاء المنظرون باستخدام خيارات التنمية حيث أن النقاط الاستقطابية الأساسية تتمثل في التنمية الاقتصادية وتفترض مشاركة أو تشاركية في علاقات الإنتاج من جهة ومن جهة أخرى هناك فسخ وإلغاء لعلاقات التبعية مع المركز، علما أن هذه التغيرات تنتج عدة تحولات اجتماعية وسياسية، وهناك بعض الاقتصاديين الأقل راديكالية وتطرف يقترحون طرح من شكل أن النظام الاقتصادي الدولي الجديد يستلزم بداهة وبالضرورة تحويل في العلاقات الاقتصادية الدولية في الوقت الراهن، يكمن الهدف الأساسي من تحليل التنمية عبر النظرية الماركسية في الحدث الذي يسمح بإدراك وترجمة إجمالية لبعض الظواهر التي تميز البلدان السائرة في طريق النمو والتي أهملت من طرف النظرية النيوكلاسيكية، رغم أن هذه النظرية أصبحت تظهر بعض النقائص والضعف خاصة مع انهيار وتلاشي الشيوعية بفعل تخلف بعض من قوانينها الاقتصادية الموضوعية وتناقضاتها البنيوية كونها تقوم على أن كل تشكيلة اجتماعية واقتصادية تحمل في ثناياها بذور فنائها، لكن البعض من مفاهيم النظرية السابقة تجعل منها وسيلة دلالية لتحليل أكثر لزوما وأهمية في معرفة أسباب التخلف، ولا يمكن القول أن العولمة في الألفية الثالثة لا تستقي من طروحاتها الفكرية، أما الفريق الثاني من المنظرين فإنه يقدر كذلك انضمامه التكميلية للتحليل الماركسي وكذلك تحليل عملية التنمية التي تتم في إطار مفهوم التبعية، هذا النموذج من التحليل قد أثري خاصة عبر أعمال الاقتصاديين الأمريكيين اللاتينيين حيث نجد أن المفكرين الأكثر تمثيلا لهذا التيار الفكري هم ( R.PREBISH, 1950- 1959) و(O.SUNKEL, 1969)، (C.FURTADO, 1970- 1976)، تقوم مساهماتهم الفكرية الأكثر بداهة وصراحة على دراسة تدهور معدلات التبادل بين البلدان المتطورة والبلدان السائرة في طريق النمو وتحليل الصيرورة الداخلية للاقتصاديات المتخلفة.
يحبذ هؤلاء المنظرون ويختارون في أعمالهم الهياكل الداخلية للإنتاج والتراكم ولكن يركزون أكثر على دور توزيع المداخيل لأجل فهم أفضل لعملية التنمية.
3- التيار البنيوي :le courant structuraliste
يختلف هذا التيار عن التيارين السابقين وهو من الصعوبة بمكان من حيث التعريف بطريقة متجانسة، حيث يكون من السهولة وصف ما لم تتمكن منه النظريات السابقة مكن حيث الشرح التلقائي لأفكارها وآلياتها المذهبية (KINLBERGER, HERRICK, 1977) تحاول المقاربة البنيوية التعريف وإماطة اللثام عن اللامرونات الخاصة وهكذا نجد مقاربة حول الآجال والخصوصيات الأخرى لهيكل الاقتصاديات النامية أو في طور النمو والتي تنصب على التعديل الاقتصادي واختيار سياسات التنمية، لقد تطورت منهجية التحليل البنيوي خلال الـ 30 سنة الأخيرة بالانتقال من مجموع فرضيات أكثر حدسية وبديهية إلى نماذج ذات مشروعية وتجريبية وذات صرامة تحليلية متزايدة، يمكن تلخيص هذا التطور في ثلاث مراحل: تكوين الفرضيات، الاختبار التجريبي، إقامة النماذج الأكثر اكتمالا (H,CHENERY,1971)، تنبع بعض عناصر النظريات البنيوية من أعمال اللورد كينز والأمر هنا يتعلق بحالة الاقتصاديات التي تكون فيها وضعية العطالة والبطالة أكثر مثابرة وإصرارا كما تنبع كذلك من أعمال ليونتيف، أي حالة التحليل القطاعي للاقتصاد والعلاقات بين مختلف القطاعات، وأخيرا أعمال (S,KUZNESS) الذي قدم القاعدة التجريبية لتحليل عملية التنمية، تكمن الأطروحات المطورة من طرف البنيويين في مفهوم النمو المتوازن أو ما يعرف في اللغة الفرنسية بla croissance équilibrée)، وللمزيد من التدقيق المنهجي تراجع أفكار وتطويرات كلا من (PROSENSTEIN, 1943)و(R.NURSKE, 1953)، هناك كذلك مفاهيم للاقتصاد الثنائي dual ومن ابرز من عالج ذلك (A.LEWIS,1954)، أن المثابرة والإصرار على إيجاد أضرار اللاتكافؤ واللامساواة في توزيع المداخيل خلال عملية التنمية مثل ما جاء به (KUZNETS, 1955) وكذلك إشكالية اللامساواة الداخلية مثل ما جاء به (G.MYRDAL, 1957) وغيره، يوجد بين هؤلاء المنظرين شبه إجماع فكري على ما سبق ذكره ولو أن هناك تباعدا زمنيا يتجاوز العشر سنوات، إلا أن هناك نقاط التقاء بينهم.
