amina870
2010-05-11, 12:07
المطلب الأول: دور الأسواق المالية في تحول نمط التمويل
أدى التنوع الواسع في المنتوجات المالية التي تزخر بها الأسواق المالية
الحديثة إلى تعدد فرص الاستثمار والتغطية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أدى
ذلك إلى تنوع مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن رؤوس الأموال بمختلف آجالها وخصائصها. وبذلك تقوم المؤسسات بإصدار الأدوات المالية التي تحقق لها الأهداف المسطرة، ومن بينها الهدف الأساسي، أي التمول بأقل تكلفة ممكنة. إذ لم تقتصرتلك الأدوات على الأسهم والسندات التقليدية المعروفة، بل ابتدع الكثير من الأدوات الحديثة، لا سيما في الربع الأخير من القرن الماضي، وذلك إلى حد تفرع الأسهم إلى العديد من الأنواع وتفرع السندات إلى عدد أكبر بكثير. فمثلا تسوق الآن كل من الأسهم العادية، الأسهم الممتازة، الأسهم المرفقة بقسيمات الاكتتاب في الأسهم، السندات العادية، السندات بسعر فائدة متغير، السندات المرتبطة بمؤشر، السندات بقسيمات الاكتتاب في الأسهم، السندات بقسيمات الاكتتاب في السندات وكذا العديد من صيغ الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. وعليه يمكن القول أن نمط التمويل قد تغير كثيرا عما كان عليه قبل 20 أو 30
سنة، حيث لعبت الأسواق المالية وأسواق رأس المال بصفة عامة، دورا أساسيا في ذلك التحول. والسؤال المطروح هنا هو: كيف كان هذا التحول ولصالح أي من
الأدوات المتاحة؟ هذا ما نحاول معالجته في الفصل الثاني من هذه الورقة.
المطلب الرابع: آثار توسع اللاوساطة المالية وضرورة إصلاح المنظومة المالية الجزائرية
لقد كان للوساطة البنكية، كطريقة في تمويل الاقتصاد، الريادة لقرون من الزمن وهو ما عرف بالتمويل غير المباشر الذي تميز به اقتصاد الاستدانة أو اقتصاد السوق( Économie de marché) غير أن الأمر قد تغير جذريا مع نهاية القرن الماضي لصالح التمويل المباشر، أي عبر أسواق المال، الشيء الذي عرف فيما بعد باقتصاد السوق المالية.(Économie de marché financier) لهذا فإن النظام المالي الجزائري مدعو، وبإلحاح، إلى مواكبة هذه التحولات التي يشهدها العالم في ميدان التمويل في إطار العولمة المالية.
توسع اللاوساطة المالية
يعود توسع اللاوساطة المالية أساسا إلى زيادة أهمية رأس المال الخاص في تمويل المؤسسات وتزايد وتنوع الإصدارات في الدول الغربية، حيث بدأ القائمون على تلك المؤسسات في التوجه أكثر فأكثر إلى تدعيم ذلك البند من بنود رأس المال منذ منتصف السبعينات في الدول الأنجلوسكسونية ومع مطلع الثمانينات في باقي الدول المتقدمة. ففي فرنسا مثلا تناقصت نسبة الوساطة البنكية خلال عشرية الثمانينات كثيرا لصالح التمويل المباشر انظر الجدول رقم: 1). وعليه فإن عملية التمويل قد أصبحت
تتم أكثر فأكثر بين طرفين فقط: عارضو رؤوس الأموال والمحتاجون لها.
أدى التنوع الواسع في المنتوجات المالية التي تزخر بها الأسواق المالية
الحديثة إلى تعدد فرص الاستثمار والتغطية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أدى
ذلك إلى تنوع مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن رؤوس الأموال بمختلف آجالها وخصائصها. وبذلك تقوم المؤسسات بإصدار الأدوات المالية التي تحقق لها الأهداف المسطرة، ومن بينها الهدف الأساسي، أي التمول بأقل تكلفة ممكنة. إذ لم تقتصرتلك الأدوات على الأسهم والسندات التقليدية المعروفة، بل ابتدع الكثير من الأدوات الحديثة، لا سيما في الربع الأخير من القرن الماضي، وذلك إلى حد تفرع الأسهم إلى العديد من الأنواع وتفرع السندات إلى عدد أكبر بكثير. فمثلا تسوق الآن كل من الأسهم العادية، الأسهم الممتازة، الأسهم المرفقة بقسيمات الاكتتاب في الأسهم، السندات العادية، السندات بسعر فائدة متغير، السندات المرتبطة بمؤشر، السندات بقسيمات الاكتتاب في الأسهم، السندات بقسيمات الاكتتاب في السندات وكذا العديد من صيغ الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. وعليه يمكن القول أن نمط التمويل قد تغير كثيرا عما كان عليه قبل 20 أو 30
سنة، حيث لعبت الأسواق المالية وأسواق رأس المال بصفة عامة، دورا أساسيا في ذلك التحول. والسؤال المطروح هنا هو: كيف كان هذا التحول ولصالح أي من
الأدوات المتاحة؟ هذا ما نحاول معالجته في الفصل الثاني من هذه الورقة.
المطلب الرابع: آثار توسع اللاوساطة المالية وضرورة إصلاح المنظومة المالية الجزائرية
لقد كان للوساطة البنكية، كطريقة في تمويل الاقتصاد، الريادة لقرون من الزمن وهو ما عرف بالتمويل غير المباشر الذي تميز به اقتصاد الاستدانة أو اقتصاد السوق( Économie de marché) غير أن الأمر قد تغير جذريا مع نهاية القرن الماضي لصالح التمويل المباشر، أي عبر أسواق المال، الشيء الذي عرف فيما بعد باقتصاد السوق المالية.(Économie de marché financier) لهذا فإن النظام المالي الجزائري مدعو، وبإلحاح، إلى مواكبة هذه التحولات التي يشهدها العالم في ميدان التمويل في إطار العولمة المالية.
توسع اللاوساطة المالية
يعود توسع اللاوساطة المالية أساسا إلى زيادة أهمية رأس المال الخاص في تمويل المؤسسات وتزايد وتنوع الإصدارات في الدول الغربية، حيث بدأ القائمون على تلك المؤسسات في التوجه أكثر فأكثر إلى تدعيم ذلك البند من بنود رأس المال منذ منتصف السبعينات في الدول الأنجلوسكسونية ومع مطلع الثمانينات في باقي الدول المتقدمة. ففي فرنسا مثلا تناقصت نسبة الوساطة البنكية خلال عشرية الثمانينات كثيرا لصالح التمويل المباشر انظر الجدول رقم: 1). وعليه فإن عملية التمويل قد أصبحت
تتم أكثر فأكثر بين طرفين فقط: عارضو رؤوس الأموال والمحتاجون لها.