irdak
2010-05-07, 07:41
انتظار الإضراب الوطني منتصف جوان
مستخدمو التعليم العالي والتربية والأسلاك المشتركة في اعتصام أمام وزارة العمل
يعقد المكتب الوطني للتعليم العالي التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، غدا، جلسة عمل تحسبا لاعتصام ثان مقرر أمام وزارة العمل، فيما سيجتمع ممثلو قطاعات كل من الأساتذة المتعاقدين، التربية والأسلاك المشتركة، بداية الأسبوع المقبل، تحضيرا لنفس الاحتجاج.
تستأنف المجالس الوطنية لقطاع الوظيف العمومي التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية احتجاجاتها الوطنية، تماما مثل ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء مطول جمع مؤخرا ممثلي هذه القطاعات تحسبا للإضراب الوطني العام، الذي سيشرع فيه نفس التنظيم 16و17جوان المقبل، حيث تقرر شل حوالي 36قطاعا ممثلا في الوظيف العمومي للضغط أكثر على الحكومة لتلبية مطالب أزيد من مليون و600 ألف موظف بالقطاع العمومي، واحتجاجا على ''قمع'' الحريات النقابية، وانفراد وزارة العمل في إعداد قانون العمل الجديد. وفي هذا الإطار قال المنسق الوطني للحركة الاحتجاجية، مراد تشيكو، لـ''الخبر'' إن أربعة مجالس وطنية تمثل كلا من التعليم العالي، الأساتذة المتعاقدين والتربية والأسلاك المشتركة ستنظم اعتصاما أمام وزارة العمل في الأيام المقبلة، للمطالبة بفتح أبواب الحوار والتنديد بتراجع الحريات النقابية.
وكان ممثلو مجالس كل من البلديات، التكوين المهني، المالية والصحة قد اعتصموا الأحد الماضي أمام وزارة العمل، غير أن الطوق الأمني الذي وضعته قوات مكافحة الشغب قد حال دون وصولهم إلى مقر الوزارة بهدف مقابلة الوزير الطيب لوح، أو إيداع رسالة على مستوى الوصاية تتضمن لائحة مطالب على رأسها ضرورة التعجيل في فتح أبواب الحوار أمام النقابات الوطنية لتهدئة الشبكات الاجتماعية مع ضمان ممارسة الحق النقابي. تضمنت الرسالة أيضا ''تحذيرا'' صريحا للمسؤول الأول عن القطاع للتراجع عن الإفراج عن قانون العمل الجديد، والكشف عن مضمونه خاصة ما تعلق بالتعاقد المسبق، حيث تطالب جميع النقابات المستقلة بتقاعد دون شرط السن. وإعادة النظر في التصنيف والترقية والعمل على رفع المنح والعلاوات.
مستخدمو التعليم العالي والتربية والأسلاك المشتركة في اعتصام أمام وزارة العمل
يعقد المكتب الوطني للتعليم العالي التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، غدا، جلسة عمل تحسبا لاعتصام ثان مقرر أمام وزارة العمل، فيما سيجتمع ممثلو قطاعات كل من الأساتذة المتعاقدين، التربية والأسلاك المشتركة، بداية الأسبوع المقبل، تحضيرا لنفس الاحتجاج.
تستأنف المجالس الوطنية لقطاع الوظيف العمومي التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية احتجاجاتها الوطنية، تماما مثل ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء مطول جمع مؤخرا ممثلي هذه القطاعات تحسبا للإضراب الوطني العام، الذي سيشرع فيه نفس التنظيم 16و17جوان المقبل، حيث تقرر شل حوالي 36قطاعا ممثلا في الوظيف العمومي للضغط أكثر على الحكومة لتلبية مطالب أزيد من مليون و600 ألف موظف بالقطاع العمومي، واحتجاجا على ''قمع'' الحريات النقابية، وانفراد وزارة العمل في إعداد قانون العمل الجديد. وفي هذا الإطار قال المنسق الوطني للحركة الاحتجاجية، مراد تشيكو، لـ''الخبر'' إن أربعة مجالس وطنية تمثل كلا من التعليم العالي، الأساتذة المتعاقدين والتربية والأسلاك المشتركة ستنظم اعتصاما أمام وزارة العمل في الأيام المقبلة، للمطالبة بفتح أبواب الحوار والتنديد بتراجع الحريات النقابية.
وكان ممثلو مجالس كل من البلديات، التكوين المهني، المالية والصحة قد اعتصموا الأحد الماضي أمام وزارة العمل، غير أن الطوق الأمني الذي وضعته قوات مكافحة الشغب قد حال دون وصولهم إلى مقر الوزارة بهدف مقابلة الوزير الطيب لوح، أو إيداع رسالة على مستوى الوصاية تتضمن لائحة مطالب على رأسها ضرورة التعجيل في فتح أبواب الحوار أمام النقابات الوطنية لتهدئة الشبكات الاجتماعية مع ضمان ممارسة الحق النقابي. تضمنت الرسالة أيضا ''تحذيرا'' صريحا للمسؤول الأول عن القطاع للتراجع عن الإفراج عن قانون العمل الجديد، والكشف عن مضمونه خاصة ما تعلق بالتعاقد المسبق، حيث تطالب جميع النقابات المستقلة بتقاعد دون شرط السن. وإعادة النظر في التصنيف والترقية والعمل على رفع المنح والعلاوات.