القراءة المتأنية لهذه النظريات تعطينا فكرة مفادها أن السوق والأسعار لا تؤدي بالضرورة إلى التخصيص الأمثل للموارد من واقع وجود وضعيات غير مرنة وهذا مخالف للتحليل في النظرية النيوكلاسيكية، تغرس وتزرع بذور الفروق والانحرافات الكمية ويتم إدخالها بكل سهولة بحيث لا يمكن تبخرها أو تلاشيها، هذه الوضعية هي تلك الملاحظة والمشاهدة على مستوى التجارة الخارجية أين يكون العجز غير مغطى بواسطة حركة الأسعار، فالبطالة تكون إذن مزمنة وهيكلية، وهناك توصيات مقدمة من طرف البنيويين بخصوص السياسة الاقتصادية للتنمية وهي: تدعيم دور الدولة فيما يخص التخطيط وضبط السوق وكذلك تحليل دور التمويل الخارجي وإعادة فحص المزايا المقارنة فيما يخص العلاقات الاقتصادية الخارجية وتوضيح العلاقة بين الضغوطات الداخلية والخارجية في تقدير مشاريع الاستثمار، إن الميزة الأساسية لهذه النظريات تتجلى في كونها تتطور داخل أكثر مرجعية تجريبية عبر محاولة وصف وترجمة الحقيقة الاقتصادية مثل ما نلاحظه في اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو، من المؤكد أن تحليل النظرية الاقتصادية للتنمية والتي قمنا باقتراحها تظهر وأنها أكثر تلقائية وتبسيطا وغير متكاملة المعالم، وهذا ما يعني أنه يمكن ملاحظة أن هذه النظرية لا تظهر وأنها تشكل حاليا مادة علمية كاملة وموحدة، ومع ذلك ولأجل إمكانية الفهم والشرح ورد الفعل، فإن المنظرين والمختصين في التنمية يجب أن يقوموا بتبني أفق أكثر انفتاحا وتعددية مع إدماج التطورات الحديثة في مجال المفاهيم والمنهجية التي ظهرت في العديد من التخصصات العلمية.
تطور الأبحاث في مجال اقتصاد التنمية : بعد الإطلاع على هذه التطورات، تمكنا من الوقوف على جملة من المساهمات الفكرية التي قدمها مفكرون، سواء الذين سبق ذكرهم أو آخرون استقوا من أفكار سابقيهم وقاموا بتطوير ذلك سعيا للتماشي مع روح العصر والعولمة الفكرية، وقد تجلى ذلك عبر:
1 - إذا ما أخذنا منظور التيارات الفكرية الكبرى نجد أن المفاهيم نابعة من جذور النظرية النيوكلاسيكية، وقد أغفل من الناحية التطبيقية الأخذ وبصورة متبصرة بعين الاعتبار للعناصر غير الاقتصادية أو ما يعرف في اللغة الفرنسية ب: les facteurs non économiques، مثلما لاحظ ذلك IRCHMAN ، وهذا التخصص أو المقياس قد ضيق بالذات أين كان المشكل يتطلب تبني أفق أكثر اتساعا، أكثر سياسوية، أكثر اجتماعية.
