أبو جابر الجزائري
2010-04-30, 06:00
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار.
أمّا بعد :
فهذا الموضوع هو عبارة عن رسالة كنت قد بعثتها منذ سنوات لفضيلة الشيخ العلاّمة أبي عبد المعز علي فركوس ـ حفظه الله وأمتعنا بعلمه ـ ، وتتضمن بعض التعليقات على كتابه : محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة.
التعليقات :
صفحة 18 :
قولكم : " ...حديث ولوغ الكلب والأمر بإراقة الإناء إذا ولغ الكلب فيه ...." اهــ ، ثمّ ذكرتم تخريج الحديث في الهامش على النحو التالي " متفق عليه: أخرجه مالك .....والبيهقي في سننه الكبرى 240/ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ....وهذا الحديث له طرق عديدة كلّها صحيحة ،انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 23/1، إرواء الغليل للألباني 60/1..." اهـ .
التعليق :
أ ) ـ لم يرد ذكر الإراقة من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه المحال إليها ، وإنما وردت فقط في رواية أبي رزين وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه :
قال الحافظ في شرح حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يلي : " ..وزاد مسلم والنسائي من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث فليرقه " ( الفتح 275/1 ).
وقال النسائي : "لم يذكر " فليرقه " غير علي بن مسهر "( التلخيص ج148/1 ) .
ب ) ـ قولكم " ....وهذا الحديث له طرق عديدة كلّها صحيحة " اهـ ، يستدعي التنبيه التالي:
نعم هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه له عشرة طرق كلها صحيحة كما قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء.
ولكنه ورد أيضا من حديث عبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عمر، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فهذه الطرق صحيحة عدا طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه ضعيف جدا ـ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله ـ .
لذا كان الأولى أن يقال : " ...وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه له طرق عديدة كلها صحيحة " لرفع كل التباس قد يقع فيه القارئ .
صفحة 44 :
قولكم في الهامش : " ليس للحديث ـ المؤمن لا ينجس ـ مفهوم يتمسك به على أنّ الكافر نجس العين ، لأن الله أباح نساء أهل الكتاب...." اهــ،
التعليق
ألم يكن من الأولى القول -حسب رأي القاصر- : بأن للحديث مفهوم يدل على أن الكافر نجس العين ـ مفهوم المخالفة ـ ، ولكن لا يعمل بهذا المفهوم لافتقاده شرط من شروط العمل به وهو وجود دليل خاص يعارض مفهوم المخالفة ـ كما تفضلتم بتفصيله ـ.
صفحة 90 :
قولكم تعقيبا على حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وأحمد : " علقه البخاري وقواه الحافظ في التلخيص " .
التعليق
لما رجعت إلى التلخيص ج401/1 كتاب التيمم حيث ذكر ابن حجر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وعلق عليه، لم أجده قاله هناك، بل قاله في الفتح ج454/1، : " إسناده قوي " .
صفحة 96 :
قولكم : " ...وفي رواية البخاري ومسلم ـ فليتوضأ ثمّ لينم ـ ".
التعليق
لما رجعت إلى صحيح البخاري لم أجد هذه الرواية عنده، لذا قال ابن حجر في الفتح 393/1 : " .. ولمسلم من طريق بن جريج عن نافع ليتوضأ ثم لينم " اهـ ، وقال الصنعاني في سبل السلام ج89/1 " ..عند مسلم ليتوضأ ثم لينم ".
ملحوظات أخرى :
-إنّ عزوكم لأحاديث البخاري ومسلم على النحو التالي : " أخرجه البخاري : 164/1، ومسلم : 128/7 " ( مقدمة الرسالة )، يستدعي التنبيه التالي :
-المصدر المحال إليه لحديث البخاري هو فتح الباري لابن حجر وليس الجامع الصحيح للإمام البخاري- كما يتبادر للذهن-، كذلك مصدر حديث مسلم فهو في شرح النووي على مسلم وليس صحيح مسلم ، فكان الأولى أن يكون العزو كما يلي : أخرجه البخاري : 164/1 ـ فتح ـ، ومسلم : 128/7 ـ نووي.
- يظهر أنه سقط تخريج حديث عطاء بن يسار قال : " رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة " (صفحة 96).
- وقع خطأ مطبعي في هامش هذه الصفحة ، حيث سقط رقم المجلد من كتاب ابن تيمية من الفتاوى الكبرى (صفحة 96).
والله أعلم.
وكتبه أبو جابر الجزائري
ويليه إن شاء الله تعالى موضوع : تعليقات على كتابه الثاني : حديث الأمر بالصوم والإفطار لرؤية الهلال.
