didin
2010-04-25, 19:52
هادا نص احد المواضيع لقيتها في حوليات وحبيت نحطها خاصة بالوحدة الاولى وفيه مصطلحات ملاح
The opening of the Algerian economy has increased significantly in recent years to a market-oriented economy. Seeking to diversify and modernise the economy, the Algerian government has embarked on an aggressive liberalisation programme to attract foreign direct investment.
The investment code was revised by Ordinance n°01-03 of 20 August 2001 on investment promotion. It governs domestic and foreign investment in the economy to produce goods and services and provides a framework for concessions and licensing regulations.
The Ordinance recognises the principle of freedom to invest in any and all activities, including those covered by specific regulations (hydrocarbons, financial institutions or insurance companies) and there are no restrictions on the percentage of capital that can be held by a foreign investor (except in hydrocarbons, where foreign companies can own no more than 71 percent of capital).
In addition, all State-owned companies are now open to privatisation. Legislation provides an appropriate legislative framework that harmonises rules and reaffirms requirements for transparency and regularity in privatisation transactions under the supervision of the Council of State Holdings (CPE).
الترجمة من قوقل مخربطة شويا كيما تعرفوا
http://translate.google.com/?client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&hl=fr&tab=wT#
وزاد انفتاح الاقتصاد الجزائري بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة إلى اقتصاد موجه نحو السوق. تسعى إلى تنويع وتحديث الاقتصاد ، شرعت الحكومة الجزائرية في تنفيذ برنامج تحرير العدوانية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتم تنقيح قانون الاستثمار من قبل ن الأمر رقم 01-03 من 20 أغسطس 2001 بشأن تشجيع الاستثمار. فإنه يحكم الاستثمار المحلي والأجنبي في الاقتصاد لإنتاج السلع والخدمات ويوفر إطارا للحصول على امتيازات وأنظمة الترخيص.
قانون يقر مبدأ حرية الاستثمار في أي وجميع الأنشطة ، بما في ذلك تلك التي تشملها لوائح محددة (النفط والغاز والمؤسسات المالية أو شركات التأمين) وليس هناك أي قيود على نسبة مئوية من رأس المال الذي يمكن أن تعقد من قبل المستثمر الأجنبي (باستثناء في النفط والغاز ، حيث يمكن للشركات الأجنبية الخاصة لا يزيد عن 71 في المئة من رأس المال).
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن جميع الشركات المملوكة للدولة مفتوحة الآن للخصخصة. تشريعات توفر إطارا مناسبا التشريعية التي ينسق قواعد ويؤكد من جديد متطلبات الشفافية والانتظام في صفقات الخصخصة تحت اشراف مجلس أملاك الدولة (قانون عقد العمل الاول).
The opening of the Algerian economy has increased significantly in recent years to a market-oriented economy. Seeking to diversify and modernise the economy, the Algerian government has embarked on an aggressive liberalisation programme to attract foreign direct investment.
The investment code was revised by Ordinance n°01-03 of 20 August 2001 on investment promotion. It governs domestic and foreign investment in the economy to produce goods and services and provides a framework for concessions and licensing regulations.
The Ordinance recognises the principle of freedom to invest in any and all activities, including those covered by specific regulations (hydrocarbons, financial institutions or insurance companies) and there are no restrictions on the percentage of capital that can be held by a foreign investor (except in hydrocarbons, where foreign companies can own no more than 71 percent of capital).
In addition, all State-owned companies are now open to privatisation. Legislation provides an appropriate legislative framework that harmonises rules and reaffirms requirements for transparency and regularity in privatisation transactions under the supervision of the Council of State Holdings (CPE).
الترجمة من قوقل مخربطة شويا كيما تعرفوا
http://translate.google.com/?client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&hl=fr&tab=wT#
وزاد انفتاح الاقتصاد الجزائري بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة إلى اقتصاد موجه نحو السوق. تسعى إلى تنويع وتحديث الاقتصاد ، شرعت الحكومة الجزائرية في تنفيذ برنامج تحرير العدوانية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتم تنقيح قانون الاستثمار من قبل ن الأمر رقم 01-03 من 20 أغسطس 2001 بشأن تشجيع الاستثمار. فإنه يحكم الاستثمار المحلي والأجنبي في الاقتصاد لإنتاج السلع والخدمات ويوفر إطارا للحصول على امتيازات وأنظمة الترخيص.
قانون يقر مبدأ حرية الاستثمار في أي وجميع الأنشطة ، بما في ذلك تلك التي تشملها لوائح محددة (النفط والغاز والمؤسسات المالية أو شركات التأمين) وليس هناك أي قيود على نسبة مئوية من رأس المال الذي يمكن أن تعقد من قبل المستثمر الأجنبي (باستثناء في النفط والغاز ، حيث يمكن للشركات الأجنبية الخاصة لا يزيد عن 71 في المئة من رأس المال).
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن جميع الشركات المملوكة للدولة مفتوحة الآن للخصخصة. تشريعات توفر إطارا مناسبا التشريعية التي ينسق قواعد ويؤكد من جديد متطلبات الشفافية والانتظام في صفقات الخصخصة تحت اشراف مجلس أملاك الدولة (قانون عقد العمل الاول).