هاشمي15
2010-05-03, 21:35
الحوار: يومية وطنية /03 /05/2010
فائزة سايح
''حرية الإعلام والحق في المعرفة''
يحتفل البشر في الثالث من ماي من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة كتقليد سنوي يهدف إلى التذكير بالدور الحاسم الذي تضطلع به ''السلطة الرابعة'' في تعزيز الديمقراطية وتشجيع التنمية في أرجاء العالم. ويعد هذا اليوم مناسبة لإلقاء الضوء على تجارب الصحفيين وتضحياتهم ولاستحضار المهام الجسيمة التي يؤدونها وهم يقومون بدورهم في تقصي الحقائق وتزويد الجماهير بالأخبار اليومية مهما كلفهم ذلك من تضحيات. كما يعد هذا اليوم، الذي جرت العادة على الاحتفال به منذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 تسميته بيوم الصحافة العالمي، مناسبة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق التعبير عن الرأي وكذلك لتذكيرهم بمعاناة الصحفيين من جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها في مختلف مناطق العالم وهم يمارسون واجبهم.
''اليونيسكو'' المنظمة الأممية الوحيدة التي من مهامها الدفاع عن حرية الصحافة
يخلد المجتمع الدولي اليوم الإثنين اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، قصد التحسيس بأهمية وضرورة قيام صحافة، ليست حرة فحسب، وإنما مستقلة أيضا، تساهم في إرساء الديمقراطية، والاحتفاء بالصحافيين الذين يعرضون في بعض الأحيان حياتهم للمخاطرةفي سبيل أداء واجبهم. وبالفعل، فإنه وقصد التأكيد والدفاع عن الضرورة الأكيدة لحرية الرأي والتعبير، أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ,1993 يوما عالميا لحرية الصحافة تنفيذا لتوصية تمت المصادقة عليها خلال الدورة 26 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) سنة1991
. وهكذا فإن يوم 3 ماي يشكل في الآن ذاته يوما للتقييم وتشخيص وضعية حرية الصحافة عبر العالم، وتذكير الدول بضرورة احترام الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في ما يخص حرية الصحافة، ويوما لاستنكار ما يمس هذه الحرية والأخطار التي تحدق بالعديد من الصحافيين في نقلهم وتمريرهم للمعلومة عبر العالم. وبالفعل، فإن اليونيسكو باعتبارها المنظمة الأممية الوحيدة التي يندرج الدفاع عن حرية الصحافة ضمن مهامها، قد جعلت التفاهم المتبادل والحوار عن طريق وسائل الإعلام في صلب اهتماماتها. وينص الميثاق التأسيسي لهذه المنظمة الأممية الذي تم تبنيه سنة 1945 أنه يتوجب على اليونيسكو أن ''تعزز التعارف والتفاهم بين الأمم بمساندة أجهزة إعلام الجماهير، وتوصي، لهذا الغرض، بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها مفيدة لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة''. يشار إلى أن حرية الصحافة ضاربة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة، حيث تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على أن ''لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية''.
''حرية الإعلام والحق في المعرفة'' شعار هذا العام
يشكل ''حرية الإعلام: حقنا بأن نعرف'' الموضوع الذي اقترحته اليونيسكو للاحتفال بهذا اليوم العالمي. وقالت المديرة العامة لليونيسكو إرينا بوكوفا في رسالة لها بمناسبة هذا اليوم الذي يطفئ هذه السنة شمعته الـ17 ''إن اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يدور موضوعه هذا العام حول حرية الإعلام، يقدم لنا مناسبة نتذكر فيها أهمية حقنا في المعرفة''. وأكدت أن ''حرية الإعلام هي المبدأ الذي يقتضي من المنظمات والحكومات أن تعمم ما لديها من معلومات وتسهل الاطلاع عليها لأي شخص يريدها، وذلك استنادا إلى حق الجمهور في أن يكون على دراية بالأمور''. وأبرزت أن ''للحق في المعرفة دور مركزي في الحفاظ على الحقوق الأساسية الأخرى، وفي تعزيز الشفافية والنهوض بالعدالة والتنمية. ويشكل هذا الحق بالتلازم مع مفهوم حرية التعبير المكمل له، الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية''. وأضافت قائلة ''قد لا نمارس عن وعي حقنا في المعرفة، ولكن في كل مرة نتصفح جريدة أو نتابع أخبار التلفزيون أو الإذاعة أو ندخل الانترنيت، فإن نوعية ما نراه أو نسمعه تتوقف على قدرة وسائل الإعلام هذه على الحصول على معلومات دقيقة وحديثة''. وذكرت المديرة العامة لليونيسكو من جهة أخرى بأن المنظمة أدانت في العام الماضي قتل 77 صحافيا لم يكن معظمهم ضحايا حرب، بل مراسلين محليين يغطون أحداثا محلية، داعية ''جميع المحتفلين اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة حول العالم إلى الالتزام بالصمت لمدة دقيقة إحياء لذكرى الذين لم يعد ممكنا أن نساعدهم، وتكريما للصحافيين الذين ضحوا بأرواحهم خدمة لحقنا في المعرفة''. كما دعت الحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأفراد في كل مكان إلى الانضمام إلى اليونيسكو للنهوض بحرية الإعلام في جميع أنحاء العالم.