أمّا بعد :
فهذا الموضوع هو عبارة عن رسالة كنت قد بعثتها منذ سنوات لفضيلة الشيخ العلاّمة أبي عبد المعز علي فركوس ـ حفظه الله وأمتعنا بعلمه ـ ، وتتضمن بعض التعليقات على كتابه : محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة.
التعليقات :
صفحة 18 :
قولكم : " ...حديث ولوغ الكلب والأمر بإراقة الإناء إذا ولغ الكلب فيه ...." اهــ ، ثمّ ذكرتم تخريج الحديث في الهامش على النحو التالي " متفق عليه: أخرجه مالك .....والبيهقي في سننه الكبرى 240/ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ....وهذا الحديث له طرق عديدة كلّها صحيحة ،انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 23/1، إرواء الغليل للألباني 60/1..." اهـ .
التعليق :
أ ) ـ لم يرد ذكر الإراقة من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه المحال إليها ، وإنما وردت فقط في رواية أبي رزين وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه :
قال الحافظ في شرح حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يلي : " ..وزاد مسلم والنسائي من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث فليرقه " ( الفتح 275/1 ).
وقال النسائي : "لم يذكر " فليرقه " غير علي بن مسهر "( التلخيص ج148/1 ) .
ب ) ـ قولكم " ....وهذا الحديث له طرق عديدة كلّها صحيحة " اهـ ، يستدعي التنبيه التالي:
نعم هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه له عشرة طرق كلها صحيحة كما قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء.
ولكنه ورد أيضا من حديث عبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عمر، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فهذه الطرق صحيحة عدا طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه ضعيف جدا ـ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله ـ .
لذا كان الأولى أن يقال : " ...وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه له طرق عديدة كلها صحيحة " لرفع كل التباس قد يقع فيه القارئ .
صفحة 44 :
قولكم في الهامش : " ليس للحديث ـ المؤمن لا ينجس ـ مفهوم يتمسك به على أنّ الكافر نجس العين ، لأن الله أباح نساء أهل الكتاب...." اهــ،
التعليق
ألم يكن من الأولى القول -حسب رأي القاصر- : بأن للحديث مفهوم يدل على أن الكافر نجس العين ـ مفهوم المخالفة ـ ، ولكن لا يعمل بهذا المفهوم لافتقاده شرط من شروط العمل به وهو وجود دليل خاص يعارض مفهوم المخالفة ـ كما تفضلتم بتفصيله ـ.
صفحة 90 :
قولكم تعقيبا على حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وأحمد : " علقه البخاري وقواه الحافظ في التلخيص " .
التعليق
لما رجعت إلى التلخيص ج401/1 كتاب التيمم حيث ذكر ابن حجر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وعلق عليه، لم أجده قاله هناك، بل قاله في الفتح ج454/1، : " إسناده قوي " .
صفحة 96 :
قولكم : " ...وفي رواية البخاري ومسلم ـ فليتوضأ ثمّ لينم ـ ".
التعليق
لما رجعت إلى صحيح البخاري لم أجد هذه الرواية عنده، لذا قال ابن حجر في الفتح 393/1 : " .. ولمسلم من طريق بن جريج عن نافع ليتوضأ ثم لينم " اهـ ، وقال الصنعاني في سبل السلام ج89/1 " ..عند مسلم ليتوضأ ثم لينم ".
ملحوظات أخرى :
-إنّ عزوكم لأحاديث البخاري ومسلم على النحو التالي : " أخرجه البخاري : 164/1، ومسلم : 128/7 " ( مقدمة الرسالة )، يستدعي التنبيه التالي :
-المصدر المحال إليه لحديث البخاري هو فتح الباري لابن حجر وليس الجامع الصحيح للإمام البخاري- كما يتبادر للذهن-، كذلك مصدر حديث مسلم فهو في شرح النووي على مسلم وليس صحيح مسلم ، فكان الأولى أن يكون العزو كما يلي : أخرجه البخاري : 164/1 ـ فتح ـ، ومسلم : 128/7 ـ نووي.
- يظهر أنه سقط تخريج حديث عطاء بن يسار قال : " رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة " (صفحة 96).
- وقع خطأ مطبعي في هامش هذه الصفحة ، حيث سقط رقم المجلد من كتاب ابن تيمية من الفتاوى الكبرى (صفحة 96).
والله أعلم.
وكتبه أبو جابر الجزائري
ويليه إن شاء الله تعالى موضوع : تعليقات على كتابه الثاني : حديث الأمر بالصوم والإفطار لرؤية الهلال.