ابن المهاجر
2010-05-06, 22:33
اعترف الشيخ عبد الله جاب الله في تصريح لجريدة الفجر أن المشروع الديمقراطي في الجزائر عرف انتكاسة كبرى لعدة أسباب، منها غياب القناعات، وسيطرة الفكر الأحادي، وغياب ضمانات كافية، مبرزا أن مستقبل الديمقراطية يواجه خطرا بسبب وجود فراغات دستورية، منها غياب مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وافتقار التوازن في الصلاحيات، بالإضافة إلى غياب آلية رقابية على هذه السلطات
الدستور التعددي كان الخيار الأقل سوءا وإن لم يكن الأكثر نفعا
اعتبر الشيخ عبد الله جاب أن المشروع الديمقراطي بالجزائر عرف انتكاسة كبرى للعديد من الأسباب، ولخصها في حديثه لـ“الفجر” أن المشروع لم تصاحبه قناعات لدى النخب النافذة غداة التأسيس لأول دستور تعددي في فيفري 1989، بالإضافة إلى تغلب التيار العلماني على الحكم، وهو التيار الذي برهن من خلال ممارسته أنه لا وجود لديمقراطية حقيقة تسمح لأبناء الشعب بالوصول إلى السلطة. وأضاف أن من أسباب تعثر الممارسة الديمقراطية افتقارها لضمانات تحمي من التعسفات والتجاوزات، والدليل على ذلك وقوع تجاوزات لفظية جوبهت بتعسفات كبرى غداة بداية الممارسة الديمقراطية.
ومن المشاكل التي حالت دون تجسيد ديمقراطية فعلية، حسب نفس المصدر، غياب الثقافة الديمقراطية لدى معظم النخب، سواء كانت في السلطة أوالمعارضة، بالإضافة إلى غلبة الفكر الواحد والثقافة الأحادية على من استلموا مشعل السلطة بعد اعتماد أول دستور تعددي، لاسيما في العقد الأخير. ورغم أنه اعترف بأن المشروع الديمقراطي عرف انتكاسة، إلا أنه أقر بأن الخيار كان أقل سوءا إن لم يكن الأكثر نفعا.
وعن مستقبل الديمقراطية بالجزائر، قال جاب الله إنها تواجه خطرا في ظل سيطرة النخب السياسية الحالية، وهي النخب، التي قال عنها، إنها لا تريد من الديمقراطية كأداة تداول على السلطة ولا لحماية الحقوق والحريات ولا لحماية الثروات من النهب، وإنما تريد منها أداة لاستمرار الحكم على ما هو عليه.
من جهة أخرى، أكد جاب الله أن الدستور الحالي يحمل الكثير من المسائل الإيجابية، لكنه يعاني العديد من الفراغات، منها الضمانات التي تحمي الحريات الفردية والجماعية من التعسفات، وغياب ضمانات تحمي مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وغياب التوازن في الصلاحيات بين هذه السلطات، إضافة إلى غياب آليات الرقابة على هذه السلطات، إلى جانب ضعف حماية ثوابث الأمة ومقوماتها من مختلف التعسفات والمزايدات
http://www.elislah.net/
الدستور التعددي كان الخيار الأقل سوءا وإن لم يكن الأكثر نفعا
اعتبر الشيخ عبد الله جاب أن المشروع الديمقراطي بالجزائر عرف انتكاسة كبرى للعديد من الأسباب، ولخصها في حديثه لـ“الفجر” أن المشروع لم تصاحبه قناعات لدى النخب النافذة غداة التأسيس لأول دستور تعددي في فيفري 1989، بالإضافة إلى تغلب التيار العلماني على الحكم، وهو التيار الذي برهن من خلال ممارسته أنه لا وجود لديمقراطية حقيقة تسمح لأبناء الشعب بالوصول إلى السلطة. وأضاف أن من أسباب تعثر الممارسة الديمقراطية افتقارها لضمانات تحمي من التعسفات والتجاوزات، والدليل على ذلك وقوع تجاوزات لفظية جوبهت بتعسفات كبرى غداة بداية الممارسة الديمقراطية.
ومن المشاكل التي حالت دون تجسيد ديمقراطية فعلية، حسب نفس المصدر، غياب الثقافة الديمقراطية لدى معظم النخب، سواء كانت في السلطة أوالمعارضة، بالإضافة إلى غلبة الفكر الواحد والثقافة الأحادية على من استلموا مشعل السلطة بعد اعتماد أول دستور تعددي، لاسيما في العقد الأخير. ورغم أنه اعترف بأن المشروع الديمقراطي عرف انتكاسة، إلا أنه أقر بأن الخيار كان أقل سوءا إن لم يكن الأكثر نفعا.
وعن مستقبل الديمقراطية بالجزائر، قال جاب الله إنها تواجه خطرا في ظل سيطرة النخب السياسية الحالية، وهي النخب، التي قال عنها، إنها لا تريد من الديمقراطية كأداة تداول على السلطة ولا لحماية الحقوق والحريات ولا لحماية الثروات من النهب، وإنما تريد منها أداة لاستمرار الحكم على ما هو عليه.
من جهة أخرى، أكد جاب الله أن الدستور الحالي يحمل الكثير من المسائل الإيجابية، لكنه يعاني العديد من الفراغات، منها الضمانات التي تحمي الحريات الفردية والجماعية من التعسفات، وغياب ضمانات تحمي مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وغياب التوازن في الصلاحيات بين هذه السلطات، إضافة إلى غياب آليات الرقابة على هذه السلطات، إلى جانب ضعف حماية ثوابث الأمة ومقوماتها من مختلف التعسفات والمزايدات
http://www.elislah.net/