2 - لاحظ BARNES أن الإنسان الاقتصادي يقدم طريقة للتحليل تقوم على أساس أنه في كل وقت أو في كل مكان فإن تشعب وتعقيد المسلمات والتسليم بها وبالتجديد الاقتصادي، فهذه تكون مضيقة على أساس الطابع العالمي الأزلي بخصوص اتخاذ القرارات العقلانية، وأن هذه الخصوصية المحددة تسمح باستنباط أكثر سهولة ويسرا.
3- هناك مقابلات ثقيلة ووخيمة النتائج نظرا لبساطة ولباقة النماذج النيوكلاسيكية والمتمثلة في: جهل الحقائق والأفعال، الفهم السيئ للعملية الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة طبيعية لتوصيات السياسات غير الواقعية (J.WINEIKI,1993).
4 - تلح الفروع الأخرى للعلوم الاقتصادية على المزيد من مساهمة العناصر غيرا لاقتصادية مثلما عالج ذلك (J.S.MILL) الذي يركز كذلك على العناصر السيكولوجية المحبذة والمجندة لخدمة النمو الاقتصادي، أما NURSKE فإنه يسلط الضوء على العناصر الاجتماعية والسياسية والتي على أساسها تقوم التنمية الاقتصادية بجانب تكوين رأس المال، لكن MYRDAL ينتقد ما يعرف بالتقليل الاقتصادي أو التقليصية الاقتصادية réductionnisme économique الذي تسعى نظرية التنمية إلى تبنيه وتنصح وتحث المحللين للتطلع والإطلاع على العناصر الاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، ومن جهة أخرى هناك الكثير من النيوكلاسيك يؤيدون فكرة احتواء وإدماج العناصر غير الاقتصادية أي إدراج المقاييس التاريخية والسياسية والثقافية لشرح النمو والتنمية الاقتصادية وهذا لا يؤدي بطبيعة الحال إلا إلى المساس بالصرامة والدقة العلمية لإطار عملها.
5 -هناك بعض الانتقادات لبعض الاقتصاديين الذين اتهموا النيوكلاسيك بكونهم قد تموقعوا بطريقة الرفاهية في عالم فرضياتهم الأبدية والعالمية (الكونية) وكذلك الجوانب الرسمية لإمكانية الولوج في عالم أكثر فوضى وتشويشا بخصوص العمليات الاجتماعية الحقيقية وهو ما يطلقون عليه اسم أو وصف (الغرس الجيد)، يلاحظ أن الاقتصاديين يخشون أن يكونوا أو يظهروا بمظهر علماء الاجتماع (السوسيولوجيا)، هذا ما يجذبهم في الحقيقية، وهي الفرضية التي على أساسها يكون رد فعل جذري عبر محاولة إشباع لأفضليتهم وهي وسيلة لا يمكن تصديقها من حيث القوة لأنه يمكن نمذجتها مثل ما يقول بذلك SCHULTZ، فالرئيس السابق للجمعية الاقتصادية الأمريكية والذي أثبته R.KUTTNER في مؤلفه الشهير باللغة الإنكليزية (the poverty of économies,1985) يعتبر من بين رواد فكر نظام الأفضليات.
6- هناك عدد متزايد من المنظرين أي منظري التنمية الذين وصلوا إلى نتيجة مفادها أن النظرية النيوكلاسيكية قد ألحت أكثر وأعطت أهمية كبرى للتحليل التقني للمشاكل الاقتصادية والعلمية المجردة من حيث تحديد بعض مفاهيم التنمية التي تحاول ترسيمها وترسيخها في عمليات حقيقية والتي نجدها في بلدان الجنوب ذات مردودية فورية لرفاهية أكثرية أفراد المجتمع، هذا الانتقاد قد أوجد لبعض منظري التنمية نقاشا وجدالا كبيرا والذي أخلط أوراق مجموعة الاقتصاديين أكثر من مجموعة غير الاقتصاديين.
7 - لا تختصر التنمية إلى مجرد نمو اقتصادي بسيط ولكن يستلزم كذلك تحولات أساسية في العلاقات الاجتماعية وفي المؤسسات، لأن التغير في العادات يجعل بالفعل من وجود العلاقات المتطابقة بين الطبقات والجماعات الاجتماعية ليس مجرد معنى جاف ولكن لا نختزل هذه العلاقات إلى أبسط تجميع واعتماد للسلوكات الضرورية للأدوار مثلما تسلم بذلك النظرية النيوكلاسيكية.