و في نفس السياق منتدى الحريات لرابطة الجزائرية لحقوق الانسان : نقابيو الجزائر يشكون واقع الحريات
عقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة فكرية تحت شعار “الحريات في الجزائر.. ماذا تبقى منها؟”، وذلك بمناسبتيْ عيد العمال (1مايو/أيار) واليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير الذي يصادف الثالث منه. وتحدث المشاركون في الندوة –ومن بينهم حقوقيون وقادة نقابات وعمال- عما سموه “تراجع أوضاع العمال والحريات بالجزائر”. ويرى بعض النقابيين أن ثمة ترابطا بين تراجع أوضاع العمال في الجزائر وما يعتبرونه تراجعا في أوضاع الحريات فيها. ويعتبر رئيس نقابة مستخدمي الإدارة العمومية رشيد معلاوي أن أول مشكل أمام العمال هو الحريات النقابية إضافة لضعف الأجور. فقراء رغم الوفرة وفي تصريح للجزيرة نت يقول معلاوي إن مستوى أجور العمال “لا يتناسب وتكاليف المعيشة”، ويشدد على أن “عمال القطاع العمومي فقراء مقارنة بالوفرة المالية في الجزائر، حيث الأجر القاعدي للعامل 120 دولارا شهريا أي 1440 دولارا سنويا، بينما متوسط دخل الفرد سنويا بالجزائر نحو ستة آلاف دولار”. وتحدثت النقابية نصيرة غزلان عن واقع المرأة العاملة السيئ، وما ترتبه عليها الوظيفة من التزامات مزدوجة بين البيت والعمل، ولفتت في تصريح للجزيرة نت إلى ما اعتبرته استغلالا للمرأة من قبل القطاع الخاص، حيث “لا يسمح أرباب العمل بوجود نقابات مستقلة”.
وينتقد المحامي علي يحيى عبد النور عدم الترخيص للنقابات المستقلة، ويرى في تصريح للجزيرة نت أن السلطات تسمح للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعمل لأنه يؤيد سياستها الاقتصادية، “بينما تفرق الاحتجاجات الاجتماعية بالقوة. وإن استجابت لرفع الأجور فما تعطيه باليد اليمنى تأخذه باليسرى”.
وعن وضع العمال في ظل الخصخصة والعولمة يشدد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي على أن علاقات العمل في ظل الخصخصة والعولمة أصبحت علاقة إذعان بين العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى تقلص حقوق العمال بشكل خطير، حيث “أصبحت النقابات التي أسسها النظام درعا له ومحامية عنه أكثر من كونها محامية عن العمال
ويرى المحامي خالد بورايو أن الطبقة العمالية تعيش وضعا صعبا في الجزائر نظرا لبنية الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على تصدير ثروة وحيدة (المحروقات).
وأوضح للجزيرة نت أن القطاع العام غير قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بمعايير الجودة واستخدام العلم والتكنولوجيا “لذلك تتقلص قدرته على توسيع فرص العمل لامتصاص البطالة فينعكس الأمر على وضع العمال”. وينتقد بوشاشي مخالفة السلطات لقانون الإعلام الجزائري الذي ينص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصدرها وحق المواطن في معرفة ما يحدث، مشيرا إلى أن “مخالفة هذه المادة أو هذا المبدأ في قانون الصحافة لا تترتب عليه أي جزاءات”.
ووفقا لبوشاشي فإنه “في ظل ذلك الوضع يصبح الصحفيون يتحدثون من خلال الشائعات الموجودة، وهو ما يؤثر سلبا على الرأي العام ولا يساعد المواطنين على تكوين رأي حول موضوع معين نتيجة خطأ المعلومات المستقاة”. ويعتقد بورايو -المعروف بالدفاع عن الصحفيين في المحاكم- أن السلطة لا تعطي المعلومة حتى لا يتمكن الصحفي من الرقابة على إنفاق المال العام وبالتالي تنوير الرأي العام.
