irdak
2010-05-22, 17:15
طالبت بإعادة النظر في الزيادات واستنكرت النظام التعويضي نقابات التربية تهدد بشن اعتصامات خلال الأيام القادمة
أعربت نقابات التربية عن استيائها واستنكارها الشديدين، لما أسفرت عنه قرارات المديرية العامة للوظيفة العمومية، بشأن عمال الأسلاك المشتركة وكذا العمال المهنيين، و ذلك من خلال هشاشة النظام التعويضي المقترح، مهددة في ذات الوقت بشن اعتصامات في الأيام المقبلة، ما لم يتم إعادة النظر في الزيادات المقترحة والتي وصفتها النقابة بالهشة.
وحسب ما جاء على لسان المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني للتربية والتكوين «عمراوي مسعود»، فإن النظام التعويضي المفرج عنه لا يتماشى ومتطلبات العمال، لا سيما وأن الزيادة كانت هشة وتتراوح ما بين ألف وخمسمائة وأربع آلاف ومائتي دينار، وهي الزيادات التي تعتبر حسب المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني للتربية والتكوين "خامة وخاضعة للضريبة"، وبالتالي يضيف محدثنا لا تسد رمق العمال الذين يتلقون يوميا ضغوطات تفرضها المهنة ، ناهيك عن المخاطر التي يتعرضون لها والأجور المتدنية التي يتقاضونها.
وفي ظل هذه "الأزمة التي يتخبط فيها عمال التربية والتعليم"، يطالب الاتحاد الوطني الحكومة بإعادة النظر في هذا النظام، داعيا إلى جعل الزيادات محفزة وتعوض النقص الفادح في شبكة الأجور الجديدة للعمال، كما طالب الاتحاد الوطني للتربية الحكومة بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، باعتبارهم يمارسون مهامهم في القطاع نفسه وهم الذين يسهرون على توفير الأجواء الملائمة للتدريس والتأطير من أجل ضمان السير الحسن للعملية التربوية.
وبحسب ذات المتحدث، فإنه "من المقرر أن يلتقي أعضاء المجلس الوطني خلال الأيام المقبلة، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لفك أزمة العمال ومطالبة الحكومة بإعادة النظر في هذه الزيادات الضئيلة لضمان العيش الكريم لهم وتحفيزهم لأداء مهامهم على أكمل وجه".
الايام الجزائرية التفاصيل
أعربت نقابات التربية عن استيائها واستنكارها الشديدين، لما أسفرت عنه قرارات المديرية العامة للوظيفة العمومية، بشأن عمال الأسلاك المشتركة وكذا العمال المهنيين، و ذلك من خلال هشاشة النظام التعويضي المقترح، مهددة في ذات الوقت بشن اعتصامات في الأيام المقبلة، ما لم يتم إعادة النظر في الزيادات المقترحة والتي وصفتها النقابة بالهشة.
وحسب ما جاء على لسان المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني للتربية والتكوين «عمراوي مسعود»، فإن النظام التعويضي المفرج عنه لا يتماشى ومتطلبات العمال، لا سيما وأن الزيادة كانت هشة وتتراوح ما بين ألف وخمسمائة وأربع آلاف ومائتي دينار، وهي الزيادات التي تعتبر حسب المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني للتربية والتكوين "خامة وخاضعة للضريبة"، وبالتالي يضيف محدثنا لا تسد رمق العمال الذين يتلقون يوميا ضغوطات تفرضها المهنة ، ناهيك عن المخاطر التي يتعرضون لها والأجور المتدنية التي يتقاضونها.
وفي ظل هذه "الأزمة التي يتخبط فيها عمال التربية والتعليم"، يطالب الاتحاد الوطني الحكومة بإعادة النظر في هذا النظام، داعيا إلى جعل الزيادات محفزة وتعوض النقص الفادح في شبكة الأجور الجديدة للعمال، كما طالب الاتحاد الوطني للتربية الحكومة بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، باعتبارهم يمارسون مهامهم في القطاع نفسه وهم الذين يسهرون على توفير الأجواء الملائمة للتدريس والتأطير من أجل ضمان السير الحسن للعملية التربوية.
وبحسب ذات المتحدث، فإنه "من المقرر أن يلتقي أعضاء المجلس الوطني خلال الأيام المقبلة، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لفك أزمة العمال ومطالبة الحكومة بإعادة النظر في هذه الزيادات الضئيلة لضمان العيش الكريم لهم وتحفيزهم لأداء مهامهم على أكمل وجه".
الايام الجزائرية التفاصيل