hachemi 58
2010-05-14, 09:00
[b][/bالحكومة تتريث في معالجة قضية إلغاء التقاعد دون شرط السن
أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة ليست في عجل من أمرها في تنفيذ التدابير الجديدة حول مراجعة قانون التقاعد قصد إنهاء العمل بنظام التقاعد دون شرط السن. وذكرت نفس المصادر أن الحكومة تريد ''تنويم'' هذا الملف الذي تكلف بدراسته فوج عمل مشترك للثلاثية، لضمان معالجته بطريقة ترضي كافة الأطراف.
على غرار ما فعلته بخصوص قضية تأجيل تحويل دفع المنح العائلية من عاتق الخزينة العمومية إلى كاهل المؤسسات المستخدمة عمومية كانت أم خاصة، أسرّت مصادر على صلة بملف مراجعة التقاعد دون شرط السن، أن الحكومة أعطت ''إشارات''، بأنها غير مستعجلة في معالجة هذا الملف وتريد إعطاءه الوقت الكافي حتى ''ينضج''. وذلك لتفادي ردود فعل غاضبة من طرف بعض قطاعات النشاط التي لم يخف عمالها ''قلقهم'' إزاء التدابير التي صادق عليها اجتماع الثلاثية الأخير، والقاضي بإلغاء العمل بنظام التقاعد دون شرط السن، كما كان الشأن في قطاعات الميكانيك والحديد والصلب، والمناجم وقطاع المحروقات. وهي القطاعات التي تعد فيها ظروف العمل صعبة وشاقة مقارنة بقطاعات أخرى يمكن تمديد فيها السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وكان الأمين العام للمركزية النقابية قد أكد أول أمس، على هامش اجتماع المجلس الدولي للنقابات الإفريقية المنعقد بفندق الأوراسي، بأن المفاوضات لا تزال جارية بشأن إلغاء التقاعد دون شرط السن ضمن فوج العمل المشترك بين وزارة العمل، والنقابة ومنظمات أرباب العمل، لكنه لم يقدم تاريخا محددا لتقديم فوج العمل نتائج عمله ومقترحاته التي ستعرض بدورها للفصل في اجتماع أطراف الثلاثية قبل تحضير مشروع قانون جديد لذلك. ويظهر ذلك أن عامل الاستعجال ليس مطروحا على المكلفين باللجنة المكلفة بمراجعة قانون التقاعد. ويعكس ذلك أن الحكومة حريصة على معالجة هذه القضية بـ''الجدية والصرامة'' المطلوبتين. وبالتالي الحيلولة دون إثارة قلاقل في الجبهة الاجتماعية، هي في غنى عنها في الظرف الراهن. من جهة أخرى أبقت الحكومة على سريان مفعول القانون السابق بالنسبة للعمال الراغبين في الاستفادة من الذهاب للتقاعد قبل سن الـ .60 وهو ما يعني إعطاء الوقت اللازم لتمرير الملفات المعنية، قبل تطبيق إجراءات القانون الجديد الذي لن يسري مفعوله قبل 2011 . ويندرج مسعى الحكومة في سياق تخفيف العبء عن الصندوق الوطني للتقاعد الذي يواجه عملية اختلال في موارده المالية وعدم توازن بين المداخيل والنفقات. وهو ما يهدد مستقبل المنح والمعاشات الممنوحة لأزيد من مليون و600 ألف متقاعد، لكن هذا الأمر ليس مفهوما بالشكل المطلوب من طرف الآلاف من العمال الذين يرون في التقاعد دون شرط السن حقا غير قابل للتراجع.
أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة ليست في عجل من أمرها في تنفيذ التدابير الجديدة حول مراجعة قانون التقاعد قصد إنهاء العمل بنظام التقاعد دون شرط السن. وذكرت نفس المصادر أن الحكومة تريد ''تنويم'' هذا الملف الذي تكلف بدراسته فوج عمل مشترك للثلاثية، لضمان معالجته بطريقة ترضي كافة الأطراف.
على غرار ما فعلته بخصوص قضية تأجيل تحويل دفع المنح العائلية من عاتق الخزينة العمومية إلى كاهل المؤسسات المستخدمة عمومية كانت أم خاصة، أسرّت مصادر على صلة بملف مراجعة التقاعد دون شرط السن، أن الحكومة أعطت ''إشارات''، بأنها غير مستعجلة في معالجة هذا الملف وتريد إعطاءه الوقت الكافي حتى ''ينضج''. وذلك لتفادي ردود فعل غاضبة من طرف بعض قطاعات النشاط التي لم يخف عمالها ''قلقهم'' إزاء التدابير التي صادق عليها اجتماع الثلاثية الأخير، والقاضي بإلغاء العمل بنظام التقاعد دون شرط السن، كما كان الشأن في قطاعات الميكانيك والحديد والصلب، والمناجم وقطاع المحروقات. وهي القطاعات التي تعد فيها ظروف العمل صعبة وشاقة مقارنة بقطاعات أخرى يمكن تمديد فيها السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وكان الأمين العام للمركزية النقابية قد أكد أول أمس، على هامش اجتماع المجلس الدولي للنقابات الإفريقية المنعقد بفندق الأوراسي، بأن المفاوضات لا تزال جارية بشأن إلغاء التقاعد دون شرط السن ضمن فوج العمل المشترك بين وزارة العمل، والنقابة ومنظمات أرباب العمل، لكنه لم يقدم تاريخا محددا لتقديم فوج العمل نتائج عمله ومقترحاته التي ستعرض بدورها للفصل في اجتماع أطراف الثلاثية قبل تحضير مشروع قانون جديد لذلك. ويظهر ذلك أن عامل الاستعجال ليس مطروحا على المكلفين باللجنة المكلفة بمراجعة قانون التقاعد. ويعكس ذلك أن الحكومة حريصة على معالجة هذه القضية بـ''الجدية والصرامة'' المطلوبتين. وبالتالي الحيلولة دون إثارة قلاقل في الجبهة الاجتماعية، هي في غنى عنها في الظرف الراهن. من جهة أخرى أبقت الحكومة على سريان مفعول القانون السابق بالنسبة للعمال الراغبين في الاستفادة من الذهاب للتقاعد قبل سن الـ .60 وهو ما يعني إعطاء الوقت اللازم لتمرير الملفات المعنية، قبل تطبيق إجراءات القانون الجديد الذي لن يسري مفعوله قبل 2011 . ويندرج مسعى الحكومة في سياق تخفيف العبء عن الصندوق الوطني للتقاعد الذي يواجه عملية اختلال في موارده المالية وعدم توازن بين المداخيل والنفقات. وهو ما يهدد مستقبل المنح والمعاشات الممنوحة لأزيد من مليون و600 ألف متقاعد، لكن هذا الأمر ليس مفهوما بالشكل المطلوب من طرف الآلاف من العمال الذين يرون في التقاعد دون شرط السن حقا غير قابل للتراجع.