أميمة أحمد الجزيرة نت
فائزة سايح
''حرية الإعلام والحق في المعرفة''
يحتفل البشر في الثالث من ماي من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة كتقليد سنوي يهدف إلى التذكير بالدور الحاسم الذي تضطلع به ''السلطة الرابعة'' في تعزيز الديمقراطية وتشجيع التنمية في أرجاء العالم. ويعد هذا اليوم مناسبة لإلقاء الضوء على تجارب الصحفيين وتضحياتهم ولاستحضار المهام الجسيمة التي يؤدونها وهم يقومون بدورهم في تقصي الحقائق وتزويد الجماهير بالأخبار اليومية مهما كلفهم ذلك من تضحيات. كما يعد هذا اليوم، الذي جرت العادة على الاحتفال به منذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 تسميته بيوم الصحافة العالمي، مناسبة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق التعبير عن الرأي وكذلك لتذكيرهم بمعاناة الصحفيين من جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها في مختلف مناطق العالم وهم يمارسون واجبهم.
''اليونيسكو'' المنظمة الأممية الوحيدة التي من مهامها الدفاع عن حرية الصحافة
يخلد المجتمع الدولي اليوم الإثنين اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، قصد التحسيس بأهمية وضرورة قيام صحافة، ليست حرة فحسب، وإنما مستقلة أيضا، تساهم في إرساء الديمقراطية، والاحتفاء بالصحافيين الذين يعرضون في بعض الأحيان حياتهم للمخاطرةفي سبيل أداء واجبهم. وبالفعل، فإنه وقصد التأكيد والدفاع عن الضرورة الأكيدة لحرية الرأي والتعبير، أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ,1993 يوما عالميا لحرية الصحافة تنفيذا لتوصية تمت المصادقة عليها خلال الدورة 26 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) سنة1991
. وهكذا فإن يوم 3 ماي يشكل في الآن ذاته يوما للتقييم وتشخيص وضعية حرية الصحافة عبر العالم، وتذكير الدول بضرورة احترام الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في ما يخص حرية الصحافة، ويوما لاستنكار ما يمس هذه الحرية والأخطار التي تحدق بالعديد من الصحافيين في نقلهم وتمريرهم للمعلومة عبر العالم. وبالفعل، فإن اليونيسكو باعتبارها المنظمة الأممية الوحيدة التي يندرج الدفاع عن حرية الصحافة ضمن مهامها، قد جعلت التفاهم المتبادل والحوار عن طريق وسائل الإعلام في صلب اهتماماتها. وينص الميثاق التأسيسي لهذه المنظمة الأممية الذي تم تبنيه سنة 1945 أنه يتوجب على اليونيسكو أن ''تعزز التعارف والتفاهم بين الأمم بمساندة أجهزة إعلام الجماهير، وتوصي، لهذا الغرض، بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها مفيدة لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة''. يشار إلى أن حرية الصحافة ضاربة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة، حيث تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على أن ''لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية''.
''حرية الإعلام والحق في المعرفة'' شعار هذا العام
يشكل ''حرية الإعلام: حقنا بأن نعرف'' الموضوع الذي اقترحته اليونيسكو للاحتفال بهذا اليوم العالمي. وقالت المديرة العامة لليونيسكو إرينا بوكوفا في رسالة لها بمناسبة هذا اليوم الذي يطفئ هذه السنة شمعته الـ17 ''إن اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يدور موضوعه هذا العام حول حرية الإعلام، يقدم لنا مناسبة نتذكر فيها أهمية حقنا في المعرفة''. وأكدت أن ''حرية الإعلام هي المبدأ الذي يقتضي من المنظمات والحكومات أن تعمم ما لديها من معلومات وتسهل الاطلاع عليها لأي شخص يريدها، وذلك استنادا إلى حق الجمهور في أن يكون على دراية بالأمور''. وأبرزت أن ''للحق في المعرفة دور مركزي في الحفاظ على الحقوق الأساسية الأخرى، وفي تعزيز الشفافية والنهوض بالعدالة والتنمية. ويشكل هذا الحق بالتلازم مع مفهوم حرية التعبير المكمل له، الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية''. وأضافت قائلة ''قد لا نمارس عن وعي حقنا في المعرفة، ولكن في كل مرة نتصفح جريدة أو نتابع أخبار التلفزيون أو الإذاعة أو ندخل الانترنيت، فإن نوعية ما نراه أو نسمعه تتوقف على قدرة وسائل الإعلام هذه على الحصول على معلومات دقيقة وحديثة''. وذكرت المديرة العامة لليونيسكو من جهة أخرى بأن المنظمة أدانت في العام الماضي قتل 77 صحافيا لم يكن معظمهم ضحايا حرب، بل مراسلين محليين يغطون أحداثا محلية، داعية ''جميع المحتفلين اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة حول العالم إلى الالتزام بالصمت لمدة دقيقة إحياء لذكرى الذين لم يعد ممكنا أن نساعدهم، وتكريما للصحافيين الذين ضحوا بأرواحهم خدمة لحقنا في المعرفة''. كما دعت الحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأفراد في كل مكان إلى الانضمام إلى اليونيسكو للنهوض بحرية الإعلام في جميع أنحاء العالم.
