ZORRO__DZ
2008-02-12, 10:26
ينظم معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي بالجلفة، ملتقى وطني يعنى بحماية البيئة من منظور قانوني ووفق دراسة ومعالجة لأبحاث أكاديمية لعدد من الدكاترة والأساتذة يمثلون جامعات وطنية وأخرى لدول عربية كمصر وسوريا والأردن وتونس، إضافة إلى حضور ممثلي عدد من الجمعيات البارزة والمهتمة بهذا القطاع خلال الأيام المقبلة.
وينتظر أن يناقش المختصون ماهية الآليات القانونية والوسائل الممكنة بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة في إطار مفهوم التنمية المستدامة، ضمن أربعة محاور أساسية تتعلق بإبراز الإطار النظري للبيئة والتنمية المستدامة وفق الأبعاد الوطنية والإقليمية والدولية لحماية البيئة بغية الخروج بمقترحات لتحديث وتفعيل وسائل حمايتها، ومن ذلك تفعيل مختلف الآليات القانونية لحماية البيئة التي تستوجب قيام تعاون وتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي خصوصا بين البلدان العربية والإسلامية حتى يكون هناك اتفاقا مشتركا حول حماية موحدة ومتفق عليها، على اعتبار أن البيئة أضحت اليوم قيمة من قيم المجتمع الإنساني وأسلوب حضاري.
الأساتذة المشرفون أكدوا أن وضع التنمية دون إدارة حماية البيئة كقضية حضارية لا يعني حل معضلة التخلف التي تعاني منها الأغلبية الساحقة من الدول المعاصرة، على اعتبار وجود تباعد وتباين في السبل والأساليب الإدارية والقانونية لمواجهة مختلف الأنشطة المتفاعلة لمصادر الطاقة والمياه والموارد البشرية، بغية إيجاد حلول للمشاكل المنبثقة عنها خصوصا وأنها تتميز بالتغير المستمر وبتراكمها بشكل مثير، نتيجة عدم القدرة على تلبية المطالب والحاجات المترتبة عنها، الأمر الذي يزيد من تعقيدها خصوصا فيما يتعلق بالتفاعل بين الإنسان والموارد الطبيعية في ظل حالة الفقر والأمية والإفلاس وزيادة عدد السكان.
منقول / الخبـــــــر 12/02/2008
وينتظر أن يناقش المختصون ماهية الآليات القانونية والوسائل الممكنة بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة في إطار مفهوم التنمية المستدامة، ضمن أربعة محاور أساسية تتعلق بإبراز الإطار النظري للبيئة والتنمية المستدامة وفق الأبعاد الوطنية والإقليمية والدولية لحماية البيئة بغية الخروج بمقترحات لتحديث وتفعيل وسائل حمايتها، ومن ذلك تفعيل مختلف الآليات القانونية لحماية البيئة التي تستوجب قيام تعاون وتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي خصوصا بين البلدان العربية والإسلامية حتى يكون هناك اتفاقا مشتركا حول حماية موحدة ومتفق عليها، على اعتبار أن البيئة أضحت اليوم قيمة من قيم المجتمع الإنساني وأسلوب حضاري.
الأساتذة المشرفون أكدوا أن وضع التنمية دون إدارة حماية البيئة كقضية حضارية لا يعني حل معضلة التخلف التي تعاني منها الأغلبية الساحقة من الدول المعاصرة، على اعتبار وجود تباعد وتباين في السبل والأساليب الإدارية والقانونية لمواجهة مختلف الأنشطة المتفاعلة لمصادر الطاقة والمياه والموارد البشرية، بغية إيجاد حلول للمشاكل المنبثقة عنها خصوصا وأنها تتميز بالتغير المستمر وبتراكمها بشكل مثير، نتيجة عدم القدرة على تلبية المطالب والحاجات المترتبة عنها، الأمر الذي يزيد من تعقيدها خصوصا فيما يتعلق بالتفاعل بين الإنسان والموارد الطبيعية في ظل حالة الفقر والأمية والإفلاس وزيادة عدد السكان.
منقول / الخبـــــــر 12/02/2008