8 - يلاحظ في البلدان السائرة في طريق النمو أن رؤوس الأموال الخاصة بقطاع العائلات سوف تبقى بأقل نسبة من حيث الوفرة، وسوف ننتظر دائما في أغلب هذه البلدان تعويل وإبراز لدور المنظمين الذين يساهمون في خلق قدرة استثمارية فعالة، وفي هذه الشروط والظروف فإن إجراءات تحفيز السوق يمكن أن تؤكد لا كفاءة وعدم فاعلية تحفيز الاستثمار في الرأسمال اللازم لخلق مناصب الشغل الإضافية وتولد تبعا لذلك مداخيل إضافية، هذا يعني أن رؤوس الأموال يجب أن تأتي من الخارج لإقامة ما يعرف باقتصاد السوق البارز والظاهر بمكانيزمات المنافسة وليس اقتصاد البازار والاستيراد بفضل الريوع التي دمرت كيان الكثير من البلدان النامية كونها تكبح خلق القيمة المضافة لصالح ما يعرف ومنذ عشر سنوات باقتصاد الرشوة واقتصاد التشيبا واقتصاد حاويات الدمى المتحركة.
(*) أستاذ التعليم العالي-مختص في استراتيجيات التنمية
(**) أستاذ محاضر في العلوم المالية. جامعة محمد بوضياف- المسيلة- الجزائر.
مراجع البحث : أ- المراجع باللغة العربية:
1- د.أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة. الجزائر: المؤسسة الوطنية للطباعة، 1994.
2- أنظر: لخضر عزي، ترجمة وعرض وتعليق حول كتاب: الجزائر بين الاقتصاد الصاعد واقتصاد الريوع، مجلة الشهاب، أكتوبر، 2004.
3- أنظر: لخضر عزي، الجباية البترولية في الجزائر، مجلة فلسطين، كولومبيا، جوان، 2003.
4- راجع: لخضر عزي، محمد يعقوبي، الشراكة الأورومتوسطية، مجلة العلوم الإنسانية، بغداد-السويد، أكتوبر، 2004.
5- د. محمد الشريف إلمان: محاضرات في التحليل الاقتصادي الكلي. الجزائر: منشورات بيرتي، 1994.
6- د. محمد الشمري، محاضرات في النظرية النقدية والسياسة النقدية. عمان: دار مجدلاوي، 1999. ب- المراجع باللغة الأجنبية:
1- Hocine, Ben Issad: l'ajustement structurel au Maghreb, opu, Alger,1998.
2- Hamid, Temmar: les explications théorique del'inflation, opu, Alger, 1983
3- Ali, Toudert: cours de monnaie et de répartition, opu, Alger, 1983.
4- voir: professeur: Mohamed Yagoubi, thème sur les courants théoriques de l'économie de développement, travail de réflexion non publie, M'sila, 1999. 5- A.O HIRSCHMAN: the rise and delaine of development economies," Essays in trespassing Economies to politics", Cambridge University Press, 1981.
6- P.Steidi: the paradox of poverty,Cambrigde University Press, 1987.
7- Hirschman: Dirty hands versus clean models, theory and society, 1987.
8- K.Havenik: the IMF and the world bank in Africa, institute of African studies, 1987.
9- Voir professeur Mohamed Yagoubi, théories de la croissance économique avec référence à l'Algérie, séminaire national sur les politiques économiques, centre universitaire Mohamed Boudiaf, M'sila, 1998.
10- S.Bitar: neo- conservation versus neo- structuralism in Latin America, CEPAL, 1988. 11- B.Balassam: the lesson of east Asian develop, and an over Econo, eco deve, 988.
12- S-Rachid: Economies and study of its past, world development, 1988.
13- S.Chaleravaty: development strategies for growth equity in the South Asian experience, Asian development review, 1990.
14- T.J.Biersterker: reducing the role of the state in economies a conceptual exploration of IMF and world bank, international studies Quartly, 1990.
15- A.H.Sonjee: development theory critiques and Explorations, Basing stoke, Macmillan, 1991.
16- H.Steim and E.W.Nafziger: structural and adjustment human needs, journal of modern studies, 1991.
17- T.J.Barnes and others: is there a place for the rational actor?, economy Geography, 1992.
18- R.Wade: Managing trade: Taiwan and south Korea as challenges to economics and political science,