و في نفس السياق منتدى الحريات لرابطة الجزائرية لحقوق الانسان : نقابيو الجزائر يشكون واقع الحريات
عقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة فكرية تحت شعار “الحريات في الجزائر.. ماذا تبقى منها؟”، وذلك بمناسبتيْ عيد العمال (1مايو/أيار) واليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير الذي يصادف الثالث منه. وتحدث المشاركون في الندوة –ومن بينهم حقوقيون وقادة نقابات وعمال- عما سموه “تراجع أوضاع العمال والحريات بالجزائر”. ويرى بعض النقابيين أن ثمة ترابطا بين تراجع أوضاع العمال في الجزائر وما يعتبرونه تراجعا في أوضاع الحريات فيها. ويعتبر رئيس نقابة مستخدمي الإدارة العمومية رشيد معلاوي أن أول مشكل أمام العمال هو الحريات النقابية إضافة لضعف الأجور. فقراء رغم الوفرة وفي تصريح للجزيرة نت يقول معلاوي إن مستوى أجور العمال “لا يتناسب وتكاليف المعيشة”، ويشدد على أن “عمال القطاع العمومي فقراء مقارنة بالوفرة المالية في الجزائر، حيث الأجر القاعدي للعامل 120 دولارا شهريا أي 1440 دولارا سنويا، بينما متوسط دخل الفرد سنويا بالجزائر نحو ستة آلاف دولار”. وتحدثت النقابية نصيرة غزلان عن واقع المرأة العاملة السيئ، وما ترتبه عليها الوظيفة من التزامات مزدوجة بين البيت والعمل، ولفتت في تصريح للجزيرة نت إلى ما اعتبرته استغلالا للمرأة من قبل القطاع الخاص، حيث “لا يسمح أرباب العمل بوجود نقابات مستقلة”.
وينتقد المحامي علي يحيى عبد النور عدم الترخيص للنقابات المستقلة، ويرى في تصريح للجزيرة نت أن السلطات تسمح للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعمل لأنه يؤيد سياستها الاقتصادية، “بينما تفرق الاحتجاجات الاجتماعية بالقوة. وإن استجابت لرفع الأجور فما تعطيه باليد اليمنى تأخذه باليسرى”.
وعن وضع العمال في ظل الخصخصة والعولمة يشدد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي على أن علاقات العمل في ظل الخصخصة والعولمة أصبحت علاقة إذعان بين العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى تقلص حقوق العمال بشكل خطير، حيث “أصبحت النقابات التي أسسها النظام درعا له ومحامية عنه أكثر من كونها محامية عن العمال
ويرى المحامي خالد بورايو أن الطبقة العمالية تعيش وضعا صعبا في الجزائر نظرا لبنية الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على تصدير ثروة وحيدة (المحروقات).
وأوضح للجزيرة نت أن القطاع العام غير قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بمعايير الجودة واستخدام العلم والتكنولوجيا “لذلك تتقلص قدرته على توسيع فرص العمل لامتصاص البطالة فينعكس الأمر على وضع العمال”. وينتقد بوشاشي مخالفة السلطات لقانون الإعلام الجزائري الذي ينص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصدرها وحق المواطن في معرفة ما يحدث، مشيرا إلى أن “مخالفة هذه المادة أو هذا المبدأ في قانون الصحافة لا تترتب عليه أي جزاءات”.
ووفقا لبوشاشي فإنه “في ظل ذلك الوضع يصبح الصحفيون يتحدثون من خلال الشائعات الموجودة، وهو ما يؤثر سلبا على الرأي العام ولا يساعد المواطنين على تكوين رأي حول موضوع معين نتيجة خطأ المعلومات المستقاة”. ويعتقد بورايو -المعروف بالدفاع عن الصحفيين في المحاكم- أن السلطة لا تعطي المعلومة حتى لا يتمكن الصحفي من الرقابة على إنفاق المال العام وبالتالي تنوير الرأي العام.
أميمة أحمد الجزيرة نت