المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجرد رأي التطور أو الانفجار


°~بَسْـمَة أَمَـــ،ــلْ °~
2010-04-26, 16:44
مجرد رأي التطور أو الانفجار
في ظل الانغلاق الذي دام طويلا في الداخل، انتقل النقاش السياسي الجزائري هذه الأيام إلى الخارج. وللأسف الملفات المفتوحة ليست مرشحة لتجد صدى في الساحة الوطنية، لأنها تعكس غياب البدائل للوضع القائم وتدفع الحكومة للدفاع عن نفسها أكثـر مما تدفعها لفتح النقاش.
فعندما تشكل حكومة مؤقتة خاصة بمنطقة القبائل أو منطقة أخرى من البلاد، نعطي الانطباع أن هناك رفاهية وحقوقا متوفرة في جهات معينة من الجزائر، وبالتالي المشكلة تكمن في حرمان سكان جهة معينة من حقوقها مثلما كان عليه الحال أيام الاستعمار الفرنسي، أو كما هو عليه الحال مع الشعب الفلسطيني الذي يهجر من أراضيه يوما بعد يوم وتزهق أرواحه وتداس كرامته... في سبيل أمن إسرائيل وتمتع شعبها بكل الحقوق والامتيازات. أما الواقع عندنا فعكس كل هذا تماما، إذ لا نجد منطقة واحدة في الجزائر سلمت من مساوئ النظام الحالي ولا نكاد نجد جزائريا واحدا راضيا عما نحن عليه بمن في ذلك أعضاء الحكومة الذين يجتهدون في إظهار الصورة الجميلة للبلاد في التلفزيون وفي المنابر الرسمية، لكنهم لا يضيعون فرصة لإظهار تذمرهم بمجرد أن تتاح لهم الفرصة للحديث بعيدا عن الكاميرات وميكروفونات الصحفيين.
ونفس الشأن ينطبق على دعوات فتح الحدود مع المغرب التي يستبعد أن تحدث أي تقدم في النقاش السياسي الداخلي بالنظر لصعوبة إقناع الرأي العام الوطني بحجج الطرف المغربي، لا لشيء إلا لأن النظام الملكي العلوي لا يتمتع بشرعية شعبية أكثـر من تلك التي يتمتع بها النظام الجزائري.
أما عندما نسمع أخبار الشركات الأجنبية التي تفتح تحقيقات حول تورط إطاراتها في الجزائر في دفع رشاو أو أخبار الحركات التضامنية مع نساء حاسي مسعود، فهذا أيضا يدفع الحكومة الجزائرية للدفاع عن نفسها والجزائريون معروفون بحساسيتهم للتدخل الخارجي في شؤوننا، ليس تأييدا للحكومة بل قناعة منه أن العواصم الغربية والمنظمات العالمية لا تتدخل في بلد ما لتكريس الديمقراطية أو الرفع من المستوى المعيشي لشعبها بقدر ما تتدخل للدفاع عن مصالح الشركات متعددة الجنسيات. وباختصار طالما لم يوقف المجتمع الدولي إسرائيل عند حدها، يصعب على الجزائريين أن يقتنعوا بأي مبادرة سياسية يتم التحضير لها أو الدعوة إليها من الخارج.
غير أن هذه المبادرات، حتى إن كان محكوم عليها بالرفض في الداخل مسبقا، لا تعفي الحكومة من ضرورة إعادة النظر في حساباتها وتدرك أن الجزائر محكوم عليها بالتطور أو الانفجار.